حاتم صالح

2025-06-04

الدقهلية - رامي محمود: أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، نجاح فريق طبي بمستشفى بلقاس المركزي في إجراء أول جراحة من نوعها في تخصص المخ والأعصاب، أنقذت حياة مريض كان يعاني من نزيف داخلي حاد بالبطن، وكسر بعظمة العضد الأيسر، مع إصابة بالعصب الكعبي للطرف العلوي الأيسر أدت إلى سقوط اليد بالكامل. وصرح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن العملية تمت على مرحلتين متكاملتين، مضيفًا أن المرحلة الأولى تم إجراء استكشاف جراحي للبطن للسيطرة على النزيف الداخلي، مع تنفيذ توصيلة بين المعدة والاثنى عشر لضمان استقرار الجهاز الهضمي، ثم استكمل الفريق المرحلة الثانية بتثبيت عظمة العضد الأيسر باستخدام شرائح ومسامير جراحية، إلى جانب تسليك العصب الكعبى المتضرر، في محاولة لاستعادة حركة الطرف المصاب. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن "العملية تمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بمستشفى بلقاس، حيث شارك فيها عدد من الاستشاريين المتميزين في تخصصات المخ والأعصاب والجراحة العامة والعظام، ونجحوا في إنقاذ حياة المريض دون الحاجة لنقله لأي مستشفى إحالة، ما يعكس تطور الأداء المهني داخل وحدات الدقهلية." وجرت العملية تحت إشراف الدكتور أحمد زاهر أستاذ جراحة المخ والأعصاب الدكتور صبرى أبو زيد رئيس قسم الجراحة والدكتور محمد العدوى استشارى الجراحة العامة والدكتور حاتم صالح استشارى التغذية هشام خلاف استشارى العظام والدكتور حاتم صلاح أخصائى التخدير ومن فريق التمريض نصره زكريا الشربيني ، نجوى عماد محمد ومني علاء عبدالفتاح. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-31

قال المهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن الصناعة فى مصر تواجه تحديات بالغة، فى مقدمتها تذبذب سعر الصرف، واعتبر أن مصر لديها إمكانات صناعية تؤهلها بالفعل للوصول إلى معدلات نمو مرتفعة خلال فترة وجيزة، مضيفاً فى حوار لـ«الوطن» أن قرار إسناد ولاية الأراضى الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية قرار فى الاتجاه الصحيح، لكنه يحتاج إلى إجراءات تنفيذية. حاتم صالح لـ«الوطن»: إسناد ولاية الأراضى لـ«التنمية الصناعية» قرار فى الاتجاه الصحيح.. ونحتاج 50 مليون متر أرض مرفقة سنوياً وأشار «صالح» إلى أن مصر لديها مزايا فى صناعات مهمة مثل الأسمدة الفوسفاتية، والصناعات القائمة على الخامات التعدينية، لافتاً إلى أن هناك إمكانية لتطبيق فكرة «التخصص الصناعى» التى من الممكن أن تحول مصر دولة رائدة فى صناعات معينة، مثل كوريا والهند وألمانيا وغيرها من الدول.. وإلى نص الحوار. ■ كيف ترى وضع الصناعة المصرية فى الوقت الحالى؟ - لا شك أن الصناعة المصرية حالياً تواجه تحديات كبيرة ومصيرية، وأن هذه التحديات منها ما هو اقتصادى وقد عبر عن ذلك ترتيبنا المنخفض الصادر عن منتدى دافوس ٢.١٧، فى الجزء الخاص بالاستثمار وبيئة الأعمال ومنها ما هو مرتبط بالوضع السياسى، الذى عبر عنه تقرير البنك الدولى الصادر فى يوليو ٢٠١٦ عن معوقات الاستثمار، فالوضع السياسى والاقتصادى هما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن فصلهما عند الحديث عن وضع الصناعة فى مصر، وقد انعكس ذلك فى السنوات الماضية على تراجع معدلات التصدير بشكل كبير، وصل إلى أكثر من ٣٠٪‏ فى العامين الماضيين فقط حتى وصل إلى ١٨ مليار دولار فى ٢.١٥/٢.١٦، بعد أن كنا وصلنا إلى ٢٧ مليار دولار فى ٢.١٢/٢.١٣، وإن كنت أتوقع أن ترتفع هذا العام بعد التعويم الذى حدث إلى ٢٠-٢١ مليار دولار. ■ ما أبرز المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى؟ - فى رأيى أن هناك العديد من المشكلات تواجه القطاع الصناعى حالياً، ومنها ما هو قديم ومنها ما ظهر مؤخراً، فالمشكلات القديمة المعروفة وهى صعوبة التراخيص والحصول على الأراضى وفساد المحليات وغيرها، لكن ما بدأ فى الظهور مؤخراً بشكل لافت هى المشاكل الناتجة عن التذبذب الكبير الذى حدث فى سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة والمياه بشكل كبير، والانخفاض الكبير فى القدرة الشرائية. الصناعة تعانى من عمليات التشويه.. ويجب ربط المُنتج المصرى بكبرياء المواطن.. و30% فقط من المصانع تحمل ترخيصاً.. و«مصنعك جاهز بتراخيصه» فكرة جيدة تستحق التعميم ■ إلى أى مدى أسهم فى رأيك قرار إسناد ولاية الأراضى الصناعية كاملة لهيئة التنمية الصناعية فى حل أزمة نقص الأراضى؟ - هو قرار فى الاتجاه الصحيح، ولكن يحتاج إلى إجراءات تنفيذية كثيرة تليه، خاصة مع جهات الولاية الأخرى، لكى نضمن تحقيق الفائدة المرجوة ولكى لا يصبح إجراء شكلياً ويكون التنفيذ مختلفاً على أرض الواقع، وأعتقد أن تحقيق التعامل الإلكترونى الكامل مع المستثمر يجب أن يكون هدفاً واضحاً لوزارة الصناعة والاستثمار والاتصالات والمحليات حتى نتخلص من كابوس الفساد الذى ما زال يطاردنا ويسىء لسمعتنا فى الداخل والخارج، فالتعامل الإلكترونى يقطع دائرة الفساد من المنبع وهو المطلوب وأفضل كثيراً من أن نكافحه بعد حدوثه، كما أنه يسرع خطوات المستثمر ويعطيه الإحساس بالاطمئنان لشفافية الإجراءات. ■ رغم تزايد طروحات الأراضى الصناعية إلا أن الشكوى من نقص الأراضى لا تزال قائمة.. كيف يمكن حل تلك الأزمة جذرياً؟ - أولاً يجب أن يكون العرض أكبر كثيراً مما هو حادث الآن، وفى تصورى أن دولة بحجم مصر تحتاج إلى إتاحة ٤٠ -٥٠ مليون متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة سنوياً، ثانياً يجب أن تكون هناك جدية فى سحب الأراضى التى لم تستغل فى المهلة المحددة والتى يثبت عدم جدية حائزيها، أو قيام حائزيها بتسقيعها والمتاجرة فيها، لأن ذلك يتنافى مع الغرض من التخصيص ويهدر الدعم الحكومى ويضيع الفرصة على المستثمرين الجادين. ■ نقص الطاقة وتباين الأسعار من بين أهم المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى.. ما المعادلة الأفضل لحل تلك المعضلة؟ - سعر الطاقة يعتبر واحداً من أهم العوامل التى يتخذ على أساسها القرار الاستثمارى فى أى دولة، ولكى نكون دولة جاذبة للاستثمار يجب أن يكون لدينا سعر طاقة منافس وفى إطار استراتيچية تسعير واضحة ومعروفة مسبقاً للمستثمر وتتمتع بمرونة وتحتفظ بتنافسيتها مع أى تغير لسعر الطاقة العالمى، وتوجد دراسات عديدة فى هذا الموضوع وقد اطلعت عليها بنفسى، هى فقط تحتاج للتنسيق والاتفاق بين وزارتى الصناعة والبترول واتحاد الصناعات. ■ كيف ترى تأثير قرار تحرير سعر الصرف على الصناعة المصرية؟ - قرار تحرير سعر الصرف كان شراً لا بد منه، وفى تقديرى أنه تأخر كثيراً، وهذا التأخير ساهم فى ارتفاع كلفته وشدة حدته، وللعلم هو لم يؤثر فقط على المواطن بالسلب ولكنه أثر أيضاً على تزايد المصروفات فى الموازنة الحكومية، ولكنه ضرورى لتقريب السعرين الرسمى والموازى، وهذا أساس لجذب أى استثمار، ولا شك أن الارتفاع الحاد كان بمثابة الصدمة المزلزلة للأسواق التى لم تتوقع كل هذا الارتفاع الكبير، كما أن الأسواق توقعت أيضاً أن يكون تعويماً مداراً كسابقيه، بمعنى تثبيت السعر عند رقم معين ودفاع البنك المركزى عن هذا السعر الجديد، وهو ما لم يحدث، حيث إن الطريقة التى حدث بها التعويم هى أقرب للتعويم الحر الذى يعتمد بشكل كبير على العرض والطلب بدون أى تدخل من البنك المركزى، وهو ما لم تعتد عليه السوق وأدى إلى حالة من الارتباك والترقب التى ما زالت قائمة، المشكلة الآن أننا أمام معدلات تضخم قياسية تجاوزت الـ٢٠٪‏ وركود فى الأسواق نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للدخول والمدخرات وازدياد حالة عدم اليقين، وفى رأيى أن هذه الثنائية من الركود والتضخم هى من أكبر التحديات التى يمكن أن تواجه أى اقتصاد، ولكسر هذه الحالة فلا بد من معدلات استثمار مرتفعة تضخ دماءً جديدة، وهذه المعدلات تحتاج إلى مناخ سياسى جيد وسياسات اقتصادية مختلفة جذرياً، كما أرى أنه يجب أن تتضافر جهود الحكومة والبنك المركزى لوضع مستهدف سعر الصرف فى حدود ١٤-١٥ جنيهاً، لأن ذلك ما سيعيد توازن القوى الشرائية مرة أخرى، والفشل فى ذلك أو بمعنى آخر استمرار ارتفاع سعر الدولار فى الفترة المقبلة بدون ضابط وكسره لحاجز الـ٢٠ جنيهاً ستكون له تأثيرات سلبية كبيرة قد يمتد أثرها لفترة طويلة وقد يصعب علاج هذه الآثار فى المدى القصير. التصنيع يحتاج إلى ما هو أكثر من القوانين ولا يوجد شىء مستحيل.. وعلى الدولة التدخل من خلال مركز تحديث الصناعة.. وتحرير سعر الصرف «شر كان لا بد منه».. وتأخره ساهم فى ارتفاع كلفته على المواطن والموازنة الحكومية ■ وزارة الصناعة أعلنت مؤخراً عن طرح مشروع باسم «مصنعك جاهز بالتراخيص».. كيف تقيم فكرة المشروع؟ - فكرة جيدة تحتاج لنشرها أكثر على مستوى واسع لتكون قريبة من كل التجمعات الصناعية والسكانية، كما تحتاج لتوسيعها لتشمل كافة النشاطات الصناعية، حيث إنها اقتصرت حتى الآن على بعض الأنشطة دون غيرها، كما يجب فتح المجال للمشروعات القائمة بالفعل لتوفيق أوضاعها ووضعها على رادار وزارة الصناعة، حيث إن ٣٠٪‏ فقط من المشروعات الصناعية مرخص، كما أن نسبة كبيرة من المشروعات المرخصة تعانى من صعوبات كبيرة فى تجديد التراخيص. ■ الوزارة أيضاً أعدت استراتيجية للصناعة تستهدف من خلالها تحقيق 8% نمواً صناعياً سنوياً.. هل الأمر قابل للتحقيق؟ - لا يوجد شىء مستحيل، ومصر لديها قدرات كامنة كبيرة ولكنى أرى أن الأهم لمصر حالياً من المستهدفات والاستراتيجيات التى تمتلأ بها الأدراج، هو الخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجيات والمستهدفات، ويجب أن تكون هذه الخطط معلنة ومحددة المدد الزمنية، ويوضح فيها المسئول كل خطوة حتى تتيح للرأى العام المتابعة والمراقبة والمحاسبة، كما يجب إزالة العوائق السياسية والاقتصادية حتى تصبح المستهدفات واقعية وقابلة للتحقيق. ■ ملف المصانع المتعثرة من أبرز الملفات العالقة حتى الآن.. ما الروشتة التى يمكن من خلالها إعادة تلك المصانع إلى التشغيل مرة أخرى؟ - لا أعتقد أنه يجب أن نشغل أنفسنا بأعداد هذه المصانع المتعثرة، الأهم من الأعداد هو آليات التعويم لهذه المصانع أياً كان عددها، أكثر من ٨٠٪‏ من مشاكل هذه المصانع هى مشاكل مالية، وفى رأيى أن البداية تكون بمساهمة الدولة من خلال مركز تحديث الصناعة فى إعداد دراسات جدوى محترفة ومستحدثة تساهم الدولة فى الجزء الأكبر من كلفتها، للوقوف على الجدوى الحقيقية لاستمرار هذه المصانع، على أن تشمل هذه الدراسات إمكانية تغيير النشاط أو تطويره فى حالة عدم وجود جدوى للنشاط الحالى، بعد ذلك تأتى الخطوات التالية فى إعداد حزم مالية مدعمة من خلال البنوك لتعويم هذه المصانع بناءً على هذه الدراسات. ■ هل يمكن تطبيق فكرة التخصص الصناعى فى مصر؟ - هذا سؤال مهم ولكى أرد عليه، يجب أن نسأل أنفسنا أولاً، ما الميزات النسبية لمصر فى أى صناعة؟ وهل نستغل هذه الميزات النسبية أم لا؟ المشكلة أنه ربما نكون قد أنشأنا صناعات ليس لدينا فيها ميزات نسبية ثم أغلقت أو تعثرت بعد فترة، وعلى الجانب الآخر أهملنا صناعات لدينا فيها ميزات نسبية كبيرة وما زلنا نهملها حتى الآن لأسباب مختلفة، دعنى أضرب لك أمثلة: مصر مثلاً غنية بخام الفوسفات وبدرجة نقاء عالية، نحن نصدره إما خاماً بدون أى قيمة مضافة أو نصنع منه الأسمدة الفوسفاتية وهى خطوة تصنيع جيدة ولكنها ما زالت بدائية جداً فى عالم القيمة المُضافة لهذه الخامة التى يمكن أن تنتج مثلاً العديد من المواد الوسيطة التى تستخدم فى تصنيع المنظفات والبويات والسيراميك، والتى نستورد منها بكميات كبيرة لهذه الصناعات، هذا المثال ينطبق على مواد مثل الكوارتز التى نصدرها كرمال خام ثم نعيد استيرادها بأضعاف أضعاف ما صدرناه كخلايا شمسية أو الجلود التى نصدرها كـ wet blue أو crust بدولار أو دولارين للقدم فى حين أننا لو صدرناها كاملة التشطيب يمكن أن تصل إلى ١٠ دولارات للقدم، ولو صدرناها كمنتجات جلدية يمكن أن يصل سعر القدم إلى ٣٠-٤٠ دولاراً، أو المنجنيز أو الفلسبار أو الأقطان الخام أو البتروكيماويات، والأمثلة كثيرة جداً، والفرص كثيرة جداً، ولكن الأمر يحتاج إلى مناخ جاذب وسياسات مستقرة وتشجيع حكومى حقيقى للقيمة المُضافة، وكذلك تشجيع لمراكز البحث والتطوير، كما يجب أن نسعى نحن لجذب الشركات الكبرى ونوجد لها الحوافز، خاصة التى يمكن أن تصدر بكميات كبيرة أو أن تنتج بدائل لمنتجات مستوردة ونعرفها بما لدينا من ميزات نسبية، وقد كانت لنا تجربة جيدة كمثال فى ٢٠١٣ فى جذب شركة كبرى للمنتجات الإلكترونية لإقامة مصنع فى صعيد مصر من أكبر مصانعها خارج كوريا، الذى يصدر الآن بما يقارب المليار دولار سنوياً وهو رقم ضخم جداً بالنسبة لمصنع واحد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-04

اعتمد اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات ضباط المديرية الداخلية، حيث جرى الدفع بعدد كبير من الضباط الشباب في وحدات البحث الجنائي بالمراكز والأقسام لتجديد الدماء وتجديد الثقة في عدد آخر من الضباط. وشملت الحركة تعيين كلا من العميد خالد المحمدي مفتش مباحث بنها، العميد حسني نصار رئيسا لقسم المعلومات الجنائية، العميد وائل نبيل لمكافحة المخدرات، العميد أحمد الخولي رئيسا لفرع البحث بشبرا، العميد محمد جابر لشرطة المرافق، الرواد أحمد كمال رئيسا لمباحث مركز بنها، محمد غلاب لقسم أول بنها، طه حسين لقسم ثان بنها، إسماعيل خطاب لمركز كفر شكر، أحمد سامي عفيفي لمركز طوخ، محمد السعيد لقسم قها، إسلام مسعد لمركز قليوب، محمود عقل لقسم قليوب، محمد عشماوي لمركز القناطر. وأحمد عصر لقسم أول شبرا، محمد الشاذلي لقسم ثان شبرا، محمد شديد لقسم الخصوص، إسلام عبد الحكيم لقسم الخانكة، أحمد عبد المنعم لمركز الخانكة، وأيمن سليمان لمركز شبين القناطر، يوسف الشامي لقسم العبور، إسماعيل شبانة للطرق، محمد بحالو لمباحث تأمين العبور، أيمن عادل للآداب، محمد فتحي للأموال العامة، مروان الحسيني وكيلا لقسم تنفيذ الأحكام، تجديد الثقة في العميد عبد الله جلال رئيسا لفرع البحث الجنائي بالخصوص والخانكة، وعبد العظيم محمد رئيسا لمباحث مرور القليوبية.  كما تضمنت الحركة تعيين اللواء مروان حبيب مساعد لمدير الأمن للشؤون المالية، اللواء محمد جندية مساعد المدير للتدريب، اللواء حسين جندية مساعد فرقة بنها، واللواء هشام عبد الفتاح مساعد فرقة الخانكة. كما جرى تعيين العمداء حاتم صالح مأمورا لقسم أول بنها، محمد عبد السلام لقسم الخصوص، سيد محمد لقسم قها، محمد سمير لمركز بنها، حاتم السيد حسين لقسم العبور، عبد المنعم وهدان لقسم الخانكة، إبراهيم الطويل لمركز القناطر، وأحمد صلاح مأمورا لمركز شبين القناطر. وتجديد الثقة في العمداء أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها، فوزي عبد ربه لمركز طوخ، صموئيل عطا الله لقسم أول شبرا، إسماعيل عبدالله لقسم ثان شبرا، وأنور حشيش بمركز كفر شكر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-04-24

قال حاتم صالح، وزير الصناعة، "نحن نمر بمرحلة دقيقة جداً فى تاريخ مصر وسعيها لنصرة ثورتها و تحرير إرادتها، وأنا على يقين أن النصر فى هذه المعركة مهما طالت، آت لا محالة". جاء ذلك عبر تدوينه لوزير الصناعة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-06

وجه المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، التحية لبعض حركات المعارضة، التى بدأت تتكلم فى مشاريع وقضايا تنمية الوطن، حتى وإن تأخرت فى التوقيت. وأضاف وزير الصناعة، فى تدوينه له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "الشعب يتوقع من الشارع السياسى الآن تضافر الجميع لخدمة الناس وحل قضايا الوطن، وليس التناحر السياسى الذى يعطل حركة الناس ويخدم فقط أعداء الوطن". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-15

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن حكومة الدكتور هشام قنديل تولى اهتماما كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء، والذى كان مقررا عقده صباح اليوم، لظهر اليوم، للمشاركة فى مؤتمر الفرنشايز. وقال صالح، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش المؤتمر، إنه ولىّ عهد أن تولى الدولة الاهتمام بـ10 من رجال الأعمال على حساب باقى المستثمرين، مؤكدا أن الحكومة تدرك جيدا المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد وبحق ركيزة أساسية للتنمية فى مختلف دول العالم. وأكد صالح تخصيص برامج متكاملة لمساندة هذا القطاع، حيث قامت وزارة الصناعة بتركيز نشاط مركز تحديث الصناعة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تخصيص 20% من إجمالى الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تبسيط الإجراءات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-19

أكد هشام زعزع وزير السياحة أن الوزارة تتبنى مبادرة السياحة الخضراء من منطلق إيمانها بأنها الطريق الأمثل للوصول لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أنها بجانب دورها فى الحفاظ على موارد الطاقة فهى تحافظ على البيئة، والتى تعد عاملا أساسيا لنمو صناعة السياحة. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير خلال فعاليات افتتاح مؤتمر "تعميق التصنيع المحلى للتكنولوجيات الخضراء". وأشار زعزوع إلى أنه تم إنشاء وحدة بالوزارة للسياحة الخضراء، موضحا أنه يتم حالياً التعاون مع هيئة المعونة الإنمائية الألمانية لتنفيذ هذه المبادرة، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه المبادرة تحويل 100 ألف غرفة سياحية من – إجمالى حوالى 225 ألف غرفة حالياً - وذلك على مدار خمس سنوات بدءا من يناير 2013. وأضاف زعزوع أن هناك 39 منشأة سياحية تضم 11 ألف و230 غرفة قد أبدت رغبتها فى دخول المرحلة الأولى لتطبيق المبادرة والتى ستوفر حوالى 40% من قيمة فاتورة الكهرباء للفنادق. ومن جانبه أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن إستراتيجية الحكومة لتسعير الطاقة للقطاع الصناعى والتى تستهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعى من الطاقة إلى جانب وضع خطة زمنية للتحرير التدريجى لدعم الطاقة مؤكداً على أهمية تبنى برامج لترشيد استهلاك الطاقة إلى جانب التركيز على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تمتلك مصر ميزات كبيرة فى هذا المجال وذلك لمواجهة قصور موارد الطاقة المتاحة وتلبية احتياجات كافة القطاعات التنموية. وأشار صالح إلى أن رؤية الوزارة لتلبية احتياجات المصانع الجديدة والقائمة من الطاقة تركز على أهمية الترويج لتكنولوجيات ترشيد استهلاك الطاقة مثل السخانات الشمسية والعمل على إيجاد مصادر طاقة بديلة للاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن القطاع الصناعى يستهلك ما يقرب من 32% من إجمالى الطاقة الكهربائية المتاحة بينما يبلغ حجم سوق السخانات الشمسية بمصر ما يقرب من 10 آلاف متر مسطح فقط ويمثل المكون المحلى 30% بينما تبلغ الواردات 70% من حجم هذا السوق. ووقع الوزراء بروتوكول تعاون بين وزارات الصناعة والسياحة والكهرباء بالإضافة إلى وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث يستهدف البروتوكول مراجعة واستحداث التشريعات والسياسات اللازمة لتحفيز العمل فى مجال تعميق التصنيع المحلى لمعدات الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على وضع الأطر التنظيمية والحوافز التشجيعية لخلق بيئة مشجعة وملائمة للقطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال. فيما أشار المهندس أحمد امام وزير الكهرباء والطاقة إلى أهمية مواجهة أزمة الطاقة التى تواجهها مصر حالياً وذلك من خلال تبنى مبادرات ترشيد الطاقة والبحث عن موارد بديلة خاصة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتاً إلى أن مبادرة تعميق التصنيع المحلى لتكنولوجيا الصناعة الخضراء تأتى استكمالاً لجهود الحكومة فى محاولة ترشيد استخدام موارد الطاقة الحالية والتوسع فى استخدام وتصنيع معدات الطاقة الشمسية وهو الأمر الذى يسهم فى توفير احتياجات ومتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-27

قال المهندس عمرو فاروق، عضو مجلس الشورى والمتحدث باسم حزب الوسط، إن الحزب سيقيم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل حكومة ظل الوسط التى تمثل البرنامج الذى سيخوض به الحزب الانتخابات منتصف الشهر القادم. وأشار "فاروق" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة برئاسة د. محمد محسوب، نائب رئيس الحزب، عرضت ما توصلت إليه من جهود فى اجتماع المكتب السياسى، مشيرا إلى أنه لن يتم الإفصاح عن تشكيل الحكومة والبرنامج إلا من خلال المؤتمر. وكان أعضاء المكتب السياسى لحزب الوسط قد اجتمعوا مساء أمس الأحد برئاسة المهندس أبو العلا ماضى، وبحضور نواب رئيس الحزب عصام سلطان ود. محمد محسوب والمهندس حاتم عزام والدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام لحزب الوسط والوزير حاتم صالح والوزير أحمد عيسى والأمناء المساعدين، وذلك لمناقشة الترتيبات النهائية لحكومة الظل، والحديث حول أهم الأوضاع السياسية الراهنة التى تمر بها البلاد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-31

قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عبر تدونة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إننا ورثنا تشوها كبيرا فى هيكل استخدامات الطاقة فى الصناعة: هناك 100 مصنع "كثيف الطاقة" تستخدم 70% من الطاقة الموجهة للصناعة و100 ألف مصنع "غير كثيف الطاقة" تستخدم الـ30% الباقية من الطاقة. وأضاف: "فى المرحلة الأولى، بدأنا بالفعل فى تحرير أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، ونحن الآن فى المرحلة الثانية وهى إيجاد بدائل أخرى من الطاقة لهذه الصناعات حتى نوفر إنتاجنا من الغاز فى صناعات ذات قيمة مضافة عالية كصناعة البتروكيماويات، وبالتالى نعظم العائد من هذه الثروة الطبيعية التى حبانا بها الله. واختتم قائلا: "لهذا السبب استضفنا فى وزارة الصناعة اجتماعا وزاريا ضم وزراء الصناعة والبترول والنقل والبيئة ومجموعة كبيرة من الخبراء". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-17

قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن تظاهرات 30 يونيو تلقى بظلال التوجس على كافة القطاعات بالدولة، ومن بينها قطاع الصناعة والتجارة، مشيراً إلى أنه يخشى على دماء المصريين فى ذلك اليوم، خشية وقع اشتباكات، مشدداً على ضرورة مراعاة حرمة دماء المواطنين من كافة الأطراف. وأضاف صالح- خلال حواره على قناة "المحور" ببرنامج "90 دقيقة"- أنه فى حال سفك دماء خلال مظاهرات يونيو سوف تؤثر بالسلب على حياة المواطن البسيط، وسوف يعود على الاقتصاد بالسلب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-21

قال وزير الصناعة والتجارة، حاتم صالح، إن مصر للجميع، مطالباً فى الوقت نفسه أن يدرك الجميع ذلك. وأضاف "صالح"، فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً، "يجب أن يعلم من احتشد اليوم ومن سيحتشد يوم ٣٠/٦ أن مصر لن تعيش بدونهم جميعاً". وقال صالح، "إنه لا يوجد أى فصيل أو حزب أو تيار يستطيع إقصاء الآخر، مصر للجميع وعلى الجميع أن يدرك ذلك.. الاحتشاد هو تعبير عن الرأى، ولن يكون أبدا وسيلة فرض واقع أو إقصاء آخر". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-01-02

جددت محكمة استئناف المنصورة برئاسة المستشار حاتم صالح اليوم السبت، حبس 17 من المتهمين فى قضية القرصنة الإلكترونية لمدة 45 يوماً للمرة الخامسة على التوالى، فى مفاجأة جديدة فى القضية، حيث انتظرت أسر المتهمين الإفراج عنهم اليوم، خصوصا بعد قرار المحكمة الإفراج عن 8 منهم خلال الجلسة الأخيرة، خصوصا وأن معظم المتهمين لا يزالون طلاباً بجامعة المنصورة. اعترضت أسر المتهمين على القرار، وتجمهروا أمام محكمة استئناف المنصورة بشارع المختلط، وهتفوا ضد الحكومة، وتدخلت قوات الأمن للسيطرة عليهم. ويقول حاتم حسن المحامى، إن القضية انتهت فى الدول الأخرى التى ظهرت فيها القضية فى أمريكا ونيجيريا بإخلاء سبيل المتهمين دون العشرين عاماً. رسالة إلى قراء اليوم السابع: شاركونا فى حماية الحرية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-01-05

رفضت محكمة استئناف المنصورة، برئاسة المستشار حاتم صالح الطعن الذى قدمه محامو المتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال من مواطنين وبنوك أمريكية، والمعروفة إعلامياً بـ"القرصنة الإلكترونية" الثلاثاء، وأيدت الحكم الصادر بتجديد حبسهم لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق للمرة الخامسة على التوالى. وكان قاضى المعرضات قد أمر بتجديد حبس المتهمين السبت الماضى وسط اعتراض من أهالى وأسر المتهمين الذين تجمهروا أمام محكمة استئناف المنصورة، وهتفوا ضد الحكومة، وتدخلت قوات الأمن للسيطرة عليهم، خاصة أن التقارير الفنية المتعلقة بالتسجيلات والمراسلات بين المتهمين التى تم تفريغها فى القرية الذكية وصلت إلى النيابة إلا أنها لم تقم بمواجهتهم بها، وهو ما أثار استنكار وتعجب أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، الذين اعتبروا ذلك دليلا ومؤشرا على تسييس القضية، بعد انتهاء فى الدول الأخرى وخاصة أمريكا ونيجيريا وإفراجها عن العقول المدبرة لها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-09-27

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من محمود العسقلانى منسق حركة مصريون ضد الغلاء، ضد كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة صلاح عبد المؤمن، ووزير التجارة والصناعة حاتم صالح، يتهمهم بالتلاعب بسوق اللحوم ورفع أسعارها والإضرار بالمال العام، إلى الدكتور محمد صفوت الأمين العام لمجلس الوزراء لفحص البلاغ ودراسته. 　 ذكر البلاغ رقم 3489 لسنة 2012 بلاغات النائب العام بأن المدعى ضدهم مسئولون حكوميون تسببوا وسوف يتسببون فى ارتباك سوق اللحوم مما قد يتسبب فى رفع أسعار اللحوم الفترة المقبلة وهو ما قد يؤدى لخسائر وقضايا تعويضات تكلف الموازنة العامة وذلك على خلفية العراقيل التى وضعتها الحكومة أمام شحنة الأبقار الأسترالية الحية، التى وردت لميناء السخنة قبل ثلاثة أشهر، والتى أدت إلى عرقلة دخولها الأسواق للمستهلكين بمزاعم احتوائها على هرمون مسبب للسرطان الأمر الذى أدى إلى توعد الجانب الأسترالى بقضية تحكيم دولى، وتعويضات سوف تتكبدها الخزانة العامة لأنهم موقفهم سليم علميا وقانونيا. وأضاف البلاغ أن هشام قنديل قام بتشكيل لجنة للتأكد من سلامة الأبقار غير أن قنديل شكل اللجنة من متخصصين فى الزراعة وليس فى الطب البيطرى والصيدلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-16

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى غرفة الصناعات النسيجية والتى طالبت بإلغاء قرار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة و التجارة الخارجية، بإلغاء إنشاء غرفة الملابس الجاهزة للحكم فى جلسة 8 يوليو المقبل . جدير بالذكر أن خالد البحيرى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات النسيجية، اختصم بدعواه التى حملت رقم 37043 لسنة 67 قضائية المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الداخلية وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من أجل إلغاء إنشاء الغرفة، وأشارت صحيفة الدعوى إلى عدم صلاحية وإمكانية تحويل شعبة الملابس الجاهزة إلى غرفة مستقلة لأنها ليست صناعة قائمة بذاتها، ولكنها منتج نهائى لجموع الشعب التى تضمنها غرفة الصناعات النسيجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: