فاطمة محمد أحمد الرزاز

2025-03-23

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام  بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 8 مارس 2025 برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وعبد الرحمن حمدى محمود أمين السر. المحكمة أصدرت أحكامهما في 11 دعوى دستورية و5 دعاوي تنازع و3 دعاوي منازعة تنفيذ.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-19

نشرت الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 8 فبراير الماضي برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي، وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وأمين السر عبد الرحمن حمدي محمود. نظرت المحكمة في الجلسة 12 دعاوي دستورية، و4 قضايا تنازع و3 قضايا منازعة تنفيذ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-04

لم يكن دخول المرأة مجال القضاء واعتلاء منصته بالأمر اليسير فقد شهدت قضية دخولها القضاء فصولا متعاقبة من الجدل والصراع حيث كان يرى شيوخ الرسالة أن العمل القضائي غير مناسب لسيدة سواء في المحكمة الدستورية أو القضاء العالي بشقيه القضاء النيابة العامة أو مجلس الدولة، لكن مع اقتحام المرأة جميع المجالات واثبات كفاءتها وقدرتها على العمل تحت اي ظرف وفى اي مكان بدأت الدخول في مجال القضاء من خلال هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية.   توجيهات الرئيس السيسي فى 3 مارس الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار عمر مروان وزير العدل، بالتنسيق مع رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا، وتأكيدا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيما لما تحققه من نجاحات في كل المجالات التي تعمل بها.   وقامت الجهات المعنية بمجلس الدولة والنيابة العامة بالفعل باعداد خطة كاملة لادخال المرأة المجال القضائى في هاتين الجهتين على أن يتم اختيار القاضيات الجدد من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.   واستقبل طلبات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة؛ نقلًا من هيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، حتى 6 مايو الماضي، في إطار الحرص على منح فرص متكافئة لجميع العضوات الراغبات في التعيين.   هيئة قضائية تعد قضايا الدولة أول هيئة قضائية تقبل تعيين المرأة منذ 1978، ووفقاً لآخر إحصائية صادرة عن الهيئة عام 2017 فإن عدد القاضيات في الهيئة بلغ 427 من إجمالي عدد مستشار الهيئة البالغ عددهم 3300 مستشاراً.   النيابة الإدارية وبالنسبة هيئة النيابة الإدارية هى من أوائل الهيئات التي تقبل تعيين السيدات، حيث تصل نسبة أعضاءها من الإناث نسبة 50%، حيث بدأت التعيين منذ عام 1954   المحكمة الدستورية في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعين المحامية تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية يتم تعينها فى المحكمة والتى خرجت من المحكمة مع صدور دستور الإخوان عام 2012، وفى ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائب رئيس المحكمة الدستورية كثانى سيدة تتولى هذا المنصب.   القضاء العالى دخلت المرأة القضاء عام 2007 بدفعات استثنائية من خلال نقلهن من النيابة الادارية أو قضايا الدولة للعمل فى المحاكم سواء الاستئناف أو الابتدائية وتم تعيين أول دفعة للقاضيات فى مصر ضمت 30 قاضية من أعضاء النيابة الإدارية كما تم تعيين 12 مستشارة من النيابة الادارية بالقضاء العالى فى 2008، ومنذ ذلك وحتى 2015 توقف الأمر ولم يتم التعيين أي قاضية خلال تلك الفترة حتى يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية ليصبح اجمالى عدد السيدات القاضيات 66 قاضية مقسمين الى 6 بدرجة رئيس استئناف، و16 نائب رئيس استئناف، و32 رئيس محكمة ، و13 بدرجة قاضى   النيابة العامة ومجلس الدولة ورغم كل ما وصلت اليه المرأة القاضية في الهيئات الأخرى الا ان النيابة العامة ومجلس الدولة ظلا رافضين لدخول المرأة اليهما حتى دستور 2014 الذى نصت المادة (11) منه على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.....كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.   مجلس الدولة اخيرا كشفت المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يوم الأربعاء الماضى، عن انضمام العضوات الجدد الناجحات في المقابلات التي أجراها مجلس الدولة للالتحاق خلال أيام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بانضمام العناصر النسائية إلى الهيئات القضائية المختلفة   النيابة العامة اخيرا وافق المجلس الأعلى للقضاء في جلسته المنعقدة في 22 أغسطس الماضى على طلب المستشار حماده الصاوي النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2022.   وكان النائب العام قد تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي ، ونفاذًا لما أقرَّه «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» في شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت «النيابة العامة» نقل 11 قاضية للعمل «بالنيابة العامة» لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة ووافق المجلس على الطلب بنقلهن للعمل «بالنيابة العامة» وهن أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم محامٍ عام، وإيمان سمير إبراهيم القمري محامٍ عام ومي حسين مصطفى حسين محامٍ عام، ونفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب محامٍ عام ، وريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي رئيس نيابة أ، وإيريني مجدي زيادة صليب، رئيس نيابة أ، هبة صلاح الدين أمين محمد منصور رئيس نيابة أ ، أماني محمد موسى محمد رئيس نيابة أ ، إنجي حسين علي حسين رئيس نيابة أ ، إيمان أحمد لبيب سماح رئيس نيابة أ ، منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم رئيس نيابة أ.     والتقى المستشار حماده الصاوي النائب العام في 28 أغسطس، بعضوات النيابة العامة المُعيّنات بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى، وذلك بمقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.   وأكد النائب العام، لهن أهميةَ قرار نقلهن للعمل «بالنيابة العامة» وضرورة استيعابهن العملَ والتحقُّق به وتحمل المسئوليات التي ستُلقى على عواتقهن بموجبه، باعتباره قرارًا تاريخيًّا للمرة الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، ووجَّهَهُن إلى مراعاة كافَّة ما أُثير من انتقادات وسلبيات على هذا القرار من بعض المواطنين والمتخصصين ليعملن على إثبات عكسها واعتبارها تحديات يسعين لتخطيها.   كما أكدَّ ضرورةَ تقبلهن واستعدادهن للعمل في أي موقع «بالنيابة العامة» شأنُهن في ذلك شأن سائر أعضاء النيابة العامة، وخضوعهن في ذلك لضوابط العمل فيها، والالتزام بتدرجها الرئاسي، وما تأسس عليه أعضاؤها من قِيم وتقاليد قضائية، وشددَّ على ضرورة اهتمامهن بتأهيل أنفسهن للتحقيق في مُختلِف القضايا وفحصها ومباشرتها وأداء المرافعات أمام المحاكم ليثبتن قدراتهن على العمل بالنيابة العامة.     المرأة والعدل   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-16

فى لحظة تاريخية مضيئة وفارقة فى تاريخ القضاء المصرى، شهدت يوم الأحد محكمة جنايات جنوب الجيزة، ولأول مرة إسناد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إلى المستشارة داليا محمود وكيلة النائب العام تمثيل النيابة العامة في مرافعتها أمام الجنايات فى قضية قتل محامى كرداسة، والتى تعد أولى عضوات النيابة العامة اللاتي تثمل الادعاء في محاكمة جنائية للمرة الاولى في تاريخ القضاء المصري.   وحضرت المستشارة داليا محمود، وكيلة النائب العام، لأول مرة كممثل ادعاء أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، حيث ألقت مرافعة النيابة العامة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على القاتل وانتهت الجلسة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه.   وتعد مرافعة المستشارة داليا محمود كممثلة للنيابة العامة فى قضية مقتل محامى كرداسة أمام محكمة الجنايات خطوة مهمة جاءت تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى يونيو 2021 بدخول العناصر النسائية إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، بعد أن كان الالتحاق بهما قاصرا على الذكور فقط.   كما أعلنت النيابة العامة فى 31 يناير 2022 لأول مرة فى تاريخها قبول الإناث فى وظيفة معاون نيابة من خريجات دفعة 2021 وهى أول درجة وظيفية فى سلك النيابة العامة.   وسبق أن وافق مجلس القضاء الأعلى فى أغسطس 2021 على طلب المستشار حمادة الصاوى النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالنيابة الإدراية لتمثل المرأة داخل النيابة العامة لأول مرة منذ إنشائها فى 1881.   ولم يكن دخول المرأة مجال القضاء واعتلاء منصته بالأمر اليسير، فقد شهدت قضية دخولها القضاء فصولا متعاقبة من الجدل والصراع، حيث كان يعتبر العمل القضائي غير مناسب لسيدة سواء في المحكمة الدستورية أو القضاء العالي بشقيه القضاء النيابة العامة أو مجلس الدولة، وكان تعينها مقتصرا على النيابة الإدارية التى بدأت تعينهم فى عام 1954 وفى هيئة قضايا الدولة عام 1875.   وفى 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعيين المستشارة الراحلة تهانى الجبالى نائبة لرئيس المحكمة الدستورية كأول قاضية مصرية يتم تعينها بالمحكمة، وفى ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائب رئيس المحكمة الدستورية كثانى سيدة تتولى هذا المنصب.   وبدأ عمل المرأة في القضاء العادي أى محاكم الاستئناف بدفعات استثنائية كان فى 2008 ولكن بآلية النقل من عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون ان تتمكن من الالتحاق بالنيابة العامة كأول السلك القضائى، وكن يعملن في العمل القضائي الادراي دون اعتلاء منصة الحكم.   ومنذ عام 2008 وحتى 2015 توقف الأمر ولم يتم التعيين أي قاضية خلال تلك الفترة حتى يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية، ليصبح إجمالى عدد السيدات القاضيات 66 قاضية ومع مرور السنوات ارتفع العدد.   وتعد المستشارة فاطمة أحمد قنديل التى تم تعيينها فى الدفعة الأولى من القاضيات في 2015، هى أول قاضية تعتلى منصة القضاء فى قضايا الجنايات فى 19 مايو 2019 كعضو شمال لهيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر قضية قضية التلاعب بالبورصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-20

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار رقم 695 لسنة 2020، بتعين 3 نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وهم كل من: - المستشار خالد أحمد رأفت دسوقي. - المستشار علاء الدين أحمد السيد. - الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز. ونشرت الجريدة الرسمية، نص القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنــــا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-01

يحل اليوم الجمعه، الموافق ١ أكتوبر، عيد القضاء المصري، والذي يأتي مع بدء تفعيل عمل المرأة في النيابة العمل ومجلس الدولة، والمقرر حسب إعلان المستشار عمر مروان، وزير العدل سيكون هناك احتفالية بمناسبة يوم القضاء، ولأول مرة يكون يوم القضاء على أجندة الدولة المصرية، وسيتم تكريم عدد من شيوخ القضاة، وعدد من القضاة المتميزين، وسيشهد هذا اليوم بدء عمل المرأة، وهم 11 قاضية". ولم يكن دخول المرأة مجال القضاء واعتلاء منصته بالأمر اليسير فقد شهدت قضية دخولها، فصولا متعاقبة من الجدل والصراع حيث كان يرى شيوخ الرسالة أن العمل القضائي غير مناسب لسيدة سواء في المحكمة الدستورية أو القضاء العالي بشقيه القضاء النيابة العامة أو مجلس الدولة، لكن مع اقتحام المرأة جميع المجالات واثبات كفاءتها وقدرتها على العمل تحت اي ظرف وفى اي مكان بدأت الدخول في مجال القضاء من خلال هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية.   ونرصد محطات مهمة فى عمل المرأة بالقضاء: - قضايا الدولة هي أول هيئة قضائية تقبل تعيين المرأة منذ 1978، ووفقاً لآخر إحصائية 2017 فإن عدد القاضيات بلغ 427 من 3300 مستشاراً. -هيئة النيابة الإدارية من أوائل الهيئات التي تقبل تعيين السيدات فى ١٩٥٤، لتصل نسبة أعضاءها من الإناث نسبة 50%. - في يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعيين المحامية تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستو كأول قاضية مصرية يتم تعيينها وخرجت مع صدور دستور الإخوان 2012. -فى ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية كثانى سيدة تتولى هذا المنصب. - بدأت بالقضاء العادي عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية و 12 مستشارة من النيابة الادارية فى 2008، ومنذ ذلك توقف الأمر حتى يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية لتصبح 66 قاضية . - اتخاذ المجلس الأعلى قرارا بتوجيهات الرئيس السيسي ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ا اكتوبر. - انضمام عضوات جدد لمجلس الدولة فى نهاية أغسطس، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بانضمام العناصر النسائية إلى الهيئات القضائية المختلفة. -نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2022.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-25

لم تكن الأرض ممهدة أمام المرأة المصرية للالتحاق بسلك القضاء خاصة فى مجلس الدولة والنيابة العامة حيث كان الأمر قاصرا على انضمام السيدات إلى هيئة النيابة الإدارية التي بدأت تعينهم فيها عام 1954 وفى هيئة قضايا الدولة التي انطلقت في عام 1875.    فلم يكن اعتلاء القاضيات المنصة بالأمر اليسير، فقد شهدت قضية دخولهن القضاء فصولا متعاقبة من الجدل والصراع، حيث يرى البعض العمل القضائي غير مناسب للسيدة لكن تغير ذلك في 22 يناير 2003 بصدر قرار جمهوري بتعيين المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائبة لرئيس المحكمة الدستورية كأول قاضية مصرية يتم تعينها بالمحكمة، وفى ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائب رئيس المحكمة الدستورية كثاني سيدة تتولى هذا المنصب.   وبدأ عمل المرأة في القضاء العادي أي محاكم الاستئناف بدفعات استثنائية كان في 2008 ولكن بآلية النقل من عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون ان تتمكن من الالتحاق بالنيابة العامة كأول السلك القضائي، وكن يعملن في العمل القضائي الاداري دون اعتلاء منصة الحكم.   ومنذ عام 2008 وحتى 2015 توقف الأمر ولم يتم التعيين أي قاضية خلال تلك الفترة حتى يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية، ليصبح إجمالي عدد السيدات القاضيات 66 قاضية ومع مرور السنوات ارتفع العدد. وتعد المستشارة فاطمة أحمد قنديل التي تم تعيينها في الدفعة الأولى من القاضيات في 2015، هي أول قاضية تعتلى منصة القضاء في قضايا الجنايات في 19 مايو 2019 كعضو شمال لهيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية التلاعب بالبورصة.   وتعد مرافعة المستشارة داليا محمود كممثلة للنيابة العامة خلال فبراير 2023 في قضية مقتل محامى كرداسة أمام محكمة الجنايات خطوة مهمة جاءت تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية في يونيو 2021 بدخول العناصر النسائية إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، بعد أن كان الالتحاق بهما قاصرا على الذكور فقط.   وأعلنت النيابة العامة في 31 يناير 2022 لأول مرة في تاريخها قبول الإناث في وظيفة معاون نيابة من خريجات دفعة 2021 وهى أول درجة وظيفية في سلك النيابة العامة.   وسبق أن وافق مجلس القضاء الأعلى في أغسطس 2021 على طلب المستشار حمادة الصاوي النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالنيابة الإدارية لتمثل المرأة داخل النيابة العامة لأول مرة منذ إنشائها في 1881.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-11

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجارى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس. وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. وتضمن حكم المحكمة، أن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة فى الداخل والخارج التزام دستورى. وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة فيما تتضمنه من إطلاق حكم ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة، إلا أن النص المحال قد أقام تمييزًا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون في خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، وبذلك يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالًا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي، كما أنه بحجبه من يعالج من أعضاء الصندوق خارج الدولة عن استئداء تكاليف علاجه، في الأحوال وبالضوابط التي تقررها لائحة النظام الأساسي للصندوق، إنما يشكل عدوانًا على الملكية الخاصة وانتقاصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية لعضو الصندوق، ومن ثم يكون ذلك النص قد خالف المواد ( 4 و 8 و 9 و 35 و 53 ) من الدستور.   حكم الدستورية    حكم الدستورية    حكم الدستورية    حكم الدستورية    حكم الدستورية    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-16

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس، أحكام المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 سبتمبر 2021، وأصدرت المحكمة حكمها في 16 دعوى. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر شريف، وبولس فهمى إسكندر، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد احمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد احمد الرزاز "نواب رئيس المحكمة"، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين، ومحمد ناجى عبد السميع أمين السر. وقضت المحكمة الدستورية العليا، بأن تنفيذ عقوبة السجن المؤبد لمن يحوز بندقية آلية لا يُشكل عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، حيث صدر الحكم من المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ"، المقامة من المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، بقالة إن ذلك الحكم يُشكل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية". كما أصدرت المحكمة الدستورية ، حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 23 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية مادة فى لائحة النظام الداخلى لإحدى الجمعيات الأهلية. وقالت المحكمة فى حيثاتها أن الحكم تأسس على أن الرقابة على الدستورية تقتصر على التشريعات الموضوعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة ومجردة. ولكون الجمعيات الأهلية من أشخاص القانون الخاص، وتدير شئونها وفقًا لأحكامه، فإن ما يرد بلائحة النظام الداخلى للجمعية لا يعتبر تشريعًا مما تمتد إليه الرقابة على الدستورية.   احكام الدستورية 1   احكام الدستورية 2   احكام الدستورية 3   احكام الدستورية 4   احكام الدستورية 5   احكام الدستورية 6   احكام الدستورية 7   احكام الدستورية 8   احكام الدستورية 9   احكام الدستورية 10   احكام الدستورية 11   احكام الدستورية 12   احكام الدستورية 13   احكام الدستورية 14   احكام الدستورية 15   احكام الدستورية 16   احكام الدستورية 17   احكام الدستورية 18   احكام الدستورية 19   احكام الدستورية 20   احكام الدستورية 21   احكام الدستورية 22   احكام الدستورية 23   احكام الدستورية 24   احكام الدستورية 25   احكام الدستورية 26   احكام الدستورية 27   احكام الدستورية 28 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-04-19

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء أحكام جلسة المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 أبريل 2022، في 9 دعاوى نظرت خلال الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر.   عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز "نواب رئيس المحكمة"، كما حضر الجلسة المستشار عوض عبد الحميد عبد الله رئيس هيئة المفوضين، ومحمد ناجي عبد السميع أمين السر.   وأصدرت الهيئة حكمها في 7 دعاوي دستورية ودعوى تنازع، ودعوى منازعة تنفيذ.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-20

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، أحكام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 11 مارس الجاري، فصدر القرار في 6 قضائية دستورية وقضية واحدة تنازع، وقضيتين منازعة تنفيذ قرار تفسير تشريع، واستدراك في الحكم بالدعوى رقم 19 لسنة 38  قضائية "دستورية".       عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس.   كما حضر الجلسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين ومحمد ناجى عبد السميع أمين السر.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-23

  نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بتاريخ 15 مايو 2023 الجاري.   عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت دسوقي، والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس وحضور المستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.   حكمت المحكمة في 10 قضايا منظورة أمامها "5 قضايا دستورية و2 قضايا تنازع و3 قضايا منازعة تنفيذ.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-30

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بتاريخ 8 أبريل 2023 الماضي.   عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي، والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس وحضور المستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.   حكمت المحكمة في 10 قضايا منظورة أمامها "4 قضايا دستورية و4 قضايا تنازع وقضيتين منازعة تنفيذ".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: