لجنة المندوبين الدائمين

2024-03-08

أكد وزراء الخارجية العرب، دعمهم لتولى دولة فلسطين مسؤوليات الحكم فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتجسيد استقلال دولة فلسطين، والرفض قطعيًا للخطط الإسرائيلية لما يُسمى باليوم التالى للحرب. ووجه الوزراء فى ختام اجتماعهم أمس الأول برئاسة موريتانيا، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، التقدير لمصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى على دورها التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية، وتوجيه التقدير لكل الجهود العربية الهادفة للحفاظ على مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ومقدساتها وتراثها الثقافى والإنسانى، ودعم مؤسساتها فى مواجهة سياسات الاستيطان والتهويد والتزوير الإسرائيلية الممنهجة. وحذر المجلس فى قراراته الختامية من تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل، بارتكاب جريمة التهجير القسرى لأكثر من مليون ونصف مليون مواطن فلسطينى إلى خارج أراضيهم، بعد أن تم تهجيرهم داخليًا بالعدوان الإسرائيلى ودفعهم منهجيًا للنزوح نحو أقصى جنوب غزة، والتأكيد على أن ارتكاب إسرائيل جريمة التهجير، يعتبر اعتداءً على الأمن القومى العربى، وسيؤدى إلى انهيار فرص السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع فى المنطقة. وأكد المجلس تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة (الرياض -2023) لكسر الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، برًا وبحرًا وجوًا، تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى كامل القطاع، بشكل فورى، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة فى كسر الحصار. وأدان المجلس استمرار جرائم العدوان الإسرائيلى ضد الفلسطينيين، واستهداف أكثر من مائة ألف مدنى فلسطينى بين شهيد وجريح، وإخضاعهم للمجاعة والحصار القاتل الذى يقطع كل أسباب الحياة عن غزة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية فى القطاع. وطالب بضرورة الأخذ علمًا بنتائج تقرير لجنة المندوبين الدائمين المؤقتة المُعمم على الدول الأعضاء فى الجامعة، بشأن الإجراءات التى يمكن أن تقوم بها تلك الدول لوقف العدوان الإسرائيلى، ودعوة الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية ضد إسرائيل، ووضع قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التى وردت فى التقرير، والتى تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة فى تقرير اللجنة المذكورة بالشخصيات الإسرائيلية التى تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطينى؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. ودعوة الدول الأعضاء إلى مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال العاملة فى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة فى قاعدة البيانات المُحدّثة التى أصدرها مجلس حقوق الإنسان نهاية يونيو الماضى، وتحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانونى الذى تقوم به. ومطالبة الدول التى مازالت تقدم أو تصدّر الأسلحة والذخائر لإسرائيل والتى تستخدمها فى قتل المدنيين، أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة فى المسؤولية عن تلك الجرائم، وحث الدول التى لديها مواطنون مشاركون فى جيش الاحتلال الإسرائيلى وجرائمه بحق الشعب الفلسطينى، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك. كما حث المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة على إدراج حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلى، على اللائحة السوداء (قائمة العار) التى تصدرها الأمم المتحدة سنويًا للمنظمات والدول التى تنتهك حقوق الأطفال فى مناطق النزاع، مما يشكل أداة ضغط لحماية أطفال فلسطين من الاستهداف الإسرائيلى الممنهج لهم بالقتل والترويع وتدمير مستقبلهم. وأكد المجلس، احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، وإعادة التأكيد على رفض حصول إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على عضوية مراقب فى الاتحاد الإفريقى، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة فى الاتحاد الإفريقى للاستمرار فى جهودها للحيلولة دون حصول إسرائيل على هذه العضوية، والتأكيد على تعزيز العمل مع الاتحاد الإفريقى لدعم القضية الفلسطينية وقراراتها فى المحافل الدولية. كما أعرب المجلس عن رفض وإدانة الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة الأونروا، بما فى ذلك التحريض السافر ضدها، واتهام موظفيها بالإرهاب دون تحقيق أو تدقيق. ودعا إلى اعتماد يوم 15 مايو من كل عام، يومًا عربيًا ودوليًا لاستذكار النكبة، واتخاذ تدابير على مستوى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لإحياء هذه الذكرى الأليمة، كأساس يمهد الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى وممارسة لاجئيه حقهم فى العودة والتعويض المادى. ودعوة المجتمع الدولى والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على إسرائيل، للإفراج الفورى عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة قُدامى الأسرى والمرضى والأطفال وكبار السن والنواب والمعتقلين الإداريين وجثامين الشهداء المُحتجزة فى الثلاجات ومقابر الأرقام الإسرائيلية، وإجبارها على التخلى عن سياسة العقاب الجماعى والفردى، والدعوة لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التى ترتكب بحق الأسرى. وأدان قيام إسرائيل باعتقال آلاف الفلسطينيين، خلال حرب الإبادة الجماعية التى شنتها منذ السابع من أكتوبر 2023، وتعذيبهم بشكل وحشى، وإخفاء الكثير منهم قسريًا ورفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة بأى بيانات بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم، بمن فيهم الشهداء الذين ارتقوا أثناء اعتقالهم. وأدان المجلس بشدة الحصار الإسرائيلى المفروض على المسجد الأقصى المبارك لخمسة شهور على التوالى، والذى يشمل تقويض حرية العبادة فى المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين وإقامتهم طقوسا تلمودية فيه. ودعا إلى تشكيل وفد عربى دولى برئاسة الأردن، لزيارة مدينة القدس، على نحو عاجل، من أجل تقييم الأوضاع فى المسجد الأقصى المبارك، خاصة فى ظل الحصار الإسرائيلى المفروض عليه. كما أدان رفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحى فى المدينة المقدسة. وأكد اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة، على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لمواجهة أى قرار من أى دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها، أو تُخل بالمكانة القانونية للمدينة. وطالب المجلس المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الحبس المنزلى التى تمارسها بشكل واسع وممنهج ضد أطفال مدينة القدس المحتلة، وإدانة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية باعتقال وفرض الإقامة الجبرية على شخصيات اعتبارية فلسطينية فى مدينة القدس، واستمرار إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فى القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، ودعوة جميع الدول والمنظمات والصناديق العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدنى إلى ترجمة الدعم العربى لمدينة القدس إلى تدخلات عملية تشمل توفير الدعم والتمويل اللازم فى مجالى التنمية والاستثمار بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها ومؤسساتها، فى مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد المدينة وتهجير أهلها. ودعوة العواصم العربية مجددًا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعمًا لمدينة القدس المحتلة وتعزيزًا لصمود أهلها ومؤسساتها. ومطالبة المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية، داعيا إلى دعم وزيارة مدينة القدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتشديد على زيارة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة. ودعا الدول والمنظمات والهيئات والمرجعيات الدينية، بما فيها الأزهر الشريف، إلى عقد المؤتمرات وتنظيم الفعاليات الهادفة إلى الحفاظ على الوعى والانتماء والذاكرة العربية والإسلامية والإنسانية لمدينة القدس ومقدساتها، وتوجيه الشعوب للقيام بواجباتها نحوها، ودعوة العواصم العربية مجددًا للتوأمة مع مدينة القدس. ودعا المجلس، المجتمع الدولى إلى الضغط على إسرائيل، من أجل إعطاء الضمانات اللازمة وإزالة العراقيل أمام جهود فلسطين لاستغلال مواردها الطبيعية، بما فى ذلك استخراج الغاز الطبيعى من حقل غزة مارين الواقع قبالة شواطئ غزة، والذى اكُتشِف فيه الغاز منذ أكثر من عشرين عامًا. كما دعا الدول العربية للاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطينى وفق الترتيبات الثنائية مع فلسطين، وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات فلسطينية المنشأ، عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة فى الاستثمار فى فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطينى. وأكد دعوة الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أمريكى شهريًا دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التى تتعرض لها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-06

أصدرت لجنة المندوبين الدائمين المنبثقة عن مجلس جامعة الدول العربية تقريراً اليوم الثلاثاء، تضمن 19 إجراء عملياً في الإطار الاقتصادي والقانوني والسياسي والدبلوماسي يمكن أن تقوم بها الدول العربية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العربي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. * دعوة لتجميد الاتفاقيات الاقتصادية وطالبت اللجنة العربية المؤقتة المنبثقة عن مجلس الجامعة العربية في تقريرها بوقف جميع أنواع التعاملات التجارية والإستثمارات مع إسرائيل، كما طالبت بتجميد أو تعليق أو إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل ووضع المنظمات والجماعات الإسرائيلية على قوائم الإرهاب. وأكدت على ضرورة تقديم إحالات وشكاوى عربية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. وشددت على ضرورة مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال التي وردت في قاعدة البيانات المحدثة التي أقرها مجلس حقوق الإنسان للشركات ومؤسسات الأعمال الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. * وقف دعوة أو استقبال المسئولين ورجال الأعمال الإسرائيليين وطالبت اللجنة بوقف دعوة أو إستقبال المسئولين ورجال الأعمال الإسرائيليين والنظر في إغلاق المجال الجوي للدول العربية أمام الطيران المدني الإسرائيلي، كما طالبت بضرورة وقف جميع النشاطات والفعاليات الثقافية والرياضية مع الاحتلال الإسرائيلي، وإعلان المنظمات والجماعات والحركات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى، وتلك المرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والتي تمارس أعمالاً إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين منظمات إرهابية ووضعها على قوائم الإرهاب الوطنية العربية ومن ثم اعتماد قائمة على مستوى جامعة الدول العربية توضع عليها تلك المنظمات الإرهابية. * قائمة بمنظمات إسرائيلية لإدراجها على قوائم الإرهاب وأرفقت اللجنة في تقريرها قائمة شملت 60 منظمة وجماعة وحركة إسرائيلية مطلوب وضعها على قوائم الإرهاب. في السياق ذاته، طالبت اللجنة بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الدول العربية وإسرائيل على إثر قبول محكمة العدل الدولية ولايتها القضائية الأولية في الأمر الذي أصدرته المحكمة والمتعلق بدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. كما أكد التقرير الصادر عن اللجنة على دعم جهود الجزائر العضو العربي في مجلس الأمن بالتنسيق مع المجموعة العربية في نيويورك والعمل على تقديم مشروع قرار عربي في مجلس الأمن يلزم إسرائيل بتطبيق التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية وإلزامها بالوقف الفوري للعدوان وإطلاق النار. وأخيرا طالبت اللجنة بانضمام الدول العربية الأعضاء في إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 خاصة الدول غير المتحفظة على المادة 9 منها إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. من جهته، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك على أن اللجنة أكدت في تقريرها على مبدأ احترام قرار الدول الأعضاء السيادي في اختيار ما يتناسب معها من تلك الإجراءات والتي أنهت أعمالها اليوم، بعد أن تدارست مجموعة من الإجراءات العملية التي يمكن تبنيها من قِبل الدول العربية وبهدف وقف جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن الأمانة العامة قامت بتعميم تقرير اللجنة على جميع الدول العربية بعد إنتهاء أعمالها مباشرة وذلك بناءً على التفويض الممنوح للجنة من قِبل مجلس الجامعة، موضحا أن اللجنة أقرت ما يمكن أن نسميه بنك إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية مؤثرة من شأنها أن توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وأكد أن هناك مسئولية دولية تضاف إلى المسئولية الإنسانية والقومية العربية تقع على عاتق الدول العربية اتجاه تطبيق تلك الإجراءات على وجه السرعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-06

أصدرت لجنة المندوبين الدائمين المنبثقة عن مجلس جامعة الدول العربية، تقريرًا تضمن 19 إجراء عمليًا في الإطار الاقتصادي والقانوني والسياسي والدبلوماسي، يمكن أن تقوم بها الدول العربية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العربي، لوقف جريمة "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- ضد الشعب الفلسطيني،مشيرة إلى مبدأ احترام قرار الدول الأعضاء السيادي في اختيار ما يتناسب معها من تلك الإجراءات. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك- في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن مندوبية فلسطين بالجامعة- إن اللجنة قد أنهت أعمالها يوم الثلاثاء 30 يناير 2024، بعد أن تدارست مجموعة من الإجراءات العملية التي يمكن تبنيها من قِبل الدول العربية، بهدف وقف جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وقامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعميم تقرير اللجنة على جميع الدول العربية بعد انتهاء أعمالها مباشرة، وذلك بناءً على التفويض الممنوح للجنة من قِبل مجلس الجامعة. وأضاف السفير العكلوك أن اللجنة أقرت ما يمكن أن تسميته بنك إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية مؤثرة من شأنها أن توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لو تم تطبيقها من قِبل الدول العربية، وأن جميع الإجراءات التي أقرتها اللجنة، إنما هي تنفيذ لنصوص وروح قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستويات القمة والوزاري والمندوبين الدائمين، وقرارات المجالس الوزارية العربية المتخصصة، وتوصيات اللجان والفرق العربية العاملة في إطار جامعة الدول العربية، والمتعلقة بالقضية الفلسطينية. وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين بأن الإجراءات الواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين شملت، تجميد أو تعليق أو إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية، ووقف جميع أنواع التعاملات التجارية والاستثمارات مع إسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- بما يشمل وقف الاستيراد والتصدير، ومقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، ومقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال، التي وردت في قاعدة البيانات المحدثة التي أقرها مجلس حقوق الإنسان للشركات ومؤسسات الأعمال الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. كما شملت الإجراءات وقف دعوة أو استقبال المسؤولين ورجال الأعمال الإسرائيليين- إن وُجد- والنظر في إغلاق المجال الجوي للدول العربية أمام الطيران المدني الإسرائيلي- إن وُجد- ووقف جميع النشاطات والفعاليات الثقافية والرياضية مع الاحتلال الإسرائيلي- إن وُجد- وإعلان المنظمات والجماعات والحركات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك، وتلك المرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والتي تمارس أعمالًا إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين"منظمات إرهابية" ووضعها على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، ثم اعتماد قائمة على مستوى جامعة الدول العربية، توضع عليها تلك المنظمات الإرهابية. وتضمنت الإجراءات كذلك إعلان "قائمة العار" لتشمل الشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ورصد جميع الدول والشخصيات والجهات التي تتساوق مع الاحتلال الإسرائيلي في موضوع التهجير القسري تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها عربيًا ودوليًا، والقيام بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الدول العربية وإسرائيل- إن وُجد- على إثر قبول محكمة العدل الدولية ولايتها القضائية الأولية، في الأمر الذي أصدرته المحكمة يوم 26/1/2024، والمتعلق بدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال. وذكرت مندوبية فلسطين أن الإجراءات شملت أيضا دعم جهود العضو العربي في مجلس الأمن، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالتنسيق مع المجموعة العربية في نيويورك، والعمل على تقديم مشروع قرار عربي في مجلس الأمن، يلزم إسرائيل بتطبيق التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم 26/1/2024 في دعوى الإبادة الجماعية، وإلزامها بالوقف الفوري للعدوان وإطلاق النار، وانضمام الدول العربية الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 وخاصة الدول غير المتحفظة على المادة (9) منها، إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وتقديم إحالات وشكاوى عربية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الإسرائيلية المُرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. ولفتت المندوبية الفلسطينية إلى أن الإجراءات تضمنت أيضا اتخاذ إجراءات لحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة تحقيقًا ومقاضاة، تجاه الأفعال الإجرامية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والتي تنتهك بشكل جسيم مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتوجيه مجلس السفراء العرب في لاهاي للعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، باتجاه فتح تحقيق في استخدام إسرائيل للأسلحة الكيماوية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وحث منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية. وشملت الإجراءات كذلك تشكيل وفود عربية إغاثية تقود تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لكامل قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية، برًا وبحرًا وجوًا، تنفيذًا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم 26/1/2024، وتنفيذًا لقرار كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تبنته القمة العربية الإسلاميةالتي عُقدت في الرياض بتاريخ 11/11/2023، وتشكيل وفد عربي-دولي برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، يضم رجال دين، ومؤسسات وطنية وإقليمية ودولية، متخصصة بالشؤون الدينية والثقافية، لترتيب زيارة عاجلة لمدينة القدس، لتقييم الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، واقتحامات المستوطنين الإسرائيليين له، وتقويض حرية العبادة ودخول المصلين المسلمين إليه، ومحاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، ودعم اختيار دولة فلسطين ليوم محدد من كل عام لاستذكار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، واعتماد قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أو القمة لإقرار هذا اليوم تحت اسم تقره دولة فلسطين، والدعوة لاعتماده على المستوى العربي والإسلامي والدولي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-15

ترأس السفير الدكتور محمد جاد سفير مصر لدي إثيوبيا، والمندوب الدائم لدي الاتحاد الأفريقي، صباح اليوم الإثنين، وفد مصر المشارك في أعمال الدورة السابعة والأربعين من أعمال لجنة المندوبين الدائمين لدي الاتحاد الأفريقي، والتي تعقد خلال الفترة من 15 يناير حتي 26 يناير الجاري. وستنظر لجنة المندوبين الدائمين خلال الشهر الجاري في عدد من وثائق وتقارير عمل الاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي، والتي تمت في إطار عمل اللجان الفرعية واللجان الفنية المتخصصة للدول الأعضاء في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسلم والأمن، فضلا عن عدد من التقارير ذات الأولوية كالإصلاح المؤسسي للاتحاد، واعتماد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الأفريقيةً ٢٠٦٣، واعتماد موضوع الاتحاد لعام ٢٠٢٤ حول التعليم، إضافة إلى تناول الوضع الإنساني والسلم والأمن في مختلف دول ومناطق القارة الأفريقية، وكذا التقرير الخاص بالوضع في فلسطين. يذكر أن لجنة المندوبين الدائمين سترفع تقريرها للدورة الرابعة والأربعين لاجتماعات وزراء خارجية الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي يومي ١٤-١٥ فبراير المقبل، وأعمال الدورة السابعة والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي يومي ١٧-١٨ فبراير المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-20

ترأس السفير الدكتور محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، الوفد المصرى المشارك فى أعمال الدورة الـ44 للجنة المندوبين الدائمين لدى الاتحاد الأفريقى، والتى استهلت أعمالها اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا. وذكرت سفارة مصر بأديس أبابا أن اللجنة ستبحث - خلال فترة انعقادها التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل - عددا من التقارير المتضمنة المتابعة المالية والإدارية لعمل مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتقارير موضوعية تتضمن موضوعات البيئة والحوكمة، إضافة إلى التقرير الخاص بتفعيل مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأوبئة والأمراض، والتقرير الخاص بمراجعة التقدم المحرز في تحقيق التكامل الأفريقي. ومن المقرر أن يتم عرض تلك التقارير والتقرير الشامل لأعمال لجنة المندوبين الدائمين على اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد يومي 14 و15 يوليو المقبل، وكذلك على اجتماع القمة التنسيقي المقرر عقده في 17 يوليو في لوساكا بزامبيا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-01-25

أعربت نكوسازانا دولامينى زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقى، عن ترحيبها باستعادة مصر مكانها بين أشقائها فى الاتحاد الإفريقى، والتطلع لاسهاماتها البناءة فى العمل الإفريقى المشترك، فى ضوء مشاركة مصر بوفد يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرة الثانية، عقب حضوره القمة اإأفريقية بمالابو.وقالت دولامينى زوما، فى تصريح صحفى اليوم، إن الاتحاد الإفريقى مهتم بمشاركة كل الدول الأعضاء بفاعلية فى القمم اإبفريقية، مؤكدة دور مصر المهم فى إطار الاتحاد الإفريقى، وأضافت أننا رأينا الجهد الذى تم بين الاتحاد الإفريقى والدول الأعضاء والحكومة المصرية للتأكيد على أن مصر تجاوزت العملية الانتقالية، معربة عن الترحيب باستعادة مصر مقعدها فى الاتحاد الإفريقى.وأضافت دولامينى زوما، أنه من المنتظر أن يشارك فى فعاليات القمة الإفريقية فى دورتها الرابعة والعشرين بأديس أبابا أكثر من أربعين رئيس دولة وحكومة، وهو ما يعكس إدراك القادة الأفارقة لأهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها فى ضوء التحديات التى تواجه إفريقيا، مشيرة إلى أن الاستعدادات اكتملت لاستضافة القمة التى بدأ التحضير لها باجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى، والذى استعرض العديد من التقارير المهمة قبل عرضها على اجتماع وزراء الخارجية غدا الاثنين عند التئامهم بأديس أبابا.وشددت فى هذا الإطار على الأهمية الكبيرة لموضوع القمة اإرفريقية الرئيسى لهذا الدورة وهو تمكين المرأة الإفريقية خاصة فى ضوء كون المرأة تمثل أكثر من نصف سكان القارة وفى الوقت الذى تسعى فيه إفريقيا للتحول وتنفيذ أجنده التحول حتى عام ٢٠٦٣ فى كل المجالات والدور الهام للمراة اإ فريقية فى هذا الصدد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: