أحزاب اليسار

2021-12-23

قررت إيطاليا حظر مزارع الفراء وتربية المنك والثعالب والأنواع الأخرى وإعدامها مع تعديل لميزانيات عام 2022، وهو قرار تعرض لانتقادات شديدة، خاصة من قبل الرابطة الإيطالية لشركات الفراء (AIP)، التى وصفته بأنه "أيديولوجي". وافقت لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ على هذا الإجراء الذي روج له اليسار والذى يحظر "التكاثر في المزارع وإعدام" المنك والثعالب والراكون والشنشيلة وأنواع أخرى من أجل الاستفادة من فرائها،  حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية. وهو تعديل لقانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 ، لذا ستكون القاعدة نهائية بمجرد الموافقة عليه ، قبل نهاية العام الجارى. وبهذا القرار تكون إيطاليا أول دولة تلجأ إلى هذا التعديل بعد مطالب من أحزاب اليسار فى مقدمتهم Libres e Iguales ، الذى قال فى الشبكات الاجتماعية انه "انتصارا تاريخيا" بعد نتيجة التصويت فى اللجنة"، كما أشار إلى أنه "وضع حد لمعاناة لا توصف لهذه الحيوانات" وأشارت الصحيفة إلى أن المنتجين سيتمكنوا من الاحتفاظ بالحيوانات في مزارعهم حتى 30 يونيو وسيحصلون على سلسلة من التعويضات لتعزيز "إعادة التحول البيئي" للقطاع ، مثل مساعدة غير قابلة للاسترداد تصل إلى 10000 يورو لهدم منشآتهم. من ناحية أخرى، يجب على وزارات التحول البيئي والزراعة والصحة إصدار قرار قبل 31 يناير بالتنازل عن رعاية هذه الحيوانات لكيانات وجمعيات أخرى، يفترض أنها حيوانية. وتم تجميد إنتاج الفراء في إيطاليا من قبل وزارة الصحة في نوفمبر 2020 بعد أن طورت بعض هذه الحيوانات طفرة في فيروس كورونا وتم تمديد تعليقها في فبراير الماضي طوال العام. يؤثر هذا الإجراء على مزارع الفراء الخمس النشطة في إيطاليا ، المنتشرة في مقاطعات بريشيا وكريمونا وفورلي ورافينا (شمال) ولاكويلا (وسط) ، والتي نفذت في عام 2020 60 ألف من فراء المنك. وأعربت رابطة شركات صناعة الفراء AIP عن أسفها للإجراء الذي نددت به ، وقد تمت الموافقة عليه "بدون مناقشة برلمانية ، وبدون مفاوضات مع المنتجين" ودون تقديم "تعويض مناسب". وقال روبرتو تاديني ، رئيس الاتحاد الدولي للمطارات ، في بيان: "إنه يمحو قطعة من 'صنع في إيطاليا' وقطاع إنتاجي كامل في لحظة تاريخية مع تفشي جائحة مستمر وأمة لا تزال متأثرة بأزمة الفيروس''. لهذا السبب، طلب من رئيس الوزراء ماريو دراجي مراجعة هذه اللائحة التي تعتبرها الجمعية "عملية أيديولوجية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-14

أكدت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اليوم/الجمعة/، أنه ليس هناك رابح ولا خاسر بعد قرارات المجلس الدستوري بشأن قانون إصلاح نظام التقاعد، الذى أصدرها مساء اليوم، وأقر المادة الأساسية والتى تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.  وقالت بورن - في تغريدة على موقع التدوينات "تويتر" - إن المجلس الدستوري أصدر حكمه من حيث الجوهر والإجراءات، مؤكدة: "هذا القانون الإصلاحي يتوافق مع دستورنا ووصل النص إلى نهاية مساره الديمقراطي والليلة ليس هناك رابح ولا خاسر".    كما أكدت الحكومة الفرنسية، في بيان صدر اليوم، أن مع هذا الإصلاح، سيكون نظام المعاشات التقاعدية متوازنًا في عام 2030. وتسعى الحكومة الآن إلى مواصلة التشاور مع الشركاء في المجتمع الفرنسي لمناقشة جميع المسائل المتعلقة بالقانون وبالعمل، من بينها تحسين ظروف العمل. وقد أقر المجلس الدستوري، منذ قليل مساء اليوم/الجمعة/، أهم مواد قانون إصلاح نظام التقاعد، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا بحلول 2030، وهي المادة التي أثارت موجة غضب عارمة بالشارع الفرنسى.  وصادق المجلس الدستوري الفرنسي، على قانون التقاعد بشكل جزئي، فقد وافق على بعض المواد التي يتضمنها القانون الجديد، بينما رفض ست مواد من بينها مايتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن.  كما رفض قضاة المجلس الدستورى تنظيم ما يسمى بـ"استفتاء المبادرة المتبادلة" وهو مقترح تقدمت به أحزاب اليسار.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-03

رفض المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الأربعاء، طلب إجراء استفتاء يعرف بـ"استفتاء المبادرة المتبادلة"، وهو المقترح الثاني الذي تقدمت به أحزاب اليسار حول قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي صدر رسميا في 15 أبريل الماضي.  ففي 13 أبريل الماضي، قدم هذا المقترح 250 نائبا يساريا وعضوا في مجلس الشيوخ ومستقلا، بهدف النظر في استفتاء يحدد سن التقاعد عند 62 عاما وليس 64 عاما.  وكان المجلس الدستوري قد رفض في 14 أبريل الماضي الطلب الأول لتنظيم "استفتاء المبادرة المتبادلة" الذي تقدمت به أيضا أحزاب اليسار، وأقر المجلس، في نفس اليوم، أهم مواد قانون إصلاح نظام التقاعد، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، البند الذي أثار موجة غضب عارمة بالشارع الفرنسي.  وصادق المجلس الدستوري الفرنسي على قانون التقاعد بشكل جزئي، حيث وافق على بعض المواد التي يتضمنها القانون الجديد، بينما رفض ست مواد من بينها ما يتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن.  وما لبث أن أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد رسميا بعد ساعات قليلة من مصادقة المجلس الدستوري، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في صباح اليوم التالي السبت 15 أبريل، وأعلن بعد ذلك في كلمة متلفزة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخريف المقبل، ليطوي بذلك صفحة قانون التقاعد معلنا عن مشاريع إصلاحية أخرى ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-04

 أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم /الأحد/ عن نشر ما لا يقل عن 11 ألف فرد من قوات الشرطة والدرك الثلاثاء القادم، لتأمين التظاهرات والاحتجاجات التى ستنطلق في جميع أنحاء البلاد، بدعوة من الاتحاد النقابي ضد قانون إصلاح نظام التقاعد والذي أثار في الفترة الماضية موجة غضب عارمة في البلاد.  وقال دارمانين، في تغريدة على موقع تويتر إن 11 ألف من قوات الشرطة والدرك سيتم نشرهم، من بينهم 4000 في باريس، وذلك "لتأمين التظاهرات وضمان حق التظاهر".  ومن المقرر أن تنطلق نحو 250 مظاهرة ومسيرة في فرنسا في إطار اليوم الرابع عشر من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد بدعوة من النقابات العمالية، حيث من المتوقع مشاركة بين 400 ألف و 600 ألف شخص، من بينهم 40 ألفا إلى 70 ألفًا في العاصمة الفرنسية، وفقا للسلطات الفرنسية. وتم الإعلان عن إضراب عدد من عمال قطاع الكهرباء والغاز وكذلك في قطاع النقل والسكك الحديدية والطيران، خاصة مع الإعلان عن إلغاء ثلث الرحلات الجوية في مطار باريس-أورلي يوم الثلاثاء القادم.  وفي باريس، ستنطلق المسيرات من ميدان "أنفاليد" في الساعة الثانية مساء (بتوقيت باريس) في اتجاه ميدان "إيطاليا"، وسيعقد الاتحاد النقابي مؤتمرا صحفيا أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب).  ويأتي هذا اليوم الجديد من الاحتجاجات قبل يومين من بحث مجلس النواب لمشروع قانون اقترحته مجموعة "ليوت" المستقلة ، وهو تحالف رافض للإصلاح بينه أحزاب اليسار، ويهدف إلى إلغاء قانون إصلاح نظام التقاعد، والذي أصدر رسميا في 15 ابريل الماضي.  ففي 14 أبريل، أقر المجلس الدستوري الفرنسي أهم مواد القانون، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، البند الذي أثار موجة غضب عارمة بالشارع الفرنسي.  وفي حين أصدر الرئيس الفرنسي مرسوم إصلاح نظام التقاعد رسميا بعد ساعات قليلة من مصادقة المجلس الدستوري، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في صباح اليوم التالي السبت 15 ابريل، وأعلن بعد ذلك في كلمة متلفزة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخريف المقبل، ليطوي بذلك صفحة قانون التقاعد معلنا عن مشاريع إصلاحية أخرى ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة.  كما رفض المجلس الدستوري (في 3 مايو و14 أبريل) طلبين لإجراء استفتاء يعرف بـ"استفتاء المبادرة المتبادلة" تقدمت بها أحزاب اليسار حول القانون.  ولكن الاتحاد النقابي لم يقبل ذلك، بل نظم مسيرات في الأول من مايو في عدة مدن فرنسية، في إطار اليوم الثالث عشر من المظاهرات شاركت فيها 782 ألف شخص في كل فرنسا، من بينهم 112 ألفا في باريس، وفقا للسلطات الفرنسية، بينما أحصت النقابات يومها مشاركة 2.3 مليون متظاهر في فرنسا، من بينهم 550 ألف شخص في شوارع العاصمة.  ودعا الاتحاد إلى تظاهرات يوم الثلاثاء 6 يونيو ضد هذا القانون والذي أثار غضبا كبيرا في الشارع الفرنسي خاصة بسبب المادة الأهم فيه والتي تقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-06

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 281 ألف شخص شاركوا في المسيرات التي انطلقت اليوم /الثلاثاء/ في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 31 ألفا في باريس، في إطار اليوم الرابع عشر من المظاهرات بدعوة من الاتحاد النقابي للتظاهر ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أصدر رسميا في 15 أبريل الماضي، وهو أقل عدد مشاركة تم تسجيله منذ بداية الاحتجاجات. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام للعمل في فرنسا (إحدى النقابات العمالية الكبرى) عن مشاركة 900 ألف متظاهر في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 300 ألف شخص في شوارع العاصمة. وسادت حالة من التوتر والمواجهات في نهاية المسيرة الباريسية عند وصولها إلى محطتها الأخيرة في ميدان "إيطاليا"، حيث وقعت مواجهات متفرقة بين الشرطة ومجموعة من العناصر قاموا بإلقاء المقذوفات وإضرام النيران في حاويات القمامة، قبل أن تتدخل على الفور أفراد الأمن وتلقي قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وانطلقت المسيرات من ميدان "أنفاليد" والذي شهد عدد قليل من المتظاهرين على عكس أيام التظاهرات السابقة والتي كانت حاشدة في جميع أنحاء فرنسا. ووصلت إلى ميدان "إيطاليا" في السابعة مساء، بتوقيت باريس. وشهدت البلاد منذ الصباح انطلاق عدة مسيرات من مدن فرنسية مختلفة، شارك فيها عدد قليل من المتظاهرين مقارنة بأيام التظاهرات الماضية. ففي مارسيليا (على الساحل الجنوبي لفرنسا)، خرج العديد من المتظاهرين إلى الشارع اليوم، ووفقا للأرقام الصادرة عن "الاتحاد العام للعمل" (إحدى النقابات الفرنسية الكبرى)، تظاهر 50 ألف شخص بينما سجلت الشرطة الفرنسية أربعة آلاف فقط. ونظم العديد من المواطنين في مدينة "نيس" (جنوب شرق فرنسا)، عدة مسيرات قدر عدد المشاركين فيها بنحو 6500 شخص وفقا للنقابات، بينما أحصتهم الشرطة الفرنسية 1700 متظاهر، في حين شهدت "رين" (شمال غرب فرنسا) أعمال عنف متفرقة، خرج فيها نحو 10 آلاف شخص وفقا للاتحاد النقابي و5500 وفقا للشرطة الفرنسية. وجاءت هذه التظاهرات قبل يومين من بحث مجلس النواب نص مجموعة "ليوت" المستقلة (تحالف رافض للإصلاح بينه أحزاب اليسار)، والذي يهدف إلى إلغاء قانون إصلاح نظام التقاعد، والذي أصدر رسميا في 15 ابريل الماضي. ومن المرجح أن يكون هذا أحد الأيام الأخيرة للتظاهر ضد القانون، فقد صرح لوران بيرجيه، الامين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (أكبر نقابة عمالية في فرنسا)، بأن اليوم "ربما يكون أحد الأيام الأخيرة" للحشد ضد القانون، الذي أثار غضبا كبيرا في الشارع الفرنسي في الفترة الماضية خاصة بسبب المادة الأهم فيه والتي تقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-04

 أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم، نشر ما لا يقل عن 11 ألف فرد من قوات الشرطة والدرك، الثلاثاء المقبل؛ لتأمين التظاهرات والاحتجاجات التي ستنطلق في جميع أنحاء البلاد، بدعوة من الاتحاد النقابي ضد قانون إصلاح نظام التقاعد الذي أثار في الفترة الماضية موجة غضب عارمة بالبلاد. وقال دارمانين، في تغريدة على موقع تويتر، إن 11 ألف من قوات الشرطة والدرك سيتم نشرهم، من بينهم 4000 في باريس، وذلك لتأمين التظاهرات وضمان حق التظاهر. ومن المقرر أن تنطلق نحو 250 مظاهرة بفرنسا في إطار اليوم الرابع عشر من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد بدعوة من النقابات العمالية، إذ من المتوقع مشاركة بين 400 و600 ألف شخص، من بينهم نحو 70 ألفًا في العاصمة الفرنسية، وفقا للسلطات الفرنسية. وجرى الإعلان عن إضراب عدد من عمال قطاع الكهرباء والغاز وكذلك في قطاع النقل والسكك الحديدية والطيران، خاصة مع الإعلان عن إلغاء ثلث الرحلات الجوية في مطار باريس-أورلي يوم الثلاثاء المقبل. وفي باريس، تنطلق المسيرات من ميدان أنفاليد في الساعة الثانية مساء بتوقيت باريس في اتجاه ميدان إيطاليا، وسيعقد الاتحاد النقابي مؤتمرا صحفيا أمام الجمعية الوطنية «مجلس النواب». ويأتي هذا اليوم الجديد من الاحتجاجات قبل يومين من بحث مجلس النواب لمشروع قانون اقترحته مجموعة «ليوت» المستقلة، وهو تحالف رافض للإصلاح بينه أحزاب اليسار، ويهدف إلى إلغاء قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي صدر رسميا في 15 أبريل الماضي. ففي 14 أبريل، أقر المجلس الدستوري الفرنسي أهم مواد القانون، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، البند الذي أثار موجة غضب عارمة بالشارع الفرنسي. وفي حين أصدر الرئيس الفرنسي مرسوم إصلاح نظام التقاعد رسميا بعد ساعات قليلة من مصادقة المجلس الدستوري، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في صباح اليوم التالي السبت 15 أبريل، وأعلن بعد ذلك في كلمة متلفزة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخريف المقبل، ليطوي بذلك صفحة قانون التقاعد معلنا عن مشروعات إصلاحية أخرى ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة. كما رفض المجلس الدستوري في 3 مايو و14 أبريل الماضيين، طلبين لإجراء استفتاء يعرف بـ«استفتاء المبادرة المتبادلة» تقدمت بهما أحزاب اليسار حول القانون. ولكن الاتحاد النقابي لم يقبل ذلك، بل نظم مسيرات في الأول من مايو في عدة مدن فرنسية، في إطار اليوم الثالث عشر من المظاهرات شاركت فيها 782 ألف شخص في كل فرنسا، من بينهم 112 ألفا في باريس، وفقا للسلطات الفرنسية، بينما أحصت النقابات يومها مشاركة 2.3 مليون متظاهر في فرنسا، من بينهم 550 ألف شخص في شوارع العاصمة. ودعا الاتحاد إلى تظاهرات يوم الثلاثاء 6 يونيو ضد هذا القانون الذي أثار غضبا كبيرا في الشارع الفرنسي خاصة بسبب المادة الأهم فيه، التي تقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-07

رفض مجلس الدولة في فرنسا، اليوم الخميس، الطلب العاجل الذي تقدمت به إحدى الجمعيات ضد قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية، وبالتالي أعلن مجلس الدولة تأييد القرار الذي اتخذه وزير التربية الوطنية، جابرييل أتال، قبل وقت قصير من بداية العام الدراسي، بحسب «سكاي نيوز». وأعلنت الحكومة الفرنسية، في وقت سابق نهاية أغسطس الماضي، مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، حظر ارتداء العباءة (الثياب التقليدية الطويلة التي ترتديها بعض الطالبات المسلمات) أو القمصان (ما يعادلها للرجال) في المدارس الفرنسية، بسبب طابعها الديني، علماً بأنه يحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر عام 2004. ومنذ بداية العام الدراسي، لا تتمكن الطالبات اللاتي يصلن إلى المدرسة وهن يرتدين العباءات، أو الطلبة الذين يرتدون القمصان، من دخول المدرسة، وهو حظر أيدته الحكومة، لكنه انتقد على نطاق واسع من قبل أحزاب اليسار.  وتقدمت جمعية «العمل من أجل حقوق المسلمين» بطلب عاجل إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال. وأوضحت الجمعية، التي تقدمت بالشكوى، أن هذا الحظر ينتهك حقوق الطفل، لأنه يستهدف بشكل رئيسي الأطفال الذين يفترض أنهم مسلمون، مما يخلق خطر التنميط العرقي في المدرسة. لكن مجلس الدولة يرى في قراره أن «حظر ارتداء هذه الملابس لا يؤثر بشكل خطير وبشكل غير قانوني على إحدى الحريات الأساسية»، كما يشير إلى أن ارتداء العباءة والقميص في المدارس، والذي سجل ارتفاعاً كبيراً، يأتي في إطار منطق ديني، ويظهر هذا بشكل خاص من خلال التعليقات التي أبداها الطلاب خلال حوارات دارت معهم. ومع بداية العام الدراسي في فرنسا، الاثنين الماضي، أعلن وزير التربية أن 298 طالبة ذهبن إلى مدارسهن، و67 منهن رفضن خلع عباءاتهن في المدارس، وتمت إعادتهن إلى منازلهن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-26

قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن جميع الأحزاب يحق لها خوض الانتخابات بتشكيل التحالفات القريبة من توجهاتها، وذلك تعقيبًا على اتجاه أحزاب اليسار لخوض الانتخابات بقوائم منفصلة عن جبهة الإنقاذ. أضاف المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، لـ "اليوم السابع"، أن جبهة الإنقاذ ليست تحالفًا انتخابيًا فى الأساس، وأن هدفها فى الفترة الحالية هو تحقيق خارطة الطريق، مؤكدًا أن خروج أى أحزاب منها لن يؤثر على مواجهة الإخوان أو الفلول. أشار وجيه إلى أن التيار المدنى يسعى لتأسيس حياة مدنية ديمقراطية، ويحق لأى حزب فيها اختيار التكتل أو التحالف الذى يتشابه مع أفكاره، لافتًا إلى أن إقرار لجنة الخمسين للنظام الانتخابى سيغير كثيرًا من خريطة التحالفات، مؤكداً التزامهم بالنظام الذى ستقره اللجنة سواء فردى أو قوائم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-12-18

أكد ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه لا توجد نية للدخول فى تحالف انتخابى مع حزب النور، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضح حسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوفد يقدر موقف النور الوطنى والتزامه بخارطة الطريق وأنه سيعمل على الحشد للتصويت على الدستور بـ"نعم"، إلا أن اختلاف الأيدلوجيات والبرامج السياسية والفكرية تقف حائلا بين الحزبين. وتابع حسان، أن الوفد لن يتحالف مع أى أحزاب إسلامية أو أحزاب اليسار، لاختلاف أيدلوجياتها، لافتا أن الرفض لا يأتى لأن النور حزب قائم على أساس دينى، موضحا أن هذا أمر يحدده القانون. ومن ناحية لفت حسان، إلى أن الوفد يجرى اتصالات مع حزب المصرى الديمقراطى، للتنسيق للدخول فى تحالف انتخابى خلال الأيام القليلة المقبلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-07-22

قال حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع، إن الأحزاب المصرية باختلاف أيديولوجياتها تعانى من أزمة بسبب الإجهاد المالى والسياسى لها قبل 2011، الذى أدى لعزلها عن الجماهير، إضافة إلى التشرذم الذى أصابها.وأوضح القيادى بحزب التجمع لـ"اليوم السابع"، أن أزمة الأحزاب تسبب فيها عوامل عدة أولها بدأ فى يناير 1953 عندما ألغيت الأحزاب فى مصر واستمر الوضع حتى قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1976 إعادة التعددية الحزبية.وأكد عبد الرازق، أن العامل الثانى الذى تسبب فى أزمة الأحزاب الحالية كان فى عام 1977 عندما صدر قانون الأحزاب ومنع وجودها، حيث تتواجد الجماهير المنظمة، أى أن الحزب مطلوب أن يتعامل مع المواطنين واحدا واحدا.وأشار إلى الحصار الأمنى والمالى التى تعرضت له قبل يناير 2011، مضيفا: "باستثناء أحزاب اليسار وجماعة الإخوان فلم تتعرض الأحزاب الأخرى لعمليات قمع أمنية كما تعرضت هاتين القوتين قبل 2011". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-07-22

قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، إن الحياة الحزبية فى مصر تتعرض فى الفترة الأخيرة لهجمات ضارية وادعاءات وأكاذيب، من قبل بعض أصحاب القنوات الفضائية الذين يرون أن مصلحتهم فى إبعاد الأحزاب لصالح حزب أو اثنين.وأكد رفعت السعيد لـ"اليوم السابع"، أن ضعف الأداء موجود فى كل الأحزاب وليس حزب التجمع أو أحزاب اليسار فقط، فلا يوجد أحد راضٍ عن حزبه وفخور بوضعه الحالى، وإذا كان هناك من يرضى بأدائه فإنه يرتكب خطأ لأن تحقيق النجاحات يحتاج لانتقاد النفس بشكل مستمر.وتابع السعيد قائلا: "اليسار عنده خطأ وهو أنه بيكلم نفسه كتير فعلى سبيل المثال إذا كان هناك اجتماع لمدة 5 ساعات فمنهم 5 ساعات إلا ربع يتم الحديث فيها فى أمور طُرحت وتم نقاشها من قبل، لذا يجب أن نكف عن الكلام الداخلى ونتحرك وسط الجماهير".وأوضح رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، أن التحرك وسط الجماهير أصبح يحتاج أموالا طائلة وهذا ليس فى متناول 99% من الأحزاب وينفرد به حزب أو اثنين، مؤكداً أن الوضع الحالى للأحزاب ليس معناه أنهم هم فى وضع طبيعى لأنهم مطالبون بالبحث عن أدوات للتواصل مع الجماهير بعيدا عن الأموال.وأضاف السعيد: "البرنامج الأخير لحزب التجمع فيه شعارات ثورة 25 يناير من قبل اندلاعها، وهذا ليس معناه أننا فرضناه على الثائرين ولكننا قولناه وكررناه حتى اصبح فى وجدانهم". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-10-30

قالت شاهندة مقلد، الناشطة السياسية والحقوقية، إن بعض المرشحين المستقلين يمثلون التيار اليسارى فى المرحلة الأولى، وعلى رأسهم هيثم الحريرى نجل أبو العز الحريرى، موضحة أن عدم فوز أحزاب اليسار بأى مقعد فى البرلمان فى المرحلة الأولى سببه عدم مشاركتهم فى قوائم انتخابية.وأضافت "مقلد" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجميع الآن يرفع شعارات يسارية، ولكن المرحلة المقبلة ستوضح من يتبنى الشعار اليسارى من عدمه، مؤكدة أن المرحلة الانتقالية الحالية التى تعيشها مصر ستكون كاشفة للتيار اليسارى ولأغلب القوى السياسية.وأوضحت "مقلد" أنها تتبنى اقتراح توحد كل القوى اليسارية فى تكتل واحد، حيث يكون لهذه الكتلة توجه واحد، بحيث تعبر عن واقع المجتمع، كى يكون هناك معركة واضحة المعالم، بدلا من التشتت الحالى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-16

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، إن المفكر الاقتصادى وعالم الاجتماع الألمانى كارل ماركس كان يرى أن الانتقال للاشتراكية يمر بمرحلتين، هما مرحلة توزيع الناتج وصناعة إنسان حر، وكان يتصور التحرر من القهر السياسى شرطا للشيوعية، ولكن القخر استمر فى التجربة السوفيتية، وكانت هناك قيود كبيرة على المفكرين السياسيين، ولم تكن هناك ديمقراطية داخل الحزب الشيوعى الحاكم.   وأضاف "السيد"، فى كلمته باحتفالية أحزاب اليسار المصرية بمرور مائة عام على ثورة أكتوبر الاشتراكية فى روسيا، التى يستضيفها حزب التجمع بوسط القاهرة، أن التعامل مع القوميات كان سببا لتفجر الاتحاد السوفيتى، وكانت هناك جمهوريات حريصة على استخدام لغتها وثقافتها، وكانت الحساسيات القومية سبب انفصال بعض القوميات مثل كازاخستان وغيرها، مشيرا إلى أنه كان هناك تصور لدى "ماركس" أن الاشتراكية يجب أن تكون أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، ولكن الدول الاشتراكية كانت متخلفة، رغم التطور التكنولوجى فى الاتحاد السوفيتى على صعيد التصنيع العسكرى.   وتساءل أستاذ العلوم السياسية فى كلمته: "هل أحزاب اليسار فى مصر لديها خطط استراتيجية مثلما كان الأمر فى الاتحاد السوفيتى؟" موضحا أن الرأسمالية الصناعية المصرية فى مصر ناجحة وتتطور، ومشددا على أن إخفاق الرأسمالية لا يعنى بالضرورة أن تكون الاشتراكية البديل، فبحسب قوله "الاشتراكية متوقفة على وعى المواطنين، ويتطلب ذلك مجهودا كبيرا من الأحزاب الاشتراكية".       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: