شوقي علام

2025-06-05

كتب-محمد قادوس: ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول، ما حكم توكيل كبار السن والمرضى والنساء غَيْرَهم في رمي الجمرات عنهم؟ أجاب على ذلك الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة. وقال المفتي السابق، من المقرر شرعًا أنَّ الأصل في العبادات البدنية أنه لا تجوز فيها النيابة، إلا ما استثناه الشرع الشريف، ومن ذلك الحج؛ فهو قابلٌ للنيابة عن الغير إذا كان صاحب عذر، فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: "أنَّ امرأةً قالت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ" أخرجه الشيخان. وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية: إذا كان الحج في عمومه يقبل الإنابة فكذلك واجباته، وفي هذا المعنى يقول إمام الحرمين الجويني في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (4/ 327، ط. دار المنهاج): [ومن المقاصد أن الناسك لو عجز عن الرمي بنفسه، فله أن ينيب غيرَه مناب نفسه؛ فإن الاستنابة إذا جرت في أصل الحج، فجريانها في أبعاض المناسك غيرُ ممتنع] اهـ. والأصل أن الحاج هو الذي يباشر الرمي بنفسه ما دام قادرًا عليه بحيث لو تركه بدون عذر لزمته الفدية، إلا أنه يجوز له عند وجود عذرٍ أنْ يُنيب غيره فيه، ولا فدية عليه حينئذٍ عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافًا للمالكية الذين ذهبوا إلى وجوب الدم على العاجز لعدم مباشرة الرمي بنفسه، وغاية جواز الإنابة هي سقوط الإثم عن العاجز، والدم دم جبران لترك النسك وهو الرمي بالنفس، فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن لم يصم الثلاثة في الحج صام العشرة إذا رجع، إن شاء وصلَ الثلاثة بسبعة أو لم يصل. قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 137): [سواء رمى بنفسه أو بغيره عند عجزه عن الرمي بنفسه كالمريض الذي لا يستطيع الرمي فوضع الحصى في كفه فرمى بها أو رمى عنه غيره؛ لأنَّ أفعال الحج تجري فيها النيابة كالطواف والوقوف بعرفة ومزدلفة] اهـ. وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (3/ 280، ط. دار الغرب الإسلامي): [الأعمال البدنية لا تدخلها النيابة؛ لكن لما قال بعض السلف يرمى عنه فعل ذلك استحبابًا ووجب الدم لترك النسك، ويرمي عنه من قد رمى عن نفسه] اهـ. وقال الإمام أبو بكر ابن يونس التميمي المالكي في "الجامع لمسائل المدونة" (5/ 599، ط. دار الفكر): [وكل هدي وجب على من تعدى ميقاته، أو تمتع، أو قرن، أو أفسد حجه، أو فاته الحج، أو ترك الرمي، أو النزول بالمزدلفة، أو نذر مشيًا فعجز عنه، أو ترك شيئًا من الحج فجبره بالدم، فله إذا لم يجد هديًا صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع... فإن لم يصم الثلاثة الأيام حتى مضت أيام التشريق صام بعد ذلك إن شاء وصل الثلاثة بسبعة أو لم يصل] اهـ. وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 427، ط. مكتبة القاهرة): [إذا كان الرجل مريضًا أو محبوسًا أو له عذر، جاز أن يستنيب من يرمي عنه] اهـ. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

بعث اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقد عبّر فيها عن أصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي. وجاء في نص البرقية:"يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أبناء محافظة الغربية، أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يُكلل جهودكم المخلصة لما فيه خير الوطن والمواطن، وأن يمدكم بموفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت قيادتكم الرشيدة". كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى عدد من كبار رجال الدولة وقياداتها التنفيذية والدينية، وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إلى جانب الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين بالدولة، متمنيًا لهم عيدًا مباركًا، ومزيدًا من التوفيق في خدمة الوطن. وأكد اللواء أشرف الجندي أن عيد الأضحى المبارك يأتي ليُرسخ في النفوس قيم العطاء والتراحم والتضحية، ويعكس روح التكافل التي يتميز بها الشعب المصري، مشددًا على أهمية أن تكون هذه المناسبة دافعًا قويًا لمواصلة العمل الجاد وبذل كل الجهود من أجل رفعة مصر وتقدمها، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في كل ربوع الوطن. واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالدعاء أن يُعيد الله هذه المناسبة العطرة على الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تظل راية مصر خفاقة في سماء المجد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة العزة والكرامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

كتب- محمد أبوبكر: أكد أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة، أهمية وجود الوعاظ بمخيمات حجاج السياحة خلال فترة تواجدهم في منى وعرفات، لتعريف الحجاج بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة والرد على كافة استفساراتهم الخاصة بالحج. وأوضح أن هؤلاء الوعاظ ألقوا خطبة عرفات على حجاج السياحة يوم الخميس. وأضاف عمارة أن الغرفة طالبت في كتابها الدوري رقم 153 شركات السياحة المنفذة لحج هذا العام بضرورة توعية الحجاج بعدم ضرورة وحتمية المبيت في منى، والالتزام بفتوى مفتي الجمهورية السابق الدكتور شوقي علام، رقم 7661، وذلك لتخفيف الأعباء على الحجاج، خاصة كبار السن وأصحاب الأعذار، في ظل محدودية المساحات وارتفاع درجات الحرارة، وحفاظاً على صحة وسلامة الحجاج. كما أكدت الغرفة ضرورة توفير وسائل نقل للحجاج من أماكن إقامتهم بمكة المكرمة إلى مشعر منى، وإعادتهم إليه مرة أخرى. وكان مفتي الجمهورية السابق، فضيلة الدكتور شوقي علام، قد أصدر فتوى حول حكم المبيت في مشعر منى للحجاج طوال أيام التشريق. وأكد المفتي في فتواه أن المبيت في منى مشروع إذا توفرت السعة والمكان، وكان ذلك مناسبًا لحال الحاج وقدرته. وأضاف أن الحاج إذا ترك المبيت في منى لعذر يرجع إليه من مرض أو مشقة، فلا فدية عليه ولا حرج في ذلك. أما إذا عجز عن المبيت فيها لعذر يرجع إلى محل التكليف مثل عدم وجود مكان بسبب اكتظاظ الحجاج، فإن التكليف بالمبيت يسقط عنه، ولا يكون مخاطبًا به، حيث أن التكليف مشروط بالقدرة على الأداء والالتزام بقوانين حفظ سلامة الحجاج. وتضمنت الفتوى العديد من الأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء والأئمة التي تؤيد مضمونها، وذلك تيسيراً على الحجاج وحرصاً على راحتهم وسلامتهم وصوناً لأرواحهم. وأرفقت غرفة شركات السياحة الرابط الخاص بالفتوى إلى شركات السياحة وهو: اقرأ أيضًا: ا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

كتب-محمد قادوس: ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول، ما الحكم لو نسي الإمام التكبيرات المتتالية بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وتكبيرة الانتقال للركعة الثانية في صلاة العيد؛ سواء كلها أو بعضها في ركعةٍ واحدةٍ أو في الركعتين؟ أجاب على ذلك الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة. وقال المفتي السابق، إذا نسي الإمام هذه التكبيرات أو بعضها فقد اختلف الفقهاء؛ فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين سنة لا تبطل الصلاة بتركها، وقرر المالكية تبعًا لذلك أنَّه إذا نسي الإمام التكبيرات كلها أو بعضها في ركعة وبدأ في القراءة ثم تذكر رجع للتكبير ثم أعاد القراءة مرةً أخرى وسجد للسهو بعد السلام؛ لإعادة القراءة، فإن لم يتذكر التكبير حتى ركع فإنه يكمل صلاته ولا يرجع إلى التكبير ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وقال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ، قال: إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام، قال: وهو قول مالك، قال: وإن لم يذكر حتى ركع مضى ولم يُكَبِّر ما فاته من الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام، قال: وهذا قول مالك] اهـ. وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 100-101، ط. دار الفكر): [(ص) وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله (ش) يعني أن من نسي تكبير العيد كلًّا، أو بعضًا حتى قرأ فإن لم يركع بالانحناء فإنه يرجع إلى التكبير لأن محله القيام ولم يفت، فإذا رجع فكبر أعاد القراءة وسجد بعد السلام لزيادة القراءة؛ لأنها إنما شرعت بعد التكبير، واستغنى عن ذكر إعادة القراءة بذكر السجود؛ لأنه لا سبب له غير إعادة القراءة، وعن تقييد الساجد بغير المؤتم لوضوح أنه لا قراءة عليه، فإن انحنى تمادى إمامًا كان أو غيره وأحرى لو رفع من الركوع ويسجد الإمام والفذ لترك التكبير كلًّا أو بعضًا قبل السلام، ولا سجود على المأموم؛ لأن إمامه يحمله عنه وكان يمكنه الاستغناء عن قوله: "غير المؤتم" بقوله: "فيما سبق ولا سهو على مؤتم حالة القدوة"] اهـ. بينما ذهب الشافعية إلى أنَّه إذا نسي الإمام التكبيرات في صلاة العيدين حتى بدأ القراءة وتذكر: عاد إلى التكبير، ولا شيء عليه، فإن لم يَعد إلى التكبير: فلا شيء عليه، ولا يسجد للسهو سواءً أكان الترك سهوًا أم عمدًا. قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 270-271، ط. دار المعرفة): [فإن نسي التكبير أو بعضه حتى يفتتح القراءة فقطع القراءة وكبر ثم عاد إلى القراءة: لم تفسد صلاته، ولا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها ولا إذا فرغ منها أن يُكَبِّر، وآمره أن يُكَبِّر في الثانية تكبيرها، ولا يزيد عليه لأنه ذكر في موضع إذا مضى الموضع لم يكن على تاركه قضاؤه في غيره كما لا آمره أن يسبح قائًما إذا ترك التسبيح راكعًا أو ساجدًا.. ولو ترك التكبيرات السبع والخمس عامدًا أو ناسيًا لم يكن عليه إعادة، ولا سجود سهو عليه لأنه ذكر لا يفسد تركه الصلاة، وأنه ليس عملًا يوجب سجود السهو.. وإن ترك التكبير ثم ذكره فكبر أحببت أن يعود لقراءة ثانية، وإن لم يفعل لم يجب عليه أن يعود، ولم تفسد صلاته] اهـ. وذهب الحنابلة إلى أن من ترك التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين عامدًا يأثم بذلك ولا تبطل صلاته، ومن تركها سهوًا فقيل: يسجد للسهو، وقيل: لا شيء عليه. قال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 431، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله (والتكبيرات الزوائد، والذكر بينهما سنة) يعني: تكبيرات الصلاة، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وعنه: هما شرط؛ اختاره الشيخ أبو الفرج الشيرازي، قال في "الرعاية": وهو بعيد، وقال في "الروضة": إن ترك التكبيرات الزوائد عامدًا أثم، ولم تبطل، وساهيًا لا يلزمه سجود؛ لأنه هيئة قال في "الفروع": كذا قال، وقال ابن تميم وغيره: وعلى الأولى إن تركه سهوًا، فهل يشرع له السجود؟ على روايتين] اهـ. وذهب الحنفية إلى وجوب التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين، وأنَّه على من تركها أو بعضها أن يسجد للسهو وجوبًا. قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (3/ 117، ط. دار الكتب العلمية): [وتكبيرات العيد واجبةٌ حتى يجب السهو بتركها] اهـ. وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية: إنَّه إذا نسي الإمام التكبيرات في صلاة العيدين كلها أو بعضها في ركعة واحدة أو في الركعتين وبدأ في القراءة؛ فإنَّه إنْ تذكر حال القراءة رجع إلى التكبير وأعاد القراءة وسجد للسهو، فإن لم يتذكر حتى ركع فإنَّه يُتم الصلاة ولا يرجع إلى التكبير، ولا يأتي بتكبيرات الأولى في الثانية، ويسجد للسهو، والصلاة صحيحة؛ كما سبق بيانه. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-01

ينشغل الناس هذه الأيام بشراء الأضحية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وقد ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم إخراج الأضحية في صورة لحم أو مال للفقراء. وفي هذا التقرير نجيبكم على هذا التساؤل بما ورد عن الإفتاء المصرية. أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأن ما يجزئ في شعيرة الأضحية هو أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، ولا يجزئ شراء اللحم أو التصدق بالمال؛ لكونها عبادةً مقصودةً لذاتها. وأوضح أن ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من شراء اللحم، فإنما يُحمل على معنى خاص، وهو بيان عدم وجوب الأضحية وجوبًا محتمًا، ولئلا يظن الناس أنها فرض، وهو إمام يُقتدى به. وتابع: إن لمريد الأضحية أن يتصدق بالمال إذا رأى أن من حوله في حاجة إلى المال أكثر من اللحم، إلا أنها لا تُعد حينئذٍ أضحية، وإنما صدقةٌ من الصدقات. ما هي الأضحية؟ أوضحت دار الإفتاء أن الأضحية هي ما يُذكى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، فلا تعد أضحية ما يُذكى لغير التقرب إلى الله تعالى، كالذبائح التي تُذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف. ولا تكون أضحية ما يُذبح في غير هذه الأيام ولو بنية التقرب إلى الله تعالى، ولا كذلك ما يُذكى بنية العقيقة عن المولود، أو ما يُذبح في الحج من هَدي التمتع أو القِران، أو جزاء ترك واجب أو فعل محظور في الحج، أو لمطلق الإهداء للحرم وفقرائه. وأوضح علام أن الأصل في الأضحية بالبقر والجاموس أن تكون قد بلغت سنتين، واشتراط السنتين هو لضمان أن تكون ناضجة كثيرة اللحم، رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين. فإن وُجِد منها ما لم يبلغ السنتين وكان كثير اللحم، كما يحدث في هذا الزمان نتيجة استخدام الأعلاف المركزة، فلا مانع من التضحية به؛ لأن العلة هي وفرة اللحم. وبالنسبة للعدد الذي تُجزئ عنه الأضحية: فالشاة تجزئ عن واحد، أما البدنة - الجمل أو الناقة - والبقرة أو الجاموس، فيُجزئ كل منها عن سبعة. حكم الأضحية وبيان ما يُجزئ فيها قال علام إن الأضحية شعيرة من شعائر الدين ومَعْلَم من معالمه الثابتة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي على المختار للفتوى سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بها ورغّب فيها أصحابه. فعن أنس رضي الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا" متفق عليه. وأضاف أن ترك الأضحية مكروه للقادر عليها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»، أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. ومن المقرر شرعًا أنه لا تُجزئ الأضحية بغير الإبل والبقر والغنم، وما يندرج تحتها كالجاموس والماعز. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، كالإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (23/188، ط. وزارة الأوقاف)، والإمام النووي في "المجموع" (8/394، ط. دار الفكر). ومقتضى ذلك أنه لا يُجزئ في الأضحية إعطاء المال أو شراء اللحم والتصدق به على أنه أضحية. وما ورد عن بعض السلف من التصدق بالمال بدلًا من الأضحية، فهو محمول على أن بعضهم كان يرى أن التصدق على اليتيم والمحتاج بثمن الأضحية أفضل من ذبحها. وبذلك قال الشعبي، وهو قول للإمام مالك وأبي ثور، كما في "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبي (15/107-108، ط. دار الكتب المصرية). حكم إخراج الأضحية في صورة لحم أو مال للفقراء شراء اللحم للتصدق به، أو إعطاء الأيتام والمحتاجين من الفقراء والمساكين مالًا، أمرٌ محمود شرعًا ويثاب عليه، ولكنه لا يُجزئ عن الأضحية ولا يقوم مقامها. مخاطر التصدق بثمن الأضحية أوضحت الإفتاء أن التصدق بما يوازي ثمن الأضحية من صدقات أخرى غير الأموال النقدية، لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة. والتصدق بأثمان الأضاحي سيؤدي حتمًا مع مرور الزمن إلى ترك الناس هذه الشعيرة، والإخلال بالتعبد بها، وبالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعلها، والإخلال بحكمة تشريعها. ولفتت إلى أن اتباع هذا النهج سيؤدي لاحقًا، في الظروف العادية، إلى كساد أسعار الأضاحي، مما يُضر بالمنتجين والتجار. وإذا أُبيح التصدق بأثمانها، فسيتزاحم الفقراء على المحلات لشراء اللحوم بما حصلوا عليه من مال، بينما الأصل أن يكون الذبح في هذه الشعيرة عبادة مقصودة لذاتها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-27

أنهت الأمانة المركزية للشئون الدينية بحزب ، برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، صياغة خطتها الاستراتيجية الشاملة، وذلك خلال اجتماعها المنعقد بمقر الحزب، تمهيدًا لعرضها على الأمانة العامة لاعتمادها والبدء في تنفيذ برامجها ومبادراتها المقررة. وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في تجديد الخطاب الديني ومقاومة الفكر المتطرف، وتكريس قيم المواطنة والتسامح والعيش المشترك، فضلًا عن استثمار القوى الدينية الناعمة في دعم استقرار المجتمع وتقدمه. وقد راعت الأمانة في إعداد برنامجها أن يكون واقعيًا وقابلًا للتنفيذ، مع تحديد أهداف كمية قابلة للقياس، ومؤشرات أداء لمتابعة مدى التقدم المُحقق. وتقوم الرؤية على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها: إبراز دور الدين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجالات حماية البيئة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الخطاب الديني الوسطي الذي يواكب تحديات العصر، ويعالج قضايا المجتمع من منظور ديني رشيد، بالإضافة إلى دعم التعليم الديني وتمكين القيادات الشابة، وتعميق الوعي بالقيم الأخلاقية والإنسانية الجامعة. من جانبه أكد الدكتور شوقي علام، أن خطة عمل الأمانة تستهدف تحقيق نهضة دينية فكرية مستنيرة، تُرسخ لمفاهيم المواطنة، وتحافظ على مدنية الدولة، وتُسهم في مكافحة الأفكار الهدامة، عبر تعاون مؤسسي جاد مع الجهات المعنية، مشددًا على أهمية صون مقدرات الدولة المصرية، وتفعيل الدور التوعوي للقيم الدينية في مواجهة الشبهات والانحرافات الفكرية. وخلال الاجتماع، استعرضت الأمانة عددًا من المبادرات التنفيذية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلام ونبذ العنف، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، والتصدي للفكر المتشدد، إلى جانب مناقشة مشروع لتفعيل الوعي الديني داخل المدارس والجامعات، وتسليط الضوء على دور الدين في تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة، وترسيخ قيم العدالة والمساواة. كما تناول الاجتماع قضية الزيادة السكانية، بوصفها أحد التحديات الكبرى، وسبل معالجتها من خلال برامج توعوية فعّالة تستند إلى الخطاب الديني المعتدل، وتعمل على نشر ثقافة المسؤولية الأسرية. وأوصى الاجتماع بضرورة توسيع أطر التعاون مع المؤسسات الدينية والوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة، إلى جانب مناقشة إطلاق منتدى الحوار الديني الوطني، كمظلة جامعة تضم القيادات الدينية لبحث القضايا ذات الصلة بالشأن الديني والمجتمعي في إطار من الحوار والتكامل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-27

يقترب موسم الحج الذي جعله الله -تعالى- فرضا على كل مسلم مكلَّف مستطيع في العمر مرَّةً؛ فقد قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97]. ونبين في هذا التقرير، بعض الأمور التي تهم المسلمين حول ما يتعلق بالاستطاعة المالية، وعلاقتها بأداء فريضة الحج... - ما حكم من مات غنيًا ولم يحج؟ ورد إلى دار الإفتاء، سؤال حول حكم من مات غنيا ولم يحج، وجاء نص السؤال كالتالي: "هل يجبُ الحجُّ بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوزُ التأجيل؟ وما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟". وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، أنه يستحب للقادر على الحجّ ماليًّا وبدنيًّا المبادرةُ والتعجيلُ بأداء الفريضة، ويجوز له تأخيرُه إن غلب على ظنِّه السَّلامةُ والاستطاعةُ بعد ذلك، أما إن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور. وتابع: "أما من كان مستطيعًا لأداء الفريضة فماتَ قبل أدائها: فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصيَّةٍ وله ترِكَةٌ؛ فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ". وأضاف: "أو يكون قد مات من غير وصيَّةٍ وكانت له ترِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ". - الحج عن الميت من مال غيره وسأل آخر حول حكم الحج عمن مات مستطيعًا، والحج عنه من غير ماله، حيث توفي رجل في الأربعينيات من عمره بعد إصابته بمرض السرطان وله زوجة وأولاد قُصَّر، ولم يؤدٍ فريضة الحج مع استطاعته وقدرته على أدائها، وبعد وفاته أدت إحدى أخواته بأداء فريضة الحج نيابةً عنه من مالها الخاص حتى تترك أمواله لأولاده القُصَّر. وأجاب الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، أنه يجوز شرعًا الحجُّ عن الميت؛ لأن الحج عبادةٌ تقبل الإنابة، ويستوي أن يكون ذلك بمقابلٍ أو بدون مقابل، ويشترط فيمَن يحج عن الميت أن يكون قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه من قبل. - هل يجوز استقطاع مبلغ من تركة المتوفي قبل توزيعها للحج عنه؟ وورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول: "توفي رجل وترك تركة بعد وفاته ولم يحج طيلة حياته حتى توفي، علمًا بأن التركة لم توزع حتى وقت طرح السؤال.. فهل يجب إجباريًّا استقطاع مبلغ من التركة لتكاليف الحج قبل توزيعها؟ وهل يعتبر ذلك دَيْنًا على المتوفى؟ وهل يجوز دفع تكلفة الحج إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتحج عنه؟". وأجابت الإفتاء، بأنه من المقرر شرعًا أن الدين هو ما وجب في الذمة بدلًا عن شيءٍ آخر على سبيل المعاوضة: وهو نوعان: دَيْنٌ لله، ودينٌ للعباد، فدين الله هو الذي لا مُطالِب له من العباد؛ كدين الزكاة والكفارات. وأداء فريضة الحج وإن كانت دَيْنًا لله فإنها لا تؤدى من التركة إلا إذا أوصى بها الميت قبل وفاته، وتنفذ مع الوصايا في حدود الثلث بعد أداء ديون العباد، وإن لم يوصِ بها سقطت بالموت على ما ذهب إليه الحنفية وبه أخذ القانون، إذ صرحت المذكرة التفسيرية، بأن المراد بالديون هي التي لها مُطالِبٌ من جهة العباد، أما ديون الله فلا تُطالَبُ بها التركة؛ أخذًا بمذهب الحنفية.أما إذا وافق الورثة على أداء الحج عن مورثهم من تركته قبل تقسيمها فلا مانع من ذلك، ويجوز دفع تكلفة الحج إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتحج عنه. - الحج لمن عليه ديون مؤجلة وسأل آخر "أُريدُ الحجَّ وعليَّ ديون مؤجلة نتيجةَ شراء شقة بالتقسيط.. فهل يجوز لي الحج أم أنه يجب عليَّ قضاء الدين أولًا؟". وأجابت الإفتاء، بأنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه. - حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج ورد سؤال إلى دار الإفتاء، حول حكم الاقتراض من أجل تأدية فريضة الحج؟، وأجابت الإفتاء، بأنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 76، ط. دار الفكر): [لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف] اهـ. فإذا كان المكلَّف باقتراضه للحج سيُحَمِّل نفسَه أو مَن يعول فوق الطاقة ويعرض نفسه أو مَن يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمّله فيترجح في حقه القولُ بالحرمة. أما إن كان تحصيل ما يَسُدّ به الدَّين سيُعَطِّله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور فيترجح في حقه القول بالكراهة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضررٍ عليه وعلى مَن يعول جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة. وأوضحت أنه على كل حال ومع اختلاف الحكم الشرعي باختلاف حال المقترض: فإن الذي يحج من مالٍ اقترضه يكون له ثواب الحج بإذن الله تعالى، وتسقط عنه الفريضة إن كانت حجته هي حجة الإسلام. - حكم الإنفاق من صندوق الجزاءات على الحج والعمرة للعاملين بإحدى الشركات وورد سؤال آخر إلى الإفتاء حول حكم الإنفاق من صندوق الجزاءات على الحج والعمرة للعاملين بإحدى الشركات، وجاء نص السؤال كالتالي: "أنا أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، ويوجد بها صندوق يُسَمَّى بصندوق الجزاءات، وهذا الصندوق من حقّ العاملين في الشركة، ويُنفق منه على الرحلات والمصايف.. فهل يجوز الإنفاق منه على رحلات الحج والعمرة؟". وأجاب الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، أنه طالما الشركةَ بها صندوقٌ يُسَمَّى صندوق الجزاءات تُجْمَعُ فيه الأموال من العاملين المخالفين لقواعد وقوانين ونُظم العمل بالشركة نظيرَ تقصير بعض العاملين، وكان ذلك معلومًا لكل العاملين بالشركة، فإنَّ سياسة الثواب والعقاب من الأمور التي أقرَّتها الشريعة الإسلامية، ويصيرُ المال الذي جُمِعَ في هذا الصندوق ملكًا للشركة تتصرّف فيه كيف تشاء، فإذا ما أعطت الشركة بعض العاملين من هذا المال فإنَّ ذلك يكون من قبيل المباح شرعًا، ويصح أداء فريضة الحج والعمرة من هذا المال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، حول عدة المتوفى عنها زوجها بعدما دفعت الرسوم المقررة للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. وجاء نص السؤال كالآتي: "زوجة تقدمت إلى وزارة السياحة للحج وقُبِلَ الطلب ودفعت مبلغ 20 ألف جنيه قبل وفاة زوجها، مع العلم أنها الحجة الثانية، وأنها قد أدت فريضة الحج سابقًا.. فهل يجوز لها الحج؟". - حكم الحج للمعدة لوفاة زوجها أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال، قائلا إنه ما دامت الزوجة قد سددت رسوم الحج ونفقاته ومصروفاته في حياة زوجها، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها فإنه يجوز لها أن تسافر للحج في العدة حتى لا يضيع عليها مالها ولا إثم عليها حينئذٍ. واستدل على ذلك بأن اختيارها والإذن لها بالسفر ودفعها لنفقات الحج التي لا تُسْتَرَدُّ هو بمثابة دخولها في السفر ومُضِيِّها فيه، والرخصة في ذلك كالرخصة عند خوف فوت الرفقة، ودرء المشقة الحاصلة من تفويت الحج أعظم من جلب مصلحة الاعتداد في المنزل، فكان تقديم الحج أَوْلَى، لا سيما وقد دخلت مقدماته في حياة الزوج وبإذنه، ولا يخفى أن من مقاصد الشريعة رفع الضرر عن المكلفين ودفع المشاقِّ عنهم، كما تقرر في قواعد الفقه أن المشقة تجلب التيسير، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع. وتابع "علام"، أن ضياع هذا المبلغ من المال عليها هو ضرر يجب رفعه، وتقرر أن "الضرورات تبيح المحظورات"، وأن "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"، وسفر المعتدة للحج وإن كان محظورًا في الأصل إلا أن الحفاظ على المال الذي دفعته في نفقات الحج هو ضرورة تبيح هذا المحظور؛ لأن المال من الكليات الخمس العليا التي يجب الحفاظ عليها في الشريعة الإسلامية. - ما هي العدة؟ بحسب دار الإفتاء، فمن المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة المتوفَّى عنها زوجُها أن تتربص وتعتدَّ 4 أشهر و10 أيام؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يُتَوَفَّونَ منكم ويَذَرُونَ أَزواجًا يَتَرَبَّصنَ بأَنفُسِهنَّ أَربَعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا فإذا بَلَغنَ أَجَلَهنَّ فلا جُناحَ عليكم فيما فَعَلنَ في أَنفُسِهنَّ بالمَعرُوفِ واللهُ بما تَعمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234]. - حكم خروج المرأة من بيتها في فترة العدة في هذا الشأن، يري الفقهاء، أنَّ السُّكنَى من لوازم الاعتداد؛ فتمكث المعتدة مدة عدتها في بيتها، فلا تخرج لحج ولا لغيره؛ واستدلوا على ذلك بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ رضي الله عنها -وهي أُختُ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنهما- أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَها أَن تَمكُثَ في بيتها حتى تَنتَهِيَ عِدَّتُها. رواه الإمام مالِكٌ في "المُوَطَّأِ"، والشَّافعيُّ عنه، وأَحمَدُ وأَبُو داوُدَ والتِّرمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه وصححه ابنُ حِبّانَ والحاكِمُ. ونُقِل عن بعض السلف مِن الصحابة والتابعين، أن السُّكنى ليست مِن العدة فيجوز للمعتدة أن تعتد حيث شاءت، ولا يحرُم عليها أن تحج أو تعتمر في عدتها، رُوِيَ ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس، وأم المؤمنين عائشة، وجابر بن عبد الله، رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم: أن الآية دلَّت على وجوب العدة لا على وجوب السُّكنى للمعتدة، وأجابوا عن الحديث بأنه "ضعيف"، وأنه على فرض صحته فإنه واقعة عين. ونصَّ العلماء على أن من شرط الحج للمرأة أن لا تكون في عدة وفاة أو طلاق، فإن خالف وحجَّت صح حجُّها وكانت آثمة، واستثنى الفقهاء من ذلك ما إذا كانت المرأة قد أحرمت بالحج، أو كانت قد سافرت. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-24

كتب- محمد قادوس: أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن النيابة أو التوكيل في رمي الجمرات من الأمور الجائزة والمشروعة شرعًا، خاصة للضعفاء والمرضى والنساء، أو من كان في حكمهم، ممن لا يستطيعون أداء هذه الشعيرة بأنفسهم لعذر معتبر شرعًا. وأضاف علام، على قناة" الناس": أن جواز التوكيل في الرمي يأتي من باب التيسير ورفع الحرج، مشيرًا إلى أن من تجوز له النيابة في الحج -وهو أصل العبادة- تجوز له من باب أولى النيابة في بعض شعائره، كالرمي. وأوضح المفتي السابق أن الفقهاء توسعوا في ذكر الأعذار التي تبيح التوكيل، كالخوف على النفس، أو المال، أو الانشغال بتمريض مريض يحتاج للرعاية، مؤكدًا أن هذه الرخصة لا تستوجب جبرانًا ولا إثمًا، طالما توافرت الحاجة والضرورة المبيحة لذلك. وشدد، على أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، خاصة في مواسم العبادات التي تشهد ازدحامًا شديدًا، كالحج، داعيًا الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات الشرعية، وعدم تحميل أنفسهم فوق طاقتهم، حفاظًا على الأرواح وسلامة البدن. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-23

كتب- حسن مرسي: أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن النيابة أو التوكيل في رمي الجمرات من الأمور الجائزة والمشروعة شرعًا، خاصة للضعفاء والمرضى والنساء، أو من كان في حكمهم، ممن لا يستطيعون أداء هذه الشعيرة بأنفسهم لعذر معتبر شرعًا. وأوضح علام على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن جواز التوكيل في الرمي يأتي من باب التيسير ورفع الحرج، مشيرًا إلى أن من تجوز له النيابة في الحج -وهو أصل العبادة- تجوز له من باب أولى النيابة في بعض شعائره، كالرمي. وأضاف علام أن الفقهاء توسعوا في ذكر الأعذار التي تبيح التوكيل، كالخوف على النفس، أو المال، أو الانشغال بتمريض مريض يحتاج للرعاية، مؤكدًا أن هذه الرخصة لا تستوجب جبرانًا ولا إثمًا، طالما توافرت الحاجة والضرورة المبيحة لذلك. وشدد علام على أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، خاصة في مواسم العبادات التي تشهد ازدحامًا شديدًا، كالحج، داعيًا الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات الشرعية، وعدم تحميل أنفسهم فوق طاقتهم، حفاظًا على الأرواح وسلامة البدن. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

كتب-محمد قادوس: أكد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر السابق، على أن الحاج بعد رمي جمرة العقبة يجب عليه أن يقوم بحلق شعره أو تقصيره، حيث إن الحاج يُحلق رأسه أو يُقصر، في حين أن المرأة تقوم بتقصير شعرها فقط من أطرافه، ولا تحلقه. وأضاف علام، خلال أحد البرامج المذاعة على قناة" الناس": أن هذا الحلق أو التقصير هو بداية التحلل من الإحرام، حيث يُحل للحاج بعد ذلك ما كان محرماً عليه في الإحرام ما عدا العلاقة الزوجية، حيث لا تحل هذه العلاقة إلا بعد طواف الإفاضة. وتابع: بعد رمي جمرة العقبة والتحلل بالحلق أو التقصير، يتوجه الحاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، الذي يعد من أركان الحج الأساسية، حيث يطوف الحاج حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط، وهو ما يُسمى بـ طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وبعد الطواف، يُستحب للحاج أن يصلي ركعتين في مقام سيدنا إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإلا فيصلي في أي مكان داخل المسجد الحرام. وأشار إلى أن الحاج بعد طواف الإفاضة يجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما هو معتاد، وأنه بعد إتمام طواف الإفاضة، يعود إلى منى في نفس اليوم" يوم العيد" ليبيت فيها ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، لمن تعجل، أما من لم يتعجل فيبيت ليلة إضافية في منى. وأكد علام أنه في حال لم يتيسر للحاج المبيت في منى بسبب عدم توفر مكان مناسب، يجوز له المبيت في مكة المكرمة، شريطة أن يعود إلى منى في اليوم التالي لرمي الجمرات، قائلاً: "المبيت في منى أمر مستحب، ولكن رمي الجمرات هو من الواجبات التي يجب على الحاج أن يؤديها. وأردف: "الهدف هو أن يكون أداء مناسك الحج في إطار التنظيم والرفقة التي تضمنها الجهات المعنية في مصر، مثل الشركات المختصة بالحج، مع التأكيد على ضرورة اتباع التعليمات والضوابط الخاصة بالترتيب والراحة لأداء الفريضة في أفضل الظروف. اقرأ ايضًا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

كتب - علي شبل: شهدت مصر وقوع زلزال منذ قليل، وتداولت مصادر إخبارية أنه بلغ 4.6 على مقياس ريختر وبعمق 126 كيلو فقط من مدينة الاسكندرية. وبعد لحظات من حدوث الزلزال نشر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، دعاءً مستحبًا عند وقوع الزلازل والبراكين. ونشر أمين الفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الدعاء: «اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ». رواه الترمذي في "سننه"، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"، وأحمد في "مسنده"، والحاكم في "المستدرك". كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أكد في فتوى سابقة، أنه يُستحبُّ عند حدوث زلزالٍ أو شعور الإنسان به أن يَتَضَرَّع إلى الله بالدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خصوص الريح: "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ" أو نحو ذلك من الأدعية، وأن يَفْزَعَ لصلاة ركعتين عند ذلك؛ لئلَّا يكون غافلًا عن الله الذي يُفرّج الكروب، وبفضله ورحمته تهون الخطوب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

كتب- محمود مصطفى أبوطالب: نظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ندوة بعنوان "كاتب وكتاب" لمناقشة كتاب الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق، أمين لشئون الدينية بحزب الجبهة الوطنية بعنوان «العلاقة بين المسلمين والمسيحيين... من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية»، في أمسية ثقافية مميزة شهدت حضورًا نوعيًا وتفاعلًا لافتًا. تأتي الندوة تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وذلك حرصًا من المركز على تعزيز لغة الحوار الفكري والثقافي بين أفراد المجتمع، ومدى أهمية هذا الحوار وتبادل الرؤى بشأن موضوعات متنوعة تهم الشعب المصري. قدم الدكتور شوقي علام خلال الندوة قراءة معمقة في كتابه الذي يتناول العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، مستندًا إلى فتاوى دار الإفتاء المصرية وتجربتها الثرية في ترسيخ أسس التعايش والمواطنة. أكد «علام»، أن الفتوى أسهمت كثيرًا في إيجاد جسر قوي بين أبناء المجتمع الواحد، مشيرًا إلي أن «التنوع» سُنة كونية، وأن الاعتقاد أمر قلبي لا يستطيع أحد أن يجبر أحدا مهما كان على أن يعتقد شيئا ما على خلاف رغبته، لأنه إذا أجبر عليه سيكون منافقًا في هذه الحالة لأنه يظهر خلاف ما في قلبه، ولا يطلع على في قلبه إلا الذي خلقه. أشاد «علام» بالتنوع الذي عاشته مصر عبر القرون وعبر العصور المختلفة، موضحًا أن من يقرأ التاريخ والأحداث يوقن أنه لا يستطيع أن يفكك هذا النسيج المجتمعي كأنه صخرة قوية تنكسر عليها كل التحديات. وأهدي الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، درع المركز للدكتور شوقي علام، موجهًا له الشكر على ما قدمه خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه رسخ خلال مسيرته صورة المفتي كعالم مجدد وقائد واعٍ بالتحديات العالمية والدولية، وتميز بعقلية مؤسسية ورؤية تجديدية جمعت بين عمق التكوين الأزهري والانفتاح على أدوار هذا العصر، فوضع دار الإفتاء في صدارة المؤسسات الدينية عالميًا. أكد الأنبا إرميا أن تعايش أفراد المجتمع معًا يهب المجتمع القوة لمواجهة التحديات والمعوقات، فعندما نكون معًا يتنوع الفكر ويتحقق التكامل وهذا ما سعى إليه د. شوقي علام في كتابه، حينما قال إن الأديان جميعًا تسعى إلى السلام وتحقيقه بشكل واضح ومباشر. أدار الندوة الكاتب الصحفي ميلاد حنا، مساعد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، بحضور كوكبة من أساتذة الفقه وأساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأدباء والمثقفين والصحفيين والكتاب، حيث أكد الحاضرون التقاءهم عند قيم التعايش المشترك، في ظل وطن واحد يحتضن الجميع بوحدته وتنوعه. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

كتب-محمد قادوس: تلقت بوابة دار الإفتاء المصرية، الطلب وارد مِن إحدى النيابات العامة، بمناسبة التحقيقات التي تجريها في إحدى القضايا، لاستطلاع الرأي الشرعي من دار الإفتاء المصرية، بشأن الشكوى المقدمة من رجل قرر أنه قد فقد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وعثر عليها أحد الأشخاص (مجهول الهوية)، وقام الأخير باستخدامها في الزواج من امرأة بواسطة مأذون شرعي، بقسيمة زواج على غير الحقيقة. لذلك نرجو إفادتنا بالإفتاء عن مدى صحة عقد الزواج المبرم محل الواقعة؛ لبيان عما إذا كان الزواج باطلًا بطلانًا مطلقًا، أم أن هناك فسادًا في عقد الزواج، وبيان ما إذا كانت الواقعة المذكورة تشكل مواقعة أنثى بغير رضاها من عدمه، أم أن العلاقة الزوجية التي نشأت بين طرفي الزواج هي علاقة شرعية؟ أجاب على ذلك فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، قائلًا العقد المذكور هو عقد فاسد يحق للزوجة معه طلب الفسخ؛ لوجود التغرير بمعظم صوره فيه، بدءًا من التغرير في الهوية والنسب وحتى التغرير في الدين، وهو تغرير يؤثر على الرضا، والفسخ هنا يعدُّ نقضًا للعقد من أصله بحيث لا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح الصحيح، والأمر في ذلك كله موكول لجهة التحقيق. وأضاف علام عبر بوابه دار الإفتاء الرسمية: أن عقد النكاح له خصوصية؛ حيث إنه عقد يبتغى منه الدوام والاستمرار ويترتب عليه أعظم الآثار بخلاف باقي العقود، ولذلك أفرده الشرع باشتراط الشهادة فيه، وهذا رأي جمهور الفقهاء. والمقرر أنه إذا وجد في العقد عيب لا يُبطل العقد لكنه يمنع من استيفاء المنفعة على وجه الكمال، أو كان أحد المتعاقدين قد دلَّس على الآخر بأن أوهمه بأن العقد يحقق له منافع موهومة دفعته لأن يبرم العقد فإن الشرع قد أعطى للمضرور حق المطالبة بفسخ هذا العقد، والفسخ هو نقض للعقد من أصله بحيث يعود المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل العقد؛ وذلك لأن العقد مع التغرير يكون مشوبًا بعيب في الرضا. ونطاق التغرير عند الحنفية هو الكفاءة والعيوب، فإيهام الطرف الآخر بأنه كفء له على خلاف الحقيقة، وكذلك إخفاء العيوب التي لا يمكن معها استيفاء مقصودات النكاح هو تغرير يبيح للمغرور أن يطلب فسخ النكاح، ولا يكون حق طلب الفسخ للتغرير إلا للمرأة لأن الرجل يملك التخلص من العقد بالطلاق. والكفاءة عند الحنفية تكون في الخصال التي يحصل بها التفاخر والتعيير ومنها الدين والنسب، وذلك حسب عرف كل زمان ومكان، والكفاءة المعتبرة في الدين هي الصلاح فيه، فالفاسق ليس كفئًا للصالحة. قال العلامة الكاسائي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 318، ط. دار الكتب العلمية): [فما تعتبر فيه الكفاءة أشياء. منها النسب، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم -«قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، حَيٌّ بِحَيٍّ، وَقَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، رَجُلٌ بِرَجُل»-؛ لأن التفاخر، والتعيير يقعان بالأنساب، فتلحق النقيصة بدناءة النسب، فتعتبر فيه الكفاءة] اهـ. وقال أيضًا (2/ 320، ط. دار الكتب العلمية): [ومنها الدين في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف حتى لو أن امرأة من بنات الصالحين إذا زوجت نفسها من فاسق كان للأولياء حق الاعتراض عندهما؛ لأن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب، والحرية والمال، والتعيير بالفسق أشد وجوه التعيير] اهـ. وقد تنوعت نصوص فقهاء الحنفية؛ بين اعتبار الكفاءة شرط لزوم ينشأ معه العقد صحيحًا إلَّا أنه قابل للفسخ، وبين اعتبارها شرط صحة يترتب على فقدها فساد العقد، ومحل القول بأنها شرط لزوم فيكون في حالة تزوج المرأة بغير كفء وهي تعلم بذلك، فيثبت لأوليائها حق الاعتراض وطلب الفسخ باعتبار أن هذا العقد غير لازم بالنسبة لهم، أمَّا محل القول بأن العقد يكون فاسدًا لفقد شرط الكفاءة فهو حالة ما إذا كانت المرأة نفسها قد غُرِرَ بها وأوهمها الرجل بكونه كفئًا على غير الحقيقة، فإن هذا التغرير يرتِّب فساد العقد؛ لأن الإيجاب والقبول لم يتلاقيا على محل واحد، وكل عيب في الرضا يفسد النكاح، ويكون المطالبة بالفسخ هنا حق للمرأة وأوليائها. قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (5/ 13، ط. دار المعرفة): [وعلى رواية الحسن -رحمه الله تعالى- قال: إذا زوجت نفسها من غير كفء لم يجز النكاح أصلًا] اهـ. وأوضح المفتي السابق،" حكم زواج رجل ببطاقة رقم قومي لرجل آخر"، تعمد الرجل التزوج ببيانات مزورة هو أشد أنواع التغرير؛ لأن البيانات الرسمية المقيدة في سجلات الدولة والمرتبطة بالرقم القومي هي وحدها ما يمكن معه تحديد هوية الشخص ومعرفة نسبه وعائلته وحالته الاجتماعية وسجله الجنائي وخلافه من البيانات الأساسية التي يحدد الطرف الآخر على أساسها قبوله أو عدم قبوله الزواج منه، كما أنه لا يمكن مطالبة أي طرف بآثار هذا العقد إلا من خلال هذه البيانات الرسمية، وما تعتبر به الكفاءة في أزماننا إنما يتحدد عن طريق هذه البيانات. كما أن هذا الفعل دليل على قلة الديانة، لعلم من قام به أن هذه المرأة ستصبح معلقة؛ حيث إنها قد ارتبطت في المستندات الرسمية بشخص لا تعرف عنه شيئًا، ولم يتزوجها بالفعل، فلا يمكنها أن تستكمل معه العقد، كما أنها لا تستطيع أن تتخلص من هذه الزيجة لأنه ليس له وجود رسمي، بالإضافة إلى أنها لن تستطيع أن تنسب الطفل الذي قد يولد من هذه الزيجة إلى أبيه الحقيقي، ومجموع هذا الغش يجعله غير كفء لأي مسلمة الأصل في حالها الصلاح. اقرأ ايضًا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

أيام معدودات تفصلنا عن المبارك، وموسم الحج لعام 1446 هجريا، ويقول الله تعالي "وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً"، أما الذين لم يتشرفوا بحج بيت الله حتى يأذن الله تعالي لهم، فعليهم أن يضحوا فهي سنة مؤكدة عن الرسول صل الله عليه وسلم، وهي قاصرة على المستطيع لقول الرسول "من وجد سَعَةً فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا". اليوم السابع ينشر الدليل الكامل حول حكم الأضحية، وما هى .. ولماذا شرعت؟ وهل هى واجبة.. وما هى شروط الأضحية.. وما موعد ذبحها.. وكيف تقسم وتوزع.. وهل يجوز توكيل أحد الجزارين بالقيام بالذبح بدلاً من المضحى؟ وما هو آخر ميعاد للذبح المشروع؟ وما حكم الشرع فى تجميع جلود الأضاحى ثم بيعها فى مزاد علنى بمعرفة الجمعيات، ثم يستخدم ثمنها فى الصرف على بناء المساجد والمراكز الطبية وغيرها من المشاريع الخيرية؟. في البداية قبل الرد على كل تلك التساؤلات أكد الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية- أن  الرأي الشرعي الذي تراه دار الإفتاء هو ضرورة الحرص على الإلتزام بإقامة شعيرة الأضحية بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة، وإن تعذر لأي سبب فإنه يمكن يكون إقامة الأضحية بأي طريقة أخرى: إما عن طريق أشخاص، أو مؤسسات خيرية، أو بنوك مؤهلة لذلك؛ حرصًا على مصلحة الفقراء. ونوَّه مفتي الجمهورية إلى أنه لا يجوز شرعًا إعطاء الجزار لحومًا أو جلودًا أو غير ذلك من الأضحية نظير قيامه بأعمال الذبح أو التجهيز، وإنما يكون أجره على صاحب الأضحية وإن أعطاه من اللحم أو غيره فهو على سبيل الهدية. وأوضح المفتي أن الشرع الحكيم قد بيَّن كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها؛ حيث يُستحبُّ أن تُقسَّم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؛ يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها،  فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدَّق بأكثر من الثلث فلا حرج؛ لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. ودعا فضيلة مفتي الجمهورية جميع المواطنين إلى الحرص على عدم ترك مخلفات، الأضاحي ودمائها في الشوارع والتسبب في إيذاء الناس، والحرص على وضعها في الأماكن المخصصة لذلك؛ حفاظًا على البيئة والصحة العامة التي تُعد جزءًا من السلوك الملازم للمسلم في جميع أوقاته وأفعاله، بحيث نُجنِّب الناس ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة. كما دعا مفتي الجمهورية الأجهزة المعنية إلى توفير أماكن يُعلَن عنها لتجميع مثل هذه المخلفات؛ ليتمكن الناس من أداء شعائرهم في يسر وسهولة، وعدم ترك المواطنين في حيرة من أمرهم. وإلى إجابة دار الإفتاء المصرية على كل ما يخص الأضحية ما هى الأضحية؟ أولاً الأضحية هى ما يذكى تقربا إلى الله تعالى فى أيام النحر بشرائط مخصوصة، فلا يعد أضحية ما يذكى لغير التقرب إلى الله تعالى كالذبائح التى تذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف، ولا يكون أضحية ما يذبح فى غير هذه الأيام ولو بنية التقرب لله تعالى، ولا ما يذكى بنية العقيقة عن المولود، ولا ما يذبح فى الحج من هدى التمتع أو القران أو جزاء ترك واجب أو فعل محظور فى الحج أو لمطلق الإهداء للحرم وفقرائه. ما هو المقصود بالأضحية؟ المقصود بها شكر الله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذى الحجة، والأضحية شرعت بدليل الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى فى سورة الكوثر «فصلِّ لربك وانحر» أى صل العيد وانحر الأضاحى، ومن السنة فى ذلك قولية وفعلية، فعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا». وعن أنس قال: «ضَحَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا». أخرجه مسلم. وأجمع المسلمون على مشروعيتها. وما حكمها؟ الجمهور اتفق على أنها سنة مؤكدة، أى أنه لا إثم فى تركها، يفوت المسلمَ خير كبير بتركها إذا كان قادرا على القيام بها، فعن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِىٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا»، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، منهم أبوحنيفة ومالك فى أحد قوليه. ما هي الشروط العامة للأضحية؟ وللأضحية شروط عامة خاصة تشملها وتشمل غيرها من ، فأما الشروط العامة: أن يكون الحيوان حيا وقت الذبح، وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يُغَلب المحرِّم على المبيح فتصير ميتة لا مذكاة، وألا يكون الحيوان صيدا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة سواء كان ذابحه محرما أم حلالا، ويشترط فى الذابح أن يكون عاقلا، ومسلما أو كتابيا، وألا يكون محرما إذا ذبح صيد البر، وألا يذبح لغير اسم الله تعالى. ما مستحبات الذبح؟ ويشترط فى آلة الذبح أن تكون قاطعة، معدنية أو غير معدنية، فعن رافع بن خديج أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَنْهَرَ - أى أسال - الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ». رواه الشيخان، ويستحب فى الذبح أشياء معظمها مأخوذ من حديث شداد بن أوس المرفوع: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». رواه مسلم. ومن مستحبات الذبح أن يكون بآلة حادة، وأن يسرع الذابح بالذبح، واستقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولابد للذابح من جهة، وجهة القبلة هى أشرف الجهات، وكان ابن عمر وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة، وإحداد الشفرة قبل الذبح، ولكن بدون أن يرى الحيوان ذلك؛ لحديث الحاكم عن ابن عباس: أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يُحِدّ شفرته، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: «أتريد أن تميتها موتان؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها». وأن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق قال النووى: «اتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح فى أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار»، وسوق الذبيحة إلى المذبح برفق، وعرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها، وعدم المبالغة فى القطع حتى يبلغ الذابح النخاع، أو يُبين رأس الذبيحة حال ذبحها، وكذلك بعد الذبح وقبل أن تبرد، وكذا سلخها قبل أن تبرد؛ لما فى ذلك من إيلام لا حاجة إليه. وما هى الشروط الخاصة للأضحية؟ منها شروط خاصة بالحيوان: أن يكون من الأنعام، وهى الضأن والماعز والإبل والبقر ومنها الجاموس، يجزئ من كل ذلك الذكور والإناث. والجمهور على أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة، جمل أو ناقة، والبقرة أو الجاموس كل منهما تجزئ عن سبعة؛ لحديث جابر: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». رواه مسلم. وأن تبلغ سن التضحية، وهو أن تكون ثنية فما فوق من الإبل والبقر والماعز، أو جذعة فما فوق من الضأن؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً - أى ثَنِيّة - إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». وتفسير هذه الأسنان فيه خلاف بين المذاهب نختار منها أن جذعة الضأن تبدأ من ستة أشهر فصاعدا، وأن ثنية المعز تبدأ من سنة، وأن ثنية البقر تبدأ من سنتين، ومن الإبل تبدأ من خمس. وأن تكون سليمة من العيوب الفاحشة ومملوكة للذابح أو مأذونا له فيها، فلو غصب شخص شاة وضحى بها عن مالكها من غير إذن لم تقع عنه؛ لعدم الإذن، ولو ضحى بها عن نفسه لم تجزئ أيضا؛ لعدم الملك. ما الذي يشترط في المضحي؟ ويشترط فى المضحى نية التضحية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». لتفترق هذه القُربة عن غيرها من القربات، وعن الذبح لمجرد اللحم. ما هو ميعاد الذبح؟ وأما موعد ذبحها ففى الأمصار حيث تشرع صلاة العيد، يبدأ الوقت من انتهاء الصلاة فى موضع التضحية، ولو قبل الخطبة، ولو قبل انتهاء الصلاة فى مواضع أخرى، والأفضل التأخير إلى ما بعد الخطبتين، وإن كان فى غير المِصر حيث لا تشرع صلاة العيد، فيجوز من فجر يوم النحر الصادق، وهذا رأى الحنفية، والأفضل الانتظار بقدر ما يسع انتهاء الصلاة؛ خروجا من خلاف من اشترطه. والعبرة بمكان الذبح لا بمكان الموكل. كيف توزيع لحم الأضحية؟ يستحب للمضحى أن يأكل منها ويطعم غيره ويدخر لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا»، والأفضل أن يكون ذلك أثلاثا، ويعطى منها الغنى والفقير، فقد روى عن ابن عباس أنه قال فى أضحية النبى صلى الله عليه وسلم: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث. التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع، والتصدق بها أفضل من ادخارها إلا أن يكون المضحى ذا عيال، وهو ليس ذا غنى وبسطة، فالأفضل لمثل هذا أن يوسع على عياله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شىء فلأهلك، فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك، فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا». ويستحب للمضحى أن يذبح بنفسه إن قدر على ذلك، لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من التفويض والتوكيل فيها واستثنى الشافعية إن كان المضحى أنثى أو أعمى، فالأفضل فى حقهما التوكيل ويستحب للمضحى أيضا التسمية عند الذبح خروجا من خلاف من أوجبه فيقول: بسم الله والله أكبر، وحبذا لو صلى على النبى صلى الله عليه وسلم، ويستحب له الدعاء بقوله: اللهم منك ولك، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين؛ ويستحب له أن يبادر بالتضحية ويسرع بها قبل غيره من وظائف العيد وأيام التشريق، ويستحب له قبل التضحية أن يربطها قبل يوم النحر بأيام؛ إظهارا للرغبة فى القربة، ويستحب له أن يسمن الأضحية أو يشترى السمين؛ لأن ذلك من تعظيم شعائر الله تعالى، وإن كانت شاة أن تكون كبشا أبيض عظيم القرن خصيًّا؛ لحديث أنس: «أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوءين». ويكره للمضحى التضحية فى الليل لغير حاجة، ويكره التصرف فى الأضحية بما يعود عليها بضرر فى لحمها أو جسمها، خاصة إذا كانت معينة أو منذورة، كالركوب، أو شرب لبن يؤثر فيها، أو جزّ صوف يضر بها، أو سلخها قبل زهوق الروح. كما يكره إعطاء الجازر ونحوه أجرته من الأضحية؛ لحديث على قال: «أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنة وأقسم جلودها وجِلالها، وأمرنى ألا أعطى الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا». ويجوز توكيل الغير عن ذبح الأضحية، الجزار وغيره، للحديث المرفوع: «يا فاطمة، قومى إلى أضحيتك فاشهديها»، وإن كان به ضعف إلا أن الفقهاء اتفقوا على صحة العمل بمضمونه، وإن كان الذابح الوكيل كتابيا صح عند الجمهور مع الكراهة، والأفضل أن يذبح بنفسه. ما هو آخر ميعاد للذبح؟ وعن آخر ميعاد للذبح هو آخر أيام التشريق، أى عند غروب شمس الثالث عشر من ذى الحجة، وهذا مذهب عدة من الصحابة والتابعين، وهو رأى الشافعية وقول للحنابلة واختيار ابن تيمية، ودليلهم حديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم: «كل أيام التشريق ذبح».وعن على بن أبى طالب: «أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده», والأفضل التعجيل بالذبح قبل غروب ثانى أيام التشريق، أى يوم الثانى عشر من ذى الحجة، للخروج من خلاف الجمهور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

كتب- علي شبل: بينت دار الإفتاء المصرية حكم اقتداء المصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة، وذلك خلال ردها على سؤال تلقته الدار من شخص يقول: ما حكم اقتداء المصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة؟ فقد دخلتُ المسجد لأداء صلاة العشاء ووجدت جماعة تُصلِّي فيه، فصليتُ معهم، وبعد انتهاء هذه الجماعة، فوجئتُ بمن كان يؤمهم يقول: إنه كان يُصلي نافلة؛ فهل صلاتي صحيحة؟ وفي رده، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن صلاة المأموم للفريضة جماعة خَلْف الإمام الذي يُصلي نافلة صحيحة؛ فيجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا؛ إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام. وأوضح علام، بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن آراء الفقهاء تعددت في تلك المسألة، إلا أن المختار للفتوى هو ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من أنَّ صلاة المفترض خلف المتنفل جائزةٌ؛ لما جاء من حديث معاذ رضي الله عنه: "أنَّه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ يرجع فيؤم قومه" رواه البخاري. وفي رواية: "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العِشاءَ ثم ينطلق إلى قومه فيصليها هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاءُ" رواه الإمام الشافعي في "المسند"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار". وتابع فضيلة المفتي السابق: أمَّا حديث: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، فليس فيه دليل على اشتراط موافقة نية المأموم للإمام في تعيين الصلاة؛ إذ المراد الاقتداء في الأفعال الظاهرة، مثل: التكبير، والركوع، والسجود، والقيام، والقعود، لا في الأفعال الباطنة؛ كالنيات. الخلاصة بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فصلاتُك للعشاء جماعة خَلْف الإمام الـمُتنفِّل صحيحة؛ فيجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا، إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

كتب- علي شبل: بينت دار الإفتاء المصرية حكم ظهور أسفل الظهر في الصلاة، وانكشاف جزء من العورة، وهل ذلك يعد من مبطلات الصلاة. وكانت الإفتاء تلقت سؤالًا من شخص يقول: ما حكم انكشاف بعض العورة في الصلاة عند الرجال؟ حيث يلاحظ عند حضور صلاة الجماعة والجمعة انكشاف بعض الظهر عند بعض الـمُصلِّين، وبعض الناس يرتدون بناطيل يَظْهَر منها جزءٌ من الأليتين أثناء السجود؛ فهل صلاتهم صحيحة؟ وماذا لو سارع الـمُصَلِّي بجذب التيشيرت أو البنطال ليُغَطِّي ما انكشف منه؟ وفي رده، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أنه يجب على المسلم أَنْ يُراعِيَ سَتْر عورته في الصلاة مستحضرًا وقوفه بين يدي الله عز وجل متأدبًا في حضرته، فإن حدث الانكشاف اليسير لبعضِ الظهر أو الأليتين أثناء الصلاة فلا تَبْطُل إذا كان ناسيًا أو غير متعمِّدٍ ولا مُفرِّطٍ في ستر عورته، أو سارَعَ بجذب ثيابه لستر ما انكشف منها. وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: ويستحب له إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف. وتهيب دار الإفتاء المصرية بالأئمة والعلماء ضرورة تنبيه المصلين على هذا الأمر الذي يَغْفُل عنه كثيرٌ من الناس في هذه الأيام. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

كتب-محمد قادوس: ورد سؤال الي بوابه دار الافتاء المصرية يقول:" ما حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي؛ فأنا أمتلك خمسة أفدنة مباني، واقترح عليَّ أحد الأشخاص أن أقوم ببناء وحدات سكنية عليها، ولا أملك سيولة مالية كافية، لذا سألجأُ لأحد البنوك لكي يقوم بتمويل بناء تلك الوحدات السكنية بالتقسيط ليتمّ تأجيرها لمحدودي الدخل من أهالي القرية بإيجارٍ رمزيّ كصدقة جارية عني. فما حكم ذلك شرعًا؟" وأجاب فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق قائلاً؟ المقرر عند علماء المسلمين أنَّ هناك حقًّا في المال سوى الزكاة؛ فمِنه الصدقة المُطْلَقَة، ومنه الصدقة الجارية، ومثلُ هذا المشروع مصرفٌ يندرج في ذلك، واستثمار الأفدنة الخمسة المذكورة ببناء وحدات سكنية عليها ليتمّ تأجيرها لمحدودي الدخل من أهل القرية بإيجار رمزي وليكون ذلك صدقةً جاريةً عنك هو أمرٌ جائزٌ ومُرَغَّبٌ فيه شرعًا؛ لِما فيه من المساهمة في تحقيق التكافل المجتمعي، والعمل على تنمية المجتمع، ولا يَضُرّ في ذلك كون الاستثمار عن طريق التمويل من البنوك، ولا علاقة لذلك بالربا. وأضاف علام خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: أن مثل هذه العقود خير عون على إنجاز المشاريع الإنتاجية والصناعية والخدمية التي تساعد على نهضة الاقتصاد وتنمية المجتمعات. وَتُنَبِّهُ دار الإفتاء المصرية على ضرورة أنْ يَتِمَّ هذا الأمر وفقَ القوانين واللوائح المنظمة لذلك الشأن. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

كتب-محمد قادوس: ورد سؤال إلى بوابة دار الإفتاء المصرية يقول:" ما حكم ميراث المطلقة خلعًا ولا تزال في العدة؟ فقد توفي رجل بتاريخ 21/ 7/ 2017م عن: أم، وأب، وابن وبنت، وزوجة مطلقة خلعًا بتاريخ 19/ 6/ 2017م. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة خلعًا ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟" وأجاب فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق قائلاً؟ من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن -أو الخلع- يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء -أو خلعًا- في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ لكون الطلاق بطلبها ورضاها؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م. وأضاف علام خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث المذكر، ولوالديه الباقي بعد السدسين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-02

كتب - علي شبل: كشفت دار الإفتاء المصرية عن فضل من مات يوم الجمعة وليلتها، وذلك ردا على سؤال تلقته من شخص يقول: هل يعد الموت يَوْمَ الْجُمُعَةِ وليلتَها من علامات حسن الخاتمة؟ وفي رده، أوضح ال كتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن حُسن الخاتمة يراد به توفيقُ الله سبحانه وتعالى لعبده أن يعمل خيرًا في حياته، وأن ييسر له ويوفقه للدوام على العمل الصالح قبل موته حتى يقبضه عليه، حيث لا يبقى للإنسان بعد وفاته إلا إحسانٌ قَدَّمَه في حياته يرجو ثوابه، أو عصيانٌ اجتَرَحَهُ يخشى عقابه. وأوضح علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه قد ورد عن العلماء أن الموت يوم الجمعة وليلتها من علامات حسن الخاتمة، واعتبروا ذلك دلالةً على سعادة المتوفى وحُسن مآبه؛ لأن الله تعالى يَقِيهِ فتنة القبر وعذابَه بموته يوم الجمعة أو ليلتها، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والترمذي في "السنن"، والطبراني في "الأوسط" و"الكبير". وأشار فضيلة المفتي السابق إلى أن سبب ذلك أنَّ مَن مات يوم الجمعة أو ليلتها فقد انكشف له الغطاء؛ لأنَّ يومها لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابها، ولا يعمل سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام، فإذا قُبِضَ فيه عبدٌ كان دليلًا لسعادته وحسن مآبه؛ لأن يَوْمَ الْجُمُعَةِ هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فيميز الله بين أحبابه وأعدائه، ويومهم الذي يدعوهم إلى زيارته في دار عدن، وما قبض مؤمن في هذا اليوم الذي أفيض فيه من عظائم الرحمة ما لا يحصى إلا لكتبه له السعادة والسيادة؛ فلذلك يقيه فتنة القبر، كما قال الإمام المُنَاوِي في "فيض القدير". وتابع أنه وبالإضافة إلى البشارة السابقة الواردة في الحديث مِن نجاة مَن اختار اللهُ له الموتَ في يوم الجمعة أو ليلتها مِن فتنة القبر وعذابه، فقد ورد الحديث برواية أخرى فيها زيادة تدل على أن مَن مات يَوْمَ الْجُمُعَةِ أو ليلتها يكتب له أجر شهيدٍ، فيكون مِن السعداء الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى ليكرمه بالموت في ذلك اليوم أو ليلته. واستشهد بما ورد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ» أخرجه الحافظ أبو نعيم في "حلية الأولياء". وقول العلامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح": [ومِن تتمة ذلك: أن مَن مات يَوْمَ الْجُمُعَةِ له أجر شهيد، فكان على قاعدة الشهداء في عدم السؤال.. وهذا الحديث لطيفٌ صرح فيه بنَفْي الفتنة والعذاب معًا] اهـ. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.. والله سبحانه وتعالى أعلم. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: