أراض عربية

2025-06-03

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف، مساء الثلاثاء، منطقة حوض اليرموك الواقعة غرب محافظة درعا جنوب البلاد، بقصف مدفعي عنيف. ونقلت "سانا" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن "قصفًا مدفعيًا نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة حوض اليرموك"، دون أن تورد مزيدًا من التفاصيل حول الأضرار أو الخسائر المحتملة. ويأتي هذا العدوان بعد ساعات من ادعاء وسائل إعلام عبرية أن صاروخين أُطلقا من الأراضي السورية باتجاه هضبة الجولان المحتلة، وسقطا في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "صاروخين أُطلقا من مدينة درعا جنوب سوريا، دون أن تُعرف الجهة المسؤولة عن إطلاقهما، وقد سقطا في منطقة غير مأهولة". وأكدت القناة 13 العبرية أن أجهزة الإنذار دُفعت للعمل في الجولان المحتل، بعد رصد إطلاق الصاروخين، لكنها لم تسجل إصابات. وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في الحادثة، وسط تكهنات إسرائيلية بوجود جهات سورية غير نظامية تقف خلف الإطلاق، وهي ادعاءات لم تصدر بشأنها أي تعليقات من دمشق حتى مساء الثلاثاء. يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي كثف منذ أواخر 2024، بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، عدوانه على الأراضي السورية، عبر شنّ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومدنية، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وتدمير ممتلكات ومنشآت حيوية. وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 الجزء الأكبر من هضبة الجولان السورية، وقد استغلت حالة الفوضى عقب إسقاط النظام السابق لتوسيع نفوذها، فاحتلت المنطقة العازلة، واعتبرت اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 قد انهارت فعليًا. وفي السابع من مايو الماضي، كشف الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع أن بلاده تُجري "مفاوضات غير مباشرة" مع إسرائيل بوساطة أطراف خارجية لتهدئة الأوضاع، مؤكدًا أن على إسرائيل "وقف تصرفاتها العدوانية وتدخلها السافر في الشأن السوري". وتواصل إسرائيل منذ عقود احتلال أراضٍ عربية في سوريا وفلسطين ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، كما تُصرّ على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ضمن حدود ما قبل حرب عام 1967. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-20

قالت هند الضاوي، الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشؤون العربية، إن المنطقة تشهد تحديات كبيرة، حيث يتم استهداف دول كبيرة مثل .  وأشارت خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، إلى أن هناك مخططات لتقسيم المنطقة واستقطاع أراضٍ عربية لإقامة "إسرائيل الكبرى"، وهو ما يهدد الأمن الإقليمي بشكل خطير. وأكدت، أن إسرائيل لا تسعى للتسوية مع الفلسطينيين بل تحقيق مشروعها الاستيطاني الذي يمتد من النيل إلى الفرات، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية في غزة جزء من هذا المخطط، حيث تسعى إسرائيل للسيطرة على مناطق استراتيجية في المنطقة. وفيما يتعلق بالأمن القومي المصري، اعتبرت أن مصر كانت دائمًا هدفًا للمخططات الخارجية بسبب موقعها الجغرافي وتاريخها، لكن الوضع الداخلي الحالي يعزز من قدرة مصر على مواجهة هذه التحديات.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-16

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتوسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه. وأوضح البيان، أن الخطة تأتي في سياق الحرب الحالية وفتح جبهة جديدة مع سوريا، مشيرًا إلى الهدف المتمثل في مضاعفة عدد السكان في المنطقة. وشملت الخطة، التي تهدف إلى تشجيع النمو السكاني في الجولان ومستوطنة كتسرين، تعديلًا قدمه نتنياهو للحصول على موافقة الحكومة، وكتسرين تُعد من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الجولان. وأكد البيان، أن الخطة ستدعم المجلس الإقليمي للجولان في استقبال السكان الجدد. من جانبه، صرّح نتنياهو بأن تعزيز السيطرة على مرتفعات الجولان يعزز مكانة إسرائيل، مؤكدًا التمسك بالمنطقة وتنميتها واستيطانها، خاصة في ظل الظروف الراهنة. *غضب عالمي من توسع الاحتلال   تجمع المواقف الدولية على رفض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان، وتؤكد ضرورة احترام القرارات الدولية المتعلقة بوضع هذه المنطقة المحتلة بالأرض السورية. وصرحت الأمم المتحدة، بأن السيطرة الإسرائيلية على المنطقة العازلة في الجولان تمثل خرقًا لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، والتي تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم في المنطقة ومنع التصعيد. ودعت المنظمة الدولية إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية واحترام حدود الأراضي المحتلة. واعتبرت مصر من خلال بيان لوزارة الخارجية، الخطط الإسرائيلية للتوسع في الاستيطان داخل أراضي الجولان السورية المحتلة المخالفة للقانون الدولي، إصرارًا على فرض سياسة الأمر الواقع، وتعكس مجددًا افتقاد إسرائيل للرغبة في تحقيق السلام العادل بالمنطقة ومواصلة التوسع في الاستيلاء على أراضٍ عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها. وأدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة التوسعات الإسرائيلية في الجولان، مؤكدة أن هذه الخطوات تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتهدد استقرار المنطقة. وشددت المملكة، على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان. وأكدت الإمارات العربية المتحدة رفضها للتوسع الإسرائيلي، معبرة عن دعمها الكامل لوحدة سوريا وسلامة أراضيها. وطالبت أبوظبي المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي ووقف أنشطتها الاستيطانية. وأعرب وزراء خارجية مجموعة الـ77 والصين عن رفضهم القاطع لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل، ودعوا إلى انسحاب إسرائيل الفوري والكامل من الجولان وكل الأراضي العربية المحتلة، مشددين على أن هذه الخطط تمثل عائقًا أمام تحقيق السلام العادل والشامل. في سياق متصل، أشارت مصادر دبلوماسية، إلى أن مجلس الأمن قد يناقش التوسع الإسرائيلي في الجولان خلال اجتماعاته المقبلة، وسط توقعات بصدور بيان يدين الإجراءات الإسرائيلية ويدعو إلى وقف فوري للتوسع الاستيطاني. لطالما كانت هضبة الجولان السورية المحتلة إحدى أكثر القضايا إلحاحًا على أجندة المجتمع الدولي، لما لها من أهمية استراتيجية وجغرافية، بجانب كونها ساحة صراع مستمر بين القانون الدولي والطموحات الإسرائيلية. وتبرز في هذا السياق القرارات الأممية والدولية التي تؤكد على الوضع القانوني للجولان باعتباره أرضًا سورية محتلة، وعلى ضرورة انسحاب إسرائيل منها وفقًا للقانون الدولي. *قرار مجلس الأمن 242 (1967): حجر الأساس   صدر قرار مجلس الأمن رقم 242 عقب حرب يونيو 1967، التي احتلت خلالها إسرائيل هضبة الجولان. وشدد القرار على "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة"، وطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في النزاع، بما في ذلك الجولان. ويُعد هذا القرار مرجعية قانونية وسياسية للنزاع العربي-الإسرائيلي، حيث أرسى قاعدة واضحة تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام. قرار مجلس الأمن 338 (1973): تعزيز التوجه نحو السلام   بعد حرب أكتوبر 1973، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 338، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 242 بكامل بنوده. وأكد القرار على ضرورة إجراء مفاوضات لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، بما فيها الجولان. قرار مجلس الأمن 497 (1981): رفض الضم الإسرائيلي للجولان في خطوة تصعيدية، أعلنت إسرائيل في عام 1981 ضم الجولان وتطبيق قانونها وسيادتها عليه. قوبلت هذه الخطوة بإدانة دولية واسعة، حيث أصدر مجلس الأمن القرار رقم 497، الذي نص بشكل واضح على أن "قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطل ولاغٍ ولا أثر قانوني له". وطالب القرار إسرائيل بإلغاء هذا الإجراء فورًا، مؤكّدًا على الوضع القانوني للجولان كأرض محتلة. *الجمعية العامة للأمم المتحدة: مواقف ثابتة   إلى جانب قرارات مجلس الأمن، كررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدها على الوضع المحتل للجولان في العديد من قراراتها السنوية. واعتبرت جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير طابع الجولان أو وضعه القانوني انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة أو إجراء تغييرات ديموغرافية فيها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-16

أدانت الدول العربية قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على خطة توسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، معتبرة أن الأعمال الإسرائيلية تهدف إلى انتهاك سيادة سوريا، وتهدم فرص استعادتها للأمن والاستقرار، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع. وادعت الحكومة الإسرائيلية، بأنها تصرفت "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا" رغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان. وأدانت السعودية، أمس الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في منطقة الجولان السورية المحتلة. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة المملكة واستنكارها لقرار حكومة الاحتلال ومواصلتها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها". وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة". وعبرت مصر، عن رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السورية المحتلة، واصفة الخطوة بأنها "تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها". وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن "مصر تعتبر الخطط الإسرائيلية للتوسع في الاستيطان داخل أراضي الجولان السورية المحتلة المخالفة للقانون الدولي إصرارًا على فرض سياسة الأمر الواقع". وأشارت إلى أن قرار تل أبيب "يعكس مجددًا افتقاد إسرائيل للرغبة في تحقيق السلام العادل بالمنطقة، ومواصلة التوسع في الاستيلاء على أراض عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في انتهاك سافر للقانون الدولي وللمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال". وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بـ "الاضطلاع بمسؤولياتهم في رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ولوضع حد للاستيطان الإسرائيلي". كما أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت الوزارة في بيان، موقف العراق الثابت والداعم لحقوق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، مشددة على أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والديمغرافي تعد باطلة وغير مشروعة. واعتبرت الخارجية القطرية، مصادقة إسرائيل على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الجولان "حلقة جديدة" في سلسلة الاعتداءات على سوريا. وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن "رفضها القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة"، معتبرة أنها تهدد أمن وسيادة واستقرار سوريا. وأدانت الخارجية الإماراتية، قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان، بهضبة الجولان المحتلة، واصفة القرار بأنه "يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة". وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان"حرص الإمارات على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها"، مشيرة إلى أن "قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يُعد إمعانًا في تكريس الاحتلال وخرقًا وانتهاكًا للقوانين الدولية".   وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد وافقت، الأحد، على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، قائلة إنها تصرفت "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا"، ورغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان. وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، أن "تقوية الجولان هو تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها"، وفق قوله. وتوغلت إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، داخل المنطقة منزوعة السلاح في سوريا، والتي أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور. كما نفذت إسرائيل، التي زعمت أنها "لا تنوي البقاء هناك" وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه "إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود"، مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا. وزعمت أنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لـ"منع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة"، التي أطاحت بالأسد من السلطة. وقال القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، السبت الماضي، إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتمًا بالانخراط في صراعات جديدة في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار. وقال الشرع في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن "الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار". ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل والأردن عقدا "محادثات سرية" للتنسيق بشأن الوضع في سوريا، موضحًا أن الأردن يلعب دور الوسيط الرئيسي بين تل أبيب وفصائل المعارضة المسلحة في سوريا بقيادة "هيئة تحرير الشام". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-15

تعبر جمهورية مصر العربية عن رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع فى الاستيطان فى الجولان السورى المحتل، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها. وتعتبر مصر الخطط الإسرائيلية للتوسع فى الاستيطان داخل أراضى الجولان السورية المحتلة المخالفة للقانون الدولى إصراراً على فرض سياسة الأمر الواقع، وتعكس مجددا افتقاد إسرائيل للرغبة فى تحقيق السلام العادل بالمنطقة، ومواصلة التوسع فى الاستيلاء على أراض عربية وتغيير الوضع الديموغرافى للأراضى التى تحتلها، فى انتهاك سافر للقانون الدولى والمواثيق الدولية، بما فى ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال. وتطالب جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم فى رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ولوضع حد للاستيطان الإسرائيلى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: