منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

2025-05-17

ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر أمام القمة العربية التنموية الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية في العاصمة العراقية بغداد. وقالت المشاط، إنَّ الدورة الحالية للقمة تتناول شتى الموضوعات الآنية والملحة التي تهم الشعوب العربية وتؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطن العربي في مختلف المجالات سواء الاقتصاد أو التنمية أو البيئة أو الطاقة. وأضافت أن القمة تتناول القضايا البازغة التي باتت تحظى باهتمام دولي بالغ وأبرزها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتي قد توفر حلولًا خلاقة ومبتكرة لبعض التحديات في المنطقة العربية. وأشارت إلى أن اجتماع اليوم يحمل أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات المتعددة على الساحتين الإقليمية والدولية والتي كان لها تداعيات على الاقتصاد العالمي وعلى مسارات النمو الاقتصادي العربي. ونوهت بأن الاضطرابات التي تمر بها المنطقة والتحديات الدولية المتعددة أدّت إلى التأثير سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية ما أدّى إلى ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الغذائية لمستويات قياسية، وهو ما نتج عنه تسارع الضغوط التضخمية بشكل أصبح يهدد أسس الأمن الغذائي والطاقة في العديد من الدول العربية. وأكدت أن قدرة اقتصادات الدول العربية على مواجهة التحديات التي تفرضات التقلبات الاقتصادية الحالية والمستقبلية ستكون مرهونة بشكل كبير بقدرات الدول على مضاعفة الجهود من أجل تعزيز التضامن والتعاون والتكامل الاقتصاد العربي والارتقاء بمعدلات التجارة البينية وتعميق أواصر التنسيق الاقتصادي بين دول المنطقة بما يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد في ظل بيئة اقتصادية وتجارية عالمية محفوفة بالمخاطر والتقلبات. وشهدت بغداد، اليوم السبت، أعمال وجلسات القمتين العربية العادية الرابعة والثلاثين والتنموية الخامسة، بحضور عدد من القادة والزعماء العرب، والأمناء العامين لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي. وأقرّت مسودة القمة التنموية، الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي للفترة (2035 - 2025)، داعية إلى حشد الطاقات والموارد لتنفيذها، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي العربي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وشددت على أهمية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، داعية إلى إزالة كافة العوائق التي تعترض تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-17

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الأمن القومي العربي المتكامل يتطلب تحقيق أهداف الأمن الشامل بأبعاده الاقتصادية والتنموية. وأضاف في كلمة خلال القمة العربية التنموية الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أنه لا يوجد سبيل سوى تعليم يواكب العصر وبرامج تدريب تحويلي ومستمر تجاريًّا، بجانب متطلبات التوظيف. وأوضح أن المنطقة تقف في لحظة صعبة تتعرض فيها فلسطين لعدوان وحشي، وتتعرض دول عربية لمخاطر تهدد كيانها وتستنزف إمكاناتها، مؤكدا أنه أمام هذه التحديات فإن هناك مساعي لتأمين المستقبل للعرب حتى لا يقعوا فريسة لقوى اليأس والظلام. وشدد على أن هذه المعركة هي المعركة الكبرى من أجل البناء والتنمية والنماء، مؤكدا أن الانتصار في هذه المعركة لن يتحقق إلا بحشد الإمكانيات، معقبا: «الهدف واحد والهم واحد.. وكلمتنا دائمًا بإذن الله موحدة». وشهدت بغداد، اليوم السبت، أعمال وجلسات القمتين العربية العادية الرابعة والثلاثين والتنموية الخامسة، بحضور عدد من القادة والزعماء العرب، والأمناء العامين لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي. وأقرّت مسودة القمة التنموية، الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي للفترة (2035 - 2025)، داعية إلى حشد الطاقات والموارد لتنفيذها، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي العربي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وشددت على أهمية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، داعية إلى إزالة كافة العوائق التي تعترض تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

تختتم اليوم الثلاثاء الفعاليات التحضيرية للقمة العربية التنموية، والمقرر انعقادها في العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت المقبل، حيث سينعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، لمناقشة أهم البنود التي سيتناولها القادة العرب. ومن جانبها، وقال الأمين العام المساعد السفيرة هيفاء أبو غزالة إن الاجتماعات تناقش مشروع جدول أعمال القمة، الذي يتضمن سبعة وعشرين بندًا تتناول عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ذات الأولوية في العمل العربي المشترك، والتي تمس بشكل مباشر المواطن العربي، وتسعى إلى تعزيز التكامل بين الدول العربية في مجالات التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في الإنسان. وتركز القمة التنموية على دعم التكامل الاقتصادي العربي، واستكمال مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والنقل، إلى جانب مبادرات تحقيق الأمن الغذائي والمائي. كما تتناول القمة مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة"، ومشروع دعم وإيواء الأسر النازحة من الأراضي الفلسطينية، والتصدي لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، إضافة إلى ملفات تمكين الشباب والمرأة، وتطوير التعليم الفني، والتحول الرقمي، وبناء القدرات السيبرانية، مع التأكيد على حماية التراث الثقافي العربي. ومن المقرر أن تُختتم أعمال القمة بإصدار وثيقة "إعلان بغداد"، والتي يُنتظر أن تُجسّد الموقف العربي الموحد تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية المدرجة على جدول الأعمال، وتعكس تطلع الدول العربية إلى مرحلة جديدة من التضامن والتكامل في مواجهة التحديات. ويأتي التزامن غير المسبوق بين القمتين العربيتين العادية والتنموية في بغداد ليعكس حالة من التشابك البنّاء بين الملفات السياسية والتنموية، إذ يدرك القادة العرب أن تفعيل المسار التنموي لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لتعزيز استقرار الإقليم، خاصة في ظل تصاعد الصراعات، وعلى رأسها الصراع العربي الإسرائيلي، وامتداد التوترات إلى مناطق أخرى حول العالم. ويُنتظر أن تُطرح في القمتين رؤى تكاملية ومبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي المشترك، ليس فقط على مستوى السياسات، بل في بناء اقتصادات مرنة، ومجتمعات أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الطارئة، في لحظة إقليمية ودولية شديدة الحساسيةعع ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

بغداد - (د ب أ) انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، اجتماعات وزراء التجارة والاقتصاد في الدول العربية للتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية. و تسلم العراق من لبنان، في مستهل الاجتماع، رئاسة الدورة الجديدة الخامسة للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية. ودعا وزير التجارة العراقي أثير داود سلمان، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع، إلى "تحويل الحدود إلى جسور للتعاون من أجل وحدة اقتصادية مشتركة وتعزيز الاستثمار الذي لم يعد خيارا بل ضرورة في ظل المتغيرات العالمية". وقال: "علينا العمل بنقل اقتصادنا إلى مراحل جديدة لبناء اقتصاد منتج لتأمين مستقبل الأجيال". كما دعا إلى "بناء مناطق استراتيجية مشتركة في ظل التحولات والتحديات الإقليمية والدولية". ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى "التعامل مع المتغيرات والتطورات العالمية لتعزيز التكامل والتعاون لضمان ازدهار الأسواق في ظل الأزمات المتزايدة". وأكد أبو الغيط: "علينا ضمان الحياة الكريمة للمواطن وصون حريته وكرامته وضمان حقوقه وهذا الأمر يمثل ركيزة أساسية للاستقرار". ومن المنتظر أن يناقش الوزراء العرب في اجتماعهم عددا من مشاريع القرارات التي تدعم التكامل الاقتصادي العربي واستكمال مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومشروعات الربط الكهربائي والنقل و مبادرات تحقيق الأمن الغذائي والمائي ومشروع دعم وإيواء الأسر النازحة من الأراضي الفلسطينية والتصدي لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه فضلا عن ملفات تمكين الشباب والمرأة وتطوير التعليم الفني والتحول الرقمي وبناء القدرات والمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة وحماية التراث الثقافي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

صرّح القائم بأعمال مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية، علي صالح موسى، بأن اليمن تقدم بإدراج بند على مشروع جدول أعمال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، يتعلق بدعم خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في اليمن، لإقراره من قبل وزراء الاقتصاد العرب. وأوضح موسى في تصريح للشروق، أن مشاركته خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى كبار المسئولين التحضيري للدورة الخامسة للقمة التنموية، جاءت بالنيابة عن وزير الصناعة والتجارة اليمني. وأشار إلى أن الاجتماع شهد تجاوبًا عربيًا إزاء قرار دعم الجمهورية اليمنية، مؤكدًا أنه قد تم إعداد خطة متكاملة من المقرر رفعها أولًا إلى وزراء الاقتصاد والتجارة العرب خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المقرر انعقاده غدًا الأربعاء، ومن ثم سيتم رفعها إلى القادة العرب خلال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية يوم السبت المقبل. والجدير بالذكر أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين التحضيري للدورة الخامسة للقمة التنموية ناقش مشروع جدول الأعمال، الذي يتضمن أكثر من ثلاثين بندًا، تتناول أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ذات الأولوية في العمل العربي المشترك، والتي تمس بشكل مباشر المواطن العربي، وتهدف إلى تعزيز التكامل بين الدول العربية في مجالات التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في الإنسان. كما شمل جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، حول العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، بالإضافة إلى تقرير متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية التي عُقدت في بيروت عام 2019، ومبادرة الرئيس الموريتاني بشأن الاقتصاد الأزرق كوسيلة لمعالجة أزمتي الغذاء والطاقة في العالم العربي، فضلًا عن مبادرة الأمين العام للجامعة تحت عنوان "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة". كذلك ناقش الاجتماع مقترح إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب، والاستراتيجية العربية للأمن الغذائي للفترة من 2025 إلى 2035، والمشاريع التنموية المقدمة من السودان في إطار إطلاق مرحلة إعادة الإعمار. وتضمن الجدول أيضًا مشروع دعم وإيواء الأسر النازحة جراء الحرب داخل الأراضي الفلسطينية، والتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، إلى جانب تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي. كما شمل مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية لصالح المشتركين المنزليين في المخيمات الفلسطينية، وموضوع رفع العقوبات عن قطاع الطاقة الكهربائية في سوريا، وتعزيز الريادة الفضائية العربية من خلال مشروع القمر الصناعي البحريني "المنذر"، بالإضافة إلى الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة تحديات التنمية المستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-06

انطلقت اليوم الأحد، أعمال دورة غير عادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، حيث يعقد على مستوى كبار المسئولين تمهيدا لانعقاده غدا الاثنين على المستوى الوزاري برئاسة البحرين، وذلك لدراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (34). ومن جانبها، قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من المبادرات والمشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التى قدمها الأمين العام لجامعة الدول العربية والتى تخدم المواطن العربي، ومنها خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية بوابة التنمية والإطار الاستراتيجي وخطة العمل التنفيذية للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية والتمويل المستدام في المنطقة العربية. ومن جانبه، قال السفير الدكتور على بن إبراهيم المالكى الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في تصريح مماثل، إن مشروع جدول الأعمال يشتمل على عدد من الموضوعات ضمن الجوانب الاقتصادية للملف  الاقتصادي والاجتماعى للقمتين وفى مقدمتها  تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقةالعربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030) - (المحدثة) ومبادرة الامين العام الجامعة الدول العربية تحت عنوان: المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة وبند حول الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي 2025 -2035. وأضاف المالكى، أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من المبادرات والمقترحات المقدمة من بعض الدول العربية ومنها مبادرة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني  رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حول الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة في العالم العربي.وكذلك المقترحات المقدمة من عدد من الدول  الاعضاء .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية، بموجب قراره رقم 2366 في دورته العادية (111) بتاريخ 9/2/2023، الاحتفال بالأسبوع العربي لحماية المستهلك ليقام في شهر مارس من كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي تم اعتماده لأول مرة عام 1983، في ضوء الاهتمام العربي بموضوعات حماية المستهلك. واستضافت عمان، أول نسخة من الأسبوع العربي لحماية المستهلك في عام 2023 تحت شعار "حماية المستهلك العربي الصغير لبناء جيل واعد"، بينما النسخة الثانية كانت عام 2024 باستضافة من البحرين تحت شعار "المرأة العربية وحماية المستهلك". ويأتي شعار اليوم العالمي لحماية المستهلك لهذا العام 2025 بمسمى "الانتقال العادل لأنماط الحياة المستدامة" والذي يتضمن، تأييد الاحتياجات المشروعة للمستهلكين. ويشمل الوصول، إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة، وحماية صحة الناس وسلامتهم، جعل الخيارات المستدامة والصحية متاحة ومتاحة للجميع وبأسعار معقولة، بدلاً من إلقاء عبء المسؤولية على عاتق المستهلكين الأفراد، مع ضمان سماع أصوات المستهلكين على جميع مستويات الحوكمة، وكذلك من قبل الشركات مع التركيز على حماية المستهلكين ذوي الدخل المنخفض. وصرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، بأن قطاع الشؤون لاقتصادية - إدارة التكامل الاقتصادي العربي أولت اهتماما كبيرا للارتقاء بمجال حماية حقوق المستهلك بالدول العربية، عبر إقرار الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ ليكون هذا الدليل أول إطار تشريعي استرشادي لمساعدة الدول العربية في إعداد أو تحسين أطرها التشريعية الوطنية المعنية بحماية المستهلك، واعتماد بروتوكول التعاون في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية؛ لتعزيز التنسيق بين الدول العربية، بالإضافة إلى اعتماد الأسبوع العربي لحماية المستهلك لرفع الوعي بحقوق المستهلك، ونشر ثقافة الاستهلاك المستدام وتوحيد الجهود والفاعليات في عموم المنطقة العربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-24

قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالسفير علي بن إبراهيم المالكي، إن الحاجة ملحة إلى العمل بشكل مشترك لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي والتعاون والتنسيق لمواجهة التحديات والظروف الإقليمية والجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وشدد، كلمته خلال الاجتماع الـ45 لمديري عموم الجمارك العربية، على ضرورة التعامل مع هذه الظروف بروح المسؤولية، بجانب تكثيف الجهود لترسيخ دعائم الاستقرار والنمو والازدهار لدولنا وشعوبنا كافة. وأضاف المالكي، أن قطاع الشؤون الاقتصادية يحرص على تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي. وتابع: "أن هناك دور كبير للإدارات الجمركية العربية لمساندة تنفيذ تلك القرارات ومحاولة الوصول لمكتسبات داعمة لعملية التكامل الاقتصادي العربي، ورغم تتابع الأزمات العالمية إلا أنه على المستوى العربي تحققت العديد من المنجزات لاستكمال أركان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وصولًا لإقامة الاتحاد".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-22

عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع عبدالله بن عادل فخور، وزير الصناعة والتجارة البحريني، وعدد من كبار المسئولين بدولة البحرين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات على مختلف الأصعدة، وفقا لبيان الوزارة اليوم. يأتي ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار في اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، وسلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. واستعرض الوزير الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات التجارية والاستثمارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر. وقال الخطيب، إن مصر ومملكة البحرين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية تستند لتاريخ طويل من التعاون الأخوي والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وأكد الوزير أهمية تعظيم استفادة البلدين الشقيقين من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو ما يستدعي التكامل بين البلدين للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية، وكذلك العمل على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المنضمة إليها البلدين. ورحب الخطيب بالتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين لإقامة شراكات فيما بينهم في مشروعات استثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالبلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة. وقال الوزير إن مصر تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تسهم في جذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، والتي تشمل البنية التحتية المواتية والعمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، إلى جانب المناخ الاستثماري المناسب والفرص الاستثمارية المتميزة. وأشار الخطيب إلى أن الاستثمارات البحرينية في مصر تتركز في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات البحرينية للسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-12

انطلقت اليوم الاربعاء أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين برئاسة البحرين، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وتتمحور أعمال الدورة حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ويشمل مشروع جدول الأعمال بندا حول سبل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة فلسطين بناء على طلب دولة فلسطين، والاستثمار في الدول العربية، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030) ويتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025، وإعداد دراسات سنوية تفصيلية متخصصة حول أوضاع التقنيات الزراعية وتحليل استخدام الأراضي الزراعية وآثار التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي بالدول العربية بناء على طلب المملكة العربية السعودية. كما يناقش الاجتماع اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي -المعدلة، واتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية. ويشتمل مشروع جدول الأعمال كذلك على بند حول خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، النظام الأساسي المُعدّل لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.. كما تناقش اللجنة تعديل النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة. كما يتضمن مشروع جدول الاعمال الجوانب الاجتماعية للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 34 بالعراق. ويشتمل جدول الأعمال على بند بشأن دراسة حول تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية، فضلا عن دراسة عدد من البنود المقترحة من الجمهورية التونسية ومنها آلية الورشات المحمية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدتهم، و تعزيز التكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي على الفئات الاجتماعية الهشة، فضلا عن بند حول حوكمة التشغيل. كما تتضمن أعمال اللجنة بندا حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية،  و تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة. وتناقش اللجنة مقترحا مقدما من جمهورية مصر العربية حول متابعة إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد).   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-01

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العربي الأول؛ لتنمية ا، الذي يُنظم تحت شعار: "تعزيز التجارة الزراعية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى". التعاون الإقليمي في القطاع الزراعي ويُعد المؤتمر منصة محورية؛ لتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع الزراعي، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء، وممثلي القطاع الخاص، والمؤسسات الإقليمية والدولية. وقال الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن هذا المؤتمر يأتي كثمرة للتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وإدارة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدعم من المؤسسة الإسلامية الدولية؛ لدعم التجارة ضمن نسخته الثانية. وأشار “الدخيري” إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحريك عجلة التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من خلال تناول التحديات التي تواجه التجارة الزراعية البينية على طول سلاسل الإمداد للسلع الزراعية والغذائية. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات بنّاءة؛ لمعالجة هذه التحديات، بما يشمل تحسين البنية التحتية اللوجستية؛ لدعم حركة التجارة، تعزيز الكفاءة في سلاسل التوريد وتسهيل عمليات التخليص الجمركي، وتحسين معايير الجودة وسلامة الغذاء؛ لتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع الزراعي، وتحفيز القطاع الخاص.  ناقش المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، عدة محاور رئيسية تشمل تعزيز التجارة البينية الزراعية بين الدول العربية، دور النقل واللوجستيات في تسهيل حركة الصادرات الزراعية، تأثير تغير المناخ على الزراعة العربية، وتعزيز دور الاستثمار والائتمان الزراعي في تنمية القطاع. تجدر الاشارة إلى أن المؤتمر يُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل الزراعي العربي، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع مستوى التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في الأسواق العالمية، ويُنتظر أن يختتم المؤتمر أعماله بوضع توصيات عملية تسهم في إزالة العقبات التي تواجه التجارة الزراعية البينية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي والتنمية المستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-01

انطلقت في القاهرة، اليوم، فعاليات المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية، الذي يُنظم تحت شعار «تعزيز التجارة الزراعية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى». ويُعد المؤتمر منصة محورية لتعزيز التعاون الإقليمي في ، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والدولية. وأكد إبراهيم آدم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن هذا المؤتمر يأتي كثمرة للتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية وإدارة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدعم من المؤسسة الإسلامية الدولية لدعم التجارة ضمن نسخته الثانية. وأشار الدخيري إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحريك عجلة التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من خلال تناول التحديات التي تواجه التجارة الزراعية البينية على طول سلاسل الإمداد للسلع الزراعية والغذائية. وشدد  «الدخيري» على أهمية اتخاذ خطوات بنّاءة لمعالجة هذه التحديات، بما يشمل تحسين البنية التحتية اللوجستية لدعم حركة التجارة، وتعزيز الكفاءة في سلاسل التوريد وتسهيل عمليات التخليص الجمركي، وتحسين معايير الجودة وسلامة الغذاء لتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع الزراعي وتحفيز القطاع الخاص. وناقش المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، عدة محاور رئيسية تشمل تعزيز التجارة البينية الزراعية بين الدول العربية، دور النقل واللوجستيات في تسهيل حركة ، تأثير تغير المناخ على الزراعة العربية، وتعزيز دور الاستثمار والائتمان الزراعي في تنمية القطاع. تجدر الاشارة إلى أن المؤتمر يُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل الزراعي العربي، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع مستوى التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في الأسواق العالمية. يُنتظر أن يختتم المؤتمر أعماله بوضع توصيات عملية تسهم في إزالة العقبات التي تواجه التجارة الزراعية البينية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي والتنمية المستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

تنظم الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة التكامل الاقتصادي العربي) الاجتماع (44) لمديرو عموم الجمارك في الدول العربية غدا الأربعاء وبمشاركة رؤساء ومدراء سلطات الجمارك بالدول العربية. وسيناقش هذا الاجتماع عدد من الموضوعات، منها متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا سيناقش الاجتماع تقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والنظر في عدة موضوعات مطروحة منها الموافقة على دليل الأحكام / القرارات المسبقة، التوصية الصادرة عن اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بشأن مقترح مصر الخاص ببند دلالة المنشأ ضمن متطلبات إثبات المنشأ للسلع العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والبت في الإبقاء عليه أو حذفة من الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، وأخيراً اعتماد الأنظمة والبيانات المراد تبادلها إلكترونياً من خلال مركز المعلومات الجمركي العربي، كما سيتطرق الاجتماع إلى اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي حيث دخلت اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز النفاذ منذ أغسطس 2022 ولها تأثير إيجابي على زيادة وتدفق التبادل التجاري العربي البيني، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق، واتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية المعدلة وغيرها من الموضوعات الجمركية وما يستجد من أعمال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-16

اختُتمت اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، أمس الخميس، والتى عُقدت خلال الفترة من 11- 15 فبراير الجارى، بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، حيث تم عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذا اجتماعات كبار المسؤولين، والتى تم خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس. وترأس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الوفد المصرى المشارك بفعاليات الاجتماع الوزارى الذى تم خلاله اعتماد مشروعات القرارات الصادرة عن دورة المجلس. وقال الوزير إنه تمت خلال الاجتماعات التحضيرية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة الـ112 والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادى والاجتماعى على مستوى القمة القادمة الـ33، والمقرر عقدها بمملكة البحرين 2024. وأشار إلى أن الاجتماعات تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركى العربى، حيث تم اعتماد القرارات والتوصيات، التى من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجارى البينى، وكذا التوافق بشأن الإجراءات التنفيذية، التى من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 فى الدول العربية، واعتماد مشروعات القرارات التى تمت مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال المصرية بالمجلس، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة على الشروط المرجعية للجنة القيود الفنية على التجارة، والشروط المرجعية للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية، كما تمت الموافقة على اتفاقيتى السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق). وعلى هامش الاجتماع الوزارى، التقى وزير التجارة والصناعة وخالد عسيلى، وزير الاقتصاد الوطنى بدولة فلسطين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ومتابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية، التى من شأنها تعميق التكامل بين البلدين، وكذا متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض الجهود التى تقوم بها مصر لتدارك الآثار السلبية للعدوان الإسرائيلى على غزة والجهود المبذولة لمساندة الإخوة فى فلسطين، وعلى رأسها المساعى المصرية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وكذلك توصيل الإمدادات الأساسية للقطاع عبر معبر رفح، والتى تعكس تضامن مصر مع فلسطين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

اختتمت اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، والتي عقدت خلال الفترة من 11-15 فبراير الجاري، بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، حيث تم عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذلك اجتماعات كبار المسئولين والتي تم خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس. وقد ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الوفد المصري المشارك بفعاليات الاجتماع الوزاري الذي تم خلاله اعتماد مشاريع القرارات الصادرة عن دورة المجلس. وقال وزير التجارة والصناعة، إنه تم خلال الاجتماعات التحضيرية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة الـ112 والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة الـ33 والمقرر عقدها بمملكة البحرين 2024. وأشار إلى أن الاجتماعات تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، حيث تم اعتماد القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني، وكذلك التوافق بشأن الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، واعتماد مشاريع القرارات التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال المصرية بالمجلس، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة على الشروط المرجعية للجنة القيود الفنية على التجارة، والشروط المرجعية للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية، كما تمت الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق). وعلى هامش الاجتماع الوزاري، التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خالد عسيلي وزير الاقتصاد الوطني بدولة فلسطين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ومتابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية والتي من شأنها تعميق التكامل بين البلدين، وكذا متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح أن اللقاء استعرض الجهود التي تقوم بها مصر لتدارك الأثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لمساندة الأخوة في فلسطين وعلى رأسها المساعي المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كذلك توصيل الإمدادات الأساسية للقطاع عبر معبر رفح والتي تعكس تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني الشقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

اختتمت اليوم اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية والتي عقدت خلال الفترة من 11-15 فبراير الجاري بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، حيث تم عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذا اجتماعات كبار المسئولين والتي تم خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس.   وترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الوفد المصري المشارك بفعاليات الاجتماع الوزاري الذي تم خلاله اعتماد مشاريع القرارات الصادرة عن دورة المجلس.   وقال الوزير إنه تم خلال الاجتماعات التحضيرية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة الـ112 والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة الـ 33 والمقرر عقدها بمملكة البحرين 2024.   وأشار سمير إلى أن الاجتماعات تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي حيث تم اعتماد القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني، وكذا التوافق بشأن الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، واعتماد مشاريع القرارات التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال المصرية بالمجلس، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على الشروط المرجعية للجنة القيود الفنية على التجارة، والشروط المرجعية للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية، كما تمت الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق).   وعلى هامش الاجتماع الوزاري التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خالد عسيلي وزير الاقتصاد الوطني بدولة فلسطين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ومتابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية والتي من شأنها تعميق التكامل بين البلدين، وكذا متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.    وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض الجهود التي تقوم بها مصر لتدارك الأثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لمساندة الأخوة في فلسطين وعلى رأسها المساعي المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كذلك توصيل الإمدادات الأساسية للقطاع عبر معبر رفح والتي تعكس تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني الشقيق.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

اختتمت اليوم اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، والتي عقدت خلال الفترة من 11-15 فبراير الجاري بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة. وعقدت اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذا اجتماعات كبار المسؤولين، والتي تم خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس. وترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الوفد المصري المشارك بفعاليات الاجتماع الوزاري، الذي اعتمد خلاله مشروعات القرارات الصادرة عن دورة المجلس. وقال الوزير إنه تم خلال الاجتماعات التحضيرية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة الـ112 والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة الـ 33 والمقرر عقدها بمملكة البحرين 2024. وأشار سمير إلى أنّ الاجتماعات تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي حيث تم اعتماد القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين وتنمية التبادل التجاري البيني، وكذا التوافق بشأن الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، واعتماد مشاريع القرارات التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال المصرية بالمجلس. وأكد الموافقة على الشروط المرجعية للجنة القيود الفنية على التجارة، والشروط المرجعية للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية، كما تمت الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء «الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق». وعلى هامش الاجتماع الوزاري التقى المهندس أحمد سمير بخالد عسيلي وزير الاقتصاد الوطني بدولة فلسطين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ومتابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية والتي من شأنها تعميق التكامل بين البلدين، وكذا متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض الجهود التي تقوم بها مصر لتدارك الأثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لمساندة الأخوة في فلسطين وعلى رأسها المساعي المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كذلك توصيل الإمدادات الأساسية للقطاع عبر معبر رفح والتي تعكس تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني الشقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

اختتمت اليوم اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، والتي عقدت خلال الفترة من 11-15 فبراير الجاري بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، حيث تم عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذا اجتماعات كبار المسئولين والتي تم خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس.وقد ترأس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الوفد المصري المشارك بفعاليات الاجتماع الوزاري الذي تم خلاله اعتماد مشاريع القرارات الصادرة عن دورة المجلس.وقال الوزير إنه تم خلال الاجتماعات التحضيرية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة الـ112 والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة الـ 33 والمقرر عقدها بمملكة البحرين 2024.وأشار إلى أن الاجتماعات تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي حيث تم اعتماد القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني، وكذا التوافق بشأن الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، واعتماد مشاريع القرارات التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال المصرية بالمجلس، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على الشروط المرجعية للجنة القيود الفنية على التجارة، والشروط المرجعية للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية، كما تمت الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق).وعلى هامش الاجتماع الوزاري، التقى أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خالد عسيلي وزير الاقتصاد الوطني بدولة فلسطين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ومتابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية والتي من شأنها تعميق التكامل بين البلدين، وكذا متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض الجهود التي تقوم بها مصر لتدارك الأثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لمساندة الأخوة في فلسطين وعلى رأسها المساعي المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كذلك توصيل الإمدادات الأساسية للقطاع عبر معبر رفح والتي تعكس تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني الشقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

بدأت اجتماعات الدورة 113 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى المهندس يوسف الشمالى، وحضور الأمين العام للجامعة العربية ، ومشاركة وزراء المال والاقتصاد والتجارة بالدول العربية ومن يمثلونهم. ويناقش مشروع جدول الأعمال للدورة 113 للمجلس، تقرير الأمين العام للجامعة العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (112- 113)، والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية ال33 بمملكة البحرين المقررة في شهر مايو 2024، إلى جانب التعاون العربي- الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية. ويناقش المجلس تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان ومن بينها الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي عقدت في 19 سبتمبر 2023، والدورة غير العادية (8) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في تونس بالأول من أكتوبر 2023، والدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب في 2 نوفمبر الماضي،والدورة العادية (5) للمجلس العربي للسكان والتنمية في 27 نوفمبر 2023 ،والدورة العادية (43) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في 20 ديسمبر الماضى. ويتضمن مشروع جدول الأعمال محور أعمال الدورة (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي)،والاستثمار في الدول العربية،واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء،والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024،إلى جانب الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي - المعدلة.  كما يتضمن مشروع جدول الأعمال، مقترح الجمهورية التونسية بإنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي،إلى جانب آلية محدثة لإلزام المنظمات العربية المتخصصة بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي،والموضوعات الواردة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي تشمل سير العمل في الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية(2018 -2037)،ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040) ،وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة(2020 -2030)، ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي. ويتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك،وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان والتي تشمل الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي عقدت في الأول من أكتوبر 2023،والدورة العادية (36) لمجلس وزراء النقل العرب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في 24 أكتوبر الماضي ،والدورة العادية (34) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في مسقط بسلطنة عمان في 26 أكتوبر الماضي، والدورة العادية (15) للمجلس الوزاري العربي للمياه بالرياض في 22 نوفمبر 2023، والدورة العادية (26) للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالدوحة في دولة قطر في 14 ديسمبر الماضي ،والدورة العادية (40) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمدينة طرابلس بدولة ليبيا في 19 ديسمبر 2023 ، والدورة العادية (27) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبناقش المجلس ،متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040)،وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020 - 2030)،ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي،والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك. كما يناقش المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال،توسيع عضوية الدول العربية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي(الإيكاو) ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة الدولية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

بدأت اجتماعات الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يوسف الشمالي، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة وزراء المال والاقتصاد والتجارة بالدول العربية ومن يمثلونهم. ويناقش مشروع جدول الأعمال للدورة 113 للمجلس، تقرير الأمين العام للجامعة العربية،ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (112- 113)،والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية ال33 بمملكة البحرين المقررة في شهر مايو 2024، إلى جانب التعاون العربي- الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية. ويناقش المجلس تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان ومن بينها الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي عقدت في 19 سبتمبر 2023،والدورة غير العادية (8) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في تونس بالأول من أكتوبر 2023،والدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب في 2 نوفمبر الماضي،والدورة العادية (5) للمجلس العربي للسكان والتنمية في 27 نوفمبر 2023،والدورة العادية (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في 20 ديسمبر الماضي.   ويتضمن مشروع جدول الأعمال محور أعمال الدورة ( منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي)، والاستثمار في الدول العربية، واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024،إلى جانب الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي - المعدلة.  كما يتضمن مشروع جدول الأعمال،مقترح الجمهورية التونسية بإنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي،إلى جانب آلية محدثة لإلزام المنظمات العربية المتخصصة بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والموضوعات الواردة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي تشمل سير العمل في الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية(2018 -2037)، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040)،وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة(2020 -2030)، ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي. ويتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان والتي تشمل الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي عقدت في الأول من أكتوبر 2023، والدورة العادية (36) لمجلس وزراء النقل العرب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في 24 أكتوبر الماضي،والدورة العادية (34) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في مسقط بسلطنة عمان في 26 أكتوبر الماضي، والدورة العادية (15) للمجلس الوزاري العربي للمياه بالرياض في 22 نوفمبر 2023، والدورة العادية (26) للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالدوحة في دولة قطر في 14 ديسمبر الماضي، والدورة العادية (40) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمدينة طرابلس بدولة ليبيا في 19 ديسمبر 2023، والدورة العادية (27) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبناقش المجلس، متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040)،وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020 - 2030)،ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي،والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك. كما يناقش المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال،توسيع عضوية الدول العربية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي(الإيكاو) ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة الدولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: