الأعلى للقضاء

2025-02-19

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الثلاثاء، بمقر مكتبه بالقاهرة، الشيخ خالد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، والمستشار الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام للمملكة، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.   وأعرب النائب العام عن ترحيبه بضيوفه الكرام، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين. وتضمن اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة ودورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن.    وفي هذا السياق، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فيما بين النيابتين. واختُتم اللقاء بتبادل الطرفين الدروع التذكارية.     وقد سبق اللقاء زيارة الوفد البحريني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكان في استقباله السيد المستشار مدير المعهد، حيث تفقدوا أروقة المعهد وقاعات التدريب، وأشادوا بجاهزية معهد البحوث الجنائية ودار الضيافة الملحق به، لاستقبال أعضاء النيابة العامة.                 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-12

كتب- محمود الشوربجي: ترأس المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة، وفداً قضائياً رفيع المستوى من قضاة ومستشاري مجلس الدولة في زيارة رسمية إلى دولة الكويت، وذلك في إطار توطيد أواصر التعاون القضائي بين مجلس الدولة والسلطة القضائية بالكويت وتعزيز وتبادل الخبرات بين الجانبين. والتقى المستشار عادل عزب - رئيس مجلس الدولة خلال الزيارة بالمستشار فيصل سعيد الغريب وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية، والمستشار الدكتور عادل بروسلي - رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمستشار محمد أبو صليب - رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار صلاح الماجد رئيس إدارة الفتوى والتشريع، والسفير أسامة شلتوت - سفير مصر بالكويت والمستشارون أعضاء مجلس الدولة المعارين بدولة الكويت. و تناولت الزيارة مناقشة العديد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي بين الجانبين لاسيما فيما يتعلق بالاتحاد العربي للقضاء الإداري والذي تعتبر دولة الكويت عضو مؤسس به. وأكد المستشار عادل عزب على أن العلاقات بين مصر والكويت علاقات متجذرة وتاريخية في المجال القضائي و القانوني. كما أكد على أن مجال التدريب والتعرف على أحدث الأحكام والأفتاء والتشريع والذي يعد من أبرز المجالات التي يتطلع الجانبين للعمل على تفعيله خلال الفترة القادمة، من خلال عقد دورات تدريبية مشتركة بين أعضاء مجلس الدولة المصري ونظرائهم بدولة الكويت الشقيقة؛ بهدف تبادل الخبرات والمهارات والمعارف القضائية والقانونية وتحقيق الاستفادة القصوى لأعضاء الجانبين بما يعينهم على أداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء مبدأ سيادة القانون. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-03

أدى 54 قاضيا كويتيا، بينهم نساء، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، صباح اليوم، وذلك بمناسبة تعيينهم قضاة بالمحكمة الكلية، بحضور المستشار عادل بورسلي رئيس المحكمة. وبحسب صيحفة الراي، وجه المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء كلمة للقضاة الجدد هنأهم فيها علي الالتحاق بسلك القضاء، موضحا أن ذلك يأتي في نطاق السعي لتكويت القضاء. وأشار المستشار المطاوعة إلى تبعات المسؤولية القانونية التي يتحملونها والواجبات التي يجب الالتزام بها وحثهم على السعي لتحقيق العدل وتحقيق مصالح المتقاضين. وبمناسبة شمول الدفعة على عدد من القاضيات أكد رئيس المجلس أن تجربة عمل القاضيات يقتضي تقييما بعد مضي مدة حتى يمكن التوسع فيها، مشددا على دور القاضيات الجدد في إنجاح هذه التجربة. بدوره أكد المستشار عادل بو رسلي رئيس المحكمة الكلية ضرورة الالتزام بكافة التوجيهات التي تؤدي إلى حسن أداء القضاة لعملهم، لافتا إلى أن المحكمة تعمل على تذليل أي صعوبات تواجه عملهم لانجاز معاملات المراجعين بأسرع وقت.   وفى يوليو الماضى، وافق مجلس القضاء الأعلى بالكويت، على نقل 54 وكيل نيابة، بينهم 8 قاضيات إلى المحكمة الكلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-26

شهدت مباراة بلدية المحلة وسموحة المقامة حالياً على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دورى نايل الوقوف دقيقة حداد على المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الإستئناف باتحاد الكرة والنائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء. وحرص اتحاد الكرة على نعى المستشار عادل الشوربجى فى بيان رسمى قال فيه :" ببالغ الحزن والأسى، ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ،وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، المستشار عادل الشوربجى النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الإستئناف ..سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وانا لله وانا اليه راجعون". كما نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الإستئناف بإتحاد الكرة المصري، والنائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء.، والذى وافته المنية اليوم. وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-06

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم في مقر إقامته بمملكة البحرين، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز.   وأكد فضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء دور السلطة القضائية في ترسيخ مبدأ العدالة كأحد المرتكزات الرئيسة لصون الحقوق ودعم جهود الدول والمساهمة في تحقيق النهضة والتنمية المستدامة من خلال استقرار منظومة العدالة، وأهمية ما يضطلع به المجلس الأعلى للقضاء من دورٍ مهم في تعزيز ثقة المجتمع في الحفاظ على الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة بمقتضى الدستور والقانون.    من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في نشر صحيح الإسلام الوسطي المستنير، وتعزيز السلام وقيم المواطنة التي ترسخ الاستقرار في المجتمعات، مشيدًا بكلمة فضيلة الإمام الأكبر في ختام ملتقى البحرين للحوار، ودعوات فضيلته البنَّاءة للحوار والسلام ودرء الفتن ونبذ الصراعات.   ويجري شيخ الأزهر زيارة إلى البحرين تلبية لدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لزيارة البلاد والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار بعنوان: «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» والذي عقد يومي الخميس والجمعة 3و4 نوفمبر، تحت رعاية  الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-07

نظم أعضاء مجلس الشيوخ دقيقة حداد لقراءة الفاتحة لروح النائب عبدالله عصر، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس. وأوضح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه إخطارًا من وزير الداخلية، بشان وفاة النائب عبدالله عصر عضو المجلس المعين بقرار رئيس الجمهورية، وأعلن عبد الرازق خلو المقعد. وكان قد أعلن مجلس الشيوخ، وفاة رئيس لجنة الشؤون الدستورية صباح الأربعاء الماضي، وقال عبدالرازق وقتها: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره ننعي النائب عبد الله عصر رئيس لجنة الشؤون الدستورية ورئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء الأسبق، الذي وافته المنية صباح يوم الأربعاء الماضي الثالث من مايو بعد حياة حافلة بالعطاء»، وأشار إلى كفاءته في كل المناصب التي تولاها على مدار حياته المهنية بدءًا بتعيينه وكيلًا للنائب العام حتى تولي رئاسة مجلس القضاء الأعلى. وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: «اختتم الفقيد مسيرة عطاءه مناضلًا تحت قبة مجلس الشيوخ إذ اختاره زملاءه رئيسا للجنة الشؤون الدستورية، وكان دمث الخلق متنافيا في أداء رسالته، حتى ألم به مرض خبيث أخفاه عنا جميعًا حتى إجازة عيد الفطر المبارك». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-03

شيع أهالي قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، جثمان المستشار عبد الله أمين عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية، والتي انطلقت من مسجد أبو فراج بالقرية، وسط حالة من الحزن بين المشاركين في الجنازة والأهالي.        وشارك عدد كبير من قضاة مصر من العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد كبير من التنفيذيين بينهم وزراء ومحافظين سابقين في تشيع جنازة المستشار عبد الله أمين عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق والتي وافته المنية عن عمر يناهز 73 عاما.      وتستقبل أسرة المستشار عبد الله أمين عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، المعزين في قريته منذ اليوم، كما يقام العزاء يوم الأحد المقبل بمسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب.    وتولى المستشار عبد الله عصر ابن قرية سنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية، العديد من المناصب القضائية والتي بدأها بالالتحاق بالنيابة العامة عام 1973، وتدرج في جميع المناصب حتى وصوله إلى رئاسة محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-02-02

قال ربيع الملواني المحامي، أحد مقيمي الدعوى ضد شروط القيد لـ2018، إن عدد كبير من المحامين تقدموا بمذكرة بطلب رقم 133 لسنة 2018 لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، للمطالبة بإحالة نقيب المحامين للتأديب استنادا للمادة 103 من قانون المحاماة والمواد 95 و96 من قانون السلطة القضائية المعدلين بالقانون 142 لسنة 2006، والتي تنص على أن إحالة نقيب المحامين للتأديب أو المحاكمة الجنائية من صلاحيات السلطة القضائية. وأضاف، لـ"الوطن"،  أنه تم احالة الطلب إلى وزير العدل لانتداب قاضي تحقيق في الوقائع، لا سيما وأنه لم ينفذ حكم القضاء الخاص بشروط تجديد القيد لـ2017، ولم يجدد الاشتراكات للمحامين وهو ما سبّب أضرارا جسيمة لهم. وأوضح الملواني أن عدد كبير من المحامين وقعوا على الطلب المقدم للمجلس الأعلى للقضاء، لإحالة عاشور إلى المحكمة التأديبية، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء والإضرار بمصالح المحامين، موضحا أن هناك عدد آخر منهم تقدموا بدعوى قضائية لمطالبة النقيب بتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التي طالتهم، بعد منعهم من تجديد اشتراكاتهم ومخاطبته الشهر العقاري بعدم التعامل معهم، موضحا أن المحامين يحشدون لحضور أكبر عدد منهم الجلسة المقبلة بالقضاء الإداري، التي ستكون جلسة النطق بالحكم في الطعن المقدم، والمقررة في 21 فبراير المقبل. وأضاف الملواني، أنهم سيأخذون منحى جديد في تصعيدهم ضد "عاشور"، من خلال إقامة دعاوى تعويض وغرامات تهديدية ضد نقيب المحامين، بالإضافة إلى تشكيل وفد لمقابلة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لعرض مشكلة الالتفات حول تنفيذ الأحكام القضائية الباتة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-06

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن «مجلس العدل الأعلى» شيء من الماضي، مضيفا أنه سيصدر مرسوما مؤقتا لـ«المجلس الأعلى للقضاء»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.  من جانبها، أوضحت «الرئاسة التونسية» في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن سعيد، توجه إلى مقر وزارة الداخلية، والتقى وزير الداخلية وعدد من المسؤولين بالوزارة. وأكد الرئيس التونسي، أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء ولكن في إطار احترام القانون ودون الاصطدام مع القوات الأمنية، على اعتبار أنها قوات وطنية تحاول حماية المتظاهرين من المتسللين. وشدد قيس سعيد، على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون، وانتقد الرئيس التونسي، «المجلس الأعلى للقضاء»، موجها له اتهامات التهاون في التعامل مع عدد من الملفات، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية. وأوضح سعيد، أنه سيعمل على وضع حد لهذا المزري، وسيعمل على وضع مرسوم مؤقت لـ«المجلس الأعلى للقضاء» وليعتبر هذا المجلس في عداد الماضي من هذه اللحظة. واعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن «المجلس الأعلى للقضاء» صار مجلسا تباع فيه المناصب، ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، وتابع المسؤول التونسي قائلا: «هؤلاء مكانهم الذي يقف فيه المتهمون». وفي سياق متصل، أضاف سعيد، أن اليوم الأحد، يحتفل التونسيون بالذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، وسيطالب التونسيون أيضا بحل «المجلس الأعلى للقضاء»، لأن القضية بقيت في رفوف المحاكم لسنوات عديدة. وأوضح سعيد، أنه للأسف تم التلاعب بهذا الملف من قبل عدد القضاة، وليست هذه القضية الأولى التي يحاولون طمس معالمها والإبقاء عليها لمدة سنوات في الرفوف حتى لا يعرف الشعب الحقيقة. بدورها، قالت نجاة اليعقوبي، المحامية التونسية عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أمس السبت، إن معطيات جديدة بملف اغتيال  الاول سيتم الكشف عنها خلال الندوة الصحفية المقبلة لهيئة الدفاع. وأكدت اليعقوبي، أن هناك تآمرا على الملف عند خلط القضائي بالسياسي، فيما قالت إذاعة «موزاييك» التونسية إن القضاء التونسي قرر، فتح تحقيق قضائي ضد وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام على خلفية تدوينة كان قد نشرها مؤخرا عبر «فيسبوك»، بتهمة نشر أخبار زائفة، والحمل على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي من شأنه أن يستهدف الممتلكات العامة للمواطنين.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-27

استقبلت غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، وفداً قضائياً، اليوم، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبحضور محمد الملا سفير مصر لدى النمسا، وذلك بمقر الأمم المتحدة في فيينا، في بداية زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات مع خبراء المنظمة الأممية وكذلك مع المسئولين النمساويين. وألقت غادة والي، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الوفد مع خبراء الأمم المتحدة، أعربت فيها عن تقديرها لتاريخ القضاء المصري ومكانته، ودوره في دعم المؤسسات القضائية في الدول الأخرى، مشيرة إلى رغبة المنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة في الاستفادة من الخبرات الواسعة لقضاء مصر في إطار عملها لبناء القدرات القضائية في دول المنطقتين العربية والأفريقية. وأضافت أنَّ هذه الزيارة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين المنظمة والقضاء المصري، لافتة إلى أنَّ التعاون نتج عنه العديد من الأنشطة التدريبية التي نظمتها الأمم المتحدة دعماً لمنظومة العدالة المصرية، مؤكّدة الزيارة ستتيح الفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات عمل المنظمة التي تشمل مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب، فضلاً عن تناول إمكانية التعاون في مجالاتٍ مستجدة مثل ميكنة النظم القضائية. فيما، أعرب المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، عن تقديره لدور منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة في دعم العدالة والمؤسسات القضائية في مختلف دول العالم، مضيفاً أنَّ تولي غادة والي لمنصب المدير التنفيذي لهذه المنظمة يعكس دور ومكانة المرأة المصرية في العمل الدولي، مؤكّدًا أهمية استقلال القضاء، معتبراً ذلك «قاعدة ذهبية» يتم الالتزام بها في مصر بشكل كامل. وأكّد محمد الملا سفير مصر لدى النمسا، أهمية الشراكة بين مصر والمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة في مجال بناء القدرات المؤسسية لمكافحة  الجريمة وإعلاء سيادة القانون، منوهًا إلى حرص مصر لاستمرار وتعزيز هذا التعاون. جدير بالذكر، أنَّ زيارة الوفد القضائي المصري إلى فيينا ستتضمن اجتماعات مع الأمم المتحدة في مجالاتٍ مهمة منها مكافحة الجرائم الالكترونية وغسل الأموال، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والفساد واستعادة الأصول المنهوبة، والتعامل مع قضايا الإرهاب، إضافة إلى النفاذ إلى العدالة والتعاون الدولي في الأمور الجنائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-10

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة بعد غد الخميس، بمقر المجلس في قصر الأونيسكو، وذلك للنظر في قرار الاتهام في تفجير ميناء بيروت البحري. ويأتي النظر في قرار الاتهام وفقا للمواد القانونية المتعلقة بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور. وطلب قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار في الثاني من يوليو الماضي رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر، ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق، تمهيدًا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية التي طلب فيها أيضا المحقق العدلي استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (كمتهم) في القضية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحاليين وقادة عسكريين وأمنيين وقضاة. وفي المقابل، طلبت لجنة مختصة بمجلس النواب اللبناني إفادة المجلس بأدلة الاتهام الواردة في التحقيق الخاص بالقضية وجميع المستندات والأوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، كإجراء قانوني لنظر طلب رفع الحصانة وملاحقة الوزراء السابقين أعضاء المجلس، فيما طالب النواب أنفسهم بإجراء التحقيق معهم أمام المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن القضية متعلقة بمهام عملهم كوزراء، وهو ما اعتبره عدد من أهالي الضحايا مراوغة في تحقيق العدالة. وفي السياق ذاته، تقدم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري - وكتلته النيابية بتيار المستقبل التي يترأسها وتضم 18 نائبا - باقتراح بتعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو حقوقا خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وللوزراء وللنواب وللقضاة، وللموظفين وللمحامين وذلك لضمان محاكمة عادلة للجميع أمام قضاء واحد وهو القضاء العدلي في جريمة انفجار ميناء بيروت البحري. وقال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، إن هناك نصوصًا بالدستور والقانون تعطي حصانات وضمانات خاصة لعدد من الفئات بشكل يصعب مهمة قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري، مشيرًا إلى أن هذه النصوص تضمن للقضاة أن يجرى التحقيق معهم أمام محكمة خاصة وليس المحقق العدلي (النيابة العامة) أو المجلس العدلي، فيما تؤكد هذه النصوص على محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء تكون أمام المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي ستكون المحاكمة في قضية انفجار ميناء بيروت البحري إذا سارت في المسار الحالي مقسمة على 3 جهات قضائية وليست جهة واحدة، مما يجعل الوصول إلى الحقيقة أمرًا صعبًا، حسب قوله. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-20

أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق، ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أنه من المنطقى أن ينص الدستور على الأخذ برأى القوات المسلحة عند اختيار وزير الدفاع، أو أى أمر يتعلق بها، لأنها مؤسسة وطنية ومسئوليتها كبيرة فى الدفاع عن الوطن وحمايته، لذلك أصبح لازما الرجوع إليها مثل باقى المؤسسات الأخرى. وأضاف السلمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الذى فجر الأزمة بين مرسى والمجلس الأعلى للقضاء، كان عدم رجوعه إليهم فيما يتعلق بهم فى الدستور، وقانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن يرجع إلى المؤسسة العسكرية، كما حدث مع المؤسسة القضائية، وينسحب الأمر على كل المؤسسات. وشدد السلمى على رفضه تحصين الدستور لشخص الفريق أول عبد الفتاح السيسى مؤكدا، أنه مع كامل احترام لشخص الفريق، إلا أن الدستور فى حد ذاته وثيقة مبادئ عامة لا تتطرق لأشخاص بعينهم، ولا تنص على تحصين شخص أو مجموعة أشخاص بعينهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-06

طالب المستشار أحمد الخطيب، رئيس دائرة بمحكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء لجنة الخمسين أن تستطلع رأى نادى قضاة مصر والمجلس الأعلى للقضاء بشأن ما يثار داخل اجتماعات اللجنة حول حصانة المحامين، وذلك لإجراء الدراسة الكافية حول جدواها وأثرها على مجريات سير العدالة، ومدى جواز مد مظلة الحصانة إلى الطب الشرعى، وخبراء وزارة العدل والصحفيين، وضباط الشرطة. وأضاف الخطيب لـ"اليوم السابع" أن علاقة العمل بين القضاة والمحامين متشابكة، ويتعين دراسة ذلك الأمر مع القضاة لاتصاله بطبيعة عملهم وذلك تفادياً لنشوب أية أزمات جديدة تؤثر على العلاقة بين القضاة والمحامين جراء أى اقتراحات متعجلة لا تراعى كافة الاعتبارات القانونية، والعملية حتى نضمن استقرار المعاملات والعلاقات بين القضاء، وكافة الجهات الأخرى خاصة أن الأزمة التى نشبت بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بسبب مقترحات لجنة الخمسين قد أثرت سلباً على العلاقة بين هذه المؤسسات، وهو ما نرفض تكراره بين القضاء والمحامين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-07-05

قال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، "إن لجنة شئون الأحزاب ما زالت تعكف على دراسة أوراق حزب مصر بلدى، والذى تقدم بأوراق تأسيسه قدرى أبو حسين وأحمد فودة نصير.وأضاف محجوب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة مازالت قيد دراسة الأوراق الكاملة للحزب والتوكيلات الخاصة به وبيان ما إذا كان قد استوفى الشروط الكاملة الموضوعة لتأسيس حزب سياسى من عدمه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-01-18

تقدم منذ قليل، محمود بدر مؤسس حملة تمرد إلى لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار أنور الجابرى بطلب، لبحث سبل الموافقة على حزب تمرد الذى تم رفضه الشهر الماضى، ضمن أربعة أحزاب أخرى من ضمنهم حزب رئيس الأركان السابق سامى عنان.وقال المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء وعضو اللجنة، إن بدر حضر ومعه ممثلو الأحزاب الأربعة وهم كل من مصر العروبة و30 يونيو وشباب بيحب مصر والحركة الشعبية تمرد لبحث توفيق أوضاعهم.وأضاف "محجوب" فى تصريحات صحفية، أن اللجنة ستجتمع غدا الاثنين، لنظر تلك الطعون وسرعة البت فيها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-02-09

أكد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين، أن ما يمارسه البعض من هجوم على المستشار سرى صيام بعد تقديم استقالته هو أمر غير مقبول حيث أن تاريخ الرجل كشيخ شيوخ القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، يشفع له هذا فضلا على أنه مارس حقه الدستورى والقانونى.وأشار هشام عنانى فى بيان له، اليوم، الثلاثاء، إلى أنه بدلا من الهجوم على المستشار سرى صيام يجب بحث أسباب استقالته بموضوعيه وبعيداً عن نظريه المؤامرة بل ونطالب رئيس البرلمان بعد بحث أسباب الاستقالة الخروج للرأى العام لتوضيح الأمر حتى على الأقل لا يتم استغلال الحدث أو ترويجه بطريق الخطأ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-13

قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن النقابة تلقت عددا من الشكاوى المطالبة بالتحقيق مع خالد البلشى بسبب المقال المنسوب إليه، موضحا أن النقابة أجلت نظر التحقيق مع البلشى وعمرو بدر للتأكد من مدى اختراق المواقع. وأضاف "سلامة"، فى كلمة له خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده بمقر النقابة الآن، أن "البلشى" قدم مذكرة للنقابة ينفى فيها ما نسب إليه فى المقال المنشور بموقع البديل، ويؤكد أنه لا له علاقة به، مشيرا إلى أن النقابة وصلت لها شكاوى من بعض الزملاء بخصوص المقال الذى يتضمن سبا وقذفا، مطالبين بفتح تحقيق بشأنه. وتابع نقيب الصحفيين حديثه، قائلا: "سيترك الموضوع لمجلس النقابة للنظر فيه، وأيضا نفس الموضوع يسرى على الزميل عمرو بدر، سيُترك للأيام المقبلة للنظر فيه، النقابة سبق وأن استدعت البلشى أكثر من مرة للمثول أمام لجنة التحقيق، على خلفية مشكلة قديمة بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مؤمن  شكر".                                                 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-30

قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، إعادة صياغة بعض بمشروع قانون المسئولية الطبية، فى إطار ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل الذى أكد وجود شبهة عدم دستورية فى بعض مواد مشروع القانون. وأكد قطاع التشريع بوزارة العدل فى المذكرة التى أرسلها للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن بعض المواد فى مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب مجدى مرشد وأيمن أبو العلا وإليزابيث شاكر، تضمنت شبهات عدم الدستورية، خاصة فيما يتعلق بإلزام جهات التحقيق بالأخذ بتقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية التى ستنشأ بموجب هذا القانون، كما أن مشروع القانون فيه خلط بين الغرامات المقررة بموجب القانون وبين التعويض المدنى، وكذلك إلزام جهات التحقيق أو المحكمة بخبير بعينه وإلزامها بما ينتهى إليه هذا التقرير. كما أكد قطاع التشريع بوزارة العدل ضرورة أن يتم أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى مشروع القانون. من جانبه، قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة ستعرض تقرير قطاع التشريع وتوصياته وملاحظاته على النواب مقدمى مشروعات القوانين بشان المسئولية الطبية، لمراجعتها مع المستشار القانونى للجنة، وإعادة الصياغة لبعض المواد، بالإضافة إلى التواصل مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب. وقال الدكتور أيمن أبو العلان وكيل لجنة الشئون الصحية، وأحد مقدمى مشروعات القوانين، إن قطاع التشريع بوزارة العدل قدم بعض الملاحظات بشأن مشروع القانون، وتم مناقشتها خلال الاجتماع واللجنة وجدت بعضها فى محلها ومتوافقة مع الدستور والقانون، لذلك سيتم التواصل مع ممثلى وزارة العدل وغعادة صياغة المواد التى عليها خلاف. جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا.  وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-17

أعلن المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل، رفض الحكومة لمشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة وأكثر من 60 عضوا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذى يتضمن نصوصا خاصة باستئناف الجنايات.     وأضاف ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن الحكومة تتمسك بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة والذى ناقشته اللجنة وأقرته.     من ناحية أخرى، تمسك أعضاء اللجنة التشريعية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الكامل الذى وافقت عليه اللجنة  في دور الانعقاد السابق، ورفضوا اجتزاء المشروع إلى تعديل.      وقال النائب شرعى صالح عضو اللجنة، نحن العاملين فى محراب العدالة ننتظرصدور قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا:"لست مع تجزئة قانون الإجراءات الجنائية"، فيما طالب النائب سامى رمضان بضم مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات إلى مشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة فى نفس الشأن.   وأشار النائب عبد المنعم العليمى إلى ضرورة عرض جميع مشروعات القوانين المقدمة من النواب فى نفس الموضوع.       وقال النائب كمال أحمد عضو اللجنة:"إذا لم يصدر المشروع الكامل الذى وافقت عليه اللجنة بشأن الإجراءات الجنائية لسبب أو لآخر فإن تحقيق العدالة يقتضى أن نناقش مشرع القانون المقدم من المستشار أبو شقة".     وقالت الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة، "اتفهم أن هناك استحقاق دستورى بأن يكون هناك استئناف للجنايات ولكن اللجنة استغرقت دورة تشريعية كاملة فى مناقشة لمشروع لكامل للإجراءت الجنائية، وبالتالى لماذا نجتزأ القانون الكامل إلى تعديل خاص باستئناف الجنايات".     وأضافت، نحن فى حاجة لقانون جديد  للإجراءت ولابد أن يخرج القانون الكامل من الإدراج وان يتم عرضه على الجلسة العامة.      وأمام هذا الجدل، اقترح المستشار بها أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، تأجيل مشروع القانون المقدم منه إلى الشهر القادم على أن يحضر وزير العدل الاجتماع لإبداء رأيه، وأن يتم إرسال مشروع القانون المقدم منه ومن النواب بشأن استئناف الجنايات إلى المالية والعدل والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للقضاء لأخذ رأيهم.     يذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت من دور الانعقاد الثالث بمشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية، وناقشته اللجنة التشريعية، وعقدت بشأنه جلسات استماع وانتهت منه، وأعلن المستشار ابو شقة أن اللجنة سلمت تقريرها بشأن مشروع القانون من دور النعقاد السابق إلى رئيس المجلس، إلا أنه حتى الآن لم يدرج بالجلسة العامة لمناقشته، وهو ما دفع المستشار أبو شقة إلى تقديم تعديل على قانون الإجرءات الجنائية خاص بأن يكون هناك استئناف للجنايات.       وقال أبو شقة خلال الاجتماع، إن مشروع القانون تنفيذا لما نص عليه الدستور بأن يكون هناك استئناف للأحكام الصادرة فى الجنايات، وأن تكون الجنايات على درجتين.     وأشار إلى أن دستور 2014 نص فى الفقرة الثانية من المادة (96) منه على أن "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، ونصت المادة (240) من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".     وأوضح المستشار أبو شقة:"كان لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعى ويستجيب لنداء الدستور، ويقوم بأفراغ تلك النصوص الدستورية فى قالب تشريعى نزولاً على أحكام الدستور، مضيفا نظرا  لسمو الدستور على غيره من التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجنائى الإجرائى يكون ملزماً بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجنائية للنزول على أحكام الدستور الجديد".               ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-08

فاز المستشار عبد الله الأعصر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، برئاسة اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، كما فاز كلا من النائبين محمد باهر، ومحمد شوقي بوكالة اللجنة، كما أسفرت الانتخابات التى جرت منذ قليل عن فوز النانب فيكتور جرجس، بأمين سر اللجنة.   وحرص أعضاء اللجنة على التقاط صور تذكارية بعد الانتهاء من الانتخابات.   كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.   وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.   ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.   وتجرى الانتخابات على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية بالشيوخ وهى:  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل،  لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية                 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: