الشركة المصرية لتجارة الأدوية

2025-03-02

كتب- أحمد جمعة: أعلنت هيئة الدواء المصرية، التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية من أجل متابعة صرف وتداول الجواهر المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بسوق الدواء، وتأمين الإمدادات لها والتأكد من الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين، تسهيلا على المواطن وتيسير حصوله على تلك الخدمات. وقال بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، إن تلك الخطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المرضى من الأدوية الاستراتيجية والجواهر المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ودعم القطاع الصحي في جميع أنحاء الجمهورية، وانطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بدعم وتطوير الخدمات الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية. وأكدت هيئة الدواء أن خطة التطوير بدأت في أكتوبر 2024 مقسمة على 3 مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى بالانتهاء من تطوير وإضافة صيدلية إسعاف الأميرية بالقاهرة، وصيدلية إسعاف الجيزة. وجاء الانتهاء من المرحلة الثانية في فبراير 2025 بزيادة عدد 9 صيدليات إضافية، وهي صيدلية إسعاف المنصورة بالدقهلية، صيدلية اسعاف أسيوط، صيدلية إسعاف طنطا بالغربية، صيدلية إسعاف سوهاج، صيدلية إسعاف أسوان، صيدلية إسعاف الميري بالإسكندرية، صيدلية إسعاف بورسعيد، صيدلية إسعاف كفر الشيخ، صيدلية إسعاف المنوفية، بحسب بيان الهيئة. وأوضحت أنه جارٍ حاليا العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة بإضافة عدد 14 صيدلية أخرى بمختلف المحافظات، والتي سوف تنتهي خلال شهر من انتهاء المرحلة الثانية؛ ليصبح بعدها العدد الإجمالي بعد الانتهاء من جميع مراحل التطوير نحو 27 صيدلية بمختلف المحافظات. هيئة الدواء: ربط إلكتروني بين الصيدليات لمنع تكرار صرف الجواهر المخدرة وأضافت الهيئة أن خطة التطوير اشتملت على إعداد الربط الإلكتروني بين الصيدليات لمنع تكرار صرف الجواهر المخدرة، وتوفير أماكن مجهزة بتلك الصيدليات لحفظ الجواهر المخدرة والأدوية النفسية، وإعداد أنظمة الدورات المستندية لتسجيل تلك الأدوية طبقا للقوانين والقرارات المنظمة. وأوضحت هيئة الدواء أن صرف أدوية الجواهر المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية كان يتم في السابق من خلال صيدليتين فقط للإسعاف، هما صيدلية إسعاف وسط البلد بالقاهرة، وصيدلية إسعاف إسكندرية. يذكر أن هيئة الدواء المصرية سبق أن أعلنت عن انطلاق مشروع دوانا الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية في ديسمبر الماضي، ضمن جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية انطلاقا من الرؤية الوطنية للهيئة للمساهمة في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات بالدولة المصرية؛ ما يعود بالنفع على صحة المواطن. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

- هيئة الدواء: الانتهاء من المرحلة الأولى بإضافة ٣ صيدليات والمرحلة الثانية بإضافة ٩ صيدليات - الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة بإضافة ١٤ صيدلية خلال شهر من انتهاء المرحلة الثانية نسقت هيئة الدواء المصرية، وفقا لاختصاصاتها التي نظمها القانون، مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية من أجل متابعة صرف وتداول الجواهر المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بسوق الدواء، وتأمين الإمدادات لها والتأكد من الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين، وذلك تسهيلا على المواطن المصري وتيسير حصوله على تلك الخدمات.   وأكدت هيئة الدواء المصرية، أن خطة التطوير بدأت في أكتوبر ٢٠٢٤ مقسمة على ٣ مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى بالانتهاء من تطوير وإضافة صيدلية إسعاف الأميرية بالقاهرة، وصيدلية إسعاف الجيزة، وجاء الانتهاء من المرحلة الثانية في فبراير ٢٠٢٥ بزيادة عدد ٩ صيدليات إضافية، وهي صيدلية إسعاف المنصورة بالدقهلية، صيدلية إسعاف أسيوط، صيدلية اسعاف طنطا بالغربية، صيدلية إسعاف سوهاج، صيدلية إسعاف أسوان، صيدلية إسعاف الميري بالإسكندرية، صيدلية إسعاف بورسعيد، صيدلية اسعاف كفر الشيخ، صيدلية إسعاف المنوفية. وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه جاري حاليا العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة بإضافة عدد ١٤ صيدلية أخرى بمختلف المحافظات، والتي سوف تنتهي خلال شهر من انتهاء المرحلة الثانية؛ ليصبح بعدها العدد الإجمالي بعد الانتهاء من جميع مراحل التطوير نحو ٢٧ صيدلية بمختلف المحافظات. وأضافت الهيئة أن خطة التطوير اشتملت على إعداد الربط الإلكتروني بين الصيدليات لمنع تكرار صرف الجواهر المخدرة، وتوفير أماكن مجهزة بتلك الصيدليات لحفظ الجواهر المخدرة والأدوية النفسية، وإعداد أنظمة الدورات المستندية لتسجيل تلك الأدوية طبقا للقوانين والقرارات المنظمة. وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن صرف أدوية الجواهر المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية كان يتم في السابق من خلال صيدليتين فقط للإسعاف، هما صيدلية إسعاف وسط البلد بالقاهرة، وصيدلية إسعاف إسكندرية. يذكر أن هيئة الدواء المصرية سبق أن أعلنت عن انطلاق مشروع دوانا الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية في ديسمبر الماضي، وذلك ضمن جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية انطلاقا من الرؤية الوطنية للهيئة للمساهمة في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات بالدولة المصرية؛ ما يعود بالنفع على صحة المواطن المصرى. جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تنظيم تداول وتوافر الأدوية المهمة، وخاصة أدوية الجواهر المخدرة وأدوية المؤثرات العصبية والنفسية، وفي إطار حرصها على عدالة التوزيع على مستوى الجمهورية، والتيسير على المواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-07

كتب- أحمد جمعة:أصدرت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، قرارًا بشأن إجازة عيد الفطر المبارك، بالنسبة للقطاعات والإدارة التابعة لها. ونص القرار على منح إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل وحتى الأحد الذي يليه للقطاعات والإدارات العامة وقطاع شؤون الفروع والجودة واليقظة الدوائية، وقطاع التخزين المركزي والمستودعات الرئيسية، وقطاع المستشفيات والمناقصات بجميع فروعه. وأوضح القرار أنه على قطاع شؤون الفروع واليقظة الدوائية والقطاعات البيعية، تنظيم نوبتجيات خلال الإجازة اعتبارًا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد 14 أبريل، فيما عدا يومي السبت والأحد 13 و14 أبريل. وشدد القرار على عمل "الفروع والمستودعات الإقليمية والفرعية، والصيدليات العامة، ومراكز الخدمة الهاتفية بالفترة الصباحية" خلال الإجازة، على أن يحصلوا على إجازة يومي الأربعاء والخميس 10 و11 أبريل. وتعمل مراكز الخدمة الهاتفية الليلية كالمعتاد، على أن يتم منحهم إجازة تعويضية بالتناوب أو أجرًا إضافياً عنه فيما بعد. وبالنسبة لصيدليات الإسعاف، تعمل كالمعتاد بالإضافة إلى الخدمة الليلية. وتبدأ كافة مؤسسات الدولة بالقطاع الحكومي والخاص، رسميا، إجازة عيد الفطر 2024، يوم الثلاثاء المقبل، وحتى الأحد 14 أبريل الجاري، وذلك عقب إعلان مجلس الوزراء ووزارة العمل مواعيد وتفاصيل الإجازة. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن إجازة عيد الفطر 2024 بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. وبالنسبة للقطاع الخاص، أعلن وزير العمل حسن شحاتة، أنه إعتبارًا من يوم الثلاثاء،الموافق 9 أبريل 2024 ،حتى يوم الأحد ،الموافق 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك، وذلك للعاملين بـ القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024، من رصيد الأجازت السنوية للعامل فى القطاع الخاص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-08

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، ضرورة تواصل المواطنين الراغبين في شراء العقاقير المستوردة من الصيدليات من خلال الاتصال على الرقم الساخن لهيئة الدواء المصرية (15301) من أجل معرفه مكان وسعر الدواء الرسمي قبيل الذهاب للشراء. وأضاف «عوف» في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين قد لا يجدون الأدوية المستوردة بالصيدليات العادية، ذلك لأنها تباع في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ويكفي مخزون البلاد من تلك الأدوية المستوردة فترة 6 أشهر. وأوضح أن المواطن وعقب معرفه مكان العقار المستورد، فعليه اصطحاب الروشتة المدون عليها اسم العقار الطبي، بخلاف صورة من البطاقة الشخصية لإتمام عملية الشراء، وتتوافر تلك العقاقير في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، منها صيدلية «الإسعاف»، والموجودة في منطقة وسط البلد بالقاهرة، و27 صيدلية أخرى. وأكد أن تلك الصيدليات تبيع الدواء المستورد بذات السعر المعروف عنه بدون زيادة، إذ أن هناك بعضا من العقاقير المستوردة ليس لها بدائل، مشيرا إلى أن الأدوية التي لها بدائل فعلى المريض سؤال الطبيب عن الأدوية ذات التصنيع المحلي، والتي تكفي البلاد فترة أكبر من عام كامل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-30

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن هناك عددا من المواطنين يشكون من عدم توافر العقاقير الطبية المستوردة الخاصة بهم، مشددا على أن العقاقير جميعها تتواجد في السوق المصري بوفرة، لكنها باتت مقتصرة فيما يخص العقاقير المستوردة في أفرع صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، المنتشرة على مستوى الجمهورية. ونصح «عوف» في تصريح لـ«الوطن»، المواطنين ممن لا يجدون الأدوية المستوردة في الصيدليات العادية فعليهم الاتصال على الرقم الساخن لهيئة الدواء المصرية (15301) لمعرفه مكان وسعر الدواء قبل الذهاب وشرائه، مشيرا إلى أن كافة الأدوية المستوردة متواجدة بالفعل في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ويكفي مخزونها البلاد فترة لن تقل عن 6 أشهر. وأوضح أنه على المواطن وبعد معرفه مكان العقار المستورد أن يصطحب معه الروشتة المدون بها اسم العقار الطبي، وصورة من البطاقة الشخصية من أجل إتمام عملية الشراء، حيث تتوافر مثل تلك العقاقير في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومنها على سبيل المثال صيدلية «الإسعاف» الموجودة في منطقة وسط البلد بالقاهرة، و27 صيدلية أخرى. وأكد أن تلك الصيدليات تبيع الدواء المستورد بنفس سعره دون زيادة، وهي العقاقير المستوردة التي ليس لها بدائل، لافتا إلى أنه بالنسبة للأدوية التي لها بدائل فعلي المريض سؤال الطبيب عن الأدوية ذات التصنيع المحلي، والتي تكفي البلاد فترة أكبر من عام كامل. وأشار رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية إلى أنه في حال لم يجد المريض الدواء المستورد فعليه سؤال الطبيب عن دواء مصري آخر بنفس المفعول، حيث إنه دائما ما يكون الأرخص، مشددا على ضرورة تدخل الوزارة ونقابة الأطباء من أجل توحيد كتابة الاسم العلمي للمادة الفعالة دون الاسم التجاري الخاص بالدواء، «الدواء المصري بديل قوى وبنص تكلفة المنتج الأجنبي». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-26

كتب- محمد غايات: شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح ٥ فروع تابعة لصيدليات "إسعاف ٢٤"، بعد تطويرها، بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور أحمد عفيفي، مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية. وبحسب بيان، وعقب إعطاء إشارة البدء إيذاناً بالافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن تطوير صيدليات الإسعاف وتحقيق الانتشار الأوسع لها، يتسق مع حرص الدولة على النهوض بمختلف الخدمات الطبية، لكون تلك الصيدليات تُسهم في توفير الدواء لشريحة عريضة من المواطنين بمختلف المحافظات. ووجه مدبولي بالإسراع في تحديد الأراضي والمواقع المناسبة لتعميم نموذج صيدليات "إسعاف 24" بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات في سبيل تحقيق هدف التوسع لهذا النموذج الطبي المميز. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، الذي أوضح أن "اسعاف ٢٤" هي النموذج المُطور لصيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، والذي تبدأ المرحلة الأولى لتطبيقه على الفروع الخمسة التي يتم افتتاحها اليوم، وهما فرعان بمحافظة القاهرة، وفرع بكل من محافظات الإسكندرية، والدقهلية، وأسيوط، وذلك كخطوة نحو تعميم هذا النموذج على مستوى الجهورية، وذلك في إطار الحرص الكبير على تحقيق الاستدامة الشاملة في القطاع الصحي، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للمواطن المصري. واستعرض الدكتور أحمد عفيفي، مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية، أبرز جهود صيدليات الإسعاف، مشيراً إلى أن تلك الصيدليات تعمل على توفير الأدوية الناقصة في السوق المصرية، وكذلك تقديم الأدوية التي تؤثر إيجاباً على الحالة النفسية للمريض والتي يتم صرفها بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، كما توفر تلك الصيدليات جميع ألبان الأطفال العادية والعلاجية والأنسولين وأدوية الأورام التي يصعب العثور عليها في الصيدليات العادية. وأكد الدكتور أحمد عفيفي أنه تم العمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير وزيادة انتشار صيدليات الإسعاف على جميع محافظات الجمهورية، مما يجعلها تعمل على مدار الساعة وخلال جميع الأيام والعطلات الرسمية، وأيضاً تم توحيد الرؤية البصرية مما يُسهم في بناء هوية قوية ومميزة للصيدليات، ويُعزز التعرف عليها ويعمل على نقل رسالتها بشكل فعال وموحد، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة بنجاح، والتي تشمل 5 صيدليات وهي: رمسيس، الأميرية، المنصورة، أسيوط، والإسكندرية. كما شاهد رئيس الوزراء فيديو حول خطة تطوير صيدليات الإسعاف المصرية، والذي بدأ بالإشارة إلى دور تلك الصيدليات كجزء أساسي من البنية الأساسية الصحية بمصر، حيث تعتبرُ مُكملاً حيوياً للشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتقوم بدور حيوي في توفير مجموعة شاملة من الأدوية بما في ذلك المحلية والمستوردة، وتتمثل رسالتها في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتسهيل إمكانية الوصول إلى العلاج الآمن للمرضى. وتم التأكيد على أن عدد المرضى المترددين على هذه الصيدليات يصل لنحو نصف مليون مريض سنوياً، بما يمثلُ تحدياً مستمراً لضمان تلبية احتياجاتهم بفاعلية، ولذا تم إجراء تطوير شامل لصيدليات الإسعاف المصرية تماشياً مع رؤية الدولة المصرية مع دعم القطاع الصحي وتعزيز توفير الدواء بشكل آمن، وتنفيذاً لتوصيات رئيس الوزراء بتعظيم الاستفادة من هذه الصيدليات في تأمين احتياجات المرضى الدوائية خاصة في أوقات الأزمات. وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التطوير، بافتتاح الصيدليات الخمس اليوم، حيث تم تعديل الاسم ليصبح "اسعاف 24" لكونها تدعم خدمة المرضى على مدار الـ 24 ساعة، وخلال الأعياد والاجازات الرسمية، وتم تحديث خدماتها وتفعيل خدمة الانتظار بشكل يليق بالمرضى المترددين على الصيدلية، وكذلك توحيد الرؤية البصرية الخاصة بتلك الصيدليات، وكذا تفعيل خدمة التواصل عبر الرقم المختصر 16682 للإجابة على استفسارات المواطنين، وتستهدف المرحلة الثانية للخطة المُزمع الانتهاء منها في غضون عام، التوسع في نموذج "اسعاف 24" جغرافياً بمعدل صيدلية بكل محافظة، بهدف راحة المواطنين وتخفيف الضغط على صيدليات الإسعاف بالقاهرة. وخلال افتتاح الفروع الخمسة لصيدليات "اسعاف 24" استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من مُدير كل صيدلية، حول القدرة البشرية والدوائية بكل فرع، ونطاق تغطيته والمناطق التي يخدمها، إلى جانب عدد المرضى المُترددين على كل صيدلية يومياً، حيث أشاروا إلى أن كل فرع من صيدلية "اسعاف 24" يعمل من خلال عددٍ يصل إلى 3 أطقم، حيث تقدم خدماتها على مدار الساعة وخلال الأعياد والعطلات الرسمية، وأكدوا أن توسع الفروع سيقلل الضغط على الصيدليات ويُسهم في تحسين الخدمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-26

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح ٥ فروع تابعة لصيدليات "إسعاف ٢٤"، بعد تطويرها، وذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور أحمد عفيفي، مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية. وعقب إعطاء إشارة البدء إيذاناً بالافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن تطوير صيدليات الإسعاف وتحقيق الانتشار الأوسع لها، يتسق مع حرص الدولة على النهوض بمختلف الخدمات الطبية، لكون تلك الصيدليات تُسهم في توفير الدواء لشريحة عريضة من المواطنين بمختلف المحافظات. ووجه مدبولي بالإسراع في تحديد الأراضي والمواقع المناسبة لتعميم نموذج صيدليات "إسعاف 24" بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات في سبيل تحقيق هدف التوسع لهذا النموذج الطبي المميز. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، الذي أوضح أن "اسعاف ٢٤" هي النموذج المُطور لصيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، والذي تبدأ المرحلة الأولى لتطبيقه على الفروع الخمسة التي يتم افتتاحها اليوم، وهما فرعان بمحافظة القاهرة، وفرع بكل من محافظات الإسكندرية، والدقهلية، وأسيوط، وذلك كخطوة نحو تعميم هذا النموذج على مستوى الجهورية، وذلك في إطار الحرص الكبير على تحقيق الاستدامة الشاملة في القطاع الصحي، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للمواطن المصري. واستعرض الدكتور أحمد عفيفي، مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية، أبرز جهود صيدليات الإسعاف، مشيراً إلى أن تلك الصيدليات تعمل على توفير الأدوية الناقصة في السوق المصرية، وكذلك تقديم الأدوية التي تؤثر إيجاباً على الحالة النفسية للمريض والتي يتم صرفها بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، كما توفر تلك الصيدليات جميع ألبان الأطفال العادية والعلاجية والأنسولين وأدوية الأورام التي يصعب العثور عليها في الصيدليات العادية. وأكد الدكتور أحمد عفيفي أنه تم العمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير وزيادة انتشار صيدليات الإسعاف على جميع محافظات الجمهورية، مما يجعلها تعمل على مدار الساعة وخلال جميع الأيام والعطلات الرسمية، وأيضاً تم توحيد الرؤية البصرية مما يُسهم في بناء هوية قوية ومميزة للصيدليات، ويُعزز التعرف عليها ويعمل على نقل رسالتها بشكل فعال وموحد، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة بنجاح، والتي تشمل 5 صيدليات وهي: رمسيس، الأميرية، المنصورة، أسيوط، والإسكندرية. كما شاهد رئيس الوزراء فيديو حول خطة تطوير صيدليات الإسعاف المصرية، والذي بدأ بالإشارة إلى دور تلك الصيدليات كجزء أساسي من البنية الأساسية الصحية بمصر، حيث تعتبرُ مُكملاً حيوياً للشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتقوم بدور حيوي في توفير مجموعة شاملة من الأدوية بما في ذلك المحلية والمستوردة، وتتمثل رسالتها في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتسهيل إمكانية الوصول إلى العلاج الآمن للمرضى. وتم التأكيد على أن عدد المرضى المترددين على هذه الصيدليات يصل لنحو نصف مليون مريض سنوياً، بما يمثلُ تحدياً مستمراً لضمان تلبية احتياجاتهم بفاعلية، ولذا تم إجراء تطوير شامل لصيدليات الإسعاف المصرية تماشياً مع رؤية الدولة المصرية مع دعم القطاع الصحي وتعزيز توفير الدواء بشكل آمن، وتنفيذاً لتوصيات رئيس الوزراء بتعظيم الاستفادة من هذه الصيدليات في تأمين احتياجات المرضى الدوائية خاصة في أوقات الأزمات. وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التطوير، بافتتاح الصيدليات الخمس اليوم، حيث تم تعديل الاسم ليصبح "اسعاف 24" لكونها تدعم خدمة المرضى على مدار الـ 24 ساعة، وخلال الأعياد والاجازات الرسمية، وتم تحديث خدماتها وتفعيل خدمة الانتظار بشكل يليق بالمرضى المترددين على الصيدلية، وكذلك توحيد الرؤية البصرية الخاصة بتلك الصيدليات، وكذا تفعيل خدمة التواصل عبر الرقم المختصر 16682 للإجابة على استفسارات المواطنين، وتستهدف المرحلة الثانية للخطة المُزمع الانتهاء منها في غضون عام، التوسع في نموذج "اسعاف 24" جغرافياً بمعدل صيدلية بكل محافظة، بهدف راحة المواطنين وتخفيف الضغط على صيدليات الإسعاف بالقاهرة. وخلال افتتاح الفروع الخمسة لصيدليات "اسعاف 24" استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من مُدير كل صيدلية، حول القدرة البشرية والدوائية بكل فرع، ونطاق تغطيته والمناطق التي يخدمها، إلى جانب عدد المرضى المُترددين على كل صيدلية يومياً، حيث أشاروا إلى أن كل فرع من صيدلية "اسعاف 24" يعمل من خلال عددٍ يصل إلى 3 أطقم، حيث تقدم خدماتها على مدار الساعة وخلال الأعياد والعطلات الرسمية، وأكدوا أن توسع الفروع سيقلل الضغط على الصيدليات ويُسهم في تحسين الخدمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-26

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، 5 صيدليات "إسعاف 24" بعد تطويرها عبر الفيديو كونفرانس.   وكان رئيس الوزراء قد استعرض الشهر الماضى، أبرز ملامح خطة تطوير صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، والتي تم تعديل اسمها ليصبح "صيدلية الإسعاف 24"، لكونها تعمل لخدمة المرضى على مدار الـ 24 ساعة، وتمت الإشارة إلى أنه تم تطوير وتوحيد الرؤية البصرية الخاصة بتلك الصيدليات، مع وضع خطة للتوسع جغرافياً لتحقيق أكبر انتشار لسلسلة الصيدليات في جميع المحافظات المصرية.   وأوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الخطة التي تم استعراضها تضمنت الإشارة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأولى منها، والتي تبدأ بتطبيق نموذج صيدلية "الإسعاف 24" على 5 صيدليات، ثم البدء في تعميم هذا النموذج في محافظات مصر على عدة مراحل، يتم الانتهاء منها في ديسمبر 2024.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-25

قبل نحو 30 عاما كان بإمكانك الدخول إلى الصيدلية، وطلب مسكن «الترامادول» دون روشتة، تماما كما تطلب أقراص «الريفو» الخضراء الشهيرة، بل وكان من الطبيعى أن تجد إعلانا فى الصحف عن «الترامادول» المسكن الأفضل فى مصر.    لكن بطريقة ما عرف المدمنون الطريق إلى هذا المسكن الخطر والذى يحتوى على مشتقات الأفيون، وبمرور الوقت صار المخدر الأكثر شيوعا واستخداما فى مصر، وذلك بحسب دراسة للصندوق القومى لمكافحة المخدرات أجريت عام 2013 والتى أكدت أن الترامادول أصبح اليوم المخدر رقم 1 إذ وصل استخدامه إلى 45% من المدمنين فى مصر.      حتى لا تعود هذه الظاهرة من جديد، وضعت الدولة ممثلة فى وزارة الصحة، ما يسمى بـ«أدوية الجدول» وهى قوائم من الأدوية التى يسىء البعض استخدامها كمخدرات، وتضع قيودا على عملية تداولها، لكن المفاجأة التى كانت أن هذه الأدوية المخدرة تباع على الإنترنت بكميات ضخمة، فخلال نصف ساعة استطاعت «اليوم السابع» أن تتفق مع بعض المعلنين، عبر الهاتف، على شراء بعض الأدوية المدرجة فى «جدول المخدرات» بكل سهولة ودون مشكلة.     «الجدول».. الحرب الخفية المشتعلة بين المدمنين ووزارة الصحة كانت أول خطوة اتخذتها الدولة للسيطرة على الأدوية التى تستخدم كمخدرات، هو إصدار القانون المنظم لها عام 1964، بعدها تعاقبت القرارات الإدارية والقوانين لتنظم هذا العمل، وكان آخرها ما صدر عام 2011 بالقرار الوزارى رقم 172 لتنظيم عمل الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، أو ما تعارف عليه بـ«الجدول»، وجعل القرار من الشركة المصرية لتجارة الأدوية الموزع الوحيد لكل هذه الأدوية، بحيث تقدم كل الشركات المنتجة لهذه الأدوية خطة إنتاجها وكشوفها لوزارة الصحة، وتسلم منتجها بالكامل للشركة المصرية لتجارة الأدوية والتى تقوم بتوزيعها على الصيدليات.   وتحتفظ الشركة المصرية لتجارة الأدوية بدفاتر معتمدة ومختومة، وتقيد بها أولا بأول الوارد والمنصرف من هذه الأدوية، على أن تصرف كميات محددة من سلع الجدول بحدود قصوى ودنيا للصيدليات العامة والمستشفيات العامة والخاصة، على أن تحتفظ كل صيدلية أو مستشفى بدفاتر لقيد الوارد والصادر من هذه الأدوية والمخزون.    كما قسمت هذه الأدوية إلى ثلاثة جداول، مقسمة بحسب شدة الخطورة، الأول لا يتم صرفه سوى بتذكرة طبية مستقلة ومعتمدة ومختومة من الطبيب المعالج، وتسحب من المريض بعد صرفها، ولا تصرف إذا وجد بها كشط أو شطب، أما المواد الموجودة فى الجدول الثانى فلا تصرف إلا بموجب تذكرة طبية، ويجب أن تختم بختم الصيدلية لمنع تكرار الصرف، كما يجب ألا تتعدى الكميات المنصرفة منها ما تم كتابته من جرعة فى «الروشتة»، وفى الجداول الثلاثة حددت وزارة الصحة الكمية المصروفة لكل صيدلية بحد أقصى من أدوية الجدول الثلاثة.   إذن هناك قيود واضحة على بيع وتداول هذه الأدوية، ويندرج من يبيعها خارج إطار القانون كما سنرى فيما بعد ضمن من يقومون بتجارة المخدرات، لكن المفاجأة التى وجدتها «اليوم السابع» أن عملية البيع والشراء على الإنترنت، والاتفاق عليها أمر سهل ولا مشكلة كبيرة فيه.   أطنان من «المخدرات أون لاين».. بالكميات والتواصل «على الخاص» حين تفتح «الفيس بوك» كل صباح، لتطالع صور أصدقائك وتتبادل معهم التعليقات، عليك أن تعلم أن هناك عوالم خفية آخر تدور على نفس «الموقع الأزرق»، واحد من هذه العوالم الخفية هو عالم تجارة «أدوية الجدول» أو «أدوية المخدرات»، العديد من تلك الأدوية المحظور بيعها إلا بقيود شديدة، وجدناها معروضة على العديد من تلك الصفحات أو «الجروبات» السرية التى استطعنا الدخول إليها عبر حساب «مزيف».    أسماء كثيرة وجدنا معلنين عنها، أشهرها «أبتريل» و«أموتريل»، وكذلك «الكالميبام» و«الزولام» و«الروستلام»، كما وجدنا «نالوفين» و«كيتامين». الدكتور مصطفى دسوقى، صيدلى، أكد أن «أبتريل» وهو مسكن ومهدئ قوى يستخدم فى حالات الصرع، لكنه ضمن الأدوية التى أسىء استخدامها وتحولت إلى واحد من أشهر المخدرات التى يتناولها المدمنون فى مصر، إذ يعطى تأثيرا نفسيا وهميا بالشجاعة والقوة وتحمل الآلام.       هناك أيضا «الكالميبام» و«الزولام» و«الروستلام»، وهى أدوية مهدئة يجب أن تصرف بكميات محسوبة، وتحت إشراف الطبيب إذ شاع استخدامها بين المدمنين، مؤخرا، ضمن الأدوية التى يساء استخدامها كمهدئات، أما الـ«نالوفين» فهو أيضا من الأدوية المندرجة تحت جدول وزارة الصحة، ويعد واحدا من أخطر الأدوية إذ إنه أحد مشتقات «الأفيون» مثل «الترامادول»، وينتشر فى بعض المناطق الشعبية، ويلجأ بعض المدمنين لخلطه بمواد أخرى ويعطى تأثيرا مشابها للحشيش لكنه أكثر قوة وأشد خطورة، ويعانى مدمنه من أعراض بطء الكلام وتشوش التفكير، وقد يؤدى إلى مشكلات نفسية أكثر خطورة، بل وقد يسبب الوفاة إذ يؤثر على القلب والرئة.   لكن رغم خطورة تلك الأدوية، وشيوع استخدامها كمخدرات، فإن العديد منها معروض على موقع «الفيس بوك»، يعرضه من يتاجرون فيه بالكميات فقررنا أن نتواصل معهم.     الاتفاق على الشراء «أون لاين» داخل أحد الجروبات التى تبيع الأدوية، وجدنا «م» وهو حساب لشخص يضع صورة شخصية لنفسه فى صيدلية، فى منتصف الثلاثينيات من العمر، وقد عرض على أحد الجروبات المخصصة لبيع الأدوية بيع «كوتة» كاملة، أى حصته الكاملة كصيدلى من جدول المخدرات للبيع على الإنترنت.   عبر حساب «مزيف» أنشأه محرر «اليوم السابع» على موقع التواصل الاجتماعى تواصلت «اليوم السابع» معه، فأجاب أن لديه كمية 2 علبة «أموتريل» و8 علب «أبتريل» بقيت من «الكوتة» وأنه يعرضهم للبيع بمبلغ ألفى جنيه، حاولنا مساومته على السعر، لكنه أصر على موقفه تماما قائلا: «هو ده السعر اللى ببيع بيه»، وحاولنا أن نحصل منه على خصم فى البيعة القادمة، فأبدى ضيقه منا قائلا: «البيع بالتراضى».   الصيدلى مصطفى دسوقى أكد أن السعر الرسمى لـ«الأموتريل» هو 8.5 جنيه، أما الأبتريل فسعره الرسمى 14.75 جنيها، وبما أن «م» عرض علينا شراء 2 علبة «أموتريل» و8 «أباتريل» فإن السعر الرسمى للكمية المعروضة هو 135 جنيها فقط، لكن الاتفاق مع «الصيدلى» على الإنترنت كان بـ15 ضعف سعره.   «هـ» حساب لفتاة تقول إنها صيدلانية، لكن لا يظهر من خلاله أى معلومات أو صور شخصية، فقط صور لمشاهد طبيعية ويبدو واضحا تماما أنه حساب مزيف، عرضت «هـ» زانكس على أحد الجروبات وهو أحد مضادات الاكتئاب التى يساء استخدامها وتستخدم كمخدر وتسبب الإدمان، وتندرج تحت الجدول الثانى للمخدرات ويجب أن تصرف بوصفة طبية مختومة، لكن «هـ» أخبرتنا أن كمية «الزانكس» الموجودة لديهم نفدت، وعرضت علينا أن تبيعنا بدلا منه «زولام» و«روستلام» وهى أيضا مضادات اكتئاب تندرج تحت جدول المخدرات الثانى.   وافقنا على الشراء فسألتنا عن الكمية فطلبنا 10 علب «زولام» و10 أخرى «روستلام»، والسعر المعروض كان 25 جنيها، ساومنا قليلا فى السعر وكانت «هـ» أكثر كرما من «م» بائع الأبتريل، وخفضت السعر إلى 22.5 جنيه للعلبة، أعطتنا رقم هاتفها وقالت إنها تقطن فى منطقة «مصر الجديدة». لكن يبدو حتى أنه محاولاتنا للحصول على تخفيض من «هـ» لم تكن ناجحة بشكل كبير، إذ اكتشفنا أن سعر علبة الزولام والروستلام فى الصيدليات يبلغ 4 جنيهات وربع فقط، أى أن الكمية البالغة 20 علبة من الصنفين سعرها الرسمى 85 جنيها، لكن يبدو أن صاحب أو صاحبة الحساب، فضل أن يبيعها للمدمنين فى السوق السوداء بمبلغ 450 جنيه، أى بخمسة أضعاف سعرها الرسمى.   استشارى علاج الإدمان يكشف عن خليفة الترامادول فى عرش المخدرات الدكتور إيهاب الخراط، استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان، أكد أن هناك انحسارا كبيرا فى سوق «الترامادول» فى مصر، نتيجة الجهود الحثيثة لمقاومة انتشاره، الأمر الذى يدفع المدمنين إلى استكشاف أدوية جديدة، وهو ما تقابله وزارة الصحة بوضع تلك الأدوية على لائحة الجدول، ضاربا المثال بـ«الترامادول» والذى لم يكن محظورا حتى التسعينيات حين اكتشفه المدمنون وبدأوا رحلة إدمانه.   وأضاف الخراط، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع»، أنه رغم رحلة الصعود والهبوط لـ«الترامادول» فإن «الأبتريل» و«الأموتريل» أدوية لم تتأثر بهذه الموجة سلبا أو إيجابا، بل إن هذين العقارين ظلا محتفظين بمكانتهما كأدوية يستخدمها نوع خاص من المدمنين خاصة عتيدى الإجرام.   وتابع إيهاب الخراط أن هناك العديد من البدائل التى تصعد فى الأسواق مثل «ليركا» و«ليرولين» وهى أدوية لمرض السكر، اكتشفها المدمنون مؤخرا وبدأوا فى إساءة استخدامها بكثرة حتى أوشكت أن تقترب من الترامادول، وكذلك الباركينول، وهى ليست مدرجة على جدول وزارة الصحة، لكن رغم ذلك فإن بيعها أصبح لا يتم سوى عبر «السوق السوداء» فقط، وأصبح العثور عليها للمريض العادى أمرا صعب المنال، لأنه يتم بيع أغلبها كمخدرات.    أما عن أخطر هذه الأدوية الجديدة والتى اكتشفها المدمنون مؤخرا، فقد قال الدكتور إيهاب الخراط استشارى علاج الإدمان، إنها قطرات «ميدرابيد» و«ميدراسيد» الموسعة لحدقة العين، حيث بدأ المدمنون استخدامها كحقن للوريد، سواء بأخذها كمواد خام، أو عبر خلطها بـ«الهروين» حيث تطيل تأثير المخدر فى الجسد ليبقى لساعات طويلة، وهى تسبب العديد من حالات الوفاة ومن أكثر الأدوية التى يساء استخدامها.   وتابع الخراط قائلا، إن مصر لا يوجد بها إحصائيات واضحة عن الإدمان، لكنه رغم ذلك يقدر أن عدد الوفيات التى سببها إدمان قطرات «ميدرابيد» و«ميدراسيل» المخدرة قد يصل إلى ما بين 3 آلاف و4 آلاف حالة وفاة.   وتماما كما فى حالة «الأبتريل» و«الزولام» لا يحتاج الأمر الكثير من المجهود لشراء «القطرة» القاتلة ميدرابيد، «أون لاين»، بسهولة ويسر وجدنا أحد الحسابات التى تبيعها على الإنترنت.   «ج» هو حساب على موقع «فيس بوك» تاريخ إنشائه يعود إلى شهر فقط، لا صور شخصية موجودة عليه، ويبدو أنه فتح لغرض معين، سألنا «ج» عن قطرة «مدرابيد» فسألنا عن الكمية التى سنحتاجها، فطلبنا 10 عبوات فقط، فأجابنا أن لديه 20 عبوة مدرابيد، و150 عبوة مدراسيل، وأنه يعرضهم بسعر 30 جنيها للعبوة الواحدة، وأخبرنا أنه سعر خاص جدا لأنه يقوم ببيع الصيدلية الخاصة به وتصفيتها.   حاولنا «الفصال» مع «ج» لكنه قطع علينا الطريق قائلا: «السعر نهائى، هو فيه حد لاقى نص علبة!»، فوافقنا على السعر، وأعطانا «ج» رقم هاتفه، وطلب منا التواصل معه غدا صباحا على أن يكون التسليم فى محطة مترو عين شمس!.   الدكتور مصطفى دسوقى، أكد أن سعر «المدرابيد» للجمهور رسميا 8 جنيهات، وأن الشركة المنتجة هى شركة الإسكندرية للأدوية الحكومية، لكن «ج» والذى يدرك جيدا أن من يشترى هذا الدواء سيستخدمه كمخدر، باعنا إياه بـ30 جنيها، ليربح فى العبوة الواحدة 22 جنيها، بخلاف ربحه الأصلى.  الحق فى الدواء: سوق الصيدلة فى مصر «فوضوى»    محمود فؤاد، مدير مركز الحق فى الدواء، كشف لـ«اليوم السابع» أن بيع الأدوية أصلا غير جائز على الإنترنت، لأن هذا يعنى بيعها خارج نطاقها الرسمى فما بالك إذا كانت هذه الأدوية مخدرة! مؤكدا أنه فى رصد سابق للمركز كشف عن وجود 50 صفحة على الإنترنت تروج للأدوية، منها 12 صفحة تبيع «أدوية الجدول».   وأكد فؤاد أن هناك مكسبا ضخما يحققه هؤلاء، فى ظل غياب آليات الرقابة على ما هو أبعد من الصيدليات، ألا وهو «مخازن الأدوية»، قائلا إن هناك مافيا خلقت سوقا موازيا للدواء على الإنترنت، وجعلت من الصعب الحصول عليه للمريض المحتاج بينما يسهل تداوله على الإنترنت للمدمنين بأربع أضعاف سعره العادى.   ووصف مدير مركز الحق فى الدواء سوق الدواء المصرى بـ«الفوضى» قائلا، إن المسألة لا تقف فقط عند بيع الصيادلة، فأصبح هناك مصانع «تحت بير السلم» متخصصة فى عمل أدوية مزيفة خالية من المواد الفعالة، وتشتهر مدينة «نبروه» فى محافظة الدقهلية بها، وهؤلاء أيضا ينافسون الصيادلة فى بيع أدوية الجدول.   وتابع فؤاد قائلا، إن الإجراءات الحالية لمواجهة بيع «أدوية جدول المخدرات» خارج القانون غير كافية، نظرا لاعتمادها على النظام الورقى مطالبا أن يكون هناك نظام «ميكنة» صيدلى لهذه الأدوية، يوضح أين يتم بيعها ولمن تم بيعها، والكميات وصور الفواتير، وبدون هذا النظام فستظل أدوية «جدول 2» تباع بسهولة تامة وبعيدا عن القانون.    وكيل نقابة الصيادلة السابق: ضعف الرقابة السبب  سألنا الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق: «كيف تخرج هذه الأدوية من الصيدليات ليتم بيعها أون لاين هكذا؟»، فأجاب وكيل نقابة الصيادلة السابق أن ضعف المستوى الاقتصادى جعل العديد من الصيادلة يبيعون أسماءهم إلى أشخاص لا يمتون للمهنة بصلة ليفتتحوا صيدلية، قائلا إنه من العادى جدا أن تجد «مكوجى» يمتلك صيدلية ويقوم بدفع مبلغ شهرى للصيدلى الذى يفتتح الصيدلية باسمه، خاصة أن أرباح هذه التجارة تبلغ عشرات أضعاف بيع الدواء العادى.   وعن «الصيدلى» أو من ادعى أنه «صيدلى» وباعنا الأدوية المخدرة على الإنترنت، قال سعودى إن هذه جريمة اتجار خطيرة، وإذا أحيطت النقابة علما بأن أحد أعضائها يقوم بهذه الخطوة فإنها تتدخل وتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وإذا تمكنت إدارة المخدرات من ضبطه وصدر ضده حكم يتم شطبه تماما من النقابة ويمنع من ممارسة المهنة.    وعزا وكيل النقابة الأسبق السبب فى انتشار هذه الظاهرة أيضا إلى عدم قدرة جهاز التفتيش الصيدلى، ومحدودية طبيعة عمله وقلة العاملين به، مختتما تصريحاته بقوله: «إن القانون الحالى لأدوية الجدول جيد، بل وأحيانا متشدد، لكن المشكلة فى ضعاف النفوس وضعف الرقابة».   التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة: نرصد المبيعات «أون لاين» ونراقب الأدوية غير المدرجة بالجدول المساء استخدامها الدكتور مصطفى السيد، رئيس جهاز التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، رد على حديث وكيل نقابة الصيادلة السابق حول أن جهاز التفتيش الصيدلى «ضعيف»، بقوله إن الجهاز لديه 1500 مفتش على مستوى الجمهورية، يقومون بعملهم ليل نهار ولا يتوانون للحظة واحدة عن ضبط الصيدليات المخالفة، ولا يتوقف عملهم عند هذه النقطة، بل إنهم يقومون برصد عمليات البيع على الإنترنت، وإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وإعداد أكمنة لهؤلاء لضبطهم، مشيرا فى الوقت نفسه إلى صعوبة هذه العملية نظرا لكونها فى أحيان كثيرة تتم عبر حسابات مزيفة على الإنترنت، وكذلك اتخاذ البائع الحيطة الشديدة والحذر.    وعن الأدوية غير المدرجة فى الجدول، والتى بدأ استخدامها مؤخرا كمخدرات مثل قطرة «ميدرابيد» ودواء «الليركا» الخاص بالسكر، قال الدكتور مصطفى السيد إن هناك إدارة خاصة بتتبع هذه المستحضرات، ورصد الكميات المصروفة منها لكل صيدلية، وفى حالة وجود أحد الصيدليات التى تصرف كميات غير طبيعية، يتم منعها من صرف حصتها من هذه الأدوية، واتخاذ إجراءات ضدها.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-02

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتوقف علاج الكيماوى للأطفال بمعهد الأورام نتيجة عدم توافر الأدوية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى أوضحت أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأكدت على توافر كافة أدوية الكيماوى فى معهد الأورام، وأنه لا يوجد عجز فى توفير العلاج للأطفال، مضيفة أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تبذل جهودًا حثيثة فى توفير المستحضرات عن طريق تذليل العقبات التى تتعلق بالاستيراد. وأكدت الوزارة على متابعتها المستمرة للأرصدة الخاصة بأدوية علاج الأورام، موضحة أنه بشأن ما تم تداوله بخصوص مستحضر Purinethol amp، فإنه متوفر لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية بكميات تكفى معدلات الاستهلاك الشهرى، مشيرًة إلى وجود أرصدة بحوالى 41 ألف «فيال»، فى حين يبلغ معدل الاستهلاك الشهرى 5500، غير أنه قد تم الإفراج جزئيًا عن الشحنات الواردة من المستحضر لدى الشركة المستوردة، وذلك لحين صدور مطابقات التحليل الخاصة بالمستحضر، ما يسمح بتوفر رصيد كاف لتغطية الاحتياجات الشهرية المطلوبة. وأضافت الوزارة أنه تم توريد حوالى 130 «فيال» لمعهد الأورام بالقاهرة خلال شهر سبتمبر، وسيتم توريد الكميات المطلوبة للمعهد تباعًا، أما فيما يتعلق بمستحضر Asparaginase فإنه متوفر، وبمتابعة حركة التوريدات من الشركة الموزعة للمستحضر فقد تبين أنه تم توريد 650 «فيال» إلى معهد الأورام خلال شهر سبتمبر، كما تم توريد 550 «فيال» خلال شهر أكتوبر الجارى، وبخصوص مستحضر Holoxan ومستحضرEndoxan، فأكدت الوزارة أنه يوجد من المستحضرين أرصدة كافية لدى الشركة المستوردة، مضيفة أنه لم يتم تلقى أى شكوى من نقص هذه الأصناف سالفة الذكر. وأوضحت أنه فيما يتعلق بالأنباء التى تُفيد بتعرض مصر خلال الفترة المقبلة لسيل تسونامى، خاصة بعد موجة السيول التى ضربت بعض المحافظات خلال الفترة الماضية، تواصل المركز مع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى نفى تلك الشائعة تماماً وأكد أنها ليس لها أى أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن من أطلقوا تلك الشائعة هم من أطلقوها العام الماضى شائعة أن مصر ستتعرض لعاصفة ثلجية، مضيفًا أنه من الصعب أن يضرب سيل تسونامى مصر لأنه سيل فى المحيط الأطلنطى، وأن ما تتعرض له مصر هو أمطار شديدة قد تصل فى بعض الأحيان إلى حد السيول على المناطق الجبلية. وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار حتى يوم الجمعة، مع وجود سحب كثيفة ستتسبب فى أمطار خفيفة على السواحل الشمالية فقط، محذرًا من وجود شبورة مائية كثيفة فى الساعات الأولى من الصباح. وأشار إلى أنه فى ضوء ما انتشر من عدد من الصور التى توضح وجود عكارة شديدة فى مياه النيل وتحولها إلى اللون الأصفر بأنحاء مختلفة بالجمهورية منها القاهرة، والإشارة إلى وجود أضرار عدة قد تصيب المواطنين جراء ذلك مما آثار مخاوف بعض المواطنين من تلوث الشريان الوحيد الذى يمدهم بالمياه، وحرصاً من المركز على توضيح حقيقة تلك الصور  للرأى العام واستجلاء حقيقة الأمر، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى أوضحت أن تغير لون مياه نهر النيل للون الأصفر يعد أمرًا طبيعيًا نتيجة لوصول مياه السيول- التى وقعت منذ أيام فى عدد من المحافظات- المُحملة بالأتربة والطمى إليها، مضيفة أن وصول تلك المياه إلى القاهرة يعنى أن المخرات التى وضعتها الدولة لتفادى السيول قد نجحت فى عملها، مؤكدة أن هناك تنسيق لمتابعة الأمر بين الوزارة والوزارات الأخرى المعنية من بينها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى أغلقت بعض محطات مياه الشرب بسبب وصول العكارة لمآخذها، وسيتم إعادة فتحها بعد زوال العكارة وعودة المياه لحالتها الطبيعية، حيث أن إغلاق محطات مياه الشرب إجراء طبيعى ومؤقت لحين انقضاء عكارة المياه. وأكدت وزارة الرى أن تغير لون مياه النيل للون الأصفر بعد وصول مياه السيول إليها ليس أمراً ضاراً بل على العكس فإنه مفيد للأراضى الزراعية حال الرى بها لأنها مُحملة بالطمى الذى يعمل على تجديد التربة الزراعية ورفع خصوبتها مثلما كان يحدث أثناء الفيضانات التى كانت تحدث قبل بناء السد العالى. وأشارت الوزارة إلى أن مياه النيل ستعود إلى لونها الطبيعى مرة أخرى خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير بعد زوال العكارة، كما أن الوزارة قد قامت بتخفيض مناسيب نهر النيل أمام القناطر الكبرى وفى شبكات الترع، الأمر الذى ساعد فى استيعاب السيول المتساقطة والاستفادة منها، مضيفة أنه يتم تشكيل لجان مراقبة بأجهزة قياس حقلية على طول مجرى النيل، على أن تقوم كل شركة مياه فى كل محافظة بإبلاغ المحافظة التالية بمرور مياه النيل بها وموعد وصولها إليها ونسبة العكارة بها حتى تتخذ احتياطاتها وتدابيرها اللازمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-10

كشف عدد من الأطباء من نقص عدد من الأدوية حيث حذر الدكتور خالد زارع، أخصائى نساء وتوليد، من النقص الشديد الذى تواجهه حقن "الأنتى أر إتش" المخصصة للاستخدام فى حالات الولادة، نظرا لعدم وجود بدائل لها، مشيرا إلى أن الأم تحتاج للحقن بها فى خلال 72 ساعة فقط من الولادة، وإلا فأن عدم وجودها يحكم على الأم بعدم الحمل مجددا، وكثرة وانتشار حالات الإجهاض، وحدوث تشوهات خلقية للجنين فى الرحم.   وأضاف زارع، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العلاج الوحيد لنقص تلك الحقن، غير موجود فى مصر نظرا لارتفاع تكلفته، وهو يعتمد على نقل دم للجنين فى بطن أمه باستمرار، لافتا إلى أن بعض المستفيدين من اختفاء تلك الحقن بدأت فى الترويج لحقن مجهولة بسعر 45 جنيها للأمبول، فى الوقت الذى كانت تصل فيه الإمبولات المرخصة بوزارة الصحة إلى 300 و400 جنيه، لافتا إلى أن الأخيرة وصل سعرها حاليا مع شدة الأزمة إلى 1000 جنيه.   وأشار أخصائى النساء والتوليد، إلى أن مستشفى قصر العينى تصرف الحقنة مجانا لأهميتها، فى حين أن باقى المستشفيات الحكومية تتعامل معها باعتبارها شئ للرفاهية وتلزم المريض نفسه بإحضارها، رغم صعوبة الحصول عليها، إلا فى بعض الحالات القليلة التى تتمكن من عمل قرار لصرفها من وزارة الصحة مجانا.   من ناحيته، قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن كل حقن الأنتى أر إتش الموجودة من كولومبيا فى مصر "مضروبة"، لافتا إلى أنه بالتجربة وجدوا حقن "أنتى أر أتش" التى تباع فى المستشفيات الخاصة أو العيادات والمكتوب عليها باللغة اللاتينية بسعر 700 إلى 1000 جنيه مغشوشة تماما والمادة الفعالة عبارة عن مياه مقطرة، موضحا أن تلك الحقن تعانى نقص مستمر منذ عامين أدى إلى تحرك سعرها من 110 جنيهات، إلى 190، ثم إلى 245 من وزارة الصحة أو صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية.   وأوضح فؤاد، أن مصر تحتاج إلى 300 ألف حقنة حسب إحصائية بعام 2014، محذرا من استمرار ترك سوق الدواء الموازى كبديل لتوفير الأدوية التى تواجه نقص، مشيرا إلى أن ذلك يضاعف سعر المستحضر 5 أضعاف ثمنه الأصلى، ويتم الترويج لها بالعيادات وسلاسل الصيدليات.   وأكد الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن حقن الأنتى أر إتش يتم استيرادها لاعتمادها على النانو تكنولوجى، وهى ليست موجودة فى مصر، مشيرا إلى أن الدواء مسعر جبريا من قبل وزارة الصحة، إلا أن عدم استقرار سعر الدولار، أدى إلى توقف استيراد الشركات لها، نتيجة لبيعها بأكثر من ثمنها، قائلا: "كل هذا أدى إلى وجود السوق البديل، الذى ينقسم إلى محورين إما أدوية مهربة من الخارج يتم بيعها بأسعار أعلى من المتعارف عليها، وإما غش المستحضر داخل مصر وبيعه".   وأشار عطالله إلى ضرورة أن تحدد وزارة الصحة بالتعاون مع الشركة المصرية مجموعة الأدوية الخاصة بالحفاظ على الحياة والتى تعتمد على النانو تكنولوجى، لتحريك أسعارها بما يتوافق مع أسعار الدولار.   فيما قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، أن أصناف أدوية كثيرة بعض الجهات تحاول منع تسجيلها داخل مصر ليستمر بيعها فى السوق السوداء، مضيفا: "نحن الآن أمام كارثة، مع وجود نقص بأصناف كثيرة من الأدوية، وعدم اعتراف وزارة الصحة بالأزمة وعدم تعاملها بجدية معها، فملف الدواء مازال لا يشغل اهتمام الوزارة، فى ظل وجود عمليات يتم تأجيلها لعدم وجود محاليل طبية، مع العلم أن 90% من مشاكل نقص الأدوية يمكن حلها بتطبيق الاسم العلمى، حيث أن كل مادة فعالة يكون لها 12 مثيلا بنفس الكفاءة والفعالية والتركيز لكن بأسماء مختلفة، والأمر يحتاج فقط لقرار جرئ وأوضح، وسبق أن طالبت النقابة لوزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب، إلا أنه لم تحدث استجابة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-02

قال الدكتور صبحى الكردى أمين صندوق نقابة الصيادلة الفرعية بالجيزة، إن وزارة الصحة فشلت فى إيجاد حلول لمشكلة نقص الدواء، مشيرا إلى أن الوزارة تركت الأدوية الأساسية والحيوية كالمحاليل الطبية وأدوية الأورام والسرطان للسوق السوداء وسلاسل الصيدليات والمهربين، حتى أصبحت تباع بثلاثة أضعاف ثمنها، واصفا الوضع الحالى من نقص للأدوية بالسيئ جدا، بعدما عجزت الحكومة من السيطرة على الدواء وتركه فى يد "مافيا" على حد وصفه.   وأشار الكردى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة تشكيل وزارة الصحة لغرفة عمليات من الصيادلة والأطباء من التخصصات الدقيقة، لتوفير الأدوية الحيوية، مثل مرضى السرطانات الذين لا يوجد لهم مسكنات تعوضهم فقدانهم الأدوية الأساسية.   من ناحيته حذر محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء من حدوث كارثة تحل بالآلاف من مرضى الأورام فى معاهد القاهرة القومى للأورام، ومعهد المنصورة، ومعهد طنطا ومعهد سوهاج بسبب توقف البرنامج العلاج المقرر للأطفال لعدم وجود الأدوية الخاصة بالعلاج الكيماوى منذ أسبوع.   وأوضح أنه رصد أن مئات الأطفال قد يدفعون حياتهم لعدم توافر صنف "بيورنيثول" الذى يقوم الأهالى باقتسام العبوة الواردة فيما بينهم، و"الاسبراجينيز" الأمر الذى أدى لاستغاثة إدارات المستشفيات بالمتطوعين ومنظمات المجتمع المدنى للعمل لسرعة التوصل لهذا الدواء الذى يتم استيراده لصالح الشركة المصرية لتجارة الأدوية بسعر 40 جنيها، لكنه غير موجود إلا فى السوق السوداء بـ300 جنيه عن طريق بعض تجار الأدوية والمخازن، واندوكسان الذى يتم استيراده لصالح شركة وحيدة، تم رصد وجود الصنف بالسوق السوداء ويباع 450 جنيها وصنف هولوكسان نفس الأمر.   وطالب فؤاد إدارة الصيدلة بضرورة التفتيش على كشوف الاستيراد والتسليم لهذه الأصناف حتى يتبين الكميات التى سلمت للمعاهد من عدمه، وأيضاً خرجت هذا الشهر أكثر من استغاثة من مستشفى أطفال أبو الريش بعدم وجود أدوية مخصصة للأطفال المصابين بالأورام أو التلاسيميا أو الهيموفليا أو أمراض فقر الدم أو حمى البحر المتوسط وصعوبة الوضع الصحى داخل المستشفى الذى يعيش على التبرعات".   وأشار إلى أنه يطالب بالتحقيق مع الشركات المستوردة للأدوية، والتى تخرج منها بواسطة بعض المناديب للأسواق السوداء استغلالا للازمة والتفتيش على شركات الاستيراد الأخرى التى تقوم باستيراد أصناف مثل كيتوستريل المخصص للفشل الكلوى وهو مسعر بـ220 جنيها وطرحها بكامل الكمية فى السوق السوداء بسعر وصل إلى 800 للعبوة.   فيما أكد الدكتور حسن إبراهيم عضو مجلس نقابة الصيادلة أنه من خلال التواصل الدائم مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، طالبت النقابة الإدارة باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الأدوية المرتبطة بالحياة والحالات الحرجة، مشيرا إلى أن عددها يصل إلى 10 مستحضرات، لافتا إلى أنه حال توفير تلك الأصناف لن يكون هناك أزمة، خاصة أن كل الأدوية لها بدائل ومثائل يمكن تناولها والتغلب على نقصها، فيما عدا تلك الأنواع التى ليس لها بدائل أو مثائل، موضحا أن تلك الأدوية، تضم علاجات الأورام، والمحاليل الطبية، وعلاج مرضى الكلى والقصور الكلوى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-02

كشفت مصادر بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن ضوابط قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، للحصول على اللبن المدعم وراء تكدس كميات كبيرة من عبوات لبن الأطفال سواء فى الشركة أو فروع مراكز الطفولة والأمومة.   وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن قرار الوزير رقم  562 لسنة 2016، وضع 4 شروط لحصول أى مواطن على عبوات لبن الأطفال المدعمة كليا أو جزئيا.   ولفتت المصادر، إلى أن الشروط وفق القرار هى ولادة 3 أطفال أو أكثر  للحصول على اللبن، والشرط الثانى إصابة الأم بمرض مزمن يستدعى استخدام أدوية لمدة طويلة تؤثر على الرضاعة  وتضر بالطفل.   وتضمن القرار أيضا أنه من بين الشروط توقف الأم عن الرضاعة الطبيعية شهر أو أكثر وأخيرا وفاة الأم، كما حدد القرار أماكن الصرف فى منافذ وزارة الصحة فقط.   وأشارت المصادر إلى أن قرار الوزير تسبب فى تكدس 50% من ألبان الأطفال فى مراكز التوزيع بخلاف تكدس كميات كبيرة فى الشركة المصرية لتجارة الأدوية.   ومن المنتظر أن تتفاوض الشركة مع الوزير لتخفيف الشروط خلال الفترة المقبلة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-18

ترأس الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع التنفيذى الثالث لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك لمناقشة الخطة الشاملة لإصلاح الشركات وتطويرها. واستعرض الشرقاوى، خلال الاجتماع، نتائج حصر الأصول غير المستغلة للشركات وخطط الاستفادة منها، مؤكدًا على ضرورة حصر الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لهذه الشركات، وموافاته ببيانات أسبوعية بشأن الاستفادة منها. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية للشركات خلال الفترة المقبلة، حيث استمع وزير قطاع الأعمال العام إلى عرض بشأن مشروع تجديد وتطوير "فندق الكونتنتال" فى وسط القاهرة من جانب "الشركة القابضة للسياحة والفنادق"، والذى يتضمن إنشاء مركز تجارى وإدارى بخلاف تطوير الفندق، وكذلك مشروع إنشاء سلسلة صيدليات من خلال "الشركة المصرية لتجارة الأدوية" بمعدل 50 صيدلية سنويًا. وتابع الوزير الخطوات التنفيذية لخطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعداد الكوادر الشابة بالشركات التابعة بغرض تأهيل الصف الثانى بهذه الشركات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقرار الوزارى الخاص بالموارد البشرية، وعدم اتخاذ قرارات جديدة بالتعيين، وأن تقتصر التعيينات الجديدة على الشباب ووفقًا للاحتياجات الفعلية للشركات من خلال نظام التعاقد لفترات محددة. ووجّه وزير قطاع الأعمال العام بمراجعة الجمعيات العامة للشركات التابعة وضوابط انعقادها، كما طلب من رؤساء الشركات تقديم بيانات دقيقة حول أعداد العمالة داخل كل شركة، تتضمن أسماء من تجاوزوا سن الستين، مشددًا على ضرورة الاستغناء عن المستشارين والعاملين ممن يمثلون عبئًا على الشركات عند انتهاء تعاقدهم. جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام تعقد اجتماعاتها أسبوعيًا برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، وتضم فى عضويتها رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة الثمانى التابعة للوزارة وهى: (القابضة للسياحة والفنادق، القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للنقل البحرى والبرى، والقابضة للقطن والغزل والنسيج، والقابضة للتأمين)، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الوزارة. موضوعات متعلقة:- رؤساء شركات القابضة المعدنية يطالبون بضخ استثمارات لتلافى الخسائر ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-21

أشاد عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للكيماويات، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حل المشكلات التى تواجه شركات الأدوية خاصة شركات قطاع الأعمال العام. وقال حمدى لـ"اليوم السابع" إن اللقاء الذى شهده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور أحمد حجازى، رئيس القابضة للأدوية، يؤكد الاهتمام الخاص من الرئيس بصناعة الدواء كصناعة إستراتيجية تحتاج الى دفعة قوية خاصة أن شركات الدواء العامة تنتج فقط ما بين 6 إلى 10٪ من حجم الاحتياجات المحلية، ويبلغ إجمالى إنتاج بقية شركات القطاع الخاص نحو 30٪، ويتم استيراد كميات كبيرة من الأدوية من الخارج. وأضاف أنه من المهم تقليل الفجوة الاستيرادية لضبط الميزان التجارى، مع التركيز على تفعيل دور الشركة المصرية لتجارة الأدوية بصفتها الموزع الرئيسى للدواء فى مصر . وحول أبرز المحاور التى تحتاج لتطوير فى شركات الدواء قال عماد حمدى، إنه لابد من حل مشكلة تأخير اعتماد المنتجات الجديدة من قبل معامل وزارة الصحة مع التنسيق بشكل كبير بين الوزارة وشركات الدواء للارتقاء بإنتاجها وتطويرها بشكل كبير، لافتًا إلى أن الصناعة تحتاج لتطوير كبير خاصة فيما يتعلق باتفاقيات التصدير . وقال إن التصدير بنفس سعر بلد المنشئ لا يؤتى الناتج المرجو منه لضعف الربح وتفضيل الأدوية المستوردة. وحول مقترحاته لتطوير شركات الأدوية قال إنه لابد من عمل رؤية إستراتيجية جديدة للصناعة مع ضخ استثمارات كبيرة فيها بدراسات جدوى واضحة، مطالبًا بعقد لقاء اتحاد العمال والنقابة العامة للكيماويات، مع الرئيس لتوضيح المقترحات الجديدة ووجهات النظر الخاصة بالتطوير، وذلك قبل احتفالات عيد العمال المقبل، بجانب تدريب وتطوير أداء العمال فى الشركات التابعة التى تقدر بنحو 30 ألف عامل. وحول أبرز ملامح تطوير شركات الدواء كشف مصدر مسئول بالشركات عن أن الملامح تتضمن تخفيض مديونية شركة المصرية لتجارة الأدوية من 3.5 مليار جنيه إلى نحو 2.6 مليار جنيه بجانب الاستمرار فى خفض المديونية . أيضًا سيتم تطوير المخازن ومراكز التوزيع بالشركة بأسلوب جديد يضمن توفير الدواء بسعر مناسب خاصة أن الشركة لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لذلك، موضحًا أن ذلك التطوير سيتم بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأضاف المصدر أن مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتور أحمد فتحى حجازى، يضع خطة إعادة الاستقرار إلى الشركات التابعة، وحل أزمة الخسائر التى تلاحق الشركات خاصة الشركة المصرية لتجارة الأدوية من خلال هيكلة مالية وإدارية شاملة، من خلال الدفاع عن المركز الرائد للشركة القابضة للأدوية، وهو أمر بالغ الصعوبة وفق وصف الدكتور أحمد حجازى رئيس القابضة للأدوية، وذلك فى ظل الضغوط الشديدة والمنافسة الشرسة التى يشهدها سوق الدواء الآن، ولهذا السبب قامت الشركة القابضة باتباع خطة إستراتيجية مبنية على خمسة قواعد رئيسية: 1.رؤية واضحة تساعدنا على التنبؤ والاستعداد للمتغيرات الدائمة والسريعة للسوق الدوائى. 2.رسالة محددة توجه جهودنا للوصول إلى الأهداف المحددة. 3.مجموعة من الأهداف الواضحة التى ترسخ علامات مميزة لبناء خارطة الطريق. 4.العديد من المبادئ الأساسية تعكس بوضوح إحساسنا بالالتزام المخلص نحو بلدنا والمنطقة العربية ومرضانا وخبرائنا فى الرعاية الصحية وشركاتنا والعاملين بالشركات. 5.العمل على تطوير وتحديث الشركات الإنتاجية لاستيفاء متطلبات التصنيع الجيد. علاوة على ذلك فإن السمعة الجيدة لجودة مستحضرات القابضة وتميزها عن المنافسين فى مجال الأسعار والخبرة المتزايدة والمعرفة المتراكمة لمحددات هذه الصناعة أكسبت الشركة الالتزام المتزايد بربط الإنتاج بالتسويق لتحقيق التوازن. كما حان الوقت الآن لبذل الجهد لاستعادة دور الشركة الرائد كعاصمة لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط وأفريقيا والعمل على ايجاد المكان المناسب لها كمحرك أساسى على خريطة الدواء العالمية. ويعود تاريخ الشركة القابضة للأدوية إلى عام 1934 عندما قام الصيدلى المصرى محمد حجازى بإنشاء شركة حجازى للأدوية والتى تعد أول منشأة دوائية مصرية يتم إنشاؤها على مواصفات قياسية بعد عدة محاولات لبناء معامل صيدلية متخصصة فى مصر فى وقت كان المتحكم فى سوق المستحضرات الصيدلية بالكامل يتبع الشركات الأجنبية، بعد ذلك تم دمج معامل حجازى مع شركة النيل للأدوية واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية. وتتبع القابضة للأدوية حاليا 11 شركة هى سيد، النيل، ممفيس، العربية، الإسكندرية، المصرية لتجارة الأدوية، الجمهورية لتجارة الأدوية، العبوات الطبية، القاهرة، النصر، مصر للمستحضرات. كما يمكن اعتبار البداية الحقيقية لصناعة الدواء فى مصر عام 1939 عندما قام الاقتصادى الكبير "طلعت باشا حرب" بإنشاء شركة مصر للمستحضرات الصيدلية والكيميائية وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، ويعتبر إنشاء أول شركة مصرية لصناعة الدواء فى مصر والمنطقة العربية بأكملها كان له بالغ الأثر فى تمهيد الطريق أمام ثورة فى إنشاء صناعة حقيقية للدواء فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالكامل. وشهدت الفترة من 1940 إلى 1965 إنشاء العديد من الشركات التابعة الأخرى بالإضافة إلى اندماج عدد كبير من المعامل المتوسطة الإنتاج تعمل بهذه الصناعة فى كيانات أكبر وقد كان النجاح حليف هذه الشركات فى ذلك الوقت والتى ساهمت لحد كبير فى تغطية أكثر من 30% من سوق الدواء فى مصر. وفى الفترة من 1965 إلى 1975 سيطرت الشركة القابضة على معظم محركات السوق الدوائى المصرى من حيث تداول المواد الخام والإنتاج والاستيراد والتصدير والتسويق والتخزين والتوزيع وذلك من خلال شركاتها التابعة.. وفى نهاية هذه الفترة كانت الشركة القابضة بشركاتها التابعة نجحت فى تغطية أكثر من 74% من حجم السوق الدوائى المصرى المتداول فى هذه الفترة. كما تسعى الشركة لفتح أسواق جديدة من خلال إنشاء مصنع أدوية فى تشاد مع التوسع الرأسى بزيادة عدد المستحضرات المصدرة والذى يتم بناء على دراسة مستفيضة لهذه الأسواق ومراجعة كل شروط التسجيل والحصول على الأسعار المنافسة والمؤهلة للدخول فى المناقصات أو القطاع الخاص ويتم التصدير فعلاً لكل من دول (مالى – السنغال – الكاميرون – العراق – موزمبيق – موريشيوس). هذا بالإضافة إلى إحياء الأسواق القديمة مثل أسواق أذربيجان – ليبيا – جورجيا – كازاخستان – ميانمار. وأظهرت مؤشرات الأداء لإجمالى الشركات التابعة للشركة القابضة عن العام المالى 2017/2018، تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 12.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 10%، فيما تراجع صافى الخسائر لإجمالى الشركات بنسبة 74.6% ليبلغ 128 مليون جنيه. كما ارتفعت قيمة الصادرات للخارج بنسبة 16% لتبلغ 330 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018. وتطرق تقرير مجلس الإدارة الأخير إلى الإجراءات التى اتخذتها إدارة الشركة القابضة لتحسين اقتصاديات وتصحيح مسار الشركات التابعة خاصة المتعثرة منها، فى ضوء التوجيهات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، ومن بينها الاستعانة باستشارى لتقييم الحالة الفنية للمصانع لتحديد احتياجات التطوير والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، ودراسة الدخول فى شراكات جديدة لتصنيع مستحضرات الأورام والخامات الدوائية وكذلك مجال البيوتكنولوجي، والعمل على ضخ استثمارات جديدة تمول ذاتيًا من خلال التصرف فى الأصول غير المستغلة، وتطوير العمل بالأسواق المفتوحة والسعى لفتح أسواق جديدة. كما شمل التقرير بعض التحديات التى تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومنها انخفاض أسعار العديد من مستحضراتها مقارنة بمثيلاتها فى الشركات، فضلاً عن الأرصدة المستحقة للشركات لدى الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-27

وجه خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بوضع تصور عاجل بشأن الشركات الخاسرة، مع ضرورة بيان جدوى أى استثمارات جديدة قبل ضخها فى الشركات المتعثرة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع محمد ونيس رئيس الشركة القابضة للأدوية لمتابعة الموقف الحالى للشركات التابعة، حيث قدم رئيس الشركة القابضة عرضا موجزا تضمن أداء الشركات الإنتاجية وعددها 8 شركات تابعة، وكذلك مؤشرات الشركات التجارية وعلى رأسها الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وأبرز التحديات التى تواجه الشركات وسبل مواجهتها. وكلف الوزير بحسب بيان اليوم، إدارة الشركة القابضة بضرورة إعادة النظر فى أسباب تعثر بعض الشركات من كافة النواحى الإدارية والفنية والمالية والتسويقية، ووضع خطة متكاملة تعتمد على أساليب غير نمطية للنهوض بتلك الشركات وزيادة قدرتها التنافسية. وأكد خالد بدوى ، على ضرورة الاهتمام ببرامج البحث العلمي والتطوير فى الشركات التابعة لمواكبة التطور فى صناعة الدواء عالميًا، والعمل على إنتاج أدوية جديدة، والتوقف عن إنتاج الأدوية غير المطلوبة، مع استغلال الفرصة الجيدة للتصدير فى ظل تحرير سعر الصرف والمنافسة في الأسواق العالمية، كما استعرض بعض الأمور المعلقة والتى طلب رئيس الشركة القابضة دعم الوزارة فى إنجازها.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-28

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توفير ألبان الأطفال المستوردة "شبيه لبن الأم" بتكلفة 50 جنيها للعلبة، بمنافذ وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية. ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بالعمل على تخفيف العبء عن المواطن وضبط أسعار السلع المهمة والضرورية وتوفيرها للمواطن المصري. وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن بعد جهود الدولة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الألبان وتوفيرها بأنواعها بوحدات الرعاية الأساسية، اتجهت لاستكمال ضبط المنظومة في القطاع الخاص أيضا، موضحة أن هذا القرار يأتي نتيجة تزايد الطلب على الألبان المستوردة، وبعد رصد نقص في القطاع الخاص بالنسبة لألبان الأطفال، مما يمثل عبء أكبر على المواطنين، الأمر الذي حتم تدخل الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان للسيطرة على الأسعار وتوفير مخزون كاف من الألبان للمواطنين بسعر التكلفة. وشددت وزيرة الصحة، على استمرار تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح منظومة توافر الدواء والألبان واللقاحات بسياسات جديدة تضمن حماية المواطن، وتحافظ على استمرارية إنتاج الشركات الوطنية والمستثمرين في هذا المجال بشكل فعال. وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الصحة، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي سيتم رفع عدد مراكز عمل ألبان ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين يعانون من مشكلات التمثيل الغذائي لخمسة مراكز بدلا من واحد فقط، مع وضع خطة لتصنيعه محليا مع إشراف أساتذة الجامعات المتخصصين في الأمراض الوراثية على المراكز الجديدة، الأمر الذي سيخفف الكثير عن عدد من الأسر المصرية، التي تشتري هذه الألبان بأسعار مبالغ فيها للعلبة الواحدة. الجدير بالذكر أنه جرى تخصيص خط ساخن رقم "16682" للشركة المصرية لتجارة الادوية لمعرفة منافذ الحصول على ألبان الاطفال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-30

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة وفرت مليون علبة ألبان أطفال مستوردة من الخارج كمخزون استراتيجي، متوفر لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. >> "زايد": "الألبان" متوفرة لدى "الشركة المصرية" بـ50 جنيها وأضافت وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المليون علبة جرى ضخها لمخازن الشركة في محافظتي القاهرة، والجيزة. ولفتت "زايد"، إلى ضخ مليون علبة لبن مستوردة في صيدليات ومنافذ بيع "الشركة المصرية"، بسعر 50 جنيهًا، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية للبلاد، وذلك بعدما وصل سعر ألبان الأطفال في الأسواق لمبالغ كبيرة، مناشدة المواطنين بالتوجه لتلك المنافذ للحصول على ما يحتاجونه لأطفالهم. وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى التعاقد على شراء 22 مليون عبوة ألبان أطفال أخرى لتوفيرها في مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والسكان. ولفتت "زايد"، إلى أن الوزارة استلمت كمية كبيرة من تلك الألبان، على أن يتم تكوين مخزون استراتيجي منها يكفي حتى 6 أشهر. وتتابع وزيرة الصحة والسكان، بشكل دوري مع قطاع الرعاية الصحية الأساسية في الوزارة، وعدداً من الجهات المسئولة في الدولة، مدى توافر الألبان المدعمة، والتي تصرف للمواطنين في مراكز "الأمومة والطفولة"، وتنسق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم لمواجهة أي نقص قبل حدوثه، وفور ظهور أي مؤشر لاقتراب هذا النقص من الحدوث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-29

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تشكيل لجنة من الخبراء في مجال التغذية وألبان الأطفال لدراسة الإحتياجات الفعلية لألبان الأطفال العلاجية، وذلك للوقوف على مدى جاهزية مخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية بفرعيها بالقاهرة والإسكندرية لتخزين ألبان الأطفال الجاري تدبيرها. كما أشارت إلى أنه تم التعاقد على كمية 22 مليون عبوة ألبان أطفال لتوفيرها في مراكز الأمومة والطفولة التابعة للوزارة حيث تم رفع الاحتياطي الإستراتيجي ليكفي لمدة شهرين. ولفتت زايد في بيان صحفي مجلس الوزراء، إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إنشاء مصنع لتوفير ألبان الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة أسعار الألبان وتحديد الاحتياجات المطلوبة، وفيما يتعلق بإنتاج الألبان العلاجية ذكرت وزيرة الصحة أنه تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتخصيص خط إنتاج كمرحلة أولية بالتنسيق مع شركات إنتاج الألبان، وذلك لإنتاج الاحتياجات الرئيسية من الألبان العلاجية وتم الاتفاق على أن يكون الإنتاج الأول في مارس 2019، مع استيراد الأنواع الأخرى والتي تبلغ نسبتها 10-20% من الاحتياج الكلي للألبان العلاجية. وحول دراسة مشروع تنفيذ شبكة من المخازن للأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية، ويكون المخزن الرئيسي في القاهرة بالإضافة إلى 5 مخازن فرعية بالمحافظات بتكلفة تقديرية نحو 1.344 مليار جنيه، أشارت وزيرة الصحة إلى أن الهدف من المشروع هو التحكم والسيطرة على حركة المخزون من الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية. ويتضمن المشروع تصميم وتنفيذ سلاسل الإمداد وإنشاء المخازن ونظم التحكم فيها وعمل شبكة التوزيع من خلال انشاء منظومة متكاملة تضمن وصول المنتج بالكمية المطلوبة من المخازن الي أماكن توزيعها على المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية للقطاع الصحي بأكمله بمختلف محافظات الجمهورية. وأضافت زايد أنه تم إعداد دراسة تفصيلية عن المشروع بواسطة احدى شركات الأدوية الخاصة، تضمنت انشاء مستودع مركزي بالقاهرة علي مساحة 55,000م² لتكون المساحة التخزينية حوالي 44,000م² تستوعب 80.000 باليت، وكذا إنشاء خمسة مخازن فرعية بالإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، و قنا، والاسماعيلية وذلك لاستغلالها في التوزيع علي باقي المحافظات، مقسمة إلى قسمين؛ القسم الأول يتضمن أربعة فروع بالإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، وقنا، والتي صممت لتحتوي كل منها على 25,000 باليت علي مساحة 20,000م² قابلة للزيادة بنسبة 50% بحيث تكون المساحة الكلية المطلوبة في حدود 30,000م²، أما القسم الثاني ويضم مخزن الإسماعيلية الذي يحتوي علي 10,000باليت علي مساحة 12,000م² قابلة للزيادة 50% بحيث تكون المساحة الكلية المطلوبة في حدود 18,000م². وفيما يتعلق بملف الدواء، عرضت الدكتورة هالة زايد الموقف الحالي للمشروعات القومية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة، حيث أشارت إلى أن نتائج المفاوضات التي تمت مع عدد من الشركات ترتب عليها التوصل إلى وضع خطة زمنية للانتهاء من مصنع We Can ليتم الإنتاج الفعلي لمستحضرات الأورام في 30 يونيو 2020، وتم توقيع تعاقد بين شركة We Can وشركة ساندوز العالمية لنقل التكنولوجيا اللازمة لإنتاج عدد 44 مستحضر علاج الأورام، فضلاً عن وضع خطة زمنية للانتهاء من خط إنتاج علاج الأورام بشركة سيديكو ليتم الإنتاج الفعلي في 30 ديسمبر 2019. ونوهت إلى أنه تم عقد اجتماع بين شركة المهن الطبية وشركة إيلاي ليللي العالمية لتعزيز الشراكة في مجال إنتاج الإنسولين وخاصة الأصناف الحديثة (الخراطيش والأقلام) وكذلك مستحضرات المثائل الحيوية للنسولين، وتم الاتفاق على أن يتم إنتاج تلك الأصناف الحديثة بحد أقصى 30 يونيو 2019. وخلال الاجتماع تم استعراض الجدول الزمني لتوطين صناعة بعض مستحضرات الأورام وبعض المستحضرات البيولوجية، وكذا الجدول الزمني لمشروع مصنع We Can. وعرضت وزيرة الصحة والسكان الجهود التي تم بذلها في مجال تأمين احتياجات السوق المصري من الدواء، والتى ترتب عليها توفير النواقص من الأدوية المختلفة، هذا فضلًا عن استعراض السياسات الإصلاحية في قطاع الدواء، والتي تهدف إلى تسريع وتسهيل عمليات تسجيل وإعادة تسجيل المستحضرات الصيدلية بما يسهم في سرعة توفير المستحضرات في السوق المصري، ودعم الاستثمار وإزالة أي عقبات بيروقراطية، والحد من نواقص الأدوية، ودعم تشغيل عدد 54 مصنع دواء مرخصًا حديث أو تحت الإنشاء، وتشجيع زيادة القدرات الإنتاجية لخطوط الإنتاج النادرة وزيادة الاستثمار في تلك الخطوط الهامة، وتشجيع التصدير وجلب العملات الأجنبية، وتشجيع الاستثمار والمنافسة بين الشركات. وفيما يتعلق بالمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والذي يتم تنفيذه على عدة مراحل تتضمن المرحلة الأولى عدد 30 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان و19 مستشفى جامعي، ويتم التوسع في المشروع بضم مستشفيات أخرى بشكل تدريجي بعد تأهيلها سنويًا، استعرضت الوزيرة أسس ومعايير اختيار المستشفيات، والعناصر الرئيسية لنجاح تطبيق منظومة المستشفيات النموذجية، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، مشيرة في هذا الشأن إلى أنه بالنسبة لمحاور تنفيذ المشروع، فقد تم تقييم المستشفيات وفق نموذج تقييم موحد، وتم الانتهاء من الدراسة المالية واعتماد اللوائح وتحديد مصادر التمويل، بينما يتم رفع كفاءة البنية التحتية واستكمال التجهيزات، وإبرام عقود الصيانة والنظافة والتغذية، ورفع كفاءة العنصر البشر ببرامج تدريبية داخلية وخارجية. وعرضت الوزيرة الدراسة المالية لمنظومة المستشفيات النموذجية، ودراسة تكلفة تحويل الوحدات ومراكز الرعاية الأولية لوحدات ومراكز نموذجية، ودراسة تكلفة تحويل المستشفيات لمستشفيات نموذجية، والخطة التنفيذية للمشروع، ونتائج الدراسة المالية للمنظومة، مشيرة إلى أن إجمالي التكلفة المطلوب تدبيرها لبدء المنظومة بمستشفيات وزارة الصحة بخلاف البنية التحتية تقدر بنحو 3,570 مليار جنيه. من ناحية أخرى عرضت وزيرة الصحة والسكان تقريراً حول متابعة إجراءات الغسيل الكلوي، مشيرة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الاستراتيجي سواء الادارية أو الفنية، حيث تم إصدار قرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا للكلى، والتي تختص بالإشراف والمتابعة للخدمات العلاجية الخاصة بعلاج الفشل الكلوي من خدمات غسيل كلى وكذلك الاشراف على التطبيق الصارم للمواصفات الحديثة لوحدات الغسيل الكلوي بالاشتراك مع الادارات المعنية، وكذا تقديم الدعم الفني للأطباء وافراد التمريض في مجال الغسيل الكلوي. وأوضحت الوزيرة في هذا الشأن، أنه تم إعداد حصر لجميع ماكينات الغسيل الكلوي ومحطات المياه على مستوى الجمهورية من حيث الأعداد وعقود الصيانة وانواعها (مع الوكيل او جهة اخرى) وسريان العقود. وأضافت أنه تم توفير عدد 900 ماكينة غسيل كلوى وتوزيعها على المحافظات لعمل احلال وتجديد للماكينات والافتتاحات الجديدة، كما تم التعاقد على عدد 335 ماكينة وجار التوريد والتوزيع على المديريات المختلفة، وتم عمل حصر لجميع الأجهزة الموجودة بمستشفيات وزارة الصحة لعمل احلال وتجديد للأجهزة التي تعدت 40 الف ساعة والبالغ عددها 1500 ماكينة وجار اتخاذ اجراءات توفيرها من خلال عملية الشراء الموحد، كما تقوم الوزارة حاليا بدراسة جميع سبل تحفيز الأطباء للعمل داخل وحدات الغسيل الكلوي، ويتم تنفيذ برامج تدريبية لفريق العمل بوحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات التابعة للقطاع العلاجي. وأضافت الوزيرة، أنه تم تشكيل لجنة فنية لوضع دليل عمل لتوضيح الإجراءات الواجب الالتزام بها عند تنفيذ تسليم الأجهزة للصيانة، وكذلك عند التشغيل مرة أخرى على أن يكون ذلك بموجب تقرير مرفق من لجنة معتمدة ومعتمد من رئيس القسم وتعميمه على كل المستشفيات، منوهة إلى أنه تم وضع خطة من قبل لجنة الكلى لربط جميع مراكز الكلى التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية بوحدة متابعة مركزية بالوزارة لمراجعة مؤشرات الاداء وحالة الماكينات وتوافر المستلزمات واكتشاف أي قصور، موضحة أنه جار عمل حصر بالوحدات التي لا يوجد بها أجهزة تكييف لتزويدها بها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-05

حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية نمواً في مبيعات الأدوية بنسبة 4.3%، خلال فترة 9 شهور، من يوليو 2020 حتى مارس 2021، بإجمالي 805 آلاف و872 جنيهاً، مقابل 773 ألف و328 جنيهاً في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي. الشركة التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أرجعت في ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2021، والمُرسل إلى البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، زيادة صافي الربح، التي زادت بنسبة نمو 11.6%، في الفترة الحالية عن الفترة المثيلة من العام المالي السابق، إلى ارتفاع مبيعات المستحضرات للسوق المحلية والتصدير. وتضم الشركة القابضة للصناعات الدوائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أكثر من 12 شركة متخصصة في صناعة وتجارة الأدوية، من بينها الشركة المصرية لتجارة الأدوية التي تتولي توزيع الأدوية نيابة عن وزارة الصحة في جميع أنحاء الجمهورية. الزيادة في مبيعات شركة القاهرة للأدوية تأتي على غرار الزيادة التي حققتها شقيقتها شركة ممفيس التابعة للشركة القابضة للأدوية، خلال نفس الفترة، مسجلةً صافي ربح بعد الضرائب 25.373 مليون جنيه في الفترة من «يوليو 2020 - 31 مارس 2021» مقابل ربح قدره 5.22 مليون جنيه في الفترة المثيلة من العام السابق، بنسبة نمو قدرها 385.9%. وتسعى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية إلى إنتاج وبيع المستحضرات الأعلى ربحية بالتوازي مع خطتها الموضوعة لتحريك أسعار المستحضرات ذات الربحية المنخفضة أو المُخسرة، والتي تتوافر لها فرص تسويقية جيدة، بغرض زيادة الربحية من هذه المستحضرات. وفي وقت سابق اليوم، شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، عن نتائج أعمالها، وقالت إنها حققت زيادة في أرباحها خلال عام، بنسبة نمو في المبيعات بلغت 11.35%، بقيمة زيادة بلغت 890 ألف و262 جنيهاً حتى 31 مارس 2021، مقابل 799 ألف و483 جنيهاً في 31 مارس 2020.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: