مشروع قانون الإدارة المحلية

2019-12-22

رفض سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ، مشددا على أهمية تجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون قبل إقراره. وقال حساسين، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية: "إحنا أكثر ناس طالع عينها بسبب الخدمات، لكن لا أعتقد أن المحافظات استعدت وجاهزة لتطبيق القانون". وتابع: "أغلب الأحزاب وربما نحن منهم، لم نستعد بشكل كامل لخوض انتخابات المحليات في الوقت الراهن"، مشير إلى أهمية التوسع في تعريف "العامل" الوارد في تعريفات مشروع القانون. وأكد أن مشروع القانون تمت مناقشته بشكل جيد، "لو تم تطبيقه مصر ستتغير بنسبة 100%، لما به من أدوات رقابية قوية، كما أنه يقضى على البيروقراطية والفساد، والتحول إلى اللامركزية"، موجها الشكر للجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني على جهدها في التجهيز لمشروع القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-16

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجلسات التخصصية التي عقدها الحوار الوطني على مدار الأشهر الماضية، شهدت الجدية من المشاركين الذين أدلوا بدلوهم دون تمييز أو استثناء لطرف على حساب آخر، إذ كشفت المناقشات عن كثير من الأفكار التي سيجري بلورتها في شكل مخرجات سترفع إلى رئيس الجمهورية. وقال «السجيني» في تصريحات لـ«الوطن»: إن الجلسات التخصصية للحوار الوطني التي ناقشت ملف المحليات وقانون الإدارة المحلية الجديد، شملت مناقشات عديدة من القوى السياسية، فالبعض رأى أهمية الأخذ بنظام القائمة النسبية، والبعض طالب بالقائمة المغلقة المطلقة، ووسط هذه المناقشات، كان لنا طرح آخر، استندنا فيه على الخطوات التي تمت تحت قبة البرلمان، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في الفصل التشريعي الأول، التي تضمنت 71 جلسة استماع. وشدد رئيس «محلية النواب»، على أن المادة 180 من الدستور نصت على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المحلية، بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها، وعليه فأن عدم مراعاة المحدد الدستوري سيعرض القانون بأكمله إلى الطعن بعدم الدستورية. وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المنسق العام للحوار الوطني، كان أعلن التوافق على ضرورة أن يحظى مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية المقترح  بواقع 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-25

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية (المحليات) المحال إلى اللجنة. وتضع اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الخطوط العريضة لخطة دراسة مناقشة مشروع القانون وآليات عقد الحوار المجتمعى، لاسيما أن قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة التى تمس قاعدة شعبية عريضة. موضوعات متعلقة..- اليوم.. لجنة الادارة المحلية تضع أسس المقارنة بين قوانين "المحليات" المقدمة لها ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-05

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور ممثلى وزارات العدل والشئون القانونية والتنمية المحلية والإسكان والتخطيط والداخلية.   وتناقش اللجنة أربعة مشروعات قوانين بشأن قانون الإدارة المحلية، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومشروع مقدم من النائب محمد عطية الفيومى، ومشروع النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد وآخرين من نواب حزب الوفد، ومشروع عبد الحميد كمال نائب حزب التجمع.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-05

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية. ويحضر الاجتماع ممثلين عن وزارات "التنمية المحلية والداخلية والإسكان والعدل والتخطيط والشئون القانونية".   وتناقش اللجنة أربعة مشروعات قوانين، منها مشروع الحكومة، وأخر قدمه النائب محمد الفيومى، فضلا عن مشروع النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد، ورابع قدمه النائب عبد الحميد كمال.     جانب من اجتماع لجنة الادارة المحلية احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية محمد فؤاد اثناء اجتماع لجنة الادارة المحلية احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية جانب من اجتماع لجنة الادارة المحلية النائب عبد الحميد الدمدرداش عضو لجنة الاسكان اثناء مشاركته في لجنة الادارة المحلية النائبة دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب بلجنة الادارة المحلية النائب عبد الحميد الدمرداش  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-06

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور ممثلى وزارات التنمية المحلية والداخلية والإسكان والعدل والتخطيط والشئون القانونية، وبحضور اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى.   وتناقش اللجنة أربعة مشروعات قوانين منها مشروع الحكومة، ومشروع النائب محمد الفيومى، ومشروع النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد، ومشروع النائب عبد الحميد كمال.    النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية اجتماع لجنة الادارة المحلية بالاشتراك مع الدفاع النائب بدوي النويشي اجتماع لجنة الادارة المحلية بالاشتراك مع الدفاع النائب محمد الحسيني النائب كمال عامل رئيس لجنة الدفاع والامن القومي النائب محمد الفيومي اجتماع لجنة الادارة المحلية بالاشتراك مع الدفاع   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-28

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.   وتناقش اللجنة بعض المواد المؤجلة من الاجتماعات السابقة لحسمها فى حضور ممثلين عن الحكومة من وزارات التنمية المحلية والعدل والتخطيط، ويحضر المستشار الدكتور أحمد خليفة مستشار وزارة التنمية المحلية، والمستشارة سارة عدلى حسين عن وزارة العدل. احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية   جانب من الحضور   اجتماع لجنة الادراة المحلية بمجلس النواب   النائب احمد السجيني   جانب من الاجتماع   اجتماع لجنة الادراة المحلية بمجلس النواب   جانب من الاجتماع   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-14

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، ووافقت خلال الاجتماع على نص المواد 93 و94 و95 المتعلقة باختصاصات ومهام المجلس المحلى للمحافظة كما وردت بمشروع الحكومة. وتنص المادة 93 على: "للمجلس المحلى للمحافظة فى حدود الموازنة العامة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية فى دائرة اختصاصه، والموافقة على اقتراح الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها". ويأتى نص المادة 94 كالتالى: "يجوز للمجلس المحلى للمحافظة، بالاتفاق مع المحافظ، أن يقرر تمثيل المنتفعين فى الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات، التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظة فى المجالات وطبقا للأوضاع والإجراءات، التى تحددها اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اختيار ممثل المنتفعين، ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل فى سير العمل الإدارى أو التنفيذى فى الجهات التى يمثل المنتفعين لديها أو تقاضى أى مبالغ ظاو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات، أو معاملته أية معاملة خاصة".   وتنص المادة 95 على أن: "يبدى المجلس المحلى للمحافظة رأيه فى الموضوعات التى يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها. وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس المحلى للمحافظة المتعلقة بالاحتياجات العامة للمحافظة والتى لا يمكن تنفيذها محليا".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-13

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.       وتناقش اللجنة، خلال الاجتماع، المواد المؤجلة من مشروع القانون وعددها 6 مواد، علما بأن هناك 13 مادة أخرى محالة للحكومة للدراسة ستناقش فى الاجتماعات القادمة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-22

طالب المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، بفصل المدن الجديدة عن تبعية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لتكون ولايتها للمحافظة التابعه لها مباشرة.   جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور عددًا من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل والمحافظين.    وتابع "حبيب" قائلاً: "فيه ناس بتقابلنى فى الجامع بيطلبوا منى حاجات معينة، ولا تكون من اختصاصى، ولا أستطيع الرد على الناس، وفى نفس الوقت مينفعش أقوله مش من اختصاصاتي".   وشدد حبيب على أهمية من توسيع سلطات المحافظ ليتمكن من القيام بالمهام الموكولة إليه، مشيرًا إلى أن هناك اتهامات توجه للمحافظين بالتقصير على الرغم من أن السلطات غير كافية.   فيما أكد الدكتور محمد ندا، عضو المكتب الاستشارى لرئيس الجمهورية، أن مصر فى حاجة إلى تطبيق "مركزية الصرف" و"اللا مركزية" فى الموارد على أن يتم ذلك بشكل تدريجى.    وشدد ندا على ضرورة تفعيل دور المحافظ، فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالأراضى، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت تعديات كبيرة على الأراضى الزراعية، مطالبًا بأن يتناول القانون كافة اختصاصات المجالس المحلية بشكل واضح لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه.   وفى سياق متصل، اقترح وحيد حمدى، رئيس مجلس إدارة مجلة 6 أكتوبر، تخصيص فصل كامل عن المدن الجديدة داخل قانون الإدارة المحلية، بحيث تطبق نظام المجالس المحلية وليس الإدارة المحلية فى المدن الجديدة، لافتًا إلى أن نظام مجلس الأمناء الموجود حاليًا مخالف للدستور.    وأشار حمدى إلى أن أغلب سكان المدن الجديدة ليسوا من الفلاحين، لذا قد يصعب فيها تطبيق نسبة 50% عمال وفلاحين.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-22

أكد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المحافظ يلخص فلسفة مشروع قانون الإدارة المحلية كما يجب أن يكون، حيث قال "إن محافظ الإقليم رئيس جمهورية المحافظة، وعليه اتخاذ كافة التدابير، وفقا لمصلحة المواطن".   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور عدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل.   وأضاف محافظ الدقهلية، أن تحقيق اللامركزية أمر فى غاية الأهمية لتسهيل عملية تطوير البنية التحتية للمحافظات، فعلى سبيل المثال بعض المشاريع تستغرق ١٠ أشهر للحصول على الموافقة، على الرغم من توافر التمويل اللازم لها.   وطالب حسام إمام بإعطاء المحافظ الصلاحيات اللازمة مقابل المحاسبة، فليس من المعقول أن يدير المحافظ إقليما يضم ٧ ملايين مواطن ولا يستطيع تعيين سكرتير عام، على الرغم من أن هذا الأمر من السهل تنفيذه بشكل احترافى، من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض، قائلا، "أنا بقالى سنتين معنديش إدارة هندسية علشان مش عارف أعين مهندس".   واقترح المحافظ تدشين أكاديمية تتولى تدريب المرشحين لشغل مناصب رؤساء الوحدات وسكرتير العام والمحافظين، لمدة لا تقل عن سنتين، حتى يتم تأهيلهم لهذه الوظيفة.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-22

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن تخصيص نسبة 50% للفلاحين والعمال فى المجالس المحلية ظلّ أمرًا مقدّسًا لمدة 50 عامًا، وتم النص على هذا الأمر فى الدستور المؤقت عام 1964، إذ كانت الظروف وقتها مختلفة.   وأضاف "البدوى" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور عدد من وزراء الحكومة، قائلاً: "لو الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه موجود حاليًا لألغى نسبة الـ50% عمالا وفلاحين من الدستور"، مشيرًا إلى أن تعريف العامل والفلاح اختلف عن السابق، وأن ابن الفلاح والعامل أصبح طبيبًا ومهندسًا ومعلّمًا ويعمل فى جميع المهن.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-18

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المادة 87 من مشروع قانون الإدارة المحلية الخاصة بعدد أعضاء المجلس المحلى على مستوى المدينة.   جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية وحسم مواد الانتخابات.   ونصت المادة بعد التعديل على أن يشكل فى كل محافظة مجلس محلى عن كل مركز ومدينة بواقع 8 أعضاء لكل وحدة، أما المحافظات ذات المدينة الواحدة يشكل المجلس المحلى بها من 8 أعضاء عن كل حى.   وبالنسبة للمحافظات التى بها مدن رئيسية يزيد عدد الأحياء بها عن خمسه أحياء تمثل الأحياء أيضا بثمانية أعضاء عن كل حى، ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديها قرار من رئيس الجمهورية، مجلس محلى يشكل طبقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون له كافة الاختصاصات المقررة للمجلس المحلى المنصوص عليها فى هذا القانون.   كما وافقت اللجنة على المادة 96 والتى تنص على أن يشكل فى كل مركز مجلس محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بـ8 أعضاء، فى الوقت الذى وافقت اللجنة على المادة 100 التى تنص على أن يشكل فى كل مدينة مجلس محلى يمثل فيه كل حى بـ8 أعضاء ويشكل بالمدينة التى ليس بها أحياء من 16 عضوًا.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-24

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية والتى أوشكت على الانتهاء منه، وستقوم اللجنة فى اجتماعها اليوم، بمراجعة الموارد المالية للوحدات المحلية.    كما تناقش اللجنة فى اجتماع آخر اليوم طلب إحاطة مقدم من النائبة زينب سالم بشأن التعدى على الأراضى الزراعية.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-14

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن أداء الائتلاف خلال دورالانعقاد الثانى تطور تطور كبير مقارنة بدور الانعقاد الأول ، مشيرا إلى أن اللجان النوعية بالبرلمان والتى يقودها أعضاء من الائتلاف شهدت نشاطا ملحوظا. وأضاف "عيسى" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الائتلاف كان له دور بارز ومؤثر في مناقشة قوانين الاستثمار والخدمة المدنية والرياضة والموازنة العامة والبناء على أراضي الدولة ، سواء من خلال اللجان النوعية أو الجلسات التى عقدت داخل الائتلاف أو الجلسات العامة ، مشيرا إلى أن الائتلاف نظم ملتقى بالغردقة ضم  360 عضوا ، عقد خلاله 15 ورشة عمل لمناقشة مشكلات مصر في جميع المجالات. وأشار إلى أن توصيات الملتقى تم إرسالها إلى الجهات المسئولة لدراستها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة، قائلا:" الائتلاف دائما ما يبادر بعرض أفكار جديدة أهمها الاعفاء الضريبي ، وعلاوة القطاع الخاص ، و اقتراح مبالغ لتقنين أوضاع الأراضي لدعم الصحة والتعليم وهو ما انعكس في تقرير الخطة والموازنة ، وبذلك تعدى الائتلاف مرحلة انتظار مشروعات الحكومة إلى  اقتراح قوانين وطرح أفكار تم ترجمتها داخل الحكومة إلى مشروعات قوانين وقرارات. وشدد على أن دعم مصر ليس داعم للحكومة وإنما داعمل للدولة المصرية ، قائلا:" ليس لدينا رفاهية الاختلاف فمصر تواجه مخاطر عديدة على عدة متسويات ودخلت حرب ضد الجماعات الإرهابية ولابد من التوافق والتكامل بينها وبين البرلمان حتى يتحقق الهدف الاستراتيجي بتثبيت أركان الدولة المصرية. وعن امكانية أن يشكل الائتلاف الحكومة القادمة ، قال "عيسى" : كل شىء وارد فالائتلاف له دور حقيقي في ترشيح بعض الأسماء أو المطالبة بتعديل البعض والائتلاف يحتفظ بدور معتبر وكبير في أى تعديل وزارى قد يحدث. ولفت إلى وجود ملفات هامة على رأس أولويات الائتلاف خلال دور الانعقاد الثالث  أهمها مشروع قانون الإدارة المحلية ، قائلا:" هذا القانون سيكون علامة فارقة وأنا أراهن عليه خاصة أنى شاركت مع لجنة الإدارة المحلية في وضع ما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية "، مؤكدا أن الائتلاف يهتم أيضا بقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ، وبعض القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الضريبية ، والإصلاح  الاقتصادي.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-02

أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن عدم إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية حتى الآن سببه الأهمية الكبيرة للقانون والزخم والتكدس بالأجندة التشريعية للمجلس، قائلا: "ليس هناك غرض ولا نية من تأجيل قانون، فلم يؤجل لغرض معين".   وأضاف "الشريف"، خلال لقاء مع المحررين البرلمانيين مساء اليوم، أن هناك نقاط مهمة فى مشروع القانون يتم مراجعتها، والمجلس لا يريد التسرع فى إقراره للوصول إلى أفضل صيغة.   وشدد "الشريف"، على ضرورة تفعيل دور المجالس المحلية الشعبية، وأن تصل بأدواتها الرقابية لأدوات النائب البرلمانية، ولابد أن يشعر المسئول فى المحليات بدور هذه المجالس.   وأشار إلى أهمية التدرج فى تطبيق تفعيل دور المجالس المحلية وفق نظام اللامركزية مع مراعاة خصوصة المرحلة الراهنة وإجراء الانتخابات المحلية عقب صدور القانون الذى ينظمها وهو قانون ليس سهلا ولابد أن يأخذ وقته، مشيدًا بدور وزير التنمية المحلية، مؤكدًا أنه يبذل جهدا كبيرا وبصمت حتى يصل بالدولة إلى مصاف الدول الحديثة التى تعتمد على التكنولوجيا.   وأكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن العلاقة بين البرلمان والحكومة ليست علاقة تصادمية بل علاقة مشاركة لخدمة المواطن المصرى البسيط، "والمفهوم البرلمانى الحقيقى أننا فى تعاون وبلدنا محتاجة استقرار وندفع بيها للأمام ولن يتم ذلك إلا بعلاقة تكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".   وتابع: "علاقة المجلس بالحكومة يجب أن تكون قائمة على التكامل بهدف تحقيق مصالح المواطنين، والمجلس لا يستهدف الوقوف ضد الحكومة، بل التعاون والتنسيق معها لتحقيق مصلحة المواطن وهو ما نتوقعه فى مشروع قانون التأمين الصحى، والمجلس يمثل سلطة الشعب وإرادته". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-05

طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، بسرعة إدراج مشروع قانون الإدارة المحلية على جدول أعمال الجلسات العامة لمناقشته وإصداره فى أقرب وقت ممكن لأنه يحمل الأمل والتفاؤل للجميع فى ظل استمرار انتشار الفساد فى المحليات، والأمل فى هذا القانون أن يقضى عليه.   وقال "الحسينى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن قانون الإدارة المحلية لابد أن يظهر للنور، لأنه يمنح المحافظين ورؤساء المراكز والمدن وسكرتيرى العموم ومساعديهم صلاحيات قوية ويتضمن نصوصا تساعد على الاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية لتطبيق نظام اللامركزية، مما سيفتح المجال لمشروعات تنموية واستثمارية وتنمية موارد المحافظات، وكذلك القضاء على البيروقراطية والروتين وتعطيل مصالح المواطنين، مستطردا: "مصر لن تنهض إلا بالتنمية الشاملة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".   كما أكد عضو لجنة الإدارة المحلية، ضرورة الإسراع فى مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل والتكافلى ليكفل العلاج لفئة محدودى الدخل والفقراء وغير القادرين، قائلا: "الوضع الصحى القائم حاليا فاسد ولا يرقي لطموحات المواطن ولا يقدم له خدمة علاجية لكفالة حقه فى الصحة المنصوص عليه فى الدستور، لابد أن يتساوى الفقير مع الغنى فى العلاج".   وطالب النائب ممدوح الحسينى، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى انتهت لجنة التضامن الاجتماعى من مناقشته وينتظر إدراجه فى الجلسة العامة، مؤكدا ضرورة حماية حقوق هذه الفئة لأنها جزء من نسيج المجتمع، وقال إن ذوى الاحتياجات الخاصة لديهم قدرات فائقة ومتميزون فى شتى المجالات ومنهم من يحصل على جوائز دولية مشرفة لمصر، مفضلا تسميتهم بـ"ذوى القدرات الخاصة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-02-07

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الإدارة المحلية خلال دور الإنعقاد الجارى وفقا لتصريحات الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس ، مشيرا إلى أن وجود المجالس المحلية سيرفع عبئا ضخما عن كاهل نواب البرلمان ليتفرغوا لدورهم الرقابي والتشريعى. وقال "عمر" في تصريح لـ "اليوم السابع"، إن نواب البرلمان يواجهون إشكالية سد غياب المجالس المحلية في دوائرهم من خلال تقديم الخدمات إلى الأهلى ، ووجود المجالس المحلية يعنى رفع هذه المسئولية عن كاهلهم ، ليتفرغوا فقط لدورهم التشريعى والرقابى. وأضاف وكيل لجنة الخطة أنه يرفض المطالبات الخاصة بتعيين المجالس المحلية لمدة دورة ، لتوفير النفقات في ظل الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر، مؤكدا أن هناك أمور رغم تكلفتها يكون العائد منها أكبر بكثير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-31

طالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بالجلسة العامة بالبرلمان، مشيرًا إلى أن هذا القانون من القوانين المهمة ويتوجب مناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى. وأضاف "العليمى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون الإدارة المحلية نص عليه الدستور ومن ثم يتوجب على البرلمان مناقشته، لأنه مرتب بانتخابات المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيحدث نقله حاضرية فى مصر من حيث تحقيق التنمية المتكاملة فى القرى والأحياء والمدن والمحافظات. وتابع النائب عبد المنعم العليمى: "لابد أن يستعد المجلس على وجه السرعة فى مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، لأن دور الانعقاد أوشك على الانتهاء". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-17

استعرضت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهم الملفات والقضايا والأنشطة التى تناولتها خلال الفترة المنقضية وذلك من خلال "كتيب" ضم أبرز هذه الموضوعات على مدار السنوات الثلاثة الماضية.   وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة فى الكلمة الافتتاحية للكتيب، إن الأقدار شاءت بأن تتعرض الدولة المصرية خلال عشرات السنين المنقضية إلى تدهور متدرج وممنهج فى قطاعات الهياكل الإدارية بالوحدات المحلية، سواء على مستوى دواوين تلك الوحدات أو داخل المديريات المرتبطة بشئون الخدمات المحلية بأنواعها وتخصصاتها المختلفة.   وتابع رئيس اللجنة فى كلمته الافتتاحية للكتيب، أن النظام الحالى جاء بمختلف مؤسساته وسلطاته ليرث هذا المخزون التراكمى من الملفات والتحديات المرتبطة بالواجبات التى يجب الوفاء بها والقرارات الإصلاحية التى لا مفر من استصدارها لترتكز مجهودات إعادة بناء هذا الوطن على أسس ومناهج علمية فاعلة ومؤثرة فى والواقع المؤلم المعلوم للمجتمع.   وكان لمجلس النواب على العموم ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على وجه الخصوص نصيب ليس بالقليل فى تحمل أعباء ومسئولية المشاركة فى التطوير المؤسسى المنشود لكثير من القطاعات والخدمات المحلية متضمنا حصر الملفات وتحديد الأولويات وتشخيص الحالات، ومن ثم وضع خارطة طريق للتوافق الوطنى حول الرؤية وآليات التطبيق الفعال لتحقيق حوكمة حقيقة للإدارة المحلية فى مصر والتى من شانها تحقيق التوازن فى المعادلة الاقتصادية لتشغيل تلك الخدمات وصولا فى النهاية إلى تنمية مستدامة تليق باسم مصر وتاريخها.   وقدم السجينى، الشكر لرئيس الجمهورية الذى وعد فأوفى، ونجح فى إعادة تشكيل مؤسسات الدولة المختلفة والذى شرع بإخلاص وعزيمة فى إقامة المشروعات وإعادة البناء ومواجهة العديد من التحديات التى تعوق مسيرة التقدم المنشود، متوجها بالشكر للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على موقفه الداعم للجنة الإدارة المحلية فى جميع انشطتها داخل وخارج البرلمان.   وأهم ما جاء فى الكتيب مشروع قانون الإدارة المحلية الذى يعد التحدى الأول نحو التنمية وذلك لكونه منظم لإدارات الوحدات المحلية بكافة مستوياتها فى مصر، وجهود اللجنة فى مناقشة مشروع القانون، وحرصها على خروج قانون للنور يفى بالغرض الذى جاء من أجله.   مستعرضا أبرز المكاسب من مشروع القانون الجديد وانه يرثى لنقطة اللامركزية وسحب الثقة من المحافظين واستجوابهم وذلك بعد منحهم صلاحيات كاملة، ورأى النواب والوزراء فى مشروع القانون محل النقاش، والمتوقع خروجه للنور قريبا.   كما استعرض مشروع قانون المحال التجارية، وانه يمثل خطوة على طريق تعظيم موارد الدولة ومواجهة التجاوزات، وانجازات اللجنة فى الانتهاء من تعديل بشأن بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بالإضافة لتنمية الصعيد وخروج تشريع لتوثيق هذا الاستحقاق الدستورى.   ومن أبرز الموضوعات التى ناقشتها اللجنة ايضا وجاءت فى الكتيب مناقشة منظومة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها المختلفة، خاصة وأن هذه المشكلة تؤرق المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتطرقت اللجنة لمناقشة أزمة الأحوزة العمرانية وضرورة وجود آلية لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة، كما استعرضت فى الكتيب ايضا الزيارات الميدانية للجنة للوقوف على مشاكل المواطنين والتواصل مع التنفيذيين لحلها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: