فيصل الإبراهيم

2025-05-11

بي بي سي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال فترة رئاسته الأولى في عام 2018: "هناك دول لن تبقى لأسبوع واحد من دون حمايتنا، وعليها دفع ثمن ذلك". وانتهج ترامب وقتها سياسة "الدفع مقابل البقاء"، وطالب الكثير من الدول في أوروبا والشرق الأوسط، وحتى اليابان وكوريا الجنوبية، بضرورة دفع أموال للولايات المتحدة. والآن، وبعد عودته للبيت الأبيض، يبدو أن هذه السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي لم تتغير. فقبل زيارته المرتقبة لدول خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر خلال الأيام المقبلة، كان الحديث قد تجدد مرة أخرى عن مطالبة ترامب للسعودية بشكل علني وصريح بدفع أموال للولايات المتحدة. فهل تدفع السعودية هذه الأموال؟ وما الذي يضطرها لفعل ذلك؟ وما المقابل الذي ستحصل عليه؟ كان ترامب قد طلب خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، في يناير 2025، تنفيذ استثمارات سعودية بقيمة تريليون دولار (ألف مليار دولار) في بلاده، وذلك بعد أن صرّح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن بلاده تعتزم استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة. "لم تعلق السعودية بشكل رسمي على طلب ترامب استثمارات بقيمة تريليون دولار"، كما تقول الدكتورة غادة جابر، خبيرة العلاقات الدولية، مضيفة أن ترامب "ربما سيحصل على ما يريد بعد دوره في التطورات الأخيرة في المنطقة، وخاصة بعد ما حقّقه في ملف إيران". وكان ترامب قد حصل في زيارته السابقة للسعودية عام 2017، على استثمارات بقيمة 350 مليار دولار، منها صفقة أسلحة بلغت قيمتها 110 مليارات دولار. كما حصل على مليارات الدولارات من قطر أيضًا، منها 8 مليارات دولار عام 2019، لتجديد وتوسعة قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية في قطر، بالإضافة لبعض الصفقات العسكرية. وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في سبتمبر عام 2020، إن بلاده استثمرت أكثر من 200 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي. ويرى محللون أن الأموال السعودية المعلن عنها في الفترة الأخيرة إنما تعكس قيمة المصالح المشتركة بين البلدين، "التي تمثّل كلمة السر في العلاقات الأمريكية السعودية"، وهي ضرورية أيضًا لحماية هذه المصالح "من الانتكاس"، وذلك بحسب محمد الزيّات، المدير الإقليمي لمؤسسة اليمامة السعودية، ومدير مركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية. "إمكانية زيادة الاستثمارات" وفي الفترة الأخيرة، قال وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، إن هذه الاستثمارات المعلن عنها بقيمة 600 مليار دولار، تشمل "استثمارات وكذلك مشتريات من القطاعين العام والخاص"، وألمح الوزير السعودي إلى إمكانية زيادة هذه الاستثمارات السعودية إذا "توفّرت فرص استثمارية إضافية". فهل هذا يعني أن سقف الاستثمارات السعودية مع الولايات المتحدة مفتوح؟ خاصّة وأن السعودية تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والتكنولوجيا في الشرق الأوسط، وهو ما يتماشى مع الرؤية التي تتبناها المملكة، التي يُطلق عليها "رؤية 2030"، ومع تشديد قوانين الاستثمارات في البلاد لتتضمن توطين الصناعة والتكنولوجيا بالمملكة. وأضاف الزيّات في حديثه لبي بي سي: "السعودية تنظر إلى أمريكا على أنها القوة الأولى المهيمنة في العالم، وفي المقابل تنظر واشنطن إلى السعودية على أنها بوابة الشرق الأوسط، وصمّام الأمان لأي استراتيجية دولية تتعلق باستقرار أسواق النفط أو تأمين الطاقة عالمياً". وتضيف الدكتورة غادة جابر، خبيرة العلاقات الدولية، في حديثها لبي بي سي، أن ترامب يرى أنه "حقّق الكثير من المكاسب" لدول الخليج، وخاصة السعودية، ومَنَحها "المقابل المناسب لما سيدفعونه". وأضافت أنه من بين "إنجازات ترامب" التي يراها في المنطقة، إسقاط نظام الأسد في سوريا، ودعم إسرائيل لضرب حزب الله في لبنان، ثم الضربات الأخيرة التي أمر ترامب بشنّها على الحوثيين في اليمن، وتهديد إيران نفسها بضربة عسكرية أمريكية، وتحجيم دورها في المنطقة. وأعلن ترامب مؤخرًا انتهاء العملية العسكرية في اليمن، وقال إن الحوثيين "استسلموا" ولن يهاجموا السفن الأمريكية في البحر الأحمر مرة أخرى. "فزاعة إيران أكبر مصدر للحصول على الأموال الخليجية" وتأتي زيارة ترامب في ظل استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول البرنامج النووي لطهران، والتحولات السياسية والاستراتيجية لموقع إيران في المنطقة، والتطورات الأخيرة التي شهدتها أنظمة وقوى عسكرية حليفة لطهران في عدة دول عربية. وقالت غادة جابر لبي بي سي، إن الولايات المتحدة دائماً ما كانت تستخدم إيران لتكون "فزاعة" لتخويف دول المنطقة، وكان وجود إيران في عدة دول مثل سوريا والعراق ولبنان واليمن من خلال بعض أذرعها يمثل "مصدر قلق"، خاصة لدول الخليج، وعلى رأسها السعودية بعد استهداف أراضيها في السابق من جانب الحوثيين المدعومين من طهران. وذلك فضلاً عن البرنامج النووي الإيراني الذي يثير قلق دول المنطقة وأيضاً إسرائيل. وقد أعلن ترامب مؤخراً أنه يريد "تفكيكاً كاملاً للبرنامج النووي الإيراني". ويعلق شريف عبدالحميد، مدير مركز الخليج للدراسات الإيرانية، بأن سياسية أمريكا تجاه إيران باعتبارها "فزاعة"، هي أكبر مصدر للحصول على الأموال الخليجية، "ويحاول ترامب إقناع قادة السعودية ودول الخليج أنهم سيحصلون في المقابل على الحماية من أي خطر إيراني". وتوترت العلاقات السعودية الإيرانية منذ قيام"الثورة الإسلامية" في إيران، وإسقاط نظام الشاه عام 1979، ومساندة المملكة للعراق في حربه ضد إيران خلال فترة الثمانينيات، واقتحام وحرق السفارة السعودية في إيران عام 1987، ثم اقتحام القنصلية السعودية في عام 2016، وقطع العلاقات بين البلدين بسبب إعدام السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر، بعد إدانته بتهم "إرهابية" وفق القانون السعودي. ثم جاء دعم إيران للحوثيين في اليمن ضد السعودية، واستهداف الحوثيين لأراضيها ولمنشآت نفطية سعودية بالصواريخ، وتلك من بين أبرز الأسباب التي أجّجت الأزمة بين البلدين. وكان هناك تحول كبير في العلاقات السعودية الإيرانية مؤخراً بعد توقيع اتفاق بين الطرفين بوساطة صينية في مارس 2023، وهو ما اعتبره البعض بداية لاستقرار المنطقة والتهدئة، وربما التعاون بين الجانبين. وقال الزيات، المدير الإقليمي لمؤسسة اليمامة السعودية، إنه "يمكن تفسير الاتّفاق السعودي الإيراني من خلال السياسة الداخلية والخارجية للبلدين، حيث تستهدف المملكة تعزيز التنمية الاقتصادية في ظل سياسة خارجية قائمة على التوازن شرقاً وغرباً، بينما شهدت إيران تحديات داخلية متمثلة في العقوبات الاقتصادية الأمريكية، والاحتجاجات الشعبية؛ مما دفعها إلى السعي لتسوية خلافاتها الخارجية". ويشدد عبدالحميد على أن "أي تقارب خليجي مع إيران قد ينهي الصراع بين الطرفين، إلا أن ذلك لا تريده الولايات المتحدة ولا إسرائيل، اللتان تسعيان لإشعال وقود التوتر في المنطقة واستخدام إيران كفزاعة" لتحقيق مصالحهما الاقتصادية والسياسية. ومن ناحية أخرى، استبقت كل من الإمارات وقطر زيارة ترامب المقبلة بالإعلان عن استثمارات عقارية كبيرة. ففي دبي، كشفت مؤسسة ترامب، عن إنشاء فندق وبرج ترامب الدولي، وهو مشروع تطويري فاخر بقيمة مليار دولار. وفي قطر، أعلنت شركة الديار القطرية، المملوكة لصندوق الثروة السيادية القطري، عن توقيع اتفاق لتطوير نادي ترامب الدولي للجولف في قطر، بقيمة ملياري دولار. هدايا ترامب كان ترامب طلب صراحة بأن تتحمل دول المنطقة تكلفة الحروب التي تشنها الولايات المتحدة، حتى أنه طلب من مصر السماح بمرور مجاني للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية من قناة السويس، نظير ضرب الحوثيين الذين يهددون الملاحة في البحر الأحمر والقناة. ولم تعلق مصر رسميًا على هذا الطلب، لكن تقارير أمريكية قالت إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض طلب ترامب في اتصال هاتفي سابق بينهما. لكن ترامب عاد ووعد دول الخليج بـ "هدية سياسية" خلال زيارته المرتقبة، واعتبر البعض أنها تتعلق باعتماد الولايات المتحدة اسم "الخليج العربي" بدلًا من "الخليج الفارسي". ويضاف هذا إلى سجل الهدايا التي يرى ترامب أنه قدمها للحلفاء في الخليج، وخاصة بعد تحجيم دور إيران، وضرب أذرعها في المنطقة. وبحسب مراقبين، فإن ترامب ربط زيارته للسعودية، كأول رحلة خارجية له، بتحقيق مطالبه المالية، وهدفه الرئيسي منها الوصول لاتفاقيات تسمح له بالحصول على أموال سعودية وخليجية تنعش الاقتصاد الأمريكي، خاصة من خلال الصفقات العسكرية وشراء معدات عسكرية أمريكية. ويقول الزيات: "السعودية كانت واضحة في التعامل مع الولايات المتحدة، وأعلنت عن شراكة اقتصادية، لكنها بالطبع لن ترفض هدايا يقدمها ترامب". ويوضح الزيات أن ترامب "لا يريد أموال الخليج" بالمعني الحرفي، بل يريد أن تستفيد أمريكا مالياً" من تحالفاتها حول العالم، خاصة مع دول غنية مثل الخليج. ويطالب ترامب دول أوروبا الحلفاء الأقرب له وكذلك اليابان بدفع أموال أيضاً نظير الحفاظ على هذه التحالفات، وحتى الصين أراد أن يستفيد منها، وفرض عليها رسوماً جمركية كبيرة، وطالب الشركات الأمريكية باستعادة مصانعها من الصين إلى داخل الولايات المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه السعودية وصندوق النقد الدولي، ويستمر على مدى يومين في المملكة العربية السعودية، تحت عنوان «تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير». ويمثل المؤتمر السنوي رفيع المستوى منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، من خلال جمع نخبة من صنّاع القرار والشخصيات الاقتصادية والخبراء من مختلف أنحاء العالم. ويُشارك في المؤتمر نُخبة من الاقتصاديين وصُناع القرار من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، من بينهم كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومحمد الجدعان، وزير المالية السعودي، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، وأنتون سيلفانوف، وزير المالية الروسي، وفيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، وجين لى تشون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وغيرهم من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية، ومحافظو البنوك المركزي دول متعددة، ورؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

كتبت- منال المصري: أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها بمؤتمر "العلا" لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، اليوم الأحد ويستمر على مدى يومين في السعودية، تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير". وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن المؤتمر السنوي يمثل منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، من خلال جمع نخبة من صنّاع القرار والشخصيات الاقتصادية والخبراء من مختلف أنحاء العالم. ويُشارك في المؤتمر نُخبة من الاقتصاديين وصُناع القرار من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، من بينهم كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومحمد الجدعان، وزير المالية السعودي، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، وأنتون سيلفانوف، وزير المالية الروسي، وفيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، وجين لى تشون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وغيرهم من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية، ومحافظو البنوك المركزي دول متعددة، ورؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، اليوم الأحد ويستمر على مدى يومين في المملكة العربية السعودية، تحت عنوان «تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير». ويمثل المؤتمر السنوي رفيع المستوى منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، من خلال جمع نخبة من صنّاع القرار والشخصيات الاقتصادية والخبراء من مختلف أنحاء العالم. ويُشارك في المؤتمر نُخبة من الاقتصاديين وصُناع القرار من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، من بينهم كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومحمد الجدعان، وزير المالية السعودي، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، وأنتون سيلفانوف، وزير المالية الروسي، وفيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، وجين لى تشون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وغيرهم من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية، ومحافظو البنوك المركزي دول متعددة، ورؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

وكالات: علق فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، الجمعة على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع استثمارات المملكة من 600 مليار دولار إلى تريليون دولار بالولايات المتحدة الأمريكية، وفق موقع "الحرة". وقال فيصل الإبراهيم إن مبلغ 600 مليار دولار من الاستثمارات والتجارة الموسعة مع الولايات المتحدة يشمل استثمارات وكذلك مشتريات من القطاعين العام والخاص. كانت وكالة الأنباء السعودية، أعلنت الخميس، أن ولي العهد أكد أن المملكة ترغب في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية. وقال ترامب يوم الخميس الماضي "السعودية تستثمر ما لا يقل عن 600 مليار دولار في أمريكا، لكنني سأطلب من ولي العهد، وهو شخص رائع، أن يرفع المبلغ إلى حوالي تريليون دولار". وقال الإبراهيم، وفق موقع الحرة، في ندوة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عندما سئل عما إذا كانت المملكة ستزيد الرقم إلى تريليون دولار، كما اقترح ترامب في المنتدى الخميس الماضي "يمثل هذا الرقم الاستثمارات والمشتريات من القطاعين العام والخاص، وهو مجرد انعكاس للعلاقة القوية". كما طلب ترامب السعودية وتحالف أوبك بلس بخفض أسعار النفط عالميا من أجل خفض التضخم بأمريكا والعالم أجمع. وأضاف الوزير السعودي "موقف المملكة وموقف أوبك يتمحوران حول استقرار السوق على المدى الطويل للتأكد من وجود ما يكفي من المعروض لتلبية الطلب المتزايد"، بما في ذلك من الولايات المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-25

خلال مشاركتها فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بـ «» السويسرية، تحت شعار «التعأون من أجل العصر الذكي»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، فى عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث تصدرت قضايا مستقبل النمو، والتضخم، وتكافؤ ألفرص بين الجنسين، ومستقبل التنمية فى قارة أفريقيا، المناقشات فى العديد من الجلسات النقاشية بالمنتدى. اجتماع قادة مستقبل النمو   وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، فى اجتماع قادة مستقبل النمو، إلى جانب/ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية،و/ لورانس سامرز، مدير مركز موسافار رحمانى للأعمال والحكومة فى كلية هارفارد كينيدي، / راجورام جى راجان، أستإذ فى التمويل، كلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال، أندريه هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماسيلاز،و/ ساميلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الأفريقية، وغيرهم. وتحدثت وزيرة والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، حول توقعات النمو العالمية التى من المتوقع أن تسجل نحو 3.3% فى العام الجارى والمقبل وفقًا لآفاق الاقتصاد العالمى الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخى المسجل بنحو 3.7%، مشيرة إلى توقعات تحسن النمو فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والتباطوء الذى تواجهه أوروبا والدول النامية. واستعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تعمل من خلال التكامل بين آليات التخطيط والتعأون الدولى على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية وحسن استغلالها، بما يحقق النمو الشامل والمستدام، مضيفة أن دمج وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، يستهدف تعزيز دور الوزارة وتعظيمه على مستوى إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، لتحقيق نمو اقتصادى نوعى ومستدام وشامل، وتعظيم الشراكات الدولية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر، وهو ما تعمل عليه بألفعل الوزارة من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر، وجهود توطين الصناعة، وغيرها من المجالات. النمو المستدام فى عصر مضطرب من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، فى جلسة بعنوان " النمو المستدام فى عصر مضطرب"، بمشاركة/ كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي،و/ ميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادى العالمي،و/ غيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي،و/ ربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، وغيرهم. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية ساهمت فى الحد من معدلات النمو خاصة فى الدول النامية والناشئة، موضحة أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدى مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتإلى الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية فى السياسة النقدية التى تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادى دون التأثير على استقرار الأسعار. وأكدت "المشاط"، أن التنويع الاقتصادى يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يساهم فى إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة. ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهنى بما يتماشى مع احتياجات السوق. وأوضحت "المشاط"، أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى أمر ضرورى ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تساهم فى معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل. التضخم الماضى والحاضر والمستقبل   وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، فى جلسة نقاشية بعنوان "التضخم الماضى والحاضر والمستقبل"، بمشاركة/خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزى بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى السويسري، ومارتن وولف من "فاينانشيال تايمز". وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن معدلات التضخم فى مصر التى شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعززت من تلك الاتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم فى ارتفاع التضخم فى مختلف الأسواق الناشئة والنامية. وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناقسة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثمارى ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدى إلى انخفاض معدلات التضخم. وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، عن السياسات الحمائية التى من المتوقع أن تقرها الولايات المتحدة الأمريكية والتى يمكن أن تتشكل بموجبها مخاطر على معدلات التضخم والأسعار فى العديد من الدول. كما أشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب فى غزة وانعكاس ذلك فى ألفترة المقبلة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبى للسوق المحلية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت فى تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي. تكافؤ ألفرص بين الجنسين   وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، بجلسة بعنوان "سد ألفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة". حيث أكدت خلال الجلسة أن تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل أمر لا بد منه لتحقيق النمو الشامل، والاقتصاد المرن، والآنتقال العادل، متابعه أنه من المتوقع على مدار العقد المقبل؛ أن يؤدى سد ألفجوة بين الجنسين إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلى العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلى الإجمإلى العالمى زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير لبنك الدولي، 2024، من خلال القضاء على ألفجوات فى التوظيف وريادة الأعمال. وأضافت «المشاط»، أن ارتفاع إنتاجية المرأة تُسهم فى حدوث تأثير إيجابى على الاقتصاد من خلال الاستثمار فى تعليمهن ومهاراتهن وصحتهن، وتسهيل وصولهن إلى فرص عمل لائقة وجعل أصواتهن مسموعة، مشيرة إلى أن المسأواة بين الجنسين تعمل كعامل محفز من أجل الاستقرار الاقتصادى والمالي، مما يعزز القدرة على التعافى من الصدمات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-25

الأزمات العالمية المتتالية ساهمت في زيادة معدلات التضخم عالميًا وأثرت على مسيرة التنمية في الدول النامية والناشئة   شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بـ"دافوس" السويسرية، تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، حيث تصدرت قضايا مستقبل النمو، والتضخم، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومستقبل التنمية في قارة أفريقيا، المناقشات في العديد من الجلسات النقاشية بالمنتدى. وخلال مشاركة المشاط، بجلسة بعنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة"، أكدت أن تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل أمر لابد منه لتحقيق النمو الشامل، والاقتصاد المرن، والانتقال العادل، متابعه أنه من المتوقع على مدار العقد المقبل، أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلي العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير لبنك الدولي، 2024، من خلال القضاء على الفجوات في التوظيف وريادة الأعمال. وأضافت أن ارتفاع إنتاجية المرأة تُسهم في حدوث تأثير إيجابي على الاقتصاد من خلال الاستثمار في تعليمهن ومهاراتهن وصحتهن، وتسهيل وصولهن إلى فرص عمل لائقة وجعل أصواتهن مسموعة، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين تعمل كعامل محفز من أجل الاستقرار الاقتصادي والمالي، مما يعزز القدرة على التعافي من الصدمات. -اجتماع قادة مستقبل النمو وشاركت المشاط، في اجتماع قادة مستقبل النمو، إلى جانب فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، ولورانس سامرز، مدير مركز موسافار رحماني للأعمال والحكومة في كلية هارفارد كينيدي، وراجورام جي راجان، أستاذ في التمويل، كلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال، أندريه هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماسيلاز، وساميلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وغيرهم. وتحدثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، حول توقعات النمو العالمية التي من المتوقع أن تسجل نحو 3.3% في العام الجاري والمقبل وفقًا لآفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي المسجل بنحو 3.7%، مشيرة إلى توقعات تحسن النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والتباطؤ الذي تواجهه أوروبا والدول النامية. واستعرضت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تعمل من خلال التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية وحسن استغلالها، بما يحقق النمو الشامل والمستدام، مضيفة أن دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، يستهدف تعزيز دور الوزارة وتعظيمه على مستوى إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، وتعظيم الشراكات الدولية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وهو ما تعمل عليه بالفعل الوزارة من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وجهود توطين الصناعة، وغيرها من المجالات. -النمو المستدام في عصر مضطرب من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان "النمو المستدام في عصر مضطرب"، بمشاركة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وغيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، وربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، وغيرهم. وقالت إن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية ساهمت في الحد من معدلات النمو خاصة في الدول النامية والناشئة، موضحة أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدي مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتالي الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية في السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على استقرار الأسعار. وأكدت أن التنويع الاقتصادي يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يساهم في إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة، ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات السوق. وأوضحت أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل. -التضخم الماضي والحاضر والمستقبل وشاركت المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان "التضخم الماضي والحاضر والمستقبل"، بمشاركة خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، ومارتن وولف من "فاينانشيال تايمز". وأشارت إلى أن معدلات التضخم في مصر التي شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعززت من تلك الاتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم في مختلف الأسواق الناشئة والنامية. وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناقسة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثماري ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم. وتحدثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن السياسات الحمائية التي من المتوقع أن تقرها الولايات المتحدة الأمريكية والتي يمكن أن تتشكل بموجبها مخاطر على معدلات التضخم والأسعار في العديد من الدول. كما أشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب في غزة وانعكاس ذلك في الفترة المقبلة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-25

 شاركت الدكتورة رانيا المشاط، والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث تصدرت قضايا مستقبل النمو، والتضخم، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومستقبل التنمية في قارة إفريقيا، المناقشات في العديد من الجلسات النقاشية بالمنتدى، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بـ «دافوس» السويسرية، تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي». وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماع قادة مستقبل النمو، إلى جانب فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، ولورانس سامرز، مدير مركز موسافار رحماني للأعمال والحكومة في كلية هارفارد كينيدي،  وراجورام جي راجان، أستاذ في التمويل، كلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال، أندريه هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماسيلاز، وساميلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وغيرهم. وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول توقعات النمو العالمية التي من المتوقع أن تسجل نحو 3.3% في العام الجاري والمقبل وفقًا لآفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي المسجل بنحو 3.7%، مشيرة إلى توقعات تحسن النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والتباطوء الذي تواجهه أوروبا والدول النامية. واستعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تعمل من خلال التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية وحسن استغلالها، بما يحقق النمو الشامل والمستدام. ولفتت إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تعزيز دور الوزارة وتعظيمه على مستوى إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، وتعظيم الشراكات الدولية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وهو ما تعمل عليه بالفعل الوزارة من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وجهود توطين الصناعة، وغيرها من المجالات. من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان " النمو المستدام في عصر مضطرب"، بمشاركة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وجيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، وربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، وغيرهم. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية أدت إلى الحد من معدلات النمو خاصة في الدول النامية والناشئة، موضحة أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدي مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتالي الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية في السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على استقرار الأسعار. ولفت "المشاط"، إلى أن التنويع الاقتصادي يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يساهم في إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة. ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات السوق. وأوضحت أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري، ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل. وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان "التضخم الماضي والحاضر والمستقبل"، بمشاركة خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، ومارتن وولف من "فاينانشيال تايمز". وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن معدلات التضخم في مصر التي شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020؛ بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعززت من تلك الاتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم في مختلف الأسواق الناشئة والنامية. وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناقسة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثماري ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم. وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن السياسات الحمائية التي من المتوقع أن تقرها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يمكن أن تتشكل بموجبها مخاطر على معدلات التضخم والأسعار في العديد من الدول. كما أشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب في غزة، وانعكاس ذلك في الفترة المقبلة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى، وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي. وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة بعنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة". حيث أكدت خلال الجلسة أن تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل أمر لا بد منه لتحقيق النمو الشامل، والاقتصاد المرن، والانتقال العادل، متابعه أنه من المتوقع على مدار العقد المقبل؛ أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلي العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير لبنك الدولي، 2024، من خلال القضاء على الفجوات في التوظيف وريادة الأعمال. وأضافت «المشاط»، أن ارتفاع إنتاجية المرأة تُسهم في حدوث تأثير إيجابي على الاقتصاد من خلال الاستثمار في تعليمهن ومهاراتهن وصحتهن، وتسهيل وصولهن إلى فرص عمل لائقة وجعل أصواتهن مسموعة، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين تعمل كعامل محفز من أجل الاستقرار الاقتصادي والمالي، مما يعزز القدرة على التعافي من الصدمات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في حلقة نقاش بعنوان «زخم منتصف الطريق: الاعتزاز بالبنك الإسلامي للتنمية في عامه الخمسين؛ رسم مسار لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة” وذلك، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في نسختها الـ 49 والمنعقدة بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه. وتهدف حلقة النقاش إلى تبادل الأفكار والدروس المستفادة والتوصيات المتعلقة بالسياسات بين قادة التنمية وممثلي البلدان بشأن الفجوات في تمويل أهداف التنمية المستدامة وأوجه القصور في النظام المالي العالمي الحالي في معالجة تلك الفجوات. شارك في الجلسة محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمير حمزة سيد، قائد مجتمع ممارسة أهداف التنمية المستدامة COP، فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، سري مولياني اندراواتي، وزير المالية الإندونيسي، والي ايدون، وزي المالية والوزير المنسق للاقتصاد بنيجيريا، كريستالينا جريجوريفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، اكينوومي اديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030، وأدار الجلسة رامي أحمد، كبير مستشاري رئيس البنك الإسلامي للتنمية. وخلال كلمتها، قالت هالة السعيد، إن مصر مثل باقي دول العالم، تواجه تحديات هائلة في هذه الأوقات، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى الحروب في أوكرانيا وغزة وتغيرات المناخ، كل هذه الأحداث دفعت الدول إلى اتخاذ سياسات غير تقليدية، فالتحديات التي تواجه مصر وغيرها من الدول في الشريحة المتوسطة والنامية تشمل اضطرابات في سلسلة التوريد بسبب كورونا والتحديات الجيوسياسية، مما أدى إلى زيادة أسعار الطعام والطاقة، وهذا الوضع دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة، مما أثر سلبًا على تكاليف القروض وصعوبة الحصول على تمويل، وأدى إلى تقليص ميزانية الحكومة وقلة الدعم المالي للفئات الضعيفة في المجتمع، لذلك، اتخذت مصر خطوات جادة للتصدي لهذه التحديات، واستغلت أزمة كوفيد-19 للقيام بإصلاحات هيكلية. ركزنا على الإصلاحات النقدية والمالية، وتمكنا من تحقيق استقرار في سعر الصرف من خلال نظام مرن، وتمكنا أيضًا من السيطرة على التضخم الذي كان مرتفعًا بسبب ارتفاع تكاليف وارداتنا من الغذاء والطاقة. في الوقت نفسه، بدأنا بتنفيذ برنامج تنموي كبير، هو مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف الفقر المتعدد الأبعاد، والهدف من هذه المبادرة هو تحسين جودة حياة أكثر من نصف السكان، خاصة في المناطق الريفية، من خلال توفير الصرف الصحي، والمياه النظيفة، والكهرباء، والمساكن اللائقة، وخدمات الاتصالات، وفرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتوسيع برنامج التحويلات النقدية «تكافل وكرامة» ليشمل 12 مليون امرأة، تشكل 75٪ من إجمالي المستفيدين، مما يركز على الفئة النسائية من السكان. وأشارت السعيد، إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية لجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، من خلال بناء 58 ميناء، منها 18 ميناء تجاري، وربط هذا الشبكة المينائية بالسكك الحديدية والطرق الرئيسية، مضيفة أن هدفنا هو ربط البحر باليابسة، من خلال 18 ميناء على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتعزيز التجارة والصادرات، موضحة أن مصر تركز على قطاعات الاقتصاد الأساسية مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة، كما أن معظم سكان مصر شباب وتحت سن الأربعين، لذا العمالة الشابة ذات أهمية كبيرة لدينا. الاستثمار في التعليم والتدريب الفني أمر حيوي، بالإضافة إلى البنية التحتية. بالنسبة للتمويل، نبحث عن طرق مبتكرة لتحمل تكاليف الاستثمار في مشاريع الطاقة والبيئة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد. وأضافت السعيد، نحن أول دولة تُصدر سندات مستدامة في السوق الصينية ونعمل على تطوير القوانين المالية لدعم الاستثمارات البيئية وتمكين المرأة. نحن نستثمر عائدات السندات في مشاريع تنمية المناخ وتوجيه الاستثمارات العامة نحو الأهداف البيئية، وقد تم تطوير دليل الاستدامة البيئية لتوجيه المشاريع نحو الاستدامة. كما تم تحسين تبادل الديون مع بعض الدول لتخفيف العبء المالي. الهدف الرئيسي هو جذب القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحيوية، مع تقديم الدعم المالي اللازم، ويتعين علينا التواصل مع القطاع الخاص من خلال حوار عام. وأوضحت السعيد، أنه من أهم المخاوف التي عبر عنها القطاع الخاص هي مدى تدخل القطاع العام، خاصة في مصر خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014، حيث شهدت البلاد اضطرابات سياسية خلال هذه الفترة، وقد قامت الحكومة بإجراء استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، مثل الموانئ والطرق وأنظمة الطاقة، وعبر القطاع الخاص عن قلقه بشأن دور الحكومة في هذه الجهود، ولمعالجة هذه القضية، أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة كخارطة طريق تحدد للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق وكيف يمكن للدولة الخروج من بعض الأنشطة، كما قمنا بتنفيذ العديد من الإصلاحات لتبسيط بيئتنا التجارية وسياسات التجارة، بالتعاون الوثيق مع الشركات الخاصة. وأكدت السعيد، أن التعاون مع المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للدول النامية. هذه الدول تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم للمشاريع، الدراسات، والتعليم. لديها شباب موهوبون بشكل كبير يحتاجون إلى دعم. وعلى الرغم من أن الدول النامية تمثل 85٪ من سكان العالم وتنتج 45٪ من السلع العالمية، فإن الشراكة معها ستكون مفيدة للجميع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

 شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في حلقة نقاش بعنوان "زخم منتصف الطريق: الاعتزاز بالبنك الإسلامي للتنمية في عامه الخمسين؛ رسم مسار لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة” وذلك، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في نسختها الـ 49 والمنعقدة بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه. وتهدف حلقة النقاش إلى تبادل الأفكار والدروس المستفادة والتوصيات المتعلقة بالسياسات بين قادة التنمية وممثلي البلدان بشأن الفجوات في تمويل أهداف التنمية المستدامة وأوجه القصور في النظام المالي العالمي الحالي في معالجة تلك الفجوات. شارك في الجلسة محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمير حمزة سيد، قائد مجتمع ممارسة أهداف التنمية المستدامة COP، فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، سري مولياني اندراواتي، وزير المالية الاندونيسي، والي ايدون، وزي المالية والوزير المنسق للاقتصاد بنيجيريا، كريستالينا جريجوريفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، اكينوومي اديسينا، رئيس بنك التنمية الافريقي، محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030، وأدار الجلسة رامي أحمد، كبير مستشاري رئيس البنك الإسلامي للتنمية. وقالت السعيد، إن مصر مثل باقي دول العالم، تواجه تحديات هائلة بدءًا من جائحة كورونا وصولاً إلى الحروب في أوكرانيا وغزة وتغيرات المناخ، كل هذه الأحداث دفعت الدول إلى اتخاذ سياسات غير تقليدية، فالتحديات التي تواجه مصر وغيرها من الدول في الشريحة المتوسطة والنامية تشمل اضطرابات في سلسلة التوريد بسبب كورونا والتحديات الجيوسياسية، مما أدى إلى زيادة أسعار الطعام والطاقة، مما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة، مما أثر سلبًا على تكاليف القروض وصعوبة الحصول على تمويل، وأدى إلى تقليص ميزانية الحكومة وقلة الدعم المالي للفئات الضعيفة في المجتمع. وأضافت ان مصر اتخذت خطوات جادة للتصدي لهذه التحديات، واستغلت أزمة كوفيد-19 للقيام بإصلاحات هيكلية، ركزنا على الإصلاحات النقدية والمالية، وتمكنا من تحقيق استقرار في سعر الصرف من خلال نظام مرن، وتمكنا أيضًا من السيطرة على التضخم الذي كان مرتفعًا بسبب ارتفاع تكاليف وارداتنا من الغذاء والطاقة. في الوقت نفسه، بدأنا بتنفيذ برنامج تنموي كبير، هو مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف الفقر المتعدد الأبعاد، والهدف من هذه المبادرة هو تحسين جودة حياة أكثر من نصف السكان، خاصة في المناطق الريفية، من خلال توفير الصرف الصحي، والمياه النظيفة، والكهرباء، والمساكن اللائقة، وخدمات الاتصالات، وفرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتوسيع برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" ليشمل ١٢ مليون امرأة، تشكل ٧٥٪ من إجمالي المستفيدين، مما يركز على الفئة النسائية من السكان. وأشارت السعيد إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية لجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، من خلال بناء ٥٨ ميناء، منها ١٨ ميناء تجاري، وربط هذا الشبكة المينائية بالسكك الحديدية والطرق الرئيسية، مضيفة أن هدفنا هو ربط البحر باليابسة، من خلال 18 ميناء على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتعزيز التجارة والصادرات. وأوضحت أن مصر تركز على قطاعات الاقتصاد الأساسية مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة، كما أن معظم سكان مصر شباب وتحت سن الأربعين، لذا العمالة الشابة ذات أهمية كبيرة لدينا. الاستثمار في التعليم والتدريب الفني أمر حيوي، بالإضافة إلى البنية التحتية. بالنسبة للتمويل، نبحث عن طرق مبتكرة لتحمل تكاليف الاستثمار في مشاريع الطاقة والبيئة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد. وأضافت السعيد، نحن أول دولة تُصدر سندات مستدامة في السوق الصينية ونعمل على تطوير القوانين المالية لدعم الاستثمارات البيئية وتمكين المرأة. نحن نستثمر عائدات السندات في مشاريع تنمية المناخ وتوجيه الاستثمارات العامة نحو الأهداف البيئية، وقد تم تطوير دليل الاستدامة البيئية لتوجيه المشاريع نحو الاستدامة، كما تم تحسين تبادل الديون مع بعض الدول لتخفيف العبء المالي. الهدف الرئيسي هو جذب القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحيوية، مع تقديم الدعم المالي اللازم، ويتعين علينا التواصل مع القطاع الخاص من خلال حوار عام. وأوضحت السعيد، أنه من أهم المخاوف التي عبر عنها القطاع الخاص هي مدى تدخل القطاع العام، خاصة في مصر خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014، حيث شهدت البلاد اضطرابات سياسية خلال هذه الفترة، وقد قامت الحكومة بإجراء استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، مثل الموانئ والطرق وأنظمة الطاقة، وعبر القطاع الخاص عن قلقه بشأن دور الحكومة في هذه الجهود، ولمعالجة هذه القضية، أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة كخارطة طريق تحدد للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق وكيف يمكن للدولة الخروج من بعض الأنشطة، كما قمنا بتنفيذ العديد من الإصلاحات لتبسيط بيئتنا التجارية وسياسات التجارة، بالتعاون الوثيق مع الشركات الخاصة. وأكدت السعيد، أن التعاون مع المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للدول النامية، هذه الدول تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم للمشاريع، الدراسات، والتعليم. لديها شباب موهوبون بشكل كبير يحتاجون إلى دعم. وعلى الرغم من أن الدول النامية تمثل ٨٥٪ من سكان العالم وتنتج ٤٥٪ من السلع العالمية، فإن الشراكة معها ستكون مفيدة للجميع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في حلقة نقاش بعنوان "زخم منتصف الطريق: الاعتزاز بالبنك الإسلامي للتنمية في عامه الخمسين؛ رسم مسار لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة” وذلك، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في نسختها الـ 49 والمنعقدة بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه.وتهدف حلقة النقاش إلى تبادل الأفكار والدروس المستفادة والتوصيات المتعلقة بالسياسات بين قادة التنمية وممثلي البلدان بشأن الفجوات في تمويل أهداف التنمية المستدامة وأوجه القصور في النظام المالي العالمي الحالي في معالجة تلك الفجوات.  شارك في الجلسة الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمير حمزة سيد، قائد مجتمع ممارسة أهداف التنمية المستدامة COP، فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، الدكتور سري مولياني اندراواتي، وزير المالية الاندونيسي، والي ايدون، وزي المالية والوزير المنسق للاقتصاد بنيجيريا، الدكتور كريستالينا جريجوريفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، الدكتور اكينوومي اديسينا، رئيس بنك التنمية الافريقي، الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030، وأدار الجلسة الدكتور رامي أحمد، كبير مستشاري رئيس البنك الإسلامي للتنمية. وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن مصر، مثل باقي دول العالم، تواجه تحديات هائلة في هذه الأوقات، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى الحروب في أوكرانيا وغزة وتغيرات المناخ، كل هذه الأحداث دفعت الدول إلى اتخاذ سياسات غير تقليدية، فالتحديات التي تواجه مصر وغيرها من الدول في الشريحة المتوسطة والنامية تشمل اضطرابات في سلسلة التوريد بسبب كورونا والتحديات الجيوسياسية، مما أدى إلى زيادة أسعار الطعام والطاقة، وهذا الوضع دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة، مما أثر سلبًا على تكاليف القروض وصعوبة الحصول على تمويل، وأدى إلى تقليص ميزانية الحكومة وقلة الدعم المالي للفئات الضعيفة في المجتمع، لذلك، اتخذت مصر خطوات جادة للتصدي لهذه التحديات، واستغلت أزمة كوفيد-19 للقيام بإصلاحات هيكلية. ركزنا على الإصلاحات النقدية والمالية، وتمكنا من تحقيق استقرار في سعر الصرف من خلال نظام مرن، وتمكنا أيضًا من السيطرة على التضخم الذي كان مرتفعًا بسبب ارتفاع تكاليف وارداتنا من الغذاء والطاقة.  في الوقت نفسه، بدأنا بتنفيذ برنامج تنموي كبير، هو مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف الفقر المتعدد الأبعاد، والهدف من هذه المبادرة هو تحسين جودة حياة أكثر من نصف السكان، خاصة في المناطق الريفية، من خلال توفير الصرف الصحي، والمياه النظيفة، والكهرباء، والمساكن اللائقة، وخدمات الاتصالات، وفرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتوسيع برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" ليشمل ١٢ مليون امرأة، تشكل ٧٥٪ من إجمالي المستفيدين، مما يركز على الفئة النسائية من السكان.وأشارت السعيد إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية لجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، من خلال بناء ٥٨ ميناء، منها ١٨ ميناء تجاري، وربط هذا الشبكة المينائية بالسكك الحديدية والطرق الرئيسية، مضيفة أن هدفنا هو ربط البحر باليابسة، من خلال 18 ميناء على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتعزيز التجارة والصادرات، موضحة أن مصر تركز على قطاعات الاقتصاد الأساسية مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة، كما أن معظم سكان مصر شباب وتحت سن الأربعين، لذا العمالة الشابة ذات أهمية كبيرة لدينا. الاستثمار في التعليم والتدريب الفني أمر حيوي، بالإضافة إلى البنية التحتية. بالنسبة للتمويل، نبحث عن طرق مبتكرة لتحمل تكاليف الاستثمار في مشاريع الطاقة والبيئة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد. وأضافت السعيد نحن أول دولة تُصدر سندات مستدامة في السوق الصينية ونعمل على تطوير القوانين المالية لدعم الاستثمارات البيئية وتمكين المرأة. نحن نستثمر عائدات السندات في مشاريع تنمية المناخ وتوجيه الاستثمارات العامة نحو الأهداف البيئية، وقد تم تطوير دليل الاستدامة البيئية لتوجيه المشاريع نحو الاستدامة.  كما تم تحسين تبادل الديون مع بعض الدول لتخفيف العبء المالي. الهدف الرئيسي هو جذب القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحيوية، مع تقديم الدعم المالي اللازم، ويتعين علينا التواصل مع القطاع الخاص من خلال حوار عام. وأوضحت السعيد أنه من أهم المخاوف التي عبر عنها القطاع الخاص هي مدى تدخل القطاع العام، خاصة في مصر خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014، حيث شهدت البلاد اضطرابات سياسية خلال هذه الفترة، وقد قامت الحكومة بإجراء استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، مثل الموانئ والطرق وأنظمة الطاقة، وعبر القطاع الخاص عن قلقه بشأن دور الحكومة في هذه الجهود، ولمعالجة هذه القضية، أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة كخارطة طريق تحدد للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق وكيف يمكن للدولة الخروج من بعض الأنشطة، كما قمنا بتنفيذ العديد من الإصلاحات لتبسيط بيئتنا التجارية وسياسات التجارة، بالتعاون الوثيق مع الشركات الخاصة.وأكدت السعيد أن التعاون مع المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للدول النامية. هذه الدول تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم للمشاريع، الدراسات، والتعليم. لديها شباب موهوبون بشكل كبير يحتاجون إلى دعم.  وعلى الرغم من أن الدول النامية تمثل ٨٥٪ من سكان العالم وتنتج ٤٥٪ من السلع العالمية، فإن الشراكة معها ستكون مفيدة للجميع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: