وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

2025-06-13

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن عناصر دوريات الحدود سيوفرون الأمن لمباراة افتتاح ل FIFA، التي ستقام يوم السبت، بين إنتر ميامي والأهلي على ملعب هارد روك في ميامي جاردنز، فلوريدا. وذكرت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ان المواطنين غير الأمريكيين يجب عليهم حمل إثبات وضعهم القانوني في الولايات المتحدة حتى خلال حضور المباراة ، فى إشارة وتحذير إلى الجماهير التى ستتواجد بمدرجات ملاعب كأس العالم للأندية ومنها مباراة الافتتاح بين فريق الأهلى وميامى الأمريكي. وكتبت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء: "فلتبدأ المباريات". وأضافت: "ستبدأ أولى مباريات كأس العالم للأندية في 14 يونيو في ميامي، فلوريدا، على ملعب هارد روك ستكون عناصر الجمارك وحماية الحدود الأمريكية جاهزة لتوفير الأمن للجولة الأولى من المباريات"، حيث يواجه النادي فريق انتر ميامي الأمريكي.   لا يفوتك:       وفقا لصحيفة لوس انجلوس تايمز، لا يتولى ضباط الجمارك وحماية الحدود، الذين يعملون تحت مظلة وزارة الأمن الداخلي، بشكل أساسي توفير الأمن في الملاعب بنفس طريقة الشرطة المحلية أو شركات الأمن الخاصة، لكنهم غالبًا ما يشاركون في العمليات الأمنية التي تسبق الأحداث الكبرى، أما ضباط دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، الذين يعملون أيضًا تحت مظلة وزارة الأمن الداخلي، فهم مكلفون بشكل أساسي بتحديد هوية الأفراد الذين ينتهكون قانون الهجرة الأمريكي واعتقالهم. وذكرت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ان المواطنين غير الأمريكيين يجب عليهم حمل إثبات وضعهم القانوني في الولايات المتحدة حتى خلال حضور المباراة ، فى إشارة وتحذير إلى الجماهير التى ستتواجد بمدرجات ملاعب كأس العالم للأندية وخاصة مباراة الافتتاح بين الأهلى وميامى الأمريكي. تأتي استضافة كأس العالم للأندية في وقت حرج، حيث تشهد الولايات المتحدة التي امتدت في جميع أنحاء البلاد ردًا على إجراءات هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE). ومع ذلك، سيتم نشر عناصر من الهيئة في الملاعب، بدءًا من المباراة الافتتاحية للبطولة في ملعب هارد روك في ميامي. وأشار التقرير الي انه رغم طبيعة كل وكالة، ليس من غير المألوف أن يوفر العملاء الفيدراليون أمنًا إضافيًا في الفعاليات الكبرى. ومع ذلك، أثارت رسالة رسمية نشرتها إدارة الجمارك وحماية الحدود على وسائل التواصل الاجتماعي حيرة بعض المشجعين. أعرب توماس كينيدي، من ائتلاف فلوريدا للهجرة، وهي منظمة تدعم المهاجرين وحقوقهم، عن استيائه من غموض المنشور وقال: "الرسالة التي تستخدمها إدارة الجمارك وحماية الحدود غامضة بعض الشيء، فهي تلمح إلى ضرورة إحضار أوراقهم الثبوتية لحضور المباريات .. هذا يخلق بيئة تقلل من احتمال حضور الناس لمشاهدة المباريات لمجرد الترهيب المفرط."   اقرأ ايضا:           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-09

أشعلت عمليات المداهمة الفيدرالية الأخيرة في مدينة لوس أنجلوس موجة من الاحتجاجات الغاضبة التي استمرت لأيام، مما دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نشر الحرس الوطني في المدينة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وانقساماً سياسياً، ووُصفت من قبل مسؤولين محليين بأنها "تصعيد استفزازي" يزيد من التوتر بين الحكومة الفيدرالية وسلطات ولاية كاليفورنيا، بحسب موقع "أكسيوس". وأصدر البيت الأبيض، السبت، مذكرة تقضي بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة في لوس أنجلوس، وهو القرار الذي أثار رد فعل حاد من قبل حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، الذي وصف الخطوة بأنها "مقصودة لإثارة الغضب، ولن تؤدي سوى إلى تصعيد التوتر"، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية تسعى للسيطرة على الحرس الوطني في الولاية. ووفقاً لما أعلنته القيادة الشمالية للولايات المتحدة عبر منصة "إكس"، فقد تم نشر نحو 300 جندي من الكتيبة القتالية للواء المشاة 79 التابع للحرس الوطني في ثلاث مناطق مختلفة ضمن نطاق مدينة لوس أنجلوس الكبرى، يوم الأحد، وفي الوقت نفسه، قامت شرطة لوس أنجلوس بنشر قواتها لمراقبة الأوضاع في منطقة "سيفيك سنتر" بوسط المدينة، وفق ما أفاد به قسم الشرطة المركزي. ما سبب الاحتجاجات في لوس أنجلوس؟ اندلعت المظاهرات، أواخر الأسبوع الماضي، في لوس أنجلوس وعدد من المدن المجاورة، احتجاجاً على عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي نفذتها السلطات الفيدرالية في المنطقة. وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن عمليات وكالة الهجرة والجمارك (ICE) في المدينة أسفرت، الأسبوع الماضي، عن اعتقال 118 مهاجراً. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن عناصر وكالة الهجرة والجمارك نفذوا أوامر تفتيش في عدة مواقع، من بينها مستودع للملابس، حيث وقعت مواجهة متوترة مع المتظاهرين. ورغم إشادة شرطة لوس أنجلوس بطابع المظاهرات السلمي، فإن بعض التجمعات تحولت إلى مواجهات عنيفة استخدمت فيها السلطات الفيدرالية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، إضافة إلى ذخيرة غير قاتلة. ونقل موقع "أكسيوس" عن القائم بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك، تود ليونز، قوله في بيان يوم السبت، إن أكثر من 1000 شخص حاصروا مبنى فيدرالياً في لوس أنجلوس، واستغرق تدخل شرطة المدينة ما يقارب الساعتين. من جانبها، أكدت شرطة لوس أنجلوس أنها تحركت "بأقصى سرعة ممكنة بما تتيحه ظروف السلامة"، مشيرة إلى أن المواد الكيميائية التي استخدمها العملاء الفيدراليون خلقت "بيئة خطيرة" لعناصر الشرطة. وفي مدينة باراماونت، ذات الأغلبية اللاتينية جنوب لوس أنجلوس، شهدت مظاهرة، يوم السبت، استخداماً كثيفاً للغاز المسيل للدموع والدخان، وفقاً لتقارير الشرطة المحلية. وقالت النائبة الديمقراطية نانيت باراجان، التي تمثل منطقة باراماونت، في مقابلة مع شبكة CNN، إن المظاهرة بدأت بسبب مخاوف السكان من أن عناصر الهجرة كانوا ينوون استهداف العمال اليوميين في أحد فروع متجر "هوم ديبو" القريب. وذكرت إدارة شرطة لوس أنجلوس أن "المتظاهرين أصبحوا أكثر عدوانية، وقام بعضهم برمي أشياء وأظهروا سلوكاً عنيفاً تجاه العناصر الفيدرالية ورجال الشرطة". وأشارت باراجان إلى أنها تلقت تقارير تفيد بأن عمليات وكالة الهجرة والجمارك ستستمر لمدة 30 يوماً، مضيفة: "هناك عدة طرق لتنفيذ حملات الهجرة المستهدفة، وجرى ذلك سابقاً، لكن ذلك كان عندما يتم استهداف مجرمين فقط، وهذا ليس ما يحدث الآن". كيف ردت إدارة ترامب؟ قال توم هومان، قيصر الحدود في إدارة ترامب، عبر تصريحات لشبكة NBC News، مساء السبت، إن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة "ستستمر يومياً" في لوس أنجلوس، محذراً من احتمال اعتقال حاكم الولاية أو عمدة لوس أنجلوس كارين باس إذا قاما بعرقلة عمل سلطات إنفاذ القانون. كما صرَّح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، يوم السبت، أنه في حال استمرار العنف قد يتم أيضاً تعبئة قوات مشاة البحرية (المارينز) من قاعدة "كامب بندلتون" العسكرية، لكن حاكم كاليفورنيا وصف هذا التصريح بأنه "مختل". وفي مقابلة على شبكة ABC، أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، أنه لا يرى في نشر قوات المارينز "استخداماً مفرطاً للقوة"، مضيفاً: "يجب أن نكون مستعدين لفعل ما يلزم، وأعتقد أن مجرد التلميح إلى هذا الأمر قد يكون له تأثير رادع"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري. أما السيناتور الجمهوري رون جونسون، فقد صرَّح خلال مقابلة مع CNN بأنه لا يعتقد أن تدخل المارينز سيكون "ضرورياً"، بينما أوضح السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، خلال ظهوره على شبكة NBC، أن "قوات المارينز لن تُستخدم في عمليات إنفاذ القانون المحلية"، مشيراً إلى أنها "قد تلعب أدواراً داعمة فقط، كما هو الحال على الحدود". ماذا يقول المسؤولون المحليون؟ ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم قرار إدارة ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في منطقة لوس أنجلوس بأنه إجراء "غير قانوني"، وطالب وزير الدفاع بيت هيجسيث، الأحد، بالتراجع عن هذا القرار، في وقت تصاعدت فيه المواجهات بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون. وجاء في بيان لمكتب نيوسوم إلى هيجسيث، أن نشر الحرس الوطني بهذا الشكل الاستثنائي، لقمع احتجاجات الهجرة في جنوب كاليفورنيا، تم دون التنسيق الضروري مع سلطات الولاية. وجادلت إدارة نيوسوم بأن وكالات الشرطة المحلية والتابعة للولاية، كانت تسيطر على الوضع، وأن التدخل الفيدرالي سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة. وجاء في الرسالة: "لا توجد حالياً أي حاجة لنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، والقيام بذلك بطريقة غير قانونية ولفترة طويلة هو انتهاك خطير لسيادة الولاية، ويبدو أنه مصمم عمداً لتأجيج الوضع". ووصفت عمدة لوس أنجلوس، الديمقراطية كارين باس، في بيان لها يوم الأحد، نشر الحرس الوطني في المدينة عقب المداهمات المتعلقة بالهجرة بأنه "تصعيد فوضوي". وأضافت: "الخوف الذي يشعر به الناس في مدينتنا حقيقي، وهو ينتشر في مجتمعاتنا وداخل عائلاتنا، ويعرّض أحيائنا للخطر. هذا هو آخر ما تحتاجه مدينتنا في هذه اللحظة، وأدعو جميع المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية احتجاجاتهم". وفي السياق ذاته، شددت النائبة باراجان على أن لا حاجة لوجود الحرس الوطني، مؤكدة: "لم نطلب المساعدة، ولسنا بحاجة إليها، هذا تصعيد من جانب ترامب، وهو ما يؤدي إلى زيادة التوتر". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

كتبت- سلمى سمير: شهدت العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجامعة هارفارد تصعيدًا غير مسبوق، وذلك بعد إعلان إدارة الرئيس الجمهوري عن قرارها بمنع هارفارد، وهي واحدة من أعرق وأشهر الجامعات الأمريكية والعالمية، من قبول الطلاب الدوليين في برامجها الأكاديمية، ليشكل بذلك القرار الذي جاء على خلفية تحقيقات تجريها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بحق الجامعة، تصعيداً لافتاً في التوترات التي ترافق سياسة الإدارة تجاه الهجرة والتعليم العالي، ويضع في مرمى الخطر آلاف الطلاب الذين يدرسون حاليا على مقاعد هذه المؤسسة التعليمية. جامعة هارفارد، التي تأسست في عام 1636، وتعتبر من أعرق مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة، استقطبت خلال السنوات الأخيرة أعدادًا كبيرة من الطلاب الدوليين، الذين يشكلون نسبة مهمة من إجمالي طلابها. وفقاً لإحصائيات الجامعة لعام 2024-2025، بلغ عدد الطلاب الدوليين نحو 6,800 طالب، أي حوالي 27% من مجموع الطلاب. هؤلاء الطلاب قدموا إضافة نوعية على المستويات الأكاديمية والبحثية، وساهموا في إثراء التنوع الثقافي داخل الحرم الجامعي، بحسب بيان الجامعة. لكن هذه الصورة التي طالما اعتبرت نقطة قوة في سمعة الجامعة، وجدت نفسها فجأة في مواجهة قرار حكومي حاسم يقيد قبول الطلاب الأجانب. حيث أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، برئاسة كريستي نويم، خطاباً رسمياً إلى إدارة الجامعة يشير إلى تعليق إمكانية تسجيل الطلاب الدوليين لديها، في انتظار استكمال التحقيقات التي تجريها الوزارة حول ملفات متعلقة بالأمن القومي بعد تظاهرات شهدتها الجامعة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهو ما وصفته إدارة ترامب بـ "المعادي للسامية". في اعتقاد إدارة دونالد ترامب، فإن تظاهرات دعم غزة والتنديد بالانتهاكات الجسيمة التي شهدها القطاع، التي شهدها حرم "هارفارد" وعدد من الجامعات الأمريكية سببا كافيا لأجل قطع التمويل عن الجامعات والتحقيق في سجلات جميع الطلاب بل والنظر في مسألة قانونية الإقامات الممنوحة لهم. في الرسالة التي وجهتها الوزارة، طالبت الجامعة بتقديم معلومات مفصلة عن الطلاب الدوليين خلال 72 ساعة فقط، كشرط لاستعادة تصديقها على برنامج تأشيرات الطلاب والتبادل الأكاديمي قبل بدء العام الدراسي الجديد. هذا الإجراء المفاجئ وضع الطلاب الحاليين في وضع حرج، إذ أبلغت الوزارة أن الطلاب الأجانب الموجودين حاليا في الحرم الجامعي سيكون عليهم إما التحويل إلى مؤسسات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، مما يعني احتمال تعرضهم للطرد أو الترحيل. تصعيد تصريحات ترامب يأتي هذا القرار بعد سلسلة من التصريحات الهجومية التي أطلقها الرئيس ترامب بحق جامعة هارفارد، أبرزها تلك التي وصف فيها الجامعة بـ"المزحة" وقال إنها لم تعد مكانًا مناسبًا للتعليم، مطالباً بوقف الدعم الحكومي الذي تتلقاه الجامعة، والذي يُقدر بمليارات الدولارات، وهدد بتحويل تلك الأموال إلى مؤسسات تعليمية تقنية أو مهنية بديلة. ترامب في أكثر من مناسبة اتهم هارفارد بـ"التغاضي عن العنف" و"معاداة السامية" داخل الحرم الجامعي، واتهمها أيضا بالتعاون مع جهات أجنبية، مما أثار ردود فعل حادة من الجامعة التي نفت هذه الاتهامات وأكدت التزامها بسياسات واضحة لمكافحة أي أشكال من التمييز أو العنف. لم يقف ترامب حد مهاجمة الجامعة فحسب بل ذهب إلى التحكم في نسبة الطلاب الدوليين المقبولين في الجامعة، ودعا إلى وضع حد أقصى لنسبة الطلاب الدوليين، قائلاً إن نسبة 31% الحالية مرتفعة جدا، واقترح أن تكون النسبة 15% فقط. وأوضح أن هدفه هو التأكد من أن الطلاب الأجانب المقبولين يحبون أمريكا ولا يمثلون "مخاطر أمنية أو اجتماعية"، مشيراً إلى مخاوفه من احتمال تورط بعض الطلاب في أحداث شغب أو أعمال عنف. وطالب ترامب إدارة هارفارد بتقديم قوائم بأسماء الطلاب الدوليين لديها، متسائلاً عن مصدرهم ومدى جدارتهم، في إشارة إلى تخوفات تتعلق بالتحقيق في أنشطة تجسس محتملة أو تأثيرات خارجية غير مرغوب فيها. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات إلى السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم بتعليق مواعيد مقابلات تأشيرات الطلاب، ما زاد من القيود المفروضة على حركة الطلاب الدوليين إلى الولايات المتحدة. ردود هارفارد وفي رد رسمي، أصدرت جامعة هارفارد بيانًا اعتبرت فيه القرار "هجومًا انتقامياً" يهدد المؤسسة بأضرار جسيمة على أكثر من صعيد. وأكدت الجامعة أنها ملتزمة بشكل كامل بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتنوعة تستقطب طلابا من مختلف أنحاء العالم، وأن الطلاب الدوليين يشكلون عنصرًا أساسيًا في قوتها الأكاديمية وعلاقاتها البحثية. كما أشار البيان إلى أن مثل هذه الإجراءات غير قانونية وتنتهك استقلالية الجامعة الأكاديمية، وأن إدارة هارفارد تخوض معركة قانونية لحماية حقها في قبول الطلاب الدوليين واحتضان الباحثين من مختلف البلدان، الذين يمثلون أكثر من 140 جنسية مختلفة. واعتبرت الجامعة أن القرار لا يستهدفها فقط، بل يبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الأكاديمي الدولي، ويقوض مكانة الولايات المتحدة كوجهة تعليمية مفضلة على مستوى العالم. كما رفعت هارفارد دعاوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لإلغاء قرار تعليق قبول الطلاب الدوليين، معتبرة أنه يخالف القوانين الفيدرالية وينتهك الحقوق الدستورية للجامعة وطلابها. تأثير القرار على الطلاب الدوليين القرار الأمريكي المفاجئ أثار حالة من القلق والاضطراب بين الطلاب الدوليين، الذين يعولون على الدراسة في الجامعات الأمريكية لتحقيق طموحاتهم العلمية والمهنية. وكشف مسؤولون في الجامعة عن اتصالات مكثفة مع الطلاب لتوفير الدعم القانوني والنفسي، في محاولة لتخفيف وقع الصدمة الناجمة عن احتمال فقدان وضعهم القانوني، والذي قد يضطرهم إلى مغادرة البلاد والبحث عن بدائل تعليمية في بلدان أخرى. ويعتبر هذا الإجراء، وفق خبراء التعليم، ضربة قوية لسمعة التعليم الأمريكي، بحسب مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الذي يعاني في الأساس من تداعيات قرارات ترامب التي قلصت أعداد الطلاب الأجانب بشكل كبير، وتسببت بخسائر مالية فادحة وصلت إلى عشرات المليارات من الدولارات للجامعات والمؤسسات التعليمية. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن وجود الطلاب الدوليين لا يضيف فقط تنوعاً ثقافياً، بل يُعتبر مصدر دخل أساسي من خلال الرسوم الدراسية المرتفعة التي يدفعونها، والتي تساعد الجامعات على تمويل أبحاثها وبرامجها الأكاديمية. ليست الأولى لا تعتبر قرارات ترامب ضد الطلاب بالسابقة، ففي ولايته الأولى، أصدر ترامب قرارًا بحظر السفر على مواطني عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة عام 2017 ما أدى إلى منع آلاف الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة، ما تسبب في اضطراب واسع في قطاع التعليم العالي. ويزيد الوضع صعوبة بالنسبة للطلبة الأجانب، مع تصاعد خطاب بعض المشرعين الجمهوريين الذين وجهوا انتقادات حادة للطلاب الدوليين على خلفية احتجاجاتهم ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو ما يجعلهم هدفًا لحملات سياسية متزايدة بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. ومن المقرر أن تنظر الإدارة الأمريكية بشأن عقود تمويلية حكومية تقدر بنحو 255.6 مليون دولار، إلى جانب التزامات منح متعددة السنوات تصل إلى 8.7 مليار دولار، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. ويأتي هذا التدقيق في أعقاب سحب ملايين الدولارات من جامعة كولومبيا، التي كانت بدورها مسرحًا لاحتجاجات طلابية واسعة للتنديد بالعدوان على غزة وشهدت اعتقالات واسعة واقتحام للحرم الجامعي من قبل قوات الأمن واشتباكات بين قوات الشرطة والطلبة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

كتبت- سلمى سمير: شهدت العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجامعة هارفارد تصعيدًا غير مسبوق، وذلك بعد إعلان إدارة الرئيس الجمهوري عن قرارها بمنع هارفارد، وهي واحدة من أعرق وأشهر الجامعات الأمريكية والعالمية، من قبول الطلاب الدوليين في برامجها الأكاديمية، ليشكل بذلك القرار الذي جاء على خلفية تحقيقات تجريها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بحق الجامعة، تصعيداً لافتاً في التوترات التي ترافق سياسة الإدارة تجاه الهجرة والتعليم العالي، ويضع في مرمى الخطر آلاف الطلاب الذين يدرسون حاليا على مقاعد هذه المؤسسة التعليمية. جامعة هارفارد، التي تأسست في عام 1636، وتعتبر من أعرق مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة، استقطبت خلال السنوات الأخيرة أعدادًا كبيرة من الطلاب الدوليين، الذين يشكلون نسبة مهمة من إجمالي طلابها. وفقاً لإحصائيات الجامعة لعام 2024-2025، بلغ عدد الطلاب الدوليين نحو 6,800 طالب، أي حوالي 27% من مجموع الطلاب. هؤلاء الطلاب قدموا إضافة نوعية على المستويات الأكاديمية والبحثية، وساهموا في إثراء التنوع الثقافي داخل الحرم الجامعي، بحسب بيان الجامعة. لكن هذه الصورة التي طالما اعتبرت نقطة قوة في سمعة الجامعة، وجدت نفسها فجأة في مواجهة قرار حكومي حاسم يقيد قبول الطلاب الأجانب. حيث أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، برئاسة كريستي نويم، خطاباً رسمياً إلى إدارة الجامعة يشير إلى تعليق إمكانية تسجيل الطلاب الدوليين لديها، في انتظار استكمال التحقيقات التي تجريها الوزارة حول ملفات متعلقة بالأمن القومي بعد تظاهرات شهدتها الجامعة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهو ما وصفته إدارة ترامب بـ "المعادي للسامية". في اعتقاد إدارة دونالد ترامب، فإن تظاهرات دعم غزة والتنديد بالانتهاكات الجسيمة التي شهدها القطاع، التي شهدها حرم "هارفارد" وعدد من الجامعات الأمريكية سببا كافيا لأجل قطع التمويل عن الجامعات والتحقيق في سجلات جميع الطلاب بل والنظر في مسألة قانونية الإقامات الممنوحة لهم. في الرسالة التي وجهتها الوزارة، طالبت الجامعة بتقديم معلومات مفصلة عن الطلاب الدوليين خلال 72 ساعة فقط، كشرط لاستعادة تصديقها على برنامج تأشيرات الطلاب والتبادل الأكاديمي قبل بدء العام الدراسي الجديد. هذا الإجراء المفاجئ وضع الطلاب الحاليين في وضع حرج، إذ أبلغت الوزارة أن الطلاب الأجانب الموجودين حاليا في الحرم الجامعي سيكون عليهم إما التحويل إلى مؤسسات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، مما يعني احتمال تعرضهم للطرد أو الترحيل. تصعيد تصريحات ترامب يأتي هذا القرار بعد سلسلة من التصريحات الهجومية التي أطلقها الرئيس ترامب بحق جامعة هارفارد، أبرزها تلك التي وصف فيها الجامعة بـ"المزحة" وقال إنها لم تعد مكانًا مناسبًا للتعليم، مطالباً بوقف الدعم الحكومي الذي تتلقاه الجامعة، والذي يُقدر بمليارات الدولارات، وهدد بتحويل تلك الأموال إلى مؤسسات تعليمية تقنية أو مهنية بديلة. ترامب في أكثر من مناسبة اتهم هارفارد بـ"التغاضي عن العنف" و"معاداة السامية" داخل الحرم الجامعي، واتهمها أيضا بالتعاون مع جهات أجنبية، مما أثار ردود فعل حادة من الجامعة التي نفت هذه الاتهامات وأكدت التزامها بسياسات واضحة لمكافحة أي أشكال من التمييز أو العنف. لم يقف ترامب حد مهاجمة الجامعة فحسب بل ذهب إلى التحكم في نسبة الطلاب الدوليين المقبولين في الجامعة، ودعا إلى وضع حد أقصى لنسبة الطلاب الدوليين، قائلاً إن نسبة 31% الحالية مرتفعة جدا، واقترح أن تكون النسبة 15% فقط. وأوضح أن هدفه هو التأكد من أن الطلاب الأجانب المقبولين يحبون أمريكا ولا يمثلون "مخاطر أمنية أو اجتماعية"، مشيراً إلى مخاوفه من احتمال تورط بعض الطلاب في أحداث شغب أو أعمال عنف. وطالب ترامب إدارة هارفارد بتقديم قوائم بأسماء الطلاب الدوليين لديها، متسائلاً عن مصدرهم ومدى جدارتهم، في إشارة إلى تخوفات تتعلق بالتحقيق في أنشطة تجسس محتملة أو تأثيرات خارجية غير مرغوب فيها. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات إلى السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم بتعليق مواعيد مقابلات تأشيرات الطلاب، ما زاد من القيود المفروضة على حركة الطلاب الدوليين إلى الولايات المتحدة. ردود هارفارد وفي رد رسمي، أصدرت جامعة هارفارد بيانًا اعتبرت فيه القرار "هجومًا انتقامياً" يهدد المؤسسة بأضرار جسيمة على أكثر من صعيد. وأكدت الجامعة أنها ملتزمة بشكل كامل بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتنوعة تستقطب طلابا من مختلف أنحاء العالم، وأن الطلاب الدوليين يشكلون عنصرًا أساسيًا في قوتها الأكاديمية وعلاقاتها البحثية. كما أشار البيان إلى أن مثل هذه الإجراءات غير قانونية وتنتهك استقلالية الجامعة الأكاديمية، وأن إدارة هارفارد تخوض معركة قانونية لحماية حقها في قبول الطلاب الدوليين واحتضان الباحثين من مختلف البلدان، الذين يمثلون أكثر من 140 جنسية مختلفة. واعتبرت الجامعة أن القرار لا يستهدفها فقط، بل يبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الأكاديمي الدولي، ويقوض مكانة الولايات المتحدة كوجهة تعليمية مفضلة على مستوى العالم. كما رفعت هارفارد دعاوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لإلغاء قرار تعليق قبول الطلاب الدوليين، معتبرة أنه يخالف القوانين الفيدرالية وينتهك الحقوق الدستورية للجامعة وطلابها. تأثير القرار على الطلاب الدوليين القرار الأمريكي المفاجئ أثار حالة من القلق والاضطراب بين الطلاب الدوليين، الذين يعولون على الدراسة في الجامعات الأمريكية لتحقيق طموحاتهم العلمية والمهنية. وكشف مسؤولون في الجامعة عن اتصالات مكثفة مع الطلاب لتوفير الدعم القانوني والنفسي، في محاولة لتخفيف وقع الصدمة الناجمة عن احتمال فقدان وضعهم القانوني، والذي قد يضطرهم إلى مغادرة البلاد والبحث عن بدائل تعليمية في بلدان أخرى. ويعتبر هذا الإجراء، وفق خبراء التعليم، ضربة قوية لسمعة التعليم الأمريكي، بحسب مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الذي يعاني في الأساس من تداعيات قرارات ترامب التي قلصت أعداد الطلاب الأجانب بشكل كبير، وتسببت بخسائر مالية فادحة وصلت إلى عشرات المليارات من الدولارات للجامعات والمؤسسات التعليمية. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن وجود الطلاب الدوليين لا يضيف فقط تنوعاً ثقافياً، بل يُعتبر مصدر دخل أساسي من خلال الرسوم الدراسية المرتفعة التي يدفعونها، والتي تساعد الجامعات على تمويل أبحاثها وبرامجها الأكاديمية. ليست الأولى لا تعتبر قرارات ترامب ضد الطلاب بالسابقة، ففي ولايته الأولى، أصدر ترامب قرارًا بحظر السفر على مواطني عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة عام 2017 ما أدى إلى منع آلاف الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة، ما تسبب في اضطراب واسع في قطاع التعليم العالي. ويزيد الوضع صعوبة بالنسبة للطلبة الأجانب، مع تصاعد خطاب بعض المشرعين الجمهوريين الذين وجهوا انتقادات حادة للطلاب الدوليين على خلفية احتجاجاتهم ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو ما يجعلهم هدفًا لحملات سياسية متزايدة بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. ومن المقرر أن تنظر الإدارة الأمريكية بشأن عقود تمويلية حكومية تقدر بنحو 255.6 مليون دولار، إلى جانب التزامات منح متعددة السنوات تصل إلى 8.7 مليار دولار، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. ويأتي هذا التدقيق في أعقاب سحب ملايين الدولارات من جامعة كولومبيا، التي كانت بدورها مسرحًا لاحتجاجات طلابية واسعة للتنديد بالعدوان على غزة وشهدت اعتقالات واسعة واقتحام للحرم الجامعي من قبل قوات الأمن واشتباكات بين قوات الشرطة والطلبة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

كتبت- سلمى سمير: كشفت مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن جميع الأفراد المرتبطين بجامعة "هارفارد" والحاصلين على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، يخضعون حاليًا لمراجعة دقيقة تشمل مختلف أنواع التأشيرات، وليس فقط التأشيرات الدراسية. وأوضح المسؤولون أن الإجراءات تمتد إلى حاملي تأشيرات العمل (B-1)، والسياحة (B-2)، وأنواع أخرى، في محاولة لرصد أي ثغرات أمنية محتملة أو حالات تلاعب باستخدام اسم المؤسسة الأكاديمية العريقة. ويُعتقد أن هذه التحقيقات قد تطال مئات الأشخاص، في ظل تدقيق موسع يسعى للتحقق من صحة الادعاءات التي تربط بعض القادمين إلى الولايات المتحدة بجامعة هارفارد، ومدى مصداقية تلك العلاقات. ويأتي هذا التصعيد بعد تقرير نشرته "فوكس نيوز" أفاد بأن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قررت إلغاء برنامج تأشيرات الطلاب الخاص بجامعة "هارفارد"، على خلفية اتهامات تتعلق بممارسات "مؤيدة للإرهاب" حسب زعمهم خلال احتجاجات شهدها الحرم الجامعي. وفي تصريحاتها، اتهمت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الجامعة بالفشل في التعاون مع السلطات الفيدرالية، ووصفت قرار تعليق البرنامج بأنه نتيجة مباشرة لـ"رفض متكرر ومتعمد" من إدارة الجامعة لتقديم السجلات المطلوبة بشأن سلوكيات الطلاب الأجانب. وأضافت نويم أن ما اعتبرته "تسامح هارفارد مع معاداة السامية"، وسماحها بـ"الترويج لخطابات داعمة لحماس"، و"التعاون مع جهات صينية مشبوهة"، ساهم في اتخاذ القرار. وأكدت أن استضافة الطلبة الدوليين امتياز تمنحه الدولة، وليس حقًا مضمونًا، محذرة جامعات أخرى من تجاهل ما وصفته بـ"التحذير الجدي". وتضمنت القرارات الفيدرالية تجميدًا لما يقارب ثلاثة مليارات دولار من التمويل الحكومي المخصص لجامعة هارفارد، معظمها موجه إلى مشروعات بحثية. كما فُتح تحقيق مشترك من قبل وزارات العدل والتعليم والصحة والخدمات الإنسانية في قضايا تتعلق بالإخفاق في التصدي لخطاب الكراهية داخل الجامعة، و"الاستغلال الممنهج" لسياسات التنوع والشمول. وأبلغت وزارة الأمن الداخلي الجامعة بمنعها من تسجيل أي طلاب دوليين للسنة الدراسية 2025–2026، مع إلزام الطلاب الأجانب الحاليين بالتحويل إلى مؤسسات تعليمية أخرى أو مغادرة البلاد قبل بداية العام الدراسي المقبل لتفادي فقدان وضعهم القانوني. وفي خطاب رسمي موجه إلى مديرة خدمات الهجرة بجامعة هارفارد، منحت الوزيرة نويم مهلة 72 ساعة للاستجابة لطلبات الوزارة، واصفة الإجراء بأنه "الفرصة الأخيرة" أمام الجامعة لإعادة النظر في موقفها، واستعادة البرنامج في العام المقبل. من جانبها، وصفت جامعة هارفارد هذه الإجراءات بأنها "تعسفية وغير قانونية"، مؤكدة أنها ستطعن في القرار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-17

وكالات ألغت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تمويل جامعة هارفارد العريقة، بـ2.7 مليون دولار، بعد تجميد الرئيس دونالد ترمب معونات مقدمة لها بقيمة 2.2 مليار دولار. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهها ترامب وإدارته لجامعات رابطة اللبلاب، وهي أشهر وأقدم وأعرق جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم، وخاصة هارفارد وكولومبيا، بسبب تعاملها مع قضايا معاداة السامية واحتجاجات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، وفقا لروسيا اليوم. واتخذت الوزارة هذا الإجراء بعد رفض هارفارد الامتثال لمجموعة من المطالب الحكومية، التي تضمنت إلغاء برامج التنوع والمساواة، وتعديل سياسات تأديب الطلاب، وحظر ارتداء الكمامات في الحرم الجامعي. كما وجهت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إنذارا نهائيا للجامعة، مطالبة إياها بتقديم تقارير مفصلة عن أنشطة الطلاب الأجانب بحلول نهاية أبريل 2025، مع تحذيرها من إمكانية إلغاء تصريحها لاستقبال الطلاب الدوليين في حال عدم الامتثال. من جانبها، دافعت هارفارد عن موقفها مؤكدة على التزامها بالاستقلالية الأكاديمية والحقوق الدستورية. وأشارت إلى أنها ستواصل التعاون مع الحكومة ضمن الأطر القانونية، مع توقعها أن تلتزم الإدارة بنفس المبادئ. كما نفت الجامعة بشدة الاتهامات الموجهة إليها حول التسامح مع العنف أو التطرف، مؤكدة أن سياساتها تنطلق من احترام سيادة القانون وحقوق جميع أفراد المجتمع الجامعي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-16

احتجزت الشرطة الأمريكية مواطنا ألمانيا مقيما في الولايات المتحدة أثناء دخوله البلاد، وهو محتجز منذ أكثر من أسبوع في مركز اعتقال، وفقًا لما أعلنته عائلته. ولا تزال ملابسات القضية غير واضحة. وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) حول هذا الموضوع، أكدت الخارجية الألمانية أنها على علم بالقضية. وأفادت والدة المواطن الألماني بأن ابنها ويدعى فابيان شميت (34عاما) يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2007 ويحمل البطاقة الخضراء، والتي تمنحه إقامة غير محدودة وتمنحه حقوقًا قانونية تتساوى إلى حد كبير مع حقوق المواطنين الأمريكيين. ويتهم شميت السلطات الأمريكية بسوء معاملته، حيث تعرض للصراخ خلال استجوابه في المطار وأُجبر على خلع ملابسه. كما أصيب بالمرض أثناء احتجازه ونُقل إلى المستشفى، حيث تم تقييده في السرير، وفقًا لروايته. ولم يتسن التحقق من هذه الادعاءات من جهة مستقلة، كما لم ترد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على استفسار من (د ب أ) بشأن القضية يوم الخميس الماضي. وقالت وزارة الخارجية الألمانية لـ (د ب أ) إن القنصلية العامة في بوسطن، بولاية ماساتشوستس، تتابع القضية وتتواصل مع شميت وعائلته والسلطات المحلية. وأضافت الوزارة: "الأمر المؤكد هو أننا ننتظر من شركائنا أن تتماشى ظروف الاحتجاز مع معايير حقوق الإنسان الدولية، وأن تتم معاملة المحتجزين بكرامة إنسانية." وبحسب والدته، فإن استجواب شميت كان يدور حول جريمة تتعلق بالقنب (الحشيش) وقعت قبل نحو عشر سنوات، مشيرة إلى أنه تم توقيفه آنذاك في كاليفورنيا وبحوزته أكثر من 30 جرامًا من القنب، لكن القضية أُغلقت دون محاكمة. وأضافت أن هيئة تحقيق فيدرالية أعادت الاتصال به عام 2022 واستدعته لجلسة استماع، لكنه لم يحضر الجلسة لأنه لم يتلقَّ الإشعار بسبب انتقاله إلى عنوان جديد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-11

أثار اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي ساهم في تنظيم الاحتجاجات التي شهدها حرم جامعة كولومبيا في نيويورك ضد الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، تساؤلات حول ما إذا كان الطلاب الأجانب وحاملو البطاقة الخضراء "الجرين كارد" يتمتعون بحماية قانونية من الترحيل من الولايات المتحدة.واعتقل عملاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، محمود خليل يوم السبت الماضي، وأشار مسئولون في وزارة الأمن الداخلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن اعتقاله مرتبط بشكل مباشر بدوره في الاحتجاجات التي جرت في الحرم الجامعي ربيع العام الماضي، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.وجري احتجاز خليل في مركز احتجاز للهجرة في ولاية لويزيانا، بينما ينتظر إجراءات محكمة الهجرة، والتي قد تؤدي في النهاية إلى ترحيله. وقد أثار اعتقاله انتقادات واسعة، حيث يُنظر إليه على أنه استهداف غير عادل وغير قانوني بسبب نشاطه، بينما تزعم الحكومة الفيدرالية أن خليل متعاطف مع الإرهاب. ** الوضع القانوني لحامل البطاقة الخضراء حامل البطاقة الخضراء هو شخص لديه إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة.وتقول جاكلين كيلي ويدمر، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل والمتخصصة في قانون الهجرة، إن المقيمين الدائمين يتمتعون عمومًا بحماية كبيرة، ويجب أن يكونوا الأكثر حماية بعد المواطنين الأمريكيين.لكن هذه الحماية ليست مطلقة، إذ لا يزال من الممكن ترحيل حاملي البطاقة الخضراء في حال ارتكابهم جرائم معينة، أو عدم إخطار سلطات الهجرة بتغيير عنوانهم على سبيل المثال.وبحسب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية جاء اعتقال خليل نتيجة للأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس ترامب والتي تحظر معاداة السامية.ويزعم ترامب أن المتظاهرين فقدوا حقهم في البقاء في البلاد بسبب دعمهم لحركة حماس الفلسطينية، التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.في المقابل، رفض خليل وقيادات طلابية في حركة "جامعة كولومبيا لنبذ الفصل العنصري" هذه الادعاءات، مؤكدين أنهم جزء من حركة أوسع مناهضة للحرب، تضم أيضا طلابا ومجموعات يهودية. ويقول خبراء قانونيون إن الحكومة الفيدرالية تبدو وكأنها تحاول ترحيل خليل على أساس مزاعم تورطه في أنشطة إرهابية أو اعتباره تهديدا محتملا.لكن خليل لم يُدان بأي نشاط مرتبط بالإرهاب، ولم يتم توجيه أي تهم له بارتكاب أي مخالفات.مع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الحكومة الفيدرالية تتمتع بسلطة واسعة نسبيا لاعتقال ومحاولة ترحيل حاملي البطاقة الخضراء على أسس تتعلق بالإرهاب.ووفقا لقانون الهجرة والجنسية الأمريكي، لا يحتاج حاملو البطاقة الخضراء إلى إدانتهم بجريمة معينة ليصبحوا "قابلين للترحيل"، بحسب كيلي ويدمر كما يمكن ترحيلهم إذا كان لدى وزير الأمن الداخلي أو المدعي العام أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم انخرطوا أو من المحتمل أن ينخرطوا في أنشطة إرهابية.لكن ويدمر أكدت أنها لم ترَ من قبل حالة تُعتبر فيها المشاركة في احتجاجات، مثل تلك التي شارك فيها خليل، بمثابة "نشاط إرهابي". ** تجاهل لسيادة القانون أفادت إيمي جرير محامية خليل بأن العملاء الذين اعتقلوه في مقر إقامته بالقرب من جامعة كولومبيا زعموا في البداية أنهم يتصرفون بناء على أمر من وزارة الخارجية بإلغاء تأشيرته الدراسية.لكن عندما أخبرتهم جرير أن خليل مقيم دائم ويحمل البطاقة الخضراء، قالوا إنهم سيلغون تلك الوثيقة.وأشارت أستاذة القانون جاكلين كيلي ويدمر إلى أن هذا التخبط يثير تساؤلات حول مدى معرفة العملاء الذين اعتقلوه بالقانون، أو ما إذا كان هناك "تجاهل حقيقي لسيادة القانون".وقالت ويدمر: "أعتقد أنه ينبغي أن نشعر بقلق حقيقي إزاء حدوث مثل هذا الأمر". ** قرار قضائي بوقف إجراءات الترحيل في غضون ذلك، أصدر القاضي بمحكمة جنوب نيويورك، چيسي فورمان أمرا بوقف إجراءات ترحيل محمود خليل، حفاظا على الاختصاص القضائي في نظر التماس عدم الترحيل.ونظمت جماعات طلابية ويسارية وحقوقية أمريكية من انتماءات مختلفة مظاهرات حاشدة في نيويورك للتضامن مع محمود خليل ورفضا لإجراءات اعتقاله وتهديدات ترامب بترحيل المزيد من النشطاء "المعادين للسامية"، على حد تعبيره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

جدل كبير يجتاح وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية، بعد أن كشفت مصادر أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يفضل أن يمر الأمير هاري، دوق ساسكس، بالإجراءات القانونية، والتي قد تقضي بحبسه لمدة قد تصل لـ5 سنوات لكذبه على إدارة الهجرة .. فماذا حدث؟ ويواجه معضلة قانونية، إذ اعترف في مذاكراته «البديل» التي نشرت في 2022، أنه تعاطي المخدرات الكوكايين والماريجوانا والفطر، ووفقا للدستور الأمريكي، فإن هذا الفعل يستوجب مقابلة خاصة للحصول على إعفاء عند وصوله إلى الولايات المتحدة في 2022، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وينص القانون الأمريكي، على أن الكذب بشأن تعاطي المخدرات في طلب التأشيرة، قد يؤدي إلى عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، أو غرامة مالية، أو الترحيل. وبحسب تقرير نشره موقع «فوكس نيوز» نقلا عن مصادر أن قد يحيل الأمير هاري للمحاكمة إذا ثبت كذبه بشأن تعاطي المخدرات في طلب التأشيرة الأمريكية، لكنه لا ينوي ترحيل دوق ساسكس، موضحًا في تصريحات الأسبوع الماضي أن معاناته مع زوجته ميجان ماركل تكفيه، إلا أن مقربين من ترامب أكدوا التزامه بالشفافية ودعمه لأي إجراءات قانونية في هذا الشأن. وأكد مصدر مقرب من الإدارة الأمريكية أن ترامب أوضح موقفه بجلاء، مشددًا على أنه إذا لم يقل هاري الحقيقة، فقد يواجه المحاكمة، مضيفًا أن الجمهور له الحق في معرفة ما إذا كان الأمير البريطاني قد خضع لعملية الإعفاء من التأشيرة التي تتطلب مقابلة رسمية. كما أشار المصدر إلى أن ترامب لن يرحّل هاري، لكنه سيؤيد محاكمته في حال ثبوت التلاعب. في المقابل، بدا أن الأمير هاري يرد بشكل غير مباشر على ترامب خلال دورة ألعاب «إنفكتوس» في كندا، حيث انتقد ضعف القيم الأخلاقية في العالم. ومع تعيين بام بوندي وزيرة للعدل، أكدت الأخيرة أنها ستتعامل مع قضية هاري «كما تفعل مع أي قضية هجرة أخرى»، مشددة على أن العدالة ستأخذ مجراها بغض النظر عن مكانة الشخص. وتخوض مؤسسة «ذا هيريتدج فاونديشن» معركة قانونية لإجبار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على الكشف عن بيانات طلب التأشيرة الخاص بهاري، للتأكد من صدقه أو حصوله على معاملة استثنائية. وعلى الرغم من أن القاضي كارل نيكولز قد حكم في البداية بسرية الوثائق، إلا أن مستندات جديدة كشفت أنه أمر بالكشف عن تفاصيل اجتماع سري جرى الصيف الماضي بينه وبين محامي وزارة الأمن الداخلي، وتسليمها للمؤسسة المذكورة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-14

أعلن الرئيس البنمى خوسيه راؤول مولينو عن وصول أول مجموعة مكونة من 119 مهاجرا من جنسيات مختلفة تم ترحيلهم من الولايات المتحدة ونقلهم على متن طائرة تابعة للقوات الأمريكية إلى بنما. وقال مولينيو خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي والذي بثته قناة "TVN": "وصلت مساء أمس طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى مطار هوغوارتس (مطار بنما باسيفيكو الدولي) وعلى متنها 119 شخصا من جنسيات مختلفة، وذلك وفقا لبرنامج التعاون مع الولايات المتحدة، بناء على طلبها". وأضاف أنه يتم استخدام أراضي بنما كمنطقة للعبور، وأن رحلات الترحيل يتم تمويلها من قبل المنظمة الدولية للهجرة. وبحسب مولينو، فإن المهاجرين الذين يتم إيواؤهم حاليا في فندق سيُنقلون قريبا إلى مدينة سان فيسنتي في محافظة دارين الواقعة على الحدود مع كولومبيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مرارا وتكرارا عن دعمه لتشديد سياسة الهجرة، مؤكدا أنه يهدف إلى تنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ الولايات المتحدة. وبعد ساعات فقط من تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي، ألغت إدارته سياسة عهد الرئيس السابق جو بايدن التي كانت تحظر الاعتقالات من قبل عملاء الهجرة الأمريكيين في أو بالقرب من المدارس وأماكن العبادة وغيرها من الأماكن التي تعتبر "مواقع حساسة". ووقع ترامب مرسوما بإعلان حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك. وأشار إلى أن هذا سيسمح بنقل القوات إلى الحدود الجنوبية لصد "الغزو الكارثي" من قبل المهاجرين غير الشرعيين. كما قامت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية الأمريكية، مما سمح لها بترحيل المهاجرين غير الشرعيين عبر إجراءات سريعة، دون الحاجة إلى قرار من المحكمة المختصة بشؤون الهجرة. ومنذ تنصيب ترامب سجلت خدمة الهجرة والجمارك الأمريكية رقما قياسيا من خلال اعتقال 1100 شخص في يوم واحد، بينما يتطلب ترحيل مليون مهاجر سنويا ترحيل أكثر من 2700 شخص يوميا. ومع ذلك، وكما لاحظت شبكة "إن بي سي"، فإن عدد الاعتقالات لا يعكس بالضرورة عدد عمليات الترحيل. فمن بين 8 آلاف مهاجر تم اعتقالهم في أول أسبوعين بعد وصول ترامب إلى السلطة، تم إطلاق سراح 461 شخصا، وفقا للشبكة. وذكرت الشبكة نقلا عن مصادر مطلعة، أن ترامب غاضب بسبب عدم كفاية معدلات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد. ووفقا لـ"إن بي سي"، أعرب ترامب عن استيائه من تصرفات مصلحة الهجرة والجمارك الأمريكية التي، في رأيه، لا تقوم بترحيل العدد الكافي من المهاجرين غير الشرعيين من البلاد. وأكدت المصادر للشبكة أنه تم إبلاغ ذلك إلى المسؤول عن أمن الحدود وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، توماس هومان، وكذلك إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم. وكان هومان قد أعلن في وقت سابق، أن حالات تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الأمريكية انخفضت بنسبة 93% بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وأكد أنه في الأسبوع الأول من تنفيذ عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تم احتجاز 5 آلاف شخص، "معظمهم من أصحاب السوابق".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-04

قال مجلس الأمن السيبراني المدعوم من الحكومة الأمريكية في تقرير جديد إن الثقافة الأمنية لشركة «مايكروسوفت» تحتاج إلى عمل. ويقول التقرير إن الأمن الضعيف لعملاق التكنولوجيا سمح لمجموعة من المتسللين المرتبطين بالصين باختراق شبكات الشركة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني لكبار المسؤولين الأمريكيين، في هجوم كان من الممكن منعه الصيف الماضي، وفقًا لموقع «businessinsider». وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تقرير مجلس مراجعة السلامة السيبرانية «CSRB» يوم الثلاثاء، يعرض فيه المجلس تفاصيل «سلسلة» من «الأخطاء التي يمكن تجنبها» في أنظمة أمان مايكروسوفت. على وجه التحديد، قال مجلس الإدارة إن المتسللين هم مجموعة تجسس تابعة للحكومة الصينية تسمى «Storm-0558» تمكنوا من استغلال العديد من العيوب في نظام مصادقة «ميكروسوفت»، مما سمح لهم بتسجيل الدخول إلى «أي حساب Exchange Online في أي مكان في العالم». ونظرًا لأن «ميكروسوفت» لم توفر الحماية الكافية لمفاتيح التوقيع، تمكن المتسللون من الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني لكبار الدبلوماسيين الأمريكيين، بما في ذلك وزيرة التجارة جينا ريموندو، وسفير الولايات المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية ر. نيكولاس بيرنز، وعضو الكونجرس دون بيكون. ويلقي التقرير أيضًا باللوم على مايكروسوفت لعدم اكتشافها للحسابات المخترقة بنفسها وإدراكها بوجود خطأ ما فقط عندما أبلغ أحد العملاء عن مشكلة. وكتب مجلس مراجعة السلامة السيبرانية في تقريره: «يرى المجلس أن هذا الاختراق كان من الممكن منعه وما كان يجب أن يحدث أبدًا»، وأضاف: «يخلص مجلس الإدارة أيضًا إلى أن الثقافة الأمنية لشركة ميكروسوفت غير كافية وتتطلب إصلاحًا شاملًا، لا سيما في ضوء مركزية الشركة في النظام البيئي التكنولوجي ومستوى ثقة العملاء في الشركة لحماية بياناتهم وعملياتهم». وقال المتحدث باسم «ميكروسوفت» لموقع «Business Insider»: «لقد أظهرت الأحداث الأخيرة الحاجة إلى تبني ثقافة جديدة للأمن الهندسي في شبكاتنا الخاصة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-20

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيتخذ في حال فوزه بالانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر كل "الإجراءات اللازمة" بحق الأمير هاري في حال اتضح أنه كذب بشأن تعاطي المخدرات عند تقدمه بطلب للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة. ولم يستبعد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات، خيار مغادرة الأمير هاري للأراضي الأمريكية خلال مقابلة مع شبكة جي.بي نيوز البريطانية اليمينية أجراها المذيع نايجل فاراج الذي كثيرا ما ينتقد الأمير البريطاني، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء. ويتعين على المتقدمين بطلب للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الإفصاح عن أي تاريخ لتعاطي المخدرات، وهو ما قد يؤثر على فرص حصولهم عليها، والكذب بشأن ذلك قد يؤدي إلى إجراءات عقابية منها الترحيل. وكشف الأمير هاري، الذي يعيش في كاليفورنيا منذ عام 2020، عن تعاطيه للمخدرات بشكل غير قانوني في مذكراته التي أطلق عليها اسم "سبير". وبعدها مباشرة، رفعت مؤسسة هيرتدج البحثية المحافظة دعوى قضائية على وزارة الأمن الداخلي الأمريكية للوصول إلى سجلات الهجرة الخاصة به. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكم قاض في هذه القضية بضرورة تسليم التفاصيل المتعلقة بطلب الحصول على تأشيرة هاري إلى المحكمة. وسأل فاراج، أحد حلفاء ترامب القدامى، عما إذا كان يجب أن يحصل الأمير هاري على أي "امتيازات خاصة" إذا كذب في طلب التأشيرة. وأجاب ترامب "لا، سنرى إذا ما كانوا يعلمون شيئا عن المخدرات، وإذا اتضح أنه كذب فسيتعين عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة". وعند سؤاله إذا ما كان يعني ذلك أنه "لن يبقى في الولايات المتحدة؟"، أجاب " لا أعلم". ومنذ تخلي الأمير هاري وزوجته ميجان عن واجباتهما الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا، انتقدا كثيرا معاملة العائلة المالكة البريطانية لهما. وخلال مقابلة مع أوبرا وينفري في عام 2021 ومسلسل وثائقي على نتفليكس وكتاب هاري، أكد الزوجان أن أفراد العائلة المالكة ومساعديهم لم يوفروا لهما الحماية من الصحافة المعادية وسربوا قصصا كاذبة عنهما. ولم يقم هاري وميجان، اللذان تزوجا عام 2018، سوى بزيارات قليلة لبريطانيا منذ مغادرتهما إلى الولايات المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-04

(دويتشه فيله) أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل إمام بعد إطلاق الرصاص عليه أمام مسجده. إنه حادث أثار شعورًا متزايدًا بالخوف لدى المجتمع المسلم في نيوجيرسي بحسب السلطات، التي كشفت على غير العادة عن مجريات التحقيق في مراحله المبكرة. قال ممثلان للادعاء العام في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إن إمام مسجد توفي بعد إطلاق النار عليه خارج مسجد في نيوآرك في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ولم تحدد السلطات بعد أي مشتبه به أو الدافع وراء الهجوم. وقال المدعي العام لولاية نيوجيرسي ماثيو بلاتكين في مؤتمر صحفي إنه لا يوجد ما يدل على أن إطلاق النار جريمة ذات دوافع متحيزة أو عملاً من أعمال الإرهاب المحلي وفقا للأدلة التي جُمعت حتى الآن في التحقيق. ويقدر عدد المسلمين الأمريكيين في ولاية نيوجيرسي بحوالي 300 ألف نسمة، وفقا للسلطات المحلية. ولا يكشف مكتب بلاتكين عادة عن هذا النوع من المعلومات في مثل هذه المرحلة المبكرة، لكنه قال إنه يعمل في ضوء تصاعد حوادث التحيز ضد مختلف الأديان في الآونة الأخيرة، وخاصة المجتمع الإسلامي. وقال ثيودور ستيفنز المدعي العام لمقاطعة إيسكس خلال المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء إن الإمام حسن شريف تعرض أمس الأربعاء لإطلاق النار عدة مرات بعد الساعة السادسة صباحا بقليل بينما كان في سيارته أمام مسجد محمد في نيوآرك. وأضاف أن شريف توفي متأثرا بإصاباته في مستشفى محلي بعد ظهر أمس. وقال بلاتكين "يوجد الكثيرون في نيوجيرسي ينتابهم الآن شعور متزايد بالخوف". وتصاعدت الحوادث المعادية للسامية والمرتبطة برهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) في أنحاء الولايات المتحدة منذ هجوم حركة حماس، التي تصنفها ألمانيا وأمريكا ودول أخرى كمنظمة إرهابية، على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي والذي ردت عليه إسرائيل بقصف عنيف. ونتيجة لذلك، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في ديسمبر كانون الأول توجيهات أمنية للمجتمعات الدينية. وتضمنت توصيات الوزارة وضع خطة أمنية وتكليف فرد أو لجنة بمسؤولية الأمن واستكمال تقييم المخاطر والتنسيق مع المجتمع المحلي وتحديد الموارد المتاحة. وقال بلاتكين إنه منذ السابع من أكتوبر، عززت السلطات وجود قوات إنفاذ القانون عند جميع دور العبادة في نيوجيرسي، وخاصة المساجد والمعابد اليهودية. وردد فريتز فراج مدير السلامة العامة في نيوجيرسي تصريحات بلاتكين وستيفنز بأنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن مطلق النار تحرك بدافع التحيز، لكنه قال إن المحققين يتابعون "جميع الخيوط" خلال تحقيقهم في الحادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-04

وأفاد المدعي العام لولاية نيوجيرسي ماثيو بلاتكين في مؤتمر صحفي بأنه لا يوجد ما يدل على أن إطلاق النار جريمة ذات دوافع متحيزة أو عملا من أعمال الإرهاب المحلي وفقا للأدلة التي جُمعت حتى الآن في التحقيق. ولا يكشف مكتب بلاتكين عادة عن هذا النوع من المعلومات في مثل هذه المرحلة المبكرة، لكنه قال إنه يعمل في ضوء تصاعد حوادث التحيز ضد مختلف الأديان في الآونة الأخيرة، موضحا أنه "يوجد الكثيرون في نيوجيرسي ينتابهم الآن شعور متزايد بالخوف". وأضاف بلاتكين أنه "منذ السابع من أكتوبر، عززت السلطات وجود قوات إنفاذ القانون عند جميع دور العبادة في نيوجيرسي، وخاصة المساجد والمعابد اليهودية". ووفقما ذكر ثيودور ستيفنز المدعي العام لمقاطعة إيسكس خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، فإن الإمام حسن شريف تعرض الأربعاء لإطلاق نار عدة مرات بعد الساعة السادسة صباحا بقليل بينما كان في سيارته أمام مسجد محمد في نيوراك، مضيفا أن شريف توفي متأثرا بإصاباته في مستشفى محلي بعد ظهر ذات اليوم. وتصاعدت الحوادث المعادية للسامية والمرتبطة بـ(الإسلاموفوبيا) في أنحاء الولايات المتحدة منذ هجوم حركة حماس يوم السابع من أكتوبر على إسرائيل التي ردت بقصف عنيف وهجوم بري على قطاع غزة. ونتيجة لذلك، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في ديسمبر توجيهات أمنية للمجتمعات الدينية. وتضمنت توصيات الوزارة وضع خطة أمنية وتكليف فرد أو لجنة بمسؤولية الأمن واستكمال تقييم المخاطر والتنسيق مع المجتمع المحلي وتحديد الموارد المتاحة. وردد فريتز فراج مدير السلامة العامة في نيوجيرسي تصريحات بلاتكين وستيفنز بأنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن مطلق النار تحرك بدافع التحيز، لكنه قال إن المحققين يتابعون "جميع الخيوط" خلال تحقيقهم في الحادث. وأفاد المدعي العام لولاية نيوجيرسي ماثيو بلاتكين في مؤتمر صحفي بأنه لا يوجد ما يدل على أن إطلاق النار جريمة ذات دوافع متحيزة أو عملا من أعمال الإرهاب المحلي وفقا للأدلة التي جُمعت حتى الآن في التحقيق. ولا يكشف مكتب بلاتكين عادة عن هذا النوع من المعلومات في مثل هذه المرحلة المبكرة، لكنه قال إنه يعمل في ضوء تصاعد حوادث التحيز ضد مختلف الأديان في الآونة الأخيرة، موضحا أنه "يوجد الكثيرون في نيوجيرسي ينتابهم الآن شعور متزايد بالخوف". وأضاف بلاتكين أنه "منذ السابع من أكتوبر، عززت السلطات وجود قوات إنفاذ القانون عند جميع دور العبادة في نيوجيرسي، وخاصة المساجد والمعابد اليهودية". ووفقما ذكر ثيودور ستيفنز المدعي العام لمقاطعة إيسكس خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، فإن الإمام حسن شريف تعرض الأربعاء لإطلاق نار عدة مرات بعد الساعة السادسة صباحا بقليل بينما كان في سيارته أمام مسجد محمد في نيوراك، مضيفا أن شريف توفي متأثرا بإصاباته في مستشفى محلي بعد ظهر ذات اليوم. وتصاعدت الحوادث المعادية للسامية والمرتبطة بـ(الإسلاموفوبيا) في أنحاء الولايات المتحدة منذ هجوم حركة حماس يوم السابع من أكتوبر على إسرائيل التي ردت بقصف عنيف وهجوم بري على قطاع غزة. ونتيجة لذلك، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في ديسمبر توجيهات أمنية للمجتمعات الدينية. وتضمنت توصيات الوزارة وضع خطة أمنية وتكليف فرد أو لجنة بمسؤولية الأمن واستكمال تقييم المخاطر والتنسيق مع المجتمع المحلي وتحديد الموارد المتاحة. وردد فريتز فراج مدير السلامة العامة في نيوجيرسي تصريحات بلاتكين وستيفنز بأنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن مطلق النار تحرك بدافع التحيز، لكنه قال إن المحققين يتابعون "جميع الخيوط" خلال تحقيقهم في الحادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-10

 قالت جين إيسترلى مديرة الوكالة الأمريكية للأمن الإلكترونى وأمن البنية التحتية، إنه لم يتم رصد أية دلائل على حدوث تدخل فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس. وأضافت إيسترلي، في بيان أوردته شبكة إن بي سي الأمريكية، "لم نشهد ما يدل على أي عملية لمسح بيانات تصويت أو فقدان أصوات أو تغيير فيها كما لم يتم رصد أية عمليات ابتزاز في أي دائرة من الدوائر الانتخابية بأنحاء الولايات المتحدة". ووجهت إيسترلي الشكر للمواطنين الأمريكيين العاملين بمراكز الاقتراع لسعيهم إلى تأمين وحماية العملية الانتخابية ودعت الجميع للتحلي بالصبر انتظارا لاستكمال عمليات الفرز والمراجعة للأصوات قبل إعلان النتائج بصورة رسمية. يذكر أن الوكالة الأمريكية للأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية إحدى المؤسسات الحكومية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية وتأسست عام 2018 لتكون المسئولة عن تعزيز الحماية عبر الفضاء الإلكتروني لكافة مستويات الحكومة والتنسيق مع الولايات للتصدي لأية هجمات قرصنة إلكترونية محليا أو على نطاق فيدرالي.      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-08-28

 قال شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن مصر من أوائل الدول العربية والشرق أوسطية والأفريقية التي وقعت اتفاقية في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذلك في عام 2016 لمدة 5 سنوات، وتم تجديدها العام الماضي لمدة 5 سنوات أخرى. وأضاف مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «هذه الاتفاقية مهمة جدا، إذ أن أمريكا من أكبر الأسواق في تجارة الآثار المصرية، إذ أن الاتفاقية معنية بوضع قيود على استيراد وتصدير المواد الأثرية من وإلى أمريكا». وتابع مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار: «بمقتضى هذه الاتفاقية، تقوم أمريكا بمصادرة أي قطعة يُشك في دخولها الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية أو خروجها من مصر بطريقة غير شرعية وإبلاغ السلطات المصرية، ويتم اتخاذ الإجراءات عن طريق وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من خلال التحقيقات وبعد انتهاء التحقيقات تعود القطع الأثرية إلى مصر، ونحن نسترد مجموعة من القطع الأثرية من الولايات المتحدة». وأشار مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار إلى أنّ متحف الحضارة يحظى بقطعتين من القطع الأثرية النادرة والمهمة جدا، مثل تابوت نجم عنخ حيث جرى استرداده من أمريكا في عام 2019 بعد تحقيقات استمرت لأكثر من سنتين، وهناك قطعة أخرى لأكبر هيكل عظمي لأكبر إنسان عاش على أرض مصر، وعاد إلى مصر في عام 2015. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: