محمد أبو موسى

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية؛ بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والسيد/ منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والدكتور/ محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والسيدة/ يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، واللواء الطبيب/ خالد شكري، مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والدكتور/ عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيد/ محمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور/ أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسفير/ تامر المليجي، مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية، والدكتور/ أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، والسفير/ ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، واللواء/ سعيد النجار، مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، واللواء/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.          وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الأهمية الاقتصادية التي تمثلها السياحة العلاجية والاستشفائية في مختلف دول العالم،  وهو ما يدفعنا إلى الاستفادة من النمو الكبير الذي تشهده سوق السياحة العلاجية، ولذا فالدولة تضع هذا الملف على أجندة الأولويات، في ظل الاهتمام بوجه عام بالعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتنويع المنتج السياحيّ.       وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا فرص كبيرة للانطلاق في هذا الملف، وهناك تكليفات عديدة فيما يخصه تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لدعم هذا المكون المهم في سبيل السعي لتحقيق مستهدفات الدولة في قطاع السياحة          وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بملف السياحة العلاجية، من بينها تحديات إعداد وإطلاق الاستراتيجية القومية الموحدة للسياحة العلاجية في مصر، كما تم مناقشة المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الملف، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.         وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن السياحة الصحية بشكل عام ليست مجرد قطاع اقتصاديّ، بل هي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، من خلال تأسيس استراتيجية وطنية تسهم في تنشيط هذا القطاع، وجذب استثمارات ضخمة، وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب توفير فرص عمل عديدة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.       وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية بدأت في إعداد الاستراتيجية القومية الموحدة، من خلال مخاطبة جميع الجهات ذات الصلة بالسياحة الصحية بالدولة، لإرسال تصورها فيما يخص الاستراتيجية الخاصة بالسياحة الصحية، حيث تم تلقي عدد من التصورات في هذا الشأن، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه يتم العمل على وضع استراتيجية موحدة من خلال الأمانة الفنية، كما يتم إعداد ورش عمل مع ممثلي القطاع الخاص لمراعاة التحديات التي تواجه هذا القطاع في أثناء وضع الاستراتيجية.     وخلال الاجتماع أيضا، تم تأكيد أهمية تطوير الاستراتيجية القومية للسياحة الصحية، إضافة إلى إعداد إحصائيات وطنية فعلية تعكس أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية في مصر في جميع المنشآت الصحية المقدمة للخدمة، والذي بدوره يعكس مركز مصر عالميا مقارنة بالدول الأخرى، ويمثل عامل جذب للمستفيدين المحتملين، وتشغيل المنصة الإلكترونية الوطنية التي تجمع أصحاب المصلحة، وتوحيد الجهود في هذا الشأن، بالإضافة إلى أهميتها في فتح مجال لتقديم خدمات السياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، في جو من التنافسية، جنبا إلى جنب التيسير على المرضى الوافدين من الخارج، وغيرها.              كما شهد الاجتماع استعراض المنصة الإلكترونية التي تم تجهيزها بشأن تيسير إجراءات السياحة العلاجية، وكل ما يخص هذا الملف، كما تناول الاجتماع ما يتعلق بتأشيرة السياحة العلاجية، وفي هذا الصدد شهد الاجتماع التوافق بين الحضور على تيسيرات في إجراءات منح التأشيرات للمرضى الوافدين  للعلاج في مصر، عبر الحجز من خلال هذه المنصة، كما سيتم الاتفاق مع عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة للتسجيل على تلك المنصة التي سيتم الترويج لها.        وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على تشكيل مجلس وطني للسياحة العلاجية، تكون له أمانة فنية تتابع كل ما يخص هذا الملف، مع ضرورة وضع خطة واضحة تشتمل على برامج تنفيذية محددة، ومستهدفات.

وكان الرئيس المصري قد أصدر قرارا في أغسطس 2022 بتعيين حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وتم تمديد القرار في أغسطس 2023 ولمدة عام. ووفق القرار الجمهوري الأخير، سيكون مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعضوية كل من: استحداث منصب جديد في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي المصري، استحداث منصب جديد مؤخرا وهو "مساعد محافظ البنك المركزي"، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية. وقال البنك المركزي إنه تم تعيين محمد أبو موسى في منصب مساعد محافظ البنك المركزي، ليكون بذلك أول من يشغل هذا المنصب. يذكر أن محافظ البنك المركزي السابق، طارق عامر كان قد استقال من منصبه العام الماضي قبل نحو عام و3 أشهر من نهاية فترة ولايته الثانية، وتم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية. وكان الرئيس المصري قد أصدر قرارا في أغسطس 2022 بتعيين حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وتم تمديد القرار في أغسطس 2023 ولمدة عام. ووفق القرار الجمهوري الأخير، سيكون مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعضوية كل من: استحداث منصب جديد في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي المصري، استحداث منصب جديد مؤخرا وهو "مساعد محافظ البنك المركزي"، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية. وقال البنك المركزي إنه تم تعيين محمد أبو موسى في منصب مساعد محافظ البنك المركزي، ليكون بذلك أول من يشغل هذا المنصب. يذكر أن محافظ البنك المركزي السابق، طارق عامر كان قد استقال من منصبه العام الماضي قبل نحو عام و3 أشهر من نهاية فترة ولايته الثانية، وتم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

أعلن البنك المركزي المصري عن تعيين محمد أبو موسى كمساعد لمحافظ البنك المركزي، حيث تم استحداث هذا المنصب مؤخراً، ليكون «أبو موسى» أول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري. شغل أبو موسى منصب وكيل اول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذا عضو مجلس إدارة بديل ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي. ويتمتع أبو موسى بخبرة مهنية متميزة، تمتد إلى أكثر من 25عاماً في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من الإنجازات، وتقلد عدة مناصب في عدد من البنوك العالمية في مصر، كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضوًا في مجلس إدارة المصرف المتحد.

كتبت- منال المصري: أعلن البنك المركزي المصري تعيين محمد أبو موسى كأول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري. وبحسب بيان للبنك المركزي اليوم، تم استحداث هذا المنصب مؤخرا ليكون أبو موسى أول مساعد للمحافظ. وقد شغل أبو موسى منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية.كما شغل عضو مجلس إدارة بديل ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.ويحظى أبو موسى، بخبرة مهنية متميزة تمتد إلى أكثر من 25عامًا في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من الإنجازات وتقلد عدة مناصب ببنوك عالمية في مصر كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضوًا في مجلس إدارة المصرف المتحد.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، و أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى حرصه على المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لمجابهة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع. وتطرق رئيس الوزراء إلى ضرورة التنسيق المستمر من أجل تذليل أي تحديات تواجه عملية توفير السلع، خاصة بين مسئولي الغرف التجارية والبنك المركزي؛ لسرعة توفير المُكون الدولاري.وعرض الوزراء المعنيون جهود توفير السلع المختلفة المُدرجة في المبادرة، وجهود زيادة منافذ بيع السلع والشوادر المختلفة.وخلال الاجتماع، أشار مسئولو اتحاد الغرف التجارية إلى أنه على مدار الفترة الماضية ضخ شركاء مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية -من المنتجين والمستوردين-الكثير من السلع، مؤكدين أن هناك توافقا على أن الوفرة في المعروض هي التي ستسهم في تحقيق توازن الأسعار. وتمت الاشارة خلال الاجتماع، إلى أن معدلات الإفراج عن الأعلاف جيدة للغاية، وهو ما يسهم فى احداث توازن فى اسعار الدواجن والبيض. وفي غضون ذلك، تم التأكيد على وجود حملات مستمرة على مدار اليوم من وزارة الداخلية لضبط أي مخالفات، سواء فيما يتعلق بتخزين كميات كبيرة من السلع بالمخالفة أو البيع بأسعار تزيد على الأسعار المُحددة في المبادرة. كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على استمرار مبادرة "كلنا واحد" التي ترعاها وزارة الداخلية، وكذلك تمت الإشارة إلى التوسع في منافذ "أمان" التي تسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة.

ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، تمنع إسرائيل دخول أي شحنات وقود للقطاع، ولكنها قبل يومين سمحت بإدخال عدة آلاف من اللترات لصالح وكالة غوث وتشغبل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وكذلك شركة الاتصالات الفلسطينية. وتعاني قطاعات عديدة، وعلى رأسها المستشفيات، من نفاد الوقود اللازم للتشغيل فضلا عن عدم قدرة الناس على استخدام سياراتهم ولا حتى طهي الطعام في المنازل أو الملاجئ. فني الكهرباء في مدينة رفح جنوبي غزة، محمد أبو موسى، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "الوقود نفد منذ أسابيع، الاحتلال يرفض إدخال الوقود لنا عبر معبر رفح، ونحن نرغب أن نعيش". وتابع: "كان لابد لنا من البحث عن حلول للتعامل مع الموقف، ووجدنا أن هناك الكثير من أنابيب البوتاغاز المملوءة بالغاز ولم تستخدم بسبب قصف المنازل والمطابخ". وشرح أنه "كذلك هناك مولدات كهرباء عتيقة، كنا استخدمناها خلال الحروب السابقة حينما حدثت أزمات تخص قطع الكهرباء فقط". أبو موسى قال إن" المشكلة تمثلت في أن تلك المولدات تعمل إما بالسولار أو البنزين وهما عنصرا الأزمة الحالية لأنهما نفدا وترفض إسرائيل دخولهما". وأكد أنه "لذلك لجأت مع الشباب الذين يعملون معي في محلي إلى إجراء تعديلات في محركات ومداخل الوقود الخاصة بتلك المولدات وجعلناها تعمل بأنابيب البوتاغاز، ونجحت التجربة فعلا، وتعمل تلك المولدات بكفاءة لتوليد الكهرباء اللازمة للإنارة أو للاحتياجات الأخرى". وشدد على أن "هذا بالطبع حل مؤقت لأن أنبابيب البوتاغاز سينفد الغاز منها في أي لحظة ولا تغني عن ضرورة دخول الوقود الطبيعي لغزة". أبو موسى نوه إلى أنهم لجؤوا إلى حيلة أخرى للتعامل مع أزمة الوقود وهي تحويل التنر المتوفر في بعض المنازل والمحلات إلى بنزين صالح للاستخدام. وأوضح أن "ذلك يتم عبر خلط بعض التنر بكميات من الزيت ومع رجها لفترة كبيرة ينتج عنها خليط قريب جدا من البنزين وتم استخدامه في تشغيل بعض المولدات والمحركات، ونجحت التجربة". ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، تمنع إسرائيل دخول أي شحنات وقود للقطاع، ولكنها قبل يومين سمحت بإدخال عدة آلاف من اللترات لصالح وكالة غوث وتشغبل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وكذلك شركة الاتصالات الفلسطينية. وتعاني قطاعات عديدة، وعلى رأسها المستشفيات، من نفاد الوقود اللازم للتشغيل فضلا عن عدم قدرة الناس على استخدام سياراتهم ولا حتى طهي الطعام في المنازل أو الملاجئ. فني الكهرباء في مدينة رفح جنوبي غزة، محمد أبو موسى، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "الوقود نفد منذ أسابيع، الاحتلال يرفض إدخال الوقود لنا عبر معبر رفح، ونحن نرغب أن نعيش". وتابع: "كان لابد لنا من البحث عن حلول للتعامل مع الموقف، ووجدنا أن هناك الكثير من أنابيب البوتاغاز المملوءة بالغاز ولم تستخدم بسبب قصف المنازل والمطابخ". وشرح أنه "كذلك هناك مولدات كهرباء عتيقة، كنا استخدمناها خلال الحروب السابقة حينما حدثت أزمات تخص قطع الكهرباء فقط". أبو موسى قال إن" المشكلة تمثلت في أن تلك المولدات تعمل إما بالسولار أو البنزين وهما عنصرا الأزمة الحالية لأنهما نفدا وترفض إسرائيل دخولهما". وأكد أنه "لذلك لجأت مع الشباب الذين يعملون معي في محلي إلى إجراء تعديلات في محركات ومداخل الوقود الخاصة بتلك المولدات وجعلناها تعمل بأنابيب البوتاغاز، ونجحت التجربة فعلا، وتعمل تلك المولدات بكفاءة لتوليد الكهرباء اللازمة للإنارة أو للاحتياجات الأخرى". وشدد على أن "هذا بالطبع حل مؤقت لأن أنبابيب البوتاغاز سينفد الغاز منها في أي لحظة ولا تغني عن ضرورة دخول الوقود الطبيعي لغزة". أبو موسى نوه إلى أنهم لجؤوا إلى حيلة أخرى للتعامل مع أزمة الوقود وهي تحويل التنر المتوفر في بعض المنازل والمحلات إلى بنزين صالح للاستخدام. وأوضح أن "ذلك يتم عبر خلط بعض التنر بكميات من الزيت ومع رجها لفترة كبيرة ينتج عنها خليط قريب جدا من البنزين وتم استخدامه في تشغيل بعض المولدات والمحركات، ونجحت التجربة".

  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس، لمتابعة جهود دفع الحركة السياحية في كل من طابا ونويبع، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس  كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء عبد الناصر العزب، "جهاز تنمية سيناء"، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، و سراج سعد الدين، رئيس هيئة التنمية السياحية، والدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، و يمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، واللواء إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة للشئون المالية والاستثمار، والمهندس سامي سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.   واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة التنمية في سيناء بمختلف القطاعات، وخاصة ما يتعلق بقطاع السياحة، هذا إلى جانب العمل على حل المشكلات، وإزالة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع المهم.   ولفت رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده مؤخراً مع اتحاد المستثمرين، وتم خلاله مناقشة واستعراض عدد من التحديات والمعوقات، ومنها أهمية تفعيل مطار نويبع، وتقديم المزيد من التيسيرات في الإجراءات فيما يتعلق بالمنفذ البري، موضحاً أننا اليوم بصدد التعامل مع هذه التحديات، ودراسة عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم فى مضاعفة معدلات الحركة السياحية لكل من طابا ونويبع، مؤكداً أهمية التركيز على كفاءة الطرق الموصلة لهذين المقصدين السياحيين، وكذا العمل على زيادة ماكينات الدفع الالكتروني بمختلف المناطق بالمدينتين.   وأكد رئيس الوزراء أنه سيقوم بصحبة الوزراء المعنيين، والمحافظين، بزيارة ميدانية قريباً لمدينتي طابا ونويبع، للتعرف على أرض الواقع على المشكلات التي تواجه المدينتين، ومتابعة موقف الفنادق المتعثرة، وذلك بهدف إعادة احياء هذه الثروة العقارية السياحية، هذا إلى جانب العمل على بلورة رؤية متكاملة من جانب الوزراء المعنيين لمختلف أوجه التطوير المطلوب تنفيذها على أرض هاتين المدينتين، مشددا على أهمية العمل على تشغيل الفنادق المعطلة في هذه المنطقة، ومؤكداً استعداد الدولة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع السياحة هناك.   وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، مشيراً إلى أنه جار دراسة الطلبات المطروحة من جانب عدد من المستثمرين السياحيين، من خلال مجموعة من اللجان التي قامت بزيارة على أرض الواقع، لافتا إلى أنه سيتم بالفعل العمل على تطوير منفذ طابا، ومؤكداً أنه جار العمل حاليا على تنفيذ العديد من مشروعات التطوير لعدة طرق ومحاور في نطاق المحافظين.    وتناول الدكتور عاصم الجزار، ما قدمته الدولة من محفزات وتيسيرات للمستثمرين بوجه عام خلال الفترة الأخيرة، وخاصة من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن هناك استعداداً لتقديم أية محفزات إضافية تسهم في نمو القطاع السياحي بهذه المنطقة.   وأشار السيد أحمد عيسى، إلى أن لدينا فرصة كبيرة لنمو القطاع السياحي في هذه المنطقة الواعدة، لاسيما في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً، لدخول السائحين والانتقال بين البلدان المجاورة، لافتا إلى الزيارة الترويجية التي قام بها مؤخرا لإيطاليا، والتي شملت عرض مميزات مناطق طابا ونويبع، وما تتمتع به من مقومات، موضحا أنه تم الاتفاق على تنظيم رحلات ترويجية لهذه المنطقة الفريدة.   واستعرض محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للسياحة في منطقة طابا، وذلك سواء للمستثمرين أو للسائحين، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتعلق بإجراءات الدخول عبر منفذ طابا، وكذا مطار طابا، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، منوها إلى أن مطار طابا يعمل حاليا ويستقبل العديد من الرحلات.   كما شرح المحافظ الإجراءات المتخذة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق بمدينة طابا، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات، لتحسين جودة الحياة، وجذبا لمزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.    وأشار محافظ شمال سيناء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات لإتاحة المزيد من التيسيرات، وخاصة ما يتعلق بالدخول والخروج، هذا إلى جانب ما يتعلق بتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع السياحة.    وأشار  محمد أبو موسى، إلى أنه سيتم بحث مختلف المطالب والتوصيات المطروحة من جانب المستثمرين السياحيين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، ودفع حركة السياحة.    وتوجه المهندس سامي سليمان، خلال الاجتماع، بالشكر للحكومة على سرعة استجابتها وعقد مثل هذا الاجتماع لمناقشة ودراسة التحديات التي تواجه قطاع السياحة في طابا ونويبع، مستعرضاً عدداً من تلك التحديات، ومقترحاً مجموعة من التوصيات والإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذه التحديات، حيث أشار إلى أهمية إقامة مول تجاري بمنفذ طابا لعرض مختلف السلع والمنتجات المصرية، مؤكداً جاهزية اتحاد المستثمرين للمشاركة في تنفيذ هذا المول، لافتاً كذلك إلى الاهتمام بالتوسع في إقامة المؤتمرات والفعاليات المختلفة بكل من طابا ونويبع، بما يسهم في الترويج لهذين المقصدين السياحيين المهمين.   وخلال الاجتماع، طالب المهندس سامي سليمان، بزيادة الحوافز الممنوحة للمستثمرين السياحيين بقطاع طابا ونويبع، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، جذباً لمزيد من المستثمرين في هذا القطاع، قائلاً:" المستثمرون مستعدون لفتح مشروعاتهم وضخ المزيد من الاستثمارات".   من جانبه، أشار الدكتور محرم هلال إلى أهمية اتاحة المزيد من التيسيرات للسائحين الوافدين، وكذا التوسع في المزيد من المحفزات للمستثمرين السياحيين، دعما للاستثمار السياحي بقطاع طابا ونويبع.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج، لتدبير احتياجات قطاع الصناعة، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، سالي رفعت، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، عصام عمر، وكيل محافظ مساعد بالبنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ومسئولي البنك المركزي، والوزارات المعنية.   وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، بهدف تدبير مدخلات الصناعة ضمن تيسيرات الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.    ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات المعنية والبنك المركزي، ضمن مجموعة العمل التي تشكلت بتوجيهات رئيس الجمهورية، لتحقيق دورها في المتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد، ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.                    

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ المختلفة، وكذا نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI. واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة التنسيق الفعال بشأن متابعة إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية؛ بهدف العمل على إعطاء دفعة قوية في هذا الملف، حتى تتوافر السلع المختلفة بالأسواق المحلية، ويحدث توازن في الأسعار، وهناك أولويات نعمل عليها، من أجل سرعة خروج السلع الغذائية، ثم الأدوية، ومستلزمات الإنتاج تباعًا.   وقال رئيس الوزراء: هناك مجموعة عمل مصغرة مكونة من وزارتي: المالية، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، تعقد اجتماعات متتالية؛ لمتابعة أولويات الإفراج عن السلع والبضائع المختلفة، وأتابع بصورة شخصية عمل هذه المجموعة؛ لضمان سرعة الإجراءات.   وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض نظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى ديسمبر 2022، وكذا موقف البضائع الواردة الحاصلة على "ACI" خلال تلك الفترة، والسلع المفرج عنها حسب الأصناف خلال عام 2022، والمتضمنة السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزماتها، ومستلزمات الإنتاج وغيرها من البضائع المتنوعة. حضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات.  

قررت محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار موسى خليل النحراوي، تأجيل محاكمة 19 إخوانيا، من بينهم عادل أبوالعنين، القيادي الإخواني البارز ومدير المكتب الإداري للجماعة سابقا، والدكتور سعد محمد محمد عمارة، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى المنحل، وأحمد محمد السيد أبو موسى، نجل محمد أبو موسى عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب "الحرية والعدالة" في القضية رقم 4001 جنايات مركز دمياط لسنة 2015، والمقيدة برقم كلي 64 جنايات مركز دمياط لسنة 2015 لجلسة 26 فبراير. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر بدون ترخيص، والتحريض على مؤسسات الدولة.

يلقي عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، سلسلة محاضرات أسبوعية في رواق الجامع الأزهر، وذلك ضمن الأنشطة العلمية التي تشهدها أروقة الجامع. ويتجاوز عددها 120 محاضرة أسبوعيًا، مفتوحة أمام جميع طلاب العلم الشرعي، من مختلف الأعمار والثقافات، طوال العام، وبالمجان. وتأتي محاضرات أعضاء الهيئة ضمن برنامج "شرح كتب التراث"، حيث يلقي - الدكتور حسن الشافعي، يلقي محاضرة يوم السبت، في الساعة التاسعة والنصف صباحًا في رواق المغاربة، لشرح كتاب "شرح المواقف" للجرجاني، تليها مباشرة محاضرة لشرح كتاب "إيقاظ الهمم في شرح الحكم" لابن عجيبة - الدكتور محمد ربيع الجوهري، يلقي محاضرة يوم السبت في الساعة الثانية ظهرًا، في الظلة العثمانية، يشرح خلالها كتاب "الخريدة البهية" للإمام أحمد الدردير. - الدكتور أحمد طه ريان، يلقي  محاضرة يوم الأحد، في الساعة الثانية ظهرًا، برواق المغاربة، لشرح كتاب "صحيح الإمام البخاري" - الدكتور محمد أبو موسى، يلقي محاضرة يوم الثلاثاء، في الساعة الثانية عشر ظهرًا، برواق المغاربة، لشرح كتاب "دلائل الإعجاز" للجرجاني. - الدكتور أحمد عمر هاشم، يلقي محاضرة يوم الثلاثاء، في الثالثة والنصف عصرًا، بالظلة العثمانية، لشرح كتاب "صحيح الإمام مسلم" - يحاضر الدكتور حسن جبر، عن كتاب "البحر المديد في تفسير القرآن المجيد" لابن عجيبة، يوم الأربعاء، الساعة الثانية عصرًا، في الظلة العثمانية - يختتم الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، دروس الأسبوع بمحاضرة لشرح كتاب "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث"، يوم الخميس الساعة الواحدة ظهرًا، برواق المغاربة. وقالت المشيخة، في بيان لها، إن هذه المحاضرات تأتي في إطار المبادرة التي تبناها الإمام الأكبر  د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قبل عدة سنوات، لإعادة إحياء الأروقة الأزهرية، لتمارس دورها التاريخي في تقديم العلم الشرعي، وفق المنهج الأزهري المنضبط، لكافة طلبة العلم من جميع الأعمار، وطوال العام بلا انقطاع، ودون أي مقابل مادي، وذلك لقطع الطريق على من يروجون لأفكار وفتاوى متشددة أو شاذة.

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر كلية أصول الدين بالقاهرة، اليوم، بشأن قراءة التراث الإسلامي بين ضوابط الفهم وشطحات الوهم بقاعة الأزهر للمؤتمرات، ويشارك في الفعاليات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. وتبدأ الجلسة الأولى لليوم الثاني من المؤتمر اليوم تحت مسمي (نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد عند المحدثين)، يتحدث فيها الدكتور أحمد معبد عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور جلال عجوة والدكتور الشريف حاتم العوني، من كبار علماء الأزهر. وتشمل الجلسة الثانية لليوم الثاني الحديث عن (التراث الإسلامي بين التجديد والتبديد) يتحدث فيها الدكتور حسن الشافعي، والدكتور عبدالفتاح بركة عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور إبراهيم الهدد نائب رئيس جامعة الأزهر السابق. وفي الجلسة الثالثة لليوم الثاني، يبحث المؤتمر (ضوابط فهم النص القرآني وجهود المفسرين في تنقية التراث من الدخيل)، يتحدث فيها كلا من الدكتور محمد أبو موسى والدكتور محمود مهنا والدكتور سعود السيابي من كبار علماء الأزهر. وفي الجلسة الرابعة لليوم الثاني، يبحث الدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق والدكتور عبداللطيف الهميم، والدكتور عبدالرحمن العدوي (الانتقال من النص التراثي إلى الخطاب المعاصر). وتشمل الجلسة الخامسة لليوم الثاني الحديث عن (كشف المغالطات في فهم النص القرآني)، يتحدث فيها الدكتور محمد سالم أبو عاصي، والدكتور عبدالفتاح خضر والدكتور عبدالمنعم فؤاد.  

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث إجراءات تيسير استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بحضور اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية،  والسيد/ محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والسيد/ أحمد أبو الحسن، وكيل وزارة بمصلحة الجمارك، ومسئولي هيئة الشراء الموحد.  وأكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارات والجهات المعنية، سواء هيئة الشراء الموحد، أو هيئة الدواء، وكذا مسئولي البنك المركزي، وغيرها من الجهات، بما يحقق تدبير احتياجات القطاع الطبي، من خلال آلية الشراء الموحد، لافتاً إلى أهمية الإسراع في توفير تلك الاحتياجات لتدبير متطلبات هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أنه تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل من هذه الجهات لحل أي مشكلة تطرأ، أو تذليل العقبات، وهناك تعاون كامل من البنك المركزي في هذا الشأن. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض الخطوات الجارية في إطار التعامل مع المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتنظيم إصدار الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج، وأهمية دور البنك المركزي في هذا الصدد. وعرض اللواء بهاء الدين زيدان آخر مستجدات الموقف التنفيذي لحصر وتدبير الإحتياجات الطبية المطوبة، والتي تضمنت عدد الشركات المشاركة، والمبالغ اللازمة، والمستلزمات التي يتم العمل على جلبها وتشمل الأدوية، وخامات الإنتاج، والمستلزمات الطبية، وغيرها من المتطلبات. وأوضح وكيل أول محافظ البنك المركزي، أن نهج البنك المركزي في هذا الإطار يقوم على تدبير الاعتمادات المطلوبة على الفور لتوفير الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية، إنطلاقاً من أهمية دور القطاع الطبي في حياة المواطنين، مشيراً إلى أن الموافقات تصدر على الفور بهذا الشأن.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج،  لتدبير احتياجات قطاع الصناعة.  وحضر الاجتماع كل من نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وسالي رفعت، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد بالبنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، وإبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ومسئولي البنك المركزي، والوزارات المعنية. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، بهدف تدبير مدخلات الصناعة ضمن تيسيرات الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات المعنية والبنك المركزي، ضمن مجموعة العمل التي تشكلت بتوجيهات رئيس الجمهورية، لتحقيق دورها في المتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد، ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

"شعره كيرلى وأبيضانى وحلو" كلمات مزقت قلوبنا حتى أصبحت أيقونة تعبر عن استشهاد أطفال غزة ، ظهرت تلك الكلمات في فيديو تم  تداوله لطبيب فلسطيني وزوجته يبحثان عن طفلهما وسط المصابين بعد قصف الاحتلال لمنزلهما، ثلث ساعة هو الوقت الذى استغرقه الطبيب الفلسطيني محمد أبو موسى في البحث  عن طفله يوسف حتى وصل لثلاجة  الموتى وهنا كانت الصدمة والد الشهيد روى لـ"اليوم السابع" تفاصيل أصعب يوم مر عليه في حياته وقال:  "عندي 3 أولاد جوري وحميد والصغير  يوسف 7 سنوات" وعن تفاصيل يوم القصف قال:"يوم القصف 15 أكتوبر وأنا رايح الشغل حضني يوسف ونادى على أمه  وأخواته وقالهم حضن عائلي مع بعض" وتابع: "وصلت الشغل وبعد ساعتين سمعت  صوت قصف.. البيت مش بعيد عن المستشفى. سألت فين القصف ومحدش بيجاوب" وأكمل: "اتصلت على زوجتى فسمعت صراخ بنتى  وأمها وحميد وهم بيصرخوا"   واستكمل حديثه:  "روحت عشان أحاول أهديهم وأطمن عليهم  وسألت عن يوسف كل واحد أسأله يلف  وشه عنى وكأنه بيهرب من الإجابة" وقال: "فيه واحد كان واقف قال ده أنا كنت شايله  وواخده على ثلاجة الموتى" وتابع: "ذهبت إلى المشرحة وأنا أدعو الله أن يكون  ذلك كابوسًا وينتهى لكنى وجدت يوسف هو وابن  عمه الأكبر منه بسنتين بنفس المشرحة"   وقال: "لم أستطع أن أخبر والدته وأخواته فذهبت الأم  لتسأل الأطباء عنه: "شعره كيرلى وأبيضانى وحلو.. وينه حبيبى" وأنهى حديثه: "خسرت كل شىء ولكن الخسارة  الأكبر هى ابنى يوسف احتسبه عند الله شهيدًا"  

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو، قالوا إنه تم بثه عن طريق حزب النور، يوضح تناقضات تحالف دعم الإخوان، حيث نقضوا عهودهم مع قيادات سلفية بقيادة الشيخ محمد حسان قبل فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. ويظهر مقطع الفيديو الشيخ محمد حسان، يسرد فيه مفاوضاته مع أعضاء التحالف، قائلاً: "اجتمعت أنا والدكتور عبد الله شاكر، ومحمد المختار المهدى الرئيس العام للجمعية الشرعية فى مصر، والدكتور جمال المراكبى والدكتور محمد عبد السلام والدكتور محمد أبو موسى عضو هيئة كبار علماء الإسلام مع الدكتور عبد الرحمن البر، وصلاح سلطان، وصفوت عبد الغنى، واتفقنا على ثلاث نقاط رئيسية وهى: حقن الدماء وعدم فض الاعتصامات بالقوة، وتهيئة الأجواء لمصالحة حقيقية، والإفراج عن جميع المعتقلين بعد 30 يونيو وإسقاط جميع القضايا". وتابع حسان: "ذهبت بصحبة الشيوخ الأفاضل لمقابلة الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكبار قيادات المجلس العسكرى"، مؤكدًا، أن "الجيش وعده بعدم فض الاعتصامات بالقوة، لكن بشرط تهيئة الأجواء عبر منصة رابعة والنهضة، وأن تظل الاعتصامات سلمية". وأظهر الفيديو، تصريحات لشيوخ "رابعة"، منهم الشيخ محمد عبد المقصود، يوجه حملات التخوين والتكذيب للشيخ محمد حسان، مؤكدًا أنه أصروا على عدم فض اعتصاماتهم قبل إعادة الرئيس السابق، والدستور، ومجلس الشورى". وكذلك يظهر الفيديو، الدكتور صفوت حجازى، الذى قال على منصة رابعة، "إن النفوس الطاهرة التى أتت إلى ميدان رابعة لمناصرة الشرعية، لا تنتظر أن يأتى إليها الشيخ حسان أو الشيخ يعقوب أو الشيخ الحوينى، لنصرتهم، وأنهم سينصرون بدونهم". لمزيد من الأخبار السياسية.. "تمرد": مبروك لمصر..و لا عودة لما قبل 25 يناير و 30 يونيو رئيس حزب النور: نتيجة الاستفتاء أكدت أن الشعب مع ثورة 30 يونيو بلومبرج: مصر احتلت الشاغل الرئيسى لملك السعودية خلال لقائه بـكيرى

نظرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار محمد جاد حلمى، وعضوية المستشارين ناصر حسن وأحمد محمد حسن أبو العطا، وأمانة سر محمد حامد، وإبراهيم حمدى الجميلى، عددا من القضايا أبرزها تأجيل محاكمة 12 متهما بالقتل فى القضية رقم 1761 جنايات مركز دمياط لسنة 2014 لجلسة 15 يناير المقبل. وكانت اشتباكات قد وقعت بين عدد من الأشخاص، فى قرية الشيخ ضرغام مركز دمياط ما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 6 أشخاص وحرق منزل وتم ضبط 12 متهما المتورطين فى تلك الأحداث.   كما أجلت المحكمة  القضية رقم 4001 جنايات مركز دمياط لسنة 2015  لجلسة 31 يناير المقبل والمتهم فيها 19 إخوانياً، أبرزهم الدكتور سعد محمد محمد عمارة، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى المنحل، وعادل أبو العنين، مسئول المكتب الإدارى للجماعة سابقا،  وأحمد محمد السيد أبوموسى، نجل محمد أبو موسى، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب "الحرية والعدالة" ويواجه المتهمين، تهم الانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر بدون ترخيص، والتحريض على مؤسسات الدولة.