محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة

ما بين المعارض التشكيلية، والأمسيات الثقافية والفنية والسينمائية، وغيرها من الفعاليات والأنشطة، اليوم الخميس، التي نرصد أبرزها في . يفتتح الفنان التشكيلي الكبير، صلاح المر، في السادسة مساء، فعاليات معرضه الفردي الخاص، والذي يقام بجاليري بيكاسو بالمهندسين، تحت عنوان احتفالية "القرد والحمار". المعرض مستوحى من الصور التي جمعها الفنان من استوديو التصوير العائلي. وفي الخامسة مساءً، تستقبل قاعة المجلس الأعلى للثقافة، بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة، ندوة بعنوان “الوعي الحقوقي بحقوق الإنسان ومكافحة التطرف”؛ والتي تنظمها لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالتعاون مع لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس، ويديرها الإعلامي عاطف كامل، ويشارك فيها كل من، المستشار أيمن فؤاد، رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ودكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى.  ويعاد بث الندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على صفحتها على "فيسبوك" وقناتها على "يوتيوب". وتعقد بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا، في السابعة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون السينما مع المخرج أحمد فؤاد درويش، والذي يقدم دراسة جمالية وردت في كتابه “الفنون التشكيلية في السينما المصرية”، بمشاركة الفنان التشكيلي أحمد الجنايني، المعماري أحمد دسوقي؛ وبحضور الفنانين التشكيليين محمد عبود وطارق الكومي. كما تتضمن الأمسية عرض الفيلم الوثائقي الجمالي “المهن والحرف والصناعات في مصر القديمة”، من أعمال المخرج أحمد فؤاد رويش، وتبلغ مدته نصف ساعة، ويليه نقاش مفتوح مع الجمهور. وفي الخامسة مساء، تستضيف مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، أمسية ثقافية، لمناقشة المجموعة القصصية “غرفة سرية”، للكاتب طارق عبد الفتاح، ويناقش المجموعة كل من: دكتور عمرو منير، دكتور سمير مندى، ويدير اللقاء يحيى رياض يوسف مدير المكتبة. وتنطلق في السابعة مساء، فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الرابعة عشرة، بساحة أبو الحجاج الأقصري بمحافظة الأقصر، والذي تنظمه هيئة قصور الثقافة. ويشارك في المهرجان مجموعة من شيوخ اللعبة ولاعبي التحطيب من الأقصر ومحافظات الصعيد، كما يشهد عروضا فلكلورية تقدمها 7 فرق تابعة لقصور الثقافة وهي: بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي. ويتضمن حفل الافتتاح عرضا فنيا يجمع بين لاعبي التحطيب وشيوخ اللعبة والفرق الفنية التابعة للهيئة، بمصاحبة فرق المزمار البلدي وفرقة النيل.وفي الثامنة مساء، يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، حفلا لإحياء ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش، تحييه  فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام. ويتضمن برنامج الحفل نخبة مختارة من أروع أعمال الموسيقار فريد الأطرش.  فى سياق متصل، وفي الثامنة مساء أيضا، يحتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا بأرض الجزيرة، حفل تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى. يأتى الحفل بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية. ويتضمن البرنامج باقة من روائع  كوكب الشرق.وفى الثامنة مساء، يقام علي مسرح أوبرا دمنهور، حفلا لفرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ومشاركة عازفة  القانون الدكتورة مها العربى وإشراف فنى الدكتور عاطف إمام، يتضمن البرنامج  باقة من الأعمال الطربية. وفي الخامسة مساء، يستضيف نادي كتاب مكتبة مدينة نصر العامة، إحدى فروع جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، الكاتبة الروائية رشا عدلي لمناقشة روايتها، "أنت تشرق أنت تضئ"، ضيف اللقاء الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، ويدير المناقشة الناقدة إيمان منصور.

تقدم المحامى، سمير صبرى، وكيلاً عن رجل الأعمال "فرج الرواس"، بطعن أمام محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة على الحكم الصادر برفض الدعوى المقامة من موكله ضد شركة متسوبيشى بطلب تعويض قدره 900مليون دولار. وذلك تعويضاً عن إنهاء شركة متسوبيشى لتوكيلها مع رجل الأعمال " فرج الرواس " دون مبرر، وقد تم تحديد جلسة 27 ديسمبر المقبل للنظر فى الاستئناف. وكانت خلافات قد نشبت بين رجل الأعمال فرج الرواس، وكيل شركة متسوبيشى موتورز فى مصر سابقًا وإدارة الشركة فى اليابان بعد 28 عامًا من التعاون المشترك بينهما، انتهت بقرار الشركة سحب توكيلها من رجل الأعمال وإسناده لآخر. وهو ما دفع فرج الرواس إلى إقامة 3 دعاوى قضائية ضد الشركة طالب فيها بتعويض 900 مليون دولار، بسبب الأضرار المادية والمعنوية الكبيرة التى ستلحق به بعد سحب التوكيل، والدعوى الثانية طالب فيها فرج الرواس بتعويض 50 مليون دولار مقابل خطابات الضمان الخاصة بالسيارات، والثالثة تقضى بمد عقد التوزيع لفترة أخرى.

حددت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر ، 27 مارس الجارى ، كأولى جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق، لاتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية، وذلك أمام الدائرة الرابعة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله. كانت النيابة العامة تلقت عدة بلاغات ضد وزير السياحة السابق، كشفت تحقيقاتها فيها قيامه بمنح تراخيص إنشاء شركات سياحية أو تعديل فئاتها إلى الفئة الأعلى للعديد من الأشخاص الذين يرتبطون معه بعلاقات شخصية، وساعدهم على مباشرة النشاط السياحى بغير حق، ومكنهم من جنى أرباح طائلة على خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه الترخيص، كما أنه قد رفض منحها لآخرين، وأنه قد انفرد بإصدار هذه التراخيص أو رفع فئاتها دون أى معايير محددة لأشخاص تربطهم به علاقات شخصية بنية تمكينهم من تحقيق منافع مالية. جدير بالذكر أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة "جرانة" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وطلب من محكمة الاستئناف تحديد جلسة سريعة لبدء محاكمته.

علم "اليوم السابع"، أن المكتب الفنى للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أرسل كشفا بأسماء بعض المتهمين فى القضايا الجنائية احتياطياً على ذمة التحقيقات فى بعض القضايا، إلى محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، للبت فى تلك القضايا بناء على عدة بلاغات قدمها أهالى السجناء تطالب بالإفراج عنهم بسبب استمرار مدة الحبس الاحتياطى مدة طويلة. ويحتوى الكشف المرسل إلى الاستئناف على أسماء عشرات المتهمين فى قضايا مختلفة، والمحبوسين احتياطياً منذ فترة طويلة على ذمة القضايا وفقاً لما ذكره أسرهم، وأن الهدف من إرسال الملف إلى الاستئناف هو البت فى القضايا للوقوف على أسباب الفصل فيها واستمرار حبسهم احتياطياً. ومن المنتظر أن تقوم المحكمة بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً ومن ثم تحديد جلسات لمحاكمتهم، أو تقديمهم إلى المحاكمة والفصل فى القضية إما بالإدانة أو بالبرأة من التهم المنسوبة إليهم.

حددت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، جلسة 23 إبريل المقبل، أمام الدائرة 4 بشمال القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، كأولى جلسات محاكمة المهندس الزراعى أيمن فراج، ورجل الأعمال مجدى يعقوب، والمحامية نسرين لطفى، على خلفية اتهامهم فى قضية رشوة قيمتها 260 ألف جنيه، والتى تم عرضها على رئيس الشئون القانونية ببنك المصرف المتحد مقابل تسوية مديونياته بمبالغ مخالفة للحقيقة، وأيضا عرض رشوة على المهندس الزراعى والمقيم للأراضى بقصد تثمين قطعة أرض مملوكة ليعقوب بمحافظة مطروح تبلغ مساحتها 250 فدانا على أنها أرض مبانٍ وليست زراعية بالمخالفة للحقيقة حتى تزيد من قيمتها وتمرير التسوية. أحداث تلك القضية ترجع إلى طلب المتهم الأول "أيمن أمين محمد فراج" بصفته موظف عام بشركة السعيد للاستشارات المالية والهندسية رشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وحصل من المتهم الثانى مجدى يعقوب نصيف على مبلغ 185 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل قيامه بإجراء أعمال التقييم لقطع الأراضى المقدمة من المتهم الثانى، سدادا عينيا بمديونيته لدى المصرف المتحد. أكد أحد الشهود أنه وردت إليه معلومات تؤكد حصول المتهم الأول على الرشوة، وأنه قام بإيداع 40 ألف جنيه لحساب المتهمة الثالثة نسرين لطفى إبراهيم المحامية و"الوسيطة"ببنك التمويل المصرى السعودى فرع المنصورة بتاريخ 6 أبريل 2010. وأوضحت تسجيلات المكالمات الهاتفية للمحامية نسرين لطفى التفاصيل الكاملة لعملية الرشوة، حيث يوجد عشرات المكالمات بينها وبين ورئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد “ع.ض” تضمنت الاتفاق على بنود عقد تسوية مديونيات يعقوب بالمخالفة للحقيقة والتى تبلغ 200 مليون جنيه، وتضمنت المحادثات أيضا تفاصيل قيمة الرشوة وتقسيمها على فترات زمنية مع تحديد ميعاد ومكان استلام كل دفعة من قيمة الرشوة. كما أوضحت أن يعقوب يمتلك قطعة أرض زراعية بمحافظة مطروح مساحتها 250 فدانا وتم تقديمها إلى المصرف المتحد لتسديد المديونية، فتم تكليف المهندس الزراعى المتهم الأول لتقييمها والذى قدر ثمن المتر بقيمة 350 جنيها باعتبار أنها أرض مبانى بالمخالفة لكونها أرضا زراعية بالاتفاق مع المحامية نسرين لطفى ورئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد “ع. ض”. كما جاء بالتسجيلات أنه بالتزامن مع المحادثات التى كانت تجريها المحامية مع رئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد كانت تجرى محادثات هاتفية أولا بأول مع رجل الأعمال مجدى يعقوب لإفادته بالتفاصيل الأخيرة للاتفاق وتفاصيل بنود التعاقد المخالف لحقيقة المديونيات، وحسبما جاء بالمحادثات الأخيرة بين المحامية ويعقوب طلبت منه قيمة الرشوة كى تدفعها إلى رئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد فأبلغها أنه سيترك لها 260 ألف جنيه مع مدير مكتبه وبالفعل تقابلت مع مدير مكتب يعقوب واستلمت الرشوة وأعطتها لرئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد.

حددت اليوم محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، جلسة 14 مايو المقبل، كأولى جلسات محاكمة 17 ضابطا وفرد أمن تابعين لمديرية أمن الجيزة، أمام الدائرة 15 بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، لاتهامهم بقتل المتظاهرين، وإطلاق النار على العزل يوم 28 يناير. وبحسب أمر الإحالة فى القضية رقم 320 لسنة كلى جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 5536لسنة 2011 جنايات بولاق الدكرور، فإن المحالين للمحاكمة الجنائية هم كلا من (هانى أحمد شعراوى "مفرج عنه"، والمعتصم بالله عبد العال "مفرج"، وعمرو محمد فاروق "مفرج"، وعبده عسران عطية "مفرج"، ورضا عبد العزيز محمد "مفرج"، وأحمد بكرى أحمد "مفرج"، وناصر صالح محمد "مفرج"، ممدوح عبد الباقى "مفرج"، وأحمد محمد حسين مبروك "مفرج"، ومحمد السيد محمد "مفرج"، وأحمد عمر إبراهيم "مفرج"، ومحمد عائض محمد "مفرج"، وأحمد عيد خلاف). بالإضافة إلى كل من ( أحمد إبراهيم ، و محمود محمد حميدة ، و الحسينى حجازى على و فريد شوقى إبراهيم )، وجميعهم هاربين.

حددت اليوم الخميس، محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، جلسة 18 يونيو المقبل كأولى جلسات محاكمة كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق وأحمد المغربى وزير السياحة السابق، والمحبوسين حالياً على ذمة قضايا الاستيلاء على المال العام ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية المهندس خالد محمد مخلوف أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الجيزة، والتى يترأسها المستشار عصام الدين فريد، لاتهامهم بتخصيص قطعة أرض بالغردقة لشركة يساهم فيها "جرانه" بسعر بخس. كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة زهير جرانة وأحمد المغربى ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف إلى محكمة الجنايات فى ضوء ما هو منسوب إليهم من تهم تتعلق بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاشتراك فيها. وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المغربى (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه، مساحتها 202 ألف و838 متراً مربعاً لأحد المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التى يسهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالى 1.4 مليون دولار. وأن عملية البيع تمت بدون إتباع الإجراءات المقررة من إحالتها إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. وأن زهير جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، امتنع مع خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط، بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض، والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة جرانه فيها.

حددت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر جلسة 18 يونيو المقبل، كأولى جلسات محاكمة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا إهدار المال العام، أمام الدائرة 15 برئاسة المستشار على عبد الله بمحكمة شمال القاهرة، وذلك على خلفية قضية المصنفات الفنية. وكانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، أمرت بإحالة المهندس أسامة الشيخ لمحكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير، عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأغلى من سعرها الحقيقى، ودون عرضها على اللجنة المشكلة من البت فى هذه الأمور. واستمعت إلى أقوال المهندس أسامة الشيخ، ووجهت له عدة اتهامات من بينها اتهامه بإنتاج أفلام ومسلسلات من خلال التعاقد مع بعض الشركات الخاصة ومشاركة التليفزيون فيها بمبالغ تزيد على تكلفتها الفعلية، مما يعد إهداراً للمال العام، بالإضافة إلى قيامه بالتربح من أعمال وظيفته بقيامه بتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، على الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد.

تسلمت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، ملف قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لاتهامهم بتربيح المتهم الألمانى هيلمن زنجر بلس" رئيس مجلس إدارة شركة أووتش الألمانية "هارب. ومن المنتظر أن تقوم المحكمة اليوم، بتحديد دائرة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين على أن تكون الدائرة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس. كانت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة مع نظيف، أشارت إلى أنه ربح ومعه كلا من يوسف بطرس غالى وحبيب العادلى ممثل شركة أوتش الألمانية 92 مليون جنيه بغير حق، حيث كشفت التحقيقات التى جرت مع رئيس الوزراء الأسبق على مدار 7 ساعات، أن نظيف أصدر أمرا بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء على مذكرة أعدها وزير المالية والداخلية السابقين خلت من أى مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد. وثبت بتقرير اللجنة التى شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالى والعادلى مسئولون عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقى للوحات والثمن الذى تم الإسناد به وتم تحميله على المواطن العادى عند تجديده الترخيص.

حددت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، 21 مايو المقبل كأولى جلسات نظر قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أمام الدائرة 17 بمحكمة جنوب القاهرة. كانت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة قد تسلمت ملف قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها السابق أسماؤهم بتربيح المتهم الألمانى هيلمن زنجر بلس رئيس مجلس إدارة شركة أووتش الألمانية "هارب". كانت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة مع نظيف، أشارت إلى أنه ربح ومعه كل من يوسف بطرس غالى وحبيب العادلى ممثل شركة أوتش الألمانية 92 مليون جنيه بغير حق، حيث كشفت التحقيقات التى جرت مع رئيس الوزراء الأسبق على مدار 7 ساعات، أن نظيف أصدر أمراً بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء على مذكرة أعدها وزير المالية والداخلية السابقان خلت من أى مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد. وثبت بتقرير اللجنة التى شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالى والعادلى مسئولون عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقى للوحات والثمن الذى تم الإسناد به، وتم تحميله على المواطن العادى عند تجديده الترخيص.

حددت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، اليوم، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، 4 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق"الهارب" لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح مالكى السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق، وذلك أمام الدائرة 9 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار مجدى غنيم. كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم خصص لاستخدامه الشخصى 6 سيارات فارهة، بالإضافة إلى 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها الإجمالية 35.5 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها، وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التى توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك مما سبب ضررًا بأموال ومصالح أصحاب هذه السيارات. وأضاف المتحدث الرسمى للنيابة أن التحقيقات كشفت أيضًا عن استخدام الوزير السابق مركز الطباعة بوزارة المالية لطباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة الخاصة بترشحه فى انتخابات مجلس الشعب، ونقل أعداد من أجهزة الحاسب الآلى المملوكة لوزارة المالية إلى مقره الانتخابى لاستخدامها فى إدارة حملته الانتخابية لمدة 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات.

أكد المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، أنه تم نقل جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار فى محافظة السويس، والمنتظر مثولهم أمام محكمة الجنايات غداً الأحد، إلى محكمة الجنايات بالتجمع الخامس، لتوفير الاحتياطات الأمنية، كإجراء احترازى، والمناخ المناسب لتحقيق العدالة. وكانت محكمة الجنايات قد أرجأت القضية لجلسة الغد لحين استدعاء باقى المتهمين، على رأسهم مدير أمن السويس السابق ورجل الأعمال إبراهيم فرج وثلاثة من أولاده، بالإضافة إلى عدد من ضباط الأمن للمثول أمام المحكمة مع باقى المتهمين المحبوسين، وهم، النقيب محمد صابر والنقيب محمد عادل والنقيب محمد عزب.

أكد مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة أنه سيتم نظر محاكمة 17 ضابطا وفرد أمن تابعين لمديرية أمن الجيزة، السبت المقبل بمقر محكمة جنوب الجيزة أمام الدائرة 15، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، لاتهامهم بقتل المتظاهرين، وإطلاق النار على العزل يوم 28 يناير، ولن يتم نقلها إلى التجمع الخامس وأنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية، وسيتم الاستعانة بالقوات المسلحة فى تأمين المحاكمة وكانت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، جلسة 14 مايو، كأولى جلسات محاكمة 17 ضابطا وفرد أمن تابعين لمديرية أمن الجيزة، أمام الدائرة 15 بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، لاتهامهم بقتل المتظاهرين، وإطلاق النار على العزل يوم 28 يناير. وبحسب أمر الإحالة فى القضية رقم 320 لسنة كلى جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 5536لسنة 2011 جنايات بولاق الدكرور، فإن المحالين للمحاكمة الجنائية هم كلا من (هانى أحمد شعراوى "مفرج عنه"، والمعتصم بالله عبد العال "مفرج"، وعمرو محمد فاروق "مفرج"، وعبده عسران عطية "مفرج"، ورضا عبد العزيز محمد "مفرج"، وأحمد بكرى أحمد "مفرج"، وناصر صالح محمد "مفرج"، ممدوح عبد الباقى "مفرج"، وأحمد محمد حسين مبروك "مفرج"، ومحمد السيد محمد "مفرج"، وأحمد عمر إبراهيم "مفرج"، ومحمد عائض محمد "مفرج"، وأحمد عيد خلاف).

حددت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، جلسة 17 مايو الجارى، لنظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع كل من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وزوجتيه إلهام شرشر، وأنوشكا كارولين، وأولاده جيهان ورانيا وداليا، والقاصر شريف، وورثة كمال الشاذلى، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى الأسبق، وزوجته، من التصرف فى أموالهم، لاتهامه بتضخم الثروات، وذلك أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة جمال الدين صفوت. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارا بمنع ورثة كمال الشاذلى وزوجته من التصرف فى أموالهم، وحبيب العادلى وزوجتيه وأولاده، على خلفية التحقيقات معهم فى اتهامات بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة.

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل أولى جلسات محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى قضية اللوحات المعدنية إلى جلسة 25 يونيو المقبل للاطلاع وسماع الشهود، وصرحت للدفاع إعلان شهود النفى المنوه عنهم بعد الجلسة مع استمرار حبس المتهمين. كانت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة قد تسلمت ملف قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها المتهمين بتربيح المتهم الألمانى هيلمن زنجر بلس، رئيس مجلس إدارة شركة أووتش الألمانية "هارب".

حددت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر 6 يوليو المقبل لعقد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل محمد داغر، مصمم الأزياء المشهور، أمام الدائرة الــ17 بمحكمة جنايات الجيزة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار المحمدى قنصوة. كان المتهم "محمد عبد المنعم فرج "23 سنة قد اعترف فى أقواله أمام النيابة أنه ارتكب جريمته بالصدفة بعد تناول العشاء مع المجنى عليه داخل مسكنه، حيث راح القتيل يحتسى بعض الخمر التى لعبت برأسه وأتى بتصرفات استهجنها القاتل حيث نشبت مشاجرة بينهما ومقاومة عنيفة طعنه على أثرها المتهم بـ4 طعنات من زجاجة خمر فارغة وهرب دون أن يدرى أنه مات. كما أكد أن القتيل اتصل به تليفونيا مساء يوم الاثنين وطلب منه مقابلته فى وسط القاهرة وقضيا بعض الوقت سويا لدى صديق لهما ثم طلب منه أن يكملا السهرة بشقته، حيث عادا فى الحادية عشرة مساء إلى الشقة وطلبا طعاما للعشاء وعقب تناولهما الطعام قدم القتيل كأسا من الخمر للمتهم ولكنه رفض وبعد تناوله كمية كبيرة من الخمور طلب منه أن يقبله فى فمه فظن أنه يمزح إلا أنه أصر على ذلك وحاول معه بالقوة وعندما رفض المتهم فوجئ به يهدده بأنه سوف يلفق له قضية ويتهمه بالسرقة، وعندما حاول الخروج من المنزل ليهرب فوجئ به يحطم زجاجة خمر ويحاول طعنه بها، لكنه التقط الزجاجة منه وكسرها وطعنه عدة طعنات سقط على أثرها غارقا فى دمائه بعد اشتباكات عنيفة بينهما أدت إلى نزف المتهم كمية كبيرة من الدماء وتمزق فى يده وصدره ورقبته. بعدها أخذ الهاتفين الخاصين بالمجنى عليه وكذلك مفاتيح السيارة واتصل بصديق له يدعى بيومى وطلب منه الحضور إلى منطقة المهندسين لأن أعصابه متوترة وما أن حضر حتى استقلا سيارة المجنى عليه ولاذا بالفرار، حيث ظلا لمدة ثلاث ساعات يحاولان إخفاء السيارة بمنطقة إمبابة ليتمكنا من الهدوء ويفكرا فى علاج الجروح التى أصابته خوفا من أن يشتبه أحد فيهما وقاما باستبدال ملابسه الملطخة بالدماء وتوجها بعد ذلك إلى مستشفيات قصر العينى والمنيرة وأم المصريين لمحاولة إيقاف النزيف من جراء الجروح التى أصابته إلا أن هذه المستشفيات شكت فى أمره وأرادت تحرير محضر بالواقعة، لكنه رفض وفضل الهروب وعلاج نفسه عن طريق بعض الممرضين ثم قاما بعد ذلك بإخفاء السيارة داخل جراج بمنطقة المنيب بعد أن أكد لصاحب الجراج أنها خاصة بصديقه وسوف يتركها داخل هذا الجراج عدة أيام ولم يشك أحد من أفراد أسرته فى الجروح الموجودة بجسمه وأكد لهم أنه تشاجر مع بعض البلطجية واعتدوا عليه وسرقوا أمواله ولأنه ارتكب جريمته كما يدعى دفاعا عن نفسه ظل فى شقته بمنطقة المنيب ولم يغادرها منذ ارتكابه لقتل داغر حتى ألقى القبض عليه ليعترف تفصيليا بجريمته، مؤكدا أنه لم يخطط للسرقة أو قتل المجنى عليه وإنما الجريمة كانت وليدة اللحظة.

حددت اليوم، السبت، محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة جلسة 9 أغسطس المقبل كأولى جلسات محاكمة فادية عبد الغنى موظفة، مطبعة البنك المركزى المتهمة بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من خزينة البنك أمام الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد إسماعيل، وذلك بعد تنحى المستشار نبيل عبد المجيد عن نظر القضية لاستشعاره الحرج لرفض المتهمة هيئة المحكمة. يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، قد قررت التنحى بعد قرابة 9 شهور من المحاكمات، عن محاكمة فادية، والمتهمة بالاستيلاء على 2.8 مليون جنيه من أموال البنك، وذلك لاستشعارها الحرج. وقائع تلك القضية تعود إلى مايو الماضى عندما تم الكشف عن سرقة 2 مليون و‏800‏ ألف جنيه من أموال البنك المركزى، وبإجراء التحقيقات تم الكشف عن ارتكاب المتهمة واقعة السرقة، وتبين من تحقيقات النيابة أن الديون تراكمت على المتهمة بسبب إتجارها فى الذهب وخسارة أموالها فى هذا النشاط، فأعدت خطة لسرقة المبلغ، وألقى القبض عليها، واعترفت كما ورد بالتحقيقات بارتكابها الجريمة، مبررة ذلك بأنها مصابة بمرض، وأرادت أن تؤمّن مستقبل أبنائها.

حددت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، جلسة 20 يونيه المقبل كأولى جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة فى قضية "تراخيص شركات السياحة"، المتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ فى منح تراخيص إنشاء شركات سياحة لنفسه، ورجال أعمال مقربين منه، وذلك أمام الدائرة رقم11 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صبرى حامد. وكان المستشار محمد عبد الله خلف رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس، قد تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج بعد أن طالب دفاع المتهم زهير جرانة برد هيئة المحكمة لعدم اسجابتها لطلبات الدفاع.

حددت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمرو، جلسة 5 يونيه الجارى لنظر قرارات جهاز الكسب غير المشروع الصادرة بمنع كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وزوجتيه ورجل الأعمال أحمد عز وزوجاته من التصرف فى أموالهم، لاتهامهم بالكسب غير المشروع وتضخم الثروات، وذلك أمام الدائرة 17 بمحكمة شمال القاهرة والتى يترأسها المستشار محمد فتحى صادق. كما قرر المستشار نقل مكان انعقاد الجلسة من مبنى دار القضاء العالى بوسط القاهرة إلى مقر محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك بسبب بعض التخوفات الأمنية.

حددت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، اليوم، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، جلسة 3 يوليو المقبل لبدء محاكمة المتهمين فى أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، والبالغ عددهم 48 متهما، وذلك أمام الدائرة 13 بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بجنوب الجيزة، التى يترأسها المستشار حسن رضوان. كان النائب العام أحال المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بعد أن أسندت إليهم النيابة تهم التجمهر والقتل العمد والشروع فيه وإحداث فتنة طائفية وإشعال النار عمدا بكنيسة العذراء، والتحريض على الفتنة الطائفية. تفاصيل القضية تعود إلى 7 مايو الماضى، عندما تجمهر عدد من المسلمين أمام مسجد نور الحبيب بإمبابة، بتحريض من آخرين لتفتيش العقارات المجاورة لكنيسة مارمينا بحثاً عن زوجة المتهم ياسين ثابت أنور التى تردد أنها محتجزة بأحد تلك العقارات. وفى هذه الأثناء، سرت شائعة باعتزام المتجمهرين اقتحام كنيسة مارمينا فتجمهر عدد من المتهمين المسيحيين وأطلقوا أعيرة نارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم "بنادق آلية، ومسدسات، وخرطوش" على المسلمين ما ترتب عليه وفاة 15 وإصابة 52 آخرين من الجانبين. عقب ذلك تجمهرت مجموعة أخرى من المسلمين بغرض اقتحام وإشعال النار بكنيسة العذراء، حيث أطلقوا أعيرة من أسلحة كانت بحوزتهم لإرهاب من بداخل الكنيسة وتمكنوا من اقتحامها وإشعال النيران بها، الأمر الذى نتج عنه وفاة شخص بداخل الكنيسة.