مجلس رؤساء محاكم الاستئناف

2025-05-29

المنيا-جمال محمد: نظمت نقابة المحامين الفرعية بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، عدة وقفات احتجاجية أمام عدداً من المحاكم بجميع مراكز المحافظة التسع، استجابة للدعوة التي أطلقتها النقابة العامة رفضاً للرسوم القضائية. وتأتي الوقفات استجابة لدعوة النقابة العامة بتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، وامتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة. وتجمع مئات المحامين أمام غالبية محاكم المنيا بالمراكز المختلفة، ورفعوا لافتات مكتوبًا عليها: "لا رسوم إلا بقانون.. لا رسوم.. لا استسلام". ودعت النقابة العامة للمحامين جميع النقابات الفرعية لوقفة احتجاجية، اليوم على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

كتب- عمرو صالح: علق أبو بكر ضوة، وكيل نقابة المحامين، على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الأخير الذي تضمن وضع حد أقصى لرسوم التقاضي قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى و250 جنيهًا لقضايا الأسرة والعمال. وقال "ضوه"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي: نحن نثمن قرار محاكم الاستئناف الأخير كونه يحمل دلالة لانتهاء أزمة الرسوم القضائية وعودة مسار قاطرة العدالة لطريقها الطبيعي، ونأمل أن يتم البدء في تنفيذ القرارات في أسرع وقت. وأعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، عن تخفيض مقابل الخدمات (رسوم التقاضي) بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، بجعل الحد الأقصى فيها لا يزيد على 250 جنيهًا، كما تقرر تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات مؤكدًا أن هذه القرارات لا تشمل الرسوم القضائية المنصوص عليها قانونًا عند رفع الدعوى أو الاستئناف أو الطعن، التي تظل خاضعة لأحكام التشريع النافذ. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

البحيرة - أحمد نصرة: نظمت النقابة الفرعية لمحامي شمال البحيرة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بمجمع محاكم شمال دمنهور، بأرض السلخانة، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية. جاء ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون. وقال رامي الحديني، المتحدث الرسمي لمجلس نقابة شمال البحيرة، رغم أن المحامي قانونا ليس مكلف بالرسوم القضائية التي تقع على عاتق المتقاضين، ولكن هذا قدرنا أن نخوض المعركة نيابة عن المواطن لعدم الإثقال على كاهله بالمزيد من الأعباء التي لا يحتملها. وأضاف: " إن تكرار الوقفة الاحتجاجية سببه هو أننا لم تتلقى أي استجابة أو دعوة للحوار من أي جهة" ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

• الاستئناف: فتح مكتب رسمي لتلقي شكاوى المتقاضين عن أي تجاوزات   أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المصرية، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، عن فتح مكتب رسمي لتلقي شكاوى المتقاضين بشأن أي تجاوزات تتعلق بتحصيل مقابل الخدمات المميكنة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة داخل منظومة العدالة، وضمان تقديم الخدمات القضائية بأقصى درجات الانضباط والنزاهة. وأكد المجلس أن مقابل هذه الخدمات لم يشهد أي زيادة منذ العام القضائي 2022 – 2023، مشددًا على أن ما تم هو عملية توحيد وإعادة تنظيم آليات العمل بين مختلف محاكم الاستئناف، لضمان العدالة والمساواة بين المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. وتابع المجلس أنه في سياق ضبط وتقييم تكلفة تقديم الخدمات، رغم الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات التشغيل مثل الأوراق، والأحبار، والطابعات، قامت لجنة فنية متخصصة بمراجعة تفاوت المقابل المادي بين المحاكم المختلفة، وانتهت إلى توحيد القيمة على مستوى الجمهورية دون إجراء أي زيادة جديدة. وأشار المجلس إلى أنه انطلاقًا من حرص المجلس على تخفيف الأعباء عن المتقاضين، لاسيما في الدعاوى ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، أعلن المجلس عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، بجعل الحد الأقصى فيها لا يزيد عن 250 جنيها، كما تقرر تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات. وأكد المجلس أن هذه القرارات لا تشمل الرسوم القضائية المنصوص عليها قانونًا عند رفع الدعوى أو الاستئناف أو الطعن، والتي تظل خاضعة لأحكام التشريع النافذ. ولفت المجلس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لدعم مبادئ العدالة الناجزة، والحوكمة الرشيدة، والمساواة في تقديم الخدمات، مع تعزيز الثقة بين المتقاضين والمؤسسات القضائية، منوها أنه سيتم تلقى الشكاوى بمكتب الأمين العام لمحكمة استئناف القاهرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

- محمود الداخلي: أزمة الرسوم القضائية مازالت قائمة.. والجمعية العمومية في موعدها 21 يونيو قال أمين عام نقابة المحامين محمود الداخلي، إن أزمة رسوم الخدمات وزيادة الرسوم القضائية لا تزال قائمة كما هي، دون ظهور أي مؤشرات على وجود حلول مرتقبة حتى اللحظة. وأوضح "الداخلي"، لـ"الشروق"، أن موعد الوقفة الاحتجاجية المقررة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري ما زال قائما دون تغيير، في إطار التصعيد لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة. وأكد أمين عام نقابة المحامين، أن النقابة تتابع تطورات الموقف عن كثب، وأن الجمعية العمومية ستُعقد في موعدها المحدد كذلك 21 يونيو المقبل. يذكر أن نقابة المحامين، عقب اجتماع لمجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، أعلنت دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد بوصفها السلطة العليا للنقابة؛ لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025 بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، على أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يجري إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية، بحسب وصف النقابة. ودعت نقابة المحامين، الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يومي 29 مايو 2025، و18 يونيو 2025 من الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة. وأصدرت النقابة، قرارا لامتناع عن حضور الجلسات أمام جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يومي 18، و19 مايو 2025، مؤكدة إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، ووقف الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-21

قدم النائب أحمد بلال البرلسي، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، بشأن أزمة الرسوم القضائية واعتراض نقابة المحامين عليها. وقال البرلسي، في بيان له، اليوم الأربعاء: "القضية متخصش المحامين بس، هي قضية كل مواطن ممكن يقبل مكرهًا ضياع حقه عشان مش معاه الرسوم اللي تم فرضها بمعزل عن القانون.. التقاضي حق وليس رفاهية". وجاء نص طلب الإحاطة، كما يلي:   "السيد المستشار / حنفي جبالي رئيس مجلس النوابتحية طيبة...عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتوجه بطلب الإحاطة الآتي نصه إلى:السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بشأن فرض رسوم قضائية جديدة بدون سند قانوني تحت مسمى "خدمات ميكنة" تفاجأت جموع المتقاضين والمحامين على حد سواء، بصدور قرارات من رؤساء محاكم الأستئناف، تقضي بفرض رسوم إضافية على صحف الدعاوى، والإعلانات، وطلبات الشهادات، وصور المستندات، وغيرها من الأوراق القضائية، وذلك تحت مسمى "مقابل خدمات الميكنة"، وهذه الرسوم يتم تحصيلها من المواطنين دون وجود أي نص قانوني صريح يُجيز ذلك. وتكمن الخطورة في أن هذه الرسوم المفروضة لم تصدر بقانون منظم عن السلطة التشريعية، وإنما جاءت بناءً على قرارات إدارية صادرة عن مجلس رؤساء محاكم الأستئناف، مما يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (38) من الدستور المصري، والتي تؤكد أنه "لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم إلا بناءً على قانون"، ويمثل تغولًا خطيرًا على اختصاصات مجلس النواب بوصفه السلطة الوحيدة المنوط بها إقرار الأعباء المالية. كما أن هذا الإجراء يُعد مساسًا مباشرًا بحق دستوري أصيل، وهو حق التقاضي، عبر تحميل المواطن أعباء مالية إضافية وغير مشروعة، تحول فعليًا بينه وبين اللجوء إلى القضاء، وخصوصًا للفئات محدودة الدخل، وهو ما يُهدد بتحويل العدالة إلى امتياز لمن يملك المال فقط، ويقوض أحد أهم أعمدة دولة القانون. ولا يخفى على سيادتكم أن استمرار تحصيل هذه الرسوم خارج الإطار التشريعي لا يهدد فقط مبدأ سيادة القانون، وإنما يفتح الباب أمام حالة من الفوضى التشريعية، التي قد تتكرر في قطاعات وجهات أخرى، متى غاب الضبط الدستوري لاختصاصات السلطات. أرجو مناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

أعلنت النقابة العامة للمحامين، أن الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية قائم ومستمر، غداً الإثنين. وناشدت النقابة في بيان لها اليوم، المحامين في جميع أنحاء الجمهورية الالتزام بقرارات النقابة وعدم الالتفات لأي دعوات مخالفة، تأكيدًا على وحدة الصف المهني. وجددت النقابة تمسكها الكامل بموقفها حتى إنهاء أزمة فرض الرسوم غير القانونية تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والتي تعد مخالفة صريحة للدستور والقانون. وتابع نقيب المحامين عبدالحليم علام، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين. وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية. وتقدمت النقابة بالشكر والتقدير لكافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بالقرار، وتؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي. ويأتي قرار الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، ضمن القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع المشترك الذي عقد الأربعاء الماضي، بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات؛ لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم "مقابل خدمات مميكنة". ومن بين القرارات التي جرى اتخاذها، دعوة الجمعية العمومية للمحامين بمصر للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين؛ لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، وتحدد لموعد انعقاد الجمعية السبت 21 يونيو المقبل بمقر النقابة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

النقابة ستنظر أمر الدوائر الجنائية التي رفضت الاستجابة للمحامين بإثبات الإضراب أكد محمد يوسف وكيل نقابة المحامين في محافظة الإسكندرية، استجابة المحامين لقرار النقابة العامة بالإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات؛ احتجاجا على قرار فرض رسوم مخالفة للقانون، وجرى إثبات الإضراب أمام الدوائر المختلفة. وأوضح "يوسف"، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن أعضاء مجلس النقابة الفرعية في الإسكندرية، متواجدون بالمحاكم "كل في دائرته"؛ لمتابعة مدى التزم المحامين بعدم سداد أي رسوم، وهو ما نفذ بالفعل على أرض الواقع؛ استجابة لتعليمات النقابة العامة. وكشف "يوسف"، عن التزام المحامين بالإضراب بنسبة 100%، واستجابة دوائر محاكم الجنايات والتي وصلت لنسبه 90%، ومن المقرر أن تنظر النقابة في أمر الدوائر التي رفضت الاستجابة للمحامين في مطالبهم المشروعة. ولفت "يوسف"، إلى التواصل المستمر مع غرفة عمليات النقابة العامة، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام؛ لمتابعة مستجدات الإضراب على مستوى الجمهورية. وجاء الإضراب في الإسكندرية، بالتزامن مع جميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، وامتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات. يذكر أن نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، نظمت عدة وقفات احتجاجية، بساحة المحكمة في منطقة المنشية؛ لرفض قرار فرض رسوم من محاكم الاستئناف، وزيادة الرسوم في المحاكم. وجاءت الوقفات، بمشاركة أعضاء مجلس نقابة المحامين في الإسكندرية، والعشرات من المحامين والمحاميات، الذين رددوا هتافات تطالب بإلغاء رسوم محاكم الاستئناف الجديدة، ورفض رفع وزيادة الرسوم الأخرى لكل المحاكم. وأكد المشاركون في الوقفات الاحتجاجية، ضرورة مواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مُميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون – على حد تعبيرهم. وأشار أعضاء مجلس نقابة المحامين، خلال الوقفات الاحتجاجية، إلى أن رفع الرسوم يُخل بإتاحة التقاضي ويرفع العبء على الموكل والمحامي، وأن تلك القرارات جاءت دون الرجوع لنقابة المحامين، وهي الشريك الأصيل في إجراءات التقاضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

يتابع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين. وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب، مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذلك وقف كافة الخدمات النقابية. وتقدمت النقابة بالشكر والتقدير لكافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بالقرار، وتؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي. وكانت نقابة المحامين قد أعلنت امتناع جميع المحامين عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من اليوم الأحد، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات؛ لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم "مقابل خدمات مميكنة". وقال بيان صادر عن النقابة، أمس الأول، إن عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية تستمر يومي 18 و19 مايو الجاري، معلنة استمرار إجراءاتها ضد فرض رسوم "مقابل خدمات مميكنة". وأكدت النقابة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات للتأديب، مع وقفهم عن ممارسة المهنة، ووقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي. ويأتي قرار الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، ضمن القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع المشترك الذي عقد الأربعاء الماضي بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات؛ لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم "مقابل خدمات مميكنة". ومن بين القرارات التي جرى اتخاذها، دعوة الجمعية العمومية للمحامين بمصر للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين؛ لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، وتحدد لموعد انعقاد الجمعية السبت 21 يونيو المقبل بمقر النقابة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-15

نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قرار رسوم الميكنة التى أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والمعروفة بأزمة الرسوم القضائية، شارك فيها وفد من نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة. وانتهت الجلسة إلى إصدار البيان الآتي: فى ضوء اللقاء الذى عُُقد اليوم بين قيادات حزب حماة الوطن وهيئاته البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ، ونقابة المحامين المصرية ممثلةً فى النقيب العام "عبدالحليم علام" وأعضاء مجلس النقابة، واستنادًا إلى روح المسئولية الوطنية والحرص المتبادل على المصلحة العامة، تم الاتفاق على ما يلي:  1. التأكيد الاحترام الكامل لدور المحاماة كركيزة أساسية فى منظومة العدالة، وشريك أصيل فى الحفاظ الحقوق والحريات. 2. تفهم الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" مخاوف المحامين بشأن القرار الأخير الخاص بمقابل خدمات الميكنة، واستعدادها الكامل لدراسة الآثار المترتبة عليه وسماع مقترحات الحلول. 3. تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وممثلى النقابة، للوقوف على الأدوات البرلمانية التى يتسنى للنواب التعامل معها رقابيًا وتشريعيًا فى تناول مخاوف النقابة ومقترحاتها داخل البرلمان. 4. رفع توصية رسمية من الهيئة البرلمانية إلى رئيس مجلس النواب بشأن النظر فى عرض الأمر على اللجان النوعية المختصة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن. 5. التأكيد على اهتمام الحزب باستمراره فى تبنى الحوار البناء بين النقابة ومؤسسات الدولة باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة القضايا الوطنية بروح تشاركية مسؤولة. وفى ختام اللقاء، عبّر الجانبان عن تقديرهما العميق لأجواء الاحترام والتعاون التى سادت الاجتماع، والتأكيد على احترام القضاء المصرى الشامخ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-15

نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قرار رسوم الميكنة التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والمعروفة بأزمة الرسوم القضائية، شارك فيها وفد من نقابة المحامين برئاسة نقيب المحامين عبد الحليم علام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة. وانتهت الجلسة إلى الاتفاق على الآتي بحسب نقابة المحامين: تأكيد الاحترام الكامل لدور المحاماة كركيزة أساسية في منظومة العدالة، وشريك أصيل في الحفاظ الحقوق والحريات. تفهم الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" مخاوف المحامين بشأن القرار الأخير الخاص بمقابل خدمات الميكنة، واستعدادها الكامل لدراسة الآثار المترتبة عليه وسماع مقترحات الحلول. تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وممثلي النقابة، للوقوف على الأدوات البرلمانية التي يتسنى للنواب التعامل معها رقابياً وتشريعياً في تناول مخاوف النقابة ومقترحاتها داخل البرلمان. رفع توصية رسمية من الهيئة البرلمانية إلى رئيس مجلس النواب بشأن النظر في عرض الأمر على اللجان النوعية المختصة، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. التأكيد على اهتمام الحزب باستمراره في تبني الحوار البناء بين النقابة ومؤسسات الدولة باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة القضايا الوطنية بروح تشاركية مسئولة. وفي ختام اللقاء، عبّر الجانبان عن تقديرهما العميق لأجواء الاحترام والتعاون التي سادت الاجتماع، والتأكيد على احترام القضاء المصري الشامخ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

كتب- محمد أبو بكر: شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: أصدرت السلطات السعودية، تعليمات جديدة تتعلق بتأشيرات الزيارة إلى المملكة، وذلك في إطار تنظيم دخول الزائرين خلال موسم الحج، على أن تُطبَّق هذه التعليمات على جميع حاملي تأشيرات الزيارة، بما في ذلك أبناء الجالية المصرية والقادمين من مختلف الدول. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، فتح باب التقديم على عدد 2 أطباء، للعمل في "تجمع الرياض الصحي الثاني بمدينة جدة" بالمملكة العربية السعودية. شاركت الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بجناح مميز قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا اليوم بعد العاصفة الترابية التي حدثت أمس على بعض المناطق. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد بشأن إصدار قرار بتحصيل رسوم عبور السفن في "قناة السويس" بالجنيه المصري. ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض النتائج الإيجابية للتحركات البارزة والمؤثرة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأسبوع الماضي. عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

عقد عبد الحليم علام، ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي: ترتيبًا على القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس النقابات الفرعية والإجراءات الاحتجاجية التى تم اتخاذها فى مواجهة هذه القرارات والمخالفة للقانون والدستور بفرض رسوم جبرية على عدد من إجراءات التقاضي. وإزاء حالة الصمت المطبق من قبل مصدري القرار ، وعدم استشعارهم نبض المواطنين والمحامين وعدد كبير من نواب الشعب ، وعدم الاكتراث للمخاطر المحدقة بالعدالة وحقوق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون . وإمعانًا فى الدور الإيجابي الذي تباشره نقابة المحامين لمجابهة قرار السادة رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية تجدر الإشارة إلى أن المحاماة رسالة الحق والعدل، مهنة الشرف والأمانة والكفاح قد وجدت فى الأصل لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وكرامته وماله وحريته وعرضه، بل وحماية حقوق الأمة. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة وضرورة من ضروريات تحقيقها، والعدالة كلُ كاملُ لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا إنهار وانعدم. ومن هذا المنطلق فقد تبنت نقابة المحامين هذه الأزمة وأبدت اعتراضها الكامل على هذه الرسوم التى فرضت بقرار غير دستوري، وفي سبيل ذلك سلكت نقابة المحامين محاور عدة للتعبير عن هذا الرفض القاطع؛ بدأت بمفاوضات بين نقابة المحامين والسادة مصدري القرار وكافة الجهات المعنية، ثم بوقفات احتجاجية سلمية للجمعيات العمومية، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ لخزائن كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، ثم الامتناع عن الحضور أمام كافة محاكم الاستئناف العالي بالجمهورية، وأثناء ذلك عقد مؤتمر صحفي دُعيت إليه كافة وسائل الإعلام وبعض المنظمات الحقوقية والاتحادات، وتم عرض أبعاد الأزمة قانونيًا ومجتمعيًا. إلا أن كل هذه الجهود التي تمت فى إطار القانون للتعبير عن رفض هذا القرار لم تجد لها صدى. وإزاء ذلك فأنه لا يمكن لنقابة المحامين أن تغض الطرف عن هذه الأزمة لأنه فى استمرار أعمال هذا القرار تقويض لحق التقاضي، وبالتالي فإن نقابة المحامين لن تقف عاجزة أمام الاعتداء الصارخ على محارم القانون والتغول على حق التقاضي، وسيظل موقف نقابة المحامين من هذه الأزمة راسخًا باعتبارها ظهيرًا أمينًا للشعب المصري حريصًا على كفالة حق التقاضي والحفاظ على الحقوق والحريات مهما كلف الأمر . وعلى هدى ذلك واستكمالاً للاجتماعات السابقة وما أسفر عنها من قرارات أخرها تحديد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025 موعدًا لعقد اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية؛ حيث تم تدارس الأمر من كافة جوانبه وسماع وجهات النظر فيه بالشكل الذي يحقق الغايات المقصودة من أيسر سبيل وقد انتهى الاجتماع بإصدار القرارات الأتية: أولاً : دعوة الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين ، لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن وقد تحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة الكائن 49 أ شارع ـ رمسيس ـ بالقاهرة ، على أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية. ثانيًا : دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29/5/2025 ، 18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة. ثالثًا :ـ الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18 ، 19 /5/ 2025 . رابعًا :ـ إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم. هذا وتهيب النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً والنقابات الفرعية بالسادة المحامين فى ربوع مصر الالتزام التام بما تم الإعلان عنه من قرارات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

كتب-عمرو صالح: عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة. وبحسب بيان النقابة انتهى الاجتماع بإصدار القرارات الأتية: أولاً : دعوة الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين ، لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن وقد تحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة الكائن 49 أ شارع ـ رمسيس ـ بالقاهرة ، على أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية. ثانيًا : دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29/5/2025 ، 18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة. ثالثًا :ـ الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18 ، 19 /5/ 2025 . رابعًا :ـ إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم. وأهابت النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً والنقابات الفرعية بالمحامين فى ربوع مصر الالتزام التام بما تم الإعلان عنه من قرارات . اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

عقد عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات؛ لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة". وانتهى الاجتماع إلى إصدار القرارات التالية: أولًا: دعوة الجمعية العمومية للمحامين بمصر للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين؛ لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، وتحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة الكائن 49 أ شارع رمسيس بالقاهرة، على أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية ثانيًا: دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي 29/5/2025، و18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة ثالثًا: الامتناع عن حضور الجلسات أمام جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18، و19 /5/ 2025. رابعًا: إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، ووقف جميع الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم. وقالت النقابة، في بيان عقب الاجتماع، إن القرارات تأتي ترتيبًا على القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس النقابات الفرعية، والإجراءات الاحتجاجية التي جرى اتخاذها في مواجهة هذه القرارات والمخالفة للقانون والدستور بفرض رسوم جبرية على عدد من إجراءات التقاضي. وأضافت أنها جاءت إزاء حالة الصمت المطبق من قبل مصدري القرار، وعدم استشعارهم نبض المواطنين والمحامين وعدد كبير من نواب الشعب، وعدم الاكتراث للمخاطر المحدقة بالعدالة وحقوق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون. وتابعت: "وإمعانًا في الدور الإيجابي الذي تباشره نقابة المحامين لمجابهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية، تجدر الإشارة إلى أن المحاماة رسالة الحق والعدل، مهنة الشرف والأمانة والكفاح قد وجدت في الأصل لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وكرامته وماله وحريته وعرضه، بل وحماية حقوق الأمة". وأضاف: "ولا يستطيع أحد أن ينكر أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة وضرورة من ضروريات تحقيقها، والعدالة كلُ كاملُ لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا انهار وانعدم". وشدد البيان، على أنه من هذا المنطلق فقد تبنت نقابة المحامين هذه الأزمة وأبدت اعتراضها الكامل على هذه الرسوم التي فرضت بقرار غير دستوري، وفي سبيل ذلك سلكت نقابة المحامين محاور عدة للتعبير عن هذا الرفض القاطع، بدأت بمفاوضات بين نقابة المحامين ومصدري القرار والجهات المعنية كافة، ثم بوقفات احتجاجية سلمية للجمعيات العمومية، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ لخزائن جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، ثم الامتناع عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف العالي بالجمهورية، وأثناء ذلك عقد مؤتمر صحفي دُعيت إليه وسائل الإعلام وبعض المنظمات الحقوقية والاتحادات، وتم عرض أبعاد الأزمة قانونيًا ومجتمعيًا، إلا أن كل هذه الجهود التي تمت في إطار القانون للتعبير عن رفض هذا القرار لم تجد لها صدى. وزاد البيان: "وإزاء ذلك فإنه لا يمكن لنقابة المحامين أن تغض الطرف عن هذه الأزمة لأنه في استمرار أعمال هذا القرار تقويض لحق التقاضي، وبالتالي فإن نقابة المحامين لن تقف عاجزة أمام الاعتداء الصارخ على محارم القانون والتغول على حق التقاضي، وسيظل موقف نقابة المحامين من هذه الأزمة راسخًا باعتبارها ظهيرًا أمينًا للشعب المصري حريصًا على كفالة حق التقاضي والحفاظ على الحقوق والحريات مهما كلف الأمر". واستطرد: "وعلى هدى ذلك واستكمالاً للاجتماعات السابقة وما أسفر عنها من قرارات آخرها تحديد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025 موعدًا لعقد اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية، حيث تم تدارس الأمر من جميع جوانبه وسماع وجهات النظر فيه بالشكل الذي يحقق الغايات المقصودة من أيسر سبيل وانتهى الاجتماع بإصدار القرارات السالف ذكرها". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-08

امتنع أعضاء نقابة المحامين في الإسكندرية، اليوم الخميس، عن توريد مبالغ مالية في خزائن دوائر محكمة الاستئناف، التزاما بقرار النقابة العامة بالدخول في إضراب؛ إلى حين العدول عن قرار زيادة الرسوم القضائية. وقال محمد إبراهيم، القائم بأعمال نقيب المحامين في الإسكندرية، إنه جرى إثبات الإضراب بنطاق محاكم الاستئناف المختلفة في الإسكندرية من خلال تقديم أعضاء النقابة طلبات تأجيل لكل القضايا التي جرى فيها إثبات إضراب بسبب فرض رسوم غير قانونية على المحامين والمتقاضين. ويتواجد أعضاء مجلس النقابة الفرعية في الإسكندرية، في جمع الدوائر بنطاق محكمة الاستئناف بالإسكندرية "كلا في دائرته" لمتابعة مدى التزم المحامين بعدم سداد أي رسوم، وهو ما نُفذ بالفعل على أرض الواقع؛ استجابة لتعليمات النقابة العامة. ويأتي هذا الإجراء يأتي نفاذًا للقرارات التي خرجت عن الاجتماع المشترك الذي ضم جميع أعضاء مجلس النقابة العامة في القاهرة، وكل نقباء النقابات الفرعية على مستوى محافظات الجمهورية. وكانت نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، نظمت وقفة احتجاجية، بساحة المحكمة الابتدائية البحرية، لرفض قرار فرض رسوم من محاكم الاستئناف، وكذلك زيادة الرسوم في المحاكم. وجاءت الوقفة بمشاركة أعضاء مجلس نقابة المحامين في الإسكندرية، والعشرات من المحامين والمحاميات، الذين رددوا هتافات تطالب بإلغاء رسوم محاكم الاستئناف الجديدة، ورفض رفع وزيادة الرسوم الأخرى لكل المحاكم. وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية على ضرورة مواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مُميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون، على حد تعبيرهم. وأشار أعضاء مجلس نقابة المحامين، خلال الوقفة على أن رفع الرسوم يُخل بإتاحة التقاضي ويرفع العبء على الموكل والمحامي، وأن تلك القرارات جاءت دون الرجوع إلى نقابة المحامين، وهي القضاء الواقف والشريك الأصيل في إجراءات التقاضي. وجاءت الوقفة بالتزامن مع وقفات مماثلة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، وامتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-08

كتب-عمرو صالح: كشف الدكتور أبو بكر ضوة وكيل نقابة المحامين، آخر تطورات أزمة الرسوم القضائية التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف خلال الفترة الماضية. وقال ضوة في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اليوم الخميس إضراب عام بجميع الدوائر بمحاكم الاستئناف بكافة محافظات الجمهورية لمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون . وأضاف ضوة قائلا: وفي حالة عدم الاستجابة سيتم الدعوة لجمعية عمومية بنقابة المحامين لبحث اتخاذ إجراءات تصاعدية لحل الأزمة . وأشار ضوة إلى أن مجلس نقابة المحاميين كان قد أجرى لقاءات متعددة خلال الفترة الماضية بالمعنيين بالأمر بكافة جهات الدولة " لكن الرد كان هنشوف حل". وكان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف قد أقر زيادة جديدة على الرسوم القضائية المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

كتبت -داليا الظنيني: قال الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، إن باب النقاش لا يزال مفتوحًا بين النقابة ومسؤولي الدولة بشأن أزمة زيادة رسوم التقاضي، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تصدر قرارًا رسميًا بزيادة الرسوم، وإنما القرار جاء من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف. وأضاف أبو بكر ضوة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحكومة وعدت مرارًا بالتدخل لحل الأزمة، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية على أرض الواقع، فيما المواطن هو من يتحمل تبعات هذه الزيادات بشكل مباشر. وطالب أمين عام مجلس نقابة المحامين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل الأزمة ورفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن النقابة لا تدافع عن مصلحة مهنية خاصة، بل عن حق المواطن في الوصول إلى العدالة دون أعباء مالية مبالغ فيها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

كتب- عمرو صالح: طالبت نقابة المحاميين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمة الرسوم القضائية الجديدة، التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف خلال الفترة الماضية والتي لاقت رفضًا شديدًا من جانب المحاميين. وناشدت النقابة في بيان لها منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التدخل بحكمته المعهودة وحرصه الدائم على مصالح الوطن والمواطنين وإرساء قيم العدل الرفيعة لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون وتصحيح ما اعتل واختل من موازين الرسوم القضائية . وعقدت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين، اليوم الأحد الموافق مؤتمرًا صحفيًا بشأن عرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، بفرضهم على المواطنين رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة)، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

كتب- عمرو صالح: تصوير: محمد معروف قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن المحامين يرفضون بالكامل زيادة رسوم التقاضي التي أعلن عنها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف خلال الفترة الماضية. وأوضح عبد الحليم علام أن الزيادة الأخيرة للرسوم القضائية تهدد الأمن القومي للبلاد؛ كونها غير عادلة واتخذت بشكل أحادي من قِبل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف دون الرجوع إلى المشاورة أو المناقشة من قِبل أركان العدالة التي تعد نقابة المحامين جزءًا منها. وتابع نقيب المحامين: وفقًا للرسوم القضائية الجديدة ستصبح مراجعة الورقة الواحدة لحافظة أية قضية 33 جنيهًا، وهذا رقم مرفوض تمامًا. وحذَّر علام من تأثيرات تطبيق الرسوم الأخيرة على ميزان العدالة في البلاد، مؤكدًا أن المواطن لن يتسطيع تحمل تلك التكاليف، وسيلجأ إلى أخذ حقه بطرق بعيدة عن المحاكم وعن القانون؛ مما يهدد أمن المجتمع وسلامته. وتطرق علام إلى الحديث عن الصفة القانونية لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قائلًا: هذا المجلس باطل قانونيًّا، ويعرض كتلة العدالة للتقسيم، ويهدد وحدتها. وأكد علام أن مجلس نقابة المحامين خاطب كل الجهات المعنية للتدخل وحل الأزمة، وأن مجلس النقابة لن يتراجع عن موقفه تجاه الرسوم القضائية الجديدة، قائلًا: "هالجأ لإجراءات تصعيدية.. وماحدش يلومنا على اللي هنعمله". جاء ذلك خلال كلمة نقيب المحامين بمؤتمر صحفي نظمته نقابة المحاميين، صباح اليوم الأحد، للتعبير عن رفضها الكامل زيادةَ الرسوم القضائية. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: