إبراهيم بوبكر كيتا

2024-02-20

يواجه المجلس العسكري الحاكم في مالي قوة معارضة جديدة، وهذه المرة داخل العاصمة باماكو، تضاف لأعبائه في مواجهة خصومه، خاصة حركات أزواد المسلحة الانفصالية في شمال البلاد، والحركات الإرهابية في الشمال والوسط. القوة الجديدة يقودها رجل الدين، محمود ديكو، وظهرت في اجتماع تنسيقية الحركات المؤيدة له مع 30 حزبا وجمعية سياسية، السبت الماضي في . ما أهداف تحالف المعارضة الجديد؟ - ناقش الاجتماع الذي دعت إليه جمعية الإمام ديكو (CMAS)، ما اعتبره المعارضون سوء إدارة البلاد بواسطة المجلس العسكري، وزيادة الفساد والمحسوبية وعدم الأمن. - البيان الصادر عن الاجتماع اتهم المجلس بعدم الالتزام بمواعيد الانتخابات قائلا: "لمدة 3 سنوات، مرّت مالي بفترة انتقالية لا تنتهي، مميزة بعدم احترام الالتزامات التي اتخذتها السلطات". - حذر البيان من أن البلاد حاليا تمر بنفس الأسباب التي دفعت الشعب إلى التمرّد ضد نظام حكم إبراهيم بوبكر كيتا في عام 2020. - أطلق الاجتماع نداء عاجلا إلى الشعب المالي بالانضمام إلى "تحالف العمل من أجل مالي"، لإنقاذ الوطن المهدّد بكل الوسائل القانونية الممكنة. وكان محمود ديكو قد تحالف مع حركة 5 يونيو لإزاحة الرئيس السابق ، وتم لهم هذا بعد مظاهرات مليونية في شوارع باماكو عام 2020 وانقلاب عسكري، ثم شهدت البلاد انقلابا آخر عام 2021 قاده ، وتسلّم المجلس العسكري الذي يقوده الحكم من وقتها. وانضم ديكو للحركة المعارضة للمجلس العسكري بعد رفضه عددا من قراراته والدستور، ورفعت شعار "لا للاستفتاء" عليه في يونيو 2023، قائلين إنه يزيد من صلاحيات الرئيس . فرص تحالف ديكو يهوّن المحلل السياسي المالي وأستاذ العلاقات الدبلوماسية في جامعة إفريقيا ببماكو، إبراهيم كانتي، من شأن "تحالف العمل من أجل مالي" المعارض، وما جاء في اجتماعه، قائلا إن "الشيخ محمود ديكو لعب لمصلحة النظام الحاكم لفترة، لكن الآن لا تأخذ السلطات نصائحه بعين الاعتبار، لأن كثيرا من الشعب لا يثقون به، ويتّهمونه بتفضيل مصلحته الخاصة". ويُرجّح كانتي أن تحالف ديكو "لن يقدر على إزاحة هذه السلطة القوية مهما تعامل مع جهات أخرى، ولن تنفع مرة أخرى تهديداته ومظاهراته أمام جيش متّحد". ويعارض كانتي في هذه النقطة المحلل السياسي المالي، عمر جالو، الذي قال إن "ديكو ما زال يتمتع بشعبية كبيرة"، إلا أنه اشترط لنجاح مبادرته الجديدة في المعارضة "تعبئة الجماهير الشعبية"، التي يرى أنها حاليا "تخشى ممارسات القمع التي يطبقها المجلس العسكري، ووجود مليشيات ". لكنه حذر من أن "جميع مكونات الثورة الشعبية موجودة، سواء الاعتقالات التعسفية أو القطيعة مع الغرب والدول المجاورة أو الوضع الاقتصادي". وسبق أن أعلن في يوليو 2022، إحباط عملية انقلاب عسكري واعتقال مدبريه. ومؤخرا، قررت السلطات حل حزب ASDI للمعارض عمر ماريكو، بعد اتهامه للجيش و"فاغنر" بممارسة انتهاكات ضد المدنيين في كيدال بإقليم أزواد، وغادر ماريكو البلاد، كما تشكو المعارضة من سجن بعض نشطائها. ما موقف حركات أزواد؟ من اللافت أن الحركات المسلحة في لم تظهر في تحالف ديكو، رغم إعلانها أنها في حالة حرب مع المجلس العسكري، وستقوم بكل ما يمكن لإزاحته عن الحكم. وفي تصريح سابق لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال محمد المولود رمضان، المتحدث باسم الإطار الاستراتيجي الدائم (مكون من عدة حركات)، إنه "ليست لديهم علاقة مع الإمام ديكو والأحزاب السياسية في مالي". وشدد على أنه في الإطار الاستراتيجي الدائم "يُفضّلون الحرب على المجلس العسكري في باماكو، وحل الأزمة بطريقتهم الخاصة". وخاض المجلس العسكري و"فاغنر" من جانب، مسلحة من جانب آخر، حربا حامية الوطيس في أزواد خلال الشهور الأخيرة من عام 2023، بعد أن بدأت الحركات الأزوادية في السيطرة على مدن في الإقليم، أشهرها كيدال، سعيا للاستقلال بحكم أزواد، وانتهت الحرب لمصلحة الجيش، واسترداد . القوة الجديدة يقودها رجل الدين، محمود ديكو، وظهرت في اجتماع تنسيقية الحركات المؤيدة له مع 30 حزبا وجمعية سياسية، السبت الماضي في . ما أهداف تحالف المعارضة الجديد؟ - ناقش الاجتماع الذي دعت إليه جمعية الإمام ديكو (CMAS)، ما اعتبره المعارضون سوء إدارة البلاد بواسطة المجلس العسكري، وزيادة الفساد والمحسوبية وعدم الأمن. - البيان الصادر عن الاجتماع اتهم المجلس بعدم الالتزام بمواعيد الانتخابات قائلا: "لمدة 3 سنوات، مرّت مالي بفترة انتقالية لا تنتهي، مميزة بعدم احترام الالتزامات التي اتخذتها السلطات". - حذر البيان من أن البلاد حاليا تمر بنفس الأسباب التي دفعت الشعب إلى التمرّد ضد نظام حكم إبراهيم بوبكر كيتا في عام 2020. - أطلق الاجتماع نداء عاجلا إلى الشعب المالي بالانضمام إلى "تحالف العمل من أجل مالي"، لإنقاذ الوطن المهدّد بكل الوسائل القانونية الممكنة. وكان محمود ديكو قد تحالف مع حركة 5 يونيو لإزاحة الرئيس السابق ، وتم لهم هذا بعد مظاهرات مليونية في شوارع باماكو عام 2020 وانقلاب عسكري، ثم شهدت البلاد انقلابا آخر عام 2021 قاده ، وتسلّم المجلس العسكري الذي يقوده الحكم من وقتها. وانضم ديكو للحركة المعارضة للمجلس العسكري بعد رفضه عددا من قراراته والدستور، ورفعت شعار "لا للاستفتاء" عليه في يونيو 2023، قائلين إنه يزيد من صلاحيات الرئيس . فرص تحالف ديكو يهوّن المحلل السياسي المالي وأستاذ العلاقات الدبلوماسية في جامعة إفريقيا ببماكو، إبراهيم كانتي، من شأن "تحالف العمل من أجل مالي" المعارض، وما جاء في اجتماعه، قائلا إن "الشيخ محمود ديكو لعب لمصلحة النظام الحاكم لفترة، لكن الآن لا تأخذ السلطات نصائحه بعين الاعتبار، لأن كثيرا من الشعب لا يثقون به، ويتّهمونه بتفضيل مصلحته الخاصة". ويُرجّح كانتي أن تحالف ديكو "لن يقدر على إزاحة هذه السلطة القوية مهما تعامل مع جهات أخرى، ولن تنفع مرة أخرى تهديداته ومظاهراته أمام جيش متّحد". ويعارض كانتي في هذه النقطة المحلل السياسي المالي، عمر جالو، الذي قال إن "ديكو ما زال يتمتع بشعبية كبيرة"، إلا أنه اشترط لنجاح مبادرته الجديدة في المعارضة "تعبئة الجماهير الشعبية"، التي يرى أنها حاليا "تخشى ممارسات القمع التي يطبقها المجلس العسكري، ووجود مليشيات ". لكنه حذر من أن "جميع مكونات الثورة الشعبية موجودة، سواء الاعتقالات التعسفية أو القطيعة مع الغرب والدول المجاورة أو الوضع الاقتصادي". وسبق أن أعلن في يوليو 2022، إحباط عملية انقلاب عسكري واعتقال مدبريه. ومؤخرا، قررت السلطات حل حزب ASDI للمعارض عمر ماريكو، بعد اتهامه للجيش و"فاغنر" بممارسة انتهاكات ضد المدنيين في كيدال بإقليم أزواد، وغادر ماريكو البلاد، كما تشكو المعارضة من سجن بعض نشطائها. ما موقف حركات أزواد؟ من اللافت أن الحركات المسلحة في لم تظهر في تحالف ديكو، رغم إعلانها أنها في حالة حرب مع المجلس العسكري، وستقوم بكل ما يمكن لإزاحته عن الحكم. وفي تصريح سابق لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال محمد المولود رمضان، المتحدث باسم الإطار الاستراتيجي الدائم (مكون من عدة حركات)، إنه "ليست لديهم علاقة مع الإمام ديكو والأحزاب السياسية في مالي". وشدد على أنه في الإطار الاستراتيجي الدائم "يُفضّلون الحرب على المجلس العسكري في باماكو، وحل الأزمة بطريقتهم الخاصة". وخاض المجلس العسكري و"فاغنر" من جانب، مسلحة من جانب آخر، حربا حامية الوطيس في أزواد خلال الشهور الأخيرة من عام 2023، بعد أن بدأت الحركات الأزوادية في السيطرة على مدن في الإقليم، أشهرها كيدال، سعيا للاستقلال بحكم أزواد، وانتهت الحرب لمصلحة الجيش، واسترداد . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

من ناحيتهم، يربط محللون سياسيون من مالي، تحدّثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، بين زيادة هذه الهجمات و"استخفاف" الجيش بقدرات خصومه، حتى إنه أهمل تأمين منطقة وسط البلاد التي تقع فيها معظم الهجمات ضده، لصالح التركيز على شمالها، بهدف استعادة السيطرة على ، إضافة لتعرّض المدنيين لـ"انتهاكات". تسلسل هجمات فبراير أعلنت جماعة "نصرة "، وهي تحالف من الجماعات الموالية لتنظيم الإرهابي، والأكثر انتشارا في الساحل (دول وسط وغرب إفريقيا)، مسؤوليتها عن عدة هجمات ضد الجيش في فبراير. وتشمل الهجمات منذ بداية الشهر حتى يوم 12 منه: رد الجيش المالي فيما يتعلق بالهجوم ضد قافلته بين أنسنغو وميانكا، أوضح الجيش أن قواته "التي ترافق قافلة تموين لصالح سكان ميانكا أحبطت كمينا على بُعد 60 كم من ميانكا، وألحقت خسائر فادحة في الجانب الإرهابي"، دون أن يتطرّق لخسائر بين صفوفه. وتشهد مالي تصاعدا في الهجمات التي تستهدف الجنود والمدنيين منذ الانقلاب العسكري على إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020، ثم تحالف نظام الحكم الجديد مع شركة "فاغنر" لدعمه ضد الحركات الإرهابية ومتمردي إقليم أزواد، خاصة بعد رحيل القوات الفرنسية. إهمال منطقة الوسط يُرجع المحلل السياسي المالي بونكانا ميغا، تصاعد الهجمات ضد الجيش في وسط البلاد، إلى تركيزه على العمليات شمالا، ونشر جزء كبير منه، بما في ذلك الطيران هناك، فأصبحت منطقة الوسط "فريسة سهلة لجماعة نصر الإسلام والمسلمين". ويحذّر ميغا من أن "استمرار ذلك، مع كثرة هزائم الجيش أمام الجماعات الإرهابية في وسط البلاد، وانتهاكات مرتزقة فاغنر الوحشية ضد المدنيين، وما تقوم به من نهب واعتقالات، قد يؤدّي لتقويض ثقة الجمهور في الحكومة؛ وبالتالي تأجيج التوترات، ونرى بالفعل فرار الكثير من السكان للبلدان المجاورة". بالمثل، يقول الخبير في الشؤون السياسية في مالي، محمد أغ إسماعيل، إنه "في ظل ادّعاء باماكو التفوق على الجماعات الإرهابية والانفصاليين الأزواد، فمن الطبيعي أن ينخفض التركيز على الجوانب الأمنية لصالح أمور أخرى، بينما تجيد الجماعات الإرهابية التكيّف مع تكتيكات خصومها واستغلال نقاط ضعفهم في الوقت المناسب". ولا يستبعد أغ إسماعيل "أن تستفيد الجماعات في التجنيد والدعم من قتل المدنيين على يد مرتزقة فاغنر، ويحصل الإرهابيون على معلومات عن وجود الجيش في إطار الانتقام"، محذّرا من أن المواجهات قد "تتطور الشهور المقبلة إن لم تظهر استراتيجية جديدة". "فاغنر" وسباق الذهب رغم تأزم الوضع الأمني فإن "فاغنر" تخصّص جانبا كبيرا من اهتمامها على التنقيب عن الذهب والسيطرة على مناجمه. وفي 9 فبراير الجاري، سيطرت الشركة الروسية على أكبر منجم للذهب في إقليم أزواد، والواقع في إنتهقا بولاية غاو، وقالت مصادر محلية لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الشركة أعطت لحركات الدفاع الذاتي لطوارق إمغاد، المسيطرة على المنجم، مهلة 24 ساعة لتركه. وتمّت عملية السيطرة تحت تهديد السلاح؛ حيث وصلت تعزيزات عسكرية، منها طائرات تقل جنودا ومرتزقة للمنطقة، وفق المصادر ذاتها. ووفق الخبير في الشؤون الأمنية والاقتصادية من مدينة غاو، الحسين ميغا، فإنّ سباق السيطرة على مناجم التعدين يزيد اشتعالا في أوقات الاضطرابات الأمنية، وتزيد حول هذه المناجم الهجمات؛ ما يعرّض السكان والعمال لخطر جسيم. وفيما يخص "فاغنر" فإن اهتمامها بمناجم الذهب "يثير مخاوف أخرى؛ لافتقارها للشفافية في أعمالها التجارية؛ ولذا يجب أن تسير أنشطة التعدين بما يتوافق مع القوانين الوطنية والدولية، وبما يخدم مصالح السكان المحليين؛ منعا لزيادة التوترات الاجتماعية"، كما ينصح الحسين ميغا. من ناحيتهم، يربط محللون سياسيون من مالي، تحدّثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، بين زيادة هذه الهجمات و"استخفاف" الجيش بقدرات خصومه، حتى إنه أهمل تأمين منطقة وسط البلاد التي تقع فيها معظم الهجمات ضده، لصالح التركيز على شمالها، بهدف استعادة السيطرة على ، إضافة لتعرّض المدنيين لـ"انتهاكات". تسلسل هجمات فبراير أعلنت جماعة "نصرة "، وهي تحالف من الجماعات الموالية لتنظيم الإرهابي، والأكثر انتشارا في الساحل (دول وسط وغرب إفريقيا)، مسؤوليتها عن عدة هجمات ضد الجيش في فبراير. وتشمل الهجمات منذ بداية الشهر حتى يوم 12 منه: رد الجيش المالي فيما يتعلق بالهجوم ضد قافلته بين أنسنغو وميانكا، أوضح الجيش أن قواته "التي ترافق قافلة تموين لصالح سكان ميانكا أحبطت كمينا على بُعد 60 كم من ميانكا، وألحقت خسائر فادحة في الجانب الإرهابي"، دون أن يتطرّق لخسائر بين صفوفه. وتشهد مالي تصاعدا في الهجمات التي تستهدف الجنود والمدنيين منذ الانقلاب العسكري على إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020، ثم تحالف نظام الحكم الجديد مع شركة "فاغنر" لدعمه ضد الحركات الإرهابية ومتمردي إقليم أزواد، خاصة بعد رحيل القوات الفرنسية. إهمال منطقة الوسط يُرجع المحلل السياسي المالي بونكانا ميغا، تصاعد الهجمات ضد الجيش في وسط البلاد، إلى تركيزه على العمليات شمالا، ونشر جزء كبير منه، بما في ذلك الطيران هناك، فأصبحت منطقة الوسط "فريسة سهلة لجماعة نصر الإسلام والمسلمين". ويحذّر ميغا من أن "استمرار ذلك، مع كثرة هزائم الجيش أمام الجماعات الإرهابية في وسط البلاد، وانتهاكات مرتزقة فاغنر الوحشية ضد المدنيين، وما تقوم به من نهب واعتقالات، قد يؤدّي لتقويض ثقة الجمهور في الحكومة؛ وبالتالي تأجيج التوترات، ونرى بالفعل فرار الكثير من السكان للبلدان المجاورة". بالمثل، يقول الخبير في الشؤون السياسية في مالي، محمد أغ إسماعيل، إنه "في ظل ادّعاء باماكو التفوق على الجماعات الإرهابية والانفصاليين الأزواد، فمن الطبيعي أن ينخفض التركيز على الجوانب الأمنية لصالح أمور أخرى، بينما تجيد الجماعات الإرهابية التكيّف مع تكتيكات خصومها واستغلال نقاط ضعفهم في الوقت المناسب". ولا يستبعد أغ إسماعيل "أن تستفيد الجماعات في التجنيد والدعم من قتل المدنيين على يد مرتزقة فاغنر، ويحصل الإرهابيون على معلومات عن وجود الجيش في إطار الانتقام"، محذّرا من أن المواجهات قد "تتطور الشهور المقبلة إن لم تظهر استراتيجية جديدة". "فاغنر" وسباق الذهب رغم تأزم الوضع الأمني فإن "فاغنر" تخصّص جانبا كبيرا من اهتمامها على التنقيب عن الذهب والسيطرة على مناجمه. وفي 9 فبراير الجاري، سيطرت الشركة الروسية على أكبر منجم للذهب في إقليم أزواد، والواقع في إنتهقا بولاية غاو، وقالت مصادر محلية لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الشركة أعطت لحركات الدفاع الذاتي لطوارق إمغاد، المسيطرة على المنجم، مهلة 24 ساعة لتركه. وتمّت عملية السيطرة تحت تهديد السلاح؛ حيث وصلت تعزيزات عسكرية، منها طائرات تقل جنودا ومرتزقة للمنطقة، وفق المصادر ذاتها. ووفق الخبير في الشؤون الأمنية والاقتصادية من مدينة غاو، الحسين ميغا، فإنّ سباق السيطرة على مناجم التعدين يزيد اشتعالا في أوقات الاضطرابات الأمنية، وتزيد حول هذه المناجم الهجمات؛ ما يعرّض السكان والعمال لخطر جسيم. وفيما يخص "فاغنر" فإن اهتمامها بمناجم الذهب "يثير مخاوف أخرى؛ لافتقارها للشفافية في أعمالها التجارية؛ ولذا يجب أن تسير أنشطة التعدين بما يتوافق مع القوانين الوطنية والدولية، وبما يخدم مصالح السكان المحليين؛ منعا لزيادة التوترات الاجتماعية"، كما ينصح الحسين ميغا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-29

نشر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة مقالا للكاتب حمدى عبدالرحمن يعرض فيه أزمة مالى وأسبابها وتداعياتها على المنطقة.. نعرض منه ما يلى. يرى الكاتب أنه وفقا للخبرة الإفريقية فالمؤسسة العسكرية مارست دورًا فاعلًا ومؤثرًا فى عمليات انتقال السلطة وإدارة القضايا الاجتماعية والأمنية. وإذا شهدت الدولة تدخلًا للعسكريين مرة فى أمورها السياسية، فإن ذلك ينذر بتكرار انقلابهم على السلطة. وهو ما حدث عندما أطاح الجنود فى مالى بالرئيس «إبراهيم بوبكر كيتا»، يوم 18 أغسطس 2020، وأجبروه على الاستقالة. ويعد هذا الانقلاب الأول من نوعه فى ظل جائحة (كوفيدــ19)، ولكنه يكاد يكرر نفس خبرة انقلاب 2012 الذى أطاح بنظام الرئيس «أمادو تومانى تورى». العوامل المباشرةيرجع الكاتب السبب المباشر للانقلاب إلى سوء إدارة الرئيس «إبراهيم بوبكر كيتا». فعندما تم انتخاب «كيتا» لأول مرة فى عام 2013، كانت آمال الجماهير فى الأمن والاستقرار معلقة عليه. بيد أن الرجل لم يتعامل بحكمة مع التهديدات الوجودية التى تواجهها دولة مالى وشعبها. وسرعان ما ثبت أن وعوده فى حملته الانتخابية لعام 2013 باجتثاث الفساد واستعادة سيادة وأمن البلاد مجرد شعارات جوفاء. وفى هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أبرز العوامل المباشرة التى تتمثل فيما يلى: 1ــ انعدام الأمن: فى السنوات السبع الماضية، ساء الوضع بشكل مطرد بعدما لجأ المتمردون، الذين حُرموا من قواعدهم الحضرية، إلى التفجيرات وهجمات الكر والفر، واستهداف مواقع الجيش ومعسكرات قوات ‏حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأدى العنف المتزايد إلى أزمة إنسانية كبيرة. وطبقًا لتقديرات الأمم المتحدة عام 2019، يوجد فى مالى 3,9 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة والحماية. لذا لم يكن مستغربًا أن تسود حالة من الإحباط العام بين صفوف المواطنين والعسكريين على السواء. 2ــ تزايد مدّ الحراك الشعبى المناهض لسياسات الرئيس «كيتا»، حيث تشكل تحالف 5 يونيو بزعامة الإمام «محمود ديكو». ارتبطت الحركة الاحتجاجية فى مالى بقرار المحكمة الدستورية فى أبريل 2020 الخاص بإلغاء نتائج حوالى 30 مقعدًا، وذلك لمصلحة أعضاء حزب «كيتا». ومنذ ذلك الحين، طالبت حركة 5 يونيو المعارضة بحل البرلمان، وتشكيل حكومة انتقالية. ودعت المعارضة عقب اعتقال عدد من قياداتها الجماهير إلى تصعيد حراكهم حتى تحقيق الهدف وهو استقالة الرئيس. 3ــ فشل وساطة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التى تركزت على فكرة تشكيل «حكومة توافقية للوحدة الوطنية» بزعامة الرئيس «كيتا»، بيد أن المعارضة أصرت على استقالته. وعلى الرغم من أن جهود الوساطة من قبل قادة الإيكواس كانت خطوة مهمة للجمع بين الطرفين؛ إلا أنها لم تكن جيدة بما يكفى لمعالجة المخاوف والمطالب الشعبية؛ حيث إن الحكومة ارتكبت أخطاء فادحة وأصبحت لا تحظى بشعبية على الإطلاق. مصدر الأزمةأرجع الكاتب مصادر الأزمة فى مالى إلى:1ــ تمرد «الطوارق»، فى الفترة من يناير إلى أبريل 2012، شهدت مالى انتفاضة الطوارق الرابعة فى تاريخها بعد الاستعمار، وسيطر الإسلاميون على جميع المدن الشمالية. وعلى الرغم من تحمل نظام الرئيس السابق «أمادو تومانى تورى» المسئولية الرئيسية عن أزمة 2012، فإن جذور الصراع تسبق ذلك بكثير. عندما حصلت مالى على استقلالها عن فرنسا، كان على الحكومة الجديدة مواجهة تحدى الطوارق والمجتمعات العربية لسلطتها بشكل مباشر. لم تنجح الدولة قط فى ذلك بسبب الانقسام بين الشمال والجنوب، وقرار النخب الجنوبية تركيز جهودها السياسية والاقتصادية على الجنوب «المجدى من الناحية الاقتصادية» فى مقابل التهميش التدريجى لشمال البلاد، وفرض الحكم العسكرى عليه.وأدى انعدام الثقة المتأجج تاريخيًّا إلى أربع انتفاضات للطوارق والعرب بعد الاستقلال: فى أعوام 1963 و1991 و2006 و2012. وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات السلام لم ينجح أى منها فى تطبيع العلاقة بين الشمال والسلطة المركزية فى باماكو. وأدت هذه الإخفاقات المتكررة، إلى مزيد من الانقسام.أدى كل ذلك إلى إذكاء مشاعر العداء العميق بين سكان الشمال تجاه الدولة المركزية. ومما يزيد الأمر تعقيدًا أن لدى سكان الشمال من الطوارق والعرب والسونغاى والفولانى أجندات سياسية مختلفة، حيث لا يعترفون جميعهم بـسردية دولة «أزواد» المستقلة تعبيرًا عن هويتهم المشتركة. فعلى سبيل المثال، بينما يناصب العرب والطوارق الدولة المركزية العداء الشديد؛ فإن الفولانى والسونغاى عادةً ما يميلون إلى التعاون مع السلطة الحاكمة فى باماكو. تلك الانقسامات بين سكان الشمال تمثل مدخلًا مهمًّا لفهم صعوبة تحقيق السلام والاستقرار المستدام فى دولة مالى.علاوة على ذلك، تفاقمت التوترات داخل مالى بسبب التدخلات الإقليمية والدولية بشكل سلبى بما أسهم فى زيادة حدة التوترات فى الشمال من خلال استغلال ضعف وهشاشة الدولة الوطنية. لم يقتصر الأمر على هذا الحد، إذ ساعد غياب الدولة فى تسلل المنظمات غير الحكومية لتقدم الخدمات العامة تحت رداء العمل الخيرى، ولكنها عملت فى الوقت نفسه على نشر أيديولوجيات إسلامية راديكالية. 2ــ الجماعات الإرهابية المسلحة. فى عام 2017، أعلنت أربع مجموعات ــ القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، وأنصار الدين، وحركة تحرير ماسينا، والمرابطون ــ توحيد صفوفها تحت راية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. ومن جهة أخرى، يبدو تأثيرُ تنظيم داعش آخذًا فى الازدياد، حيث أعلن تنظيم الدولة الإسلامية فى الصحراء الكبرى مسئوليته عن هجومين منفصلين أواخر العام الماضى على قواعد عسكرية فى مالى وشمال النيجر أسفرا عن مقتل أكثر من 130 جنديًّا. كما ينشط تنظيم الدولة الإسلامية فى غرب إفريقيا، المنشقّ عن جماعة بوكو حرام الإرهابية النيجيرية، بشكل أساسى فى منطقة بحيرة تشاد. وعلى الرغم من الاختلافات الأيديولوجية بينها وبين القاعدة؛ حيث إن لديهما استراتيجيات مختلفة، إلا أن مقاتليهما يدخلون فى تحالفات تكتيكية فى الغالب الأعم.ويشكل شمال مالى ومنطقة الساحل والصحراء مساحات شاسعة يسهل اختراقها، مما يجعل من الصعب على الحكومات الوطنية السيطرة عليها. وقد استطاع الجهاديون كسب السيطرة والنفوذ فى المنطقة لأن مؤسسات الدولة الوطنية ضعيفة وينظر إليها المدنيون على أنها فاسدة ولا تقوى على تقديم الخدمات الأساسية لسكان المناطق النائية والمهمشة. وهنا تقوم بعض الجماعات الجهادية بسد الفراغ من خلال تقديم خدمات اجتماعية للمجتمعات المعزولة والمحرومة، بينما يستخدم البعض الآخر وسائل التواصل الاجتماعى للترويج لخطابٍ راديكالى معادٍ للحكومة. وقد أدى الازدهار فى تعدين الذهب على نطاق صغير فى مالى إلى توفير مصادر تمويل جديدة للجماعات ‏المسلحة. 3ــ عسكرة الحرب على الإرهاب. تم تشكيل القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ويبلغ قوام هذه القوة الإقليمية 5000 جندى. وتعمل القوة المشتركة جنبًا إلى جنب مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوة فرنسية متحركة قوامها 4500 جندى تعرف باسم برخان. وثمة قلق متزايد من عسكرة المنطقة. لقد نظر العديد من أبناء شعب مالى إلى القوات الفرنسية باعتبارها من ساعدهم على التخلص من إرهاب الجماعات المسلحة فى أزواد، بيد أن تلك النظرة تغيرت بمرور الوقت، حيث أضحت بمثابة قوات احتلال. إن التقارير المستمرة عن عمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاختفاء القسرى خلال الحملات الأمنية التى تشنها القوات الحكومية فى مالى، تؤدى إلى إذكاء روح الشك وعدم الثقة تجاه الدولة من قبل السكان المحليين الذين يتعرضون بالفعل لضغوط من الجماعات الإرهابية. التداعيات الإقليمية المحتملة يشير الكاتب إلى خشية حكومات الساحل وغرب إفريقيا من العدوى الانقلابية. ومن المقرر إجراء عدد من الانتخابات فى وقت لاحق من هذا العام بمشاركة الرؤساء الحاليين، بما فى ذلك ساحل العاج وبوركينافاسو والنيجر. ومع ذلك، فقد رأينا فى عام 2012 أن «الإيكواس» لم تكن لديها الإرادة ولا حتى القدرة على عزل مالى اقتصاديًّا. ربما يكون الوضع قد تغير بعض الشيء، حيث استندت الإيكواس إلى إمكانية استخدام قوتها العسكرية الاحتياطية فى عام 2017 بعد أن رفض الرئيس الغامبى آنذاك «يحيى جامع» الاعتراف بالهزيمة فى الانتخابات. وقد وافق «جامع» فى النهاية على الذهاب إلى المنفى الاختيارى، ولم يتم اتخاذ أى إجراء عسكرى. وفى أزمة مالى الحالية قالت إيكواس إنها سترسل وفدًا إلى باماكو لمحاولة المساعدة فى استعادة النظام الدستورى. وكانت الكتلة الاقتصادية قد علقت بالفعل عضوية مالى، وأغلقت حدودها مع البلاد، ووعدت بفرض عقوبات مالية أخرى على قادة المجلس العسكرى. وقد فعل الاتحاد الإفريقى الشيء نفسه بتجميد عضوية مالى لحين عودة الحكم الدستورى. وتحاول فرنسا والأمم المتحدة وغرب إفريقيا إعادة الاستقرار، حيث يخشى المراقبون من أن الاضطرابات السياسية ستسمح للمتطرفين الإسلاميين فى مالى بتوسيع نفوذهم مرة أخرى.‏ من المؤكد أن المخاطر مختلفة هذه المرة فى مالى، حيث إن منطقة الساحل ككل تعد أكثر خطورة بكثير فى عام 2020 عما كان عليه الوضع قبل ثمانى سنوات. ومن المرجح أن تسعى فرنسا والأمم المتحدة لقيادة الجهود الإفريقية والدولية لصياغة ملامح مرحلة ما بعد الانقلاب. وربما يكون الدور الأمريكى محدودًا فى صياغة المرحلة الانتقالية نظرًا لانشغال إدارة «ترامب» بالمعركة الانتخابية، فضلًا عن إعلانها من قبل تخفيض وجود قواتها العسكرية فى الساحل وغرب إفريقيا. ويقول الكاتب فى الأخير أن تصرفات زعماء الانقلاب قد تؤدى إلى زعزعة استقرار البلاد ومنطقة الساحل ككل، حيث يواصل تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة بتنظيم داعش توسيع نطاق انتشارها، مما يؤدى إلى نزوح وهجرة السكان بأعداد قياسية. ونتيجة أزمة (كوفيدــ19) والاضطرابات السياسية فى مالى ارتفعت أسعار السلع، ولا سيما مع تباطؤ التجارة والعقوبات الإقليمية. وربما توقف الجهات المانحة الدولية تمويلها مما يؤدى إلى إضعاف الاقتصاد المترنح أصلًا. صحيح أن المجلس العسكرى وعد بإجراء انتخابات سريعة وانتقال مدنى للسلطة، لكن نواياه لا تزال غير واضحة ويكتنفها الغموض. بيد أنه من المؤكد أن الجنود الذين استقبلتهم الجماهير بالترحاب والتأييد يمكن أن يتوقعوا معارضة شديدة وانتفاضات شعبية أخرى إذا حاولوا التمسك بالسلطة. على أن الانتخابات الديمقراطية لن تكون وحدها كافية لحل الأزمات المتشابكة والمعقدة فى مالى إذا تم انتخاب الوجوه القديمة نفسها مرة أخرى. النص الأصلى هنا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-07

بعد الاعلان المفاجئ لدول غرب أفريقيا، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، فما الملامح الجديدة لذلك الكيان الاقتصادي؟وتساءلت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، ما هي عواقب الطلاق الذي أعلنته دول تحالف دول الساحل الثلاث من جانب واحد؟ وأيضاً ما العواقب بالنسبة لبوركينا فاسو والماليين والنيجيريين في الشتات؟".ففي خلال عام، اكتملت عملية الانسحاب بالفعل، بعدما لم يتم الاستماع إلى مقترحات الحوار المقدمة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من قبل المجالس العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الدول الثلاث الأعضاء في تحالف غرب أفريقيا.وقالت المجلة الفرنسية، بإنه بانسحاب دول الساحل الأفريقي، من المنظمة شبه الإقليمية، فإن تلك الخطوة بمثابة قفزة إلى المجهول"، مضيفة:" الأمر الذي يقلق الكثير من المراقبين، إذ ستكون العواقب الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية خطيرة".ولكن ما الذي ستحرمه دول الساحل الأفريقي، نفسها بمغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؟ وأيضأُ ماذا سيخسر الأخير في هذا الانفصال؟ فهل تنجح الطموحات العظيمة التي أظهرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عند إنشائها في عام 1975 في تجاوز الأزمة؟.. كل هذه التساؤلات أجابت عليها مجلة "جون أفريك" الفرنسية.نتائج الانسحابووفقاً للمجلة الفرنسية، فإن النتيجة الأولى لهذا الانقسام المخطط له هي النتيجة الديموغرافية، موضحة أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها اليوم حوالي 200 مليون نسمة، ستجد نفسها محرومة من 70 مليون مواطن من بوركينا فاسو ومالي والنيجر.وتابعت:" مع بتر هذه الحصة الهائلة من سوقها الداخلية، ستشهد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضًا انخفاضًا حادًا في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي".وحللت المجلة الفرنسية، وضع الإيكواس قبل وبعد الانفصال، خاصة في عام 2019، أي قبل التبعات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 الصحية وقبل العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، حتى الانقلاب على إبراهيم بوبكر كيتا، والذي جعل مالي، في 18 أغسطس 2020، أول دولة من دول الساحل التي "تسقط" من قطع الدومينو في بحر الانقلابات.وفي عام 2019، كان من شأن غياب دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الثلاث أن يتسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمنظمة دون الإقليمية بنسبة 8.6%.وفي المواجهة المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات بين (الإيكواس) والمجالس العسكرية التي تولت السلطة في البلدان الثلاثة التي تشكل تحالف دول الساحل، فإن عواقب العقوبات الاقتصادية المفروضة على مالي والنيجر تجعل من الممكن قياسها بالفعل تأثير الانفصال "النهائي".وتحاول (الإيكواس)، منذ إنشائها، كسر الحواجز الجمركية، مع الإنشاء التدريجي لمنطقة التجارة الحرة (FTA)، أولاً، ومؤخراً، مع دخول التعريفة الخارجية المشتركة (CET) حيز التنفيذ في عام 2015، وأيضاً الكثير من المزايا التي سوف تختفي جزئيا، وفقاً للمجلة الفرنسية.هل يستطيع تحالف دول الساحل (حقًا) إنشاء عملته الخاصة؟وأشارت المجلة الفرنسية، إلى أن من بين تلك التبعات، اضطراب عميق آخر في الحياة اليومية لمواطني البلدان الثلاثة، منها النهاية المخططة لحرية حركة الأشخاص، إذ يتعين عليهم إثبات الجنسية لعبور الحدود.وكان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA)، يضمن هذه الحرية أيضًا.وبالإضافة إلى التأثير الذي قد يخلفه هذا الحرمان من "جواز سفر الإيكواس" على النشاط الاقتصادي، فإنه سيؤثر بشدة على الجالية البوركينابية والمالية والنيجيرية القوية الموجودة في بلدان غرب إفريقيا الأخرى، من ساحل العاج إلى بنين، بواسطة نيجيريا.وفي عام 2020، غادر أكثر من مليون بوركينابي بلادهم للذهاب إلى كوت ديفوار، بينما ذهب أكثر من نصف مليون إيفواري في الاتجاه المعاكس. وفي العام نفسه، هاجر ما يقرب من 500 ألف مالي إلى ساحل العاج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-20

قال رئيس وزراء مالي المؤقت مختار عوان يوم الجمعة إن حكومته أنشأت هيئة لبدء محادثات مع  المتشددين رغم اعتراضات فرنسا. وقال الرئيس السابق المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا قبل عام إن حكومته مستعدة للتفاوض مع المتشددين المرتبطين بالقاعدة. وأقرت محادثات وطنية عقدت في أعقاب انقلاب أغسطس الذي أطاح بكيتا هذه السياسة. ولم يذكر بيان عوان تفاصيل بشأن التشكيل الخاص بهيئة التفاوض. وكانت فرنسا ، القوة الاستعمارية السابقة ، والتي لديها خمسة آلاف جندي في مالي قد أشارت سابقا إلى اعتراضها على التفاوض مع الجماعات الارهابية التي لم توقع اتفاق سلام 2015 الذي تعتبره إطارا لإعادة السلام إلى شمال مالي. وتبحث فرنسا عن استراتيجية للخروج بعد التدخل في عملية مكافحة التمرد في منطقة الساحل والتي تكلفها مليارات وشهدت مقتل 55 جنديا فرنسيا. والعنف مستمر مع وجود مؤشرات على انتشاره في غرب افريقيا الساحلية. وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن تشاد ستنشر نحو ألف جندي في المنطقة الحدودية بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي لتعزيز الجيوش الوطنية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-24

قال الوزير الأول المالي مختار وان، إن عسكريين نقلوه من منزله، إلى منزل الرئيس المالي باه نداو «وسط جو من الخوف»، وذلك ساعات بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، لم ترق لمنفذي الانقلاب على الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا. وأكد مختار وان، في اتصال هاتفي مقتضب مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن «رجال غويتا اصطحبوني إلى الرئيس الذي يسكن غير بعيد من مسكني»، في إشارة إلى العقيد عاصمي غويتا النائب الحالي لرئيس المرحلة الانتقالية. ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر لم تكشف عنها، وصفتها بالقريبة جدا من الوزير الأول المالي «ما يمكن أن يرقى إلى مستوى الانقلاب». وتأتي هذه الأحداث بعد ساعات فقط من إعلان الحكومة الجديدة، التي لا يزال يهيمن عليها الجيش، لكنها عرفت إبعاد ضباط مقربين من المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة بعد انقلاب 18 أغسطس 2020 والذي كان عاصمي غويتا زعيمه. وأعلن مختار وان في وقت سابق اليوم عن حكومة جديدة تضم 25 وزيرا، احتفظ فيها العسكريون بحقائب وزارية هامة، تمثلت في الدفاع، والأمن، والإدارة الترابية، والمصالحة الوطنية. وحملت التشكيلة الحكومية الجديدة تغييرات تمثلت في إبعاد العقيدين ساديو كامارا وموديبو كوني، اللذين كانا يشغلان حقيبتي الدفاع والأمن، وهما عضوان بالمجلس العسكري الذي أطاح بنظام كيتا. واستبدل الوزيران بالجنرالين سليمان دوكوري، ومامادو لامين بالو، واللذين لا يعتبران من رموز المجلس العسكري.  وشهدت الحكومة الجديدة كذلك دخول وزيرين من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية، وهو عضو رئيس في حراك 5 يونيو، الذي قاد احتجاجات واسعة ضد كيتا. وتحدثت بعض الأنباء عن ترقب بيان هام سيذاع في تمام الساعة السابعة بحسب التوقيت المحلي المالي، مساء هذا الاثنين. ويوم الاثنين، عينت الحكومة المؤقتة في البلد الواقع، غربي إفريقيا، عددا من الوزراء الجدد، فيما قال منتقدون إن شخصيات عسكرية بارزة تولت حقائب مهمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-26

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء اليوم، إنه تم الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة، على ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، يحفظ مصالح الدول الثلاث "مصر، إثيوبيا، والسودان". وأوضح حمدوك، أنه تم الاتفاق على أن يتم تأجيل ملء خزان سد النهضة، إلى ما بعد التوقيع على اتفاق، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية. وأضاف المسؤول السوداني: أكدت القمة المصغرة على بدء مفاوضات سد النهضة على مستوى اللجان الفنية فورا بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين وأوضح حمدوك، "تحدثنا عن ضرورة أن يصل الجميع لحل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة". وحث رئيس الوزراء السوداني، مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة لطاولة المفاوضات وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول قضية سد النهضة. وجاء ذلك خلال مخاطبته إنعقاد قمة إفتراضية عن سد النهضة اليوم، بوساطة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي الدكتور آبي أحمد، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس وزراء مالي إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا". وأوضح حمدوك، أنه يؤمن بشعار "الحل الأفريقي للقضايا الإفريقية"، وأن القادة الأفارقة لديهم من الحكمة والقدرة ما يؤهلهم لحل مشكلاتهم بأنفسهم، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث، مؤكداً أن السودان ليس وسيطا محايدا، لكنه طرف أصيل في قضية سد النهضة، وأن السودان أكبر المستفيدين من السد، كما أنه سيكون أكبر المتضررين في حال وجود مخاطر، ولذلك فهو يحث مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة العاجلة للتفاوض، وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول القضية. وساد الاجتماع روح إيجابية بين كل الرؤساء، الذين تحدثوا عن ضرورة أن يصل الجميع لحل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة. وأكد المتحدثون جميعا أن المفاوضات السابقة، حلت ما بين 90 % إلى 95% من القضايا، ولم يتبقى إلا القليل الذي سيتحقق بفضل توفر الإرادة والعزيمة. وأمن الحاضرون، على أن تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فورا، بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين والمقترحة من الجانب الأثيوبي، وتم الاتفاق على أن يتم تاجيل ملء الخزان إلى ما بعد التوقيع على اتفاق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-11-22

أعلنت الرئاسة الموريتانية، اليوم الأحد، حدادًا وطنيًا لمدة 3 أيام على عموم التراب الوطني على ضحايا العمل الإرهابي، الذي تعرض له فندق راديسون في باماكو، يوم الجمعة الماضي. وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، أجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا. وأفاد مصدر رسمي، اليوم، بأن الاتصال تناول المستجدات في شبه المنطقة والعلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها. وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، أدان العملية الإرهابية التي استهدفت احتجاز رهائن في العاصمة المالية باماكو، مشددًا على أهمية إنشاء مجموعة الـ5، وهي منظمة تضم موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-15

شارك الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس السبت، في باماكو في القمة الـ27 الأفريقية الفرنسية، وألقى كلمته الوداعية للقارة الأفريقية التي لن يزورها مرة ثانية قبل نهاية ولايته في مايو المقبل. وقال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا لدى افتتاح القمة بحضور ثلاثين رئيسا أفريقيا: "كان فرنسوا هولاند الرئيس الفرنسي الذي اقام العلاقة الاكثر اخلاصا ونزاهة مع افريقيا بين الرؤساء الفرنسيين". وقبل أربع سنوات في 11 يناير 2013 أمر هولاند بالتدخل لوقف تقدم الجهاديين المرتبطين بالقاعدة في شمال مالي وتهديدهم بالوصول إلى باماكو. من جهته قال هولاند: "ستبقى فرنسا دائما إلى جانب مالي حتى إرساء السلام فيها وإلى أن تبسط سلطتها على كافة أراضي البلاد". إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لأن مناطق شاسعة من مالي لا تزال تفلت من سيطرة الدولة. وأضاف هولاند: "لم يعد الارهابيون يسيطرون على اي اراض في مالي، عادت الديموقراطية إلى البلاد وجرت الانتخابات وتحسن الاقتصاد والمصالحة جارية بفضل اتفاقات الجزائر". وتابع: "نجحت فرنسا وأفريقيا معا في رفع التحديات واعطاء دفع للعالم، نجحت فرنسا وافريقيا معا في الامم المتحدة في تحقيق اهداف تنموية دائمة ومعا نحمل رسالة لخفض انعدام المساواة في العالم". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-19

حثت موسكو جميع الأطراف في مالي على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف. جاء ذلك في تصريح لمصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء، في معرض تعقيبه على تصريحات جديدة للمتمردين العسكريين في مالي. وقال المصدر الدبلوماسي، الذي لم يتم الكشف عن هويته: "ندعو إلى ضبط النفس وندعو إلى الامتناع عن استخدام العنف خاصة تلك التي قد تؤدي إلى وقوع إصابات وسقوط ضحايا. ونتابع التطورات عن كثب". وبدأت مجموعة من الجنود في مالي أمس تمردا في قاعدة عسكرية ليست بعيدة عن عاصمة البلاد. وقال المتمردون إنهم اعتقلوا رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي. وأعلن كيتا في الساعات الأولى من صباح اليوم استقالته وحل البرلمان.وفي وقت لاحق، أعلن القادة العسكريون تشكيل لجنة وطنية لإنقاذ الشعب وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول. ودعوا إلى انتقال سياسي يؤدي إلى انتخابات عامة، وقال مصدر في مجلس الأمن الدولي لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء إنه جرى طلب عقد اجتماع طارئ في المجلس لبحث الوضع في مالي من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف إن موسكو تتابع الوضع في مالي، وتتواصل بشكل دائم مع سفارتها هناك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-22

عين رئيس دولة مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، وزير مالية البلاد بوبو سيسي رئيساً للوزراء اليوم الإثنين، بعد أيام من استقالة الحكومة، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية. وكان رئيس وزراء مالي السابق "سوميلو بوبيي مايجا" قدّم منذ أيام استقالته إلى جانب حكومته بالكامل، على خلفية الانتقادات التي طالته بفعل تصاعد موجة العنف في البلاد في الفترة الأخيرة. وأفادت رئاسة الجمهورية في مالي - في بيان - بأن الرئيس وافق على استقالة مايجا إلى جانب جميع أعضاء حكومته. وكان عدد من مُشرعي البرلمان المالي قدموا اقتراحًا بسحب الثقة من مايجا وحكومته، بسبب فشله في القضاء على الاضطرابات التي تشهدها البلاد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-21

قال صحفي في محطة ORTM التليفزيونية الحكومية بدولة مالي، إنها توقفت عن العمل، يوم الثلاثاء، بعد أن احتجز جنود متمردون الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء بوبو سيسي. وأفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر مساء يوم الثلاثاء، أن جنودا متمردين اعتقلوا رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في العاصمة باماكو. وجاء الاعتقال بعد تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وفي وقت سابق، اعتقلت جماعة مسلحة رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي. وتناقلت وسائل محلية عدة أنباء عن حصول تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر إن انقلابا عسكريا جرى، حيث اعتقل وزيرا الخارجية والمالية ورئيس البرلمان. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة باماكو. وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-03

قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب 9 آخرون، أمس الجمعة، جراء تفجير انتحاري في مطعم مزدحم عند تقاطع «جوبا» بالعاصمة الصومالية «مقديشو»، فيما وصلت أجهزة الأمن الوطنية إلى مكان الحادث، لقيام تحقيق ملابسات التفجير الإرهابي. وقال ضابط شرطة، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن انتحاريا فجر سترة ناسفة في مطعم، ما أسفر عن سقوط ضحايا، مضيفا إن عدد القتلى قد يرتفع. وأشارت مصادر أمنية، إلى أن المطعم يقع قرب مؤسسات حكومية محصنة بحماية كثيفة، موضحة أنه ما يزال التحقيق جاريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس». وأضافت المصادر، أن المطعم كان مكتظا عند وقوع الانفجار، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف نقلت الجثث والجرحى من مكان الحادث الذي طوقته قوات الأمن، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. وتحدث شهود عيان، عن نقل مصابين من الموقع إلى مستشفيات مقديشو العاصمة، وقال شهود عيان، إنهم سمعوا دوي انفجار قوي في منطقة «شيبيس» بمقديشو،  فيما أشار شهود آخرون، إلى تدمير مبان مجاورة جراء الانفجار الضخم. وندد رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، أمس الجمعة، بشدة، الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن واجب الجميع، محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الوطنية الصومالية. وفي مالي، أعلنت فرنسا، أمس الجمعة، أنها ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة في مالي بعد تعليقها مطلع الشهر الماضي، عقب ثاني انقلاب شهدته البلاد في أقل من عام، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.  وقاد الجنرال عاصمي جويتا، في مايو الماضي، انقلابا ثانيا، عقب تعديل حكومي أدى إلى تهميش بعض الضباط المتورطين في الانقلاب الأول في أغسطس الماضي الذي أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا عقب احتجاجات شعبية ضد الفساد والنزاع العسكري المستمر ضد اللتنظيمات الإرهابية. وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، في بيان، أمس الجمعة، إن «باريس»، قررت عقب مشاورات مع السلطات الانتقالية في مالي ودول المنطقة استئناف العمليات العسكرية المشتركة وكذلك المهام الاستشارية الوطنية التي تم تعليقها منذ 3 يونيو الماضي. وأوضحت الوزراة الفرنسية، في بيان، أن فرنسا ما زالت منخرطة بالكامل مع حلفائها الأوروبيين والأمريكيين إلى جانب دول الساحل والبعثات الدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل. وجاء قرار تعليق العمليات المشتركة في يونيو الماضي، إثر الانقلاب الذي قاده الكولونيل أسيمي جويتا في مايو من العام الجاري، فيما دفعت تلك الخطوة،  واشنطنإلى تعليق المساعدة الأمنية لقوات الأمن المالية، بينما علق «الاتحاد الإفريقي» والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة اختصارا باسم «إيكواس»، عضوية مالي. من جانبه، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي بمالي والساحل، مامان سامبو سيديكو، أمس الجمعة، بالعاصمة المغربية «الرباط»، إن مالي تعيش وضعية معقدة لا يمكن معالجتها بوصفة جاهزة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس». وأوضح سيديكو، في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن هذا البلد يوجد في وضعية معقدة، لا يمكن معالجتها بوصفة جاهزة، مضيفا أن «تعقد هذا الملف يعني أنه يجب علينا دعم الشعب المالي». وأشار «سيديكو»، إلى أن الاتحاد الأفريقي يعمل في هذا الإطار مع شركاء كالأمم المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي، مشددا على أن الملف المالي يبقى إفريقيا قبل كل شيء، ودعا  ودعا الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي، إلى حضور إفريقي أكثر أهمية في هذا الملف. من جانبه أكد «بوريطة»، أن بلاده تظل متشبثة باستقرار وتنمية منطقة الساحل، التي يتقاسم معها المغرب تاريخا مشتركا وروابط إنسانية قوية، موضحا في تصريح أن التعامل مع هذه المنطقة يجب أن يتم بمسؤولية وهدوء، مع التركيز بشكل شامل على معالجة جميع مشاكلها. وتشهد مالي أعمال عنف دامية منذ سقوط المناطق الشمالية للبلاد في عام 2012 في أيدي جماعات محلية وإرهابيين تم طردهم العام 2013 عقب تدخل دولي، فيما تشن عدة جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، هجمات على أهداف عسكرية، فضلا عن نزوح مئات الآلاف على الرغم من تدخل قوات الأمم المتحدة ودول أخرى. بدورها، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس الجمعة، إلى مزيد من الاهتمام بمحنة حوالي 2.1 مليون طفل في النيجر عالقين في الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد، وحثت المنظمة، المجتمع الدولي على حشد الدعم لهؤلاء الأطفال وأسرهم. وقالت المنظمة في تقرير، إن الصراع والنزوح وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأوبئة المتكررة وتفشي الأمراض والفيضانات الدورية وحالات الجفاف في النيجر، أدت إلى جعل أكثر من 3.8 ملايين شخص، بما في ذلك 2.1 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالعام الماضي. من جانبها، أشارت المديرة الإقليمية لمنظمة لغرب ووسط أفريقيا، ماري بيير بوارييه، إلى أنه بالنظر إلى الزيادة الهائلة في عدد الأشخاص المتضررين من حالات الطوارئ المتعددة والطويلة والمعقدة في النيجر، فإن تلبية احتياجاتهم تمثل تحديا بالنسبة للحكومة والمجتمع الإنساني. وأضافت «بوارييه»، أن انعدام الأمن ينتشر بوتيرة سريعة في النيجر، فيما أكد ممثل «اليونيسف» بالنيابة في النيجر أبو بكري تال، أن النيجر تواجه أزمة ساحقة بسبب تكرار النزاع المسلح، والنزوح، وسوء التغذية، والأوبئة، والكوارث المتعلقة بالمناخ، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كوروا المستجد «كوفيد 19». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-18

أعلنت وكالة الأنباء المالية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن قادة التمرد العسكري، اعتقلوا رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسي، وكذلك وزير الدفاع ورئيس أركان الحرس الوطني ومديره الإداري والمالي وبعض الوزراء. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن الانقلاب العسكري يقوده المسئول العسكري العقيد ساديو كامارا، والعقيد دياو من منطقة كاتي العسكرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-04

أعلنت السلطات الفرنسية، تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المحلية في مالي، في إطار الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة لحكومة مدنية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، إن المطالب والخطوط الحمر حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، والاتحاد الأفريقي لتوضيح إطار العمل لانتقال سياسي في مالي، مضيفة إن الأمر يعود للسلطات في مالي للاستجابة بسرعة. وأوضحت الوزارة الفرنسية: «لحين ظهور هذه الضمانات، قررت فرنسا بعد إبلاغ شركائها والسلطات في مالي، تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع قوات مالي بصورة احترازية ومؤقتة»، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل المتحدث باسم الجيش في مالي، واصفا الأمر بأنه شأن سياسي. وتشارك فرنسا بنحو 5100 عنصر في قوة «برخان»، التي تقدّم الدعم لمالي في مواجهة هجمات مسلحة منذ 2012، والتي أغرقت البلاد في أزمة أمنية وانتشرت إلى وسطها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينك» الروسية. وكان «جويتا»، قاد انقلابا عسكريا في 18 أغسطس الماضي، أزاح حكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وعُين نائبا للرئيس في إطار اتفاق في نهائية الأيام التشاورية. وفي 25 مايو الجاري، أعلن جويتا الاستيلاء على السلطة وإقالة الرئيس الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء المختار وان، لعدم احترامهما ميثاق الفترة الانتقالية، متعهدا  بإجراء انتخابات خلال عام 2022. وفي 28 مايو الماضي، عينت المحكمة الدستورية العليا في مالي، الكولونيل أسيمي جويتا رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد، ليمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية. الفرنسية. وأعلن الاتحاد الأفريقي، في 2 يونيو الجاري، تعليق عضوية مالي، مهدداً بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية. وقال «مجلس السلم والأمن» التابع للاتحاد، إن الاتحاد دعا إلى عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون. وأكد المجلس الأفريقي، أنه في حالة عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-23

‏‫يغادر وفد رفيع المستوى من البرلمان العربى، برئاسة أحمد رسلان، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى القاهرة بعد غد الأربعاء، متوجها إلى باماكو عاصمة مالى للمشاركة فى اجتماعات الدورة الـ 12 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى. وأكد أحمد رسلان فى بيان له اليوم، أنه سيلقى كلمة مهمة باسم البرلمان العربى أمام المؤتمر يوم الجمعة، المقبل يتناول فيها جميع القضايا التى تهم الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، وأهمية مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التى تواجه الدول الأعضاء بالمنظمة وأهمية إيجاد آلية للتعاون الحقيقى والجاد بين دول المنظمة لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود التى باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين. وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى أهمية هذا المؤتمر فى ظل الظروف الصعبة والأحداث الخطيرة والتحديات التى تواجه عدد من الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى وأهمية أن يصدر هذا المؤتمر مجموعة من التوصيات والقرارات، التى تكفل قدرة منظمة التعاون الإسلامى للتدخل السريع للقضاء على جميع التحديات والمؤامرات التى تكفل مواجهة ودحض أى مؤامرات تواجه الدول الأعضاء داخل المنظمة وتمنع أى تدخل خارجى فى شئون جميع الدول الأعضاء بالمنظمة. وأضاف رسلان أنه سيقدم وسام البرلمان العربى لـ إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس دولة مالى، وأيضاً تقديم درع البرلمان العربى لرئيس البرلمان المالى.      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: