والتجارة الداخلية

2025-05-09

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.وأكّد رئيس مجلس الوزراء حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة للاطمئنان على جودة العمل، والتأكُد من بذل أعضائها أفضل الجهود لمعالجة شكاوى المواطنين وتلبية طلباتهم، ولا سيّما في القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الصحة، ومساندة الشرائح الأولى بالرعاية، وتكثيف جهود ضبط الأسواق وتأمين توافر السلع والمواد الغذائية.وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعظيم جهود المنظومة في تلقي ورصد ومعالجة أسباب شكاوى المواطنين وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات، مع إيلاء الاهتمام بشكاوى قطاع الصحة وتأمين توافر السلع بكميات ومستويات جودة مناسبة، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة وانتظام سير العمل بالمرافق؛ تلقت المنظومة ورصدت 164 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل الماضي. وعقب الفحص والتدقيق في الشكاوى والطلبات، تم توجيه 135 ألف شكوى إلكترونيًا إلى الجهات المعنية، وحفظ 29 ألف شكوى طبقًا للقواعد والضوابط المحددة للفحص. وأفاد مدير المنظومة بأن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، العمل، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، قطاع الأعمال العام، التموين والتجارة الداخلية، العمل، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، النقل، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت (بورسعيد، الأقصر، أسوان، السويس، المنيا، سوهاج، أسيوط، مطروح، قنا، الإسماعيلية، البحيرة، الغربية، القاهرة، المنوفية، وجنوب سيناء) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، هيئة التأمين الصحي الشامل، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة الدواء المصرية، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. كما حققت جامعات (المنصورة، عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، الأزهر، الفيوم، بني سويف، والمنوفية) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها أيضًا.واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة وفروعها المختلفة، ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعة كل منها.وتناول الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أبرز جهود منظومة الشكاوى الحكومية على مستوى القطاعات، موضحًا أن المنظومة قامت بالتفاعل الجاد مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة على مدار الشهر الماضي وأولت أهمية كبيرة لمتابعة ورصد أهم الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والتواصل مع أصحابها؛ حرصًا على تحقيق أنسب استجابات لها، وعلى رأسها شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة.فبالنسبة لقطاع الصحة، لفت "الرفاعي" إلى أن وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما قد تعاملت مع 12 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة، وشملت موضوعاتها: 3.5 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرا لطبيعتها ومنها: طلبات توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بجميع التخصصات، جراحات القلب والمخ والأعصاب، وتوفير العلاج لمرضى الأورام. كما تم التعامل مع 2.4 ألف شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها، و1382 طلبا من بعض المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار في بعض التخصصات، فضلا عن 962 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. وقد تمت إزالة أسباب 12.5 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل وعن فترات سابقة في قطاع الصحة حسبما أوضح التقرير.وحول مجال الرعاية الاجتماعية، لفت مدير المنظومة في تقريره إلى أنه في إطار جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية وزيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 7.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ من خلال المنظومة خلال شهر أبريل، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2400 كارت "تكافل وكرامة"، فضلا عن توجيه 1665 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات واصدار 501 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة.وأضاف: استجابت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بتكثيف جهودها وتقديم مختلف سبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة؛ حيث تم توجيه عدد 412 مواطنا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات عاجلة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي. كما تم اتخاذ الإجراءات وعقد جلسات ولجان استثنائية لسرعة إنهاء صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لتلبية حاجة الأسر الأولى بالرعاية.في الإطار نفسه، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالوزارة من إنقاذ عدد من المواطنين بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية. بالإضافة إلى إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد آخر، والاستجابة لعدد من ذوي الهمم بشأن طلبات الحصول على أطراف صناعية، وتوفير كراسي متحركة، وسماعات طبية.وفى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 2.7 ألف شكوى وطلب؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 613 مواطنا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة. في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 550 مواطنا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 822 ملفا تأمينيًا خلال شهر أبريل الماضي.وبالنسبة لمجال ضبط الأسواق وتوفير السلع التموينية وحماية المستهلك، أشار الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى أن المنظومة كثفت جهود المتابعة لشكاوى وبلاغات ضبط الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.وتابع: قامت وزارة التموين بجهود كبيرة قبل وخلال أيام الأعياد وشم النسيم لسرعة فحص والتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي تم تلقيها والخاصة بجودة السلع والمنتجات الغذائية، حيث تعاملت الوزارة مع 10.3 ألف شكوى وطلب، منها 3.8 ألف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين، أو طلبات إضافة أو التضرر من حذف أفراد من البطاقات، بالإضافة إلى 2.3 ألف شكوى بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، أو احتكار ورفع أسعار أسطوانات البوتاجاز أو ادعاء عدم توافرها ببعض المناطق، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين. وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 14.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة، كما تم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمستودعات وتحرير محاضر للمخالفين وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.وأضاف "الرفاعي": تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1055 شكوى وبلاغا على مدار أبريل الماضي، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1125 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 262 شكوى وبلاغا، وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص وحسم 165 شكوى وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة أيضا.وبصدد قطاع الإسكان والمرافق، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 27.3 ألف شكوى وطلب، تضمنت 21.9 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان بشأن بعض المخالفات الإنشائية أو بلاغات تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية، أو شكاوى تأخر استلام بعض الوحدات السكنية، أو تظلمات رفض حجز الوحدات السكنية ببعض المشروعات القومية، وقد تم التعامل مع تلك الشكاوى وتحقيق أفضل الاستجابات الممكنة. بالإضافة إلى 5.4 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لطبيعة كل منها.وفي سياق آخر، لفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أنه فى ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة خلال الشهر المنقضي مع 2487 بلاغا واستغاثة نَالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص للحد من أسباب وقوعها، وحفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية، بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات الواردة، ونجحت في سرعة حسمها وتوثيق الإجراءات المنفذة فور الانتهاء منها.واستكمالًا لجهود المنظومة على مدار شهر أبريل في قطاعات أخرى؛ تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 12 ألف شكوى وبلاغ وطلب في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم عدد كبير مما ورد خلال هذا الشهر وفترات سابقة. وفي إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، تعاملت المنظومة مع 9 آلاف شكوى وطلب في أبريل، ووجهت تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم إنهاء 8.1 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة.ونالت شكاوى قطاع الاتصالات اهتماما أيضا خلال الشهر؛ حيث تلقت المنظومة 5.2 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات؛ تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 7.1 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة حسبما جاء في التقرير.وفيما يخص قطاع الكهرباء، أكد "الرفاعي" من خلال التقرير أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية كثفت جهودها خلال الشهر، حيث تم التعامل مع 4.9 ألف شكوى وبلاغ وطلب بشأن تضرر بعض المواطنين من تعطل عدادات الكهرباء أو طلبات تركيب أو صيانة العدادات مسبقة الدفع، وغيرها. وفي سياق الاهتمام باستمرار تقديم الخدمات على الوجه الأمثل، بذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها، وتم إنهاء أسباب 5.2 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة.وبالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه استمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 3965 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى وحسم وإزالة أسباب 4271 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت وزارة المالية، في إطار تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، مع 733 شكوى وطلبا خلال شهر أبريل.وفى مجال التعليم، تعاملت المنظومة مع 4.2 ألف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لظروف كل حالة، وقامت الوزارتان بحسم وإزالة أسباب 4.5 ألف شكوى وطلب منهم خلال الشهر وعن فترات سابقة.وبالنسبة لقطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 4620 شكوى وبلاغا وطلبا، تضمنت طلبات مد الشبكات وتركيب العدادات ووصلات المنازل، والمعاينات وشكاوى واستفسارات بشأن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لبعض الوحدات ببعض المناطق، وشكاوى تضرر بعض المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير الغاز. وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب الشكاوى والاستجابة لطلبات المواطنين والرد على 5419 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة. هذا، وتعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1181 شكوى وبلاغا وطلبا في أبريل الماضي؛ حيث تم حسم والاستجابة لعدد 311 طلب تطهير لمجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وكذا حسم وإزالة أسباب 298 شكوى وطلبًا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 96 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية أو حرمها بصور متعددة. وبشكل عام، قامت الوزارة بإزالة أسباب 705 شكاوى وبلاغات عن الشهر وفترات سابقة.وتابع الدكتور طارق الرفاعي في تقريره: تضمنت جهود المنظومة خلال الشهر أيضا قطاع النقل؛ حيث تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 681 شكوى وطلبا وبلاغا. فيما تعاملت وزارة العدل مع 415 شكوى وطلبا، وتم إنهاء وإزالة أسباب 423 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وعن فترات سابقة. وفي قطاع الأعمال العام، استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 383 شكوى وطلبا وحسمت 338 شكوى وطلبا منها. وأخيرًا، تلقت ورصدت المنظومة 6.9 ألف شكوى واستغاثة في مجال البيئة، تم التعامل معها والتصدي لأسبابها وإنهاء معظمها على مدار أبريل الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-09

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.   وأكّد رئيس مجلس الوزراء حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة للاطمئنان على جودة العمل، والتأكُد من بذل أعضائها أفضل الجهود لمعالجة شكاوى المواطنين وتلبية طلباتهم، ولا سيّما في القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الصحة، ومساندة الشرائح الأولى بالرعاية، وتكثيف جهود ضبط الأسواق وتأمين توافر السلع والمواد الغذائية.   وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعظيم جهود المنظومة في تلقي ورصد ومعالجة أسباب شكاوى المواطنين وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات، مع إيلاء الاهتمام بشكاوى قطاع الصحة وتأمين توافر السلع بكميات ومستويات جودة مناسبة، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة وانتظام سير العمل بالمرافق؛ تلقت المنظومة ورصدت 164 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل الماضي. وعقب الفحص والتدقيق في الشكاوى والطلبات، تم توجيه 135 ألف شكوى إلكترونيًا إلى الجهات المعنية، وحفظ 29 ألف شكوى طبقًا للقواعد والضوابط المحددة للفحص.   وأفاد مدير المنظومة بأن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، العمل، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، قطاع الأعمال العام، التموين والتجارة الداخلية، العمل، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، النقل، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.   فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت (بورسعيد، الأقصر، أسوان، السويس، المنيا، سوهاج، أسيوط، مطروح، قنا، الإسماعيلية، البحيرة، الغربية، القاهرة، المنوفية، وجنوب سيناء) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.   واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، هيئة التأمين الصحي الشامل، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة الدواء المصرية، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. كما حققت جامعات (المنصورة، عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، الأزهر، الفيوم، بني سويف، والمنوفية) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها أيضًا.   واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة وفروعها المختلفة، ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعة كل منها.   وتناول الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أبرز جهود منظومة الشكاوى الحكومية على مستوى القطاعات، موضحًا أن المنظومة قامت بالتفاعل الجاد مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة على مدار الشهر الماضي وأولت أهمية كبيرة لمتابعة ورصد أهم الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والتواصل مع أصحابها؛ حرصًا على تحقيق أنسب استجابات لها، وعلى رأسها شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة.   فبالنسبة لقطاع الصحة، لفت "الرفاعي" إلى أن وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما قد تعاملت مع 12 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة، وشملت موضوعاتها: 3.5 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرا لطبيعتها ومنها: طلبات توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بجميع التخصصات، جراحات القلب والمخ والأعصاب، وتوفير العلاج لمرضى الأورام.   كما تم التعامل مع 2.4 ألف شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها، و1382 طلبا من بعض المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار في بعض التخصصات، فضلا عن 962 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. وقد تمت إزالة أسباب 12.5 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل وعن فترات سابقة في قطاع الصحة حسبما أوضح التقرير.   وحول مجال الرعاية الاجتماعية، لفت مدير المنظومة في تقريره إلى أنه في إطار جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية وزيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 7.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ من خلال المنظومة خلال شهر أبريل، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2400 كارت "تكافل وكرامة"، فضلا عن توجيه 1665 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات واصدار 501 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة.   وأضاف: استجابت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بتكثيف جهودها وتقديم مختلف سبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة؛ حيث تم توجيه عدد 412 مواطنا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات عاجلة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي. كما تم اتخاذ الإجراءات وعقد جلسات ولجان استثنائية لسرعة إنهاء صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لتلبية حاجة الأسر الأولى بالرعاية.   في الإطار نفسه، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالوزارة من إنقاذ عدد من المواطنين بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية. بالإضافة إلى إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد آخر، والاستجابة لعدد من ذوي الهمم بشأن طلبات الحصول على أطراف صناعية، وتوفير كراسي متحركة، وسماعات طبية.   وفى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 2.7 ألف شكوى وطلب؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 613 مواطنا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة. في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 550 مواطنا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 822 ملفا تأمينيًا خلال شهر أبريل الماضي.   وبالنسبة لمجال ضبط الأسواق وتوفير السلع التموينية وحماية المستهلك، أشار الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى أن المنظومة كثفت جهود المتابعة لشكاوى وبلاغات ضبط الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.   وتابع: قامت وزارة التموين بجهود كبيرة قبل وخلال أيام الأعياد وشم النسيم لسرعة فحص والتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي تم تلقيها والخاصة بجودة السلع والمنتجات الغذائية، حيث تعاملت الوزارة مع 10.3 ألف شكوى وطلب، منها 3.8 ألف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين، أو طلبات إضافة أو التضرر من حذف أفراد من البطاقات، بالإضافة إلى 2.3 ألف شكوى بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، أو احتكار ورفع أسعار أسطوانات البوتاجاز أو ادعاء عدم توافرها ببعض المناطق، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين.   وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 14.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة، كما تم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمستودعات وتحرير محاضر للمخالفين وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.   وأضاف "الرفاعى": تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1055 شكوى وبلاغا على مدار أبريل الماضي، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1125 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 262 شكوى وبلاغا، وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص وحسم 165 شكوى وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة أيضا.   وبصدد قطاع الإسكان والمرافق، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 27.3 ألف شكوى وطلب، تضمنت 21.9 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان بشأن بعض المخالفات الإنشائية أو بلاغات تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية، أو شكاوى تأخر استلام بعض الوحدات السكنية، أو تظلمات رفض حجز الوحدات السكنية ببعض المشروعات القومية، وقد تم التعامل مع تلك الشكاوى وتحقيق أفضل الاستجابات الممكنة. بالإضافة إلى 5.4 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لطبيعة كل منها.   وفي سياق آخر، لفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أنه فى ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة خلال الشهر المنقضي مع 2487 بلاغا واستغاثة نَالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص للحد من أسباب وقوعها، وحفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية، بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات الواردة، ونجحت في سرعة حسمها وتوثيق الإجراءات المنفذة فور الانتهاء منها.   واستكمالًا لجهود المنظومة على مدار شهر أبريل في قطاعات أخرى؛ تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 12 ألف شكوى وبلاغ وطلب في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم عدد كبير مما ورد خلال هذا الشهر وفترات سابقة.   وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، تعاملت المنظومة مع 9 آلاف شكوى وطلب في أبريل، ووجهت تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم إنهاء 8.1 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة.   ونالت شكاوى قطاع الاتصالات اهتماما أيضا خلال الشهر؛ حيث تلقت المنظومة 5.2 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات؛ تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 7.1 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة حسبما جاء في التقرير.   وفيما يخص قطاع الكهرباء، أكد "الرفاعي" من خلال التقرير أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية كثفت جهودها خلال الشهر، حيث تم التعامل مع 4.9 ألف شكوى وبلاغ وطلب بشأن تضرر بعض المواطنين من تعطل عدادات الكهرباء أو طلبات تركيب أو صيانة العدادات مسبقة الدفع، وغيرها. وفي سياق الاهتمام باستمرار تقديم الخدمات على الوجه الأمثل، بذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها، وتم إنهاء أسباب 5.2 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة.   وبالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه استمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 3965 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى وحسم وإزالة أسباب 4271 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت وزارة المالية، في إطار تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، مع 733 شكوى وطلبا خلال شهر أبريل.   وفى مجال التعليم، تعاملت المنظومة مع 4.2 ألف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لظروف كل حالة، وقامت الوزارتان بحسم وإزالة أسباب 4.5 ألف شكوى وطلب منهم خلال الشهر وعن فترات سابقة.   وبالنسبة لقطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 4620 شكوى وبلاغا وطلبا، تضمنت طلبات مد الشبكات وتركيب العدادات ووصلات المنازل، والمعاينات وشكاوى واستفسارات بشأن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لبعض الوحدات ببعض المناطق، وشكاوى تضرر بعض المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير الغاز. وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب الشكاوى والاستجابة لطلبات المواطنين والرد على 5419 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.   هذا، وتعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1181 شكوى وبلاغا وطلبا في أبريل الماضي؛ حيث تم حسم والاستجابة لعدد 311 طلب تطهير لمجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وكذا حسم وإزالة أسباب 298 شكوى وطلبًا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 96 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية أو حرمها بصور متعددة. وبشكل عام، قامت الوزارة بإزالة أسباب 705 شكاوى وبلاغات عن الشهر وفترات سابقة.   وتابع الدكتور طارق الرفاعي في تقريره: تضمنت جهود المنظومة خلال الشهر أيضا قطاع النقل؛ حيث تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 681 شكوى وطلبا وبلاغا. فيما تعاملت وزارة العدل مع 415 شكوى وطلبا، وتم إنهاء وإزالة أسباب 423 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وعن فترات سابقة. وفي قطاع الأعمال العام، استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 383 شكوى وطلبا وحسمت 338 شكوى وطلبا منها. وأخيرًا، تلقت ورصدت المنظومة 6.9 ألف شكوى واستغاثة في مجال البيئة، تم التعامل معها والتصدي لأسبابها وإنهاء معظمها على مدار أبريل الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-17

قال عبدالرازق الصافي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر، إن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ بدء موسم التوريد أول أمس الثلاثاء، بلغ 140,8 طن، وذلك ضمن جهود الدولة لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية من المحصول المحلي. وأكد الصافي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن المديرية تواصل تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين لضمان انتظام عمليات التوريد، مشددًا على أنه يتم استلام الأقماح المطابقة للمواصفات القانونية التي حددتها وزارة التموين لضمان جودة المحصول. وأوضح أن من أبرز التيسيرات المقدمة هذا الموسم توفير سيارات نقل مجانية لنقل القمح من الحقول إلى الشون والصوامع، إلى جانب تسهيل إجراءات التوريد، وتقليل فترات الانتظار، وفتح نقاط تجميع جديدة في مختلف مراكز المحافظة لتخفيف الضغط وتسهيل الوصول، بالإضافة إلى صرف مستحقات المزارعين فور التوريد، وتوفير أكياس التعبئة مجانًا. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن وزارة التموين تعمل على زيادة الطاقة التخزينية لصوامع الأقصر بالتعاون مع الشركة القابضة للصوامع، بما يسهم في الحفاظ على جودة القمح وتقليل الفاقد. كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية من الزراعة والوحدات المحلية لتقديم الدعم الفني للمزارعين طوال فترة الحصاد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-11

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وفي ضوء متابعته الدورية لجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة ودورها الرائد في التصدي لمشكلات المواطنين في كل القطاعات وعلى مستوى المحافظات جميعها؛ أشاد رئيس مجلس الوزراء بمنظومة العمل التي تشهد ارتقاءً مستمرًا بين الحين والآخر، ووجّه باستمرار الوتيرة المتسارعة لعمل منظومة الشكاوى وتعظيم جهود تلقي الشكاوى والاستغاثات ومعالجتها وتلبية الطلبات الواردة من المواطنين بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة؛ لتحقيق أفضل استجابات مُمكنة خاصة فيما يرتبط بقطاع الصحة ودعم الشرائح الأولى بالرعاية. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالشكاوى ذات الصلة بملف دعم الشرائح الأولى بالرعاية، تم تكثيف الجهود الرامية لضبط الأسواق وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية وضمان استمرار تقديم الخدمات وانتظام وحسن سير العمل بالمرافق العامة خلال شهر رمضان، الذي تزامن مع شهر مارس، وعيد الفطر المبارك. وبناء عليه، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 142 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس الماضي، وتم توجيه 115 ألفا منها لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 27 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية. وأضاف "الرفاعي" أن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل، التربية والتعليم والتعليم الفني، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع الأعمال العام، الصناعة، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الطيران المدني، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، النقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها. فيما اختصت المحافظات بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر مارس، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات (السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، القليوبية، والقاهرة) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر. كما اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الدواء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-11

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وفي ضوء متابعته الدورية لجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة ودورها الرائد في التصدي لمشكلات المواطنين في كل القطاعات وعلى مستوى المحافظات جميعها؛ أشاد رئيس مجلس الوزراء بمنظومة العمل التي تشهد ارتقاءً مستمرًا بين الحين والآخر، ووجّه باستمرار الوتيرة المتسارعة لعمل منظومة الشكاوى وتعظيم جهود تلقي الشكاوى والاستغاثات ومعالجتها وتلبية الطلبات الواردة من المواطنين بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة؛ لتحقيق أفضل استجابات مُمكنة خاصة فيما يرتبط بقطاع الصحة ودعم الشرائح الأولى بالرعاية. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالشكاوى ذات الصلة بملف دعم الشرائح الأولى بالرعاية، تم تكثيف الجهود الرامية لضبط الأسواق وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية وضمان استمرار تقديم الخدمات وانتظام وحسن سير العمل بالمرافق العامة خلال شهر رمضان، الذي تزامن مع شهر مارس، وعيد الفطر المبارك. وبناء عليه، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 142 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس الماضي، وتم توجيه 115 ألفا منها لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 27 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية. وأضاف "الرفاعي" أن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل، التربية والتعليم والتعليم الفني، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع الأعمال العام، الصناعة، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الطيران المدني، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، النقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها. فيما اختصت المحافظات بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر مارس، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات (السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، القليوبية، والقاهرة) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر. كما اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الدواء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها. بينما حققت جامعات: عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، حلوان، بني سويف، بنها، الفيوم، المنوفية، والمنصورة، معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. وانتقل الدكتور طارق الرفاعي لاستعراض أهم جهود المنظومة على مستوى القطاعات خلال شهر مارس المنقضي، مؤكدا أن منظومة الشكاوى قامت بالتفاعل الجاد مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المُسجلة، كما أولت أهمية كبيرة لمتابعة ورصد أهم الشكاوى المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والتواصل مع أصحابها؛ حرصا على تحقيق أنسب استجابات لها. وتابع مدير المنظومة في تقريره: جاء في مقدمة ذلك شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة، حيث قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية الأخرى بالتعامل مع 9.8 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة. تضمنت موضوعاتها 3101 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلاً سريعًا نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والمناظير بمختلف تخصصاتها، وتوفير العلاج لمرضى الأورام، والعيون. فضلا عن شكاوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها وأخرى بادعاء تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية. هذا بالإضافة إلى التعامل مع 721 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. وقد قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومستشفيات القوات المسلحة بإزالة أسباب 12.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر وعن فترات سابقة. ولفت "الرفاعي" من خلال التقرير أيضًا، إلى أنه في إطار جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية مع تكثيف تلك الجهود خلال شهر رمضان المبارك، من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 6.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2628 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وقامت بتوجيه 1625 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وإصدار 405 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة. كما تمت الاستجابة لعدد 326 موطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات لمنظومة الشكاوى بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية. وإضافةً إلى ما سبق، استجابت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مختلف سُبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة طوال شهر رمضان وقبيل عيد الفطر المبارك من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي وبنك فيصل الإسلامي. وتم اتخاذ الإجراءات وعقد جلسات ولجان استثنائية لسرعة إنهاء صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لسد احتياجات الأسر الأولى بالرعاية. ونوّه "الرفاعي" إلى أنه في الصدد ذاته، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالوزارة من إنقاذ عدد 31 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، وكذلك تقديم تدخلات طبية لعدد 14 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد من الأفراد بلا مأوى. وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بوزارة التضامن الاجتماعي من الاستجابة لمواطنين من "ذوي الهمم" خلال الشهر، بتلبية طلباتهم في الحصول على أطراف صناعية وكراسي متحركة وكهربائية، وتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وتوجيه أصحاب الطلبات لتقديم المستندات اللازمة لصرف الأجهزة المطلوبة. وأضاف أنه فى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 2.6 ألف شكوى وطلب؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 700 مواطن من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة خلال مارس الماضي، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 505 مواطنين بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 668 ملفًا تأمينيًا. واستكمالًا لجهود منظومة الشكاوى الحكومية على مدار شهر مارس الماضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة كثفت جهود المتابعة لشكاوى وبلاغات ضبط الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وقامت وزارة التموين بجهود كبيرة لسرعة الفحص والتفاعل مع الشكاوى التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث تعاملت مع 11.8 ألف شكوى وطلب، وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 9931 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1056 شكوى وبلاغا يتضرر أصحابها من بعض الممارسات من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1196 شكوى وبلاغا واردا خلال شهر مارس وفترات سابقة. فيما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 189 شكوى وبلاغا، حيث قامت بتشكيل لجان للمعاينة والفحص لأسباب الشكاوى فور ورودها وتمكنت من حسم 115 شكوى وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة. وأشار مدير المنظومة، من خلال التقرير أيضًا، إلى أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر المنقضي، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 24.8 ألف شكوى وطلب، تضمنت 18 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان وقد أولت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المختصة اهتماما كبيرًا بفحص جميع الشكاوى ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها، وتضمنت أغلب تلك الشكاوى بلاغات بشأن مخالفات أو تغيير نشاط الوحدات السكنية أو طلبات الحصول على تراخيص للبناء أو تراخيص لأنشطة تجارية، وغير ذلك. هذا بالإضافة إلى 6.8 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة والرد على المواطنين. ولفت الدكتور طارق الرفاعي، في سياق متصل، إلى أنه فى ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت منظومة الشكاوى على مدار الشهر مع 2648 شكوى واستغاثة وبلاغا نالت الأولوية في التعامل بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، ونجحت في سرعة حسمها ومعالجتها وتنفيذ الحلول اللازمة فور تلقيها وتوثيق الإجراءات المنفذة. وفى مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11.4 ألف شكوى وبلاغ وطلب خلال مارس الماضي وانتهت الوزارة وقطاعاتها المختلفة من حسم 7.6 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة وإزالة أسبابها. كما أنه في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 6.8 ألف شكوى وطلب. وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات حولها، حيث تم إنهاء وإزالة أسباب 8535 شكوى وطلبا خلال الشهر وعن فترات سابقة. وحول قطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 4.4 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث قامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 3324 شكوى وطلبا واردا خلال مارس وفترات سابقة. وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة، كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية جهودها خلال شهر رمضان، حيث تم التعامل مع 4187 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وتلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 3.2 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، وبذلت فرق العمل المختصة والشركات التابعة للوزارة والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها، وتم إنهاء أسباب 4826 شكوى عن الشهر وفترات سابقة. أما فيما يخص القطاع المصرفي، واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة، قام البنك المركزي بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3965 شكوى وطلبا خلال مارس، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وإزالة أسباب 3949 شكوى وطلبا. وبالنسبة لمجال التعليم، حسبما أوضح "الرفاعي"، تعاملت المنظومة مع 3948 شكوى وطلبا مقدما من الطلاب وأولياء الأمور، مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية. وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة، حيث قامت الوزارتان والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 6220 شكوى وطلبا منها خلال الشهر وعن فترات أخرى سابقة. واتصالًا، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 2520 شكوى وبلاغا في مارس الماضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 3683 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 953 شكوى وبلاغا وطلبا حول تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، ونقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات وغيرهما. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية من التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 118 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة. وقد قامت الوزارة بإزالة أسباب 1196 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. ولفت التقرير كذلك إلى عدد من القطاعات الأخرى التي شملتها جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال مارس ومنها قطاع النقل، حيث تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 708 شكاوى وطلبات وبلاغات من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وتمكنت الأخيرة في إطار جهودها المكثفة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك من إزالة أسباب 555 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. أما بشأن القطاع المالي فقد تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 571 شكوى وطلبا خلال الشهر، من ضمنها شكاوى تضرر عدد من المواطنين من المعاملات الضريبية سواء الخاصة بالضرائب العامة أو الضرائب العقارية، وأخرى بشأن بعض المعاملات الجمركية والموافقات الاستيرادية. وقامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى وإزالة أسباب والرد على 688 شكوى وطلبا منها خلال الشهر وعن فترات سابقة. وفي سياق آخر، تعاملت وزارة العدل مع 470 شكوى وردت إليها من خلال المنظومة خلال الشهر، وتم انهاء وإزالة أسباب 506 شكاوى وطلبات واردة على مدار الشهر وعن فترات سابقة. فيما استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 358 شكوى وطلبا، حيث اضطلع قطاع الشكاوى والشئون العمالية بالوزارة بفحصها ودراستها، وتم حسم 270 شكوى وطلبا منها بالإضافة إلى إنهاء 177 شكوى وطلبا عن فترات سابقة. وأخيرًا، تضمنت جهود المنظومة مجال البيئة أيضًا، حيث تلقت ورصدت المنظومة 5082 شكوى واستغاثة، خلال شهر مارس الماضي حول تراكمات القمامة والمخلفات، وكذا انتشار الحيوانات الضالة بعدد من الأحياء السكنية ببعض المناطق وغيرها من الشكاوى المرتبطة بذلك القطاع، وتمكنت وزارات: البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية من التصدي لأسباب تلك الشكاوى ومعالجتها على النحو الأمثل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-11

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وفي ضوء متابعته الدورية لجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة ودورها الرائد في التصدي لمشكلات المواطنين في كل القطاعات وعلى مستوى المحافظات جميعها؛ أشاد رئيس مجلس الوزراء بمنظومة العمل التي تشهد ارتقاءً مستمرًا بين الحين والآخر، ووجّه باستمرار الوتيرة المتسارعة لعمل منظومة الشكاوى وتعظيم جهود تلقي الشكاوى والاستغاثات ومعالجتها وتلبية الطلبات الواردة من المواطنين بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة؛ لتحقيق أفضل استجابات مُمكنة خاصة فيما يرتبط بقطاع الصحة ودعم الشرائح الأولى بالرعاية. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالشكاوى ذات الصلة بملف دعم الشرائح الأولى بالرعاية، تم تكثيف الجهود الرامية لضبط الأسواق وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية وضمان استمرار تقديم الخدمات وانتظام وحسن سير العمل بالمرافق العامة خلال شهر رمضان، الذي تزامن مع شهر مارس، وعيد الفطر المبارك. وبناء عليه، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 142 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس الماضي، وتم توجيه 115 ألفا منها لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 27 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية. وأضاف "الرفاعي" أن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل، التربية والتعليم والتعليم الفني، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع الأعمال العام، الصناعة، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الطيران المدني، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، النقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها. فيما اختصت المحافظات بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر مارس، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات (السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، القليوبية، والقاهرة) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر. كما اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الدواء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها. بينما حققت جامعات: عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، حلوان، بني سويف، بنها، الفيوم، المنوفية، والمنصورة، معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. وانتقل الدكتور طارق الرفاعي لاستعراض أهم جهود المنظومة على مستوى القطاعات خلال شهر مارس المنقضي، مؤكدا أن منظومة الشكاوى قامت بالتفاعل الجاد مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المُسجلة، كما أولت أهمية كبيرة لمتابعة ورصد أهم الشكاوى المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والتواصل مع أصحابها؛ حرصا على تحقيق أنسب استجابات لها. وتابع مدير المنظومة في تقريره: جاء في مقدمة ذلك شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة، حيث قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية الأخرى بالتعامل مع 9.8 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة. تضمنت موضوعاتها 3101 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلاً سريعًا نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والمناظير بمختلف تخصصاتها، وتوفير العلاج لمرضى الأورام، والعيون. فضلا عن شكاوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها وأخرى بادعاء تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية. هذا بالإضافة إلى التعامل مع 721 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. وقد قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومستشفيات القوات المسلحة بإزالة أسباب 12.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر وعن فترات سابقة. ولفت "الرفاعي" من خلال التقرير أيضًا، إلى أنه في إطار جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية مع تكثيف تلك الجهود خلال شهر رمضان المبارك، من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 6.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2628 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وقامت بتوجيه 1625 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج. بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وإصدار 405 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة. كما تمت الاستجابة لعدد 326 موطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات لمنظومة الشكاوى بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية. وإضافةً إلى ما سبق، استجابت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مختلف سُبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة طوال شهر رمضان وقبيل عيد الفطر المبارك من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي وبنك فيصل الإسلامي. وتم اتخاذ الإجراءات وعقد جلسات ولجان استثنائية لسرعة إنهاء صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لسد احتياجات الأسر الأولى بالرعاية. ونوّه "الرفاعي" إلى أنه في الصدد ذاته، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالوزارة من إنقاذ عدد 31 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، وكذلك تقديم تدخلات طبية لعدد 14 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد من الأفراد بلا مأوى. وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بوزارة التضامن الاجتماعي من الاستجابة لمواطنين من "ذوي الهمم" خلال الشهر، بتلبية طلباتهم في الحصول على أطراف صناعية وكراسي متحركة وكهربائية، وتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وتوجيه أصحاب الطلبات لتقديم المستندات اللازمة لصرف الأجهزة المطلوبة. وأضاف أنه فى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 2.6 ألف شكوى وطلب؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 700 مواطن من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة خلال مارس الماضي، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 505 مواطنين بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 668 ملفًا تأمينيًا. واستكمالًا لجهود منظومة الشكاوى الحكومية على مدار شهر مارس الماضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة كثفت جهود المتابعة لشكاوى وبلاغات ضبط الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وقامت وزارة التموين بجهود كبيرة لسرعة الفحص والتفاعل مع الشكاوى التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث تعاملت مع 11.8 ألف شكوى وطلب، وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 9931 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1056 شكوى وبلاغا يتضرر أصحابها من بعض الممارسات من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1196 شكوى وبلاغا واردا خلال شهر مارس وفترات سابقة. فيما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 189 شكوى وبلاغا، حيث قامت بتشكيل لجان للمعاينة والفحص لأسباب الشكاوى فور ورودها وتمكنت من حسم 115 شكوى وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة. وأشار مدير المنظومة، من خلال التقرير أيضًا، إلى أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر المنقضي، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 24.8 ألف شكوى وطلب، تضمنت 18 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان وقد أولت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المختصة اهتماما كبيرًا بفحص جميع الشكاوى ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها، وتضمنت أغلب تلك الشكاوى بلاغات بشأن مخالفات أو تغيير نشاط الوحدات السكنية أو طلبات الحصول على تراخيص للبناء أو تراخيص لأنشطة تجارية، وغير ذلك. هذا بالإضافة إلى 6.8 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة والرد على المواطنين. ولفت الدكتور طارق الرفاعي، في سياق متصل، إلى أنه فى ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت منظومة الشكاوى على مدار الشهر مع 2648 شكوى واستغاثة وبلاغا نالت الأولوية في التعامل بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، ونجحت في سرعة حسمها ومعالجتها وتنفيذ الحلول اللازمة فور تلقيها وتوثيق الإجراءات المنفذة. وفى مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11.4 ألف شكوى وبلاغ وطلب خلال مارس الماضي وانتهت الوزارة وقطاعاتها المختلفة من حسم 7.6 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة وإزالة أسبابها. كما أنه في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 6.8 ألف شكوى وطلب. وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات حولها، حيث تم إنهاء وإزالة أسباب 8535 شكوى وطلبا خلال الشهر وعن فترات سابقة. وحول قطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 4.4 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث قامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 3324 شكوى وطلبا واردا خلال مارس وفترات سابقة. وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة، كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية جهودها خلال شهر رمضان، حيث تم التعامل مع 4187 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وتلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 3.2 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، وبذلت فرق العمل المختصة والشركات التابعة للوزارة والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها، وتم إنهاء أسباب 4826 شكوى عن الشهر وفترات سابقة. أما فيما يخص القطاع المصرفي، واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة، قام البنك المركزي بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3965 شكوى وطلبا خلال مارس، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وإزالة أسباب 3949 شكوى وطلبا. وبالنسبة لمجال التعليم، حسبما أوضح "الرفاعي"، تعاملت المنظومة مع 3948 شكوى وطلبا مقدما من الطلاب وأولياء الأمور، مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية. وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة، حيث قامت الوزارتان والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 6220 شكوى وطلبا منها خلال الشهر وعن فترات أخرى سابقة. واتصالًا، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 2520 شكوى وبلاغا في مارس الماضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 3683 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 953 شكوى وبلاغا وطلبا حول تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، ونقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات وغيرهما. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية من التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 118 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة. وقد قامت الوزارة بإزالة أسباب 1196 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. ولفت التقرير كذلك إلى عدد من القطاعات الأخرى التي شملتها جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال مارس ومنها قطاع النقل، حيث تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 708 شكاوى وطلبات وبلاغات من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وتمكنت الأخيرة في إطار جهودها المكثفة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك من إزالة أسباب 555 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. أما بشأن القطاع المالي فقد تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 571 شكوى وطلبا خلال الشهر، من ضمنها شكاوى تضرر عدد من المواطنين من المعاملات الضريبية سواء الخاصة بالضرائب العامة أو الضرائب العقارية، وأخرى بشأن بعض المعاملات الجمركية والموافقات الاستيرادية. وقامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى وإزالة أسباب والرد على 688 شكوى وطلبا منها خلال الشهر وعن فترات سابقة. وفي سياق آخر، تعاملت وزارة العدل مع 470 شكوى وردت إليها من خلال المنظومة خلال الشهر، وتم انهاء وإزالة أسباب 506 شكاوى وطلبات واردة على مدار الشهر وعن فترات سابقة. فيما استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 358 شكوى وطلبا، حيث اضطلع قطاع الشكاوى والشئون العمالية بالوزارة بفحصها ودراستها، وتم حسم 270 شكوى وطلبا منها بالإضافة إلى إنهاء 177 شكوى وطلبا عن فترات سابقة. وأخيرًا، تضمنت جهود المنظومة مجال البيئة أيضًا، حيث تلقت ورصدت المنظومة 5082 شكوى واستغاثة، خلال شهر مارس الماضي حول تراكمات القمامة والمخلفات، وكذا انتشار الحيوانات الضالة بعدد من الأحياء السكنية ببعض المناطق وغيرها من الشكاوى المرتبطة بذلك القطاع، وتمكنت وزارات: البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية من التصدي لأسباب تلك الشكاوى ومعالجتها على النحو الأمثل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-27

الإسكندرية - محمد البدري: أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال خطة شاملة تهدف إلى ضمان توافر السلع الغذائية والاستراتيجية ومتابعة التزام الأسواق، بإشراف المهندس السيد حرز الله، وكيل الوزارة. قال المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي؛ إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة، إضافة إلى غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية لمتابعة الأوضاع التموينية في كافة أنحاء المحافظة وضمان استقرار الأسواق. أشار معاون وكيل الوزارة إلى جاهزية المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع الأساسية وغير الأساسية، من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غذائية متنوعة، بما في ذلك كعك العيد، لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد، مع توفير الخصومات والعروض. كثفت المديرية حملاتها الرقابية على المخابز البلدية لضمان جودة الخبز البلدي المدعوم ومطابقته للمواصفات، كما أكدت حرصها على انتظام عمل منافذ بيع البقالة التموينية ومنافذ مشروع "جمعيتي" لضمان صرف المقررات التموينية ونقاط الخبز. أكد المتحدث الرسمي لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تفعيل أسواق اليوم الواحد التي باتت عنصرًا رئيسيًا في ضبط الأسعار، حيث تقدم تخفيضات تصل إلى 30% مع ضمان جودة وتنوع السلع المعروضة، ما يعزز ثقة المواطنين ويزيد من الإقبال على هذه الأسواق. أكدت المديرية على جاهزية مستودعات البوتاجاز لضمان توافر الأسطوانات خلال فترة العيد، سواء من خلال المستودعات أو سيارات التوزيع المتنقلة. كما شددت على متابعة محطات تموين السيارات بصفة دورية لتفادي حدوث أي تكدسات. وجه المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية، خلال الفترة الحالية خصوصًا على أسواق الأسماك الطازجة والمملحة بمناسبة العيد، إلى جانب المرور المنتظم على المخابز والمجمعات الاستهلاكية ومحطات الوقود لضبط الأداء وضمان التزام الأنشطة التموينية. وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على تأمين احتياجات المواطنين وحوكمة الأسعار، ما يعكس التزامها بتوفير بيئة مستقرة لتلبية احتياجاتهم خلال عيد الفطر المبارك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-18

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صدور التوجيه الوزاري لوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن صرف المنحة الإضافية للمستفيدين من البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدفها الدولة لدعم المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة. وأوضح المحافظ أنه سيتم صرف المنحة الإضافية لأصحاب البطاقات التموينية بدءًا من اليوم الثلاثاء، وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على كل بطاقة دون فرض أي رسوم إضافية على المواطنين، على أن تظهر المنحة الإضافية للمستحقين في بون صرف الخبز بالمخابز. ويتم صرف الدعم الإضافي من خلال التجار التموينيين على مستوى المحافظة، ويشمل الدعم قائمة تضم 33 سلعة تموينية أساسية يمكن للمستفيدين الحصول عليها حتى نهاية أبريل 2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-23

كشف الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن إجراءات تجنب الأخطاء في تسجيل الأسر لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الذي يستفيد منه حوالي 22 مليون مواطن شهرياً على مستوى الجمهورية بميزانية تصل إلى 41 مليار جنيه سنوياً. قال «عبد الرحمن» لـ «الوطن»، إن الوزارة نجحت في عمل ربط شبكي مع جميع على مستوى الجمهورية وأيضاً الإدارات والوحدات الاجتماعية، موضحاً أن الربط الشبكي المُميكن يُمكن الوزارة من متابعة جميع الحالات التي يتم تسجيلها بصفة دورية أو التي يتم حذفها أيضاً. وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحمن، أن الربط الشبكي اشتمل أيضاً عدد من الجهات الشريكة الحكومية كووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان، موضحاً أن الربط المُميكن يُسهل أيضاً من وصول الخدمة للمستحقين بسهولة. وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن هو برنامج مساعدات وليس معاش، استهدفت منه الدولة بالأساس الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية ويتم بالتنسيق مع المجتمع المدني، موضحاً أن البرنامج ينقسم إلى استحقاقين الأول أسرى وهو التكافل والثاني فردي وهو كرامة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-09

تشهد معارض أهلا رمضان إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة بعد أيام من انطلاقها في بداية شهر فبراير، نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية المعروضة داخل المعارض، مقارنة بأسعار السلع في الأسواق الكبرى والمحلات التجارية. وأوضحت مديريات التموين في مختلف المحافظات أن معارض أهلا رمضان جاءت ، إذ تصل نسبة التخفيضات في معارض أهلا رمضان لـ25%، و30% على مختلف السلع الغذائية، وياميش رمضان. وحددت مديريات التموين في المحافظات أماكن من أجل شراء السلع الغذائية وياميش رمضان، والتي جاءت كالآتي: - معارض أهلا رمضان في مطروح: خلف مديرية التموين والتجارة الداخلية وسط مدينة مرسى مطروح، بالقرب من مجالس المدن في المدن السبعة الأخرى بالشوارع الرئيسية. - محافظة المنيا: في ميدان عمر أفندي بحي وسط مدينة المنيا، في شارع المعهد الديني بمدينة ديرمواس، ومدينة بني مزار، ومنطقة حديقة الربيع بحي غرب مدينة أبوقرقاص. - محافظة المنوفية: في «منوف - الباجور - سرس الليان - أشمون - تلا - الشهداء - بركة السبع - قويسنا». - محافظة الدقهلية: في الغرفة التجارية في المنصورة، وفي مركز السنبلاوين، وفي مركز ميت غمر، وفي مركز أجا، وفي مركز منية النصر، وفي مركز دكرنس. - محافظة الغربية: في طنطا، وفي المحلة، وفي زفتى. - محافظة البحيرة: معرض رئيسي في كل مركز ومدينة منها كفر الدوار، وكوم حمادة، وإدفو، ودمنهور. - محافظة الإسكندرية: في حي شرق سموحة خلف محطة سيدي جابر موقف السوبر جيت القديم، وفي حي العجمي بجوار مبنى حي العجمي البيطاش، وحي غرب خلف نقطة الورديان مدرسة طاهر بك، وحي منتزه أول ميدان محمد نجيب، وحي الجمرك خلف مكتب مرور التحرير. - محافظة القليوبية: ميدان المؤسسة، شبرا الخيمة، القناطر الخيية، الخانكة، شبين القناطر. - محافظة المنوفية: ميدان سيدي خميس بشبين الكوم، منوف، الشهداء - محافظة دمياط: في ميدان الساعة - محافظة بورسعيد: في حي المناخ - محافظة الإسماعيلية: في المنتزه، وفي مديرية التربية والتعليم، شباب الشيخ زايد. - محافظة السويس: معرض أهلا رمضان في حي أرض المعارض. - محافظة البحر الأحمر: شارع طريق النصر، ميدان عبدالمنعم رياض، السقالة. - محافظة الفيوم: في بندر الفيوم، أبشواي، إطسا، يوسف الصديق. - محافظة أسيوط: في أبوتيج، ديروط. - محافظة سوهاج: في ميدان العارف بالله، المنشأة، البلينا، دار السلام. - محافظة الوادي الجديد: حي البساتين بالخارجة، مع سيارات متنقلة في الداخلة، بلاط، الفرافرة، باريس. - محافظة قنا: نزل الشباب، نجع حمادي، دشنا، فرشوط. - محافظة الأقصر: في المدينة، إسنا، أرمنت، البياضية. - محافظة أسوان: في مدينة أسوان، دراو، كوم أمبو، النوبة. - محافظة كفر الشيخ: في مدينة كفر الشيخ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-08

- الرفاعي: التعامُل بعناية وسرعة كبيرة مع جميع الشكاوى المُسجلة- المنظومة تلقت ورصدت 153 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر يناير الماضي تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يناير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وشَّدد مدبولي، مُجدَدًا على تعظيم جهود تلقي ورصد شكاوى المواطنين واستفساراتهم والتعامل معها، بالتنسيق والتعاون مع شتى الأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة على المستويات كافة؛ لتحقيق الاستجابات المُثلى، مُؤكدًا أن منظومة الشكاوى الحكومية أثبتت فعّالية وكفاءة متميزة وغير مسبوقة في سرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين في مُختلف القطاعات وتقويض أسبابها، من خلال التواصُل المباشر معهم. وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، إنه في سبيل تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 153 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر يناير الماضي، وعقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى والطلبات، تم توجيه 125 ألفا منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 26 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى تمهيدا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص. وأضاف "الرفاعي"، في تقريره، أن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال يناير؛ حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التربية والتعليم، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، النقل، قطاع الأعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشباب والرياضة، الدفاع، المالية، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها. كما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات المُختصة خلال الشهر؛ حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الغربية، والقليوبية) مع نسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، أسيوط، قنا، سوهاج، مطروح، دمياط، القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الجيزة، وكفر الشيخ) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر. واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهاز حماية المستهلك، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة الدواء المصرية، والشركة الوطنية للطرق، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي والتي تتلقاها المنظومة للبنوك المختصة وفروعها المختلفة ومتابعة معالجتها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقا لطبيعة كل منها وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة. وفي الإطار ذاته، حققت جامعات (قناة السويس، المنوفية، القاهرة، عين شمس، الزقازيق، بنها، بني سويف، طنطا، المنيا، والأزهر) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.وحول أهم جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر يناير، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال تقريره، أن المنظومة قامت بالتعامل بعناية وسرعة كبيرة مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، كما تم تحليل مضمونها واستخلاص النتائج والمؤشرات منها للمساهمة في إزالة أسبابها والحد من تكرارها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة. وأضاف الرفاعي، أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث قامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع أكثر من 26.5 ألف شكوى وطلب، تضمنت 19.6 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان. وأولت الوزارتان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المختصة اهتمامًا كبيرًا لفحص جميع الشكاوى والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها، بالإضافة إلى 6.9 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعاملت معها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من أسبابها ومعالجتها والرد على المواطنين بشأنها. وأكد "الرفاعي" أنه في ضوء اهتمام المنظومة بتعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2307 شكاوى واستغاثات وبلاغات نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم؛ حيث قامت وزارات الإسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات في هذا الشأن، ونجحت في سرعة حسمها. وتابع الرفاعي: فى مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية، من خلال منظومة الشكاوى، مع أكثر من 12.3 ألف شكوى وبلاغ وطلب على مدار شهر يناير الماضي. وقد قامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم ما يقرب من 13 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وكذا فترات سابقة وإزالة أسبابها. وفى إطار اهتمام الدولة الكبير بشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الخدمات الصحية، قامت وزارتا الصحة والتعليم العالي، والمستشفيات والجهات التابعة لهما، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 11.4 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة. وتضمنت موضوعاتها 3494 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلاً سريعا نظرًا لطبيعتها ومنها: توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، جراحات القلب والمخ والأعصاب، العظام والتجميل، المناظير بمختلف تخصصاتها، توفير العلاج لمرضى الأورام، والعيون. هذا بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، وبعض حالات الأمراض المناعية، والتعامل أيضًا مع 1868 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و977 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وكذا التعامل مع 70 طلبا لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث. ولفت الرفاعي إلى أن جهود المنظومة شملت قطاع التموين أيضًا؛ حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 8130 شكوى وطلبا من خلال منظومة الشكاوى خلال يناير، منها 6.4 ألف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين أو طلبات إضافة أو حذف أفراد من البطاقات؛ وقد قامت الوزارة بحسم 5 آلاف شكوى وطلب منها. كما تعاملت الوزارة مع 1471 شكوى تضرر عدد من المواطنين من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية، حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى والبلاغات ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع للمواطنين. وأكد الرفاعي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعاملت مع 140 شكوى وبلاغا، كما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1275 شكوى، في شهر يناير الماضي أيضا، يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الاحتكارية من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وقد تم انهاء وإزالة أسباب عدد 1042 شكوى وبلاغا منها. وأضاف أنه في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 8043 شكوى وطلبا تم توجيهها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لها. وبشأن قطاع التعليم؛ تعاملت المنظومة مع 7789 شكوى وطلبا مقدما من بعض الطلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية. حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة. ونوّه الرفاعي، إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية، من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة، تعاملت وزارة التضامن خلال الشهر مع 6.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ؛ حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2608 بطاقات للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، بالإضافة الى توجيه 2230 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، وكذلك إنهاء إجراءات وإصدار 486 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة. كما تمت الاستجابة لعدد 288 موطنا تقدموا بطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية. وتمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالوزارة، خلال يناير الماضي، من إنقاذ 62 مواطنا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 38 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد 30 طفلا وسيدة بلا مأوى. وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 54 مواطنا من ذوي الهمم تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، ومنها تلبية طلبات حصول على أطراف صناعية، إضافةً إلى الاستجابة بتوفير عدد 20 كرسيا متحركا وكهربائيا، وكذلك توفير أجهزة تعويضية لعدد من الحالات. وأضاف "الرفاعي"، أنه في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 3020 شكوى وطلبا، ومن ذلك إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 766 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة، كما انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 605 مواطنين. وفي سياق آخر، تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 5337 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء طوال شهر يناير المنقضي. وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة تمثلت في سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، ونتيجة لذلك تمكنت الوزارة من إنهاء وإزالة أسباب 2909 شكاوى وبلاغات عن الشهر بالإضافة إلى 2080 شكوى عن فترات سابقة. واتصالًا بجهود المنظومة خلال الشهر أيضا، أفاد "الرفاعي" في تقريره بأنه تم تلقي 4831 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة بإنهاء 1529 شكوى وطلبا واردا في يناير، كما قامت بإزالة أسباب والرد على 2942 شكوى وطلبا واردا خلال فترات سابقة. واستمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة، قام البنك المركزي بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3460 شكوى وطلبا خلال الشهر ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة. وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وبالفعل تم حسم وإزالة أسباب 1587 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 875 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة. وأضاف الرفاعي، أن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة قامت بالتعامل مع ما يقرب من 3.3 ألف شكوى وبلاغ، تعاملت الوزارة معها بجدية فور ورودها بتوجه فرق الطوارئ بالشركات المختلفة لأماكن الشكاوى والبلاغات لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافى أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 2988 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وعن فترات سابقة. وشملت جهود المنظومة أيضا تعامل وزارة الموارد المائية والري، من خلال منظومة الشكاوى، مع 1078 شكوى وبلاغا وطلبا؛ حيث تمت الاستجابة لـ 408 شكاوى بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين تم حسم 293 شكوى وطلبًا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية من التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 125 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصور متعددة. وأشار الرفاعي إلى أنه فى إطار حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، فقد تلقت وتعاملت الوزارة مع 813 شكوى وطلبا خلال الشهر، وقامت بالتنسيق مع الهيئات التابعة لها للتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص والرد على 411 شكوى وطلبا منها. فيما تلقت وتعاملت وزارة النقل على مدار شهر يناير مع 734 شكوى وطلبا وبلاغا واردًا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وتقويض أسباب 472 شكوى وبلاغا منها، بالإضافة إلى إزالة أسباب 605 شكاوى وطلبات عن فترات سابقة. هذا، وتلقت وتعاملت وزارة العدل مع 464 شكوى، تمت دراستها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، كما تعاملت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع 262 شكوى. وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص جميع الشكاوى الموجهة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين؛ ونتيجة لذلك تم إنهاء وإزالة أسباب 254 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وعن فترات سابقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-29

كتب- محمد أبو بكر: تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتائج الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع حي جنوب الجيزة لضبط المخالفات التي تضر بصحة المواطنين. واطلع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، على تفاصيل الحملات التي أسفرت عن ضبط أحد أماكن تداول وتخزين اللحوم ومصنعاتها في حي جنوب الجيزة. أسفرت الحملة، عن ضبط كمية من اللحوم والكبدة مقدارها 1035 كيلو جرام، حيث تم العثور على كبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم وقلب ودهون وعجين حواوشي مجهول المصدر، وتم التحفظ على هذه المضبوطات ونقلها إلى أحد الثلاجات تحت تصرف النيابة العامة. وكلف محافظ الجيزة، في إطار اهتمامه المستمر بحماية صحة المواطنين، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمواصلة الحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق والمخازن لضبط السلع والمنتجات مجهولة المصدر أو المنتهية صلاحيتها، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان صحة السلع المطروحة في الأسواق. من جانبه، أشار السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذه الحملات تأتي استكمالًا لسلسلة من الحملات الرقابية التي تهدف إلى تحقيق السيطرة التموينية على الأسواق وضمان عدم تضرر المواطنين. وذكر "البلاسي"، أن الحملة تمت تحت إشراف الدكتور أشرف تامر، رئيس حي جنوب الجيزة، وبمشاركة محيي إسماعيل وسلطان النجار، بالإضافة إلى مفتشي الرقابة المركزية بمديرية تموين الجيزة ومديرية الطب البيطري. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-15

زار وفد مشترك من مديريات العمل، التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الشئون الصحية بـ مدرسة النور للمكفوفين؛ لتقديم رسالة أمل وتقدير لهذه الفئة الغالية من المجتمع الإسماعيلي. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بتقديم أوجه الدعم والرعاية لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للكفيف. تفاصيل الزيارة وتوجه فريق برئاسة د.ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة اليوم إلى مدرسة النور للمكفوفين شمل الفريق خدمات الطب الوقائي وتضم التطعيمات، صحة البيئة، المتوطنة والأغذية، فريق الرعاية الأساسية، فريق المبادرات الصحية وفريق الإعلام والتواصل المجتمعي. التقت د.ريم مصطفى مع مدير ومشرفي المدرسة لمعرفة احتياجاتهم وتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب بالنسبة للجانب الصحي والوقائي للطلاب. وقام فريق الرعاية الأساسية بإجراء فحص طبي للطلاب، والتوعية بتجنب الأنفلونزا الموسمية والتعامل الصحيح في حالة الإصابة، كما تبين احتياج أحد الطلاب للإحالة لمزيد من الفحص والرعاية ووجهت وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع إدارة الصيدلة وصرف الأدوية المطلوبة. واطمئن الفريق على حصول الطلبة على التطعيمات وفق سنواتهم الدراسية وتسجيلهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتم متابعة مطبخ المدرسة وإبداء بعض الملاحظات والعمل على تلافيها وأخذ عينات من مياه الشرب، كما قام فريق المتوطنة بمكافحة الذباب بجميع أسوار وأشجار وطرق المدرسة ومكافحة الحشرات الزاحفة بالحمامات والغرف وغرف الإعاشة ومكافحة القوارض بالمدرسة. كما قام فريق المبادرات بإجراء فحص مبادرة "١٠٠ مليون صحة" للمدرسين وأولياء الأمور، فضلًا عن قيام فريق الإعلام والتواصل المجتمعي بعدة ندوات للطلبة، تناولت التغذية السليمة والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى ندوة عن التوعية بالفحص الذاتي والاكتشاف المبكر لأورام الثدي للمدرسين وأولياء الأمور. وأبدى فريق مديرية الصحة ترحيبه بأي فعاليات يتم مشاركة فرق المديرية بها واستمرار التعاون المشترك لرعاية ومساندة أصحاب الهمم في سبيل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب من خلال المدرسة. فيما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بقيادة شيماء عمر مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بتوزيع ٤٠ شنطة من السلع الأساسية على الطلاب الأكثر احتياجًا، في بادرة طيبة تعكس اهتمام الدولة بظروفهم المعيشية والمساهمة في تحسينها. وفي إطار التعاون بين مديرية العمل والمدرسة، قام حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، بالتخطيط لعقد دورات تدريبية في مجالي اللغة الإنجليزية وتعلم الحاسوب، للمفاهمة في تمكين الطلاب من اكتساب مهارات جديدة تساعدهم على الاندماج في سوق العمل، وتحقيق الاستقلال المادي والاجتماعي. وأكد محافظ الإسماعيلية أن هذه الزيارة المشتركة بين المؤسسات الحكومية ومدرسة النور، تعد نموذجًا يحتذى به للتعاون بين كافة المديريات الخدمية بالإسماعيلية، وتؤكد أهمية العمل المشترك لتحقيق مصلحة المجتمع. من جانبهم، أوضح مديري المديريات أن هذه الزيارة هي رسالة واضحة إلى المجتمع بأكمله بأن الأشخاص من ذوي الهمم، هم جزء لا يتجزأ منه، وأنهم يستحقون كل الدعم والرعاية، كما أنها دعوة للجميع للمشاركة في دعم هذه الفئة وتوفير كافة سبل العيش الكريم لهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-25

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المخابز السياحية، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي والفينو المنتج، والتزامهم بالمواصفات المقررة لإنتاج الخبز. وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية يشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز السياحية بمراكز ومدن وأحياء القرين، ومنشأة أبوعمر، والقنايات، وحي ثان الزقازيق،للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة، وأوزان رغيف الخبز السياحي والفينو، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. جاء ذلك عقب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيض سعر رغيف الخبر السياحي والفينو، والتوجيه بتكثيف الحملات تفتيشية والرقابية المفاجئة على المخابز السياحية، للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-05

أكدت محافظة الإسكندرية، الانتهاء من الاستعدادات النهائية بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق، لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار 24 ساعة، لاستقبال شكاوى المواطنين أو أية بلاغات، ورصد أية حالات طارئة للتعامل الفوري معها. وصرح المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للإعلام والاتصال السياسى، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، استعدت لاستقبال فعاليات عيد الفطر المبارك، بتوجيه الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق. واعتمدت خطة استقبال عيد الفطر المبارك على عدة محاور، أهمها تخصيص غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة الموقف التموينى بالمحافظة من خلال أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أى شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فوريا. أما المخابز البلدية، تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد و تحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين دون ازدحام أو تكدس. وتابع القلش أنه تم التأكيد على توافر السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي وأهمها مستلزمات العيد من اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمملحة وكعك العيد بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكية وكذلك توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين. وعن محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة والمعلن عنها. وكذلك الأسواق العامة والسلاسل التجارية، تم تسيير حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية ورصد أى نقص في أى سلعة غذائية وغير غذائية والتأكد من توافر السلع من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن أسعارها بوضوح للمواطنين وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس. كما كثف رؤساء الأحياء حملات النظافة بالشوارع و الميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأية محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، مستمرة حتى نهاية العيد. في السياق ذاته، شددت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتوفير أية نواقص في الأدوية والتأكيد علي مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف على طول الكورنيش. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-19

أكد المهندس محمد أبو هاشم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن المديرية شنت العديد من الحملات التفتيشية والرقابية على بالمدن والقري المختلفة على مستوى ، وذلك لمتابعة الأسواق التجارية على مدار أيام الأسبوع؛ للتأكد من توافر جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وضبط الأسعار. وتمكنت الحملات التي قادها مفتشو الرقابة التموينية بالمديرية، وتحت الاشراف الكامل من وكيل الوزارة المهندس محمد أبو هاشم، تمكنت من تحرير 89 محضرًا للتجار المخالفين والمخابز البلدية المخالفة، وذلك على مدار الـ24 ساعة المنقضية. وأضاف وكيل الوزارة، أنه خلال هذه الحملات يتم فحص تراخيص المحلات التجارية، والشهادات الصحية، ومراقبة السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بالأسواق، والمخابز، ومكافحة جرائم حجب وحيازة السلع ومنع تداولها، والبضائع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية المطروحة بالأسواق. ويأتي ذلك لمنع زيادة الأسعار لجميع أنواع السلع الغذائية، والتعرف على مدى توافر هذه السلع بالأسعار الاسترشادية المعلنة والتي تتم مراجعتها مع مسئولي التموين يوميًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-11

إطلاق إشارة البدء لمعارض أهلا رمضان من 15 فبراير وحتى 15 مارس المقبل.قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن «الوزير الدكتور علي المصيلحي، عقد خلال شهري يناير وفبراير، أكثر من اجتماع مع الموردين والمنتجين والمصنعين والمسئولين بمديريات التموين واتحاد عام الغرف التجارية والمحافظين، لبحث تفاصيل إطلاق معارض أهلا رمضان».وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن «الوزارة قررت إطلاق إشارة البدء لمعارض أهلا رمضان من 15 فبراير وحتى 15 مارس المقبل»، مؤكدًا إتاحة كل السلع الأساسية والرمضانية بالمعرض.وأشار إلى إقامة 3 معارض رئيسية في كل محافظة بحد أدنى، إضافة إلى الشوادر بالتعاون مع المحافظين، وقسم «أهلًا رمضان» داخل السلاسل التجارية، إضافة إلى المنافذ المتحركة ومنافذ جمعيتي التي يبلغ عددها 8250 منفذًا.وأوضح أنها «السنة العاشرة على التوالي التي تنظم الوزارة فيها المعرض»، قائلًا إن هناك كوبونات متاحة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بفئات مختلفة؛ 50 و100 و150 و200 و250، للشراء من المعارض.وأكمل: «يمكن لأي مؤسسة عامة أو أهلية أو أفراد طبيعيين شراؤها وتوفيرها للأسر الأكثر احتياجًا، لصرف سلع أساسية وغير أساسية من أي مجمع استهلاكي أو منفذ جمعيتي».وذكر أن «الكوبونات بديلة عن الكراتين التي كانت تطرحها الوزارة في السابق»، منوهًا أن تلك القسائم لا يتم استبدالها بقيم مالية، وإنما تُخصص لشراء سلع غذائية فقط، كما أن مدة الصلاحية الخاصة بها تتعدى شهرًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-24

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن وجود حملات مكثفة على الأسواق، اعتبارا من الأسبوع المقبل على بائعى حلوى مولد النبوى بالتعاون مع مفتشين من وزارة الصحة لضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.   وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن غلاء الأسعار سيؤدى إلى خلق سوق لبيع الحلوى من المخالفين، واستخدام منتجات تضر بصحة المستهلكين سواء من مكسبات الطعم أو المكسرات التى انتهت صلاحيتها وتظهر بها رائحة تزنخ.   وأكد المصدر ضرورة اتباع المواطنين لإرشادات جهاز حماية المستهلك فى شراء حلوى مولد النبوى، التى تضمنت الابتعاد عن مكسبات الطعم فى عروسة المولد والحصان، التى تؤدى إلى الحساسية والابتعاد عن الحلوى داكنة الصفار والتى تحتوى على فطريات.    حذر المصدر من  شراء الحلوى من الباعة الجائلين، لافتا إلى أنها قد تكون منتهية الصلاحية أو فاسدة أو غير مصرح بها، مضيفا: عند شراء حلوى المولد لابد من اختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول الحلوى الموثوق بها، والتى تتوافر فيها الشروط الصحية عند عرض الحلو والتأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة تتميز بالليونة واللون المشرق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-30

أعلن محمد صدقى رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح وجبة "شم النسيم" تحتوى على كيلو رنجة ولتر مياه غازية وترمس وبصل وخص و10 أرغفة خبز بسعر 30 جنيها، وذلك بمناسبة أعياد شم النسيم بمنافذ الشركة. وأضاف محمد صدقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بشأن استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال أعياد شم النسيم، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، لافتا إلى أنه يتم توفير المنتجات أول بأول وكذلك توفير منتجات الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة.وأوضح محمد صدقى أنه سيتم طرح أورك الرومى لأول مرة ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خاصة الأخوة الأقباط خلال أعياد شم النسيم إضافة إلى طرح ما يقرب من 100 طن أسماك مملحة ورنجة وفسيخ بمنافذ الشركة البالغ عددها 222 منفذا، حيث سيتم طرح كيلو الرنجة بسعر 24 جنيها وكيلو الفسيخ بـ70 جنيها .فيما ستضخ شركة "تسويق الأسماك" إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، كميات إضافية من جميع منتجات الأسماك بأسعار مخفضة تصل إلى 30 %، وكميات تتراوح من 50 إلى 70 طنًا استعدادًا لأعياد شم النسيم، إضافة إلى توزيعها بمنافذ الجمعيات الاستهلاكية، ومن خلال السيارات المتنقلة فى الميادين العامة، لتلبية احتياجات المواطنين، حيث سيتم طرح كيلو سمك البلطى بسعر من 7.25 إلى 12 جنيها على حسب حجم السمكة، وسيتم توفير جميع المنتجات والخضراوات أولاً بأول للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى. كما سيتم طرح سمك فيليه بلطى أسوان بسعر 48 جنيهاً، وفيليه باسا أحمر بـ14 جنيهًا، وفيليه باسا أبيض بـ21 جنيهاً، وماكريل يابانى بـ12 جنيهاً، وماكريل أيسلندى بـ16 جنيهاً، وسمك مكرونة إندونيسى بـ13.5 جنيه، وسمك مكرونة خليجى بـ10 جنيهات، وسمك مكرونة نرويجى بـ15 جنيهاً، ومرجان بـ20 جنيها، وسمك موسى بـ40 جنيها، والبربونى الإسبانى بـ28 جنيها، وكلمارى شرائح نصف كيلو بـ15 جنيها وسعر الكيلو 25 جنيهاً، وسعر كيلو البورى الطازج بـ35 جنيهاً، وكيلو الجمبرى يتراوح من 65 إلى 75 جنيهًا، إضافة إلى طرح وجبة أرز بالجمبرى بسعر 10 جنيهات.موضوعات متعلقةشعبة المواد الغذائية: 25 جنيها متوسط أسعار كيلو الرنجة خلال شم النسيم ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-07

أعلنت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء أمس الأربعاء، عن مناقصة عالمية جديدة لشراء القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من عدة دول.وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم الإعلان فى البورصة العالمية، عن شراء قمح من بلاد المنشأ، ومنها روسيا وفرنسا ورومانيا وبلغاريا، وذلك لاستخدامها فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، لافتًا إلى أن عملية الشراء ستتم من خلال مناقصة عالمية وبالأسعار المناسبة، شريطة مطابقة القمح للمواصفات القياسية.وأضاف ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أنه يتم استيراد الأقماح بشكل مستمر من خلال البورصات العالمية طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 1601 لسنة 2005 والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة، وذلك من عدة دول وليس دولة بعينها، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعراً، مؤكداً أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها عقب وصولها فى الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من عدة وزارت وأجهزة معنية. وكان ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه تم دخول دولة بلغاريا ضمن بلاد استيراد الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، وذلك فى إطار التوسع لزيادة منافذ استيراد الأقماح من الخارج لتصل إلى 14 دولة منشأ.موضوعات متعلقة...التموين: نجاح تجارب تشغيل صوامع تخزين القمح الاماراتية بطاقة 1.5 مليون طن ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: