مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق

2025-05-03

دعت رابطة الصحافة الأجنبية، اليوم السبت إسرائيل إلى السماح للصحافيين بالدخول "بدون قيود" إلى غزة، حيث لم يتمكّن أي صحفي أجنبي من التوجه إلى القطاع بشكل مستقل منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023. وقالت الجمعية، في بيان نُشر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: «ندعو إسرائيل إلى احترام المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والسماح بدخول الصحفيين إلى غزة بدون قيود»، بحسب وكالة فرانس برس. وتضم رابطة الصحافة الأجنبية مئات من الأعضاء العاملين في مؤسسات إعلامية أجنبية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وأعربت الجمعية عن صدمتها وحزنها من أنه، بعد 18 شهرا من الحرب، ما زالت إسرائيل تفرض حظرا غير مسبوق يمنع الصحفيين الأجانب من دخول غزة. وأشادت الرابطة بالزملاء الفلسطينيين الذين يواصلون تغطية الأحداث رغم المخاطر التي تهدد حياتهم، لكنها لاحظت أن القيود الإسرائيلية المفروضة تضر بالتغطية المستقلة بشكل بالغ وتمنع العالم من رؤية الصورة الكاملة لما يجري في غزة. وباستثناء وحيد لصحافية من شبكة "سي إن إن" الأمريكية، لم يتمكّن أي صحافي أجنبي من دخول القطاع. وكان مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أصدر بيانا الجمعة قال فيه: «لا يمكن الحديث عن وجود صحافة حرة في الأرض الفلسطينية المحتلة إذا كان الصحفيون يُقتلون ويتعرضون للتهديد بسبب عملهم». وأضاف أن استهداف الصحفيين يُعدّ انتهاكا لكل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-24

قالت حكومة زيمبابوي، إن قرار الاتحاد الأوروبي بإزالة شركة الصناعات الدفاعية في زيمبابوي من قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات هو خطوة أولى في تحرر البلاد من العقوبات على الصناعات الدفاعية ولكنه يبقى محبطاً حيث لا يزال هناك حظر أوروبي على توريد الأسلحة للبلاد. كان مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن أول أمس عن تعديل إجراءاته التقييدية على زيمبابوي حتى فبراير 2026، حيث "جدد المجلس إطاره للتدابير التقييدية في ضوء الوضع في زيمبابوي لمدة عام آخر، حتى 20 فبراير 2026"، حسب البيان الذي نشرته صحيفة هيرالد الصادرة في زيمبابوي. قال الاتحاد إن القيود المفروضة على الأسلحة والمعدات ستظل قائمة، حيث يتلزم الاتحاد الأوروبي بمراقبة التطورات في زيمبابوي، مشيرا إلى أنه مستعد لتعديل سياساته استجابة للتغيرات على الأرض. وفقاً لتحليل نشرته صحيفة هيرالد الصادرة في زيمبابوي فإن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على زيمبابوي، منذ ما يقرب من عقدين ونصف، تسببت في خسائر مالية هائلة وتحديات اقتصادية مدمرة. وبحسب تقرير صادر عن مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) قدمه إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فقد خسر اقتصاد زيمبابوي مبلغاً مذهلاً قدره 150 مليار دولار أمريكي من الإيرادات المحتملة منذ عام 2001 بسبب هذه العقوبات. وذكر تقرير مجموعة دول جنوب أفريقيا للتنمية أن "زيمبابوي خسرت أكثر من 150 مليار دولار أمريكي من العائدات على مدى السنوات الـ23 الماضية بسبب العقوبات". "ويتضمن ذلك فقدان الدعم الثنائي من المانحين والذي يقدر بنحو 4.5 مليار دولار أمريكي سنويا منذ عام 2001، و12 مليار دولار أمريكي من القروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، والقروض التجارية بقيمة 18 مليار دولار أمريكي، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 21 مليار دولار أمريكي، من بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة المؤجلة الأخرى". ولم يقتصر التأثير المنهك على الإيرادات المفقودة بل امتد إلى عكس مكاسب التنمية، وتعطيل مشاريع البنية الأساسية، والتأثير سلباً على المبادرات التعليمية، وتحسينات الرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-01

دعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "جيريمي لورانس"، إلى حماية المستضعفين في واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن العدد الهائل من الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الصراع على جانبي الإسرائيلية، يجب أن يتمكنوا من العودة وهم على يقين بأنهم سيكونون آمنين ويمكنهم مواصلة حياتهم . ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "لورانس"، إن المفوض السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" حث جميع الأطراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل لصالح جميع المدنيين، وحل أي خلافات في التنفيذ في إطار الاتفاق والقانون المعمول به. وأضاف أنه مع وقف إطلاق النار في لبنان حيث تنفس الصعداء الملايين من السكان "الذين تحملوا الكثير من المعاناة على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية ." وأكد المتحدث باسم المفوضية، أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في المقدمة ومركز المرحلة القادمة. وقال: "لن يكون لدى العديد من الناس منازل صالحة للسكن للعودة إليها. لقد دُمرت المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة والبنية الأساسية الحيوية الأخرى أو تضررت. يجب أن تكون الأولوية لضمان حماية أولئك الذين يعيشون في مواقف هشة ." وشدد المسؤول الأممي على أهمية المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتي يجب التحقيق فيها بشكل مستقل وشامل. وقال: "إن سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أمران حاسمان لمنع الانتهاكات وتجدد الصراع وبناء السلام والتنمية الشاملة والحفاظ عليها ." وقال المتحدث باسم المفوضية، إن وقف الأعمال العدائية في لبنان يجدد أيضا التركيز على العنف المستمر وخسارة الأرواح في غزة، "حيث يتمتع المدنيون بنفس المطالبات بالسلام والأمن والقدرة على العودة إلى ديارهم." وأضاف أن المفوض السامي جدد دعوته العاجلة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، مضيفا: "يجب أن تتوقف عمليات القتل. ويجب إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا. ويجب بذل كل الجهود لتوفير الكميات الكاملة من الغذاء والدواء وغيرها من المساعدات الحيوية التي تشتد الحاجة إليها في غزة."   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-09

أكد أجيت سونغاي، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجود حاجة ماسة لجميع أنواع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة، بدءًا من الغذاء والأدوية والمياه النظيفة والخيام والمستلزمات الصحية وغيرها من الضروريات الأساسية. وأشار سونغاي تعليقا على تحقيق "اليوم السابع" الأخير حول انتشار المجاعة في شمال غزة، إلى أن الاحتياجات الإنسانية في الجزء الشمالي من غزة تتزايد، لكن الوصول إلى الشمال صعب للغاية، ويصعب كذلك تقييم عدد الأشخاص المتبقين في الشمال، لكننا نقدر أن حوالي 300 ألف شخص أو نحو ذلك لا يزالون هناك وهم في أمس الحاجة إلى جميع الضروريات الأساسية. وعما تردد بخصوص لجوء السكان في شمال غزة لأكل أوراق الشجر وأعلاف الحيوانات، أكد "سونغاي" صعوبة التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير المحددة بسبب عدم إمكانية الوصول الى شمال غزة، مؤكدًا وجود ندرة هائلة في الغذاء والماء والأدوية والوقود وغيرها من الضروريات الأساسية، مطالبًا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل نظرًا للحاجة الماسة إليها. وعن الدور الذي تقوم به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أكد أنها تعمل على رصد حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان وللجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحًا أنها تقوم بهذا الدور منذ عدة سنوات، وقد وازدادت الحاجة الى ذلك عندما بدأت الأزمة، حيث عززت المفوضية عملها وجهودها على الفور في هذا المجال. وأكد أهمية تقديم توجيهات وتحليلات حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن جميع هذه الجهود تصب في أعمال المناصرة التي تقوم بها المفوضية لدعم حقوق الإنسان والتواصل المستمر مع المفوضية السامية والأمين العام المساعد في نيويورك ومناقشاتها الدورية مع الدول الأعضاء. شدد المسئول الأممي أن الحل هو في وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة على الفور، موضحًا أن الناس في غزة يحتاجون إلى جميع أنواع المساعدات الإنسانية، بدءًا من الغذاء والأدوية والمياه النظيفة والمنتجات الصحية. وأشار إلى وجود مخاوف متزايدة بشأن تفشي الأمراض والأوبئة لعدم "استحمام" معظم الناس لأسابيع أو حتى شهور، فضلاً عن نقص المأوى وهو قضية خطيرة أخرى مع البرد الشديد في فصل الشتاء، مضيفًا: "نحن الآن في فصل الشتاء وبدأ هذا النزاع في أكتوبر 2023، عندما غادر الناس مساكنهم بملابس لا توفر لهم الدفء اللازم، والآن نتحدث عن موسم الأمطار، مما يزيد من مخاوفنا بشأن الأمراض." ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-03

كشفت تقارير دولية وحقوقية ما يتبعه النظام القطرى من ازواجيه فى المعايير بدعمه للإرهاب والتشدق بحقوق الإنسان وهو فى نفس الوقت أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها تقوم بتسويق نفسها أمام العالم على أنها من الدول التي تلتزم بالقانون وتحقق المساواة بين الجنسين، ولكن  كان هناك سجل أسود يوضح عكس ذلك . قفى الوقت الذى يعمل تنظيم الحمدين على دعم التنظيمات الإرهابية وتقليب الرأى العام تحت إدعاء الحريات وتمول شركات لنشر الأكاذيب وفبركة المعلومات، فهى أسست أيضا تشريعات وإجراءات من شأنها تكميم أفواه شعب قطر وقهر إرادته، وحرمانه من أي محاولة لإبداء الرأي أو التعبير عنه، وذلك من خلال مجموعة هائلة من القوانين بالغة القسوة على نحو لا يوجد له مثيل في أي نظام سياسي في العالم كله في عصرنا الحالي. وهذا الأمر يأتى بشهادات دولية وجدت أن قطر تقمع المعارضة داخلها، إلا أنها ترى جماعات قوة مشروعة وتدعمهم، حيث شمل قانون العقوبات الخاص بالدولة مواد من شأنها منع الشعب من التعامل مع جهات خارجية، إعلامية أو غير إعلامية، أو ينشر أخباراً عن الأوضاع الداخلية في قطر. وإلا كان مصيره السجن والحبس 5 سنوات لكل من عاب في الأمير أو نائبه أو ولي العهد أو من ينتقد ممارسة الأمير لسلطات، كما أصدر الأمير القطري في 2020 قانوناً لإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات (المادة 136 مكرر، أضيفت بموجب: قانون 2/2020)، لتكون سيف إضافي مُسلط على رقبة المعارضين والصحفيين، الذين يعبرون عن رأيهم في أي أمور تتعلق بالبلاد، وصدر بعبارات فضفاضة ليتمكن القاضي من التنكيل بأي مواطن ناهيك عن المعارض أو الصحفي، فعلى سبيل المثال عند نشر مواطن أخبار أو بيانات لم تلق قبول الأمير أو نائبه، يملك القاضي حبسه خمس سنوات، بعد توصيفها أنه تثير الرأي العام أو تمس النظام الاجتماعي.    ولا يمكن تجاهل ما كشفه تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين في مايو الماضي بجنيف، عن بعض ممارسات النظام القطري المشينة في مجال حقوق الإنسان، والسجل الأسود لنظام "الحمدين" في مجال حقوق الإنسان عامة. فقد أشار التقرير الأممي إلى أن "معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني، وأن قانون الجنسية القطرى رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل". وأضاف التقرير أن "التصور السائد لدى الأجانب في قطر هو أن المحاكم لا تعامل المواطنين القطريين على قدم المساواة، كما أن الأجانب كذلك لا يعاملون على قدم المساواة، وأن المعاملة قد تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني في البلاد". وفي سياق الانتهاكات، نقلت منظمات حقوقية دولية قصصا مفزعة عن أوضاع العمال الذين يعملون في منشآت مونديال 2022 في قطر بإصابة عدد كبير من العمال بكورونا وتكتم ذلك. تقارير المنظمات كشفت عن انتهاكات واسعة ترتكبها الدوحة بحق العمال، في الوقت الذي تكشف فيه سياسات الحكومة القطرية بأن امتهان حقوق تلك العمالة الأجنبية "أمر ثانوي" للانتهاء من بناء المنشآت وفق الجدول الزمني الذي خصصه الفيفا. ومنذ أكثر من 7 سنوات، وقطر تشهد تحقيقات دولية بشأن حقوق العمالة التي تتولى منشآت كأس العالم 2022، وسط دعوات حقوقية لتجريد الدوحة من استضافة الفعالية العالمية، بسبب الانتهاكات المتواصلة بحق العمال الأجانب. وفي سياق متصل، فضح تقرير لمنظمة العفو الدولية في 20 أكتوبر، المعاملة السيئة التي تتلقاها عاملات المنازل الأجانب في قطر، وأكد أنهن يعانين من ظروف عمل شديدة القسوة، وبعضهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي والاغتصاب. واستند التقرير إلى لقاءات أجرتها المنظمة مع 105 نساء، حيث قال نحو 85% إنهن نادرا ما يحصلن على أيام راحة أو لا يحصلن على الإطلاق، وإن أرباب عملهن يحتفظون بجوازات سفرهن. وفى السياق ذاته، جددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكواها إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة ضد قطر، وذلك بعد تجاهل السلطات القطرية الشكاوى السابقة التى تقدمت بها المؤسسة بناء على التفويضات التي حصلت عليها المؤسسة من ذوى الشأن لتقديم نداءات عاجلة وشكاوى للإجراءات الخاصة لإلغاء قرارات المنع من السفر، واستمرارها فى اعتقال عدد من المواطنين ومن بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وذلك عقاباً على ممارستهم المشروعة فى التعبير السلمى عن آرائهم. وكانت مؤسسة ماعت قد أرسلت شكاوى خلال شهر أكتوبر الماضى إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، خاصة إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية الشيخ سعود خليفة آل ثانى وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر، من السفر بناءً على قرار تنفيذى من قبل جهاز أمن الدولة والصادر بتاريخ 2 مايو 2019.   وفى هذه الشكوى أوضحت مؤسسة ماعت الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذى يتعرض له الشيخ سعود من قبل السلطات القطرية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-07

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 9 آلاف مدنى منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا فى فبراير 2022. وأضافت المفوضية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة، أن من بين القتلى أكثر من 500 طفل، لافتة إلى أن شهري مايو ويونيو شهدا زيادة في عدد القتلى المدنيين، بعد انخفاض نسبي في عدد الضحايا المدنيين في الأشهر الأربعة الأولى من العام.  وأشارت المفوضية إلى أن نهاية هذا الأسبوع تتزامن مع مرور 500 يوم على بدء العملية العسكرية الروسية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-20

في آخر أخبار فلسطين ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي إلى 230 شهيدا، ودمار مهول في البنايات السكنية، والبنى التحتية، والمساجد، والكنائس، والمراكز الصحية. وأفادت وكالة "وفا"، نقلا عن وزارة الصحة، في آخر أخبار فلسطين بارتفاع حصيلة الشهداء حتى اللحظة إلى 230 شهيدا، من بينهم 65 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، إضافة إلى 1710 إصابات بجروح مختلفة. وفي آخر أخبار فلسطين يتواصل العدوان الإسرائيلي من الجو والبحر والبر على كل مدن ومخيمات قطاع غزة، مستهدفا المنازل والشقق السكنية والطرق الرئيسية والمنشآت والمصانع وكل مقومات الحياة في غزة. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها استهدفت بصاروخ موجه حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة زكيم شمال قطاع غزة. وأكدت القسام انها تقصف محيط الحافلة المستهدفة بقذائف الهاون. من جهته أعلن جيش الاحتلال إصابة جندي بجروح وصفت بالطفيفة، نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو باص صغير فارغ كان في موقف سيارات. وقال مراسل وكالة "معا"، إن المدفعية الإسرائيلية تقصف المنطقة القريبة بقنابل الدخان للتغطية على الهجوم. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، إن الأعمال القتالية أدت إلى تهجير أعداد إضافية من الفلسطينيين، ما يرفع العدد الكلي للمهجرين إلى 75 ألف مُهجر في قطاع غزة. وأضاف مكتب الأمم المتحدة، في تقرير صادر، أمس الأربعاء، عن آخر أخبار فلسطين أنه ما بين المهجرين 47 ألف شخص يلتمسون الحماية في 58 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مختلف أنحاء غزة، بينما يمكث 28.700 آخرين عند عائلات تستضيفهم.  وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن ستة فلسطينيين، من بينهم مدنيان على الأقل أحدهما فتاة، قتلوا في سياق الأعمال القتالية في غزة. وتواصلت الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين وأصابت 1.458 آخرين بجروح. ومن جانبه، دعا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، في بيان، جميع الأطراف في الأعمال العدائية إلى الموافقة على وقفة إنسانية للسماح بتوزيع الإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ كي يتسنى للمدنيين شراء الطعام والماء وطلب الرعاية الطبية وتلبية الاحتياجات الطارئة الأخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: