مصلحة الخبراء

انتهى ، برئاسة د.صالح الشيخ من دراسة قرارات نقل مجموعة جديدة من الموظفين على مستوى 579 جهات خلال الأربعة أشهر الماضية منها 170 جهة خلال شهر يوليو و117 جهة خلال أغسطس و125 خلال سبتمبر و167 جهة خلال شهر أكتوبر الماضي. ووفق تقرير، حصلت "الدستور" على نسخة منه، فإن قرارات نقل الموظفين تمت وفق ضوابط قانونية واردة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2021 وقانون ربط الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025. وأظهر التقرير أن أبرز الجهات التى شملتها قرارات نقل الموظفين من وإلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة شملت الوزارات الآتية: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، الطيران المدنى، التنمية المحلية، السياحة والآثار، الموارد المائية والرى التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعليم العالى والبحث العلمى، الزراعة واستصلاح الأراضى، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المالية، ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى. وعلى مستوى الهيئات، شملت القرارات الجهات: الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف،الهيئة العامة للأبنية التعليمية، هيئة الإسعاف المصرية، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للطرق والكبارى، مصلحة الرى، مصلحة الخبراء، مصلحة الميكانيكا والكهرباء، الهيئة العامة للتأمين الصحى، الهيئة الوطنية للإعلام، مصلحة الضرائب المصرية، الهيئة العامة للأرصاد، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. كما تضمن القرار نقل دفعات من الموظفين فى دواوين المحافظات ومديريات الخدمات فى العديد من المحافظات أبرزها: ديوان عام محافظة الجيزة، ديوان عام محافظة جنوب سيناء، ديوان عام محافظة القاهرة، ديوان عام محافظة أسيوط، ديوان عام محافظة قنا، ديوان عام محافظة سوهاج، ديوان عام محافظة الأقصر، ديوان عام محافظة مطروح، مديرية العمل بقنا، مدرية الزراعة بالبحيرة، مديرية الزراعة ببورسعيد، مديرية الزراعة بسوهاج، مديرية الشئون الصحية بدمياط، مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، مديرية التربية والتعليم بالمنيا، مديرية الشئون الصحية بالمنيا، مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، مديرية الزراعة بالغربية. وأكد الجهاز أن قانون الخدمة المدنية يحظر نقل الموظف من وحدة إلى أخرى إذا كان النقل يفوت عليه دوره فى الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على عدم جواز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

أيام قليلة تفصلنا عن غلق رابط التقديم على وظائف مصلحة الخبراء، إذ بدأ العد التنازلي على غلق باب التقديم، بعدما قرر  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في وقت سابق مد فترة التقديم لمدة 15 يومًا ليتسنى للجميع التقدم بأوراقهم في المسابقة، إذ تطلب مصلحة الخبراء تعيين نحو 243 شخصا في عددٍ من الوظائف. وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، لينك تقديم وظائف مصلحة الخبراء، وخطوات التقديم، والأوراق المطلوبة، والشروط، فضلًا عن الوظائف المطلوبة تفصيليًا، وذلك في ظل خدماتها المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان. وكشف المركزي للتنظيم والإدارة، إنّ آخر موعد للتقديم في وظائف مصلحة الخبراء، من المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري، وذلك بعد مد فترة التقديم لأسبوعين، إذ بدأت من 2 يناير وكان من المقرر أن تنتهي 31 يناير المُنصرم، حتى صدر قرار مد فترة التقدم 15 يومًا. ووفقًا لبيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإنّ عدد وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024 يبلغ نحو 243 وظيفة في تخصصات معاون خبير «زراعي»، ومعاون خبير «حسابي»، ومعاون خبير هندسي «هندسة بحرية»، ومعاون خبير هندسي «مدني أو عمارة»، ومعاون خبير هندسي «ميكانيكا»، ومعاون خبير هندسي «حاسبات ومعلومات»، ومعاون خبير هندسي تخصص «كهرباء». وخصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لينك تقديم وظائف مصلحة الخبراء، عبر بوابة الوظائف الحكومية وذلك من خلال الضغط «هنا»، ثم اختيار الوظائف، يليها وظائف مصلحة الخبراء، وعقب ذلك يتم اختيار التخصص الذي يرغب الشخص في التقدم لها، ويضغط عليها، ويدخل البيانات والأوراق المطلوبة. كما إنّه يمكن التقدم لوظائف البريد المصري 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية أيضًا، عبر إتباع نفس الخطوات، واختيار وظائف الهيئة القومية للبريد، ثم تحديد التخصص المطلوب، وإدخال الأوراق المطلوبة والبيانات. وتضمن إعلان وظائف مصلحة الخبراء، الشروط المطلوبة للتقدم لتلك الوظائف والمتمثلة في الآتي: - أن يكون المتقدم مصري الجنسية. - أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة. - ألا يزيد السن عن 30 عامًا. - ألا يكون المتقدم قد تم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالأمانة والشرف. - ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من الخدمة بقرار تأديبي أو حكم. - الحصول على تقدير عام جيد فأكثر. - الحصول على المؤهل المناسب للتخصص المطلوب. - اجتياز كافة التدريبات والامتحانات، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات. - التوقيع على إقرار بقبول العمل في أي مكان بمصر وفقًا لمصلحة العمل. - سداد رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية والتي تبلغ قيمتها 26 جنيهًا. - تقديم مستندات أصلية ملونة بصيغة «JPG».

يستمر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في استقبال الطلبات من الأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل من خلال بوابة الوظائف الحكومية. وتم الإعلان من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن هذه الوظائف في يوم 2 من شهر يناير الجاري، وفتح باب التقديم لاستقبال الطلبات يوم 18 حتى 31 من الشهر نفسه. ويمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل الدخول على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/. وبالنسبة للتخصصات المتاحة لوظائف مصلحة الخبراء جاءت كالتالي: 1- معاون خبير هندسي تخصصات «هندسة بحرية، ومدني أو عمارة، وحاسبات ومعلومات، وميكانيكا، وكهرباء». 2- معاون خبير زراعي. 3- معاون خبير حسابي. وهناك عدد من المستندات التي يجب أن يتم تقديمها عبر بوابة الوظائف الحكومية أثناء التقديم على وظائف مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل وجاءت كالتالي: 1- المؤهل الدراسي. 2- صورة شخصية. 3- صورة بطاقة الرقم القومي. 4- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 5- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور والموقف من الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

تقديم وظائف مصلحة الخبراء من خلال بوابة مصر الوظائف الحكومية.. يتزايد معدل البحث عنها من خلال محرك “جوجل”. “الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر : أعلنت مؤخرا "بوابة الوظائف الحكومية" التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف "مصلحة الخبراء" في وزارة العدل. 18 يناير الحالى ..بداية تلقى طلبات الألتحاق بوظائف مصلحة خبراء وزارة العدل: بدأت  بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،تلقى طلبات الألتحاق  في وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل بداية من الخميس لاماضى الموافق 18 يناير الحال ويستمر التقديم حتى 31 يناير .   الوظائف المطلوبة  لمصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024 هناك عدة تخصصات  مطلوبة للتعين بالوظائف المتاحة بمصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل وهى كالتالى : معاون خبير هندسي في تخصصات مدنية أو عمارة أو هندسة بحرية أو ميكانيكا أو كهرباء معاون خبير حسابي تخصص حاسبات ومعلومات معاون خبير زراعي أشترطت وزارة العدل عدة شروط للتعين فى الوظائف المتاحة " وظائف مصلحة الخبراء " وهى  الحصول على الدرجة الثالثة وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952، والذي ينظم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية  يجب على المتقدمين الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية وتقديم الأوراق المطلوبة: صورة شخصية المؤهل الدراسي صورة من بطاقة الرقم القومي وجه أول سارية صورة من بطاقة الرقم القومي وجه ثاني سارية صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل بحسب الأحوال الشخصية صورة من شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة وجود إعاقة . مستند يوضح الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث إيصال الإيداع البنكي.

يواصل الراغبون في التقدم لوظائف مصلحة الخبراء 2024، التقديم عبر الرابط المخصص لذلك، والذي أتاحه جهاز التنظيم والإدارة للمواطنين الراغبين في التقديم، وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن، حيث  أن 31 يناير الجاري هو آخر موعد للتقديم. وخلال السطور التالية، نستعرض التخصصات المطلوبة، ورابط التقديم، والشروط المطلوبة، وآخر موعد للتقديم على وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024. كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن أن يوم 31 من شهر يناير هو آخر موعد، حيث يمكن للأشخاص التقديم على وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024. وبالنسبة للتخصصات المطلوبة للالتحاق بوظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024 جاءت كالتالي: 1- معاون خبير زراعي. 2- معاون خبير حسابي. 3- معاون خبير هندسي تخصصات «هندسة بحرية، ومدني أو عمارة، وحاسبات ومعلومات، وميكانيكا، وكهرباء». كيفية التقديم بوظائف مصلحة الخبراء ويمكن للأشخاص الراغبون في التقديم الدخول على الموقع الخاص بالوظائف الحكومية من الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/. 1- صورة شخصية للراغب في التقديم. 2- صورة من البطاقة الشخصية ولا بد أن تكون سارية. 3- صحيفة الحالة الجنائية. 4- الموقف الخاص بالتجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.

تساهم بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والاداري في نشر إعلانات مختلف الوظائف المعلن عنها  بوحدات الجهاز الإداري للدولة لمساعدة الباحثين عن فرص عمل في الإطلاع علي الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة، وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.  ننشر في التقرير التالي رابط بوابة الوظائف الحكومية والوظائف الحالية الشاغرة والمعلن عنها ومواعيد التقديم فيها وخطوات البحث عن هذه الوظائف.  يكون متاح على بوابة الوظائف الحكومية مختلف الوظائف من الجهات الادارية منها وظائف بالهيئة القومية للأنفاق، وكذلك متاح وظائف في الهيئة العامة للسلع التموينية وحاليا متاح وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.  رابط بوابة الوظائف الحكومية موجود هنا: بوابة الوظائف الحكومية (caoa.gov.eg) الضغط على ايقونة الوظائف  البحث عن الوظيفة المناسبة للتخصص والمؤهل الخاص بالمتقدم  متاح وظائف في الهيئة القومية للأنفاق ويكون نظام العمل فيها بنظام التعيين، بدأ التقديم فيها منذ أيام ويستمر حتى 15 فبراير 2024 وهي مهندس تصميم مدنى ثالث ج - مهندس أبحاث تربة ثالث ج - مهندس اشارات ثالث ج -مهندس اتصالات ثالث ج - مهندس ميكاترونيك ثالث ج -مهندس ميكانيكا ثالث ج -اخصائى شئون مالية ثالث ج - مهندس مراقبة جودة ثالث ج - مهندس مبان ثالث ج - مهندس تنفيذ ثالث ج - مهندس تصميم معمارى ثالث ج - مهندس حصر ومستخلصات ثالث ج - مهندس عطاءات وعقود ثالث ج - مهندس بحوث ثالث ج - مهندس مساحة ثالث ج - مهندس طرق ثالث ج - مهندس كهرباء ثالث ج - مهندس كهرباء حاسبات ثالث ج. وظائف مصلحة الخبراء كذلك متاح التوظيف فيها بنظام التعيين  والتي ينتهي التقديم فيها 31 يناير 2024 وهي  معاون خبير هندسى (تخصص حاسبات ونظم المعلومات) - معاون خبير هندسى (تخصص كهرباء) - معاون خبير هندسى (تخصص ميكانيكا) - معاون خبير هندسى (تخصص هندسة بحرية) - معاون خبير هندسى (تخصص مدنى اوعمارة) - معاون خبير (زراعى) - معاون خبير (حسابى). اقرأ أيضا  تشكيل منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية 2024

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الرابط الرسمي، لاستقبال الطلبات الخاصة بوظائف مصلحة الخبراء 2024 التابعة لوزارة العدل، وذلك للراغبين في التقديم والمقرر له عقب يومين. وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» موعد التقديم في وظائف مصلحة الخبراء 2024، والتي تتم على الرابط من هنــــا. وتستقبل وزارة العدل الطلبات الخاصة بالأشخاص الراغبين في التقدم لوظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024، بعد يومين بداية من يوم 18 يناير الجاري، وحتى يوم 31 من ذات الشهر. أعلن الجهاز عن حاجته لتعيين 243 في التخصصات التالية: 1- معاون خبير حسابي. 2- معاون خبير زراعي. 3- معاون خبير هندسي مدني أو عمارة هندسة بحرية ميكانيكا كهرباء، حاسبات ومعلومات. وتتم التعيينات لهذه التخصصات على الدرجة الثالثة وفقًا لشروط القانون رقم 96 السنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. للاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة والتقدم، يرجى الدخول على بوابة الوظائف الحكومية بالرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/

أعلنت مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حاجتها لتعيين عدد من الوظائف والتخصصات بالدرجة الثالثة، وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952، بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. وأشارت مصلحة الخبراء بوزارة العدل، إلى أنّ الوظائف هي «معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، معاون خبير هندسي تخصصصات (مدني أو عمارة/ هندسة بحرية/ ميكانيكا/ كهرباء/ حاسبات ومعلومات»، وبالنسبة لوظيفة معاون خبير هندسي، تخصص حاسبات ونظم المعلومات، فهي من الوظائف التخصصية وتقع بالإدارة العامة للخبرة الهندسية المختصة التابعة للإدارة المركزية لمكتب خبراء المحافظة، وشاغلها يباشر مأموريات الخبرة التي يُنتدب لأدائها من المختصين بالإدارة العامة التابع لها، والواردة من جهات القضاء المختلفة. وحددت مصلحة الخبراء، المهارات المطلوبة سواء الأساسية أو الفنية لـ الوظائف، كالتالي: - الإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل وذات الصلة. - القدرة على إنجاز الأعمال التي يُكلف بها في وقت مناسب على النحو الأمثل. - القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي. - اجتياز الاختبارات المقررة لشغل هذه الوظيفة. - توافر المهارات والقدرات والسمات الشخصية التي تتطلبها أعمال الوظيفة. - يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا. - يجب أنّ يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل هندسي عال، تخصص حاسبات ونظم معلومات. -  ألا يقل التقدير العام للتخرج عن جيد. - صورة شخصية. - صورتان من بطاقة الرقم القومي وجهين أول وثانٍ، وأنّ تكون البطاقة سارية. - صورة المؤهل الدراسي. - صورة المؤهل الأعلى إنّ وُجد. - الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث. - شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة. - صورة من كارنيه نقابة المهندسين. - إيصال الإيداع البنكي. - صحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل «وجهين بحسب الأحوال».

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 288 لسنة 2022، قرار الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 183 لسنة 2022، بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل.   ونصت المادة الأولى، من القرار، على تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لتسيير عمل الصندوق أو لحين انتخاب مجلس إدارة دائم للصندوق أيهما أقرب من خلال عقد الجمعية العمومية للصندوق، على أن يتم الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة دائم خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.   وحددت الهيئة، تشكيل مجلس الإدارة المؤقت وضم كلٍ من ماجد الشرابي (محكمة جنوب الجيزة)، علي حسنين (النيابة الإدارية)، نجوى مرسي (محكمة جنوب القاهرة)، عيد عيد (نيابة الفيوم)، طارق إسماعيل (مجلس الدولة)، وليد سليمه (مكتب وزير العدل)، أشرف فريد (مصلحة الخبراء)، جوزيف جرس (المحكمة الاقتصادية)، خالد فرغلي (دار الإفتاء المصرية)، رائد محمد (مصلحة الطب الشرعي)، عمرو إسماعيل (هيئة قضايا الدولة).   يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.   ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة. صندوق تأمين العاملين بالهيئات القضائية تشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين الهيئات القضائية  

  أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، نحو 121 مشروع قانون مالى خاص بالحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة، كما أحال للحكومة التوصيات التى وافق عليها فى هذا الشأن لاتخاذ اللازم نحوها.    وتأتي موافقة مجلس النواب، على تلك القوانين فى إطار الدور الذى كفله الدستور، حيث نصت المادة 124 من الدستور على عرض الموازنة العامة على مجلس النواب، ولا تكون نافذة إلا بموافقته، كما تنص المادة 125 من الدستور على عرض الحسابات الختامية للموازنة العامة عل مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.   وتضمنت مشروعات القوانين المالية التى وافق عليها مجلس النواب، 58 مشروع قانون خاص بالحسابات الختامية للسنة المالية 20/21 ، وهى مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنةالمالية ۲۰۲۲/۲۰٢١ ، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲٠٢١ (وعددها 55 مشروع قانون)،  ومشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١، وكذلك مشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية (۲۰۲۲/۲۰۲۱).   كما وافق المجلس على 62 مشروع قانون خاص بخطة التنمية وموازنة السنة المالية ٢٣/٢٤ ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 22/23، حيث وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰٢٤/٢٠٢٣، ومشــروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسـنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، ومشروعات قوانین ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية(٢٠٢٤/٢۰۲۳)، والتأشيرات الملحقة بها (عددها 59) ، بالإضافة الى مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ۲۰٢٤/٢٠٢٣، كما وافق على مشروع  موازنة مجلس النواب للسنة المالية٢٠٢٤/٢٠٢٣.   كما أحال المجلس إلي الحكومة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 24 لاتخاذ اللازم فى شان ما جاء به من توصيات.    وتضمن التقرير عدد من التوصيات بشأن الموازنة العامة والخطة والهيئات الاقتصادية منها مطالبة الحكومة الاستعانة بالمستشارين  فى أضيق الحدود، وحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بالدولة وتشديد العقوبات الخاصة بالتعدى على أموال وأصول الدولة وإنشاء إدارة لحماية الأصو ل وإعادة هيكلة  نظام الإدارة المحلية بما يسمح  بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لحين صدور قانون الإدارة المحلية، وتقييم أداء القائمين على تحصيل الإيرادات لمواجهة عمليات التواطؤ والرشوة والبحث عن مصادر تمويل ذاتي جديدة بما لا يحمل المواطنين أعباء جديدة  واتخاذ تجراءات فاعلة لتحصيل مستحقات حكومية لدى الهىات والبنوك وتحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام  لدى الغير  وتصحيح الهياكل التمويلية  لبعضها وفرض مزيد من الرقابة عل  الصناديق والحسابات الخاصة.        كما تضمنت التوصيات ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعى والمحلى، مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.    وشملت التوصيات ضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على لتنفيذ المشروعات وبالأخص العمولة بقروض ومنح ، ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً باول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات ، للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية، إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبيرالاعتمادات اللازمة لها.       وتضمنت التوصيات قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها ، والالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من الفروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.        ومن بين التوصيات  تطبيق السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما، والتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.             

أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ضرورة دعم السلطة القضائية وتطوير وسائل العمل بها، والتوسع فى استخدام الأجهزة الحديثة، والتطوير الإدارى بما يتناسب مع النمو المطرد فى حجم العمل، حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة، بما يحقق تيسيير إجراءات التقاضى لسرعة الفصل فى المنازعات والوصول بالخدمات والعدالة لأعلى مستوى. وطالبت اللجنة فى تقريرها حول موازنة وزارة العدل للعام المالى 2017/ 2018، الحكومة بإعطاء الأولوية لتوفير الاعتمادات اللازمة لجميع قطاعات وزارة العدل، خاصة أبنية المحاكم، أسوة بمبانى الوزارات الأخرى، وناشدت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والتخطيط بأن يتم التنسيق بينهما لتحقيق مطالب وزارة العدل. وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه تم اعتماد مشروع الخطة الاستثمارية لوزارة العدل وهيئاتها الخدمية للعام 2017/ 2018 من قبل وزارة التخطيط بمبلغ 750 مليونا و375 ألف جنيه، وأوضح أن قطاع التنمية الإدارية والمطالبات القضائية بوزارة العدل، خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى بإجمالى المبالغ المطلوبة لقطاعات الوزارة، حتى تتمكن من القيام بدورها وتحقيق أهدافها، وذلك بإجمالى 736 مليونا و595 ألف جنيه. وفى هذا الإطار، أشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مصلحة الخبراء طلبت زيادة اعتماداتها بواقع 6 ملايين جنيه، لاستكمال مبانى المصلحة، وطلبت مصلحة الطب الشرعى زيادة الاعتمادات بـ46 مليون جنيه لمشروع الأثاث وتجهيزات الطب الشرعى، ولمشروع دار تشريح مصلحة الطب الشرعى بمدينة بدر، وإقامة مشروع مبانٍ سكنية بمدينة بدر، وطلبت الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى بالمحافظات زيادة الاعتمادات بـ400 مليون و100 ألف جنيه، وطلب صندوق السجل العينى 500 ألف جنيه لمشروع التوسع فى صندوق السجل العينى لإنشائه وتجهيزه.

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية 2016/2017، نهائيا.   وبلغت إجمالى الاعتمادات المعدلة للاستخدامات مبلغ 2.7 مليار جنيه، منها 1.6 مليار جنيه أجور وتعويضات عاملين، و58.6 مليون جنيه شراء سلع وخدمات، ودعم ومنح ومزايا اجتماعية بمبلغ 755 مليون جنيه، والمصروفات الأخرى 2 مليون جنيه، وشراء الأصول غير المالية بمبلغ 284.2 مليون جنيه.   فيما بلغت جملة الإيرادات المُقدرة المُعدلة بمبلغ 1.5 مليار جنيه، موزعة كالآتى، الباب الأول الضرائب بمبلغ مليار و132 مليون جنيه، والباب الثانى المنح بمبلغ 3.1 مليون جنيه، والباب الثالث الإيرادات الأخرى بمبلغ 337.6 مليون جنيه.   جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وبحضور  المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017.

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع، من مناقشة وإقرار عدد 109 مشروع بقانون، نستعرضهم فى النقاط التالية: تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تعديل قانون الضريبة على الدخل تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد قانون ربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 48 قانون بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2017 /2018 قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2017 /2018 قانون اعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية 2017/2018 قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2019 /2020 قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2019 /2020 51 قانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2019 /2020

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان "الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج" لدى مؤسستين إحداهما سويسرية والأخرى إيطالية، وستحصل الشركة على بموجب القرار على تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بما تتعاقد عليه الشركة مع الشركات الأجنبية المُوردة لآلات ومُعدات الغزل والنسيج، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.     وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها "الديوان العام ـ مصلحة الخبراء ـ مصلحة الطب الشرعى ـ مصلحة الشهر العقارى" عن السنة المالية 2018-2019.                                                                                  

تستكمل اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث ودراسة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، اجتماعاتها الأسبوع المُقبل، حيث تعقد 3 اجتماعات على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء. وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول عصر غد الأحد حساب ختامى موازنة كل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم للسنة المالية 2018/2019، وذلك بحضور ممثلى وزارات المالية والتخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية والتعليم العالى والبحث العلمى والهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم. وتعقد اللجنة الاجتماع الثانى صباح يوم الاثنين وذلك لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية 2018/2019، وذلك بحضور ممثلى وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعدل والجهات المعاونة. وفى الاجتماع الثالث صباح يوم الثلاثاء تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2018/2019، وذلك بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. وكانت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، قد خصصت اجتماعًا سابقا لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية محل الدراسة، وكشفت المناقشات عن حجم خسائر الهيئة خلال العام، والتى بلغت نحو 12 مليار جنيه. كما كشفت المناقشات والأرقام التى استعرضها مسئولو الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تردى الوضع المالى للهيئة، حيث تستمر الخسائر فى الزيادة عامًا تلو الآخر، نتيجة ارتفاع المصروفات بشكل كبير فى ظل زيادة الإيرادات بنسب تقل كثيرًا عن زيادة الإيرادات، ويُسهم فى ذلك أيضًا ثبات أسعار تذاكر القطارات فى الوقت الذى ترتفع فيه تكاليف التشغيل والصيانة والوقود وغيرها من النفقات.

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الاثنين، لاستعرض بيان بنشاط وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، والذى كشف عن مناقشة اللجنة لعدد 490 مشروعا بقانون مقدمين من الحكومة ووافق عليها المجلس بجلساته العامة، نستعرضها فيما يلى أبرزها: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021. مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020. مشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019/2020 (وعددها 50 مشروعا). مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2019/2020. مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية 2019/2020. مشروع حساب ختامى موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2019/2020. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر. مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 – العام الرابع – من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022). مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (وعددها 374 مشروعا). مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022 (وعددها 55 مشروعا). مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022. مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2021/2022.                        

كشف تقرير حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن دور الانعقاد الثالث أنها ناقشت اكثر من مشروع قانون وتمت الموافقة عليها بالمجلس منهم قوانين الحسابات الختامية وقولنين ربط الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2023. وجاء تفاصيل كشف الحصاد كما يلى: موضوعات التي أعدت عنها تقارير ووافق عليها المجلس : 1 - مشروعات قوانین مقدمة من الحكومة : ١- مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ٢-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ٣-  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ٤-مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢ ٥-مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١ ٦-مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲٠٢١ (وعددها 55 مشروعاً). ٧-مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١، ٨-مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١. ٩-مشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية2021/2022. ١٠ -مشروع قانون مقدم من  الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصـادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠، والقانون رقم 147 لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنميةالموارد المالية للدولة، والقانون رقم ٢٤ لسـنة ١٩٩٩ بفرض ضـريبة مقابل دخول الـمســــــارح وغـيـرهـا مـن مـحـال الـفـرجـة والـمـلاهـي. ١١-مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسـنة ٢٠٠٥ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الاعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أوالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، ومشروع قانون مقدم من  النائبة / ميرفت الكسان و60 نائبا ( أكثرمن عشـر عدد أعضـاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسـنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل 12-مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰٢٤/٢٠٢٣ 13 - مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣) (عددها (۳۷۹) . 14-مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 15-مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (۲۰۲٤/٢٠٢٣)، والتأشيرات الملحقة بها عددها (٥٩).  16-مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 17-مشروع قانون موازنة مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣). 18-مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.  ب- مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس : مشروع قانون مقدم من السيد النائب هشام هلال وستون نائباً آخرون بتعديل بعض ال أحكام القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات المصريين المقيمين في الخارج.

بدأت نيابة الأموال العامة بشرق شرق القاهرة الكلية، قبل قليل، التحقيق مع وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل، على خلفية ضبطه اثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه بأحد الأندية فى مصر الجديدة. ووفقا لبيان هيئة الرقابة الادارية، فإنها تلقت بلاغاً من صاحب شركة المقاولات بطلب وكيل مصلحة الخبراء مبلغا ماليا مقابل كتابة تقرير خاص بإحدى مديونيات الجهات الحكومية لصالحه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تقاضية مبلغ 350 ألف جنيه رشوة من المبلغ داخل أحد النوادى بمصر الجديدة.  

تقرر تأجيل قضية نبيل دعبس رجل الأعمال إلى 3 يونيه القادم وإحالتها إلى مصلحة الخبراء. ترجع وقائع القضية عندما تقدمت المهندسة نجوى فؤاد بإقامة دعوى ضد رجل الأعمال نبيل دعبس، تتهمه فيها بالاستيلاء على 25 فداناً فى منطقة الوادى بمركز وادى النطرون على الطريق الصحراوى، حيث اكتشفت أن دعبس ضمها إلى مساحة الأرض التى تخصه.

قررت محكمة مدنى شمال القاهرة تأجيل الدعوى المقامة من عمال شركة إيديال المحالين إلى المعاش ضد إدارة شركة أوليمبك التى اشترت "إيديال"، حيث اتهم العمال شركة "أوليمبك" بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة ونصف فدان، كانت مخصصة لشركة "إيديال" بموجب قرار صادر من مجلس إدارة "أوليمبك" إلى جلسة 22 يناير المقبل للاطلاع على المذكرات و المستندات. كان العمال قد أقاموا دعوتين قضائيتين لإعادة الأرض التى استولت عليها الشركة بأرقام 984 و1135 أمام محكمة شمال القاهرة فى عام 2007، وقد أمرت النيابة برفع أيدى العمال وإدارة الشركة عن الأرض، وانتداب وفد من مصلحة الخبراء لمعاينة الأرض والفصل فى ملكيتها. هذا وقد نظم المئات من العمال المحالين إلى المعاش وقفة احتجاجية اليوم أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية، مطالبين ضم خصوم جدد فى الدعوى المقامة منهم أمام الدائرة 23 مدنياً ضد شركة أولمبيك جروب والتى اتهموها بالاستيلاء على الأراضى المملوكة لهم وبيعها لمستثمر سعودى بمبلغ 500 مليون جنيه. أكد العمال خلال وقفتهم أن 7500 عامل كانوا قد قاموا بشراء قطعة أرض مساحتها 26.5 فدان من الشركة قبل تخصيصها، حيث كانت الشركة قد قامت بشرائها بمبلغ 50 مليون جنيه، إلا أنهم فوجئوا بعد تخصيص الشركة بالمالك الجديد يقوم ببيع 23 فداناً من الأرض لأحد المستثمرين السعوديين بمبلغ 500 مليون جنيه، وباقى لهم 3 أفدنة فقط، وظلت الشركة تفاوضهم على نقل أراضيهم إلى منطقة أخرى، الأمر الذى رفضوه، وأقاموا دعواهم أمام المحكمة، متهمين الشركة بالاستيلاء على أراضيهم.