عطية لاشين

2025-06-18

كتب- علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن رأي الشرع في مسألة إجهاض الحمل الناتج عن علاقة محرمة شرعًا "الزنا". وأوضح العالم الأزهري أن الرأي الشرعي ينقسم إلى: أولًا: حكم الإجهاض عمومًا في الإسلام الإجهاض في الإسلام يُقسم حسب مرحلة الجنين إلى: 1. قبل نفخ الروح (أي قبل 120 يومًا من الحمل) اختلف العلماء فيه، والراجح عند كثير من الفقهاء أنه لا يجوز إلا لعذر معتبر، مثل: خطر مؤكد على صحة الأم النفسية أو الجسدية. وقوع حمل من زنا أو اغتصاب، مع مراعاة الضوابط. لكن حتى مع ذلك، الإجهاض ليس مباحًا تلقائيًا، بل يُنظر في الضرر والمصلحة والمآلات. 2. بعد نفخ الروح (أي بعد 120 يومًا من الحمل) يحرم باتفاق جمهور العلماء، إلا إذا كانت حياة الأم مهددة، لأنه صار نفسًا إنسانية تُحرم إزهاقها. وأضاف لاشين، موضحا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الأمر الثاني، قائلًا: ثانيًا: هل يجوز إجهاض ولد الزنا؟ - إن كان قبل 120 يومًا: بعض العلماء جوّزوا الإجهاض في حال الزنا أو الاغتصاب قبل نفخ الروح، خاصة إن ترتب على الولادة ضرر نفسي أو اجتماعي بالغ على الأم. لكن هذا ليس ترخيصًا مطلقًا، بل هو رخصة في حالات الضرورة، وينبغي الرجوع لأهل الفتوى الموثوقين في كل حالة. - إن كان بعد 120 يومًا: يحرم بالإجماع تقريبًا، لأنه أصبح نفسًا محترمة، حتى لو كان الحمل من زنا. الجنين لا يُحاسب على ذنب أبويه، وله الحق في الحياة. ثالثًا: ما موقف الإسلام من ولد الزنا؟ لا ذنب له ولا يُعاب بشيء فعله غيره. له كامل الحقوق كإنسان: في العيش، والرعاية، والتعليم، والتكريم. لا يُنسب لأبيه الشرعي، لكن يُنسب لأمه، ويعامل كأي مسلم في الحياة. وختم لاشين موضحا الحالة الحكم، قائلًا: إجهاض حمل الزنا قبل 120 يومًا جائز عند بعض العلماء للضرورة، مع استشارة أهل العلم. أما إجهاض حمل الزنا بعد 120 يومًا فهو محرم إلا إذا هدد حياة الأم. وختم مؤكدًا أن حقوق الجنين وولد الزنا الجنين له حرمة، وولد الزنا لا ذنب له ويُكرَّم كغيره. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن شروط من يتصدى للفتوى في أمور الدين، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: أنا بفضل الله متخصص في العلوم الدينية ،فهل أستطيع أن أفتي من يسألني؟. وفي رده، أوضح لاشين أنه يلزم الإنسان لكي يتصدر للإفتاء أمران: الأول: أن يكون الإنسان من أهل التخصص الديني من مقتبل عمره إلى نهايته ،ويتحقق ذلك بحصوله على شهادة رسمية من الدولة تشهد له بذلك، وبالإضافة إلى هذه الشهادة يلزم أن يتوافر فيه ما يتوافر في المجتهد ومن ذلك على سبيل المثال. علمه بالقرآن والسنة وما يتصل بهما من علوم لازمة لفهمهما، علمه بالناسخ والمنسوخ، علمه بمواطن الإجماع والخلاف، علمه بكل ما يتصل بعلوم اللغة العربية حتى يكون قادرا على فهم كتب الشريعة ومدلولات ألفاظها، علمه باعراف الناس وعاداتهم أو كما قال ابن القيم علمه بالواقع، وتنزيل النصوص على هذا الواقع. الأمر الثاني: وهو لا يقل أهمية عن الأمر الأول أن يكون مأذونا له بذلك ممن لهم الولاية الدينية لأنهم أولوا الأمر في هذا المجال، والله عز وجل يقول: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). فما لم يكن مأذونا له إذنا رسميا فلا يجوز أن يتصدى، أو يتصدر للإفتاء، ولو كان عنده علم السابقين واللاحقين. ويمكن أن يستشهد للمنع من الفتوى حينما يكون ذلك سببا لقمع الفتن ورفع التضارب بما صرح به علماء الأحناف من مشروعية الحجر على (المفتي الماجن). والمستنبط مما قاله علماء الحنفية المنع من الإفتاء حينما يترتب على المنع إزالة ضرر تضارب الفتاوى وتعارضها، ولا شك أن في إفتاء من لم يتوافر فيه الامران السابقان فيه إزالة للضرر عن الأمة، وإزالة الضرر واجب.. والله أعلم. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-13

كتب- علي شبل:كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن رأي الشرع في مسألة التصرف في الهدايا، وهل يجوز شرعًا لمن تلقاها التصرف فيها وإهداؤها.وكان العالم الأزهري تلقى سؤالًا من شخص يقول في رسالته: أهداني صديقي ساعة ثمينة فطلبها مني صديق آخر على سبيل الهدية فقلت له: لا، لأن الهدية لا تهدى فهل ما قلته صحيح ؟؟.وفي رده، يقول الدكتور عطية لاشين: إن ما يجري على ألسنة العوام من ان الهدية لا تهدى مخالف لما جاء في شرع الله عز وجل حيث إن الهدية بمجرد إهدائها تصير ملكا للمهدى إليه وتدخل في ذمته المالية، وتكون ضمن مشتقات أمواله ومن ثم يجوز له أن يتصرف فيها تصرفه في سائر أملاكه إن شاء تصرف فيها بعوض عن طريق بيعها أو تأجيرها ،وإن شاء تصرف فيها بغير عوض بأن يهبها غيره أو يوصي بها ليملكها الموصى له بعد وفاة الموصي، وهكذا.وكشف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن أن الدليل على ذلك ما يلي:روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي رضي الله عنه أن اكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه صلى الله وسلم عليا وقال له شقه خمرا بين الفواطم.. والخمر جمع خمار، والفواطم اللائي تشق الهدية لتكون بينهن هي: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب وفاطمة بنت حمزه ابن عبد المطلب.ويستفاد من الحديث- يقول لاشين- أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى ما أهداه اكيدر اليه بما يجعلنا نقول ان الحديث يدل على بطلان من منع من إهداء الهدية.. والله أعلم. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-09

كتب- علي شبل: ما حكم صيام الاثنين أو الخميس إذا وافق أحد أيام التشريق الثلاثة، أو وافق يوم عيد؟. سؤال تلقاه الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ليجيب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة. رده، يقول العالم الأزهري إن الله تعالى لم يفرض من الصيام على أمة الإسلام إلا شهر رمضان، أو ما أنذره المرء على نفسه، أو كان يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان. واشار إلى أنه في غير ما تقدم يكون الصوم مندوبا ومحثوثا عليه من قبل المشرع الحكيم وكان ثوابه عند الله عظيما، وأجره كبيرا متمثلا في إبعاد وجه الصائم عن النار عن كل يوم صامه سبعين خريفا أي سبعين سنة. وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن من الأيام المندوب صومها يوما الاثنين والخميس من كل أسبوع، والثلاثة أيام البيض من كل شهر وهي تبدأ من الثاني عشر من كل شهر هجري، وتنتهي بالرابع عشر هذا على رأي ، وعلى رأي آخر تبدا من الثالث عشر وتنتهي بالخامس عشر من نفس الشهر. وتابع أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر أنه مما يندب صومه من الأيام يوم العاشر من شهر الله المحرم المسمى بيوم عاشوراء، وكذلك صيام يوم التاسع من ذي الحجة الموافق ليوم عرفة لغير الحاج٠ والسؤال: إذا وافق أحد الأيام المسنون صومها أحد أيام التشريق الثلاثة المسماة بأيام منى فهل لا يصام إعمالا بالتحريم أي بتحريم صيام أيام التشريق ، أم يصام لأنه أحد الأيام التي حث الشرع على صومها صوما مندوبا؟ يقول عطية، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: نستدعي في الجواب عن هذا السؤال قاعدة فقهية نصها:(إذا اجتمع مانع ، ومقتضي قدم المانع) ومثلها (إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر).. وأحد الأيام المندوب صومها إذا وافق أحد أيام التشريق الثلاثة اجتمع فيه مانع يجعل صومه ممنوعا وهو كونه من أيام التشريق التي حرم الشرع صومها بقوله صلى الله عليه وسلم (أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل)، واجتمع فيه ما يجيز صيامه وهو كونه أحد الأيام التي حث الشرع على صومها فيقدم المانع من صومه على المقتضي لصومه ولا يصلك.. والله أعلم. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-02

كتب - علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، عن حكم استبدال الذهب القديم بذهب آخر جديد مع دفع الفرق، وهل تلك المعاملة جائزة أم ممنوعة شرعًا. كان العالم الأزهري تلقى سؤالا من سيدة تقول في رسالتها: استبدلت ذهبا قديما بذهب جديد ودفعت الفرق فقيل لي إن هذا حرام فهل ما قالوه صحيح؟.. ليرد لاشين قائلًا إن العمدة في الإجابة على هذا السؤال حديث رسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد).وأشار لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أنه واضح من هذا الحديث الشريف السابق أنه ذكر شروطا لحل المبادلات التي وردت فيه هذه الشروط تختلف باختلاف ما إذا كانت المعاملة بين عوضين من جنس واحد أو بين عوضين من جنسين مختلفين .وأضاف: فإذا كانت المبادلة المالية بين عوضين من جنس واحد كمبادلة ذهب بذهب مثلا أو مبادلة بر بمثله برا فيشترط في هذه المعاملة لكي تكون حلالا شرطين:1- هو عدم التفاضل وهو المعبر عنه في الحديث ( مثلا بمثل سواء بسواء).أي أن تكون المعاملة العوض الأول خمسة أطنان مثلا من البر بخمسه اطنان مثلها من البر أو مبادلة مئة جراما من الذهب بمثلها من الذهب .2- ان يتم التقابض في مجلس العقد.وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر: أما إذا كانت المعاملة المالية بين سلعتين من جنسين كمبادلة ذهب بفضة مثلا أو مبادلة قمح بشعير فاشترط الحديث لحل هذه المعاملة شرطا واحدا بل وحيدا وهو ان يتم القبض في مجلس العقد ولا يشترط المماثلة كيلا بكيل أو وزنا بوزن بين السلعتين كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يعيننا للإجابة عن هذا السؤال، ان رجلين أحدهما معه تمر رديء والآخر معه تمر جيد فأراد صاحب التمر الرديء ان يعطي صاحب التمر الجيد صاعين من تمره الردئ لياخذ منه صاعا من تمره الجيد فنهاه عن ذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبيعه تمره الرديء ويقبض ثمنه ثم يشتري في معاملة أخرى تمرا جيدا بعد دفع ثمنه.وبناء على هذا الحديث ينصح الدكتور عطية لاشين السائلة ببيع ذهبها القديم في معاملة أولى وتقبض ثمنه ثم في معاملة ثانية تشتري الذهب الجديد دافعة ثمن ما اشترت يستوي أن يكون التاجر واحدا في المعاملتين، والأفضل أن يكون التاجران مختلفين أي تبيع ذهبها القديم للتاجر الأول ثم تشتري الذهب الجديد من تاجر آخر.. والله أعلم اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

كتب- علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن أول وآخر وقت بذبح الأضحية، مؤكدا أن الشرع إذا حدد وقتا لأداء أية عبادة فيجب مراعاة هذا التحديد، ولا تجوز مخالفته بأن تؤدى العبادة قبل وقتها كما يحرم ان تؤدى بعد انتهاء وقتها والا لما كان للتحديد معنى وكان عبثا والشرع منزه عن العبث فالصلوات الخمس لكل صلاة وقت تؤدى فيه، والصيام المفروض له وقت يكون الصوم فيه وهو شهر رمضان فلا يقبل الصوم في غير شهر رمضان ما لم يكن قضاء عن أيام أفطرها المسلم في رمضان بسبب عذر من الأعذار. وتابع أن الزكاة حدد الشرع لإخراجها وقتا تخرج فيه وهو عند نهاية الحول الذي مر على النصاب والحج حدد الشرع لأدائه وقتا تؤدى فيه مناسكه وهو إما شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو الثلاثة الأشهر كلها شوال وذو القعدة وذو الحجه قال الله تعالى: (الحج أشهر معلومات). ومثل ذلك الأضحية حدد الشرع وقتا لبداية ذبحها كما حدد الوقت الذي ينتهي عنده الذبح. وفي رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: أريد معرفة وقت ذبح الأضحية ابتداء وانتهاء؟. أوضح عاشور أن الوقت الذي إذا حان ودخل دخل بدخوله ذبح الأضحية هو بعد الفراغ من صلاة عيد الأضحى والخروج منها بالتسليم قال العلي القدير :(فصل لربك وانحر). وقال الرسول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم (إن أول ما نبدا به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعل ذلك فقد اصاب سنتنا). وبعد أن اتفقت كلمة الأئمة على أن ذبح الأضحية يكون بعد الفراغ من أداء صلاة العيد اختلفوا على وجوب الانتظار بالذبح حتى الفراغ من الخطبة أيضا ذهب قوم الى انه لكي يكون ذبح الأضحية مجزئا يجب أن يكون بعد الفراغ من صلاة. العيد وخطبته. وذهب قوم آخرون الى الاكتفاء بالصلاة فقط حتى يكون الذبح مشروعا وليس بلازم تأخير الذبح إلى ما بعد الفراغ من الخطبة والأمر في ذلك واسع. وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ما الوقت الذي بدخوله ينتهي ذبح الأضحية فهو إما يوم العيد ويومان بعده أي الحادي والثاني عشر من شهر ذي الحجه في راي معتد به شرعا، وإما يوم العيد والثلاثة الأيام التشريق بعده فيكون أيام الذبح عندهم أربعة أيام يوم العيد وأيام الحادي والثاني والثالث عشر من شهر ذي الحجة.. والله أعلم. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

كتب- علي شبل:تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: هل يجوز الاشتراك في الأُضْحِيَّة؟وفي رده، يقول العالم الأزهري: لا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضْحِيَّة واحدة، ويجوز الاشتراك في الأُضْحِيَّة إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر، لأن السبع الواحد منها يجزئ عن أُضْحِيَّة، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا في بدنة أو بقرة.واستشهد لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بما أورده ابن قدامة في المغني: [(وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة)، وهذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم -، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي].وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ)) أخرجه مسلم في صحيحه. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-21

كتب - علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، عن فتوى مهمة عن إمامة الناس في الصلاة، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: تنازع اثنان على إمامة الناس في صلاة الجماعه :احدهما كان أقرا ولا فقه له والاخر كان أفقه ولا قرآن معه وكل منهما يدعي أنه أولى من الآخر فما راي الشرع في ذلك؟!. وفي بيان فتواه، يقول العالم الأزهري: اختلف أهل العلم في من يقدم على الآخر في الإمامة، أيكون الأحق بها الأقرأ فيقدم الأفقه، أو يكون الأحق بها الأفقه فيقدم على الأقرأ؟ وأوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن هناك رأيين لأهل العلم على النحو الآتي: الرأي الأول: تقديم الأقرأ على الأفقه بهذا قال ابن سيرين والثوري واسحاق وأصحاب الرأي والإمام احمد بن حنبل واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( اذا اجتمع ثلاثة فليؤ مهم أحدهم وأحقهم بالامامة) وروى البخاري عن عمرو بن سلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( يا يؤمكم اكثركم قرانا). ثاني الرأيين: يقدم الأفقه على الأقرا وهذا مذهب عطاء بن ابي رباح ومالك والأوزاعي والشافعي وابي ثور مستدلين على ذلك بانه قد يعرض للإمام خلل في صلاته فإن لم يكن فقيها فلا يعرف كيف يصلح الخلل وكيف يجبر الكسر الذي حدث فيقع الناس في فتنة عظيمة ونزاع كبير المخرج منها أن يكون الامام فقيها وهذا الراي الاخير هو الذيأارجحه لأن النبي صلى الله عليه وسلم امر بتقديم الأقرأ على الأفقه لان الصحابة رضوان الله عنهم كان اقرؤهم أفقهم فاستوى عندهم الأمران فلم يبقى الا أن يكون التقديم بكثرة القراءة وغني عن البيان أن الفقيه اذا كان أقرأ القوم كان مقدما بلا نزاع على القارئ فقط لأنه اجتمع فيه الحسينان، ومجال إعمال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم اقرؤهم) في فقيهين قارئين لكن أحدهما كان أقرأ فلا شك في تقديم الأقرأ على الفقيه الأقل قراءة بعد استوائهما في الفقه.. هذا والله أعلم. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-19

كتب - علي شبل: تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر سؤالا من شخص يقول في رسالته: حججت هذا العام وارتكبت محظورا من محظورات الإحرام فذبحت جبرا لفعل هذا المحظور هل يجوز لي الأكل مما ذبحت؟.وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن ما يذبحه الإنسان في الحج على قسمين: ذبح واجب، وذبح مسنون.فأما الذبح الواجب- يقول لاشين- فيكون في الحالات الآتية :1- ذبح لأن نذره الإنسان على نفسه شكرا لربه على أن وفقه للحج هذا العام قال تعالى وليوفوا نذورهم ).2- إذا كان المحرم بالحج متمتعا أو قارنا قال الله تعالى :( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ).ويقاس على هدي التمتع هدي القران .3- إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام كأن حلق راسه مثلا بعد الإحرام بدون عذر أو بعذر او قتل الصيد البري وهو محرم قال تعالى :(فمن كان منكم مريضا أو به أذى من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ).وقال تعالى: ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ).4- اذا ترك واجبا من واجبات الحج على سبيل المثال الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج فاذا تجاوز الميقات وهو غير محرم فإن لم يرجع إليه ليحرم واستمر حتى قدم مكة وجب عليه الذبح .5- وأخيرا إذا احصر ولم يشترط أي لم يشترط إذا حصل له عائق منعه من اتمام النسك أن يقول : فإذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لم يقل ذلك قال تعالى:( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي).وأما الذبح المسنون فيكون في غير الحالات السابقه كان تطوع به الإنسان ابتداء. وبخصوص واقعة السؤال، يقول الدكتور عطية لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: نفتي أخانا السائل عن حكم الأكل مما ذبح بانه لا يجوز له الأكل منه لأن ذبحه كان واجبا لتركه واجبا من واجبات الحج وكل ما كان الذبح واجبا كان الأكل منه محرما وتصدق به كله .إلا الذبح الذي أوجبه كون الشخص متمتعا أو قارنا فيجوز له الأكل منه، وكذا يجوز أن يأكل مما ذبح إن كان الذبح منه أمرا تطوع به فيأكل ويهدي ويتصدق من غير تحديد لمقدار الأكل والإهداء والصدقة.. والله أعلم. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

كتب - علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر عن حكم رد الدين بزيادة بسبب انخفاض القيمة الشرائية النقود، وذلك ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: أقرضت شخصا 5000 من الجنيهات هل يجوز عند رد القرض أن أطلب منه أن يرد 6000 نظرا لانخفاض القوة الشرائية للنقود؟ وفي رده يقول العالم الأزهري، قبل الإجابة عن هذا السؤال: نهمس في أذن الذين يستحلون، ويستبيحون أموال الناس عن طريق الاقتراض، فنقول لهم: إن الدين هم بالليل ،وذل بالنهار، وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم منه فكان يقول يوميا في أذكار صباحه ومسائه (اعوذ بك من غلبة الدين، وقهر الرجال)، وفي أداء صلواته الخمس المكتوبات كان يستعيذ بالله من الدين عقب فراغه من قراءة التشهد الأخير وقبل السلام كان يقول (٠٠٠٠ وأعؤذ بك من المأثم والمغرم)٠ وفي وصف الذين يستدينون يقول القرآن الكريم: (أو مسكينا ذا متربة) أي التصق جسمه بالتراب من شدة الجوع. وفي الجواب عن هذا السؤال، أورد عضو لجنة الفتوى بالأزهر ثلاثة أقوال لأهل العلم، هي: القول الأول: رأي الجمهور: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم ذهب هؤلاء إلى وجوب رد القرض بمثله دون زيادة أو نقصان حتى وإن تغيرت قيمة النقود بالانخفاض بمرور الزمان راجع في فقه الأحناف المبسوط وعند المالكية مواهب الجليل للحطاب وعند الشافعية البيان للعمراني و المجموع للنووي وعند الحنابلة المغني لابن قدامة أدلة الجمهور واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بالسنة والقياس: أولا السنة روى الشيخان البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد ا بيد)٠ وجه الدلالة من الحديث الشريف على رد القرض بمثله دل الحديث دلالة صريحة على أن التماثل المعتبر في الشريعة إنما هو التماثل في القدر ولا عبرة في التفاوت بالقيمة ما دامت الأموال يجري فيها الربا وعلى ضوء ماتقدم فإذا كان المقترض اقترض 5000 مثلا كما جاء في السؤال وعند الرد طلب منه أن يردها 6000 فا الملتزم بالسداد الذي هو المقترض زاد والملتزم له (هو المقرض) استزاد وهذا ما حذر منه سيدنا محمد رسول الله حينما قال :(فمن زاد أو استزاد فقد أربى)٠ الدليل الثاني: القياس وهو القياس على عقد السلم أي قياس تغير قيمة النقود للرخص قبل القبض على رخص السلعة في السلم قبل تسليمها إلى المسلم الذي هو المشتري فلو رخصت السلعة في السلم قبل تسليمها إلى المشتري ليس له غيرها أي ليس له أن يعوض هذا النقص عن طريق طلب الاستزادة في مقدار السلعة فكذلك عند تغير قيمة النقود ليس للمقرض إلا ما دفع القول الثاني: يرى أن ترد النقود بقيمتها من الذهب عند تغير قيمة النقود رخصا أو غلاء وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف في قوله الأخير والحنابلة في رواية. القول الثالث: يجب رد النقود بقيمتها من الذهب عند تغير قيمة النقود تغيرا فاحشا فقط فإذا كان تغيرا يسيرا فترد بمثلها وهذا ما ذهب إليه الرهوني من المالكية. والراجح، يختم لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: نرى أن رأي الجمهور القائل برد القرض بمثله عددا هو الراجح، وكان هذا راجحا للأسباب الآتية: 1- إنه رأي الجمهور ولا يمكن تجاوزه أو العدول عنه إلى آراء فردية لأن الحق في جانب الجماعة أولى من كونه في جانب فرد 2- إن القول برد القيمة فيه شبهة ربا ويجب البعد عن ذلك لقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم :(فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )٠ 3- القياس على عدم التسعير الذي طلب منه صلى الله عليه وسلم فقال :(إن الله هو المسعر القابض الباسط ) 4- أيرضى الدائن في المقابل العكسي أي حينما ترتفع القوى الشرائية للنقود أن يرد المقرض بالقيمة أو أنه يصر على طلب المثل لا شك أنه يتصلب عند طلب الرد بالمثل 5- إن عقد القرض ليس عقد استرباح أو مشاركة أو استثمار بل هو عقد إرفاق يرجى منه ثواب الله وعوض الله لأن المقرض لا يقرض عبدا مثله بل يقرض الله عز وجل قال ربنا سبحانه: (إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم) وفي الختام يقول لاشين: إن حال المدين لا يخلو من واحد من أمرين: الأمر الأول: أن يكون عدم أدائه للدين أنه في عسرة ولقد اوجد القرآن الكريم حلا لهذه الحالة حيث قال ربنا في القرآن :(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )٠ بدون فوائد تأخير ( وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون)٠ أي بالعفو عن الدين وإبراء المدين منه ،وهبته له ،وليس بمطالبته برده زيادة عما أخذ٠ الأمر الثاني: إن كان سبب عدم أدائه الدين استمراءه أكل أموال الناس والجحد والمماطله في الوقت الذي عنده الملاءة والقدرة على رد الدين، فقد أوجدت السنة النبوية حلا لهذا الأمر فروت كتب السنة عنه صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) فاعتبر حينئذ ظالما، والظالم في حاجة إلى من يردعه، ويوقف ظلمه، يوقف ظلمه بماذا؟.. بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)، أي يرفع أمره للقضاء ليتثبت القضاء من جحده وملاءته ،وحينئذ عزره القاضي بما يراه رادعا وله تعزيره عن طريق المال، فيحكم عليه برد الدين وزيادة عليه بما يقدره القاضي، وليس يما يطلبه الدائن. ولفت العالم الأزهري إلى أنه يمكن توظيف خلاف العلماء الوارد في هذه المسألة لمن يثبت بيقين أنه يقترض أموال الناس لللضرورة ولا لحاجة إليها ،ولكن ليدخل بها مشروعات استثمارية فحينئذ يحكم عليه أن يجعل لصاحب الدين فضلا عن رد رأس مال القرض يحكم عليه بأن يرد معه قدرا من الربح الذي حصل عليه.. لكن تبقى القاعدة العامة أن الدين يرد بمثله عددا وليس قيمة.. والله أعلم اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

كتب- علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم إعطاء زكاة المال للأخ الفقير، وهل يجوز ذلك شرعًا، وذلك للتراجع على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: عندي مال وجبت فيه الزكاة ولي أخ شقيق فقير ذو متربة وعاجز عن دفع مصاريف المدارس لأولاده فهل إذا دفعتها يجوز أن أحسبها من الزكاة الواجبة علي؟٠ وفي رده، أوضح العالم الأزهري الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: إن ما سأل عنه أخونا الغني من دفعه مصاريف أولاد شقيقه المطلوبة للمدارس أقول في الإجابة عليه نفرق بين ما إذا كانوا في مدارس خاصة وبينما إذا كانوا في مدارس حكومية عامة. ففي الحالة الأولى- يقول لاشين- وهي حالة ما إذا كانوا ملحقين بمدارس خاصة لا يجوز حساب ما يعطيه لأولاد شقيقه من مصاريف المدارس الخاصة أو الجامعات لا يجوز حسبانه من الزكاة الواجبة عليه. وأضاف لاشين، في فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أما إذا كانوا في مدارس حكومية خاصة في مرحلتي التعليم الإلزامي أو الإعدادي ومثله الثانوي يجوز إذا أعطى أولاد شقيقه مصاريف مدارسهم العامة لعجز أبيهم الفقير عن دفعها يجوز أن يخصمها من الزكا ة الواجبة عليه لأن التعليم في المدارس الحكومية خاصة في مراحله الأولى يعتبر من الضروريات لازم للإنسان لزوم الهواء والماء وإذا كان البند الذي يوجه إليه مال الزكاة من الضروريات شرع حسبانه من زكاة المال.. هذا والله أعلم. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

كتب- علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم المساواة بين الأبناء الذكور والإناث في الهبة، وهل هي واجبة أم مستحبة شرعًا. وكان لاشين تلقى سؤالًا من شخص يقول في رسالته: وهبت لابني شيئا فهل يلزمني أن أهب ابنتي مثله في المقدار؟، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا إنه وجد في التراث الفقهي حين الإجابة عن هذا السؤال رأيان لأهل العلم، الرأي الأول قال أصحابه: إن التسوية المستحبة في العطايا بين الأولاد أن تكون على حسب قسمة الله في الميراث أي يعطي الأنثى هبة على النصف مما أعطاه للابن، وبهذا قال عطاه وشريح واسحاق ومحمد ابن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة. قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم الى سهام الله تعالى وفرائضه.. واستدلوا على ذلك بقولهم إن الله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين والعمل المفضل أن يكون على حسب الشرع الحكيم. الرأي الثاني قال به ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك وهؤلاء يرون أن يهب الوالد للأنثى مثل ما وهبه لأخيها في المقدار أي أن يسوي بينهما في مقدار الهبة.. ولهم على ذلك أدلة: 1- قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد: (أيسرك ان يستووا في برك؟) قال: نعم، قال (فسو بينهم). 2- قال الرسول صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطيه ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء على الرجال. 3- البنت كالابن في ان تكون بارة بأبيها فكذلك يجب على الأب أن يسوي بينهما في الهبه. 4- ذلك هبة في حال الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة. وختم لاشين، فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا إن الرأي الذي نرجحه هو أي يستحب للوالد أن يسوي في هباته بين أولاده الذكور منهم والإناث.. والله أعلم. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-02

كتب - علي شبل: تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول فى رسالته: تم الاتفاق بينى وبين زوجتى على أن نتزوج مدة معينة فإن توافقنا فى كل شئ استمر الزواج وإن لم نتآلف، ونتوافق كان الطلاق (part time) فهل هذا صحيح؟. وفي رده، أوضح العالم الأزهري الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا إنه إذا اقترن عقد الزواج بشرط وكان هذا الشرط منافيا لما يقتضيه عقد الزواج ومقصوده كان هذا الشرط باطلا ولا يقتصر البطلان على الشرط وحده بل يمتد ليكون العقد أيضا باطلا.وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ومحل الفتوى التي عليها مدار الإفتاء يتنافى والمقصود من عقد الزواج حيث إن عقد الزواج مؤبد، وهذا الشرط بجعله مؤقتا فيكون هذا الشرط والعقد معه باطلين، قياسا على بطلان نكاح المتعة باتفاق أهل العلم بجامع التأقيت في كل. وختم عضو لجنة الفتوى بالأزهر فتواه ناصحا: ألا فليتق الله الزوجان، وأن يتزوجا على النحو المشروع، وألا يتخذوا آيات الله هزوا ويتخذون الزواج محلا للتجربة والاختبار! لأن الزواج ليس مادة كميائية تخضع للتجربة المعمليه فهو أسمى من ذلك.. والله أعلم. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-28

كتب - علي شبل: تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: رفعت زوجتي دعوى قضائية تطالب فيها بالطلاق وحكم لها بذلك واصبح الحكم نهائيا وبعدها قلت لها انت زوجتي وبعد سنوات تزوجت بغير ي فقلت إن هذا الزواج باطل لأنها لا تزال زوجتي.. فهل ما قلته صحيح؟ وفي رده، يقول عضو لجنة الفتوى بالأزهر إن الطلاق من حيث كونه رجعيا أو بائنا قسمان: أ- الطلاق الرجعي :وهو ما كان بعد الدخول بالزوجة وكان للمرة الأولى أو الثانية ولم يكن على مال ولم يكن امام القضاء. وهذا النوع من الطلاق يحل للزوج مراجعة من طلقها إما بالفعل او بالقول طالما كانت العدة باقية لما تنقض بعد. ب- الطلاق البائن وهو ينقسم قسمين: 1- بائن بينونة صغرى وهو ما كان قبل الدخول أو كان بعد الدخول وكان على مال أو كان للمرة الأولى أو الثانية وانقضت عدة المطلقة، ويلحق به ما إذا كان تطليقا من القاضي. والزوجة في هذه الحالات لا تحلها الرجعه بل لا تحل لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين. 2- طلاق بائن بينونة كبرى وهو ما كان المكمل للثلاث، ومن كان طلاقها هكذا لا تحلها الرجعة القولية أو الفعلية، بل لا تكون حلالا لمطلقها إلا اذا انقضت عدتها من هذا الطلاق ثم تزوجت بآخر زواجا شرعيا وقد دخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا ثم طلقها طلاقا غير مشروط ولا مجبر عليه ثم انقضت عدتها من هذا الطلاق الثاني، وإذا أراد أن يتزوجها الأول بعد استيفاء ما سبق عقد عليها عقدا جديدا وأمهرها مهرا جديدا. وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، في رده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن الزوجة في هذا السؤال طلاقها لأنه جاء بعد رفع دعوى قضائية حكم لها فيه بالتطليق فكان طلاقها بائنا بينونة صغرى لا تكون حلالا لمن طلقت منه بمجرد الرجعة أثناء العدة وانما لا يحلها له الا العقد والمهر الجديدان وبرضاها وهو لم يفعل ذلك فتكون الرجعة باطلة ولا تزال أجنبية عنه. وبناء عليه يقول العالم الأزهري للزوج: إن اعتراضك على زواجها من غيرك وأنه باطل اعتراض في غير محله وكان زواجها الثاني صحيحا لأنها لم تكن زوجة لك اثناء هذا الزواج من الغير.. والله أعلم. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-21

كتب- علي شبل: فتوى عن إجهاض حمل الزنا، كشف عنها الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وذلك ردا على سؤال تلقاه من سيدة تقول في رسالتها: لم أتزوج بعد وأخطأت في حق نفسي، وحملت من سفاح فهل يجوز من باب الستر أن أسقط هذا الجنين؟ وفي رده، أكد العالم الأزهري أن الإسلام حرم الزنا بنصوصه القاطعة المحكمة، حرم كل ما أفضى وأوصل إليه: فحرم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بشهوة ورتب على ذلك العقاب الشديد والعذاب الأليم، وحرم أيضا الخلوة بالأجنبية وهي اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية أي التي لا تحل له وإلا كان الشيطان ثالثهما وماذا ينتظر من أمر اثنين شاركهما الشيطان جلستهما. وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين: إن ابنتنا العزيزة التي ضحكت الشياطين عليها شياطين الإنس والجن فأوقعوها في الرذيلة وحملت من السفاح وتريد إسقاطه خوفا من افتضاح أمرها واشتهار ذلك بين الناس نقول لها: في حل ذلك وحرمته اختلف أهل العلم، والراجح الذي تعضده وتقويه الأدلة الشرعية القول بعد الجواز وحرمة إنزاله وإلا سترنا ذنبا على حساب ذنب اخر وكنا كمن يستجير من الرمضاء بالنار. وأوضح لاشين، في فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه دل على حرمة ما ذكرنا حديث المرأة الغامدية التي حملت من زنا ثم استيقظ ضميرها وصحت من النوم نفسها فجاءت معترفة بجريمتها للرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يقيم عليها الحد المتمثل في الرجم لكن الرسول الرحيم صلى الله عليه وسلم أمرها بالرجوع ولم يقم الحد عليها حتى تضع الحمل وترضعه حتى الفطام !لأن إقامة الحد عليها وهي حامل يترتب عليه موت الجنين وهو لا ذنب له حتى يموت فحفاظا عليه لم يرجمها صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن ضمن للجنين حياته.. والله أعلم اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-16

كتب - علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، عن الرأي الشرعي في قضاء الصيام في صيام النافلة، وذلك رداً على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: هل يجب القضاء على من أفطر في صوم التطوع؟ وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن شرائع الإسلام تتضمن واجبات، ومندوبات في كل عبادة من العبادات فمن الواجبات في الصوم شهر رمضان، ولم يجب على أمة الإسلام سواه وصيام غير رمضان صيام مندوب كصيام يومي الاثنين والخميس والثلاثة البيض من كل شهر والإكثار من الصيام في شعبان، وشهر الله المحرم وصيام يوم عرفة، وعاشوراء. وفي واقعة السؤال يقول لاشين: أما في قضاء يوم بدلا عن يوم التطوع الذي لم يكمل الصائم فيه صيامه فهناك آراء لأهل العلم: 1- ظاهر الرواية عند الأحناف وجوب القضاء لما رواه ابو داود الطيالسي، والدار قطني، والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه فلما وضع الطعام ، قال رجل : أنان صائم فقال له صلى الله عليه وسلم: (دعاك أخوك، وتكلف لك، افطر وصم يوما مكانه). ولما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهديت لعائشة وحفصة هدية وهما صائمتان ، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أقضيا يوما مكانه، ولا تعودا). 2- ذهب الجمهور : المالكية والشافعية ، والحنابلة ، والمحققون من الأحناف ذهب هؤلاء إلى عدم وجوب القضاء مستدلين بما يلي: اخرج الإمام أحمد في مسنده ، والبيهقي في السنن الكبرى عن أم هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب شرابا شرابا فناولها لتشرب ، فقالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك ، فقال صلى الله عليه وسلم (( إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي)) الراجح، يختم لاشين فتواه، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، موضحًا أن رأي الجمهور بأن قضاء صوم التطوع ليس واجبا بل مستحب لأن الأحاديث التي ورد فيها القضاء رويت بروايات مختلفة ومنها (وصم يوما مكانه إن شئت).. والله أعلم. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-04

كتب- علي شبل: تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سؤالًا من شخص يقول في رسالته: نسيت ان اخرج زكاة الفطر حتى اليوم الخامس من العيد فما الحكم؟ وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن لإخراج زكاة الفطر وقتا ابتدائيا، وآخر انتهائيا، قائلًا: فأما الوقت الابتدائي فقد وردت بشأنه آراء عدة عن أهل العلم على النحو الآتي: فمن أهل العلم من رأى جواز اخراجها في أول يوم من رمضان وهم الأحناف، ومن أهل العلم الآخرين من رأى مشروعية إخراجها من بداية النصف الثاني من شهر رمضان وهم الشافعية، وفريق ثالث من أهل العلم وهم الحنابلة رأوا جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين. وأما الوقت الوجوبي لإخراجها- يقول لاشين- فيكون من بداية ليلة العيد إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد. وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن من أخر إخراج صدقة الفطر حتى قضيت صلاة العيد وجب ان يخرجها ويظل يوم العيد ميقاتا زمنيا لجواز اخراج صدقة الفطر. وفي حالة السائل الذي أنساه الشيطان إخراج الصدقة حتى اليوم الخامس من يوم العيد، يؤكد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فقد وجب عليه أن يخرجها فور تذكره ولا اثم عليه لرفع الاثم على الناسي بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما وجب الإخراج فور التذكر قياسا على قوله صلى الله عليه وسلم :(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك). وتابع: ننتهي الى ان الإخراج واجب عليه بخلاف ما يفهمه بعض الاخوة من أن صدقة الفطر ان لم تخرج في وقتها المعهود شرعا سقط الاخراج عنه فنقول له هل اذا لم تؤد اية صلاة في وقتها المحدد لها شرعا سقطت عنك؟ والجواب لا تسقط وانما لا تبرأ ذمتك الا بفعلها وتكون قضاء فكذلك صدقة الفطر.. والله أعلم اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-31

كتب- علي شبل: أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، حكم صيام الست من شوال، وصيامها بنية القضاء. وقال لاشين إنه ثبت في السنة الصحيحة استحباب صيام ست من شوال؛ لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِن ْشَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)، قال الإمام النووي رحمه الله في [شرحه على مسلم 8/ 56]: "فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة". وبين العالم الأزهري، في فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن من ثبت في ذمته صيام واجب، كقضاء رمضان أو نذر أو كفارة وأراد صيامه في شوال وأراد تحصيل فضل صيام ست من شوال كذلك، فقد وقع في هذه الصورة خلاف في مذهب الشافعية على قولين: منع هذه الصورة على اعتبار أن كلاً من القضاء وصيام ست من شوال عبادة مقصودة بذاتها، فلا يجوز التداخل بينهما في النية. جواز الجمع بين نية القضاء وصيام الست من شوال؛ لأن المقصود هو إشغال هذه الأيام بالصيام، وذلك قياساً على حصول تحية المسجد بأي صلاة عند الدخول إلى المسجد، وقياساً كذلك على إجزاء الغسل الواجب عن غسل الجمعة، ولكن لا يحصل للصائم في هذه الحالة الثواب الكامل. جاء في [حاشية الشرقاوي على التحرير للشيخ زكريا الأنصاري 1/ 474] : " ولو صام فيه [أي في شهر شوال] قضاء عن رمضان أو غيره نذراً أو نفلاً آخر، حصل له ثواب تطوعها؛ إذ المدار على وجود الصوم في ستة أيام من شوال…، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المترتب على المطلوب إلا بنية صومها عن خصوص الست من شوال، ولاسيما من فاته رمضان؛ لأنه لم يصدق أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال ". " ولو صام في شوال قضاء أو نذراً أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوّعه، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعاً للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب ". والخلاصة، يقول لاشين: جواز جمع صيام شوال بنية القضاء، وإن كان الأحوط فصل كل صيام على حدة؛ لما فيه من الزيادة في الأجر، وخروجاً من خلاف من منع ذلك.. مع الأخذ في الاعتبار أن النية التي يجب أن تبيت من الليل هي نية القضاء، وأما نية صيام النفل من شوال فلا يجب تبييتها. والله تعالى أعلم. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

كتب- علي شبل: تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالا من شخص يقول في رسالته: هل يجوز أن تكون عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة إذا أوصى الزوج بذلك قبل وفاته؟ وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، كما هو مقرر شرعًا. وأضاف لاشين: أما بالنسبة لوصية الزوج بأن تلتزم المرأة بالعدة سنة كاملة، فهذه الوصية لا تأثير لها شرعًا، لأن العدة حكم تعبدي واجب لا يُغيَّر بالوصايا أو الاجتهاد الشخصي، وقد قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" (رواه الترمذي وأبو داود). وتابع: أجمع العلماء على أن النسخ يمثل مرحلة من مراحل التشريع الإسلامي، وهو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متأخر عنه، وذلك مراعاةً للتيسير ورفع الحرج. وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يختم لاشين قائلًا: لا يجوز إلزام المرأة المتوفى عنها زوجها بالعدة سنة كاملة بناءً على وصية زوجها، لأن ذلك حكم منسوخ بآية العدة المقررة في القرآن الكريم.. والله تعالى أعلم. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-16

كتب - علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في الركعتين بالصلاة، وهل يعد ذلك من الجائز أم المكروه شرعًا. كان لاشين تلقى سؤالا من شخص يقرل: عندنا إمام يصلي بنا ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة ماقراه في الركعة الأولى، فهل الصلاة صحيحة؟. وفي رده، يقول لاشين إن الأفضل عدم فعل ذلك، وإن فعل فلا بأس، ولاحرج فيه، ولا شيء عليه، والصلاة صحيحة خاصة إذا كان لا يحفظ غير ما يكرر، ولم يوجد من هو أحفظ منه. وأورد العالم الأزهري الدليل على صحة الصلاة مع تكرير ما يقرأ في الركعتين كلتيهما ما يلي: ١ روى أبو داود في سننه أن رجلا من جهينة أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح :(إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما ،فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ،أم قرأ ذلك. ٢ ثبت أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم قراءته ب (قل هو الله أحد ).يفعل ذلك في ركعتي صلاته الجهريتين فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم (ما حملك على هذا)؟ قال: حبي إليها يارسول الله، قال صلى الله عليه وسلم :(حبك إياها أدخلك الجنة) أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. وختم لاشين، فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مستشهدًا بقول البدر العيني شارح سنن أبي داود :(والأصح أنه لا يكره، لكن ينبغي أن لا يفعل، ولو فعل فلا بأس).. والله أعلم طالع: اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: