استفتاء مارس

2025-01-16

في يوم 25 يناير 2011، اجتمع المصريون في ميدان التحرير بمشهد موحد، صامدين أمام طغيان نظام دام لعقود، يملؤهم الأمل بمستقبل أفضل، وبينما كان الجميع يرفع شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية، كان هناك من يراقب بحذر، منتظرًا اللحظة المناسبة ليعيد كتابة المشهد وفق أجندته الخاصة، كانت جماعة الإخوان التي بدأت موقفها بالحياد، لم تلبث أن انقضت على أحلام الثورة، مستغلةً الفوضى السياسية والاضطرابات الاجتماعية لتحقيق مكاسبها، دون الاكتراث بما خلفته من انقسامات وتوترات قوضت الوحدة الوطنية. مع اندلاع ثورة 25 يناير، التزمت جماعة الإخوان الحذر في البداية، إذ صرح قادتهم بأنهم لن يشاركوا في الاحتجاجات، معتبرين أنها دعوات شبابية غير محسوبة العواقب، ومع تسارع الأحداث وتنحي الرئيس الراحل حسني مبارك، ظهرت الجماعة على الساحة كأحد أبرز اللاعبين، مدعيةً أنها كانت شريكًا أساسيًا في نجاح الثورة. لكن الحقيقة كانت مغايرة تمامًا، وفي اللحظات الحرجة، دخلت قيادات الإخوان في مفاوضات مباشرة مع نائب الرئيس حينها، عمر سليمان، للتوصل إلى تسويات تعزز مصالحهم، ورغم ادعائهم تمثيل إرادة الشعب، كانوا في الواقع يسعون لترسيخ وجودهم السياسي على حساب القوى المدنية والشباب الذين قادوا الحراك الثوري. ومع بدء التحضير لأول انتخابات برلمانية بعد الثورة، أعلنت الجماعة أنها لن تنافس على أكثر من ثلث المقاعد، محاولة كسب تعاطف القوى السياسية الأخرى، لكن سرعان ما تراجعوا عن تعهداتهم، ليخوضوا الانتخابات بكتلتهم الكاملة، متحالفين مع التيارات السلفية، مستغلين الشعارات الدينية لتعبئة الناخبين. وتحولت الانتخابات إلى ساحة استقطاب ديني، حيث رفع الإخوان وحلفاؤهم شعارات مثل "الإسلام هو الحل"، مدعين أن التصويت لصالحهم واجب ديني، وأن معارضيهم يعملون ضد الشريعة، وهذه الاستراتيجية لم تكتفِ بشق صف القوى المدنية، بل زرعت بذور الانقسام المجتمعي العميق الذي استمر لسنوات. وفي استفتاء مارس 2011، الذي عُرف باستفتاء التعديلات الدستورية، استغل الإخوان المناخ الديني للتأثير على نتائج التصويت، وأطلقوا عليه مصطلح "غزوة الصناديق"، في إشارة إلى معركة بين "الإيمان" و"الكفر"، وصوّر دعاة الإخوان معارضي التعديلات كأعداء للدين، مستخدمين خطابًا طائفيًا أضر بالوحدة الوطنية. واستدعوا دعاة متشددين للطعن في شركاء الوطن من المسيحيين، ما أدى إلى تصاعد التوترات الطائفية في وقت كانت البلاد بأمسّ الحاجة فيه إلى التكاتف. ورغم تعهدهم بعدم المنافسة على رئاسة الجمهورية، دفع الإخوان بخيرت الشاطر كمرشح للرئاسة، وبعد استبعاده قانونيًا، قدموا محمد مرسي كـ"المرشح الاستبن"، الذي فاز لاحقًا في الانتخابات الرئاسية وسط أجواء مشحونة بالاستقطاب. ومع تولي مرسي الرئاسة، بدأت الجماعة في تنفيذ مخطط "أخونة الدولة"، حيث تم تعيين أعضاء التنظيم في مناصب حساسة، بغض النظر عن كفاءتهم، وهذا النهج أثار غضب الشارع المصري، خاصةً مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية مثل انقطاع الكهرباء ونقص الوقود. وفي الوقت نفسه، فتح مرسي المجال لتحالفات خارجية مشبوهة، أبرزها مع قطر وتركيا، ما أثار تساؤلات حول سيادة القرار الوطني، وداخليًا، ازداد التحريض الطائفي، خاصة مع حصار الكاتدرائية المرقسية في أعقاب تصريحات قادة الإخوان العدائية. وفي نوفمبر 2012، أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا منح نفسه فيه صلاحيات مطلقة، ما اعتبره معارضوه انقلابًا على الديمقراطية، واشتعلت الاحتجاجات في الشوارع، بينما كانت الجماعة ماضية في فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة. ومن هنا، تصاعدت الأزمات بشكل غير مسبوق؛ أبرزها أزمة سد النهضة، حيث تم بث اجتماع استراتيجي على الهواء مباشرة، في فضيحة أضرت بسمعة مصر الإقليمية/ ولم تقتصر الانتقادات على الداخل، بل امتدت إلى الخارج، حيث بدأت الدول تنظر إلى مصر كدولة تعاني من انعدام الاستقرار والارتباك السياسي. وخلال حكم الإخوان، شهدت البلاد تدهورًا اقتصاديًا وخدميًا غير مسبوق، والأزمات اليومية أصبحت واقعًا، من انقطاع الكهرباء إلى نقص الوقود، بينما كان النظام مشغولًا بترسيخ قبضته السياسية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت وتيرة التحريض الطائفي، ما أدى إلى وقوع أحداث دموية لم تشهدها مصر من قبل. أبرز هذه الأحداث كان حصار الكاتدرائية المرقسية، الذي أودى بحياة مواطنين وأثار غضبًا شعبيًا واسعًا. وبينما كانت البلاد تغرق في أزمات اقتصادية واجتماعية، كان المصريون يستعدون للخروج مرة أخرى لإنقاذ ثورتهم التي اختُطفت في 25 يناير 2011، من خلال خروجهم في 30 يونيو 2013، خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين برحيل نظام الإخوان، في مشهد أعاد الأمل باستعادة مكتسبات الثورة. وما بين استغلال الشعارات الدينية، والتحالفات المشبوهة، والتحريض الطائفي، تمكن الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة لفترة قصيرة، لكن سياساتهم قادت إلى سقوطهم المدوي، تاركين وراءهم إرثًا من الانقسام والخداع السياسي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-26

قال المفكر السياسي سمير مرقص، إن الحضور الديني المفاجئ في استفتاء مارس 2011 كان جرس إنذار مهم بأن ما حدث في ثورة يناير بدأ الإخوان في اختطافه.   وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه في رمضان 2011 حضر الإخوان اجتماعا مع الأحزاب للموافقة على وثيقة السلمي، وكان بين الوفد محمد مرسي، ووافقوا على كل البنود، ولكن فوجئنا في اليوم التالي في الجرائد أنهم يعترضون على النص الدستوري.   وأوضح أنه حين تولى منصب نائب محافظ القاهرة في 2011، حفاظا على شكل الدولة المصرية الوطنية، وأن القبطي له مكان في الحكومة المصرية، وظللت سنة شاهدت مواقف عاكسة للإخوان، حيث اكتشفت أن الإخوان قدموا استجوابات في مجلس الشعب لابتزازي مقابل مصالح لهم، ولم أكن أحضر هذه الاستجوابات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-29

حصل الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى من كلية الآداب جامعة الزقازيق، عن موضوع الإعلام السياسي بعنوان «العوامل المؤثرة في تأطير الصحف اليومية لقضايا التحول السياسي في مصر خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017». ويتضمن الموضوع الفترة التي شهدت مصر خلالها سلسلة من التحولات الجذرية تمثلت في تعديلات دستور 1971 خلال استفتاء مارس 2011، ثم تغيير الدستور مرتين «2012 و2014»، وإجراء انتخابات برلمانية مرتين «مجلس الشعب ومجلس الشورى 2012، ومجلس النواب 2015»، فضلًا عن وجود رئيسين مؤقتين وإجراء انتخابات رئاسية عامي 2012 و2014. وتكونت لجنة التحكيم والمناقشة برئاسة الدكتور إبراهيم المسلمي رئيس قسم الإعلام بكلية آداب الزقازيق الأسبق «مشرفًا»، الدكتور صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة «مناقشًا»، الدكتور عبدالجواد سعيد عميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية «مناقشا»، والدكتور محمد عوض المدرس بكلية الآداب جامعة الزقازيق «مشرفا مشاركا». وحضر المناقشة الدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق، الدكتور أمين سعيد عميد كلية الإعلام بجامعة السويس، والدكتور علاء طلعت وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق. وأكدت الدراسة أن البرلمان ونوابه في مجلس 2012 و2015 كان القوى الأكثر فاعلية داخليًا في قضايا التحول السياسي بنسبة 18.7%، يليه الأحزاب بنسبة 13.8%، يليه المرشح الرئاسي 8.6%، يليه القضاء 7.2%، في حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها المختلفة في مقدمة الأطراف الفاعلة خارجيا في قضايا التحول السياسي بنسبة 23.5%، وبعدها وزارة الخارجية وسفاراتها وقنصلياتها بالخارج بنسبة 18.7%، ثم وسائل الاعلام الدولية بنسبة 18.3%، ثم الدول والمؤسسات الأوروبية بنسبة 13.9%. وأوضحت النتائج أن صحف الدراسة «الأهرام، الوفد، والمصري اليوم» تناولت قضايا التحول السياسي خلال الفترة من 2011 إلى 2017 من خلال الاتجاه المحايد بنسبة 40.3%، واتجاه معارض بنسبة 31.4%، ثم الاتجاه المؤيد بنسبة 28.3%، كما أن الصحف الثلاثة نشرت 41.8% من مادتها الإخبارية دون الاستعانة بصور فوتوغرافية، واستعانت بالصور الشخصية بنسبة 31%، والصور الموضوعية بنسبة 26.8%. وأشارت النتائج إلى أن الإنفوجراف أو صحافة البيانات فقد حضرت في صحف الدراسة على استحياء بنسبة لم تتخط 0.04% وتصدرت الانتخابات البرلمانية التغطية الصحفية تليها الاستحقاقات الرئاسية، ثم التحولات الدستورية وعلى مستوى قضايا التحول البرلماني تصدرت قضية التحالفات والمنافسة الانتخابية التغطية الإخبارية لقضايا انتخابات مجلس الشعب 2012، في حين تصدرت قضية التفاعلات التشريعية والرقابية سلسلة القضايا التي اهتمت بها التغطية الاخبارية لقضايا مجلس النواب 2015. وعلى مستوى قضايا التحول الرئاسي؛ تصدرت الدعاية الانتخابية وتفاعلات المرشحين للرئاسة التغطيات المتعلقة بانتخابات 2012، وتصدرت قضية المخالفات والتجاوزات الانتخابية التغطيات المرتبطة بجولة الإعادة لهذه الانتخابات، بينما تصدرت تفاعلات القوى الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي التغطية الإخبارية للانتخابات الرئاسية 2014. أما على مستوى الدراسة الميدانية التي أجريت على 150 صحفيًا يمثلون الصحف الثلاثة «الأهرام، الوفد، والمصري اليوم»، أكدت النتائج أن النسبة الأكبر في الصحف يرون أن المؤسسات تعاني من مشكلة اقتصادية كبرى ناتجة عن ضعف التمويل وتؤثر على الأداء الصحفي، وعلى مستوى أطر تقديم الصحفي للأحداث المتعلقة بالتحولات الدستورية سيطر إطار المزايا والعيوب على معالجة الصحفي. كما رجحت العيوب على المزايا عند دستور 2012، في حين رجحت المزايا على العيوب في معالجة دستور 2014، وتمثلت أبرز أطر معالجة عيوب دستور 2012 في إطار «أخونة دستور 2012»، «أسلمة الحياة السياسية»، و«معاكسة الدستور للدولة المدنية»، وتمثلت أبرز أطر معالجة مزايا دستور 2014، في إطار «الاهتمام بحقوق المهمشين» كالمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكيد على مدنية الدولة. وعلى مستوى أطر تقديم الصحفيين للأحداث المتعلقة بالتحولات السياسية؛ تبنى الصحفيون إطارًا عامًا رئيسيًا عند معالجة انتخابات 2012، يمكن وصفه بـ«التشكيك في الانتخابات رغم بعض الإيجابيات»، وتم دعم هذا الإطار عبر عدة أطر سلبية، أبرزها إطار «الانتخابات المزورة»، «التأثير المشبوه للمال السياسي»، و«العدد غير الموضوعي للمرشحين»، وتحددت أبرز الأطر الإيجابية لمعالجة انتخابات 2012 في إطار «العدالة والفرص المتساوية للمرشحين»، و«الانتخابات المعبرة عن اتجاهات الشارع». وتبنى الصحفيون -في المقابل- اتجاهًا أكثر إيجابية نحو انتخابات 2014، ويتلخص الإطار العام لمعالجتها في أنها «انتخابات ناجحة وسلبياتها مبررة»، وتم دعم هذا الإطار العام بمجموعة من الأطر الايجابية الأساسية ومجموعة أخرى من الأطر التي يمكن وصفها بالتبريرية. ومن أبرز الأطر الإيجابية التي ظهرت في هذا السياق؛ «انتخابات نتيجتها محسومة»، «فشل قوى الإرهاب في تعطيل الانتخابات»، و«نسبة المشاركة في الانتخابات معقولة»، أما الأطر التبريرية فتمصل أبرزها في إطار «النتيجة المحسومة وظروف الانتخابات أدت الي تراجع نسب المشاركة»، وعلى مستوى أطر تقديم الصحفيين للإحداث المتعلقة بالتحولات البرلمانية؛ تمحور الإطار العام لمعالجة أحداث وتفاعلات الانتخابات البرلمانية التي أجريت 2011/2012 حول فكرة «البرلمان الصادم». وانعكس هذا الإطار العام على مجموعة من الأطر الفرعية التي كانت تعبر في مجالها عن فكرة «الصدمة» التي سببتها التركيبة البرلمانية للشارع، على مستوى الصدمة الثقافية، وصدمة استمرار المال السياسي في التأثير على الناخب، وصدمة التوريث بظهور بعض وجوه الحزب الوطني ضمن تركيبة النواب. في المقابل؛ اعتمدت المعالجات الصحفية لأحداث وتفاعلات الانتخابات البرلمانية 2015 على إطار عام يدور حول فكرة «البرلمان التقليدي»، وقد تجلى أثر الاعتماد على هذا الإطار العام في ظهور مجموعة من الأطر الفرعية في معالجة هذه الإنتخابات، تمثل أبرزها في إطار «برلمان الوجوه التقليدية»، «الإدارة التقليدية للانتخابات»، و«تقليدية مستوى المشاركة». يشار إلى أن الكاتب الصحفي محمود مسلم، قد حصل على الماجستير نهاية عام 2016 في موضوع معالجة الصحف المصرية لقضايا مجلسي الشعب والشورى خلال عامي 2012 و2013. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-27

قال المفكر السياسي سمير مرقس، إن الحضور الديني المفاجئ في استفتاء مارس 2011 كان جرس إنذار مهم بأن ما حدث في ثورة يناير بدأ الإخوان في اختطافه. وأضاف مرقس خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه في رمضان 2011 حضر الإخوان اجتماعا مع الأحزاب للموافقة على وثيقة السلمي، وكان بين الوفد محمد مرسي، ووافقوا على كل البنود، ولكن فوجئنا في اليوم التالي في الجرائد أنهم يعترضون على النص الدستوري. وأوضح أنه حين تولى منصب نائب محافظ القاهرة في 2011، حفاظا على شكل الدولة المصرية الوطنية، وأن القبطي له مكان في الحكومة المصرية، وظللت سنة شاهدت مواقف عاكسة للإخوان، حيث اكتشفت أن الإخوان قدموا استجوابات في مجلس الشعب لابتزازي مقابل مصالح لهم، ولم أكن أحضر هذه الاستجوابات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-02

أكد الدكتور عصام أمين الأمين العام لحزب مصر الثورة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشورى وعدم دستورية معايير انتخابات الجمعية التأسيسية، تعد انتصارا جديدا لدولة الدستور والقانون، ويعكس أن مصر يديرها مجموعة من الهواة اللذين يغرقوا الوطن من أجل مصالحهم السياسية الضيقة، على حد قوله. وقال "أمين" فى بيان للحزب اليوم الأحد، إنه بعد تخلص مصر من عصر "ترزية القوانين والدساتير" والإطاحة بنظام مبارك الفاسد تورطت مصر فيمن يبحثون عن التمكين ولو على حساب تاريخ ونضال الشعب وإغراقنا فى بحور الفراغ والصراع والصدام، مضيفا أن كل ما يحدث الآن وسيحدث خلال الفترة القادمة هو نتيجة للمسار الخاطئ الذى بدأ منذ استفتاء مارس 2011 – حسب البيان. وأشار الأمين العام لحزب مصر الثورة، إلى أن هذا الحكم يؤكد أن مجلس الشورى باطل ولا يعنى بقائه حتى انتخاب مجلس النواب، إلا إن المحكمة تقيدت بمادة إذعان موجودة فى الدستور الوهمى الذى تم وضعه بليل وكأنه مولود سفاح لأنه يحتوى على كم هائل من الفضائح القانونية والدستورية، لافتا إلى أن مجلس الشورى يشبه الآن حكومات تيسير الأعمال وعليه أن يتوقف عن إصدار القوانين الكارثية مثل قانون السلطة القضائية وغيره لأنه مطعون فى شرعيته، وأن يكتفى فقط بإدخال التعديلات التى طلبتها المحكمة الدستورية على قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، لافتا إلى أن الأخطر من بطلان مجلس الشورى هو بطلان معايير انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور وهو ما يعنى أن الدستور باطل بالأساس ويكشف أن مصر الثورة تعرضت لعملية خداع ممنهجة على أيدى مجموعة من الطامعين فى السلطة هدفها إدخال الوطن فى دوامة من الفوضى والفراغ الدستورى والسياسى يؤدى إلى الخلاف والصراع. وحذر أمين عام الحزب من استمرار الخلافات، مطالبا القوى الوطنية المخلصة وفى مقدمتهم شباب الثورة فى الاستجابة لخارطة طريق التى طالب بها تكتل القوى الثورية الوطنية والعمل الجاد على تحقيق أهداف ثورة يناير وإقرار دولة الدستور والقانون متهما جميع القوى السياسية وفى مقدمتهم الإخوان والسلفيين والأحزاب المدنية والمجلس العسكرى بأنهم سبب ما نحن فيه وأنهم باعوا الثورة من أجل المصالح الشخصية الضيقة مختتما حديثه "الثورة مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-02-04

أصدر مركز (سيداو) للديمقراطية وحقوق الإنسان دراسة بحثية بعنوان (المرأة المصرية.. صانعة التاريخ - الملكات القدماء صنعن الحضارة المصرية القديمة ونساء مصر الآن يصنعن تاريخ المستقبل)، حيث ترصد الدراسة المرأة المصرية وارتباطها بنمو الدول وظهور حضارات قوية وعظيمة فى وجود تمثيل حقيقى للمرأة فى إدارة شأنها العام. وتناولت الدراسة المرأة المصرية من كافة الجوانب وكيف ضربت المثل فى العطاء وبث الأمل فى المستقبل الأفضل لأسرتها ووطنها. وأشارت إلى مشاركة المرأة فى كافة المجالات السياسية والحزبية بجانب مشاركاتها فى الأعمال الاجتماعية والخيرية والشأن العام، لافتة إلى نزولها بكل قوة لتملأ اللجان الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية لدستور 2014 حيث ضربت المثل فى التميز والمشاركة الإيجابية فى العملية السياسية وتحويل المشهد المرتقب بعد تهديد جماعة الإخوان وحلفائها بحرق مصر فى الاستفتاء لتخويف الشعب المصرى. واستعرضت الدراسة ردود الفعل التى تلت مشاركة المرأة الإيجابية من تحويل هذه المناسبة إلى كرنفال من الفرح والرقص والزغاريد اعتراضا على حالة التهديد والوعيد من بعض الإرهابيين أصحاب الرايات السوداء وما كان من المرأة المصرية، إلا أن وقفت دون خوف أو تردد لتكتب صفحة جديدة فى نضال المرأة المصرية عبر العصور المختلفة. وألمحت الدراسة إلى ما تم فى استفتاء مارس 2011 ، وكيف خرجت المرأة المصرية بشكل حضارى وكذلك استفتاء والانتخابات الرئاسية فى 2012 وهى تفعل ذلك بكامل إرادتها الحرة، مشيرا إلى مشاركتها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من أجل تحقيق مطالب الشعب المصرى فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وتؤكد الدراسة - فى ختامها - أن المرأة وضعت قدمها على أول الطريق لتكون عنصرا فعالا وشريكا فى المجتمع المصرى دون أن يكون مفعولا بها ودون أن يتم استغلال جهلها أو فقرها للحصول على صوتها فى الصندوق وأنها إذا استمرت وسارت على هذا الدرب فقد تترك حضارة يتعلم منها العالم مثلما فعلت جداتها الفراعنة خاصة وقد منحها الدستور الجديد أكثر من 20 نصا دستوريا يساوى بينها وبين الرجل فى التمتع بالحقوق والواجبات. وتناولت الدراسة عدة محاور أهمها المحور الأول: نظرة على تاريخ مشاركة المرأة فى إدارة الشأن العام وربطه بما يحدث اليوم، المحور الثاني: مشاركة المرأة فى الحياة السياسية والاجتماعية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، المحور الثالث: مكتسبات المرأة عن مشاركتها فى إدارة الشأن العام خلال ثلاث أنظمة مختلفة والمقارنة فيما بينها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-03-10

عقد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور، لشئون الإعلام، مقارنة بين النصوص القانونية للجنة الانتخابات الرئاسية 2012 و 2014. وأوضح "مرزوق" فى بيان للحزب، أن الفقرة الثالثة من المادة رقم 28 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتاريخ 30 مارس 2011، نصت على أن : "قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء". وأشار إلى أن هذا النص كان مُخصِصاً لعموم الفقرة الثانية من المادة رقم 21 من الإعلان ذاته، والتى نصت على : " ويُحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ". وأشار إلى أن المادة رقم 97 من دستور 2014 نصت على ما وردَّ بالمادة 21 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، لم يشتمل على مضمون المادة 28، فى أى مادة من مواده. وتابع: "عارض السياسيون من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين هذه المادة، وأرادوا تعديلها، وحال دون ذلك كون هذه المادة من المواد التى تم الاستفتاء عليها فى 19 مارس، وبالتالى كانت تحتاج استفتاء جديدا لم تسمح به أحوال البلاد حينئذ." وأضاف: "ومن وافق على هذه المادة فى استفتاء 19 مارس، إنما وافق عليها فى جملة مواد، ولم يكن متاحا غير القبول لجملة التعديلات أو رفضها بالجملة، فرجح الخيار الأول". بينما أكد مرزوق أن التعديل فى المادة رقم 7 من قانون الانتخابات الرئاسية الحالى لا يتطلب استفتاء، بل مجرد تدخل الرئيس المؤقت كافٍ. و أشار إلى أنه لم يمنع تحصين اللجنة بالمادة 28 الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى الانتخابات الرئاسية الماضية من الطعن على النتيجة، واجتمعت اللجنة لنظر الطعن، وقررت تأجيل قرارها، الذى لم يصدر حتى الآن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-03-18

أكد شهاب وجيه عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ الوطنى، أن دعوة الإخوان للتظاهر غدا، فى ذكرى استفتاء مارس، هى مزيد من إنكار الواقع، وأن حديثهم عن المفاجآت وأيام ستغير التاريخ هو مزيد من إنكار الواقع لأنهم لا يحصدون إلا مزيدا من الفشل حسب وصفه. وأضاف وجيه فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن نزولهم فى ذكرى غزوة الصناديق، هو فرصة لكى يعلموا مدى انحدار شعبيتهم، منذ هذا الاستفتاء وصولا إلى انتخابات برلمان 2011 وانتخابات الرئاسة ثم استفتاء 2013 . وشدد وجيه على ضرورة أن يفكر كل من لم يتورط فى إعمال العنف منهم أو دماء المصريين، ويرجع عن أعمال التخريب التى تعطل الوطن، ويمد يده للعودة إلى العمل من جديد من أجل بناء مصر جنبا إلى جنب مع شركائه فى الوطن . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-03-21

قال أحمد كامل البحيرى، مسئول الاتصال السياسى بالحملة الرسمية لحمدين صباحى، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالسماح للناخبين بالتصويت بأصل بطاقة الرقم القومى حتى ولو كانت منتهية قرار خاطئ يشوبه إخلال بالعملية الانتخابية الديمقراطية، حسب تعبيره. وأضاف مسئول الاتصال السياسى بحملة صباحى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التصويت ببطاقة الرقم القومى المنتهية سيفتح باباً للتزوير، خاصة إن كان هناك لجان للوافدين، مطالباً بالإبقاء على لجان الوافدين للتيسير عليهم المشاركة فى العملية الانتخابية، لكن فى ظل ضبط آلية للتصويت. وأشار "البحيرى" إلى أن تصويت الناخبين ببطاقة الرقم القومى السارية وليست المنتهية كان من القواعد الأساسية التى تم وضعها منذ استفتاء 19 مارس، وعلى مدار 5 استحقاقات انتخابية سواء بالتصويت على الدستور أو الانتخابات الرئاسية أو مجلسى الشعب والشورى، مشدداً على ضرورة الحفاظ على ذلك الشرط. وعن دعوة اللجنة العليا لمنظمات المجتمع المدنى الدولية للمشاركة فى متابعة الانتخابات أكد "البحيرى"، أن متابعة المنظمات المدنية الداخلية والدولية شرط أساسى لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وأن اللجنة أصابت فى اتخاذ هذا القرار. ولفت إلى أن تنقية جداول الناخبين من المتوفين والمجندين ومن ينطبق عليهم شروط الحرمان من مباشرة حقوقهم السياسية، أمر متعارف عليه قانوناً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-12-22

شن حزب التيار الشعبى "تحت التأسيس" هجومًا شرسًا على الدكتور على الدين هلال وزير الشباب فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، ووصفه الحزب بفيلسوف مبارك الابن، وذلك على خلفية محاضرة ألقاها الوزير الأسبق بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية انتقد خلالها ضعف الأحزاب السياسية.وقال السفير معصوم مرزوق، القيادى بحزب التيار الشعبى "تحت التأسيس"، إن نصائح الدكتور على الدين هلال أمين بشأن الحياة السياسية لو كانت مفيدة لظل الحزب الوطنى فى الحكم، إلا أنها نصائح فاشلة من شخصية كانت تعتبر الراعى الرسمى للتوريث، وفيلسوفاً لمبارك الابن قبل سجنه فى أعقاب ثورة 25 يناير.وأضاف مرزوق فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ظهور على الدين هلال فى ذلك التوقيت مقلق، فى ظل هجمة لرجال الأعمال فى محاولة للسيطرة على البرلمان المقبل فى ظل ضعف التمويل للأحزاب السياسية.وقال مرزوق، "إن كبر سن وزير الشباب فى حكومة الدكتور أحمد نظيف المقالة بأمر الثورة، يمنع الحديث عنه، وإن كان هو لايتورع عن إسداء نصائح أدت لفشل نظامه وقيام ثورة على رئيسه".كان الدكتور على الدين هلال وزير الشباب الأسبق، قال إن ضعف الأحزاب السياسية وراء ضعف المشاركة التصويتية للمصريين بجميع الانتخابات التى أعقبت ثورة يناير بما فيها استفتاء ١٩ مارس. وأضاف خلال كلمة له بندوة لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن نسبة المشاركة بجميع الاستفتاءات بعد الثورة كانت أقل من ٥٠٪ ماعدا الجولة الثانية للرئاسة بـ٥٢٪ ، مضيفا أن مهمة الأحزاب السياسية هى تعبئة المواطنين.ولفت هلال، إلى الظاهرة الأخرى فى ضعف التصويت، وهى عدم قدرة الحركات والائتلافات الثورية على التحول للأحزاب، متسائلا: لماذا لم توثق هذه الائتلافات فى ائتلاف واحد، وأن تحول نفسها إلى أحزاب سياسية؟ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-12-22

قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة، إن الدكتور على الدين هلال، أمين إعلام الحزب الوطنى المنحل، يجب أن يحمد الله أنه مازال حراً طليقاً ولم يحاكم المحاكمة التى يستحقها هو وأمثاله، بعد تصريحاته العنترية بمهاجمة الأحزاب المصرية.وشن رئيس حزب الكرامة، هجوماً حاداً على وزير الشباب الأسبق فى تصريحات لـ"اليوم السابع" قائلا:"هذا شخص فاشل ولايجوز له تقييم الآخرين، وإن كان تناسى مافعله فى انتخابات 2010 البرلمانية والتى كانت سببا رئيساً فى قيام الثورة، فليعد بذاكرته لتلك الأيام".وأوضح سامى أن على الدين هلال وأمثاله يجب أن يختفوا نهائياً، ولو صدر قانون العدالة الانتقاليه، لكان على رأس المحبوسين.كان الدكتور على الدين هلال وزير الشباب الأسبق، قال إن ضعف الأحزاب السياسية وراء ضعف المشاركة التصويتية للمصريين بجميع الانتخابات التى أعقبت ثورة يناير بما فيها استفتاء ١٩ مارس. وأضاف هلال خلال كلمة له بندوة لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن جميع هذه الاستفتاءات شارك بها المصريون بأقل من ٥٠٪ ماعدا الجولة الثانية للرئاسة بـ٥٢٪ ، مضيفا أن مهمة الأحزاب السياسية هى تعبئة المواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-29

حصل الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ علي درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى من كلية الآداب جامعة الزقازيق عن موضوع الإعلام السياسي  بعنوان "العوامل المؤثرة في تأطير الصحف اليومية لقضايا التحول السياسي في مصر خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017"، والتي شهدت مصر خلالها سلسلة من التحولات الجذرية تمثلت في تعديلات دستور 1971 خلال استفتاء مارس 2011 ثم تغيير الدستور مرتين (2012 و2014) وإجراء انتخابات برلمانية مرتين (مجلس الشعب ومجلس الشورى" 2012، ومجلس النواب 2015) بالإضافة لوجود رئيسين مؤقتين وإجراء انتخابات رئاسية عامي 2012 و2014. وتكونت لجنة التحكيم والمناقشة برئاسة د. إبراهيم المسلمي رئيس قسم الإعلام بكلية آداب الزقازيق الأسبق مشرفا، ود. صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مناقشا ود.عبدالجواد سعيد عميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية مناقشا، ود. محمد عوض المدرس بكلية الآداب جامعة الزقازيق مشرفا مشاركا، وحضر المناقشة د.عماد مخيمر عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق ود.أمين سعيد عميد كلية الإعلام بجامعة السويس ود.علاء طلعت وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق. وخلصت الدراسة إلى أن البرلمان ونوابه في مجلس 2012و2015 كان القوى الأكثر فاعلية داخليا في قضايا التحول السياسي بنسبة 18.7٪؜يليه الأحزاب بنسبة 13.8٪؜ يليه المرشح الرئاسي 8.6٪؜ يليه القضاء 7.2٪؜. في حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها المختلفة في مقدمة الأطراف الفاعلة خارجيا في قضايا التحول السياسي يصحف الدراسة بنسبة 23,5٪؜ وبعدها وزارة الخارجية وسفاراتها وقنصلياتها بالخارج بنسبة 18.7٪؜ ثم وسائل الاعلام الدولية بنسبة 18.3٪؜ ثم الدول والمؤسسات الأوروبية بنسبة 13.9٪؜. واشارت النتائج إلى أن صحف الدراسة "الأهرام والوفد والمصري اليوم" تناولت قضايا التحول السياسي خلال الفترة من 2011إلى 2017 من خلال الاتجاه المحايد بنسبة 40.3٪؜ واتجاه معارض بنسبة 31.4٪؜  ثم الاتجاه المؤيد بنسبة 28.3٪؜ كما أن الصحف الثلاثة نشرت 41.8٪؜ من مادتها الإخبارية دون الاستعانة بصور فوتوغرافية واستعانت بالصور الشخصية بنسبة 31٪؜ والصور الموضوعية بنسبة26.8 ٪؜ اما الأنفوجراف او صحافة البيانات فقد حضرت في صحف الدراسة  على استحياء بنسبة لم تتخط 0.04٪؜ وتصدرت الانتخابات البرلمانية التغطية الصحفية تلتها الاستحقاقات الرئاسية ثم التحولات الدستورية وعلى مستوى قضايا التحول البرلماني تصدرت قضية التحالفات والمنافسة الانتخابية التغطية الإخبارية لقضايا انتخابات مجلس الشعب 2012، في حين تصدرت قضية التفاعلات التشريعية والرقابية سلسلة القضايا التي اهتمت بها التغطية الاخبارية لقضايا مجلس النواب 2015. وعلى مستوى قضايا التحول الرئاسي تصدرت قضايا الدعاية الانتخابية وتفاعلات المرشحين للرئاسة التغطيات المتعلقة بإنتخابات 2012 وتصدرت قضية المخالفات والتجاوزات الإنتخابية التغطيات المرتبطة بجولة الإعادة لهذه الإنتخابات بينما تصدرت قضية تفاعلات القوى الداعمة للسيسي التغطية الإخبارية لقضية الإنتخابات الرئاسية 2014 وعلى مستوى الدراسة الميدانية التي أجريت على 150 صحفي يمثلون الصحف الثلاثة "الأهرام -الوفد-المصري اليوم" أكدت النتائج أن النسبة الأكبر في الصحف يرون أن المؤسسات تعاني من مشكلة اقتصادية كبرى ناتجة عن ضعف التمويل وتؤثر على الأداء الصحفي، وعلى مستوى أطر تقديم الصحفي للأحداث المتعلقة بالتحولات الدستورية سيطر إطار المزايا والعيوب على معالجة الصحفي. وقد رجحت العيوب على المزايا عند دستور 2012 في حين رجحت المزايا على العيوب في معالجة دستور 2014 وتمثلت أبرز اطر معالجة عيوب دستور 2012 في إطار "اخونة دستور 2012". واطار "أسلمة الحياة السياسية" وإطار "معاكسة الدستور للدولة المدنية" وتمثلت أبرز اطر معالجة مزايا دستور ٢٠١٤في إطار "الإهتمام بحقوق المهمشين" كالمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة واطار التأكيد على مدنية الدولة. وعلى مستوى أطر تقديم الصحفيين للأحداث المتعلقة بالتحولات السياسية: تبنى الصحفيون اطارا عاما رئيسيا عند معالجة انتخابات 2012، يمكن وصفه بـ"التشكيك في الانتخابات رغم بعض الإيجابيات"، وقد تم دعم هذا الإطار عبر عدة أطر سلبية، أبرزها إطار الانتخابات المزورة "وإطار "التأثير المشبوه للمال السياسي "، واطار "العدد غير الموضوعي للمرشحين"،وتحددت أبرز الأطر الايجابية لمعالجة انتخابات 2012 في اطار "العدالة والفرص المتساوية للمرشحين" واطار "الانتخابات المعبرة عن اتجاهات الشارع". وتبنى الصحفيون -في المقابل- اتجاهًا أكثر ايجابية نحو انتخابات 2014، ويتلخص الإطار العام لمعالجتها في أنها "انتخابات ناجحة وسلبياتها مبررة"، وتم دعم هذا الإطار العام بمجموعة من الأطر الايجابية الأساسية ومجموعة آخرى من الأطر التي يمكن وصفها بالتبريرية، ومن أبرز الأطر الإيجابية التي التي ظهرت في هذا السياق: "انتخابات نتيجتها محسومة"، وإطار "فشل قوى الارهاب في تعطيل الانتخابات"، واطار "نسبة المشاركة في الإنتخابات معقولة"، أما الأطر التبريرية فتمصل أبرزها في إطار "النتيجة المحسومة وظروف الإنتخابات أدت الي تراجع نسب المشاركة " وعلى مستوى أطر تقديم الصحفيين للإحداث المتعلقة بالتحولات البرلمانية: تمحور الإطار العام لمعالجة أحداث وتفاعلات الانتخابات البرلمانية التي أجريت 2011/2012 حول فكرة "البرلمان الصادم". وقد انعكس هذا الإطار العام على مجموعة من الأطر الفرعية التي كانت تعبر في مجالها عن فكرة "الصدمة" التي سببتها التركيبة البرلمانية للشارع، على مستوى الصدمة الثقافية، وصدمة استمرار المال السياسي في التأثير على الناخب، وصدمة التوريث بظهور بعض وجوه الحزب الوطني ضمن تركيبة النواب. في المقابل اعتمدت المعالجات الصحفية لأحداث وتفاعلات الانتخابات البرلمانية 2015 على أطار عام يدور حول فكرة "البرلمان التقليدي"، وقد تجلى أثر الإعتماد على هذا الإطار العام في ظهور مجموعة من الأطر الفرعية في معالجة هذه الإنتخابات، تمثل أبرزها في إطار "برلمان الوجوه التقليدية" وإطار "الإدارة التقليدية للإنتخابات" وإطار "تقليدية مستوى المشاركة". الجدير بالذكر أن "مسلم" قد حصل علي الماجستير نهاية عام 2016 في موضوع معالجة الصحف المصرية لقضايا مجلسي الشعب والشورى خلال عام 2012و2013. الكاتب الصحفى محمود مسلم خلال مناقشة رسالة الدكتوراة الخاصة به   رسالة الدكتوراة للكاتب الصحفى محمود مسلم   رسالة الدكتوراة للكاتب الصحفى محمود مسلم فى الإعلام السياسى   رسالة دكتوراة عن الإعلام السياسى   رسالة دكتوراة للكاتب الصحفى محمود مسلم   رسالة دكتوراة للكاتب محمود مسلم بدرجة امتياز   محمود مسلم يحصل على الدكتوراة بامتياز   مناقشة رسالة الدكتوراة للكاتب الصحفى محمود مسلم   مناقشة رسالة الدكتوراه للكاتب الصحفى محمود مسلم   مناقشة رسالة دكتوراة عن الإعلام السياسى   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: