السلطات الإثيوبية

2023-11-21

التغيرات المناخية أصبحت الشغل الشاغل لأغلب قادة وسكان العالم لما لها من تأثير على الحياة. وضمن محاولاتها للحد من عوامل المناخ والاحتباس الحراري، بذلت الحكومة الاثيوبية جهدها للتوسع في الغابات، فضلا عن سن تشريعات تمنع قطع الأشجار. ويشير المسؤول بقطاع الغابات في إثيوبيا تسفاي قاشا خلال حديثه لسكاي نيوز عربية: "تساعد الغابات في تخفيف التدهور البيئي في إثيوبيا وخفض انبعاثات الكربون حيث أن 60% من خفض انبعاثات الكربون يأتي من قطاع الغابات في إثيوبيا، ولهذا بدأنا في تقليص قطع الأشجار، بل صرنا نقوم بزراعتها، فنحن نعمل حاليا على تغطية مليوني هكتار". ويمثل استخدام الاشجار كوقود واحداً من التحديات المطروحة أمام الحكومة والمهتمين بالبيئة، وهنا يقول خبير الزراعة الاثيوبي عمر طه: "إثيوبيا كانت مغطاة بنسبة 40% بالغابات ولكن القطع الجائر للأشجار ألحق أضرارا بالبيئة.. الحكومة تحاول استعادة الغابة للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكذلك للحفاظ على الثروة الخضراء، فهنا تهطل كميات وافرة من الأمطار، لكن الجفاف ما زال يضرب مناطق مختلفة من البلاد". الجفاف يظل أحد أسباب تراجع المساحات المغطاة بالغابات، وهو في الوقت ذاته يشجع السكان على قطع الأشجار وصناعة الفحم الذي يشكل مصدرا عيش لأعداد من القرويين. وفي هذا السياق تدخل مساعي السلطات الإثيوبية للحد من اجتثاث الغابات ومنع القطع الجائر للأشجار، لكن المراقبين يقولون إن هذه الأهداف يرافقها هاجس تأمين مصادر دخل مستدامة للسكان المجاورين للغابة. "البصمة الخضراء" في إثيوبيا شرعت إثيوبيا في زراعة أكثر من 30 مليار شتلة، منذ عام 2019، ضمن جهودها الرامية إلى المساهمة في الحد من التغييرات المناخية ومخاطر الجفاف والاحتباس الحراري. المشروع يفترض أن يكتمل بحلول عام 2025، ويتوقع أن يوفّر فرص عمل عديدة، من شأنها تقليل نسبة البطالة في البلاد. ويقول أدفرس سيرقو مدير مشروع الارث الأخضر في إثيوبيا حول هذا الموضوع: "نسعى من خلال القيام بزراعة المليارات من الشتلات إلى صيانة التربة في بلادنا ومنطقة القرن الإفريقي للحفاظ على موروثنا الغابي وزيادة الغابات الطبيعية الحالية.. وبمبادرة الإرث الاخضر نقوم باستعادة النظام البيئي المتدهور بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وبالتالي فإن مبادرة الإرث الأخضر تهدف أيضا إلى المساهمة في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه بعد أن أصبح الجفاف تحديا خطيرا للغاية في القرن الإفريقي وأيضا على مستوى العالم". المشروع الذي تعتزم من خلاله الحكومة الإثيوبية الوصول إلى 50 مليار شتلة بحلول 2025 وفر فرص عمل لأكثر من 800 ألف شخص، ما يجعل الاهتمام بالمشروع من أولويات الدولة واهتمامات السكان. وتضيف سميرة إيالو، وهي من المشاركين في زراعة الأشجار قائلة: "يعد مشروع البصمة الخضراء مشروعا حيويا، فنحن نقوم خلال هذه المرحلة بزراعة أكثر من 50 مليون شتلة، ليس فقط بغرض تحسين البيئة، وإنما أيضا للحصول على الخضار و الفاكهة في مواسم مختلفة وبالتالي يعتبر هذا النشاط هاما جدا بالنسبة إلينا لما يعود به من فوائد عديدة لنا إلى جانب كونه مشروعا وطنيا". كما يجد المشروع دعما كبيرا في أقاليم البلاد المختلفة وسط إشادة منظمات بيئية بهذه الخطوة والتي تحاول من خلالها إثيوبيا الحد من التغيرات المناخية وتوفير البيئة الملائمة لملايين السكان. خلال أعوام معدودة ستحدث البصمة الخضراء في إثيوبيا وفي المنطقة المجاورة بأسرها تحولا كبيرا في تحسين المناخ بعد أن عمدت إثيوبيا على زراعة اكثر من 30 مليار شتلة ضمن جهودها في التقليل من انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري الذي يواجه العالم في كثير من المناطق. التغيرات المناخية أصبحت الشغل الشاغل لأغلب قادة وسكان العالم لما لها من تأثير على الحياة. وضمن محاولاتها للحد من عوامل المناخ والاحتباس الحراري، بذلت الحكومة الاثيوبية جهدها للتوسع في الغابات، فضلا عن سن تشريعات تمنع قطع الأشجار. ويشير المسؤول بقطاع الغابات في إثيوبيا تسفاي قاشا خلال حديثه لسكاي نيوز عربية: "تساعد الغابات في تخفيف التدهور البيئي في إثيوبيا وخفض انبعاثات الكربون حيث أن 60% من خفض انبعاثات الكربون يأتي من قطاع الغابات في إثيوبيا، ولهذا بدأنا في تقليص قطع الأشجار، بل صرنا نقوم بزراعتها، فنحن نعمل حاليا على تغطية مليوني هكتار". ويمثل استخدام الاشجار كوقود واحداً من التحديات المطروحة أمام الحكومة والمهتمين بالبيئة، وهنا يقول خبير الزراعة الاثيوبي عمر طه: "إثيوبيا كانت مغطاة بنسبة 40% بالغابات ولكن القطع الجائر للأشجار ألحق أضرارا بالبيئة.. الحكومة تحاول استعادة الغابة للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكذلك للحفاظ على الثروة الخضراء، فهنا تهطل كميات وافرة من الأمطار، لكن الجفاف ما زال يضرب مناطق مختلفة من البلاد". الجفاف يظل أحد أسباب تراجع المساحات المغطاة بالغابات، وهو في الوقت ذاته يشجع السكان على قطع الأشجار وصناعة الفحم الذي يشكل مصدرا عيش لأعداد من القرويين. وفي هذا السياق تدخل مساعي السلطات الإثيوبية للحد من اجتثاث الغابات ومنع القطع الجائر للأشجار، لكن المراقبين يقولون إن هذه الأهداف يرافقها هاجس تأمين مصادر دخل مستدامة للسكان المجاورين للغابة. "البصمة الخضراء" في إثيوبيا شرعت إثيوبيا في زراعة أكثر من 30 مليار شتلة، منذ عام 2019، ضمن جهودها الرامية إلى المساهمة في الحد من التغييرات المناخية ومخاطر الجفاف والاحتباس الحراري. المشروع يفترض أن يكتمل بحلول عام 2025، ويتوقع أن يوفّر فرص عمل عديدة، من شأنها تقليل نسبة البطالة في البلاد. ويقول أدفرس سيرقو مدير مشروع الارث الأخضر في إثيوبيا حول هذا الموضوع: "نسعى من خلال القيام بزراعة المليارات من الشتلات إلى صيانة التربة في بلادنا ومنطقة القرن الإفريقي للحفاظ على موروثنا الغابي وزيادة الغابات الطبيعية الحالية.. وبمبادرة الإرث الاخضر نقوم باستعادة النظام البيئي المتدهور بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وبالتالي فإن مبادرة الإرث الأخضر تهدف أيضا إلى المساهمة في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه بعد أن أصبح الجفاف تحديا خطيرا للغاية في القرن الإفريقي وأيضا على مستوى العالم". المشروع الذي تعتزم من خلاله الحكومة الإثيوبية الوصول إلى 50 مليار شتلة بحلول 2025 وفر فرص عمل لأكثر من 800 ألف شخص، ما يجعل الاهتمام بالمشروع من أولويات الدولة واهتمامات السكان. وتضيف سميرة إيالو، وهي من المشاركين في زراعة الأشجار قائلة: "يعد مشروع البصمة الخضراء مشروعا حيويا، فنحن نقوم خلال هذه المرحلة بزراعة أكثر من 50 مليون شتلة، ليس فقط بغرض تحسين البيئة، وإنما أيضا للحصول على الخضار و الفاكهة في مواسم مختلفة وبالتالي يعتبر هذا النشاط هاما جدا بالنسبة إلينا لما يعود به من فوائد عديدة لنا إلى جانب كونه مشروعا وطنيا". كما يجد المشروع دعما كبيرا في أقاليم البلاد المختلفة وسط إشادة منظمات بيئية بهذه الخطوة والتي تحاول من خلالها إثيوبيا الحد من التغيرات المناخية وتوفير البيئة الملائمة لملايين السكان. خلال أعوام معدودة ستحدث البصمة الخضراء في إثيوبيا وفي المنطقة المجاورة بأسرها تحولا كبيرا في تحسين المناخ بعد أن عمدت إثيوبيا على زراعة اكثر من 30 مليار شتلة ضمن جهودها في التقليل من انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري الذي يواجه العالم في كثير من المناطق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-20

لا زالت الأوضاع في تيجراى في حالة تدهور بعد أن أفادت المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة بصعوبة الوصول إلى المدنين لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وسط تقارير عن صعوبة الوصول إلى مياه نظيفة وغذاء وفرار اللاجئين الاريترين بسبب سوء الأحوال وتهديد الجماعات المسلحة. من جانبه، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إن "الوضع الإنساني يزداد خطورة في تيجراى، مع ورود تقارير عن القتال وانتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة وتزايد الجوع وسوء التغذية التي تؤثر على مئات الآلاف من الناس معظمهم لم يتلقوا أى مساعدة حتى الآن. وأِشار دوجاريك إلى أن نائبة منسق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، وفاء سعيد، وموظفو الأمم المتحدة الآخرين قد تم نشرهم في ميكيلي، عاصمة تيجراى مع فريق من وكالات الإغاثة لإجراء التقييمات وتنسيق الاستجابة الإنسانية، لافتا إلى أن المساعدة الوحيدة التي تلقاها اللاجئون منذ بداية الصراع هي عملية توزيع الغذاء لمرة واحدة التي أجراها برنامج الأغذية العالمي منذ ما يقرب من شهر".   مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، شدد على ضرورة "اتخاذ إجراءات سريعة" لاستعادة الوصول الآمن "لإنقاذ آلاف الأرواح المعرضة للخطر". وذلك بعد شهرين من الصراع الذي أجبر العاملين في المجال الإنساني على الانسحاب من منطقة تيجراي بإثيوبيا وأفاد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بابار بالوش، بأن الإريتريين اللاجئين في المخيمات بحاجة ماسة إلى المساعدات والإمدادات والخدمات موضحا أن ذلك جاء بناء على تقييم أجرته المفوضية بعد أن منحتها السلطات الإثيوبية "إمكانية الوصول -لمرة واحدة- لإجراء تقييم للاحتياجات"، حيث قادت المفوضية مهمة إنسانية إلى مخيمي ماي أيني وآدي هاروش للاجئين، تعد الأولى منذ اندلاع النزاع في نوفمبر الماضي.   وقال المتحدث باسم المفوضية، إن التقييم، الذي انتهى منذ أيام قليلة وجد أن هناك "حاجة ماسة لتوفير المساعدة لعشرات آلاف اللاجئين الإريتريين في شمال إثيوبيا"، موضحا أن اللاجئين لم يحصلوا على أي إمدادات أو خدمات منذ أكثر من شهرين. وذكر أن الآبار لا تعمل بدون وقود للمضخات، "مما اضطر اللاجئين إلى استخدام المياه من الخور القريب للغسيل والطبخ والشرب، الأمر الذي أدى إلى إصابتهم بأمراض مشابهة للإسهال". وفي حين أن المساعدة الوحيدة التي تلقوها منذ بداية الصراع كانت توزيع الغذاء لمرة واحدة من قبل برنامج الأغذية العالمي قبل شهر تقريبا، قال بالوش إن "الخطط جارية للقيام بتوزيع ثان." ولحسن الحظ، وجدت فرق التقييم أن المباني والهياكل لا تزال سليمة في كل من مخيمي ماي عيني وأدي هاروش، بما في ذلك منازل اللاجئين والمدارس والعيادات، مع ملاحظة وجود بعض الأضرار وأضاف المتحدث " غير أن اللاجئين قالوا لموظفي المفوضية إنه رغم عدم تأثرهم بشكل مباشر بالقتال، فقد تعرضوا للتهديد والمضايقة من قبل الجماعات المسلحة المختلفة."   وقال بالوش: "أخبرنا اللاجئون أن المخاوف ما زالت تساورهم بشأن سلامتهم، وأفادوا بأن العصابات المسلحة تجوب المخيمات ليلاً وتقوم بأعمال السرقة والنهب". وأضاف: "تعمل المفوضية مع الحكومة والشركاء لإعادة تنظيم وجود منتظم لهم في المخيمات وإطلاق استجابة بناءً على المعلومات التي تم جمعها"، موضحا أن مفوضية اللاجئين دعت الحكومة أيضا إلى تعزيز الأمن في كلا المخيمين. فيما لم تتمكن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، منذ نوفمبر، من الوصول إلى مخيمي شيميلبا وهيتساتس للاجئين، الواقعين شمال تيجراي. وأبرز بيان المفوض السامي فيليبو جراندي الأسبوع الماضي، تواصل المفوضية تلقي عدد من التقارير عن وقوع أضرار جسيمة في تلك المخيمات بالإضافة إلى مؤشرات عن فرار العديد من اللاجئين بحثا عن الأمان والغذاء. في غضون ذلك، شق حوالي 5000 لاجئ إريتري طريقهم إلى بلدة شاير حيث يعيشون في "ظروف مزرية"، كما قال المتحدث باسم المفوضية راسما صورة محزنة للعديد من النائمين في حقل مفتوح على مشارف البلدة، "بدون ماء وطعام". وصرح قائلاً: "تكرر المفوضية نداء الأمم المتحدة واسع النطاق من أجل الوصول الكامل ودون عوائق إلى جميع اللاجئين في منطقة تيجراي وتظل ملتزمة بالعمل مع الحكومة الإثيوبية للبحث معها عن حلول". وقد بدأ الصراع بين الحكومة الإثيوبية والقوات الإقليمية لجبهة تحرير شعب تيجراي في نوفمبر الماضي، عندما أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بشن عملية عسكرية بعد أن هاجم المتمردون قاعدة للجيش الفيدرالي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-08-03

 قال اندريه ماهيسيتش المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين والتابعة للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تعمل على زيادة استجابتها للاحتياجات الملحة لما يقرب من مليون شخص نزحوا بسبب أعمال العنف الأخيرة فى جنوب غرب إثيوبيا، حيث تقدم لها المساعدات المنقذة للحياة. وقال المتحدث إن الاشتباكات وأعمال العنف التى اندلعت منذ إبريل من العام الجارى بين المجتمعات فى جنوب غرب إثيوبيا وأدت إلى موجة النزوح الهائلة التى جاءت فى أعقاب أكثر من عام من الجفاف والتوترات، موضحا أن الذين فروا أشاروا إلى أنهم شهدوا عنفاً شديدا أثناء الغارات على القرى بما فى ذلك القتل العشوائى والاغتصاب وتدمير المنازل والتى أُحرقت وسويت بالأرض وذكر ماهيسيتش أن معظم الفارين تركوا كل شيئ للنجاة بحياتهم . وقال المتحدث إن المفوضية وبناء على طلب السلطات الإثيوبية تقدم المساعدات المنقذة للحياة للنازحين داخلياً فى منطقتى جيديو وجوجى الغربية محذرا من أن الظروف التى يوجد بها هؤلاء غاية فى الصعوبة حيث ينام الكثيرون على الأرض الباردة فى المرافق العامة كما يعيش آخرون فى ملاجئ مؤقتة لا تستطيع حمايتهم من الأمطار الغزيرة مما يجعلهم عرضة لمشاكل صحية خطيرة مثل الالتهاب الرئوى.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-12

وصلت قافلة من المساعدات الدولية إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي، اليوم، للمرة الأولى منذ بدء عملية عسكرية للجيش الفيدرالي الإثيوبي قبل أكثر من شهر. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، إن القافلة التي انضم إليها الصليب الأحمر الإثيوبي تم تنظيمها بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية. ويطالب المجتمع الدولي منذ أسابيع بالوصول إلى المنطقة المضطربة، التي كانت شبه مقطوعة عن العالم منذ 4 نوفمبر الماضي عندما بدأ الجيش الإثيوبي عملية عسكرية بهدف إسقاط السلطات المحلية التي تناهض حكومة أديس أبابا، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية. وفي  الثاني من ديسمبر الجاري، رحبت الأمم المتحدة بحصولها من الحكومة الاثيوبية على إذن بدخول إنساني إلى تيجراي دون قيود، لكنها لم تتمكن بعد من تنفيذ ذلك مع إصرار أديس أبابا على أن تكون هي من يقود عمليات نقل المساعدات إلى المنطقة. وتقل الشاحنات السبع للقافلة التابعة للصليب الأحمر أدوية ومعدات طبية من أجل معالجة أكثر من 400 جريح ومواد لعلاج أمراض شائعة ومزمنة. وكشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها "المرة الأولى منذ بدء المواجهات في تيجراي قبل أكثر من شهر، التي تصل فيها مساعدات دولية إلى ميكيلي" عاصمة الإقليم. وستقدم هذه المساعدات إلى مستشفى آيدر الرئيسي في ميكيلي التي كان يبلغ عدد سكانها قبل بدء المعارك 500 ألف نسمة، وإلى مكتب الصحة المحلي وصيدلية الصليب الأحمر الاثيوبي الموجودة في المدينة.   وبنهاية الشهر الماضي، أعلنت أديس أبابا سيطرة قواتها على الإقليم ونهاية العمليات العسكرية، فيما تعهد زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، دبرصيون جبر ميكائيل، بمواصلة قواته مواجهة الجيش الفدرالي الإثيوبي. ومع استمرار قطع معظم وسائل الاتصالات في تيجراي وعدم السماح لوسائل الإعلام والخبراء الأممين ووكالات الإغاثة بالنفاذ إلى الإقليم، يتعذّر التأكد من صحة روايات أي من الجانبين عن مستجدات وتداعيات النزاع.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-28

شهدت الحدود السودانية الإثيوبية بولاية القضارف توترا جديدا صباح اليوم حيث توغلت قوة من المليشيات الأثيوبية واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان، وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية فى معسكر بركة نورين. وقد نجم عن التصدى للمليشيات استشهاد قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه في مستشفى دوكة عاصمة محلية القلابات الغربية، وجرح عدد من العسكريين والمدنيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا". ووصلت تعزيزات عسكرية عاجلة من عدة محاور فى المنطقة للمعسكر فى بركة نوريت، حيث تم التصدى ومطاردة الفلول الإثيوبية لما وراء الحدود المشتركة. يذكر أن فترتى الإعداد للموسم الزراعى والحصاد تشهدان دائما اختراقات وتعديات متواصلة من المليشيات الإثيوبية الخارجة عن سيطرة السلطات الإثيوبية بالمناطق الحدودية والتى سبق أن أعلنت رفضها وعدم التزامها بأي اتفاقيات مع الجانب السودانى لاستقرار المنطقة. وفي عام 2016 كشف مزارعون من ولاية القضارف في الشريط الحدودوي مع إثيوبيا عن التأثير الكبير لاعتداءات مليشيات الشفتة الإثيوبية على الزراعة وحركة التجارة بين البلدين. وأوضح المزارعون أن نهب المليشيات الإثيوبية لأفدنة كثيرة أفقد ولاية القضارف إيردات ضخمة من محصولي السمسم والذرة. وأكدوا أن أحداث القتل والنهب التي قامت بها مليشيات الشفتة الإثيوبية، آنذاك، راح ضحيتها عدد من السودانيين وتسببت في إيقاف حركة التجارة بين البلدين وأضرت بمعاش الناس، حسب "راديو دبنقا"، السوداني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-01

يشارك الائتلاف العام لثورة 25 يناير واتحاد الثورة المصرية، والجبهة الثورية لحماية الثورة وائتلاف العسكريين المتقاعدين، وتجمع الربيع العربى واتحاد الثوار العرب والعديد من القوى السياسية والثورية، عصر غد، الأحد، فى مليونية "إلا نهر النيل" أمام سفارة إثيوبيا بالدقى، للتحذير من الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب بتحويل مجرى نهر النيل وإنشاء سد النهضة، وتداعياته الخطيرة على مصر، والتأكيد على الرفض الشعبى والثورى للسد وأن مصر دولة وحكومة وشعباً وثواراً "إيد واحدة" ضد التهديدات الخارجية. وقال أيمن عامر، منسق الائتلاف العام لثورة 25 يناير والمتحدث الرسمى لتجمع الربيع العربى، إن المليونية تأتى للتعبير عن الغضب الشعبى والرفض الثورى لسد النهضة لتأثيره على أمن مصر القومى وبوار الأرض الزراعية وعطش المصريين، معتبرًا أنه موضوع حياة أو موت بالنسبة لمصر، مطالبًا الرئيس مرسى وحكومته بخوض حملة دبلوماسية ضخمة وتشكيل لجنة تضم عددًا من قيادات الخارجية والدبلوماسيين والقانونيين والسياسيين وشباب الثورة والخبراء لبحث الأمر والتفاوض مع السلطات الإثيوبية لمحاولة إقناعهم بالعدول عن قرار بناء السد أو الوصول إلى حل وسط يرضى الطرفين. ورفض منسق الائتلاف العام للثورة التدخل العسكرى أو ضرب السد، مفضلاً الحلول السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية أولاً، مطالبًا جميع القوى السياسية الحاكمة والمعارضة بالتكاتف والتوحد لحل هذه الأزمة من أجل مصلحة مصر، مشدداً على سلمية المليونية الكاملة. وأكد محمد علام، رئيس اتحاد الثورة المصرية إقامة السد تعدى على الأمن القومى المصرى ومؤامرة صهيونية لإرضاخ مصر وتقويض سيادتها والتأثير على حقها التاريخى فى مياه النيل مشددا على ضرورة حماية الدولة والحكومة حماية حصة مصر، مشيرا إلى أن المليونية رسالة سلمية للحكومة الأثيوبية للعدول عن بناء السد، محذرا وإلا سيكون الخيار الأخير هو الحل العسكرى للحفاظ على أرواح المصريين وأمن مصر القومى، وعلى الحكومة الإثيوبية تحمل عقبات بناء السد. وأكد العميد سمير راغب، المنسق العام لائتلاف العسكريين المتقاعدين ونائب رئيس النقابة العامة للعسكريين المتقاعدين, على سلمية المليونية، مشيراً إلى أن مصر ليست ضد تنمية إثيوبيا ورفاهية الشعب الإثيوبى، ولكن يجب ألا يتعارض ذلك مع الأمن القومى المصرى والحفاظ على مقدرات وموارد الشعب المصرى التى ورثها منذ التاريخ، وأكد راغب أن الشعب المصرى لن يقبل بالتفريط فى حقوقه من مياه النيل حتى ولو وافق النظام الحاكم على ذلك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-09

حذرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من إمكانية خروج الأمور عن السيطرة فى الأزمة الدائرة حاليا بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيجراى، لما يمكن وصفه بجريمة إبادة جماعية جديدة في شرق أفريقيا، مطالبة السلطات الإثيوبية بفتح تحقيقات عاجلة فيما يخص النزاع القائم ومحاسبة المسؤولين عن مقتل ما يزيد عن 600 شخص حتى الآن. وأشارت مؤسسة ماعت، في بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم، والذى يحتفل العالم به 9 ديسمبر من كل عام، إلى أن إثيوبيا حاليا تشهد واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية وهى على شفا "حرب أهلية واسعة النطاق"، لا تقتصر على إقليم تيجراي فحسب، لافتة إلى أن الخلافات بين الطرفين ممتدة منذ تعيين أبى أحمد فى الحكم أى منذ عام 2018 والتي أعقبها جُملة من التدابير القسرية التي قامت بها حكومة أديس أبابا لكافة حكام تيجراي. وحذرت ماعت منذ تصاعد التوترات بين الحكومة الفيدرالية وبين جبهة تحرير تيجراي إلى حرب أهلية دامية أسفرت عن مقتل المئات، واعتقال ما لا يقل عن 800 شخص كإحصائية أولية، ناهيك عن تهجير أكثر من 45 ألف إثيوبي إلى الدول المجاورة وتحديداً السودان، وعليه، جددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التأكيد على دعواتها السابقة بضرورة تعيين مبعوث أممى خاص بالوضع المتأزم فى إثيوبيا وذلك لحقن الدماء ووقف التصعيد القائم. وتعليقا على ذلك، دعا أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، المجتمع الدولى إلى النظر بعين الاعتبار لكارثة حرب تيجراي وتبعاتها الخطيرة على دول إقليم شرق إفريقيا كافة، كما طالب المسئولين بفتح تحقيقات عاجلة بشأن ضحايا جرائم الإبادة ومحاسبة الجناة لتضميد جراح الحرب في أسرع وقت. بالإضافة الى ذلك دعا الجيش الاثيوبي مراعاة ضبط النفس والالتزام بالحل السلمي للنزاع القائم قبل تدهور الأوضاع الحقوقية أكثر من ذلك.   فيما طالبت هاجر عبد المنصف؛ مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، كلاً من حكومة أديس أبابا وجبهة تحرير تيجراي الامتثال الكامل لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث صرحت ان الحكومة الاثيوبية الفيدرالية تقع عليها المسئولية الأكبر كونها الحكومة المركزية المعترف بها إقليميا ودوليا والتي حملت على عاتقها مسئولية أمن وحماية الشعب الإثيوبي ووعدت من قبل بحياة مستقرة لم يشهدها الكثير من الأثيوبيين حتى الآن.   الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: