النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة

2025-06-04

أكد الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي أن المادة 210 من الدستور تنص على أن إدارة الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات يتولاها أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن الهيئات القضائية المقصودة في الدستور هي هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وأوضح فوزي أن الفقرة الثانية من ذات المادة نصت على أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تُجرى خلال السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور (أي منذ عام 2014) تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، في إشارة إلى مجلس الدولة والقضاء العادي كجهات، وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئات. وأضاف، "مع انتهاء هذه المدة الدستورية، فإن الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات تظل متوافقة تمامًا مع صحيح الدستور، ولا يوجد ما يمنع من ذلك، بما يسمح بالإشراف القضائي الكامل من خلال أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة". ورأى فوزي أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات هو مطلب شعبي يحقق الشفافية ويبعث على الطمأنينة، لكنه حذر من أن الاعتماد الحصري على أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة قد يتطلب إجراء الانتخابات على عدة مراحل، ما يطيل أمد العملية الانتخابية وهو أمر غير مستحب. وفي هذا السياق، اقترح فوزي اللجوء إلى المادة 239 من الدستور، التي تنص على إصدار مجلس النواب لقانون ينظم قواعد ندب القضاه وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي باستثناء الندب بإدارة شئون العدالة والإشراف على الانتخابات، ولأن هذا القانون لم يصدر بعد حيث أن الموعد المشار إليه هو موعدا تنظيميا وبالتالي فإن الندب جائز سواء كليا أو جزئيا شريطة موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى. وتابع: يمكن اللجوء لآلية الندب الجزئي فترة الانتخابات وبالتالي سيتم تجنب إجراء الانتخابات على مراحل زمنية طويلة، منوهة بأنها فترة قصيرة لا تعيق العمل القضائي ولا تتعارض مع قوانين السلطة القضائية أو مجلس الدولة التي تتيح الندب المؤقت. واختتم الفقيه الدستوري تصريحه بالتأكيد على أن هذا المقترح يمكن الأخذ به إلى جانب إشراك أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة، تفاديًا لإجراء الانتخابات على مراحل متفرقة، مثمنا التصريحات الصادرة عن كلا من رئيس مجلس النواب ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-19

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، شهد التقاط صورة تذكارية مع القاضيات الجدد بمجلس الدولة في حضور رئيس المجلس ولأول مرة منذ إنشاءه عام 1946، حيث شهد المجلس صباح اليوم الثلاثاء، بدء توافد القاضيات الجدد على مقر مجلس الدولة لحلف اليمين الدستورية بعد إعلان قرار تعينهم بالمجلس، وذلك في حضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من مستشاري مجلس الدولة. في مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان وجهة فيه النيابة العامة، ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعيينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين، ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وأعلن مجلس الهيئات القضائية في يونيو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السّيسي رئيس الجمهورية عن بدء تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، من العام القضائي أكتوبر 2021-2022. ووضع مجلس الدولة، عدة شروط لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وهي: - أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس. - الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري. - خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات. - اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة. - استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.   مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في جمهورية مصر العربية، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ومنذ هذا التاريخ لم تعين بمجلس الدولة قاضية واحدة، إلا أن الدولة المصرية نجحت في تمكين المرأة المصرية وتوليها كل الوظائف العامة خلال السنوات الاخيرة أسفرت عن صدور هذا القرار.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-19

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، صباح اليوم، الثلاثاء، لرصد بدء توافد القاضيات الجدد على مقر مجلس الدولة لحلف اليمين الدستورية بعد إعلان قرار تعينهم بالمجلس، وذلك في حضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من مستشاري مجلس الدولة.   في مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان وجهة فيه النيابة العامة، ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعيينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين، ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وأعلن مجلس الهيئات القضائية في يونيو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السّيسي رئيس الجمهورية عن بدء تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، من العام القضائي أكتوبر 2021-2022. ووضع مجلس الدولة، عدة شروط لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وهي: - أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس. - الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري. - خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات. - اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة. - استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.   مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في جمهورية مصر العربية، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ومنذ هذا التاريخ لم تعين بمجلس الدولة قاضية واحدة، إلا أن الدولة المصرية نجحت في تمكين المرأة المصرية وتوليها كل الوظائف العامة خلال السنوات الاخيرة أسفرت عن صدور هذا القرار.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-19

شهد مجلس الدولة حفل حلف اليمين الدستورية للقاضيات الجديدات الذى يعد  حدثا تاريخيا، فيما رصدت عدسة اليوم السابع لحظات حلف اليمين الدستورية  للقاضيات الجديدات بمجلس الدولة أمام رئيس المجلس والأمين العام، وذلك بعد إعلان قرار تعينهم بالمجلس، وذلك في حضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من مستشاري مجلس الدولة.   في مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان وجهة فيه النيابة العامة، ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعيينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين، ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.   وأعلن مجلس الهيئات القضائية في يونيو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السّيسي رئيس الجمهورية عن بدء تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، من العام القضائي أكتوبر 2021-2022.   ووضع مجلس الدولة، عدة شروط لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وهي:   - أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس.   - الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.   - خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات.   - اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.   - استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.   مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في جمهورية مصر العربية، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ومنذ هذا التاريخ لم تعين بمجلس الدولة قاضية واحدة، إلا أن الدولة المصرية نجحت في تمكين المرأة المصرية وتوليها كل الوظائف العامة خلال السنوات الاخيرة أسفرت عن صدور هذا القرار.   احتفال أسر القاضيات أثناء حلف اليمين بمجلس الدولة   أحد مشاهد حلف اليمين   إحدى القاضيات أثناء حلف اليمين   إحدى القاضيات تحلف اليمين بمجلس الدولة   استعداد القاضيات لحلف اليمين بمجلس الدولة   استعداد قاضية لحلف اليمين   القاضيات أثناء حلف اليمين بمجلس الدولة (29)   القاضيات أثناء حلف اليمين بمجلس الدولة (46)   القاضيات أثناء حلف اليمين بمجلس الدولة   المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بصحبة عدد من القاضيات   المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة في حديث مع القاضيات   المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة يلقي كلمة   المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة   المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة يتحدث للقاضيات   اليمين الدستورية للقاضيات بمجلس الدولة   جانب من القاضيات المشاركات فى حلف اليمين بمجلس الدولة   جانب من حلف القاضيات لليمين بمجلس الدولة   جانب من حلف القاضيات لليمين   جانب من حلف اليمين   حلف اليمين   صورة تذاكارية جماعية   صورة تذكارية   عدد من القاضيات أثناء حلف اليمين بمجلس الدولة   عدد من القاضيات خلال حفل حلف اليمين   قاضية تحلف اليمين اليوم   قاضية تحلف اليمين بمجلس الدولة اليوم (2)   قاضية تحلف اليمين بمجلس الدولة اليوم   قاضية تحلف اليمين بمجلس الدولة   قاضية تحلف اليمين   قاضية خلال حلف اليمين   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-19

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا اليوم الثلاثاء، للحدث التاريخي، الذى شهد لحظات حلف اليمين الدستورية  للقاضيات الجدد بمجلس الدولة أمام رئيس المجلس والأمين العام، وشهد المجلس صباح اليوم الثلاثاء، بدء توافد القاضيات الجدد على مقر مجلس الدولة لحلف اليمين الدستورية بعد إعلان قرار تعينهم بالمجلس، وذلك في حضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من مستشاري مجلس الدولة. في مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان وجهة فيه النيابة العامة، ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعيينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين، ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وأعلن مجلس الهيئات القضائية في يونيو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السّيسي رئيس الجمهورية عن بدء تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، من العام القضائي أكتوبر 2021-2022. ووضع مجلس الدولة، عدة شروط لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وهي: - أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس. - الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري. - خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات. - اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة. - استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة. مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في جمهورية مصر العربية، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ومنذ هذا التاريخ لم تعين بمجلس الدولة قاضية واحدة، إلا أن الدولة المصرية نجحت في تمكين المرأة المصرية وتوليها كل الوظائف العامة خلال السنوات الاخيرة أسفرت عن صدور هذا القرار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-19

وجه المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الشكر للقاضيات المعينات بمجلس الدولة بعد صدور قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية.   وأكد رئيس المجلس أن القاضيات إضافة للعمل القضائي ، قائلًا "منورين المجلس ، والمجلس اتغير بكم ، ونرحب بكم جميعًا بعد 75 عاما تعيين 98 قاضية، وهنا انطلقت الزغاريد من الأهالي الحاضرين لحفل حلف اليمين.   وأضاف بعد عامين ستقول القاضيات ياليتني عملت منذ سنوات بمجلس الدولة ، فهنا الوضع يختلف كليًا عن باقي الهيئات، ستشعري بنفسك وذاتك من أول يوم ، وستهتمون بأسركم أكثر وهنا الوقت متاح أكثر.   وحضر أهالي القاضيات وتم تنظيم الحضور داخل خيمة لقصر الأميرة فوقية لمقر محلس الدولة .    وفي مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان وجهة فيه النيابة العامة ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-14

قال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الدولة، إن التنسيق الذي تم مؤخرا بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية لنقل العضوات الراغبات في العمل بالمجلس، يمثل استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بعدما أشار إلى ضرورة الاستفادة بالعناصر النسائية بالنيابة العامة ومجلس الدولة. وأضاف «كرسوع»، خلال مداخلة هاتفية الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المجلس الخاص لمجلس الدولة، وبعد هذا التوجيه، وافق على تعيين عدد من شابات النيابة الإدارية وهيئة قضاء الدولة، بوظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة، نقلا من الوظائف النظيرة، لهاتين الوظيفيتن، بكل من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وألمح، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لو رجعنا بالزمن لمدة 13 سنة بالماضي، وخاصة حين بدأ تعيين القاضيات بالقضاء العالي، كان بدأ الأمر أيضا بنقل بين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، باعتبار أنه يتم الاعتماد على عناصر جاهزة ومؤهلة بالفعل. ونبه أن المجلس يتخذ خطوات جادة حاليا في تلك المبادرة، ولهذا يلجأ إلى الاعتماد على عناصر جاهزة ومؤهلة بالفعل، حتى تنجح التجربة، ويؤدون عملهن بأفضل شكل. وعن الدفعات القادمة، صرح بأن هذا أمر سابق لأوانه حاليا، مؤكدا أن لكل حادث حديث، كاشفا أن شروط التعيين بالنسبة للإناث، بوظيفتي مندوب ونائب، هي نفس الشروط المطبقة منذ سنة 1972، وليس هناك أي تميز بين الذكر والأنثى في هذا الشأن. وتابع: «إحنا حراس المبادئ الدستورية والتشريعية، وبنتكلم دايما في الحق والمساواة، ولما نيجي نعين بناتنا، هيبقوا زميلات لشاببنا في المجلس، أكيد هتكون نفس الشروط دون تمييز». وألمح «كرسوع»، أنه سيكون أمامه أيضا فرص الترقي، مثل زملائهم الرجال، حيث يتم تعيينهن بوظيفة مندوب، وبعد فترة معينة واجتياز العمل القضائي المعتاد، تترقى بعد ذلك لوظيفة نائب، ومنه إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب)، وبعده من الفئة (أ)، وبعده إلى مستشار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-30

على مدار 8 أعوام، سعى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمكين المرأة وتوليها مناصب رفيعة بمختلف المجالات، فحظيت بمكتسبات تشريعية ومؤسسية عديدة، وتعتبر القرارات التاريخية الأخيرة التى أصدرها الرئيس السيسى لتمكين المرأة قضائياً فى مجلس الدولة والنيابة العامة، العنصر الأهم فى الارتقاء بها، حيث زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائى، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية. كما اندمج فى مجلس الدولة ما يقرب من 136 قاضية بالندب من هيئتى النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ولأول مرة فى تاريخ القضاء تدخل المرأة فى مجلس الدولة النيابة العامة، كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بإلحاق سيدات بالنيابة. ومؤخرا، صدر عدد من القرارات الرئاسية لتعيين المرأة فى القضاء وفى مجلس الدولة، فقرر تعيين 98 قاضية فى مجلس الدولة. وبدأ القرار بتعيين 98 قاضية، نقلاً من جهات قضائية أخرى وهى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وفى شهر مارس الماضى، جلست المرأة لأول مرة على منصة القضاء بمجلس الدولة، فى واقعة غير مسبوقة فى التاريخ القضائى بمصر، حيث وُجدت ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، الذى يصل إلى أكثر من 75 عاماً. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً برقم 247 لسنة 2022 بتعيين 38 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة «ب» بمجلس الدولة، ليصبح عدد المعينات بمجلس الدولة 136 قاضية. كما قرر تعيين الشيماء عبدالفتاح منصور، عضو هيئة النيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة، اعتباراً من 9 مارس 2022، ونُشر القرار فى الجريدة الرسمية. وفتح مجلس الدولة التقديم لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون لأول مرة فى تاريخ المجلس ليكون بداية من دفعة 2021. وذكرت الدكتورة انتصار السعيد، مدير مركز حقوق المرأة ومناهضة العنف، أن تعيين المرأة فى القضاء يعتبر خطوة إيجابية ومهمة لوصول مزيد من النساء لمناصب مماثلة، مشيدة بدور الدولة فى تمكين المرأة فى جميع المجالات، وأنها تتمنى أن تظل النسبة فى تزايد، وتكون موجودة فى جميع الدوائر والمحاكم. وأكدت «السعيد» لـ«الوطن» أن المرأة جديرة بكل المناصب ومن الأمور المهمة وجودها فيها، وتتمنى أن تصل إلى مراكز قيادية وتعميم تعيين النساء فى كافة الدوائر والمناصب القضائية، سواء فى المحاكم العادية أو بمجلس الدولة ونأمل أن تتجاوز النسبة الـ50%. وقالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن مصر تأخرت فى اتخاذ قرارات تمكين المرأة إلى أن جاء التمكين فى عهد الجمهورية الجديدة، مضيفة: «كنا من أواخر الدول التى تمكن المرأة فى منصب القضاء والنيابة، فالمرأة وصلت إلى منصب النائب العام فى سوريا وكذلك المغرب وتونس والجزائر، بل تقود أعلى المحاكم. وأضافت: «يجب توسيع مقاعد المرأة فى القضاء والنيابة العامة للمتفوقات من كليات الحقوق». وأكدت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، أنه بفضل قناعة الرئيس السيسى بدور المرأة فى المجتمع، وصلت المرأة لمراكز صنع القرار، وكان وجودهن فى القضاء وعلى المنصة العريقة تشريفاً كبيراً، خاصة أن ذلك جاء بناء على قدراتهن وتميزهن، فكل واحدة منهن لديها فكر ورؤية لما تحتاجه المرأة بشكل عام حتى لا يكون هناك تمييز ضدها. وقالت هالة عبدالقادر، المدير التنفيذى للمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، إن تمكين المرأة فى القضاء حدث عظيم، لأنه كان يعد من قبيل الأحلام، لكن قرارات الرئيس انتصرت لحقوق المرأة، وأضافت: «الرئيس السيسى يؤمن بحقوق المرأة وقدرتها وبطولاتها وكفاءتها، ما نتج عنه قرار وصول المرأة لمنصة القضاء، وما يحدث اليوم حلم كان صعباً تحقيقه من قبل». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-19

وجه المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، رسالة شكر للقاضيات المعينات بمجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية. ورحب رئيس المجلس، في كلمته خلال حلف اليمين لتعيين 98 امرأة قاضية في مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ القضاء، اليوم الثلاثاء، بـ القاضيات، قائلًا: «نرحب بكن بعد 75 عامًا، تعيين 98 قاضية بالمجلس، أنتن إضافة للعمل القضائي» وأضاف «حسام الدين»: «بعد عامين ستقول القاضيات ياليتني عملت منذ سنوات بمجلس الدولة، فهنا الوضع يختلف كليًا عن باقي الهيئات». وحضر أهالي القاضيات، وتم تنظيم الحضور داخل خيمة لقصر الأميرة فوقية لمقر مجلس الدولة. وفي مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفتحت محكمة مجلس الدولة، في وقت سابق، أبوابها لتلقي طلبات التعيين الخاصة، بعضوات وظيفتي نائب ومستشار مساعد «ب» نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. ويشترط للتقديم في وظيفة مجلس الدولة، ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جدا، ويفضل المتقدمة التي لها ترتيب على دفعتها، كما يجب أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين بوظيفة نائب بمجلس الدولة، ووظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة «ب» أو وظيفة مستشار مساعد من الفئة بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة مستشار مساعد «ب» بمجلس الدولة. و حصولها على دبلومين للدراسات العليا، أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام، وأيضا اجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المشكلة من قبل مجلس الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-12

أكد المستشار عصام عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن أعضاء المجلس الخاص - الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة - قد اجتمعوا اليوم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس المجلس. وأشار عبد العزيز إلى أن أعضاء المجلس الخاص أكدوا رفضهم المساس باختصاصات مجلس الدولة فى التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الخمسين، وأعلنوا تمسكهم بكافة نصوص السلطة القضائية الواردة فى مشروع التعديلات المقدم من لجنة الخبراء بشكل عام وبنص مجلس الدولة بشكل خاص. وأوضح المستشار عصام عبد العزيز - عضو لجنة الخبراء - فى تصريحاته "لليوم السابع"، أن أعضاء المجلس الخاص أكدوا على عقد الجمعية العمومية التى تم الدعوة لها يوم الاثنين 21 أكتوبر الجارى، مشيراً إلى أن المنازعات التأديبية ومراجعة العقود هى اختصاصات أصيلة لمجلس الدولة نصت عليها جميع الدساتير المتعاقبة، ومعمول بها فى جميع دول العالم التى بها "مجلس الدولة". وأبدى عبد العزيز اندهاشه من المقترح المقدم من لجنة نظام الحكم بسلب بعض من اختصاصات مجلس الدولة ومنحها لهيئتى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، رغم أن كلا الهيئتين لم يبديا رغبتهما فى ذلك عندما اجتمعت لجنة الخبراء معهما أثناء القيام بعملها قبل تشكيل لجنة الخمسين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-25

قرر أعضاء هيئة النيابة الإدارية، تعليق العمل جزئيا، أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بداية من اليوم الاثنين، كخطوة ثانية من خطوات التصعيد ضد لجنة الخمسين لعدم تحقيق مقترح لجنة نظام الحكم بشأن إنشاء القضاء التأديبى كجهة قضائية مستقلة تكون النيابة الإدارية جزءًا منها. يذكر أن الجمعية العمومية المشتركة لأعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة قد أكدتا أن مستشارى مجلس الدولة بالخمسين يلقون العراقيل لعدم تحقيق مطالبهم المشروعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-30

حذر المستشار حسين خليل رئس اللجنة التشريعية بحزب الوفد، مجلس النواب بعدم إجراء  تعديلات على قانون السلطة القضائية المزمع تعديله، موضحا أن التعديل الأخير يهدم الثوابت القضائية التى تربى عليها القضاة وهى الأقدمية التى رسخت فى وجدان القضاة احترامهم لذاتهم ولثوابتهم وتقتهم فى قياداتهم القضائية. وأكد رئيس اللجنة التشريعية للوفد فى بيان له اليوم، أن تعديل المادة 44 من قانون السلطة الفضائية هو ضربة قاضية وتخريب لمحراب العدالة وعدوان على استقلال وقدسية القضاء. وتساءل: "كيف يتصور أن يتم اختيار رئس السلطة القضائية من بين ثلاثة ترشحهم الجمعية العمومية لكى يختار منهم رئس الدولة؟ وقد يختار الأحدث منهم وهنا يكون التجاوز لكى يجلس الأحدث أمام شيوخه مما يحدث شرخا فى صف القضاء". وأضاف رئيس اللجنة التشريعية للوفد، أن  التعديل سوف يفتح الباب للولاء للسلطة التنفيذية مثله مثل الوزير الذى يعينه رئس الدولة  فضلا عن أن ذلك يعد مخالفا للدستور وإهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويعد تغول سلطة على أخرى ويجعل السلطة التنفيذية تعلو على السلطتين التشريعية والقضائية، وقال: إن التعدبل  المقترح مخالف للدستور. وتابع: "إن مصر لا تحتاج الآن للتوحد وعدم الانشقاق وتضافر جميع   المؤسسات والهئات والأحزاب للنهوض بالدولة ونصطف جميعا خلف قيادتنا السياسية ولا داعى للانقسام والفرقة فهذا ضد مصلحة مصر". كانت  مصادر قضائية قالت: إن مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تسلموا مشروع القانون الجديد المرسل لهم من مجلس النواب، إلا أن المجالس الخاصة بهذه الهيئات لم تحدد اجتماعا حتى الآن لمناقشته وبيان ما فيه من مواد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-06-05

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. ويحدد مشروع القانون طريقة  تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والتى تشمل رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الادارية والنائب العام . ونظم مشروع القانون المعروض فى ست مواد، حيث جاءت بتعديل المادة 35 من القانون رقم 17 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 75 لسنة 1963 الخاص بهيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44،  من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. بالنص على يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكري ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. كما تناولت الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية لتحدد طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثاني بدرجة رئيس إستئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى. كما تضمن المشروع في المادة الخامسة استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وقد جاءت المادة السادسة من مشروع القانون وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-12-31

تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها محمد محمود منطاوى أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة للمحامين، والتى طالب فيها باستبعاد مستشارى النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة من الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك لاتخاذ الهيئتين موقفا مسبقا برفض الدستور. وكانت اللجنة قد أقامت دعواها حملت رقم 11036 لسنة 68 قضائية ضد رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، لاستبعاد محققى النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة عن الإشراف على الانتخابات، وذلك حفاظاً على الهوية المصرية وحرصاً على مصالح البلاد وتحقيقاً لطموحات الشعب المصرى وآماله. وأضافت أن الهيئتين قامتا بالتصريح برفض الدستور، وهو الأمر الذى بنيت أسبابه على مطالب فئوية وتحقيق مصالح شخصية، وهو ما يجعلهم فى وضع شبهة من الإشراف على الاستفتاء، وأن اللجنة تؤكد على حق مجلس الدولة الأصيل فى القضاء التأديبى الذى لم يجد المشرع طوال 60 عاما من مجلس الدولة أحق بهذا القضاء المنفصل عن جهة التحقيق، حتى تتحقق العدالة بكافة أركانها، موضحا أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم حتى تعود النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى رشدهم، وتنظر إلى مصلحة هذا الوطن قبل مصلحتهم الشخصية. وأوضحت اللجنة أن رجال النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لم يكتفوا بقيامهم بثورة زائفة على أشياء لم يمتلكوها من الأساس، بل وزادوا عليها بتعليق العمل وتعطيل مصالح هذا الشعب الذى لم يهنأ من المطالب الفئوية للعمال والموظفين حتى يجد أحد مرافق سير العدالة ينحر فى جسده المثخن بمطالب فئوية لم يكن أبدا ملكه، ولا يعقل بمنطق العدالة أن تكون سلطة التحقيق والحكم فى يد واحدة، كما تتزايد مطالب محامى هيئة النيابة الإدارية. أخبار متعلقة.. مصرع تاجر وإصابة سائقين فى حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى حبس 16 إخوانيا 15 يوما لاتهامهم بحرق سيارات شرطة بالإسماعيلية حبس مالك العقار المنهار بالمحلة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وفاة الضحية الرابعة فى اشتباكات عائلتى "بعلل والجيزاوى" فى بلبيس حبس 54 طالبا من الإخوان 15 يوما فى اشتباكات جامعة الأزهر أمس حجز 10 من طلاب الإخوان بأحداث العنف بجامعة الأزهر على ذمة التحريات القبض على 34 من الإخوان الإرهابية بينهم 8 طالبات باشتباكات الأزهر اقرأ أيضا.. ثروت الخرباوى: "بيت المقدس" و"كتائب الفرقان" فرعان لجماعة الإخوان "استقلال المهندسين": المجلس الإخوانى صرف معاشات لقتلى رابعة والنهضة ابن خلدون: نجل "أردوغان" يقود منظمات تركية لدعم الإخوان بمصر 2013 عام انهيار الإخوان وصعود النور.. الجماعة سيطرت على البلاد فى النصف الأول من العام وعادت للسجن بأمر الشعب فى الثانى.. والحزب السلفى تلاعب به نظام مرسى بمنتصف العام وشارك فى إسقاطه فى الثانى سعد الدين الهلالى: سجود الشكر بغير طهارة أو استقبال للقبلة بالفيديو.. "كايرودار" داخل منزل ريا وسكينة بالإسكندرية بالفيديو..طالبات «إخوان» بالأزهر تهتفن: «يا أوسخ اسم فى الوجود» ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: