منطقة أفريقيا جنوب الصحراء

2025-04-19

- الدكتورة رانيا المشاط: 194 مشروعًا و13 مليار يورو استثمارات منذ 2012 للبنك الأوروبي أكثر من 80% منها للقطاع الخاص - نسعى للتحول إلى نمو اقتصادي يعتمد على القطاعات القابلة للتداول وإفساح المجال للمزيد من استثمارات القطاع الخاص - الاقتصاد المصري يتبع نهجًا مستمرًا للإصلاح الهيكلي لتعزيز الصمود أمام المتغيرات الإقليمية والدولية - مصر تُدعم توسعات البنك الأوروبي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء   اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ مع مارك بومان، نائب رئيس البنك، بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط. وشهد اللقاء بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، في، وتقديم الدعم الفني في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، وبحث تعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص، كما تم بحث تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الدول النامية والناشئة. وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى الاجتماعات السنوية القادمة وما تتضمنه من فعاليات من شأنها تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية التي تربط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع البنك، والتي أثبتت نجاحها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر. وأشارت "المشاط" إلى مصر منذ 2012 أصبحت دولة عمليات للبنك الأوروبي، مما أسهم في تنفيذ أكثر من 194 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تم ضخ استثمارات تجاوزت 13 مليار يورو، وتم توجيه أكثر من 80% من هذه الاستثمارات لدعم القطاع الخاص، ما يبرز الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام. وأضافت"المشاط"، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، لافتةً إلى أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبيرة للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات. وأشارت، إلى أنه خلال العام الماضي نجحن مصر في الحفاظ على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، بنسبة 98% في القطاع الخاص، ونحو 50% منها تم توجيهها إلى التمويل الأخضر، وهو ما يعكس اهتمام مصر المتزايد بالتحول الأخضر ودعم مشروعات الطاقة المتجددة. وخلال اللقاء؛ ناقش الطرفان المشروعات المشتركة بين مصر والبنك ومنها مشروع ربط سكة حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان، والذي يعد من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين شبكة النقل في مصر، وصندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة EPPF والذي يشمل إعداد دراسات الجدوى وتقديم الدعم الفني لتطوير مشروعات استثمارية مستقبلية. كما شهد الاجتماع مناقشة أطر الشراكة باعتبار البنك شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج "نوفي"، حيث وجهت الدكتورة رانيا المشاط؛ الشكر للبنك على دعمه المستمر لجهود مصر في هذا المجال. كما أكدت دعم مصر لجهود البنك الأوروبي في التوسع بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-25

خلال مشاركتها فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بـ «» السويسرية، تحت شعار «التعأون من أجل العصر الذكي»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، فى عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث تصدرت قضايا مستقبل النمو، والتضخم، وتكافؤ ألفرص بين الجنسين، ومستقبل التنمية فى قارة أفريقيا، المناقشات فى العديد من الجلسات النقاشية بالمنتدى. اجتماع قادة مستقبل النمو   وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، فى اجتماع قادة مستقبل النمو، إلى جانب/ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية،و/ لورانس سامرز، مدير مركز موسافار رحمانى للأعمال والحكومة فى كلية هارفارد كينيدي، / راجورام جى راجان، أستإذ فى التمويل، كلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال، أندريه هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماسيلاز،و/ ساميلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الأفريقية، وغيرهم. وتحدثت وزيرة والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، حول توقعات النمو العالمية التى من المتوقع أن تسجل نحو 3.3% فى العام الجارى والمقبل وفقًا لآفاق الاقتصاد العالمى الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخى المسجل بنحو 3.7%، مشيرة إلى توقعات تحسن النمو فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والتباطوء الذى تواجهه أوروبا والدول النامية. واستعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تعمل من خلال التكامل بين آليات التخطيط والتعأون الدولى على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية وحسن استغلالها، بما يحقق النمو الشامل والمستدام، مضيفة أن دمج وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، يستهدف تعزيز دور الوزارة وتعظيمه على مستوى إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، لتحقيق نمو اقتصادى نوعى ومستدام وشامل، وتعظيم الشراكات الدولية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر، وهو ما تعمل عليه بألفعل الوزارة من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر، وجهود توطين الصناعة، وغيرها من المجالات. النمو المستدام فى عصر مضطرب من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، فى جلسة بعنوان " النمو المستدام فى عصر مضطرب"، بمشاركة/ كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي،و/ ميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادى العالمي،و/ غيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي،و/ ربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، وغيرهم. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية ساهمت فى الحد من معدلات النمو خاصة فى الدول النامية والناشئة، موضحة أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدى مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتإلى الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية فى السياسة النقدية التى تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادى دون التأثير على استقرار الأسعار. وأكدت "المشاط"، أن التنويع الاقتصادى يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يساهم فى إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة. ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهنى بما يتماشى مع احتياجات السوق. وأوضحت "المشاط"، أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى أمر ضرورى ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تساهم فى معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل. التضخم الماضى والحاضر والمستقبل   وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، فى جلسة نقاشية بعنوان "التضخم الماضى والحاضر والمستقبل"، بمشاركة/خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزى بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى السويسري، ومارتن وولف من "فاينانشيال تايمز". وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن معدلات التضخم فى مصر التى شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعززت من تلك الاتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم فى ارتفاع التضخم فى مختلف الأسواق الناشئة والنامية. وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناقسة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثمارى ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدى إلى انخفاض معدلات التضخم. وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، عن السياسات الحمائية التى من المتوقع أن تقرها الولايات المتحدة الأمريكية والتى يمكن أن تتشكل بموجبها مخاطر على معدلات التضخم والأسعار فى العديد من الدول. كما أشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب فى غزة وانعكاس ذلك فى ألفترة المقبلة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبى للسوق المحلية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت فى تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي. تكافؤ ألفرص بين الجنسين   وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، بجلسة بعنوان "سد ألفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة". حيث أكدت خلال الجلسة أن تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل أمر لا بد منه لتحقيق النمو الشامل، والاقتصاد المرن، والآنتقال العادل، متابعه أنه من المتوقع على مدار العقد المقبل؛ أن يؤدى سد ألفجوة بين الجنسين إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلى العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلى الإجمإلى العالمى زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير لبنك الدولي، 2024، من خلال القضاء على ألفجوات فى التوظيف وريادة الأعمال. وأضافت «المشاط»، أن ارتفاع إنتاجية المرأة تُسهم فى حدوث تأثير إيجابى على الاقتصاد من خلال الاستثمار فى تعليمهن ومهاراتهن وصحتهن، وتسهيل وصولهن إلى فرص عمل لائقة وجعل أصواتهن مسموعة، مشيرة إلى أن المسأواة بين الجنسين تعمل كعامل محفز من أجل الاستقرار الاقتصادى والمالي، مما يعزز القدرة على التعافى من الصدمات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-25

 شاركت الدكتورة رانيا المشاط، والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث تصدرت قضايا مستقبل النمو، والتضخم، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومستقبل التنمية في قارة إفريقيا، المناقشات في العديد من الجلسات النقاشية بالمنتدى، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بـ «دافوس» السويسرية، تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي». وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماع قادة مستقبل النمو، إلى جانب فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، ولورانس سامرز، مدير مركز موسافار رحماني للأعمال والحكومة في كلية هارفارد كينيدي،  وراجورام جي راجان، أستاذ في التمويل، كلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال، أندريه هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماسيلاز، وساميلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وغيرهم. وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول توقعات النمو العالمية التي من المتوقع أن تسجل نحو 3.3% في العام الجاري والمقبل وفقًا لآفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي المسجل بنحو 3.7%، مشيرة إلى توقعات تحسن النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والتباطوء الذي تواجهه أوروبا والدول النامية. واستعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تعمل من خلال التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية وحسن استغلالها، بما يحقق النمو الشامل والمستدام. ولفتت إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تعزيز دور الوزارة وتعظيمه على مستوى إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، وتعظيم الشراكات الدولية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وهو ما تعمل عليه بالفعل الوزارة من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وجهود توطين الصناعة، وغيرها من المجالات. من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان " النمو المستدام في عصر مضطرب"، بمشاركة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وجيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، وربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، وغيرهم. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية أدت إلى الحد من معدلات النمو خاصة في الدول النامية والناشئة، موضحة أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدي مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتالي الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية في السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على استقرار الأسعار. ولفت "المشاط"، إلى أن التنويع الاقتصادي يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يساهم في إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة. ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات السوق. وأوضحت أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري، ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل. وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان "التضخم الماضي والحاضر والمستقبل"، بمشاركة خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، ومارتن وولف من "فاينانشيال تايمز". وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن معدلات التضخم في مصر التي شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020؛ بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعززت من تلك الاتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم في مختلف الأسواق الناشئة والنامية. وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناقسة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثماري ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم. وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن السياسات الحمائية التي من المتوقع أن تقرها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يمكن أن تتشكل بموجبها مخاطر على معدلات التضخم والأسعار في العديد من الدول. كما أشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب في غزة، وانعكاس ذلك في الفترة المقبلة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى، وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي. وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة بعنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة". حيث أكدت خلال الجلسة أن تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل أمر لا بد منه لتحقيق النمو الشامل، والاقتصاد المرن، والانتقال العادل، متابعه أنه من المتوقع على مدار العقد المقبل؛ أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلي العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير لبنك الدولي، 2024، من خلال القضاء على الفجوات في التوظيف وريادة الأعمال. وأضافت «المشاط»، أن ارتفاع إنتاجية المرأة تُسهم في حدوث تأثير إيجابي على الاقتصاد من خلال الاستثمار في تعليمهن ومهاراتهن وصحتهن، وتسهيل وصولهن إلى فرص عمل لائقة وجعل أصواتهن مسموعة، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين تعمل كعامل محفز من أجل الاستقرار الاقتصادي والمالي، مما يعزز القدرة على التعافي من الصدمات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-12

قال مسئول قضائي، اليوم الخميس، إن خفر السواحل انتشل جثث 9 مهاجرين، فيما لا يزال 6 آخرين في عداد المفقودين، بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية، في أحدث كارثة لقوارب المهاجرين بالبحر المتوسط. وأنقذ خفر السواحل 27 آخرين كانوا على متن القارب ذاته، الذي تعطل وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب "رويترز". وذكر ناجون إن القارب كان يقل نحو 42 مهاجرًا، من بلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وقال القاضي فريد بن جحا، لـ"رويترز" إن عمليات البحث جارية عن 6 مفقودين كانوا على متن القارب، الذي غرق قبالة سواحل الشابة. وتواجه تونس أزمة هجرة غير مسبوقة إذ حلت مكان ليبيا كنقطة الانطلاق الرئيسية للتونسيين ومواطني بلدان أخرى في إفريقيا يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-30

 شاركت الدكتورة ، وزيرة التعاون الدولي، في قمة رؤساء دول أفريقيا التي انعقدت بكينيا على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية IDA من أجل أفريقيا، نيابة عن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وذلك لمناقشة طموحات قارة أفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان على الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة، وذلك بمشاركة الدكتور وليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ورؤساء الدول والحكومات. وتضمنت كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقتها نيابة عنه وزيرة التعاون الدولي، التأكيد على أن القمة بمثابة تذكير بالمصير المشترك لقارة إفريقيا، كما أنها تعمل على رسم مسار جديد للتنمية من خلال الاستفادة من الإمكانات غير المحدودة شعوب أفريقيا ومواردها. وأكدت الكلمة أن المضي قدمًا في هذا مسار التنمية يتطلب جهدًا متضافرًا لمواجهة التحديات المتشابكة التي تواجه قارتنا، لا سيما تلك التي تواجهها دول جنوب الصحراء الكبرى، مضيفة أن الأزمات المتعددة التي تواجه القارة لاسيما على مستوى التغيرات المناخية، وانتشار الأوبئة والصراعات، عرقلت جهود التنمية، وقوضت مسار النمو الاقتصادي، كما ساهمت أيضًا في ارتفاع مستويات الديون. وذكرت الوزيرة في الكلمة التي تلقيها نيابة عن الرئيس، أنه في ظل عالم يواجه تحديات وصدمات مستمرة حتى أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد، فإنه يجب على الدول أن تكون جاهزة للتصدي لتلك التحديات، مشيرة إلى الأزمات التي تواجهها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي لديها نحو 462 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع، وتتفاقم تلك الأزمات بسبب تقلص الحيز المالي، ومشكلات الديون وانخفاض السيولة، التي يعاني منها نصف بلدان القارة.وأشارت الكلمة، إلى أنه على الرغم من هذه التحديات، إلا أن الأمل موجود، حيث تمتلك أفريقيا ثروة من الموارد الطبيعية التي تنتظر استغلالها، مما يبشر بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والاستقرار المالي. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق النمو الشامل إلا من خلال الاستثمار في شعوبنا وخلق فرص عمل نوعية.وسلطت الكلمة الضوء على أن أعظم أصول القارة يكمن في تعداد الشباب المتزايد، خاصة وأن حصتنا من القوى العاملة العالمية من المتوقع أن تصبح الأكبر في العالم، حيث ترتفع من 16% في عام 2025 إلى أكثر من 41% بحلول عام 2100. ومع انضمام مليوني شخص شهريًا إلى القوى العاملة في منطقتنا، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم، سيظل التحول الاقتصادي وأجندة الوظائف من أولوياتنا القصوى".  كما أكدت أن تسريع جهود الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب اعتماد حلول سياسية متعددة القطاعات ومتكاملة، موضحة أن الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وتعزيز المؤسسات المحلية، وتوسيع إمكانية الحصول على الطاقة بأسعار معقولة، وتحسين الاتصال والتجارة، ودعم التكيف مع المناخ، وجذب استثمارات القطاع الخاص، كلها خطوات ضرورية نحو الاستفادة من الشباب وإعدادهم لمستقبل مزدهر. كما أن تمكين المرأة اقتصاديًا يحمل أيضًا إمكانات هائلة ليس فقط للحد من الفقر ولكن أيضًا لتعزيز النمو الاقتصادي.كما أكدت على أن تعزيز حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، أمران أساسيان لاستعادة الاستقرار المالي، ومعالجة الديون وتوجيه الموارد نحو الإنفاق العام الداعم للنمو. وعلى صعيد التكامل الإقليمي، أشارت كلمة السيد الرئيس، إلى أن التكامل الإقليمي، وتنفيذ اتفاقيات التجارة الإقليمية، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاستثمار في ممرات نقل أكثر كفاءة وبأسعار معقولة، واتصال الطاقة ونظام الدفع الأفريقي، يعد فرصة ذهبية لتوسيع الأسواق وخلق فرص العمل.وأكدت أن قدرة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على تمويل أجندتها التنموية وإعادة هيكلة ديونها، يتطلب مزيد من التمويل الميسر، الذي تتيحه المؤسسة الدولية لتنمية، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الإصلاحات، وتنشيط النمو الاقتصادي الشامل، ودعم البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشددت على تقدير الدولة المصرية للدور الذي تقوم به المؤسسة الدولية للتنمية، موضحة أن العلاقة المشتركة بين مصر والمؤسسة تعد قصة نجاح، حيث انتقلت مصر من دولة مستفيدة من المؤسسة الدولية للتنمية، إلى دولة مانحة، وذلك إيمانًا منها بأهمية المؤسسة، لدعم دول القارة التي تتقاسم نفس المصير المشترك.واختُتمت الكلمة بالإشارة إلى أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA، في تعزيز التنمية في جميع أنحاء القارة، كما أكدت على الحاجة إلى توحيد دعوة دول القارة لتنفيذ عملية طموحة للتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، والتي تعد عملية تاريخية، من شأنها أن تدعم جهود اقارة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ويعزز توجهها نحو مستقبل أكثر إشراقًا، ويدعم التقدم نحو الرخاء المشترك.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-30

  • كلمة الرئيس تؤكد أن استكمال مسار التنمية يتطلب جهدًا متضافرًا لتذليل التحديات التي تواجه القارة • 462 مليون مواطن بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء يعانون من الفقر المدقع • مصر تحولت من دولة مستفيدة من المؤسسة الدولية للتنمية إلى دولة مانحة لدعم دور القارة الأقل دخلًا نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة رؤساء دول أفريقيا التي انعقدت بكينيا على هامش برنامج المؤسسة الدولية للت IDA من أجل أفريقيا، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان على الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة. وذلك بمشاركة وليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، و أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ورؤساء الدول والحكومات. وتضمنت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التأكيد على أن القمة بمثابة تذكير بالمصير المشترك لقارة أفريقيا، كما أنها تعمل على رسم مسار جديد للتنمية من خلال الاستفادة من الإمكانات غير المحدودة شعوب أفريقيا ومواردها. وأكدت أن المضي قدماً في هذا مسار التنمية يتطلب جهدًا متضافرًا لمواجهة التحديات المتشابكة التي تواجه قارتنا، لا سيما تلك التي تواجهها دول جنوب الصحراء الكبرى، مضيفة أن الأزمات المتعددة التي تواجه القارة لاسيما على مستوى التغيرات المناخية، وانتشار الأوبئة والصراعات، عرقلت جهود التنمية، وقوضت مسار النمو الاقتصادي، كما ساهمت أيضًا في ارتفاع مستويات الديون. وذكرت أنه في ظل عالم يواجه تحديات وصدمات مستمرة حتى أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد، فإنه يجب على الدول أن تكون جاهزة للتصدي لتلك التحديات، مشيرة إلى الأزمات التي تواجهها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي لديها نحو 462 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع، وتتفاقم تلك الأزمات بسبب تقلص الحيز المالي، ومشكلات الديون وانخفاض السيولة، التي يعاني منها نصف بلدان القارة. وأشارت كلمته إلى أنه على الرغم من هذه التحديات ، إلا أن الأمل موجود، حيث تمتلك أفريقيا ثروة من الموارد الطبيعية التي تنتظر استغلالها ، مما يبشر بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والاستقرار المالي. ومع ذلك ، لا يمكن تحقيق النمو الشامل إلا من خلال الاستثمار في شعوبنا وخلق فرص عمل نوعية. وسلطت الكلمة الضوء على أن أعظم أصول القارة يكمن في تعداد الشباب المتزايد، خاصة وأن حصتنا من القوى العاملة العالمية من المتوقع أن تصبح الأكبر في العالم ، حيث ترتفع من 16% في عام 2025 إلى أكثر من 41% بحلول عام 2100، ومع انضمام مليوني شخص شهريًا إلى القوى العاملة في منطقتنا، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم ، سيظل التحول الاقتصادي وأجندة الوظائف من أولوياتنا القصوى". واتصالًا، أكدت أن تسريع جهود الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب اعتماد حلول سياسية متعددة القطاعات ومتكاملة، موضحة أن الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وتعزيز المؤسسات المحلية، وتوسيع إمكانية الحصول على الطاقة بأسعار معقولة، وتحسين الاتصال والتجارة، ودعم التكيف مع المناخ، وجذب استثمارات القطاع الخاص، كلها خطوات ضرورية نحو الاستفادة من الشباب وإعدادعم لمستقبل مزدهر. كما أن تمكين المرأة اقتصاديًا يحمل أيضًا إمكانات هائلة ليس فقط للحد من الفقر ولكن أيضًا لتعزيز النمو الاقتصادي. كما أكدت على أن تعزيز حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، أمران أساسيان لاستعادة الاستقرار المالي، ومعالجة الديون وتوجيه الموارد نحو الإنفاق العام الداعم للنمو. وعلى صعيد التكامل الإقليمي، أشارت كلمة الرئيس، إلى أن التكامل الإقليمي، وتنفيذ اتفاقيات التجارة الإقليمية، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاستثمار في ممرات نقل أكثر كفاءة وبأسعار معقولة، واتصال الطاقة ونظام الدفع الأفريقي، يعد فرصة ذهبية لتوسيع الأسواق وخلق فرص العمل. وأكدت أن قدرة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على تمويل أجندتها التنموية وإعادة هيكلة ديونها، يتطلب مزيد من التمويل الميسر، الذي تتيجه المؤسسة الدولية لتنمية، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الإصلاحات، وتنشيط النمو الاقتصادي الشامل، ودعم البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشددت على تقدير الدولة للدور الذي تقوم به المؤسسة الدولية للتنمية، موضحة أن العلاقة المشتركة بين مصر والمؤسسة تعد قصة نجاح، حيث انتقلت مصر من دولة مستفيدة من المؤسسة الدولية للتنمية، إلى دولة مانحة، وذلك إيمانًا منها بأهمية المؤسسة، لدعم دول القارة التي تتقاسم نفس المصير المشترك. اشارت إلى أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية، في تعزيز التنمية في جميع أنحاء القارة، كما أكدت على الحاجة إلى توحيد دعوة دول القارة لتنفيذ عملية طموحة للتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، والتي تعد عملية تاريخية، من شأنها أن تدعم جهود اقارة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ويعزز توجهها نحو مستقبل أكثر إشراقًا، ويدعم التقدم نحو الرخاء المشترك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-30

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة رؤساء دول أفريقيا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي انعقدت بكينيا على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية IDA من أجل أفريقيا، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا، ضمن التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان على الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة. جاء ذلك بمشاركة الدكتور وليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، و أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ورؤساء الدول والحكومات. وأكّدت وزيرة البيئة أنَّ القمة بمثابة تذكير بالمصير المشترك لقارة أفريقيا، كما أنّها تعمل على رسم مسار جديد للتنمية من خلال الاستفادة من الإمكانات غير المحدودة شعوب أفريقيا ومواردها. وأكّدت أنَّ المضي قدماً في هذا مسار التنمية يتطلب جهدًا متضافرًا لمواجهة التحديات المتشابكة التي تواجه قارتنا، لا سيما تلك التي تواجهها دول جنوب الصحراء الكبرى، مضيفة أن الأزمات المتعددة التي تواجه القارة لاسيما على مستوى التغيرات المناخية، وانتشار الأوبئة والصراعات، عرقلت جهود التنمية، وقوضت مسار النمو ، كما ساهمت أيضًا في ارتفاع مستويات الديون، مبينة أنَّه في ظل عالم يواجه تحديات وصدمات مستمرة حتى أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد، فإنه يجب على الدول أن تكون جاهزة للتصدي لتلك التحديات. ولفتت إلى الأزمات التي تواجهها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي لديها نحو 462 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع، وتتفاقم تلك الأزمات بسبب تقلص الحيز المالي، ومشكلات الديون وانخفاض السيولة، التي يعاني منها نصف بلدان القارة. وأشارت إلى أنَّه على الرغم من هذه التحديات ، إلا أن الأمل موجود، حيث تمتلك أفريقيا ثروة من الموارد الطبيعية التي تنتظر استغلالها، مما يبشر بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والاستقرار المالي، ومع ذلك، لا يمكن تحقيق النمو الشامل إلا من خلال الاستثمار في شعوبنا وخلق فرص عمل نوعية. وسلطت الضوء على أنَّ أعظم أصول القارة يكمن في تعداد الشباب المتزايد، خاصة وأن حصتنا من القوى العاملة العالمية من المتوقع أن تصبح الأكبر في العالم، إذ ترتفع من 16% في عام 2025 إلى أكثر من 41% بحلول عام 2100. ومع انضمام مليوني شخص شهريًا إلى القوى العاملة في منطقتنا، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم ، سيظل التحول الاقتصادي وأجندة الوظائف من أولوياتنا القصوى. وأكدت أنّ تسريع جهود الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي ، يتطلب اعتماد حلول سياسية متعددة القطاعات ومتكاملة، موضحة أن الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وتعزيز المؤسسات المحلية، وتوسيع إمكانية الحصول على الطاقة بأسعار معقولة، وتحسين الاتصال والتجارة، ودعم التكيف مع المناخ، وجذب استثمارات القطاع الخاص، كلها خطوات ضرورية نحو الاستفادة من الشباب وإعدادهم لمستقبل مزدهر. وتابعت أن تمكين المرأة اقتصاديًا يحمل أيضًا إمكانات هائلة ليس فقط للحد من الفقر ولكن أيضًا لتعزيز النمو الاقتصادي. كما أكدت على أن تعزيز حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، أمران أساسيان لاستعادة الاستقرار المالي، ومعالجة الديون وتوجيه الموارد نحو الإنفاق العام الداعم للنمو، وعلى صعيد التكامل الإقليمي. وبنيت أن التكامل الإقليمي وتنفيذ اتفاقيات التجارة الإقليمية، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاستثمار في ممرات نقل أكثر كفاءة وبأسعار معقولة، واتصال الطاقة ونظام الدفع الأفريقي، يعد فرصة ذهبية لتوسيع الأسواق وخلق فرص العمل. وأكدت أن قدرة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على تمويل أجندتها التنموية وإعادة هيكلة ديونها، يتطلب مزيد من الميسر، الذي تتيحه المؤسسة الدولية لتنمية، إذ يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الإصلاحات، وتنشيط النمو الاقتصادي الشامل، ودعم البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشددت على تقدير الدولة المصرية للدور الذي تقوم به المؤسسة الدولية للتنمية، موضحة أن العلاقة المشتركة بين مصر والمؤسسة تعد قصة نجاح، حيث انتقلت مصر من دولة مستفيدة من المؤسسة الدولية للتنمية، إلى دولة مانحة، وذلك إيمانًا منها بأهمية المؤسسة، لدعم دول القارة التي تتقاسم نفس المصير المشترك. واختُتمت الكلمة بالإشارة إلى أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA، في تعزيز التنمية في جميع أنحاء القارة، كما أكدت على الحاجة إلى توحيد دعوة دول القارة لتنفيذ عملية طموحة للتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، والتي تعد عملية تاريخية، من شأنها أن تدعم جهود اقارة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ويعزز توجهها نحو مستقبل أكثر إشراقًا، ويدعم التقدم نحو الرخاء المشترك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-14

تنطلق غدًا الإثنين، 2024 للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تستمر حتى يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024. وتهدف اجتماعات الربيع 2024 لكيفية التصدي للتحديات العالمية على نحو مباشر، بما في ذلك الحلول اللازمة لزيادة التمويل والمعرفة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، والاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل. كما تناقش الاجتماعات كيفية توفير الطاقة لإفريقيا، حيث يواجه أكثر من نصف مليار شخص في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مخاطر عدم الحصول على الكهرباء بحلول عام 2030، ويعيش نحو 400 مليون منهم في بلدان تعاني من أوضاع هشاشة وصراع وعنف.  وفي أفريقيا إما سيتحقق الإنجاز بتوفير الطاقة للجميع أو سيحدث إخفاق في تحقيق هذا الهدف. وبدون الحصول على طاقة مستدامة بأسعار معقولة دون انقطاع، لن تحقق المنطقة تطلعاتها الإنمائية أو التحول الاقتصادي المنشود لانتشال الملايين من براثن الفقر. وبدأت مجموعة البنك الدولي بالفعل بالتعاون مع الشركاء في بذل الجهود لتطبيق الحلول المالية والفنية المبتكرة الضرورية لتسريع توفير الكهرباء بمعدلات تفوق النمو السكاني.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-16

حقق قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، مثل الاستشارات التقنية وتطوير البرمجيات، نمواً سريعاً يعادل ضعفي سرعة النمو في بقية قطاعات الاقتصاد، مما أدى إلى خلق فرص عمل بمعدل ستة أضعاف معدل نمو الاقتصاد العالمي.  لكن هذا النمو الهائل اتسم بدرجة عالية من التركز، حيث استحوذت الاقتصادات الستة الأولى في العالم -الولايات المتحدة والصين والهند واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة- على 70% من القيمة العالمية المضافة في خدمات تكنولوجيا المعلومات. كما ارتفعت الصادرات من خدمات تكنولوجيا المعلومات، التي تشمل كل شيء من تطوير البرمجيات إلى الحوسبة السحابية ومعالجة البيانات، إلى حوالي 7 أضعاف منذ عام 2005. ووفق "تقرير التقدم في المشهد الرقمي واتجاهاته لعام 2023" الصادر عن فانه  تهيمن البلدان مرتفعة الدخل على هذا المجال، شهدت البلدان النامية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدلات النمو، حيث زادت قيمة صادراتها بمقدار 17 مرة بين عامي 2005 و2022، وترجع هذه الزيادة في معظمها إلى صادرات الصين. وتُعد الهند هي الأكثر تخصصاً في صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، التي تساهم بثلث إجمالي صادراتها من الخدمات. وفي عام 2022، استحوذت البلدان مرتفعة الدخل على نحو 60% من مراكز تبادل حركة الإنترنت العامة على مستوى العالم وعلى نحو ثلاثة أرباع مراكز البيانات المتصلة، مقارنة بنسبة 2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و7% في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وهناك نحو 51 بلداً وإقليماً، تمثل 5% من سكان العالم، لا يمكنها الوصول إلى مراكز تبادل حركة الإنترنت.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-25

بدأت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، جيل بايدن جولة فى القارة الأفريقية ، من المقرر أن تزور خلالها عددا من بلدان القارة، وبحسب البيت الأبيض فإن، زوجة بايدن ستزور هذا الأسبوع كلا من ناميبيا وكينيا "لتعزيز الشراكة" بين الولايات المتحدة والبلدين الأفريقيين.   وفي بيان، قالت الرئاسة الأمريكية إن زيارة السيدة الأولى تبدأ زيارتها الأربعاء، وتتواصل حتى الأحد المقبل، وستتخللها اجتماعات ومحادثات تتمحور حول تمكين المرأة وقضايا الأطفال، والجهود المبذولة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز قيمنا الديمقراطية المشتركة".   وقال بايدن، إن الهدف من سفر زوجته جيل إلى إفريقيا هو المساعدة في لفت انتباه العالم إلى هذه القضية الحرجة. ووفقا للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، بيكي فارمر، فإن سيدة أميركا الأولى ستبحث مع مسئولين وهيئات نسائية في كينيا، أسوأ أزمة غذاء تشهدها دول القرن الأفريقي منذ عقود.   وأوضح البيت الأبيض أنّ هذه الزيارة ستكون الأولى للسيدة بايدن إلى ناميبيا والثالثة إلى كينيا.   وفي كينيا، ستتطرق جيل بايدن في محادثاتها بشكل خاص إلى الجفاف التاريخي الذي يضرب منطقة القرن الأفريقي والذي يعاني بسببه الملايين من الجوع.   زيارت "الجنس الناعم" الأمريكى زيارة جيل لم تكن الأولى ففي ديسمبر العام الماضى 2022، زارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين القارة السمراء، عقب أخرى أجراها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى جنوب أفريقيا، في إطار جولات تكثفت بالأشهر الـ 6 الأخيرة لعدد من دول أفريقيا.   وتأتى جولة جيل أيضا عقب القمة الأمريكية الأفريقية والتى استضافها الرئيس جو بايدن بواشنطن في ديسمبر الماضي، ودعا خلالها إلى قيام شراكة واسعة مع القارة السمراء، وقطع وعودا لبلدان القارة، كما أطلق وزير الخارجية، أنتونى بلينكين، الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه منطقة أفريقيا جنوب الصحراء فى 8 أغسطس 2022، فى بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، وذلك خلال زيارته للقارة التى شملت جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وثيقة الاستراتيجية الجديدة.   وتتضمن نص وثيقة الاستراتيجية الأمريكية تجاه أفريقيا، تشجيع الانفتاح والمجتمعات المفتوحة، و توزيع مكتسبات الديمقراطية والأمن، و دعم التعافي من الوباء والفرص الاقتصادية، دعم المحافظة على البيئة والتكيف مع المناخ والتحول العادل للطاقة.   وبخلاف الوعود وتعزيز الوجود، فإن تعزيز بايدن للشراكة الأمريكية بدأ منذ الأيام الأولى لحملاته الانتخابية أبريل 2019، حيث أكد وقتها الالتزام تجاه إفريقيا القائم على الاحترام المتبادل، كما تعهد بايدن بإعادة وتنشيط العلاقات الدبلوماسية مع الحكومات الإفريقية والمؤسسات الإقليمية في القارة، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي، وانتهاج استراتيجية تؤكد دعم واشنطن للمؤسسات الديمقراطية، وتعزيز السلام والأمن الدائمين، وتحقيق النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-29

كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد لها، عن أن الحصيلة العالمية للدغ الثعابين القاتلة، أو لدغات الأفاعي مسئولة عن 63 ألف حالة وفاة كل عام - مع حدوث 80% من الهجمات في الهند، حسب الدراسة. لدغات الافاعى ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، تقدر دراسة أن أكثر من 63 ألف شخص ماتوا بسبب لدغة الأفاعي في عام 2019، كانت الغالبية في جنوب آسيا، حيث سجلت الهند أعلى معدل وفيات. وقالت الصحيفة: يُعتقد أن هذا يرجع إلى نقص التعليم وعدم توافر العلاج، ومع ذلك، فقد انخفض معدل الوفيات العالمي بنسبة 36 % منذ عام 1990، موضحة، إنه لقد كشفت دراسة جديدة أن أكثر من 63 ألف شخص ماتوا بسبب لدغات الأفاعي في عام 2019 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نقص توافر الترياق في المناطق الريفية، تم تسجيل الغالبية العظمى (51000) من هذه الوفيات في الهند، بينما كان اثنان فقط في أستراليا. يقول باحثون من جامعة جيمس كوك في كوينزلاند، بناءً على النتائج، إنهم لا يعتقدون أن هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في خفض عدد الوفيات الناجمة عن لدغات الأفاعي إلى النصف بحلول عام 2030 سيتم تحقيقه. قال البروفيسور ريتشارد فرانكلين، الذي قاد الدراسة، يجب أن تقترن التدخلات لتأمين توصيل مضاد للسم بسرعة أكبر باستراتيجيات وقائية مثل زيادة التعليم وتعزيز النظام الصحي في المناطق الريفية، مضيفا، إن تأمين الوصول إلى مضادات السموم في الوقت المناسب عبر المناطق الريفية في العالم من شأنه أن ينقذ آلاف الأرواح، وينبغي إعطاء الأولوية للاستثمار الأكبر في ابتكار وتوسيع نطاق هذه التدخلات لتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية المتعلقة بأمراض المناطق المدارية التي تم إهمالها وتسممها". وأوضح، لقد كشفت النتائج أن غالبية الوفيات الناجمة عن سم الثعابين حدثت في جنوب آسيا - المنطقة الممتدة من أفغانستان إلى سريلانكا، بما في ذلك باكستان والهند وبنجلاديش، في الهند على وجه التحديد، تم حساب معدل الوفيات بأربع وفيات بسبب لدغات الأفاعي لكل 100 ألف شخص - أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 0.8. وأضاف،  أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء جاءت في المرتبة الثانية، حيث سجلت نيجيريا أكبر عدد من الوفيات بلغ 1460، يُعتقد أن هذا ناتج عن نقص توافر مضادات السموم في المناطق الريفية، فضلاً عن علاجات المضاعفات الأخرى التي تنجم عن لدغات الأفاعي. قال البروفيسور فرانكلين، إنه بعد حدوث لدغة الأفاعي السامة، يزداد احتمال الوفاة إذا لم يتم إعطاء مضاد السم في غضون 6 ساعات. وأكد، ومع ذلك، في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يبحث الكثيرون عن معالجين تقليديين أو يذهبون إلى العيادات ذات التعليم غير الكافي حول كيفية علاج تسمم لدغات الأفاعي أو التي تفتقر إلى مضادات السموم لإدارة العلاج المنقذ للحياة". وأشار، إلى أن الضحايا الذين يصلون إلى المستشفى غالبًا ما يصلون إلى المستشفى متأخرين،  كما يحتاجون الى اسعافات ضرورية قد لا تتوافر في هذه المنشآت، حيث يحتاجون إلى الغسيل الكلى، وأجهزة التنفس الصناعي، وعمليات نقل الدم، وهي ضرورية للتعامل مع مضاعفات التسمم. وأوضح البروفيسور فرانكلين، إنه في الهند، 90 % من لدغات الأفاعي تأتي من 4 أنواع - كريت، أفعى راسل، أفعى المنشار والكوبرا الهندية، توجد مضادات السم لجميع هذه الأنواع، لكن منع الموت من لدغات الأفاعي لا يعتمد فقط على وجود مضاد السم، ولكن أيضًا على انتشاره في المناطق الريفية وقدرة النظام الصحي على توفير الرعاية للضحايا الذين يعانون من مضاعفات ثانوية مثل فشل الجهاز التنفسي السام العصبي، أو إصابة الكلى الحادة التي تتطلب غسيل الكلى. في حين أن 63 ألف حالة وفاة لا تزال كبيرة، فإن هذا في الواقع يمثل انخفاضًا بنسبة 36 % عن عدد الوفيات في عام 1990، ومع ذلك، يتوقع الباحثون أن عدد الوفيات من المتوقع أن يصل إلى 68000 في عام 2050، بسبب الزيادات السكانية.  وكتب الباحثون في دراستهم: "نتوقع أن يستمر معدل الوفيات في الانخفاض، ولكن ليس بما يكفي لتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية"، "يجب إعطاء الأولوية لجمع البيانات المحسنة للمساعدة في استهداف التدخلات وتحسين تقدير العبء ومراقبة التقدم". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-18

كشف المهندس رامي الغندور، خبير متخصص بملف تحلية المياه بأفريقيا، تفاصيل الجهود المصرية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، قائلا إن هناك استثمارا في مجال تحلية مياه البحر بالشرق الأوسط، ونصف من يحضرون في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ يستخدمون هذه المياه، التي نعمل على إنتاجها منذ عام 1999، وهناك الكثير من مرافق تحلية مياه البحر في مختلف أنحاء مصر والسعودية أيضا. وأضاف «الغندور»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أن تحلية مياه البحر من الناحية التاريخية كانت مكلفة، لكن شهدت تغيرا حيث جرى تمكن استخدام الطاقة الشمسية لخفض استهلاك الطاقة، وبالتالي كان له أثر إيجابي على الأثر البيئي، ويجرى استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه. وأشار إلى أنّ محطة المحسمة لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي تعد أكبر ممر مائي، وتصرف 1 مليون متر مكعب يوميا، وسيجرى تشغيلها في العام المقبل لخدمة 30 مليون شخص، وهذا القدر سيعاد استخدامه وسيكون له أثر كبير على المجتمع. وتابع: «نرى توجه كبير في القطاع الخاص ليستثمر أكثر في مشاريع المياه، وفي مصر الحكومة المصرية نشطة وفعالة في إشراك القطاع الخاص، والذي يدخل هذا السوق من خلال مشاريع بشكل جيد، ونرى بلاد أخرى تعمل بنفس الطريقة، على سبيل المثال يوجد شراكة، الأولى بين القطاعين العام والخاص في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بشأن هذه المشاريع، وهناك نموذج تجاري أيضا، حيث يدخل القطاع الخاص للاستثمار حتى 2030 لتمويل مشاريع المياه». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: