العليا للانتخابات الرئاسية

2023-12-10

شهدت لجنة مدرسة الأمل الانتخابية في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مشهدًا غير مألوف، حيث جاء عريس مع عروسه للتصويت في الانتخابات الرئاسية. مصطفى فرج، أحد شباب المدينة، أراد أن يمارس حقه الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية ، فأحضر عروسه معه إلى اللجنة الانتخابية، ودخلا إليها وسط أجواء من البهجة، وقبل نهاية عملية الاقتراع بدقائق، أنهى العروسان التصويت. يذكر أن محافظة الوادي الجديد تضم 82 لجنة انتخابية ويحق لـ188 ألفا و570 ناخبا التصويت تحت إشراف المستشار محمد عبد الحافظ، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في المحافظة. فوجىء المسؤولين بلجنة مدرسة الأمل الانتخابية بمدينة الخارجة في الوادي الجديد ،باصطحاب عريس لعروسه إلى داخل اللجنة للإدلاء بصوتهما فى الانتخابات الرئاسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-25

فى إطار تنظيم المراحل الزمنية للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية لعام 2018، تستعد الوطنية للإعلام للقيام بالتغطية الإعلامية لمرحلة إجراء الانتخابات وإعلان النتائج طبقًا للتوقيتات الزمنية والمعايير التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية والمعايير الإعلامية المهنية، وستعمل الوطنية للإعلام على تنفيذ التغطية الإعلامية لهذه المرحلة بالقيام بالتغطية الحية لكل الفعاليات من مقار اللجان الانتخابية عن طريق الرسائل الصوتية والتقارير الإخبارية على جميع الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية ومتابعة عملية إعلان النتائج من اللجان العامة ونقل المؤتمر الصحفى للجنة العليا للانتخابات الرئاسية على الهواء مباشرة. وكثفت إذاعات وشاشات الوطنية للاعلام من تغطيتها الإعلامية للمراحل السابقة بهدف تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة الفاعلة وممارسة حقهم الدستورى والعمل على تعريفهم بالخدمات والتيسيرات التى تقدمها العليا للانتخابات والجهات المعنية للناخبين وأيضًا التعريف بمقار اللجان وكيفية إدلاء الناخبين بأصواتهم بشكل صحيح . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-27

حصل "اليوم السابع" على الطعن المقدم من الدكتور شوقى السيد، المحامى بصفته وكيلا عن الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق والتى يطالب فيها ببطلان قرار إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية لحين البت فى الطعون. وجاء فى المذكر المقدمة إلى المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ما يلى: تحية طيبة واحتراماً وبعد يتشرف الدكتور شوقى السيد المحامى عن نفسه وبصفته مواطناً مصرياً مع غيره من القوى الوطنية الغالبة فى البلاد، وبصفته وكيلاً عن المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق، أن يتقدم بهذا الطلب.. طعنــــاً على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 35/2012 الصادر بتاريخ 24/6/2012 بفوز الدكتور/ محمد محمد مرسى عيسى العياط رئيساً لجمهورية مصر العربية. الموضــــوع 1. مع بداية أول يوم من الشهر الثانى عشر، ومضى نحو سنة على تحقيقات النيابة العامة، منذ بدء التحقيقات فى جرائم التزوير.. والرشوة.. والترويع بالانتخابات الرئاسية لعام 2012 بتاريخ 21/6/2012 فى قضية النيابة العامة رقم 504/2012 حصر وارد نائب عام، وسؤال محرر محضر التحريات ومجريها، اللواء مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية منذ انتخابات الإعادة 16، 17 وعلى مدى خمسة أيام كاملة، فأتت محايدة وموضوعية وغير منحازة لأى من المرشحين، لأنه لم يكن قد أعلن بعد عن فوز أى من المرشحيْن، وعلى التحقيقات التى أجراها المحامى العام بسراى النيابة العامة بمكتب النائب العام فى ذات التاريخ فى 21/6/2012، والتى أمرت النيابة العامة بعدها، بصرف مُحرر المحضر ومُجرى التحريات من سراى النيابة، كما أمرت النيابة العامة فى ذات الوقت واللحظة، فى 21/6/2012، باستعجال ورود التحريات بشأن وقائع التزوير والرشوة المتعلقة بمطبعتى الشرطة والمطابع الأميرية '1' على مدى خمسة أيام خاصة بعد أن أكد مُحرر المحضر أن هناك فِرَقْ عمل قد شكلت، من كل من.. ' أمن القاهرة.. وأمن الجيزة.. والأموال العامة.. والأمن الوطني.. والأمن العام '، وأن جهود البحث مازالت مستمرة فى سبيل كشف الحقيقة، لأنه لم يكن قد أعلن عن أى من المرشحين رئيساً للبلاد، لهذا أتت التحريات بجدية وبحيادية وموضوعية وبغير انحياز لأحد. -وعطفاً على ما شهدته الساحة السياسية وقتها، من حشد سياسى وفوضى عارمة وتهديد حزبى بحرق القاهرة.. وإثارة الذعر والفزع فى البلاد، عبّر عنها السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى مؤتمره الصحفى عند إعلان النتيجة، بأنها كانت أجواء ' مشحونة.. وملبدة '.. دفعت اللجنة دفعاً إلى الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 24/6/2012 أى بعد يوميْن اثنيْن من التحقيقات، وبغير ترقب أو انتظار لورود تحريات نهائية أو جهات رقابية وأمنية أخرى كانت اللجنة الموقرة قد طلبتها منها، وسارعت اللجنة بإعلان فوز الدكتور محمد مرسى العياط رئيساً.. فى مؤتمر صحفى مسجل وكاشفة عن أنه لم يرد إلى اللجنة إلا رداً واحداً من جهات التحريات المتعددة.. وأقامت قرار إعلان النتيجة على ' قرينة الصحة ' التى أعلن عنها السيد المستشار رئيس اللجنة لأنه لم يرد إليها ما يدحضها, رغم الحالة الصاخبة التى كانت قائمة فى البلاد. وإذ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فى القضية.. كما استكمالت التحقيقات بناء على طلبنا وبعض القوى الوطنية فى البلاد فى 22 أكتوبر 2012 وفى ضوء الوثائق والمستندات بالبلاغيْن المقيديْن برقمى 3815، 3931/2012.. كما تولت نيابة شمال الجيزة قيد البلاغ وضم التحقيقات السابقة المقيدة بمكتب النائب العام برقم 504/2012، وقيدت برقم 67/2012 تحقيق، 11963/2011 إدارى إمبابة، وأجرت تحقيقاتها بتاريخ 3، 8 نوفمبر وطالعت المستندات، ثم أصدرت النيابة العامة بتاريخ 8 نوفمبر '1' قرارها باستعجال التحريات النهائية، وضم المحاضر المشار إليها بالتحقيقات والتحريات، كما أمرت بتشكيل لجنة خبراء لا يقل عددهم عن عشرة حددت مأموريتهم فى القرار وأمرت الخبراء بالانتقال إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومكان حفظ أوراق الاقتراع والصناديق لحصر الأوراق المسوّدة مقدماً، على أن تنتهى اللجنة من تقريرها خلال مدة أقصاها ستة أشهر أى حتى 8/5/2013، وقد انتهت المدة ولم يُؤذن للجنة بمباشرة مهامها أو تُمكن من أداء مأموريتهم حتى الآن !! ثم طلب النائب العام بعدها، نظراً لجدية التحريات وخطورة الاتهام وحالة الاستعجال، ندب قاضى للتحقيق فى تلك الوقائع بتاريخ 11/11/2012، حيث طلب وزير العدل إلى المستشاررئيس استئناف القاهرة ندب قاضى للتحقيق فى تلك الوقائع، ندب المستشار أسامة قنديل قاضياً للتحقيق فى جرائم التزوير التى تضمنتها التحريات.. ليفاجئ الرأى العام بعدها بأكثر من ثلاثة أشهر بتاريخ 19/2/2013 باعتذار عن عدم مباشرة التحقيقات. بعدها كتب السيد المستشار وزير العدل إلى رئيس الاستئناف كتاباً سرياً برقم 70 بتاريخ 25/2/2013 لانتداب قاضى تحقيق آخر.. وقد تم ضم بعض محاضر جرائم الانتخابات فى بعض المحافظات إلى التحقيقات منها المحضر رقم 2401/2012 حصر تحقيق إسنا، و 4428/2011، 4430/2012 بنى سويف، و 2368/2012 إدارى قوص، و171/2012 حصر تحقيق قنا.. واستعجلنا ندب قاضى تحقيق استكمالاً لنتائج التحقيقات بتاريخ 18/3/2013، حيث نُدب المستشار منصور على موسى قاضياً للتحقيق للمرة الثانية، وما لبث أن فاجأ الرأى العام بالاعتذار عن عدم مباشرة التحقيقات، وظل الرأى العام حائراً عن الأسباب التى أدت إلى الاعتذار فى كل مرة، خاصة وقد عبرت الصحافة والإعلام عن أهمية اكتشاف تلك الوقائع.. وأثرها على سلامة قرار إعلان النتيجة وصحته الذى يحيط بسير التحقيقات بعد إعلان النتيجة. ثم نُدب أخيراً وللمرة الثالثة المستشار محمد عبد الرحمن بكر قاضياً للتحقيقات فى جرائم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 29/4/2013، ولم يبدأ بعد مباشرة التحقيقات حتى الآن، رغم مضى إحدى عشر شهراً على تقرير إدارة المباحث الجنائية وتحقيقات النيابة العامة وتشكيل فرق بحث.. بل وانتهاء مدة الستة أشهر، التى حددتها النيابة العامة للجنة الخبراء للانتهاء من عملها منذ 8/11/2012، فماذا لو أن الفاعل أو المتهم الحقيقى فى هذه الجرائم هو من لم يعلن فوزه، لما تأخرت التحقيقات لحظة واحدة !! وإذ شهدت الحياة السياسية أحداثاً جساماً منذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية وحتى الآن.. امتلأت معها الحياة السياسية.. تمرداً.. وغضباً.. وحشداً لمليونيات عديدة، من بينها ما عبرت عنه القوى الوطنية وما ظهر فى وسائل الإعلام من تأكيد على عدم سلامة نتائج الانتخابات.. وعدم صحة النتائج والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.. وكانت وقائع التزوير.. والترويع.. واستخدام السلاح أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية يومى 16، 17 يونيه الماضى والتى جمعتها محاضر التحريات والضبط وكشفت عنها محاضر الشرطة على مستوى بر مصر، لتؤكد أن العدوان على الإرادة الشعبية.. وعلى دولة القانون.. وسلطة القضاء.. والإعلام، كل ذلك أصبح منهجاً منظماً للسيطرة على سلطات الدولة ومستقبل الوطن.. ومقدرات أبنائها، وبسبب ذلك التوتر والاضطراب المشحون الذى كان قد ساد البلاد وأدى إلى التعجل فى إعلان النتيجة دون انتظار نتائج التحقيقات أو إصدار اللجنة أمراً إلى السلطات بالانتهاء من تحرياتها قبل إعلان النتيجة، وهو امر يدخل فى صميم اختصاصاتها، خاصة وأن الترقب والانتظار والتدقيق فى سلامة النتيجة، لم يكن ذلك أمراً مستغرباً لأن ذلك هو الحق والعدل والقانون احتراماً لإرادة الشعب وما تكشف عنه التجارب الدولية، إذ جرى ذلك من قبل فى انتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005 بين الابن بوش ومنافسة آلجور.. التى امتدت أعمال الفرز والتحقيق 36 يوماً للاستيثاق من سلامة الأصوات والنتائج، وكذلك الانتخابات الرئاسية الحالية بفنزويلا، إذ أعيد الفرز فى 6 مايو بعد إعلان النتيجة فى 14 إبريل ثم إعادة إعلانها فى 14 مايو الجاري، لأن الانتخابات الرئاسية ليست أمراً هيناً كما أنها ليست انتخابات مجلساً محلياً !! وقد عبرت الصحافة والإعلام عن تأكيد الظنون والشكوك فى سلامة النتيجة، وقد زاد الأمر قوة، تراخى سلطات الدولة والنظام الحاكم الفائز عمداً، استكمال إجراءات التحقيقات والتحريات فى قضية النيابة العامة لتكشف الحقيقة حتى الآن، وعدم تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر منذ 8 نوفمبر الماضي، وعدم تمكين لجنة الخبراء التى أمرت النيابة العامة بتكشيلها وحددت مأموريتها فى حصر أوراق التزوير والاقتراع المسودة وبيان عددها ولصالح من سودت، ثم تعيين أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية وزيراً فى الحكومة.. كل ذلك كاشف لذاته ليؤكد الظنون والشكوك التى كانت قائمة قبل إعلان النتيجة !! وإذ كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مازالت قائمة بتشكيلها الوارد بالمادة 28 من الإعلان الدستوري.. وبقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174/2005 وتعديلاته، وبقاء شخصيتها الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلال وصلاحيتها فى ممارسة اختصاصاتها المواد المنصوص عليها بالمواد أرقام 5، 6، 7 من قانون الانتخابات الرئاسية بالقانون رقم 174/2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12، والقانون رقم 15/2012. وكانت هذه اللجنة الموقرة تظل على حالها فى ظل الدستور القائم بنص المادة 228 وحتى تشكيل المـفوضيـة الـوطنيـة للانتخـابـات، والتـى لـم تشكـل بعـد، ولـم يصـدر قانــون بتنظيـم اختصاصهـا وسلطاتهـا، ومن ثم بقى قانون الانتخابات الرئاسية قائماً من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 13 يناير 2013، استناداً إلى نص المادة 222 من الدستور، التى تنص على أن كل ما قررته القوانين من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذة، ولا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة بالدستور '1'. وإذ كان ما تقدم وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الموقرة قد شكلت تشكيلاً قضائياً بحتاً، ومن قضاة يشغلون أعلى المناصب القضائية، ومازالت اللجنة قائمة وفقاً لأحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، كما أن اختصاصاتها مازالت نافذة، وكانت المادة 8 من القانون المشار إليه رقم 174/2005 وتعديلاته، تخص اللجنة دون غيرها، بالفصل فى جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق أمام أى جهة ' أخري, ولا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو وقف التنفيذ من أى جهة أخري، وأن لها وحدها وفقاً للمادة 9 فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو ممن تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتولى البحث فيما هو معروض عليها بحسبانها هيئة ذات اختصاص قضائي، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 57/34 ق. بجلسة 14 يونيه 2012 والإدارية العليا فى الطعن رقم 17590/58 ق. جلسة 12/5/2012. وكانت اللجنة الموقرة، فى مؤتمرها الصحفى أثناء إعلان النتيجة يوم 24/6/2012 قد أكدت أنها لم تتلق رداً من الجهات الرقابية والأمنية التى طلبت منها التحري، سوى رداً واحداً من جهة واحدة !! وفى تصريحات ومداخلات هامة من بعض اعضائها، أكدوا أنه لم يكن فى وسع اللجنة أو فى إمكانها أن تؤخر إعلان النتيجة، وبحث أوجه الطعون، أو بحث التحقيقات والبلاغات المقدمة أمامها، أو تكليف أى من الجهات الرسمية للبحث فيما هو معروض عليها، وذلك بسبب الأجواء ' السياسية المشحونة.. والملبدة ' وقتئذ، على حد تعبير المستشار رئيس اللجنة.. وكانت التحقيقات فى جرائم التزوير والرشوة والترويع ومنع الأقباط من التصويت يومى 16، 17 يونيه.. حسبما هو ثابت من تقارير الأجهزة الأمنية والرقابية.. وأيضاً تحقيقات النيابة العامة وبلاغات نادى القضاة والتى بلغت 1046 بلاغاً وما تم رصده والإدلاء بالشهادة بشأنه.. وأن هذه التحقيقات مازالت جارية.. ومستمرة.. وبدت جديتها ظاهرة جلية، ولهذا كان الوقوف ضد استكمالها، بعد أن تم إعلان النتيجة فى ظروف تهديدية بالغة الضراوة، وهو ما من شأنه أن يزعزع الثقة فى الأسباب التى أعلنت عنها اللجنة الموقرة واستندت إليها فى إعلان قرارها.. أخذاً بقرينة الصحة التى أكدت الوقائع والأحداث الجارية سقوطها وانهيارها. 2.وإذ كان تحصين قرار اللجنة الموقرة بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أمام أى جهة، لا يعصمها من إعادة النظر فيها أمام اللجنة الموقرة ذاتها، لأسباب تتزعزع معها قرينة الصحة، وتنفض الأسباب التى قام عليها قرار إعلان النتيجة، وما جد من وقائع وأسباب وتحقيقات جادة، مازالت متصاعدة وجارية، أكدت رجحان ثبوتها وصحتها.. وتجعل من اللجنة الموقرة مسئولة أمام الله.. وضميرها والتاريخ عن إعادة النظر فى قرارها.. فى ضوء الأسباب.. وما جد من وقائع تزعزع تلك الأسباب التى قامت عليها، ويجعل ذلك القرار الصادر بإعلان النتيجة وما قام عليه من استصحاب قرينة الصحة، موصوم بالبطلان، وبما يُحدثه من آثار يتعذر تداركها فى مقدرت الوطن.. يجعل من كل ذلك رجحان إلغائه.. بالحق والعدل والقانون. وليس صحيحاً القول بأن اللجنة أنهت مسئوليتها، وانتهى دورها بإعلان النتيجة، ليس صحيحاً هذا القول، متى بقيت شخصيتها الاعتبارية قائمة واختصاصاتها نافذة لم يتم إلغاؤها، فماذا لو ثبت فقدان المرشح الذى أعلنت عن فوزه، شرطاً من شروط الترشح، وماذا لو ثبت تدليساً أو غشاً أدخل على اللجنة.. وماذا لو ثبت تزويراً لإرادة الشعب بعد أن تم إعلان النتيجة، وماذا لو ثبت تورط الرئيس المعلن فوزه، بارتكاب جريمة تخابر مع دولة أجنبية أو ارتكابه جريمة من جرائم أمن الدولة العليا أو هروب، سواء قبل الترشح أو قبل إعلان النتيجة، ولم يُكتشف كل ذلك إلا بعد إعلانها، وبما من شأنه أن يفقده صلاحية الترشح لمنصب الرئيس حتى بعد إعلان النتيجة، والتى من شأنها أن تجعل القرار الصادر بفوزه بمنصب ' الرئيس ' والعدم سواء، كل ذلك يبقى اختصاص اللجنة وحدها، متى بقيت قائمة واختصاصاتها نافذة لم يتم إلغائها وفقاً لنص الدستور ذاته، والقول بغير ذلك يعنى أن السارق يتحصن بفعله، أو أن المزور والغاصب يفلت من العقاب، حتى لو تم ضبطه بعد ذلك، وهو قول لم يقل به أحد !! 3.كل ذلك حضرات الرئيس والسادة أعضاء اللجنة الموقرة.. حدث قبل إعلان القرار المطعون فيه، لكنه قد ثبت بعد إعلانه، وبما يجعل القرار المعلن والمطعون فيه فاقداً لركن السبب الذى قام عليه.. ويزعزع مشروعية الأسباب التى قام عليها وأوراق الاقتراع التى استند إليها وصحته، ويهدر قرينة الصحة التى أحسن الظن بها، منذ إعلان النتيجة وما تلاها من أحداث ومشاهد.. منذ أداء القسم فى 30/6/2012 ومحاولة الفكاك من أدائه أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً للمواد الدستورية.. ثم تصاعد حالة الصخب التى ألمّت بالبلاد.. وأحداث الخطف والقتل والهروب.. وما جرى بعد ذلك من تعيين أمين اللجنة ذاتها وزيراً فى الحكومة، الأمر الذى يؤكد الظنون والشكوك التى أُعلن عنها من قبل وقد بدت مؤكدة، وتجعل القرار المطعون فيه بإعلان النتيجة فاقداً للأسباب وكاشفاً عن عيب أصاب غايته. -وإذ كان ما تقدم وكان من شأن هذا الطلب، مخاطبة ضمير اللجنة الموقرة بالحق والعدل والقانون، لإصلاح ما فسد، وأيقاف تنفيذ القرار الصادر بإعلان النتيجة بتاريخ 24/6/2012، تمهيداً لصدور قرار اللجنة بإلغائه، بعد أن كشفت أسبابه الحقيقية، وظهرت أدلة وحقائق جديدة من شأنها أن تزعزع الأسباب التى قام عليها, فماذا يعنى عدم الكشف عن نتائج التحريات النهائية منذ يونيه الماضى وحتى الآن؟ وماذا يعنى عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة منذ 8 نوفمبر الماضى وحتى الآن؟ وماذا يعنى عدم مباشرة لجنة الخبراء التى أمرت النيابة العامة بتشكيلها والامتناع عن أداء مأموريتها منذ نوفمبر الماضى وحتى الآن؟ وماذا يعنى أيضاً انقضاء المدة المحددة للخبراء لإنهاء مأموريتهم فى حصر أوراق الاقتراع بمقر اللجنة دون تشكيل اللجنة حتى الآن؟ وماذا يعنى اعتذار ثلاثة من قضاة التحقيق فى كل مرة ودون إبداء أسباب وحتى الآن؟ ماذا يعنى كل ذلك والأمر قد صار بيد السلطة التى أعلن بالقرار المطعون فيه عن فوزها، يعنى كل ذلك إخفاء الأسباب الحقيقية وسقوط قرينة الصحة التى قام عليها قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادرفى 24/6/2012 بإعلان نتيجة الانتخابات، وبهتان الأسباب التى قام عليها القرار والظروف التى دفعت إلى إعلانها.. وهو ما كشفت عنها الأوراق والتحقيقات والأحداث. 4.ولا يحصن قرار اللجنة – مطلقاً – ذلك النص الوارد بالدستور بالمادة 226 من أحكام انتقالية، أن مدة الرئيس الحالى تنتهى بانقضاء أربعة سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، لأن ذلك النص يكشف عن أن المريب يكاد يقول خذوني، فضلاً عن أن النص يفترض إجراء انتخابات حرة نزيهة.. بريئة من التزوير أو العوار أو تزييف الإرادة الشعبية.. والتى تكشف عنها التحقيقات الجارية والتى عمدت السلطات العامة فى البلاد أن تغمض عنها وتطوى الزمن والنسيان عليها.. وتطمس معالمها.. وتوقف إجراءاتها.. والكشف عنها منذ 21/6/2012 وحتى الآن.. ليبدأ اليوم الأول من الشهر الثانى عشر، على وقوعها وكل ذلك يعصمها عاصم ولن يحصنها محصن، أو يحلل لها محلل ولو بنص فى الدستور. وللأسباب الأخرى التى سوف يكشف عنها الطالب بجلسة المرافعة. لذلــــك يلتمس الطالب، عن نفسه وبصفته.. بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة والتحقيقات الجارية وما آلت إليها ومواد القانون.. التفضل بالأمر بدعوة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لعقد جلستها لنظر هذا الطلب، ومطالعة تحقيقات النيابة العامة وتقارير الأجهزة الرقابية فى البلاغ رقم 504/2012 وما بعده منذ 21/6/2012، وقرارات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2012 و8 نوفمبر 2012 وما بعدها.. التى عمدت السلطة فى البلاد أن تمتنع عن تنفيذها على مدى اثنى عشر شهراً بما نجم عنه الخطر والضرر فى البلاد، وإشعال الحرائق والفتن فى كل مكان، وبما يحدث القرار آثاراً يتعذر تداركها ولا يحتمل تأجيلاً أو تأخيراً. لتصدر اللجنة الموقرة قرارها القضائى بـ: أولاً: بصفة مستعجلة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى 24/6/2012، مؤقتاً، وحتى الكشف عن التحريات النهائية والبت فى التحقيقات الجارية وانتهاء لجنة الخبراء من مأموريتهم، أو البت فى كل ذلك بمعرفة اللجنة الموقرة ذاتها بحسبان كل ذلك من اختصاصها وسلطتها بمقتضى قوانينها. ثانياً: بطلان القرار رقم 35/2012 الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المعلنة بتاريخ 24/6/2012 وإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقاً لأحكام الدستور والقانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-01-19

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تقوم حاليا بتجهيز كل الأمور التى ستساعدها على أداء عملها خلال الفترة القادمة. وقال "عبد الرازق" لـ"اليوم السابع" إن قرار الدعوة للانتخابات الرئاسية ليس من اختصاص اللجنة مؤكداً أنها ستبدأ عملها فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء الانتخابات، وأنه لا يعلم ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية ستجرى أولا. كان المستشار حمدان فهمى أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى ستشرف على الانتخابات القادمة أعلن أن اللجنة تسلمت رسميًا، قصر الأندلس بمصر الجديدة، كمقر لها يمكن من خلاله إدارة الانتخابات. والجدير بالذكر أن المستشار أنور العاصى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، كان قد قرر تشكيل الأمانة العامة للجنة برئاسة المستشار حمدان فهمى وبعضوية المستشارين محمود غنيم، عوض عبد الحميد، وطارق عبد القادر، الرؤساء بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا. لمزيد من الأخبار السياسية.. حزب النور: المشاركة بالاستفتاء هي الأكثر عددا بعد ثورة 25 يناير إذاعة فرنسية: نتائج الاستفتاء بمصر تظهر دعم الشعب للسلطات الانتقالية إخوانى منشق: "السيسى" قادر على مواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-03-08

أكد حزب الكرامة، رفضه قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذى يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن. وقال حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة، عضو حملة حمدين صباحى، "عندما يقر الشعب دستوره بالموافقة على مواده، فلا يجوز لأى سلطة أن تنحرف بالتشريع، وتخرج به عن المواد الدستورية، ولا يمكن لأى سلطة أيضاً أن تكون إرادتها فوق إرادة الشعب، وإلا أصبحت حكومة غاصبة ومغتصبة لإرادة الشعب. وأكد القيادى بحزب الكرامة، فى بيان اليوم، أن ما أتت السلطة التنفيذية بقانون اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لهو انتهاك فاضح للدستور وانحراف بسلطة التشريع، مضيفاً وكنا نربأ بها الوقوع فى هذا الخطأ الجسيم والذى لن يغتفر لها وسيكون مقدمة لتبعات كبيرة لا يتحملها الوطن فى مثل هذه الظروف. وأضاف القيادى بحملة صباحى: "ليت المستشار الدستورى رئيس الدولة أن يقدم على تلافى هذا الخطأ ويقوم بتعديل القانون درءًا للفتنة، وحسنا أن يقوم بهذا صونا للدستور وإرادة الشعب، وإلا فليتحمل مسئولية ذلك أمام الله وإمام الوطن، موجهاً حديثه لرئيس الوزراء قائلاً: "القانون غير دستورى، وينبئ عن أشياء تدبر لهذا الوطن". وتساءل "جبر"، هل نسيت حكومة "محلب" أن الذى أسقط ديكتاتورية الإخوان الإرهابيين هو تحصينهم لإعلاناتهم الدستورية، وعدم جواز الطعن عليها أمام أى جهة قضائية، وهل تريد الحكومة غير الرشيدة –حسب وصفه- أن تكرر نفس الأخطاء لأغراض فى نفسها، أم هناك شئ لا يعلمه الشعب صاحب السيادة. وتابع: "ما معنى أن يقر المصريون دستورهم وبه مواد تنص صراحة على حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء "ماده ٩٧"، ثم تأتى الحكومة لتلتف حول إرادة الشعب وتنكل بالمواد الدستورية، وترمى بها فى سلة المهملات دون تبصر أو روية. كما تساءل، هل الدستور لا يعنى شيئا بالنسبة للسلطة التنفيذية؟ لو كان الأمر كذلك، فإنها ستكون بداية الكوارث الحقيقية فى استبداد حقيقى بدأته حكومة إبراهيم محلب، وتضرب بأعمالها كل السلطات الدستورية وتستلب باقى السلطات واختصاصاتها، وماذا يضمن لنا أيضاً الحقوق والاجتماعية والاقتصادية الواردة بالدستور ما دامت السلطة التنفيذية لم تحترم نص دستورى واحد . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-03-10

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن هناك شقين ببند تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المتضمن بقانون الانتخابات الرئاسية أحدهما سياسى والآخر قانونى، ومن الناحية السياسية كان الحزب يفضل أن تبقى المادة كما كانت متضمنة جواز الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال يومين، على أن يتم الفصل فى تلك الطعون خلال 7أيام بحد أقصى حتى لا يتم تعطيل نتائج الانتخابات الرئاسية، أما من الناحية القانونية، فكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا أصدرت فتوى دستورية بأن عدم جواز الطعن على قرارات العليا للانتخابات قانونى، ومن ثم فإن التحصين قانونى. أما عن تصريحات حملة دعم حمدين صباحى واحتمالات انسحابه من السباق الرئاسى فى حال استمرار مادة التحصين، فقد أكد البدوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الانتخابات الرئاسية ستكون موضوعية ،ولا مجال لاحتمالات التزوير بها، وناشد صباحى استكمال ترشحه للرئاسة، مضيفا: "أتمنى أن تستجيب الرئاسة لمطالب تعديل مادة التحصين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-03-23

تؤكد مواد قانون انتخابات الرئاسة، أن آخر موعد لإعلان ترشح المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، هو يوم الأربعاء 26 مارس الجارى، على أن يتم قيد اسمه بكشوف الناخبين طبقاً للقانون فى يوم عمل رسمى للجنة، واليوم المتاح يكون يوم الخميس الموافق 27 مارس، ثم يوما الجمعة والسبت أجازة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ثم يوم الأحد الموافق 30 مارس تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تحديد موعد تاريخ الانتخابات الرئاسية، والتى بمجرد الإعلان عنها يغلق تلقائياً باب قيد ناخبين جدد يحق لهم التصويت أو الترشيح. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-04-15

قال المستشار عبد العزيز سلمان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة أرسلت خطاباً إلى وزير التنمية المحلية بشأن إزالة كافة الدعاية الانتخابية للمرشحين المتواجدة الآن فى الشوارع، لاعتبارها مخالفة لقواعد العملية الانتخابية، لافتاً إلى أنه سوف يتم إزالة التعديات على نفقة المخالف. وأكد "سلمان" خلال لقائه الصحفيين المنعقد الآن، بمقر اللجنة الكائن بهيئة الاستعلامات، أن الموعد المحدد لبدء الدعاية، بعد إعلان أسماء المرشحين من قبل اللجنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-05-01

أكد الدكتور محمد عوض مسئول قطاع الدلتا بحملة حمدين صباحى المرشح الرئاسى أن "صباحى" اعتذر عن المشاركة فى احتفالية عمال المحلة بعيدهم والتى كان من المقرر تنظيمها بنادى المهندسين بمدينة المحلة عصر اليوم احتراما للقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم عقد مؤتمرات أو ندوات أو اجتماعات قبل مواعيد الدعاية الانتخابية المحددة من جانب اللجنة العليا للانتخابات. وتابع "عوض" أن صباحى قرر الاعتذار حتى لا يقال إنه حضر بصفته مرشحا للرئاسة وليس مناضلا عماليا وهو ما يعد مخالفا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وعن رد فعل أعضاء حملته بالمحلة فقال "عوض" إنه سادت حالة من الغضب الشديد بين أعضاء الحملة عقب إعلان مرشحهم عدم الحضور وتم إقناعهم بأسباب التأجيل، وأكدوا بذل المزيد من الجهد لإنجاح الاحتفالية التى ستنظم يوم 5 مايو المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-05-15

تقدم إبراهيم الحمامى، عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية ورئيس لجنة النضال القانونى بالحزب، اليوم الخميس، بتظلم للنائب العام ضد قرار حفظ البلاغ رقم 6339 لسنة 2013 إدارى الدقى، والمتضمن البلاغ الذى سبق وأن تقدمت به استنادًا إلى تصريحات صحفية للمستشار حاتم حمد عبد الله بجاتو، وزير الدولة, وقت أن كان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى قال فيها: "لدينا معلومات واتهامات موثقة لسبعة مرشحين رئيسيين بتلقى تمويل من الخارج، وهذه المعلومة أعلنها لأول مرة، إلاّ أننى لا أستطيع الجزم بها، وليس لدينا أى بيانات أو معلومات لطريقة إنفاق هذه الأموال، وكأننا نبحث عن قطة سوداء داخل غرفة مظلمة، والبنك المركزى والأجهزة الرقابية الأخرى مقيدة بقوانين تمنعها من تتبع بعض التحويلات، فمن الشائع تلقى الأشخاص التمويلات الأجنبية على حسابات زوجاتهم أو أبنائهم أو أقاربهم، وليس على حساباتهم الشخصية، ولم أشأ الإعلان عن هذه المعلومات إلاّ بعد التأكد تماما، لأنها كفيلة بإصابة البعض فى مقتل". وأضاف الحمامى فى بيان للحزب، أنه بعد عام من تلك التصريحات لم يتحرك فى الدولة احد ليستقصى ما حدث فقمنا بتقديم بلاغ للنائب العام بشأن الكشف عن هؤلاء المرشحين والأدلة الموثقة التى تدينهم وأسماء الدول والجهات التى مولتهم، إلا أن ذلك البلاغ جاب نيابات استئناف القاهرة ودمياط والمنصورة ثم الدقى، لينتهى بعد تلك الجولة الطويلة بالحفظ فى 17/4/2014. وتابع: "لما كان هذا التمويل يمثل جريمة لا يجوز تجاوزها أو عبورها بصمت المتواطئ لأن مصائر الأمم المتحضرة لا ترتبط بكل ذى خفة أو عابث, فيجب كشف هؤلاء السبعة التى جاءت الاتهامات والمعلومات الموثقة بشأنهم تفيد تمويلهم من بلدان أجنبية قد تتصادم أو فى الأقل وتتعارض مصالحها مع مصالح الأمن القومى المصرى, وهى شهادة للتاريخ ينبغى أن يعرفها الشعب المصرى، بعد أن أدى أثمانًا باهظة أغلاها هو دماء طاهرة للشباب طاهر فضلا عن أن المرشحين الثلاثة عشر قد نالهم الضرر البالغ من هذه التصريحات، وكان لزامًا عليهم أن يحذو حذونا فى حزب مصر القوية، وينضموا إلينا فى هذا البلاغ إبراء لذمتهم وسمعتهم أمام الشعب المصرى. وأهاب الحمامى النائب العام لاستكمال دور النيابة العامه فى فضح هؤلاء المتلاعبين بمصائر ومقدرات الشعوب، وأن يأمر بفتح تحقيق قضائى يسمع فيه أقوال المستشار حاتم بجاتو ويلزمه بأن يقدم ما تحت يديه من أدلة موثقه فى هذا الشأن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-06-03

قال المستشار أنور العاصى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة لم يكن أممها أى بديل لحل أزمة الناخبين الوافدين، مشيراً إلى أنه تم إجراء الانتخابات بهذه الطريقة، تجنباً لشبهات البطلان. وأضاف العاصى خلال مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، المنعقد حالياً ، أن اللجنة حرصت على أن تكون بيانات جموع الناخبين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-04-21

أقام حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2012 الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاص بانتداب المستشار حاتم بجاتو أمينا عاما للجنة انتخابات الرئاسة، وكذلك الأعضاء المنتدبون من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهم المستشارون عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبدالجواد شبل، وطارق عبدالعليم أبو العطا، وطارق محمد عبد القادر أعضاء بالأمانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة وما يترتب عليه من آثار أخصها عدم الاعتداد بقرار اللجنة العامة للانتخابات المبنى على بيانات ومعلومات الأمانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة، ومنها استبعاد كل من محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، وخيرت الشاطر. وأوضح مقيم الدعوى أن القانون قد فرق بين قرارات اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية وقرارات رئيس اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية، فقد بين القانون أن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة تستوجب أن تصدر بغالبية أعضاء اللجنة، ومن ثم لا يجوز الطعن عليها، وأن القانون لم يخول لرئيس اللجنة إصدار قرارات نيابة عن اللجنة. واضاف أن قانون المحكمة الدستورية العليا لم يجيز انتداب أو اعارة أحد من أعضائها للعمل خارج المحكمة إلا إذا كان عمل قانونى لهيئة أجنبية أو فى دولة أجنبية أو لمهمة علمية، وبالتالى فإن قرار انتداب المستشار حاتم بجاتو، والآخرين أعضاء بالأمانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة الصادر من رئيس اللجنة وليس بموافقة اللجنة أو بالعرض عليها جاء على خلاف القانون وخروجا على الشرعية، مما يستوجب إلغاءه، حيث لا يوجد مانع أو تحصين لقرارات رئيس اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية، ومن ثم بطلان جميع القرارات الناشئة من أعمال الأمانة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-03-10

تقدم سعيد محمد سليمان المحامى، وأحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد المستشار فاروق سلطان باعتباره رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بسبب عدم وجود طلب الترشح للرئاسة فى أوراق الطلبات التى تقدمها اللجنة للمتقدمين للترشح. وأكد سليمان، أنه كان متواجداً أثناء سحب الفريق أحمد شفيق، صباح اليوم لأوراقه، مؤكدًا أنه الوحيد الذى استلم طلب الترشح للرئاسة فى الأوراق المقدمة من اللجنة مما اعتبره المرشح تزويرا وانحيازا من قبل اللجنة لأحد المرشحين على حساب الباقين. فيما طلب النائب العام المساعد من المرشح، أن يتقدم لقسم شرطة مصر الجديدة ويحرر محضرا لإثبات الحالة قبل تقديم البلاغ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-10-02

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الدعوى المطالبة بتوقيع الكشف الطبى على الرئيس محمد مرسى لجلسة 30 أكتوبر الحالى للإطلاع وتقديم المذكرات. كان المحامى حاتم فتحى فرحات قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبى على محمد مرسى رئيس الجمهورية، للتحقق ما إذا كانت الأدوية التى يتناولها تؤثر على حالته الذهنية والفكرية أم لا. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 47823 لسنة 66 قضائية كلا من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى بصفته رئيس السلطة التشريعية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية، ومحمد محمد مرسى رئيس الجمهورية. وأكدت الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أعلنت فوز د.محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية، وهو أرفع منصب فى الدولة، ويجب على من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة، وأن تكون قدراته العقلية والذهنية على قدر كبير من اليقظة والسلامة، ويكون فى كامل قواه العقلية. وذكرت الدعوى أن برنامج ''موعد مع الرئيس'' الذى يذاع على قناة النهار يوم الجمعة 22 يونيو 2012 قد تناول الحالة الصحية للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وترددت أنباء عن قيامه بإجراء عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ، وتناوله أدوية خاصة بالحالة العصبية والذهنية مما يؤثر على حالته الذهنية والفكرية فى اتخاذ القرارات المصيرية، مشيرًا إلى أن الهدف من توقيع الكشف الطبى هو إقناع الشعب بعدم وجود أى أمراض أو تأثيرات للأدوية على صحته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-04-15

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى وكيلاً عن محمود أبو الليل مواطن مقيم بمحافظة الأقصر، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب رفض اللجنة قبول أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية لعدم اكتمالها بسبب عدم حصوله على مؤهل عالى، للحكم بجلسة 22 إبريل المقبل. وحملت الدعوى رقم 44472 لسنة 68 قضائية، وطالب فيها صاحبها بإصدار حكم قضائى يلزم اللجنة العليا للانتخابات باستلام أوراق ترشيحه . وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى وقت سابق بعدم قبول دعوى إلغاء شرط المؤهل العالى للترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وقالت الدعوى إن قبول أوراق المرشح لانتخابات الرئاسة بشرط حصوله على مؤهل عالى مخالف للقانون وغير دستورى، وأن عدد الذين يمتلكون حق التصويت فى مصر 52 مليون أغلبيتهم غير حاصلين على مؤهل عالى، وهم الذين خرجوا لنجاح الدستور، ولهم حق الترشح لأى انتخابات. وكان المواطن محمود يوسف إبراهيم وشهرته محمود أبو الليل من محافظة الأقصر قد أقام دعوى قضائية، ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، تطالب بإلغاء شرط الحصول على مؤهل عالى لرغبته فى الترشح للرئاسة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-05-11

قررت الدائرة الأول بمحكمة القضاء الإدارى، إحالة دعوى وقف إجراءات الانتخابات الرئاسية، المقامة من المحامى أحمد عبد السلام الريطي، ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير حول قانونيتها. ذكرت الدعوى المقيدة برقم 48421 لـسنة 68 قضائية، أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قام بإعلان بدء الانتخابات الرئاسية المصرية فى غضون شهر مايو المقبل، وبدأت اللجنة فى إدارة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية بتلقى طلبات الترشح وتوكيلات التأييد، غير أن هذه الإجراءات جميعها باطلة لعدة أسباب. وقال "الريطي" مقدم الدعوى أن أسباب بطلان قرارات اللجنة العليا للانتخابات تتمثل فى استمرار محمد مرسى فى رئيس جمهورية مصر العربية إلى الآن، وبذلك فالمنصب ليس شاغراً وما زال متبقياً على انتهاء مدته الرئاسية أكثر من عامين، مستنداً إلى أن "مرسى" لم يتنح عن منصبه، أو يتنازل عن السلطة، ولم يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة. وأضاف أن الإجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة تخالف القانون والدستور والمواثيق الدولية والمعاهدات الموقع عليها من جانب مصر، مطالباً بإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا بإجراء الانتخابات اعتبار ذلك القرار كأن لم يكن، وإلغاء كافة ما يترتب عليه من أثار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: