شركة أوتش الألمانية

2020-06-20

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في قضية "اللوحات المعدنية"، لجلسة الاثنين 22 يونيو الجاري. وتعد هذه القضية، من القضايا التي تضم رموزًا من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي أثيرت بعد أحداث يناير 2011.    وصدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.  كانت محكمة الجنايات أصدرت، في يوليو 2011، حكما غيابيًا بمعاقبة بطرس غالي، بالسجن لمدة 10 سنوات، وهي القضية التي عاقبت فيها أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن لمدة 5 سنوات، كما عاقبت الممثل القانوني للشركة الألمانية المصنعة للوحات "أوتش" بالحبس لمدة سنة واحدة مع الإيقاف. ونسبت النيابة العامة لـ"غالي" الاشتراك في تربيح شركة أوتش الألمانية، بعد أن تقدمت الشركة له وللعادلي، بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-28

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اللوحات المعدنية»، بالسجن 10 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل. وكانت محكمة استئناف القاهرة، قد حددت جلسات إعادة محاكمة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اللوحات المعدنية».   وقضت محكمة الجنايات، بمعاقبة يوسف بطرس غالي، في 12 يوليو 2011، غيابيا بالسجن 10 سنوات، فيما عاقبت على أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيا للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة «أوتش» الألمانية. واتهمت النيابة العامة، المتهمين بتلك القضية، بتربيح شركة «أوتش» الألمانية، بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت. وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-07

قررت الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية" لجلسة 20 يونيو المقبل.   صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.    كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".     وقضت محكمة الجنايات يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.   واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.   وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-20

قررت الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية" تأجيلاً إداريا لجلسة 22 يونيو الجارى   صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.    كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".     وقضت محكمة الجنايات يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.   واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.   وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-21

تنظر الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الاثنين، جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية". تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.    كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".     وقضت محكمة الجنايات يوسف بطرس فى 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.   واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.   وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أى حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-25

قررت الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية" لجلسة 25 أكتوبر المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.  كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".   وقضت محكمة الجنايات يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.   واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.   وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-25

تواصل الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية". تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.  كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".     وقضت محكمة الجنايات يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.   واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.   وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-25

قررت الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية" لجلسة 24 يناير المقبل لحضور المتهم. صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.  كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".   وقضت محكمة الجنايات يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.   واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.   وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-24

تواصل الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية". تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.  كانت محكمة استئناف القاهرة حددت دائرة وموعد اليوم لإعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".     وقضت محكمة الجنايات يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.   واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.   وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-04-17

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، إحالة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، "هارب"، و"هيلمن زنجر بلس" رئيس مجلس إدارة شركة أووتش الألمانية "هارب"، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم فى قضية اللوحات المعدنية. كانت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة مع نظيف، أشارت إلى أنه ربح ومعه كلا من يوسف بطرس غالى وحبيب العادلى ممثل شركة أوتش الألمانية 92 مليون جنيه بغير حق، حيث كشفت التحقيقات التى جرت مع رئيس الوزراء الأسبق على مدار 7 ساعات، أن نظيف أصدر أمرا بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء على مذكرة أعدها وزير المالية والداخلية السابقين خلت من أى مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد. وثبت بتقرير اللجنة التى شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالى والعادلى مسئولون عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقى للوحات والثمن الذى تم الإسناد به وتم تحميله على المواطن العادى عند تجديده الترخيص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-04-27

حددت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، 21 مايو المقبل كأولى جلسات نظر قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أمام الدائرة 17 بمحكمة جنوب القاهرة. كانت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة قد تسلمت ملف قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها السابق أسماؤهم بتربيح المتهم الألمانى هيلمن زنجر بلس رئيس مجلس إدارة شركة أووتش الألمانية "هارب". كانت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة مع نظيف، أشارت إلى أنه ربح ومعه كل من يوسف بطرس غالى وحبيب العادلى ممثل شركة أوتش الألمانية 92 مليون جنيه بغير حق، حيث كشفت التحقيقات التى جرت مع رئيس الوزراء الأسبق على مدار 7 ساعات، أن نظيف أصدر أمراً بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء على مذكرة أعدها وزير المالية والداخلية السابقان خلت من أى مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد. وثبت بتقرير اللجنة التى شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالى والعادلى مسئولون عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقى للوحات والثمن الذى تم الإسناد به، وتم تحميله على المواطن العادى عند تجديده الترخيص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-26

قام أحمد نظيف، أثناء مرافعته بنفسه أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بعرض لوحة، مدون عليها أسعار العقود والخامات والمعدات الخاصة بخط إنتاج اللوحات المعدنية، حيث قام بتوضيح كل بنوده أمام المحكمة . و تمثل حديث نظيف، فى المقارنة بين منتج شركة أوتش الألمانية، و شركه النحاس المصرية، سواء فى السعر أو فى المواصفات . جاء ذلك فى ضوء إعادة محاكمته مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية ". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-22

قررت الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية" لجلسة 25 يوليو، صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.  كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".   وقضت محكمة الجنايات يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.   واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.   وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: