الصحة والسكان

2025-06-13

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة توعوية تستهدف تعزيز مفاهيم سلامة المرضى داخل المنشآت الصحية، وتعريف المواطنين بحقوقهم الصحية، من خلال توجيه مجموعة من الرسائل التوعوية للمرضى وأسرهم، بما يضمن أمان وفاعلية الرعاية الطبية التي يتلقونها. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الرسائل التوعوية تركز على تمكين المريض من المشاركة الفعّالة في رحلته العلاجية، وتعريفه بالإجراءات الوقائية الواجب إتباعها لضمان سلامته، مشيرًا إلى أن الحملة تعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين في المستشفيات ومراكز الرعاية، إلى جانب بث الرسائل عبر المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة. وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة تدعو المرضى وذويهم إلى إتباع عدد من الإرشادات الهامة، في مقدمتها، الإفصاح الكامل عن التاريخ المرضي عند تلقي الرعاية، وتوضيح الأدوية التي يتم تناولها وجرعاتها، والالتزام بتعليمات الخروج من المستشفى، والاستفسار عن أي إجراء طبي غير واضح، مؤكدًا أن هذه السلوكيات البسيطة تسهم في تقليل احتمالات حدوث الخطأ الطبي وتحسين نتائج العلاج. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة المرضى، وتعزيز الشراكة بين مقدم الخدمة والمريض، لافتًا إلى أن الرسائل التوعوية تم إعدادها بلغة مبسطة تتناسب مع جميع الفئات العمرية والتعليمية، وتستند إلى أدلة علمية معتمدة من المنظمات الصحية الدولية. وأشار الدكتور محمد حساني، إلى أن التزام المريض بالتعليمات الطبية، وإبلاغ الفريق الطبي بأي أعراض أو مضاعفات، والتعاون في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، من العوامل الأساسية في الحفاظ على سلامته، مؤكدًا أن الوزارة تضع سلامة المريض على رأس أولوياتها، وتواصل العمل على تطوير نظم الإبلاغ والتدريب والبروتوكولات الطبية لضمان تقديم خدمة صحية آمنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

كتب- أحمد جمعة: أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 604 ألف و 672 مواليد، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المبادرة في 13 يوليو 2021 وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تعمل حالياً بمرحلتها الأولى، والتي تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، في حضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة، بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية. ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن الأمراض الـ 19 التي يتم الكشف عنها، تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقي، أنيميا الفول، الفينيل كيتونوريا، ارتفاع حمض جلوتاريك بالدم، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، مرض البول القيقبي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، التليف الكيسي، نقص رباعي هيدروبيترين، ارتفاع التيروزين في الدم "النوع الأول" ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز). وأضافت أن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها في معامل المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"، المزودة بأحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، موضحاً أنه في حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وبدء تلقي العلاج اللازم «مجانا» وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة. أكدت الدكتورة نانيس عبدالمحسن، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، تخصيص 56 مركزًا طبيًا لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يأتي ذلك لتقديم خدمات العلاج والمتابعة الدورية مجانًا للأطفال المصابين بالأمراض الوراثية، إلى جانب تقديم الدعم والمشورة لأولياء الأمور بهدف الحد من احتمالات إنجاب أطفال يعانون من مثل هذه الأمراض. وأوضحت الدكتورة نانيس أن المراكز الـ56 منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وتشمل عيادات ومراكز متخصصة في أمراض التمثيل الغذائي، الإرشاد الوراثي، التغذية والجهاز الهضمي، وأمراض الكلى والكبد، بالإضافة إلى مراكز رعاية الطفل والمستشفيات الجامعية. ويشمل توزيع المراكز في محافظات: المنيا (عيادة أمراض التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي، وعيادة الإرشاد الوراثي بمستشفى مصر الحرة). أسيوط (عيادة التغذية والجهاز الهضمي بمستشفى أسيوط الجامعي للأطفال، ومركز الإرشاد الوراثي، ومستشفى الإيمان بحي الأربعين). سوهاج (عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى سوهاج الجامعي، ومركز طبي جزيرة محروس). الجيزة (عيادة طب الأطفال بالمركز القومي للبحوث، والمركز الطبي بالشيخ زايد). الإسكندرية (عدة عيادات في مستشفى سموحة ومستشفيات أخرى متخصصة). القاهرة (عدة عيادات في مستشفيات الدمرداش وأبو الريش وغيرها). محافظات أخرى شملت الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، أسوان، قنا، الفيوم، بورسعيد، البحيرة، بني سويف، دمياط، القليوبية، مطروح، البحر الأحمر، الأقصر، الوادي الجديد، كفر الشيخ، السويس، وشمال سيناء. ويأتي هذا التوزيع ضمن خطة متكاملة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأطفال المصابين بالأمراض الوراثية على مستوى الجمهورية، من خلال توفير العلاج المجاني والدعم النفسي والمشورة المستمرة لأولياء الأمور، ما يعزز فرص تحسين جودة الحياة لهؤلاء الأطفال وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

- الرفاعي: المنظومة تفاعلت مع جميع الشكاوى المسجلة إضافة إلى متابعة ورصد أهم الاستغاثات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حرصًا على تحقيق أفضل استجابات لها تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مايو 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وشدّد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تعظيم جهود منظومة الشكاوى في إطار دورها الحيوي كحلقة وصل بين المواطنين والجهات الحكومية، وقيامها بتلقي ورصد الشكاوى والاستغاثات والاستفسارات المتعلقة بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومراجعتها أولًا بأول، وتصنيفها وتوجيهها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها وتقويض أسبابها، مع ضمان الاستجابة الفعالة للشكاوى بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز أواصر الثقة مع المواطنين. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تكثيف جهود المنظومة في تلقي ورصد ومعالجة أسباب شكاوى المواطنين وتحقيق أفضل استجابات لها بالسرعة الممكنة، تلقت ورصدت المنظومة نحو 185 ألف شكوى وطلب واستغاثة واستفسار خلال شهر مايو الماضي. وبعد المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه نحو 148 ألفا منها إلى الجهات المختصة، وحفظ 35 ألف شكوى طبقًا للقواعد والضوابط المحددة للفحص قبل إحالتها للجهات المعنية. وأضاف أن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 88% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الزراعة واستصلاح الأراضي، العمل، المالية، والتضامن الاجتماعي) نسب إنجاز مميزة واستجابات نوعية في معالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية على مدار مايو الماضي، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: بورسعيد، السويس، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، قنا، أسيوط، سوهاج، مطروح، المنيا، بني سويف، البحيرة، والمنوفية، نسب إنجاز متميزة خلال الشهر. واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 12% من إجمالي الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيخة الأزهر، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة التأمين الصحي الشامل) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعة كل منها. كما حققت جامعات (القاهرة، كفر الشيخ، الفيوم، عين شمس، المنوفية، الأقصر، الزقازيق، جنوب الوادي، والإسكندرية)؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. وحول أهم جهود المنظومة خلال شهر مايو، وتحديدًا فيما يخص القطاعات المتنوعة، أوضح الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أن المنظومة تفاعلت مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، إضافة إلى متابعة ورصد أهم الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبعض المواقع الإلكترونية؛ حرصًا على تحقيق أفضل استجابات لها، وعلى رأسها الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بقطاع الصحة، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، ومراقبة الأسواق وجودة السلع، وانتظام تقديم الخدمات العامة وسير العمل بالمرافق المختلفة. وأشار مدير المنظومة إلى أن شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة نالت أهمية كبيرة، حيث تلقت ورصدت المنظومة 13.2 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، تم التنسيق بشأنها مع المسئولين بوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما، لتوفير أنسب استجابات وتحقيق أفضل خدمات ممكنة في قطاع الصحة، وكان من بينها 3.7 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرا لطبيعتها، وعدد 2.7 ألف شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها، و1580 طلبا من بعض المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار في بعض التخصصات، بالإضافة إلى 1218 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. وقد قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومستشفيات القوات المسلحة بإزالة أسباب وحسم 13 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال مايو وعن فترات سابقة. وأضاف "الرفاعي" أنه في إطار مساعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية، وتكثيف تلك المساعي عبر زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال المنظومة، مع 8.2 ألف شكوى وطلب وبلاغ خلال شهر مايو، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2704 كروت للأسر المستحقة ببرنامج "تكافل وكرامة"، فضلًا عن توجيه 1802 مواطن لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وإصدار 588 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة. وبالإضافة إلى ما سبق، قامت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بتقديم سُبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة؛ حيث تم توجيه عدد 305 مواطنين لإنهاء إجراءات صرف مساعدات عاجلة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي، وذلك بعد العرض على اللجان المختصة التي تقرر استحقاق صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لسد حاجة تلك الأسر الأولى بالرعاية. في الإطار ذاته، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد 38 مواطنًا بلا مأوى وإيوائهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي جميع أوجه الرعاية الاجتماعية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وأغذية وأغطية لعدد 28 مواطنا أخرين، وحسمًا لبعض الشكاوى المتعلقة بالتضرر من الإقامة ببعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فقد وجهت الوزارة فريق التدخل السريع للتفتيش على عدد 47 مؤسسة ودار رعاية اجتماعية للتأكد من صلاحيتها ومدى ملاءمة جهازها الوظيفي للعمل وقدرة تلك المؤسسات على تقديم الخدمات المناسبة للنزلاء سواءً الأشخاص بلا مأوى أو المسنين والأيتام. ونوه مدير المنظومة إلى أنه في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3.7 ألف شكوى وطلب؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 505 مواطنين من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 612 مواطنًا خلال الشهر. وفي إطار آخر، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة كثفت جهود المتابعة لشكاوى وبلاغات ضبط والرقابة على الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومع باقي الأجهزة والهيئات الأخرى. وأوضح أن وزارة التموين قامت بجهود كبيرة لسرعة فحص الشكاوى والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر والخاصة بجودة السلع والمنتجات الغذائية ومتطلبات ضبط الأسواق والرقابة عليها؛ حيث تعاملت الوزارة مع 5.2 ألف شكوى وطلب، منها 3 آلاف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين، أو طلبات إضافة للبطاقات، كما تعاملت الوزارة مع 1811 شكوى بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، أو عدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين. وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 6.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة، من خلال عدة إجراءات تضمنت إصدار بدل فاقد أو تالف لبعض بطاقات التموين ودراسة أسباب توقف بعض البطاقات الأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمستودعات، وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعتها. وأضاف "الرفاعي" أن جهاز حماية المستهلك تعامل مع 1269 شكوى وبلاغا، وتمكن من إنهاء وإزالة أسباب عدد 1324 شكوى وبلاغا عن شهر مايو وفترات سابقة. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 265 شكوى وبلاغا، وقد قامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى وتمكنت من حسم 132 شكوى وبلاغا خلال الشهر وعن فترات سابقة، من خلال شن حملات مكبرة على المحلات والأسواق التجارية للتأكد من مدى سلامة المواد الغذائية والتموينية المطروحة، وتحرير محاضر ضد المخالفات. وعلى صعيد آخر، نوه الدكتور طارق الرفاعي إلى أن جهود المنظومة شملت القطاعات الأخرى أيضًا؛ حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 7.7 ألف شكوى وبلاغ وطلب. وقامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب الشكاوى والاستجابة للمواطنين وحسم (7.9) ألف شكوى وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة. وفيما يخص قطاع الإسكان، لفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث قامت وزارة الإسكان والمحافظات المعنية بالتعامل مع 33.6 ألف شكوى وطلب، تضمنت 24.5 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد أولت الوزارة والجهات المختصة اهتمامًا كبيرًا بفحص الشكاوى والطلبات ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها. هذا بالإضافة إلى 9.1 ألف شكوى وطلب مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ وقامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لطبيعة كل منها. ونوه "الرفاعي"، من خلال التقرير، إلى أنه في ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2120 بلاغا واستغاثة نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوعها، حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، لافتا إلى أن وزارات الإسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ قامت بسرعة التعامل مع الشكاوى، ونجحت في سرعة حسمها ومعالجة أسبابها وتوثيق الإجراءات المنفذة على الشكاوى والبلاغات فور الانتهاء منها. وقال الدكتور طارق الرفاعي إنه في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 15.5 ألف شكوى وطلب خلال مايو الماضي، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم 13.4 ألف شكوى وطلب وارد عن الشهر وفترات سابقة. وأضاف مدير المنظومة أنه في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تعاملت المنظومة مع 9.6 ألف شكوى وطلب، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم إنهاء وتقويض أسباب 9.7 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 5.2 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات؛ تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 3.4 ألف شكوى وطلب وارد عن شهر مايو وفترات سابقة. وفيما يخص قطاع الكهرباء، كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية جهودها خلال الشهر، حيث تم التعامل مع 6.3 ألف شكوى وبلاغ وطلب. وفي سياق الاهتمام باستمرار تقديم الخدمات على الوجه الأمثل؛ بذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وقد تم إنهاء أسباب 6.2 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه استمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك المركزي بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 4433 شكوى وطلبا ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك المختلفة، وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى، وتم بالفعل حسم وإزالة أسباب 3871 شكوى وطلبا عن الشهر وفترات سابقة باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل منها.واتصالًا، حرصت وزارة المالية على تكثيف جهود قطاعاتها المختلفة للاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين لكسب ثقتهم؛ لذا، تلقت وتعاملت الوزارة مع 969 شكوى وطلبا، وقامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسباب والرد على 883 شكوى وطلبا عن الشهر وفترات سابقة. وفى قطاع التعليم لفت "الرفاعي" إلى أن المنظومة تعاملت مع 5.9 ألف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لظروف كل حالة، وقامت الوزارتان والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 5 آلاف شكوى وطلب منها عن الشهر وفترات سابقة. هذا، وقد تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1919 شكوى وبلاغا وطلبا في مايو الماضي؛ حيث تم حسم والاستجابة لعدد 224 شكوى وطلبا تتعلق بطلب تطهير مجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين تمت الاستجابة لعدد 250 شكوى وطلبًا تتعلق بنقص مياه الري. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لجميع الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 130 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصور متعددة. وقامت الوزارة بإزالة أسباب 1744 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. في حين تعاملت وزارة النقل، حسبما أفاد "الرفاعي" في تقريره، مع 674 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وتمكنت الوزارة في إطار جهودها المكثفة من إزالة أسباب 695 شكوى وبلاغا خلال الشهر وعن فترات سابقة. بينما تعاملت وزارة العدل مع 570 شكوى وطلبا، وقامت القطاعات المختلفة بالوزارة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل والتعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين، وتم إنهاء وإزالة أسباب 368 شكوى وطلبا واردا عن الشهر وفترات سابقة أيضًا. واستكمالًا لجهود المنظومة في مجال البيئة، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 7.3 ألف شكوى واستغاثة، خلال شهر مايو الماضي وقامت الجهات المختصة بالتعامل مع تلك الشكاوى، وإنهاء وإزالة أسباب 2016 شكوى وبلاغا منها فور ورودها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويض أسبابها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مايو 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وشدّد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تعظيم جهود منظومة الشكاوى في إطار دورها الحيوي كحلقة وصل بين المواطنين والجهات الحكومية، وقيامها بتلقي ورصد الشكاوى والاستغاثات والاستفسارات المتعلقة بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومراجعتها أولًا بأول، وتصنيفها وتوجيهها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها وتقويض أسبابها، مع ضمان الاستجابة الفعالة للشكاوى بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز أواصر الثقة مع المواطنين. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي في تقريره، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تكثيف جهود المنظومة في تلقي ورصد ومعالجة أسباب شكاوى المواطنين وتحقيق أفضل استجابات لها بالسرعة الممكنة، تلقت ورصدت المنظومة نحو 185 ألف شكوى وطلب واستغاثة واستفسار خلال شهر مايو الماضي. وبعد المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه نحو 148 ألفا منها إلى الجهات المختصة، وحفظ 35 ألف شكوى طبقًا للقواعد والضوابط المحددة للفحص قبل إحالتها للجهات المعنية. وأضاف، أن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 88% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الزراعة واستصلاح الأراضي، العمل، المالية، والتضامن الاجتماعي) نسب إنجاز مميزة واستجابات نوعية في معالجة أسباب الشكاوى والرد عليها. فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية على مدار مايو الماضي، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: بورسعيد، السويس، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، قنا، أسيوط، سوهاج، مطروح، المنيا، بني سويف، البحيرة، والمنوفية، نسب إنجاز متميزة خلال الشهر. واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 12% من إجمالي الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيخة الأزهر، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة التأمين الصحي الشامل) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعة كل منها. كما حققت جامعات (القاهرة، كفر الشيخ، الفيوم، عين شمس، المنوفية، الأقصر، الزقازيق، جنوب الوادي، والإسكندرية)؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. وحول أهم جهود المنظومة خلال شهر مايو، وتحديدًا فيما يخص القطاعات المتنوعة، أوضح الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أن المنظومة تفاعلت مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، إضافة إلى متابعة ورصد أهم الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبعض المواقع الإلكترونية؛ حرصًا على تحقيق أفضل استجابات لها، وعلى رأسها الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بقطاع الصحة، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، ومراقبة الأسواق وجودة السلع، وانتظام تقديم الخدمات العامة وسير العمل بالمرافق المختلفة. وأشار مدير المنظومة إلى أن شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة نالت أهمية كبيرة، حيث تلقت ورصدت المنظومة 13.2 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، تم التنسيق بشأنها مع المسئولين بوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما، لتوفير أنسب استجابات وتحقيق أفضل خدمات ممكنة في قطاع الصحة، وكان من بينها 3.7 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرا لطبيعتها، وعدد 2.7 ألف شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها، و1580 طلبا من بعض المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار في بعض التخصصات، بالإضافة إلى 1218 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. وقد قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومستشفيات القوات المسلحة بإزالة أسباب وحسم 13 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال مايو وعن فترات سابقة. وأضاف "الرفاعي" أنه في إطار مساعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية، وتكثيف  تلك المساعي عبر زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال المنظومة، مع 8.2 ألف شكوى وطلب وبلاغ خلال شهر مايو، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2704 كروت للأسر المستحقة ببرنامج "تكافل وكرامة"، فضلًا عن توجيه 1802 مواطن لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وإصدار 588 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة. وبالإضافة إلى ما سبق، قامت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بتقديم سُبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة؛ حيث تم توجيه عدد 305 مواطنين لإنهاء إجراءات صرف مساعدات عاجلة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي، وذلك بعد العرض على اللجان المختصة التي تقرر استحقاق صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لسد حاجة تلك الأسر الأولى بالرعاية. في الإطار ذاته، تمكن فريق التدخل السريع المركزي  والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد 38 مواطنًا بلا مأوى وإيوائهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي جميع أوجه الرعاية الاجتماعية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وأغذية  وأغطية لعدد 28 مواطنا أخرين، وحسمًا لبعض الشكاوى المتعلقة بالتضرر من الإقامة ببعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فقد وجهت الوزارة فريق التدخل السريع للتفتيش على عدد 47 مؤسسة ودار رعاية اجتماعية للتأكد من صلاحيتها ومدى ملاءمة جهازها الوظيفي للعمل وقدرة تلك المؤسسات على تقديم الخدمات المناسبة للنزلاء سواءً الأشخاص بلا مأوى أو المسنين والأيتام. ونوه مدير المنظومة إلى أنه في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3.7 ألف شكوى وطلب؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 505 مواطنين من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 612 مواطنًا خلال الشهر. وفي إطار آخر، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة كثفت جهود المتابعة لشكاوى وبلاغات ضبط والرقابة على الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومع باقي الأجهزة والهيئات الأخرى. وأوضح أن وزارة التموين قامت بجهود كبيرة لسرعة فحص الشكاوى والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر والخاصة بجودة السلع والمنتجات الغذائية ومتطلبات ضبط الأسواق والرقابة عليها؛ حيث تعاملت الوزارة مع 5.2 ألف شكوى وطلب، منها 3 آلاف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين، أو طلبات إضافة للبطاقات، كما تعاملت الوزارة مع 1811 شكوى بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، أو عدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين. وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 6.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة، من خلال عدة إجراءات تضمنت إصدار بدل فاقد أو تالف لبعض بطاقات التموين ودراسة أسباب توقف بعض البطاقات الأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمستودعات، وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعتها. وأضاف "الرفاعي" أن جهاز حماية المستهلك تعامل مع 1269 شكوى وبلاغا، وتمكن من إنهاء وإزالة أسباب عدد 1324 شكوى وبلاغا عن شهر مايو وفترات سابقة. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 265 شكوى وبلاغا، وقد قامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى وتمكنت من حسم 132 شكوى وبلاغا خلال الشهر وعن فترات سابقة، من خلال شن حملات مكبرة على المحلات والأسواق التجارية للتأكد من مدى سلامة المواد الغذائية والتموينية المطروحة، وتحرير محاضر ضد المخالفات. وعلى صعيد آخر، نوه الدكتور طارق الرفاعي إلى أن جهود المنظومة شملت القطاعات الأخرى أيضًا؛ حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 7.7 ألف شكوى وبلاغ وطلب. وقامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب الشكاوى والاستجابة للمواطنين وحسم (7.9) ألف شكوى وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة. وفيما يخص قطاع الإسكان، لفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث قامت وزارة الإسكان والمحافظات المعنية بالتعامل مع 33.6 ألف شكوى وطلب، تضمنت 24.5 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد أولت الوزارة والجهات المختصة اهتمامًا كبيرًا بفحص الشكاوى والطلبات ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها. هذا بالإضافة إلى 9.1 ألف شكوى وطلب مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ وقامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لطبيعة كل منها. ونوه "الرفاعي"، من خلال التقرير، إلى أنه في ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2120 بلاغا واستغاثة نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوعها، حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، لافتا إلى أن وزارات الإسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ قامت بسرعة التعامل مع الشكاوى، ونجحت في سرعة حسمها ومعالجة أسبابها وتوثيق الإجراءات المنفذة على الشكاوى والبلاغات فور الانتهاء منها. وقال الدكتور طارق الرفاعي إنه في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 15.5 ألف شكوى وطلب خلال مايو الماضي، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم 13.4 ألف شكوى وطلب وارد عن الشهر وفترات سابقة. وأضاف مدير المنظومة أنه في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تعاملت المنظومة مع 9.6 ألف شكوى وطلب، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم انهاء وتقويض أسباب 9.7 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 5.2 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات؛ تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 3.4 ألف شكوى وطلب وارد عن شهر مايو وفترات سابقة. وفيما يخص قطاع الكهرباء، كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية جهودها خلال الشهر، حيث تم التعامل مع 6.3 ألف شكوى وبلاغ وطلب. وفي سياق الاهتمام باستمرار تقديم الخدمات على الوجه الأمثل؛ بذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وقد تم إنهاء أسباب 6.2 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه استمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك المركزي بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 4433 شكوى وطلبا ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك المختلفة، وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى، وتم بالفعل حسم وإزالة أسباب 3871 شكوى وطلبا عن الشهر وفترات سابقة باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل منها. واتصالًا، حرصت وزارة المالية على تكثيف جهود قطاعاتها المختلفة للاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين لكسب ثقتهم؛ لذا، تلقت وتعاملت الوزارة مع 969 شكوى وطلبا، وقامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسباب والرد على 883 شكوى وطلبا عن الشهر وفترات سابقة. وفى قطاع التعليم لفت "الرفاعي" إلى أن المنظومة تعاملت مع 5.9 ألف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لظروف كل حالة، وقامت الوزارتان والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 5 آلاف شكوى وطلب منها عن الشهر وفترات سابقة. هذا، وقد تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1919 شكوى وبلاغا وطلبا في مايو الماضي؛ حيث تم حسم والاستجابة لعدد 224 شكوى وطلبا تتعلق بطلب تطهير مجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين تمت الاستجابة لعدد 250 شكوى وطلبًا تتعلق بنقص مياه الري. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لجميع الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 130 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصور متعددة. وقامت الوزارة بإزالة أسباب 1744 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. في حين تعاملت وزارة النقل، حسبما أفاد "الرفاعي" في تقريره، مع 674 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وتمكنت الوزارة في إطار جهودها المكثفة من إزالة أسباب 695 شكوى وبلاغا خلال الشهر وعن فترات سابقة. بينما تعاملت وزارة العدل مع 570 شكوى وطلبا، وقامت القطاعات المختلفة بالوزارة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل والتعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين، وتم إنهاء وإزالة أسباب 368 شكوى وطلبا واردا عن الشهر وفترات سابقة أيضًا. واستكمالًا لجهود المنظومة في مجال البيئة، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 7.3 ألف شكوى واستغاثة، خلال شهر مايو الماضي وقامت الجهات المختصة بالتعامل مع تلك الشكاوى، وإنهاء وإزالة أسباب 2016 شكوى وبلاغا منها فور ورودها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويض أسبابها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-01

أطلق دراسة هامة حول "الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). جاء ذلك بحضور الأستاذالدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والسيد إيف ساسينراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة هيلدي كليميتسدال سفيرة النرويج في مصر، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير لإصلاح القطاع الصحي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والأستاذة الدكتورة هالة أبو علي مستشار رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الفريق البحثي، والدكتورة مها العدوي المدير السابق لإدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، والسيد فيديدريكو توبار المستشار الفني لتمويل التنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من داخل المعهد وخارجه، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،  ومنظمة الصحة العالمية. وفي مستهل كلمته،  أعرب أ.د. أشرف عن سعادته لإطلاق هذه الدراسة التي تقدم تحليلًا استثماريًا يبرز العائد الاقتصادي والاجتماعي من زيادة الإنفاق على صحة الأمهات وتنظيم الأسرة، بما يسهم في التوجه نحو إدراج الصحة الإنجابية وصحة الأمهات ضمن أولويات أجندة التنمية المستدامة و بما يتماشى مع استراتيجية التمويل الوطني المتكاملة. ولفت رئيس إلى أن إطلاق الدراسة البحثية يأتي في إطار حرص المعهد على توسيع وتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات داخل مصر وخارجها، وتزامنًا مع احتفال المعهد بمرور ٦٥ عامًا على تأسيسه كأول مركز فكر في المنطقة العربية رائد مؤثر وطنيًا وإقليميًا ومتميز دوليًا، مؤكدًا أن هذا العمل التشاركي يعكس التزامًا وطنيًا متزايدًا بتبني السياسات المبنية على الأدلة بما يسهم في تطبيق نتائج هذه الدراسة على أرض الواقع. وفي كلمته، نوه السيد إيف إلى أنه رغم التحديات المالية، يظل إعطاء الأولوية لصحة الأمهات وتنظيم الأسرة أمرًا بالغ الأهمية، حيث تشير مستويات الإنفاق العام الحالي على الصحة والإنفاق الصحي الكلي في مصر إلى الحاجة إلى تعزيز تعبئة الموارد. فيما أعربت هيلدا في كلمتها عن سعادتها بهذه الشراكة مؤكدة أن مصر والنرويج مع الأمم المتحدة يتشاركون ذات الأولويات الصحية وخاصة تلك المتعلقة بصحة المرأة. كما أشادت بالتطور الإيجابي الذي حققته مصر على مدار السنوات الماضية في مجال الصحة، وأكدت استعداد حكومة النرويج للعمل مع مصر ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء المحليين في مصر، لاسيما معهد التخطيط القومي، لتعزيز حياة وصحة وحقوق الفتيات والنساء. مؤكدة على أنه لا توجد حلول سريعة، وأن التغيير يتطلب وقتاً والتزاماً وإرادة سياسية. وفي ذات السياق، أوضحت أ.د. هالة أبو علي أن الدراسة تستهدف تقدير التكاليف والفوائد المرتبطة بزيادة تغطية التدخلات الصحية عالية التأثير، في ظل سيناريو تنظيم الأسرة الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية السكان المصرية لعام 2030، وذلك من خلال نمذجة دقيقة قائمة على الأدلة وبناء السيناريوهات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

كتب - أحمد جمعة: أثار منشور متداول على موقع "فيسبوك" تفاعلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد أن زعم صاحبه أن مستشفى حكومي ذكر أنه لا يوجد "بروتوكول واضح" للتعامل مع حالات التسمم الناتجة عن تناول "حبّة الغلة"، وهي مادة شديدة السمية تُستخدم كمبيد لحفظ الحبوب، وتسببت في عدد كبير من حالات الوفاة، خاصة بين الشباب. بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك بروتوكولًا علاجيًا موحدًا ومعتمدًا للتعامل مع حالات التسمم الناتجة عن تناول "حبّة الغلة"، وموزعًا على جميع المستشفيات التابعة للوزارة، نافيًا ما تردد عبر منشورات متداولة على موقع "فيسبوك" بشأن غياب بروتوكول واضح للتعامل مع هذه الحالات. وأوضح "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، أن البروتوكول يتضمن مجموعة من الإجراءات الطبية المتبعة فور استقبال الحالة، مشددًا على أن هناك فارقًا جوهريًا بين وجود "ترياق" للمادة السامة، ووجود "بروتوكول علاجي". وأوضح أن "حبّة الغلة" لا تزال بلا ترياق فعّال حتى الآن، لكن ذلك لا يعني غياب آليات للتدخل الطبي. وأشار إلى أن معدلات الشفاء في هذه الحالات ما زالت محدودة عالميًا، نظرًا للسمّية الشديدة وسرعة تأثير المادة الفعالة، إلا أن الفرق الطبية تتبع البروتوكول المعتمد لمحاولة إنقاذ المرضى وتقليل نسب الوفاة. تفاصيل البروتوكول العلاجي لمتناولي "حبة الغلة" وسبق أن أعدت الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة بروتوكولًا علاجيًا جديدًا للتعامل مع الحالات المصابة، وتم تعميمه رسميًا على جميع المستشفيات العامة والمركزية. يتضمن البروتوكول تعريفًا علميًا بأقراص الغلة، التي تحتوي على مركب "فوسفيد الألومنيوم"، وتُستخدم كمبيد لحفظ الغلال من التسوس، حيث تعمل عند تعرضها للرطوبة على إطلاق غاز الفوسفين السام للقضاء على الآفات. وتكمن الخطورة في أنه بمجرد بلع القرص أو استنشاقه، يتحلل بفعل حموضة المعدة مسببًا انطلاق غاز الفوسفين، الذي يتسبب في تآكل الأنسجة، وانهيار الدورة الدموية، وتأثيرات قاتلة على عضلة القلب. ويحظر البروتوكول بشكل قاطع استخدام الماء داخل جوف المريض أو إجراء غسيل معدة باستخدام محلول ملح أو برمنجانات البوتاسيوم، لما لهذه الطرق من دور في تسريع التفاعل الكيميائي الضار. أما عن خطوات العلاج، فيبدأ بإعطاء المريض زيت جوز الهند أو زيت البرافين (من 2 إلى 5 زجاجات سعة 50 مل)، سواء عن طريق البلع أو باستخدام الرايل، بهدف احتواء الحبة ومنع تصاعد الغاز السام، كما يتم إعطاء بيكربونات الصوديوم عبر الوريد كجرعة مبدئية لمعالجة الحمضية الناتجة. ولا يُستخدم الفحم النشط في هذه الحالة نظرًا لعدم فعاليته، كما لا يوجد مضاد سم مباشر، ويتم نقل المريض إلى وحدة الرعاية المركزة لمتابعة حالته، مع إجراء تحاليل غازات الدم وتصحيح البيكربونات حتى تصل إلى 20، إضافة إلى رسم وإنزيمات القلب لتقييم الضرر القلبي. وفي حال عمل القلب بكفاءة، تُعطى المحاليل الوريدية لرفع الضغط، أما إذا وُجد ضعف في العضلة القلبية، يتم الاستعانة بعقار النورأدرينالين عبر مضخة محاليل بدلًا من السوائل التي قد تُجهد القلب. كما يشمل البروتوكول إعطاء مضادات للتقلص وحقن لتقليل الامتصاص، مع ضرورة وضع المريض على الأكسجين، وإمكانية استخدام دواء "أسيتيل سيستايين" بالوريد بجرعات محددة وفق الحالة. لمزيد من التفاصيل عن البروتوكول العلاجي لمتناولي "حبة الغلة".. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-22

كتب- أحمد جمعة: التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جوزيه مانويل باروزو، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتطعيمات (جافي)، وعددًا من ممثلي التحالف، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك لتنفيذ آليات تدعم التوسع في تصنيع اللقاحات داخل مصر والدول الإفريقية، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الصحي الإقليمي. كما تطرق الجانبان إلى آفاق التعاون لتوسيع نطاق خدمات التطعيم والرعاية الصحية الأولية، وتطبيق سياسات من شأنها تحسين منظومة التحصين في البلدان ذات الاحتياج. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش آليات دعم برامج التحصين الموسعة، وتبادل الخبرات بشأن تحسين أنظمة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب الاتفاق على العمل المشترك لضمان الوصول العادل والمنصف للتطعيمات في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شهد اللقاء حضور الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة سانيا نشتر، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للتطعيمات واللقاحات (جافي)، والدكتور ريتشارد ميهيغو، مدير المشاركة البرامجية والاستراتيجية مع الاتحاد الإفريقي ومركز إفريقيا لمكافحة الأمراض (Africa CDC). ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع نطاق تصنيع وتوفير اللقاحات، بما يحقق الأمن الصحي الشامل على المستويين المحلي والإقليمي. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

الصحة: الدبلومة المهنية للقسطرة المخية التداخلية تُعد الأولى بهذا المجال بمصر أعلنت وزارة الصحة والسكان اعتماد المجلس الصحي المصري، رسميًا الدبلومة المهنية للقسطرة المخية التداخلية" Neuro Endovascular Intervention Diploma "، والتى ينظمها مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. ويأتي ذلك في إطار تطوير الكفاءات الطبية المتخصصة في مجال علاج أمراض المخ والأعصاب. وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدبلومة دُشنت تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتعتبر أول دبلومة مهنية تخصصية في مجال القسطرة المخية بمصر، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بها فى شهر يونيو من عام 2025. ومن جانبه أضاف الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الدبلومة المهنية تستهدف نخبة من الأطباء الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراة في تخصصات طب المخ والأعصاب، وجراحة المخ والأعصاب، والأشعة التداخلية، وتهدف إلى تزويدهم بأحدث المعارف والمهارات في مجال القسطرة المخية التداخلية، كما أنها تلعب دورًا حيويًا في علاج العديد من الحالات المعقدة مثل الجلطات الدماغية، وتمدد الأوعية الدموية، وغيرها من الأمراض التى تصيب الأوعية الدموية الدماغية. وأشار إلى أن اعتماد المجلس الصحي المصري برئاسة الدكتور محمد لُطيف الرئيس التنفيذي للمجلس لهذه الدبلومة يمثل خطوة هامة نحو الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى المخ والأعصاب في مصر، وذلك بالإضافة إلى اعتمادها من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والنقابة العامة للأطباء، مما يضفي عليها قيمة علمية ومهنية عالية ويعزز من مكانة خريجيها على المستوى المهني و الطبي. فيما أوضح أحمد هيبة مدير مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة، بأن المركز تم اعتماده مؤخراً من المجلس الصحى المصرى، كمركز تدريب معتمد يقدم الدبلومات المهنية المتخصصة والبرامج التدريبية المختلفة لكافة التخصصات ولكافة أعضاء الفرق الطبية من أطباء وتمريض وفنيين، وإداريين، وذلك بهدف رفع كفائتهم المهنية والإدارية للإرتقاء بالخدمة الصحية المقدمة داخل وحدات الهيئة. ونوه الدكتور أحمد البسيوني أستاذ المخ والأعصاب ومدير البرنامج، إلى أن الهيئة قامت بتنظيم أول برنامج متخصص للرعاية المتقدمة للسكتة الدماغية ASLS، معتمد من جمعية القلب الأمريكية، فى ديسمبر 2024، والدبلومة المهنية للقسطرة المخية تمثل إضافة نوعية للبرامج التدريبية المتخصصة في مصر، وتعكس مدى اهتمام الهيئة بالبرامج التدريبية المتطورة والتي تساهم بشكل فعال في بناء جيل جديد من الأطباء المهرة القادرين على التعامل مع أحدث التقنيات العلاجية، مما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة المرضى. ويُذكر أن البورد العلمي للدبلومة يشمل نخبة من أساتذة المخ والأعصاب من داخل الهيئةوخارجها وهم: الدكتور أحمد البسيوني أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس ومدير البرنامج، والدكتور عبد الحفيظ شهاب الدين استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الساحل التعليمي، والدكتور مجدي خلف استشاري طب المخ والأعصاب بمستشفى المطرية التعليمي، والدكتور سامح صالح استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى المطرية التعليمي، والدكتور تامر القصاص استشاري الاشعة التشخيصية بمستشفى المطرية التعليمي، عقيد طبيب الدكتور محمد العزازي استشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية بالأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور أيمن السوداني استشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية بجامعة عين شمس، والدكتور روماني عدلي استشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى المطرية التعليمي، والدكتور أحمد عطية استشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى المطرية التعليمي ومنسق الدبلومة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-09

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.وأكّد رئيس مجلس الوزراء حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة للاطمئنان على جودة العمل، والتأكُد من بذل أعضائها أفضل الجهود لمعالجة شكاوى المواطنين وتلبية طلباتهم، ولا سيّما في القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الصحة، ومساندة الشرائح الأولى بالرعاية، وتكثيف جهود ضبط الأسواق وتأمين توافر السلع والمواد الغذائية.وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعظيم جهود المنظومة في تلقي ورصد ومعالجة أسباب شكاوى المواطنين وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات، مع إيلاء الاهتمام بشكاوى قطاع الصحة وتأمين توافر السلع بكميات ومستويات جودة مناسبة، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة وانتظام سير العمل بالمرافق؛ تلقت المنظومة ورصدت 164 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل الماضي. وعقب الفحص والتدقيق في الشكاوى والطلبات، تم توجيه 135 ألف شكوى إلكترونيًا إلى الجهات المعنية، وحفظ 29 ألف شكوى طبقًا للقواعد والضوابط المحددة للفحص. وأفاد مدير المنظومة بأن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، العمل، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، قطاع الأعمال العام، التموين والتجارة الداخلية، العمل، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، النقل، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت (بورسعيد، الأقصر، أسوان، السويس، المنيا، سوهاج، أسيوط، مطروح، قنا، الإسماعيلية، البحيرة، الغربية، القاهرة، المنوفية، وجنوب سيناء) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، هيئة التأمين الصحي الشامل، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة الدواء المصرية، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. كما حققت جامعات (المنصورة، عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، الأزهر، الفيوم، بني سويف، والمنوفية) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها أيضًا.واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة وفروعها المختلفة، ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعة كل منها.وتناول الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أبرز جهود منظومة الشكاوى الحكومية على مستوى القطاعات، موضحًا أن المنظومة قامت بالتفاعل الجاد مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة على مدار الشهر الماضي وأولت أهمية كبيرة لمتابعة ورصد أهم الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والتواصل مع أصحابها؛ حرصًا على تحقيق أنسب استجابات لها، وعلى رأسها شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة.فبالنسبة لقطاع الصحة، لفت "الرفاعي" إلى أن وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما قد تعاملت مع 12 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة، وشملت موضوعاتها: 3.5 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرا لطبيعتها ومنها: طلبات توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بجميع التخصصات، جراحات القلب والمخ والأعصاب، وتوفير العلاج لمرضى الأورام. كما تم التعامل مع 2.4 ألف شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها، و1382 طلبا من بعض المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار في بعض التخصصات، فضلا عن 962 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. وقد تمت إزالة أسباب 12.5 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل وعن فترات سابقة في قطاع الصحة حسبما أوضح التقرير.وحول مجال الرعاية الاجتماعية، لفت مدير المنظومة في تقريره إلى أنه في إطار جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية وزيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 7.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ من خلال المنظومة خلال شهر أبريل، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2400 كارت "تكافل وكرامة"، فضلا عن توجيه 1665 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات واصدار 501 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة.وأضاف: استجابت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بتكثيف جهودها وتقديم مختلف سبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة؛ حيث تم توجيه عدد 412 مواطنا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات عاجلة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي. كما تم اتخاذ الإجراءات وعقد جلسات ولجان استثنائية لسرعة إنهاء صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لتلبية حاجة الأسر الأولى بالرعاية.في الإطار نفسه، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالوزارة من إنقاذ عدد من المواطنين بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية. بالإضافة إلى إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد آخر، والاستجابة لعدد من ذوي الهمم بشأن طلبات الحصول على أطراف صناعية، وتوفير كراسي متحركة، وسماعات طبية.وفى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 2.7 ألف شكوى وطلب؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 613 مواطنا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة. في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 550 مواطنا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 822 ملفا تأمينيًا خلال شهر أبريل الماضي.وبالنسبة لمجال ضبط الأسواق وتوفير السلع التموينية وحماية المستهلك، أشار الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى أن المنظومة كثفت جهود المتابعة لشكاوى وبلاغات ضبط الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.وتابع: قامت وزارة التموين بجهود كبيرة قبل وخلال أيام الأعياد وشم النسيم لسرعة فحص والتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي تم تلقيها والخاصة بجودة السلع والمنتجات الغذائية، حيث تعاملت الوزارة مع 10.3 ألف شكوى وطلب، منها 3.8 ألف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين، أو طلبات إضافة أو التضرر من حذف أفراد من البطاقات، بالإضافة إلى 2.3 ألف شكوى بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، أو احتكار ورفع أسعار أسطوانات البوتاجاز أو ادعاء عدم توافرها ببعض المناطق، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين. وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 14.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة، كما تم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمستودعات وتحرير محاضر للمخالفين وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.وأضاف "الرفاعي": تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1055 شكوى وبلاغا على مدار أبريل الماضي، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1125 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 262 شكوى وبلاغا، وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص وحسم 165 شكوى وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة أيضا.وبصدد قطاع الإسكان والمرافق، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 27.3 ألف شكوى وطلب، تضمنت 21.9 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان بشأن بعض المخالفات الإنشائية أو بلاغات تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية، أو شكاوى تأخر استلام بعض الوحدات السكنية، أو تظلمات رفض حجز الوحدات السكنية ببعض المشروعات القومية، وقد تم التعامل مع تلك الشكاوى وتحقيق أفضل الاستجابات الممكنة. بالإضافة إلى 5.4 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لطبيعة كل منها.وفي سياق آخر، لفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أنه فى ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة خلال الشهر المنقضي مع 2487 بلاغا واستغاثة نَالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص للحد من أسباب وقوعها، وحفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية، بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات الواردة، ونجحت في سرعة حسمها وتوثيق الإجراءات المنفذة فور الانتهاء منها.واستكمالًا لجهود المنظومة على مدار شهر أبريل في قطاعات أخرى؛ تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 12 ألف شكوى وبلاغ وطلب في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم عدد كبير مما ورد خلال هذا الشهر وفترات سابقة. وفي إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، تعاملت المنظومة مع 9 آلاف شكوى وطلب في أبريل، ووجهت تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم إنهاء 8.1 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة.ونالت شكاوى قطاع الاتصالات اهتماما أيضا خلال الشهر؛ حيث تلقت المنظومة 5.2 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات؛ تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 7.1 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة حسبما جاء في التقرير.وفيما يخص قطاع الكهرباء، أكد "الرفاعي" من خلال التقرير أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية كثفت جهودها خلال الشهر، حيث تم التعامل مع 4.9 ألف شكوى وبلاغ وطلب بشأن تضرر بعض المواطنين من تعطل عدادات الكهرباء أو طلبات تركيب أو صيانة العدادات مسبقة الدفع، وغيرها. وفي سياق الاهتمام باستمرار تقديم الخدمات على الوجه الأمثل، بذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها، وتم إنهاء أسباب 5.2 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة.وبالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه استمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 3965 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى وحسم وإزالة أسباب 4271 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت وزارة المالية، في إطار تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، مع 733 شكوى وطلبا خلال شهر أبريل.وفى مجال التعليم، تعاملت المنظومة مع 4.2 ألف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لظروف كل حالة، وقامت الوزارتان بحسم وإزالة أسباب 4.5 ألف شكوى وطلب منهم خلال الشهر وعن فترات سابقة.وبالنسبة لقطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 4620 شكوى وبلاغا وطلبا، تضمنت طلبات مد الشبكات وتركيب العدادات ووصلات المنازل، والمعاينات وشكاوى واستفسارات بشأن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لبعض الوحدات ببعض المناطق، وشكاوى تضرر بعض المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير الغاز. وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب الشكاوى والاستجابة لطلبات المواطنين والرد على 5419 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة. هذا، وتعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1181 شكوى وبلاغا وطلبا في أبريل الماضي؛ حيث تم حسم والاستجابة لعدد 311 طلب تطهير لمجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وكذا حسم وإزالة أسباب 298 شكوى وطلبًا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 96 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية أو حرمها بصور متعددة. وبشكل عام، قامت الوزارة بإزالة أسباب 705 شكاوى وبلاغات عن الشهر وفترات سابقة.وتابع الدكتور طارق الرفاعي في تقريره: تضمنت جهود المنظومة خلال الشهر أيضا قطاع النقل؛ حيث تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 681 شكوى وطلبا وبلاغا. فيما تعاملت وزارة العدل مع 415 شكوى وطلبا، وتم إنهاء وإزالة أسباب 423 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وعن فترات سابقة. وفي قطاع الأعمال العام، استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 383 شكوى وطلبا وحسمت 338 شكوى وطلبا منها. وأخيرًا، تلقت ورصدت المنظومة 6.9 ألف شكوى واستغاثة في مجال البيئة، تم التعامل معها والتصدي لأسبابها وإنهاء معظمها على مدار أبريل الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-09

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.   وأكّد رئيس مجلس الوزراء حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة للاطمئنان على جودة العمل، والتأكُد من بذل أعضائها أفضل الجهود لمعالجة شكاوى المواطنين وتلبية طلباتهم، ولا سيّما في القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الصحة، ومساندة الشرائح الأولى بالرعاية، وتكثيف جهود ضبط الأسواق وتأمين توافر السلع والمواد الغذائية.   وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعظيم جهود المنظومة في تلقي ورصد ومعالجة أسباب شكاوى المواطنين وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات، مع إيلاء الاهتمام بشكاوى قطاع الصحة وتأمين توافر السلع بكميات ومستويات جودة مناسبة، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة وانتظام سير العمل بالمرافق؛ تلقت المنظومة ورصدت 164 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل الماضي. وعقب الفحص والتدقيق في الشكاوى والطلبات، تم توجيه 135 ألف شكوى إلكترونيًا إلى الجهات المعنية، وحفظ 29 ألف شكوى طبقًا للقواعد والضوابط المحددة للفحص.   وأفاد مدير المنظومة بأن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، العمل، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، قطاع الأعمال العام، التموين والتجارة الداخلية، العمل، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، النقل، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.   فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت (بورسعيد، الأقصر، أسوان، السويس، المنيا، سوهاج، أسيوط، مطروح، قنا، الإسماعيلية، البحيرة، الغربية، القاهرة، المنوفية، وجنوب سيناء) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.   واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، هيئة التأمين الصحي الشامل، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة الدواء المصرية، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. كما حققت جامعات (المنصورة، عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، الأزهر، الفيوم، بني سويف، والمنوفية) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها أيضًا.   واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة وفروعها المختلفة، ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعة كل منها.   وتناول الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أبرز جهود منظومة الشكاوى الحكومية على مستوى القطاعات، موضحًا أن المنظومة قامت بالتفاعل الجاد مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة على مدار الشهر الماضي وأولت أهمية كبيرة لمتابعة ورصد أهم الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والتواصل مع أصحابها؛ حرصًا على تحقيق أنسب استجابات لها، وعلى رأسها شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة.   فبالنسبة لقطاع الصحة، لفت "الرفاعي" إلى أن وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما قد تعاملت مع 12 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة، وشملت موضوعاتها: 3.5 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرا لطبيعتها ومنها: طلبات توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بجميع التخصصات، جراحات القلب والمخ والأعصاب، وتوفير العلاج لمرضى الأورام.   كما تم التعامل مع 2.4 ألف شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها، و1382 طلبا من بعض المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار في بعض التخصصات، فضلا عن 962 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. وقد تمت إزالة أسباب 12.5 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل وعن فترات سابقة في قطاع الصحة حسبما أوضح التقرير.   وحول مجال الرعاية الاجتماعية، لفت مدير المنظومة في تقريره إلى أنه في إطار جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية وزيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 7.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ من خلال المنظومة خلال شهر أبريل، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2400 كارت "تكافل وكرامة"، فضلا عن توجيه 1665 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات واصدار 501 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة.   وأضاف: استجابت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بتكثيف جهودها وتقديم مختلف سبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة؛ حيث تم توجيه عدد 412 مواطنا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات عاجلة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي. كما تم اتخاذ الإجراءات وعقد جلسات ولجان استثنائية لسرعة إنهاء صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لتلبية حاجة الأسر الأولى بالرعاية.   في الإطار نفسه، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالوزارة من إنقاذ عدد من المواطنين بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية. بالإضافة إلى إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد آخر، والاستجابة لعدد من ذوي الهمم بشأن طلبات الحصول على أطراف صناعية، وتوفير كراسي متحركة، وسماعات طبية.   وفى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 2.7 ألف شكوى وطلب؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 613 مواطنا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة. في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 550 مواطنا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 822 ملفا تأمينيًا خلال شهر أبريل الماضي.   وبالنسبة لمجال ضبط الأسواق وتوفير السلع التموينية وحماية المستهلك، أشار الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى أن المنظومة كثفت جهود المتابعة لشكاوى وبلاغات ضبط الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.   وتابع: قامت وزارة التموين بجهود كبيرة قبل وخلال أيام الأعياد وشم النسيم لسرعة فحص والتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي تم تلقيها والخاصة بجودة السلع والمنتجات الغذائية، حيث تعاملت الوزارة مع 10.3 ألف شكوى وطلب، منها 3.8 ألف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين، أو طلبات إضافة أو التضرر من حذف أفراد من البطاقات، بالإضافة إلى 2.3 ألف شكوى بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، أو احتكار ورفع أسعار أسطوانات البوتاجاز أو ادعاء عدم توافرها ببعض المناطق، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين.   وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 14.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة، كما تم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمستودعات وتحرير محاضر للمخالفين وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.   وأضاف "الرفاعى": تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1055 شكوى وبلاغا على مدار أبريل الماضي، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1125 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 262 شكوى وبلاغا، وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص وحسم 165 شكوى وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة أيضا.   وبصدد قطاع الإسكان والمرافق، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 27.3 ألف شكوى وطلب، تضمنت 21.9 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان بشأن بعض المخالفات الإنشائية أو بلاغات تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية، أو شكاوى تأخر استلام بعض الوحدات السكنية، أو تظلمات رفض حجز الوحدات السكنية ببعض المشروعات القومية، وقد تم التعامل مع تلك الشكاوى وتحقيق أفضل الاستجابات الممكنة. بالإضافة إلى 5.4 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لطبيعة كل منها.   وفي سياق آخر، لفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أنه فى ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة خلال الشهر المنقضي مع 2487 بلاغا واستغاثة نَالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص للحد من أسباب وقوعها، وحفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية، بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات الواردة، ونجحت في سرعة حسمها وتوثيق الإجراءات المنفذة فور الانتهاء منها.   واستكمالًا لجهود المنظومة على مدار شهر أبريل في قطاعات أخرى؛ تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 12 ألف شكوى وبلاغ وطلب في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم عدد كبير مما ورد خلال هذا الشهر وفترات سابقة.   وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، تعاملت المنظومة مع 9 آلاف شكوى وطلب في أبريل، ووجهت تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم إنهاء 8.1 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة.   ونالت شكاوى قطاع الاتصالات اهتماما أيضا خلال الشهر؛ حيث تلقت المنظومة 5.2 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات؛ تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 7.1 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة حسبما جاء في التقرير.   وفيما يخص قطاع الكهرباء، أكد "الرفاعي" من خلال التقرير أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية كثفت جهودها خلال الشهر، حيث تم التعامل مع 4.9 ألف شكوى وبلاغ وطلب بشأن تضرر بعض المواطنين من تعطل عدادات الكهرباء أو طلبات تركيب أو صيانة العدادات مسبقة الدفع، وغيرها. وفي سياق الاهتمام باستمرار تقديم الخدمات على الوجه الأمثل، بذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها، وتم إنهاء أسباب 5.2 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة.   وبالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه استمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 3965 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى وحسم وإزالة أسباب 4271 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت وزارة المالية، في إطار تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، مع 733 شكوى وطلبا خلال شهر أبريل.   وفى مجال التعليم، تعاملت المنظومة مع 4.2 ألف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لظروف كل حالة، وقامت الوزارتان بحسم وإزالة أسباب 4.5 ألف شكوى وطلب منهم خلال الشهر وعن فترات سابقة.   وبالنسبة لقطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 4620 شكوى وبلاغا وطلبا، تضمنت طلبات مد الشبكات وتركيب العدادات ووصلات المنازل، والمعاينات وشكاوى واستفسارات بشأن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لبعض الوحدات ببعض المناطق، وشكاوى تضرر بعض المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير الغاز. وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب الشكاوى والاستجابة لطلبات المواطنين والرد على 5419 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.   هذا، وتعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1181 شكوى وبلاغا وطلبا في أبريل الماضي؛ حيث تم حسم والاستجابة لعدد 311 طلب تطهير لمجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وكذا حسم وإزالة أسباب 298 شكوى وطلبًا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 96 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية أو حرمها بصور متعددة. وبشكل عام، قامت الوزارة بإزالة أسباب 705 شكاوى وبلاغات عن الشهر وفترات سابقة.   وتابع الدكتور طارق الرفاعي في تقريره: تضمنت جهود المنظومة خلال الشهر أيضا قطاع النقل؛ حيث تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 681 شكوى وطلبا وبلاغا. فيما تعاملت وزارة العدل مع 415 شكوى وطلبا، وتم إنهاء وإزالة أسباب 423 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وعن فترات سابقة. وفي قطاع الأعمال العام، استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 383 شكوى وطلبا وحسمت 338 شكوى وطلبا منها. وأخيرًا، تلقت ورصدت المنظومة 6.9 ألف شكوى واستغاثة في مجال البيئة، تم التعامل معها والتصدي لأسبابها وإنهاء معظمها على مدار أبريل الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-09

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وأكّد رئيس مجلس الوزراء حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة للاطمئنان على جودة العمل، والتأكُد من بذل أعضائها أفضل الجهود لمعالجة شكاوى المواطنين وتلبية طلباتهم، ولا سيّما في القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الصحة، ومساندة الشرائح الأولى بالرعاية، وتكثيف جهود ضبط الأسواق وتأمين توافر السلع والمواد الغذائية. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعظيم جهود المنظومة في تلقي ورصد ومعالجة أسباب شكاوى المواطنين وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات، مع إيلاء الاهتمام بشكاوى قطاع الصحة وتأمين توافر السلع بكميات ومستويات جودة مناسبة، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة وانتظام سير العمل بالمرافق؛ تلقت المنظومة ورصدت 164 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل الماضي. وعقب الفحص والتدقيق في الشكاوى والطلبات، تم توجيه 135 ألف شكوى إلكترونيًا إلى الجهات المعنية، وحفظ 29 ألف شكوى طبقًا للقواعد والضوابط المحددة للفحص. وأفاد مدير المنظومة بأن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، العمل، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، قطاع الأعمال العام، التموين والتجارة الداخلية، العمل، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، النقل، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها. فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت (بورسعيد، الأقصر، أسوان، السويس، المنيا، سوهاج، أسيوط، مطروح، قنا، الإسماعيلية، البحيرة، الغربية، القاهرة، المنوفية، وجنوب سيناء) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر. واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، هيئة التأمين الصحي الشامل، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة الدواء المصرية، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. كما حققت جامعات (المنصورة، عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، الأزهر، الفيوم، بني سويف، والمنوفية) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها أيضًا. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة وفروعها المختلفة، ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعة كل منها. وتناول الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أبرز جهود منظومة الشكاوى الحكومية على مستوى القطاعات، موضحًا أن المنظومة قامت بالتفاعل الجاد مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة على مدار الشهر الماضي وأولت أهمية كبيرة لمتابعة ورصد أهم الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والتواصل مع أصحابها؛ حرصًا على تحقيق أنسب استجابات لها، وعلى رأسها شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة. فبالنسبة لقطاع الصحة، لفت "الرفاعي" إلى أن وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما قد تعاملت مع 12 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة، وشملت موضوعاتها: 3.5 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرا لطبيعتها ومنها: طلبات توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بجميع التخصصات، جراحات القلب والمخ والأعصاب، وتوفير العلاج لمرضى الأورام. كما تم التعامل مع 2.4 ألف شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها، و1382 طلبا من بعض المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار في بعض التخصصات، فضلا عن 962 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. وقد تمت إزالة أسباب 12.5 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل وعن فترات سابقة في قطاع الصحة حسبما أوضح التقرير. وحول مجال الرعاية الاجتماعية، لفت مدير المنظومة في تقريره إلى أنه في إطار جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية وزيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 7.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ من خلال المنظومة خلال شهر أبريل، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2400 كارت "تكافل وكرامة"، فضلا عن توجيه 1665 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات واصدار 501 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة. وأضاف: استجابت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بتكثيف جهودها وتقديم مختلف سبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة؛ حيث تم توجيه عدد 412 مواطنا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات عاجلة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي. كما تم اتخاذ الإجراءات وعقد جلسات ولجان استثنائية لسرعة إنهاء صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لتلبية حاجة الأسر الأولى بالرعاية. في الإطار نفسه، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالوزارة من إنقاذ عدد من المواطنين بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية. بالإضافة إلى إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد آخر، والاستجابة لعدد من ذوي الهمم بشأن طلبات الحصول على أطراف صناعية، وتوفير كراسي متحركة، وسماعات طبية. وفى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 2.7 ألف شكوى وطلب؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 613 مواطنا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة. في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 550 مواطنا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 822 ملفا تأمينيًا خلال شهر أبريل الماضي. وبالنسبة لمجال ضبط الأسواق وتوفير السلع التموينية وحماية المستهلك، أشار الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى أن المنظومة كثفت جهود المتابعة لشكاوى وبلاغات ضبط الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وتابع: قامت وزارة التموين بجهود كبيرة قبل وخلال أيام الأعياد وشم النسيم لسرعة فحص والتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي تم تلقيها والخاصة بجودة السلع والمنتجات الغذائية، حيث تعاملت الوزارة مع 10.3 ألف شكوى وطلب، منها 3.8 ألف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين، أو طلبات إضافة أو التضرر من حذف أفراد من البطاقات، بالإضافة إلى 2.3 ألف شكوى بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، أو احتكار ورفع أسعار أسطوانات البوتاجاز أو ادعاء عدم توافرها ببعض المناطق، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين. وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 14.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة، كما تم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمستودعات وتحرير محاضر للمخالفين وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة. وأضاف "الرفاعي": تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1055 شكوى وبلاغا على مدار أبريل الماضي، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1125 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 262 شكوى وبلاغا، وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص وحسم 165 شكوى وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة أيضا. وبصدد قطاع الإسكان والمرافق، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 27.3 ألف شكوى وطلب، تضمنت 21.9 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان بشأن بعض المخالفات الإنشائية أو بلاغات تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية، أو شكاوى تأخر استلام بعض الوحدات السكنية، أو تظلمات رفض حجز الوحدات السكنية ببعض المشروعات القومية، وقد تم التعامل مع تلك الشكاوى وتحقيق أفضل الاستجابات الممكنة. بالإضافة إلى 5.4 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لطبيعة كل منها. وفي سياق آخر، لفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أنه فى ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة خلال الشهر المنقضي مع 2487 بلاغا واستغاثة نَالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص للحد من أسباب وقوعها، وحفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية، بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات الواردة، ونجحت في سرعة حسمها وتوثيق الإجراءات المنفذة فور الانتهاء منها. واستكمالًا لجهود المنظومة على مدار شهر أبريل في قطاعات أخرى؛ تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 12 ألف شكوى وبلاغ وطلب في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم عدد كبير مما ورد خلال هذا الشهر وفترات سابقة. وفي إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، تعاملت المنظومة مع 9 آلاف شكوى وطلب في أبريل، ووجهت تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم إنهاء 8.1 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة. ونالت شكاوى قطاع الاتصالات اهتماما أيضا خلال الشهر؛ حيث تلقت المنظومة 5.2 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات؛ تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 7.1 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة حسبما جاء في التقرير. وفيما يخص قطاع الكهرباء، أكد "الرفاعي" من خلال التقرير أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية كثفت جهودها خلال الشهر، حيث تم التعامل مع 4.9 ألف شكوى وبلاغ وطلب بشأن تضرر بعض المواطنين من تعطل عدادات الكهرباء أو طلبات تركيب أو صيانة العدادات مسبقة الدفع، وغيرها. وفي سياق الاهتمام باستمرار تقديم الخدمات على الوجه الأمثل، بذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها، وتم إنهاء أسباب 5.2 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة. وبالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه استمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 3965 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى وحسم وإزالة أسباب 4271 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت وزارة المالية، في إطار تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، مع 733 شكوى وطلبا خلال شهر أبريل. وفى مجال التعليم، تعاملت المنظومة مع 4.2 ألف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لظروف كل حالة، وقامت الوزارتان بحسم وإزالة أسباب 4.5 ألف شكوى وطلب منهم خلال الشهر وعن فترات سابقة. وبالنسبة لقطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 4620 شكوى وبلاغا وطلبا، تضمنت طلبات مد الشبكات وتركيب العدادات ووصلات المنازل، والمعاينات وشكاوى واستفسارات بشأن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لبعض الوحدات ببعض المناطق، وشكاوى تضرر بعض المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير الغاز. وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب الشكاوى والاستجابة لطلبات المواطنين والرد على 5419 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة. هذا، وتعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1181 شكوى وبلاغا وطلبا في أبريل الماضي؛ حيث تم حسم والاستجابة لعدد 311 طلب تطهير لمجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وكذا حسم وإزالة أسباب 298 شكوى وطلبًا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 96 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية أو حرمها بصور متعددة. وبشكل عام، قامت الوزارة بإزالة أسباب 705 شكاوى وبلاغات عن الشهر وفترات سابقة. وتابع الدكتور طارق الرفاعي في تقريره: تضمنت جهود المنظومة خلال الشهر أيضا قطاع النقل؛ حيث تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 681 شكوى وطلبا وبلاغا. فيما تعاملت وزارة العدل مع 415 شكوى وطلبا، وتم إنهاء وإزالة أسباب 423 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وعن فترات سابقة. وفي قطاع الأعمال العام، استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 383 شكوى وطلبا وحسمت 338 شكوى وطلبا منها. وأخيرًا، تلقت ورصدت المنظومة 6.9 ألف شكوى واستغاثة في مجال البيئة، تم التعامل معها والتصدي لأسبابها وإنهاء معظمها على مدار أبريل الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

كتب - أحمد جمعة: نعى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، سعيد أحمد سعيد علي، أحد موظفي وزارة الصحة والسكان -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وكان الفقيد، قد توفي، صباح اليوم الأحد، خلال توجهه إلى مقر عملة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

(أ ش أ): وقّعت منظمة الصحة العالمية اتفاقية تمويل جديدة بقيمة مليون جنيه استرليني مع الحكومة البريطانية، بهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى والمصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة لتلقي العلاج في مصر، ويستهدف هذا المشروع تقديم الدعم لنحو 4000 من المصابين وأصحاب الأمراض المزمنة. ويُعد هذا التمويل مكمّلاً لمنحة أولية بقيمة مليون جنيه إسترليني كانت المنظمة قد حصلت عليها قبل عدة أشهر، ليصل إجمالي الدعم المقدم إلى مليوني جنيه إسترليني. وفي وقت سابق من هذا العام، زار وفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية في مصر والسفارة البريطانية في مصر مستشفى العريش العام وهي واحدة من مستشفيات الإحالة الرئيسية التي تستقبل المرضى من غزة. وخلال جولة في المستشفى، تحدث أعضاء الوفد إلى عدد من المرضى الفلسطنيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفي والتقوا بالطاقم الطبي في المستشفى وممثلين عن وزارة الصحة والسكان بهدف الوقوف على الاحتياجات الطبية للمستشفى. قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور نعمة سعيد عبد، "استقبلت مصر أكبر عدد من المصابين من غزة ممن تم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي المتخصص، وتواصل تقديم الرعاية الصحية لهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وذلك في 170 مستشفى موزعة على 24 محافظة في أنحاء الجمهورية ونعتز بالشراكة الممتدة مع المملكة المتحدة، ونُعرب عن ترحيبنا بالدعم المالي الإضافي بقيمة مليون جنيه إسترليني، والذي سيساهم في مواصلة دعمنا لوزارة الصحة والسكان لضمان حصول المرضى والمصابين من غزة على الرعاية الصحية المنقذة للحياة التي يحتاجونها. وفي النهاية، يبقى السلام هو العلاج الحقيقي، وتجدد منظمة الصحة العالمية دعوتها لحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة، ورفع الحصار عن المساعدات الإنسانية، وقبل كل شئ، الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار. وقال السفير البريطاني في مصر السفير جاريث بايلي، "لقد لعبت مصر دورًا محوريًا في مساعدة المحتاجين من غزة، والمملكة المتحدة تفخر بالوقوف إلى جانب شركائنا المصريين ومنظمة الصحة العالمية في هذا العمل المنقذ للحياة سواء من خلال تمويل الرعاية الطبية في مصر أو دعم علاج المرضى الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة، فإن التزامنا المشترك واضح: ضمان حصول الجرحى والفئات الأكثر ضعفًا على الرعاية التي يحتاجونها بشكل عاجل." ومنذ نوفمبر 2023، استقبلت وعالجت مصر الآلاف من المرضى والمصابين من غزة، ومنذ بداية الأزمة، عملت منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع وزارة الصحة والسكان والشركاء لرفع استعداد واستجابة النظام الصحي المصري لاستقبال الحالات، حيث قدمت إمدادات طبية للمستشفيات المصرية بقيمة تتجاوز 8 ملايين دولار كما قامت بتدريب نحو 3000 من العاملين في القطاع الصحي في مختلف المحافظات على تقديم الرعاية الطارئة وخدمات الدعم النفسي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

شهدت مكتبة ضاحية السلام بالعريش، استمرار الأنشطة الثقافية والفنية الخاصة بالملتقى الثقافي العشرين للمرأة والفتاة بالمحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" المقام برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة شمال سيناء، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان". واستهل اليوم بمحاضرة توعوية بعنوان "الأمراض التى تصيب المرأة وسبل الوقاية منها وعلاجها" وشهدت حضور د. دينا هويدي، مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر (فتيات)، وأشرف المشرحاني، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء. وتحدثت خلالها سمية سعيد، مسئول إعلام بمديرية الصحة والسكان، عن مفهوم الصحة الإنجابية، موضحة النواحي النفسية والاجتماعية وأهمية التغذية السليمة بدءا من مرحلة الطفولة. كما تطرقت بالحديث عن الأضرار الصحية والنفسية الناتجة عن الزواج المبكر، وأهمية التأهيل النفسي والاجتماعي، وإجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج للكشف المبكر عن الأمراض، مشيرة إلى أن الدولة تقدم العديد من الخدمات الصحية للمرأة من خلال المبادرات الصحية بالوحدات والمراكز على مستوى الجمهورية. واختتمت حديثها بالتأكيد على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية للوقاية من الأمراض المزمنة بهدف إعداد جيل جديد يتمتع بالصحة والعافية. أعقب ذلك لقاء تثقيفي بعنوان "دور المرأة في الحفاظ على التراث" تحدث خلاله عبد العزيز الغالي، عضو اتحاد الكتاب المصري وأمين عام جمعية التراث السيناوي، عن أهمية موقع سيناء تلك الأرض المباركة التي تعد البوابة الشرقية لمصر ويحتضنها خليجي العقبة والسويس. كما تناول دور المرأة السيناوية في صون التراث، من خلال اعتزازها بالزي التقليدي، موضحا أن لكل قبيلة لها موتيفة ورداء يعكس هويتها.واختتم حديثه مؤكدا أن المرأة السيناوية ستظل الركيزة الأساسية للحياة الاقتصادية داخل أسرتها، ولا ننسى ما قدمته من إسهامات وطنية لدعم الجيش المصري خلال فترة حرب أكتوبر المجيدة. كما شهد اليوم استمرار فعاليات الورش الفنية والحرفية الخاصة بالملتقى، وفي ورشة "الموسيقى" للمايسترو خالد الشعراوي تدربت المشاركات على أداء عدد من الأغاني الفلكلورية منها: بالأحضان يا عريش جايين، الأسمرانية، ومطروح ناري يا ناري، ويلي يا ويلي (فلكلور نوبي). وفى ورشة "التصوير" للمدرب طارق الصغير تعرفت الفتيات على أساسيات التصوير الفوتوغرافي من خلال بعض التدريبات العملية، وأوضحت إيمان نبيل من محافظة الوادي الجديد أنها تعلمت كيفية اختيار اللقطة المناسبة بعد تحديد زاوية التصوير الصحيحة. وفي ورشة "الكتابة الصحفية" قدم الصحفي محمد خضر، مدير تحرير موقع بوابة الوفد الإلكترونية، شروحات حول كتابة التقرير، موضحا أركانه وأنواعه وسماته، كما تطرق إلى مفهوم القصة الخبرية والفرق بينها وبين القصة الأدبية.وأشارت منة الشوربجي من شمال سيناء إلى أهمية الورشة موضحة أنها تعلمت كيفية اعداد الحوار الصحفي، مما ساعد في تنمية موهبتها في الكتابة. كما تواصلت فعاليات ورشة "المسرح" للمخرج محمد عبد الوهاب، وورشة "تصميم الإكسسوارات" للمدربة ملك عبدالكريم، وورشة "الفن التشكيلي" للفنانة زينب محمد واستمرت د. سهام جبريل، في تدريب الفتيات على تطريز الزي البدوي، والفلاحي لتنمية مهاراتهم على المشغولات اليدوية. بدوره واصل المدرب عماد عاشور تدريباته على التطريز خلال ورشة "الخيامية" وذلك لعدد من القطع الفنية التى تحمل التراث السيناوي، وأعربت دينا ممدوح من محافظة مطروح عن استفادتها من الورشة التي تعلمت من خلالها الخياطة بحرفية. أما ورشة فن "المكرمية" للمدربة شيرين عفيفي فشهدت تصميم عدد المعلقات والمفارش بخيوط المكرمية، وأعربت خلود أشرف من جمعية الصم والبكم بشمال سيناء عن سعادتها لاشتراكها بالورشة وتعلم حرفة جديدة يمكن من خلالها البدء في تنفيذ مشروع اقتصادي. الملتقى الثقافي العشرون للمرأة والفتاة بالمحافظات الحدودية، تنفذه الإدارة العامة لثقافة المرأة، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "أهل مصر"، وتستمر فعالياته حتى السبت ٣ مايو بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د.شعيب خلف، وفرع ثقافة شمال سيناء. ويستضيف الملتقى ١٢٠ امرأة وفتاة من المحافظات الحدودية الستة: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "حلايب، الشلاتين، أبو رماد"، الوادي الجديد، مطروح، أسوان، إلى جانب عدد من المشاركات من "حي الأسمرات" بالقاهرة، وفتيات من جمعية مصر الخير" والجمعية الخيرية لتأهيل ورعاية الصم وضعاف السمع. ويقدم الملتقى باقة من الورش الفنية والحرفية المتنوعة، وعدد من دوائر الدعم النفسي، وأمسيات ثقافية، هذا بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأهم معالم المدينة منها: ميناء العريش، الكتيبة 101، محمية وادي الزرانيق، والملاحات. ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، ويُنفذ في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-30

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع حادث انفجار خط الغاز في مدينة أكتوبر. وأكد عبدالغفار في تصريحات "الشروق" أن فرق الإسعاف تقوم حالياً بحصر المصابين والتعامل مع الإصابات. وتجري الجهات المعنية استعداداتها اللازمة لضمان تقديم الرعاية الطبية والعلاج السريع للمصابين. وتتابع وزارة الصحة والسكان عن كثب تطورات الحادث وتؤكد على أهمية سلامة المواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

كتبت - داليا الظنيني: حذَّر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، من الخروج من المنازل غدًا إلا في حالات الضرورة القصوى، في ظل موجة الطقس السيئ المصحوبة برياح مثيرة للأتربة، والتي تشهدها عدة محافظات. وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من الضروري تغطية الفم والأنف لتقليل استنشاق الأتربة، مع شرب كميات كبيرة من المياه، وغلق المنازل بإحكام. وأشار إلى أهمية التزام مرضى الحساسية بعدم الخروج من المنزل، واستخدام البخاخات الموصوفة من الطبيب قبل مغادرة المنزل في حالات الطوارئ، مع ضرورة ارتداء الكمامة، وتجنب الأماكن المزدحمة، واصطحاب الأدوية الخاصة بالحساسية عند الاضطرار للخروج. وأكد المتحدث الرسمي أنه تم رفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات، مع توفير المستلزمات الطبية اللازمة، وزيادة عدد الأطباء المتخصصين في أمراض الصدر. واختتم عبدالغفار تصريحه قائلاً: "وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة لتوفير كافة الاحتياجات الدوائية، وهي على أتم الاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين. وينص القانون على أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية: أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول. ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات. ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك . ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة. جدير بالذكر أن القانون ينص على أنه يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي  أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ا، ۲، ۳، ٤) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين. وبحسب القانون، مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق برنامج تدريبي لمسئولي التدريب بمختلف قطاعات الوزارة؛ بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات في المنظومة الإلكترونية للبرامج والخطط التدريبية، بما يضمن رفع كفاءة إدارة وتنفيذ البرامج التدريبية على مستوى الوزارة، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهود وزارة الصحة ممثلة في قطاع تنمية المهن الطبية؛ للنهوض بمستوى وجودة البرامج التدريبية للعاملين بكافة قطاعات الوزارة. وتابع أن هذا البرنامج التدريبي يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز قدرة مسئولي التدريب على الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتطورة للمنظومة الإلكترونية، حيث إن الاطلاع المستمر على تحديثات المنظومة وتدريب المسئولين عليها يضمن تحقيق أهداف الوزارة في تطوير مهارات العاملين، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يتماشى مع رؤية الوزارة للاستثمار في الكوادر البشرية. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، التزام قطاع تنمية المهن الطبية بتذليل جميع التحديات والصعوبات التي قد تواجه مستخدمي المنظومة الإلكترونية؛ لضمان سهولة استخدام المنظومة وفاعليتها، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة قاعدة بيانات التدريب ودقتها، وهو ما يمثل أساسًا قويًا للتخطيط الفعال للبرامج التدريبية المستقبلية. ونوه «عبدالفتاح»، بأن القطاع على استعداد لتلقي جميع الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بكل قطاع بهدف رفع كفاءة العاملين، بما يخدم بشكل مباشر الاستثمار في الكوادر البشرية ويحقق أهداف التنمية المستدامة. وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة أميرة محمد مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بوزارة الصحة والسكان: "تحرص الإدارة العامة لمراكز التدريب على توفير الاحتياجات التدريبية لكل قطاع من قطاعات الوزارة، بما يحقق المستهدف من البرامج التدريبية، حيث إنه جار العمل حاليًا على تفعيل نظام حزم البرامج التدريبية التي تناسب جميع الفئات، بدءًا من المستوى الأساسي وصولًا إلى المستويات المتقدمة والاحترافية في مختلف المجالات الصحية". وأشارت إلى العمل بشكل مكثف لتلبية احتياجات مسؤولي التدريب؛ لتطبيقها بشكل كامل على المنظومة الإلكترونية، ومن المقرر البدء في التطبيق الفعلي لهذه الاحتياجات مع بداية العام المالي القادم 2025/2026. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

كتبت: نور العمروسي نظم المجلس القومي للمرأة، ممثلاً في لجنة الصحة والسكان، ندوة بعنوان "الأمراض النادرة: آمال وتحديات جديدة"، بحضور الدكتورة سلمى دوارة، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وعدد من عضوات وأعضاء لجنة الصحة والسكان. وأوضحت الدكتورة سلمى دوارة، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، أن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض النادرة، وأن ما يقرب من 5% فقط من الأمراض النادرة تم اكتشاف علاج لها، مؤكدة على أن رؤية مصر 2030 تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، ومن هذا المنطلق تم الاهتمام بالصحة، وخاصة الأمراض الوراثية والنادرة. وأكدت الدكتورة وجيدة أنور، عضوة اللجنة، ضرورة تسجيل التاريخ المرضي لكل مريض، وخاصة أصحاب الأمراض الوراثية والنادرة، لتسهيل إمكانية العلاج، كما أوضحت أن إصابة فرد من الأسرة بهذه الأمراض ينعكس على الأسرة اقتصاديًا ونفسيًا وجسديًا. بينما أوضحت الدكتورة مها جمال، من الإدارة العامة للحد من الأمراض الوراثية والإعاقة بوزارة الصحة، أن الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية والأمراض النادرة وتوفير العلاج يساعد في ارتفاع احتمالية النجاة من الإعاقة.وأشارت إلى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، من خلال سحب عينة دم من كعب الطفل وتحليلها لاكتشاف المرض وعلاجه مبكرًا. كما أوضحت الدكتورة عزة عبد الجواد طنطاوي، رئيس قسم طب الأطفال وأمراض الدم والأورام ورئيس المؤسسة العلمية المصرية للأمراض النادرة للأطفال، التحديات التي يواجهها الفريق الطبي عند التعامل مع الحالات، مثل عدم توفر تاريخ وافٍ للمرض، أو إخبارهم بالأمراض والعلاجات وحالة المريض النفسية، مشددة على ضرورة الكشف المبكر على سيولة الدم الوراثية عند المرأة لتجنب تبعات المرض وضرورة التوعية بذلك. بينما أوضحت الأستاذة آية أبو الخير، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "فرصة حياة" لعلاج الأمراض النادرة، أنها مؤسسة خيرية تهدف إلى توفير فرصة حياة لكل مصري ومصرية مصاب بأحد الأمراض النادرة المميتة والمهددة للحياة، حيث تسعى إلى زيادة الوعي بهذه الأمراض وتمويل علاج الحالات العاجلة والمزمنة والنادرة ذات التكلفة الباهظة منها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-18

تفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة للطب الوقائي، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، ووفد من قيادات وزارة الصحة و السكان عددا من المستشفيات؛ لمتابعة سير العمل بالقطاع الصحي بالإسكندرية من خلال المرور على المستشفيات والوحدات ومختلف المنشئات الصحية بالمحافظة. واستقبلت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، نائب الوزير، تلى ذلك اجتماع بقيادات الصحة بالإسكندرية بقاعة الاجتماعات بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي، بحضور الدكتورة حنان أنور، والدكتور الحسيني أحمد، وكلاء المديرية ومديري العموم ومديري المناطق والإدارات الطبية ومديري الإدارات الفنية والإدارية، والدكتورة شاهيناز مصطفى مدير عام التأمين الصحي لفرع شمال غرب الدلتا ومديري المستشفيات؛ وذلك للمتابعة الدقيقة لسير العمل والوقوف على الوضع التشغيلي بجميع المنشئات الصحية وتقديم الدعم الكامل؛ من أجل الوصول للمستوى الأمثل في تقديم كل الخدمات الصحية بالمحافظة. وأثنت وكيل وزارة الصحة على الدعم الكامل المقدم من قِبَل الوزارة والحرص الدائم على متابعة سير الأعمال من أجل التحسين المستمر في تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة. ومن خلال كلمته، وجه الدكتور عمرو قنديل الشكر لجميع العاملين بالقطاع الصحي بالإسكندرية، وأشاد بالتحسن الملحوظ في مجالات الرعاية الأساسية والطب الوقائي والشئون الوقائية والمعامل، بالإضافة إلى تحسن جودة الخدمة المقدمة بمعظم مستشفيات المحافظة، وأكد حرصه وجميع فرق الوزارة على تقديم كل الدعم من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة. كما أشار إلى أهمية العمل الجماعي داخل المنظومة الصحية لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة، وحث على ضرورة التواصل الجيد بين جميع الادارات للوقوف على أي مشكلة وسرعة حلها والمتابعة المستمرة لكل الملفات الوقائية، كما شدد على دور فرق الإشراف بالمناطق الطبية وفرق مكافحة العدوى بالمستشفيات والوحدات، كما أكد ضرورة تكريم العاملين المميزين، حيث أوصى بصرف مكافأة لفريق مستشفى العجمي تحت قيادة الدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى لالتزامهم بإجراءات مكافحة العدوى، وبصرف مكافأة أسبوعين حوافز للدكتورة سالي شيحة مديرة طب أسرة العمراوي، والدكتورة منى عبده مديرة طب أسرة سان ستيفانو لأدائهم المتميز، وصرف مكافأة شهر للدكتورة جهاد يسري أخصائي العناية المركزة بمستشفى أبو قير. كما أوصى بصرف مكافأة شهر للدكتورة سحر فاروق أخصائي الأطفال بالعيادة المسائية، والدكتورة علياء عبدالحليم أخصائية التغذية العلاجية بمركز طب أسرة المندرة. وعلى مستوى المديرية، أوصى بصرف مكافأة أسبوعين لفريق الأمراض المعدية وفريق الترصد وفريق الأغذية وفريق الرقابة على الصرف وفريق الرصد البيئي وفريق السلامة والصحة المهنية والصحة المدرسية، ليكونوا مثالاً يحتذى به ولتشجيع باقي فرق العمل لبذل كل الجهد. وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة مع المقصرين، حيث وجهه بتوقيع الجزاء على فريق مكافحة نواقل الأمراض، بخصم شهر من الحوافز، كما أوصى بتوقيع الجزاء واستبعاد كل من رئيس قسم الأطفال المبتسرين ومشرفة القسم، وكذلك مجازاة رئيس قسم الرعاية المركزة بمستشفى العامرية العام لما لمسه من تقصير في أداء عملهم. كما أوصى نائب الوزير بنقل رئيس قسم الحروق بمستشفى أبو قير ومشرفة القسم خارج المستشفى، ووجه بتحويل أخصائي رعاية القلب المتغيب عن النوبتجية للتحقيق ونقله خارج المستشفى، كما قرر توقيع الجزاء على مدير مركز طب أسرة أبيس 10، ومدير الرعاية الأساسية بالمنطقة بخصم شهر من الحوافز ونقل المتغيبين عن النوبتجية خارج المركز، وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للحفاظ على صحة المواطنين وتلبية كل مطالبهم الصحية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: