العامة للكيماويات

تدرس الحكومة العديد من الخطط لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، تزامنا مع ما يشهده الاقتصاد من تحول رقمى كبير مع اقتراب موعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وبما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول شركات قطاع الأعمال العام من خلال الصندوق السيادى بما يعظم من الاصول واستثمارها .   "اليوم السابع" يطرح رؤية أعضاء مجالس إدارة الشركات، حول رؤيتهم للتطوير المقبل والسيناريوهات الافضل لادارة الشركات خلال الفترة المقبلة.   يقول عماد حمدى، عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية رئيس النقابة العامة للكيماويات، لـ" اليوم السابع" أن هناك 3 سيناريوهات مقبولة للتعامل مع شركات قطاع الأعمال العام، أولها أن كل مجموعة شركات تنضم حسب تصنيفها إلي الوزارات المعنية، مثلا الصحة تأخذ شركات الأدوية، والإسكان تأخذ شركات المقاولات والاسكان، وكذلك الصناعة والنقل والتموين والتجارة، كلا فى نطاق اختصاصه.     يضيف عماد حمدى لـ" اليوم السابع" إنه يمكن من خلال هذا السيناريو ، أن يتم تكليف نائب الوزير بإدارة ومتابعة الشركات من خلال كيانها كاملا ، بما فيها الشركة القابضة، أو تولي رئيس القابضة نفسه المهمة كنائب للوزير، لافتا أن هذا النموذج سينشط الشركات بشكل كبير من خلال ضخ استثمارات فيها ، وهو مطبق فى العديد من دول العالم.   وحول السيناريو الثاني، أشار إلى إنه يمكن وضع كل الشركات تحت وزارة الصناعة ، وتتولى مسؤلة الشركات، أو تحت وزارة الاستثمار وهو نموذج سبق تطبيقه من قبل كسيناريو ثالث ، مفضلا السيناريو الأول بأن تضم كل وزارة الشركات التى تعمل فى نفس نشاطها، بما يساهم فى تحقيق الاكتفاء مثلا فى قطاع الدواء من خلال الشركات .   يضيف عماد حمدى، إن تطبيق السيناريو الأول يحقق التكامل،" طالبنا به منذ سنوات، علي سبيل المثال شركة العبوات الدوائية،  لو الشركة  القابضة للادوية  عملت تكامل بينها وبين الشركات الشقيقة والتابعة لها ، ستوفر لها العبوات بشكل مناسب وستنافس محليا ودوليا بدلا من وضعها الحالى،  وانتظار مستثمرين لتطويرها".   يضيف أن ميزة إلحاق الشركات بالوزارات المعنية، سيساعد على توفير الامكانيات اللازمة لنجاح الشركات، بجانب التخصص فى العمل ، وسرعة الانجاز فى تعامل كل وزارة مع شركاتها التابعة ، بدلا من تعامل وزارة واحدة مع 120 شركة ، مشيرا أن هذا يساعد فى سرعة اختيار وتقييم ومتابعة الاداء بشكل اسرع، مما يزيد من الكفاءة والدقة والانجاز.    ويؤكد عماد حمدى، أن هذا النموذج الخاص بالحاق الشركات حسب تخصصها سيقضى على الجزر المنعزلة، فى التعامل حاليا على سبيل المثال، بدلا من مطالبة وزارة لوزارة أخرى بمديونيات شركاتها وصعوبة التواصل وانتظار الرد والتعقيب عليه، كل ذلك سينتهى فورا لحرص كل وزارة على إنجاح الشركات التابعة لها من خلال التكامل، بخلاف اتاحة مشروعات، وحجم عمل كبير للشركات ما يضعها فى المنافسة.   عماد حمدى: انشاء إدارة بحوث وتطوير فى القوابض    وحول متطلبات تنشيط الشركات، يشير عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية لأهمية إنشاء إدارة بحوث وتطوير تتبع كل شركة قابضة، سواء استمرت الشركات بوضعها الحالى، أو انضمت للوزارات، تتولى المتابعة مع الشركات العالمية ،والبحث عن افضل تكنولوجيا فى العالم ، وضمان التطوير المستمر والربط مع الشركات التى تمتلك التكنولوجيا وال"نو هاو".   ويضيف إنه فى حالة التعاقد مع شركة عالمية لتنفيذ مشروع جديد، لابد أن تلتزم بتطوير الصناعة حال ظهور تكنولوجيا جديدة، لرفع كفاءة المنتج وتعديل القديم ، وهذا لابد أن تنص عليه العقود، هذا بجانب جلب إدارات شركات متميزة، قادرة على اتخاذ القرار بعيدا عن المركزية الحالية وانتظار الشركات للتعليمات من المستوى الاعلي، مع تولى الوزارة مسؤلية المحاسبة فقط، ولا سيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى داعم بشكل كامل للارتقاء بالعنصر البشرى، واطلاق طاقات الشباب والقيادات فى العمل وايضا داعم للصناعة لتوفير المنتج محليا بدلا من استيراده.   ويؤكد عماد حمدى على أهمية التدريب المستمر وتحفيز العاملين بعيدا عن اللوائح التى تقتل الابداع وتمنع الطموح، ولا سيما من خلال اشراك العمال فى الملكية ،بحيث يكون العامل لديه شعور انه يعمل فى شركته الخاصة ؛مما يزيد الجهد والولاء ويكون قيمة مضافة. وحول أهمية الابتكار يوضح أن الشركات العالمية تعمل مسابقات للأفكار، ويحصل صاحب الفكرة على مكافأة كبيرة  بل ويشارك فى الارباح الخاصة بفكرته، مما يساهم فى تنشيط العاملين بشكل كبير ويزيد المنافسة، وهناك شركات نجحت بشكل مذهل بسبب اطلاق الطاقات الابداعية ،وصعدت لتكون من اعلى الشركات فى العالم بعدما كانت بعيدة عن الترتيب العالمى.   وفيما يتعلق باستغلال الصندوق السيادى لاصول شركات قطاع الاعمال العام، يضيف " نحن مع اي توجه قومي للاستفادة من الاصول،  لكن وجهة النظر ان الاصول تكون حافز وجزء مساعد لتطوير الشركات  عبر الصندوق السيادي، والاستفادة من العوائد الاستثمارية ".   أيضا يمكن فتح الباب للاستثمار مع القطاع الخاص فى الاصول، وإعادة النظر فى مفهوم الشركات الرابحة والخاسرة  والتعاقد مع كليات الهندسة والاستفادة من بحوثها ، معتبرا أن تقييم الشركات لابد أن يرتبط بالصناعة نفسها فقد تكون الصناعة هامة والشركة تخسر لاعتبارات كثيرة فى هذه الحالة لابد من استمرار الشركة ،وضخ استثمارات فيها، ما دامت تمثل اضافة الى الصناعة وهناك احتياج اها فى السوق .   ويوضح أن بداية تعثر الشركات مع عصر الانفتاح وظهور المنافسة القوية ،وعدم تطوير الشركات العامة نفسها، بدليل أن شركة النقل والهندسة التى تصنع اطارات السيارات تحقق خسائر، فى حين ان الصناعة هامة للغاية ،وتستورد بمليارات الدولارات اطارات سيارات، بالتالى من المهم الاستثمار فيها والحرص عليها وعلى غيرها من الشركات التى تفيد الاقتصاد مستقبلا، ولا سيما أن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم لتنشيط الشركات.   وأخيرا يشدد رئيس النقابة العامة للكيماويات على أهمية عودة البعثات الخارجية للاستفادة من تطورات الصناعة والمعايشة، وهو جانب تم اهماله أيضا بقطاع الأعمال رغم دوره فى نقل الخبرات والمهارات والتعرف على أحدث المنتجات من خلال المعارض الدولية.   وحيد عثمان :  الاستفادة من خبرات الجامعات خاصة كليات الهندسة  من جانبه يرى وحيد حسن عثمان ، أمين صندوق النقابة العامة للصناعات الهندسية ، لاهمية توطين الصناعة من خلال الشركات الوطنية،  لانها من تحمل البلد وقت الازمات ولديها دور اجتماعى ولا يعنيها تحقيق الربح فقط مثل القطاع الخاص، لافتا إلى أنه من المهم الوقوف على مشكلات شركات قطاع الاعمال والتعامل معها بشفافية خاصة أن اغلب الشركات الخاسرة بديل فرص كبيرة للنمو .       ويرى وحيد حسن عثمان، أن الصندوق السيادى قادر على ضخ استثمارات فى الشركات وقادر على الاستثمار  الامثل لأصولها بشكل يحقق استفادة كبيرة ، من خلال استغلال جزء من الاصول فى التطوير وجزء فى سداد المديونيات .   ويشير لاهمية الاستفادة من الجامعات تحديدا كليات الهندسة فى تطوير الشركات ، وكذلك الاستفادة من النظرة الاقتصادية العالمية مثلا امريكا تدعم القطاع الزراعى وتوفر له الاستثمار كما تدعم صناعات الحديد والصلب حرصا عليها كصناعات استراتيجية وهو ما يجب ان نستفيد منه.   خالد الفقى: الصندوق السيادى قادر على تكوير الشركات  وحول رؤيته لاستفادة الصندوق السيادى من شركات قطاع الأعمال العام، يشير المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية لـ" اليوم السابع" لو أن الصندوق السيادى سيمول ويصلح ويطور  الشركات ، فنحن مع نقل الشركات فورا للصندوق ، ولا سيما إنه سيحصل علي الأصول وسيحافظ على الصناعة الوطنية واسم الدولة والكيان الاقتصادى للشركات، بجانب المحافظة على الايدى العاملة المدربة الماهرة         يضيف خالد الفقى إن وجود الصندوق السيادي فى الشركات،  يمثل اضافة قوية من خلال ضخ الاستثمارات فيها وتنشيطها، لافتا أنه فى حالة نقل الشركات فإن الافضل نقلها للوزارات المختصة فهو الاقدر على اداراتها بدليل ان وزارة البترول حققت نجاحا مع شركات قطاع الاعمال التابعة لها،  وكذلك وزارة الكهرباء ووزارة التموين، بالتالى بقية الشركات يمكن ضمها للوزارات المختصة مثل الصناعة والتجارة والسياحة والاثار والنقل والصحة.   ويؤكد خالد الفقى أن ميزة ضم الشركات للوزارات،  هى المساهمة فى تنشيط الشركات وسرعة اتخاذ القرار حولها بحيث تكون الشركات القابضة حلقة الوصل بين الوزارة وشركاتها التابعة، فى حين يتولى الصندوق السيادى استثمار الأصول مما يمنح الامل للشركات فى النمو وتحقيق الارباح وتمثل اضافة قوية للاقتصاد الوطنى .    ويوضح عضو مجلس ادارة القابضة للصناعات المعدنية، أن الغاية هى وجود داعم وطني صناعى كبير للدولة المصرية ، واغلب دول العالم لديها هذا الداعم ولديها شركاتها التابعة لها،  حتى وان تم ادارتها بواسطة القطاع الخاص نفسه مع احتفاظ الدولة بنسبة الملكية ، لافتا أن هذا الامر موجود فى اعظم الدول الراسمالية مثل الولايات المتحدة الامريكية ودول اوروبا والصين نفسها واليابان وروسيا.    

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، شركة الصناعات الكيماوية "مصنع كيما أسوان"، اليوم، الثلاثاء، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتعمل فى صناعة الأسمدة، والفيروسيلكون، ويعمل بها نحو 1960 عاملاً، للوقوف على أحوال العاملين بها ومدى التقدم الذى أحرزته من إنتاج والمشاكل والمعوقات التى تواجها للعمل على حلها لدفع عجلة الإنتاج بسواعد عمالها  فى كل ربوع مصر.   وزير القوى العاملة داخل فرن الفيروسيلكون   وفى مستهل وصوله، عقد وزير القوى العاملة لقاءً مع العاملين بالمصنع، فى حضور جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والكيمائى عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للكيماويات، والمهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية والقيادات النقابية بالشركة.   وزير القوى العاملة مع العمال بالمصنع   وأكد وزير القوى العاملة، أن عمال مصر أمن وآمان بفضل رجال قواتنا المسلحة والشرطة المصرية، نظرًا لما يقدمونه من شهداء وأرواح لحماية أرض  الوطن، مضيفًا أن عمال مصر لديهم النية فى تقديم أراوحهم فداءً للوطن، مشيرًا إلى أن علاقة العمال بالدولة، معروفة من أول يوم للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إذ أنه رسخ معانى الوطنية لدى العمال فكانوا رهن إشارة الوطن فى أى لحظة.   وزير القوى العاملة بأسوان   وتابع سعفان، "مصر تواجه تحديات كثيرة، وعلينا تبنى ملف الصناعة المصرية ومواجهة التحديات بتكاتف الشركة القابضة ووزير قطاع الأعمال العام لدعم الصناعات المصرية"، مشيرًا إلى أن هناك بعض الموضوعات التى سيناقشها كمشكلة لب الورق الخاصة بمضاعفة الضريبة، وسعر الغاز الطبيعى، وسعر الكهرباء فى مصنع السبائك الحديدية.   لقاء الوزير مع العاملين   ومن جانبه، أكد المهندس عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن مجلس إدارة الشركة القابضة خلال اجتماعه أمس، استطاع تدبير مبلغ 18 مليون دولار، لمواجهة أزمة العملة فى انطلاق مشروع "كيما 2".   رئيس اتحاد نقابات عمال مصر   وقال المهندس عماد حمدى، "نرسل رسالة إلى المشككين فى التنمية التى تقودها الدولة بأننا ننشئ مصنع كيما 2 بتكلفة قدرها 6 مليارات جنيه، لإنتاج 1200 طن من أمونيوم نيرتيك"، مضيفًا "هذا المشروع عائد استثماراته فى السنة 16 %، وهذا المشروع تنتظره الشركة القابضة".   جانب من حضور العاملين فى مصنع كيما   وتابع "حمدى"، "الفترة المقبلة تحتاج إلى دعم الحكومة ووزير القوى العاملة لمواجهة مشكلة ارتفاع سعر الغاز الطبيعى بسبب أزمة الدولار".   وأكد عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية، أن الشركة ضاعف من الإنتاج خلال الفترة من عام 2011 إلى 2016، من 215 مليون جنيه إلى 320 مليون جنيه.   وزير القوى العاملة فى مؤتمر مصنع كيما    وأشار إلى أن الشركة لم تتوقف عن الإنتاج خلال فترة الثورة، حيث حققت إنتاجا بلغ 160 مليون جنيه، وقال إن الشركة لم يتحقق لها كيان إلا بعد ثورة 30 يونيو بعد البدء فى إنشاء مصنع كميا (2) فخر الصناعة فى جنوب الصعيد، الذى سيساهم فى الوصول بإنتاجية كيما من 300 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه. وزير القوى العاملة خلال تسليم شيك العاملين    وطالب رئيس الشركة بتبنى الدولة إقامة شراكات اقتصادية بين شركة كيما والشركات المماثلة لها فى إطار الوصول بالصناعة المصرية إلى أفريقيا والعالم، على أن تبدأ أولى هذه الشركات بين كيما وشركة النصر للتعدين بأسوان فى تصنيع وتصدير الأسمدة الفوسفاتية إلى السودان وأفريقيا.   فى سياق متصل، سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، اليوم الثلاثاء، شيكين بمبلغ 359 ألفا و656 جنيها لـ 346 عاملا بفندقين بأسوان، وفقا للكشوف الواردة منهما والمعتمدة من التأمينات، وذلك لتعثر إدارة الفندقين فى صرف أجور عمالها، نظرا للظروف الاقتصادية التى يمر بها الفندقان نتيجة للظروف السياحية الحالية، لاستقرار العمل والعمال داخل الفندقين.   وأوضح الوزير بأن الشيك الأول بمبلغ 253 ألفا و818 جنيها لـ235 عاملا بمنتجع موفنبيك أسوان، والثانى بمبلغ 105 آلاف و838 جنيها لـ 111 عاملا بفندق بسمة بأسوان.   على الجانب الآخر، منع مجدى حجازى، محافظ أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، الصحفيين والإعلاميين، حضور اجتماع اللجنة الاستشارية المحلية لعمال المناجم والمحاجر، والذى حضره محمد سعفان، وزير القوى العاملة.   وطلب المحافظ من الإعلاميين والصحفيين الخروج من قاعة الاجتماع، والاكتفاء بالتقاط صور فقط قبل بدء الاجتماع، رغم عدم إبداء الوزير أى اعتراض على وجود الصحافة والإعلام فى الاجتماع.   يأتى ذلك الموقف من المحافظ رغم توجيه دعوة رسمية من مكتب إعلام المحافظة للصحفيين والإعلاميين بحضور الاجتماع، وإصراره على تجاهل دعوة الصحفيين والإعلاميين لحضور الفعاليات والمؤتمرات، والاكتفاء بإصدار بيانات صحفية من مكتبه الإعلامى فقط.   يذكر أن أعضاء نقابة الصحفيين بأسوان، تقدموا بمذكرة إلى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، يستنكرون فيها تعامل المحافظ مع الصحفيين بمحافظة أسوان، فى ظل عرقلة الأداء الصحفى داخل المحافظة.    

تواصل أسعار الأسمدة الارتفاع عالميا لأرقام قياسية وغير مسبوقة، فى الوقت الذى تسيطر الحكومة المصرية على سعر الأسمدة، نتيجة إلزام الشركات العامة بتوريد 55% من حصتها السنوية لوزارة الزراعة؛ لتسليمها للمزارعين بسعر مدعم حرصا عليهم؛ ولضمان توفرها بسعر يتناسب معهم، وعدم تعرض القطاع الزراعى لأزمات وحماية الفلاح بشكل كاف.  وفى الوقت الذى ارتفعت أسعار سماد اليوريا على سبيل المثال لأكثر من 900 دولار للطن بارتفاع زاد عن الضعفين، إلا أن السعر ثابت فى مصر وسط مطالب من قيادات الشركات بتحويل الدعم العينى إلى نقدى للفلاح، بحيث يصل الدعم بشكل كامل لمستحقيه وضمان حصول الفلاح على الدعم كاملا. وحول هذه القضية، أكد عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات الأمين العام للاتحاد العربى للنفط والمناجم ل" اليوم السابع" أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالفلاح، لأنه جزء أصيل من أعمدة الاقتصاد المصرى، لافتا أن مصر دولة زراعية فى المقام الأول، وبالتالى من المهم دعم الفلاح وتوفير السماد له بشكل عادل ومناسب.     ضمان وصول الدعم للفلاحين من خلال الدعم النقدى عماد حمدى   أضاف عماد حمدى، أن وصول السماد للفلاح أمر ضرورى، لكن في ظل المنظومة الحالية، فإنه لابد من تحويل الدعم العينى، إلى دعم نقدى مثل وزارة التموين  لعدة أسباب، أولها ضمان وصول الدعم كاملا إلى مستحقيه وبدون وسطاء، وثانيا حماية الشركات الوطنية وعدم تحمل ميزانيها دعم الفلاح وعم تعرضها للانهيار التدريجى نتيجة ارتفاع كافة مدخلات الإنتاج، وثالثا ضمان تحرير سعر السماد، وعدم وجود سوق سوداء وخلق سعرين في السوق؛ نتيجة التلاعب في منظومة توزيع الأسمدة .   مساندة شركات الدولة فى صناعة الاسمدة  اللواء على صبرى من جانبه يرى اللواء على صبرى ، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية أن هناك ارتفاعا كبيرا في الأسعار العالمية؛ مما يتطلب الحرص على دعم المزارعين في مصر ولا سيما فيما يتعلق بأسعار الأسمدة ، موضحا إنه من المهم بعد انتهاء ذروة الغلاء العالمية أن يتم هيكلة منظومة دعم الفلاح في إطار هيكلة كل القطاعات، والسعى للفصل بين قيام الشركات بدعم الفلاح من ميزانيتها؛ مما يحملها أعباء كثيرة وبين حق الفلاح في دعمه، ولا سيما أن القطاع الزراعى من أهم القطاعات في مصر.  أضاف اللواء على صبرى لـ" اليوم السابع" إنه من المهم مساندة شركات الدولة العاملة في مجال الأسمدة ومساعدتها على زيادة حصتها التصديرية؛ مما يوفر العملة الصعبة بشكل كبير ، لافتا أن هذا سيتم في حالة تحرير سعر السماد مستقبلا ليكون سعره وفق العرض والطلب أسوة بكل السلع داخليا وخارجيا.   الشركات العامة تتحمل 1700 جنيه فى كل طن سماد مدعم  المهندس محمد حسنين رضوان من جانبه كشف المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة كيما لـ" اليوم السابع" أن الحكومة اتخذت خطوة هامة للتعامل مع الفلاح من خلال كارت الفلاح، وبالتالى من المهم أن يصله الدعم من خلال هذا الكارت وليس من خلال الحيازة منعا للتلاعب بالأسمدة وخلق سعرين لها فى السوق. أضاف رضوان أن الحل هو تحرير سعر السماد، لتلافى أى أزمات دون المساس بالفلاح وبحقه فى الدعم من خلال كارت الفلاح، موضحا أن الأسعار العالمية زادت نتيجة ارتفاع أسعار الغاز المسال فى أوروبا مؤخرا وهى زيادة لن تستمر كثيرا بعد زوال الضغط على الغاز تدريجيا. وقال محمد حسنين رضوان أن السعر المدعم للاسمدة حاليا تتسلمه وزارة الزراعة بنحو 3067 جنيها للطن فى حين أن تكلفته على الشركات تزيد عن ذلك المبلغ بنحو 1700 جنيه، فى حين سعر السماد فى السوق الحر وفى الخارج ارتفع إلى نحو 10 آلاف جنيه خاصة سماد اليوريا ووبالتالى فضلت أغلب الشركات التصدير عن البيع المحلى.    أوضح رئيس شركة الصناعات الكيماوية كيما، انه رغم تحريك سعر الغاز المحلى من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلا إنه لم يتم تحريك سعر السماد المدعم؛ مما يحمل شركات الدولة أعباء كثيرة مستقبلا، متوقعا أن يتم الفترة المقبلة تحريك سعر السماد المدعم، بما يضمن تخفيف أعباء الشركات العامة نوعا ما.   رئيس القابضة الكيماوية : ارتفاع السعر العالمى للسماد 250% المحاسب عماد الدين مصطفى من جانبه أكد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن التوجه العالمى يقتضى تحرير أسعار كافة المنتجات ولا سيما الأسمدة بما يتواكب مع تحرير أسعار الطاقة محليا وعالميا فى ظل موجة التضخم العالمى.   وأشار عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" إلى أن شركات الأسمدة العامة تطالب منذ سنوات بتحرير أسعار السماد، بما يضمن زيادة حصة مصر من الصادرات ولا سيما مع ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا بنحو 250%، ووصل سعر طن اليوريا لأكثر من 9 آلاف جنيه، مما يضيف رصيدا من النقد الأجنبى للاقتصاد بجانب ضمان وصول دعم السماد مباشرة لمستحقيه من الفلاحين وعدم خلق سوق سوداء. أوضح الرئيس التنفيذي للقابضة للصناعات الكيماوية، أن شركات الأسمدة التابعة  ليس لديها مانع فيما يتعلق برفع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز من 4.5 دولار لـ 5.75 دولار، شريطة أن يتم تحرير سعر السماد وبالتالي لن تتحمل الشركات أعباء تصل لنحو 1600 جنيه في كل طن يتم انتاجه ، موضحا أن الاتجاه الاقتصادى الأفضل هو تحرير سعر الطاقة . أشار عماد الدين مصطفى إلى أن المصانع الوطنية تحتاج لتحرير سعر الأسمدة ولا سيما مصانع كميا التي تم تطويرها مؤخرا بنحو 11.6 مليار جنيه وعليها التزامات بنكية كبيرة ،خاصة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى ،وتضم مصنع الأمونيا وسماد اليوريا ليحقق طاقة إنتاجية يومية حوالى 1200 طن امونيا و1575 طن يوريا.

أشاد عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للكيماويات، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حل المشكلات التى تواجه شركات الأدوية خاصة شركات قطاع الأعمال العام. وقال حمدى لـ"اليوم السابع" إن اللقاء الذى شهده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور أحمد حجازى، رئيس القابضة للأدوية، يؤكد الاهتمام الخاص من الرئيس بصناعة الدواء كصناعة إستراتيجية تحتاج الى دفعة قوية خاصة أن شركات الدواء العامة تنتج فقط ما بين 6 إلى 10٪ من حجم الاحتياجات المحلية، ويبلغ إجمالى إنتاج بقية شركات القطاع الخاص نحو 30٪، ويتم استيراد كميات كبيرة من الأدوية من الخارج. وأضاف أنه من المهم تقليل الفجوة الاستيرادية لضبط الميزان التجارى، مع التركيز على تفعيل دور الشركة المصرية لتجارة الأدوية بصفتها الموزع الرئيسى للدواء فى مصر . وحول أبرز المحاور التى تحتاج لتطوير فى شركات الدواء قال عماد حمدى، إنه لابد من حل مشكلة تأخير اعتماد المنتجات الجديدة من قبل معامل وزارة الصحة مع التنسيق بشكل كبير بين الوزارة وشركات الدواء للارتقاء بإنتاجها وتطويرها بشكل كبير، لافتًا إلى أن الصناعة تحتاج لتطوير كبير خاصة فيما يتعلق باتفاقيات التصدير . وقال إن التصدير بنفس سعر بلد المنشئ لا يؤتى الناتج المرجو منه لضعف الربح وتفضيل الأدوية المستوردة. وحول مقترحاته لتطوير شركات الأدوية قال إنه لابد من عمل رؤية إستراتيجية جديدة للصناعة مع ضخ استثمارات كبيرة فيها بدراسات جدوى واضحة، مطالبًا بعقد لقاء اتحاد العمال والنقابة العامة للكيماويات، مع الرئيس لتوضيح المقترحات الجديدة ووجهات النظر الخاصة بالتطوير، وذلك قبل احتفالات عيد العمال المقبل، بجانب تدريب وتطوير أداء العمال فى الشركات التابعة التى تقدر بنحو 30 ألف عامل. وحول أبرز ملامح تطوير شركات الدواء كشف مصدر مسئول بالشركات عن أن الملامح تتضمن تخفيض مديونية شركة المصرية لتجارة الأدوية من 3.5 مليار جنيه إلى نحو 2.6 مليار جنيه بجانب الاستمرار فى خفض المديونية . أيضًا سيتم تطوير المخازن ومراكز التوزيع بالشركة بأسلوب جديد يضمن توفير الدواء بسعر مناسب خاصة أن الشركة لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لذلك، موضحًا أن ذلك التطوير سيتم بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأضاف المصدر أن مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتور أحمد فتحى حجازى، يضع خطة إعادة الاستقرار إلى الشركات التابعة، وحل أزمة الخسائر التى تلاحق الشركات خاصة الشركة المصرية لتجارة الأدوية من خلال هيكلة مالية وإدارية شاملة، من خلال الدفاع عن المركز الرائد للشركة القابضة للأدوية، وهو أمر بالغ الصعوبة وفق وصف الدكتور أحمد حجازى رئيس القابضة للأدوية، وذلك فى ظل الضغوط الشديدة والمنافسة الشرسة التى يشهدها سوق الدواء الآن، ولهذا السبب قامت الشركة القابضة باتباع خطة إستراتيجية مبنية على خمسة قواعد رئيسية: 1.رؤية واضحة تساعدنا على التنبؤ والاستعداد للمتغيرات الدائمة والسريعة للسوق الدوائى. 2.رسالة محددة توجه جهودنا للوصول إلى الأهداف المحددة. 3.مجموعة من الأهداف الواضحة التى ترسخ علامات مميزة لبناء خارطة الطريق. 4.العديد من المبادئ الأساسية تعكس بوضوح إحساسنا بالالتزام المخلص نحو بلدنا والمنطقة العربية ومرضانا وخبرائنا فى الرعاية الصحية وشركاتنا والعاملين بالشركات. 5.العمل على تطوير وتحديث الشركات الإنتاجية لاستيفاء متطلبات التصنيع الجيد. علاوة على ذلك فإن السمعة الجيدة لجودة مستحضرات القابضة وتميزها عن المنافسين فى مجال الأسعار والخبرة المتزايدة والمعرفة المتراكمة لمحددات هذه الصناعة أكسبت الشركة الالتزام المتزايد بربط الإنتاج بالتسويق لتحقيق التوازن. كما حان الوقت الآن لبذل الجهد لاستعادة دور الشركة الرائد كعاصمة لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط وأفريقيا والعمل على ايجاد المكان المناسب لها كمحرك أساسى على خريطة الدواء العالمية. ويعود تاريخ الشركة القابضة للأدوية إلى عام 1934 عندما قام الصيدلى المصرى محمد حجازى بإنشاء شركة حجازى للأدوية والتى تعد أول منشأة دوائية مصرية يتم إنشاؤها على مواصفات قياسية بعد عدة محاولات لبناء معامل صيدلية متخصصة فى مصر فى وقت كان المتحكم فى سوق المستحضرات الصيدلية بالكامل يتبع الشركات الأجنبية، بعد ذلك تم دمج معامل حجازى مع شركة النيل للأدوية واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية. وتتبع القابضة للأدوية حاليا 11 شركة هى سيد، النيل، ممفيس، العربية، الإسكندرية، المصرية لتجارة الأدوية، الجمهورية لتجارة الأدوية، العبوات الطبية، القاهرة، النصر، مصر للمستحضرات. كما يمكن اعتبار البداية الحقيقية لصناعة الدواء فى مصر عام 1939 عندما قام الاقتصادى الكبير "طلعت باشا حرب" بإنشاء شركة مصر للمستحضرات الصيدلية والكيميائية وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، ويعتبر إنشاء أول شركة مصرية لصناعة الدواء فى مصر والمنطقة العربية بأكملها كان له بالغ الأثر فى تمهيد الطريق أمام ثورة فى إنشاء صناعة حقيقية للدواء فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالكامل. وشهدت الفترة من 1940 إلى 1965 إنشاء العديد من الشركات التابعة الأخرى بالإضافة إلى اندماج عدد كبير من المعامل المتوسطة الإنتاج تعمل بهذه الصناعة فى كيانات أكبر وقد كان النجاح حليف هذه الشركات فى ذلك الوقت والتى ساهمت لحد كبير فى تغطية أكثر من 30% من سوق الدواء فى مصر. وفى الفترة من 1965 إلى 1975 سيطرت الشركة القابضة على معظم محركات السوق الدوائى المصرى من حيث تداول المواد الخام والإنتاج والاستيراد والتصدير والتسويق والتخزين والتوزيع وذلك من خلال شركاتها التابعة.. وفى نهاية هذه الفترة كانت الشركة القابضة بشركاتها التابعة نجحت فى تغطية أكثر من 74% من حجم السوق الدوائى المصرى المتداول فى هذه الفترة. كما تسعى الشركة لفتح أسواق جديدة من خلال إنشاء مصنع أدوية فى تشاد مع التوسع الرأسى بزيادة عدد المستحضرات المصدرة والذى يتم بناء على دراسة مستفيضة لهذه الأسواق ومراجعة كل شروط التسجيل والحصول على الأسعار المنافسة والمؤهلة للدخول فى المناقصات أو القطاع الخاص ويتم التصدير فعلاً لكل من دول (مالى – السنغال – الكاميرون – العراق – موزمبيق – موريشيوس). هذا بالإضافة إلى إحياء الأسواق القديمة مثل أسواق أذربيجان – ليبيا – جورجيا – كازاخستان – ميانمار. وأظهرت مؤشرات الأداء لإجمالى الشركات التابعة للشركة القابضة عن العام المالى 2017/2018، تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 12.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 10%، فيما تراجع صافى الخسائر لإجمالى الشركات بنسبة 74.6% ليبلغ 128 مليون جنيه. كما ارتفعت قيمة الصادرات للخارج بنسبة 16% لتبلغ 330 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018. وتطرق تقرير مجلس الإدارة الأخير إلى الإجراءات التى اتخذتها إدارة الشركة القابضة لتحسين اقتصاديات وتصحيح مسار الشركات التابعة خاصة المتعثرة منها، فى ضوء التوجيهات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، ومن بينها الاستعانة باستشارى لتقييم الحالة الفنية للمصانع لتحديد احتياجات التطوير والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، ودراسة الدخول فى شراكات جديدة لتصنيع مستحضرات الأورام والخامات الدوائية وكذلك مجال البيوتكنولوجي، والعمل على ضخ استثمارات جديدة تمول ذاتيًا من خلال التصرف فى الأصول غير المستغلة، وتطوير العمل بالأسواق المفتوحة والسعى لفتح أسواق جديدة. كما شمل التقرير بعض التحديات التى تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومنها انخفاض أسعار العديد من مستحضراتها مقارنة بمثيلاتها فى الشركات، فضلاً عن الأرصدة المستحقة للشركات لدى الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة.  

أكد ممثلو اللجان النقابية فى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من رؤساء لجان، وأمناء عموم على تخوفهم من مشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام، التى أعلن عنه الوزير هشام توفيق منذ أيام قليلة، وطلب "إبداء رأى" إدارات الشركات واللجان النقابية حولها، وأوضحوا أن هناك قلق من تنفيذ بعض بنود هذه اللائحة على حقوق العاملين خاصة المادية. جاء ذلك خلال إجتماع إنعقد أمس الثلاثاء فى مقر النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائى عماد حمدى، عضو الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بطلب من تلك اللجان. وخلال الاجتماع أوضح عماد حمدى، ضرورة التحرك بشكل قانونى وعلمى من أجل حوار مجتمعى متزن يحافظ على حقوق العمال، واستقرار العمل، داعيا اللجان النقابية بالانتهاء من تصور من كل شركة على حده ،وتسليمه للنقابة العامة بحد أقصى يوم الأحد من الأسبوع المقبل ،من أجل صياغة رؤية موحدة، بشكل قانونى، وإرسالها إلى الجهات المعنية ،موضحا أن "النقابة العامة" تثمن المواقف وردود الفعل المتزنة من جانب اللجان النقابية لأن مصلحة الوطن فوق كل إعتبار ،وأن عدم الإستقرار في مواقع الإنتاج يهدد العملية الإنتاجية ،وهو ما يستدعي الإلتزام بالحوار والنقاش ،مع العلم بأن النقابة العامة ولجانها النقابية لن يفرطوا في حق العمال في توفير كافة أنواع الحماية المادية والإجتماعية ،والخدمات الصحية وغيرها، ولكن فى إطار القانون ،والقنوات الشرعية ،وكذلك المشاركة حسب المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، الذى يلزم بمشاركة النقابات فى كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها.                     كما دعا المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعة المعدنية والهندسية ،عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية  اللجان النقابية في "الشركات التابعة" بسرعة الإنتهاء من رؤية موحدة من كل لجنة نقابية ،بهدف عقد إجتماع عام للتشاور حولها ،والخروج برؤية واحدة تعبر عن مصالح وحقوق العمال ،وكذلك الاستقرار في العمل وزيادة الانتاج  ، جاء ذلك خلال لقاء الفقي مع رؤساء لجان نقابية من مواقع عمل مختلفة تابعة للصناعات المعدنية والهندسية ،بحضور قيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منهم محمد وهب الله الأمين العام ،وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس الإتحاد ،رئيس النقابة العامة للبناء والإخشاب . أكد المجتمعون على ضرورة إستمرار اللجان النقابية في دورها في الحفاظ على إستقرار العمل ،والإلتزام بكافة الطرق القانونية لعرض وجهة نظرها ،طبقا للقانون الذي يعطيها الحق في المشاركة في كل الاجتماعات والقرارات التي تمس تنظيم العمل داخل المصانع والشركات ..وأعلن المجتمعون على أن اللجان النقابية تستعد الان للانتهاء من مذكرات توضح وجهة نظر اللجان النقابية حول مشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام التي أعلن عنه الوزير هشام توفيق منذ أيام قليلة ،،والإشارة إلى التمسك بمميزات اللائحة الحالية من ناحية عدم الانتقاص من الاجور والحوافز والعلاوات والجوانب التنظيمية ،وأن تعتبر تلك الامتيازات الحالية الحد الادني عند التفاوض على تعديلات جديدة .             كما أكد محمد وهب الله الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،عضو الشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تضم قطاع العاملين في التجارة ،على أهمية الحوار الجاد ،والموضوعي،والقانوني ، في دور اللجان النقابية للرد على"خطاب الإدارات" بشأن طلب وزارة قطاع الأعمال العام حول إبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية الموحدة لشؤون العاملين والأجور طبقا للتعديلات الجديدة على قانون قطاع الأعمال العام ، جاء ذلك خلال إجتماع إنعقد أمس الثلاثاء بمقر النقابة العامة للتجارة ،وبحضور رؤساء لجان نقابية في شركات تابعة للشركة القابضة ،موضحا أن العمال هدفهم الاول والاخير هو الحفاظ على استقرار العمل ،وزيادة الانتاج . وأشار محمد وهب الله أن البيان الذي أصدره الوزير هشام توفيق بشأن طمأنة العمال بأن اللائحة الجديدة لن تنتقص من الحقوق العمالية ،ودور اللجان النقابية ،هو رد فعل يثمنه العمال في جميع مواقع العمل ،وهو ما يجب البناء عليه في الحوار والرؤية التي تعدها اللجان النقابية في المواقع المختلفة ،بحيث الإلتزام الكامل بعدم الإنتقاص من حقوق العاملين في اللائحة الحالية من أجور وعلاوات وحوافز وخدمات صحية وإجتماعية وإقتصادية وخلافه . وإتفق المجتمعون على ضرورة  قيام كل لجنة نقابية بمخاطبة ادارة الشركة التابعة لها،للتأكيد على ضرورة تشكيل لجنة للخروج برؤية موحدة حول اللائحة الجديدة التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل طبقا للقانون الجديد ،بشرط الا تنتقص من الامتيازات المادية والعينية التي يحصل عليها العامل طبقا للائحة الحالية ،والتأكيد على حق مشاركة اللجان النقابية في كافة القرارات والحوارات ،طبقا للمادة رقم 15 من قانون النقابات العمالية وحق التنظيم التي تنص على مشاركة اللجان النقابية في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال او تعديلها .                                

تواصل الحكومة جهودها لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق حلم الوصول بها لـ100 مليار دولار ، خلال السنوات المقبلة ، مما يتطلب مضاعفة حجم الصادرات الحالية أكثر من 3 مرات ، وهى مسالة تتطلب تضافر كافة الجهود الحكومية والقطاع الخاص .   وحول ملف الصادرات، أشار المهندس عماد حمدى ، رئيس النقابة العامة للكيماويات، عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية لـ" اليوم السابع" إن ملف زيادة الصادرات، والذي يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أهم الملفات التى ستدعم الاقتصاد الوطنى بشكل كبير ، خاصة فيما يتعلق لخفض عجز الميزان التجارى ، وتوفير العملة الصعبة ودعم الصناعة الوطنية المحلية فى الوقت ذاته.   أضاف إن قطاع الأسمدة والكيماويات من أهم القطاعات الواعدة، التى يمكنها المساهمة فى زيادة الصادرات بشكل كبير ، ولا سيما أن قطاع صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، يأتى على رأس القطاعات التى تشهد زيادة سنوية فى التصدير لا تقل عن 12‎%‎ بالإضافة لكون القطاع متصدر القطاعات التصديرية.   أوضح عماد حمدى، إن من أهم عوامل زيادة الصادرات تحديث وتطوير شركات الأسمدة العامة ، سواء الدلتا للأسمدة أو النصر للأسمدة ، وكيما وهى شركات تحظى باهتمام كبير من مجلس الادارة الجديد للقابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، ومع تطويرها ستكون هناك زيادة كبيرة فى الصادرات؛ مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، الذى يشهد انطلاقة كبيرة بعد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك انعكاس ذلك على العاملين فى الشركات وتحسين مستواهم المادى.    

 أكد اتحاد العمال  برئاسة جبالي المراغي، تأييده لنتائج الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، والتى شهدت توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقات التي تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبى، مشيرا إلى أن اللجنة قد أحرزت تقدمًا كبيرًا فى ملف العلاقات بين البلدين، وزيادة الاستثمارات وعودة العمالة المصرية إلى البلاد، والإشارة إلى أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم.   وتعليقا على ذلك، قال عماد حمدى نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس الاتحاد العربى للنفط والمناجم والكيماويات، ورئيس النقابة العامة للكيماويات، إن الدولة المصرية مهتمة خلال الفترة الحالية فى توحيد الجهات المسئولة عن تسفير العمالة المصرية للخارج للحفاظ على المواطنين المصريين بالخارج، والحفاظ على حقوقهم وحمايتهم وتأمينهم.   وأوضح حمدى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اتحاد العمال فى تواصل دائم مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا ووزارة القوى العاملة، للتنسيق فى الخطوات المقبلة فيما يتعلق بملف عودة العمالة المصرية لليبيا، ومن المنتظر أنه خلال الفترة القليلة المقبلة يتم الإعلان عن تفاصيل وآلية تسفير العمالة.   فيما فيما أشار مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إلى وجود مؤشرات لزيادة عدد العمالة الراغبة فى السفر لليبيا خلال الفترة المقبلة، وسيتم تسفيرهم على مراحل، بحيث يسافر مليون عامل أولا، ثم زيادة الأعداد لتصل إلى 3 ملايين عامل بما يتماشى مع احتياجات المشروعات التى تنفذها الحكومة المصرية فى ليبيا.   وأوضح البدوى، لليوم السابع، استعداد العديد من الشركات المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا، والتى تضم الكثير من العمالة المصرية ذات الخبرات فى المهن المختلفة، مؤكدا أن تسفير العمالة سيتم بالتنسيق بين وزارة القوى العاملة للحفاظ على حقوق العمال.   كما أكد حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد، على تثمين هذه الخطوات والتي من شأنها خلق فرص عمل جديدة للمصريين فى ليبيا، مشيراً إلى أن هناك تواصل مستمر مع النقابات العمالية في ليبيا خاصة الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، للمتابعة والتواصل، والتشابك مع عملية عودة العلاقات بين البلدين بشكل كامل ،خاصة فيما يخص ملف العمالة وإعادة الإعمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة، لصالح البلدين الشقيقين.   وثمن شحاته، عملية البدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين، مؤكدً على أن ذلك سيوفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل اجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين.   فى سياق متصل، قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس نقابة الصناعات الغذائية، إن مصر حريصة على مشاركة ليبيا فى إعادة الإعمار من خلال الاعتماد على الخبرات لديها فى ظل السياسية المصرية التى تنتهجها الدولة خلال تلك الفترة، حيث من المتوقع أن يتم تسفير عددا من العمالة المصرية فى عدة دول مثل: سوريا والعراق، الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى من الناحية الاقتصادية على الجانبين.   من جانبه، أكد القيادى العمالى الليبى خليفة المبروك المسيك القيادي في الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، عضو الأمانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، فى بيان أصدره اتحاد العمال المصرى، على تواصل التنسيق مع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمتابعة ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الإتحاد الوطني لعمال ليبيا هو بيت للعمالة المصرية، لإزالة كل المعوقات ،والإستماع إلى كافة مطالبها.   وأكد "المبروك" على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثمناً التواصل المستمر بين الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد الوطني لعمال ليبيا في كل المحافل المحلية والعربية والدولية، وتمسكهما بشعار الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب «قوتنا في وحدتنا» لمواجهة كل التحديات،وأشار إلى تمسك الاتحاد الوطني لعمال ليبيا في المشاركة في كل الاتفاقات والإجراءات التي تخص العمال المصرية في ليبيا، والتواصل معها عبر بطاقات تسجيل، بهدف تسهيل مهمتها في عملية الإعمار، وتحقيق التوزان في علاقات العمل بين جميع الأطراف.    أعلن المسؤول النقابي الليبي أيضا عن تثمينه للدور المصري السياسي والنقابي والعمالي تجاه القضية الليبية وحرصه على تحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكّداً أنَّ العمالة المصرية لها الأولوية في عملية إعمار ليبيا، وأن الاتحاد الوطني لعمال ليبيا سيكون له دور كبير في التواصل مع العمالة المصرية بشكل يومي تنسيقاً مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.    

أعلن الكيميائى عماد حمدى الأمين العام للاتحاد العربى للنفط والمناجم والكيماويات، رئيس النقابة العامة للكيماويات، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية في مصر ، عن تفاصيل زيارتهما الحالية، إلى دولة العراق ولقاء قيادات الحركة النقابية والعمالية العراقية.   وأكدا في بيان صحفي مشترك لهما اليوم الاثنين، على أنهما نسقا مع رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس براك على توقيع بروتوكول تعاون بين "الاتحاد العراقي " والاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، والنقابة العامة للميكانيكا والطاقة والمعادن بالعراق، ونظيراتهما المصرية "الكيماويات" و"الصناعات المعدنية والهندسية"، بتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية والتثقيفية لا سيما في مجال "الإعلام العمالي" وكافة القضايا التي تخص الحقوق والواجبات للعمال العرب، وذلك بهدف خلق جيل جديد من النقابيين والمحررين العماليين لمواجهة التحديات الراهنة..وكذلك تفعيل مجموعة من الأنشطة العمالية في العراق للتأكيد للعالم بأن العراق دولة آمنة ومستقرة.   وجاء في البيان، أن اللقاءات التي أجرتها قيادة النقابتين، مع القيادات العمالية العربية والعراقية وعلى رأسها الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب جمال القادري، ونائب الأمين العام، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس، وقيادات النقابة العامة للميكانيكا والطاقة والمعادن بالعراق: عباس زوير، وعدنان جليل، ورجاء سعدون، والسيد قيس الناجي رئيس النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب في العراق، ونائبته ذكرى ريسان، وقيادات المكتب التنفيذي لعمال العراق: حسين القريشي، ورحيم الغانمي، وحاجم قاطع، جرى خلالها تثمين القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المنعقد في العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من 5 إلى 6 يناير الجاري، برئاسة الأمين العام جمال القادري، ودعم "إعلان بغداد"،الذي يتضمن " ميثاق شرف عُمّالي" يهدف بشكل أساسي إلى تحييد العمال عن الصراعات والأزمات وحمايتهم من تبعات العقوبات الاقتصادية وسياسات الحصار الجائر التي تفرضها الدول الكبرى لقهر الشعوب، وكذلك باقي التوصيات الصادرة عن "الأمانة العامة"، والتي دعت إلى تبني روشتة لمواجهة محاولات الشرذمة وبثّ التفرقة،وكذلك مطالبة الأمم المتحدة بمعاقبة الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب والحصار والاحتلال، والدعوة إلى توفير بيئة عمل صحية لحماية العمال من "كورونا"، وكذلك تفعيل"الإعلام العمالي"،وإعادة تأهيل المعهد العربي للثقافة العمالية.   وأكد البيان المشترك على أن النقابتين "الكيماويات" و"الهندسية" أعلنتا استعدادهما للرعاية الكاملة لتلك الدورات التدريبية سواء في معهد الدراسات بسورية، أو مراكز التدريب المصرية، مضيفا أنه جرى الاتفاق على تكثيف التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة ليس فقط من أجل تبادل الخبرات والعلاقات العمالية، ولكن أيضا للمشاركة في عملية التكامل الإقتصادي بين الشركات ذات النشاط المشترك من أجل الاستفادة من الثروات الطبيعية والمعدنية التي تتصف بها البلدان العربية.

أكد عماد حمدي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس اللجنة النقابية العامة للكيماويات، أن الاتحاد يعمل على وضع خطة لتحديث المصانح، مشيرا إلى خطة مصر للتوسع من خلال إنشاء مصانع جديدة. وقال حمدي خلال تصريحاته اليوم الأحد،: "لا نية لإغلاق أي مصنع وطني، فنحن مع خطة الدولة الطموحة للتوسع في إنشاء مصانع جديدة توفر المزيد من فرص العمل". وتابع: "غلق المصانع ليس هدف أسمى نسعى له، حيث إن إغلاق المصانع يؤدى إلى تشريد مئات العمال، وهو ما يدعونا إلى الإصلاح وليس الغلق". وعلق حمدي على واقعة التسرب الغازي لمصنع كيما القديم، أنه حادث عارض، لأحد أكبر القلاع الوطنية في مصر، مشيرا إلى أن شكوى مدرسة واحدة من المنطقة بالكامل له تفسيرات أخرى يعلمها المسؤولين جيدا. وأشار إلى أن القرار الصادر من محافظ أسوان السابق اللواء أحمد إبراهيم، بوقف تشغيل قسم الحامض بمصنع كيما الذي تنبعث منه الأدخنة الضارة، لم يكن في محله لأنه يسير عكس توجه القيادة السياسية والدولة بالتوسع في إقامة المصانع والشركات الوطنية لدعم الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية. وطالب في هذا الإطار بتعاون جميع الأطراف والجهات سواء الوزارات المعنية أومحافظة أسوان لمد يد العون لصالح الشركة الوطنية "كيما" أحد أهم قلاع الصناعة المصرية، باعتبار أن غلق المصنع ليس هدفا، في الوقت الذي جرى فيه إنشاء مصانع جديدة. وأضاف رئيس اللجنة النقابية العامة للكيماويات، أن شركة كيما للأسمدة بأسوان، أنشأت مؤخرا مشروعا جديدا أطلق عليه مصنع كيما (2) لإنتاج اليوريا والامونيا نيتريت، وهو مشروع جديد متوافقا مع البيئة، فضلا أن هناك إجراءات اتخذتها الشركة حاليا بوضع خطة للتوافق البيئي للمصنع القديم التابع للشركة. وتابع: "ما يشغلنا حاليا هو مصلحة المواطن والبيئة، لذا شرعنا في خطة للتوافق البيئي بحيث أن يكون هدف المصانع المقامة صديقه للبيئة، إلى جانب دورها في دعم الصناعة الوطنية".  

كشف عماد حمدى ، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن الدولة المصرية تمضى قدما من خلال خطة شاملة للارتقاء بالاقتصاد الوطنى، من خلال عدة محاور أبرزها توطين الصناعة ودعم الصناعة الوطنية، سواء مصانع قطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص، بجانب زيادة الصادرات والحد من الواردات من خلال فتح أسواق جديدة بهدف الوصول بالصادرات لنحو 100 مليار دولار سنويا وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. أضاف الكيميائى عماد حمدى لـ" اليوم السابع" أن توطين الصناعة بدوره يقود لزيادة الصادرات، من خلال زيادة الإنتاجية ، وبالتالي توفير احتياجات السوق المحلى ،وأيضا توفير فرص عمل جديدة ؛مما يساهم في الحد بسشكل كبير من البطالة ، لافتا أن فتح المجال للشراكة مع القطاع الخاص يقود الشركات الوطنية للنمو واكتساب تقنيات جديدة محلية وعالمية مما يدعم نسب نمو الاقتصاد الوطنى المصرى . ونوه حمدى لأهمية الاهتمام المتواصل بالعنصر البشرى سواء العمال ،أو الإدارة العليا بهدف تحقيق الجودة المناسبة وتبادل الخبرات ،ونقلها من جيل إلي جيل في المصانع الوطنية ، مشيرا أن صناعات الأسمدة والأدوية والكيماويات عامة من اهم الصناعات القادرة على مضاعفة الصادرات الفترة المقبلة ،شريطة ضخ المزيد من الاستثمارات فيها من خلال الشركات القابضة أو من خلال الشراكة . وأكد رئيس النقابة العامة للكيماويات على أهمية ضخ استثمارات في الشركات ،وتحويلها من الخسارة الى الربحية كأفضل وسيلة بدلا من التصفية التي تمثل قتلا للصناعة الوطنية وللخبرات الموجودة في المصانع .