الجمعية التأسيسية

2025-02-11

  عزز كيان الدولة الوطنية، الذى قام نموذجه فى امتداد نتائج الثورات الأوروبية الكبرى فى القرن الثامن عشر، منظومة حقوق الإنسان وعرفها -منذ ذلك الحين- بحسبانها حقوق المواطن، هذا الذى أُعيد صوغ مفهومه، فى إطار الفكر السياسى الحديث، ليتلاءم وطبيعة النظام السياسى الحديث ومنظومة الحقوق فيه. صحيح أن إعلان الثورة الفرنسية، الذى أصدرته الجمعية التأسيسية عام 1789، حمل اسم «إعلان حقوق الإنسان والمواطن»، لكن منطق الدولة الوطنية يقضى بأن الإنسان الذى يتمتع بالحقوق عندها ليس كائنًا مجردًا، بل هو الذى ينتمى إليها ويدين لها بالولاء ويتحدد -فى منظومتها القانونية- بوصفه مواطنا. آى ذلك أن هذه الدولة الوطنية الحديثة (الليبرالية) فى الغرب لم تُعامِل إنسان مستعمراتها فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بمثل ما عاملت به إنسانها المواطن، حتى لا نقول إنه ما كان، على الحقيقة، إنسانًا عندها بحيث تحترم إنسانيته نظير احترامها إنسانية مواطنيها. وهذا يدلنا على أن مفهوم الإنسان فى إعلان الثورة الفرنسية، ما كان كونيًا مفارقًا لحدود التعيين القومى والثقافى والجغرافى والسيادى - كما تطلع إلى ذلك إيمانويل كَنت- وإنما ظل دائرًا على معنى قومى وجغرافى - سياسى صرف (إطاره حدودُ الدولة الوطنية) على نحو تماهى فيه معنيا الإنسان والمواطن، فكانت حقوق الإنسان تعنى، حكما، حقوق المواطنة. تُرتب منظومة المواطنة على المنتمين إلى الدولة الحديثة - القائمة على سلطة القانون- التزامات وحقوقا فى الآن نفسه. لا سبيل إلى إسقاط أى منهما أو تغليب جانب منهما على آخر، إذ التوازن بين الواجب والحق واحد من أظهر سمات الدولة الحديثة ومما ينماز به نظامها عن كل نظام سياسى تقليدى سابق أو مُزامِن. ليست المواطنة انتماء إلى وطن وولاء لدولة فحسب، هى -فوق هذا أو نتيجة هذا- التزام من ذلك المنتمى بتقديم واجبات تجاه الجماعة الوطنية/القومية، التى هو عضو فيها، ممثلَةً فى الدولة، وهى واجبات تتدرج صعودًا من دفع الضرائب إلى التضحية بالنفس. ليس من دولة ولا حياة عامة، فى فلسفة السياسة، من دون إعمال مبدأ الواجب، إذ بتقديمه وعدم التملص منه يوفر المواطنون الموارد المادية التى يقع إنفاقها على الخدمات العامة، والبنى التحتية، والأمن الاجتماعى والدفاع الوطنى. ليس الواجب، بهذا المعنى، عبئًا مفروضًا كرهًا على كواهل المواطنين أو قيْدًا على حقوقهم وحرياتهم، بل هو مشاركة فى تنمية المجتمع الوطنى وتعظيم قدرة الدولة. على أن التزام المواطنين تجاه الدولة يقابله التزام من الدولة تجاه مواطنيها، وهو التزام يعبر عن نفسه من طريق تمتيعها إياهم بحقوق تكفلها لهم قانونيا ودستوريا وتحميها من الانتهاكات. تتدرج الحقوق تلك من حقوق مدنية إلى حقوق سياسية، وهى -فى منطق الدولة الحديثة- غير قابلة للمساومة عليها أو الانتقاص منها لأن فى ذلك انتهاكا لها لا يجوز قانونًا، وهذا ينسحب على حقوقهم جميعها من غير تمييز: أكانت حقوقًا فردية أو حقوقًا جماعية. حقوق المواطنين، فى فلسفة السياسة وفى منطق الدولة الوطنية الحديثة، ليست منة بل حقوق مستحقة تترتب لهؤلاء المواطنين عن أمرين: عن انتمائهم إلى الدولة وولائهم لها، وعن التزامهم بتقديم واجباتهم تجاهها. على أنه ليس المواطنون من يستفيدون من هذه الحقوق، حصرًا، وإنما تشاركهم الدولة فى الاستفادة من ثمراتها، إذ كلما نعم المواطنون بتلك الحقوق تنعم الدولة، بالتبعة، بالاستقرار والازدهار. من البين، فى ضوء ما تقدم، أن مفهوم الإنسان أُدرك -فى السياقات الفكرية والسياسية الغربية فى ذلك الإبان- بما هو مرادف لمفهوم المواطن وأن المواطن عنى تلك العلاقة السياسية التى يُرتبها الانتماء إلى جماعة وطنية والولاء للدولة، وتُتَرْجِم نفسها فى شكل علاقة حق/واجب تتحدد داخلها منظومة حقوق المواطَنة (الحقوق المدنية والسياسية). على أن الأهم فى هذا كله أن هذه الحقوق التى يتمتع بها الناس وتُقِرها القوانين إنما هى حقوق إطارها المرجعى الدولة، إذ الدولة من يشرع تلك الحقوق ويحيطها بالرعاية والحماية من خلال الضمانات القانونية والدستورية، والدولة إذ تفعل ذلك، تمارس ولايتها السياسية والقانونية فى نطاق سيادى صرف، أى ضمن مقتضيات السيادة الوطنية. بعبارة أخرى، ما كان هناك -فى عُرف الدولة- إنسانٌ فوق الوطن وفوق القانون، عابر للحدود والدول والتشريعات على نحو ما سيصير إليه الأمر فى ما بعد، أعنى فى نطاق المفهوم العولمى الجديد لحقوق الإنسان. عبدالإله بلقزيز جريدة الخليج الإماراتية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

أثارت مشاهد الجديد فوق مبني السفارة السورية فى العاصمة الروسية موسكو، بالإضافة إلى رفعه على المؤسسات الرسمية السورية، العديد من التساؤلات حول ماهية هذا العلم الذى جاء مختلفا في ألوانه وشكله عن العلم السورى لنظام "الأسد" بشكله المعهود . في هذا التقرير نعرض 7 معلومات عن العلم الجديد: 1- يعود استخدام "العلم" والذى سمى بـ"علم الاستقلال" إلى 1 يناير 1932، عندما رُفع لأول مرة في دمشق خلال عهد الجمهورية السورية الأولى عندما كانت البلاد لا تزال تحت الانتداب الفرنسي. 2- لُقّب هذا العلم بـ "علم الاستقلال" لأنه شهد استقلال سوريا عن الانتداب الفرنسي يوم 17 أبريل عام 1946 ،ونصّت المادة السادسة من الفصل الأول في النسخة النهائية لدستور سوريا، الذي أقرته الجمعية التأسيسية عام 1950، على أن "يكون العلم السوري على الشكل التالي: طوله ضعف عرضه، وهو ذو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاثة كواكب حمر خماسية الأشعة". 3- بقي "علم الاستقلال" رسمياً حتى قيام الوحدة بين سوريا ومصر في 22 فبراير 1958، حيث اعتمد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر علماً جديداً لـ"الجمهورية العربية المتحدة"، ويتألف من 3 ألوان بالترتيب من الأعلى الأحمر فالأبيض فالأسود، وفي المنتصف نجمتان باللون الأخضر، لكن توقف استخدام هذا العلم بعدما تم الانفصال في 28 سبتمبر 1961. 4- ثم أعاد الحكم الجديد في سوريا بعد الانفصال عن مصر استخدام "علم الاستقلال" رسمياً، مستمراً لمدة عامين فقط. 5- ثم قام حزب البعث بعد انقلابه على السلطة في 8 مارس 1963، باعتماد نفس علم "الجمهورية المتحدة" مع إضافة نجمة ثالثة. 6- وفي أكتوبر 2011، عقد المجلس الوطني السوري، الذي كان بمثابة المظلة السياسية للمعارضة رسمياً، "علم الاستقلال" كشعار له للمرحلة المقبلة، ثم بدأت الفصائل المسلحة باعتماد هذا العلم. 7- وظهر هذا العلم بعد اندلاع الانتفاضة السورية ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد في مارس 2011، رفعت المعارضة السورية "علم الاستقلال"، خلال الاحتجاجات الشعبية، متأثرة بالخطوة التي أقدم عليها الليبيون خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق معمر القذافي إبان الانتفاضة المسلحة التي أطاحت به في أكتوبر من نفس العام. ليعود مجددا على الساحة السورية  في كافة أنحاء البلاد تقريباً، وقامت من منصات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارات وسفارات ووسائل إعلام كانت تتبع لنظام الأسد ، باستبدال الصورة الرسمية لحساباتها بـ"علم الاستقلال".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-30

فصم الصلات والوشائج بين مصر والسودان مستحيل تماما. شريان الحياة يجمعهما ووحدة المصير تتجاوز أى حسابات متغيرة.كان استقلال السودان (١٩٥٦) صدمة كبيرة فى مصر أسندت مسئوليتها إلى «جمال عبدالناصر» دون تدبر وإنصاف.استقر لعقود طويلة فى الخطاب العام مفهوم «السيادة المصرية على السودان»، دون التفات إلى أن العالم قد تغير، والسودان تغير، وحل محله مفهوم آخر هو «وحدة وادى النيل تحت التاج المصرى» ترتيبا على اتفاقية (١٩٣٦).وفق شيخ المؤرخين المصريين المعاصرين الدكتور «يونان لبيب رزق»، فإن مصر سلمت عام (١٩٥٠) بحق تقرير مصير السودان، حين كان الدكتور «محمد صلاح الدين» وزيرا لخارجية حكومة «الوفد» الأخيرة، وهو رجل مشهود له بوطنيته وكفاءته.الأسباب التى أفضت إلى استقلال السودان تتعدد وتتداخل، أهمها أن «الاتحاديين» الذين اكتسحوا انتخابات الجمعية التأسيسية صوتوا ضد الوحدة فى اللحظة الأخيرة، على عكس كل التوقعات والرهانات، وحسموا الأمر فى الجمعية التأسيسية دون انتظار موعد الاستفتاء الشعبى ــ حسبما نصت الاتفاقية التى وقعت فى القاهرة بين اللواء «محمد نجيب» والسفير البريطانى السير «رالف ستيفنسون»، ولم يكن «عبدالناصر» من ضمن فريقها المفاوض.بموجب الاتفاقية تقرر انسحاب القوات المصرية والبريطانية فور صدور قرار من البرلمان السودانى برغبته فى الشروع باتخاذ تدابير تقرير المصير.كان ذلك نصا مراوغا، فمصر نفسها محتلة منذ عام (1882)، وتجرى مفاوضات أخرى لجلاء القوات البريطانية عن أراضيها.لم يكن لمصر أى دور فى الشأن السودانى، والاحتلال البريطانى ينفرد به دون اعتبار، أو تدخل، أو تساؤل من القاهرة بشأن ما يتخذه من إجراءات وتصرفات.بدا الكلام عن وحدة مصر والسودان أقرب إلى الدعوات العاطفية دون أن تسندها حقائق على الأرض.وكان دور الاحتلال البريطانى حاضرا ومؤثرا فى التحريض على فصم أى نزوع للوحدة بين البلدين.وقد كانت لأبهة السلطة تأثيرها على من آلت إليهم قيادة المرحلة الانتقالية على ما يؤكد ــ الراحل «يوسف الشريف» أكثر الصحفيين المصريين اقترابا من «السودان وأهله» ــ وفق عنوان أهم كتبه.كما كان لحل الأحزاب وتحريض الشيوعيين، الذين لم يبدوا حماسا لحكم «الضباط الأحرار»، و«الإخوان المسلمين» بعد المحاكمات التى جرت عقب محاولة اغتيال «عبدالناصر» عام (١٩٥٤)، فضلا عن أخطاء جسيمة فى إدارة الملف ارتكبت، أدوار متباينة فى الوصول إلى تلك النقطة غير المتوقعة.هناك من يركز على أن عزل اللواء «نجيب»، ووالدته من أصول سودانية، هو السبب الجوهرى لإنهاء حلم الوحدة.حسب شهادته هو نفسه فإنه فوجئ عند زيارة الخرطوم فى الأول من مارس (1954) للمشاركة فى افتتاح الجمعية التأسيسية بهتاف يستقبله: «لا مصرى ولا بريطانى.. السودان للسودانى».عزل «نجيب» أثر على اتجاهات القرار السودانى، لكنه لم يكن العنصر الأساسى فيه.وقد يدخل فى أسباب الاستقلال لغة التعالى التى يشتكى منها السودانيون حتى اليوم.تقرير المصير حق أصيل، لكنه جرى القفز على الاستفتاء الشعبى، ولم يقل الشعب السودانى كلمته.مع ذلك فهناك ما يستدعى الالتفات فى لغة الحوار حيث دأبت أعداد كبيرة من السياسيين والصحفيين المصريين على وصف الاستقلال بـ«الانفصال» دون تدقيق فى حمولات الأوصاف وتبعاتها، إذ قد ينظر إلى وصف الانفصال باعتباره إنكارا على السودانيين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم.الأسوأ من ذلك كله ــ كما يلاحظ مؤرخ مدقق كالمستشار «طارق البشرى» ــ «لم تكن للحركة الوطنية المصرية منذ مطلع القرن العشرين حركة وحدوية تستهدف توحيد مصر والسودان، لم يحاول حزب واحد أن يتكون على أساس جامع من مصريين وسودانيين، ولا حاول جادا أن ينشط بين السودانيين، كما ينشط بين المصريين، ولا أن يبنى تشكيله من أهل البلدين معا».«حزب الوفد نفسه لم يدخله سودانى ولا نشط فى السودان منذ نشأ حتى انتهى». بعد استقلال السودان أطلق «عبدالناصر» جملة شاعت: «السودان المستقل قوة وسند لمصر، وهو خير من السودان الضعيف، الذى يختلف أهله حول وحدة وادى النيل».كانت تلك الجملة تعبيرا عن حقائق وصلات لا تحليقا فى نزعات هيمنة.فى وقت مقارب وقعت مصر اتفاقية أخرى لجلاء القوات البريطانية، أدارها «عبدالناصر» هذه المرة.استدعت اتفاقية الجلاء مساجلات أخرى لم تتوقف إلا بعد حرب السويس واكتساب مصر، لأول مرة فى تاريخها الحديث، استقلالا حقيقيا.لم تكن اتفاقية الجلاء مثالية وشابتها مثالب جوهرية.وفق نصها: «تجلو حكومة المملكة المتحدة جلاء تاما عن الأراضى المصرية».. غير أنها اشترطت «فى حالة وقوع هجوم مسلح على أى بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية، أو على تركيا أن تقدم مصر من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيئة قاعدة قناة السويس للحرب وإدارتها إدارة فعالة».ذلك النص استثار غضب قطاع لا يستهان به من النخب السياسية على الاتفاقية.رغم رفع العلم المصرى على قاعدة قناة السويس ونداء «ارفع رأسك يا أخى»، ظلت التساؤلات تطرح نفسها بإلحاح حتى أَمّمَ «عبدالناصر» القناة ودخل فى مواجهة عسكرية مفتوحة ضد العدوان الثلاثى.فى (١٨) يونيو (١٩٥٦) أُجلى آخر جندى بريطانى عن مصر غير أن الاستقلال الحقيقى لم تحصل عليه غير بالدماء التى بذلت فى حرب السويس بعد تأميم الشركة العالمية لقناة السويس «شركة مساهمة مصرية» فى (٢٦) يوليو من نفس العام بعد أسابيع معدودة من الجلاء.بأثر النتائج السياسية لحرب السويس اكتسبت مصر موضع القيادة فى العالم العربى، قادت حركات التحرير الأفريقية، ولعبت دورا جوهريا فى تأسيس حركة عدم الانحياز وصححت إلى حد كبير طبيعة علاقاتها بالسودان.إثر هزيمة يونيو (1967) خرجت الخرطوم بكل ما فيها لاستقبال «عبدالناصر» حين وصلها للمشاركة فى قمة عربية طارئة.كان ذلك استفتاء شعبيا ملهما فى وقت عصيب على وحدة المصير.الحقائق تقول كلمتها فى نهاية المطاف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-06-13

أعلنت السلطات الفنزويلية اعتقال 17 شخصاً واتهامهم بمحاولة تنفيذ "انقلاب"، فى الانتفاضة الفاشلة التى شهدتها البلاد ضد الرئيس نيكولاس مادورو فى 30 أبريل الماضى.   وقال النائب العام طارق وليام صعب: "نحقق مع 34 شخصاً، 17 منهم اعتقلوا وتم توجيه إليهم اتهام بتنفيذ محاولة انقلاب" ووفقا لصحيفة "الاسبكتادور" المكسيكية فقد رفعت الجمعية التأسيسية الموالية لمادورو، الحصانة عن 15 نائباً معارضاً، لدعمهم الانتفاضة الفاشلة التى قادها رئيس البرلمان خوان جوايدو الذى نصب نفسه رئيساً بالوكالة. وحذر الرئيس الفنزويلى من أن "المعارضة تريد تنفيذ انقلاب فى فنزويلا ، لكنه لم ينجح"، وأقسم على أنهم لن يعودوا للأبد.   ورد مادورو على طلب جوايدو لأفراد القوات المسلحة اليوم رحيل مادورو من أجل أن تحل الازمة فى البلاد، قائلا: "مهما فعلوا فلن يكونوا قادرين على القيام بانقلاب، لأن هناك اتحاد مدني –عسكري قوي، وسلطة قوية فائمة وفقا للدستور".   كما أكد مادورو أن المعارضة ستواجه صعوبة بالغة فى تحقيق مهمتها إذا أصرت على الانقلاب ، مصرا على أن الحل الوحيد للنزاع السياسى فى البلاد هو الحوار الحقيقى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-20

فاز المرشح اليساري جوستافو بيترو بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا التى جرت أمس الأحد، وحصل على 50.47% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات، وفقا لنتائج رسمية تشمل 99% من الأصوات التي جرى فرزها، ليصبح بذلك أول رئيس يسارى لكولومبيا.   وصرح جوستافو بيترو على حسابه على تويتر "هذا النصر لله وللشعب والتاريخ، واليوم هو يوم الشوارع والميادين" .   ويعتبر بيترو من المدافعين عن برنامج استبدال محصول الكوكا في سياق تحالف بين الدولة والفلاحين، كما أنه دافع عن عمليات السلام مع الجماعات المسلحة، ولكن برنامجه الحكومي لا يشير إلى العلاقة مع الولايات المتحدة، على الرغم من وجود العديد من التوقعات حول تغير تلك العلاقات، وهو ما يثير القلق فى الوقت الحالى، حسبما قالت صحيفة "التيمبو " التشيلية.   كمرشح، أثار بيترو حماسًا لجيل هو الأكثر تعليماً في تاريخ كولومبيا ، ولكنه يواجه أيضًا نسبة 10% تضخم سنوي ، ومعدل بطالة بين الشباب بنسبة 20% ، ومعدل فقر بنسبة 40%،  غالبًا ما كانت تجمعاته مكتظة بالشباب ، الذين قال العديد منهم إنهم شعروا بالخيانة من قبل عقود من القادة الذين قدموا وعودًا كبيرة لكنهم قدموا القليل.   من هو جوستافو بيترو    ولد بيترو في 19 أبريل 1960 في سيناجا دي أورو بقرطبة، وهو خبير اقتصادي من جامعة إكسترنادو، وأجرى ودراسات في الاقتصاد من جامعة جافيرانا Javeriana، في البيئة والتنمية السكانية من الجامعة الكاثوليكية في لوفان ،كما أجرى دراسات فى الاتجاهات الجديدة في إدارة الأعمال فى جامعة سالامانكا.   وكان بيترو أحد مؤسسي التحالف الديمقراطي M-19 ، وهي حركة حظيت بدعم شعبي كبير وشاركت في الجمعية التأسيسية عام 1991، ثم فى عام 1994 تم تعيينه في السفارة الكولومبية في بلجيكا كملحق دبلوماسي لحقوق الإنسان حتى عام 1996، وعاد إلى البلاد في عام 1998.   في تلك الفترة، اتسم باستنكاره للفساد ومناقشاته حول السيطرة السياسية، لا سيما الصراع المسلح، و في وقت لاحق ، بين عامي 2006 و2010 ، كان عضوًا في مجلس الشيوخ .   ما حققه خلال فترة وجوده في الكونجرس قاده إلى الترشح للرئاسة لأول مرة في عام 2010، في تلك الانتخابات، حصل على 1.331.267 مؤيد.   وأصبح بيترو زعيم اليسار بلا منازع في كولومبيا، وتم انتخابه رئيسًا لبلدية بوجوتا في عام 2011.   في عام 2018، ترشح لرئاسة الجمهورية وحصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات: 4.8 مليون في الجولة الأولى ونحو 8 ملايين في الثانية، عندما هزمه الرئيس إيفان دوكي.   ويقترح بيترو فى خطته الحكومية إصلاحًا ضريبيًا هيكليًا يكون من خلاله تقليل الضرائب على الشركات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.   كما يريد بيترو (62 عاما) رفع الرسوم الجمركية على الواردات وفرض ضرائب أعلى على الأثرياء والتخلص التدريجي من النفط والفحم.   لكن بيترو انتقد ما يسميه نهج الولايات المتحدة الفاشل في حرب المخدرات، قائلاً إنه ركز أكثر من اللازم على القضاء على زراعة الكوكا ، المنتج الأساسي للكوكايين ، ولم يركز بشكل كافٍ على التنمية الريفية والإجراءات الأخرى.   وقال بترو إنه يدعم شكلاً من أشكال إضفاء الشرعية على المخدرات ، وسيعيد التفاوض بشأن اتفاقية تجارية قائمة مع الولايات المتحدة لإفادة الكولومبيين بشكل أفضل ، كما أنه سيعيد العلاقات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو . وفى وقت سابق  قال بيترو إنه يعتقد أنه يمكن أن يعمل بشكل جيد مع إدارة الرئيس جو بايدن ، مضيفًا أن علاقته بالولايات المتحدة ستركز على العمل معًا لمعالجة تغير المناخ ، وتحديدًا وقف التآكل السريع لغابات الأمازون.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-14

أعلن الكاتب علاء عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أنه من المقرر أن يتم إعلان أسماء الفائزين بجائزة طه حسين الدولية للفكر غدا الأربعاء، خلال مؤتمر صحفى. وقال عبد الهادى إن هذه الجائزة اقترحها أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع مصر القومى للثقافة "مستقبل الثقافة في مصر رؤى وبدائل"، والذى يتضمن ما يزيد على 150 شخصية عامة من المفكرين والكتاب والنقاد والشعراء ووزراء سابقين والذى سيعقد في ديسمبر المقبل من هذا العام. وأضاف عبد الهادى أنه تم الإعلان عن الجائزة فى فبراير الماضى خلال افتتاح أعمال الاجتماع العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الذى عقد فى القاهرة وانطلق من القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف وبحضور الدكتور محمد الضوينى وكيلا عن الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب متعه الله بالصحة والعافية. وأضاف أن هذا الاجتماع شهد توزيع جوائز أحمد شوقى وفؤاد حداد الدولية بحضور عدد من الوزراء والسفراء العرب والأجانب و الرموز الوطنية والثقافية والاعلامية واعضاء مجلس إدارة كتاب مصر. وقال إن مجلس أمناء الجائزة قد تشكل برئاسة نقيب كتاب مصر الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب وعضوية المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال والدكتورة عواطف عبد الرحمن والدكتور يوسف نوفل مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة والكاتب الصحفي احمد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق والمستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة والاذاعي السيد حسن امين الشئون المالية والإدارية باتحاد كتاب مصر. وسيقام مؤتمر صحفي غدا الأربعاء 15 نوفمبر يوم مولد طه حسين فى تمام الثالثة عصرا بمقر النقابة العامة لكتاب مصر. وكان الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادى قد أعلنت عن شروط التقدم لجائزة طه حسين الدولية للفكر وهي كالتالي.. أن تكون الجهات الأكاديمية، اتحادات الكتاب العربية، ونوادي القلم، والمؤسسات الثقافية الكبرى هي الجهات المرشحة، ولا يحق للكاتب ان يترشح الي الجائزة بنفسة. وأن ترسل الجهة المرشحة السيرة الذاتية للمرشح مع نسختين من إنتاجه أو من أهم أعماله وتقرير وافٍ عن أهم المبررات التى تسوغ الترشح، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المرشح على قيد الحياة عند الترشح، وأن يكون الترشح عن مجمل المنجز الفكرى، وللجهة المرشحة الحق في التنويه بعمل فكري بذاته عن أعمال المرشح. وألا يكون المرشح قد حاز جائزة كبرى مماثلة فى آخر خمس سنوات من تاريخ إعلان الجائزة، وأن يتضمن تقرير مسوغات الترشيح الإشارة إلى التميز الواضح في الأبعاد الرئيسية الاتية: أولا البعد التفاعلي في إنتاجه وتأثيره فكره في الحقول المعرفية المختلفة بما في ذلك الآداب والفنون وحقول المعارف الإنسانية الأخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-07-22

أنهى نائب رئيس البرلمان الفنزويلى المعارض "إدجار زامبرانو"، المعتقل منذ شهر مايو الماضى، لدعمه محاولة الانقلاب على حكم الرئيس نيكولاس مادورو، إضرابه عن الطعام بعد 10 أيام من إعلانه . وذكرت سوبيلا ميخياس زوجة زامبرانو، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن زوجها قرر الإنهاء التدريجى لإضرابه عن الطعام، بعدما وافقت السلطات الفنزويلية السماح لعائلته بزيارته فى مقر قيادة أجهزة الاستخبارات، مشيرة إلى أنها التقت زوجها بحضور ابنتيه وحفيدته وصهره . وأصدرت المحكمة العليا الفنزويلية، التى تتهمها المعارضة بأنها موالية لمادورو، أوامر باتخاذ إجراءات جنائية بحق زامبرانو و14 نائبا آخرين فى الجمعية الوطنية متهمين بدعم محاولة الانقلاب العسكرى بناء على طلب رئيس البرلمان خوان جوايدو فى أبريل الماضى. وتلبية لطلب المحكمة العليا رفعت الجمعية التأسيسية، التى تتمتع بصلاحيات مطلقة وتضم سياسيين موالين لمادورو، الحصانة عن النواب المتهمين . كان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه فى يناير 2019 رئيسا انتقاليا لفنزويلا وحصل على دعم أكثر من 50 دولة على رأسها الولايات المتحدة - قد أعلن أن زامبرانو مضرب عن الطعام من أجل حقوق جميع الفنزويليين ورفاقه وجميع السجناء السياسيين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-19

أدانت واشنطن بشدة ما اعتبرته انتزاعا للسلطة من قبل الجمعية التأسيسية الفنزويلية، فيما اتهمت المدعية العامة الفنزويلية السابقة الرئيس نيكولاس مادورو بالتورط في فضيحة فساد كبرى، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم". وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الولايات المتحدة تندد بحزم باضطلاع الجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا بسلطات تشريعية. وأضاف البيان: "هذا الانتزاع للسلطة يهدف إلى إزاحة المجلس الوطني (الكونجرس) المنتخب ديمقراطيا لتحل محلة لجنة سلطوية تلتف على القانون"، مؤكدا اعتراف واشنطن بالكونجرس هيئة شرعية وحيدة للسلطة التشريعية في البلاد. وأشار البيان، إلى أنه "طالما استمر نظام (الرئيس نيكولاس) مادورو في تصرفه كديكتاتورية سلطوية، نعبر عن استعدادنا لتوظيف جميع القدرات الاقتصادية والدبلوماسية الأمريكية لدعم شعب فنزويلا الساعي إلى استعادة الديمقراطية". وكانت الجمعية التأسيسية المنتخبة في نهاية الشهر الماضي، أعلنت الجمعة أنها تمنح نفسها سلطة إصدار القوانين لتحل محل الكونجرس (البرلمان) الذي تقوده المعارضة. وعمليا لن يغير ذلك كثيرا من الوضع الراهن، فلقد جردت المحكمة العليا التي يهيمن عليها الحزب الاشتراكي الحاكم الكونجرس من صلاحياته، وألغت تقريبا كل القوانين التي أقرها منذ أن هيمنت عليه المعارضة في 2016. وأصرت ديلسي رودريجيز وهي حليفة لمادورو ورئيسة الجمعية التأسيسية على أن هذه الخطوة لا تعني حل الكونجرس، وهو ما نفاه ورفضه الكونجرس أيضا. وكانت الجمعية التأسيسية وجهت الدعوة لزعماء الكونجرس الحاليين للانضمام إلى الجلسة، لكنهم لم يحضروا وأصروا على أن الجمعية شكلت بشكل غير قانوني وسلبتهم سلطاتهم. وقال فريدي غيفارا السياسي المعارض ونائب رئيس الكونجرس على تويتر "(الكونجرس) يحترم الدستور والناس فحسب، ولا نعترف بالجمعية التأسيسية". وقال الكونجرس عبر تويتر إن برلمانات عدد من دول أمريكا اللاتينية، إضافة إلى إسبانيا وكندا، نددت بـ "تقويض الديمقراطية والنظام الدستوري في فنزويلا"، كونه يسهم في اغتصاب الجمعية التأسيسية لصلاحيات الكونجرس". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-01

سرد الفيلم الوثائقي «30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر» الذي عرضته القناة الوثائقية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جرائم العنف التي ارتكبتها جماعة الإخوان على أرض الوطن خلال عامها الأسود الذي تربعت فيه على سدت الحكم من خلال رئيسهم محمد مرسي، حيث عقدت الجماعة نيتها بمجرد وصولها للحكم على تركيع الدولة المصرية وضرب مؤسساتها ومفاصلها الأساسية ومن بين الجرائم الدموية التي ارتكبتها الجماعة. وأشار الفيلم، إلى مجزرة الاتحادية التي وقعت مطلع ديسمبر 2013 عقب إصدار مرسي لإعلان دستوري حصن فيه جميع قرارته ضاربا بالسطلة القضائية عرض الحائط، الأمر الذي رفضه جموع الشعب المصري وقرر الاعتصام أمام قصر الاتحادية لإلغاء ذلك الإعلان، وما من أفراد الجماعة إلى أن أقدموا على ارتكاب جريمتهم الكبرى والتي تعد بداية النهاية لحكمهم الأسود حيث نظمت الجماعة ميليشيات مسلحة، وقامت بالتوجه لقصر الاتحادية والاعتداء على المتظاهرين السلميين دون وجه حق ووقع عدد من القتلى والمصابين وكان بينهم الصحفي الشاب حسيني أبو ضيف.     كما تناول الفيلم الوثائقي واقعة حصار المحكمة الدستورية العليا من قبل أعضاء الجماعة في 2 ديسمبر 2012 ومحاولة إرهاب حماة العدالة ومنع المحكمة من الانعقاد حتى لا تنظر في حكم حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ودعوى ببطلان مجلس الشورى الذي استحوذ أعضاء الجماعة على أغلبيته، وأغلقت طريق الكورنيش أمام مقر المحكمة وأقيمت خيمات الجماعة على أرصفته. ومن جانبه قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا آن ذاك: «كنت رايح المحكمة في اليوم ده عادي جدا قبل موصل للمحكمة بحوالي 2 كيلوا متر تفاجأت أن جماعة الإخوان محاصرين المحكمة». وكما عرض الفيلم واقعة جرائم جماعة الإخوان ضد الصحافة والإعلام ومحولة تكميمهم عن نشر الحقيقة، والتي كان أبرزها حصار مدينة الإنتاج الإعلامي ومنع العاملين بها من الدخول وممارسة عملهم، ولم يكتفوا عند هذا الحد بل قام أفراد الجماعة بالاعتداء بالضرب على عدد من الإعلاميين ومطاردتهم. ومن جانبه، قال النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية والقيادي بحركة 6 أبريل حينها: «كنت رايح مدينة الإنتاج فتفاجأت بحصار كبير جدا للمدينة وقام واحد بصص من شباك العربية فلاقني قاعد فنادى على عدد من أعضاء التنظيم وحاولوا يعتدوا عليا لكن سواق العربية قدر يهرب منهم».     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-22

أطلق شرطيون، السبت، قنابل غاز مسيلة للدموع في اتجاه متظاهرين معارضين شاركوا في مسيرة نحو مقر المحكمة العليا في كراكاس للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، في وقت تراوح الأزمة المستمرة منذ اشهر مكانها رغم سقوط 103 قتلى في انحاء البلاد. وهدفت المسيرة أيضًا إلى دعم 33 قاضيًا سمّتهم المعارضة الجمعة في اطار "محكمة الظل"، ليحلّوا محل قضاة المحكمة العليا الحاليين في فنزويلا والمحسوبين على مادورو ويصدرون أحكامًا لصالحه. وبعد اندفاعة قوية وفرها الاضراب العام الخميس الذي شل أجزاء من العاصمة ومدنا أخرى، نظمت المعارضة مراسم قسَم رمزية الجمعة لقضاة "محكمة الظل". وقال القيادي في المعارضة فريدي غيفارا نائب رئيس البرلمان على تويتر السبت "الجميع أعطوا دعمهم للمحكمة العليا الجديدة". وقال المتظاهر لويس توريالبا، 43 عاما، الذي شارك في التظاهر مع زوجته وابنه "نحن ندعم القضاة الجدد لانهم سيعيدون استقلالية المحكمة العليا".لكنّ الحكومة دانت قسَم "محكمة الظل"، واعتبرته "تحريضًا على التخريب" وبمثابة "خيانة"، وهدد مسؤولون بحبس المعارضين. وسلك المتظاهرون المعارضون للحكومة طريقًا سريعًا رئيسيًا في طريقهم للمحكمة العليا في وسط المدينة، لكنّ قوات من الحرس الوطني في اللباس الرسمي على دراجات بخارية قطعوا طريقهم واطلقوا قنابل غاز مسيل للدموع لتفريقهم. وبعد ان كانت فنزويلا أغنى دول اميركا الجنوبية بفضل ثروتها النفطية، تعاني اليوم أزمة سياسية واقتصادية حادة مع نقص خطير في الادوية والاغذية وازدياد في التضخم. وتعهد مادورو، الذي تنتهي ولايته في ديسمبر 2018، بالمضيّ قدمًا في مشروعه انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الـ 545 في 30 يوليو، لصياغة دستور جديد رغم الاحتجاجات العارمة التي يواجهها. ويريد مادورو من الجمعية تعديل الدستور المعمول به حاليا لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي لفنزويلا. وتعتبر المعارضة هذه الجمعية التأسيسية التفافا على البرلمان الذي تسيطر عليه منذ 2016. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-10

في التاسع من أبريل العام 2003، أطاح تحالف تقوده الولايات المتحدة نظام صدام حسين، ومذاك أجريت عدة جولات انتخابية على خلفية أعمال عنف دامية. - 2005: أول انتخابات بعد صدام 30 يناير 2005: خبر العراقيون انتخابات متعددة الأطراف لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية، المكلفة صياغة دستور جديد. وقاطع السنة بشكل كبير الاقتراع الذي شابه عدة اعتداءات دامية، إذ وقعت سبع هجمات انتحارية في بغداد وعدة أماكن أخرى في أرجاء البلاد. لكن العنف لم يرهب الناخبين، خصوصا الشيعة في وسط وجنوب البلاد والأكراد في شمالها. وفازت قائمة تحالف العراق الموحد المدعومة من المرجع الديني الأعلى للشيعة آية الله علي السيستاني بالاقتراع فيما حل التحالف الكردي في المرتبة الثانية. وأوصلت النتائج الشيعة، الذين يشكلون غالبية السكان، إلى السلطة بعد عقود من الاضطهاد على يد الأنظمة السابقة. وفي 7 أبريل، أدى جلال طالباني القسم كأول رئيس كردي في تاريخ العراق الحديث. فيما تولى الشيعي ابراهيم الجعفري رئاسة الوزراء. وفي 15 أكتوبر من العام نفسه، تم الموافقة على الدستور الذي صاغته الجمعية التأسيسية، في استفتاء عام. وأسس الدستور دولة اتحادية ومنح أكراد العراق حكما ذاتيا. وبذل سنة العراق، الذين شاركوا في صياغة الدستور، جهدا كبيرا لعدم إقامة نظام اتحادي لكن دون جدوى. - 2005: الانتخابات البرلمانية 15 ديسمبر 2005، توجه العراقيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. ولم يشهد يوم الاقتراع نفسه عنفا كبيرا، لكن تهديدات الجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة خيمت على الاقتراع واستدعت فرض تدابير أمنية كبيرة في ارجاء البلاد. وتصدر الشيعة مجددا نتائج الانتخابات كما حل الأكراد في المرتبة الثانية. فيما جاء تحالف السنة ثالثا. وفي فبراير 2006 اندلع عنف طائفي بين السنة والشيعة استمر سنتين وخلّف عشرات الآلاف من القتلى. وفي مايو 2006، استلم الشيعي نوري المالكي منصبه رئيسا للوزراء خلفا للجعفري الذي لم يتمتع بشعبية لدى العرب السنة والأكراد. - 2010: انقسامات طائفية 7 مارس 2010: فيما فتحت مكاتب الاقتراع للانتخابات النيابية، انهمرت قذائف الهاون والصواريخ على العاصمة بغداد، فيما حلقت المروحيات فوق الرؤوس. وسقط 70 صاروخا، معظمها على الأحياء السنية. ولكن شكّلت المشاركة الكبيرة للسنة انتكاسة كبيرة لتنظيم القاعدة الذي فشل في ترويع الطائفة على الرغم من تهديداته واعتداءاته. وصوّت الشيعة لتحالف دولة القانون التابع للمالكي والتحالف الوطني العراقي، فيما ذهبت أصوات السنة إلى القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي. وفي نوفمبر 2010، توصل الشيعة والسنة والأكراد لاتفاق لتقاسم السلطة، بموجبه اعيد انتخاب طالباني رئيسا للبلاد والمالكي رئيسا للوزراء. - 2014: انتخابات يلطخها العنف 30 أبريل 2014: أجريت أول انتخابات برلمانية منذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد في العام 2011. وقبل يومين فقط من موعد الانتخابات، ضربت سلسلة من الهجمات قوات الأمن. ولم تسلم الحملات الانتخابية ومراكز الاقتراع من الاعتداءات، إذ غذى الانقسام الطائفي الهجمات ضدها. وفاز تحالف المالكي بالانتخابات بفارق كبير عن أقرب منافسيه. وفي أغسطس، تم تكليف الشيعي حيدر العبادي بتشكيل الحكومة خلفا للمالكي. وواجه المالكي اتهامات بالطائفية وتم تهميشه بعد هزيمة الجيش أمام هجوم تنظيم الدولة الإسلامية واستيلائه على مساحات واسعة من أراضي البلاد قبل أن تدحرهم القوات الحكومية في نهاية 2017.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-05

2 ديسمبر 2012.. يوم لن تنساه مصر، إذ شهد واقعة «حصار المحكمة الدستورية»، فى واحدة من أبشع الجرائم التى ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابى فى حق القضاة، خلال فترة تولى محمد مرسى حكم البلاد، ومحاولة تنظيمه منع المحكمة من الانعقاد حتى لا تنظر فى حكم حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتقضى ببطلان مجلس الشورى. جاء حصار المحكمة عندما أعلنت عن تحديد جلساتها لنظر الطعون المقدمة على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضائها، وعدم دستورية قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الذى يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن تنظيم الإخوان، ليعطى صفوت حجازى الإشارة لأتباع التنظيم الإرهابى بالاحتشاد أمام مقر المحكمة الدستورية بمنطقة المعادى فى محافظة القاهرة، وغلق الطريق وافتراش الأرصفة، ليفاجأ القضاة صباح يوم نظر القضية بمنعهم من الدخول وبالهتافات العدائية ضد المحكمة وأعضائها، حيث تظاهر حوالى 5 آلاف شخص أمام مقر المحكمة. 18 يوماً ظلتها المحكمة الدستورية العليا تحت الحصار من قبَل الإخوان، وسبقها حصار التنظيم الإرهابى وأنصاره لمجلس الدولة فى نفس الدعاوى عدة أيام. نصب الإخوان منصة أمام بوابتى الدخول للمحكمة الدستورية العليا، ووضعوا مكبر صوت عليها، رددوا فيه الهتافات المناوئة للمحكمة وقضاتها، ورفعوا لافتات وشعارات تؤيد الإعلان الدستورى الصادر وقتها، ومشروع الدستور المطروح للاستفتاء، متهمين قضاة المحكمة الدستورية بالسعى لـ«هدم مؤسسات الدولة المنتخبة»، وجاء من بين الهتافات التى رددها المتظاهرون: «عيش.. حرية.. حل الدستورية»، «الشعب يريد حل المحكمة الدستورية»، «يا قضاة الدستورية اتقوا شر المليونية»، وغيرها من الهتافات، كما رفع المتظاهرون لافتة أمام المحكمة كتبوا عليها «إن الحكم إلا لله»، كما رفعوا صور محمد مرسى. ونظراً لهذه الأجواء والمحاصرة لم يتمكن مستشارو المحكمة الدستورية العليا من الحضور وأداء عملهم اليومى، وقررت المحكمة تأجيل عقد جلساتها إلى أجل غير مسمى، وفى محاولة للتنصل مما جرى ناشد القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة فى حينها، وهو عصام العريان، المتظاهرين عدم التعرض للقضاة، وكتب عبر حسابه الخاص بـ«تويتر»: «ونحن فى بدايات التحول الديمقراطى نمارس ونصحح مع المسيرة الديمقراطية، لا يجوز تعطيل القضاء، لا من جانب القضاة، ولا من جانب المتظاهرين، أرجو من المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية عدم التعرض لقضاتها». وشهد محيط المحكمة الدستورية العليا تعزيزات أمنية مشددة ومكثفة، تمثلت فى عشرات العربات المصفحة وعربات نقل الجنود، وسيارات الإسعاف والإطفاء، وتم عمل حواجز وأسيجة أمنية مشددة من مئات من الجنود أمام مقر المحكمة بينهم وبين المتظاهرين. وأصدرت «الدستورية العليا» بياناً وقتها يتضمن تعليق أعمالها لأجل غير مسمى بسبب حصار مؤيدى محمد مرسى مبناها، ووصفت الاحتجاجات بأنها «اغتيال معنوى لقضاتها». وقالت المحكمة، فى بيانها، إن قضاتها تبيَّن لهم لدى اقترابهم من المبنى أن هناك خطراً يتهدد سلامتهم «فى ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح»، ووصفت ما يدور حول المبنى بأنه «يوم حالك السواد فى سجل القضاء المصرى على امتداد عصوره»، وأشارت المحكمة إلى أن تعليق الجلسات جاء رفضاً للأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة فى الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية، واعتبرت أن أساليب الاغتيال المعنوى التى تمارَس ضد قضاتها هى التى قادت إلى هذا المشهد البغيض المفعم بالخزى والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق، على حد وصفها آنذاك. وفى 15 يناير 2013، عادت المحكمة الدستورية العليا إلى الانعقاد مرة أخرى لإصدار الحكم بعدم دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وحل مجلسى الشعب والشورى، واستمرت المحكمة فى الانعقاد على مدار عدة جلسات، انتهت فى 2 يونيو 2013، بإصدار حكم من الدستورية ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وحلها، وكذلك حل مجلس الشورى، مع الانتظار لحين انعقاد مجلس النواب. ولم تكن واقعة «حصار المحكمة الدستورية العليا» هى الواقعة الوحيدة للإخوان، بل حاولوا، خلال حكم محمد مرسى، فرض أجندتهم على القضاء، من خلال تعيين نائب عام بدلاً من النائب العام عبدالمجيد محمود، وسُمى وقتها «النائب الخاص»، وذلك فى إطار مخططهم لأخونة كل مفاصل الدولة، وهو ما يمثل نقطة من الانتهاكات التى تعرضت لها رموز الدولة الوطنية المصرية، حيث إن المحكمة الدستورية رأس القانون ومعيار الالتزام بالدولة الوطنية الحديثة. وتعقيباً على واقعة حصار المحكمة الدستورية العليا، قال الدكتور مصطفى أبوعمرو، الخبير القانونى، عميد كلية حقوق جامعة طنطا، إن واقعة حصار المحكمة تمثل نقطة سوداء فى جبين المخططين والمنفذين لهذا العمل المشين، فى محاولة يائسة للتأثير على قضاة المحكمة الموقرين والتأثير على سير العدالة فى أسمى درجاتها وجهاتها حينذاك، ولكنهم فشلوا فى مخططاتهم الإجرامية بسبب بسالة وصمود كل من قصدوا التأثير عليهم وعرقلة عملهم بهذه المحكمة المرموقة والتى تحظى بمكانة سامية بين نظيراتها على مستوى العالم. وأشار عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن حصار المحكمة هو الواقعة الأولى من نوعها فى العالم، أن يتم فرض حصار على أعلى محكمة قضائية فى الدولة، والهدف منها إرهاب المحكمة ككيان وإرهاب القضاة وحراس العدالة، ولكن فى حقيقة الأمر لم يحدث أى نوع من الإرهاب أو التأثر بهذا الحصار من قبَل المحكمة الدستورية العليا وأعضائها. وأوضح الخبير القانونى أن حصار الإخوان لمقر المحكمة الدستورية العليا، لمدة 18 يوماً، سيظل مسطوراً فى السجل الأسود لمن قاموا به أو دعوا إليه، وستظل المحكمة رمزاً لشموخ القضاء المصرى وصرحاً للعدالة، وسيبقى القضاء ويذهب الأشقياء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-29

خاض تنظيم الإخوان الإرهابى خلال عام حكمه الأسود العديد من المعارك ضد مؤسسات الدولة، وقواها الوطنية، وعلى رأسها معركة رجال العدالة، حيث سعت الجماعة للسيطرة على مفاصل المؤسسة القضائية وتنفيذ خططها بالتغلغل داخلها، وكانت البداية فى أكتوبر عام 2012، حيث أصدر محمد مرسى قراراً بإقالة النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين آخر تابع للجماعة الإرهابية. أثار القرار جدلاً شعبياً، لأنّه يعد مخالفة لنصوص القوانين التى تهدف لاستقلال القضاء، وتمنح النائب العام حصانة كاملة، كما أنّها لا تُعطى السلطة التنفيذية ولا رئاسة الجمهورية صلاحية إقالته هو أو أى عضو آخر فى السلطة القضائية، تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث احتشد رجال العدالة فى نادى قضاة مصر الجمعة 12 أكتوبر رافضين قرار إقالة النائب العام. وأصدر المستشار عبدالمجيد محمود، بياناً أكد فيه أن تمسكه بموقعه الوظيفى، ليس طمعاً منه فى المنصب، وإنما يأتى دفاعاً منه عن الحصانة القضائية، ومنعاً لتدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء والقضاة. وسرد النائب العام آنذاك التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه، وأنه تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيباً له للاستقالة من منصبه وتركه، من جانب أحمد مكى، وزير العدل الإخوانى، وحسام الغريانى، رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه بأنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية. ونشبت أزمات أخرى بين الإخوان والقضاة، منها تظاهرة أنصار الإخوان أمام مقر دار القضاء العالى للمطالبة بـ«تطهير القضاء» الذى أصدر عدة أحكام ضد قرارات محمد مرسى منذ توليه الحكم، كذلك مناقشة مجلس الشورى ذى الأغلبية الإخوانية مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من أحد قيادات حزب الوسط والذى بموجبه سيتم خفض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً، وإلغاء ندب القضاة، وطريقة تعيين النائب العام الأمر الذى أثار الغضب داخل الأوساط القضائية وتوقع البعض حدوث مذبحة جديدة للقضاة. وجاء حصار المحكمة الدستورية، ليمثل المسمار الأخير فى نعش التنظيم، حيث قامت عناصر الإخوان فى 2 ديسمبر 2012، بحصار «الدستورية»، ومنع المحكمة من الانعقاد حتى لا تنظر فى حكم حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتقضى ببطلان مجلس الشورى. وأغلق التنظيم طريق الكورنيش أمام مقر المحكمة وافترشت عناصره الأرصفة، ليفاجأ القضاة صباح يوم نظر القضية بمنعهم من الدخول وبالهتافات العدائية ضد المحكمة وأعضائها، حيث تظاهر حوالى 5 آلاف شخص أمام المقر. وظلت المحكمة فى حصار لـ18 يوماً، حيث نصب الإخوان منصة أمام بوابتى الدخول، ووضعوا مكبر صوت عليها، رددوا فيه الهتافات المناوئة للمحكمة وقضاتها، ورفعوا لافتات وشعارات تؤيد الإعلان الدستورى الصادر وقتها، ومشروع الدستور المطروح للاستفتاء، متهمين القضاة بالسعى لـ«هدم مؤسسات الدولة المنتخبة»، وأصدرت «الدستورية العليا» بياناً وقتها يتضمن تعليق أعمالها لأجل غير مسمى بسبب حصار مؤيدى محمد مرسى مبناها، ووصفت الاحتجاجات بأنها «اغتيال معنوى لقضاتها»، ووصفت ما يدور حول المبنى بأنه «يوم حالك السواد فى سجل القضاء المصرى على امتداد عصوره». وقال وليد البرش، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن الجماعة سعت لترهيب القضاة ومنصة العدالة منذ تظاهراتهم عند دار القضاء العالى، ثم حصار مجلس الدولة، ومن بعده «الدستورية العليا»، مضيفاً: «وفى لقاء صحفى مع جريدة الجريدة الكويتية كشف مهدى عاكف، المرشد الأسبق، عن توجه الجماعة لإنهاء خدمة 4000 قاضٍ فى السنة المالية 1 يوليو 2013». وأوضح «البرش» لـ«الوطن» أن مشروع قانون الجماعة لتعديل قانون السلطة القضائية، كان محاولة لأخونة القضاء، بعد فشلها فى السيطرة عليهم، مضيفاً: «الجماعة الإرهابية حاولت إرضاء الغرب بكل الوسائل على حساب الشعب، وفشلت فى احتواء القوى والمؤسسات السياسية». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-04

قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، إن المحكمة الدستورية العليا وقعت فى خطأ جسيم فى الحكم الذى أصدرته بحل مجلس الشورى، وتأجيل تنفيذه لحين انتخاب مجلس النواب الجديد ذلك، لأنها فصلت فى شق ليس معروضاً عليها، وهو الإبقاء على المجلس من عدمه، وكان الواجب عليها أن تقضى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى حتى يتسق هذا مع حكمها الذى سبق وأن أصدرته بحل مجلس الشعب. وأوضح درويش، أن المحكمة عرض عليها فى الدعوى التى نظرتها الفصل فى مدى دستورية قانون مجلس الشورى فقط، فلا يجوز لها أن تزيد عليه أو تخرج عنها، إلا أن ما حدث فاجأ الجميع فى أنها خرجت عن حدود النزاع، وأبقت على مجلس الشورى ومنحه سلطة التشريع كاملة، وهو ما يسمى بتزيد لا مبرر له، وهو ما يعد خطأ لأنها حكمت بما ليس هو معروض عليها. وعن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 72 لسنة 2012 والخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، فيقول الفقيه الدستورى إبراهيم درويش كيف للمحكمة أن تصدر حكما ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، ثم تطبق المحكمة ما أنتجته هذه الجمعية من دستور باطل حتى لو كان هذا الدستور قد استمد قوته من قوة استفتاء الشعب عليه، فهى تناقض وتصطدم مع نفسها فى هذا الحكم. وأشار درويش إلى أن قوة الاستفتاء مثلها مثل قوة الانتخاب تماماً، فإذا ما حلت المحكمة الدستورية مجلس الشعب فى العام الماضى، وهو مجلس منتخب جاء بقوة الانتخاب يمكنها أيضاً أن تبطل دستور جاء بقوة الاستفتاء، لأنه جاء على باطل وجاء من سفاح. وشبه درويش الدستور الجديد بأنه بـ"ابن السفاح"، مؤكداً أن المحكمة الدستورية منحته قوة بحكمها فى الإبقاء على مجلس الشورى ذلك لاستنادها عليه فى تحصينه ومدة بسلطة التشريع. وأكد الفقيه الدستورى، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل الجمعية التأسيسية لن يكون نهاية المطاف بالنسبة للدعوى لأنها فى الأصل هى دعوى منظورة أمام القضاء الإدارى، وهو من أحالها للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القانون الذى تم تشكيلها عليه، وفى هذه الحالة سيتم إخطار محكمة القضاء الإدارى بمنطوق الحكم، والذى يلزمها بتنفيذه فى إبطال الجمعية التأسيسية والآثار المترتبة عليه، وهو بطلان الدستور الجديد ذلك لأن أحكام الدستورية طبقاً للمادة 49 و50 من قانون المحكمة تنص على أن أحكامها ملزمة لجميع السلطات، وهى التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية وللكافة وهو الشعب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-04-22

قال الدكتور محمد محيى الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، إن دعوات الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور وغيره من القيادات المدنية بانسحاب ممثلى القوى المدنية من مجلس الشورى لها كامل الاحترام، ولكننى أرفضها لأن السياسى يجب أن يتمتع بنفس طويل من روح المقاتل، وعندما توجد مشاكل فالأفضل أن يواجهها بدلاً من الانسحاب، مؤكداً أنه سيواصل نضاله لرفض تمرير قانون السلطة القضائية، قائلاً "نحن بحاجة إلى تواجد وإظهار مواقفنا أمام الرأى العام ولو كنا واحدًا فقط". وأضاف محيى الدين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الشورى الحالى يمارس دورًا مؤقتًا بديلاً عن الأصيل، وهو "مجلسا نواب وشورى منتخبان"، وبالتالى لا يجوز إجراء تعديلات فى قانون السلطة القضائية إلا بمجالس منتخبة، خاصة أن المتفق عليه هو أن يقوم مجلس الشورى بتشريع قوانين هامة وعاجلة للمرحلة الحالية لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، لكن قانون السلطة القضائية لا يناسب الوقت الحالى، مؤكداً أنه فى حال تمرير القانون فسيدرس أعضاء الحزب الاستقالة من المجلس. وأوضح محيى الدين، أن التيار المدنى أضاع على مصر فرصًا كثيرة عندما انسحب من عدة كيانات، آخرها الجمعية التأسيسية، حيث إن ممثلى القوى المدنية لو ظلوا حتى آخر يوم "لما هبطت علينا مثل هذه المواد الشاذة"، بحسب وصفه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-03

أكد الشيخ محمد سعد الأزهرى، عضو الجمعية التأسيسية، مدير مركز الفتح للدراسات والبحوث، أنه يطالب كل من تعرض للتعذيب أو الإهانة داخل مقرات أمن الدولة "الأمن الوطنى حالياً" بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الضابط الذى قام بذلك أو أمين الشرطة، ويحبذ أن يكون هناك شاهد أو أكثر على ذلك إن أمكن، لنقوم خلال أسبوعين من الآن على الأكثر بعمل القائمة السوداء لهؤلاء الذين قاموا بأكبر عملية تعذيب فى تاريخ مصر، وكذلك بأكبر إهانة للمصريين جميعاً وخصوصاً الإسلاميين. وأضاف الأزهرى لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عمل فريق من المحامين بإذن الله ليتابع الملف لدى النيابة ثم القضاء، وسيتم تصعيد الموضوع إعلامياً عن طريق بعض القنوات الفضائية وعن طريق الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، بل سيتم إقامة فاعليات متنوعة لإظهار الحقيقة أمام الشعب المصرى كى يعلم جيداً أن هؤلاء الذين عذبوا وأهانوا وسجنوا الشباب والشيوخ لمدد طويلة دون أى جرم إلا أنهم يقولون ربى الله، وأن محاولة إعادة هذا النظام المجرم لن يمر إلا على جثث الأحرار، بل إن الذين قتلوا إخواننا فى سجون ومعتقلات أمن الدولة لابد أن يقدموا إلى العدالة الحقيقية وإن غدا لناظره قريبا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-12

نفى د. جابر نصار، الفقيه الدستورى، ما تردد فى وسائل الإعلام، عن تنازله عن الدعوى المتعلقة بحل مجلس الشورى، مؤكدا أن الدعوى حجزت للنطق بالحكم، وأنه لا يجوز التنازل عنها، لأن الدعوى دستورية ومحالة من المحكمة الدستورية العليا. وأضاف نصار أثناء حديثه لبرنامج "من جديد" مع الإعلامية شيرين أبوالحسن، أن هيئة المفوضين العليا توصلت إلى أن مجلس الشورى غير محصن. وأوضح أن مجلس الشورى قائم بالتشريع إلى الآن إلى أن يصدر الحكم فى الدعوى، وأن التشريع أسند إليه، لكنه لم يتم تحصين تشكيله على عكس الجمعية التأسيسية. وأشار إلى أن أعمال مجلس الشورى يتم تنفيذها وأحكامها صحيحة إلى أن يتم الحكم النهائى فيها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-26

قال البرلمانى السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن التخوف الذى أبداه من إسناد سلطة التشريع لمجلس الشورى تحول إلى حقيقة مفزعة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحولين لها من مجلس الشورى. وأكد السادات، أن هناك نية مبيتة واتجاها واضحا من الرئيس وجماعته لعدم إجراء انتخابات فى هذا التوقيت، نظراً لشعورهم بانخفاض شديد فى شعبيتهم، لافتاً إلى أن ما يؤكد ذلك تعمدهم إرسال القوانين، وبها بعض المواد المخالفة، حتى تأخذ مزيداً من الوقت، وتشغل كثيرين عن مسألة الانتخابات، خاصة وأنه ربما تحدث مفاجأة فى جلسة الحكم بحل مجلس الشورى المقرر لها 2 يونيو، وربما تجعل جماعة الإخوان تعيد حساباتها من جديد. وطالب السادات، فى بيان له اليوم الأحد، بضرورة توقف ماكينة التشريع بمجلس الشورى فوراً لحين انعقاد مجلس النواب، بعدما ثبت بالفعل أن المجلس يفتقد القدرة على القيام بمهمة التشريع كما ينبغى. وأكد أن منحه هذه المهمة من الأصل يعد إخلالاً جسيما بتكافؤ الفرص وإهداراً كاملاً لقواعد العدالة فى مجال الممارسة السياسية، باعتبار أن ثلث أعضاء المجلس جاءوا بالتعيين من رئيس السلطة التنفيذية الذى ينتمى لنفس التيار السياسى الذى سيطر على الجمعية التأسيسية، ويسيطر الآن على مجلس الشورى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-28

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والنائب السابق حمدى الفخرانى، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة، لانقضاء الدعوى وإقرار الدستور الجديد. واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين، وذكرت أنه بتاريخ 12 يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى، وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011. وأضافت الدعوى أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب، كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية، لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم، والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية، مشيرة إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين، والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد. وأوضح أن السبب الثانى فى بطلان انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية، وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسية، ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-02

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية حكم متوازن جدا، ولم يحدث فراغا قانونيا، وأن توقيته مناسب، نظراً للأحداث السياسية والتظاهرات التى أدت إلى تأجيل النظر فى بعض القضايا. وأضاف عطية لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة الدستورية أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب المقبل، وهذا يعنى أن القوانين الصادرة من مجلس الشورى سارية وصحيحة، وكذلك القوانين التى سيتم إقرارها من خلاله فى الفترة المقبلة. وبما يتعلق بالدستور الجديد الذى تم إقراره من قبل الجمعية التأسيسية، والتى صدر حكم بإلغائها، أكد أن هناك رأيان حول هذا الموضوع، الرأى الأول يقول إن الدستور يأخذ قوته من موافقة الشعب عليه، والدستور الحالى تم الموافقة عليه من قبل الشعب خلال الاستفتاء، أمام الرأى الثانى يؤكد أن ما بنى على باطل، وهذا يعنى أن الدستور باطل، ولكن هذا رأى ضعيف لا يؤخذ به. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: