قضاة مصر

2025-02-21

كشفت نتائج الفرز الأولية لانتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر عن فوز المستشار أبو الحسين قايد بمنصب رئاسة النادي بالتزكية. وبحسب نتائج الفرز الأولية التي حصلت عليها "الشروق"، فاز بمقعد المستشارين بالتصويت كل من المستشار شادي خليفة "مستشار"، والمستشار محمود محمد مرغني "نائب رئيس محكمة النقض". وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، فاز كل من: المستشار محمد صلاح "قاضٍ"، والمستشار محمد فاروق "رئيس محكمة". وعلى مقاعد النيابة العامة، فاز كل من: المستشار رامي حسن "رئيس نيابة"، والمستشار محمد أبو الدهب الزارع "رئيس نيابة". وشهدت الانتخابات حضورًا مكثفًا من شباب القضاة، بعدما انطلقت في الساعة الـ10 صباح اليوم الجمعة، حيث زادت نسبة الحضور من القضاة عقب صلاة الجمعة لاختيار 6 أعضاء جدد بمجلس إدارة النادي، واستمر التصويت حتى الساعة الـ6 مساء، وجرى التصويت في الانتخابات من خلال 15 لجنة انتخابية. تنافس في انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة 29 مرشحًا من المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة على مقعدين بمجلس الإدارة للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة. وبالتزامن مع العملية الانتخابية، عقد نادي القضاة الجمعية العمومية العادية، وعُرضت خلالها موازنة النادي عن الدورة المنتهية لاعتمادها، ومناقشة الأمور التي تخص شؤون القضاة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-27

استقبل المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادى، وذلك بمقر رئاسة الهيئة لتهنئته بتولى المنصب.ومن جانبه، هنأ المستشار على رزق رئيس الهيئة، المستشار محمد عبد المحسن، بمناسبة فوزه برئاسة مجلس إدارة نادى قضاة مصر فى الانتخابات الأخيرة.موضوعات متعلقة..وزير العدل يزور رئيس هيئة النيابة الإدارية لتهنئته بمنصبه الجديد ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-13

 صدر كتاب "نادي قضاة مصر.. ضمير الوطن، ومنبر القضاة" للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، وذلك في عيد تأسيس نادي قضاة مصر في 10 فبراير 1939، ويعد هذا الكتاب هو الأول من نوعه الذي يوثق لتاريخ نادي قضاة مصر منذ نشأته.   وقد بدأ الكتاب بإهداء معالي المستشار الجليل محمد عيد محجوب - رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الموقر. ثم جاء تقديم الكتاب للمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، وفيه أشار إلى أهميته ليس للقضاة فقط، بل للمصريين جميعا، لما يتضمنه من توثيق للتاريخ المجيد لنادي قضاة مصر والحاضر المشرق، لتضمه دفتي هذا الكتاب المهم، ليكون خير مستودع أمين لأجيال متعاقبة من قضاة مصر الأبرار الأوفياء لمصريتهم ووطنيتهم، ومن ثم نشر الوعي المجتمعي العام للمصريين، بدور نادي قضاة مصر كضمير للوطن ومنبر للقضاة.      وذكر مؤلف الكتاب في مقدمته؛ أن نادي القضاة قد تأسس في يوم الجمعة الموافق 10 فبراير عام 1939م، حينما تمت الدعوة لجمعية عمومية تأسيسية في محكمة استئناف القاهرة توافق خلالها حضرات القضاة الأجلاء المجتمعين على إنشاء نادٍ للقضاة يكون دوره القيام على شئونهم الخاصة وتوثيق روابط الإخاء والتضامن فيما بينهم، وتم اعتماد لائحة النظام الأساسي لأول مجلس إدارة للنادي برئاسة سعادة المستشار محمود فهمي يوسف باشا، رئيس محكمة استئناف مصر آنذاك.   وأضاف القاضي أن للنادي ومنذ نشأته، فقد كانت – ولازالت - مواقفه المشرفة على مدار تاريخه العريق أنموذجًا فريدًا للموضوعية والنزاهة والحيدة، فصار حصنًا حصينًا يحمي القضاء الشامخ ويجمع القضاة على كلمة العدل والحق والشرف، وتوالت على رئاسة النادي وعضويته قامات من رجال القضاء العظام سجلوا بأحرفٍ من نور العديد من المواقف الخالدة؛ دفاعًا عن استقلال القضاء الذى يُعد دعامة أساسية من دعامات استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره، رغم تحديات جسام خاضها النادي خلال مسيرته الوطنية.    ونتعرف في الكتاب التوثيقي، على تاريخ هذا الصرح العظيم (نادي قضاة مصر)، الذي يُعد شاهدًا على استقلال القضاء ونزاهته، فتطرق المؤلف إلى النشأة والتأسيس والهيكل التنظيمي، ثم على دور النادي في إصدار قانون استقلال القضاء 1943م، ومواقف النادي في عهد الرؤساء «عبد الناصر» و«السادات» و«مبارك»، وكذلك على الكفاح البطولي لنادي القضاة لإنجاح  ثورة  30يونيو2013 المجيدة، كما يلقي الكتاب الضوء إلى مواقف النادي من الأحداث التي مرت بها مصر، و لعدد من القامات الكبرى التي ترأست نادي القضاة على مر تاريخه، وفي ملاحق الكتاب، يُُعيد المؤلف نشر عشرة مقالات له في صحف ودوريات قومية، عبر سنوات سابقة في مناسبات مختلفة؛  القاسم المشترك فيها عنوان مهم وهو "القضاء واستقلاله"، وأخيرًا للائحة النظام الأساسي لنادي القضاة.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-27

فاز أحمد الصياد، مدير نيابة تمى الإمديد بجنوب الدقهلية، بمعقد النيابة العامة فى انتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة مصر، بعد منافسة مع 6 من المرشحين على المقعد، وحصد 390 صوتا عن مقعد النيابة العامة" ممتازة" .   يذكر أن" الصياد" كان معيد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، وحصل على درجة الماجستير، فى العلوم الجنائية بجامعة المنصورة، وعمل وكيل للنائب العام بنيابة بلقاس ثم نيابة المطرية، ثم نيابة شمال الزقازيق الكلية، ثم السنبلاوين وحاليا مدير نيابة، تمى الأمديد، كما فاز منذ عدة أشهر بالتزكية بمقعد النيابة العامة فى إنتخابات نادى قضاة الشرقية.   كما سبق وأن قامت اللجنة العليا للانتخابات، باختيار صورته أثناء تقبيله يد سيدة مسنة أثناء إحدى الانتخابات كشعار للجنة، لما قام به من صورة مشرفة عن حسن تعامل القضاة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-09

أعلنت نقابة محامين شمال البحيرة، رفضها القاطع لمشروع قانون الرسوم القضائية المعروض على مجلس النواب، لإضافة طابع بمبلغ 10 جنيهات دعما لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة والقضاء العسكري، وكذلك زيادة الرسوم القضائية في مجلس الدولة بمبلغ 50 جنيها. وأكدت النقابة، أن المشروع يؤدي إلى مصادرة حق التقاضي ويهدر العدالة الاجتماعية، والطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، قادم لا محالة.  وقال الهيثم تيسير عثمان أمين عام النقابة، إن مشروع القانون يزيد أعباء وكاهل المواطنين ويبعد بينهم وبين قاضيهم الطبيعي، كما أنه سيزيد من مصاريف التقاضي المثقلة أصلا، ما يصب في النهاية لصالح فئات معينة، ويهدر العدالة الاجتماعية. ووجه أمين عام محامين شمال البحيرة، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، مطالبا إياهم برفض مشروع القانون، قائلا: "لقد اختاركم الشعب المصرى ولم تختاركم الحكومة، استقيموا يرحمكم الله واشعروا بما يشعر به المواطن ولاتزيدوا الأعباء عليه". كما وجه رسالة إلى أعضاء نوادى قضاة مصر: "ارفضوا المشروع لأنكم تاج على رؤوسنا ولستم في حاجة إلى هذا المشروع"، وقال مخاطبا أعضاء نوادي مجلس الدولة:  "انتم قضاة المشروعية، لا تمنعوا المتقاضين من اللجوء إليكم فأنتم سدنة القانون وحماة المشروعية". وأوضح تامر مجاهد أمين عام مساعد نقابة محامين شمال البحيرة، أن النقابة أرسلت خطابات إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وإلى رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، وإلى أعضاء مجلس النواب عن محافظة البحيرة، تخطرهم فيها برفض النقابة مشروع القانون المُقدم إلى المجلس، مطالبة برفض المشروع حتى لا يتسبب فى زيادة أعباء المواطنين خاصة البسطاء. وطالب جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين، بخفض الرسوم القضائية بدلا من زيادتها، من أجل أن يكون حق التقاضي مكفولا للجميع دون عوائق، متسائلا: "هل الوضع الاقتصادي يسمح بزيادة أعباء علي المواطنين، الحكومة ترسل مشروع قانون بزيادة الرسوم القضائية لمجلس النواب، هل رجال القضاء يعانون من ضعف المرتبات والمكافآت، فى الوقت الذى يضاعف فيه مشروع القانون الأعباء علي كاهل المتقاضين".  ولفت محمد الزعيطي المحامي، إلى أن زيادة رسوم التقاضي، تعني مصادرة حق التقاضي، وهو أبسط حقوق المواطن المصري، مضيفا أن العدالة رسالة الدولة، وعليها أن تساهم في تحقيقها وليس تعطيلها بزيادة الرسوم. وقال: "مشروع القانون المزمع إقراره من مجلس النواب بزيادة رسوم حق التقاضي، مع فرض طابع 10 جنيهات لصالح الرعاية الصحية للقضاة، يستوجب الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، لأن إهدار مبدأ تكافؤ الفرص الذي يقوم عليه قانون رفع رسوم التقاضي، لا يمكنه الصمود أمام المحكمة الدستورية، عندما ينص الدستور على أن العدالة الاجتماعية هي أساس الضرائب والتكاليف العامة، والتي رسّخت فكرة كفالة حق التقاضي بين الناس، وأتت لتصون حقوق الأفراد كافة، ثم يأتي هذا التعديل مخالفا ومنحرفا عن تلك المسيرة الدستورية التي تحرص في جوهرها على ضمان حق كل فرد باللجوء إلى القضاء، لا لكي يأخذ القضاة عشرة جنيهات من المواطن الغلبان". وأشار إلى أن منطلق الرسم القضائي، أن يتم تقدير الرسوم وفقا للعدالة الاجتماعية، بشكل يمكن الجميع من ممارسة حقهم المشروع باختلاف قدرتهم المادية. وتابع: "إن العلة تأتي في رفع الرسوم من دون القدرة المادية للبعض، تجعل من ذلك الرفع منعاً لممارسة الحقوق، بل وكبحا لها، فالمتقاضي حال لجوئه إلى القضاء، فإنه يضع في اعتباره المبالغ الواجب توفيرها، حتى يتمكن من الحصول على حقه ووفقاً لاحتياجاته، حينها يدفع مبلغاً معيناً كرسوم قضائية، ثم مبلغا آخر كأتعاب محام، ومبلغا ثالثا لمصاريف استكمال العمل، ثم ما يتبعها من مصروفات طارئة تستوفى أثناء نظر الدعوى، وهكذا تتراكم المبالغ حتى تصبح فوق قدرته المالية، وبالتالي لم يعد حق التقاضي متاحا للجميع، سوى أولئك الذين يملكون قدرة مالية عالية، ومن هنا كان الطعن في عدم دستورية هذا القانون أمرا لازما في المستقبل". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-15

تجرى اليوم انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى قضاة مصر، والتى يتنافس فيها 9 مرشحين على منصب رئيس النادى بعد انسحاب المرشح العاشر من السباق المستشار يسرى البربرى و88 مرشحاً على 16 مقعداً لمجلس الإدارة، من بينهم واحد عن المتقاعدين، و5 عن المستشارين و5 عن القضاة والرؤساء بالمحاكم و5 عن أعضاء النيابة العامة، وقد تقدم للترشح على مقعد المتقاعدين 5 مرشحين. «نادر» و«الشريف» و«عبدالمحسن» أبرز القوائم.. ومنافسة بين الشباب والشيوخ.. والحشد يحسم النتيجة ومن المقرر أن يبدأ التصويت فيها لجميع أعضاء الجمعية العمومية والتى تقدر بنحو 4 آلاف قاضٍ اعتباراً من الساعة الواحدة ظهر الجمعة وحتى الساعة السابعة مساءً، وستتم عملية فرز الأصوات مباشرة عقب غلق الصناديق بنصف ساعة، على أن تعلن النتيجة مباشرة، دون اشتراط وجود عدد محدد للناخبين لاكتمال النصاب القانونى. وتتصارع 4 قوائم انتخابية، و5 مرشحين مستقلين، أبرزهم المستشار عبدالله فتحى، القائم بأعمال النادى حالياً، وزكريا شلش، الرئيس بمحكمة الاستئناف، كما يتنافس 6 مستشارين متقاعدين على مقعد واحد، و33 مستشاراً على 5 مقاعد، و23 رئيس محكمة وقاضياً على 5 مقاعد، و26 عضو نيابة عامة على 5 مقاعد. وتشهد انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى قضاة مصر منافسة شرسة بين المرشحين على منصب رئاسة النادى ويتنافس على هذا المقعد كل من محمود حلمى الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، والمرشح المستشار أحمد نادر، مساعد وزير العدل لشئون الخدمات الصحية السابق، والمرشح المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، وعبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، وزكريا شلش، رئيس بمحكمة الاستئناف، وهشام أبوعلم، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد مصطفى محمد، رئيس بمحكمة الاستئناف، وأحمد الغزالى، رئيس بمحكمة الاستئناف، ومدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض. وتشهد الانتخابات صراعاً آخر بين شباب وشيوخ القضاء، وصراعاً بين محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، خاصة أن القوائم الانتخابية الأربع يرأس 3 منها نواب لرئيس محكمة النقض، وهى قائمة «شباب القضاة» التى يرأسها المستشار محمد عبدالمحسن، وقائمة المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، والتى ترفع شعار «من أجل قضاة الحق وحق القضاة»، وقائمة المستشار هشام أبوعلم، نائب رئيس محكمة النقض، والتى ترفع شعار «نادٍ لكل القضاة». ويمثل محاكم الاستئناف فى المنافسة على رئاسة النادى، قائمة «كل القضاة» التى يرأسها المستشار أحمد نادر، والذى يعتمد بشكل كبير على تاريخه وخدماته المباشرة للقضاة من خلال منصبه الذى كان يتولاه كمساعد لوزير العدل لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، ومن قبله الأمين العام لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف، ورئاسة لجنة الإسكان بالنادى سابقاً. الصراع الانتخابى يشتعل أيضاً بين شباب وشيوخ القضاء، فهناك فئة كثيرة من الشباب وأعضاء النيابة العامة تؤيد وتساند المستشار محمد عبدالمحسن، بينما يرى شيوخ القضاء أن نجاح «عبدالمحسن» يعنى عودة تيار الاستقلال مرة أخرى إلى صدارة المشهد والتحكم فى النادى، خاصة أن هذا التيار يدعم ويساند «عبدالمحسن» ولذلك فإن عدداً كبيراً من شيوخ القضاء يدعمون المستشارين أحمد نادر ومحمود الشريف، حتى لا يعود تيار الاستقلال مرة أخرى. وقالت مصادر قضائية إن هناك انقساماً بين قضاة محكمة النقض حول دعم المستشارين محمد عبدالمحسن ومحمود الشريف وهشام أبوعلم، وهذا الانقسام قد يصب فى صالح المستشار أحمد نادر. وأشارت إلى أن «الشريف» يحظى بدعم من القضاة المنتدبين بوزارة العدل، إلى جانب قضاة الصعيد وخاصة فى محافظة سوهاج مسقط رأسه، موضحة أن حسم الانتخابات سيتوقف بشكل أساسى على عدد الحضور للتصويت، وقدرة كل مرشح على حشد أنصاره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-25

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر السابق، أن القضاة لو كانوا طليقي اليد لم يكن مديري الأمن خلال يوم "جمعة الغضب" ليدخلوا قفص الاتهام من الأساس. وأضاف "الزند"، للواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق على هامش حفل توقيع كتاب "الحصاد الأسود.. ما فعله الإخوان بمصر"، أنهم حينما استشعروا الظلم السابق تجاه 14 مدير أمن، بادر بدعوة اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية حينها، وعدد من قيادات الوزارة في حفل استمر حتى الفجر لإيصال رسالة للمجتمع أنهم كانوا ولا زالوا الأمن والسند والطمأنينة. ولفت رئيس نادي قضاة مصر السابق، إلى أنه قال لمسؤول في وزارة الداخلية إن الأحكام لا يعلمها أحد إلا الله، والقاضي مصدر الحكم، ولكن "أقسم بالله العظيم سينالون البراءة جميعاً، وقد حدث".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-05

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، حجز نظر الدعويين المقامتين من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وأحمد موسى المذيع بقناة صدى البلد، ورجل الأعمال محمد أبو العينين مالك القناة، والمحامي سمير صبري، لجلسة 6 فبراير للنطق بالحكم. وأقيمت الدعوى الأولى ضد كل من المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وأحمد موسى المذيع بقناة صدى البلد، ومحمد أبو العينين مالك القناة. وأوضحت محكمة الاستئناف، أنها قررت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، وأن الزند في الدعوى الأولى سب جنينة مع المستشار زكريا عبد العزيز وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر ووصفهم بالعصابة. أما الدعوى الثانية أقامها "جنينة" ضد كل من سمير صبري، وطارق محمود المحاميين، والمذيع أحمد موسى، ومحمد أبو العينين، بسبب قيام المحاميين المشار إليهما بصحيفة الدعوى، بالاشتراك مع أحمد موسى في سبه وقذفه واتهامه وأسرته بالانتماء لجماعة الإخوان، وتسريب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى جهات أجنبية وغيرها من عبارات السب والقذف.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-27

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم، الدعويين المقامتين أمامها من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات يتهم المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وأحمد موسى المذيع بقناة "صدى البلد"، خلالهما بالسب والقذف إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل للاطلاع والتصريح للمحامي سمير صبري باستخراج صورة رسمية من قضية نشر أخبار كاذب، والصادر فيها حكم ضد المستشار هشام جنينة. أقيمت الدعوى الأولى ضد كل من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وأحمد موسى المذيع بقناة صدى البلد، ومحمد أبوالعينين مالك القناة. وأوضحت محكمة الاستئناف، أنها قررت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، لأن في الدعوى الأولى قام الزند بسبّه وقذفه مع المستشار زكريا عبدالعزيز وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ووصفهم بالعصابة، وغيرها من عبارات العبارات التي تضع الزند تحت طائلة العقاب كوصفه للمدعي بأنه صنيعة إخوانية. أما الدعوى الثانية فقد أقامها "جنينة" ضد كل من سمير صبري المحاميين، وطارق محمود، والمذيع أحمد موسى، ومحمد أبوالعينين، بسبب قيام المحاميين المشار إليهما بصحيفة الدعوى، بالاشتراك مع أحمد موسى في سب وقذف جنينة واتهامه وأسرته بالأخونة، وتسريبه تقارير الجهاز المركزي لجهات أجنبية وغيرها من عبارات السب والقذف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-23

توفي المستشار أبو المجد علي عيسى، رئيس محكمة جنايات قنا وأمن الدولة العليا الأسبق، ورئيس لجان فض المنازعات بالمحافظة، وعضو مجلس إدارة نادي القضاة عن مقعد المتقاعدين. وتنشر «الوطن»، أبرز المعلومات عن المستشار أبوالمجد علي عيسى ، الملقب بشيخ القضاة، ابن قرية العضاضية في مركز أبو تشت:  1-حفظ القران الكريم كاملًا في سن العاشرة، ما ساعده على إجادة عمله القضائي وحكمته البالغة وطلاقة لسانه وكان قلبه متعلقا بحب بيوت الله. ٢- حصل علي ليسانس الحقوق ١٩٦٧، وتم اختياره معاونا للنيابة العامة ثم ترقي إلى درجة رئيس نيابة عامة ثم محاميًا عامًا لمحافظتي قنا وسوهاج ثم رئيسًا لمحكة الجنايات وأمن الدولة العليا. ٣- سافر إلى فرنسا في بعثه دراسية لدراسة القانون عام ١٩٧٨ كونه من المتميزين المتفوقين من رجال النيابة العامة في تلك الآونة ولإجادته اللغة الفرنسية بطلاقة. ٤- حصل على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي بتفوق من جامعة القاهرة عام ١٩٨٩ إبان عمله محاميا عاما. ٥- شغل رئاسة لجان فض المنازعات بمحافظة قنا عقب تقاعده نظرًا لتعدد إسهاماته وإنجازاته علي الصعيدين القضائي والانساني. ٦- تم اختياره لرئاسة نادي قضاة قنا بالتذكية ليكون ممثلا عن جموع القضاة ثم اختير في انتخابات نادي قضاة مصر عضوًا بمجلس إدارته للاستمرار في رسالته السامية. 7-حكم في العديد من القضايا الهامة وقضايا الرأي العام ومن بينها علي سبيل المثال لا الحصر قضية «الحباك»، الشهيرة بالقاهرة وقضية «بيت علام»، بسوهاج وقضية تسريب الامتحانات بالمنيا. 8-كان فريدا متميزا في عمله القضائي اذ عُرف عنه أنه صاحب مدرسة وبصمة متفردة تتلمذ علي يده الكثير من قضاة مصر الأجلاء ونهلوا من علمه واقتدوا بخلقه ومسلكه. ٩-بعد تقاعده لم ينزو من الساحة أو يتواري بل ظل حريصا علي حسم وحل الخلافات بمختلفها وحسم الخصومات الثأرية ووأد الفتنة وإصلاح ذات البين ورأب الصدع بين المتخاصمين. ١٠- كان حريصا على مواطن الحق فنال حسن الذكر في أوساط القضاء المصري وخلف ميراثا كبيرا وذكري لا تنسى وسيرة طيبة عطره على الصعيدين الإنساني والقانوني فضلا عن اسهامه في الأعمال الخيرية وسعيه الدائم الحثيث للخيرات مسارعا لها. ١١- رزق بولدين وثلاثة بنات أسسهم علي التقوى والخلق القويم والمثابرة وأما الأبناء، فبينهم رئيسا للاستئناف ومفتشا قضائيا أول سابقا، والابن الأصغر رئيسا للمحكة الاقتصادية بأسيوط، واما البنات فالكبري طبيبة والوسطي صيدلانية والصغري خبير أول بوزارة العدل.                           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-19

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن تنفيذ مشروع مستشفى "2020" الجامعي الجديد لعلاج الأورام، له أولوية استراتيجية لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من مرضى الأورام، من المترددين للعلاج بمعهد "جنوب مصر" للأورام والمستشفى الجامعي، إلى جانب أهمية المستشفى في تحقيق التكامل بالخدمات المقدمة في المنظومة الطبية بجامعة أسيوط، وتنظيم الاستفادة بما تملكه من إمكانيات ضخمة في الأجهزة التشخيصية والمعامل وبنوك الدم. جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة أسيوط لوفد ممثلاً عن نادي القضاة بأسيوط، وذلك برئاسة المستشار محمد أبو سيف رئيس النادي، والمستشارين محمود فريد، وأحمد عبد الراضي، وطاهر أبوزيد أعضاء النادي، والمستشار محمود زيدان عضو مجلس نادى قضاة مصر، وكذلك مجلس إدارة مؤسسة "2020" لعلاج الأورام بصعيد مصر، وذلك برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق والرئيس الشرفي للمؤسسة. وحضر أيضا نائبي رئيس جامعة أسيوط الدكتور شحاتة غريب، والدكتور أحمد المنشاوي، والدكتور مصطفى الشرقاوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وياسين ثابت أمينها العام، وعدد من أعضاء المؤسسة والداعمين لها من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ورجال الأعمال والشخصيات العامة، وكذلك أساتذة بمعهد جنوب مصر للأورام. وأوضح الدكتور طارق الجمال أنه من المقرر أن يتم إنشاء مستشفى "2020" الجامعي، على مساحة 10 ألاف متر مربع، على أن تضم إلى جانب المباني الطبية مركز بحثي متقدم لإجراء الدراسات المتخصصة، ودار ضيافة لإقامة مرافقين المرضى، وذلك مما يضمن القيام  بدور علاجي وطبي ومجتمعي متقدم. وأكد رئيس جامعة أسيوط ترحيبه بكافة أنواع الدعم المادي والمجتمعي والشراكات المتعددة التي تهدف في مجملها إلى تطوير المنظومة الصحية الرائدة التي تقدمها جامعة أسيوط، وهو ما بدأ خلال الفترات السابقة في مشروعات إنشاء مستشفى الراجحي الجامعي للكبد بدعم من مؤسسة الراجحي، وكذلك مستشفى الأورمان الجامعي للقلب وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأورمان، مشيراً إلى أن تلك الشراكة مع نادي القضاء تعد إضافة جديدة لدور قضاء مصر الشامخ. ومن جانبه شدد الدكتور محمد أبو سيف أن نادي القضاة بأسيوط سوف يسعى بكل إخلاص في تقديم كافة سبل الدعم اللازم لسرعة إنشاء المستشفى الجديد، نظراً للخطر الداهم لمرض الأورام على صحة المصريين في صعيد مصر، مؤكدا أن مستشفيات جامعة أسيوط تقوم بتقديم خدمة طبية هائلة لملايين المرضى سنوياً وفق معايير الجودة، وعلاج الحالات الحرجة والمعقدة، كما أن القضاء المصري ينظر بكل إجلال وتقدير لرجال الدين والعلم مع ضرورة تكاتف جهود فئات المجتمع لخدمة الشعب المصري في مختلف المجالات. ووجه الدكتور أحمد عبده جعيص دعوته للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأفراد القادرين على المساهمة في دعم تنفيذ المشروع، خاصة وأن مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل ما يزيد عن 40 ألف مريض أورام سنوياً، مشيراً إلى أن تخصيص المؤسسة لحساب بنكي برقم 2020 البنك التجاري الدولي "CIB"  لتلقي تبرعات الداعمين للمشروع. وأوضح الدكتور مصطفى الشرقاوي أنه خلال الفترة السابقة تم الانتهاء من دراسة إعداد كود للمستشفى، وتلقي 3 عروض من شركات مختلفة ومتخصصة في إعداد الرسومات الهندسية والتصميمات العمرانية للمستشفى، ممن لهم سابقة أعمال في ذلك المجال، وسوف يتم البت في تلك العروض واختيار الأنسب منها خلال أيام قليلة. وأضاف أن مذكرة التفاهم تنص على أن تعاون نادي القضاة بأسيوط مع الجامعة ومؤسسة 2020، في دعم إنشاء المستشفى سيتم عن طريق تنظيم لقاءات تعريفية بالمشروع للسادة القضاة، وتحديد وإتاحة طرق تبرع قضاة أسيوط للمشروع، مع إمكانية تنفيذ حملات توعوية مشتركة للتعريف بطرق التشخيص والاكتشاف المبكر للأورام والعادات الصحية السليمة، وكذلك تنظيم حملات للتبرع بالدم لصالح مرضى الأورام في مستشفيات جامعة أسيوط ومعهد جنوب مصر للأورام.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-29

خاض تنظيم الإخوان الإرهابى خلال عام حكمه الأسود العديد من المعارك ضد مؤسسات الدولة، وقواها الوطنية، وعلى رأسها معركة رجال العدالة، حيث سعت الجماعة للسيطرة على مفاصل المؤسسة القضائية وتنفيذ خططها بالتغلغل داخلها، وكانت البداية فى أكتوبر عام 2012، حيث أصدر محمد مرسى قراراً بإقالة النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين آخر تابع للجماعة الإرهابية. أثار القرار جدلاً شعبياً، لأنّه يعد مخالفة لنصوص القوانين التى تهدف لاستقلال القضاء، وتمنح النائب العام حصانة كاملة، كما أنّها لا تُعطى السلطة التنفيذية ولا رئاسة الجمهورية صلاحية إقالته هو أو أى عضو آخر فى السلطة القضائية، تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث احتشد رجال العدالة فى نادى قضاة مصر الجمعة 12 أكتوبر رافضين قرار إقالة النائب العام. وأصدر المستشار عبدالمجيد محمود، بياناً أكد فيه أن تمسكه بموقعه الوظيفى، ليس طمعاً منه فى المنصب، وإنما يأتى دفاعاً منه عن الحصانة القضائية، ومنعاً لتدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء والقضاة. وسرد النائب العام آنذاك التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه، وأنه تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيباً له للاستقالة من منصبه وتركه، من جانب أحمد مكى، وزير العدل الإخوانى، وحسام الغريانى، رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه بأنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية. ونشبت أزمات أخرى بين الإخوان والقضاة، منها تظاهرة أنصار الإخوان أمام مقر دار القضاء العالى للمطالبة بـ«تطهير القضاء» الذى أصدر عدة أحكام ضد قرارات محمد مرسى منذ توليه الحكم، كذلك مناقشة مجلس الشورى ذى الأغلبية الإخوانية مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من أحد قيادات حزب الوسط والذى بموجبه سيتم خفض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً، وإلغاء ندب القضاة، وطريقة تعيين النائب العام الأمر الذى أثار الغضب داخل الأوساط القضائية وتوقع البعض حدوث مذبحة جديدة للقضاة. وجاء حصار المحكمة الدستورية، ليمثل المسمار الأخير فى نعش التنظيم، حيث قامت عناصر الإخوان فى 2 ديسمبر 2012، بحصار «الدستورية»، ومنع المحكمة من الانعقاد حتى لا تنظر فى حكم حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتقضى ببطلان مجلس الشورى. وأغلق التنظيم طريق الكورنيش أمام مقر المحكمة وافترشت عناصره الأرصفة، ليفاجأ القضاة صباح يوم نظر القضية بمنعهم من الدخول وبالهتافات العدائية ضد المحكمة وأعضائها، حيث تظاهر حوالى 5 آلاف شخص أمام المقر. وظلت المحكمة فى حصار لـ18 يوماً، حيث نصب الإخوان منصة أمام بوابتى الدخول، ووضعوا مكبر صوت عليها، رددوا فيه الهتافات المناوئة للمحكمة وقضاتها، ورفعوا لافتات وشعارات تؤيد الإعلان الدستورى الصادر وقتها، ومشروع الدستور المطروح للاستفتاء، متهمين القضاة بالسعى لـ«هدم مؤسسات الدولة المنتخبة»، وأصدرت «الدستورية العليا» بياناً وقتها يتضمن تعليق أعمالها لأجل غير مسمى بسبب حصار مؤيدى محمد مرسى مبناها، ووصفت الاحتجاجات بأنها «اغتيال معنوى لقضاتها»، ووصفت ما يدور حول المبنى بأنه «يوم حالك السواد فى سجل القضاء المصرى على امتداد عصوره». وقال وليد البرش، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن الجماعة سعت لترهيب القضاة ومنصة العدالة منذ تظاهراتهم عند دار القضاء العالى، ثم حصار مجلس الدولة، ومن بعده «الدستورية العليا»، مضيفاً: «وفى لقاء صحفى مع جريدة الجريدة الكويتية كشف مهدى عاكف، المرشد الأسبق، عن توجه الجماعة لإنهاء خدمة 4000 قاضٍ فى السنة المالية 1 يوليو 2013». وأوضح «البرش» لـ«الوطن» أن مشروع قانون الجماعة لتعديل قانون السلطة القضائية، كان محاولة لأخونة القضاء، بعد فشلها فى السيطرة عليهم، مضيفاً: «الجماعة الإرهابية حاولت إرضاء الغرب بكل الوسائل على حساب الشعب، وفشلت فى احتواء القوى والمؤسسات السياسية». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-25

أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، أن القضاة سيواصلون اعتصامهم للدفاع عن القضاء واستقلاله، وأنه بالنسبة لموقفهم من يوم 30 يونيه الجارى، أنهم سيؤدون واجبهم الوطنى وفقا للأعراف القضائية، وأنه لن يستطيع أحد أن يمنع القاضى من نزول الميادين إلا أنها ستكون مواقف شخصية تعبر عن صاحبها باعتباره مواطنا وليس قاضيا. وقال "الزند" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم الثلاثاء: "موقف نادى القضاة من 30 يونيه الجارى أننا بدأنا الاعتصام منذ ما يزيد عن شهر ولم يكن مرتبطا بمناسبة ما، حتى لا يربط أصحاب الضمائر السيئة الأحداث ببعضها، ونحن مستمرون فى الاعتصام لأن الأسباب التى قررنا الاعتصام من أجلها لازالت قائمة، وتتخذ يوميا أبعادا جديدة، وأهمها العدوان على القضاء"، واصفا الربط بين اعتصام القضاة وفعاليات 30 يونيه بأنها تأويل يجافى الواقع. وأضاف "يوم 30 يونيه معروف أنه دعت إليه بعض قوى المعارضة والثوار وحركة تمرد، وحددوه فى إطار التظاهر، أما موقف نادى قضاة مصر المعلن بوضوح أننا جزء من الشعب وليس لنا ولاء إلا للشعب، ولا نرى شرعية غير مستمدة من إرادة الشعب، ومن ثم فإن نادى القضاة فى اعتصامه ما قبل 30 يونيه وما بعده، أن القضاة لا يعرفون التظاهر وسيلة للتعبير عن حقوقهم وآرائهم، وهى ثوابت تاريخية حكمتها رسالة القضاء بألا يكون القاضى هكذا. وأكد "الزند" أن النادى أو المؤسسة القضائية لن تحجر على حرية القضاة بأن يؤدوا دورهم الوطنى المطلوب داخل ناديهم بالشكل الذى يتفق مع التقاليد والأعراف القضائية وقانون السلطة القضائية، إذا أراد عدد من القضاة أو أعضاء النيابة النزول إلى الميادين لا نستطيع أن نسلب منهم هذا الحق، ولكنه سيكون تصرف بشكل فردى باعتباره مواطنا وليس باعتباره قاضيا أو عضوا فى النيابة العامة. ودعا "الزند" القضاة وأعضاء النيابة خلال المؤتمر الحضور إلى نادى القضاة الجمعة القادمة لأداء صلاة الجمعة معا داخل النادى، موضحا أنها أيضا هى فرصة للتشاور والمداولة بعضهم البعض، فضلا عن عمل أمسية ثقافية سيقيمها النادى عقب صلاة الجمعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-08

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، إن العدالة الانتقالية لم ولن تتحقق بالمصارحة والمصالحة إنما تتطلب محاسبة من أسالوا دماء الشعب ورملوا النساء وروعوا المواطنين، مؤكدا أن القضاة ظلوا فى محرابهم المقدس طويلا ولم يخرجوا إلا عندما تعلق الأمر باستقلاليتهم فى عهد النظام السابق "مرسى". وأضاف الزند خلال إلقاء كلمته الافتتاحية بندوة القضاء والعدالة الانتقالية المنعقدة بنادى القضاة النهرى بالعجوزة، إن هناك ضرورات تدفع القضاة إلى أن يتحركوا ويزيلوا العدوان عليهم وعلى الشعب لكى يحافظوا على وظيفتهم المقدسة، واستطرد أن العدالة الانتقالية أيضا تحتاج إلى المصالحة والمصارحة بجانب محاسبة من أخطأ، وأن الجماهير لا يعرفون كيف تتم هذه المصالحة ولم يبق أمامهم إلا هذه الكلمات البراقة الرنانة فقط. وشدد رئيس نادى قضاة مصر على ضرورة وقوف الشعب بجانب الجيش والشرطة للتصدى للهجمة الشرسة الممنهجة التى غاب فيها العقل وتخلف الضمير وغاب عنها الوعى، متسائلا "أى عقول تلك التى تسعى لغرق وطن تعيش فيه وهو مأواهم وأين يذهبون بعد ذلك؟، فهل تسعهم دويلة قطر؟". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-29

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى قضاة مصر إنهم وجهوا دعوة لوزارة العدالة الانتقالية لإيفاد مندوب منها لحضور الحلقة النقاشية، التى يعقدها نادى القضاة حول مشروع العدالة الانتقالية ولكنها لم تستجب. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية المنعقدة الآن بنادى القضاة النهرى بالعجوزة ردا على حديث اللواء أبو بكر عبد الكريم، الذى قال فيه "كنا نأمل أن يشارك فى الحلقة النقاشية أحد ممثلى وزارة العدالة الانتقالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-12-29

بدأ منذ قليل مؤتمر "دستور مصر"، بإذاعة السلام الوطنى، وبعض آيات القرآن الكريم، والذى دعا إليه الاتحاد العام للنقابات المهنية ظهر اليوم، الأحد، بنقابة الصحفيين، وذلك لدعم الدستور ودعوة المواطنين للتصويت عليه بـ"نعم". ويشارك فى المؤتمر المستشارة تهانى الجبالى، العضو السابق بالمحكمة الدستورية العليا، وسامح عاشور نقيب المحامين، وخالد البلشى، عضو مجلس النقابة، والدكتور رفعت السعيد، عضو المجلس الاستشارى لحزب التجمع، وأكثر من ممثل لـ15 من النقابات المهنية، وعدد من السياسيين، والشخصيات العامة. فيما لم يحضر حتى الآن كل من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومحمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين، واللذين كان من المقرر مشاركتهم فى المؤتمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-01-27

قال المستشار عبد الله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى قضاة مصر، إنه لا يجوز التعليق على حكم مجلس التأديب الصادر اليوم، بإحالة 7 من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" إلى المعاش. وأضاف "فتحى" لـ"اليوم السابع"، أن "قضاة من أجل مصر" خرجوا على القانون بمخالفة قانون السلطة القضائية والتقاليد والثوابت القضائية، وشكلوا كيانا منحازا لفصيل معين، وأفصحوا عن انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، مما أفقدهم صلاحية العمل بالقضاء، وهذا مصير كل من يخرج عن تقاليد القضاء وحياد القاضى. وتابع وكيل نادى القضاة:"كلنا ألم وأسف، أن يخرج أى قاض من القضاء لفقدانه صلاحية العمل بالقضاء ولعل هذه رسالة لكل من تسول له نفسه الخروج عن تقاليد القضاء". لمزيد من الأخبار السياسية.. مستشارة الرئيس:"السيسى" لا يستطيع التردد فى الاستجابة لرغبة الجماهير محمد أنور السادات: ترقية السيسى لرتبة مشير تكريم لقائد أحبه الشعب بطرس غالى: احتشاد الملايين فى الميادين فى 25 يناير تحدٍ واضح للإرهاب ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-02-19

يعقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر، اجتماعا ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى، وذلك لتنفيذ ما ورد على لسان هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من عبارات اعتبر النادى أنها تحمل إساءة للقضاء والقضاة واتهامات لهم بالفساد.وكان جنينة قد عقد مؤتمرا صحفيا أمس الاثنين، ذكر خلاله أن هناك فسادا ماليا بالهيئات القضائية المختلفة ضمن عدد من مؤسسات الدولة التى أشار إلى وجود فساد فيها، يقدر بعدة مليارات من الجنيهات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-06-17

أعرب المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، عن أمله فى أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، وأن تتخذ كل ما من شأنه أن يؤدى إلى رفعة وتقدم الوطن وعزته، داعيا الله بالتوفيق والسداد والنجاح لأعضاء الحكومة. جاء ذلك فى برقيات تهنئة بعث بها "الزند"، اليوم باسمه وباسم مجلس إدارة نادى قضاة مصر، لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والوزراء جميعا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة التى أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية فى وقت سابق اليوم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-08-27

قال المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى قضاة مصر، بشأن استعدادات النادى بالانتخابات البرلمانية المقبلة التى تعتبر آخر استحقاق ديمقراطى لاستكمال خارطة الطريق المتفق عليها، لافتا إلى عدم عمل أى إجراءات حول الانتخابات إلا بعد تحديد موعدها من قبل اللجنة اللعيا للانتخابات.وأكد عبد الله فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النادى دائما يهتم بفعاليات العمليات الانتخابية التى تحدد مسار الوطن بصفة عامة، فبدأ أعضاء المجلس فى عقد اجتماعات متتالية برئاسة المستشار أحمد الزند، لتشكيل غرفة العمليات الخاصة بالنادى وتحديد مهامها وأعضائها وموظفيها، وكيفية طرق التعاون مع مندوبى النادى بالأقاليم المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع روؤساء أندية قضاة المحافظات، لرصد كافة العقوبات والمشاكل التى يتعرض لها القضاة والموظفون الإداريون والمواطنون الناخبون داخل اللجان أثناء قيامهم بالتصويت لاختيار مرشح عن كل دائرة فى مجلس النواب القادم، بالإضافة للتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية المنوطة بالعملية ذاتها "الداخلية والدفاع". وتابع: "أن غرفة عملية النادى لا شأن لها بالعملية الانتخابية ذاتها، ولكنهم يستعدون بتوفير أماكن إقامة لقضاة ووكلاء النيابة العامة بمختلف دوائرة الوطن، ووسائل النقل لمناسبة المؤمنة على أرواحهم هم ومن معهم من العاملين القائمين بالعملية، ويتم ذلك دون تدخل من النادى فى الانتخابات ذاتها، أما بالنسبة لمسألة تأمين القضاة، فالقضاة استطاعوا من قبل أن يؤمنوا أنفسهم من الجرائم الإرهابية وأعمال العنف المتلاحقة عليهم، ولكن لابد من ضرورة تأمين الانتخابات بشكل كلى أى أن التأمين يكون حفاظا على أرواح القضاة والإداريين والناخبين وأوراق الاقتراع ولا يحدث ذلك إلا بمساعدة من أبناء الشعب المصرى لقواتهم المسلحة على مدار الفترة التى يجرى فيها العرس الديمقراطى الأخير للبلاد، كما أنه يهيب بكافة مؤسسات الدولة العمل على تأمين اللجان والمقرات بطرق حديثة غير تقليدية. وأضاف عبد الله أن القضاة لا ينحازوا لأحد على حساب آخر، معتبرين أنفسهم "مرآة صادقة لرأى الشعب بأكمله"، وهدفهم الأساسى هو أن تتم الانتخابات بصورة عالية من الشفافية والنزاهة، وأن تأديتهم لمثل هذه الأمور، فهى فى المقام الأول واجب وطنى يلزمهم به القانون، وينص عليه الدستور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: