مجلس الدولة والنيابة العامة

2024-12-08

عكفت الدولة خلال العشر السنوات الأخيرة على تطوير القضاء وتحديثه، وتعزيز قدراته، ليواكب متطلبات العصر، وقد شكل هذا التوجه جزءًا أساسيًا من عمل الدولة، إذ جرى تحسين المنظومة القضائية من خلال تطوير الهيكل القضائي، وتعزيز البنية التحتية للمرافق القضائية، وصقل الكوادر البشرية في القطاع العدلي، ورقمنة الخدمات القضائية.   واتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة والجادة في ملف القضاء، نجملها في النقاط التالية:  - تطوير الهيكل القضائي. - إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. -  في مجلس الدولة والنيابة العامة. - توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية. - إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. - إنشاء وتفعيل النظام القضائي الموحد. - تطوير البنية التحتية. - رفع كفاءة 46 محكمة ابتدائية. - إنشاء أكثر من 15 مجمع محاكم على مستوى الجمهورية. - استكمال إنشاء جزئي وابتدائي لـ24 محكمة وملحق محكمة. - رفع كفاءة 333 مقر شهر عقاري. - زيادة فروع التوثيق إلى 674 فرعًا. - ترخيص 42 سيارة توثيق متنقلة. - إنشاء 19 مكتبا بمصلحة الخبراء و6 أقسام بمصلحة الطب الشرعي. - جار رفع كفاءة 10 محاكم. - رقمنة . - تفعيل خدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية. - تفعيل خدمة منظوم السجل العيني الإلكتروني التي تربط قواعد البيانات. - العقارية بخرائط جغرافية. - تفعيل خدمة نظام إدارة المحاكم الإلكتروني في 136 محكمة. - تفعيل خدمة نظام إدارة المحاكم الإلكتروني في 136 محكمة. - تفعيل خدمة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد. - تفعيل خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني. - تفعيل خدمة إنفاذ القانون بما يسمح بتحريك الدعاوى عن بعد.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-01

انحازت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية بشكل كامل لدعم وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وانتزاع حقوقها على قدم المساواة مع الرجل، لاسيما المرأة العاملة التى تساهم فى نهضة بلادها وتقطع الطريق نحو تحقيق تنمية مستدامة بلا تمييز أو تفرقة على أساس النوع. تلك التوجهات ترجمتها النسخة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي أولت اهتمامًا خاصًا بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات. حيث سعت الرؤية إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، مع التأكيد على تحقيق مبدأ "العدالة والإتاحة" الذي يهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين، خاصةً شرائح المجتمع الأكثر احتياجًا والفئات الأَوْلَى بالرعاية، بجميع الحقوق؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرصة ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة. تنوعت جهود تمكين المرأة بين مبادرات المجلس القومي للمرأة والتي تأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، ومبادرة "صحة المرأة" التي تندرج تحت مظلة مبادرة "100 مليون صحة"، ومؤخرًا إطلاق الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021/2022- 2023/2024)، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تقدم للمرأة بهدف صقل وتعزيز مهاراتها، ومنها برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" كأحد المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة، والذي تم من خلاله تدريب 4500 قيادة نسائية في المحافظات المختلفة. وعلى صعيد الدعم الاقتصادى، حقق برنامج تكافل وكرامة للمساعدات النقدية، انتشارًا كبيرًا، حيث وصل إلى أكثر من 3.1 مليون أسرة في 27 محافظة، و12 مليون مستفيد، 75% منهم من النساء، كما أطلق المجلس القومي للمرأة أيضًا برنامجًا لتعزيز الشمول المالي، حيث وصل إلى أكثر من 1.2 مليون امرأة ريفية حتى الآن، عبر المحافظات والقرى المشمولة بمبادرة “حياة كريمة”. وقد انعكس ذلك على تحسن مؤشرات تمكين المرأة، فارتفع تمثيلها في الحكومة  إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 26%. كما ارتفعت التمثيل في البرلمان إلى مستوى قياسي بلغ 15%، أي 162 مقعدًا من أصل 596 مقعدًا، وفي الفترة من 2021 إلى 2022 تم تعيين 209 قاضيات من النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-30

قالت الدكتورة رانيا يحيي، عضو وعميد المعهد العالي للنقد، إن الـ١٠ سنوات الاخيرة عقد من الزمان شهد مرحلة وفترة هامة جدا بالنسبة لملف المرأة، حصلت المرأة على مكاسب غير مسبوقة، في دعم ومساندة حقيقية من القيادة السياسية، مضيفة أن إيمان القيادة السياسية بقدرات المراة لم يكن لها الحصول على هذه المكاسب. أضافت يحيى، في تصريح لـ"الدستور"، أنه لولا الدعم الحقيقي من القيادة السياسية ومن شخص السيد الرئيس شخصيا، الذي آمن بقدرة المرأة بتأهيلها وتاهيل فرصها في العمل والتعليم، ومنحها كل الحقوق التي كانت مأخوذة منها، كذلك الإيمان بقدرة المرأة المصرية والمحافظة عليها وعلى كيانها ككل على المستوى الشخصي والمجتمعي، وهو ما دفع لإعلان عن استراتيجية النهوض بالمرأة اللي اطلقها السيد الرئيس، وعام المرأة المصرية ٢٠١٧، مشيرة إلى أنه اطلاق عام للمرأة المصرية وتكريم للمرأة المصرية باطلاق عام لها وهذا العام لم ينتهي بانتهاء عام ٢٠١٧ ولكن فكرة وفلسفة اطلاق عام للمرأة هو ممتد حتى الان بدليل كل المكتسبات التي تحصل عليها المرأة يوم بعد يوم. أكدت أن هناك تقدير من الرئيس للاحتفال بالمرأة المصرية في كل سنة مهما كانت الظروف والمعوقات التى شاهدنا خلال الفترة الماضية سواء  في ظل جائحه كورونا أو الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن الرئيس السيسي كان حريص كل الحرص على اقامة احتفاليات المرأة، فالدولة والقيادة السياسية حرصت على إقامة احتفال بالمرأة، مضيفا أن الرئيس دائما يشيد بالمرأة وإطلاقه عدد من الكلمات منها (عظيمات مصر) و(نبض الوطن)، وهي الكلمات تدعم المرأة المصرية الحقيقة، فالمرأة تعيش في العصر الذهبي. أشارت إلى أن المرأة في عهد الرئيس السيسي اكتسبت ، فكل ما شهدته المرأة بقى من ارقام حقيقية على الارض، يشعر بها القاسي والداني سواء تحت قبة البرلمان ٢٧%، وكذلك التمثيل النسائي في مجلس الشيوخ، وكذلك نسبة الوزيرات التى وصلت في ٢٠١٨ إلى ٢٥%،  وكذلك اختيار  اول سيدة مستشار رئيس الامن القومي وأول نائب محافظ البنك المركزي، وكذلك فى منصب المحافظ ونائب المحافظ، مشيرة إلى أنه هناك الكثير من المكاسب حصلت عليهاالمرأةالمصرية، وصولها لمنصتي القضاء مجلس الدولة والنيابة العامة. أكدت أن وصول المرأة لمنصة القضاء كان بمثابة القرار التاريخي بعد نضال استمر أكثر من سبعة عقود من المطالبات، مضيفة: “نحن أمام إنجازات تحققت في عقد فى اوقت قامت المرأة المصرية بالنضال والمكافحه على مدار سبع عقود ولم تحقق هذا المكتسب إلا في هذا العقد الاخير وهو الوصول لمنصة القضاء، منوهه إلى أنه هذه الفترة هي فترة تحسب في حق المرأة المصرية، تحسب في حق القيادة السياسية، تحسب في عهد الرئيس السيسي”. استطردت أن المرأة مكنت على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية، كونعا نبض الوطن والدرع الواقي لحماية أرض مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-01-30

يتابع اليوم السابع في عدده المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة العدل، بالانتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم وإعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية، كما تناول اليوم السابع أيضا إصدار تيسيرات لحصول المستثمرين على أراض لإقامة أنشطة صناعية وخدمية، إضافة إلى ملف عن تطوير ميادين عواصم المحافظات، وافتتاح 100 مصنع جديد فى مدينة الروبيكى.   واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..   الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم وإعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية.. الرئيس يتابع جهود وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية والحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف والإفتاء.. وتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائى للتعيين فى كل من مجلس الدولة والنيابة العامة   تيسيرات لحصول المستثمرين على أراض لإقامة أنشطة صناعية وخدمية.. رئيس الوزراء يكلف بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة   تشغيل 14 ألف حضانة بـ 75 %من الطاقة الاستيعابية.. وزارة التضامن: استفادة 750 ألف طفل.. ولجان لمتابعة الإجراءات الاحترازية   امتحانات الإعدادية مطابقة للمواصفات.. التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول تقييم لمعرفة مستوى الطالب   جهود لا تتوقف لتنمية الصعيد.. ميادين عواصم المحافظات تدخل دائرة التطوير   الانتهاء من التشطيبات فى فبراير 2022.. 100 مصنع جديد فى مدينة الروبيكى   المصريون يحصدون ثمار أضخم مشروع قومى.. "حياة كريمة".. تأهيل وتبطين الترع فرحة المزارعين بالمحافظات       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-04

فى مشهد هو الأول من نوعه داخل ساحة محاكم مجلس الدولة، ظهرت أول سيدة على المنصة، ومارست عملها لأول مرة أمين سر وسكرتير جلسة.    وسبق والتقى المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، خلال شهر مارس الماضى، جموعاً كبيرة من الموظفات العاملات بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، لمتابعة أوضاع بيئة العمل و أهم المشاكل التي تواجههن خلال عملهن، بمختلف إدارات وأقسام المجلس واستبيان مدى استعدادهن للعمل في السكرتارية داخل الجلسات.   ودعماً من المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، للمرأة العاملة بالمجلس فقد أستمع لموظفات المجلس الحاضرات وطلباتهن بخصوص أمور العمل، مؤكدًا لهن انه سيتم تقديم كافة سبل الدعم للموظفات لمساعدتهن على القيام بعملهن بسهولة ويسر.   وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمى، إن الموظفات العاملات بمجلس الدولة رحبن بالعمل كأمناء سر للجلسات في المحاكم وأنهن على استعداد للقيام بأي عمل يكلفن به من إدارة المجلس إتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية في دعم وتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.   كان مجلس الدولة قد أعلن في وقت سابق عن مبادرته على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، في اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-19

قالت المستشارة إيمان شريف، أن تعيين المرأة في مجلس الدولة بمثابة حدث تاريخي جلل، وهو ما لم يحدث في تاريخ المجلس، ونحن نشعر بسعادة لا توصف اليوم، وبحمد الله وفضله اختياره لنا في هذا المكان"، ورددت قائلة: "نتمنى أن نكون على قدر المسئولية".   وأضافت إيمان شريف، أثناء توافد القاضيات الجدد على مقر مجلس الدولة لحلف اليمين الدستورية بعد إعلان قرار تعينهم بالمجلس، أن مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات فقد عقدنا العزم كقاضيات جدد بمجلس الدولة أمام الله وأمام أنفسنا أن نكون على قدر المسئولية وأن نحافظ على حقوق المواطن المصرى .  يشار إلى أنه يتوافد، الآن، القاضيات الجدد على مقر مجلس الدولة لحلف اليمين الدستورية بعد إعلان قرار تعينهم بالمجلس، وذلك في حضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من مستشاري مجلس الدولة. في مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان وجهة فيه النيابة العامة، ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعيينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين، ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وأعلن مجلس الهيئات القضائية في يونيو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السّيسي رئيس الجمهورية عن بدء تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، من العام القضائي أكتوبر 2021-2022. ووضع مجلس الدولة، عدة شروط لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وهي: - أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس. - الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري. - خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات. - اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة. - استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة. مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في جمهورية مصر العربية، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ومنذ هذا التاريخ لم تعين بمجلس الدولة قاضية واحدة، إلا أن الدولة المصرية نجحت في تمكين المرأة المصرية وتوليها كل الوظائف العامة خلال السنوات الاخيرة أسفرت عن صدور هذا القرار.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-16

فى لحظة تاريخية مضيئة وفارقة فى تاريخ القضاء المصرى، شهدت يوم الأحد محكمة جنايات جنوب الجيزة، ولأول مرة إسناد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إلى المستشارة داليا محمود وكيلة النائب العام تمثيل النيابة العامة في مرافعتها أمام الجنايات فى قضية قتل محامى كرداسة، والتى تعد أولى عضوات النيابة العامة اللاتي تثمل الادعاء في محاكمة جنائية للمرة الاولى في تاريخ القضاء المصري.   وحضرت المستشارة داليا محمود، وكيلة النائب العام، لأول مرة كممثل ادعاء أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، حيث ألقت مرافعة النيابة العامة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على القاتل وانتهت الجلسة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه.   وتعد مرافعة المستشارة داليا محمود كممثلة للنيابة العامة فى قضية مقتل محامى كرداسة أمام محكمة الجنايات خطوة مهمة جاءت تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى يونيو 2021 بدخول العناصر النسائية إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، بعد أن كان الالتحاق بهما قاصرا على الذكور فقط.   كما أعلنت النيابة العامة فى 31 يناير 2022 لأول مرة فى تاريخها قبول الإناث فى وظيفة معاون نيابة من خريجات دفعة 2021 وهى أول درجة وظيفية فى سلك النيابة العامة.   وسبق أن وافق مجلس القضاء الأعلى فى أغسطس 2021 على طلب المستشار حمادة الصاوى النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالنيابة الإدراية لتمثل المرأة داخل النيابة العامة لأول مرة منذ إنشائها فى 1881.   ولم يكن دخول المرأة مجال القضاء واعتلاء منصته بالأمر اليسير، فقد شهدت قضية دخولها القضاء فصولا متعاقبة من الجدل والصراع، حيث كان يعتبر العمل القضائي غير مناسب لسيدة سواء في المحكمة الدستورية أو القضاء العالي بشقيه القضاء النيابة العامة أو مجلس الدولة، وكان تعينها مقتصرا على النيابة الإدارية التى بدأت تعينهم فى عام 1954 وفى هيئة قضايا الدولة عام 1875.   وفى 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعيين المستشارة الراحلة تهانى الجبالى نائبة لرئيس المحكمة الدستورية كأول قاضية مصرية يتم تعينها بالمحكمة، وفى ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائب رئيس المحكمة الدستورية كثانى سيدة تتولى هذا المنصب.   وبدأ عمل المرأة في القضاء العادي أى محاكم الاستئناف بدفعات استثنائية كان فى 2008 ولكن بآلية النقل من عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون ان تتمكن من الالتحاق بالنيابة العامة كأول السلك القضائى، وكن يعملن في العمل القضائي الادراي دون اعتلاء منصة الحكم.   ومنذ عام 2008 وحتى 2015 توقف الأمر ولم يتم التعيين أي قاضية خلال تلك الفترة حتى يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية، ليصبح إجمالى عدد السيدات القاضيات 66 قاضية ومع مرور السنوات ارتفع العدد.   وتعد المستشارة فاطمة أحمد قنديل التى تم تعيينها فى الدفعة الأولى من القاضيات في 2015، هى أول قاضية تعتلى منصة القضاء فى قضايا الجنايات فى 19 مايو 2019 كعضو شمال لهيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر قضية قضية التلاعب بالبورصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-02

رحب المستشار عمر مروان، وزير العدل، بحضور الرئيس السيسي احتفالية يوم القضاء المصري، قائلا: «إن هذا اليوم يحل في الأول من شهر أكتوبر ليضاف يوم جديد إلى أيام مصر المجيد، فنحن على بعد أيام قليلة من يوم السادس من أكتوبر لنحتفل جميعا بعيد النصر مع القوات المسلحة الباسلة». وأضاف «مروان»، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، «سيذكر التاريخ لكم سيادة الرئيس قيادتكم الواعية للوطن في ظرف تاريخي دقيق يموج بالتهديدات والتقلبات، أنكم عظمتم من قوة مؤسسات الدولة؛ لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية، وفي نفس الوقت رسمتم خارطة طريق لتنمية مصر وكان لوزارة العدل نصيب فيها من أجل تطوير المنظومة القضائية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين». ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية يوم القضاء المصري، في مركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، وعدد من رموز السياسة والإعلام والمجتمع بجانب أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر عدة قرارات في اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية في يونيو الماضي بشأن القضاة، أبرزها اعتبار الأول من أكتوبر يومًا للقضاء المصري، وبدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1-10-2021.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-30

على مدار 8 أعوام، سعى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمكين المرأة وتوليها مناصب رفيعة بمختلف المجالات، فحظيت بمكتسبات تشريعية ومؤسسية عديدة، وتعتبر القرارات التاريخية الأخيرة التى أصدرها الرئيس السيسى لتمكين المرأة قضائياً فى مجلس الدولة والنيابة العامة، العنصر الأهم فى الارتقاء بها، حيث زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائى، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية. كما اندمج فى مجلس الدولة ما يقرب من 136 قاضية بالندب من هيئتى النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ولأول مرة فى تاريخ القضاء تدخل المرأة فى مجلس الدولة النيابة العامة، كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بإلحاق سيدات بالنيابة. ومؤخرا، صدر عدد من القرارات الرئاسية لتعيين المرأة فى القضاء وفى مجلس الدولة، فقرر تعيين 98 قاضية فى مجلس الدولة. وبدأ القرار بتعيين 98 قاضية، نقلاً من جهات قضائية أخرى وهى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وفى شهر مارس الماضى، جلست المرأة لأول مرة على منصة القضاء بمجلس الدولة، فى واقعة غير مسبوقة فى التاريخ القضائى بمصر، حيث وُجدت ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، الذى يصل إلى أكثر من 75 عاماً. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً برقم 247 لسنة 2022 بتعيين 38 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة «ب» بمجلس الدولة، ليصبح عدد المعينات بمجلس الدولة 136 قاضية. كما قرر تعيين الشيماء عبدالفتاح منصور، عضو هيئة النيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة، اعتباراً من 9 مارس 2022، ونُشر القرار فى الجريدة الرسمية. وفتح مجلس الدولة التقديم لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون لأول مرة فى تاريخ المجلس ليكون بداية من دفعة 2021. وذكرت الدكتورة انتصار السعيد، مدير مركز حقوق المرأة ومناهضة العنف، أن تعيين المرأة فى القضاء يعتبر خطوة إيجابية ومهمة لوصول مزيد من النساء لمناصب مماثلة، مشيدة بدور الدولة فى تمكين المرأة فى جميع المجالات، وأنها تتمنى أن تظل النسبة فى تزايد، وتكون موجودة فى جميع الدوائر والمحاكم. وأكدت «السعيد» لـ«الوطن» أن المرأة جديرة بكل المناصب ومن الأمور المهمة وجودها فيها، وتتمنى أن تصل إلى مراكز قيادية وتعميم تعيين النساء فى كافة الدوائر والمناصب القضائية، سواء فى المحاكم العادية أو بمجلس الدولة ونأمل أن تتجاوز النسبة الـ50%. وقالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن مصر تأخرت فى اتخاذ قرارات تمكين المرأة إلى أن جاء التمكين فى عهد الجمهورية الجديدة، مضيفة: «كنا من أواخر الدول التى تمكن المرأة فى منصب القضاء والنيابة، فالمرأة وصلت إلى منصب النائب العام فى سوريا وكذلك المغرب وتونس والجزائر، بل تقود أعلى المحاكم. وأضافت: «يجب توسيع مقاعد المرأة فى القضاء والنيابة العامة للمتفوقات من كليات الحقوق». وأكدت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، أنه بفضل قناعة الرئيس السيسى بدور المرأة فى المجتمع، وصلت المرأة لمراكز صنع القرار، وكان وجودهن فى القضاء وعلى المنصة العريقة تشريفاً كبيراً، خاصة أن ذلك جاء بناء على قدراتهن وتميزهن، فكل واحدة منهن لديها فكر ورؤية لما تحتاجه المرأة بشكل عام حتى لا يكون هناك تمييز ضدها. وقالت هالة عبدالقادر، المدير التنفيذى للمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، إن تمكين المرأة فى القضاء حدث عظيم، لأنه كان يعد من قبيل الأحلام، لكن قرارات الرئيس انتصرت لحقوق المرأة، وأضافت: «الرئيس السيسى يؤمن بحقوق المرأة وقدرتها وبطولاتها وكفاءتها، ما نتج عنه قرار وصول المرأة لمنصة القضاء، وما يحدث اليوم حلم كان صعباً تحقيقه من قبل». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-28

يعبر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدى الـ9 سنوات التي تولى خلالها الحكم عن تقديره الكبير لقضاء مصر وقضاتها، ويحرص دائما على «قيمة العدالة» بوصفها إحدى ركائز الحكم الرشيد في الدولة، لذا عمل على منح المرأة حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية. ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكين المرأة من الحصول على حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية داخل مجلس الدولة وكذا في النيابة العامة، من بداية السلم الوظيفي في الجهتين القضائيتين العريقتين ليعزز من حضور المرأة ومكانتها التي تستحقها، ويضفي حالة من الارتياح والاطمئنان في المجتمع المصري وداخل الجهات والهيئات القضائية التي رحبت بهذا التوجيه الرئاسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. وكان تمثيل المرأة في القضاء قبل التوجيه الرئاسي يقوم على الاستعانة بالكوادر القضائية النسائية مقتصرًا على هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون مجلس الدولة والنيابة العامة، ليوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الاستحقاق الدستوري بصورة تشمل جميع الجهات القضائية، فبدأ الاستعانة بالمستشارات من الهيئتين في مجلس الدولة والنيابة العامة بطريق النقل وعقب إجراء المقابلات الشخصية، أعقبتها المرحلة الثانية من التوجيه الرئاسي بأن يتم السماح للخريجات بالتقدم للوظائف القضائية بمجلس الدولة والنيابة العامة بداية من السلم الوظيفي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-02

قال المستشار صدقي خلوصي، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء تعيين السيدات في الهيئة خطوة ممتازة ومحمودة ومتفقة تماماً مع الدستور، والذي ساوى بين الرجل والمرأة في العمل، ومن ثم لا يوجد أي مبرر إطلاقاً يمنعها من أن تلتحق بالعمل في القضاء العادي أو محاكم مجلس الدولة. وأضاف «خلوصي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السيدات عملن بالفعل في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية منذ 50 عاماً تقريباً، وأثبتن جدارتهن في تقلد المناصب القضائية، وها نحن الآن أمام خطوة جديدة في تمكين المرأة في العمل القضائي بعد الدفعة التي ستلتحق بمجلس الدولة والنيابة العامة، لنبدأ عهداً جديداً للمرأة المصرية في مزيد من الحريات، ما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة، مشيراً إلى أنه لايعقل أن يكون هناك وزيرات نساء ولاتوجد قضايات. وأوضح الرئيس الأسبق لهيئة قضايا الدولة، إن يوم القضاء المصري حُدد بتاريخ 1 أكتوبر من كل عام، باعتبار أن العام القضائي يبدأ كل عام في أول شهر أكتوبر، وينتهي في 30 يونيو. تجدر الإشارة إلى أن احتفالية بيوم القضاء المصري، ستُعقد  اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قيادات الهيئات القضائية، للاحتفال بيوم القضاء وتمكين المرأة. وكان الرئيس أصدر عدة قرارات في اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية في يونيو الماضي، ما أسفر عن عدد من القرارات بشأن القضاة، أبرزها اعتبار الأول من أكتوبر يومًا للقضاء المصري، وبدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر الجاري.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-05

ظهرت لليوم الثاني على التوالي، سيدة على منصة القضاء، ومارست عملها أمين سر وسكرتير جلسة بمحكمة رأس البر في دمياط، بعد أن رأينا أمس، أول سيدة تعمل سكرتير جلسة بمجلس الدولة منذ تاريخ إنشاءه، قبل 70عاما، داخل محكمة مجلس الدولة بكفر الشيخ.   وقد سبق والتقى المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، خلال شهر مارس الماضي، جموعاً كبيرة من الموظفات العاملات بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، لمتابعة أوضاع بيئة العمل وأهم المشكلات التي تواجههن خلال عملهن، بمختلف إدارات وأقسام المجلس واستبيان مدى استعدادهن للعمل في السكرتارية داخل الجلسات. ودعما من المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة للمرأة العاملة بالمجلس، فقد استمع لموظفات المجلس الحاضرات وطلباتهن بخصوص أمور العمل، مؤكدا لهن تقديم سبل الدعم للموظفات كافة، لمساعدتهن على القيام بعملهن بسهولة ويسر. وسبق وأصدر المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، المتحدث الرسمي، تصريحات سابقة أكد فيها إن الموظفات العاملات بمجلس الدولة رحبن بالعمل كأمناء سر للجلسات في المحاكم، وأنهن على استعداد للقيام بأي عمل يكلفن به من إدارة المجلس، اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية في دعم وتمكين المرأة المصرية بمختلف المجالات. كان مجلس الدولة قد أعلن في وقت سابق عن مبادرته على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، في اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة «مندوب» أو وظيفة (نائب) بالمجلس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-05

اعتبر الفقيه الدستورى، صلاح فوزى، أن القرار الذى اتخذه المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضى، ببدء عمل العنصر النسائي فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 2021/10/1، يمثل استكمال لقائمة انتصارات المرأة خلال الأعوام الأخيرة، فالمرأة فى ظل دستور 2014، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تمكينها لإيمانه بقدراتها، اكتسبت الكثير من الحقوق التى كانت مهدرة . وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن المادة 11 من الدستور نصت على تحقيق المساواه بين الرجل والمرأة، وكفالة تعيين المرأة فى الوظائف القيادية العليا، والجهات و الهيئات القضائية، وقد ذلك بشكل غير مسبوق، فقد أصبح هناك سيدات يشغلن مناصب المحافظ والسفيرات، كما أن الهيئات القضائية أصبح يعين فيها المرأة من فترة زمنية كبيرة، وأثبتت فيها كفاءة ونجاح ومن بينهن من تولى رئاسة الهيئة القضائية، كما شغلت وظائف رفيعه المستوى فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وأشار إلى أن المرأة أيضا مثلت كنائب لرئيس المحكمة الدستورية باختيار فاطمة الرزاز فى ديسمبر الماضى، والمتبقي كان مجلس الدولة والنيابة العامة، وبالتالى قرار المجلس الأعلى للقضاء يجعل المرأة متمثلة فى كافة جهات القضاء. ولفت "فوزى" إلى أن القرار شمل أيضا الحديث عن تكافؤ الفرص بضمانة عدم تكرار اسم الشخص فى جهتين قضائية، وهو يعد التزام دستوى أصيل، وتنفيذ الشفافيه بأن تكون القرارات مسببة، هذا بجانب قرار إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والذى سيكون به مراكز للتدريب للمعينين حديثا ومراكز للبحوث والترجمة والمراجع، ونظام إلكترونى ييسر إجراءات التقاضى وتيسر وتسرع الفصل فى المنازعات، ومن ثم ستكون مدينة مكتملة من كافة الجوانب التكنولوجية. وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، من بينها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١، اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصرى، توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة)، وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوي المنظورة، عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: