ناليدي باندور

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن أهمية اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية ، ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا "ناليدي باندور"، إنه يأتي في إطار أعمال اللجنة المشكلة بين البلدين مما يتيح بحث العديد من القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز "، أن علاقات وثيقة توطدت بين البلدين مؤخرًا نتيجة الاتصالات المكثفة على مستوى القيادة السياسية وهو ما يعرف بالدبلوماسية الرئاسية، وكل من مصر وجنوب إفريقيا لهما ثقل وتأثير في القارة الإفريقية. وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنه تم التأكيد على عدة قضايا مهمة مثل رفض مصر أي تدخل عسكري في رفح الفلسطينية لأنه يؤدي إلى تعقيد الأمور، مشددًا على وضوح الموقف المصري من البداية وكذلك وضوح موقف جنوب أفريقيا الداعم للقضية الفلسطينية. وكان وزير الخارجية سامح شكري، أكد ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكلٍ كامل وآمن ودون أية عوائق.

أكد سامح شكري، ، أن مصر تبذل كل ما في وسعها بدعم من شركائها الأمريكيين والقطريين للتوصل إلى. وقال «شكري»، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون في بريتوريا، (SABC)، عقب محادثات ثنائية مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور، ونشرتها صحيفة «ينى شفق» التركية، اليوم، السبت، إنه من الضروري لكل من«» وإسرائيل إظهار الإرادة السياسية وتحمل المسؤولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.وشدد على ضرورة مواصلة التركيز على حياة الشعب الفلسطيني وسلامته، حيث تم قتل أكثر من 33 ألف شخص، من بينهم 20 ألف امرأة وطفل، وهو أمر مروع ويجب أن يتوقف، ويجب أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن والمعتقلين، مضيفًا أن هناك حاجة لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة ويجب الاعتراف بأن عمليات التهجير تشكل جريمة حرب. وأكد وزير الخارجية أنه يجب أن نستعيد السلام والأمن والأفق السياسي لتوفير الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وحول التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران، أوضح «شكري» أن دول المنطقة تستحق السلام والأمن والاستقرار ويجب أن تعيش في وئام وتعاون، مشيرًا إلى أن مصر حذرت من أن التصعيد سيؤدي إلى صراع أوسع في المنطقة لا يخدم أمن أي دولة. ولفت وزير الخارجية إلى أن هناك بالفعل ضررًا على الاقتصاد العالمي بعد ، وهو أمر ينبغي معالجته أيضًا. ومن جانبها، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، إن القضية الأكثر أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي في الوقت الحالي يجب أن تكون سلامة وحياة الفلسطينيين.وأضافت «باندور»: «يجب أن نهدف إلى وقف إطلاق النار، ويجب أن نهدف إلى حماية جميع الشعب الفلسطيني وإنهاء المذبحة والهجوم على الفلسطينيين الذي هو محور التركيز الرئيسي وقد قلنا دائمًا أننا لا نريد أن نرى تصعيدًا للأعمال العدائية». وتابعت: «ما نحتاجه هو السلام والاستقرار والأمن، وعلينا أن نضمن وضع نهاية لهذه المأساة الرهيبة». وكان سامح شكري، وزير الخارجية، اختتم مساء أمس، الجمعة، زيارته إلى بريتوريا وتوجه إلى تركيا في زيارة ثنائية.

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تبذل كل ما في وسعها بدعم من شركائها الأمريكيين والقطريين للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف شكري، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون (SABC) في بريتوريا، عقب محادثات ثنائية مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور، اليوم السبت، أنه من الضروري لكل من حماس وإسرائيل إظهار الإرادة السياسية وتحمل المسؤولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين. وشدد على ضرورة مواصلة التركيز على حياة الشعب الفلسطيني وسلامته، حيث قُتل أكثر من 33 ألف شخص، من بينهم 20 ألف امرأة وطفل، وهو أمر مروع ويجب أن يتوقف، ويجب أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن والمعتقلي،. مضيفا أن هناك حاجة لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة ويجب الاعتراف بأن عمليات التهجير تشكل جريمة حرب. وأكد وزير الخارجية أنه يجب أن نستعيد السلام والأمن والأفق السياسي لتوفير الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وحول التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران، أوضح شكري أن دول المنطقة تستحق السلام والأمن والاستقرار ويجب أن تعيش في وئام وتعاون، مشيرا إلى أن مصر حذرت من أن التصعيد سيؤدي إلى صراع أوسع في المنطقة لا يخدم أمن أي دولة. ولفت وزير الخارجية إلى أن هناك بالفعل ضررا على الاقتصاد العالمي بعد الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر، وهو أمر ينبغي معالجته أيضا. ومن جهتها، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، إن القضية الأكثر أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي في الوقت الحالي يجب أن تكون سلامة وحياة الفلسطينيين. وأضافت باندور: "يجب أن نهدف إلى وقف إطلاق النار، ويجب أن نهدف إلى حماية جميع الشعب الفلسطيني وإنهاء المذبحة والهجوم على الفلسطينيين الذي هو محور التركيز الرئيسي وقد قلنا دائمًا أننا لا نريد أن نرى تصعيدًا للأعمال العدائية".. وتابعت "ما نحتاجه هو السلام والاستقرار والأمن، وعلينا أن نضمن وضع نهاية لهذه المأساة الرهيبة". وكان وزير الخارجية سامح شكري قد اختتم مساء أمس الجمعة، زيارته إلى بريتوريا وتوجه إلى تركيا في زيارة ثنائية.  

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ أهمية اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب أفريقيا ناليدي باندور، أنه يأتي في إطار أعمال اللجنة المشكلة بين البلدين مما يتيح بحث العديد من القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف «بدر الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ علاقات وثيقة توطدت بين البلدين مؤخراً نتيجة الاتصالات المكثفة على مستوى القيادة السياسية وهو ما يعرف بالدبلوماسية الرئاسية، وكل من مصر و لهما ثقل وتأثير في القارة الأفريقية. وتابع: «تم التأكيد على عدة قضايا هامة مثل رفض مصر أي تدخل عسكري في رفح الفلسطينية لأنه يؤدي إلى تعقيد الأمور»، مشدداً على وضوح الموقف المصري من البداية وكذلك وضوح الداعم للقضية الفلسطينية. وكان وزير الخارجية سامح شكري، أكد ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق.

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مشاورات سياسية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، الدكتورة ناليدي باندور في العاصمة بريتوريا، في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، حيث بحثا مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن كافة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية وكافة المستويات، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين أكدا على أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب افريقيا في كافة القضايا ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي وترشيد الانفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام ٢٠٢٥، أخذاً في الاعتبار الدور الرئيسي للبلدين على الساحة الافريقية، لما يتمتعان به من ثقل دولي وإقليمي. وأكد الوزير شكري على الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقي التي بدأت في إبريل ٢٠٢٥، منوهاً إلى أن هناك عدداً من الموضوعات التي سيتم التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية. واتصالاً بالمستجدات في قطاع غزة، أوضح السفير أبو زيد، أن الوزير سامح شكري جدد رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق. وأعرب عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أمس. وأشاد شكري بموقف جنوب أفريقيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين كأساس للتسوية النهائية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدماً بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية، مؤكداً على أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة، مع التحذير من الخطورة البالغة لهذه الأزمة التي يُمكن أن تخرج عن إطار السيطرة. كما تطرقت المشاورات كذلك إلى مُستجدات الأزمة السودانية، حيث أعرب الجانبان عن التطلع لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية تفضي إلى وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء، والتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها. كما استعرض الوزير شكري الجهود المصرية للتعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة، مؤكداً على ضرورة تعامل المجتمع الدولي والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في يونيو ٢٠٢٣ وفي اجتماع باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عقد في ١٥ ابريل الجاري. وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد على تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع البريكس والتعاون عن قرب مع جنوب أفريقيا من أجل الاسهام في جهود التجمع الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا والتي تتطلب تكثيف العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب – جنوب، فضلاً عن التنسيق سوياً لتعزيز قدرة التجمع على التعبير عن رؤى دول الجنوب لجعل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر استجابةً لتطلعات وتحديات الدول النامية. كما اتفق الوزيران على أهمية العمل سوياً للتعبير عن أولويات الدول النامية، وخاصة الافريقية منها في مجموعة العشرين، مشيرين إلى أهمية تعامل مجموعة العشرين بشكل عاجل وفعال لمعالجة أزمة الديون، والتي طالت أكثر من ٣٧ دولة منها ٢١ دولة أفريقية. كما بحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة والبلدين. وكذا تم تناول المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وذلك بخلاف معالجة مُسببات الإرهاب والتغيرات غير الدستورية في منطقة الساحل وغرب افريقيا. كما تم مناقشة ملف إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والتأكيد على الالتزام بالموقف الافريقي الموحد. وأكد الوزيران على ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين مصر وجنوب افريقيا إزاء كل هذه القضايا والتحديات، خاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين وضمان أمن دول وشعوب القارة.

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مشاورات سياسية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، الدكتورة ناليدي باندور في العاصمة بريتوريا، في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، حيث بحثا مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن كافة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية وكافة المستويات، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين أكدا على أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب افريقيا في كافة القضايا ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي وترشيد الانفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام ٢٠٢٥، أخذاً في الاعتبار الدور الرئيسي للبلدين على الساحة الافريقية، لما يتمتعان به من ثقل دولي وإقليمي. وأكد الوزير شكري على الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقي التي بدأت في إبريل ٢٠٢٥، منوهاً إلى أن هناك عدداً من الموضوعات التي سيتم التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية. واتصالاً بالمستجدات في قطاع غزة، أوضح السفير أبو زيد، أن الوزير سامح شكري جدد رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق. وأعرب عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أمس. وأشاد شكري بموقف جنوب أفريقيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين كأساس للتسوية النهائية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدماً بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية، مؤكداً على أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة، مع التحذير من الخطورة البالغة لهذه الأزمة التي يُمكن أن تخرج عن إطار السيطرة. كما تطرقت المشاورات كذلك إلى مُستجدات الأزمة السودانية، حيث أعرب الجانبان عن التطلع لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية تفضي إلى وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء، والتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها. كما استعرض الوزير شكري الجهود المصرية للتعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة، مؤكداً على ضرورة تعامل المجتمع الدولي والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في يونيو ٢٠٢٣ وفي اجتماع باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عقد في ١٥ ابريل الجاري. وذكر المتحدث الرسمي ، أن وزير الخارجية أكد على تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع البريكس والتعاون عن قرب مع جنوب أفريقيا من أجل الاسهام في جهود التجمع الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا والتي تتطلب تكثيف العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب – جنوب، فضلاً عن التنسيق سوياً لتعزيز قدرة التجمع على التعبير عن رؤى دول الجنوب لجعل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر استجابةً لتطلعات وتحديات الدول النامية. كما اتفق الوزيران على أهمية العمل سوياً للتعبير عن أولويات الدول النامية، وخاصة الافريقية منها في مجموعة العشرين، مشيرين إلى أهمية تعامل مجموعة العشرين بشكل عاجل وفعال لمعالجة أزمة الديون، والتي طالت أكثر من ٣٧ دولة منها ٢١ دولة أفريقية. كما بحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة والبلدين. وكذا تم تناول المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وذلك بخلاف معالجة مُسببات الإرهاب والتغيرات غير الدستورية في منطقة الساحل وغرب افريقيا. كما تم مناقشة ملف إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والتأكيد على الالتزام بالموقف الافريقي الموحد. وأكد الوزيران على ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين مصر وجنوب افريقيا إزاء كل هذه القضايا والتحديات، خاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين وضمان أمن دول وشعوب القارة.

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، مشاورات سياسية مع الدكتورة «ناليدي باندور» وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا في العاصمة بريتوريا، في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، حيث بحثا مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك. وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن كافة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية وكافة المستويات، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين. وأردف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين أكدا على أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب افريقيا في كافة القضايا ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي وترشيد الانفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام ٢٠٢٥، أخذًا في الاعتبار الدور الرئيسي للبلدين على الساحة الافريقية، لما يتمتعان به من ثقل دولي وإقليمي. وأكد الوزير شكري على الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقي التي بدأت في إبريل ٢٠٢٥، منوهًا إلى أن هناك عددًا من الموضوعات التي سيتم التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية. واتصالاً بالمستجدات في قطاع غزة، أوضح السفير أبوزيد، أن الوزير سامح شكري جدد رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق. وأعرب عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أمس. وأشاد شكري بموقف جنوب أفريقيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين كأساس للتسوية النهائية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدماً بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية، مؤكداً على أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة، مع التحذير من الخطورة البالغة لهذه الأزمة التي يُمكن أن تخرج عن إطار السيطرة. كما تطرقت المشاورات كذلك إلى مُستجدات الأزمة السودانية، حيث أعرب الجانبان عن التطلع لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية تفضي إلى وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء، والتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها. كما استعرض الوزير شكري الجهود المصرية للتعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة، مؤكداً على ضرورة تعامل المجتمع الدولي والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في يونيو ٢٠٢٣ وفي اجتماع باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عقد في ١٥ ابريل الجاري. وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد على تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع البريكس والتعاون عن قرب مع جنوب أفريقيا من أجل الاسهام في جهود التجمع الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا والتي تتطلب تكثيف العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب – جنوب، فضلاً عن التنسيق سوياً لتعزيز قدرة التجمع على التعبير عن رؤى دول الجنوب لجعل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر استجابةً لتطلعات وتحديات الدول النامية. كما اتفق الوزيران على أهمية العمل سوياً للتعبير عن أولويات الدول النامية، وخاصة الافريقية منها في مجموعة العشرين، مشيرين إلى أهمية تعامل مجموعة العشرين بشكل عاجل وفعال لمعالجة أزمة الديون، والتي طالت أكثر من ٣٧ دولة منها ٢١ دولة أفريقية. كما بحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة والبلدين، وكذا تم تناول المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وذلك بخلاف معالجة مُسببات الإرهاب والتغيرات غير الدستورية في منطقة الساحل وغرب افريقيا. كما تم مناقشة ملف إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والتأكيد على الالتزام بالموقف الافريقي الموحد. حيث أكد الوزيران على ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين مصر وجنوب افريقيا إزاء كل هذه القضايا والتحديات، خاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين وضمان أمن دول وشعوب القارة.

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه مساء اليوم الخميس إلى مدينة بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، وذلك لرئاسة الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا، والتي تعقد على مستوى وزيري الخارجية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين عن الوزارات والجهات الوطنية المعنية من الجانبين. وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يستهل الوزير شكري زيارته بمشاورات سياسية يعقدها مع نظيرته وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا «ناليدي باندور»، حيث سيتم تناول الإطار العام للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، وحالة السلم والأمن في القارة الإفريقية. وأوضح السفير أبوزيد، أن اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا تنعقد كل عامين بالتناوب، وتستهدف متابعة وتعزيز آليات العمل المشترك والتعاون في مجالات متعددة دبلوماسية وسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، كاشفًا أنه سيتم التوقيع خلال هذه الدورة على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين وتسهم في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بينهما.

توجه سامح شكري وزير الخارجية، مساء الخميس إلى مدينة بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، وذلك لرئاسة الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا، والتي تعقد على مستوى وزيري الخارجية، بمشاركة عدد من كبار المسئولين عن الوزارات والجهات الوطنية المعنية من الجانبين. وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يستهل الوزير شكري زيارته بمشاورات سياسية يعقدها مع نظيرته وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا "ناليدي باندور"، حيث سيتم تناول الإطار العام للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، وحالة السلم والأمن في القارة الإفريقية. وأوضح السفير أبو زيد، أن اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا تنعقد كل عامين بالتناوب، وتستهدف متابعة وتعزيز آليات العمل المشترك والتعاون في مجالات متعددة دبلوماسية وسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، كاشفاً أنه سيتم التوقيع خلال هذه الدورة على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى تحقق المصالح المشتركة للبلدين وتسهم فى تعزيز أواصر التعاون والصداقة بينهما.

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية يتوجه مساء الخميس ١٨ إبريل الجارى إلى مدينة بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، وذلك لرئاسة الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا، والتي تعقد على مستوى وزيري الخارجية، بمشاركة عدد من كبار المسئولين عن الوزارات والجهات الوطنية المعنية من الجانبين. وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يستهل الوزير شكري زيارته بمشاورات سياسية يعقدها مع نظيرته وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا "ناليدي باندور"، حيث سيتم تناول الإطار العام للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، وحالة السلم والأمن في القارة الإفريقية. وأوضح السفير أبو زيد، أن اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا تنعقد كل عامين بالتناوب، وتستهدف متابعة وتعزيز آليات العمل المشترك والتعاون في مجالات متعددة دبلوماسية وسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، كاشفًا أنه سيتم التوقيع خلال هذه الدورة على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى تحقق المصالح المشتركة للبلدين وتسهم فى تعزيز أواصر التعاون والصداقة بينهما.

كشفت تقارير أمريكية، عن قلق الولايات المتحدة إزاء علاقات دولة المتنامية مع روسيا وإيران وحركة حماس، مشيرة إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها جنوب أفريقيا هى التي دفعتها إلى استكشاف شراكات بديلة. وزعم المنتقدون أن دعم جنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية هو تتويج لاتجاه دبلوماسي مشوش ومثير للقلق بشكل متزايد لدولة تشكك الولايات المتحدة الآن في تعاونها الثنائي معها، وذلك وفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية. وقال بيتر دوران، زميل كبير مساعد في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) والرئيس السابق لمركز تحليل السياسة الأوروبية، لشبكة فوكس نيوز إن حكومة جنوب إفريقيا وقعت في مصيدة الدعاية الروسية. وتابع دوران: " اقترحت روسيا على جميع الدول الأفريقية أن الولايات المتحدة والقوى الغربية مستعمرون، ولا تتوافق مصالحهم مع مصالحهم، في حين أن روسيا والصين صديقتان". وأوضحت الشبكة أن الكونجرس الأمريكي أقر قانون مراجعة العلاقات الثنائية في فبراير الماضي، وكلف الرئيس جو بايدن بتحديد ما إذا كانت جنوب إفريقيا قد انخرطت في أنشطة تقوض الأمن القومي للولايات المتحدة أو مصالح السياسة الخارجية في غضون 30 يومًا من صدوره، فقد قد قدم النائب الجمهوري عن ولاية ميشيجان، جون جيمس، مشروع القانون بعد أن تزايد قلقه البالغ إزاء تحالف جنوب أفريقيا مع الصين وروسيا واحتضانها لحركة حماس. ويتطلب مشروع القانون أيضًا من الإدارة الأمريكية "مراجعة شاملة للعلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وتقديم تقرير إلى الكونجرس حول النتائج التي توصلت إليها في غضون 120 يومًا من إقراره. وقال الدكتور كينغلسي ماكوبيلا، سفير جنوب أفريقيا السابق، إن الأمر الأساسي في توسع مجموعة البريكس هو أن العالم متعدد الأقطاب آخذ في الظهور  فلم يعد هناك هذا العالم الأحادي القطب الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها. ومع ذلك، يبدو في الأساس أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم اتبع هذه السياسة، حيث انتقد حزب المعارضة الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور إلى الولايات المتحدة ووصفها بأنها "فشل ذريع". وقالت الشبكة إن الوزيرة دافعت خلال زيارتها لواشنطن عن علاقات جنوب أفريقيا الودية إيران وروسيا تحت رعاية التزام حكومتها بـ"عدم الانحياز". فيما قالت وزيرة الظل للعلاقات الدولية بجنوب افريقيا إيما لويز باول لشبكة فوكس نيوز إن مواقف باندور في السياسة الخارجية لا تسترشد بأي شيء سوى البقاء المالي والسياسي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، مضيفة "لم يعد أحد يشتري ما يبيعه باندور ورامافوسا بعد الآن، وباعتبارنا المعارضة الرسمية في جنوب أفريقيا، لدينا مهمة واحدة للقيام بها، وهي طرد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الفاسد من السلطة في انتخابات مايو، حتى نتمكن من استعادة ثقة أهم حلفائنا الدوليين، فشركائنا الغربيين مثل الولايات المتحدة الذين استثماراتهم في أسواقنا الناشئة توفر الغذاء لملايين مواطني جنوب إفريقيا". وقالت فوكس نيوز إن الانقسام المتزايد بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا أصبح أكثر وضوحا حيث اتخذ كل منهما طرفا متعارضا في الصراع بين إسرائيل وحماس، فقد قادت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية اتهمت إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة، في حين رفضت الولايات المتحدة مثل هذه الاتهامات.

تحركت حكومة جنوب أفريقيا لإعادة ترسيخ العلاقات مع الولايات المتحدة، في وقت يناقش فيه مشرعون في واشنطن مشروع قانون يسعى إلى مراجعة العلاقات الثنائية بين البلدين وسط خلافات جيوسياسية. وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن وزيرة العلاقات الدولية والتعاون ناليدي باندور التقت بمسئولين في العاصمة الأمريكية الأسبوع الماضي حيث تغلب مشروع القانون على أول عقبة رئيسية أمامه عندما صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب – بأغلبية 36 صوتا مقابل 13 صوتا – لعرض مشروع القانون على مجلس النواب المكون من 435 عضوا بكامل أعضائه للتصويت عليه. وكان جون جيمس، وهو جمهوري من ميشيجان، قد قدم هذا التشريع مع النائب الديمقراطي عن فلوريدا جاريد موسكوفيتش في 6 فبراير بعد قرار جنوب إفريقيا بإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وقد شارك ستة مشرعين آخرين في وقت لاحق في رعاية مشروع القانون، الذي ينص على أن حكومة جنوب أفريقيا "لديها تاريخ في الوقوف إلى جانب جهات فاعلة خبيثة، بما في ذلك حماس، وهي منظمة تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة أجنبية إرهابية، وتعمل كوكيل للنظام الإيراني، كما أن جنوب أفريقيا تواصل العمل على توثيق علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي".

اتّهمت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إسرائيل بتسجيل سابقة في تحدّيها قرارات أرفع محكمة في الأمم المتحدة، وأشارت مجددا إلى أن غزة تشهد حملة "تجويع". وتقاضي إسرائيل أمام حيث تتّهمها بارتكاب إبادة جماعية، وأثارت خطوة بريتوريا حفيظة إسرائيل واستدعت تنديد الولايات المتحدة. والثلاثاء، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن إسرائيل تحدّت قرارا أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير وأمرتها فيه ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية خلال قتالها في غزة. ومطلع مارس، طلبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية فرض "إجراءات مؤقتة" لوضع حد لـ"مجاعة واسعة النطاق" تحدث نتيجة هجوم إسرائيل العسكري في غزة. والثلاثاء، قالت باندور في ندوة في خلال زيارة لواشنطن إن "إسرائيل تجاهلت تماما الإجراءات المؤقتة". وأضافت "نشهد حاليا أمام أعيننا تجويعا جماعيا ومجاعة"، وحذّرت من تداعيات خطوة قد تشكّل مثالا يحتذى. وأوضحت أن سلوك إسرائيل يمكن أن تفسّره دول على أنها قادرة على القيام بما تريد من دون أي محاسبة. وقالت إن الديموقراطية السائدة في جنوب إفريقيا في مرحلة ما بعد إلغاء ومن خلال اللجوء إلى مؤسسات دولية هي "ممارسة ما يعظنا كل يوم به" الغرب. وأضافت الوزيرة "لم تُحترم محكمة العدل الدولية. وآمل حين تبدي (دولة) إفريقية ما عدم احترام (لها) بألا نتوجّه إلى زعيمها في يوم من الأيام للقول +اسمع لقد تخطّيت الحدود، لأنك إفريقي نتوقع أن تطيع+". وحضّت جنوب إفريقيا في التماس جديد المحكمة ومقرّها في على إصدار أوامر لإسرائيل بوقف "التجويع الواسع النطاق" على خلفية هجومها في غزة. وندّدت إسرائيل بالالتماس الذي قدّمته جنوب إفريقيا واصفة إياه بأنه "شائن" و"بغيض أخلاقيا"، مشيرة إلى مبادرات تتّخذها، بما في ذلك تعليق الأعمال القتالية لدواع إنسانية. وخلص تقييم للأمن الغذائي تدعمه الأمم المتحدة إلى أن غزة تواجه مجاعة وشيكة، إذ يعاني نحو 1,1 مليون شخص، أي نصف السكان تقريبا، جوعا "كارثيا". ووصفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بأنها "بلا جدوى". وتقاضي إسرائيل أمام حيث تتّهمها بارتكاب إبادة جماعية، وأثارت خطوة بريتوريا حفيظة إسرائيل واستدعت تنديد الولايات المتحدة. والثلاثاء، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن إسرائيل تحدّت قرارا أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير وأمرتها فيه ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية خلال قتالها في غزة. ومطلع مارس، طلبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية فرض "إجراءات مؤقتة" لوضع حد لـ"مجاعة واسعة النطاق" تحدث نتيجة هجوم إسرائيل العسكري في غزة. والثلاثاء، قالت باندور في ندوة في خلال زيارة لواشنطن إن "إسرائيل تجاهلت تماما الإجراءات المؤقتة". وأضافت "نشهد حاليا أمام أعيننا تجويعا جماعيا ومجاعة"، وحذّرت من تداعيات خطوة قد تشكّل مثالا يحتذى. وأوضحت أن سلوك إسرائيل يمكن أن تفسّره دول على أنها قادرة على القيام بما تريد من دون أي محاسبة. وقالت إن الديموقراطية السائدة في جنوب إفريقيا في مرحلة ما بعد إلغاء ومن خلال اللجوء إلى مؤسسات دولية هي "ممارسة ما يعظنا كل يوم به" الغرب. وأضافت الوزيرة "لم تُحترم محكمة العدل الدولية. وآمل حين تبدي (دولة) إفريقية ما عدم احترام (لها) بألا نتوجّه إلى زعيمها في يوم من الأيام للقول +اسمع لقد تخطّيت الحدود، لأنك إفريقي نتوقع أن تطيع+". وحضّت جنوب إفريقيا في التماس جديد المحكمة ومقرّها في على إصدار أوامر لإسرائيل بوقف "التجويع الواسع النطاق" على خلفية هجومها في غزة. وندّدت إسرائيل بالالتماس الذي قدّمته جنوب إفريقيا واصفة إياه بأنه "شائن" و"بغيض أخلاقيا"، مشيرة إلى مبادرات تتّخذها، بما في ذلك تعليق الأعمال القتالية لدواع إنسانية. وخلص تقييم للأمن الغذائي تدعمه الأمم المتحدة إلى أن غزة تواجه مجاعة وشيكة، إذ يعاني نحو 1,1 مليون شخص، أي نصف السكان تقريبا، جوعا "كارثيا". ووصفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بأنها "بلا جدوى".

اقترحت ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، اعتقال مواطني جنوب أفريقيا الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي عند عودتهم إلى البلاد. وقالت باندور في خطاب ألقته في وقت سابق: «لقد أصدرت بالفعل بيانًا ينبه فيه أولئك الذين هم من جنوب إفريقيا، والذين يقاتلون جنبًا إلى جنب مع لإسرائيلي، أو في صفوفه بأننا مستعدون عندما تعودون إلى الوطن»، مضيفة «سوف نعتقلكم». وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية فإن الوزيرة شاركت في مؤتمر أقامه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، حول موضوع الصراع العربي الإسرائيلي الفلسطيني. وأكدت وزيرة العلاقات الدولية أن سياسة حكومة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي كانت دائمًا تدعم حل الدولتين، وأن فلسطين وإسرائيل يجب أن تكونا دولتين قوميتين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.  وقاضت دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في، وقبلت المحكمة القضية التي تنظرها حاليًا وأصدرت عدد من الأوامر الاحترازية لدولة الاحتلال لتنفيذها لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها أكثر من 103 ألف شهيد وجريح في حصيلة غير نهائية حتى الآن.  

كشفت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، عن استعداد بلادها لاعتقال مزدوجي الجنسية من مواطنيها الذين يخدمون في قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية عند عودتهم إلى البلاد.ونقل موقع "آي 24" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن باندور قولها: "لقد أصدرت بالفعل بيانا لتحذير أولئك الذين هم من جنوب أفريقيا، والذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الإسرائيلي أو في صفوفه؛ نحن مستعدون - عندما تعودون إلى الوطن، سوف نعتقلكم".كانت جنوب أفريقيا رفعت قضية في محكمة العدل الدولية في يناير المنصرم ضد إسرائيل تتهمها بـ"ارتكاب إبادة جماعية في حربها مع حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".وحذرت بريتوريا، في شهر ديسمبر الماضي من أن مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة قد يواجهون المحاكمة في الداخل، في حين أدان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا مجدداً الصراع ووصفه بأنه إبادة جماعية.وقالت وزارة الخارجية في جوهانسبرج إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض مواطني جنوب إفريقيا انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة، أو أنهم يفكرون في القيام بذلك".وأكدت الوزارة أن: "مثل هذه الأفعال يمكن أن تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعل مرتكبيها عرضة للمحاكمة في جنوب أفريقيا".

جوهانسبرج - (د ب أ) كشفت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، عن استعداد بلادها لاعتقال مزدوجي الجنسية من مواطنيها الذين يخدمون في قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند عودتهم إلى البلاد. ونقل موقع "آي 24" الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن باندور قولها: "لقد أصدرت بالفعل بيانا لتحذير أولئك الذين هم من جنوب أفريقيا، والذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أو في صفوفه؛ نحن مستعدون عندما تعودون إلى الوطن، سوف نعتقلكم". كانت جنوب أفريقيا رفعت قضية في محكمة العدل الدولية في يناير المنصرم ضد إسرائيل تتهمها بـ "ارتكاب إبادة جماعية في حربها مع حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة". وحذرت بريتوريا في شهر ديسمبر الماضي من أن مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة قد يواجهون المحاكمة في الداخل، في حين أدان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا مجدداً الصراع ووصفه بأنه "إبادة جماعية". وقالت وزارة الخارجية في جوهانسبرج إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض مواطني جنوب أفريقيا انضموا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي للقتال في غزة، أو أنهم يفكرون في القيام بذلك". وأكدت الوزارة أن: "مثل هذه الأفعال يمكن أن تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعل مرتكبيها عرضة للمحاكمة في جنوب أفريقيا".

أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، هذا الأسبوع، خلال حوار المؤتمر الوطني الإفريقي حول تضامن جنوب إفريقيا مع فلسطين، أنه سيتم اعتقال مواطني جنوب إفريقيا، الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، فور عودتهم إلى البلاد. وقالت باندور: "لقد أصدرت بالفعل بيانا ننبه فيه أولئك الذين هم من والذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات أو في صفوفه، نحن مستعدون.. عندما تعودون إلى الوطن، سوف نقوم باعتقالكم"، وهو أمر دفع إلى تصفيق حاد من قبل الحشد الذي كان يستمع لكلمتها. وأوضحت باندور أن دعم حكومتها للفلسطينيين لا علاقة له بالانتخابات المقبلة. وأضافت: "لم نلتق بالشعب الفلسطيني في الثامن من أكتوبر، لقد كنا معا في النضال منذ عقود عديدة"، حسب صحيفة "إسرائيل ناشيونال نيوز". وأضافت وزيرة الخارجية: "لقد قام شعب بتدريب "مقاتلي الحرية" في حركة التحرير. هذه علاقة بين المناضلين من أجل ، بين الناشطين، بين أمم تشترك في تاريخ. تاريخ من النضال من أجل العدالة والحرية". وتأتي تصريحات باندور في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات بين وجنوب إفريقيا إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وسط الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية والتي تتهمها فيها بارتكاب .   وقالت باندور: "لقد أصدرت بالفعل بيانا ننبه فيه أولئك الذين هم من والذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات أو في صفوفه، نحن مستعدون.. عندما تعودون إلى الوطن، سوف نقوم باعتقالكم"، وهو أمر دفع إلى تصفيق حاد من قبل الحشد الذي كان يستمع لكلمتها. وأوضحت باندور أن دعم حكومتها للفلسطينيين لا علاقة له بالانتخابات المقبلة. وأضافت: "لم نلتق بالشعب الفلسطيني في الثامن من أكتوبر، لقد كنا معا في النضال منذ عقود عديدة"، حسب صحيفة "إسرائيل ناشيونال نيوز". وأضافت وزيرة الخارجية: "لقد قام شعب بتدريب "مقاتلي الحرية" في حركة التحرير. هذه علاقة بين المناضلين من أجل ، بين الناشطين، بين أمم تشترك في تاريخ. تاريخ من النضال من أجل العدالة والحرية". وتأتي تصريحات باندور في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات بين وجنوب إفريقيا إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وسط الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية والتي تتهمها فيها بارتكاب .  

تعرضت واشنطن لانتقادات متكررة بسبب الدعم الأمريكي المطلق الذي تقدمه إدارة الرئيس بايدن لدولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال اجتماع استمر يومين لكبار الدبلوماسيين في 20 اقتصادا في العالم. بدأ وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، الذي تستضيف بلاده الاجتماع السنوي لمجموعة العشرين لهذا العام، الاجتماع بشجب ما وصفه بأنه شلل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث استخدمت واشنطن حق النقض ضد قرار ثالث لوقف فوري لإطلاق النار في في وقت سابق من العام الجاري، معتبرًا أن حالة التقاعس هذه تؤدي إلى خسارة أرواح بريئة، بحسب صحيفة «واشنطن بوست». قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للصحفيين معلقا على موقف إدارة من الحرب ضد شعب فلسطين، إن الجميع يدعم محاولة التوصل إلى اتفاق المحتجزين، ويؤيد إلى التوصل لوقف إطلاق نار إنساني ممتد، وإن الجميع يدعم إيجاد طريقة لإنهاء الصراع. واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو» 3 مرات ضد مشاريع قرارت لمجلس الأمن بوقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب  في قطاع غزة. وروى أحد الصحفيين الحاضرين في الاجتماع، والذي كان يرتدي السماعة، أنه استمع إلى تصريحات وزراء الخارجية وكبار الدبلوماسين في الاجتماع المغلق، والتي أدانت بشكل كامل ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوزراء المتحدثين كانوا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وتابعت صحيفة «واشنطن بوست» بأنّ أستراليا أيدت الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحذرت بشدة من المزيد من الدمار الذي قد ينجم عن الحملة العسكرية الإسرائيلية المعلنة في مدينة رفح الجنوبية، حيث يعيش فيها أكثر من مليون نازح فلسطيني سعيًا إلى المأوى، وأضافت ممثلة أستراليا، كاتي جالاجر إلى «أننا نقول مرة أخرى لإسرائيل، لا تسلكوا هذا الطريق، هذا سيكون غير مبرر»، بحسب صحيفة «واشنطن بوست». وأكدت جنوب أفريقيا، التي اتهمت دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ إبادة جماعية في غزة، أن زعماء العالم سمحوا إلى «الإفلات من العقاب» بأن يسيطر، حيث أشارت ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا إلى «أننا خذلنا الشعب، ولو أننا كنا متحدين وراء المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة فإن المأساة في فلسطين ما كانت لتستمر أكثر من ثلاثة أشهر». وعلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أمر بأنه على الرغم من الخلافات القوية بشأن وقف فوري لإطلاق النار، فإنه يرى أن مجموعة العشرين متحدة إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بأهداف الصراع العربي الإسرائيلي. 

قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إن "المنظمات القانونية الدولية تترك الدول القوية وحلفائها دون عقاب ولو ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية". كلمة باندور، جاءت خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في البرازيل، تطرقت فيها إلى اعتراض بعض الدول العظمى على تقديم جنوب إفريقيا دعوى قضائية بحق إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكابها جرائم إبادة جماعية في فلسطين. واعتبرت باندور، أن هذا الموقف الصادر من بعض الدول العظمى "مؤشرا على التحيز المؤسسي السائد في القانون الدولي". وأضافت "بعبارة أخرى، لا يهدف القانون والمؤسسات الدولية إلى تحميل الدول القوية وحلفائها المسئولية، حتى عن جرائم الإبادة الجماعية". وشددت باندور، على أن "الوضع السائد يجب أن يتغير، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب". وأكدت أن "تحويل واستخدام مؤسسات الحوكمة العالمية لضمان نظام قانوني دولي أكثر عدلا وإنصافا للجميع، أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى". وفي هذا الإطار، أوضحت أن "وضع القانون الدولي في متناول الجميع، يتضمن الحاجة الملحة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة". وقالت باندور، إن "إخفاقات مجلس الأمن الدولي كلفت عشرات الآلاف من الأرواح في أوكرانيا وفلسطين". وتابعت "إصلاح مجلس الأمن أمر ضروري، ويجب أن يتم على الفور"

مصراوي التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم مع نظيرته الجنوب أفريقية، ناليدي باندور، على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، التي تنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول التأكيد على خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين وتناميها خلال السنوات الأخيرة، والتواصل الدائم بين قادة البلدين للتنسيق بشأن الموضوعات ‏الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما تم التأكيد على أهمية تطوير أطر العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وإعطاء أولوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي. وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تطرق أيضاً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث ركز الوزيران على الأوضاع في قطاع غزة، واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية المبذولة على كافة الأصعدة، لوقف العدوان على القطاع وإدخال المساعدات لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني. ولقد أثنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا على المواقف المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، واهتمت بالتنسيق مع الوزير شكري لبحث مسارات التحرك المستقبلية، مؤكدة على أن حماية الشعب الفلسطيني تأتي على رأس قائمة أولويات بلادها في الوقت الراهن. كما أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، عن تطلعها لزيارة الوزير شكري إلى جنوب أفريقيا لعقد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في أبريل القادم، والتي تمثل اساساً نحو تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية، بما يتماشى مع حجم اقتصاد البلدين. وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على تبادل الترشيحات بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وكذلك الحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكدا على أهمية تضافر الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في المنطقة والتي تُمثل ركيزة أساسية للأمن الدول.