الإدارة الكردية

2025-05-27

 أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا يوم الاثنين أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الانتقالية في دمشق لإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول الذي يضم عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يُزعم ارتباطهم بتنظيم داعش. وقال شيخموس أحمد، مسؤول في السلطة التي يقودها الأكراد وتسيطر على شمال شرق البلاد، إنه تم التوصل إلى اتفاق على "آلية مشتركة" لإعادة العائلات من مخيم الهول، وذلك عقب اجتماع بين السلطات المحلية وممثلي الحكومة المركزية في دمشق ووفد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يحارب تنظيم داعش. ونفى أحمد التقارير التي تشير إلى تسليم إدارة المخيم لدمشق في المستقبل القريب، قائلا: "لم تكن هناك أي مناقشات في هذا الصدد مع الوفد الزائر أو مع الحكومة في دمشق." وأشارت منظمات حقوق الإنسان على مدار سنوات إلى سوء ظروف المعيشة وانتشار العنف داخل المخيم، الذي يضم حوالي 37 ألف شخص، معظمهم من زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم داعش وكذلك من أنصار التنظيم. كما يضم المخيم عراقيين بالإضافة إلى مواطنين من دول غربية سافروا للانضمام إلى التنظيم. أما بالنسبة للسوريين الموجودين في المخيم، فهناك آلية قائمة منذ عدة سنوات لإعادة من يرغب منهم إلى مجتمعاتهم في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الكردية، حيث تم افتتاح مراكز لإعادة دمجهم. ومع ذلك، لم يكن قبل الآن اتفاق مع الحكومة في دمشق على إعادتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية. يأتي هذا الاتفاق الجديد في ظل محاولات لتعزيز التعاون بين السلطات الكردية والقادة الجدد في دمشق، بعد أن أُطيح بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم مناهض في ديسمبر الماضي. وبموجب اتفاق وقع في مارس بين الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة والمدعومة من الأكراد، من المقرر دمج قوات سوريا الديمقراطية في قوات الحكومة المسلحة الجديدة. ومن المقرر أيضا أن تخضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا والمطارات وحقول النفط في الشمال الشرقي لسيطرة الحكومة المركزية. ومن المتوقع أيضا أن تخضع السجون التي يحتجز فيها نحو تسعة آلاف مشتبه بهم في تنظيم داعش لسيطرة الحكومة المركزية. وكان هذا الاتفاق خطوة كبيرة نحو توحيد الفصائل المتفرقة التي قسمت سوريا إلى دويلات صغيرة بحكم الأمر الواقع خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011 عقب القمع العنيف من قبل حكومة الأسد للاحتجاجات المناهضة له. ومع ذلك، فإن تنفيذ الاتفاق كان بطيئا. وتضغط واشنطن على تنفيذه، وخاصة على تسليم دمشق إدارة السجون في شمال شرق سوريا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-08

صرح مسؤولون أكراد، لوكالة فرانس برس، أن مفاوضات إعادة عشرات المواطنين الفرنسيين إلى بلادهم من أماكن احتجازهم في شمال سوريا لم تحرز أي تقدم، وقالوا إن منهم الكثير من تنظيم "داعش" وعوائلهم من نساء وأطفال، إلا أن مصدرا فرنسيا أوضح أن ترحيل "حوالى 150 جهاديا" فرنسيا محتجزين في سوريا، الى باريس بواسطة قوات خاصة أميركية بات "احتمالا مطروحا بقوة". وصرح عبد الكريم عمر رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية أنه لم تتصل بالمكتب أية هيئة فرنسية بشأن تسليم المواطنين الفرنسيين، وقال "بخصوص استلام المواطنين الفرنسيين من مقاتلين وأطفال ونساء، بالحقيقة لم تتواصل أي جهة فرنسية معنا، لا جديد بخصوص هذا الموضوع". وذكر بدران جيا كردي، المسؤول الرفيع في الإدارة الذاتية، لفرانس برس، أنه "ما من تقدم في المفاوضات" مع الدول المعنية، وأضاف "حتى الآن لا جديد بخصوص العوائل الموجودين عندنا والمقاتلين الدواعش، خصوصا عناصر داعش فرنسا". وتابع "صحيح أن هناك تصريحات ومناشدات، لكن في المفاوضات لا يوجد تقدم"، وأكد "نتوجه في سوريا إلى الحل السياسي وهو ما يتطلب الاتفاق مع دمشق". وذكرت الإدارة الكردية أنها تحتجز مئات المواطنين الأجانب، إلا أن المسؤولين الأكراد لم يكشفوا عن أية أعداد محددة.وتدعو هذه الإدارة منذ أشهر الدول المعنية إلى استعادة مواطنيها من السجناء الذين تحتجزهم. إلا أن هذه القضية أصبحت أكثر إلحاحاً بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر عن سحب قواته من سوريا مثيرا مخاوف من فراغ أمني في الشمال، كما يواجه الأكراد احتمال التعرض لعملية عسكرية كبيرة هددت تركيا بشنها ضدهم، وحذروا أنهم قد لا يستطيعون في هذه الحالة الاحتفاظ بالجهاديين الأجانب في مراكز الاحتجاز. وخلال شهرين وصل ألف أجنبي على الأقل إلى معسكر الحول، وهو أحد معسكرين يحتجز فيهما أجانب، وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بضرورة اعتماد "الشفافية" عند نقل أي من الجهاديين الأجانب المشتبه بانتمائهم الى التنظيم وأقاربهم إلى خارج سوريا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-17

قالت الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، اليوم،  إن العدوان التركي على المنطقة أسفر منذ بدئه عن مقتل 218 مدنيا منهم 18 طفلا، وذكر بيان للإدارة الصحية التابعة للإدارة -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية- أن المعارك الدائرة أدت إلى إصابة أكثر من 653 شخصا، بينهم 35 طفلا. ودعت الإدارة الكردية في شمال شرقي سوريا اليوم إلى إنشاء ممر آمن لإجلاء القتلى والجرحى المدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين، وناشدت مجموعة من الهيئات المدنية في شمال شرقي سوريا -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية، الضغط على أنقرة لوقف عدوانها، والمبادرة سريعا إلى فتح ممر إنساني وبشكل عاجل لنقل المصابين والجرحى والخروج الآمن للمدنيين. وقالت المنظمات -في بيان- إن القوات التركية تحاصر المدينة منذ 3 أيام وتمنع خروج المدنيين منها وإسعاف المصابين ودخول المواد الغذائية والطبية إليها، مشيرة إلى أن القوات التركية كثفت غاراتها فجر اليوم، حيث أصبحت مدينة رأس العين تعيش كارثة إنسانية وحياة المئات من المدنيين والجرحى مهددة. وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، بأن "القوات التركية تطوق مدينة رأس العين وتشن عدوانا مكثفا على أحيائها بالمدفعية والطيران". وتشن تركيا عدوانًا عسكريًا، بدأ الأربعاء قبل الماضي، على الشمال السوري؛ ما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي، فيما حذرت عدة دول من أن العدوان على شمال شرق سوريا قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة، كما أعلنت دول أوربية تعليق صادرات السلاح إلى تركيا على خلفية هذا العدوان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-17

أعلنت وزارة النفط العراقية، الجمعة الماضية، عن استئناف ضخ النفط الخام من حقول كركوك شمالي البلاد، إلى ميناء جيهان التركي، على البحر المتوسط. وكانت الامدادات قد توقفت قبل يومين بسبب خلل فني في محطة تبعد 25 كيلومترا إلى الغرب من مدينة كركوك. وقال مصدر في شركة نفط الشمال المملوكة للدولة، والتي تدير الحقول، للأناضول، إن فرقة الصيانة في الشركة أكملت إصلاح الخلل الفني. وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه كونه غير مفوض بالحديث للإعلام، أن عمليات ضخ الخام استؤنفت اليوم بمعدل 50 ألف برميل يوميا، على أن يستقر إلى معدل الضخ قبل التوقف ما بين 80 و100 الف برميل يوميا. وكانت بغداد قد استأنفت ضخ النفط من حقول كركوك منتصف أغسطس الماضي، عبر خط أنابيب مملوك لحكومة الإدارة الكردية شمالي البلاد، وذلك بعد توقف دام نحو خمسة أشهر. وكانت حكومتا بغداد وإدارة الإقليم الكردي قد اتفقتا في نهاية أغسطس، على بدء مباحثات بشأن تصدير النفط من حقول النفط بمحافظة كركوك المتنازع عليها بين الجانبين. وتقوم حكومة الإقليم بتصدير النفط بصورة مستقلة عن بغداد منذ منتصف العام الماضي، إثر انهيار اتفاق أبرم بينهما أواخر عام 2014. وتدير بغداد، عبر شركة نفط الشمال، حقول النفط في كركوك باستثناء حقلي "باي حسن" و"هافانا" اللتين تديرهما الإدارة الكردية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-12

العديد من دول أوروبا كانت لديها تجارب في التعامل مع عناصر داعش بعد سقوط التنظيم، حيث وافقت بعض الدول على استعادة عدد من عناصر التنظيم، الحكومة البريطانية، أعادت 16  سبتمبر 2020 طفلاً من مواطنيها من سوريا، وهو واحد من عشرات الأطفال البريطانيين. بينما أعادت فرنسا فى 13 يناير 2021 (7) أطفال من أبناء داعش الفرنسيين وبذلك تكون فرنسا أعادت حتى الآن ما مجموعة (35) طفلًا من أبناء داعش بحسب دراسة نشرها المركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب.   السلطات الألمانية طالبت الحكومة العراقية فى 22 يناير 2021 بتسليمها أحد عناصر تنظيم "داعش" الألمان المصنف إرهابيا على المستوى الدولي في أول قضية من نوعها. وسمحت الحكومة الألمانية فقط بعودة بعض النساء والأطفال فقط على صلة بـ"داعش" إلى البلاد. تسلمت ألمانيا في أغسطس 2019 للمرة الأولى من الإدارة الذاتية الكردية (4) أطفال ألمان من مقاتلى "داعش" في سوريا.   اعتزمت السلطات الدنماركية فى 13 مايو 2021 استعادة (19) طفلا و(3) من أمهاتهم يتواجدون فى مخيمى الهول وروج في شمال شرق سوريا. وصرّح وزير الخارجية “يبى كوفود” أن " الأوضاع على صعيد الأمن الإنسانى فى المخيمات شهدت تدهورا. وهذا الأمر ينطبق خصوصا على مخيم الهول الذى يشهد شحا في المواد الغذائية والرعاية الطبية". سلّمت الإدارة الكردية في 6 يونيو 2021 السلطات الهولندية (4) من أفراد عائلات تنظيم "داعش."   نظمت السلطات البلجيكية فى 16 يوليو 2021 أكبر عملية إعادة لأبناء وأمهات داعش. حيث عاد (10) أطفال من أبناء مقاتلين جهاديين و(6) أمهات من مخيم روج فى شمال شرق سوريا. أعادت كوسوفو ومقدونيا الشمالية فى 19 يوليو 2021 (34) من مواطنيهما من سوريا بينهم رجال. وأفادت الحكومة المقدونية: إذا لم يتم العثور على دليل على الجرائم ، فسيتم إدراجهم بمحض إرادتهم في عملية إعادة التأهيل وإعادة التوطين وإعادة الإدماج".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: