أراضى الجولان
ندد مزيد من الدول العربية والغربية، اليوم الاثنين، بمساعي إسرائيل لتعزيز الاستيطان في الجولان السوري المحتل، ومن بينها مصر والأردن وألمانيا. وكانت كل من تركيا وروسيا قد أدانت في وقت سابق اليوم الخطوة، حيث اعتبرتها أنقرة محاولة من إسرائيل "لتوسيع حدودها"، فيما حذرت موسكو من تبعاتها وعدّتها "أمرا غير مقبول". كما أدانت كل من السعودية والإمارات وقطر والعراق أمس الأحد القرار الإسرائيلي بشأن التوسع الاستيطاني في هضبة الجولان السورية. ووافقت الحكومة الإسرائيلية أمس بالإجماع على خطة قدمها رئيسها بنيامين نتنياهو، لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل، بقيمة تزيد عن 11.13 مليون دولار، مستغلة تطورات الأوضاع في سوريا، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري. ولا يعترف المجتمع الدولي والأمم المتحدة باحتلال إسرائيل لمعظم أراضي الجولان منذ عام 1967 ثم ضمها إليها في 1981. انتهاك للسيادة وأكدت مصر أن قرار إسرائيل التوسع في الاستيطان بهضبة الجولان السورية المحتلة يعكس عدم رغبتها في إحلال "السلام العادل" في المنطقة، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى "وضع حد لهذه الانتهاكات للسيادة السورية". وقالت الخارجية -في بيان لها- إن مصر تعبر عن "رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السوري المحتل، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها". وشددت على أن هذه "الخطط الإسرائيلية تعكس مواصلة التوسع في الاستيلاء على أراض عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في انتهاك سافر للقانون الدولي وللمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال". وطالبت مصر "الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم في رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ولوضع حد للاستيطان الإسرائيلي". وحدة سوريا بدوره، أدان الأردن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على توسيع الأعمال الاستيطانية في هضبة الجولان السورية، معتبرا ذلك "ترسيخا للاحتلال وخرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية -في بيان لها- على "ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها"، معتبرة "هضبة الجولان أرضا سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها". كما أشارت إلى أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، التي تستهدف خلق وقائع جديدة على الأرض، تتطلب موقفا دوليا واضحا يدينها ويفرض على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الالتزام بقواعد القانون الدولي". قوة احتلال أما ألمانيا، فقد استنكرت القرار الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر إن بلاده "لا تعترف بهذا الضم، فهذه المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل تابعة لسوريا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل قوة احتلال في الجولان وفقا للقانون الدولي". يشار إلى أنه يعيش في الجولان السوري نحو 50 ألف نسمة، نصفهم من المستوطنين اليهود ونصفهم من الدروز والعلويين وغيرهم، وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية. ويضم الجولان المحتل مجلسا محليا يهوديا يسمى "كتسرين"، والمعروف باسم "عاصمة الجولان"، ويضم 7700 مستوطن، كما توجد 33 مستوطنة يهودية أخرى في الجولان المحتل مدمجة فيما يسمى المجلس الإقليمي بالجولان.
الشروق
2024-12-16
ندد مزيد من الدول العربية والغربية، اليوم الاثنين، بمساعي إسرائيل لتعزيز الاستيطان في الجولان السوري المحتل، ومن بينها مصر والأردن وألمانيا. وكانت كل من تركيا وروسيا قد أدانت في وقت سابق اليوم الخطوة، حيث اعتبرتها أنقرة محاولة من إسرائيل "لتوسيع حدودها"، فيما حذرت موسكو من تبعاتها وعدّتها "أمرا غير مقبول". كما أدانت كل من السعودية والإمارات وقطر والعراق أمس الأحد القرار الإسرائيلي بشأن التوسع الاستيطاني في هضبة الجولان السورية. ووافقت الحكومة الإسرائيلية أمس بالإجماع على خطة قدمها رئيسها بنيامين نتنياهو، لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل، بقيمة تزيد عن 11.13 مليون دولار، مستغلة تطورات الأوضاع في سوريا، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري. ولا يعترف المجتمع الدولي والأمم المتحدة باحتلال إسرائيل لمعظم أراضي الجولان منذ عام 1967 ثم ضمها إليها في 1981. انتهاك للسيادة وأكدت مصر أن قرار إسرائيل التوسع في الاستيطان بهضبة الجولان السورية المحتلة يعكس عدم رغبتها في إحلال "السلام العادل" في المنطقة، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى "وضع حد لهذه الانتهاكات للسيادة السورية". وقالت الخارجية -في بيان لها- إن مصر تعبر عن "رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السوري المحتل، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها". وشددت على أن هذه "الخطط الإسرائيلية تعكس مواصلة التوسع في الاستيلاء على أراض عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في انتهاك سافر للقانون الدولي وللمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال". وطالبت مصر "الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم في رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ولوضع حد للاستيطان الإسرائيلي". وحدة سوريا بدوره، أدان الأردن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على توسيع الأعمال الاستيطانية في هضبة الجولان السورية، معتبرا ذلك "ترسيخا للاحتلال وخرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية -في بيان لها- على "ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها"، معتبرة "هضبة الجولان أرضا سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها". كما أشارت إلى أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، التي تستهدف خلق وقائع جديدة على الأرض، تتطلب موقفا دوليا واضحا يدينها ويفرض على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الالتزام بقواعد القانون الدولي". قوة احتلال أما ألمانيا، فقد استنكرت القرار الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر إن بلاده "لا تعترف بهذا الضم، فهذه المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل تابعة لسوريا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل قوة احتلال في الجولان وفقا للقانون الدولي". يشار إلى أنه يعيش في الجولان السوري نحو 50 ألف نسمة، نصفهم من المستوطنين اليهود ونصفهم من الدروز والعلويين وغيرهم، وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية. ويضم الجولان المحتل مجلسا محليا يهوديا يسمى "كتسرين"، والمعروف باسم "عاصمة الجولان"، ويضم 7700 مستوطن، كما توجد 33 مستوطنة يهودية أخرى في الجولان المحتل مدمجة فيما يسمى المجلس الإقليمي بالجولان. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-12-16
قالت الإدارة الذاتية الكردية، الاثنين، إنه يجب ضمان عودة المهجرين قسرا في إلى مناطقهم وإنهاء سياسات التغيير الديموغرافي. وتابعت في بيان لها، يجب أن يتم توزيع الثروات والموارد الاقتصادية بشكل عادل بين كل المناطق السورية مشيرة إلى أن التعاون بيننا وبين الإدارة السياسية في دمشق سيكون في مصلحة جميع السوريين. كما دعت الإدارة الذاتية الكردية لعقد اجتماع طارئ بمشاركة القوى السياسية السورية في دمشق لتوحيد الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية. وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية عن مبادرة للوصول إلى اتفاق مع دمشق والحل في سوريا، مؤكدة على أن التعاون مع السلطات الجديدة في دمشق سيصب في مصلحة السوريين وسيسهم في تسهيل الخروج من هذه المرحلة، وقالت الادارة ان المبادرة هدفها إجراء حوار سوري-سوري لبناء بلدنا. أدانت الدول العربية قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على خطة توسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، معتبرة أن الأعمال الإسرائيلية تهدف إلى انتهاك سيادة سوريا، وتهدم فرص استعادتها للأمن والاستقرار، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع. وادعت الحكومة الإسرائيلية أنها تصرفت "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا" رغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان. وأدانت السعودية، أمس الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في منطقة الجولان السورية المحتلة. وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن "إدانة المملكة واستنكارها قرار حكومة الاحتلال ومواصلتها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها". وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة". وعبرت مصر عن رفضها الكامل وإدانتها قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السورية المحتلة، واصفة الخطوة بأنها "تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها". وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "مصر تعتبر الخطط الإسرائيلية للتوسع في الاستيطان داخل أراضي الجولان السورية المحتلة المخالفة للقانون الدولي إصرارًا على فرض سياسة الأمر الواقع". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-12-16
أدانت الدول العربية قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على خطة توسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، معتبرة أن الأعمال الإسرائيلية تهدف إلى انتهاك سيادة سوريا، وتهدم فرص استعادتها للأمن والاستقرار، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع. وادعت الحكومة الإسرائيلية، بأنها تصرفت "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا" رغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان. وأدانت السعودية، أمس الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في منطقة الجولان السورية المحتلة. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة المملكة واستنكارها لقرار حكومة الاحتلال ومواصلتها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها". وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة". وعبرت مصر، عن رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السورية المحتلة، واصفة الخطوة بأنها "تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها". وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن "مصر تعتبر الخطط الإسرائيلية للتوسع في الاستيطان داخل أراضي الجولان السورية المحتلة المخالفة للقانون الدولي إصرارًا على فرض سياسة الأمر الواقع". وأشارت إلى أن قرار تل أبيب "يعكس مجددًا افتقاد إسرائيل للرغبة في تحقيق السلام العادل بالمنطقة، ومواصلة التوسع في الاستيلاء على أراض عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في انتهاك سافر للقانون الدولي وللمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال". وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بـ "الاضطلاع بمسؤولياتهم في رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ولوضع حد للاستيطان الإسرائيلي". كما أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت الوزارة في بيان، موقف العراق الثابت والداعم لحقوق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، مشددة على أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والديمغرافي تعد باطلة وغير مشروعة. واعتبرت الخارجية القطرية، مصادقة إسرائيل على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الجولان "حلقة جديدة" في سلسلة الاعتداءات على سوريا. وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن "رفضها القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة"، معتبرة أنها تهدد أمن وسيادة واستقرار سوريا. وأدانت الخارجية الإماراتية، قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان، بهضبة الجولان المحتلة، واصفة القرار بأنه "يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة". وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان"حرص الإمارات على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها"، مشيرة إلى أن "قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يُعد إمعانًا في تكريس الاحتلال وخرقًا وانتهاكًا للقوانين الدولية". وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد وافقت، الأحد، على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، قائلة إنها تصرفت "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا"، ورغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان. وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، أن "تقوية الجولان هو تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها"، وفق قوله. وتوغلت إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، داخل المنطقة منزوعة السلاح في سوريا، والتي أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور. كما نفذت إسرائيل، التي زعمت أنها "لا تنوي البقاء هناك" وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه "إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود"، مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا. وزعمت أنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لـ"منع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة"، التي أطاحت بالأسد من السلطة. وقال القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، السبت الماضي، إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتمًا بالانخراط في صراعات جديدة في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار. وقال الشرع في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن "الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار". ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل والأردن عقدا "محادثات سرية" للتنسيق بشأن الوضع في سوريا، موضحًا أن الأردن يلعب دور الوسيط الرئيسي بين تل أبيب وفصائل المعارضة المسلحة في سوريا بقيادة "هيئة تحرير الشام". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-15
تعبر جمهورية مصر العربية عن رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع فى الاستيطان فى الجولان السورى المحتل، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها. وتعتبر مصر الخطط الإسرائيلية للتوسع فى الاستيطان داخل أراضى الجولان السورية المحتلة المخالفة للقانون الدولى إصراراً على فرض سياسة الأمر الواقع، وتعكس مجددا افتقاد إسرائيل للرغبة فى تحقيق السلام العادل بالمنطقة، ومواصلة التوسع فى الاستيلاء على أراض عربية وتغيير الوضع الديموغرافى للأراضى التى تحتلها، فى انتهاك سافر للقانون الدولى والمواثيق الدولية، بما فى ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال. وتطالب جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم فى رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ولوضع حد للاستيطان الإسرائيلى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: