الحكومية الموحدة

2025-05-24

الأقصر- محمد محروس: أعلنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بهدف تحقيق الأمن الغذائي ومتابعة الحالة التموينية بالمحافظة خلال فترة العيد. وتشمل الخطة المرور على المخابز البلدية والسياحية، والبدالين التموينيين، ومشروع جمعيتي، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات تموين السيارات، والأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية وغير الغذائية، والمواد البترولية، والبوتاجاز، بالأسعار المناسبة، ومدى مطابقتها للمواصفات والجودة، والإعلان عن أسعارها. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، أن الخطة تتضمن ما يلي: أولًا: استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات، لاستقبال البلاغات أو الشكاوى والعمل على حلها فورًا. ثانيًا: المتابعة والرقابة على توافر السلع واللحوم، من خلال المرور على فروع الشركة المصرية، والأسواق، والمحلات، والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من توافر السلع وجودتها وصلاحيتها وأسعارها، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الحالة التموينية. ثالثًا: توفير الخبز البلدي المدعم خلال أيام العيد، مع استمرار عمل المخابز والمطاحن، ومنح إجازات بنسبة لا تزيد عن 18% من إجمالي المخابز، واستمرار عمل مستودعات الدقيق لضمان توفيره بالبطاقات التموينية، والتأكد من توفير الدقيق استخراج 87.5% بانتظام، ووجود أرصدة كافية بالمخابز والمطاحن. رابعًا: متابعة توافر البوتاجاز والسولار والبنزين، واستمرار عمل محطات الوقود، وتشكيل مجموعات عمل للمرور على محطات التعبئة، مع التأكد من تعميم ملصق بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، والذي يتضمن الرقم الساخن 16528، والموقع الإلكتروني البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أَنشئت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات ... ، والتطبيق الإلكتروني، ورمز QR الخاص بالمنظومة. خامسًا: التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير السلع التموينية الأساسية مثل السكر، والزيت، والمكرونة، لضمان حصول المواطنين على مقرراتهم قبل وأثناء أيام العيد، واستمرار عمل البدالين ومشروع جمعيتي خلال الإجازة. سادسًا: وصول الدفعة الأولى من خراف الأضاحي الحية والمجمدة، حيث تم توفير 11 خروفًا حيًا بسعر 225 جنيهًا للكيلو قائم، و35 خروفًا مجمدًا بسعر 390 جنيهًا للكيلو، بفروع الشركة المصرية بالأقصر وشادر الخراف الحية المقام بجوار هايبر الشركة قرب مزلقان القراريش. سابعًا: تكثيف الحملات على الأسواق بمختلف أنواعها، للتأكد من توافر الخضر والفاكهة وسلامتها، والتزام التجار بالأسعار المعلنة، وفقًا للقرار 330 لسنة 2017 وتعديلاته. ثامنًا: استئناف عمل لجان استلام وفرز القمح المحلي في مواقع التخزين بأرمنت وإسنا ومطحن الاتحاد بالأقصر في ثالث أيام العيد، حيث تم توريد 17552.011 طن قمح بنسبة 52% من السعة التخزينية، بالإضافة إلى 220.615 طن تقاوي تم توريدها من خارج المحافظة، منذ بدء الموسم في 15 أبريل حتى 23 مايو 2025. تاسعًا: استمرار افتتاح أسواق اليوم الواحد في القرى والمناطق النائية، ضمن المرحلة الثانية، من خلال القوافل المتنقلة التي توفر مجموعة متنوعة من السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30%، مما يتيح للمواطنين فرصة شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة وجودة عالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-10

قال الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، إنه استمرارًا لحرص البنك المركزى المصرى على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفى المسجلة على المنظومة، فقد قام البنك خلال شهر أبريل الماضى بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 3965 شكوى وطلبًا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وقام بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى وحسم وإزالة أسباب 4271 شكوى وطلبًا وبلاغًا عن الشهر وفترات سابقة. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعى. وأكّد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة للاطمئنان على جودة العمل، والتأكد من بذل أعضائها أفضل الجهود لمعالجة شكاوى المواطنين وتلبية طلباتهم، لا سيما فى القطاعات ذات الأولوية، مثل الصحة، ومساندة الشرائح الأولى بالرعاية، وتكثيف جهود ضبط الأسواق وتأمين توافر السلع والمواد الغذائية. وأوضح الرفاعى أن المنظومة تلقت ورصدت 164 ألف شكوى وطلب واستغاثة، خلال شهر أبريل الماضى، وعقب الفحص والتدقيق فى الشكاوى والطلبات، تم توجيه 135 ألف شكوى إلكترونيًا إلى الجهات المعنية، وحفظ 29 ألف شكوى طبقًا للقواعد والضوابط المحددة للفحص. أشار إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، خلال أبريل، فيما اختصت المحافظات بنسبة 22%، واختص باقى الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالى الشكاوى والطلبات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-11

أسيوط - محمود عجمي: قرر اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، داخل المحافظة وبين المراكز، مشددًا على المسئولين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال الجشعيين من التجار لزيادة أسعار الوقود، جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز المورد لقمائن الطوب والبوتاجاز، بدءًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 مع الإبقاء على أسعار الغاز المستخدم في السيارات، والمازوت الموجه للكهرباء والصناعات الغذائية دون تغيير. وقال محافظ أسيوط – في بيان - إن القرار نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة، مع تكليف إدارة المرور بأسيوط وإدارة المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير، وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تركيب بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة . كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالإشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة ضد المخالفين، لافتاً أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ العامة رقم (114) أو أرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة. ونص القرار الصادر على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي لتصبح 15 جنيهًا والسيرفيس داخل مدينة أسيوط 5 جنيهات و9.5 جنيه لمدينة أسيوط الجديدة و 9.5 جنيهات لمدينة ناصر الجديدة والسرفيس داخل مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة 5 جنيهات بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 25 جنيها لديروط و19 جنيها للقوصية و11 جنيها لمنفلوط و11 جنيها لأبوتيج و15.5 جنيه لصدفا و20 جنيها للغنايم و11 جنيها لساحل سليم و15.5 جنيها للبدارى و8.5 جنيهًا لأبنوب و4.5 جنيهًا للفتح. أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 207 جنيهاً لمحافظة القاهرة و34 جنيهاً لملوي و49 جنيهاً للمنيا و18 جنيهاً لطما و28 جنيهاً لطهطا و46 جنيهاً لسوهاج و45 جنيهًا للمراغة و76 جنيهاً للبلينا و74 جنيهاً لجرجا و76 جنيهًا لدار السلام و86 جنيهاً للوادي الجديد و95 جنيهاً لنجع حمادي و105 جنيهاً لقنا و200 جنيهاً للغردقة. كان محافظ أسيوط قد أصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة تضم فى عضويتها مسئولى المرور والشئون القانونية والمواقف وذلك لوضع تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة بنطاق المحافظة في ضوء الزيادة الجديدة في سعر البنزين والسولار وقد انعقدت عقب إقرار وتعديل الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية لوضع التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز وبعضها مع إستمرار إنعقاد غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-11

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وفي ضوء متابعته الدورية لجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة ودورها الرائد في التصدي لمشكلات المواطنين في كل القطاعات وعلى مستوى المحافظات جميعها؛ أشاد رئيس مجلس الوزراء بمنظومة العمل التي تشهد ارتقاءً مستمرًا بين الحين والآخر، ووجّه باستمرار الوتيرة المتسارعة لعمل منظومة الشكاوى وتعظيم جهود تلقي الشكاوى والاستغاثات ومعالجتها وتلبية الطلبات الواردة من المواطنين بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة؛ لتحقيق أفضل استجابات مُمكنة خاصة فيما يرتبط بقطاع الصحة ودعم الشرائح الأولى بالرعاية. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالشكاوى ذات الصلة بملف دعم الشرائح الأولى بالرعاية، تم تكثيف الجهود الرامية لضبط الأسواق وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية وضمان استمرار تقديم الخدمات وانتظام وحسن سير العمل بالمرافق العامة خلال شهر رمضان، الذي تزامن مع شهر مارس، وعيد الفطر المبارك. وبناء عليه، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 142 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس الماضي، وتم توجيه 115 ألفا منها لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 27 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية. وأضاف "الرفاعي" أن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل، التربية والتعليم والتعليم الفني، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع الأعمال العام، الصناعة، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الطيران المدني، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، النقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها. فيما اختصت المحافظات بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر مارس، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات (السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، القليوبية، والقاهرة) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر. كما اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الدواء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-11

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وفي ضوء متابعته الدورية لجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة ودورها الرائد في التصدي لمشكلات المواطنين في كل القطاعات وعلى مستوى المحافظات جميعها؛ أشاد رئيس مجلس الوزراء بمنظومة العمل التي تشهد ارتقاءً مستمرًا بين الحين والآخر، ووجّه باستمرار الوتيرة المتسارعة لعمل منظومة الشكاوى وتعظيم جهود تلقي الشكاوى والاستغاثات ومعالجتها وتلبية الطلبات الواردة من المواطنين بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة؛ لتحقيق أفضل استجابات مُمكنة خاصة فيما يرتبط بقطاع الصحة ودعم الشرائح الأولى بالرعاية. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالشكاوى ذات الصلة بملف دعم الشرائح الأولى بالرعاية، تم تكثيف الجهود الرامية لضبط الأسواق وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية وضمان استمرار تقديم الخدمات وانتظام وحسن سير العمل بالمرافق العامة خلال شهر رمضان، الذي تزامن مع شهر مارس، وعيد الفطر المبارك. وبناء عليه، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 142 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس الماضي، وتم توجيه 115 ألفا منها لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 27 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية. وأضاف "الرفاعي" أن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل، التربية والتعليم والتعليم الفني، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع الأعمال العام، الصناعة، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الطيران المدني، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، النقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها. فيما اختصت المحافظات بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر مارس، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات (السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، القليوبية، والقاهرة) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر. كما اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الدواء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها. بينما حققت جامعات: عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، حلوان، بني سويف، بنها، الفيوم، المنوفية، والمنصورة، معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. وانتقل الدكتور طارق الرفاعي لاستعراض أهم جهود المنظومة على مستوى القطاعات خلال شهر مارس المنقضي، مؤكدا أن منظومة الشكاوى قامت بالتفاعل الجاد مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المُسجلة، كما أولت أهمية كبيرة لمتابعة ورصد أهم الشكاوى المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والتواصل مع أصحابها؛ حرصا على تحقيق أنسب استجابات لها. وتابع مدير المنظومة في تقريره: جاء في مقدمة ذلك شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة، حيث قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية الأخرى بالتعامل مع 9.8 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة. تضمنت موضوعاتها 3101 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلاً سريعًا نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والمناظير بمختلف تخصصاتها، وتوفير العلاج لمرضى الأورام، والعيون. فضلا عن شكاوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها وأخرى بادعاء تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية. هذا بالإضافة إلى التعامل مع 721 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. وقد قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومستشفيات القوات المسلحة بإزالة أسباب 12.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر وعن فترات سابقة. ولفت "الرفاعي" من خلال التقرير أيضًا، إلى أنه في إطار جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية مع تكثيف تلك الجهود خلال شهر رمضان المبارك، من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 6.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2628 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وقامت بتوجيه 1625 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وإصدار 405 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة. كما تمت الاستجابة لعدد 326 موطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات لمنظومة الشكاوى بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية. وإضافةً إلى ما سبق، استجابت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مختلف سُبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة طوال شهر رمضان وقبيل عيد الفطر المبارك من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي وبنك فيصل الإسلامي. وتم اتخاذ الإجراءات وعقد جلسات ولجان استثنائية لسرعة إنهاء صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لسد احتياجات الأسر الأولى بالرعاية. ونوّه "الرفاعي" إلى أنه في الصدد ذاته، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالوزارة من إنقاذ عدد 31 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، وكذلك تقديم تدخلات طبية لعدد 14 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد من الأفراد بلا مأوى. وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بوزارة التضامن الاجتماعي من الاستجابة لمواطنين من "ذوي الهمم" خلال الشهر، بتلبية طلباتهم في الحصول على أطراف صناعية وكراسي متحركة وكهربائية، وتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وتوجيه أصحاب الطلبات لتقديم المستندات اللازمة لصرف الأجهزة المطلوبة. وأضاف أنه فى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 2.6 ألف شكوى وطلب؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 700 مواطن من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة خلال مارس الماضي، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 505 مواطنين بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 668 ملفًا تأمينيًا. واستكمالًا لجهود منظومة الشكاوى الحكومية على مدار شهر مارس الماضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة كثفت جهود المتابعة لشكاوى وبلاغات ضبط الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وقامت وزارة التموين بجهود كبيرة لسرعة الفحص والتفاعل مع الشكاوى التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث تعاملت مع 11.8 ألف شكوى وطلب، وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 9931 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1056 شكوى وبلاغا يتضرر أصحابها من بعض الممارسات من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1196 شكوى وبلاغا واردا خلال شهر مارس وفترات سابقة. فيما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 189 شكوى وبلاغا، حيث قامت بتشكيل لجان للمعاينة والفحص لأسباب الشكاوى فور ورودها وتمكنت من حسم 115 شكوى وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة. وأشار مدير المنظومة، من خلال التقرير أيضًا، إلى أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر المنقضي، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 24.8 ألف شكوى وطلب، تضمنت 18 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان وقد أولت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المختصة اهتماما كبيرًا بفحص جميع الشكاوى ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها، وتضمنت أغلب تلك الشكاوى بلاغات بشأن مخالفات أو تغيير نشاط الوحدات السكنية أو طلبات الحصول على تراخيص للبناء أو تراخيص لأنشطة تجارية، وغير ذلك. هذا بالإضافة إلى 6.8 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة والرد على المواطنين. ولفت الدكتور طارق الرفاعي، في سياق متصل، إلى أنه فى ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت منظومة الشكاوى على مدار الشهر مع 2648 شكوى واستغاثة وبلاغا نالت الأولوية في التعامل بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، ونجحت في سرعة حسمها ومعالجتها وتنفيذ الحلول اللازمة فور تلقيها وتوثيق الإجراءات المنفذة. وفى مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11.4 ألف شكوى وبلاغ وطلب خلال مارس الماضي وانتهت الوزارة وقطاعاتها المختلفة من حسم 7.6 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة وإزالة أسبابها. كما أنه في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 6.8 ألف شكوى وطلب. وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات حولها، حيث تم إنهاء وإزالة أسباب 8535 شكوى وطلبا خلال الشهر وعن فترات سابقة. وحول قطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 4.4 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث قامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 3324 شكوى وطلبا واردا خلال مارس وفترات سابقة. وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة، كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية جهودها خلال شهر رمضان، حيث تم التعامل مع 4187 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وتلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 3.2 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، وبذلت فرق العمل المختصة والشركات التابعة للوزارة والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها، وتم إنهاء أسباب 4826 شكوى عن الشهر وفترات سابقة. أما فيما يخص القطاع المصرفي، واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة، قام البنك المركزي بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3965 شكوى وطلبا خلال مارس، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وإزالة أسباب 3949 شكوى وطلبا. وبالنسبة لمجال التعليم، حسبما أوضح "الرفاعي"، تعاملت المنظومة مع 3948 شكوى وطلبا مقدما من الطلاب وأولياء الأمور، مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية. وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة، حيث قامت الوزارتان والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 6220 شكوى وطلبا منها خلال الشهر وعن فترات أخرى سابقة. واتصالًا، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 2520 شكوى وبلاغا في مارس الماضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 3683 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 953 شكوى وبلاغا وطلبا حول تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، ونقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات وغيرهما. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية من التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 118 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة. وقد قامت الوزارة بإزالة أسباب 1196 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. ولفت التقرير كذلك إلى عدد من القطاعات الأخرى التي شملتها جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال مارس ومنها قطاع النقل، حيث تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 708 شكاوى وطلبات وبلاغات من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وتمكنت الأخيرة في إطار جهودها المكثفة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك من إزالة أسباب 555 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. أما بشأن القطاع المالي فقد تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 571 شكوى وطلبا خلال الشهر، من ضمنها شكاوى تضرر عدد من المواطنين من المعاملات الضريبية سواء الخاصة بالضرائب العامة أو الضرائب العقارية، وأخرى بشأن بعض المعاملات الجمركية والموافقات الاستيرادية. وقامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى وإزالة أسباب والرد على 688 شكوى وطلبا منها خلال الشهر وعن فترات سابقة. وفي سياق آخر، تعاملت وزارة العدل مع 470 شكوى وردت إليها من خلال المنظومة خلال الشهر، وتم انهاء وإزالة أسباب 506 شكاوى وطلبات واردة على مدار الشهر وعن فترات سابقة. فيما استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 358 شكوى وطلبا، حيث اضطلع قطاع الشكاوى والشئون العمالية بالوزارة بفحصها ودراستها، وتم حسم 270 شكوى وطلبا منها بالإضافة إلى إنهاء 177 شكوى وطلبا عن فترات سابقة. وأخيرًا، تضمنت جهود المنظومة مجال البيئة أيضًا، حيث تلقت ورصدت المنظومة 5082 شكوى واستغاثة، خلال شهر مارس الماضي حول تراكمات القمامة والمخلفات، وكذا انتشار الحيوانات الضالة بعدد من الأحياء السكنية ببعض المناطق وغيرها من الشكاوى المرتبطة بذلك القطاع، وتمكنت وزارات: البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية من التصدي لأسباب تلك الشكاوى ومعالجتها على النحو الأمثل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-11

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وفي ضوء متابعته الدورية لجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة ودورها الرائد في التصدي لمشكلات المواطنين في كل القطاعات وعلى مستوى المحافظات جميعها؛ أشاد رئيس مجلس الوزراء بمنظومة العمل التي تشهد ارتقاءً مستمرًا بين الحين والآخر، ووجّه باستمرار الوتيرة المتسارعة لعمل منظومة الشكاوى وتعظيم جهود تلقي الشكاوى والاستغاثات ومعالجتها وتلبية الطلبات الواردة من المواطنين بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة؛ لتحقيق أفضل استجابات مُمكنة خاصة فيما يرتبط بقطاع الصحة ودعم الشرائح الأولى بالرعاية. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالشكاوى ذات الصلة بملف دعم الشرائح الأولى بالرعاية، تم تكثيف الجهود الرامية لضبط الأسواق وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية وضمان استمرار تقديم الخدمات وانتظام وحسن سير العمل بالمرافق العامة خلال شهر رمضان، الذي تزامن مع شهر مارس، وعيد الفطر المبارك. وبناء عليه، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 142 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس الماضي، وتم توجيه 115 ألفا منها لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 27 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية. وأضاف "الرفاعي" أن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل، التربية والتعليم والتعليم الفني، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع الأعمال العام، الصناعة، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الطيران المدني، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، النقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها. فيما اختصت المحافظات بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر مارس، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات (السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، القليوبية، والقاهرة) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر. كما اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الدواء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها. بينما حققت جامعات: عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، حلوان، بني سويف، بنها، الفيوم، المنوفية، والمنصورة، معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. وانتقل الدكتور طارق الرفاعي لاستعراض أهم جهود المنظومة على مستوى القطاعات خلال شهر مارس المنقضي، مؤكدا أن منظومة الشكاوى قامت بالتفاعل الجاد مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المُسجلة، كما أولت أهمية كبيرة لمتابعة ورصد أهم الشكاوى المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والتواصل مع أصحابها؛ حرصا على تحقيق أنسب استجابات لها. وتابع مدير المنظومة في تقريره: جاء في مقدمة ذلك شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة، حيث قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية الأخرى بالتعامل مع 9.8 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة. تضمنت موضوعاتها 3101 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلاً سريعًا نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والمناظير بمختلف تخصصاتها، وتوفير العلاج لمرضى الأورام، والعيون. فضلا عن شكاوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها وأخرى بادعاء تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية. هذا بالإضافة إلى التعامل مع 721 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. وقد قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومستشفيات القوات المسلحة بإزالة أسباب 12.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر وعن فترات سابقة. ولفت "الرفاعي" من خلال التقرير أيضًا، إلى أنه في إطار جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية مع تكثيف تلك الجهود خلال شهر رمضان المبارك، من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 6.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2628 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وقامت بتوجيه 1625 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج. بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وإصدار 405 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة. كما تمت الاستجابة لعدد 326 موطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات لمنظومة الشكاوى بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية. وإضافةً إلى ما سبق، استجابت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مختلف سُبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة طوال شهر رمضان وقبيل عيد الفطر المبارك من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي وبنك فيصل الإسلامي. وتم اتخاذ الإجراءات وعقد جلسات ولجان استثنائية لسرعة إنهاء صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لسد احتياجات الأسر الأولى بالرعاية. ونوّه "الرفاعي" إلى أنه في الصدد ذاته، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالوزارة من إنقاذ عدد 31 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، وكذلك تقديم تدخلات طبية لعدد 14 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد من الأفراد بلا مأوى. وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بوزارة التضامن الاجتماعي من الاستجابة لمواطنين من "ذوي الهمم" خلال الشهر، بتلبية طلباتهم في الحصول على أطراف صناعية وكراسي متحركة وكهربائية، وتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وتوجيه أصحاب الطلبات لتقديم المستندات اللازمة لصرف الأجهزة المطلوبة. وأضاف أنه فى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 2.6 ألف شكوى وطلب؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 700 مواطن من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة خلال مارس الماضي، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 505 مواطنين بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 668 ملفًا تأمينيًا. واستكمالًا لجهود منظومة الشكاوى الحكومية على مدار شهر مارس الماضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة كثفت جهود المتابعة لشكاوى وبلاغات ضبط الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وقامت وزارة التموين بجهود كبيرة لسرعة الفحص والتفاعل مع الشكاوى التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث تعاملت مع 11.8 ألف شكوى وطلب، وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 9931 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1056 شكوى وبلاغا يتضرر أصحابها من بعض الممارسات من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1196 شكوى وبلاغا واردا خلال شهر مارس وفترات سابقة. فيما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 189 شكوى وبلاغا، حيث قامت بتشكيل لجان للمعاينة والفحص لأسباب الشكاوى فور ورودها وتمكنت من حسم 115 شكوى وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة. وأشار مدير المنظومة، من خلال التقرير أيضًا، إلى أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر المنقضي، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 24.8 ألف شكوى وطلب، تضمنت 18 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان وقد أولت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المختصة اهتماما كبيرًا بفحص جميع الشكاوى ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها، وتضمنت أغلب تلك الشكاوى بلاغات بشأن مخالفات أو تغيير نشاط الوحدات السكنية أو طلبات الحصول على تراخيص للبناء أو تراخيص لأنشطة تجارية، وغير ذلك. هذا بالإضافة إلى 6.8 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة والرد على المواطنين. ولفت الدكتور طارق الرفاعي، في سياق متصل، إلى أنه فى ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت منظومة الشكاوى على مدار الشهر مع 2648 شكوى واستغاثة وبلاغا نالت الأولوية في التعامل بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، ونجحت في سرعة حسمها ومعالجتها وتنفيذ الحلول اللازمة فور تلقيها وتوثيق الإجراءات المنفذة. وفى مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11.4 ألف شكوى وبلاغ وطلب خلال مارس الماضي وانتهت الوزارة وقطاعاتها المختلفة من حسم 7.6 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة وإزالة أسبابها. كما أنه في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 6.8 ألف شكوى وطلب. وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات حولها، حيث تم إنهاء وإزالة أسباب 8535 شكوى وطلبا خلال الشهر وعن فترات سابقة. وحول قطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 4.4 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث قامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 3324 شكوى وطلبا واردا خلال مارس وفترات سابقة. وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة، كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية جهودها خلال شهر رمضان، حيث تم التعامل مع 4187 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وتلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 3.2 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، وبذلت فرق العمل المختصة والشركات التابعة للوزارة والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها، وتم إنهاء أسباب 4826 شكوى عن الشهر وفترات سابقة. أما فيما يخص القطاع المصرفي، واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة، قام البنك المركزي بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3965 شكوى وطلبا خلال مارس، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وإزالة أسباب 3949 شكوى وطلبا. وبالنسبة لمجال التعليم، حسبما أوضح "الرفاعي"، تعاملت المنظومة مع 3948 شكوى وطلبا مقدما من الطلاب وأولياء الأمور، مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية. وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة، حيث قامت الوزارتان والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 6220 شكوى وطلبا منها خلال الشهر وعن فترات أخرى سابقة. واتصالًا، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 2520 شكوى وبلاغا في مارس الماضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 3683 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 953 شكوى وبلاغا وطلبا حول تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، ونقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات وغيرهما. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية من التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 118 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة. وقد قامت الوزارة بإزالة أسباب 1196 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. ولفت التقرير كذلك إلى عدد من القطاعات الأخرى التي شملتها جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال مارس ومنها قطاع النقل، حيث تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 708 شكاوى وطلبات وبلاغات من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وتمكنت الأخيرة في إطار جهودها المكثفة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك من إزالة أسباب 555 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. أما بشأن القطاع المالي فقد تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 571 شكوى وطلبا خلال الشهر، من ضمنها شكاوى تضرر عدد من المواطنين من المعاملات الضريبية سواء الخاصة بالضرائب العامة أو الضرائب العقارية، وأخرى بشأن بعض المعاملات الجمركية والموافقات الاستيرادية. وقامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى وإزالة أسباب والرد على 688 شكوى وطلبا منها خلال الشهر وعن فترات سابقة. وفي سياق آخر، تعاملت وزارة العدل مع 470 شكوى وردت إليها من خلال المنظومة خلال الشهر، وتم انهاء وإزالة أسباب 506 شكاوى وطلبات واردة على مدار الشهر وعن فترات سابقة. فيما استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 358 شكوى وطلبا، حيث اضطلع قطاع الشكاوى والشئون العمالية بالوزارة بفحصها ودراستها، وتم حسم 270 شكوى وطلبا منها بالإضافة إلى إنهاء 177 شكوى وطلبا عن فترات سابقة. وأخيرًا، تضمنت جهود المنظومة مجال البيئة أيضًا، حيث تلقت ورصدت المنظومة 5082 شكوى واستغاثة، خلال شهر مارس الماضي حول تراكمات القمامة والمخلفات، وكذا انتشار الحيوانات الضالة بعدد من الأحياء السكنية ببعض المناطق وغيرها من الشكاوى المرتبطة بذلك القطاع، وتمكنت وزارات: البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية من التصدي لأسباب تلك الشكاوى ومعالجتها على النحو الأمثل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-21

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أنه تم إزالة 32 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية والبداري، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ25 للإزالات، التي تُنفَّذ بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نجحت في إزالة هذه التعديات التي شملت مساحة 3599 مترًا مربعًا و68 فدانًا و10 قراريط. حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، بقيادة عبد الرؤوف النمر، رئيس المركز، من إزالة 19 حالة تعدٍ، تضمنت: 3 حالات تعدٍ بالمباني على أملاك الإصلاح الزراعي بمساحة 250 مترًا مربعًا، وحالتين تعدٍ بالمباني على أملاك الري بمساحة 330 مترًا مربعًا، و14 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الإصلاح الزراعي بمساحة 68 فدانًا و10 قراريط. وفي مركز القوصية، نجحت جهود الوحدة المحلية بقيادة أسامة سحيم، رئيس المركز، في إزالة 13 حالة تعدٍ، شملت: 11 حالة تعدٍ بالمباني على أراضٍ زراعية بمساحة 2669 مترًا مربعًا، وحالتين تعدٍ على خط التنظيم بمساحة 350 مترًا مربعًا. وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات نُفذت بحضور قوة أمنية، ومسؤولي جهات الولاية، والإزالات، وأملاك الدولة، والإدارات الزراعية، باستخدام معدات الوحدات المحلية بالمركزين. وأكد المحافظ أنه لا تهاون في إزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات على الأراضي المملوكة للدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، والتشديد على المرور الدوري لمتابعة الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مجددًا. ولفت إلى أن الموجة الـ25 للإزالات تُنفَّذ على ثلاث مراحل متتالية: المرحلة الأولى من 8 إلى 28 فبراير الماضي، والمرحلة الثانية من 8 إلى 28 مارس الجاري، والمرحلة الثالثة من 5 إلى 25 أبريل 2025. وأشار المحافظ إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإزالات واستقبال البلاغات على مدار 24 ساعة عبر الأرقام: (2135858/088) أو (2135727/088)، أو من خلال برنامج "تليجرام" على الرقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة (www.shakwa.eg). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-08

- مدبولي: المنظومة تُعد جسرًا حيويًا يربط بين احتياجات الشرائح المجتمعية المختلفة والجهات الحكومية- الرفاعي: الاستجابة لعدد 87 مواطنًا من ذوي الهمم وتلبية طلباتهم بالحصول على أطراف صناعية وتوفير كراسي متحركة وسماعات طبية- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 151 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة   تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وشَّدد مدبولي، على ضرورة تعظيم جهود تلقي ومعالجة الشكاوى والاستغاثات وتلبية الطلبات التي تتلقاها المنظومة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة، حيث تُعد المنظومة جسرًا حيويًا يربط بين احتياجات الشرائح المجتمعية المختلفة والجهات الحكومية، في ظل سعي الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية، وكذا التحسين المستمر لمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى جميع المحافظات وفي مُختلف القطاعات. وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى، إنه في ضوء الدور الذي تؤديه المنظومة ووفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 135 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير الماضي، وعقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى، تم توجيه 111 ألفا منها لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى تمهيدًا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص. وأوضح "الرفاعي" في تقريره أن الوزارات اختصت بنسبة 63% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التربية والتعليم، التضامن، التموين، الاتصالات، الكهرباء، والبترول؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: البترول والثروة المعدنية، الدفاع، العمل، الأوقاف، المالية، الكهرباء، التضامن، الاتصالات، النقل، الصحة والسكان، العدل، التربية والتعليم، التموين، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشباب والرياضة نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها. بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال فبراير الماضي، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الغربية، وكفر الشيخ مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: بني سويف، المنيا، أسيوط، الإسماعيلية، بورسعيد، قنا، البحيرة، سوهاج، المنوفية، القليوبية، الأقصر، مطروح، الإسكندرية، القاهرة، والشرقية، نسب إنجاز متميزة خلال الشهر. واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 15% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة التأمين الصحي الشامل، مشروعات الهيئة الهندسية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الدواء المصرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة المالية، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. فيما استمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، والتي تتلقاها المنظومة، للبنوك المختصة وفروعها المختلفة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة. كما حققت جامعات (أسيوط، جنوب الوادي، قناة السويس، الزقازيق، المنوفية، القاهرة، الفيوم، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، والأزهر) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. وأشار الرفاعي إلى أن المنظومة قامت بالتعامل بعناية وسرعة كبيرة مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، حيث تم تحليل مضمونها واستخلاص النتائج والمؤشرات للمساهمة في معالجتها وتقويض أسبابها والحد من تكرارها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة. وحول أهم القطاعات التي تمحورت حولها شكاوى المواطنين وطلباتهم على مدار فبراير الماضي، أوضح الرفاعي، أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها منظومة الشكاوى خلال الشهر، حيث قامت وزارتا الإسكان، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع 24 ألف شكوى وطلب، تضمنت 17.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وأولت الوزارتان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المختصة اهتماما كبيرًا بفحص جميع الشكاوى ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها. هذا بالإضافة إلى 6.2 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها والحد من أسبابها والرد على المواطنين بشأنها. وأضاف "الرفاعي"، أنه فى ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت منظومة الشكاوى مع 2100 شكوى واستغاثة وبلاغ خلال الشهر، نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص؛ حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. حيث قامت وزارات: الإسكان، الكهرباء، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات في هذا الشأن، ونجحت في سرعة حسم ومعالجة أسباب تلك الشكاوى وتنفيذ الحلول اللازمة فور تلقى البلاغات وإزالة أسباب أغلبها، وتوثيق الإجراءات المنفذة فور الانتهاء منها. وبالنسبة لمجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع أكثر من 12.9 ألف شكوى وبلاغ وطلب من خلال المنظومة خلال فبراير، تضمنت شكاوى تتعلق بالأمن العام، وطلبات تنفيذ وبلاغات متعلقة بجرائم الإنترنت، وأخرى خاصة بإدارات المرور والمخالفات المرورية وإصدار تراخيص المركبات بأنواعها، وغير ذلك، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم ما يقرب من 8 آلاف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة. ولفت الرفاعي، إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير بشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة، قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 10.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة من خلال المنظومة خلال فبراير.   وتضمنت موضوعاتها 3005 شكاوى واستغاثات طبية تطلبت تفاعلا سريعا ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وتوفير العلاج لمرضى الأورام، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والمناظير، والرمد. هذا بالإضافة إلى المساعدة في توفير الأدوية لبعض الأمراض، وبعض حالات الأمراض المناعية. فضلا عن شكاوى تتعلق بنقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، وشكاوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، وطلبات من بعض المواطنين لمساعدتهم في تقليل قوائم الانتظار، وكذا تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. وأكد الرفاعي، أنه في ضوء سعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ تعاملت وزارة التضامن مع 5.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ من خلال المنظومة خلال الشهر، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2827 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات إصدار 557 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، كما تمت الاستجابة لعدد 194 مواطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية. وأضاف: تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بوزارة التضامن من إنقاذ عدد 37 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 21 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية. كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد 11 طفلا وسيدة بلا مأوى، وتقديم وجبات غذائية لعدد 448 مواطنًا بلا مأوى، وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 87 مواطنًا من ذوي الهمم قد تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، وتلبية طلبات الحصول على أطراف صناعية لعدد 22 مواطنا، إضافة إلى توفير عدد 12 كرسيا متحركا وكهربائيا، والاستجابة لـ 7 مواطنين بشأن توفير سماعات طبية ومستلزماتها. وتابع: في إطار الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2923 شكوى وطلبا؛ حيث قامت الهيئة بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 663 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 422 مواطنًا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 833 ملفًا تأمينيا تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق. وأوضح "الرفاعي" أنه في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 7.5 ألف شكوى وطلب، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات. وأشار إلى أنه بالتزامن مع استعدادات الحكومة لتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة، بالإضافة إلى جهود ضبط الأسواق؛ استقبالا لشهر رمضان المبارك، كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودهما للاستجابة لجميع الشكاوى التي تلقتها المنظومة في هذا الشأن. وتعاملت وزارة التموين مع 5.6 ألف شكوى وطلب، منها 4.3 ألف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين، كما تعاملت الوزارة مع 1033 شكوى تضرر عدد من المواطنين من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية، وغيرها، حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى والبلاغات؛ ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين. هذا، وتعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 132 شكوى وبلاغا، تضمنت تضرر بعض المواطنين من قيام عدد من التجار ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية. وتعامَل جهاز حماية المستهلك مع 998 شكوى وبلاغا، يتضرر أصحابها من بعض الممارسات من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم. وفيما يخص مجال التعليم؛ تعاملت المنظومة مع 6184 شكوى وطلبا مقدما من طلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وقد تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقامت الوزارتان والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 4612 شكوى وطلبا منها خلال شهر فبراير. وارتباطا بجهود المنظومة على مدار شهر فبراير، تعاملت وزارة الكهرباء والمحافظات المعنية مع 4718 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وبذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة، وتم إنهاء أسباب 5625 شكوى عن الشهر وفترات سابقة. وأضاف الرفاعي، أن المنظومة تلقت 4289 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات خلال فبراير، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 4576 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وفترات سابقة. وحول القطاع المالي والمصرفي، أكد "الرفاعي" حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، حيث تلقت وتعاملت الوزارة مع 671 شكوى وطلبا خلال الشهر وقامت وزارة المالية والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها، والرد على 857 شكوى وطلبا واردة خلال الشهر وفترات سابقة. واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3357 شكوى وطلبا خلال فبراير الماضي، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وتقويض أسباب 3012 شكوى وطلبا وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات. وبشأن قطاع البترول، قامت وزارة البترول وشركاتها التابعة بالتعامل مع نحو 2921 شكوى وبلاغا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير المنقضي، وقامت الشركات التابعة للوزارة بالاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 2562 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر، وعدد 2213 شكوى عن فترات سابقة. فيما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1056 شكوى وبلاغا وطلبا حول موضوعات مختلفة تتعلق بتطهير مجاري مائية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، أو نقص المياه وتأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 151 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة. وبالنسبة لعدد من القطاعات الأخرى، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 692 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 500 شكوى وبلاغ منها بالإضافة إلى إزالة أسباب 245 شكوى وطلبا عن فترات سابقة. كما تعاملت وزارة العدل مع 495 شكوى من خلال المنظومة خلال شهر فبراير، وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل. وتم التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين وحسمها. وأخيرًا، استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 567 شكوى وطلبا خلال فبراير، وتم حسم 401 شكوى وطلب منها، تركزت في شكاوى بعض العاملين بالشركات التابعة للوزارة. وفي قطاع البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 4031 شكوى واستغاثة على مدار الشهر، ومنها شكاوى تتعلق بتراكمات القمامة والمخلفات، وغيرهما، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل مع هذه الشكاوى والاستغاثات وفقًا للقواعد والضوابط المتبعة، لإنهاء وإزالة أسبابها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعمه الكامل لـ ، ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها إلكترونيًا؛ في سبيل تحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين، من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها؛ استكمالًا لجهود الحكومة في مختلف المجالات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. من جهته قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعاملت مع 2679 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والإعلان عنها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين. كما يأتي ذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكل المواطنين؛ حيث قامت الوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات. كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 909 شكاوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، فضلًا عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 651 شكوى وبلاغًا منها، وجارٍ استكمال الفحص والتعامل مع باقي الشكاوى. كما أشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى أن المنظومة تحرص على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم، بما يُسهم في حل مشكلاتهم في المجالات المختلفة، لافتًا بشكلٍ خاص إلى حِرص المنظومة خلال تلك المرحلة على تعزيز جهود ضبط الأسواق من أجل توطيد جسور الثقة مع المواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.   وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود المنظومة التي تأتي في إطار سعي الحكومة المستمر لتيسير سبل إتاحة الخدمات للمواطنين وحصولهم عليها، جنبًا إلى جنب مع جميع المبادرات الحكومية المُوجَّهة لمختلف شرائح المجتمع، مُشددًا على ضرورة العمل دوما زيادة فاعلية الأداء وتعزيز وتسريع وتيرة الاستجابة لطلبات المواطنين واستغاثاتهم.   وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تحرص بالفعل على تحسين معدلات وزمن استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين وطلباتهم وبلاغاتهم من خلال دورة عمل تتضمن عدة مراحل؛ تبدأ بتلقي الشكوى ورصدها من خلال قنوات متنوعة وسهلة وقريبة من المواطن، مرورًا بباقي المراحل لاستيفاء والتحقق من مضمون الشكوى وضمان جديتها وتوافر البيانات الأساسية التي تمّكن الجهات المختصة من فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والرد عليها في ظل رعاية ومتابعة مستمرة من السيد رئيس مجلس الوزراء لتلك الجهود التي تقوم بها المنظومة بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة.   وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة تحرص على توفير قنوات تواصل عصرية ومتنوعة ومتاحة على مدار اليوم، بما يسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بين المواطن وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها له.   وفى هذا السياق، أوضح مدير منظومة الشكاوى، من خلال تقريره، أن المنظومة تلقت ورصدت  123 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير 2024، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 98 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 20 ألف شكوى، وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.   وأفاد "الرفاعي" بأن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات.   وحققت وزارات: (الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الخارجية، النقل، السياحة والأثار، الزراعة واستصلاح الأراضي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، العمل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.   فيما اختصت المحافظات بنسبة 20% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال فبراير؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية) مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر، سوهاج، السويس، الغربية، قنا، بنى سويف، أسيوط، المنوفية، المنيا، الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، والقليوبية) نسب إنجاز متميزة.   واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 13% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك) نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى .   بينما حققت جامعات: المنوفية، الفيوم، العريش، جنوب الوادي، القاهرة، طنطا، المنصورة، عين شمس، بنى سويف، الزقازيق، والأزهر؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.   واستمر البنك المركزي المصري في تلقى الشكاوى والطلبات المسجلة على المنظومة والخاصة بالقطاع المصرفي، حيث قام بالإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المختصة وأفرعها المختلفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وفقًا لطبيعة كل منها، وتحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بما تم إجراؤه.   وحول أهم القطاعات والموضوعات التي تمحورت حولها الشكاوى الواردة إلى المنظومة خلال شهر فبراير المنقضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تمكنت من تسجيل استجابات متنوعة وملموسة لشكاوى وطلبات المواطنين التي جاءت بصدد قطاعات مختلفة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة، في إطار حرص جميع الجهات على الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بجدية مع كل ما ترصده المنظومة وتتلقاه، مع إعطاء الأولوية لشكاوى وطلبات واستغاثات الصحة، والطوارئ وذات الخطورة والشرائح الأولى بالرعاية.   وفي هذا الصدد، أشار الدكتور طارق الرفاعي، في التقرير، إلى تعامُل منظومة الشكاوى الحكومية مع 8997 شكوى بقطاع الصحة، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الجهات الأخرى المعنية. وجاء من بين تلك الشكاوى 2058 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلًا سريعًا نظرًا لطبيعتها ومنها: توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن، توفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوي وإشعاعي)، جراحات القلب والقسطرة القلبية، المخ والأعصاب، العظام والتجميل، العيون، المناظير، توفير العلاج لحالات بعض الأمراض النادرة بمختلف التخصصات (الجلدية – الرمد)، ولحالات الأمراض المناعية النادرة، توفير أماكن لحالات الغسيل الكلوي المزمن، وطلبات توفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.   هذا بالإضافة إلى التعامل مع 1299 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وكذا التعامل مع 1255 شكوى حول ادعاء سوء الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.   وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة أنه حفاظًا على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين، أولت المنظومة اهتمامًا خاصًا للاستجابة لعدد 5346 شكوى وبلاغًا حول أوجه ومظاهر الخلل أو التلفيات ببعض المرافق العامة، وتم إعطاؤها الأولوية لسرعة محو أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص بما يسهم في درء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ بلاغات بشأن أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة آيلة للسقوط أو بدون لمبات، وتسريب الغاز الطبيعي، مبان آيلة للسقوط وغيرها، حيث نجحت وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ في تحقيق استجابات حاسمة ومعالجة أسباب تلك الشكاوى وإجراء الصيانة اللازمة فور تلقى هذه البلاغات.   في سياقٍ مُتصل، أنهت وزارة التضامن الاجتماعي، في فبراير، إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3035 كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة تطبيقًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بشأن "حياة كريمة" للمواطنين لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم. كما تم توجيه 1045 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 510 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم، وكذا توجيه 1120 مواطنًا من ذوي الهمم لتقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، بالإضافة إلى توجيه 317 مواطنًا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.   واستكمالًا لجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء خلال شهر فبراير، تم التعامل مع 2200 طلب استخراج وتجديد وتفعيل بطاقة تموين. ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تم حسم 1451 شكوى بشأن زيادة أسعار بعض السلع التموينية والغذائية ببعض المنافذ، وشكاوى وبلاغات عدم توافر أو حجب اسطوانات الغاز، بالتنسيق مع الجهات المسئولة والأجهزة والهيئات المختصة.   وفي الإطار ذاته، لفت الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى قيام المنظومة بحسم 1293 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لكافة المواطنين بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة؛ حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين.   كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 924 شكوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 675 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.   وأوضح مدير منظومة الشكاوى في التقرير أيضًا، قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال الشهر ذاته، بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 603 مواطنين من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 496 مواطنًا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 507 ملفات تأمينية تبيَّن ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق وتقديمها للمناطق المختصة لإعمال شؤونها.   وفي إطار حِرص المنظومة على مساعدة أجهزة الدولة المعنية في ضبط الأمن، تصدت وزارة الداخلية لعدد 7614 شكوى وبلاغًا وطلبًا خلال الشهر، تضمنت 4825 شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام. وبالنسبة لجرائم الإنترنت، فقد تعاملت الوزارة مع 48 شكوى وبلاغًا، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالتحقق من الشكاوى وتحرير المحاضر اللازمة وتوجيهها للنيابة العامة التي تولت التحقيق وإصدار قرارات بالضبط والإحضار للمثول أمام القضاء فيما ثبت من جرائم مقرونًا بالدلائل التكنولوجية المستخدمة في رصده.   فيما تلقت وزارة العدل وتعاملت مع 377 شكوى، تم دراستها وحسم 131 شكوى منها، حيث تعاملت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع 180 شكوى، وقام قطاع المحاكم بالتعامل مع 36 شكوى، كما قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى الموجهة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما من شأنه تحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.   وشملت جهود المنظومة خلال الشهر الماضي، في سياق آخر، تعامُل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية مع 19.5 ألف شكوى تم توجيهها إليها، تضمنت 14.5 ألف شكوى مرتبطة بقطاع الإسكان، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها،  بالإضافة إلى 5 آلاف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية، مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها.   فضلًا عما سبق، تم التعامل خلال شهر فبراير مع 834 شكوى وطلبًا بشأن تطهير بعض المجاري المائية التي يمر بعضها داخل الكتل السكنية وتتعرض لبعض السلوكيات والممارسات الخاطئة التي قد ينتج عنها نقص أو تأخر وصول مياه الري للزراعات، وتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، حيث قامت الوزارة بفحص هذه الشكاوى والطلبات وتنفيذ الأعمال المطلوبة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من خلال الإدارات المختصة ضد المخالفين، وتضمن ذلك حسم وإزالة أسباب عدد 288 شكوى بشأن تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 105 مواطنين ثبُتت مخالفتهم بالتعدي على المجاري المائية بصور متعددة خلال الشهر.   وفي إطار اهتمام الدولة بتلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد بكافة أشكاله، وطلبات التراخيص، والتلاعب بتعريفة الركوب، تم التعامل مع 10.6 ألف شكوى خلال الشهر، حيث قامت وزارتا التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع تلك الشكاوى، وقامت فرق العمل المختصة بإنهاء أسباب أكثر من 6 آلاف شكوى وبلاغ وتوفير استجابات مُثلى لها من خلال تشكيل حملات مكثفة لإزالة أسباب الشكاوى والبلاغات فور ورودها، وتقوم الجهات المختصة بفحص باقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسمها.   هذا وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع 8063 شكوى وبلاغًا وطلبًا بشأن خدمات ومهام الكهرباء خلال شهر فبراير الماضي؛ حيث قامت الوزارة بفحص تلك الشكاوى والتعامل معها والرد على أصحابها مع تحقيق أفضل استجابات ممكنة وفقًا لطبيعة كلٍ منها.   اتصالًا، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 2423 شكوى في الشهر ذاته، ومعالجة أسباب والرد على 1994 شكوى وبلاغًا منها، وقد تعاملت الوزارة بجدية مع جميع الموضوعات الموجهة إليها، وخاصة ادعاء حدوث تسرب غاز بتوجه فرق العمل بالشركات المختلفة فورًا لأماكن الشكاوى والبلاغات وصولاً لإيقاف التسريب لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافى أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة.   ولفت الدكتور طارق الرفاعي، من خلال تقريره، إلى تعامل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 4734 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة، وتم إزالة أسباب 2708 شكاوى وبلاغات منها.   وتعزيزًا لدور منظومة الشكاوى الحكومية في مساعدة الجهات المعنية بشأن تطوير العملية التعليمية وتلبية طلبات المواطنين بشأنها، تم التعامل خلال فبراير مع 3862 شكوى واردة من بعض أولياء الأمور مرتبطة بالعملية التعليمية في مختلف المراحل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.   كما تلقت وزارة النقل وتعاملت مع 651 شكوى وطلبًا وبلاغًا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، وشركات النقل البري، وقامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 468 شكوى وبلاغًا منها.   وحرصت وزارة المالية أيضًا على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم، وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 530 شكوى وطلبًا خلال الشهر؛ حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.   وقام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 2501 شكوى وطلب مسجل على المنظومة، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى الخاصة بتمويل الوحدات السكنية وقروض السيارات، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى وتم حسم وإزالة أسباب 987 شكوى وطلبًا وبلاغًا، بالإضافة إلى 1428 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة، من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا ًلطبيعة الشكاوى والبلاغات.   وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 8202 شكوى وطلب، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لها.   واستكمالًا للتفاعل السريع مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 3272 شكوى واستغاثة خلال شهر فبراير، وتم إزالة أسباب 1494 شكوى وبلاغًا منها بنسبة إنجاز تخطت 85%، وقد تضمنت الاستجابة رفع وإزالة عدة أطنان من تراكمات القمامة والمخلفات ببعض المناطق والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المختصة، كما تم التعامل مع 812 شكوى وبلاغًا بشأن انتشار الحيوانات الضالة بعدد من الأحياء السكنية ببعض المناطق، والتي تهدد أرواح المواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

تابع الدكتور، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود المنظومة التي تأتي في إطار سعي الحكومة المستمر لتيسير سبل إتاحة الخدمات للمواطنين وحصولهم عليها، جنبًا إلى جنب مع جميع المبادرات الحكومية المُوجَّهة لمختلف شرائح المجتمع، مُشددًا على ضرورة العمل دوما زيادة فاعلية الأداء وتعزيز وتسريع وتيرة الاستجابة لطلبات المواطنين واستغاثاتهم. وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تحرص بالفعل على تحسين معدلات وزمن استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين وطلباتهم وبلاغاتهم من خلال دورة عمل تتضمن عدة مراحل؛ تبدأ بتلقي الشكوى ورصدها من خلال قنوات متنوعة وسهلة وقريبة من المواطن، مرورًا بباقي المراحل لاستيفاء والتحقق من مضمون الشكوى وضمان جديتها وتوافر البيانات الأساسية التي تمّكن الجهات المختصة من فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والرد عليها في ظل رعاية ومتابعة مستمرة من السيد رئيس مجلس الوزراء لتلك الجهود التي تقوم بها المنظومة بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة. وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة تحرص على توفير قنوات تواصل عصرية ومتنوعة ومتاحة على مدار اليوم، بما يسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بين المواطن وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها له. وفى هذا السياق، أوضح مدير منظومة الشكاوى، من خلال تقريره، أن المنظومة تلقت ورصدت 123 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير 2024، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 98 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 20 ألف شكوى، وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها. وأفاد "الرفاعي" بأن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: (الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الخارجية، النقل، السياحة والأثار، الزراعة واستصلاح الأراضي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، العمل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى. فيما اختصت المحافظات بنسبة 20% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال فبراير؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية) مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر، سوهاج، السويس، الغربية، قنا، بنى سويف، أسيوط، المنوفية، المنيا، الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، والقليوبية) نسب إنجاز متميزة. واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 13% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك) نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى. بينما حققت جامعات: المنوفية، الفيوم، العريش، جنوب الوادي، القاهرة، طنطا، المنصورة، عين شمس، بنى سويف، الزقازيق، والأزهر؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. واستمر البنك المركزي المصري في تلقى الشكاوى والطلبات المسجلة على المنظومة والخاصة بالقطاع المصرفي، حيث قام بالإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المختصة وأفرعها المختلفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وفقًا لطبيعة كل منها، وتحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بما تم إجراؤه. وحول أهم القطاعات والموضوعات التي تمحورت حولها الشكاوى الواردة إلى المنظومة خلال شهر فبراير المنقضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تمكنت من تسجيل استجابات متنوعة وملموسة لشكاوى وطلبات المواطنين التي جاءت بصدد قطاعات مختلفة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة، في إطار حرص جميع الجهات على الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بجدية مع كل ما ترصده المنظومة وتتلقاه، مع إعطاء الأولوية لشكاوى وطلبات واستغاثات الصحة، والطوارئ وذات الخطورة والشرائح الأولى بالرعاية. وفي هذا الصدد، أشار الدكتور طارق الرفاعي، في التقرير، إلى تعامُل منظومة الشكاوى الحكومية مع 8997 شكوى بقطاع الصحة، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الجهات الأخرى المعنية. وجاء من بين تلك الشكاوى 2058 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلًا سريعًا نظرًا لطبيعتها ومنها: توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن، توفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوي وإشعاعي)، جراحات القلب والقسطرة القلبية، المخ والأعصاب، العظام والتجميل، العيون، المناظير، توفير العلاج لحالات بعض الأمراض النادرة بمختلف التخصصات (الجلدية – الرمد)، ولحالات الأمراض المناعية النادرة، توفير أماكن لحالات الغسيل الكلوي المزمن، وطلبات توفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث. هذا بالإضافة إلى التعامل مع 1299 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وكذا التعامل مع 1255 شكوى حول ادعاء سوء الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية. وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة أنه حفاظًا على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين، أولت المنظومة اهتمامًا خاصًا للاستجابة لعدد 5346 شكوى وبلاغًا حول أوجه ومظاهر الخلل أو التلفيات ببعض المرافق العامة، وتم إعطاؤها الأولوية لسرعة محو أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص بما يسهم في درء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ بلاغات بشأن أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة آيلة للسقوط أو بدون لمبات، وتسريب الغاز الطبيعي، مبان آيلة للسقوط وغيرها، حيث نجحت وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ في تحقيق استجابات حاسمة ومعالجة أسباب تلك الشكاوى وإجراء الصيانة اللازمة فور تلقى هذه البلاغات. في سياقٍ مُتصل، أنهت وزارة التضامن الاجتماعي، في فبراير، إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3035 كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة تطبيقًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بشأن "حياة كريمة" للمواطنين لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم. كما تم توجيه 1045 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 510 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم، وكذا توجيه 1120 مواطنًا من ذوي الهمم لتقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، بالإضافة إلى توجيه 317 مواطنًا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة. واستكمالًا لجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء خلال شهر فبراير، تم التعامل مع 2200 طلب استخراج وتجديد وتفعيل بطاقة تموين. ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تم حسم 1451 شكوى بشأن زيادة أسعار بعض السلع التموينية والغذائية ببعض المنافذ، وشكاوى وبلاغات عدم توافر أو حجب اسطوانات الغاز، بالتنسيق مع الجهات المسئولة والأجهزة والهيئات المختصة. وفي الإطار ذاته، لفت الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى قيام المنظومة بحسم 1293 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لكافة المواطنين بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة؛ حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين. كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 924 شكوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، فضلًا عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 675 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى. وأوضح مدير منظومة الشكاوى في التقرير أيضًا، قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال الشهر ذاته، بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 603 مواطنين من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 496 مواطنًا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 507 ملفات تأمينية تبيَّن ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق وتقديمها للمناطق المختصة لإعمال شؤونها. وفي إطار حِرص المنظومة على مساعدة أجهزة الدولة المعنية في ضبط الأمن، تصدت وزارة الداخلية لعدد 7614 شكوى وبلاغًا وطلبًا خلال الشهر، تضمنت 4825 شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام. وبالنسبة لجرائم الإنترنت، فقد تعاملت الوزارة مع 48 شكوى وبلاغًا، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالتحقق من الشكاوى وتحرير المحاضر اللازمة وتوجيهها للنيابة العامة التي تولت التحقيق وإصدار قرارات بالضبط والإحضار للمثول أمام القضاء فيما ثبت من جرائم مقرونًا بالدلائل التكنولوجية المستخدمة فيرصده.  فيما تلقت وزارة العدل وتعاملت مع 377 شكوى، تم دراستها وحسم 131 شكوى منها، حيث تعاملت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع 180 شكوى، وقام قطاع المحاكم بالتعامل مع 36 شكوى، كما قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى الموجهة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما من شأنه تحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. وشملت جهود المنظومة خلال الشهر الماضي، في سياق آخر، تعامُل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية مع 19.5 ألف شكوى تم توجيهها إليها، تضمنت 14.5 ألف شكوى مرتبطة بقطاع الإسكان، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها،  بالإضافة إلى 5 آلاف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية، مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها. فضلًا عما سبق، تم التعامل خلال شهر فبراير مع 834 شكوى وطلبًا بشأن تطهير بعض المجاري المائية التي يمر بعضها داخل الكتل السكنية وتتعرض لبعض السلوكيات والممارسات الخاطئة التي قد ينتج عنها نقص أو تأخر وصول مياه الري للزراعات، وتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، حيث قامت الوزارة بفحص هذه الشكاوى والطلبات وتنفيذ الأعمال المطلوبة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من خلال الإدارات المختصة ضد المخالفين، وتضمن ذلك حسم وإزالة أسباب عدد 288 شكوى بشأن تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 105 مواطنين ثبُتت مخالفتهم بالتعدي على المجاري المائية بصور متعددة خلال الشهر. وفي إطار اهتمام الدولة بتلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد بكافة أشكاله، وطلبات التراخيص، والتلاعب بتعريفة الركوب، تم التعامل مع 10.6 ألف شكوى خلال الشهر، حيث قامت وزارتا التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع تلك الشكاوى، وقامت فرق العمل المختصة بإنهاء أسباب أكثر من 6 آلاف شكوى وبلاغ وتوفير استجابات مُثلى لها من خلال تشكيل حملات مكثفة لإزالة أسباب الشكاوى والبلاغات فور ورودها، وتقوم الجهات المختصة بفحص باقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسمها. هذا وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع 8063 شكوى وبلاغًا وطلبًا بشأن خدمات ومهام الكهرباء خلال شهر فبراير الماضي؛ حيث قامت الوزارة بفحص تلك الشكاوى والتعامل معها والرد على أصحابها مع تحقيق أفضل استجابات ممكنة وفقًا لطبيعة كلٍ منها. اتصالًا، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 2423 شكوى في الشهر ذاته، ومعالجة أسباب والرد على 1994 شكوى وبلاغًا منها، وقد تعاملت الوزارة بجدية مع جميع الموضوعات الموجهة إليها، وخاصة ادعاء حدوث تسرب غاز بتوجه فرق العمل بالشركات المختلفة فورًا لأماكن الشكاوى والبلاغات وصولًا لإيقاف التسريب لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافى أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة. ولفت الدكتور طارق الرفاعي، من خلال تقريره، إلى تعامل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 4734 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة، وتم إزالة أسباب 2708 شكاوى وبلاغات منها. وتعزيزًا لدور منظومة الشكاوى الحكومية في مساعدة الجهات المعنية بشأن تطوير العملية التعليمية وتلبية طلبات المواطنين بشأنها، تم التعامل خلال فبراير مع 3862 شكوى واردة من بعض أولياء الأمور مرتبطة بالعملية التعليمية في مختلف المراحل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة. كما تلقت وزارة النقل وتعاملت مع 651 شكوى وطلبًا وبلاغًا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، وشركات النقل البري، وقامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 468 شكوى وبلاغًا منها. وحرصت وزارة المالية أيضًا على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم، وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 530 شكوى وطلبًا خلال الشهر؛ حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك. وقام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 2501 شكوى وطلب مسجل على المنظومة، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى الخاصة بتمويل الوحدات السكنية وقروض السيارات، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى وتم حسم وإزالة أسباب 987 شكوى وطلبًا وبلاغًا، بالإضافة إلى 1428 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة، من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا ًلطبيعة الشكاوى والبلاغات. وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 8202 شكوى وطلب، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لها. واستكمالًا للتفاعل السريع مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 3272 شكوى واستغاثة خلال شهر فبراير، وتم إزالة أسباب 1494 شكوى وبلاغًا منها بنسبة إنجاز تخطت 85%، وقد تضمنت الاستجابة رفع وإزالة عدة أطنان من تراكمات القمامة والمخلفات ببعض المناطق والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المختصة، كما تم التعامل مع 812 شكوى وبلاغًا بشأن انتشار الحيوانات الضالة بعدد من الأحياء السكنية ببعض المناطق، والتي تهدد أرواح المواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود المنظومة التي تأتي في إطار سعي الحكومة المستمر لتيسير سبل إتاحة للمواطنين وحصولهم عليها، جنبًا إلى جنب مع جميع المبادرات الحكومية المُوجَّهة لمختلف شرائح المجتمع، مُشددًا على ضرورة العمل دوما زيادة فاعلية الأداء وتعزيز وتسريع وتيرة الاستجابة لطلبات المواطنين واستغاثاتهم. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى، من خلال تقريره، أن المنظومة تلقت ورصدت 123 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير 2024، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 98 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 20 ألف شكوى، وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها. وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تحرص بالفعل على تحسين معدلات وزمن استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين وطلباتهم وبلاغاتهم من خلال دورة عمل تتضمن عدة مراحل؛ تبدأ بتلقي الشكوى ورصدها من خلال قنوات متنوعة وسهلة وقريبة من المواطن، مرورًا بباقي المراحل لاستيفاء والتحقق من مضمون الشكوى وضمان جديتها وتوافر البيانات الأساسية التي تمّكن الجهات المختصة من فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والرد عليها في ظل رعاية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس لتلك الجهود التي تقوم بها المنظومة بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة. وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تحرص على توفير قنوات تواصل عصرية ومتنوعة ومتاحة على مدار اليوم، بما يسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بين المواطن وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها له. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-12

استجابت الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لاستغاثة أحد المواطنين والذي يُعاني من السمنة المفرطة، حيث يتجاوز وزنه 250 كيلو جراما تقريبا، ما أدى إلى إصابته بتقوس في عظام القدمين، بالإضافة إلى إصابته بقصور في الأوعية الدموية بهما، مع تيبس بكامل عضلات الجسم، مما أفقده القدرة على الحركة منذ أكثر من خمس سنوات، مطالبًا بنقله لأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة لفحص حالته وعلاجه على نفقة الدولة. وقال ، مدير المنظومة، إنه فور تلقي استغاثة المواطن تم التنسيق مع الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، الذي أبدى استعداده لاستقبال الحالة بوحدة السمنة المفرطة (قسم الجراحة) بمستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس. وأشار إلى أنه بعرض التقارير الطبية للمواطن على الدكتور محيي الدين البنا، رئيس وحدة السمنة المفرطة، أفاد بتوفير مكان للحالة بالوحدة بعد العرض على الدكتور علي الأنور، عميد كلية طب جامعة عين شمس، وعليه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الحالة، ونظرًا لزيادة الوزن وصعوبة إتمام عملية النقل بالطرق التقليدية، تم التنسيق مع اللواء الدكتور محمد الشربيني، وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وعليه تم توجيه فريق من السادة الضباط، والأفراد، والمعدات من إدارة الحماية المدنية، لتسهيل عملية نقل المواطن ونزوله من منزله لسيارة الإسعاف، ونقله بعد ذلك إلى المستشفى. وفور استقبال المريض بالمستشفى، تم حجزه بوحدة السمنة المفرطة، والبدء في إجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لعرضه على الاستشاريين للتشخيص، ووضع خطط العلاج والتعامل المناسب مع متطلبات الحالة. وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، إلى أن هذه الاستجابة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات المواطنين، خاصة فما يتعلق منها بمجال الصحة وذات البعد الإنساني. وتعد هذه الحالة نموذجًا للتنسيق والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة والتي من بينها: مستشفيات جامعة عين شمس، الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية وهيئة الإسعاف لسرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، إيمانًا بحرصها على القيام بواجبها في خدمة المواطنين والحصول على حقوقهم المشروعة لينعموا بحياة كريمة تكفلها لهم الدولة بجميع مؤسساتها وجهاتها المعنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-11

أكّدت وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة طارق الملا، أنَّها حققت أعلى معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال عام 2023. وأوضحت أنها تلقت خلال العام الماضي 23 ألفًا و839 شكوى وبلاغًا، تم الاستجابة لها من خلال فرق حل ومعالجة الشكاوى بوزارة البترول والشركات المعنية بقطاع البترول، وهو ما أسفر عن حل ومعالجة 23 ألفًا و734 شكوى وبلاغًا بنسبة إنجاز تزيد على 99%. ولفتت وزارة البترول، إلى أنَّه جار حل ومعالجة 97 شكوى، مؤكّدة الاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة من خلال فرق الطوارئ والتدخل السريع بإجمالي 5 آلاف و479 بلاغًا على مدار العام. ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx ، أو من خلال تطبيق «في خدمتك» على الهاتف المحمول، إذ يمكن من خلاله تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى والتسجيل برقم سري يمكن من خلاله متابعة ما تمّ من إجراءات في الشكوى المقدمة، أو من خلال الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذي يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقي الشكاوى، من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ويمكن التواصل عبر مسح الرمز الضوئي QR في الصور المرفقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-11

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير الذي أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة الدكتور طارق الرفاعى، بشأن حصاد عمل المنظومة خلال عام 2019. وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية عمل هذه المنظومة، كآلية سريعة للتواصل مع المواطنين، وحل مشكلاتهم، موجها الشكر لفريق العمل بالمنظومة، وكذا لكل الجهات التى سجلت معدلات مرتفعة فى التفاعل، والاستجابة لمطالب المواطنين، وحل مشكلاتهم، مضيفا: نحن جميعا هدفنا هو خدمة الناس، وحل مشكلاتهم.   وأكد أن زيادة عدد المواطنين المتعاملين مع المنظومة، يعد دليلا على انتشارها، وكذا ثقة المتعاملين معها، وهو ما يتضح من نسب التعامل مع الشكاوى، والاستجابات من مختلف الوزارات والجهات. وفي مستهل التقرير، أشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة نالت قسطاً كبيراً من الرعاية والدعم منذ تولى الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة، مما انعكس على زيادة مساحات انتشارها وإقبال المواطنين على التفاعل معها، كما انعكس ذلك أيضا على تطور مستوى استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات التواصل مع المواطنين من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المختلفة وتخفيف المعاناة عن المواطنين. وقد شهد عام 2019 إقبال المواطنين لتسجيل شكاواهم على المنظومة، واستقبلت المنظومة خلال العام 640 ألف شكوى بنسبة زيادة قدرها 50% عن عام 2018 و161% عن 2017. كما تم التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونياً تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والذى نص في مادته الأولى على إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية لتلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونيا. ونوه التقرير إلى أن رئيس مجلس الوزراء اصدر تعليماته للقيادات بجميع الجهات الحكومية على مختلف المستويات بسرعة حسم الشكاوى الموجهة لتلك الجهات، حيث تم حسم 493 ألف شكوى خلال العام مقارنة بعدد 325 ألف شكوى تم حسمها خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 52%، مما أدى لتعزيز ثقة المواطنين وتسجيل رسائل وعبارات الشكر على المنظومة تعبيراً عن تقديرهم لجهود الحكومة بفتح قنوات التواصل وتيسير سبل تلقى وحل الشكاوى المختلفة. وقد شهد عام 2019 التوسع في عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة، حيث تم ربط 13 جهة رئيسية جديدة إلكترونياً بالمنظومة ليصل عدد الجهات المرتبطة بها إلى 120 جهة رئيسية بالإضافة الى 2535 جهة فرعية. وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم استكمال تطوير البنية التكنولوجية الداعمة لضمان عمل المنظومة وإتاحتها للجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيا وللمواطنين على مدار 24 ساعة يومياً، حيث تم رفع كفاءة مركز تلقى الشكاوى تليفونيا ومضاعفة قدرته على استقبال مكالمات المواطنين مع ضمان عمله 24 ساعة يوميا، بالإضافة إلى زيادة خطوط الربط بين المنظومة والجهات ورفع كفاءة الخوادم الرئيسية للمنظومة لضمان سلامة تسجيل الشكاوى، وإتمام دورة العمل ومتابعة موقف الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة. ويتناول هذا التقرير أهم الجهود والإحصائيات المرتبطة بالمنظومة خلال عام 2019، ونماذج من نتائج التنسيق مع الجهات للاستجابة للشكاوى والحد من أسبابها. وسلط التقرير الضوء على أهم مؤشرات الأداء خلال عام 2019، حيث قامت المنظومة بتلقى ورصد شكاوى المواطنين من جميع محافظات الجمهورية وفى جميع القطاعات الحيوية، حيث استقبلت المنظومة 640 ألف شكوى خلال العام، تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 638 ألف شكوى منها أسفرت عن حفظ 135 ألف شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ومنها على سبيل المثال (التكرار، عدم الاختصاص، عدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها)، وتوجيه 503 آلاف شكوى لجهات الاختصاص وكانت نسبة استجابة الجهات للرد على هذه الشكاوى 82% حتى الآن وجار متابعة الجهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لباقى تلك الشكاوى، وجارى استكمال فحص 2000 شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها. وقد وصل إجمالى الشكاوى التي استقبلتها المنظومة منذ تولى الدكتور مصطفى مدبولى رئاسة الوزراء فى 9 يونيو 2018 وحتى نهاية العام إلى 900 ألف شكوى، كما بلغ إجمالي الشكاوى التي استقبلتها المنظومة منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بإنشاء المنظومة في يوليو 2017 وحتى نهاية العام الى 1.2 مليون شكوى. وفيما يخص نصيب القطاعات من الشكاوى والطلبات والاستغاثات خلال العام، فقد استحوذت قطاعات التموين، الإسكان والمرافق، التأمينات والمعاشات والتضامن الاجتماعي، القوى العاملة والتشغيل، التعليم، والصحة، على 72% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال العام. وبدراسة الشكاوى المسجلة يتضح أن مواطني محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية سجلوا 47% من اجمالى الشكاوى الواردة خلال العام، ثم محافظات الدلتا بنسبة 34%، ومحافظات الوجه القبلى بنسبة 14%، وأخيرا محافظات القناة والحدودية بنسبة 5% من اجمالى الشكاوى الواردة. وكانت أعلى المحافظات التي ورد من قاطنيها شكاوى هي محافظة القاهرة بنسبة 20%، يليها محافظتا الجيزة والإسكندرية بنسبتى 11% و10%، ثم محافظات الشرقية والدقهلية والقليوبية بنسب 7%، 7%، 6% على الترتيب. كما كانت اعلى المراكز والأحياء التي قام قاطنوها بتسجيل شكاوى على المنظومة هي المنتزه وشرق بمحافظة الإسكندرية، والهرم بمحافظة الجيزة ومدينة نصر بمحافظة القاهرة ومركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. وعقب المراجعة والفحص المركزى للشكاوى المسجلة تم توجيه 72% للوزارات، بينما تم توجيه 23% منها للمحافظات، وكان نصيب الأجهزة والهيئات والمجالس 3%، ونصيب الجامعات 2% من تلك الشكاوى. وكانت أعلى الوزارات إستقبالاً لشكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلاً معها خلال العام هى وزارات (التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعى، التربية والتعليم، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية) حيث كان نصيبها 65% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات. وكانت أعلى المحافظات استقبالاً لشكاوى وطلبات والتماسات المواطنين خلال العام هي محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، الغربية) بنسبة 19% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات. وقامت فرق العمل بجميع الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيا بالمنظومة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، وحققت 14 وزارة و15محافظة و11 هيئة وجهازا ومجلسا و7 جامعات نسبة حسم أكثر من 90% من الشكاوى الموجهة لكل منها خلال العام، وهى: وزارات: البيئة - الكهرباء والطاقة – الأوقاف - التنمية المحلية - التخطيط والتنمية الاقتصادية -- الاستثمار - الموارد المائية والرى - الهجرة وشئون المصريين بالخارج - الصحة والسكان - البترول والثروة المعدنية - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الإنتاج الحربى – النقل. محافظات: المنوفية - كفر الشيخ – البحيرة – القليوبية - بورسعيد -  الدقهلية – المنيا – الشرقية – الجيزة - الوادى الجديد – السويس - جنوب سيناء - بنى سويف – أسوان – سوهاج. الهيئات والأجهزة والمجالس: البنك المركزى المصري - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - المجلس القومى لرعاية المصابين وأسر الشهداء - الهيئة العامة لتعليم الكبار - بنك ناصر الاجتماعى - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- جهاز حماية المستهلك - شركة تنمية الريف المصرى الجديد - هيئة قناة السويس. الجامعات: الإسكندرية – الفيوم – المنوفية – بنها - بنى سويف – حلوان – طنطا. كما قامت بعض الوزارات بالتعامل مع الشكاوى ذات الطبيعة الخاصة (نوعية وكمية) ونفذت استجابات سريعة وفورية لبعض الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاصها ومنها وزارات الداخلية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعى والخارجية.   وتنوعت جهود كافة الجهات الحكومية في التفاعل مع شكاوى المواطنين التي استقبلتها المنظومة خلال العام ودراستها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أسبابها، والقيام بالاستجابة السريعة للعديد من الشكاوى الطارئة سواء التي تم تسجيلها على المنظومة أو التي تم رصدها من خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعى، والتي لها أبعاد متنوعة أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها. وبالنسبة للبعد الأمنى، شهد عام 2019 تطوراً كبيراً في حصد ثمار التعاون المشترك بين منظومة الشكاوى الحكومية وأجهزة وزارة الداخلية، حيث اصدر وزير الداخلية قراراً بتكليف قطاع حقوق الإنسان بالاضطلاع باستقبال وفحص الشكاوي الواردة من المنظومة، وتم عقد عدة ورش عمل للعاملين بالمصالح والمديريات لتوضيح أهمية فحص ما يرد من شكاوي مع دقة الرد بما هو معهود للوزارة، ومن هذا المنطلق تم التنسيق بين قطاع نظم المعلومات بالوزارة ووحدة التطوير بالمنظومة عند إعداد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الجديد، وتطبيق الهاتف المحمول لتكون منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة شريكة في هذا العمل باضطلاعها باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الموقع وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالوزارة، حيث تفضل رئيس الجمهورية بإعطاء شارة بدء العمل بهما خلال احتفال الوزارة يوم 24/1/2019 مستعرضاً مجهود الوزارة خلال عام، ومن ذلك تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017. ولفت التقرير إلي أن هذا العمل جعل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة مقصداً لكل مواطن عازف عن التعامل بالطرق التقليدية، حيث استقبلت المنظومة ورصدت ووجهت أكثر من 25 ألف شكوى للوزارة خلال عام 2019، منها شكاوى خاصة بتنفيذ قرارات الإزالة، ومن ذلك إزالة برج بمدينة الإسكندرية، وكذا تنفيذ الأحكام أسيرة المكاتب، اضف إلى ذلك قيام وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة بالتنسيق مع بعض الجهات فيما يرد لها من شكاوي تتطلب تدخل جهات أخرى لإزالة أسباب الشكوى، ومن ذلك شكوي نقل سوق مدينة الزقازيق وبالأسلوب الذي يحافظ على التوازن بين هيبة الدولة ومصالح المواطنين، بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات العديد من المواطنين بالإفراج عن ذويهم أو نقلهم لسجون اقرب لمحل سكن عائلاتهم في اطار سياسة الوزارة وقطاع السجون بمراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى للمسجونين وذويهم، كل ذلك كان دافعاً للمواطنين للجوء فوراً دون تردد لتسجيل ما قد يواجههم خلال تعاملهم مع الجهات الشرطية وهو ما كان محل اهتمام وتقدير قيادات الوزارة.   وبالنسبة للبعد الإنسانى والاجتماعى وبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، استقبلت المنظومة شكاوى وإلتماسات من المواطنين تتعلق بجوانب الاستفادة من الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارات المختلفة، وقد تم التنسيق مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعى بشأن تلك الشكاوى والإلتماسات ونتج عن ذلك من ناحية، قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بفتح باب التظلمات على أكثر من فترة زمنية خلال العام للسماح للمواطنين بتقديم ما يثبت أحقيتهم في الدعم أو إعادة أفراد الى البطاقات التموينية، كما تم استقبال هذه التظلمات من خلال التسجيل على الموقع الإلكترونى، ثم من خلال مكاتب التموين بالمحافظات المختلفة لسرعة مراجعة المستندات وإعادة الحق لذويه. ومن ناحية أخرى، قامت وزارة التضامن الاجتماعى بجهود كبيرة في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها، حيث انتهى قطاع الشئون الاجتماعية بالوزارة من بحث وتنفيذ (2053) مساعدة ضمانية مطابقة لشروط الاستحقاق بكافة محافظات الجمهورية، وذلك استجابة للشكاوى التي تم تسجيلها على المنظومة، والتي وردت إلى الوزارة من كافة مصادر تلقي الشكاوى، علماً بأن هذه الحالات شملت مساعدات جديدة ومساعدات سبق إيقافها لحين التحقق من مطابقاتها لشروط الاستحقاق وفقاً للنظام المعمول به بوزارة التضامن. كما تم بحث ودراسة عدد (11810) شكاوى مسجلة على المنظومة جاءت نتيجة البحث فيها "خارج نطاق الاستهداف لبرنامج الدعم النقدي المشروط" وهي مجموع (الحالة الاقتصادية-حالة المسكن -ممتلكات الأسرة) وذلك خلال العام، علماً بأن الحالات التي تم إيقافها بسبب إعادة الكشف الطبي المميكن وفقا للمعايير التي تم وضعها للاستحقاق بلغ عدد (2935) حالة. وبالنسبة للشكاوى الواردة حول "أشخاص بلا مأوى"، فقد تلقت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال كافة مصادر تلقي الشكاوي بالمنظومة في فترة التقرير عدد (3613) بلاغا واستغاثة، وتم بحث ودراسة كافة الحالات والتعامل معها، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم إيداعهم بدور الرعاية بكافة أنحاء الجمهورية (394) حالة، بالإضافة إلى عدد (1613) حالة تم تقديم مساعدات مختلفة لهم (كراسي متحركة – إعداد بحث اجتماعي لمؤسسة التكافل أو برنامج تكافل وكرامة- تقديم أغذية وبطاطين في حالة التأكد من وجود مأوى)، حيث إن تلك الحالات لم تكن على علم بتلك الخدمات التي تقدمها الدولة، ولا يقتصر دور فرق الوزارة على مجرد الانتقال إلى مكان البلاغ، ولكن يستمر دورها في متابعة الحالة.   أما بالنسبة لقطاع التأمينات والمعاشات، فقد تم إنهاء إجراءات عدد (996) حالة معاش مختلفة وردت من أصحابها بعد توجيهها للوزارة خلال العام، حيث تم التفاعل البناء بين الجهات الرئيسية والفرعية في سرعة استكمال الأوراق المطلوبة من خلال التواصل المباشر بالمواطن من قِبل مكاتب التأمينات بكافة أنحاء الجمهورية واستدعاء الشاكي لإنجاز الإجراءات وتسجيل المعاش، ويأتي ذلك في سياق تبني المنظومة لاستراتيجية قائمة على الارتقاء بنوعية الاستجابة من خلال المناقشات مع كافة الأطراف (المواطن – جهة الاختصاص) للحصول على افضل استجابة مرضية للمواطن. ‌كما تميز بنك ناصر الاجتماعي بفاعلية عالية في دراسة وفحص الشكاوى الواردة اليه من خلال المنظومة، حيث تم دراسة وتنفيذ كافة الشكاوى الواردة إليه خلال العام والبالغ عددها (456) شكوى وطلبا والتماسا، وتُعد سرعة صرف المساعدات الإنسانية بشكل عاجل هو أحد ما يُميز استجابة البنك، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ طلبات الإقراض للحالات العاجلة، وكذلك سرعة فاعلية إنهاء إجراءات صرف مبالغ النفقة للسيدات المطلقات.   وبالنسبة للبعد القانونى، وفي إطار التنسيق الذي اضطلعت به المنظومة للتخفيف عن كاهل المواطنين المتعاملين مع الجهات الحكومية لرفع أداء تلك الجهات، فقد تم التنسيق مع القطاعات الخدمية بوزارة العدل لسرعة فحص الشكاوى الموجهة الي الوزارة، حيث كلف قطاع الشهر العقارى والتوثيق "الأمانة العامة لمصلحة الشهر العقارى" بفحص ما يرد من شكاوى ميدانياً من خلال إيفاد مفتشي المصلحة إلى المكاتب المشكو منها، كما كلف قطاع الخبراء والطب الشرعى المكتب الفني لمساعد الوزير بمراقبة الجداول الزمنية الموضوعة لفحص وتقديم التقارير بشأن القضايا الواردة من المحاكم المختصة وفقاً للبرنامج الإلكترونى الخاص بذلك لتكون الشكوى الواردة من المنظومة مؤشراً علي حسن أداء وتفعيل هذا البرنامج وبما يضمن قدرة المواطن علي متابعة الانتهاء من تقرير الخبراء وتصديره إلى المحكمة للفصل في الدعوى بما يضمن الشفافية والنزاهة. هذا وقد استقبلت الوزارة أكثر من 1700 شكوى خلال العام تم فحص اغلبها. كما تم تفعيل إدارة الفحص القانوني بالمنظومة لتقوم بدراسة الشكاوى وتحديد جهات الاختصاص ومراجعة ردود الجهات عليها والتنسيق مع جهات الفحص بها لإعادة الدراسة إذا لزم الأمر. حيث قامت الإدارة بالتعامل مع جميع الشكاوى الموجهة لها والتي بلغت أكثر من 32 ألف شكوى تم مراجعتها خلال العام وإبداء الراى القانوني عليها، سواء بإعادتها لجهة اختصاص معينة أو قبول رأى الجهة، كما قامت بمراجعة جميع الشكاوى التي تم حفظها للأسباب التي تراها وفقا للضوابط القانونية والتي بلغت 135 ألف شكوى.   وبالنسبة للبعد الصحى، أشار التقرير إلى أن المنظومة تولى أهمية خاصة للتعامل مع الشكاوى والإستغاثات الواردة من المواطنين بشأن المشكلات الصحية، ولذلك تم إنشاء وحدة خاصة للتدخل الطبي السريع لحالات الصحة بالمنظومة تعمل 24 ساعة يوميا، متضمنة العطلات والأجازات الرسمية وذلك للتعامل مع الشكاوى والحالات الطبية الطارئة الواردة للمنظومة أو التي تم رصدها، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة على المنظومة للمساعدة فى توفير الاحتياجات المطلوبة من أسرة رعاية مركزة، أو إجراء عمليات جراحية، أو نقل مرضى أو المعاونة في إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة والتامين الصحى بالتعاون مع قيادات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والأزهر. وتضمن التقرير الإشارة إلي أن وزارة الصحة والسكان وأجهزتها وقطاعاتها (قطاع العلاجى - قطاع الوقائى- هيئة التأمين الصحى- الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- المؤسسة العلاجية- أمانة المراكز الطبية المتخصصة - هيئة الإسعاف المصرية) قامت بدور كبير وفعال في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها، سواء حول طلبات المواطنين للعلاج أو إصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة أو تذليل العقبات التي تواجه المواطنين بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للوزارة، حيث تعاملت الوزارة وجهاتها التابعة مع أكثر من 27 ألف شكوى خلال العام. كما قامت الجامعات المصرية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات المرضية التى استوجبت توجيهها إليها، وخاصة فى التخصصات الدقيقة التى تتطلب الخبرات الكبيرة للكوادر الطبية بهذه الجامعات، وكانت أكثر الجامعات التى استقبلت شكاوى وطلبات فى المجال الطبى هى جامعة القاهرة بإجمالي 1343 شكوى، يليها جامعة عين شمس بإجمالى 1186 شكوى، ثم جامعة الإسكندرية بعدد 629 شكوى وجامعة الأزهر بعدد 565 شكوى وجامعة المنصورة بعدد 477 شكوى.   وبالنسبة للتعليم، قامت وزارة التربية والتعليم بجهود كبيرة في التعامل مع الشكاوى الواردة، واهمها شكاوى وطلبات نقل الطلاب من التعليم الأزهري أو التعليم الفني للتعليم العام، ومن المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، وشكاوى عجز المدرسين في بعض التخصصات، بالإضافة إلى توفير المستلزمات التعليمية ببعض المدارس، حيث قامت الوزارة بالتعامل مع 45 ألف شكوى خلال العام. كما قامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات المصرية بدورها في التعامل مع الشكاوى الواردة من الطلبة وكادر الجامعة، بإجمالى 10 الاف شكوى خلال العام.   وقال الدكتور طارق الرفاعى: بالنسبة للبعد البيئي، تلقت وتعاملت وزارة البيئة خلال عام 2019 مع عدد 1199 شكوى عبر المصادر المختلفة لمنظومة الشكاوى، حيث استطاعت الوزارة تحقيق أعلى نسبة إنجاز بين الجهات الحكومية بنسبة استجابة وصلت 100%، وكان أبرز استجابات وزارة البيئة التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالأدخنة والانبعاثات الضارة الناتجة عن تشغيل المصانع والقيام بالإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها وتوجيهها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم، كما شملت أنشطة وزارة البيئة مواجهة ظاهرة السحابة السوداء وحرق قش الأرز وتحويل الأزمة إلى فرصة، مع تحقيق أعلى عائد اقتصادي منها وبذلك نجحت الوزارة في الحد من أسباب الشكاوى في هذا المجال.   وبالنسبة للبنية الأساسية والمرافق، لفت التقرير إلى أن أجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قامت بجهود متميزة فى التعامل مع الشكاوى الموجهة لها، والتي وصلت الى 42 ألف شكوى خلال العام، حيث تم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لها فيما يدخل في نطاق اختصاص المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والعمل على إزالة أسبابها أو الشكاوى المرتبطة بمياه الشرب والصرف الصحى لتصل نسبة إنجاز الوزارة إلى 95% من الشكاوى الموجهة لها خلال العام. وفي هذا الصدد، قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدور كبير فى التعامل مع الشكاوى الموجهة لها، والتي وصلت الى 18 ألف شكوى وعلى الأخص في المدن الجديدة إزالة تراكمات مخلفات المباني، وتوفير المواصلات، ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية والتي تركزت في مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر وبدر والشروق. كما قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بجهود كبيرة وحققت استجابة عالية فى التعامل مع شكاوى المواطنين حول المرافق، والتي وصلت الى 24 ألف شكوى، سواء حول ضعف أو انقطاعات المياه أو سرعة التعامل مع شكاوى نزح الصرف الصحى، وتلافى الآثار المترتبة على سرقة بعض أغطية البلاعات بالمحافظات المختلفة وتركيب أغطية بديلة لها. كما قامت بدور بارز خلال فترات تساقط الأمطار الشديدة بشفط مياه الأمطار استجابة للشكاوى المسجلة من مواطنى المحافظات المتضررة من آثار الأمطار والتي وصلت إلى 163 شكوى خلال العام بالتعاون مع أجهزة المراكز والمدن والأحياء.   وبالنسبة للكهرباء والطاقة والغاز الطبيعى، فقد نوه التقرير إلي أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعد من أكثر الجهات سرعة فى الاستجابة للشكاوى الموجهة لها، لما لبعض الشكاوى الموجهة لها من خطورة محتملة على صحة وسلامة المواطنين، ومنها الشكاوى الواردة بِشأن تغيير وصيانة صناديق الكهرباء المتهالكة والكابلات والأسلاك المكشوفة، وأيضا تحويل العديد من خطوط كهرباء الجهد المتوسط المارة أعلي المباني في المناطق الأكثر خطورة إلى كابلات أرضية، أو تعديل مسارها، كما قامت الوزارة بفحص والرد على الشكاوى الخاصة بقيمة فواتير الكهرباء. وقد قامت الوزارة بالتعامل مع عدد 13200 شكوى خلال العام تم الاستجابة لـ 98% منها، وجار استكمال الباقى. كما تعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة القابضة للغاز وشركاتها التابعة بجهود مميزة فى التعامل مع الشكاوى الواردة وخاصة الشكاوى المتعلقة بتسريب الغاز، حيث تقوم فرق العمل بالشركات المختلفة بالتوجه فورا لأماكن ادعاء حدوث التسرب والتعامل المباشر مع الشكوى، وصولاً لإيقاف التسريب، وقد قامت الوزارة بالتعامل مع 6727 شكوى متنوعة خلال العام بنسبة إنجاز وصلت إلى 94%.   وبالنسبة للنقل والطرق، تعاملت وزارة النقل بأجهزتها المختلفة مع الشكاوى الواردة لها حول سوء حالة بعض الطرق والكبارى والشوارع، ومنها أسوار وفواصل الكبارى أو الاختناقات المرورية، حيث قامت الوزارة وأجهزتها التابعة بالتعامل مع 3992 شكوى خلال العام بنسبة إنجاز وصلت إلى 91% . كما تعاملت أجهزة المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات المختلفة مع شكاوى الطرق الموجهة لها والتي تقع في نطاق اختصاصاتها.   وبالنسبة للموارد المائية والرى، اوضح التقرير، الذى اعدته منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، أن وزارة الموارد المائية والري قامت بسرعة الاستجابة للشكاوى الموجهة لها وخاصة شكاوى نقص المياه وتطهير المجاري المائية، بالإضافة إلى قيام الوزارة بالتنسيق الدائم مع الجهات المعنية لإزالة المخالفات والتعديات على المجاري المائية وأملاك الدولة، وقد استقبلت الوزارة عدد (9014) شكوى وطلبا والتماسا خلال العام قامت بفحصها والتعامل معها. وعلى صعيد آخر اهتمت الوزارة بما ورد لها من شكاوى تتعلق بمخرات السيول، خاصة التي بحاجة إلي إعادة تطهير أو إزالة المعوقات بها، بالإضافة إلى ضمان استمرار محطات مياه الشرب في القيام بدورها علي الوجه الأكمل أوقات السيول أو ارتفاع منسوب مياه النيل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة حال الاضطرار الي قطع التيار، وقد نتج عن ذلك حسم كافة الإستغاثات المتعلقة بزيادة مناسيب المياه في بعض الترع والمصارف وخاصة في فترات سقوط الأمطار، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الفورية والتي وصلت إلى 106 شكاوى خلال العام، بالإضافة إلى التحرك السريع حيال شكاوى تلوث مياه النيل. وبالنسبة للزراعة، تعاملت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع الشكاوى الموجهة لها والتى وصلت إلى 4818 شكوى خلال العام، ومن أهمها شكاوى وبلاغات التعدى على الأراضى الزراعية، والشكاوى من عدم استلام أو نقص الأسمدة الزراعية، والشكاوى المرتبطة بإنتاج أو استلام محاصيل زراعية معينة.    وبالنسبة للبعد الاقتصادى، تم التأكيد في التقرير علي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أصبحت مقصداً للمستثمر الذي يواجه بعض الصعوبات في التعامل مع عدة جهات حكومية لإنشاء أو بدء العمل نتيجة للتنسيق المستمر بين المنظومة ووحدة شكاوى المستثمرين بوزارة الاستثمار، للاضطلاع بفحص الشكاوى الواردة من المستثمرين من خلال ممثلى الوزارات والجهات وعقد الاجتماعات اللازمة لذلك بما يتماشي ودفع عجلة الاستثمار لتوفير بيئة استثمارية مناسبة، وبما يساعد علي خفض معدلات البطالة تماشياً مع أهداف الدولة، حيث قامت الوزارة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة 106 شكاوى خلال العام وأصدرت العديد من القرارات التي من شأنها تذليل هذه المعوقات، وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم الاستثمارية، ومن هذا تذليل المعوقات أمام احد مشاريع إنتاج الالياف بالحوض الجاف جنوب بورسعيد الذي تطلب التنسيق بين كل من وزارات (الداخلية – المالية) والهيئة العامة للاستثمار، حيث تم توفير هذا التنسيق وصولاً إلى حل مشكلة المصنع وغيره بالمنطقة الحرة جنوب بورسعيد   وتطرق التقرير إلى أن وزارة الخارجية تقوم بجهود كبيرة فى التعامل مع شكاوى المواطنين المصريين بالخارج وطلباتهم لتوفير الخدمات والمساعدات من خلال السفارات المصرية بجميع الدول، حيث استقبلت الوزارة 357 شكوى خلال العام تم التعامل معها، ومن امثلة هذه الشكاوى مناشدة مقدم شكوى للمساعدة في الإفراج ونقل جثمان أحد أقاربه الذى توفى بإقليم كردستان، حيث قامت الوزارة بإيفاد عضو من البعثة الدبلوماسية فى طهران لمتابعة الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الجثمان حتى الانتهاء من جميع الإجراءات ونقل الجثمان إلى مصر، كما استجابت الوزارة لشكوى مواطن تم احتجاز اخيه بالسجن الحربي بإحدى الدول لمدة 4 أشهر بسبب عمله بمطعم بفيزا سياحي، حيث تم التنسيق مع الأجهزة المعنية بهذه الدولة وصولا لاستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة وترحيله إلى أرض الوطن. كما تقوم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بجهود كبيرة فى التعامل مع الشكاوى الموجهة لها، ومنها استغاثة مواطن تم فصل حماه دون أسباب من الشركة التى يعمل بها بدبى وحصل على حكم نافذ على الشركة بالحجز بقيمة 163 الف درهم مع صعوبة تنفيذ الحجم حيث تدخلت الوزارة لمساعدة المواطن والتواصل مع الجهات المختصة وتم بحث مشكلة المواطن وبالفعل تم استلام مستحقاته من الشركة، واتخاذ إجراءات عودته إلي أرض الوطن، كما استجابت الوزارة لاستغاثة مواطن تعرض نجله لجلطة بالمخ بمدينة نائية بدولة أوكرانيا ويطلب العناية به فتم التنسيق مع السفارة المصرية في أوكرانيا لمتابعة الحالة، وأيضا مع السفارة الأوكرانية بالقاهرة لإنهاء متطلبات سفر والد الشاب ليكون مرافقًا له، و قد تم نقله بالفعل إلى العاصمة "كييف" لاستكمال علاجه وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة له كما تم نقل الشاب إلى مصر بعد موافقة الأطباء لاستكمال العلاج الطبيعي.   وفيما يخص تكليف استقبال رسائل وشكاوى المواطنين بشأن تراكمات القمامة بالمحافظات، تضمن التقرير الإشارة إلى أن المنظومة استقبلت أكثر من 138 الف رسالة من المواطنين خلال عام 2019، وذلك في اطار تكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة في أكتوبر 2018 بفتح قنوات التواصل مع المواطنين لاستقبال شكاوى تراكم القمامة بالمحافظات، وسرعة حصر مناطق تركزها بالمحافظات المختلفة وتوجيهه للقيادات التنفيذية بالاستجابة السريعة لرسائل وشكاوى المواطنين من خلال وسائل التواصل المتاحة للمنظومة، بالإضافة إلى تخصيص رقمى واتس اب لاستقبال رسائل المواطنين المدعومة بالصور لمواقع تراكم القمامة بجميع أنحاء الجمهورية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم التعامل الفوري مع هذه الرسائل من تنقيح ومراجعة وإلغاء التكرارات وتصنيفها وتوجيهها للجهات المختصة للتعامل معها وفقا لطبيعة كل منها، ونتيجة لمراجعة ما ورد تم استخلاص وتسجيل (14073) رسالة وشكوى لمواقع تراكم المخلفات والقمامة بالمحافظات المختلفة. كما تم التنسيق مع المسئولين بوزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – البيئة – الموارد المائية والري – النقل) وجميع المحافظات لتفعيل آليات التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمستويات المختلفة، وأجهزة المدن الجديدة، ومديرى المديريات المعنية. هذا إلى جانب قيام المحافظين وسكرتيرى العموم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بجولات ميدانية للمناطق التي تم الإبلاغ عن وجود تراكمات بها والإشراف على إزالة هذه القمامة. وفي ذات السياق، أظهرت الإحصائيات تركز نسبة 84% من تلك الرسائل والشكاوى في 8 محافظات هي (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - الدقهلية – الشرقية – الغربية)، وكان نصيب محافظة القاهرة نسبة 34% من إجمالى الرسائل الواردة، كما كانت مدينة نصر بمحافظة القاهرة أكثر المناطق نصيبا من الشكاوى بنسبة 8% من إجمالي الشكاوى الواردة، يليها حى الهرم بمحافظة الجيزة بنسبة 5%، ثم حى السلام بمحافظة القاهرة، ومركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية نسبة 3% لكل منهما، ثم حى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ومركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وحى المنتزه بمحافظة الإسكندرية بنسبة 2% لكل منها. كما حققت وزارت البيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والموارد المائية والرى و22 محافظة هى (القليوبية - المنوفية - البحيرة - كفر الشيخ - البحر الأحمر - جنوب سيناء - الأقصر - شمال سيناء - الوادى الجديد - الدقهلية - المنيا - الشرقية - أسوان - بورسعيد – الجيزة - الفيوم - القاهرة - دمياط - قنا - بنى سويف - الإسكندرية - الإسماعيلية) نسبة إنجاز تعدت 95% من اجمالى الشكاوى الموجهة لكل منها. هذا فضلاً عن قيام 5 محافظات بتحقيق نسبة إنجاز تراوحت بين (95% و75%) وهى محافظات مطروح والسويس وسوهاج والغربية وأسيوط. وقد أسفرت جهود الجهات عن رفع ملايين الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات المخلفات والقمامة بجميع المحافظات استجابة لشكاوى المواطنين، ومنها تراكمات تعود لسنوات عديدة سابقة، وتم التركيز على المناطق الحيوية بالقرب من المدارس والمستشفيات وبعض المحاور والطرق الرئيسية وأسفل الكبارى، وداخل بعض الأنفاق وفقاً للصور الواردة مع شكاوى ورسائل المواطنين، كما تم إعادة النظر في أماكن بعض نقاط التجميع الوسيطة وبعض المقالب العمومية، وإعداد خطط لنقل البعض منها لأماكن بديلة، كما امتدت الجهود لتشمل تطهير بعض المجارى المائية(الترع، المصارف) وبصفة خاصة التى تمر داخل بعض الكتل السكنية، وكذلك تطهير مأخذ بعض محطات مياه الشرب وإزالة أسباب الشكاوى.   وتطرق التقرير الذي أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أيضاً لاستعراض أهم الأنشطة والجهود المبذولة خلال عام 2019، وفي مقدمتها انعقاد الاجتماعين الرابع والخامس للجنة التنسيقية للمنظومة: حيث شهد هذا العام  عقد اجتماعين في شهرى إبريل وديسمبر للجنة التنسيقية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طبقا لنص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لعام 2017 بتشكيل لجنة تنسيقية للمنظومة، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رئيس اللجنة، وبمشاركة ممثلي كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وتم خلال الاجتماعين عرض أهم الجهود المبذولة ومناقشة مؤشرات أداء المنظومة خلال الفترة السابقة لكل اجتماع، ومقترحات خطة العمل خلال العام المالى 2019/2020 وكذلك مقترحات الموازنة الجديدة للمنظومة للعام 2020/2021.   كما تناول التقرير ايضاً التركيز علي ما يتعلق بالتطوير المؤسسى للمنظومة، حيث قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في خلال عام 2019 باستكمال تنفيذ خطة تحديث البنية التكنولوجية ودعم إدارة المنظومة بالموارد البشرية. وجاء ما سبق وفقا للآتى: استكمال إجراءات إنشاء وحدة الفحص القانوني والفنى المركزى للشكاوى لدراسة الشكاوى وتحديد جهات الاختصاص ومراجعة ردود الجهات عليها والتنسيق مع جهات الفحص بها لإعادة الدراسة إذا لزم الأمر وإضافة القوى البشرية اللازمة لتفعيل عملها. وزيادة سعة خطوط الربط بين إدارة المنظومة، ورئاسة الجمهورية، ومركز الخوادم والبيانات، ومركز تلقى الشكاوى تليفونيا بنسبة 200% ، فضلاً عن رفع كفاءة مركز تلقى الشكاوى تليفونياً، ومضاعفة القدرة الاستيعابية لاستقبال مكالمات المواطنين بشأن تسجيل الشكاوى أو متابعة الرد عليها مع ضمان عمله 24 ساعة يوميا. هذا إلى جانب رفع كفاءة الخوادم الرئيسية للمنظومة لضمان سلامة تسجيل الشكاوى وإتمام دورة العمل الخاصة بها وسهولة إتاحة اتصال المواطنين بالبوابة الإلكترونية للمنظومة، ودعم المنظومة بالموارد البشرية: حيث تم ضم بعض ذوى الخبرات لفريق عمل المنظومة. وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه جارى استكمال الإجراءات اللازمة وفقا للضوابط القانونية والإدارية لتوفير المتطلبات الخاصة بدعم دورة العمل بالمنظومة.   وفي ذات السياق سلط تقرير منظومة الشكاوى الموحدة خلال عام 2019 علي ما تحقق للتوسع في شبكة الجهات المرتبطة الكترونيا بالمنظومة، حيث امتدت جهود المنظومة خلال العام لربط الجهات الحكومية بها تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، وأسفرت تلك الجهود عن ربط عدد (13) جهة رئيسية جديدة إلكترونيا بالمنظومة بإجمالى عدد (146) جهة فرعية تابعة لتلك الجهات، ليصل إجمالى الجهات التي تم ربطها على المنظومة إلى 120 جهة رئيسية (بواقع 32 وزارة و27 محافظة و61 هيئة وجهاز ومجلس وجامعة) وعدد 2535 جهة فرعية، وفيما يلى الجهات الرئيسية التي تم ربطها خلال عام 2019:  جامعات: الزقازيق، المنيا، حلوان، طنطا، قناة السويس، المنوفية، دمنهور، إلى جانب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والهيئة العامة للطرق والكبارى، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة التأمين الصحى الشامل، والمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة، وشركة تنمية الريف المصرى الجديد.   كما تضمن التقرير التركيز علي جهود المتابعة الميدانية للجهات ، حيث تم تنفيذ عدد 211 مهمة ميدانية للوزارات والمحافظات وبعض الأجهزة والهيئات والجهات الحكومية لتنسيق التعاون وضمان تفعيل المنظومة واستقبال وفحص شكاوى المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها، وكانت على النحو التالى: تنفيذ عدد 118 مهمة ميدانية للوزارات، وتركزت مهام تنسيق التعاون مع وزارات الصحة والنقل والزراعة والتخطيط والبترول والمالية والتربية والتعليم والكهرباء والثقافة. وكذا تنفيذ عدد 49 مهمة ميدانية للمحافظات وتضمنت المهام المشاركة في المجالس التنفيذية واللقاءات الجماهيرية مع مواطني المحافظات برئاسة المحافظين ومن امثلة ذلك محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والمنيا ودمياط والغربية والسويس. وفي الوقت نفسه تم تنفيذ عدد 28 مهمة ميدانية للهيئات والأجهزة والمجالس، ومنها مشيخة الأزهر الشريف والمجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين والمجلس الأعلى لشؤون الإعاقة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والشركة الوطنية للطرق وهيئة قناة السويس. إلي جانب تنفيذ عدد 16 مهمة ميدانية للجامعات، ومنها جامعات حلوان والأزهر وقناة السويس وطنطا ودمنهور وبنها والمنيا والمنوفية والمنصورة والزقازيق والإسكندرية.   وكذلك ركز تقرير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة علي ورش العمل والدورات التدريبية لفرق العمل بالجهات، حيث تم عقد عدد 48 ورشة ودورة تدريبية لفرق العمل بإدارات ومكاتب خدمة المواطنين والمتعاملين مع المنظومة بالجهات الحكومية ضمت أكثر من 1100 من العاملين بهذه الجهات لتنمية مهارات التعامل مع الشكاوى وتفعيل دورة عمل المنظومة بتلك الجهات واستقبال وتسجيل وفحص الشكاوى، ومن ثم إعادة توجيهها للجهات الفرعية المختصة بها، كما يلى: تنفيذ 23 ورشة ودورة تدريبية للعاملين بالوزارات وحازت وزارة الصحة وهيئاتها الفرعية على عدد 5 ورش منها لمسئولي خدمة المواطنين والإدارات المعنية بالرد على الشكاوى بالوزارة، وميكنة دورة العمل بالشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وكذا تنفيذ 14 ورشة ودورة تدريبية للعاملين بخدمة المواطنين والإدارات المعنية بالتعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظات. إلي جانب ما سبق فقد تم أيضاَ تنفيذ 4 ورش ودورات تدريبية للعاملين بعدد من الهيئات والأجهزة والمجالس، وتنفيذ 7 ورش ودورات تدريبية للعاملين بجامعات مصرية.   وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن التقرير ركز علي جهود رفع الوعى المجتمعى بالمنظومة، حيث كان لرعاية ودعم رئيس مجلس الوزراء للمنظومة والتقارير الإعلامية الصادرة بشكل شبه دورى بشأن متابعته لجهود المنظومة في التعامل مع شكاوى المواطنين "بالغ الأثر" في تعزيز الصورة الإيجابية للمنظومة لدى المواطنين والقيادات بالجهات المختلفة، ورفع مستوى الوعى بوجودها ودورها في تلقى والرد على شكاواهم. وفى ذات السياق، سلط التقرير الضوء علي قيام وسائل الإعلام المختلفة بنشر أخبار متابعة رئيس مجلس الوزراء لجهود المنظومة في تلقى والاستجابة لشكاوى المواطنين، كما قام عدد من البرامج التليفزيونية والصحف بتصوير مقر المنظومة ودورة العمل بها، وعقد لقاءات مع فريق العمل، كما تم استضافة رئيس المنظومة في بعض البرامج الحوارية، وبلغ عدد البرامج التي تناولت أنشطة وأعمال المنظومة 34 برنامجا متنوعا خلال العام، بالإضافة إلى نشر بعض المقالات والإشادات حول المنظومة بالصحف والجرائد والمجلات المختلفة. وقد قامت العديد من الجهات المرتبطة بالمنظومة بطباعة ونشر ملصقات تعريفية حول سبل التواصل مع المنظومة بمقارها ومقار الجهات الفرعية لها. ومن الجدير بالذكر ان عددا من الجهات الحكومية والمواطنين قاموا بإنتاج ونشر فيديوهات حول أسلوب التعامل مع المنظومة وتسجيل الشكاوى وكيفية متابعة موقف الشكوى.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-07

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عقد لقاءته الدورية بالمواطنين للاستماع وبحث شكواهم وتلبية مطالبهم ودراسة مقترحاتهم وذلك تنفيذاً للتوجيهات بالاهتمام بالمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم في كافة القطاعات الخدمية، مشيراً إلى التنسيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والمؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية للنهوض بالخدمات وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات وفقاً للإمكانات المتاحة. جاء ذلك بحضور العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، وعلي سيد وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعلي عبدالله مدير إدارة جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، والمهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، والشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.  وتضمن لقاء المواطنين حضور 14 مواطن قد تقدموا في وقت سابق بطلبات لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لإيجاد حلول لمشاكلهم بعد بحثها ودراستها لتطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.  وأمر محافظ أسيوط خلال اللقاء بإجراء بحث اجتماعي لبعض الحالات تمهيداً لصرف اعانات مادية للحالات المستحقة منها موجهاً مسئولي التفتيش والمتابعة بدراسة وبحث وفحص وإبداء الرأي في بعض الطلبات الأخرى ورفع تقرير بها لمكتب شئون المحافظ لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن والانتهاء من الاجراءات اللازمة لتنفيذ طلباتهم في أسرع وقت ممكن ، فيما كانت باقي الطلبات خاصة بالحصول على موافقات لإنشاء أكشاك والحصول على فرصة عمل في القطاع الخاص نظراً لظروفهم الصعبة والرفع عن كاهلهم ومساعدتهم في حياتهم المعيشية وأخرى للإعفاء من قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء وغيرها.  يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين فضلاً عن دور منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الإلكتروني "www.shakwa.eg" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528) فضلاً عن مبادرة "صوتك مسموع" التابع لوزارة التنمية المحلية كما يمكن تلقي البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ و التعامل مع بلاغات المواطنين.                    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-07-21

نظمت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، دورة تدريبة للعاملين بإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وقطاعاتها وهيئتها المختلفة، لصقل مهاراتهم في آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.   وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري بصفة مستمرة، بما يخدم المنظومة الصحية ويعود بالإيجاب على مصلحة المريض المصرى، مشيرًا إلى التنسيق الدائم بين وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء ، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٤ لسنة ٢٠١٧، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٥٥ لسنة ٢٠١٧، بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.   وأضاف "عبدالغفار" أن الوزارة نجحت خلال الفترة من شهر يناير وحتى يونيو ٢٠٢٢ بالاستجابة ل ٣٠ ألف شكوى بنسبة ٩٨٪؜، لافتًا إلى التعاون المثمر والفعال بين قطاعات وهيئات الوزارة، ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، لتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.   وقال "عبدالغفار " إن الوزارة تحرص على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوي المواطنين الواردة إليها عبر منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، انطلاقاً من إيمانها بأن التعامل مع الشكاوي الواردة عبر المنظومة فرصة للتحسين والتطوير الدائم للخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن الوزارة تسعي جاهدة إلى تقليل زمن الاستجابة لشكوى المواطن ومعالجة أسبابها، لخفض أعداد الشكاوى المقدمة من المواطنين.   جاء ذلك بحضور المهندس كرم خليفة، مدير ادارة المتابعة للجهات الحكومية بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والأستاذ حسن مدين مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة، ومديري خدمة المواطنين بقطاعات وهيئات ومديريات الشئون الصحية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-20

شهد ديوان عام محافظة الأقصر انعقاد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، ومسؤولي الصحة والأوقاف والتربية والتعليم والزراعة ومحو الأمية وتنظيم الأسرة، وذلك فى ضوء الإستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030" لحل القضية السكانية، وبناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمناقشة المؤشرات السكانية وتقييم الوضع الراهن وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وناقش الحضور مجموعة من المقترحات والحلول التي من شأنها المساهمة في التخفيف من معدلات الزيادة فى السكان ورفع مستوى الوعى لدى المواطن بأهمية القضية السكانية، حيث أكد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، أن الزيادة السكانية تؤثر على مؤشرات التنمية وعوائد الفرد من جهود التنمية، من حيث زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، وهو ما ينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. وكان قد عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون. يشار إلى أن الحالات التى تم بحثها ودراستها تنوعت ما بين طلبات للبحث عن وظائف وتوفير سكن وصرف معاشات أو مساعدات، ومن الجدير بالذكر أن المواطنين يمكنهم التقدم بطلباتهم أو شكواهم من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ، أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 ، أو ورقياً من خلال مكتب إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-03

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر مايو الماضي تم إنتاج وتوزيع 76.6 مليون رغيف خلال الشهر بمعدل 2.5 مليون رغيف لكل يوم وذلك من خلال 304 مخابز على مستوى المحافظة، وتم توزيع كمية قدرها 3753 طن دقيق بلدي 82% من خلال 607 مستودعات دقيق بأرجاء المحافظة بموجب البطاقات التموينية بمعدل صرف يومي قدره 121 طن / يوم. وأضاف أنه تم تحرير عدد 494 محضر ومخالفة، وصرف سلع تموينية بمبلغ 42.6 مليون جنيه من المنافذ التموينية بخلاف صرف سلع حرة بمبلغ 1.32 مليون جنيه كفارق نقاط عن أبريل 2020 لعدد 63767 بطاقه تموينية  "أسرة". وتابع صلاح أنه تم صرف وتوزيع 2.3 مليون لتر بنزين 80 و 603 ألف لتر بنزين 92 و 5.4 مليون لتر سولار من خلال عدد 62 محطة وقود علي مستوى المحافظة، كما انتظم توزيع اسطوانات البوتاجاز حيث تم تسليم عدد 3111505 أسطوانة بوتاجاز منزليه بخلاف 8111 أسطوانة تجارية وذلك بالسعر الرسمي المقرر دون اي مشكلات من خلال 61 مستودع بوتاجاز. كما أشار وكيل التموين بالأقصر إلى بلوغ كمية الأقماح الموردة للمواقع التخزينية بالمحافظة إلى 21696 طن و900 كيلو قمح للشون والصوامع، وذلك بنسبة 61% من السعة التخزينية بالمحافظة، البالغ سعتها 34000 طن، بالإضافة إلى فحص وتنفيذ إجمالي عدد 50 شكوى مواطنين المقدمة إلى المديرية والجهات الأخرى وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-03

بمناسبة مرور عامين على تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، بتلقي شكاوى ورسائل المواطنين بشأن ملف تراكمات القمامة والمخلفات، في الفترة من أكتوبر 2018 حتى أكتوبر 2020، عرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، تقريرا يوضح تطور استقبال الشكاوى خلال عامين. وأشار إلى أن عدد الشكاوى من أكتوبر 2019 حتى أكتوبر 2020، زاد بنسبة 35%، عن الفترة من أكتوبر 2018 حتى أكتوبر 2019، كما تنوعت الرسائل والشكاوى، بحيث لم تعد تتعلق بمناطق تركز القمامة والمخلفات، بل امتدت إلى الإشارة إلى مواقع مخلفات تقليم الأشجار ومخلفات الهدم وغيرها من المظاهر الناتجة عن بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة لبعض المواطنين، الأمر الذي يعُد انعكاسا لمدى قدرة المنظومة على التوسع في استقبال شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، وتأكيدًا على ثقة المواطنين المتزايدة في المنظومة كإحدى آليات توصيل شكاواهم والقدرة على حلها. وأضاف مدير المنظومة أن رقمي تطبيق "الواتس آب" هما أعلى مصدر من مصادر تلقي الشكاوى خلال العامين بنسبة تقدر بـ 71% من إجمالي الشكاوى الواردة، يليها الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 21%، بينما تم استقبال حوالي 7% من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، بالإضافة إلى ما تم استقباله على التطبيق الذكي "في خدمتك" بنسبة 1%. ولفت الرفاعي إلى أن المنظومة استقبلت شكاوى من مواطنين بجميع مُحافظات الجُمهورية، واختصت 9 محافظات هي: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية، والبحيرة) باستقبال والتعامل مع نسبة 86% من إجمالي رسائل وشكاوى المواطنين الواردة للمنظومة، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة كان لها نصيب كبير في استقبال شكاوى المواطنين الخاصة بأماكن تراكمات القمامة ورفع المخلفات المختلفة، سواء كانت مخلفات بناء أو هدم، أو مخلفات موجودة منذ عقود سابقة بالعديد من المناطق، إلى جانب البؤر الحديثة التي طالب المواطنون بسرعة اتخاذ اللازم بشأنها. وأشار إلى أن الإحصائيات أظهرت ارتفاع المشاركات الواردة من المواطنين خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق ببعض المناطق بالمحافظات، ومن أهمها : زفتى، وكفر الزيات، بمحافظة الغربية، وتلا والباجور بمحافظة المنوفية، والخصوص وشبين القناطر بمحافظة القليوبية، والمنصورة بمحافظة الدقهلية، والعجمي والعامرية بمحافظة الإسكندرية، وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وفاقوس وكفر صقر بالشرقية. وأوضح مدير المنظومة أن موضوعات تلك الشكاوى والرسائل لم تتوقف عند الإشارة لوجود تراكمات القمامة والمخلفات فقط، ولكنها احتوت طلبات لتوفير وتعزيز جهود الجمع المنزلي للقمامة، بالإضافة إلى توفير صناديق للقمامة بالشوارع، مع ضرورة وجود أعداد كافية من العمال لجمع ونقل القمامة يومياً من هذه المناطق، بالإضافة إلى التضرر من تأخير نقل القمامة من بعض النقاط الوسيطة داخل بعض المناطق السكنية، ومطالبات المواطنين بتشجير أماكن تركزت فيها القمامة والمخلفات بعد إزالتها، كما طالب بعض المواطنين برفع وإزالة مخلفات البناء الملقاة على الطرق العامة، وأعلى أو أسفل الدائري أو داخل بعض الأنفاق، والتي تُعد إشغالاً لتلك الطرق، وتتسبب في الاختناقات المرورية مما يؤدي إلى خطورة محتملة على المواطنين. ورصدت المنظومة كذلك شكاوى العديد من المواطنين حول وجود أراضي فضاء، تحولت مع الوقت إلى مقالب للقمامة أو للمخلفات، ومع تفاقم الوضع أصبح من المستحيل التعايش مع تلك الأوضاع التي تضر بصحة المواطن، وتدمر بيئته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: