المؤسسة الدولية للتنمية

2025-04-22

• «المشاط»: الحروب التجارية وتطورات الاقتصاد العالمي تؤكدان أهمية إعادة هيكلة النظام المالي وإصلاح منظومة المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف • ضرورة إتاحة حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لدعم جهودها في تحقيق التنمية والعمل المناخي • البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لوضع خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى 2030 • مصر تُشكل لجنة وطنية لإعداد تقرير «جاهزية الأعمال» لتقييم مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري • دفع التعاون مع البنك الدولي كشريك للمعرفة لتوسيع نطاق الحلول المؤثرة والقابلة للتنفيذ وتبادل الخبرات • التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزتان لتحقيق التنمية الاقتصادية وحريصون على دفع التعاون مع البنك في تلك المجالات • ضرورة توسع دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA لدعم الدول الأقل دخلًا في مواجهة التحديات الاقتصادية • البنك الدولي يوجه الشكر للدولة المصرية على زيادة مساهمتها وتأييدها لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية عقدت الدكتورة ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و ومحافظ مصر لدى مجموعة ؛ اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي، وذلك في مستهل مشاركتها باجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن تحت عنوان "الوظائف.. السبيل إلى الرخاء"، حيث التقت عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، أكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي. ويأتي ذلك في ضوء العلاقة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر نبوك التنمية متعددة الأطراف العاملة في مصر، ويستحوذ على نحو 21.8% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية. لقاء نائب رئيس مجموعة البنك الدولي واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي في ضوء الحروب التجارية، وتداعياتها على النمو وتدفق الاستثمارات، خاصة في الدول النامية، مؤكدة أن التطورات الراهنة تؤكد الخلل في الهيكل المالي العالمي وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يتيح حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ويدعم جهود التنمية والعمل المناخي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي. وأشارت «المشاط»، إلى وجود قاعدة قوية للجهود المبذولة مع البنك الدولي، خاصة بعد مرور نحو عام على بدء تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وسياسات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن الإصلاحات المنفذة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، واستمرار تنفيذ تلك الإصلاحات ضمن المرحلة الثانية بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي. كما بحث الجانبان أهمية التعاون في تعزيز جهد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، خاصة أن تلك الأدوات أصبحت لا تمثل فقط دافعًا نحو تسهيل الخدمات ولكن أيضًا دافعًا قويًا للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل سياسات التنمية، فضلًا عن التعاون في مجال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري. وأكدت ضرورة توسيع نطاق الاستثمارات في ضوء اهتمام الحكومة بتشجيع الصادرات ودعم قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية. وأكدت "المشاط" خلال الاجتماع أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك الدولي لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، فضلًا عن مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل ما يمر به العالم أجمع والمنطقة بشكل خاص من توترات جيوسياسية متصاعدة تؤثر بشكل كبير على جهود الدول في مسارات التنمية. ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، بالعمل الجاري والدعم الفني الذي يوفره البنك في قطاعات الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات الحيوية. لقاء رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية للبنك الدولي وفي سياق متصل، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، من أجل تقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات خلق فرص العمل في مصر، ودفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ووجهت الشكر للبنك الدولي، على التعاون البناء في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي ستعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية والمضي قدمًا في جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. كما تحدثت عن إدراج مصر في تقرير "جاهزية الأعمال" التابع للبنك الدولي، وتشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير باعتباره تقريرًا رئيسيًا لتقييم بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا. وشددت «المشاط»، عن جهود الدولة في تشجيع الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، واستخدام البيانات لصياغة قرارات قائمة على الأدلة. ومن جانبه، أوضح رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن البنك يعمل على تقرير حول الذكاء الاصطناعي على الصعيد الإقليمي من بينه مصر. المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي، وشهد اللقاء مناقشة الاستراتيجيات المبتكرة التي يتم وضعها مع البنك الدولي في الوقت الراهن، حيث تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) وتعزيز قطاع الصناعة ودعم التبادل التجاري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ووجه المدير المنتدب للعمليات بالبنك الدولي، الشكر للدولة المصرية على تأييدها لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي تُركز على دعم الدول الأقل دخلًا خاصة في قارة أفريقيا، وتعد مصر من الدول المانحة لتلك المؤسسة. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA، في مساندة الدول الأقل نموًا والأقل دخلًا خاصة في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية المتفاقمة والتي تقلل من قدرة تلك الدول على المضي قدمًا في مسيرتها التنموية، فضلًا عن دورها في خلق الشراكات بين بلدان الجنوب. وأشارت إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، في إطار تطوير نهج البنك ليتحول إلى "بنك للمعرفة" بما يُسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتوسيع نطاق الحلول المؤثرة والقابلة للتنفيذ، لمساعدة الدول المختلفة على تحقيق رؤيتها التنموية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-21

كتبت- منال المصري: وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، التي تعقد على مدار الأسبوع الجاري، تحت عنوان «الوظائف السبيل إلى الرخاء». ويشارك بالاجتماعات محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيون، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، ومحاربة الفقر، ودفع التنمية الاقتصادية، وفعالية التعاون الإنمائي. ومن المقرر أن تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، في العديد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى، من بينها مجموعة الـ 24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية، واجتماعات لجنة التنمية، وتجمع محافظي الدول الأفريقي لدى مجموعة البنك الدولي، كما تُشارك في عدد من الفعاليات التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، في ضوء العلاقة الوثيقة للمنتدى مع الحكومة المصرية. وكانت مصر أعلنت تأييدها للمساهمة في التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تعد واحدة من أكبر المؤسسات التي تعمل على محاربة الفقر المدقع في البلدان الأقل دخلًا، وتجري مجموعة البنك الدولي مناقشات مُستمرة مع الدول المساهمة والأطراف ذات الصلة لإتمام تلك العملية. إلى جانب ذلك، تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي لمتابعة محفظة الشراكة الجارية، وجهود دفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تعقد العديد من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تشارك في فعاليات رفيعة المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة ومستقبل التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وتنعقد الاجتماعات الحالية في وقت استثنائي على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية، في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية على العديد من الشركاء التجاريين، وتأثيرها على النمو والتضخم في مختلف دول العالم، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم على الوضع الاقتصادي. وتتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة الأربع والعشرين، ومجموعة العشرين، وغيرها من الاجتماعات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-19

قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية، ودعم الشركات الناشئة الرقمية. وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضاً منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوكالة "رويترز"، خلال زيارة له إلى دمشق أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه "منفعة عامة على الصعيد العالمي". وتضررت سوريا بشدة جراء الصراع الذي استمر 14 عاماً وانتهى بإطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد خلال هجوم في ديسمبر الماضي، مما أجبره على الفرار إلى خارج البلاد. وقال الدردري: "خطتنا الكاملة لسوريا على مدار 3 سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم"، مشيراً إلى أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي، ووضع برامج للحماية الاجتماعية، وإعادة بناء البنية التحتية. وشدد المسؤول الأممي على ضرورة جمع أموال من مصادر مختلفة مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وكذلك من الدول الأخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا. وذكرت مصادر لـ"رويترز" أن اجتماعاً بشأن سوريا تستضيفه السعودية والبنك الدولي سينعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال أيام. وأضاف الدردري أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم. وأفادت "رويترز" الأسبوع الماضي بأن السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا، وذكرت مصادر منذ ذلك الحين أن السعوديين سددوا هذه المبالغ. وقال الدردري إن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم أموالاً للدول منخفضة الدخل، واعتبر أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، لافتاً إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، وإلى المساعدات الفنية، وتلك المتعلقة بالسياسات التي يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها لسوريا. ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، بعد صراع استمر قرابة 14 عاماً، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه. وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات سارياً، وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل. العقوبات على سوريا تبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار، لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85% من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5% من الأصوات، حق النقض الفعلي. ومن المزمع حضور وزيري المالية والخارجية السوريين وحاكم مصرف سوريا المركزي اجتماعات الربيع هذا الأسبوع. وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، كما ستكون أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالأسد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-01

تضع الدول الأقل نموًا لا سيما في قارة إفريقيا، آمالًا كبيرة على التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تعد واحدة من أكبر المؤسسات التي تعمل على محاربة الفقر المدقع في البلدان الأقل دخلًا، وتجري مجموعة البنك الدولي مناقشات مُستمرة مع الدول المساهمة والأطراف ذات الصلة لإتمام تلك العملية. وتعد مصر من الدول المساهمة في تلك المؤسسة، وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ألقت الدكتورة رانيا ، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع بواشنطن 2024، كلمة المجموعة الاستشارية الأفريقية أمام رئيس البنك الدولي، حيث طالبت بضرورة قيام البنك الدولي بتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية  (IDA) والتي تعاني من ضائقة الديون أو المعرضة لخطر كبير. كما شاركت بالأمس في قمة رؤساء دول أفريقيا لمناقشة تجديد موارد المؤسسة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي. تأسست المؤسسة عام 1960، كواحدة من أذرع مجموعة البنك الدولي، وتهدف إلى الحد من الفقر بتقديم التمويل وإسداء المشورة بشأن السياسات للبرامج التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء في شتى أرجاء العالم. ووفقًا للمؤسسة فإن أكثر من نصف البلدان المقترضة بالفعل من المؤسسة تتلقى جميع مواردها أو نصفها من المؤسسة بشروط المنح التي لا تشتمل على أقساط سداد على الإطلاق. وتستهدف المنح البلدان  منخفضة الدخل التي تزداد مخاطر بلوغها مرحلة المديونية الحرجة. تعمل المؤسسة في 75 بلدًا في مناطق أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قدمت المؤسسة، على مدار الاثنين والستين عامًا الماضية، أكثر من 458 مليار دولار لعمليات استثمارية في 114 بلدًا. وتتمتع المؤسسة أيضًا بسجل أداء حافل في مساندة البلدان خلال العديد من الأزمات. يلتقي شركاء المؤسسة الدولية للتنمية وممثلون عن البلدان المقترضة مرةً كل ثلاث سنوات لتجديد مواردها المالية ومراجعة سياساتها. ويأتي تجديد موارد المؤسسة من المساهمات المُقدَّمة من المانحين للمؤسسة، ومن البنك الدولي، والتمويل الذي يتم تدبيره من أسواق رأس المال.شهدت المؤسسة، منذ تأسيسها في عام 1960، 20 دورة لتجديد مواردها. واختتمت العملية العشرون الحالية لتجديد موارد المؤسسة في ديسمبر 2021. وانطلقت هذه الدورة قبل موعدها بعام واحد لتلبية الاحتياجات غير المسبوقة التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلدان النامية.وقد أسفرت العملية العشرين عن إتاحة حزمة تمويلية بقيمة 93 مليار دولار لتجديد موارد المؤسسة من خلال مساهمات مُقدَّمة من 52 من البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل بلغت إجمالا 23.5 مليار دولار، وتمويل إضافي تم تدبيره في أسواق رأس المال، وأقساط السداد من البلدان المقترضة، ومساهمات البنك الدولي نفسه. استفادت حكومة جمهورية مصر العربية من التمويلات الميسرة التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية إلى أن تخرجت مصر من الدول المستحقة للاقتراض الميسر من المؤسسة عام 1999 وذلك بعد ارتفاع متوسط دخل الفرد بها، وأصبحت من الدول المانحة للمؤسسة لدعم عملية التنمية بالدول المستفيدة البالغ عددها 75 دولة منهم 39 دولة في افريقيا، ويتم توجيه أكثر من 70% من موارد المؤسسة إلى القارة، وفي إطار الدور المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم التنمية في قارة أفريقيا تُدعم جمهورية مصر العربية عملية التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-30

  • كلمة الرئيس تؤكد أن استكمال مسار التنمية يتطلب جهدًا متضافرًا لتذليل التحديات التي تواجه القارة • 462 مليون مواطن بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء يعانون من الفقر المدقع • مصر تحولت من دولة مستفيدة من المؤسسة الدولية للتنمية إلى دولة مانحة لدعم دور القارة الأقل دخلًا نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة رؤساء دول أفريقيا التي انعقدت بكينيا على هامش برنامج المؤسسة الدولية للت IDA من أجل أفريقيا، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان على الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة. وذلك بمشاركة وليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، و أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ورؤساء الدول والحكومات. وتضمنت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التأكيد على أن القمة بمثابة تذكير بالمصير المشترك لقارة أفريقيا، كما أنها تعمل على رسم مسار جديد للتنمية من خلال الاستفادة من الإمكانات غير المحدودة شعوب أفريقيا ومواردها. وأكدت أن المضي قدماً في هذا مسار التنمية يتطلب جهدًا متضافرًا لمواجهة التحديات المتشابكة التي تواجه قارتنا، لا سيما تلك التي تواجهها دول جنوب الصحراء الكبرى، مضيفة أن الأزمات المتعددة التي تواجه القارة لاسيما على مستوى التغيرات المناخية، وانتشار الأوبئة والصراعات، عرقلت جهود التنمية، وقوضت مسار النمو الاقتصادي، كما ساهمت أيضًا في ارتفاع مستويات الديون. وذكرت أنه في ظل عالم يواجه تحديات وصدمات مستمرة حتى أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد، فإنه يجب على الدول أن تكون جاهزة للتصدي لتلك التحديات، مشيرة إلى الأزمات التي تواجهها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي لديها نحو 462 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع، وتتفاقم تلك الأزمات بسبب تقلص الحيز المالي، ومشكلات الديون وانخفاض السيولة، التي يعاني منها نصف بلدان القارة. وأشارت كلمته إلى أنه على الرغم من هذه التحديات ، إلا أن الأمل موجود، حيث تمتلك أفريقيا ثروة من الموارد الطبيعية التي تنتظر استغلالها ، مما يبشر بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والاستقرار المالي. ومع ذلك ، لا يمكن تحقيق النمو الشامل إلا من خلال الاستثمار في شعوبنا وخلق فرص عمل نوعية. وسلطت الكلمة الضوء على أن أعظم أصول القارة يكمن في تعداد الشباب المتزايد، خاصة وأن حصتنا من القوى العاملة العالمية من المتوقع أن تصبح الأكبر في العالم ، حيث ترتفع من 16% في عام 2025 إلى أكثر من 41% بحلول عام 2100، ومع انضمام مليوني شخص شهريًا إلى القوى العاملة في منطقتنا، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم ، سيظل التحول الاقتصادي وأجندة الوظائف من أولوياتنا القصوى". واتصالًا، أكدت أن تسريع جهود الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب اعتماد حلول سياسية متعددة القطاعات ومتكاملة، موضحة أن الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وتعزيز المؤسسات المحلية، وتوسيع إمكانية الحصول على الطاقة بأسعار معقولة، وتحسين الاتصال والتجارة، ودعم التكيف مع المناخ، وجذب استثمارات القطاع الخاص، كلها خطوات ضرورية نحو الاستفادة من الشباب وإعدادعم لمستقبل مزدهر. كما أن تمكين المرأة اقتصاديًا يحمل أيضًا إمكانات هائلة ليس فقط للحد من الفقر ولكن أيضًا لتعزيز النمو الاقتصادي. كما أكدت على أن تعزيز حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، أمران أساسيان لاستعادة الاستقرار المالي، ومعالجة الديون وتوجيه الموارد نحو الإنفاق العام الداعم للنمو. وعلى صعيد التكامل الإقليمي، أشارت كلمة الرئيس، إلى أن التكامل الإقليمي، وتنفيذ اتفاقيات التجارة الإقليمية، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاستثمار في ممرات نقل أكثر كفاءة وبأسعار معقولة، واتصال الطاقة ونظام الدفع الأفريقي، يعد فرصة ذهبية لتوسيع الأسواق وخلق فرص العمل. وأكدت أن قدرة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على تمويل أجندتها التنموية وإعادة هيكلة ديونها، يتطلب مزيد من التمويل الميسر، الذي تتيجه المؤسسة الدولية لتنمية، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الإصلاحات، وتنشيط النمو الاقتصادي الشامل، ودعم البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشددت على تقدير الدولة للدور الذي تقوم به المؤسسة الدولية للتنمية، موضحة أن العلاقة المشتركة بين مصر والمؤسسة تعد قصة نجاح، حيث انتقلت مصر من دولة مستفيدة من المؤسسة الدولية للتنمية، إلى دولة مانحة، وذلك إيمانًا منها بأهمية المؤسسة، لدعم دول القارة التي تتقاسم نفس المصير المشترك. اشارت إلى أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية، في تعزيز التنمية في جميع أنحاء القارة، كما أكدت على الحاجة إلى توحيد دعوة دول القارة لتنفيذ عملية طموحة للتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، والتي تعد عملية تاريخية، من شأنها أن تدعم جهود اقارة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ويعزز توجهها نحو مستقبل أكثر إشراقًا، ويدعم التقدم نحو الرخاء المشترك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

قال رئيس موريتانيا ورئيس الاتحاد الإفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني إن القضاء على الفقر لم يعد ممكنا في عام 2030؛ بسبب الأزمات والإرهاب. وأضاف الغزواني - في كلمته خلال افتتاح قمة رؤساء الدول الإفريقية والمؤسسة الدولية للتنمية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، وفقًا لبيان الرئاسة الموريتانية اليوم /الاثنين/ - إن هذه القمة تأتي في سياق قاري ودولي صعب، يتسم بأزمات متعددة الأوجه. وأوضح أن القضاء على الفقر والجوع بحلول عام 2030 والذي كان ممكنًا خلال إطلاق أجندة التنمية المستدامة، أصبح تحقيقه حاليًا بعيد المنال بالنسبة لمعظم البلدان الإفريقية. وتابع أن البنك الإفريقي للتنمية يقدر احتياجات التمويل الإضافية للبنية التحتية التنموية في إفريقيا بما يتراوح بين 68 و100 مليار دولار سنويًا، منوهًا بأن استمرار تفاقم الصدمات المناخية، والأزمات الأمنية والسياسية والإرهاب والصراعات المسلحة بإفريقيا وأوكرانيا والشرق الأوسط يخلق تأثيرًا سلبيًا عميقًا على الاقتصاد العالمي وخاصة في إفريقيا، كما يخلف عواقب وخيمة على الظروف المعيشية لمئات ملايين الأسر في العديد من البلدان الفقيرة. وأكد أن احتياجات التمويل الإضافية اللازمة لإفريقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تبلغ نحو 190 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن إفريقيا ستحتاج المزيد من الموارد الهائلة لتحقيق التنمية. وأعرب عن ترحيبه بتعاون رئيس البنك الدولي مع رئيس البنك الإفريقي للتنمية خاصة بمجال الطاقة، آملًا في أن يمتد هذا التعاون لقطاعات أخرى ويشمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى. وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية تلعب دورًا منفردًا في تمويل التنمية بإفريقيا وتعمل في 39 دولة، حيث استفاد من تمويلها 1ر5 مليار فقير، داعيا إلى تعزيز هذا الدور خاصة في ظل مواجهة التحديات الكبرى المتمثلة في التغير المناخي. ونوه بأن تكلفة التقاعس عن مواجهة هذه التحديات ستكون باهظة بكل النواحي، داعيًا إلى العمل معًا لتكون إفريقيا على مسار النمو السريع والشامل والمستدام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

كتبت- منال المصري: أعلنت وزارة التعاون الدولي اليوم مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة رؤساء دول إفريقيا المنعقدة على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية من أجل أفريقيا، والتي تُعقد في كينيا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبحسب بيان للوزارة، تناقش القمة طموحات قارة إفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد 21 لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان على الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة. ويشارك في القمة، وفق البيان، ممثلو الحكومات الإفريقية والمجتمع المدني والشباب للتعبير عن طموحاتهم والدعوة إلى مزيد من الدعم والمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي أكبر مصدر في العالم يقدم المنح والقروض منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان على الاستثمار في مستقبلها. وكذلك تحسين الأحوال المعيشية، وخلق المزيد من الأمان، فضلاً عن العمل على إيجاد مجتمعات أكثر ازدهارا في جميع أنحاء العالم. وتقع إفريقيا في محور اهتمام الرسالة العالمية للمؤسسة المتمثلة في إنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، وتحصل أكثر من 70% من القروض والمنح المقدمة من المؤسسة. وتعد المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعني بالاستثمار في مستقبل البشر والكوكب، ولها مشروعات جارية في 75 بلداً. وتهدف المؤسسة، التي أُنشئت في 1960، إلى الحد من الفقر من خلال تقديم منح وقروض بدون فوائد لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة، وتحسين الأحوال المعيشية للناس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

تُشارك الدكتورة رانيا ، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة رؤساء دول إفريقيا المنعقدة على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية من أجل أفريقيا، والتي تُعقد في كينيا، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان عىل الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة. ويشارك في القمة ممثلو الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني والشباب للتعبير عن طموحاتهم والدعوة إلى مزيد من الدعم والمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي أكبر مصدر في العالم يقدم المنح والقروض منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان على الاستثمار في مستقبلها، وتحسين الأحوال المعيشية، وخلق المزيد من الأمان، فضلًا عن العمل على إيجاد مجتمعات أكثر ازدهارا في جميع أنحاء العالم. وتقع أفريقيا في محور اهتمام الرسالة العالمية للمؤسسة المتمثلة في إنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، وتحصل أكثر من 70% من القروض والمنح المقدمة من المؤسسة. وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لموارد هيئة التنمية الدولية IDA إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وذلك وفقًا للقرار رقم (244) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية ((IDA، كما وافق مجلس الوزراء أيضًا على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، وذلك وفقًا للقرار رقم (248) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية ((IDA، باعتبار مصر إحدى الدول التي لها أحقية في المساهمة والاكتتاب في زيادة رأس مال الهيئة، علمًا بأن الهيئة تقوم بزيادة مواردها المالية بصفة منتظمة ودورية. ومن المقرر أن يتم استكمال الإجراءات الدستورية بشأن تلك الموافقات. وتعد المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعني بالاستثمار في مستقبل البشر والكوكب، ولها مشروعات جارية في 75 بلدًا.   وتهدف المؤسسة التي أُنشئت في عام 1960، إلى الحد من الفقر من خلال تقديم منح وقروض بدون فوائد لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة، وتحسين الأحوال المعيشية للناس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة ، في قمة رؤساء دول أفريقيا المنعقدة على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية من أجل أفريقيا، والتي تُعقد في كينيا، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان عىل الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة. ويشارك في القمة ممثلو الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني والشباب للتعبير عن طموحاتهم والدعوة إلى مزيد من الدعم والمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي أكبر مصدر في العالم يقدم المنح والقروض منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان على الاستثمار في مستقبلها، وتحسين الأحوال المعيشية، وخلق المزيد من الأمان، فضلاً عن العمل على إيجاد مجتمعات أكثر ازدهارا في جميع أنحاء العالم. وتقع أفريقيا في محور اهتمام الرسالة العالمية للمؤسسة المتمثلة في إنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، وتحصل أكثر من 70% من القروض والمنح المقدمة من المؤسسة. وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لموارد هيئة التنمية الدولية IDA إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وذلك وفقًا للقرار رقم (244) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية ((IDA، كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، وذلك وفقًا للقرار رقم (248) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية ((IDA، باعتبار مصر إحدى الدول التي لها أحقية في المساهمة والاكتتاب في زيادة رأس مال الهيئة، علمًا بأن الهيئة تقوم بزيادة مواردها المالية بصفة منتظمة ودورية. ومن المقرر أن يتم استكمال الإجراءات الدستورية بشأن تلك الموافقات. وتعد المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعني بالاستثمار في مستقبل البشر والكوكب، ولها مشروعات جارية في 75 بلداً. وتهدف المؤسسة، التي أُنشئت في عام 1960، إلى الحد من الفقر من خلال تقديم منح وقروض بدون فوائد لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة، وتحسين الأحوال المعيشية للناس.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة رؤساء دول أفريقيا المنعقدة على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية من أجل أفريقيا والتي تُعقد في كينيا، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان على الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة. ويشارك في القمة ممثلو الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني والشباب للتعبير عن طموحاتهم، والدعوة إلى مزيد من الدعم والمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي أكبر مصدر في العالم يقدم المنح والقروض منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان على في مستقبلها، وتحسين الأحوال المعيشية، وخلق المزيد من الأمان، فضلا عن العمل على إيجاد مجتمعات أكثر ازدهارا في جميع أنحاء العالم. وتقع أفريقيا في محور اهتمام الرسالة العالمية للمؤسسة المتمثلة في إنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، وتحصل أكثر من 70% من القروض والمنح المقدمة من المؤسسة. وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لموارد هيئة التنمية الدولية IDA إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وذلك وفقًا للقرار رقم (244) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية ((IDA، كما وافق أيضا على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، وذلك وفقًا للقرار رقم (248) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية (IDA)، باعتبار مصر إحدى الدول التي لها أحقية في المساهمة والاكتتاب في زيادة رأس مال الهيئة، علمًا بأن الهيئة تقوم بزيادة مواردها المالية بصفة منتظمة ودورية. ومن المقرر استكمال الإجراءات الدستورية بشأن تلك الموافقات. وتعد المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعني بالاستثمار في مستقبل البشر والكوكب، ولها مشروعات جارية في 75 بلدا، وتهدف إلى الحد من الفقر من خلال تقديم منح وقروض دون فوائد لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة، وتحسين الأحوال المعيشية للناس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة رؤساء دول أفريقيا المنعقدة على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية من أجل أفريقيا، والتي تُعقد في كينيا، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان عىل الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة. ويشارك في القمة ممثلو الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني والشباب للتعبير عن طموحاتهم والدعوة إلى مزيد من الدعم والمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي أكبر مصدر في العالم يقدم المنح والقروض منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان على الاستثمار في مستقبلها، وتحسين الأحوال المعيشية، وخلق المزيد من الأمان، فضلاً عن العمل على إيجاد مجتمعات أكثر ازدهارا في جميع أنحاء العالم. وتقع أفريقيا في محور اهتمام الرسالة العالمية للمؤسسة المتمثلة في إنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، وتحصل أكثر من 70% من القروض والمنح المقدمة من المؤسسة. وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لموارد هيئة التنمية الدولية IDA إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وذلك وفقًا للقرار رقم (244) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية ((IDA، كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، وذلك وفقًا للقرار رقم (248) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية ((IDA، باعتبار مصر إحدى الدول التي لها أحقية في المساهمة والاكتتاب في زيادة رأس مال الهيئة، علمًا بأن الهيئة تقوم بزيادة مواردها المالية بصفة منتظمة ودورية. ومن المقرر أن يتم استكمال الإجراءات الدستورية بشأن تلك الموافقات. وتعد المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعني بالاستثمار في مستقبل البشر والكوكب، ولها مشروعات جارية في 75 بلداً. وتهدف المؤسسة، التي أُنشئت في عام 1960، إلى الحد من الفقر من خلال تقديم منح وقروض بدون فوائد لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة، وتحسين الأحوال المعيشية للناس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-27

تنعد قمة بعد غد الاثنين الموافق 29 ابريل 2024 في العاصمة نيروبي بكينيا، وذلك على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية من أجل أفريقيا، وسيقف ممثلو الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني والشباب على المنصة للتعبير عن طموحاتهم والدعوة إلى مزيد من الدعم والمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي أكبر مصدر في العالم يقدم المنح والقروض منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان على الاستثمار في مستقبلها، وتحسين الأحوال المعيشية، وخلق المزيد من الأمان، فضلًا عن العمل على إيجاد مجتمعات أكثر ازدهارا في جميع أنحاء العالم.وتابع البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن أفريقيا تقع في محور اهتمام الرسالة العالمية للمؤسسة المتمثلة في إنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، وتحصل أكثر من 70% من القروض والمنح المقدمة من المؤسسة. المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعني بالاستثمار في مستقبل البشر والكوكب، ولها مشروعات جارية في 75 بلدًا. وتهدف المؤسسة، التي أُنشئت في عام 1960، إلى الحد من الفقر من خلال تقديم منح وقروض بدون فوائد لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة، وتحسين الأحوال المعيشية للناس. أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ووليام روتو رئيس كينيا، ونجوغونا ندونغو، أمين مجلس الوزراء، الخزانة الوطنية والتخطيط الاقتصادي في كينيا، وهيو إيفانز الرئيس التنفيذي لمؤسسة المواطن العالمي، ونديدي أوكونكو نونيلي، الرئيسة والمسؤولة التنفيذية الأولى لمؤسسة حملة واحدة، ونير بارديا الرئيس التنفيذي لشركة بريدج ووتر، وجيمس موانغي الرئيس التنفيذي لمجموعة إكويتي هولدينج القابضة، وسيلاه بوغونكو المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة جاكوبس لادر افريكا.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-18

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضرورة تحرك البنك بشكل أقوى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا ودعم جهود التنمية في القارة. وحثت المشاط البنك الدولي على التحرك من أجل الاستفادة بشكل أقوى من تمويل القطاع الخاص لأنشطة التخفيف من تغير المناخ، معربة عن تقدير المجموعة الأفريقية لجهود البنك الدولي في استكشاف كيفية مضاعفة تمويل الطاقة المتجددة البالغ 15 مليار دولار، مؤكدة استعداد مصر لمناقشة السياسات التمكينية لجذب المزيد من التمويل الخاص. طالبت وزيرة التعاون الدولي، بزيادة استثمارات  في مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، مع استهداف زيادة حصة تمويل التكيف إلى 70% على حسابه الخاص بحلول عام 2030. وأكدت  أهمية دعم البنك الدولي لتطوير أسواق الكربون في أفريقيا، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة، مطالبة البنك الدولي بدعم البلدان الأفريقية في تطوير وتنفيذ خطط العمل المناخي الخاصة بها، داعية إلى حشد التمويل المطلوب سنويًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في قارة أفريقيا والمقدر بنحو 277 مليار دولار. ورحبت بتدشين صندوق الخسائر والأضرار، مطالبة بتشغيله السريع وتزويد البلدان بالمساعدة الفنية في الوقت المناسب، مع توسيع نطاق نطاق تغطية مجموعة أدوات الاستجابة للأزمات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-18

يعتزم البنك الدولي توصيل خدمة الكهرباء لـ 300 مليون أفريقي بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي، بموجب مشروع طموح سيخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون بدون كهرباء في القارة إلى النصف بحلول 2030. وقال البنك الدولي إنه سوف يعمل على توصيل خدمة الكهرباء لـ 250 مليون شخص بينما سيدعم بنك التنمية الأفريقي الـ 50 مليون شخص الإضافيين ،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء. وذكر أجاي بانجا رئيس البنك الدولي في خطاب اليوم الأربعاء أن تكلفة الخطة ستبلغ 35 مليون دولار، سيأتي بعضها من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لمساعدة الدول الأشد فقرا بشروط ميسرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-04

تُعد الهشاشة والصراع والعنف من أبرز التحديات العالمية، وقد أدى عدم الاستقرار والحروب الأهلية وصدمة الجائحة وتعاقب الكوارث المناخية إلى سلسلة من المخاطر المتداخلة، وبحسب تقرير حديث على موقعه الرسمي فانه بحلول عام 2030، سيعيش نحو 60% من فقراء العالم في بلدان هشة ومتأثرة بالصراعات تعرف على التفاصيل .   1 - تنتقل الهشاشة عبر الحدود بسبب عدم الاستقرار السياسي، مما يؤدي إلى نزوح السكان، وأزمات اللاجئين، والعنف والتطرف العابرين للحدود. 2 -  هذا الامر يشكل تحديات للسلم والأمن الدوليين. 3 - اتسمت السنوات القليلة الماضية بانتكاسات أصابت الاستقرار في جميع أنحاء العالم، بدءًا من الغزو الروسي لأوكرانيا، مروراً بسلسلة الانقلابات في غرب أفريقيا إلى الصراع في السودان، وانتهاءً بالأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط. 4 - غالباً ما تكون أكثر الفئات ضعفاً، لا سيما النساء والأطفال الذين يعيشون في أوضاع متقلبة، هم من يتأثرون بالصراعات والأزمات أكثر من غيرهم. 5 - مجموعة البنك الدولي تركز على مساندة البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في جميع أنحاء العالم من خلال. أولا يجب على الوكالات الإنمائية والإنسانية أن تواصل عملياتها ومساندتها للبلدان في أثناء الصراع، وهذا شرط أساسي لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على المكاسب الإنمائية، وحماية المؤسسات الرئيسية، وبناء القدرة على الصمود، ثانيا التأهب لتحقيق التعافي في المستقبل، ويتمثل التحدي في إيجاد التوازن الصحيح بين ما يتطلبه الوقت الحاضر من تلبية الاحتياجات الفورية الهائلة وبين بناء أنظمة ومؤسسات قُطرية مستدامة من أجل المستقبل. ثالثا يُعتبر التعاون الوثيق مع الشركاء وسرعة تكييف العمليات لمواجهة المخاطر المتزايدة هو مفتاح النجاح لهذه الجهود، وقد لعبت الشراكات والتنفيذ على الأرض من جانب طرف ثالث مثل الوكالات التابعة للأمم المتحدة ومن خلال الشركاء الدوليين الآخرين مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً بالغ الأهمية عندما تكون قدرات الحكومات محدودة، وهناك قيود على المشاركة، وحيثما يكون تواجد البنك الدولي محدوداً. رابعا زادت مشاركة البنك الدولي في المناطق المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف بشكل كبير في نصف العقد الماضي، كما زادت قيمة التمويل المُقدم من المؤسسة الدولية للتنمية لتلك البلدان بنحو ثلاثة أضعاف منذ عام 2011. وتضاعفت محفظة البنك الدولي للإنشاء والتعمير في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات من عام 2016 إلى عام 2021. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-10

تواجه البلدان منخفضة الدخل أزمة ديون كاسحة، مما يجعل من العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية أمرًا أكثر إلحاحاً لتكون الأكبر على الإطلاق، ويبين تقرير الديون الدولية لعام 2023 لمنشور على الموقع الرسمي للبنك الدولى أن تضخم مدفوعات الديون يدفع البلدان إلى توجيه الموارد الشحيحة بعيدًا عن أولوياتها الإنمائية تعرف على التفاصيل في 10 نقاط .   1 – يرى هايشان فو، كبير الخبراء الإحصائيين ومدير مجموعة بيانات اقتصادات التنمية بالبنك الدولي أن البلدان الأشد فقرًا تحتاج إلى المساعدة، وهي بحاجة إليها الآن...ويؤدي كل ربع سنة تظل فيه أسعار الفائدة مرتفعة إلى زيادة عدد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تعاني المديونية الحرجة. 2 – لابد من مضاعفة الجهود وتزويد المؤسسة الدولية للتنمية بالموارد التي تحتاجها من أجل محاربة الفقر وتحفيز التحول الأخضر." 3 - تُعد المؤسسة الدولية للتنمية أكبر مصدر للتمويل الميسر في العالم، حيث تأتي 30% من التدفقات الخارجة منها في شكل منح. ومنذ عام 1960، قدمت المؤسسة 533 مليار دولار من التمويل إلى 115 بلدًا، وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، بلغ إجمالي استثمارات المؤسسة 35.4 مليار دولار، منها 7.3 مليارات دولار في شكل منح (75% من هذه المنح تم توجيهها إلى البلدان الأفريقية). 4 - حجم هذه المشكلة هائل، ففي السنوات الثلاث الماضية فقط، كانت هناك 18 حالة تخلف عن سداد الديون السيادية في 10 بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وهو عدد يتجاوز ما حدث خلال العقدين الماضيين. واليوم، فإن نحو 60% من البلدان منخفضة الدخل في خطر كبير.   5 - ارتفع الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.1 تريليون دولار ، فقد دفعت تلك البلدان في عام 2022 مبلغًا قياسيًا قدره 88.9 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية. 6 - على مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة على هذه الديون أربع مرات لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 23.6 مليار دولار في عام 2022. ومن المتوقع أن تزداد الأمور سوءًا، حيث يتوقع أن تتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الديون في أفقر 24 بلدًا بنسبة تصل إلى 39% في عامي 2023 و2024. 7 - تتفاقم المشكلة بسبب ضعف النمو الذي شهدته العديد من أشد البلدان فقرًا طوال العقد الماضي. وفي الفترة من عام 2012 حتى عام 2022، ارتفعت الديون الخارجية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة بنسبة 134%، وهو ما يتجاوز بكثير ما حققته من ارتفاعٍ بنسبة 53% في إجمالي دخلها القومي. 8 - في الوقت نفسه، تقلصت القروض الخاصة المقدمة إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة لأدنى حدودها. وانخفضت السندات الجديدة التي أصدرتها البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في الأسواق الدولية بأكثر من النصف في الفترة من 2021 إلى 2022. وكان الانخفاض أكثر حدة في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، حيث انخفضت إصدارات السندات الجديدة بأكثر من ثلاثة أرباع إلى 3.1 مليارات دولار في عام 2022. 9 - كثف البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف مساندتها، وغالبًا ما كانت بمثابة المقرض الأخير. وبالنسبة للعديد من البلدان - ولا سيما البلدان الأشد فقرًا - كان الدائنون متعددو الأطراف المصدر الرئيسي للتمويل الجديد في عام 2022، حيث قدموا 115 مليار دولار في شكل تمويل جديد منخفض التكلفة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2022، وجاء نصف هذا المبلغ تقريبًا من البنك الدولي. 10- يرى ديرك راينرمان، المدير العام لإدارة تمويل التنمية أن العالم يحتاج إلى منح قوة أكبر إلى المؤسسة الدولية للتنمية لحشد التمويل لتحقيق الأثر الإنمائي المنشود، وتطابق تعهدات المانحين مع طموحنا العالمي المشترك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-14

قال البنك الدولي، إنه في السنة المالية 2023، وافق على تقديم قروض بقيمة 10 مليارات دولار لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، تشمل 9.8 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و181 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية، كما وقع البنك على أربع اتفاقيات للخدمات الاستشارية مستردة التكلفة مع أربعة بلدان بمبلغ إجمالي قدره مليونا دولار. وفي المنطقة، سعى البنك الدولي إلى تعزيز النمو المستدام والقادر على الصمود والشامل للجميع من خلال حماية رأس المال البشري وتحسينه، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، واغتنام الفرص الجديدة في الصناعات الخضراء. ويهدف أيضاً إلى تعزيز التعافي الشامل للجميع من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز خلق فرص العمل والعمل مع الفئات المستبعدة تقليدياً، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمنحدرون من أصل أفريقي. وفي السنة المالية 2023، أعطى البنك الدولي الأولوية لمساعدة التعليم الأساسي على التعافي من الفاقد التعليمي الذي تسببت فيه الجائحة، وتعزيز قدرة قطاع الصحة على الصمود، وتدعيم أنظمة الحماية الاجتماعية.  وخلال العام الماضي تعافت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى حد كبير من الخسائر الأخيرة في إجمالي الناتج المحلي، مع انحسار جائحة كورونا وعودة معدلات التشغيل إلى مستويات ما قبل الجائحة، ونما اقتصاد المنطقة بنسبة تقدر بنحو 3.7% في عام 2022، لكن آفاق التعافي والنمو أصبحت قائمة، حيث يقدر بنسبة 1.5% في عام 2023 و 2.0% في عام 2024. كما انخفض معدل الفقر إلى مستويات ما قبل الجائحة وباستثناء البرازيل التي نفذت برامج سخية للتخفيف من حدة الفقر، يقدر أن متوسط الفقر الذي يقاس عند 6.85 دولارات للفرد في اليوم ) يبلغ 30.3%. غير أنه لا تزال هناك آثار طويلة الأمد قائمة من جراء الأزمة. وإذا لم تعالج خسائر رأس المال البشري على نحو صحيح، فمن المرجح أن تؤثر على رفاهة أطفال اليوم الذين في سن الدراسة. وتواجه آفاق النمو في المنطقة أيضاً أوضاعاً عالمية معاكسة، بما في ذلك انخفاض أسعار السلع الأولية، وارتفاع أسعار الفائدة في بلدان مجموعة السبع، والتعافي غير المستقر في الصين ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-24

يحتفل التقرير السنوي للبنك الدولي عن الديون الدولية، المعروف سابقا باسم إحصاءات الديون الدولية، بمرور خمسين عاما على إصداره كمصدر أكثر شمولا وشفافية لبيانات الديون الخارجية، وتحليلها للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل البالغ عددها 121 بلدا، وترفع هذه البلدان التقارير ذات الصلة بأوضاع الديون إلى نظام الإبلاغ عن الديون التابع للبنك الدولي تعرف على التفاصيل فى 5 نقاط بحسل الموقع الرسمى للبنك الدولى . 1 - سلط هذا التقرير في العام الماضي الضوء على تزايد المخاطر المتصلة بالديون على جميع الاقتصادات النامية، لا سيما، بلدان الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، غير أن المشكلات والتوترات كانت تزداد حدة بالنسبة لأشد بلدان العالم فقرا، التي تعرضت لضغوط من جراء ارتفاع مدفوعات خدمة الديون. ولا تزال الضغوط مستمرة هذا العام. الديون   2 - ووفقا لتقرير هذا العام، أنفقت البلدان النامية رقما قياسيا قدره 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية المضمونة من الحكومة في عام 2022. 3 - دفعت أشد البلدان فقرا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي رقما قياسيا قدره 88.9 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم تكاليف خدمة الديون في عام 2022، بزيادة قدرها 4.8% عن عام 2021. 4 - وتواجه أشد بلدان العالم فقرا خطر أزمات الديون مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. 5 - وأدت الزيادة في التكاليف إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن تلبية الاحتياجات الحيوية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والبيئة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-31

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بعد لقاءها مع جوناثان كوهن، السفير الأمريكى بمصر، وشيرى كارلين مديرة بعثة المعونة الأمريكية لمناقشة الشراكة الاقتصادية، أن هناك فرصا جديدة تنشأ بما يفيد شعوبنا واقتصاداتنا، حيث نشرت المشاط، عبر حسابها على تويتر، صورا من اللقاء، صحبتها بتعليق: "التقيت مع جوناثان كوهن السفير الأمريكى بمصر، وشيرى كارلين مديرة بعثة المعونة الأمريكية لمناقشة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الجانبين"، مضيفة: "وبينما تستمر هذه العلاقات فى النمو فإن هناك فرصا جديدة تنشأ بما يفيد شعوبنا واقتصاداتنا".       وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث وصل اجمالى ما قدمته الوكالة إلى مصر نحو 30 مليار دولار منذ بدء التعاون، فى مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والآثار والزراعة، وقرر الكونجرس الأمريكى، تخصيص منح اقتصادية لمصر خلال عام 2020 لتبلغ 125 مليون دولار.   وتطرق الجانبان، إلى تعميق التعاون من خلال صندوق الأعمال المصرى الأمريكى، والذى يستثمر فى عدد من المشروعات فى مصر بنحو 300 مليون دولار، إضافة إلى التعاون من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التى قرر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤخرا إنشائها لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص فى الخارج، حيث تهدف المؤسسة إلى تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية فى الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة، وذلك فى إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص فى مصر، وزيادة دوره فى الاستثمار فى عدد من المشروعات.   وبحث الجانبان، التعاون من خلال مبادرة "الرخاء لأفريقيا" والتى تهدف لدعم الروابط بين رواد الأعمال والمستثمرين فى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار، خاصة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقليمى فى جميع انحاء القارة الافريقية. وناقش الجانبان، تعميق التعاون فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، فى إطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-18

وافق البنك الدولي، اليوم الجمعة، على تقديم منح بقيمة 20 مليون دولار؛ دعماً لإطلاق حملة التطعيم في اليمن ضد فيروس كورونا باستخدام لقاحات مأمونة وفعالة وتقوية قدرات النظام الصحي اليمني على التصدي للجائحة.   وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن هذه المنح تضم 9 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، و7.76 مليون دولار من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، و3.25 مليون دولار من صندوق التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، وذلك يمثل أول تمويل إضافي لمشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن.    وأكد باذيب أن الموارد الإضافية ستدعم جانباً من تكاليف إعطاء اللقاحات لما لا يقل عن 1.3 مليون شخص، كما ستساعد على تغطية تكاليف أنشطة المتابعة وإجراء التحليلات المتخصصة - التي ينفذها نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية - وعلى توفير مزيدٍ من التدريب لاثنين من مراكز الخط الساخن الوطنية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا في عدن وصنعاء.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: