اجتماع لجنة الخطة والموازنة

كتب- نشأت علي: قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن قطاع الطب الوقائي من القطاعات الحيوية في الوزارة ويتطلب ميزانية خاصة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العام المالي 2024/2025. وأضاف وزير الصحة: يوميا نشهد مشروعات قومية على مستوى المحافظات تابعة لقطاع الصحة، وفيما يخص التواصل مع المالية بشأن التغذية المدرسية ومخصصات الألبان تتم بشكل دورى ويتم الدعم من قبل المالية بشكل فوري وفقا للمتاح. وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك جهدا مبذولا من قبل الوزارة بشأن التنسيق بين وزارة الصحة والوزارات المعنية لضمان تحسين مستوى الخدمة في وأحد من أبرز القطاعات. وأضاف الدكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة والسكان، أن موازنة البرامج والأداء تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية وفقا لخطة ورؤى.

قالت الدكتورة ، وزيرة التخطيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، إن مصر من أكبر5 دول في العالم من حيث تحويلات العاملين بالخارج وتعد تحويلات من مصادر الدخل المهم وشهدت تراجعت الفترة الماضية بسبب عدم استقرار سعر الصرف ولذلك كان استقرار سعر الصرف وتحرير السعر مهم ولذلك عادت ومتوقع أن تعود بشكل أكبر تحويلات المصريين في الخارج إلى السابق حيث تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي لمصر.   وأكدت الوزيرة ارتفاع الناتج المحلي من  13.9 تريليون العام المالي  الحالي إلى 17 تريليون في السنة  المالية الجديدة. وأكدت الوزيرة أن بطالة السيدات لا تزال مرتفعة في مصر بينما بطالة الذكور وصلت إلى  5٪ بينما بطالة  الإناث تصل إلى 15٪ وكانت وصلت في السابق 20٪ وهناك مشروعات لتمكين المرأة تشغيلها لتقليل نسبة البطالة بين الإناث مما ينعكس على إجمالي نسبة البطالة. وقالت الوزير أيضا تصاعد في نسبة الاستثمارات الخاصة لترتفع مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات  متوقع تصل الى49٪ لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.   وأكدت الوزيرة تضاعف حجم استثمارات حياة كريمة حيث كان مقدر للمرحلة الأولى من حياة كريمة 200 مليار جنيه ولكن بلغت الاستثمارات التي تمت 350  مليار جنيه بأسعار العام الماضي  بينما  متوقع المرحلة  تتكلف المرحلة  الثانية 600 مليار وتم تخصيص 300 مليار في الخطة بالفعل  حيث تم الانتهاء من تنفيذ 82%  من المرحلة الأولى وتنهي خلال 5 شهور وجملة تكلفة المرحلة الأولى 350 مليار  جنيه وتم رصد 150 مليار للمرحلة الثانية ولأول مرة تكون ضمن الاستثمارات الحكومية بموزانة 25/24. جاء ذلك خلال الرد على تساؤلات النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة حول مشروعات حياة كريمة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم إن مصر من أكبر 5 دول في العالم من حيث تحويلات العاملين بالخارج، وتعد تحويلات المصريين بالخارج من مصادر الدخل المهم وشهدت تراجعا الفترة الماضية بسبب عدم استقرار سعر الصرف، ولذلك كان استقرار سعر الصرف وتحرير السعر  مهم، ولذلك عادت ومتوقع أن تعود بشكل أكبر تحويلات المصريين في الخارج إلى السابق، حيث تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي لمصر. وأكدت الوزيرة ارتفاع من 13.9 تريليون العام المالي الحالي إلى 17 تريليون في السنة المالية الجديدة.  وأكدت الوزيرة أن بطالة السيدات لا تزال مرتفعة في مصر، بينما بطالة الذكور وصلت إلى 5% بينما بطالة الإناث تصل إلى 15% وكانت وصلت في السابق 20%، وهناك مشروعات ل تشغيلها لتقليل نسبة البطالة بين الإناث مما ينعكس على إجمالي نسبة البطالة.  وقالت الوزيرة أيضا إن تصاعد في نسبة الاستثمارات الخاصة لترتفع مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات متوقع تصل إلى 49% لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة. وأكدت الوزيرة تضاعف حجم استثمارات حياة كريمة، حيث كان مقدر للمرحلة الأولى من حياة كريمة 200 مليار جنيه، ولكن بلغت الاستثمارات التي تمت 350  مليار جنيه بأسعار العام الماضي بينما متوقع أن تتكلف المرحلة الثانية 600 مليار وتم تخصيص 300 مليار في الخطة بالفعل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 82% من المرحلة الأولى وتنهي خلال 5 أشهر، وجملة تكلفة المرحلة الأولى 350 مليار جنيه، وتم رصد 150 مليار للمرحلة الثانية ولأول مرة تكون ضمن الاستثمارات الحكومية بموزانة 25/24، جاء ذلك خلال الرد على تساؤلات النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة حول مشروعات حياة كريمة.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن الوزارة تتعاون مع البنك المركزي على قدم وساق لتوفير العملة الصعبة بما يمكن من الوفاء باستكمال المشروعات الصحية وما تتطلبه من أجهزة ومعدات، فضلا عن توفير بعض الأدوية التي لا يوجد لها بدائل. وأضاف خلا اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة حساب ختامي الوزارة، أنه «نعلم أن هناك بعض الوعود بانتهاء مشروعات، لكنها ترتبط بتوافر الميزانيات ودعم الموازنة، وبعض هذه المشروعات تتعلق بشق خارجي من معدات وأجهزة، ومعظم قطاعات الصحة تعتمد على العملة الصعبة، ونتعاون مع البنك المركزي لتوفيرها، وهي قضية عامة وليس هناك تقصير في التوفير». وقال «عبدالغفار»، موجها حديثة للنواب، إنه «أعلم أن لديكم تساؤلات عن بعض المشاريع وحالات التأخر العلاجي، لكننا نعمل في ظل الظروف المتاحة وفق الأولويات، فمثلًا المفاضلة هل نشتري شراء جهاز رنين لمستشفي بينما يتواجد نفس الجهاز في مكان قريب، أم دعامات قلب لحالات حرجة». وأضاف «عبدالغفار» أن الإمكانيات ليست ضحمة، وهناك أدوية لها بديل يتم الوفاء بها محليا، لكن هناك أخرى للأورام والأمراض البيولوجية ليس لها بدائل، لافتا إلى أن هده المحددات تحدث بشكل يومي، وهناك اجتماعات اسبوعية، وفي ضوء المتاح من النقد يتم وضع الاولويات. كما كشف وزير الصحة والسكان، عن تكلفة العلاج على نفقة الدولة، التي وصلت إلى 17 مليار جنيه سنويا، لخدمة 3.3 مليون مواطن سنويا، موضحا أن تكلفة تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بلغت 4.7 مليار جنيه خلال تلك الفترة واستفاد منها 481 ألف مواطن تقريبا. وأشار إلى أن تكلفة المبادرات الرئاسية، بلغت 32 مليار جنيه، موزعة على 11 مبادرة رئاسية، مثل القضاء على فيروس سى، موضحا أن تكلفة الإنفاق على الخدمات الوقائية والأمصال المختلفة بلغت 1.3 مليار جنيه.

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة ب، برئاسة النائب فخري الفقي، إشادة بالجهود المبذولة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الفترة الماضية، مؤكدين أن أزمة انقطاع الكهرباء الفترة الماضية ليست مسؤوليتها.   ووجه النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، تحيه لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ومسؤولي الوزارة على الجهد المبذول خاصة هذه الأيام لا سيما والضغوط على الوزارة في مسألة الاستهلاك، ونأمل أن تختفي حدة تخفيف الأحمال.   وقال النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن وزارة الكهرباء ليس لها ذنب في المشكلة التي تعيشها مصر حاليا من انقطاع الكهرباء في إطار خطة تخفيف الأحمال، قائلا: "هذه كلمة حق، الكهرباء ملهمش ذنب في المشكلة تعيشها مصر حاليًا، ما كانت هناك أزمة لولا الغاز، والوزارة لعبت دور كبير، لا سيما بعد 2011 ونعلم الجهد المذول، ونثبت ذلك للتاريخ".    ولفت  "عمر" إلى أنه لا مشكلة في محطات إنتاج الكهرباء أو الشبكات، إنما هذه المحطات تحتاج للغاز الطبيعي للعمل، ومع زيادة الضغط في الاستهلاك تضطر الحكومة إلى استهلاك كميات أكبر من الغاز، لذا يتم تخفيف الأحمال.    وثمن حجم الاستثمارات في الحساب الختامي للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، متسائلا عن طبيعة هذه المشروعات.    وعلق أيمن الشيخ، مدير عام التخطيط الاستراتيجي والسياسات بوزارة الكهرباء، أنه مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ونظرا لاستيراد مصر معظم حصه القمح من أوكرانيا، فكانت نظرة القيادة السياسة نحو تأمين الأمن الغذائي باستصلاح الأراضي وذلك رغم التكلفة العالية، لذا كانت المشروعات لتغذية استصلاح المشروعات القومية بداية من شرق العوينات وتوشكى ومؤخرا "الدلتا الجديدة".    وأكد "الشيخ" الحرص على الإسراع في الدفعات المقدمة للتعاقد للإسراع في هذه المشروعات.    وشهد استعراض عادل عبد اللطيف الشاذلي، ممثل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل الحساب الختامي لديوان عام وزارة الكهرباء للعام 22/23، مشيرا إلى أن  حجم الاستثمارات الفعلي بلغ 8.9 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 98.9%، وبلغ الفعلي من "المنح " نحو 9.5 مليون بنسبه تنفيذ 100%.

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقشتها الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للعام المالي 2022 /2023 ، على ضرورة تحقيق الهيئة للأهداف المتوقعة من إنشائها، وانتقد بعض الأعضاء عدم الانتهاء من الترفيق رغم إنشاء الهيئة منذ 9 سنوات .     وقال النائب أحمد بلال البرلسي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم: المفروض إن إنشاء المنطقة الاقتصادية إنجاز، ولكن الواقع يقول إننا لسنا أمام انجاز بالنسبة لمنطقة يراها الشعب والدولة حلم وأمل، و تم إعلان عنها عند تأسيسها بشكل أعطى امل للناس، وهذا الأمل يجعلنا نقول إن هذه النتائج والأرباح الواردة فى الحساب الختامي غير كافية.   وتابع "البرلسي": "القانون منح الهيئة امتيازات وصلاحيات هائلة، بالإضافة إلى الموارد من بحر وأرض واسعة ومع ذلك تقدم أرقام غير كافية"، موضحاً أن فلسفة إدارة المناطق الاقتصادية تختلف عن إدارة الموانئ، وما نراه الآن من الهيئة هو إدارة موانىء".  وحول ما يتعلق بالصناعة فى المنطقة الاقتصادية، قال "البرلسي": "نتحدث عن الترفيق منذ أن تم إنشاء الهيئة منذ 9 سنوات، وهذا يعني أن هناك تجربة سيئة جدا فى ترفيق المناطق الصناعية مثل المحلة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى يصرف عليها مليارات"، متابعا: بعد صدور قانون إنشاء الهيئة بتسع سنوات ما زالت يتم ترفيقها، فكم عدد المناطق الصناعية التى تم تأسيسها وما هى الصناعات التى أنشئت لتغنيني عن الاستيراد". وتابع: "أين الخدمات اللوجستية والبحرية، لم نسمع عنها كلمة رغم أنها الرسالة الاقتصادية الأهم فى هذا النوع من المشروعات".    وطالب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، بأن يتم ترفيق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى ستدر عائد دولاري للدولة وتساهم فى انفراجة الأزمة الاقتصادية.      و تساءل النائب خالد أبو خطيب عن الترويج لمشروعات الهيئة الاقتصادية لكي تحقق عائد مستقبلي.    و علق النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، قائلا: "هناك نظريتان للتنمية، الأولى تقوم بمشروعات على القد، أما النظرية الثانية فهى التنمية المتوازنة فى جميع الاتجاهات بالدفعة القوية، وهى ما نأخذ به فى مصر حاليا".    وأضاف: "الدفعة القوية جعلتنا نتخطى استثمارات بقيمة 10 تريليون جنيه ولم تؤتي ثمارها بعد لأن العائد يحتاج إلى وقت طويل خاصة فى ظل الظروف الحالية، وأنا أرى ضوء فى نهاية النفق".     وعلق أحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، قائلا: "نسعى لإنهاء المرافق بالتوازي مع الترويج لمشروعات الهيئة، وشاركنا فى رحلات ترويجية فى الصين وأوروبا أتت ثمارها بشكل جيد مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة ".    وتابع: "تم التفاوض فى العام الماضي على 108 مشروعا حصل 53 منها على موافقة نهائية و55 موافقة مبدئية و7 شركات تم جذبهم للموانىء"، ونفى ما ذكره بعض الأعضاء من أن إجمالي المناطق الصناعية فى المنطقة الاقتصادية يصل إلى 250 منطقة، وقال إن الهيئة لديها 4 مناطق صناعية فقط.        

أكدت النائبة سلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، زيادة الاعتمادات المخصصة لوزارة التربية والتعليم بموازنة العام المالي الجديد 2018-2019، 62 مليار، بينها 16 مليار زيادة متوقعة في أجور المعلمين، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة موازنات البرامج والأداء لوزارات المالية والتخطيط والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والتربية والتعليم والتعليم الفني، وفقا لأخر تعديل تم الاتفاق عليه مع لجنة الخطة والموازنة. وأكد سعيد صديق، ممثل وزارة التربية والتعليم خلال الاجتماع، أن الوزارة طلبت موازنة 128 مليار جنيه، إلا أن ما تم تخصيصه من وزارة المالية هو 89 مليار جنيه فقط، وتم إلغاء اعتمادات خطتي برنامج تطوير التعليم الثانوي العام وخطة تطوير الثانوي الفني والزيادة التي تم الاتفاق عليها مع لجنة الخطة والموازنة 62 مليار جنيه منها 26 مليار جنيه لتنفيذ برنامج تطوير الثانوية العامة، و12 مليار لتطوير التعليم الفني. وأضاف ممثل وزارة التعليم بكلمته، أن الوزارة انتهت من تقديم خطة البرامج والأداء بالموازنة، عدا مبلغ الـ62 مليار حتى يتم اعتمادهم، إلا أن النائبة سلفيا نبيل طلبت إرسال خطتي التطوير قبل اعتماد المبالغ.

أعلن المهندس أحمد سيد علي مساعد وزير الاسكان، عن إنشاء 15 ألف وحدة للاسكان الاجتماعي بالسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، موضحا أنه تم الانتهاء من إنشاء 50 ألف وحدة بالعام الحالي، ليبلغ الإجمالي 65 ألف وحدة، وتصل سعر الشقة إلى 135 ألف جنيه بقيمة دعم 45% من قيمتها الحقيقية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة وكيلي اللجنة النائب ياسر عمر، والنائب مصطفى سالم. وكشف مساعد وزير الإسكان، عن ان اجمالي حجم موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بلغ ١٧٢ مليار و٣٤٣ مليون جنيه. وتسأل النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة عن ان فائض الموازنة في العام السابق 10 مليارات، بينما في العام الحالي صفر، بحسب قوله، وهو أمر مثير للاستغراب. ورد احمد سيد على مساعد وزير الاسكان مؤكدا ان الفائض المتوقع للهيئة قد يصل الى 7 مليارات جنيه، وكان الفائض في الأعوام السابقة يتم اضافته للمشروعات القومية، ولكن هذا العام تم اضافة الفائض الى الخطة الاستثمارية للسنة المالية الجديدة والتي يبلغ حجمها ٨٦ مليار جنيه في مشروعات قومية عديدة، ومن ابرز المشروعات تطوير محور المريوطية وسور مجرى العيون و مثلث ماسبيرو والعاصمة الإدارية الجديدة. وشدد على أن الهيىة حققت ايرادات حتى نهاية مايو الجاري ٧٠ مليار جنيه ايراد مبيعات بالاضافة لمبيعات «بيت الوطن» والتي لم يتم تحصيلها، ومتوقع ان تتجاوز الايرادات في العام المالي الجديد ١٠٠ مليار جنيه بالسنة المالية الجديدة. واوضح ان ابرز مشروعات الهيئة بالعاصمة الادارية هي البرج الايقوني وعدد من المشروعات السكنية بالعاصمة الادارية منها مشروع سكني فيلات ووحدات، مشيرا الى انه يتم التسويق للبرج الايقوني اعلى بناء بالعصمة الادارية، والذي يشمل على وحدات ادارية فقط. وتسائل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عن الاسكان الاجتماعي وخطة الهيىة للاستثمارية ورد مساعد وزير الاسكان مؤكدا انه تم تنفيذ 50 الف وحدة سكنية وسيتم انشاء 15 الف وحدة سكنية جديدة ليبغ اجمالي وحدات الاسكان اللجتماعي بالسنة المالية الجديدة 65 الف وحدة حيث يجري الانتهاء من 15 الف وحدة حاليا، موضحا انه يتم دعم الوحدات نقديا بقيمة ٤٠ مليار، وان تكلفة الوحدة الواحدة 235 ألف جنيه تطرح بثمن 135 الف جنيه فقط، بدعم 45 %، حيث لا يتم تحميل ثمن الارض ولا المرافق. وحول الإسكان المتوسط، أوضح أنه تم عمل برنامج لتسهيل الاسكان المتوسط اضافة لمبادرة للتمويل العقاري مع عدد من البنوك، بهدف تسهيل الفرص أمام المستفيدين.

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، وحضور الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى وعدد من رؤساء الجامعات، لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2016 – 2017.موضوعات متعلقة:- لجنة الشئون الاقتصادية توصى بإعادة تسعير الخدمات الحكومية.. على المصيلحى يطالب ببيان حجم خسائر "إعداد القادة".. ويؤكد: "مفيش حاجة ببلاش والحكومة لازم تدفع".. وممثل قطاع الأعمال: المركز لا يهدف للربح

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة مع وضع رؤية جديدة فى إجراءات تحصيل الضرائب العقارية،  لافتا إلى ضعف الضريبة العقارية المحصلة حاليا، قائلا:" إحنا مع زيادة حصيلة  الضرائب العقارية". وأضاف "عيسى" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بخصوص تحصيل الضرائب العقارية، قائلا "إحنا مع رفع حصيلة الضريبة العقارية وعايزينها تزيد لأنها ضعيفة". وتابع "عيسى": "الضريبة العقارية ذات طابع محلى لا مركزى، ومشروع قانون الإدراة المحلية الذى انتهت منه لجنتى الخطة والإدارة المحلية ينص على تحصيل جزء من الضريبة العقارية لصالح موارد المحليات، وبالتالى الضريبة العقارية مثال واضح للضريبة اللامركزية المحلية".  

كشف محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، عن انتهاء الوزارة من إعداد حصر دقيق للحسابات والصناديق الخاصة بالحساب الموحد بالبنك المركزى وبنك الاستثمار القومى والهيئة القومية للبريد. وأشار "عبد الفتاح"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الاثنين، لمناقشة التقرير المبدئى للجنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2015/ 2016، إلى أن لدى الوزارة قاعدة بيانات توضح عدد الصناديق الخاصة وأنواعها، سواء كانت منحا أو قروضا أو مشروعات، وأرصدتها، وأنه سيتم عرضها قريبا على لجنة الشؤون الاقتصادية، ومن الممكن أن يكون هذا خلال الأسبوع المقبل. وأوضح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن هناك نوعين من الصناديق والحسابات الخاصة، ما يعمل بلوائح معتمدة وموجودة، وأخرى لا لوائح معتمدة لها، مضيفا: "الأخيرة استثناء عن الأصل".  

قال النائب أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستشارك يوم الأربعاء فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة المقرر انعقاده يوم الأربعاء المقبل مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة. وأضاف وكيل لجنة الصحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الموازنة المخصصة لقطاع الصحة يحيطها الغموض نتيجة إدراجها فى التوصيف الوظيفى للبيان المالى بـ 54 مليار، فيما نصت على أن الاستحقاق الدستورى لقطاع الصحة يبلغ قيمته وفقا للموازنة الحالية 103 مليار جنيه. وأشار وكيل لجنة الصحة، إلى أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها التحليلية لدراسة موازنة قطاع الصحة الأسبوع المقبل يوم الأحد فى حضور الجهات المعنية للتعرف على مطالبتهم بشأن الموازنة العامة. يذكر أن أول أزمة فى الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017– 2018 تمثلت فى رفض أعضاء بلجنتى التعليم والصحة بمجلس النواب ما خُصِّصَ للقطاعين، مؤكدين أن ذلك مخالفًا للاستحقاق الدستورى المنصوص عليها، واعترض أعضاء اللجنتين على استقطاع قيمة كبيرة من موازنة القطاعين لصالح فوائد الدين العام، معتبرًا أن ما تبقى من الموازنة ضئيل للغاية بالمقارنة بالتحديات المأمولة.  

طالبت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة وزير الزراعة بإعادة توزيع القوى العاملة الموجودة بالوزارات، بحيث تتناسب مع أماكن العمل لافتة إلى أن مركز البحوث الزراعية به 52 ألف عامل وهناك كفاءات وأموال مهدرة والنتيجة لا توجد أبحاث كافية تستخدم لخدمة الدولة.   وأضافت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة موازنة الزراعة لا يوجد توزيع للعمالة فى الجهاز الإدارى للدولة.   وتساءلت عن الـ3 ملايين جنيه لدعم معهد بحوث القطن لاستنباط الأصناف الجديدة للقطن لتلبية احتياجات التصدير، وقالت إن القطن انهار ومش لاقية مركز بيشتغل عشان نصدر القطن وينقذه من الانهيار وتابعت قائلة إن الأموال التى يتم اعتمادها للمراكز مهدرة وأن عجز الموازنة ناتج عن سوء توزيع الأموال.   وأشارت إلى أن جملة مصروفات مركز بحوث الصحراء 186 مليون جنيه منها 143 مليون جنيه أجور ومرتبات.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المجهودات تبذل على قدم وساق حالياً سعياً حتى يقف النظام التعليمى الجديد على "رجليه" على حد وصفه من خلال تقوية مركز تطوير المناهج والامتحانات، على أن يعقب ذلك هيكله الوزارة بالكامل واختيار قيادات المديريات.     جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المُنعقد الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/2020.   وأضاف شوقي، أن الصيف الجارى سيشهد مسابقة كبرى لاختيار قيادات المديريات وفقا لقواعد جديدة، وذلك لضخ دماء جديدة، على أن يعقب ذلك هيكله الوزارة وبناء قطاع تعليمى جديد للتعامل مع النظام التعليمى المُطور الذى سيتغير شكله تماماً خلال الـ 3 سنوات القادمة.    وحول الكثافة الطلابية فى الفصول، علق وزير التربية والتعليم قائلاً : " نعمل حالياً على تطوير النظام التعليمي، وبعدين يجى ناس تقولى الكثافة، ونرجع لدائرة الغطاء ولا البلاعة، واللى يقولى الكثافة اقول له هات لى حل، خاصة فى ظل عدد المواليد السنوية والتى تصل إلى 700 ألف طفل سنويا".    ولفت طارق شوقي، إلى أنه يتم البحث عن حل يتمثل فى الحصول "قرض حسن "، موضحا إن صعوبة الانفاق على جميع المحاور مثل التطوير والقضاء على الكثافة وغيرها فى وقت واحد، لذا ليس أمامنا سوى تحديد أولوياتنا فى الإنفاق وقد اختارنا التطوير أولا، قائلاً : " اللى يحتاجه دلوقتى التطوير يحرم على الجامع".    وأشار شوقي، إلى أنه بالحديث عن تصنيع "التابلت" فى مصر بدلاً من استيراده، فالبعض يعتقد أنه بمجرد تصنيعه داخل البلاد سيوفر التكلفة وهذا غير صحيح، لأن المستثمر سيحتاج فى البدايه فترة لتحقيق عائد من استثماره، ونحتاج إلى 5 سنوات بعد إنشاء المصنع ليكون سعره مناسب.                                         

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/2020، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المُنعقد اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى. وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، أن إجمالى موازنة الوزارة تبلغ 19.6 مليار جنيه، منها 18.5 مليار جنيه لصالح برامج الحماية الاجتماعية، بزيادة قدرها مليار جنيه عن موازنة العام الحالى 2018/2019 حيث بلغت مُخصصات الحماية الاجتماعية نحو 17.5 مليار جنيه. وأبدى مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اندهاشه من سيطرة برامج الحماية الاجتماعية على نحو 97% من موازنة الوزارة، وطالب النواب الدكتورة نيفين القباج بمراجعة الأرقام التى تعرضها على اللجنة، وهو ما أكدته القباج حيث أن المتبقى بعد الحماية الاجتماعية لا يتخطى 560 مليون لباقى الأبواب. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المُنعقد الآن بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

  وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالا لرئيس هيئة البريد عصام الصغير ، أثناء مناقشة موازنة الهيئة اليوم، حول خطة الهيئة نحو تطوير مكاتب البريد القائمة والتى تخدم عدد كبير من المواطنين وحالتها سيئة وتحتاج لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير.     وضرب النائب مصطفى سالم مثالا بمكتب بريد ساحل طهطا بمحافظة سوهاج، والذى وصفه بأنه أصبح مكان غير آدمى ولا يصلح لتقديم الخدمة المناسبة والملائمة للمواطنين رغم أنه يخدم أكثر من 50 ألف مواطن منهم عدد كبير من كبار السن وأصحاب المعاشات والمرضى.     وأضاف سالم أيضا ان هناك العشرات من قطع الأراضى التى سبق التبرع بها من المواطنين لصالح الهيئة لإنشاء مكاتب بريد عليها، إلا أن الهيئة أخذتها ولم تنشأ تلك المكاتب أو ترد هذه القطع للمتبرعين بها للاستفادة منها فى إقامة مشروعات أخرى ذات نفع عام تخدم هذه القرى.     من ناحيته أوضح رئيس الهيئة، ردا على سؤال النائب مصطفى سالم، بأنه تم تطوير عدد 880 مكتب بريد فى المرحلة الأولى وسيتم تطوير عدد 450 مكتب خلال العام المالى القادم، وفيما يتعلق بقطع الاراضى المتبرع بها ولن يتم انشاء مكاتب عليهم نتيجة عدم الجدوى الاقتصادية فسيتم ردها للمتبرعين بها لان ذلك حق لهم.     جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المُنعقد اليوم بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.              

  أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا بسوهاج، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد اليوم لمتابعة توصيات اللجنة عن موازنة 2019/2020، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن دعمة الكامل للوزارة لتحقيق الأهداف المطلوبة منها نحو شباب مصر مطالبا الحكومة ووزارة المالية َالتخطيط بتوفير الاعتمادات المالية التي تم من الوزارة في القيام بدورها.   وطالب سالم وزير الشباب والرياضة برؤية واضحة لدى الوزارة وخطة زمنية للقضاء على المشاكل الموجودة بالأندية ومراكز الشباب خاصة فى محافظات الصعيد، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يتم العمل على تطوير استاد سوهاج الرياضى فى شهر يونيو سنة 2015 ويتوقف بعدها فى شهر مارس عام 2016 حتى الآن بعد أن تم هدمه وتخريبه بحجة تطويره، وهو الأمر الذى لم يتم تنفيذه ثم إبلاغ مديرية الشباب والرياضة بسوهاج فى شهر سبتمبر عام 2019.   وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه تم توقيع بروتكول مع إحدى الجهات للتطوير وأنها ستتسلم الاستاد فى أكتوبر 2019، وهو الأمر الذى لم يُفعل حتى الآن، فضلا عن أن هناك مراكز شباب آيلة السقوط وصادر لها أمر إزالة، وأخرى بدون أسوار، وثالثة متوقف العمل بها، مؤكدا أنه على وزارة الشباب والرياضة سرعة حل هذة المشكلات وضرب أمثلة بعدد من مراكز الشباب بمركز ومدينة وقرى طهطا، ورد  الوزير على ذلك مؤيدا كل ما جاء  بحديث النائب مصطفى سالم، لافتا إلى أن استاد سوهاج تم استلامه منذ أيام ومن المنتظر الانتهاء من الجدول الزمنى للتطوير وبخصوص مشكلات الأندية ومراكز الشباب فإن الوزارة ستعمل على حلها بشكل سريع.                    

  أكد الدكتور باسم عبد العزيز، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن جملة الإيرادات في الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للاستثمار عام 2021/2022 بلغت 3 مليار و325 مليون جنيه.   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 2021 /2022 .    أضاف مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن جملة التكاليف والمصاريف بلغت 2 مليار و49 مليون جنيه ومن ثم نتج عن ذلك صافي أرباح قسمته مليار و275 مليون جنيه.     اجتماع لجنة الخطة والموازنة