ابن قدامة

قال ، ان عيد الأضحى من أعظم أيام المسلمين، وقد شُرع فيه عدد من السنن والآداب التي تميز هذا اليوم، منها: التكبير، والاغتسال، والتزين، والخروج إلى المصلى، وأداء الأضحية، وغيرها. ومن المسائل التي تعرض لها الفقهاء في باب العيدين: ، وهل يُستحب الأكل قبلها أو بعدها، وخاصة في عيد الأضحى، وهل يمتنع المسلم عن الأكل بعد الفجر حتى يُصلي ويذبح أضحيته؟ أولًا: الأكل في يوم العيدين قبل الصلاة أجمع العلماء على استحباب الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، لورود السنة بذلك. أما ، فقد اختلفوا في ذلك، فبينما ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب الإمساك عن الأكل حتى بعد الصلاة والذبح، قال آخرون بجواز الأكل وعدم الكراهة، والراجح فيه تفصيل. ثانيًا: أدلة الفقهاء في عيد الأضحى 1. مذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): يرى جمهور الفقهاء أن الأفضل في يوم عيد الأضحى أن لا يأكل المسلم شيئًا قبل الصلاة والذبح، اتباعًا لسنة النبي ﷺ، الذي كان حتى يذبح أضحيته. الأدلة: • عن بُرَيْدة رضي الله عنه قال: “كان النبي ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم، ولا يَطْعَم يوم الأضحى حتى يُصلّي.” رواه الترمذي (542) وابن ماجه (1756) . • قال ابن قدامة في المغني (2/ 228): “ويُستحب أن لا يأكل يوم الأضحى شيئًا حتى يرجع، فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية.” • وقال النووي في المجموع (5/ 6): “يُستحب أن لا يأكل يوم الأضحى حتى يصلي، فإن كان له أضحية، أكل منها.” وجه الاستدلال: أن الإمساك عن الأكل حتى الصلاة والذبح فيه تشبُّه بالخاشعين، وفيه تعظيم لهذه الشعيرة، وانتظار للأكل من أضحيته. حكم الأكل قبل صلاة العيد 2. الحنفية: خالف الحنفية الجمهور، فرأوا أنه لا كراهة في الأكل يوم الأضحى قبل الصلاة، وإن كان الأفضل التأخير لمن كان يضحي. قال في “الفتاوى الهندية” (1/ 149): “ولا بأس بالأكل قبل الصلاة يوم الأضحى، إلا أن الأفضل أن لا يأكل حتى يرجع ويأكل من أضحيته إن كان مضحيًا.” وجه الاستدلال: أن النصوص التي وردت لا تدل على التحريم ولا الكراهة، بل هي من باب الأفضلية، فالأكل جائز، لكنه خلاف الأولى لمن أراد أن يضحي. ثالثًا : هل يمتنع غير المضحي عن الأكل؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإمساك خاص بالمضحي، أما من لا يضحي (لفقر أو غيره)، فله أن يأكل بعد صلاة العيد أو قبلها، ولا يُطلب منه انتظار الذبح. قال ابن حجر الهيتمي (الشافعي) في “تحفة المحتاج” (3/ 60): “ويُستحب لمن له أضحية أن لا يأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته، أما من لا أضحية له فله الأكل. رابعًا: التطبيق العملي: • للمضحي: يُستحب له ألا يأكل شيئًا بعد الفجر، بل يصلي العيد ثم يذبح، ويأكل من أضحيته. • لغير المضحي: لا حرج عليه أن يأكل بعد الفجر، وإن أخر إلى بعد الصلاة فهو أفضل. الأكل بعد الفجر يوم عيد الأضحى ليس محرمًا ، لكنه مخالف للسنة الأفضل في حق المضحي، لما فيه من تعظيم لشعيرة الذبح والاقتداء بالنبي ﷺ. أما غير المضحي، فله في الأمر سعة، وعلى المسلم أن يحرص على اتباع الهدي النبوي في كل أحواله، لا سيما في مواسم الخير والطاعة.

كتب- محمد قادوس: تعد تكبيرات العيد سنة عن الرسول-صلى الله عليه وسلم-في إحياء شعائر العيد، سواء كان عيد الفطر المبارك، أو عيد الأضحى المبارك، ويبحث الكثير عن تكبيرات عيد الأضحى المبارك باعتبارها إحدى الوصايا النبوية الشريفة. هناك تكبير مطلق ومقيد، فالتكبير الذي يقال بعد الصلوات هو التكبير المقيد فإنه خاص بعيد الأضحى، ويبدأ من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. أما التكبير المطلق فيه فيبدأ من رؤية هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، قال ابن قدامة: التكبير في الأضحى مطلق ومقيد، فالمقيد عقيب الصلوات، والمطلق في كل حال في الأسواق، وفي كل زمان. وأما الفطر فمسنونه مطلق غير مقيد، على ظاهر كلام أحمد.. وهو ظاهر كلام الخرقي.. وقال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة. ويسن للمسلمين إظهار التكبير والجهر به، فهو من شعائر ذلك اليوم، وصفته: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإن شاء قال: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وًأصيلا، وتعالى الله جباراً قديراً، وصلى الله على محمد النبي وسلم تسليماً كبيراً. وقال الإمام الشافعي رحمه الله:" وَإِنْ زَادَ فقال : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا نَعْبُدُ إلَّا اللَّهَ مُخْلِصِينَ له الدَّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَق َوَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ : فَحَسَنٌ". والصيغة المشهورة التي درج عليها المصريون شرعية وصحيحة وهي "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا". اقرأ أيضًا:

كتب- محمود مصطفى أبوطالب: أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسق مع ما قرره الفقهاء من أن عقد الإجارة ينبغي أن يكون محدد المدة مع مراعاة التراحم فيما بيننا. وأوضح عبر صفحته الشخصية على "x”، اليوم:"قال ابن قدامة في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة ولا خلاف في هذا نعلمه لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه فوجب أن تكون معلومة".

اكتمل الوحي الإلهي بقول الله -تعالى- في سورة المائدة: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"، وذلك يوم عرفة في حجة الوداع للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ ليكون الإسلام دينًا مكتمل الأركان، مستندًا إلى كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-. وبعد انتقال الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى، حمل العلماء على عاتقهم مسئولية فهم الدين واستنباط الأحكام، فكان الاجتهاد بابًا واسعًا أثرى الأمة بعلوم شتى، وعلى مدار أكثر من ألف عام ظهر تراث إسلامي زاخر بالكتب في التفسير، والحديث، والسيرة، والفقه، وغيرها من العلوم الشرعية. وفي هذه السلسلة، نطوف معًا بين رفوف "المكتبة الإسلامية"، نستكشف في كل حلقة كتابًا أثرى الفكر الإسلامي، ونتأمل معانيه وأثره في مسيرة العلم والدين. الحلقة الثانية والعشرون.. -ابن قدامة.. الإمام الفقيه والمحدث الزاهد أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، المعروف باسم ابن قدامة المقدسي، هو أحد أبرز فقهاء الإسلام في القرن السادس الهجري، حيث وُلد عام 541هـ في قرية جماعيل الواقعة في جبل نابلس بفلسطين، نشأ في بيئة علمية، فحفظ القرآن الكريم، وتلقى الحديث والفقه عن والده، كما تتلمذ على يد مجموعة من كبار علماء عصره، منهم أبو المكارم ابن هلال وأبو المعالي بن صابر. رحل إلى دمشق حيث تعمق في علوم الدين، ثم شد الرحال إلى بغداد برفقة ابن خالته الحافظ عبدالغني المقدسي، وهناك نهل من علوم فقهائها وعلمائها قبل أن يعود إلى دمشق، حيث أصبح من أعلام المذهب الحنبلي وأحد أعمدته الفقهية الكبرى. تميّز ابن قدامة بسعة علمه وعمق فهمه، وكان بارعًا في الفقه والحديث، متمكنًا من الفتوى، كما كان مناظرًا قويًّا في المسائل الفقهية والعقائدية، إلى جانب ما عُرف عنه من الزهد والورع والتواضع وحسن الأخلاق، فقد كان كثير التلاوة للقرآن، مواظبًا على الصيام والقيام. أشاد به كبار العلماء، فقال عنه ابن تيمية: "ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة"، ووصفه ابن الحاجب بقوله: "كان إمام الأئمة ومفتي الأمة، اختصه الله بالفضل الوافر والخاطر العاطر والعلم الكامل، طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار، قد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية، فأما الحديث فهو سابق فرسانه، وأما الفقه فهو فارس ميدانه، وأعرف الناس بالفتيا، وله المصنفات الغزيرة". يُعد ابن قدامة المقدسي من العلماء الذين تركوا بصمة واضحة في الفقه الإسلامي، ومن أبرز مؤلفاته "المغني"، الذي يعد من أهم كتب الفقه المقارن، حيث جمع فيه آراء المذاهب المختلفة، مع بيان أدلتها والترجيح بينها بأسلوب علمي دقيق. توفي عام 620 هـ بدمشق، تاركًا إرثًا علميًا أثرى المكتبة الإسلامية لعصور متتالية. -المغني.. جامع فقه المذاهب يُعد كتاب "المغني" للإمام ابن قدامة المقدسي من أعظم كتب الفقه الإسلامي، حيث جمع بين أحكام الفقه الحنبلي والمقارنة بين آراء المذاهب الأربعة، مستندًا إلى الأدلة الشرعية من القرآن والسنة والإجماع والقياس، وذكر الحاجي خليفة في "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" أن "المغني" يمثل أوسع كتب الفقه الحنبلي وأحد أهم المراجع الفقهية الإسلامية، حيث عرض المسائل الخلافية بأسلوب علمي دقيق، مما جعله من أكثر الكتب اعتمادًا لدى الفقهاء والقضاة والمفتين. اعتمد ابن قدامة في كتابه منهجًا متوازنًا يجمع بين الفقه النقلي والفقه العقلي، حيث يبدأ بعرض حكم المسألة الفقهية وفقًا للمذهب الحنبلي، ثم يورد آراء المذاهب الأخرى مستعرضًا أدلتها الشرعية مع مناقشتها وترجيح الأقوى منها. -دقة النقل وتثبت الاستدلال وأشار الذهبي في "سير أعلام النبلاء" إلى أن ابن قدامة كان دقيقًا في النقل، متثبتًا في الاستدلال، غير متعصب لمذهبه، بل يسعى لبيان الحق بدليله، مما جعل كتابه مرجعًا لا غنى عنه لدارسي الفقه الإسلامي، وأحد أعظم الكتب التي جمعت بين الفقه النقلي والاستدلال العقلي. -المغني.. المرجع الشامل والمكانة الرفيعة حظي كتاب "المغني" بمكانة رفيعة بين العلماء، حيث لم يقتصر أثره على الفقه الحنبلي بل أصبح مرجعًا فقهيًا شاملًا يُرجع إليه في مختلف المذاهب، فقد أورد ابن بدران في "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" أن "المغني" كان أحد الكتب الأساسية التي اعتمدها القضاة والمفتون في إصدار الأحكام الفقهية، نظرًا لما يتمتع به من سعة استيعاب للمذاهب المختلفة ودقة في عرض الأدلة، مما جعله أحد أعمدة الفقه الإسلامي التي بقيت مؤثرة لعصور متتالية. ورغم مرور قرون على تأليفه، لا يزال "المغني" مرجعًا أساسيًا في الفقه الإسلامي، حيث تعتمده المجامع الفقهية الحديثة في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى، كما أنه يُدرّس في الجامعات الإسلامية ويُستشهد به في الأبحاث الفقهية، وذكر محمد أبو زهرة في "تاريخ المذاهب الإسلامية" أن "المغني" يمثل حلقة وصل بين الفقه التقليدي والاجتهاد المعاصر، حيث يمكن الاستفادة من منهجه في دراسة القضايا المستجدة، مما جعله من أهم المراجع الفقهية التي لا غنى عنها للمتخصصين في الفقه الإسلامي. يتكون "المغني" من 12 مجلدًا، يبدأ فيها ابن قدامة بكتاب الطهارة وينتهي بكتاب الفرائض متبعًا ترتيب كتب الفقه التقليدية، ويتميز بأسلوبه السلس، حيث يعرض المسائل بوضوح، ويورد الأدلة الشرعية ثم يناقشها بعقلانية، وأورد الزبيدي في "تاج العروس" أن ابن قدامة لم يكن مجرد ناقل للمذاهب، بل كان ناقدًا للأدلة، قادرًا على الترجيح، مما جعله من أبرز الفقهاء في علم الفقه المقارن، حيث تمكن بأسلوبه العلمي الرصين من تقديم مرجع فقهي شامل يجمع بين الأصالة والتجديد. يبقى "المغني" أحد أبرز الكتب الفقهية التي أثرت في الفكر الإسلامي، حيث جمع بين دقة النقل وسعة الاستدلال والبعد عن التعصب، مما جعله مرجعًا أساسيًا لطلاب العلم والباحثين في الفقه الإسلامي، وقال ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة"، إن ابن قدامة بلغ بكتابه مرتبة لا يكاد يدانيها أحد في الفقه الحنبلي، بل في الفقه الإسلامي كله، مما جعله نموذجًا للموسوعة الفقهية الشاملة التي يستفيد منها الفقهاء والمجتهدون عبر العصور. وغدا نلتقي مع كتاب جديد من المكتبة الإسلامية..

كتب- محمد قادوس: جامع زوجته في نهار رمضان، لكن زوجته هي من أثارت شهوته، فهل يكون عليها قضاء فقط وعليه القضاء والكفارة؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده: يكون إثم الزوجة أكبر ولزمتها التوبة وعليها القضاء والكفارة. وأوضح علي في رده لمصراوي أن هذه الحالة تختلف عن الحالة المعتادة في هذا الموقف وهي أن الزوج هو من يطلب زوجته للجماع وهي تطاوعه. وأضاف : إذا طاوعت الزوجة زوجها في الجماع، فمذهب كثير من أهل العلم أن عليها القضاء والكفارة، لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع، وذهب الشافعية وهو الصحيح من مذهبهم ورواية عن أحمد إلى أنه لا كفارة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها. قال النووي في المجموع بعد أن ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال ما نصه: والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة. وقال ابن قدامة في المغني: وسئل أحمد عن من أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. أما إن أكرهها على الوطء، فلا كفارة عليها قولا واحدا عند الحنابلة، وبنحو ذلك قال الثوري والأوزاعي: وأصحاب الرأي. وذهب المالكية إلى أ ن الكفارة لازمة للزوج، قال الخرشي عند قول خليل: وعن أمة وطئها أو زوجة أكرهها. :وكذلك يكفر عن زوجته إذا أكرهها إذا كانت عاقلة بالغة مسلمة، فإن كانت صغيرة أو كافرة أو غير عاقلة، لم تجب الكفارة عليه عنها. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس على الزوجة إلا أن تقضي ذلك اليوم فقط، والدليل قصة الصحابي الذي وطئ زوجته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم -كما في البخاري وغيره- أن يعتق رقبة ولم يأمر زوجته بذلك. طالع: اقرأ أيضًا:

كتب- محمد قادوس: جامعها زوجها في نهار رمضان فهل عليها كفارة أم تكتفي بالقضاء؟... سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده إذا طاوعت الزوجة زوجها في الجماع، فمذهب كثير من أهل العلم أن عليها القضاء والكفارة، لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع، وذهب الشافعية وهو الصحيح من مذهبهم ورواية عن أحمد إلى أنه لا كفارة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها. قال النووي في المجموع بعد أن ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال ما نصه: والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة. وقال ابن قدامة في المغني: وسئل أحمد عن من أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. أما إن أكرهها على الوطء، فلا كفارة عليها قولا واحدا عند الحنابلة، وبنحو ذلك قال الثوري والأوزاعي: وأصحاب الرأي. وذهب المالكية إلى أ ن الكفارة لازمة للزوج، قال الخرشي عند قول خليل: وعن أمة وطئها أو زوجة أكرهها. :وكذلك يكفر عن زوجته إذا أكرهها إذا كانت عاقلة بالغة مسلمة، فإن كانت صغيرة أو كافرة أو غير عاقلة، لم تجب الكفارة عليه عنها. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس على الزوجة إلا أن تقضي ذلك اليوم فقط، والدليل قصة الصحابي الذي وطئ زوجته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم -كما في البخاري وغيره- أن يعتق رقبة ولم يأمر زوجته بذلك. طالع: اقرأ أيضًا:

كتب- محمد قادوس: حكم من قبل زوجته وهو صائم؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن القبلة والمباشرة تحرمُ إن غلب على الظن حصول الإنزال معها. واستشهد الداعية بقول ابن قدامة في المغني: وإذا ثبت هذا، فإن المقبل إن كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له القبلة، لأنها مفسدة لصومه فحرمت عليه كالأكل، وإن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل، لأنه يعرض صومه للفطر، ولا يأمن عليه الفساد. انتهى. وقال النووي- رحمه الله- مبيناً مذاهب العلماء في حكم القبلة والمباشر للصائم: ذكرنا أن مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته ولا تكره لغيره والأولى تركها ،فان قبل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه، قال ابن المنذر: رخص في القبلة عمر بن الخطاب، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وعطاء، والشعبي، والحسن، وأحمد، وإسحاق. قال: وكان سعد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسا، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك. وقال ابن مسعود: يقضي يوما مكانه، وكره مالك القبلة للشاب والشيخ في رمضان، وأباحتها طائفة للشيخ دون الشاب ممن قاله ابن عباس، وقال أبو ثور: إن خاف المجاوزة من القبلة إلى غيرها لم يقبل. هذا نقل ابن المنذر. ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا، وحكى الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبل في رمضان قضى يوما مكانه، وحكاه الماوردي عن محمد بن الحنفية، وعبد الله بن شبرمة. قال: وقال سائر الفقهاء القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة. انتهى. وأضاف علي في رده لمصراوي: أن حكم القبلة منوطٌ بخشية ثوران الشهوة، مستشهداً في ذلك بحديث ورد عن أبي هريرة: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. وعن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. متفق عليه. اقرأ أيضاً:

أكد الأزهر الشريف أن الأصل فيما تقوم عليه المعاملات في شريعة الإسلام هو التراضي بين البائع والمشتري؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}، ولقول سيدنا رسول الله ﷺ :«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ». وبين أن التراضي يقتضي نفي الجهالة عن السلعة المُفضية إلى المنازعة وخلوها من العيوب. جاء ذلك ردًا على سؤال ورد مركزالأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قال السائل خلاله: "اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا ولم أعرفه إلا بعد إتمام الشراء؛ فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟". وذكر مركز الأزهر في جوابه: "فإذا كانت السيارة التي قمت بشرائها معيبة بعيب يُنقص من قيمتها، أو يفوِّت غرضًا من أغراض الانتفاع بها؛ فلا يجوز لك بيعها إلا بعد إظهار عيبها للمشتري؛ لأن إخفاء العيب غش وتدليس وأكل لمال الغير بالباطل وهو حرام شرعًا". وتابع: "للمشتري الحق في رد السلعة دون رضا البائع إن كان قبل القبض، كما يجوز له أخذ السيارة مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو الرد بالعيب مطلقًا بعد القبض؛ لحديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»". وشدد على أن رد السلعة في هذه الحالة حق ثابت للمشتري قبل القبض وبعده سواء كان البائع عالمًا بالعيب قبل البيع أو جاهلًا به؛ مستشهدًا بقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع، ولا حضوره ولا حكم حاكم قبل القبض ولا بعده". وأكد عدم جواز السائل بيع السيارة المذكورة إلا بعد إظهار العيب الذي عَلِم به للمشتري، وللمشتري الخيار في إسقاط قيمة العيب من ثمن السيارة، أو الرد بالعيب إن كان قد تم القبض.

أجاب مركز العالمى للفتوى الالكترونية ، على سؤال: اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا ولم أعرفه إلا بعد إتمام الشراء؛ فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟، وجاء جواب المركز كالآتى: ما تقوم عليه المعاملات في شريعة الإسلام هو التراضي بين البائع والمشتري؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]، ولقول سيدنا رسول الله ﷺ :«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ». [أخرجه ابن ماجه]، ومن التراضي نفي الجهالة عن السلعة المُفضية إلى المنازعة وخلوها من العيوب. فإذا كانت السيارة التي قمت بشرائها معيبة بعيب يُنقص من قيمتها، أو يفوِّت غرضًا من أغراض الانتفاع بها؛ فلا يجوز لك بيعها إلا بعد إظهار عيبها للمشتري؛ لأن إخفاء العيب غش وتدليس وأكل لمال الغير بالباطل وهو حرام شرعًا. وللمشتري الحق في رد السلعة دون رضا البائع إن كان قبل القبض، كما يجوز له أخذ السيارة مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو الرد بالعيب مطلقًا بعد القبض؛ لحديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: « قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». [أخرجه ابن ماجه] وهو حق ثابت للمشتري قبل القبض وبعده سواء كان البائع عالمًا بالعيب قبل البيع أو جاهلًا به؛ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع، ولا حضوره ولا حكم حاكم قبل القبض ولا بعده". وعليه؛ فلا يجوز للسائل بيع السيارة المذكورة إلا بعد إظهار العيب الذي عَلِم به للمشتري، وللمشتري الخيار في إسقاط قيمة العيب من ثمن السيارة، أو الرد بالعيب إن كان قد تم القبض.

ما حكم من عجز عن الوفاء بالنذر؟، سؤال أجاب عنه، وجاء رد المركز كالآتى: وفى حالة عجز الإنسان عن الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين؛ قال ابن قدامة فى «المُغنِي»: "من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين". وكفارة اليمين هى: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تَطعم أنت وأهلك؛ ولذلك عدة صور، منها أن تعطى كل واحد منهم مُدًّا من غالب قوت أهلك -والمد مقداره 510 جم طعام تقريبًا-، ومنها أن تغديهم أو تعشيهم كذلك، ومنها أن تدفع لهم قيمة الطعام أن كان ذلك أصلحَ للفقراء، أو كسوة عشرة مساكين يعطى كل واحد منهم ثوبًا. فإن عجز عن ذلك فعليه: صيام ثلاثة أيام، وهذه الكفارة مذكورة فى كتاب الله تعالى، قال تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهليكُمْ أو كِسْوَتُهُمْ أو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة:89].

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الإسلام أنصف المرأة في الميراث وأقر لها حقوقها بوضوح، لافتا إلى أن العرب قبل الإسلام كانوا يحرمون النساء والأطفال من الميراث، حيث كان يُعطى فقط لمن يستطيع القتال والدفاع. وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج بيان للناس، المذاع على : «عندما جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان قد استشهد مع سيدنا رسول الله في غزوة أحد، وكانت له ثروة وتركه، جاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن سعدًا قُتل معك شهيدًا في أحد، وقد ترك مالًا، وقد استولى عليه عمه، عم الأولاد، أي عم البنتين، فأخذ كل المال كتركه، ولم يُعطِ بنتي الشهيد شيئًا». وأضاف: «كان في ذلك الوقت، وفقًا لقاعدة العرب في التوريث، لا يُعطى الميراث إلا لمن كان قادرًا على الدفاع، أي شابٌ قويٌ قادر، أما الضعفاء من بقية الأفراد، كالأطفال والنساء وكبار السن، فلم يكن لهم نصيب من التركة، فقالت المرأة: عمي، فور استشهاد سعد معك، أخذ المال، وترك ابنتيه بلا مال، ولا يمكن لهما الزواج إلا بمال، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى:﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء: 11)، ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ﴾». وتابع: «عند ذلك، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو سعد بن الربيع، وقال له: أعطِ ابنتي سعد الثلثين، تنفيذًا للنص القرآني، وأعطِ أمهما الثمن، وما بقي فهو لك»، وهذا يبين التطبيق الدقيق للنص القرآني حتى أن العلماء ناقشوا هذه المسألة في إطار الحوار العلمي، واعترض بعضهم على انفِراد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قضايا المواريث، إذ إنه انفرد بثماني مسائل أحصاها ابن قدامة في كتاب المغني. وأردف: «من ضمن هذه المسائل، أنه قال إن نصيب البنتين هو النصف، قياسًا على الواحدة، وإن الثلثين يكون لما زاد عن الاثنتين، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ﴾، وهذا اجتهاد في فهم النص، إلا أن الصحابة جميعًا قالوا: لا، بل هذا الأمر قد فُسِّر ووضّح بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطِ ابنتي سعد الثلثين، رغم أنهما اثنتان فقط، ما يدل على أن الآية تشمل الاثنتين فما فوق، وليس فقط من هن أكثر من اثنتين، وهذا الفهم يتوافق مع ما جاء في في مواضع أخرى، مثل قوله تعالى:﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ (الأنفال: 12)، أي اضربوا الأعناق وما فوقها، وليس فقط ما يزيد عن العنق».

كتب-محمد قادوس: هل يجوز صيام كفارة اليمين متفرقة؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الصوم في كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن هذه الثلاث انتقل إلى الصوم. وأضاف علي في رده لمصراوي: عن التتابع في الصوم فقولان لأهل العلم: ذهب الحنفية وهو الأصح عند الحنابلة وهو قول للشافعية إلى وجوب التتابع للقراءة الشاذة لابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وذهب المالكية وهو قول للشافعية إلى جواز صومها متتابعة أو متفرقة. وأوضح الداعية أنه لا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن يصومها الإنسان متتابعة خروجا من الخلاف، فإن فرقها فالأحوط أن يعيدها متتابعة وإن أخذ بقول من لا يوجب التتابع فله ذلك ويكمل بقية الأيام التي عليه. لكن إذا انقطع التتابع بسبب المرض، فقد رجح ابن قدامة أن ذلك لا تأثير له، بل يصوم الحانث يوما مكان اليوم الذي أفطر فيه لمرض.

كتب-محمد قادوس: حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده يجب على المرأة طاعة زوجها بالمعروف، وفيما لا يغضب الله تعالى، ومعرفة حقه عليها، مستشهدًا في ذلك بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ ) رواه أبو داود. وأضاف علي في رده لمصراوي: أن طاعة الزوج تجب على المرأة، وتأثم بمخالفتها له: إذا أمرها بأمر يتعلق بالنكاح وتوابعه، ولم يكن لها عذر في تركه، أو أمرها بأمر مصلحته ظاهرة، سواء تعلق بخصوص النكاح، أو ما يتعلق بأمور بيتهما ومعاشهما. وأما ما لم تكن مصلحته ظاهرة، فإنما يلزمها طاعته ظاهرا فقط، لئلا يفسد أمر عيشهما، ويقع الشقاق و النفرة بينهما. واستشهد الداعية بقول ابن نجيم رحمه الله في "البحر الرائق": " المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به؛ إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه" انتهى. وقال ابن عابدين: "والذي ينبغي تحريره: أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى ‌تنقيص ‌حقه، أو ضرره، أو إلى خروجها من بيته. وأوضح:" أما العمل الذي لا ضرر له فيه: فلا وجه لمنعها عنه؛ خصوصا في حال غيبته من بيته، فإن ترك المرأة بلا عمل في بيتها يؤدي إلى وساوس النفس والشيطان، أو الاشتغال بما لا يعني مع الأجانب والجيران". انتهى من "حاشية ابن عابدين". وبين الداعية أن المرأة عند الزواج كان زوجها أملك وأقرب لها من أبيها وأمها، وطاعة زوجها عليها مقدمة على طاعة الأبوين. ومعصية الزوج فيما تجب طاعته فيه تعتبر نشوزا. قال ابن قدامة في المغني: معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، مأخوذ من النشز وهو الارتفاع، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته، فمتى ظهرت منها أمارات النشوز مثل أن تتثاقل وتدافع إذا دعاها، ولا تصير إليه إلا بتكره ودمدمة، فإنه يعظها فيخوفها الله سبحانه. اقرأ ايضًا

كـتب- علي شبل:رد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على المشككين في شرعية حكم الرجم للزاني المحصن وعدم ورودها في القرآن الكريم.وكان الغالم الأزهري تلقى سؤالًا من شخص يقول في رسالته: يشكك البعض في عقوبة الرجم للزاني المحصن لعدم ثبوتها في القرآن فهل هذا التشكيك صحيح؟٠وفي رده، أكد لاشين أن كلا من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينطلقان من مشكاة واحدة وهي مشكاة الوحي، فنبعهما ومصدرهما وجهتهما واحدة وهي الوحي المنزل من عنده سبحانه، قال تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)إلا أن القرآن وحي لفظا ومعنى، والسنة وحي بالمعنى فقط وفوض الله نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في التعبير عن المعنى الذي اوحاه إليه، قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)٠وبخصوص واقعة السؤال يقول الدكتور عطية لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:إن عقوبة الرجم لم تثبت بالسنة القولية فقط بل ثبتت أيضا بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم وفضلا عن ذلك ثبتت بكتاب الله عز وجل٠والدليل على ذلك ما يلي:أولا : أجمع جمهور أهل السنة والجماعة على أن آية الرجم كانت إحدى الآيات القرآنية المنزلة من عنده سبحانه وتعالى قرأها الصحابة وعقلوها ووعوها ،ثم نسخ لفظها وبقي حكمها وهو الرجم ،وأن النسخ لا يكون إلا بأمر الله وحكمه ٠والدليل على أنها كانت آية من القرآن ما يلي :أ- قال الغزالي في المستصفى :(إن آية الرجم مما نسخ لفظها، وبقي حكمها)ب- وقال القرطبي في تفسيره (إن آية الرجم كانت تتلى ،ويقرؤها الصحابة رضوان الله عنهم وكانت في سورة الأحزاب ثم نسخت لفظا ،وبقي الحكم الذي دلت عليه )٠ج- قال ابن قدامة في كتابه المغني :(أنزل الله الرجم في كتابه ،وإنما نسخ رسمه دون حكمه )٠ثانيا :روى سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة ،وترجمان القرآن عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال :(إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ،وانزل عليه الكتاب ،فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ،فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ٠٠٠٠٠٠)٠ثم يقول سيدنا عمر : (وقد قرأتها ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم )٠ابعد كل ما سبق يمتري الممترون، ويشكك المتشككون، ويتقولون في دين الله بغير علم ؟!!!٠والله أعلم

يشكك بعض المسلمين في أمور قد تفسد صيامهم في شهر رمضان، ويحاولون تجنبها لنيل ثواب هذا الشهر الكريم من خلال الصيام والصلاة وغيره من العبادات المستحبة، وفي هذا الإطار يتساءل البعض عن حكم النوم في رمضان من الفجر إلى المغرب، وفي هذه السطور توضح «الوطن» الحكم الشرعي لهذا الأمر.  وردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حكم من الفجر إلى المغرب، في فتوى نشرتها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، موضحة أن هذا الأمر لا حرج فيه، وأنه في حال إذا نام العبد معظم النهار في شهر رمضان أو حتى أنه نام النهار كله فلا حرج عليه ويكون صيامه صحيح.  وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال حكم النوم في من الفجر إلى المغرب، أن هناك عددا من الأدلة التي تؤكد أن النوم خلال فترة الصيام لا يفسد الصيام، وأشارت إلى ما جاء في قول الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» «وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ». ولفتت الإفتاء المصرية خلال إجابتها على سؤال حكم النوم في رمضان من الفجر إلى المغرب، إلى ما ورد في قول ابن قدامة في «المغني» «النَّوْمُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ».

دعاء ختم القرآن مكتوب، لم يرد فيه صيغة محددة عن النبي الكريم، لكنه من الأمور المستحبة، بحسب ما أكدته دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، موضحة أن الدعاء عقب ختم القرآن الكريم مستحبًا، وهو أرجى للقبول والاستجابة. وحول  مكتوب، ورد عن العلامة ابن قدامة أنه قال: قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن، أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح، حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل القيام. قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت بما أمرني، وهو خلفي يدعو قائمًا، ويرفع يديه. وقال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أيّ شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. ويمكن أن يردد المسلم دعاء مكتوب، بالأدعية الجامعة، إذ أكدت «الإفتاء» أن الدعاء يستحب عقب الختمة استحبابًا متأكدًا شديدًا؛ موضحة أنه ينبغي أن يُلح العبد في الدعاء، وأن يدعو بالأمور المهمة والكلمات الجامعة، وأن يكون معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة وأمور المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم، وفي توفيقهم للطاعات، وعصمتهم من المخالفات، وتعاونهم على البر والتقوى، وقيامهم بالحق واجتماعهم عليه، وظهورهم على أعداء الدين وسائر المخالفين، وإذا فرغ من الختمة فالمستحب أن يشرع في أخرى متصلًا بالختم؛ فقد استحبه السلف. ويمكن أن يردد المسلم دعاء ختم القرآن مكتوب، بالصيغ التالية: ـ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقرآن وَاجْعَلهُ لِي إِمَاماً وَنُوراً وَهُدًى وَرَحْمَةً. ـ اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَّ العَالَمِينَ. ـ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ. ـ اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ. ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَلاَ فَاضِحٍ. ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ العِلْمِ وَخَيْرَ العَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الحَيَاةِ وَخيْرَ المَمَاتِ وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلَا مِنَ الجَنَّةِ. ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ. ـ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ. ـ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاتُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ اليَقِينِ مَاتُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَاأَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا. ـ اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. ـ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً.  وحول دعاء ختم القرآن مكتوب، أشارت دار الإفتاء، إلى أن الصلاة على النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- والدعاء عند ختم القرآن الكريم أمر مشروع، وهو سُنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فعلها الصحابة والتابعون، ونص الفقهاء على مشروعيتها؛ استنادا إلى ما جاء في الفتاوى الهندية، لافتة إلى أنه من المستحب أن يجمع أهله وولده عند الختم ويدعو لهم. 

الصيام من العبادات الواجبة على الإنسان وثوابها كبير، ويكون المسلم حريصا خلال ساعات الصيام على ألا يدخل إلى جوفه شيء يفسد صيامه، لذا يتساءل البعض عن حكم بلع بقايا الطعام في رمضان، وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي.  حكم بلع بقايا الطعام في رمضان أحد الأسئلة التي وردت إلى دار الإفتاء، وأجابت عنها في فتوى عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وأوضحت أنّ الأمر يتوقف على حجم الطعام، ففي بعض الحالات يكون الصيام صحيح وفي حالات أخرى يكون قد فسد الصيام. وأوضحت الإفتاء خلال إجابتها عن حكم بلع بقايا الطعام في رمضان أنّه لو كان حجم الطعام الذي ابتلعه العبد يساوي حجم الحمصة أو يقل عنها ففي هذه الحالة يكون صيامه صحيح ولا حرج في ذلك، أما لو كان حجم ما ابتلعه العبد يزيد عن حجم الحمصة في هذه الحالة يكون قد أفطر.  ولفتت إلى قول ابن قدامة: «ﻭﻣﻦ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻨﺎﻧﻪ ﻃﻌﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻴﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﺴﻴﺮا ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻟﻔﻈﻪ، ﻓﺎﺯﺩﺭﺩﻩ، أي فابتلعه، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻄﺮ ﺑﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﺮﺯ ﻣﻨﻪ، ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﺮﻳﻖ، ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬﺭ: ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠم».  وأشارت خلال إجابتها عن حكم بلع بقايا الطعام في رمضان إلى ما ورد في مبسوط الشيباني: «وَهُوَ ذَاكر لصومه وَهُوَ كَارِه قَالَ لَا يفطره ذَلِك وَهُوَ على صَوْمه لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَام وَلِأَنَّهُ مغلوب الْحسن بن زِيَاد عَن أبي حنيفَة وَإِذا كَانَ بَين أَسْنَانه لحم فتلمظه فَدخل حلقه أَو اجْتمع من رِيقه على لِسَانه فَدخل حلقه فَهُوَ على صِيَامه».

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، مفاده: «من نام أكثر اليوم في نهار رمضان هل يبطل صومه؟». وقالت في إجابتها إن «النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح»، مستشهدة بقول الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (2/366): «وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ». واستشهدت بقول ابن قدامة في «المغني» (3/ 116): «النَّوْمُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ».  

قد يتسبب التقدم في العمر لبعض الأشخاص فقدان القدرة على الصيام، ومن ثم يحول ذلك بينهم وبين الإمساك عن الطعام والشراب في شهر رمضان، ليتردد سؤال حول حكم إفطار المسن في رمضان، وما يترتب على ذلك في الأحكام الشرعية، وفي حال الإفطار ماذا يجب على الشخص فعله وفق ما نصت عليه السنة النبوية الشريفة. وحول حكم إفطار المسن في فقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إن الفقهاء اتفقوا على أن الرجل المسن الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة يجوز له أن يفطر في رمضان، فإذا أفطر فعليه فدية وجوبًا عند الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية وهو المفتى به؛ لقول الله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [الحج: 78]، وقوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ» [البقرة: 184]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: «نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا». وقال الإمام ابن قدامة إنه إذا عجز الشخص عن لكبر أفطر وأطعم لكل يوم مسكينا وجملة ذلك أن الشيخ الكبير والعجوز إذَا كان يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقةً شديدة فَلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا، وأشارت الدار إلى أنّه يقدر إطعام المسكين بصاعٍ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز. كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع؛ وذلك تقليدًا للشافعية، وعليه فيجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدًا للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام. من جهته قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة الحامل على الصيام؛ فلا مانع أن تفطر، وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل يجوز لها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب: ماذا يكون مقدارها؟» أنه عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا، وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أنه إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها. 

فرض الله على المسلمين صوم شهر رمضان الكريم، ليكون ركنا من أركان الإسلام، وقاعدة من قواعد الدين، وقربة من أعظم القربات إليه، إذ قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" [البقرة: 183].لهذا، عادة ما تكثر تساؤلات المسلمون الصائمون خلال شهر رمضان الكريم ويزداد طلبهم للفتاوى اليومية حول أحكام الصيام، وما يفطر وما لا يفطر، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالصيام.في سلسلة "فتاوى رمضانية" تقدم "الشروق" إجابات وفتاوى يومية عن الأسئلة التي تهم الصائمين في شهر رمضان الكريم.ما حكم الإفطار في رمضان للرجل المسن؟أجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال بأن الفقهاء اتفقوا على أن للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة أن يفطر في رمضان، فإذا أفطر فعليه فدية وجوبًا عند الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية وهو المفتى به؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [البقرة: 184]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: "نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا".قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 258): [قَالَ الشَّافِعِيُّ والأصحاب: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ أَيْ يَلْحَقُهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَا صَوْمَ عَلَيْهِمَا بِلَا خِلَافٍ، وَسَيَأْتِي نَقْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ فِيهِ، وَيَلْزَمُهُمَا الْفِدْيَةُ على أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، (وَالثَّانِي) لَا يَلْزَمُهُمَا] اهـ.وقال الإمام ابن قدامة في" المغني" (3/ 151): [(وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَالْعَجُوزَ إذَا كَانَ يُجْهِدُهُمَا الصَّوْمُ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةً شَدِيدَةً فَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ] اهـ.وذهب المالكية ومكحول وأبو ثور وربيعة وابن المنذر وهو مقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه لا تجب عليه الفدية؛ لأنه سقط عنه فرض الصوم لعجزه، فلم تجب عليه الفدية؛ كالصبي والمجنون، وكالمريض الذي ترك الصيام لمرض اتصل به الموت، إلا أن المالكية يرون أنه يندب له إعطاء الفدية؛ جاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 120): [(وَ) نُدِبَ (فِدْيَةٌ) أَيْ: إعْطَاءُ مُدٍّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ (لِـ) شَخْصٍ (هَرِمٍ وَعَطِشٍ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ فِيهِمَا أَيْ: دَائِمِ الْهَرَمِ] اهـ.مقدار الفدية للعاجز عن الصياميقدر إطعام المسكين بصاعٍ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع؛ وذلك تقليدًا للشافعية.وعليه فيجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدًا للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام.وبناء على ذلك، يجوز الفطر في رمضان للشيخ الكبير، ويجب عليه الفدية عن كل يوم لا يستطيع صيامه.والله سبحانه وتعالى أعلم. أقرأ أيضاً: