جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

2025-05-20

• شركات الأسمنت تُعلن زيادات جديدة في الأسعار تطبق من اليوم الثلاثاء • 41% ارتفاعا بالأسعار منذ بداية 2025.. والطن يقترب من 4 آلاف جنيه   قال مصدر حكومي مطلع، إن جهاز حماية المنافسة وافق على وقف قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين بدأت في 1 مايو الجاري وتنتهي في يونيو المقبل. وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد وافق في منتصف يوليو 2021 على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت. وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن القرار سيتيح لشركات الأسمنت العاملة في السوق المحلي زيادة إنتاجها؛ مما يساهم في تحسن السوق وأعلنت شركات الأسمنت بالسوق المحلية زيادات جديدة في الأسعار بقيمة 150 جنيها للطن، يتم تطبيقها بدءا من اليوم الثلاثاء، ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 جنيها تسليم أرض مصنع. قال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، لـ«الشروق»، إن الزيادة الجديدة تُضاف لعدة ارتفاعات بنفس القيمة تقريبا منذ بداية العام الجاري، حتى بلغ إجمالي الصعود في سعر طن الأسمنت 1150 جنيها، في 5 أشهر فقط، بزيادة نسبتها 41% مقارنة بالربع الأخير من 2024. وأعرب مخيمر عن استيائه الشديد من الزيادات المستمرة التي تعلنها شركات الأسمنت كل أسبوع تقريبا، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار في ظل استقرار أسعار المواد الخام التي تتكون من بعض الرمال المحلية، ولا يتم استيرادها من الخارج. وبحسب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، فإن الجهاز وافق في أكتوبر الماضي، على تمديد العمل بالقرار نفسه حتى نهاية سبتمبر 2025. وأكد أن مصانع الأسمنت تورد نحو 30% فقط من إنتاجها للسوق المحلية، بينما تُصدر بقية الإنتاج لدول الجوار، بسعر 50 دولارا للطن (2500 جنيه)، أي أقل 58% عن السعر المحلي. وسمح ذلك القرار للشركات بتخفيض حجم إنتاجها بنسبة تقترب من 50%. ولفت مخيمر إلى أن شاحنات النقل الخاصة بالتجار تنتظر بالأسبوع أمام المصانع، حتى تصرف حصتها من الأسمنت أو نصفها، وهو ما يرفع تكلفة النولون بنسبة كبيرة جدا، ويرفع السعر على المستهلك النهائي إلى مستويات قياسية. ويبلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت قبل قرار جهاز حماية المنافسة في 2021 نحو 100 مليون طن سنويا، بينما لا يتجاوز حجم الاستهلاك المحلي الـ50 مليون طن، وفقا لتصريحات سابقة لعدد من مسئولي الشركات لـ«الشروق». وذكر مصدر مسئول في إحدى شركات الأسمنت الكبرى بالسوق المحلية، في تصريحات سابقة، أن هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة تلزمان المصانع المحلية بكوتة محددة، لا يستطيع أي منتج مخالفتها. وأكد المصدر حينها أن الحصة التصديرية تكون خارج الكوتة المحددة، موضحا: «إذا كان المصنع ملزم بإنتاج مليون طن سنويا، فإن تلك الحصة يتم ضخها بالكامل في السوق المحلية، بينما يستفيد من باقي قدرته الإنتاجية للتصدير». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-28

  شارك المستشار محمود فوزي، والقانونية والتواصل السياسي، في "المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، وألقى كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وقال فوزي في كلمته: يطيب لي في البداية أن أرحب بحضراتكم - نيابة عن رئيس مجلس الوزراء - في "المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، وبمناسبة مرور 20 عاما على إنشائه، من أجل إنفاذ القانون وحماية الأسواق، وإزالة العوائق، لضمان حرية المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث بات الجهاز ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال تطبيق سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي التي أكد عليها الدستور ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ولقد تم العمل خلال الفترة الماضية على تمكين الجهاز من القيام بالمهام الموكلة إليه بكل استقلالية وحيادية، وإقرار التعديلات التشريعية؛ في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لخلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي. وأضاف أن الدولة المصرية تعي جيدًا أهمية سياسات المنافسة في سبيل تحقيق أهدافها لمواصلة مسار عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وجذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، ومواجهة الممارسات الاحتكارية في كل القطاعات والأسواق، ولهذا اعتمدت الدولة استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتسخير كافة الأدوات التي تمكن الجهاز من أداء عمله سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكامها، ورفع الكفاءة المؤسسية للجهاز المنوط به تنفيذ أحكام القانون، وجاري دراسة استراتيجية عمل الجهاز خلال السنوات الخمس المقبلة (2026- 2023). وتابع وزير الشئون النيابية: جاءت وثيقة سياسة ملكية الدولة متضمنة التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان أن تكون جميع الشركات العاملة بالسوق سواء كانت العامة أو الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، لتتنافس على نفس الأساس بشكل متكافئ ووفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز بينها، وتنفيذًا لذلك تم إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية وتعديل القرارات واللوائح التي تضمن الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي لتجنب منح ميزة تنافسية لبعض الشركات دون شركات أخرى. واستطرد: إيمانًا من الدولة بأهمية الجهاز واستقلاليته؛ فقد صدرت مجموعة من القرارات في سبيل ذلك من بينها إعادة تابعية الجهاز فيما يتعلق بالشئون الإدارية إلى مجلس الوزراء لضمان استقلاليته وحيادته، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، ويتولى أمانتها الفنية جهاز حماية المنافسة، لضمان توفير مناخ تنافسي حر وعادل بين الجميع، فضلا عن التوجيه بضرورة استطلاع رأي الجهاز في كافة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات التي قد يكون من شأنها الحد من المنافسة داخل السوق المصري، كما يحرص دولة رئيس مجلس الوزراء على الاجتماع بشكل دوري مع رئيس جهاز حماية المنافسة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الجهاز أثناء مباشرة أعماله، وذلك كله دون أية تدخل في أعمال الجهاز الفنيةالمتعلقة بإنفاذ القانون حيث يعمل باستقلالية وحيادية كاملةباعتباره أحد الأجهزة المعنية بضبط الأسواق. وقال إنه ثقة في الجهاز وتعزيزا لدوره في ضبط الأسواق فقد تم توسيع اختصاصات الجهاز بإضافة نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى اختصاصاته، ولقد انعكست هذه القرارات بشكل إيجابي على العديد من مؤشرات الاقتصادية الدولية، واستطاعت مصر أن تحقق قفزات في عدد من المؤشرات العالمية، كما نؤكد على أن سياسات المنافسة والحياد التنافسي ليست مجرد توجهات تنظيمية، بل هي جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030. واستكمل فوزي: مع مرور عشرين عاما على إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ أود أن أعيد التأكيد على التزام الدولة المصرية بدعم محاور المنافسة وضمان توفير مناخ تنافسي، وإصدار واتخاذ كل ما يلزم في سبيل مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية لتهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات في سبيل رفع معدلات النمو الاقتصادي، وبما يرسخ لاقتصاد أكثر كفاءة وعدالة واستدامة. كما أؤكد على التزام الحكومة الكامل بدعم جهاز حماية المنافسة، وتوفير كل ما يلزمه من إمكانيات تشريعية ومؤسسية وبشرية، تمكنه من أداء دوره الرقابي والفني بكفاءة وفعالية، في مواجهة أية ممارسات تخل بقواعد المنافسة أو تقوض مبادئ السوق الحر أو الحياد التنافسي. واختتم كلمته قائلا: في الختام؛ أتوجه – نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء - بخالص التحية والتقدير لكافة العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على ما تم إنجازه وتحقيقه خلال السنوات القليلة الماضية، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق في القيام بالمهام الموكلة إليهم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-28

كتب- أحمد أبو النجا: تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتلبية للدعوة الكريمة من الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حضر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المنعقد تحت عنوان: "عشرون عامًا على إنشاء جهاز المنافسة المصري: إنجازات وآفاق مستقبلية". وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، إن المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفد من السيدات والسادة مستشاري النيابة الإدارية من مديري الإدارات والوحدات وأعضائها، قد رافقوه في هذه الفعاليات. وقد شهدت الفعاليات التي جاءت بمشاركة لفيف من الوزراء وقيادات الدولة التنفيذية ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام، وقيادات جهات إنفاذ القانون والهيئات الحكومية، ونخبة من أساتذة الجامعات المختلفة والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مختلف التخصصات ذات الصلة. وتم تقديم نبذة تاريخية عن نشأة الجهاز وعرض دوره بالغ الأهمية في دعم الاقتصاد المصري. وتأتي مشاركة النيابة الإدارية في إطار دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية قائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-16

كتب -محمد صلاح: أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمدة 3 سنوات، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيسا لمجلس إدارة الجهاز. وبحسب المعلومات فإن التشكيل الجديد يضم: ـ دكتور مهندس محمد موسى عمران رئيسًا تنفيذيًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء. أعضاء يمثلون مرفق الكهرباء: 1 - المستشار الدكتور أمجد محمد سعيد محمود، عضو مجلس إدارة الجهاز المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة. 2 - الدكتور أحمد محمد عبد الحميد مهينة، عضو مجلس إدارة الجهاز، رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. 3 - المهندسة منى رزق، عضو مجلس إدارة الجهاز، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء. أعضاء من ذوي الخبرة: 1 - الدكتور أشرف السيد عبد الفتاح العربي، عضو مجلس إدارة الجهاز، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأسبق - ورئيس معهد التخطيط القومي حالياً. 2 - الدكتور ياسر جلال الدين سالم، عضو مجلس إدارة الجهاز، رئيس الجامعة الألمانية. 3 - الدكتور محمد أحمد فؤاد عطية، عضو مجلس إدارة الجهاز، عضو لجنة الاقتصاد الكلي - نائب سابق بالبرلمان -ونائب رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات لنظم المعلومات سابقاً. 4 -المهندس حسن جابر محمد جابر نجم، عضو مجلس إدارة الجهاز، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء سابقًا. أعضاء يمثلون مستهلكي الطاقة الكهربائية: 1 -الدكتور محمود أحمد ممتاز، عضو مجلس إدارة الجهاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 2 - إبراهيم عبد العال عبده السجيني، عضو مجلس إدارة الجهاز، رئيس جهاز حماية المستهلك. 3 - المهندس محمد زكي السويدي، عضو مجلس إدارة الجهاز، رئيس اتحاد الصناعات المصرية. 4 - الدكتور هاني محمود، عضو مجلس إدارة الجهاز - وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق- نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-08

استقبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة محمود ممتاز، وفدًا رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية، حيث تم اطلاعهم على مستجدات الأعمال بشأن تطبيق سياسات المنافسة في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية. ترأس الوفد أنيكا إريكسجارد -رئيسة المديرية العامة للشئون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، كما رافقه ممثلون عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ترأستهم سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي ومسئول ملف التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وحضر اللقاء سارة عبد الحميد، رئيس مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تم اطلاع الوفد على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم الجهاز والحياد التنافسي، ونتائج أعمال الجهاز بشأن سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وهو الاختصاص الذي تم منحه للجهاز نتيجة التعديلات القانونية التي أجريت على القانون رقم 3 لسنة 2005، كما تم مناقشة آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ قانون وسياسات المنافسة في مصر، في مختلف القطاعات والأسواق. شهد اللقاء كذلك استعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في ذلك الشأن وتأثيرها الإيجابي على مستوى مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك لتعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. كما تم اطلاع الوفد على نتائج أعمال مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودوره في تدريب عناصر أجهزة المنافسة بدول المنطقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-18

استقبل الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز ومنع الممارسات الاحتكارية، هاردين راتشيسوسو نائب المفوض بمفوضية المنافسة في جنوب أفريقيا، وذلك بمقر بالقرية الذكية. وجاء اللقاء على هامش استضافة مصر لاجتماعات رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء BRICS، والتي شهدت مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وما يواجهها من مشكلات وممارسات احتكارية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة بها بالتعاون بين الدول الأعضاء. وخلال اللقاء؛ تم التباحث في القضايا والسياسات ذات الاهتمام المشترك، وسلم هاردين راتشيسوسو، الدكتور محمود ممتاز نسخة من تقرير دراسة سلاسل إمداد الغذاء المقامة من قبل جهاز جنوب أفريقيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات بين الطرفين. الجدير بالذكر أنه سبق وتم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومفوضية المنافسة بجنوب أفريقيا بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات قانون وسياسة المنافسة، فضلًا عن إنفاذهما، من خلال الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الطرفين في رفع كفاءة العاملين، وتبادل المعلومات والدراسات المتخصصة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تعمل مجموعات عمل لإجراء دراسات مشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وعلى مدار يومين؛ استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اجتماعات رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، حيث شهدت الاجتماعات مناقشة عدد من المقترحات لوضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي في تجارة الحبوب ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن بما يؤمّن تلبية احتياجات الدول من هذه السلع الإستراتيجية بانتظام واطراد وبأسعار تنافسية تتوافق مع إمكانيات المستهلكين وقدراتهم حول العالم وتخفيف الأعباء المالية عليهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-17

استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اجتماعات رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، إذ تمت مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وما يواجهها من مشكلات وممارسات احتكارية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة بها بالتعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على إيجاد حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم تجارة الحبوب العالمية. شهدت الاجتماعات مناقشة عدد من المقترحات لوضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي في تجارة الحبوب ومواجهة في هذا الشأن بما يؤمِّن تلبية احتياجات الدول من هذه السلع الاستراتيجية بانتظام واِطِّراد وبأسعار تنافسية تتوافق مع إمكانيات المستهلكين وقدراتهم حول العالم وتخفيف الأعباء المالية عليهم. ورحب الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، بجميع المشاركين من ممثلي أجهزة المنافسة بدول مجموعة البريكس والخبراء الدوليين، مؤكدًا أن سلاسل إمداد الغذاء حول العالم تواجه العديد من التحديات خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وسيطرة عدد من اللاعبين الرئيسيين على تجارة الحبوب حول العالم، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود لوضع حلول مبتكرة لمواجهة هذه التحديات وخلق بيئة سوقية أكثر تنافسية وشمولية، وتعود بالنفع على مواطني الدول الأعضاء. وأشار الدكتور محمود ممتاز إلى بعض الدراسات والأبحاث التي أجراها الجهاز بالتعاون مع بعض الدول الأعضاء بخصوص ، مشددًا على أهمية الاستفادة من القوة الشرائية للدول المستوردة الكبرى مثل مصر وغيرها من الدول الأعضاء لتعزيز كفاءة السوق. وشهدت الاجتماعات طرح العديد من المقترحات لمجابهة الممارسات التي تتم في هذا السوق على المستوى العابر للحدود، ودراسة بدائل فعالة تحد من سيطرة عدد من اللاعبين على تجارة الحبوب حول العالم. جدير بالذكر أنَّه سبق واستضافت مصر لأول مرة في فبراير الماضي، ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، وذلك بعد انضمامها رسميًّا إلى المجموعة مطلع العام الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

تعلن اليوم نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء . يعقد المؤتمر بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة القطاعية، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم. جدير بالذكر أن عملية مراجعة النظراء الطوعي الدولي لقانون حماية المنافسة وسياساته بجمهورية مصر العربية جاءت بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمنت الاستعانة بخبراء ومستشارين دوليين وتشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل وتقييم للقانون وسياسات المنافسة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع "الأونكتاد". وتطرق تقرير الخبراء لمراجعة قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التي أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية في كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسي للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تمت عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، ووضعوا ملاحظات بهدف النهوض بسياسات المنافسة وفق أفضل الممارسات الدولية، وسوف تشهد جلسات المؤتمر إعلان نتائج التقرير والاستماع لملاحظات وآراء السادة الخبراء الدوليين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-08

تُعلن نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات المنافسة فى مصر والمعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى يعقد المؤتمر بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة القطاعية، وممثلى مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الجهات المختلفة، وممثلى مجتمع الأعمال وغيرهم. الجدير بالذكر أن عملية مراجعة النظراء الطوعى الدولى لقانون حماية المنافسة وسياساته بمصر جاءت بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمنت الاستعانة بخبراء ومستشارين دوليين وتشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل وتقييم للقانون وسياسات المنافسة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع الأونكتاد. وتطرق تقرير الخبراء لمراجعة قانون حماية المنافسة المصرى ولائحته التنفيذية، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التى أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية فى كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسى للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمى والدولى، حيث تمت عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، ووضعوا ملاحظات بهدف النهوض بسياسات المنافسة وفق أفضل الممارسات الدولية، وسوف تشهد جلسات المؤتمر إعلان نتائج التقرير والاستماع لملاحظات وآراء الخبراء الدوليين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

وقَّع كل من محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وويليام إي.كوفاسيك رئيس مركز قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن، مذكرة تفاهم وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية. واتفق الطرفان على عمل برنامج تأسيسي بشأن قانون وسياسة المنافسة يتلقاه موظفو الجهاز، كما تم الاتفاق على عمل برامج متخصصة يتم الاستفادة بها من خلال مركز التدريب الإقليمي للمنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، والذي يترأسه ويستضيفه جهاز حماية المنافسة المصري، وإتاحة فرص التدريب لهم، وتقديم الدعم الفني في إطار مبادرة بناء القدرات للجهاز ومركز التدريب. وتم تنفيذ أول ورشة عمل مشتركة عقب توقيع مذكرة التفاهم بمقر الجهاز حاضر فيها ويليام إي.كوفاسيك، وحضرها عدد من أعضاء الفرق الفنية بالجهاز، ودارت حول الأسواق الرقمية والرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ. وأكد محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حرص الجهاز على رفع قدرات العاملين لديه خاصة أعضاء الفرق الفنية وتوفير كافة سبل الاطلاع على التجارب الدولية والإلمام بكل ما هو جديد في مجال سياسات المنافسة ليكونوا أكثر قدرة على إنفاذ القانون وسياسات المنافسة في مختلف الأسواق والقطاعات، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم لا تقتصر فقط على توفير فرص التدريب لموظفي الجهاز ولكن أيضًا لأعضاء أجهزة المنافسة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا عبر مركز تدريب المنافسة الذي يترأسه ويستضيفه الجهاز ولأعضاء شبكة المنافسة العربية التي ترأسها الجهاز على مدار العامين الماضيين. فيما أعرب ويليام إي.كوفاسيك عن سعادته بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة المصري وقال: "إنه لشرف عظيم لمركز قانون المنافسة أن يعمل مع الجهاز، فالتعاون فيما بيننا يتيح فرص وإمكانيات كبيرة لتعزيز تنفيذ سياسات المنافسة في الدول العربية وأفريقيا، بل وفي جميع أنحاء العالم أيضًا". الجدير بالذكر أن جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس أعلنت قبل أيام عن فوز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2024، وذلك عن الإرشادات التي أصدرها الجهاز بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي، وذلك بناءً على تصويت القراء كأفضل الإرشادات في الفئة الفرعية "مكافحة الممارسات الاحتكارية في الشرق الأوسط وأفريقيا". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-20

أعلنت جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس عن فوز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2024، وذلك عن الإرشادات التي أصدرها الجهاز بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي، وذلك بناءً على تصويت القراء كأفضل الإرشادات في الفئة الفرعية «مكافحة الممارسات الاحتكارية في الشرق الأوسط وأفريقيا». وكان قد سبق فتح باب التصويت خلال الفترة ما بين 12 يناير وحتى 5 أبريل 2024، وتنافس على الجائزة العديد من أجهزة حماية المنافسة حول العالم إلى أن تم الإعلان عن فوز جهاز حماية المنافسة المصري خلال حفل توزيع الجوائز الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2024 والذي أُقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن. يذكر أن الجهاز أصدر إرشاداته بشأن الزي المدرسي في سبتمبر من العام الماضي قبل بدء العام الدراسي لمواجهة الممارسات والمخالفات التي ترتكبها بعض المدارس، كما قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023، بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية لنشر الوعي والتعريف بأحكام حماية المنافسة داخل هذا السوق. وأبرزت تلك الإرشادات الممارسات الضارة وأثرها على الطلاب وأولياء الأمور والمنتجين والموردين والتجار، والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون، وكيفية توافق العاملين به مع أحكامه، وذلك بغرض في هذا السوق وتوفير مناخ استثماري ملائم يزيد من قاعدة العاملين به ما من شأنه أن يؤدي إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على الزي المدرسي والأدوات المدرسية والتنافس بين مقدميه، الأمر الذي يوفر للطلبة وأولياء الأمور الفرصة في الحصول على أجود المنتجات بأفضل الأسعار. وأكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،  استمرار الجهاز في التصدي لممارسات بعض المدارس المخالفة للقانون في ذلك من أجل ترسيخ مبادئ حرية المنافسة في واحد من أهم الأسواق التي تمس جموع الشعب ويعد بندًا أساسيًّا في ميزانية كافة الأسر المصرية، موجهًا الشكر للفرق الفنية من أعضاء الجهاز على ما يبذلونه من رصد ومتابعة دقيقة لذلك السوق، ولوزارة التربية والتعليم على تعاونها الدائم والمثمر من أجل خدمة الطلاب وأولياء الأمور في ذلك القطاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-18

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، والمهندس ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

انطلقت فعاليات المؤتمر لشبكة المنافسة العربية، برئاسة جمهورية مصر العربية حيث تولى الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري- رئاسة أعمال المؤتمر باعتباره رئيسًا لشبكة المنافسة العربية،بحضور رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية أعضاء الشبكة وعدد من الخبراء وممثلي المؤسسات الدولية. وذكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان له ، اليوم،  أنه تم إطلاق وتدشين شبكة المنافسة العربية Arab Competition Network (ACN)، وعقد مؤتمرها الأول في شهر مارس 2022، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وتم اختيار مصر لتولي رئاستها لمدة عامين. من جانبه رحب الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ورئيس شبكة المنافسة العربية- بجميع الحاضرين والمشاركين من رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية والخبراء من المؤسسات الدولية المختلفة، مؤكدًا أن شبكة المنافسة العربية أضحت منصة ومساحة حقيقية عززت من التواصل بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لسياسات وقوانين المنافسة، وعرض أبرز القضايا والقرارات والدراسات التي عملت عليها كل دولة على حدة خلال الفترة الماضية وأساليب التحقيقات للكشف عن المخالفات مما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات. وأضاف "ممتاز" ، أنه خلال السنوات القليلة الماضية يمر العالم بأحداث ومتغيرات جيوسياسية أثرت بشكل مباشر على كافة الدول ومن بينها اقتصاديات دولنا العربية، وزادت الصعوبات والتحديات في وجه عمليات التبادل التجاري بين الدول وظهرت بالتبعية بعض الجماعات التي تحاول استغلال تلك الأزمات لمصالحها حيث تأثير العديد من الأسواق والقطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب منا نحن أجهزة المنافسة بذل المزيد من الجهود لمكافحة أية ممارسات احتكارية تزيد من التأثيرات السلبية لتلك الأزمات. واستعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ورئيس شبكة المنافسة العربية، ما تم إنجازه وتنفيذه من أعمال على مدار العامين الماضيين لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الشبكة من لقاءات دورية، وأبحاث مشتركة، وبرامج التدريب وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، حيث تم التنفيذ بالتوازي ومن خلال خطط سنوية لمجموعات العمل بالشبكة الخاصة بالاندماجات والاستحواذات، وإنفاذ قوانين حماية المنافسة، والكفاءة المؤسسية، مشيرًا إلى أنه تم عقد والمشاركة في أكثر من 30 ورشة عمل ودورة تدريبية ومؤتمرات وفعاليات سواء بين الدول أعضاء الشبكة أو بالمشاركة مع المؤسسات والتكتلات الدولية، وعلى جانب آخر تمكنت الفرق الفنية المشتركة من إصدار الإرشادات الخاصة بالهيكل المؤسسي لسلطات المنافسة والكفاءة المؤسسية، لتكون مرجعية لسلطات المنافسة خاصة حديثة النشء. كما صدرت مجموعة من الأوراق البحثية أبرزها حول الرقابة على التركزات الاقتصادية، والتواطؤ في العمليات التعاقدية، وفاعلية التدابير السلوكية، وإنفاذ قانون المنافسة فيما يخص اتفاقات تحديد سعر إعادة البيع، وكتيب بأهم الأسئلة وأجوبتها فيما يخص نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وغيرها من الإصدارات والأوراق البحثية المتاحة للجميع للاطلاع عليها ولتكون مرجعية للجميع من عاملين بمجال سياسات المنافسة وأكاديميين وغيرهم. وأكد على أنه لم يكن الحرص فقط على الحاضر وقضاياه ولكن جاءت النظرة للمستقبل وكيفية مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بمستقبل اقتصاديات دولنا العربية، والتي لا يمكن مواجهتها إلا بكوادر بشرية مؤهلة ومدربة فجاء الاتفاق والموافقة على اطلاق نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية والذي عقد على مدار العامين الماضيين وشهد تفاعلًا واسعًا من قبل الجامعات بالدول الأعضاء وإقبالًا كبيرًا من الطلاب العرب الدارسين للاقتصاد والقانون. وتم تدريبهم ليكونوا نَواة لإعداد الكوادر العربية المدربة والمؤهلة للعمل في هذا المجال. واختتم الدكتور محمود ممتاز كلمته بقوله "تُؤمن قيادات دولنا العربية بأهمية وضرورة التكامل الاقتصادي بالمنطقة العربية والتعاون في كافة المجالات من أجل مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا العربية، وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، وعلينا -نحن المتخصصون في مجال سياسات المنافسة- دورًا كبيرًا للعمل على دعم معايير الشفافية والحَوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق في مختلف القطاعات، وهو ما ينتظره منَّا شعوب دولنا. وتشهد أعمال المؤتمر الثالث مناقشة العديد من الملفات ذات الصلة بسياسات المنافسة، خاصة تلك التي تعالج قضايا الحاضر كالأسواق الرقمية وكيفية تسخير التقنيات المتطورة لإنفاذ قوانين المنافسة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا الشأن. الجدير بالذكر أنه تم اطلاق شبكة المنافسة العربية في مارس 2022 برعاية جامعة الدول العربية بناء على مبادرة مقدمة من جهاز حماية المنافسة المصري لتكون أول شبكة عربية تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة، مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية، وفي إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق بينهم في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-21

انطلقت صباح اليوم، الأربعاء، أعمال ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، والذي من المقرر أن يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس، وذلك لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة والعمل على إيجاد حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم تجارة الحبوب العالمية. ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر بعد انضمامها رسميًا إلى مجموعة البريكس مطلع العام الجاري. ويهدف لوضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي في تجارة الحبوب ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن بما يؤمّن تلبية احتياجات الدول من هذه السلع الاستراتيجية بانتظام واطراد وبأسعار تنافسية تتوافق مع إمكانيات المستهلكين وقدراتهم حول العالم وتخفيف الأعباء المالية عليهم. وخلال كلمته الافتتاحية؛ رحب الدكتور/ محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري- بجميع المشاركين من ممثلي أجهزة المنافسة بدول مجموعة البريكس والخبراء الدوليين، معربًا عن خالص امتنانه وسعادته لإقامة هذا الملتقى في جمهورية مصر العربية التي انضمت إلى مجموعة البريكس بشكل رسمي مطلع العام الجاري مما يسهم في دعم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، موجهًا الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء المصري لرعايته لهذا الحدث. وقال الدكتور/ محمود ممتاز؛ إن سلاسل إمداد الغذاء بشكل عام وتجارة الحبوب بشكل خاص تلعب دورًا محوريًا في ضمان الأمن الغذائي لمليارات الأشخاص حول العالم، وتؤثر فيها العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مما يجعله موضوعًا ذو أهمية لواضعي السياسات خاصة وأن هذا السوق يشهد العديد من التقلبات والتحديات والاضطرابات في سلاسل التوريد كما يسيطر عدد من اللاعبين الرئيسيين على تجارة الحبوب حول العالم، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة المخاوف بشأن المنافسة والتسعير واستقرار ذلك السوق ويؤدي في بعض الأحيان لتشوهات تضر به. أضاف؛ أن ذلك يستدعي تكاتف جهود أجهزة المنافسة حول العالم لمكافحة مثل تلك الممارسات ولضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية، ومن الضروري العمل معًا لمواجهة هذه التحديات وخلق بيئة سوقية أكثر تنافسية وشمولًا. من جانبه؛ قال أندري تسيجانوف -نائب رئيس الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار بروسيا- إن مصر أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، وإن جهاز حماية المنافسة المصري أحد أكثر أجهزة المنافسة نشاطًا، ولدينا تعاون مشترك سواء على المستوى الثنائي أو في المواقع الدولية المختلفة، مؤكدًا على أهمية ذلك الملتقى في تبادل الخبرات والمعلومات خاصة في القضايا الإستراتيجية والأسواق ذات الأهمية الاجتماعية كسلاسل إمداد الغذاء العالمية. أما أليكس إيفانوف- مدير مركز قانون وسياسات المنافسة بمجموعة البريكس- فقال إن انضمام دول جديدة إلى مجموعة البريكس يفتح نافذة من الفرص للارتقاء بالتعاون في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية في مختلف الأسواق بشكل عام وفي سلاسل إمداد الغذاء وتجارة الحبوب بشكل خاص، موجهًا الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها لهذا الحدث الذي سيشهد مجموعة من الجلسات والمباحثات وعرض للتحقيقات التي أجريت حول الاتفاقيات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، والخروج بآليات عمل مشتركة لمواجهة تلك الممارسات. وأكدت تيريزا موريرا -رئيس فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك، الأونكتاد- على أهمية انعقاد ذلك الملتقى في تلك الفترة شديدة الحساسية لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية والممارسات الاحتكارية التي قد تتسبب في زيادة أسعار المواد الغذائية، مؤكدة حرص منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على التعاون مع مركز قوانين وسياسات المنافسة التابع لمجموعة البريكس والدول الأعضاء بما فيها مصر بهدف التوصل إلى حلول مبتكرة لمعالجة هذه القضية العالمية الملحة. ومن المقرر أن تشهد فعاليات الملتقى المستمرة على مدار يومين، عدة جلسات أبرزها تلك التي تحت عنوان «سلاسل إمداد الغذاء العالمية وقانون المنافسة»، وأخرى تحت عنوان «مبادرات الدول لتعزيز المنافسة في أسواق الغذاء.. نظرة عامة على التطورات الحالية»، والثالثة تحت عنوان «سبل عالمية مبتكرة لتنظيم المنافسة في سوق الغذاء»، يليها جلسات مغلقة لفرق عمل مجموعة البريكس لبحث قضايا المنافسة في أسواق الغذاء والخروج بآليات التعاون بشأن مكافحة الممارسات الاحتكارية وإنفاذ قوانين وسياسات المنافسة في هذا القطاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-18

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الأحد، ورشة عمل، بالتعاون مع غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة. جاءت ورشة العمل في إطار نشر ثقافة المنافسة والتعريف بأحكام القانون وكيفية التوافق معه خاصة في القطاعات الاستراتيجية، مثل صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والذي يعد ضمن أولويات عمل الجهاز، حيث يستحوذ القطاع الصحي على النصيب الأكبر من عمل الجهاز وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن عام 2023 بدراسة واتخاذ قرار بشأن 230 حالة في ذلك القطاع. خلال ورشة العمل، تم تعريف أعضاء الغرفة باختصاصات جهاز حماية المنافسة والقانون رقم 3 لسنة 2005 والتعديلات التي أجريت عليه، وكيفية التصدي للممارسات الاحتكارية وكيفية التوافق مع أحكام القانون، حيث تم استعراض دليل التوافق الصادر عن الجهاز، كما تم مناقشة المشكلات التي تواجه صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وآليات وطرق مواجهتها والتعامل معها، كما تم عرض ومناقشة سبل التعاون بين الجهاز والغرفة لإقرار مبادئ الحياد التنافسي في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية. وفي ختام الورشة، تم الاتفاق على عقد المزيد من اللقاءات وورش العمل لأعضاء الغرفة وممثلي شركات الأدوية والمستلزمات الطبية للتوعية بأحكام القانون، كما تم التأكيد على أن باب الجهاز مفتوح دائمًا لتلقي أية أسئلة أو استفسارات في هذا الشأن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-20

في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتنفيذ استراتيجيته 2021-2025 والاستراتجية الوطنية للحياد التنافسي؛ قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين في سوق توزيع المنتجات البترولية، وذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة. تبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات أن الشركتين المُخالفتين تتمتعان بوضع مسيطر في سوق توزيع مادة البيتومين 70/60 في مصر التي تسخدم في رصف الطرق، وتعد الشركتان من قبيل الأطراف المرتبطة من خلال معيار الملكية باعتبارهما مملوكتين بالكامل إلى إحدى الهيئات العامة، وقد تم إساءة استخدام الوضع المسيطر من خلال ربط بيع مادة البيتومين 70/60 بشراء المستحلبات والمحاليل البيتومينية، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة 8/د من قانون حماية المنافسة. ويؤكد جهاز حماية المنافسة تصديه لكل أشكال الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعات والأسواق والتي من بينها إساءة استخدام الوضع المسيطر حيث تعتبر ممارسة ربط السلع ببعضها البعض من أشكال الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات ذات الوضع المسيطر باجبار العميل على قبول المزيد من المنتجات أو الالتزامات الإضافية مستغلا وضعه، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في هذه الأسواق. وأخيرًا فإن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُثمن دور وزارة البترول والثروة المعدنية في التعاون المثمر والبناء مع الجهاز من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-09

يواصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أداء دوره فى الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون داخل قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية فى عمل الجهاز؛ لأنه يمس المواطنين بشكل مباشر، حيث أعلن الجهاز مؤخرا عن ثبوت عدة مخالفات تخص المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، فما هى هذه المادة وأهميتها فى مواجهة التواطؤ فى العمليات التعاقدية. تعد جريمة التواطؤ فى التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة هى إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقى المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهى من أخطر جرائم المنافسة فهى لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومى وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة. وكان جهاز حماية المنافسة أعلن مخالفة عدد من الجمعيات التعاونية وقيامهم بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهم فى العمليات التعاقدية التى يطرحها ديوان عام محافظة المنيا بشأن توريد بعض المنتجات الغذائية للوجبات المدرسية التى تُقدَّم للطلاب، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وذلك فى إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمواجهة عمليات التواطؤ التى تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة فى التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية. ‏‎وبدأت إجراءات جهاز حماية المنافسة بعد بلاغات تقدمت بها محافظة المنيا تتضرر فيها من وجود شبهة تواطؤ بين عدد من الجمعيات التعاونية بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم خلال العمليات التعاقدية التى يطرحها ديوان عام المحافظة، فشكَّل الجهاز فريقًا من أعضائه الفنيين، وبإجراء البحث والتقصى وجمع الاستدلالات تأكد وجود اتفاق فيما بين عدد من الجمعيات التعاونية وأطرافهم المرتبطة فى التقدم والامتناع عن الدخول فى العمليات التعاقدية التى تطرحها محافظة المنيا، وبالتالى عدم المنافسة بين كل مجموعة والعمل بشكل موحد فى العمليات التعاقدية، حيث تبين من الفحص أنه فى حالة تقدم أى من الشركات فى العمليات محل الفحص تمتنع الشركة المنافسة لها عن التقدم على الرغم من قدرة وإمكانية المنافسة فيما بينهم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-31

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن الجهود التي بذلتها الجهاز حتى نهاية العام الجاري 2023 فحص ودراسة القطاعات والأسواق.    وعقد مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمود ممتاز، 15 جلسة عامة؛ أصدر فيها 351 قرارا لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر؛ حيث تم دراسة 280 حالة، تلاه قطاع التعليم بإجمالي 19 حالة، وجاء قطاع الأنشطة العقارية في المركز الثالث، حيث تم دراسة 16 حالة، ثم قطاع الأغذية بإجمالي 5 حالات.   وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص وبلاغات وطلبات إعفاء، كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن حالات الدراسة والفحص، حيث تم التوصية بالموافقة على 278 تركز اقتصادي، وإثبات المخالفة لـ35 حالة بزيادة بنسبة 32% عن العام السابق، والقرار بعدم المخالفة لـ25 حالة، وعدم الاختصاص لـ11 حالة.   وشهد تقرير الحصاد السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عام 2023؛ أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2023، وتقوم على بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-27

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقرير حصاده السنوى لعام 2023، رصد فيه أبرز ما تم إنجازه فى مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتى تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2023، وتقوم على بناء اقتصاد قوى وتنافسى، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمى والدولى، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطنى وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادى من تذليل عوائق الدخول فى الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسى حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار. فقد عقد مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور/ محمود ممتاز، 15 جلسة عامة، أصدر فيها 351 قرارا لحالات فحص ودراسة فى القطاعات والأسواق المختلفة، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، حيث تمت دراسة 280 حالة، تلاه قطاع التعليم بإجمالى 19 حالة، وجاء قطاع الأنشطة العقارية فى المركز الثالث، حيث تمت دراسة 16 حالة، ثم قطاع الأغذية بإجمالى 5 حالات. وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص وبلاغات وطلبات إعفاء، كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن حالات الدراسة والفحص، حيث تمت التوصية بالموافقة على 278 تركزا اقتصاديا، وإثبات المخالفة لـ35 حالة بزيادة بنسبة 32% عن العام السابق، والقرار بعدم المخالفة لـ25 حالة، وعدم الاختصاص لـ11 حالة. وفى ضوء الإنفاذ الفعّال لأحكام القانون فقد أثبت الجهاز عددًا من المخالفات لأحكام القانون، من بينها ثبوت مخالفة عشر شركات من الشركات العاملة فى سوق الأعمدة الكهربائية، حيث قامت بالاتفاق والتواطؤ فى بعض المناقصات التى قامت بطرحها شركات توزيع الكهرباء من أجل شراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة بمختلف المقاسات. كما قرر مجلس الإدارة أيضًا ثبوت مخالفة خمس شركات من الشركات العاملة فى سوق مواسير الحديد المجلفنة لقيامهم بالاتفاق والتواطؤ فى عدد من المناقصات التى قامت بطرحها إحدى شركات توزيع الكهرباء، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة. كما قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة شركتين من الشركات العاملة فى سوق توريد قطع غيار السيارات، وقيامهما بالاتفاق والتواطؤ فيما بينها فى المناقصة العامة المطروحة من قبل هيئة النقل العام بالقاهرة. كما قرر الجهاز ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة فى سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتها قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينها على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم. وثبوت مخالفة 49 مكتب ومقاول نقل برى للبضائع من وإلى ميناء السخنة، وذلك لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات نقل البضائع من وإلى ميناء السخنة. وفيما يتعلق بقطاع التعليم فقد أثبت الجهاز وجود عدد من المخالفات متمثلة فى قيام المكتب التمثيلى لاثنين من دور النشر الأجنبية بالاشتراك مع الموزعين المعتمدين لديهم بعقد عدة اتفاقات أفقية بالاتفاق فيما بينهم على رفع سعر بيع الكتب التعليمية. وأثبت أيضًا مخالفة 8 مؤسسات تعليمية فى سوق الزى المدرسى، وكانت المدارس ما بين دولية وخاصة وقومية، إذ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر فى السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزى المدرسى من خلال قصر بيع الزى المدرسى الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزى المدرسى بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقى المتاجر بالمخالفة لأحكام الفقرتين (أ، د) من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة لإحدى المدارس الخاصة التى قامت بإبرام اتفاق رأسى مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزى المدرسى الخاص بها بشكل حصرى بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة. وخلال عام 2023 كثّف الجهاز جهوده فيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، فتم تأسيس إدارة سياسات المنافسة والحياد التنافسى داخل الجهاز، وعقد مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسى: التجربة المصرية والدولية» فى مارس الماضى، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، وحضره رؤساء الأجهزة القطاعية وممثلو الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلو مجتمع الأعمال والخبراء من مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، كما عقد العديد من ورش العمل للمسؤولين فى الجهات الإدارية المختلفة ولممثلى مجتمع الأعمال. وفى الإطار ذاته قام الجهاز بإبداء الرأى فى مجموعة من القوانين والقرارات بزيادة بنسبة 49% عن العام السابق، بجانب وضع إرشادات تطبيق القانون فى قطاع الزى المدرسى، ومسودة الإرشادات فيما يتعلق بتنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، وتعريف السوق المعنية، وتقييم الوضع المسيطر، مع طرحهم للحوار المجتمعى. واستمر الجهاز فى عمله لدعم الجهات الحكومية فى الكشف عن عمليات التواطؤ التى قد تتم فى التعاقدات الحكومية، حيث تم تحديث الإرشادات العامة لمواجهة التواطؤ فى التعاقدات الحكومية، وعقد عدد من ورش العمل لموظفى الجهات الإدارية بكل من الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التربية والتعليم، وموظفى الجهات الحكومية بمحافظات بورسعيد وكفرالشيخ وبنى سويف. وفى إطار العمل على نشر ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع، ففيما يخص فئة الأكاديميين لخلق كوادر مؤهلة للعمل فى هذا المجال فقد عقد الجهاز 17 ورشة عمل لفئة الأكاديميين، من بينها ورشة عمل لطلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية حول سياسات المنافسة، وأدوات إنفاذ القانون ومكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية، كما شارك فى الملتقى التوظيفى الذى تنظمه الجامعة الألمانية بالقاهرة، لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالجهاز، وعقد الجهاز 14 جولة تعريفية بقانون حماية المنافسة ونموذج محاكاة الجهاز CAS 2023 بمختلف الجامعات المصرية والأجنبية، وعقد الدورة الثانية عشرة لنموذج المحاكاة. وعلى المستوى العربى تم الإعلان عن قبول التقديم للدورة الثانية من نموذج المحاكاة لسلطات المنافسة العربية وذلك لتعزيز وعى الطلاب العرب بقوانين حماية المنافسة فى منطقتنا العربية وفهم العلاقة بين قانون واقتصاديات المنافسة وما يرتبط بها من آثار تسهم فى النمو الاقتصادى للدول العربية، وذلك من أجل خلق جيل مؤهل فى مجال قانون المنافسة، يأتى ذلك فى إطار نجاح التجربة المصرية فى عقد نموذج المحاكاة على المستوى المحلى. وبالنسبة لفئة مجتمع الأعمال فقد عقد الجهاز ورش عمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حول قانون حماية المنافسة والتعديلات الأخيرة التى أجريت عليه، وكيفية التوافق مع أحكامه، وجلسة نقاشية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بحضور مجموعة من المحامين وممثلى عدد من الشركات ومجتمع الأعمال، وورشة عمل مع ممثلى مجموعة من مكاتب المحاماة استعدادًا لإطلاق الجهاز مؤشر تقييم الحياد التنافسى بالأسواق المصرية، ومثلها مع ممثلى اتحاد الصناعات والغرف التابعة له. أما بالنسبة لفئة الجهات الحكومية والتى يستهدف الجهاز نشر ثقافة المنافسة وتعريف أكبر عدد من العاملين بالدولة والتنفيذيين المستقبليين عن قانون حماية المنافسة ودور الجهاز. وكذا نشر سياسة تعامل الجهاز مع التشريعات والقرارات الحكومية الضارة بالمنافسة. وقد قام الجهاز بعقد 8 ورش عمل حول دعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسى، والتى استهدفت مسؤولى الجهات الحكومية من رؤساء القطاعات والصفين الثانى والثالث من القيادات. و8 ورش عمل حول مكافحة التواطؤ فى العمليات التعاقدية، والتى استهدفت مسؤولى إدارات التعاقدات وإدارات الشؤون القانونية والإدارات الهندسية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية داخل الجهة الإدارية. وفى إطار العمل على تعزيز التواجد والمشاركة على المستويين الإقليمى والدولى وتوسيع التعاون الثنائى مع أجهزة حماية المنافسة فى مختلف أنحاء العالم، فقد شهد عام 2023 العديد من الخطوات فى هذا المجال، فعلى المستوى العربى عقد المؤتمر السنوى الثانى لشبكة المنافسة العربية والتى تترأسها مصر، وعقد الدورة الأولى لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، كما تم انتخاب الدكتور محمود ممتاز لرئاسة الاجتماع التاسع عشر لفريق الخبراء فى مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات فى الدول العربية والذى تم عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وعلى المستوى الإفريقى، شهد عام 2023 اختيار مصر لرئاسة واستضافة الحوار الإفريقى لرؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية والذى عقد بمقر الجهاز وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. كما ترأس الجهاز الاجتماع السابع للجنة الفنية لسياسة المنافسة بمنطقة التجارة الحرة للهيئة الثلاثية الإفريقية، والمشاركة فى عدد من اجتماعات اللجنة الفنية لسياسة المنافسة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA وذلك للتفاوض على بروتوكول المنافسة القارى لإفريقيا. كما تم إصدار بيان مشترك مع كل من مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا وأجهزة المنافسة لدول كينيا ونيجيريا وموريشيوس وجنوب إفريقيا وجامبيا وزامبيا ومجلس المنافسة المغربى، وذلك بهدف إنفاذ سياسات المنافسة الفعّالة فى الأسواق الرقمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-26

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقرير حصاده السنوي لعام 2023؛ رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2023، وتقوم على بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.   فقد عقد مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمود ممتاز، 15 جلسة عامة؛ أصدر فيها 351 قرار لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر؛ حيث تم دراسة 280 حالة، تلاه قطاع التعليم بإجمالي 19 حالة، وجاء قطاع الأنشطة العقارية في المركز الثالث حيث تم دراسة 16 حالة، ثم قطاع الأغذية بإجمالي 5 حالات.   وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص وبلاغات وطلبات إعفاء، كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن حالات الدراسة والفحص، حيث تم التوصية بالموافقة على 278 تركز اقتصادي، وإثبات المخالفة لـ35 حالة بزيادة بنسبة 32% عن العام السابق، والقرار بعدم المخالفة لـ25 حالة، وعدم الاختصاص لـ11 حالة.   وفي ضوء الإنفاذ الفعال لأحكام القانون فقد أثبت الجهاز عددًا من المخالفات لأحكام القانون؛ من بينها ثبوت مخالفة عشر شركات من الشركات العاملة في سوق الأعمدة الكهربائية حيث قامت بالاتفاق والتواطؤ في بعض المناقصات التي قامت بطرحها شركات توزيع الكهرباء من أجل شراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة بمختلف المقاسات. كما قرر مجلس الإدارة أيضًا ثبوت مخالفة خمس شركات من الشركات العاملة في سوق مواسير الحديد المجلفنة لقيامهم بالاتفاق والتواطؤ في عدد من المناقصات التي قامت بطرحها إحدى شركات توزيع الكهرباء، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة. كما قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة شركتين من الشركات العاملة في سوق توريد قطع غيار السيارات، وقيامهما بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهما في المناقصة العامة المطروحة من قبل هيئة النقل العام بالقاهرة. كما قرر الجهاز ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتهم قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم. وثبوت مخالفة 49 مكتب ومقاول نقل بري للبضائع من وإلى ميناء السخنة، وذلك لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات نقل البضائع من وإلى ميناء السخنة.   وفيما يتعلق بقطاع التعليم فقد أثبت الجهاز وجود عدد من المخالفات متمثلة في قيام المكتب التمثيلي لاثنين من دور النشر الأجنبية بالاشتراك مع الموزعين المعتمدين لديهم بعقد عدة اتفاقات أفقية بالاتفاق فيما بينهم على رفع سعر بيع الكتب التعليمية. وأثبت أيضًا مخالفة 8 مؤسسات تعليمية في سوق الزي المدرسي؛ وكانت المدارس ما بين دولية وخاصة وقومية؛ إذ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر بالمخالفة لأحكام الفقرتين (أ، د) من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة لإحدى المدارس الخاصة التي قامت بإبرام اتفاق رأسي مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة.   وخلال عام 2023 كثّف الجهاز جهوده فيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، فتم تأسيس إدارة سياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، وعقد مؤتمر "تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية" في مارس الماضي، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وحضره رؤساء الأجهزة القطاعية وممثلو الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلو مجتمع الأعمال والخبراء من مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، كما عقد العديد من ورش العمل للمسئولين في الجهات الإدارية المختلفة ولممثلي مجتمع الأعمال.   وفي الإطار ذاته قام الجهاز بإبداء الرأي في مجموعة من القوانين والقرارات بزيادة بنسبة 49% عن العام السابق، بجانب وضع إرشادات تطبيق القانون في قطاع الزي المدرسي، ومسودة الإرشادات فيما يتعلق بتنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، وتعريف السوق المعنية، وتقييم الوضع المسيطر، مع طرحهم للحوار المجتمعي.   واستمر الجهاز في عمله لدعم الجهات الحكومية في الكشف عن عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية حيث تم تحديث الإرشادات العامة لمواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية، وعقد عدد من ورش العمل لموظفي الجهات الإدارية بكل من الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التربية والتعليم، وموظفي الجهات الحكومية بمحافظات بور سعيد وكفر الشيخ وبني سويف.   وفي إطار العمل على نشر ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع؛ ففيما يخص فئة الأكاديميين لخلق كوادر مؤهلة للعمل في هذا المجال فقد عقد الجهاز 17 ورشة عمل لفئة الأكاديميين، من بينهم ورشة عمل لطلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية حول سياسات المنافسة، وأدوات إنفاذ القانون ومكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية؛ كما شارك في الملتقى التوظيفي الذي تنظمه الجامعة الألمانية بالقاهرة، لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالجهاز، وعقد الجهاز 14 جولة تعريفية بقانون حماية المنافسة ونموذج محاكاة الجهاز CAS 2023 بمختلف الجامعات المصرية والأجنبية، وعقد الدورة الثانية عشر لنموذج المحاكاة. وعلى المستوى العربي تم الإعلان عن قبول التقديم للدورة الثانية من نموذج المحاكاة لسلطات المنافسة العربية وذلك لتعزيز وعي الطلاب العرب بقوانين حماية المنافسة في منطقتنا العربية وفهم العلاقة بين قانون واقتصاديات المنافسة وما يرتبط بها من آثار تسهم في النمو الاقتصادي للدول العربية، وذلك من أجل خلق جيل مؤهل في مجال قانون المنافسة، يأتي ذلك في إطار نجاح التجربة المصرية في عقد نموذج المحاكاة على المستوى المحلي.    وبالنسبة لفئة مجتمع الأعمال فقد عقد الجهاز ورش عمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حول قانون حماية المنافسة والتعديلات الأخيرة التي أجريت عليه، وكيفية التوافق مع أحكامه، وجلسة نقاشية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بحضور مجموعة من المحامين وممثلي عدد من الشركات ومجتمع الأعمال، وورشة عمل مع ممثلي مجموعة من مكاتب المحاماة استعدادًا لإطلاق الجهاز مؤشر تقييم الحياد التنافسي بالأسواق المصرية، ومثلها مع ممثلي اتحاد الصناعات والغرف التابعة له.   أما بالنسبة لفئة الجهات الحكومية والتي يستهدف الجهاز نشر ثقافة المنافسة وتعريف أكبر عدد من العاملين بالدولة والتنفيذيين المستقبليين عن قانون حماية المنافسة ودور الجهاز. وكذا نشر سياسة تعامل الجهاز مع التشريعات والقرارات الحكومية الضارة بالمنافسة. وقد قام الجهاز بعقد 8 ورش عمل حول دعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، والتي استهدفت مسئولي الجهات الحكومية من رؤساء القطاعات والصفين الثاني والثالث من القيادات. و8 ورش عمل حول مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية، والتي استهدفت مسئولي إدارات التعاقدات وإدارات الشئون القانونية والإدارات الهندسية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية داخل الجهة الإدارية.   وفي إطار العمل على تعزيز التواجد والمشاركة على المستويين الإقليمي والدولي وتوسيع التعاون الثنائي مع أجهزة حماية المنافسة في مختلف أنحاء العالم، فقد شهد عام 2023 العديد من الخطوات في هذا المجال، فعلى المستوى العربي عقد المؤتمر السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية والتي تترأسها مصر، وعقد الدورة الأولى لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، كما تم انتخاب الدكتور محمود ممتاز لرئاسة الاجتماع التاسع عشر لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية والذي تم عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.   وعلى المستوى الإفريقي؛ شهد عام 2023 اختيار مصر لرئاسة واستضافة الحوار الإفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية والذي عقد بمقر الجهاز وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. كما ترأس الجهاز الاجتماع السابع للجنة الفنية لسياسة المنافسة بمنطقة التجارة الحرة للهيئة الثلاثية الإفريقية، والمشاركة في عدد من اجتماعات اللجنة الفنية لسياسة المنافسة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA وذلك للتفاوض على بروتوكول المنافسة القاري لإفريقيا. كما تم إصدار بيان مشترك مع كل من مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا وأجهزة المنافسة لدول كينيا ونيجيريا وموريشيوس وجنوب إفريقيا وجامبيا وزامبيا ومجلس المنافسة المغربي، وذلك بهدف إنفاذ سياسات المنافسة الفعّالة في الأسواق الرقمية.   وعلى المستوى الدولي استضاف الجهاز اجتماع ثلاثي بين رؤساء أجهزة المنافسة في مصر وقبرص واليونان، يهدف إلى التباحث حول سبل تعزيز التعاون في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتم اختيار جهاز حماية المنافسة المصري بصفته رئيسًا مشاركًا لمجموعة عمل التوعية بسياسات وقوانين المنافسة Advocacy Working Group التابعة لشبكة المنافسة الدولة International Competition Network (ICN) لعام 2023 - 2024. وشارك الجهاز في اجتماع قمة رؤساء أجهزة المنافسة بالعالم بواشنطن. كما قام الجهاز بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كل من أجهزة المنافسة بكل من: الهند ونيجيريا وقبرص. وعقد لقاءات ثنائية مع مفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية وإدارة حماية المنافسة بوزارة العدل الأمريكية ومفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا.   وشهد عام 2023 حصول مصر على الجائزة الأولى من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وفاز الجهاز بتلك الجائزة عن استراتيجية الحياد التنافسي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: