محمود ديكو

2024-02-20

يواجه المجلس العسكري الحاكم في مالي قوة معارضة جديدة، وهذه المرة داخل العاصمة باماكو، تضاف لأعبائه في مواجهة خصومه، خاصة حركات أزواد المسلحة الانفصالية في شمال البلاد، والحركات الإرهابية في الشمال والوسط. القوة الجديدة يقودها رجل الدين، محمود ديكو، وظهرت في اجتماع تنسيقية الحركات المؤيدة له مع 30 حزبا وجمعية سياسية، السبت الماضي في . ما أهداف تحالف المعارضة الجديد؟ - ناقش الاجتماع الذي دعت إليه جمعية الإمام ديكو (CMAS)، ما اعتبره المعارضون سوء إدارة البلاد بواسطة المجلس العسكري، وزيادة الفساد والمحسوبية وعدم الأمن. - البيان الصادر عن الاجتماع اتهم المجلس بعدم الالتزام بمواعيد الانتخابات قائلا: "لمدة 3 سنوات، مرّت مالي بفترة انتقالية لا تنتهي، مميزة بعدم احترام الالتزامات التي اتخذتها السلطات". - حذر البيان من أن البلاد حاليا تمر بنفس الأسباب التي دفعت الشعب إلى التمرّد ضد نظام حكم إبراهيم بوبكر كيتا في عام 2020. - أطلق الاجتماع نداء عاجلا إلى الشعب المالي بالانضمام إلى "تحالف العمل من أجل مالي"، لإنقاذ الوطن المهدّد بكل الوسائل القانونية الممكنة. وكان محمود ديكو قد تحالف مع حركة 5 يونيو لإزاحة الرئيس السابق ، وتم لهم هذا بعد مظاهرات مليونية في شوارع باماكو عام 2020 وانقلاب عسكري، ثم شهدت البلاد انقلابا آخر عام 2021 قاده ، وتسلّم المجلس العسكري الذي يقوده الحكم من وقتها. وانضم ديكو للحركة المعارضة للمجلس العسكري بعد رفضه عددا من قراراته والدستور، ورفعت شعار "لا للاستفتاء" عليه في يونيو 2023، قائلين إنه يزيد من صلاحيات الرئيس . فرص تحالف ديكو يهوّن المحلل السياسي المالي وأستاذ العلاقات الدبلوماسية في جامعة إفريقيا ببماكو، إبراهيم كانتي، من شأن "تحالف العمل من أجل مالي" المعارض، وما جاء في اجتماعه، قائلا إن "الشيخ محمود ديكو لعب لمصلحة النظام الحاكم لفترة، لكن الآن لا تأخذ السلطات نصائحه بعين الاعتبار، لأن كثيرا من الشعب لا يثقون به، ويتّهمونه بتفضيل مصلحته الخاصة". ويُرجّح كانتي أن تحالف ديكو "لن يقدر على إزاحة هذه السلطة القوية مهما تعامل مع جهات أخرى، ولن تنفع مرة أخرى تهديداته ومظاهراته أمام جيش متّحد". ويعارض كانتي في هذه النقطة المحلل السياسي المالي، عمر جالو، الذي قال إن "ديكو ما زال يتمتع بشعبية كبيرة"، إلا أنه اشترط لنجاح مبادرته الجديدة في المعارضة "تعبئة الجماهير الشعبية"، التي يرى أنها حاليا "تخشى ممارسات القمع التي يطبقها المجلس العسكري، ووجود مليشيات ". لكنه حذر من أن "جميع مكونات الثورة الشعبية موجودة، سواء الاعتقالات التعسفية أو القطيعة مع الغرب والدول المجاورة أو الوضع الاقتصادي". وسبق أن أعلن في يوليو 2022، إحباط عملية انقلاب عسكري واعتقال مدبريه. ومؤخرا، قررت السلطات حل حزب ASDI للمعارض عمر ماريكو، بعد اتهامه للجيش و"فاغنر" بممارسة انتهاكات ضد المدنيين في كيدال بإقليم أزواد، وغادر ماريكو البلاد، كما تشكو المعارضة من سجن بعض نشطائها. ما موقف حركات أزواد؟ من اللافت أن الحركات المسلحة في لم تظهر في تحالف ديكو، رغم إعلانها أنها في حالة حرب مع المجلس العسكري، وستقوم بكل ما يمكن لإزاحته عن الحكم. وفي تصريح سابق لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال محمد المولود رمضان، المتحدث باسم الإطار الاستراتيجي الدائم (مكون من عدة حركات)، إنه "ليست لديهم علاقة مع الإمام ديكو والأحزاب السياسية في مالي". وشدد على أنه في الإطار الاستراتيجي الدائم "يُفضّلون الحرب على المجلس العسكري في باماكو، وحل الأزمة بطريقتهم الخاصة". وخاض المجلس العسكري و"فاغنر" من جانب، مسلحة من جانب آخر، حربا حامية الوطيس في أزواد خلال الشهور الأخيرة من عام 2023، بعد أن بدأت الحركات الأزوادية في السيطرة على مدن في الإقليم، أشهرها كيدال، سعيا للاستقلال بحكم أزواد، وانتهت الحرب لمصلحة الجيش، واسترداد . القوة الجديدة يقودها رجل الدين، محمود ديكو، وظهرت في اجتماع تنسيقية الحركات المؤيدة له مع 30 حزبا وجمعية سياسية، السبت الماضي في . ما أهداف تحالف المعارضة الجديد؟ - ناقش الاجتماع الذي دعت إليه جمعية الإمام ديكو (CMAS)، ما اعتبره المعارضون سوء إدارة البلاد بواسطة المجلس العسكري، وزيادة الفساد والمحسوبية وعدم الأمن. - البيان الصادر عن الاجتماع اتهم المجلس بعدم الالتزام بمواعيد الانتخابات قائلا: "لمدة 3 سنوات، مرّت مالي بفترة انتقالية لا تنتهي، مميزة بعدم احترام الالتزامات التي اتخذتها السلطات". - حذر البيان من أن البلاد حاليا تمر بنفس الأسباب التي دفعت الشعب إلى التمرّد ضد نظام حكم إبراهيم بوبكر كيتا في عام 2020. - أطلق الاجتماع نداء عاجلا إلى الشعب المالي بالانضمام إلى "تحالف العمل من أجل مالي"، لإنقاذ الوطن المهدّد بكل الوسائل القانونية الممكنة. وكان محمود ديكو قد تحالف مع حركة 5 يونيو لإزاحة الرئيس السابق ، وتم لهم هذا بعد مظاهرات مليونية في شوارع باماكو عام 2020 وانقلاب عسكري، ثم شهدت البلاد انقلابا آخر عام 2021 قاده ، وتسلّم المجلس العسكري الذي يقوده الحكم من وقتها. وانضم ديكو للحركة المعارضة للمجلس العسكري بعد رفضه عددا من قراراته والدستور، ورفعت شعار "لا للاستفتاء" عليه في يونيو 2023، قائلين إنه يزيد من صلاحيات الرئيس . فرص تحالف ديكو يهوّن المحلل السياسي المالي وأستاذ العلاقات الدبلوماسية في جامعة إفريقيا ببماكو، إبراهيم كانتي، من شأن "تحالف العمل من أجل مالي" المعارض، وما جاء في اجتماعه، قائلا إن "الشيخ محمود ديكو لعب لمصلحة النظام الحاكم لفترة، لكن الآن لا تأخذ السلطات نصائحه بعين الاعتبار، لأن كثيرا من الشعب لا يثقون به، ويتّهمونه بتفضيل مصلحته الخاصة". ويُرجّح كانتي أن تحالف ديكو "لن يقدر على إزاحة هذه السلطة القوية مهما تعامل مع جهات أخرى، ولن تنفع مرة أخرى تهديداته ومظاهراته أمام جيش متّحد". ويعارض كانتي في هذه النقطة المحلل السياسي المالي، عمر جالو، الذي قال إن "ديكو ما زال يتمتع بشعبية كبيرة"، إلا أنه اشترط لنجاح مبادرته الجديدة في المعارضة "تعبئة الجماهير الشعبية"، التي يرى أنها حاليا "تخشى ممارسات القمع التي يطبقها المجلس العسكري، ووجود مليشيات ". لكنه حذر من أن "جميع مكونات الثورة الشعبية موجودة، سواء الاعتقالات التعسفية أو القطيعة مع الغرب والدول المجاورة أو الوضع الاقتصادي". وسبق أن أعلن في يوليو 2022، إحباط عملية انقلاب عسكري واعتقال مدبريه. ومؤخرا، قررت السلطات حل حزب ASDI للمعارض عمر ماريكو، بعد اتهامه للجيش و"فاغنر" بممارسة انتهاكات ضد المدنيين في كيدال بإقليم أزواد، وغادر ماريكو البلاد، كما تشكو المعارضة من سجن بعض نشطائها. ما موقف حركات أزواد؟ من اللافت أن الحركات المسلحة في لم تظهر في تحالف ديكو، رغم إعلانها أنها في حالة حرب مع المجلس العسكري، وستقوم بكل ما يمكن لإزاحته عن الحكم. وفي تصريح سابق لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال محمد المولود رمضان، المتحدث باسم الإطار الاستراتيجي الدائم (مكون من عدة حركات)، إنه "ليست لديهم علاقة مع الإمام ديكو والأحزاب السياسية في مالي". وشدد على أنه في الإطار الاستراتيجي الدائم "يُفضّلون الحرب على المجلس العسكري في باماكو، وحل الأزمة بطريقتهم الخاصة". وخاض المجلس العسكري و"فاغنر" من جانب، مسلحة من جانب آخر، حربا حامية الوطيس في أزواد خلال الشهور الأخيرة من عام 2023، بعد أن بدأت الحركات الأزوادية في السيطرة على مدن في الإقليم، أشهرها كيدال، سعيا للاستقلال بحكم أزواد، وانتهت الحرب لمصلحة الجيش، واسترداد . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-29

نشر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة مقالا للكاتب حمدى عبدالرحمن يعرض فيه أزمة مالى وأسبابها وتداعياتها على المنطقة.. نعرض منه ما يلى. يرى الكاتب أنه وفقا للخبرة الإفريقية فالمؤسسة العسكرية مارست دورًا فاعلًا ومؤثرًا فى عمليات انتقال السلطة وإدارة القضايا الاجتماعية والأمنية. وإذا شهدت الدولة تدخلًا للعسكريين مرة فى أمورها السياسية، فإن ذلك ينذر بتكرار انقلابهم على السلطة. وهو ما حدث عندما أطاح الجنود فى مالى بالرئيس «إبراهيم بوبكر كيتا»، يوم 18 أغسطس 2020، وأجبروه على الاستقالة. ويعد هذا الانقلاب الأول من نوعه فى ظل جائحة (كوفيدــ19)، ولكنه يكاد يكرر نفس خبرة انقلاب 2012 الذى أطاح بنظام الرئيس «أمادو تومانى تورى». العوامل المباشرةيرجع الكاتب السبب المباشر للانقلاب إلى سوء إدارة الرئيس «إبراهيم بوبكر كيتا». فعندما تم انتخاب «كيتا» لأول مرة فى عام 2013، كانت آمال الجماهير فى الأمن والاستقرار معلقة عليه. بيد أن الرجل لم يتعامل بحكمة مع التهديدات الوجودية التى تواجهها دولة مالى وشعبها. وسرعان ما ثبت أن وعوده فى حملته الانتخابية لعام 2013 باجتثاث الفساد واستعادة سيادة وأمن البلاد مجرد شعارات جوفاء. وفى هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أبرز العوامل المباشرة التى تتمثل فيما يلى: 1ــ انعدام الأمن: فى السنوات السبع الماضية، ساء الوضع بشكل مطرد بعدما لجأ المتمردون، الذين حُرموا من قواعدهم الحضرية، إلى التفجيرات وهجمات الكر والفر، واستهداف مواقع الجيش ومعسكرات قوات ‏حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأدى العنف المتزايد إلى أزمة إنسانية كبيرة. وطبقًا لتقديرات الأمم المتحدة عام 2019، يوجد فى مالى 3,9 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة والحماية. لذا لم يكن مستغربًا أن تسود حالة من الإحباط العام بين صفوف المواطنين والعسكريين على السواء. 2ــ تزايد مدّ الحراك الشعبى المناهض لسياسات الرئيس «كيتا»، حيث تشكل تحالف 5 يونيو بزعامة الإمام «محمود ديكو». ارتبطت الحركة الاحتجاجية فى مالى بقرار المحكمة الدستورية فى أبريل 2020 الخاص بإلغاء نتائج حوالى 30 مقعدًا، وذلك لمصلحة أعضاء حزب «كيتا». ومنذ ذلك الحين، طالبت حركة 5 يونيو المعارضة بحل البرلمان، وتشكيل حكومة انتقالية. ودعت المعارضة عقب اعتقال عدد من قياداتها الجماهير إلى تصعيد حراكهم حتى تحقيق الهدف وهو استقالة الرئيس. 3ــ فشل وساطة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التى تركزت على فكرة تشكيل «حكومة توافقية للوحدة الوطنية» بزعامة الرئيس «كيتا»، بيد أن المعارضة أصرت على استقالته. وعلى الرغم من أن جهود الوساطة من قبل قادة الإيكواس كانت خطوة مهمة للجمع بين الطرفين؛ إلا أنها لم تكن جيدة بما يكفى لمعالجة المخاوف والمطالب الشعبية؛ حيث إن الحكومة ارتكبت أخطاء فادحة وأصبحت لا تحظى بشعبية على الإطلاق. مصدر الأزمةأرجع الكاتب مصادر الأزمة فى مالى إلى:1ــ تمرد «الطوارق»، فى الفترة من يناير إلى أبريل 2012، شهدت مالى انتفاضة الطوارق الرابعة فى تاريخها بعد الاستعمار، وسيطر الإسلاميون على جميع المدن الشمالية. وعلى الرغم من تحمل نظام الرئيس السابق «أمادو تومانى تورى» المسئولية الرئيسية عن أزمة 2012، فإن جذور الصراع تسبق ذلك بكثير. عندما حصلت مالى على استقلالها عن فرنسا، كان على الحكومة الجديدة مواجهة تحدى الطوارق والمجتمعات العربية لسلطتها بشكل مباشر. لم تنجح الدولة قط فى ذلك بسبب الانقسام بين الشمال والجنوب، وقرار النخب الجنوبية تركيز جهودها السياسية والاقتصادية على الجنوب «المجدى من الناحية الاقتصادية» فى مقابل التهميش التدريجى لشمال البلاد، وفرض الحكم العسكرى عليه.وأدى انعدام الثقة المتأجج تاريخيًّا إلى أربع انتفاضات للطوارق والعرب بعد الاستقلال: فى أعوام 1963 و1991 و2006 و2012. وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات السلام لم ينجح أى منها فى تطبيع العلاقة بين الشمال والسلطة المركزية فى باماكو. وأدت هذه الإخفاقات المتكررة، إلى مزيد من الانقسام.أدى كل ذلك إلى إذكاء مشاعر العداء العميق بين سكان الشمال تجاه الدولة المركزية. ومما يزيد الأمر تعقيدًا أن لدى سكان الشمال من الطوارق والعرب والسونغاى والفولانى أجندات سياسية مختلفة، حيث لا يعترفون جميعهم بـسردية دولة «أزواد» المستقلة تعبيرًا عن هويتهم المشتركة. فعلى سبيل المثال، بينما يناصب العرب والطوارق الدولة المركزية العداء الشديد؛ فإن الفولانى والسونغاى عادةً ما يميلون إلى التعاون مع السلطة الحاكمة فى باماكو. تلك الانقسامات بين سكان الشمال تمثل مدخلًا مهمًّا لفهم صعوبة تحقيق السلام والاستقرار المستدام فى دولة مالى.علاوة على ذلك، تفاقمت التوترات داخل مالى بسبب التدخلات الإقليمية والدولية بشكل سلبى بما أسهم فى زيادة حدة التوترات فى الشمال من خلال استغلال ضعف وهشاشة الدولة الوطنية. لم يقتصر الأمر على هذا الحد، إذ ساعد غياب الدولة فى تسلل المنظمات غير الحكومية لتقدم الخدمات العامة تحت رداء العمل الخيرى، ولكنها عملت فى الوقت نفسه على نشر أيديولوجيات إسلامية راديكالية. 2ــ الجماعات الإرهابية المسلحة. فى عام 2017، أعلنت أربع مجموعات ــ القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، وأنصار الدين، وحركة تحرير ماسينا، والمرابطون ــ توحيد صفوفها تحت راية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. ومن جهة أخرى، يبدو تأثيرُ تنظيم داعش آخذًا فى الازدياد، حيث أعلن تنظيم الدولة الإسلامية فى الصحراء الكبرى مسئوليته عن هجومين منفصلين أواخر العام الماضى على قواعد عسكرية فى مالى وشمال النيجر أسفرا عن مقتل أكثر من 130 جنديًّا. كما ينشط تنظيم الدولة الإسلامية فى غرب إفريقيا، المنشقّ عن جماعة بوكو حرام الإرهابية النيجيرية، بشكل أساسى فى منطقة بحيرة تشاد. وعلى الرغم من الاختلافات الأيديولوجية بينها وبين القاعدة؛ حيث إن لديهما استراتيجيات مختلفة، إلا أن مقاتليهما يدخلون فى تحالفات تكتيكية فى الغالب الأعم.ويشكل شمال مالى ومنطقة الساحل والصحراء مساحات شاسعة يسهل اختراقها، مما يجعل من الصعب على الحكومات الوطنية السيطرة عليها. وقد استطاع الجهاديون كسب السيطرة والنفوذ فى المنطقة لأن مؤسسات الدولة الوطنية ضعيفة وينظر إليها المدنيون على أنها فاسدة ولا تقوى على تقديم الخدمات الأساسية لسكان المناطق النائية والمهمشة. وهنا تقوم بعض الجماعات الجهادية بسد الفراغ من خلال تقديم خدمات اجتماعية للمجتمعات المعزولة والمحرومة، بينما يستخدم البعض الآخر وسائل التواصل الاجتماعى للترويج لخطابٍ راديكالى معادٍ للحكومة. وقد أدى الازدهار فى تعدين الذهب على نطاق صغير فى مالى إلى توفير مصادر تمويل جديدة للجماعات ‏المسلحة. 3ــ عسكرة الحرب على الإرهاب. تم تشكيل القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ويبلغ قوام هذه القوة الإقليمية 5000 جندى. وتعمل القوة المشتركة جنبًا إلى جنب مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوة فرنسية متحركة قوامها 4500 جندى تعرف باسم برخان. وثمة قلق متزايد من عسكرة المنطقة. لقد نظر العديد من أبناء شعب مالى إلى القوات الفرنسية باعتبارها من ساعدهم على التخلص من إرهاب الجماعات المسلحة فى أزواد، بيد أن تلك النظرة تغيرت بمرور الوقت، حيث أضحت بمثابة قوات احتلال. إن التقارير المستمرة عن عمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاختفاء القسرى خلال الحملات الأمنية التى تشنها القوات الحكومية فى مالى، تؤدى إلى إذكاء روح الشك وعدم الثقة تجاه الدولة من قبل السكان المحليين الذين يتعرضون بالفعل لضغوط من الجماعات الإرهابية. التداعيات الإقليمية المحتملة يشير الكاتب إلى خشية حكومات الساحل وغرب إفريقيا من العدوى الانقلابية. ومن المقرر إجراء عدد من الانتخابات فى وقت لاحق من هذا العام بمشاركة الرؤساء الحاليين، بما فى ذلك ساحل العاج وبوركينافاسو والنيجر. ومع ذلك، فقد رأينا فى عام 2012 أن «الإيكواس» لم تكن لديها الإرادة ولا حتى القدرة على عزل مالى اقتصاديًّا. ربما يكون الوضع قد تغير بعض الشيء، حيث استندت الإيكواس إلى إمكانية استخدام قوتها العسكرية الاحتياطية فى عام 2017 بعد أن رفض الرئيس الغامبى آنذاك «يحيى جامع» الاعتراف بالهزيمة فى الانتخابات. وقد وافق «جامع» فى النهاية على الذهاب إلى المنفى الاختيارى، ولم يتم اتخاذ أى إجراء عسكرى. وفى أزمة مالى الحالية قالت إيكواس إنها سترسل وفدًا إلى باماكو لمحاولة المساعدة فى استعادة النظام الدستورى. وكانت الكتلة الاقتصادية قد علقت بالفعل عضوية مالى، وأغلقت حدودها مع البلاد، ووعدت بفرض عقوبات مالية أخرى على قادة المجلس العسكرى. وقد فعل الاتحاد الإفريقى الشيء نفسه بتجميد عضوية مالى لحين عودة الحكم الدستورى. وتحاول فرنسا والأمم المتحدة وغرب إفريقيا إعادة الاستقرار، حيث يخشى المراقبون من أن الاضطرابات السياسية ستسمح للمتطرفين الإسلاميين فى مالى بتوسيع نفوذهم مرة أخرى.‏ من المؤكد أن المخاطر مختلفة هذه المرة فى مالى، حيث إن منطقة الساحل ككل تعد أكثر خطورة بكثير فى عام 2020 عما كان عليه الوضع قبل ثمانى سنوات. ومن المرجح أن تسعى فرنسا والأمم المتحدة لقيادة الجهود الإفريقية والدولية لصياغة ملامح مرحلة ما بعد الانقلاب. وربما يكون الدور الأمريكى محدودًا فى صياغة المرحلة الانتقالية نظرًا لانشغال إدارة «ترامب» بالمعركة الانتخابية، فضلًا عن إعلانها من قبل تخفيض وجود قواتها العسكرية فى الساحل وغرب إفريقيا. ويقول الكاتب فى الأخير أن تصرفات زعماء الانقلاب قد تؤدى إلى زعزعة استقرار البلاد ومنطقة الساحل ككل، حيث يواصل تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة بتنظيم داعش توسيع نطاق انتشارها، مما يؤدى إلى نزوح وهجرة السكان بأعداد قياسية. ونتيجة أزمة (كوفيدــ19) والاضطرابات السياسية فى مالى ارتفعت أسعار السلع، ولا سيما مع تباطؤ التجارة والعقوبات الإقليمية. وربما توقف الجهات المانحة الدولية تمويلها مما يؤدى إلى إضعاف الاقتصاد المترنح أصلًا. صحيح أن المجلس العسكرى وعد بإجراء انتخابات سريعة وانتقال مدنى للسلطة، لكن نواياه لا تزال غير واضحة ويكتنفها الغموض. بيد أنه من المؤكد أن الجنود الذين استقبلتهم الجماهير بالترحاب والتأييد يمكن أن يتوقعوا معارضة شديدة وانتفاضات شعبية أخرى إذا حاولوا التمسك بالسلطة. على أن الانتخابات الديمقراطية لن تكون وحدها كافية لحل الأزمات المتشابكة والمعقدة فى مالى إذا تم انتخاب الوجوه القديمة نفسها مرة أخرى. النص الأصلى هنا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-02

قالت جماعة "أنصار الدين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابى، إن حربها فى مالى ما زالت مستمرة ووصفت تقريرا أفاد بموافقتها على وقف إطلاق النار بأنه "عار تماما عن الصحة".   وقال تقرير لموقع "سايت" المتخصص فى متابعة أنشطة الجماعات الإسلامية المتشددة على الانترنت فى وقت متأخر الليلة الماضية إن جماعة أنصار الدين نشرت بيانا أبدت فيه "اندهاشها لأقصى حد" من هذا الإعلان الصادر عن رئيس أعلى سلطة دينية فى مالي.   وكان محمود ديكو رئيس المجلس الإسلامى الأعلى فى مالى قد قال إنه تلقى أنباء من إياد أج غالى قائد الطوارق فى جماعة أنصار الدين بأنه سيوقف الهجمات التى أدت إلى سقوط عشرات القتلى من المدنيين والجنود وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.   ولم يذكر ديكو تفاصيل الاتفاق فى ذلك الوقت ولم تتوفر فرصة للحصول على تعليق منه.   وكثفت جماعة أنصار الدين وجماعات إسلامية أخرى عملياتها فى مالى فى الآونة الأخيرة وشنت أكثر من 60 هجوما على أهداف للأمم المتحدة وأهداف أخرى منذ مايو أيار وامتدت جنوبا فى مناطق كانت تعتبر آمنة من قبل.   وكانت جماعة أنصار الدين وجماعات إسلامية أخرى قد قالت فى وقت سابق من الأسبوع الجارى إنها هاجمت ثكنات عسكرية فرنسية داخل معسكر للأمم المتحدة فى مدينة كيدال بشمال مالي.   وقال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم مينوسما إن عدة قذائف أصابت القاعدة يوم الأحد مما ألحق أضرارا بثلاث طائرات هليكوبتر     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-02

أعلن الجيش المال أن 49 جنديًا قتلوا، اليوم، في هجوم إرهابي جديد استهدف موقعًا عسكريًا في "إينديليمان" بالقرب من النيجر، في واحدة من أسوأ الانتكاسات التي تعرض لها في السنوات الأخيرة، وتثير شكوكا في قدرته على مواجهة الجهاديين. وهذه الحصيلة التي أعلنها الجيش على صفحته على موقع فيسبوك تعد واحدة من أكبر الخسائر التي سجلت منذ الغزو الجهادي في 2012 لشمال البلاد الذي امتد إلى وسطها والدول المجاورة. ووصف الجيش والحكومة الماليان بـ"الإرهابي" الهجوم الجمعة على إينديليمان في منطقة "أنسونجو" بالقرب من ميناكا في شمال شرق البلاد. ولم تتبن أي جهة الهجوم الذي لم تعرف أي تفاصيل عن ملابساته. ويأتي الهجوم الذي استهدف واحدا من أهم معسكرات الجيش في المنطقة، بعد شهر من اعتداءين جهاديين في بولكيسي في 30 سبتمبر، وموندورو بجنوب البلاد قرب بوركينا فاسو في الأول من أكتوبر. وقتل أربعون جنديا في الهجومين بحسب حصيلة أعلنها مسؤول في وزارة الدفاع المالية، لكن مصادر عدة ذكرت أن حصيلة القتلى في الهجومين أكبر من ذلك. قال ضابط في الجيش المالي، موجود في إينديليمان، لوكالة "فرانس برس"، السبت، إن الإرهابيين شنوا هجوما مباغتا ساعة الغداء، ودمرت آليات للجيش وسرقت أخرى. وأضاف أنه جرى العثور على نحو عشرين ناجيا بعد الهجوم، موضحا أنه أدى إلى سقوط "ثلاثة جرحى وتسبب بأضرار مادية". وكان وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة المالية، يايا سانجارا، أعلن، مساء الجمعة، مقتل 53 جنديا ومدني واحد. وأكد الجيش، السبت، أنه يسيطر على الوضع في اينديليمان وعملية التمشيط جارية بهدف التقييم. وقال الإمام محمود ديكو، الشخصية الدينية البارزة في مالي، إن هذا النزيف الذي تعيشه مالي لا يمكن أن يستمر. من جهته، دعا السنغالي إليون تيني، المدافع عن حقوق الإنسان وأيقونة المجتمع المدني الأفريقي، السبت، على "تويتر"، إلى تعبئة أفريقية، قائلا: "إذا لم تتحرك أفريقيا من أجل مالي وبوركينا، فلن تتمكن من تجنب النيران الذي ستمتد سريعا إلى دول غرب أفريقيا، الأهداف المقبلة للجهاديين". وتشهد بوركينا فاسو المجاورة لمالي منذ حوالي خمس سنوات دوامة عنف تنسب إلى حركات جهادية، بعضها مرتبط بالقاعدة، والآخر بتنظيم الدولة الإسلامية. منذ 2016 قتل 204 عسكريين في بوركينا فاسو "دفاعا عن الوطن" في هجمات جهادية أوقعت 630 قتيلا مدنيا وعسكريا على الأقل بحسب حصيلة لوكالة "فرانس برس"، ومنذ مطلع 2015 تتزايد الهجمات الجهادية، وخصوصا في شمال البلاد وشرقها. وهذه الهجمات الجهادية في منطقة الساحل بدأت اولا في شمال مالي الذي سقط في مارس - ابريل 2012 في قبضة جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة اثر هزيمة الجيش في مواجهة تمرد الطوارق. لكن تدخلا عسكريا بادرت إليه فرنسا في يناير 2013 ولا يزال مستمرا أدى إلى طرد القسم الأكبر من الجهاديين. غير أن الهجمات الجهادية تواصلت واتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، ما أسفر عن مقتل المئات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: