أفرع لجامعات أجنبية

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني، بحضور الدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وشيماء البنا، مدير قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني. في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور على عُمق العلاقات التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتشجيع المؤسسات الدولية المرموقة على التعاون الدولي مع الجامعات المصرية، بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية في مصر. وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تدعم إتاحة تعليم جامعي مُتميز في إطار تنافسي يُساهم في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف والقدرات التي تؤهلهم لذلك. وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية والبحثية، من خلال التفاعل وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم، وذلك في إطار جهود الوزارة والجامعات لتطوير منظومة التعليم الجامعي. واستعرض اللقاء الخطة التنفيذية للمجلس الثقافي البريطاني خلال العام الجاري، والتي تتضمن تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والجامعات المصرية والمجلس الثقافي البريطاني من خلال تقديم منح دراسية، وتقديم منح في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك بالشراكة مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين. وأشار الجانبان إلى أهمية توسيع التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الزيارات مع مؤسسات المملكة المتحدة، وتقديم منح دراسية للطلاب والباحثين، ودعم بناء القدرات القيادية، وإجراء مزيد من اللقاءات والحوارات حول تدويل التعليم. وبحث الاجتماع جهود وصول مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعليم العابر للحدود في منطقة الشرق الأوسط، وجذب الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية وذلك في إطار تنفيذ مبادرة «ادرس في مصر»، و«مبادرة السياحة التعليمية». وأشار الوزير إلى تنوع مؤسسات التعليم الجامعي في مصر، حيث توجد 27 جامعة حكومية و32 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، بالإضافة إلى جامعات باتفاقيات دولية، واتفاقيات إطارية، وقوانين خاصة، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية. وكان الدكتور أيمن عاشور قد شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافي البريطاني، والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال تقييم الكفاءة في إتقان اللغة الإنجليزية بالجامعات المصرية، وتوفير حلول فعالة ودقيقة ومرتكزة على التكنولوجيا ومُعترف بها عالميًا لتلبية احتياجات الجهات التنظيمية والجامعات والتعليم العالي في مصر.

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وشيماء البنا مدير قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني. وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور عُمق العلاقات التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتشجيع المؤسسات الدولية المرموقة على التعاون الدولي مع الجامعات المصرية، بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية في مصر. وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تدعم إتاحة تعليم جامعي مُتميز في إطار تنافسي يُساهم في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف والقدرات التي تؤهلهم لذلك. وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية والبحثية، من خلال التفاعل وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم، وذلك في إطار جهود الوزارة والجامعات لتطوير منظومة التعليم الجامعي. واستعرض اللقاء الخطة التنفيذية للمجلس الثقافي البريطاني خلال العام الجاري، والتي تتضمن تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والجامعات المصرية والمجلس الثقافي البريطاني، من خلال تقديم منح دراسية، وتقديم منح في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك بالشراكة مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين. ولفت الجانبان إلى أهمية توسيع التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الزيارات مع مؤسسات المملكة المتحدة، وتقديم منح دراسية للطلاب والباحثين، ودعم بناء القدرات القيادية، وإجراء مزيد من اللقاءات والحوارات حول تدويل التعليم. وبحث الاجتماع أيضًا جهود وصول مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعليم العابر للحدود في منطقة الشرق الأوسط، وجذب الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "ادرس في مصر"، و"مبادرة السياحة التعليمية". وأوضح الوزير تنوع مؤسسات التعليم الجامعي في مصر، حيث توجد 27 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، بالإضافة إلى جامعات باتفاقيات دولية، واتفاقيات إطارية، وقوانين خاصة، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرافية لمصر. وكان الدكتور أيمن عاشور قد شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافي البريطاني، والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال تقييم الكفاءة في إتقان اللغة الإنجليزية بالجامعات المصرية، وتوفير حلول فعالة ودقيقة ومرتكزة على التكنولوجيا ومُعترف بها عالميًا لتلبية احتياجات الجهات التنظيمية والجامعات والتعليم العالي في مصر، والتعاون في مُبادرات بناء القدرات التعليمية، وتمكين الجامعات المصرية من الانضمام إلى مجموعة مُختارة من قائمة المؤسسات العالمية المعترف بها في اختبار الآيلتس؛ لتصبح الجامعات مراكز لتسجيل الاختبار، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للطلاب، وبذلك تصبح الجامعات المصرية شريكًا في اختبار الآيلتس (IELTS) لخدمة المُجتمعات الطلابية بشكل أفضل محليًا.

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير والبحث العلمي، السيد مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والأستاذة شيماء البنا مدير قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني. في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور على عُمق العلاقات التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتشجيع المؤسسات الدولية المرموقة على التعاون الدولي مع الجامعات المصرية، بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية في مصر. وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تدعم إتاحة تعليم جامعي مُتميز في إطار تنافسي يُساهم في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف والقدرات التي تؤهلهم لذلك. وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية والبحثية، من خلال التفاعل وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم، وذلك في إطار جهود الوزارة والجامعات لتطوير منظومة التعليم الجامعي. واستعرض اللقاء الخطة التنفيذية للمجلس الثقافي البريطاني خلال العام الجاري، والتي تتضمن تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والجامعات المصرية والمجلس الثقافي البريطاني من خلال تقديم منح دراسية، وتقديم منح في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك بالشراكة مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين. وأشار الجانبان إلى أهمية توسيع التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الزيارات مع مؤسسات المملكة المتحدة، وتقديم منح دراسية للطلاب والباحثين، ودعم بناء القدرات القيادية، وإجراء مزيد من اللقاءات والحوارات حول تدويل التعليم. وبحث الاجتماع أيضًا جهود وصول مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعليم العابر للحدود في منطقة الشرق الأوسط، وجذب الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "ادرس في مصر"، و"مبادرة السياحة التعليمية". وأشار الوزير إلى تنوع مؤسسات التعليم الجامعي في مصر، حيث توجد 27 جامعة حكومية و32 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، بالإضافة إلى جامعات باتفاقيات دولية، واتفاقيات إطارية، وقوانين خاصة، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية. وكان الدكتور أيمن عاشور قد شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافي البريطاني، والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال تقييم الكفاءة في إتقان اللغة الإنجليزية بالجامعات المصرية، وتوفير حلول فعالة ودقيقة ومرتكزة على التكنولوجيا ومُعترف بها عالميًا لتلبية احتياجات الجهات التنظيمية والجامعات والتعليم العالي في مصر، والتعاون في مُبادرات بناء القدرات التعليمية، وتمكين الجامعات المصرية من الانضمام إلى مجموعة مُختارة من قائمة المؤسسات العالمية المعترف بها في اختبار (IELTS)؛ لتصبح الجامعات مراكز لتسجيل الاختبار، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للطلاب، وبذلك تصبح الجامعات المصرية شريكًا في اختبار الآيلتس (IELTS) لخدمة المُجتمعات الطلابية بشكل أفضل محليًا.

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والأستاذة شيماء البنا مدير قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني. في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور على عُمق العلاقات التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتشجيع المؤسسات الدولية المرموقة على التعاون الدولي مع، بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية في مصر. وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تدعم إتاحة تعليم جامعي مُتميز في إطار تنافسي يُساهم في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف والقدرات التي تؤهلهم لذلك. وأشار إلى أهمية بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية والبحثية، من خلال التفاعل وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم، وذلك في إطار جهود الوزارة والجامعات لتطوير منظومة التعليم الجامعي. واستعرض اللقاء الخطة التنفيذية للمجلس الثقافي البريطاني خلال العام الجاري، والتي تتضمن تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والجامعات المصرية والمجلس الثقافي البريطاني من خلال تقديم منح دراسية، وتقديم منح في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك بالشراكة مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين. وأشار الجانبان إلى أهمية توسيع التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الزيارات مع مؤسسات المملكة المتحدة، وتقديم منح دراسية للطلاب والباحثين، ودعم بناء القدرات القيادية، وإجراء مزيد من اللقاءات والحوارات حول تدويل التعليم. وبحث الاجتماع أيضًا جهود وصول مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعليم العابر للحدود في منطقة الشرق الأوسط، وجذب الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية وذلك في إطار تنفيذ مبادرة «ادرس في مصر»، و«مبادرة السياحة التعليمية». وأشار الوزير إلى تنوع مؤسسات التعليم الجامعي في مصر، حيث توجد 27 جامعة حكومية و32 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، بالإضافة إلى جامعات باتفاقيات دولية، واتفاقيات إطارية، وقوانين خاصة، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية. وكان وزير التعليم العالي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى والمجلس الثقافي البريطاني، والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال تقييم الكفاءة في إتقان اللغة الإنجليزية بالجامعات المصرية، وتوفير حلول فعالة ودقيقة ومرتكزة على التكنولوجيا ومُعترف بها عالميًا لتلبية احتياجات الجهات التنظيمية والجامعات والتعليم العالي في مصر، والتعاون في مُبادرات بناء القدرات التعليمية، وتمكين الجامعات المصرية من الانضمام إلى مجموعة مُختارة من قائمة المؤسسات العالمية المعترف بها في اختبار (IELTS)؛ لتصبح الجامعات مراكز لتسجيل الاختبار، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للطلاب، وبذلك تصبح الجامعات المصرية شريكًا في اختبار الآيلتس (IELTS) لخدمة المُجتمعات الطلابية بشكل أفضل محليًا.

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن منظومة التعليم العالى المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود. وأشار عاشور إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالى والبحث العلمى، إيمانًا منه بدورهما المحورى في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل؛ لتحقيق أهداف الدولة المصرية في تطوير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر إلى أعلى المستويات. وأشار الوزير إلى أنه أصبح لدينا 109 جامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلًا من 49 جامعة عام 2014 موزعة على النحو التالى: (28 جامعة حكومية بدلًا من 23 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة بدلًا من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، و6 جامعات باتفاقيات دولية، وعدد 2 جامعة باتفاقيات إطارية، وجامعة بقوانين خاصة، وأكاديمية تُشرف عليها الوزارة)، بالإضافة إلى المعاهد، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية، بجانب 11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى. ولفت الوزير إلى الاهتمام المُتزايد من جانب الدولة المصرية، لتحسين منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات تعليمية ملائمة للمواطنين، وساهم ذلك في زيادة عدد المستشفيات الجامعية ليصبح 125 مستشفى بدلًا من 88 مستشفى عام 2014 بزيادة قدرها 37 مستشفى لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتنقسم المستشفيات إلى قسمين، حيث تقدم 73 مستشفى خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وتقدم 52 مستشفى خدمات طبية مُتخصصة، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالى أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالى أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومى.. وبلغ إجمالى موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2023/2024 نحو 99 مليار و638 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 75.1 مليار جنيه عن ميزانية عام 2014 والتى بلغت 24.5 مليار جنيه. وشهد ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية تقدمًا كبيرًا، فقد تواجدت 15 جامعة في تصنيف QS العالمى في تصنيف عام 2024 كما تم إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024، كما تم إدراج 50 جامعة مصرية في أحدث نسخة لتصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية. وأوضح الدكتور أيمن عاشور أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعى، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على 7 مبادئ رئيسية للإستراتيجية، وهى (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال). فضلًا عن توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، وتشكيل المجلس التنفيذى للتحالقات والذى يتكون من أقاليم (القاهرة الكُبرى والإسكندرية والدلتا وقناة السويس وشمال الصعيد وأسيوط وجنوب الصعيد) بهدف دعم البحث العلمى للصناعة والاقتصاد الوطنى، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقد خصصت لها وزارة التعليم العالى مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة. وأكد الوزير على أهمية دور الجامعات في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها في المشروع القومى لمحو الأمية، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل، وتحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المُستدامة، موضحًا أن إجمالى من تم محو أمية وصل إلى ما يقرب من مليون مواطن مصرى، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يعكس نجاحات كبيرة ومتتالية في الأعوام القادمة، مضيفًا أن هذا الإنجاز الكبير الذي قدمته الجامعات في مجال محو الأمية نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما ساهم في حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة في مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية. كما أكد د. أيمن عاشور أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى من أجل رفع وصقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجى الجامعات، حيث تم إنشاء 35 مركزًا مهنيًا، في 27 جامعة، بالتعاون مع الوكالية الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية، مشيرًا إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهنى يستهدف تحسين مهارات الطلاب وقدراتهم حتى يكونوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة بين خريجى الجامعات، فضلًا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، ومُتطلبات (الجمهورية الجديدة) من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمى والمهنى والإبداعى للطلاب. وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وسريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها: إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهنى، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبى تخصصى لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهنى لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشاؤهم بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع.

شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي طفرة غير مسبوقة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي في هذا القطاع المهم. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور - في بيان صادر اليوم عن الوزارة - أن منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود. وأشار "عاشور" إلى أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي والبحث العلمي إيمانًا منه بدورهما المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل لتحقيق أهداف الدولة المصرية في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر إلى أعلى المستويات. وقال إنه أصبح لدينا 109 جامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلًا من 49 جامعة عام 2014 موزعة على النحو التالي: (28 جامعة حكومية بدلًا من 23 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة بدلًا من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، و6 جامعات باتفاقيات دولية، وعدد 2 جامعة باتفاقيات إطارية، وجامعة بقوانين خاصة، وأكاديمية تُشرف عليها الوزارة) بالإضافة إلى المعاهد، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية، بجانب 11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد “عاشور” أن هناك اهتماما مُتزايدا من جانب الدولة المصرية، لتحسين منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات تعليمية ملائمة للمواطنين، وأسهم ذلك في زيادة عدد المستشفيات الجامعية ليصبح 125 مستشفى بدلًا من 88 مستشفى عام 2014 بزيادة قدرها 37 مستشفى لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، وتنقسم المستشفيات إلى قسمين، حيث تقدم 73 مستشفى خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وتقدم 52 مستشفى خدمات طبية مُتخصصة، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي. وبلغ إجمالي موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي (2023/ 2024) نحو 99 مليارا و638 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 75.1 مليار جنيه عن ميزانية عام 2014 والتي بلغت 24.5 مليار جنيه.  وشهد ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية تقدمًا كبيرًا، فقد تواجدت 15 جامعة في تصنيف QS العالمي في تصنيف عام 2024 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2017، وزاد عدد الجامعات في تصنيف QS للدول العربية ليُصبح 36 جامعة في تصنيف عام 2024 بدلًا من 15 جامعة في تصنيف عام 2016، وشهد تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 طفرة في عدد الجامعات بعدما وصل إلى 38 جامعة بدلًا من 3 جامعات في تصنيف عام 2016.ووصل عدد الجامعات في تصنيف US News لعام 2023 إلى 19 جامعة مقارنة بـ14 جامعة في تصنيف عام 2019، بينما وصل عدد الجامعات في تصنيف شنغهاي لعام 2023 إلى 7 جامعات مُقارنة بـ5 جامعات في تصنيف عام 2016، وزاد عدد الجامعات في تصنيف Leiden ليصبح 13 جامعة في تصنيف عام 2023 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2018، كما تم إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024 بدلًا من إدراج 60 مؤسسة بحيثة وأكاديمية في تصنيف عام 2023.كما تم إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية فى نسخة يناير 2024 من تصنيف "ويبومتركس العام" بزيادة عن الأعوام الماضية بالإضافة إلى 50 جامعة مصرية في أحدث نسخة لتصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية.وأوضح عاشور أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).وأشار إلى أنه تم الاستقرار على 7 مبادئ رئيسية للإستراتيجية، وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال) فضلًا عن توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، وتشكيل المجلس التنفيذي للتحالقات والذي يتكون من أقاليم (القاهرة الكُبرى والإسكندرية والدلتا وقناة السويس وشمال الصعيد وأسيوط وجنوب الصعيد) بهدف دعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد خصصت لها وزارة التعليم العالي مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة.وأكد أهمية دور الجامعات في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل، وتحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المُستدامة..موضحًا أن إجمالي من تم محو أمية وصل إلى ما يقرب من مليون مواطن مصري.وأشار إلى أن تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يعكس نجاحات كبيرة ومتتالية فى الأعوام القادمة..قائلا: "إن هذا الإنجاز الكبير الذى قدمته الجامعات فى مجال محو الأمية نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما أسهم فى حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة فى مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية".   وشدد عاشور على أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى من أجل رفع وصقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات، حيث تم إنشاء 35 مركزًا مهنيًا، في 27 جامعة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية.. مشيرًا إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهنى يستهدف تحسين مهارات الطلاب وقدراتهم حتى يكونوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة بين خريجى الجامعات، فضلًا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، ومُتطلبات (الجمهورية الجديدة) من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب.وأوضح عاشور أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وسريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها: إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل..قائلا:إنه من المقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهنى لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشاؤها بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع.وتطرق إلى إجراءات وجهود تطوير المكاتب الثقافية، حيث أوضح أنها تتضمن العمل على ربط المكاتب والمراكز الثقافية بالخطة المُستهدفة لعملية التسويق لجذب الطلاب الوافدين في إطار تنفيذ مبادرة "ادرس في مصر" وكذلك مبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وإعادة توزيع المكاتب والمراكز وفقًا للدور المستهدف منها بدولة المقر، وإعادة توزيع القوى البشرية على المكاتب والمراكز وفقًا لاحتياجاتها الفعلية والمستهدف منها، وربط اختيار العناصر البشرية بالمكاتب الثقافية بالخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، وتنظيم برامج تدريبية تستهدف إعداد كوادر لديها القدرة على الإلمام بالمهام المستهدفة، ووضع معايير لقياس مؤشرات الأداء ومعدلات العمل.وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي بأن قطاع التعليم العالي شهد طفرة هائلة وغير مسبوقة خلال العشر سنوات الأخيرة، فقد تم استحداث مسار التعليم التكنولوجي الذي يعُد أحد المسارات التعليمية المهمة وأدى ذلك إلى إنشاء 10 جامعات تكنولوجية، وهي (القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة مصر الدولية التكنولوجية).وأشار المتحدث إلى زيادة إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة في مصر حيث تم إنشاء (16) جامعة أهلية جديدة خلال السنوات الماضية وهي جامعات (الجلالة، الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ"، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية).. مؤكدًا أن الجامعات الأهلية الجديدة قدمت رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي فى مصر، وأسهمت في تخفيف الضغط المُتزايد على الجامعات الحكومية، واستيعاب الزيادة على طلب الالتحاق بالتعليم الجامعي في مصر..منوهًا بأنها جامعات لا تهدف لتحقيق الربح.وقال عبدالغفار: إنه في عام 2014 لم تكن هناك فروع لجامعات أجنبية، وفى عام 2024 أصبح لدينا (5) مؤسسات تعليمية تستضيف (9) فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف (فرعي جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون)، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف (فرع جامعة كوفنتري البريطانية، وفرع جامعة نوفا البرتغالية)، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف (فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية)، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف (فرع لكل من جامعتي لندن، وسط لانكشاير)، مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.وأكد أن الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لملف التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تمثل في مضاعفة الميزانيات المُخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي أدى إلى زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمستويات النشر الدولي، وسوف يدعم التطور الصاعد للجامعات المصرية قوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الراغبين في استكمال دراستهم التعليمية بمصر، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية المستدامة بالدولة. 

- زيادة عدد الجامعات إلى 109 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية- 10 جامعات تكنولوجية جديدة تُمثل رافدًا حديثًا لمسارات التعليم العالي في مصر- إنشاء 9 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة- 125 مستشفى جامعيًا توفر الخدمات العلاجية لملايين المواطنين سنويًا- تقدم ملموس للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة- ارتفاع كبير في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمى- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"- توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية وإطلاق المجلس التنفيذي للتحالفات   شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي طفرة غير مسبوقة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال  السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي في هذا القطاع الهام. وفى هذا الإطار، أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن منظومة التعليم العالى المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود. وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي والبحث العلمي، إيمانًا منه بدورهما المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل؛ لتحقيق أهداف الدولة المصرية في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر إلى أعلى المستويات. وأشار الوزير إلى أنه أصبح لدينا 109 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلًا من 49 جامعة عام 2014 موزعة على النحو التالى: (28 جامعة حكومية بدلًا من 23 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة بدلًا من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، و6 جامعات باتفاقيات دولية، وعدد 2 جامعة باتفاقيات إطارية، وجامعة بقوانين خاصة، وأكاديمية تُشرف عليها الوزارة) بالإضافة إلى المعاهد، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية، بجانب 11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى. تحسين منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات تعليمية ملائمة للمواطنين ولفت الوزير إلى الاهتمام المُتزايد من جانب الدولة المصرية، لتحسين منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات تعليمية ملائمة للمواطنين، وساهم ذلك في زيادة عدد المستشفيات الجامعية ليصبح 125 مستشفى بدلًا من 88 مستشفى عام 2014 بزيادة قدرها 37 مستشفى لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، وتنقسم المستشفيات إلى قسمين، حيث تقدم 73 مستشفى خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وتقدم 52 مستشفى خدمات طبية مُتخصصة، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.. وبلغ إجمالي موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2023/2024 نحو 99 مليار و638 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 75.1 مليار جنيه عن ميزانية عام 2014 والتي بلغت 24.5 مليار جنيه. زيادة ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية تقدمًا كبيرًا وشهد ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية تقدمًا كبيرًا، فقد تواجدت 15 جامعة في تصنيف QS العالمي في تصنيف عام 2024 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2017، وزاد عدد الجامعات في تصنيف QS للدول العربية ليُصبح 36 جامعة في تصنيف عام 2024 بدلًا من 15 جامعة في تصنيف عام 2016، وشهد تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 طفرة في عدد الجامعات بعدما وصل إلى 38 جامعة بدلًا من 3 جامعات في تصنيف عام 2016، ووصل عدد الجامعات في تصنيف US News لعام 2023 إلى 19 جامعة مقارنة بـ14 جامعة في تصنيف عام 2019، بينما وصل عدد الجامعات في تصنيف شنغهاي لعام 2023 إلى 7 جامعات مُقارنة بـ5 جامعات في تصنيف عام 2016، وزاد عدد الجامعات في تصنيف Leiden ليصبح 13 جامعة في تصنيف عام 2023 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2018، كما تم إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024 بدلًا من إدراج 60 مؤسسة بحيثة وأكاديمية في تصنيف عام 2023، كما تم إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية فى نسخة يناير 2024 من تصنيف "ويبومتركس العام" بزيادة عن الأعوام الماضية، كما تم إدراج 50 جامعة مصرية في أحدث نسخة لتصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية. تطوير المنظومة التعليمية والبحثية وأوضح الدكتور أيمن عاشور أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على 7 مبادئ رئيسية للإستراتيجية، وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، فضلًا عن توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، وتشكيل المجلس التنفيذي للتحالقات والذي يتكون من أقاليم (القاهرة الكُبرى والإسكندرية والدلتا وقناة السويس وشمال الصعيد وأسيوط وجنوب الصعيد) بهدف دعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد خصصت لها وزارة التعليم العالي مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة. وأكد الوزير على أهمية دور الجامعات في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل، وتحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المُستدامة، موضحًا أن إجمالى من تم محو أمية وصل إلى ما يقرب من مليون مواطن مصري، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يعكس نجاحات كبيرة ومتتالية فى الأعوام القادمة، مضيفًا أن هذا الإنجاز الكبير الذى قدمته الجامعات فى مجال محو الأمية نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما ساهم فى حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة فى مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية. رفع وصقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات كما أكد د. أيمن عاشور أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى من أجل رفع وصقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات، حيث تم إنشاء 35 مركزًا مهنيًا، في 27 جامعة، بالتعاون مع الوكالية الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية، مشيرًا إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهنى يستهدف تحسين مهارات الطلاب وقدراتهم حتى يكونوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة بين خريجى الجامعات، فضلًا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، ومُتطلبات (الجمهورية الجديدة) من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب. خطوات جادة وسريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وسريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها: إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهنى لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشائهم بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع. تطوير المكاتب الثقافية بالخارج  كما تطرق الدكتور أيمن عاشور إلى إجراءات وجهود تطوير المكاتب الثقافية، موضحًا أنها تتضمن العمل على ربط المكاتب والمراكز الثقافية بالخطة المُستهدفة لعملية التسويق لجذب الطلاب الوافدين في إطار تنفيذ مبادرة "ادرس في مصر"، وكذلك مبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وإعادة توزيع المكاتب والمراكز وفقًا للدور المستهدف منها بدولة المقر، وإعادة توزيع القوى البشرية على المكاتب والمراكز وفقًا لاحتياجاتها الفعلية والمستهدف منها، وربط اختيار العناصر البشرية بالمكاتب الثقافية بالخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، وتنظيم برامج تدريبية تستهدف إعداد كوادر لديها القدرة على الإلمام بالمهام المستهدفة، ووضع معايير لقياس مؤشرات الأداء ومعدلات العمل.  إنشاء 10 جامعات تكنولوجية حديثة  وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي شهد طفرة هائلة وغير مسبوقة خلال العشر سنوات الأخيرة، فقد تم استحداث مسار التعليم التكنولوجي الذي يعُد أحد المسارات التعليمية الهامة، وأدى ذلك إلى إنشاء 10 جامعات تكنولوجية، وهي (القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة مصر الدولية التكنولوجية). إنشاء (16) جامعة أهلية جديدة خلال السنوات الماضية وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى زيادة إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة في مصر حيث تم إنشاء (16) جامعة أهلية جديدة خلال السنوات الماضية، وهى جامعات (الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ"، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، وأسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبني سويف الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية)، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية الجديدة قدمت رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي فى مصر، وساهمت في تخفيف الضغط المُتزايد على الجامعات الحكومية، واستيعاب الزيادة على طلب الالتحاق بالتعليم الجامعي في مصر، منوهًا إلى أنها جامعات لا تهدف لتحقيق الربح. إنشاء 9 فروع للجامعات الأجنبية المرموقة  وأضاف المتحدث الرسمي أنه في عام 2014 لم تكن هناك فروع لجامعات أجنبية، وفى عام 2024 أصبح لدينا (5) مؤسسات تعليمية تستضيف (9) فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف (فرعي جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون)، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف (فرع جامعة كوفنتري البريطانية، وفرع جامعة نوفا البرتغالية)، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف (فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية)، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف (فرع لكل من جامعتي لندن، وسط لانكشاير)، مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية. وأكد الدكتور عادل عبدالغفار أن الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لملف التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تمثل في مضاعفة الميزانيات المُخصصة للتعليم العالي والبحث العلمى أدى إلى زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمستويات النشر الدولي، وسوف يدعم التطور الصاعد للجامعات المصرية قوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الراغبين في استكمال دراستهم التعليمية بمصر، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية المستدامة بالدولة.    

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طفرة غير مسبوقة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي في هذا القطاع الهام. وفى هذا الإطار، أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن منظومة التعليم العالى المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود. • تطوير قطاع التعليم العالي وذكر عاشور، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي والبحث العلمي، إيمانًا منه بدورهما المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل؛ لتحقيق أهداف الدولة المصرية في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر إلى أعلى المستويات. وأشار الوزير إلى أنه أصبح لدينا 109 جامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة عام 2014 موزعة على النحو التالى: (28 جامعة حكومية بدلاً من 23 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة بدلاً من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، و6 جامعات باتفاقيات دولية، وعدد 2 جامعة باتفاقيات إطارية، وجامعة بقوانين خاصة، وأكاديمية تُشرف عليها الوزارة) بالإضافة إلى المعاهد، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية، بجانب 11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى. • لتحسين منظومة الرعاية الصحية ولفت الوزير إلى الاهتمام المُتزايد من جانب الدولة المصرية، لتحسين منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات تعليمية ملائمة للمواطنين، وساهم ذلك في زيادة عدد المستشفيات الجامعية ليصبح 125 مستشفى بدلاً من 88 مستشفى عام 2014 بزيادة قدرها 37 مستشفى لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، وتنقسم المستشفيات إلى قسمين، حيث تقدم 73 مستشفى خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وتقدم 52 مستشفى خدمات طبية مُتخصصة، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي. وبلغ إجمالي موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2023-2024 نحو 99 مليارا و638 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 75.1 مليار جنيه عن ميزانية عام 2014 والتي بلغت 24.5 مليار جنيه. وشهد ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية تقدمًا كبيرًا، فقد تواجدت 15 جامعة في تصنيف QS العالمي في تصنيف عام 2024 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2017، وزاد عدد الجامعات في تصنيف QS للدول العربية ليُصبح 36 جامعة في تصنيف عام 2024 بدلًا من 15 جامعة في تصنيف عام 2016، وشهد تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 طفرة في عدد الجامعات بعدما وصل إلى 38 جامعة بدلًا من 3 جامعات في تصنيف عام 2016، ووصل عدد الجامعات في تصنيف US News لعام 2023 إلى 19 جامعة مقارنة بـ14 جامعة في تصنيف عام 2019، بينما وصل عدد الجامعات في تصنيف شنغهاي لعام 2023 إلى 7 جامعات مُقارنة بـ5 جامعات في تصنيف عام 2016، وزاد عدد الجامعات في تصنيف Leiden ليصبح 13 جامعة في تصنيف عام 2023 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2018، كما تم إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024 بدلًا من إدراج 60 مؤسسة بحيثة وأكاديمية في تصنيف عام 2023، كما تم إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية فى نسخة يناير 2024 من تصنيف "ويبومتركس العام" بزيادة عن الأعوام الماضية، كما تم إدراج 50 جامعة مصرية في أحدث نسخة لتصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية. • الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ولفت عاشور، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030). ولفت إلى الاستقرار على 7 مبادئ رئيسية للاستراتيجية، وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، فضلًا عن توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، وتشكيل المجلس التنفيذي للتحالقات والذي يتكون من أقاليم (القاهرة الكُبرى والإسكندرية والدلتا وقناة السويس وشمال الصعيد وأسيوط وجنوب الصعيد) بهدف دعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد خصصت لها وزارة التعليم العالي مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة. وأكد الوزير، أهمية دور الجامعات في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل، وتحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المُستدامة. وأوضح أن إجمالى من تم محو أمية وصل إلى ما يقرب من مليون مواطن مصري، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يعكس نجاحات كبيرة ومتتالية فى الأعوام القادمة. وأضاف أن هذا الإنجاز الكبير الذى قدمته الجامعات فى مجال محو الأمية نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما ساهم فى حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة فى مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية. كما أكد عاشور أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى من أجل رفع وصقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات، حيث تم إنشاء 35 مركزًا مهنيًا، في 27 جامعة، بالتعاون مع الوكالية الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية. وذكر أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهنى يستهدف تحسين مهارات الطلاب وقدراتهم حتى يكونوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة بين خريجى الجامعات، فضلًا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، ومُتطلبات (الجمهورية الجديدة) من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب. وأوضح عاشور أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وسريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها: إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهنى لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشائهم بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع. كما تطرق عاشور إلى إجراءات وجهود تطوير المكاتب الثقافية، موضحًا أنها تتضمن العمل على ربط المكاتب والمراكز الثقافية بالخطة المُستهدفة لعملية التسويق لجذب الطلاب الوافدين في إطار تنفيذ مبادرة "ادرس في مصر"، وكذلك مبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وإعادة توزيع المكاتب والمراكز وفقًا للدور المستهدف منها بدولة المقر، وإعادة توزيع القوى البشرية على المكاتب والمراكز وفقاً لاحتياجاتها الفعلية والمستهدف منها، وربط اختيار العناصر البشرية بالمكاتب الثقافية بالخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، وتنظيم برامج تدريبية تستهدف إعداد كوادر لديها القدرة على الإلمام بالمهام المستهدفة، ووضع معايير لقياس مؤشرات الأداء ومعدلات العمل. وقال عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي شهد طفرة هائلة وغير مسبوقة خلال العشر سنوات الأخيرة، فقد تم استحداث مسار التعليم التكنولوجي الذي يعُد أحد المسارات التعليمية الهامة، وأدى ذلك إلى إنشاء 10 جامعات تكنولوجية، وهي (القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة مصر الدولية التكنولوجية). وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى زيادة إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة في مصر حيث تم إنشاء (16) جامعة أهلية جديدة خلال السنوات الماضية، وهى جامعات (الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ"، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، وأسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبني سويف الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية). وأكد أن الجامعات الأهلية الجديدة قدمت رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي فى مصر، وساهمت في تخفيف الضغط المُتزايد على الجامعات الحكومية، واستيعاب الزيادة على طلب الالتحاق بالتعليم الجامعي في مصر، منوهًا إلى أنها جامعات لا تهدف لتحقيق الربح. وأضاف المتحدث الرسمي أنه في عام 2014 لم تكن هناك فروع لجامعات أجنبية، وفى عام 2024 أصبح لدينا (5) مؤسسات تعليمية تستضيف (9) فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف (فرعي جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون)، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف (فرع جامعة كوفنتري البريطانية، وفرع جامعة نوفا البرتغالية)، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف (فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية)، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف (فرع لكل من جامعتي لندن، وسط لانكشاير)، مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية. وأكد الدكتور عادل عبدالغفار أن الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لملف التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تمثل في مضاعفة الميزانيات المُخصصة للتعليم العالي والبحث العلمى أدى إلى زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمستويات النشر الدولي، وسوف يدعم التطور الصاعد للجامعات المصرية قوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الراغبين في استكمال دراستهم التعليمية بمصر، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية المستدامة بالدولة.

كتب- عمر صبري: شهد قطاع التعليم العالي طفرة غير مسبوقة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي في هذا القطاع المهم. وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود. وأشار عاشور إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي والبحث العلمي، إيمانًا منه بدورهما المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل؛ لتحقيق أهداف الدولة المصرية في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر إلى أعلى المستويات. وأشار الوزير إلى أنه أصبح لدينا 109 جامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة عام 2014 موزعة على النحو التالي: (28 جامعة حكومية بدلاً من 23 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة بدلاً من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، و6 جامعات باتفاقيات دولية، وعدد 2 جامعة باتفاقيات إطارية، وجامعة بقوانين خاصة، وأكاديمية تُشرف عليها الوزارة)، بالإضافة إلى المعاهد، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية، بجانب 11 مركزًا بحثيًّا تابعًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ولفت الوزير إلى الاهتمام المُتزايد من جانب الدولة المصرية، لتحسين منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات تعليمية ملائمة للمواطنين، وأسهم ذلك في زيادة عدد المستشفيات الجامعية ليصبح 125 مستشفى بدلاً من 88 مستشفى عام 2014 بزيادة قدرها 37 مستشفى، لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتنقسم المستشفيات إلى قسمين، حيث تقدم 73 مستشفى خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وتقدم 52 مستشفى خدمات طبية مُتخصصة، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي. وبلغ إجمالي موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2023/2024 نحو 99 مليارًا و638 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 75.1 مليار جنيه عن ميزانية عام 2014 والتي بلغت 24.5 مليار جنيه. وشهد ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية تقدمًا كبيرًا، فقد تواجدت 15 جامعة في تصنيف QS العالمي في تصنيف عام 2024 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2017، وزاد عدد الجامعات في تصنيف QS للدول العربية ليُصبح 36 جامعة في تصنيف عام 2024 بدلًا من 15 جامعة في تصنيف عام 2016، وشهد تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 طفرة في عدد الجامعات بعدما وصل إلى 38 جامعة بدلًا من 3 جامعات في تصنيف عام 2016، ووصل عدد الجامعات في تصنيف US News لعام 2023 إلى 19 جامعة مقارنة بـ14 جامعة في تصنيف عام 2019، بينما وصل عدد الجامعات في تصنيف شنغهاي لعام 2023 إلى 7 جامعات مُقارنة بـ5 جامعات في تصنيف عام 2016، وزاد عدد الجامعات في تصنيف Leiden ليصبح 13 جامعة في تصنيف عام 2023 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2018، كما تم إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024 بدلًا من إدراج 60 مؤسسة بحثية وأكاديمية في تصنيف عام 2023، كما تم إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية في نسخة يناير 2024 من تصنيف "ويبومتركس العام" بزيادة عن الأعوام الماضية، كما تم إدراج 50 جامعة مصرية في أحدث نسخة لتصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية. وأوضح الدكتور أيمن عاشور أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على 7 مبادئ رئيسية للاستراتيجية، وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، فضلًا عن توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، وتشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات والذي يتكون من أقاليم (القاهرة الكُبرى والإسكندرية والدلتا وقناة السويس وشمال الصعيد وأسيوط وجنوب الصعيد)؛ بهدف دعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد خصصت لها وزارة التعليم العالي مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة. وأكد الوزير أهمية دور الجامعات في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل، وتحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المُستدامة، موضحًا أن إجمالي من تم محو أمية وصل إلى ما يقرب من مليون مواطن مصري، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يعكس نجاحات كبيرة ومتتالية في الأعوام القادمة، مضيفًا أن هذا الإنجاز الكبير الذي قدمته الجامعات في مجال محو الأمية نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما أسهم في حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة في مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية. وأكد عاشور أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني من أجل رفع وصقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات، حيث تم إنشاء 35 مركزًا مهنيًا، في 27 جامعة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية، مشيرًا إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني يستهدف تحسين مهارات الطلاب وقدراتهم حتى يكونوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة بين خريجي الجامعات، فضلًا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، ومُتطلبات (الجمهورية الجديدة) من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب. وأوضح عاشور أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وسريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها: إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشاؤها بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع. وتطرق عاشور إلى إجراءات وجهود تطوير المكاتب الثقافية، موضحًا أنها تتضمن العمل على ربط المكاتب والمراكز الثقافية بالخطة المُستهدفة لعملية التسويق لجذب الطلاب الوافدين في إطار تنفيذ مبادرة "ادرس في مصر"، وكذلك مبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وإعادة توزيع المكاتب والمراكز وفقًا للدور المستهدف منها بدولة المقر، وإعادة توزيع القوى البشرية على المكاتب والمراكز وفقاً لاحتياجاتها الفعلية والمستهدف منها، وربط اختيار العناصر البشرية بالمكاتب الثقافية بالخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، وتنظيم برامج تدريبية تستهدف إعداد كوادر لديها القدرة على الإلمام بالمهام المستهدفة، ووضع معايير لقياس مؤشرات الأداء ومعدلات العمل.

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى فعاليات الندوة التى نظمها نادى هليوبولس كوزموبوليتان، تحت عنوان "الخطة الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030" بحضور نهى الدغيدي رئيس النادي، وميرفت مروان نائب رئيس النادي، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بأحد فنادق القاهرة.   وفى بداية كلمته، أكد الوزير أن منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال السنوات الثماني الماضية؛ لافتًا إلى أنه أصبح لدينا 28 جامعة حكومية، و30 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات أجنبية، فضلاً عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الابتكار، حيث تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال العام الجاري، فضلاً عن إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 والذي يضم 1904 جامعة من 108 دولة حول العالم، وكذلك إدراج 36 جامعة مصرية بتصنيف QS الإنجليزي للدول العربية لعام 2024 وتواجد 6 جامعات مصرية ضمن أفضل 50 جامعة بالدول العربية.   وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مسيرة التعليم الجامعي والعالي في بلادنا مازالت تواجه تحديات عديدة، مؤكدًا أننا نتعامل معها من خلال الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وتم إطلاقها مارس الماضي برعاية رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة واسعة فاقت كل التوقعات من جانب الوزارات المعنية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والإنتاجية والصناعية، وخبراء وشخصيات من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وتم عقد 5 جلسات حول تطوير المناهج والبرامج، وتشجيع الاستثمار في التعليم العالي، وتدويل التعليم العالي، والابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي، والمستشفيات الجامعية.   وأضاف الوزير أن هذه الإستراتيجية لها ثلاثة محاور، أولها: إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم جهود الأقاليم الجغرافية في مصر، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام، وذلك بتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، ثانيها: التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية، من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم، وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، وثالثها: العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر.   وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن المبادئ السبعة التي تشكل خارطة طريق للإستراتيجية، هي (التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أنها تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يُسهم فى تطوير المؤسسات التعليمية، موضحًا أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف لكافة المؤسسات التعليمية في كل إقليم؛ بهدف التنسيق والعمل معًا لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية لمصر.   وأكد الوزير أنه في ضوء تنفيذ هذه الإستراتيجية تم تدشين خمسة تحالفات حتى الآن، وهي تحالف الإقليم الشمالي، وتحالف إقليم وسط الصعيد، وتحالف إقليم جنوب الصعيد، وتحالف إقليم الدلتا، وتحالف إقليم القناة وسيناء، مؤكدًا أن تحالف إقليم جنوب الصعيد سيكون فرصة كبيرة للمشاركة في تنمية منطقة المثلث الذهبي بجنوب الصعيد، والتي من المتوقع أن توفر الآلاف من فرص العمل في تخصصات متنوعة، منها ما يتعلق بالتعدين، والسياحة، والزراعة.   وأشار الوزير إلى تدشين المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" والتي تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من أجل تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم، والخروج بخطط تنمية نابعة من الإقليم.   وأكد أيمن عاشور أن الهدف من التخصصات المتداخلة هو التصدي للمشكلات المعقدة التي يشهدها المجتمع، وحلها من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة، تقوم على تداخل التخصصات، مشيرًا إلى أننا نعمل حاليًا على تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس؛ ليقودوا عملية التغيير، وذلك من خلال إيفادهم للخارج للتعرف على كيفية تصميم البرامج البينية، وأن الوزارة قامت بإطلاق أول شبكة للعلوم البينية؛ بهدف ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي، فضلاً عن إطلاق هيئة أخرى لدعم وتطوير الجامعات المصرية بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى أنه تم استحداث برامج متنوعة وجديدة من نوعها بجامعات مصر الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، النانوتكنولوجي، الهندسة النووية، وعلوم البيانات، والسيارات ذاتية القيادة.   وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية التعليم العالي تولي اهتمامًا كبيرًا لتأهيل الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، ودعم المسار المهني من أجل التوظيف؛ اتساقًا مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من البطالة، خاصة في ظل اختفاء بعض الوظائف، وظهور أخرى تتطلب مهارات غير تقليدية بفعل التغيرات التكنولوجية، لافتًا إلى أنه في هذا الإطار تعمل الوزارة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تأسيس وإنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني، بالإضافة إلى إنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية بالجامعات؛ بهدف تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب، حيث أصبح لدينا 46 مركزًا في 34 جامعة مصرية.   وأكد د.أيمن عاشور حرص الوزارة على تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن على المستوى الدولي أيضًا، مشيرًا إلى أن إستراتيجية الوزارة تركز على إنشاء تخصصات دولية جديدة، وتعزيز مفاهيم البرامج المشتركة، واعتماد نظام تسجيل دولي جديد؛ بما يسهم في رفع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمي، والعمل على جذب المزيد من الطلاب الوافدين، موضحاً أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من عقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع عدد من الدول ذات التجارب المتميزة، سواء في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بوجه عام أو في بعض المجالات العلمية والتقنية التي تحتاج إليها مصر بصفة خاصة.              

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي في فعاليات الندوة التي نظمتها جمعية المهندسين المصرية، تحت عنوان "الخطة المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي" بحضور أسامة كمال رئيس الجمعية ووزير البترول الأسبق، وفاروق الحكيم الأمين العام للجمعية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للشئون والسياسات الاقتصادية، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بمقر الجمعية بالقاهرة.   وفي بداية كلمته، أكد الوزير أن منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال السنوات الثماني الماضية؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، لافتًا إلى أنه أصبح لدينا 27 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات أجنبية، فضلاً عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في قطاع البحث العلمي، وآخرها حصول مصر على المركز 24 عالميًّا في مجال النشر العلمي وفقًا للتصنيف الدولي لسيماجو (Scimago).   وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مسيرة التعليم الجامعي والعالي في بلادنا مازالت تواجه تحديات عديدة، مؤكدًا أننا نتعامل معها من خلال الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وتم إطلاقها مارس الماضي برعاية رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة واسعة فاقت كل التوقعات من جانب الوزارات المعنية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والإنتاجية والصناعية، وخبراء وشخصيات من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وتم عقد 5 جلسات حول تطوير المناهج والبرامج، وتشجيع الاستثمار في التعليم العالي، وتدويل التعليم العالي، والابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي، والمستشفيات الجامعية.   وأضاف الوزير أن هذه الإستراتيجية لها ثلاثة محاور، أولها: إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم جهود الأقاليم الجغرافية في مصر، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام، وذلك بتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، ثانيها: التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية، من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم، وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، وثالثها: العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر.   وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن المبادئ السبعة التي تشكل خارطة طريق للإستراتيجية، هي (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أنها تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يُسهم فى تطوير المؤسسات التعليمية، موضحًا أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف لكافة المؤسسات التعليمية في كل إقليم؛ بهدف التنسيق والعمل معًا لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية لمصر.   وأشار الوزير إلى أنه في ضوء تنفيذ هذه الإستراتيجية تم تدشين ثلاثة تحالفات حتى الآن، وهي تحالف الإقليم الشمالي، وتحالف إقليم وسط الصعيد، وتحالف إقليم جنوب الصعيد، مؤكدًا أن تحالف إقليم جنوب الصعيد سيكون فرصة كبيرة للمشاركة في تنمية منطقة المثلث الذهبي بجنوب الصعيد، والتي من المتوقع أن توفر ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل في تخصصات متنوعة، منها ما يتعلق بالتعدين، والسياحة، والزراعة.   وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الهدف من التخصصات المتداخلة هو التصدي للمشكلات المعقدة التي يشهدها المجتمع، وحلها من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة، تقوم على تداخل التخصصات، مشيرًا إلى أننا نعمل حاليًا على تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس؛ ليقودوا عملية التغيير، وذلك من خلال إيفادهم للخارج للتعرف على كيفية تصميم البرامج البينية، وأن الوزارة بصدد إطلاق أول شبكة للعلوم البينية من أعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن إطلاق هيئة أخرى لدعم وتطوير الجامعات المصرية بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة.   وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية التعليم العالي تولي اهتمامًا كبيرًا لتأهيل الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، ودعم المسار المهني من أجل التوظيف؛ اتساقًا مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من البطالة، خاصة في ظل اختفاء بعض الوظائف وظهور أخرى تتطلب مهارات غير تقليدية بفعل التغيرات التكنولوجية، لافتًا إلى أنه في هذا الإطار تعمل الوزارة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تأسيس وإنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني؛ بهدف تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب، حيث أصبح لدينا 46 مركزًا في 34 جامعة مصرية.   وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن على المستوى الدولي أيضًا، مشيرًا إلى أن إستراتيجية الوزارة تركز على إنشاء تخصصات دولية جديدة، وتعزيز مفاهيم البرامج المشتركة، واعتماد نظام تسجيل دولي جديد؛ بما يسهم في رفع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمي، والعمل على جذب المزيد من الطلاب الوافدين، موضحاً أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من عقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع عدد من الدول ذات التجارب المتميزة، من بينها (الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، فرنسا)، سواء في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بوجه عام أو في بعض المجالات العلمية والتقنية التي تحتاج إليها مصر بصفة خاصة.   وفي الجانب التشريعي، أكد الوزير أهمية وجود تشريعات قوية، تساند هذه الجهود، وتحفز على الابتكار وريادة الأعمال، وتسهم في تحويل المشروعات الابتكارية إلى منتجات ذات عائد اقتصادي، لافتًا إلى أن الوزارة حاليًا تعمل على إنتاج سيارة كهربائية وعدد من المنتجات بمكونات مصرية خالصة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.   وأشار الدكتورأيمن عاشور إلى أنه يتم العمل حاليًا على إعداد قانون موحد للتعليم العالي والبحث العلمي يواكب احتياجات المجتمع، ويلبي تطلعات منسوبي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الوزارة والنقابات المهنية، والعمل كمنظومة متكاملة لتطوير التعليم الجامعي والعالي وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة للتعاون مع جمعية المهندسين المصرية في الارتقاء بقطاع الهندسة، وقواعد مزاولة المهنة في هذا القطاع الحيوي؛ بما يحقق متطلبات واحتياجات التنمية في مصر.   وفي ختام الندوة، قامت جمعية المهندسين المصرية بمنح الوزير العضوية الفخرية، وتسليمه درع الجمعية؛ تقديرًا لجهوده المتميزة في تطوير وتحديث ملف التعليم العالي والبحث العلمي.   وزير التعليم العالي يشارك في ندوة بعنوان الخطة المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي يشارك في ندوة بعنوان الخطة المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي يشارك في ندوة بعنوان الخطة المستقبلية بجمعية المهندسين  

ارتفاع عدد الجامعات إلى 92 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية.. وزيادة عدد الكليات وإدخال برامج دراسية متميزة.      10 جامعات تكنولوجية تُمثل رافدًا حديثًا لمسارات التعليم العالي في مصر - إنشاء 7 فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة - 120 مستشفى جامعي توفر الخدمات العلاجية لملايين المواطنين سنويًا ●  مصر تحقق المركز 24 عالميًا فى مؤشر سيماجو للنشر الدولى ● تقدم ملموس للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة.. وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًا  - 37 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى (THE) لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023 ● ارتفاع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمى   حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال  السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع.   وفى هذا الإطار، أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن منظومة التعليم العالى المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.   وأشار الوزير إلى أنه أصبح لدينا 92  جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة عام 2014 موزعة على النحو التالى: (28 جامعة حكومية بدلاً من 23 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة بدلاً من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات أجنبية)، بالإضافة إلى 120 مستشفى جامعى بدلاً من 88 مستشفى عام 2014 بزيادة قدرها 32 مستشفى لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر والارتقاء بالمنظومة الصحية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، 11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.   ولفت د. أيمن عاشور إلى زيادة عدد الكليات بالجامعات الحكومية إلى 443 كلية بدلاً من 338 كلية عام 2014، و389 برنامجًا جديدًا بالجامعات الحكومية بدلاً من 118 برنامجاً، وبلغ عدد كليات الجامعات الخاصة والأهلية والاتفاقيات وأفرع الجامعات الأجنبية 253 كلية بدلاً من 118 كلية عام 2014، ووصل عدد المعاهد الخاصة إلى 174 معهدًا بدلاً من 153 معهدًا عام 2014، فضلاً عن زيادة الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد والجودة، حيث بلغت 306 برنامجًا وكلية عام 2022، مقابل 51 برنامجاً وكلية عام 2014، لافتًا إلى زيادة موازنة التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2022/2023 لتصل إلى 85.7 مليار جنيه، بدلاً من 24.5 مليار جنيه عام 2014.    وأضاف الوزير أن عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي بلغ نحو 3 مليون و348 ألف طالبًا بدلاً من 2.3 مليون طالبًا عام 2014، كما بلغ عدد طلاب الدراسات العليا 301161 طالبًا بدلاً من 260350 طالبًا عام 2014 ، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 133 ألف و 494 عضوًا بدلاً من 110 ألف و541 عضوًا عام 2014، مشيرًا إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين خلال العام 2022/2023، حيث وصل عدد الطلاب الوافدين المتقدمين للمرحلة الجامعية الأولى 34403 طالبًا ونفذ منهم عدد 25870 طالباً بنسبة تنفيذ تصل إلى 75%، وكذلك ارتفع عدد الطلاب الوافدين المتقدمين لمرحلة الدراسات العليا ليصل إلى 6001 طالب، مضيفًا زيادة أعداد المبعوثين للخارج (كافة أنواع الإيفاد) إلى (1150) مبعوثًا عام 2022، بدلاً من (553) مبعوثًا عام 2014.   وأكد الوزير على أهمية دور الجامعات في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل، وتحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المُستدامة، موضحًا أن إجمالى من تم محو أمية ما يقرب من مليون مواطن مصرى، حيث بلغ عددهم (948432) متحررًا من الأمية، خلال الفترة من 2014 حتى عام 2022، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يعكس نجاحات كبيرة ومتتالية فى الأعوام القادمة، مضيفًا أن هذا الإنجاز الكبير الذى قدمته الجامعات فى مجال محو الأمية نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما ساهم فى حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة فى مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية.   كما أكد د. أيمن عاشور أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى من أجل رفع وثقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات، والتي يبلغ عددها 22 مركزًا، مشيرًا إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهنى ما هو إلا تأكيدًا لدور الوزارة فى دعم الطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة بين خريجى الجامعات، فضلًا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، ومُتطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب، موضحًا أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها: إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهنى لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشائهم بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع.   وفي إطار تطبيق سياسات التحول الرقمي بالجامعات المصرية للاختبارات الإلكترونية، أضاف د.أيمن عاشور أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، (الأولى) تشمل 28797 موقعًا للامتحان، تم الانتهاء منها بالكامل لعدد 95 كلية قطاع صحي بتكلفة قدرها 1100 مليون جنيه. أما المرحلة الثانية: بدأت عمليات التوريد والتركيب بها بإجمالي 94000 exam station بتكلفة قدرها 3350 مليون جنيه، موضحًا أن عدد الأسئلة في بنوك الأسئلة حوالي 675000 سؤال، وعدد الاختبارات حوالي 15000 اختبار، وأكثر من ثلاثة ملايين جلسة اختبار/طالب.   وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه تم استحداث مسار تعليمي جديد يُضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، فقد ارتفع عدد الجامعات التكنولوجية خلال العام 2022/2023  ليصل إلى 10 جامعات تكنولوجية، وهى (القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة مصر الدولية التكنولوجية).   وأضاف المتحدث الرسمي أنه في عام 2014 لم تكن هناك فروع لجامعات أجنبية، وفى عام 2023 أصبح لدينا (4) مؤسسات تعليمية تستضيف (7) فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرعي جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، وفرع لجامعة نوفا البرتغالية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف فرع لكل من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).   وأشار المستشار الإعلامى للوزارة إلى زيادة عدد الجامعات الأهلية الجديدة في مصر خلال العام 2022/2023 ليصل إلى (16) جامعة أهلية جديدة، وهى جامعات (الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ"، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، وأسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبني سويف الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، والوادي الجديد الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية)، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية الجديدة قدمت رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي فى مصر، وعملت على تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، واستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المتزايد في مصر، وهي لا تهدف إلى تحقيق الربح.   وأكد المتحدث الرسمي أن الجامعات المصرية شهدت تقدمًا ملموسًا في العديد من التصنيفات الدولية المرموقة، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، من خلال اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، وساهم ذلك في الآتي: - ارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة في تصنيف التايمز البريطاني من (3) جامعات عام 2016 إلى (23) جامعة عام 2022، كما زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة من (16) جامعة عام 2019 إلى (37) جامعة عام 2023، بالإضافة إلى ظهور أربع جامعات مصرية فى التصنيف لأول مرة خلال العام 2023.   - زاد عدد الجامعات المُدرجة في تصنيف QS البريطاني من (5) جامعات عام 2018 إلى (15) جامعة عام 2024 بزيادة جامعة عن عام 2023، ولا تزال مصر الأعلى تمثيلاً بين الدول الإفريقية في هذا التصنيف، حيث حافظت مصر على مكانتها الرائدة إفريقياً بأعلى تمثيل في إفريقيا بـ 14 جامعة من بين 32 جامعة إفريقية جرى تصنيفها خلال عام 2023.   - كما تم إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصًا من بين 54 تخصص فرعي، وإدراج (31) جامعة مصرية في تصنيف QS للجامعات العربية خلال عام 2022.   - شهد عام 2022 إدراج (17) جامعة مصرية مقارنة بـ (16) جامعة عام 2021 في تصنيف US News الأمريكي.   - في عام 2022، تم إدراج (42) جامعة مصرية في تصنيف SCImago الإسباني مقارنة بـ (35) جامعة عام 2021.   - ولأول مرة، تم إدراج (4) مراكز بحثية مصرية ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر سيماجو العالمي (SCImago).    - ارتفاع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف ويبوميتركس الإسبانى العالمى webometrics لعام 2023 إلى 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية مقارنة بـ 76 مؤسسة عام 2022، والذى يغطى أكثر من 31 ألف مؤسسة للتعليم العالى حول العالم.   - إدراج 49 من مؤسسات التعليم العالى والجامعات المصرية، ضمن تصنيف سيماجو (Scimago) العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2023، وكذلك إدراج 11 مؤسسة ما بين مراكز بحثية ومؤسسات صحية ومؤسسات غير هادفة للربح، وقد حققت المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية المصرية تقدمًا بارزًا فى نتائج التصنيف لهذا العام ووصلت إلى مراكز متقدمة.   وفى مجال النشر الدولى، أشار تقرير هيئة سيماجو (SCImago) العالمية الصادرعام 2022 إلى حصول مصر على المرتبة 24 عالميًا فى مجال النشر الدولى من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثاً دوليًا، و388 لمعامل h- index، وبلغ عدد الاستشهادات 42493 استشهادًا، فقد تقدمت مصر مركزين مقارنة بعام 2021 والذى احتلت فيه المرتبة 26 عالمياً، في حين بلغ إنتاج مصر 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية.   كما تم إدراج 55 مجلة ضمن 61 دورية علمية مصرية تم إصدارها خلال الفترة من (2018- 2022) من الجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية فى تصنيف كلاريفيت أناليتكس لتصنيف الدوريات العلمية على مستوى العالم للعام 2022.    كما حققت مصر المرتبة الأولى إفريقياً للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020 من بين 58 دولة إفريقية، يليها جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية، يليها نيجيريا فى المرتبة الثالثة، حيث بلغ إنتاج مصر 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية.    وأشار التقرير الصادر عن TheGlobalEconomy.com إلى حصول مصر على المرتبة 35 عالميًّا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومي من بين 86 دولة، والمرتبة الأولى إفريقيًّا، والذي يتضمن مجموعة البيانات الخاصة لأكثر من 500 مؤشر من أكثر من 200 دولة منذ عام 1960 حتى الآن. وجاءت مصر في المرتبة الأولى إفريقيًا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومي، حيث بلغت نسبة إنفاق مصر على البحث والتطوير من الدخل القومي 0.96%.   وأكد د. عادل عبدالغفار أن الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لملف التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تمثل في مضاعفة الميزانيات المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمى أدى إلى زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمستويات النشر الدولي، وسوف يدعم التطور الصاعد للجامعات المصرية قوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الراغبين في استكمال دراستهم التعليمية بمصر، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية المستدامة بالدولة.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، في بيان صحفي اليوم، أن منظومة التعليم العالي في مصر تشهد تطورا ملحوظا، في ظل الدعم اللامحدود للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في العمل الدؤوب لتحسين جودة وتطوير التعليم العالي بمصر، مشيرًا إلى سعي الوزارة لاستيفاء المعايير الدولية وإقامة شراكات أقوى مع الجامعات الأجنبية، لاسيما التعاون العلمي مع المملكة المتحدة والتي تمثل إحدى الأولويات لتطوير جودة التعليم. وفي هذا الإطار، التقى الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وفد الجامعات والشركات والمؤسسات البريطانية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، بحضور مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني، والدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافي، مدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي هذا اللقاء ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد لمصر خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر الجاري، الذي يضم مجموعة من مُمثلي 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية. في بداية اللقاء، أشار رفعت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات المصري تأسس عام 1950 ويعمل على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والجامعي المصري وتطوير أدائها سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو في مرحلة الدراسات العليا من خلال هيكل مؤسسي ينظم عمله مجموعة من القوانين واللوائح التي تضمن كفاءة الأداء، لافتًا إلى أن المجلس يتبنى العديد من الاستراتيجيات؛ بهدف دمج جهود الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون الأكاديمي البيني والبحثي بين كافة القطاعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. ولفت مصطفى رفعت، إلى ارتفاع عدد الجامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية (27 جامعة حكومية، و29 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و6 أفرع لجامعات أجنبية)، مشيرًا إلى زيادة عدد الكليات بالجامعات الحكومية والبرامج الحاصلة على الاعتماد والجودة، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المُقيدين بالتعليم العالي بلغ نحو 3 مليون و348 ألف طالبًا. ونوه رفعت، إلى زيادة عدد الجامعات الأهلية الجديدة في مصر إلى (16) جامعة أهلية جديدة، وهى جامعات (الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث «الطور، رأس سدر، شرم الشيخ»، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، وأسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبني سويف الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، والوادي الجديد الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية)، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية الجديدة قدمت رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي في مصر، وعملت على تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، واستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المتزايد في مصر، وهي لا تهدف إلى تحقيق الربح. وأشار رفعت، إلى أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي الجهة المنوطة باعتماد مؤسسات التعليم العالي ، وتلعب دورًا هامًا في إصدار معايير اعتماد المؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة جودة التعليم بالمؤسسات التعليمية، وتقديم الدعم الفني لها، وتهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم لضمان جودة مُخرجات العملية التعليمية إلى مستويات تنافس إقليميًا ودوليًا، وكذا دعم كافة المؤسسات التعليمية بما فيها الكليات والمعاهد الهندسية. وأكد على أهمية التطوير المهني بالجامعات من أجل دعم الطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نِسب البطالة بين خريجى الجامعات. ومن جانبها، أكدت رشا كمال، على دعم القيادة السياسية للاستثمار في التعليم، وجذب شراكات دولية مع الجامعات البريطانية والشركات الشريكة في المجتمع الصناعي، بهدف المساهمة في المشاريع التنموية التي تديرها الجامعات المصرية والتي تؤدي في النهاية إلى رفع جودة التعليم ومخرجاته وتأهيله لسوق العمل الدولي. وأعرب الوفد البريطاني عن سعادتهم بهذا اللقاء، مؤكدين على أهمية التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، مشيرين إلى اعتزاز بلادهم الدائم بالتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي كوجهة تعليمية في الشرق الأوسط. وخلال الاجتماع، تم مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة، منها: تهيئة المناخ لتدويل التعليم وربطه بالتوظيف، الشراكة بين الجامعات البريطانية والمصرية، توحيد المناهج بالجامعات المصرية، أهمية التعليم الفني والمهني، دعم الطلاب والخريجين وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.

حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، باهتمام ودعم ومتابعة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الـ10 الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولي  الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود. وأشار الوزير إلى أنه أصبح لدينا 92 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة عام 2014 موزعة على النحو التالي: «28 جامعة حكومية بدلاً من 23 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة بدلاً من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات أجنبية»، بالإضافة إلى 120 مستشفى جامعي بدلاً من 88 مستشفى عام 2014 بزيادة قدرها 32 مستشفى، و11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ولفت الكتور أيمن عاشور إلى زيادة عدد الكليات بالجامعات الحكومية إلى 443 كلية بدلاً من 338 كلية عام 2014، و389 برنامجًا جديدًا بالجامعات الحكومية بدلاً من 118 برنامجاً، وبلغ عدد كليات الجامعات الخاصة والأهلية والاتفاقيات وأفرع الجامعات الأجنبية 253 كلية بدلاً من 118 كلية عام 2014، ووصل عدد المعاهد الخاصة إلى 174 معهدًا بدلاً من 153 معهدًا عام 2014، فضلاً عن زيادة الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد والجودة، إذ بلغت 306 برنامجًا وكلية عام 2022، مقابل 51 برنامجاً وكلية عام 2014، لافتًا إلى زيادة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2022/2023 لتصل إلى 85.7 مليار جنيه، بدلاً من 24.5 مليار جنيه عام 2014. وأضاف الوزير أن عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي بلغ نحو 3 ملايين و348 ألف طالبًا بدلاً من 2.3 مليون طالبًا عام 2014، كما بلغ عدد طلاب الدراسات العليا 301161 طالبًا بدلاً من 260350 طالبًا عام 2014، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 133 ألف و494 عضوًا بدلاً من 110 ألف و541 عضوًا عام 2014، مشيرًا إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين خلال العام 2022/2023، إذ وصل عدد الطلاب الوافدين المتقدمين للمرحلة الجامعية الأولى 34403 طالبًا ونفذ منهم عدد 25870 طالباً بنسبة تنفيذ تصل إلى 75%، وكذلك ارتفع عدد الطلاب الوافدين المتقدمين لمرحلة الدراسات العليا ليصل إلى 6001 طالب، مضيفًا زيادة أعداد المبعوثين للخارج «كافة أنواع الإيفاد» إلى «1150» مبعوثًا عام 2022، بدلاً من «553» مبعوثًا عام 2014. وأوضح أن إجمالى من جرى محو أميته ما يقرب من مليون مواطن مصري، إذ بلغ عددهم «948432» متحررًا من الأمية، خلال الفترة من 2014 حتى عام 2022. وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى من أجل رفع وثقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات، والتي يبلغ عددها 22 مركزًا. وأوضح أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها: إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهنى لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشائهم بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع. وفي إطار تطبيق سياسات التحول الرقمي بالجامعات المصرية للاختبارات الإلكترونية، أضاف أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، «الأولى» تشمل 28797 موقعًا للامتحان، تم الانتهاء منها بالكامل لعدد 95 كلية قطاع صحي بتكلفة قدرها 1100 مليون جنيه، أما المرحلة الثانية: بدأت عمليات التوريد والتركيب بها بإجمالي 94000 exam station بتكلفة قدرها 3350 مليون جنيه، موضحًا أن عدد الأسئلة في بنوك الأسئلة حوالي 675000 سؤال، وعدد الاختبارات حوالي 15000 اختبار، وأكثر من ثلاثة ملايين جلسة اختبار/طالب. وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أنه جرى استحداث مسار تعليمي جديد يُضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، فقد ارتفع عدد الجامعات التكنولوجية خلال العام 2022/2023 ليصل إلى 10 جامعات تكنولوجية، وهي «القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة مصر الدولية التكنولوجية». وأضاف المتحدث الرسمي أنه في عام 2014 لم تكن هناك فروع لجامعات أجنبية، وفى عام 2023 أصبح لدينا «4» مؤسسات تعليمية تستضيف «7» فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرعي جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، وفرع لجامعة نوفا البرتغالية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف فرع لكل من جامعتي «لندن، وسط لانكشاير». وأشار المستشار الإعلامي للوزارة إلى زيادة عدد الجامعات الأهلية الجديدة في مصر خلال العام 2022/2023 ليصل إلى «16» جامعة أهلية جديدة، وهي جامعات «الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ"، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، وأسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبني سويف الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، والوادي الجديد الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية». وأكد المتحدث الرسمي أن الجامعات المصرية شهدت تقدمًا ملموسًا في العديد من التصنيفات الدولية المرموقة، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، من خلال اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، وساهم ذلك في الآتي: - ارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة في تصنيف التايمز البريطاني من «3» جامعات عام 2016 إلى «23» جامعة عام 2022، كما زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة من «16» جامعة عام 2019 إلى «37» جامعة عام 2023، بالإضافة إلى ظهور أربع جامعات مصرية فى التصنيف لأول مرة خلال العام 2023. - زاد عدد الجامعات المُدرجة في تصنيف QS البريطاني من «5» جامعات عام 2018 إلى «15» جامعة عام 2024 بزيادة جامعة عن عام 2023، ولا تزال مصر الأعلى تمثيلاً بين الدول الإفريقية في هذا التصنيف، حيث حافظت مصر على مكانتها الرائدة إفريقياً بأعلى تمثيل في إفريقيا بـ 14 جامعة من بين 32 جامعة إفريقية جرى تصنيفها خلال عام 2023. - تم إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصًا من بين 54 تخصص فرعي، وإدراج «31» جامعة مصرية في تصنيف QS للجامعات العربية خلال عام 2022. - شهد عام 2022 إدراج «17» جامعة مصرية مقارنة بـ «16» جامعة عام 2021 في تصنيف US News الأمريكي. - في عام 2022، تم إدراج «42» جامعة مصرية في تصنيف SCImago الإسباني مقارنة بـ «35» جامعة عام 2021. - ولأول مرة، تم إدراج «4» مراكز بحثية مصرية ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر سيماجو العالمي «SCImago». - ارتفاع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف ويبوميتركس الإسبانى العالمى webometrics لعام 2023 إلى 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية مقارنة بـ 76 مؤسسة عام 2022، والذى يغطى أكثر من 31 ألف مؤسسة للتعليم العالى حول العالم. - إدراج 49 من مؤسسات التعليم العالى والجامعات المصرية، ضمن تصنيف سيماجو «Scimago» العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2023، وكذلك إدراج 11 مؤسسة ما بين مراكز بحثية ومؤسسات صحية ومؤسسات غير هادفة للربح، وقد حققت المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية المصرية تقدمًا بارزًا فى نتائج التصنيف لهذا العام ووصلت إلى مراكز متقدمة. وفى مجال النشر الدولى، أشار تقرير هيئة سيماجو «SCImago» العالمية الصادرعام 2022 إلى حصول مصر على المرتبة 24 عالميًا فى مجال النشر الدولى من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثاً دوليًا، و388 لمعامل h- index، وبلغ عدد الاستشهادات 42493 استشهادًا، فقد تقدمت مصر مركزين مقارنة بعام 2021 والذى احتلت فيه المرتبة 26 عالمياً، في حين بلغ إنتاج مصر 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية. كما تم إدراج 55 مجلة ضمن 61 دورية علمية مصرية تم إصدارها خلال الفترة من «2018- 2022» من الجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية فى تصنيف كلاريفيت أناليتكس لتصنيف الدوريات العلمية على مستوى العالم للعام 2022. كما حققت مصر المرتبة الأولى إفريقياً للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020 من بين 58 دولة إفريقية، يليها جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية، يليها نيجيريا فى المرتبة الثالثة، حيث بلغ إنتاج مصر 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية. وأشار التقرير الصادر عن TheGlobalEconomy.com إلى حصول مصر على المرتبة 35 عالميًّا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومي من بين 86 دولة، والمرتبة الأولى إفريقيًّا، والذي يتضمن مجموعة البيانات الخاصة لأكثر من 500 مؤشر من أكثر من 200 دولة منذ عام 1960 حتى الآن. وجاءت مصر في المرتبة الأولى إفريقيًا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومي، حيث بلغت نسبة إنفاق مصر على البحث والتطوير من الدخل القومي 0.96%.