قانون التظاهر
قال خالد علي المحامي، ومقيم دعوى بطلان قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا، إنه توجه لاستلام صورة من تقرير هيئة المفوضين صباح اليوم، إلا أن...
الوطن
2016-08-31
قال خالد علي المحامي، ومقيم دعوى بطلان قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا، إنه توجه لاستلام صورة من تقرير هيئة المفوضين صباح اليوم، إلا أن إدارة الجلسات بالمحكمة رفضت منحه صورة من التقرير؛ لكونها لم تتسلمه بعد من رئيس المحكمة. وأضاف علي، في تصريح صحفي، أن القانون ينص على أحقية أطراف الدعوى في الحصول على صورة من تقرير هيئة المفوضين، بمجرد تحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة، مشيرا إلى أنه توجه اليوم إلى إدارة الجلسات عقب إعلان المحكمة أمس، رسميا، تحديد الأول من أكتوبر لنظر الطعنين على قانون التظاهر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-10-17
أعرب الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، وعضو المجلس الأعلى للصحافة عن دهشته من القوى المعارضة لاقرار قانون التظاهر، واصفا إياهم بأنهم هواة تنظير أو دعاة تخريب. وأكد كبيش فى تصريحات لـ"اليوم السابع" مساء اليوم الخميس، أن جميع دول العالم لا تسمح بالمظاهرات بدون قانون يحكمها وبهدف معين، لأن المتظاهر يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية. وأضاف كبيش أن من يرفض قانون التظاهر، يبحث عن التخريب والقتل وأعمال العنف والإرهاب، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ به كثير من الأمور القاسية، ورغم ذلك لم يطبقها رجال السلطة، ولجأوا إلى قانون عادى لاتوجد به أى ملاحظات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-10-18
أعلنت حركة تغيير بالإسكندرية رفضها لقانون التظاهر المقرر إقراره خلال أيام من مؤسسة الرئاسة. وقال إيهاب القسطاوى، المتحدث الرسمى باسم الحركة لـ"اليوم السابع" الجمعة: "سنسعى مع كل الثوار الشرفاء للوقوف بكل قوة ضد هذا القانون الذى سوف يكبل حريات المصريين والصادر صادر عن حكومة من المفترض أنها تنفذ مبادئ ثورة يناير". وأوضح أن استسهال اللجوء للحلول الأمنية لن يسفر سوى عن مزيد من الفشل وتفاقم الصراع السياسى فى مصر. حركة تغيير: قانون " التظاهر " عار على حكومة "الببلاوى " ويفصلة ترزية القوانين الإسكندرية جاكلين منير قال ايهاب القسطاوى ،المتحدث الرسمى باسم حركة تغيير بالاسكندرية لـ"اليوم السابع" الجمعة: "إن هذا قانون منع التظاهر جاء على هوى السلطة، ليمكنها من فرض المزيد من محاكمتها الامنية وسيطرتهاالحديديةكما أن هذا القانون سوف يضاف لسجل قوانين العار فى تاريخ حكومة الببلاوى مثل قانون الضبطية القضائية فى الجامعات وقانون تمديد الحبس الإحتياطى وغيرهم وكلها قوانين يفصلها نفس ترزية القوانين الذين كانوا يفصلون القوانين لمبارك، واننا سنسعى مع كل الثوار الشرفاء للوقوف بكل قوة ضد هذا القانون "المشبوة" الذى سوف يكبل حريات المصريين والصادر صادرعن حكومة من المفترض أنها تنفذ مبادئ ثورة يناير وانه لمن العار على أى سلطة أن تقوم بفبركة قانون جائر وتحاول ايهام الرأى العام أنه سيوجه لفئة أو جماعة بعينها، فالقوانين يتم تشريعها للتطبيق على الجميع وسيادة القانون تعنى المساواة أمامه من الجميع، واستسهال اللجوء للحلول الامنية والبوليسية لن يسفر سوى عن مزيد من الفشل وتفاقم الصراع السياسى فى مصر. وأضاف القسطاوى "نحن نعرف منهج وزير العدل الحالى عادل عبدالحميد ومساعده المستشار عمر الشريف، فهما يعرفان تماما ما تريده وزارة الداخلية فيقومان بتفصيل القانون وفق رغبتها، وهما معاديان للديمقراطية، فمنذ أن تولت الحكومة الحالية مسؤولية البلاد وهما لا يمرران سوى تشريعات سيئة السمعة، مثل قانون تمديد الحبس الاحتياطى، وقانون توسيع مفهوم الإرهاب وقانون الضبطية القضائية وغيرها". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-10-28
نظم العشرات من اتحاد الشباب اﻻشتراكى المصرى، وقفة احتجاجية، مساء اليوم اﻻثنين بميدان طلعت حرب، للاعتراض على مشروع قانون التظاهر، الذى قدمته حكومة الببلاوى. وردد المشاركون بالوقفة عددًا من الهتافات ومنها "ضد الفقر وضد الجوع الشعب سقط مرسى والمخلوع والإضراب مشروع مشروع ضد الفقر ضد الجوع تحيا مصر تحيا مصر". ورفع العشرات ﻻفتات مكتوبًا عليها "ليس قانونًا لتنظيم التظاهر بل قانون قمع الحريات.. والمصالحة مع الإخوان يساوى متاجرة بدماء الشهداء والثورة ﻻ تنتج قوانين استبدادية". وقال أحمد بلال، أمين اتحاد الشباب اﻻشتراكى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "إذا أصرت الحكومة على تمرير القانون ستتحول وقفاتنا إلى كل ميادين مصر" ووصف بلال القانون بأنه تعدٍ على مكتسبات ثورة 25 يناير وموجة 30 يونيو الثورية واعتبر هذا القانون ابتزازًا للشعب المصرى الذى تسعى الحكومة لتكبيله بحجة التصدى لخطر جماعة الإخوان الفاشية الإرهابية التى تسعى الحكومة من حين لآخر لعقد مصالحة معها وتلوح بذلك ويصرح بذلك أعضاؤها من حين لآخر وأكد رفضه للدعوات المتكررة إلى المصالحة رفضًا باتًا مع جماعة الإخوان التى أراقت دماء أبناء الشعب المصرى من مدنيين وجنود. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-11-11
قال باسم كامل، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن إصدار قانون التظاهر بدون تلبية طلبات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بتعديله، يعد "تصرف أحمق" لن يكون فى مصلحة السلطة الحالية بالكامل. وأضاف "باسم" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون سيعرض على الرئيس قبل إصداره ولابد أن يتلافى ما تم الاعتراض عليه، كى لا يحصل انقسام بين السلطة والقوى السياسية التى تقف معها صفًا واحدًا ضد جماعة الإخوان. وأكد "باسم" أنه حال صدور القانون بما يخالف مطالب القوى السياسية، فإن ذلك سيخلق العداء مع النظام الحاكم، خاصة أن الأحزاب والشباب أعلنا سابقًا رفضهما لهذا القانون، لأنه كان قانون لمنع التظاهر وليس لتنظيمه. وأشار إلى أنه لا يفضل التظاهر الآن فى الشارع من قبل القوى السياسية لرفض القانون، متوقعًا ألا تخرج الحكومة القانون بطريقة تفتح عليها جبهة أخرى معارضة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-11-22
طالبت حملة قرار الشعب، لتنصيب الفريق السيسى رئيسا للجمهورية، حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بسرعة إصدار قانون التظاهر والتصدى بكل حزم لمخططات الفوضى التى يقوم بها أعضاء الجماعة المعادية للوطنية المصرية، سواء فى الجامعات أو الشوارع. وقالت حملة قرار الشعب فى بيان لها: "إن الجماعة المعادية للوطنية المصرية تسعى إلى إسقاط الدولة المصرية من خلال الاستمرار فى التظاهر والتخريب، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى هدم منظومة وزارة الداخلية مما يتسبب فى نشر الفوضى والعنف الذى يبتغيه الإخوان". وقال محمود مصطفى، المتحدث الرسمى للحملة: "إن حكومة الدكتور الببلاوى أصبحت تتعامل بسياسات من شأنها الإضرار بالثورة خاصة وأنها تتعامل مع الفصيل المعادى للوطنية المصرية، والذى يسعى إلى تخريب البلاد وهدم منظومة الأمن والأزهر الشريف، برعونة غير مفهومة كما لو كان لهذه الحكومة مصالح مع الإخوان". وأشار محمود إلى أن الشعب الذى قام بثورتين، أسقط من خلالهما نظام الرئيس المخلوع فى 25 يناير ونظام الرئيس المعزول وجماعته المعادية للوطنية المصرية فى 30 يونيه، لن يقف مكتوف الأيدى تجاه ما تخازل الحكومة فى التعامل مع الإرهاب كما لو كانت هذه الحكومة راضية عما يحدث. وشدد المتحدث الرسمى على ضرورة قيام الحكومة بسرعة إصدار قانون التظاهر، حتى لا تتكرر مشاهد حرق المؤسسات العامة، وهدم الأزهر الشريف طبقا لمخطط الإخوان، لافتا إلى أن إصرار رئيس جامعة الأزهر على استمرار الدراسة وسط كل هذه الأجواء، يحسب له لأنه أدرك مخطط الفصيل المعادى للوطنية المصرية لهدم مؤسسة الأزهر، وهو الأمر الذى سيتصدى له الشعب بكل قوته. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-11-25
أكدت حركة شباب 6 إبريل رفضها قانون التظاهر، ووصفته بسيئ السمعة، الذى أصدره الرئيس المؤقت فى ظل غياب مؤسسات منتخبة تمثل الشعب بشكل انفرادى وتعسفى، برغم كل الاعتراضات من مختلف التوجهات السياسية والمؤسسات الحقوقية - على حد وصفهم. وقالت الحركة، فى بيان لها، إنه لم ترهبنا القوانين الاستبدادية من قبل، ولن ترهبنا الآن، وسنظل نُطالب بالحق والعدل والحرية، ونتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه بأن يقف ضد حرية الشعب، وسنكون ضد أى نظام يفكر فى إسقاط مكاسب ثورة يناير والانقلاب على مطالبها. وأشارت الحركة، إلى أن الحكومة الحالية حكومة أمنية لا تبالى إلا بتقنين قمعها واستبدادها وتثبيت أقدامها على جزيرة من الرمال، تصدر كل يوم قانون لتقوية الدولة الديكتاتورية القمعية البوليسية. وأوضحت الحركة، أنه فى الوقت الذى تشتعل فيه مشاكل المواطنين الحياتية من أسعار ومرور وغاز وفساد وإهمال وفشل أمنى واجتماعى وسياسى تصدر الحكومة التى جاءت على أكتاف المتظاهرين قانوناً يمنع التظاهر ويقنن قمعه ويفرغ الحق الذى انتزعه المصريون بدماء أبنائه الذكية من مضمونه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-11-25
أبدت حركة شباب 6 إبريل استياءها من قرار إصدار قانون التظاهر، مؤكدة أن الحكومة الحالية أمنية لا تبالى إلا بتقنين قمعها واستبدادها وتثبيت أقدامها على جزيرة من الرمال، على أن تصدر كل يوم قانون لتقوية الدولة الديكتاتورية القمعية البوليسية. وأكدت الحركة، حسب بيان صادر عنها على رفضها قانون التظاهر الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور فى ظل غياب مؤسسات منتخبة تمثل الشعب بشكل انفرادى وتعسفى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-11-25
أكد عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، أن هناك مشاورات مع لجنة الحريات فى نقابة المحامين للاتفاق على إعطاء مهلة لمؤسسة الرئاسة لمدة 48 ساعة لسحب قانون التظاهر وعقد اجتماع موسع يوم الأربعاء داخل النقابة للاتفاق على سبل التصعيد فى مواجهة قانون التظاهر القمعى هذا، بالإضافة إلى اجتماع الأربعاء المقبل لبحث التحركات الجماهيرية. وأكد الشريف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إعلان جماعة الإخوان المسلمين التظاهر ضد هذا القانون محاولة منهم لاستغلال أخطاء السلطة ومحاولة حشد أنصارهم من أجل الضغط على النظام ومحاولة إحياء بقايا الجماعة والوصول إلى صفقة سياسية تضمن لهم البقاء فى الحياة السياسية، مشدد على أن ذلك، مرفوض ولن تقبل الجبهة أن تكون وسط معسكر يضم جماعة فاشية صدرت العنف للمجتمع وتبحث عن مصلحتها على حساب مصلحة الوطن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-11-26
أصدرت حملة "رغبة شعب" بيانًا اليوم الثلاثاء، استنكرت فيه الأحداث الجارية، وما تضمنته من أحداث عنف وحملات اعتقال عشوائية وتعسف أمني، وطالبت بإلغاء قانون التظاهر الذى قالت إنه يقمع حرية الشعب فى التعبير عن آراءه، والإفراج الفورى عن كل من تم اعتقاله فى أحداث اليوم فى تعسف أمن. وطالبت بإقالة حكومة حازم الببلاوى التى لم تحقق أيًا من مطالب الشعب -على حد وصفها- وتقديم وزارة الداخلية اعتذارًا رسميًا لما حدث اليوم من عنف تجاه المتظاهرين السلميين. وأشارت الحملة إلى أن الأطراف كلها أخطأت اليوم، وهناك طرف وحيد هو المستفيد من هذه الأخطاء وعلينا ألا نعطيه فرصة الإضرار بمصر . وفى المقابل طالبت الحملة المتظاهرين التعبير عن آراءهم بطريقة سلمية وفى إطار حضارى ينتقل بمصرنا الحبيبة للإفضل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-11-27
طالبت نيفين ملاك عضو جبهة الضمير بجعل يوم 14 من كل شهر يوما تخليدا لذكرى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة. وقالت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن أحداث مجلس الشورى أمس مؤسفة، معلنة تضامنها مع كل النشطاء المطالبين بإسقاط قانون التظاهر الذى يخل ويعيق حق المصريين فى التظاهر والتعبير السلمى. وأضافت : نتضامن مع كل من يدافع عن حق المصريين فى التعبير مهما كانت انتماءاتهم وندين التعامل الأمنى معهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-11-27
كثفت قوات الأمن المركزى من تواجدها أمام مجلس الشورى بشارع قصر العينى بالقاهرة، مساء اليوم، وشكلوا حاجزا أمنيا، وتواجدت عدد من سيارات الأمن المركزى، وذلك عقب إعلان القوى الثورية عن الانطلاق بمسيرة لرفض قانون التظاهر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-11-28
أكد عصام شعبان، عضو المكتب التنفيذى لتنسيقية 30 يونيو، أنها لم تقدم أى إخطار لوزارة الداخلية بشأن تظاهراتها اليوم بميدان طلعت حرب، مشيراً إلى أن وقفتهم الاحتجاجية اليوم هدفها سحب قانون التظاهر الذى خلق انقساما فى الشارع السياسى وعطل خارطة الطريق. واعتبر شعبان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون التظاهر ضد المسار الديمقراطى الذى يسعى إليه الشعب، مؤكدا أن التنسيقية ستواصل العمل فى سبيل إسقاط قانون التظاهر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-11-28
شن الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، هجوماً حاداً على الحكومة لإصرارها، على المضى فى تفعيل قانون التظاهر بدعوى الحفاظ على هيبة الدولة رغم المعارضة الواسعة لها، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى مصالحة وطنية لا إلى قوانين انتقامية تضع الشرطة والجيش فى مواجهة الشعب وجها لوجه وهو ما ينبغى لكل عاقل أن يتجنبه. وقال "دربالة" فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس: "إن الذى يهدر هيبة الدولة ويقوض أركانها فى الحقيقة هو إصدار حكومة معينة غير منتخبة قانون جائر يمنع فى الحقيقة حق التظاهر بدعوى تنظيمه ثم يستخدم فى إهدار كرامة المعارضين من الرجال والنساء والتنكيل بهم ويجرم الحق فى الاعتصامات ويقيض حق الاجتماع العام إلى حد الإلغاء"، على حد قوله. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-11-30
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والتعاون الدولى، أنه لم يكن راضياً عن قانون التظاهر منذ البداية، وما زال لديه تحفظات على هذا القانون وأسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره، قائلاً "ولكن ما يهمنى هو مصلحة البلد وكلنا نضع مصلحتها فى المقام الأول، والمهم ألا نخرج من هذا الموضوع بمنطق أن هناك طرفاً لا بد أن يكسب الطرف الآخر". وأضاف بهاد الدين لـ"الشرق الأوسط": كلنا فى مركب واحد، والبلد فى مأزق، وعلينا العمل من أجل الخروج منه، فهناك حكومة وقوى سياسية ومعارضة، وكل منها له دور أساسى ومحترم، كل فى موقعه، وعلينا جميعاً البحث عن طريقة للخروج من هذا الوضع. وقال، إن هناك ضرورة للتوافق، وليس عيباً أن ننظر مرة أخرى فى قانون التظاهر الذى أثار هذا الاحتجاج. وتابع: قانون التظاهر لم ينتقده الاتحاد الأوروبى فقط، بل أيضاً منظمات دولية أخرى عبرت عن قلقها البالغ بسبب هذا القانون وتطبيقه، وهى مسألة مهمة "وأرجو أن يكون هناك مجال للتوافق بشأنها بين الحكومة والقوى السياسية التى تعترض على هذا القانون". وحول استمرار الاتصالات بين الاتحاد الأوروبى والإخوان المسلمين، قال إنه فى البداية كان معروفاً أن الاتحاد يقوم بمحاولات للوساطة، وخاصة عقب 30 يونيو، ولكن فى أكثر من مناسبة، أكد الاتحاد الأوروبى أنه يتابع خارطة الطريق وأنه لا يقوم بأى وساطة بين الحكومة وأى أطراف سياسية، وهذه مسألة متروكة للشأن الداخلى، لافتاً إلى أن هذا الموقف نقدره جداً، لأنه أكد أنه يساند الجهود المصرية لاستكمال خارطة الطريق، وهذا أمر مهم جداً. وأشار إلى أن زيارته للعاصمة البلجيكية "بروكسل"، لم تكن تقتصراً فقط على توقيع اتفاق، وإنما كان هناك لقاءات مع مجموعات برلمانية من اليمين واليسار والوسط داخل البرلمان الأوروبى، بالإضافة إلى مسئولين فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى، وجزء من المهمة أن نتطرق إلى وصف الحالة فى مصر وخارطة الطريق والجزء السياسى ماذا تحقق فيه، وماذا تحقق أيضاً فى البرنامج الاقتصادى للحكومة؟ ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-11-30
قال مختار كامل، رئيس تحالف المصريين الأمريكيين، إن توقيت إعلان قانون التظاهر فى ذلك الوقت الحرج الذى تمر به مصر كان قرار خاطئ من البداية، كما أن هذا القانون يصب فى مصلحة جماعة الإخوان المسلمين ويعطى لهم الكثير من المميزات فى استقطاب الرأى العام لهم. وأضاف كامل فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه لابد أن نعلم أن المعركة الأساسية مع السلطة الآن هى محاولات لكسب الرأى العام، وإذا كانت الحكومة تعتقد أن هذا القانون فى صالح الشعب المصرى لأنه يعمل على ردع الجماعات الإخوانية فهى خاطئة. وتابع رئيس تحالف المصريين الأمريكيين، "إذا استطعنا أن نقول إن هناك تشابه بين قانون التظاهر الأمريكى وقانون التظاهر فى مصر فنجد أن الاختلاف الأساسى فى طريقة تطبيق كل منهما.. فالأوضاع القائمة الآن تحتاج إلى تعديل فى كثير من الأحكام التى تصدر على المتظاهرين". وأكد مختار كامل، أن تحقيق الاستقرار فى، مصر لا يعتمد على ضبط الأمن فقط وعلى حكومة الببلاوى، أن تأتى بلجنة ممثلة للقوى السياسية والمدنية، تقوم بمراجعة القانون، وتقوم بتعديله فى أسرع وقت. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-11-30
قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن النشطاء العلمانيين الذين تظاهروا خلال الأسبوع الماضى ضد قانون التظاهر، الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، تجنبوا عقد مسيرات، أمس الجمعة، لتجنب تكوين تجمعات مع المتظاهرين من جماعة الإخوان، الذين يحتجون ضد عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى. وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن النشطاء العلمانيون الذين قادوا ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013، يعارضون الإسلاميين، وينظرون إليهم باعتبارهم قوة غير ديمقراطية ويخشون أن تلطخ سمعتهم أمام الشعب المصرى بأنهم متحدون مع الجماعة فى الوقت الذى لا يزال أغلبية الشعب حريصًا على سحق الإسلاميين. ونقلت عن محمد عادل، القيادى بحركة 6 أبريل، قوله: "الجمعة هو يوم التظاهر الأساسى للإخوان المسلمين، وحتى لو كنا نتظاهر ضد نفس الأمر فلن نذهب للاحتجاج معهم". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-11-30
أكد محمد زارع، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن استمرار العمل بقانون التظاهر زاد خصوم النظام الحالى . ولفت زارع، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن خصوم النظام بعد 30 يونيو انحصرت فى القوى الإسلامية التى لا تنتمى للوطن وتسعى لإسقاطه، قائلا:" بعد إصدار قانون التظاهر زاد عدد تلك الخصوم بانضمام القوى المدنية الرافضة له". وأوضح، أن النظام جعل أعداء الوطن والقوى المدنية التى لديها مطالب مشروعة فى "سلة واحدة" ، مشيرا إلى أن تلك القوى المدنية لم تكن فى خصومة مع النظام وأنها قررت الانتظار لحين الانتهاء من خارطة الطريق. وأشار، إلى أن قانون التظاهر فتح باب الخصومة مرة أخرى بين القوى المدنية، وبين وزارة الداخلية بعد أن هدأت الأوضاع بعد 30 يونيو، لافتا أن الوقت تأخر لحل تلك الأزمة. وتابع :" الدولة بقراراتها الخاطئة هى من تخلق الإرهاب، لأنها تسد الباب أمام المتنفس الوحيد للشعب، وهو التظاهر السلمى للتعبير عن مطالبهم" ، مؤكدا أن هذا الأمر لن يؤثر على عملية الاستفتاء. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-11-30
قالت أميرة فاروق، المنسق الإعلامى للحركة الشعبية الديمقراطية "حشد"، إن صدور قانون التظاهر فى غيبة البرلمان توقيت خاطئ تماما، وبالتالى لابد أن يترتب عليه ما حدث وغيره من آثار سلبية، فالقرار السياسى إذا فقد توقيته السليم يترتب عليه عواقب وخيمة. وأضافت "أميرة"، فى تصريحات صحفية "الشعب وافق على محاربة الإرهاب، وهذه موافقة تحترم من شعب مصر بل تفويض شعبى وفرضنا حالة طوارئ ورضينا من أجل استقرار هذا البلد، ودعمنا جهاز الشرطة ليتعافى ونخلق مناخا عاما جيدا بين المواطن ورجل الأمن، أما كان ينبغى ونحن خارجون من حالة طوارئ أن نؤجل قانون التظاهر؟". وتابعت المتحدث الإعلامى "هذا كله ألقى بظلاله حول الموقف الذى يعبر غالبا عن صراع داخلى ليس للشعب فيه ذنب، خاصة أنهم تركوه يعانى ظروف اقتصادية صعبة ليس له أى علاقة بعبث هواة السياسة الذين يعبثون بوطنهم، وجميعهم يسير عكس الثورة والتاريخ". ونوهت المتحدث الإعلامى إلى أن الساحة تم إخلاؤها فى هذا اليوم من قبل جماعة الإخوان،، وقرروا أن يتركوا المشهد للآخرين لكى يعرفوا محصلته. وقال الدكتور عبد القادر الهوارى، المنسق السياسى للحركة الشعبية الديمقراطية "حشد": "مشكلة قانون التظاهر أصبحت مشكلة شباب ثورة وحكومة جاءت نتيجة لها، بعدما قاموا بها لإسقاط نظام د.مرسى رغم أن القضية فى الأساس حريات وحقوق التعبير عن الرأى". وأضاف "الهوارى" أن المتظاهرين لم يتمكنوا من أن يقنعوا الرأى العام بسلمية تظاهرهم، كما لم يتمكنوا من إقناعه بأنهم كانوا يتظاهرون احتجاجًا على نص خاص بالمحاكمات العسكرية فى الدستور، والانطباع الراسخ هو أن المظاهرة كانت نوعا من التحدى لتطبيق قانون تنظيم التظاهر الذى تأخر حتى الاعتراض عليه، وهذا الانطباع جعل الرأى العام يقف فى جانب قوة تنفيذ القانون "الشرطة" التى يطالبها بأن تحكم سيطرتها على الشارع. وأشار "الهوارى" إلى شيوع رأى عام فى الشرطة بأنه إذا لم يطبق القانون فإنها غير مسئولة عن أى خلل إذا لم تساندها الحكومة فى أداء مهمتها، لذلك وجدنا معظم الوزراء فى مؤتمر صحفى يعقبون على ما حدث. وأوضح "الهوارى" أنه بدلاً من أن يتم تعديل قانون التظاهر، أصبح الهدف الآن للقوى التى احتجت هو أن يتم الإفراج عن المقبوض عليهم، والذين قررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، على الرغم من وعود السيد رئيس الوزراء لأعضاء بحركة "حشد" وآخرين بخروجهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-12-01
أمهلت جبهة طريق الثورة "ثّوار" السلطة الحالية خمسة أيام، لتنفيذ مطالبها التى تتلخص فى إلغاء قانون التظاهر، وإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والنص صراحة فى الدستور على حظر محاكمة المدنيين عسكرياً، والإفراج عن جميع المعتقلين المتظاهرين، وكف يد الأجهزة الأمنية عن كل من يمارس حقه فى الاحتجاج السلمى والتعبير الحر عن آرائه، على أن تنتهى مهلة الاستجابة للمطالب فى صباح يوم الخميس ٥ ديسمبر، نفس اليوم الذى هبت فيه القوى الوطنية الديمقراطية فى معركة الاتحادية منذ عام احتجاجاً على ديكتاتورية جماعة الإخوان المسلمين. وأعلنت الحركة فى بيان لها أنها ستعلن لاحقاً عن الفعاليات الاحتجاجية التى ستدعو الشعب إليها ليفرض على السلطة تنفيذ مطالبه العادلة. ودعت جبهة طريق الثورة "ثوّار" كل القوى والحركات والأحزاب السياسية المؤمنة بحق المصريين فى الحرية والكرامة، دون وصاية من الأجهزة الأمنية أو المؤسسات العسكرية أو الجماعات الدينية، إلى التضامن معها فى هذه المطالب الأربعة الملحة وإلى المشاركة فى كل الفعاليات والتظاهرات المرتبطة بهذه المطالب. وأضاف البيان: تشهد البلاد استمراراً للممارسات القمعية التى تمارسها السلطة الحالية تجاه أبناء الشعب المصرى، وعلى الأخص منذ إصدار قانون التظاهر الذى يتحدى إرادة الشعب ويسعى إلى إخماد أصوات معارضى السلطة، وعلى الأخص بين الشباب والطلاب والعمال، إذ استهدفت قوات الشرطة الطلاب فى جامعات مصر ووصلت إلى حد قتلهم داخل الحرم الجامعى، والمدينة الجامعية،كما ضربت واعتقلت وعذبت المتظاهرين المحتجين على إدراج مادة تسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً فى الدستور الذى تجرى كتابته حالياً." وتابع البيان: يحدث ذلك فى وقت تشارك فيها لنيابة والقضاء فى تغطية هذه الجرائم وإلباسها ثوباً قانونياً من خلال أحكام جائرة، ويقوم الإعلام الذى تسيطر عليها لسلطة الحالية بالتعتيم عليها أو تبريرها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: