القمة العربية الإسلامية المشتركة

2025-05-25

التقى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، نظيره النرويجي إسبن باث إيدي، وذلك قبل انطلاق الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة، الذي تستضيفه العاصمة مدريد. وكتب الوزير الإسباني في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نحن الأوروبيون نتحمل مسئولية الدفاع عن العدالة والسلام، وكرامة أوروبا على المحك». وأشار إلى أن «إسبانيا والنرويج ترفعان أصواتهما لوقف الحرب في غزة، من أجل العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني». Los europeos tenemos la responsabilidad de defender la justicia y la paz. La dignidad de Europa está en juego.España y Noruega alzamos la voz para parar la guerra en Gaza, por la justicia y dignidad del pueblo palestino.Hoy, con mi homólogo noruego en Madrid. — José Manuel Albares (@jmalbares) من جانبه أعرب الوزير النرويجي عن شكره إلى نظيره الإسباني، على استضافته في اجتماع اليوم، حول فلسطين بين القادة الأوروبيين والعرب في مدريد. وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «يجب علينا أن نستمر في حث الآخرين على دعم الفلسطينيين والدولة الفلسطينية». Thank you, 🇪🇸FM , for hosting us at today’s meeting on Palestine between European and Arab leaders in Madrid. Together, we must keep urging others to support Palestine and Palestinian statehood. — Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) وتستضيف العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأحد، الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود دبلوماسية مكثّفة لدعم القضية الفلسطينية، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وتهدف مجموعة الاتصال المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن غزة، إضافة إلى الدول الأوروبية التي تعترف بفلسطين، وهي إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا، إلى تشجيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وإحياء عملية السلام، وتحقيق حلّ الدولتين في نهاية المطاف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله إلى مدينة مدريد عاصمة إسبانيا للمشاركة مدريد للمشاركة في الاجتماع الموسع حول غزة. ويعتزم وزير الخارجية السعودي المشاركة في الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، ومجموعة مدريد وعدد من الدول الأوروبية. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع. كما سيناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة خلال شهر يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا. ودعت إسبانيا في وقت سابق إلى عقد اجتماع في 25 مايو الجاري لوزراء خارجية بعض الدول الأوروبية والإسلامية في "مجموعة مدريد" التي أنشئت لدعم فلسطين، بسبب الوضع في قطاع غزة. و"لمنع تحول غزة إلى مقبرة جماعية". وتواصل إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة، مع دخول ثلاثة ألوية إضافية إلى ساحة القتال، وسط تصاعد الضغوط الدولية والمطالبة الكثيفة بإحراز تقدم في ملف الأسرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-24

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، إلى مدينة مدريد في إسبانيا، للمشاركة في الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بشأن التطورات في قطاع غزة، ومجموعة مدريد، وعدد من الدول الأوروبية. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أنه من المقرر أن "يبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع". وأضاف البيان: "كما سيناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا". اجتماع رباعي في باريس وفي وقت سابق الجمعة، عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والتي يرأسها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مباحثات موسعة بمشاركة وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لبحث تطورات الأوضاع في القطاع، والدفع نحو حل الدولتين. ويأتي الاجتماع في وقت تتصاعد فيه الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد وتيرة العنف والتصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، بحسب موقع الشرق الاخباري. وتركّزت المباحثات على تنسيق الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأعمال القتالية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى سكان القطاع، الذين يواجهون أوضاعاً معيشية متدهورة ونقصاً حاداً في الإمدادات الطبية والغذائية. تنفيذ حل الدولتين وكان مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية قد استضاف، الجمعة، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأكدت المستشارة بوزارة الخارجية السعودية، منال رضوان رئيس وفد المملكة في الاجتماع، أن المملكة بالشراكة مع فرنسا تسعى إلى أن يشكل المؤتمر نقطة تحوّل تاريخية نحو سلام عادل ودائم، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وشددت، على أن إنهاء الحرب، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وضمان الأمن الشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال خطة سياسية موثوقة تعالج جذور الصراع، مؤكدة أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية. وجددت، التزام المملكة الثابت بمبادرة السلام العربية، ودورها المحوري في إطلاق "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج. وشهد الاجتماع استعراض 19 دولة ومنظمة تشارك في رئاسة مجموعات العمل الثمان المنبثقة عن المؤتمر، كما شهد تقديم إحاطات بشأن التقدم المحرز في إعداد المخرجات المتوقعة لكل مجموعة، فضلاً عن تأكيدات من الدول الأعضاء على دعمها الكامل للمملكة وفرنسا، وإشادتها بالجهود التي تبذلها فرق العمل، مؤكدة التزامها بالمشاركة بمقترحات وأفكار عملية من شأنها أن تسهم في إنجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده من 17 إلى 20 يونيو المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-23

بحث وفد عربي ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس، اليوم الجمعة، الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وعقد وفد اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والوزير الأردني أيمن الصفدي، والوزير المصري بدر عبدالعاطي اليوم، اجتماعا مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وفق بيان مشترك صادر عن الدول العربية الثلاثة. وجرى خلال الاجتماع "مناقشة تعزيز الجهود المشتركة لوقف جميع الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، والتي تخالف القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني". وناقش الاجتماع "دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والازدهار للمنطقة". كما بحث الاجتماع التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-08

جدد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، والدعم الثابت لشعبنا الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفيطينية "وفا". جاء ذلك خلال دورته العشرين الاستثنائية التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة، بطلب من المملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، وجمهوريتي إيران وباكستان، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه. وأكد المجلس في بيانه الختامي، دعم رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بشأن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما أكد على جميع القرارات الصادرة عن "التعاون الإسلامي" بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي. وقال المجلس "إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بما فيها القرار 2735 للعام (2024)، و2728 للعام (2024)، و2334 للعام (2016)، وكذلك قرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر الماضي، بشأن إقرار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار، ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة إنهائه". وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وخاصة القرار 194. وشدد المجلس على تمسكه بالسلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي يقوم على انسحاب إسرائيل، قوة الاحتلال، الكامل من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمم العربية والإسلامية المتعاقبة منذ العام 2002. كما شدد على ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، المعلن عنه بتاريخ 15 يناير الماضي، وصولا إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، والانسحاب، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة. وحمل مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إسرائيل، قوة الاحتلال، كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها. وأكد الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، او التهجير القسري او النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرا عرقيا وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسا مرفوضا بسيادة الدول واستقرارها، وتهديدا لأمنها وسلامة أراضيها. وأدان سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، كذلك المحاولات الإسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية. وطالب بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستعمار غير الشرعي وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالا وتعقيدا، ويعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد المجلس دعم رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بشأن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد. كما أكد أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية، وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأعرب المجلس عن دعمه وترحيبه بقرار حكومة دولة فلسطين تشكيل لجنة إدارية تحت مظلتها تضم كفاءات وطنية من أبناء قطاع غزة لفترة انتقالية، بالتزامن مع مواصلة العمل على تمكينها من تولي جميع مسؤولياتها، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، وتنفيذ خطتها للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، في إطار الوحدة الجغرافية والسياسية لكل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني عليها، وتعزيز صموده في أرضه. وحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، المسئولية القانونية عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني، وما ألحقته من تدمير واسع النطاق، وخسائر فادحة في الأرواح ومعاناة إنسانية وأضرار مادية، وخسائر اقتصادية وتدمير للممتلكات والمنازل والبنية التحتية المدنية، والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة، وإزالة آثاره، وجبر الضرر ودفع التعويضات عن أضراره. واعتمد المجلس الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أُجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، والتي تم اعتمادها خلال أعمال القمة العربية غير العادية (قمة فلسطين) بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها. وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد أن كل هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأُفق للحل الدائم والعادل، بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان. كما رحب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي للمشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كل الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار. كما دعا المجلس إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضحايا العدوان الإسرائيلي، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة؛ أسوةً بمبادرة "استعادة الأمل" الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة. وحث المجلس على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه، من خلال توفير المزيد من الدعم الإنساني وكافة التسهيلات الممكنة للقطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي والصحي في فلسطين، ودعم موازنة حكومة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفق آليات يتفق عليها. وطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل. ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بما فيها القرار 2735 (2024) و2728 (2024) و2334 (2016)، وقرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر الماضي. كما دعا جميع الدول الى اتخاذ تدابير إضافية بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، قوة الاحتلال، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستعمارها غير القانوني لأرض دولة فلسطين على وجه السرعة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وعبر عن دعمه للجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، في دعم القضايا الإسلامية بوجه عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص. وأدان المجلس جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها. وحذر من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستعمرون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال وحماية قواتها، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتهم، كذلك لمواجهة سياسة الضم والاستعمار، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية. وأكد أهمية دعم وحدتي الرصد القانوني والإعلامي في الأمانة العامة للمنظمة، تطبيقاً للقرارات المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، ويكلف الأمين العام بتقديم تقرير عن أنشطتها الرامية إلى توثيق وفضح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والمساهمة في إعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأكد أهمية المساءلة والملاحقة القانونية لجميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية. وحث المجلس جميع الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية؛ داعيا المحكمة الجنائية الدولية إلى استكمال التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وسرعة جلب المجرمين إلى العدالة الدولية. كما حث جميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل، قوة الاحتلال، لردعها ولإجبارها على الامتثال للقانون الدولي. وشدد المجلس في قراراته على أن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة واستمرار العدوان الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتزويد إسرائيل بالدعم العسكري والأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة. وطالب جميع الدول التي تزود إسرائيل بهذه الأسلحة والذخائر بإعادة النظر في هذه السياسة، وحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل. وقرر المجلس متابعة مبادرة الرسالة المشتركة التي تقدمت بها جمهورية تركيا والمجموعة الأساسية المكونة من 18 دولة في الأمم المتحدة والتي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة. وأكد رفضه وتصديه لجميع الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك القوانين العنصرية وغير الشرعية التي تستهدف وجود وكالة الأونروا ومحاولات تقليص أو إلغاء دورها، غير القابل للاستبدال في مناطق عملياتها الخمس، وبالأخص في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والذي يمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية، ويشكل عنصر استقرار في المنطقة، وجميع المحاولات الرامية لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، داعيا جميع الدول إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والقانوني والمالي لوكالة الأونروا. ودعا المجلس إلى مساندة حق دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها، مثمنا مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، داعيا جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المبادرة بذلك استرشادا بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك تنفيذا لقراراتها التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وكلف المجلس المجموعة الإسلامية في نيويورك، بمواصلة الجهود لحشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-06

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، إن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، سينعقد يوم الأحد في مقر الأمانة العامة في جلسة تحضيرية للاجتماع الوزاري الذي سينعقد في أقرب موعد يُتفق عليه، وغالبا سيكون في نهاية الأسبوع المقبل. وأضاف السفير العكلوك أن الدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية استجابة ودعمت طلب دولة فلسطين بعقد الإجتماع الوزاري لبحث آليات تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة وقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة والوزاري ذات الصلة بوقف جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتجويع المدنيين في قطاع غزة، والعمل على إنهاء تداعياتها الإنسانية الكارثية. وأوضح مندوب فلسطين أن تأجيل الاجتماع الوزاري العربي لم يأتي لأسباب موضوعية بل لأسباب فنية أولها التحضير الجيد للإجتماع، بالإضافة إلى ضمان مشاركة أكبر عدد من وزراء الخارجية العرب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-03

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم الأحد المقبل اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في سوريا. ويأتي الاجتماع المرتقب بناء على طلب من سوريا لبحث الأحداث المتسارعة في الشمال السوري وما يحصل على الأرض وتداعياته. وكان المندوب الدائم لفلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك قد أعلن أمس عن اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بناء على طلب فلسطين، وقد حظي الطلب بتأييد معظم الدول العربية لعقد المجلس الطارئ. وأضاف السفير العكلوك أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي متابعة لقرار القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض نوفمبر الماضي، بهدف تحقيق موقف عربي مؤثر وضاغط لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لما يقرب من 14 شهر متواصلة، وإمعان العدوان الإسرائيلي الغاشم في ارتكاب مجازر دموية بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين. وأشار العلوك إلى تهديدات وزراء في حكومة الاحتلال بتقليص عدد سكان قطاع غزة إلى النصف، وجرائم التهجير القسري والتجويع التي تنفذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال خاصة في شمال قطاع غزة والأوضاع الكارثية التي فرضتها إسرائيل في القطاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

اعتبرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أنّ المجتمع الدوليّ خذل سكان قطاع غزة، مكرّرة دعوتها لإقامة دولة فلسطينية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال إحدى جلسات المنتدى: «الوضع في غزة يمثل بوضوح كارثة إنسانية بكل المقاييس، ولكنه أيضا يعكس فشلًا كاملًا للنظام السياسي (الدولي) القائم في التعامل مع تلك الأزمة». وأضاف: «نحن في المنطقة لن نركز فقط على حل الأزمة الراهنة، سننظر في كيفية حل المشكلة الأكبر، وفي سياق غزة، يعد هذا التزامًا حقيقيًا بحل الدولتين، وهو طريق ذو مصداقية ولا رجعة فيه إلى دولة فلسطينية». واستطرد: «حل الدولتين الوحيد المعقول والموثوق الذي يضمن لنا عدم الاضطرار إلى العودة إلى نفس الوضع بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام». وشدد على أن منح الفلسطينيين حقوقهم يضمن السلام والأمن للجميع، لافتًا إلى أن أي توسع للعمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى «عواقب وخيمة». وترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة. وبحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، إضافة إلى مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. وناقش الاجتماع العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد الوزراء المشاركون أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، معربين عن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، ولأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية بالإنابة جون باس، الذي يزور الدوحة حاليا. وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الأحد، جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتطويرها. وشهد اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد والتهدئة، لا سيما إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان. وعقد يوم الأحد، عدد من أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، اجتماعاً تنسيقياً في الرياض، للتشاور والتنسيق إزاء الجهود المستهدفة لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة. وكان وزراء خارجية «السداسي العربي» حذّروا خلال اجتماعٍ تشاوري انعقد في الرياض يوم السبت، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي تقوض حل الدولتين بما في ذلك التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين، واعتداءات المستوطنين، ومحاصرة حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين. وشدّد المجتمعون على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع القيود كافة التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وعبروا عن دعمهم للجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني. وطالب المجتمعون باتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

شارك سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأحد، بالرياض، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة الغير عادية، بشأن التطورات في قطاع غزة، وذلك برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ومد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي. وبحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. وناقش الاجتماع العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وأكد الوزراء على ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها رداً على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة، كما شدد الوزراء على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيلين عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده. كما عبر الوزراء عن قلقهم إزاء الاجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بالرياض، بشأن التطورات في قطاع غزة، وذلك برئاسة صاحب الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية في السعودية، وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، ووزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي. وبحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى مواصلة كل الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. وناقش الاجتماع العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وأكد الوزراء ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، ردا على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة، كما شدد الوزراء على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيلين عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده. وعبر الوزراء عن قلقهم إزاء الاجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية، للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة. جاء ذلك برئاسة وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي. كما تناول إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني. وناقش الاجتماع، العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة. وأكّد الوزراء أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعبروا رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وشدد الوزراء على ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها رداً على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة، كما شدد الوزراء على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيلين عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده. كما عبر الوزراء عن قلقهم إزاء الاجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-08

أكد وزراء الخارجية العرب، دعمهم لتولى دولة فلسطين مسؤوليات الحكم فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتجسيد استقلال دولة فلسطين، والرفض قطعيًا للخطط الإسرائيلية لما يُسمى باليوم التالى للحرب. ووجه الوزراء فى ختام اجتماعهم أمس الأول برئاسة موريتانيا، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، التقدير لمصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى على دورها التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية، وتوجيه التقدير لكل الجهود العربية الهادفة للحفاظ على مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ومقدساتها وتراثها الثقافى والإنسانى، ودعم مؤسساتها فى مواجهة سياسات الاستيطان والتهويد والتزوير الإسرائيلية الممنهجة. وحذر المجلس فى قراراته الختامية من تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل، بارتكاب جريمة التهجير القسرى لأكثر من مليون ونصف مليون مواطن فلسطينى إلى خارج أراضيهم، بعد أن تم تهجيرهم داخليًا بالعدوان الإسرائيلى ودفعهم منهجيًا للنزوح نحو أقصى جنوب غزة، والتأكيد على أن ارتكاب إسرائيل جريمة التهجير، يعتبر اعتداءً على الأمن القومى العربى، وسيؤدى إلى انهيار فرص السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع فى المنطقة. وأكد المجلس تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة (الرياض -2023) لكسر الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، برًا وبحرًا وجوًا، تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى كامل القطاع، بشكل فورى، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة فى كسر الحصار. وأدان المجلس استمرار جرائم العدوان الإسرائيلى ضد الفلسطينيين، واستهداف أكثر من مائة ألف مدنى فلسطينى بين شهيد وجريح، وإخضاعهم للمجاعة والحصار القاتل الذى يقطع كل أسباب الحياة عن غزة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية فى القطاع. وطالب بضرورة الأخذ علمًا بنتائج تقرير لجنة المندوبين الدائمين المؤقتة المُعمم على الدول الأعضاء فى الجامعة، بشأن الإجراءات التى يمكن أن تقوم بها تلك الدول لوقف العدوان الإسرائيلى، ودعوة الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية ضد إسرائيل، ووضع قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التى وردت فى التقرير، والتى تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة فى تقرير اللجنة المذكورة بالشخصيات الإسرائيلية التى تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطينى؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. ودعوة الدول الأعضاء إلى مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال العاملة فى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة فى قاعدة البيانات المُحدّثة التى أصدرها مجلس حقوق الإنسان نهاية يونيو الماضى، وتحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانونى الذى تقوم به. ومطالبة الدول التى مازالت تقدم أو تصدّر الأسلحة والذخائر لإسرائيل والتى تستخدمها فى قتل المدنيين، أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة فى المسؤولية عن تلك الجرائم، وحث الدول التى لديها مواطنون مشاركون فى جيش الاحتلال الإسرائيلى وجرائمه بحق الشعب الفلسطينى، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك. كما حث المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة على إدراج حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلى، على اللائحة السوداء (قائمة العار) التى تصدرها الأمم المتحدة سنويًا للمنظمات والدول التى تنتهك حقوق الأطفال فى مناطق النزاع، مما يشكل أداة ضغط لحماية أطفال فلسطين من الاستهداف الإسرائيلى الممنهج لهم بالقتل والترويع وتدمير مستقبلهم. وأكد المجلس، احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، وإعادة التأكيد على رفض حصول إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على عضوية مراقب فى الاتحاد الإفريقى، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة فى الاتحاد الإفريقى للاستمرار فى جهودها للحيلولة دون حصول إسرائيل على هذه العضوية، والتأكيد على تعزيز العمل مع الاتحاد الإفريقى لدعم القضية الفلسطينية وقراراتها فى المحافل الدولية. كما أعرب المجلس عن رفض وإدانة الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة الأونروا، بما فى ذلك التحريض السافر ضدها، واتهام موظفيها بالإرهاب دون تحقيق أو تدقيق. ودعا إلى اعتماد يوم 15 مايو من كل عام، يومًا عربيًا ودوليًا لاستذكار النكبة، واتخاذ تدابير على مستوى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لإحياء هذه الذكرى الأليمة، كأساس يمهد الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى وممارسة لاجئيه حقهم فى العودة والتعويض المادى. ودعوة المجتمع الدولى والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على إسرائيل، للإفراج الفورى عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة قُدامى الأسرى والمرضى والأطفال وكبار السن والنواب والمعتقلين الإداريين وجثامين الشهداء المُحتجزة فى الثلاجات ومقابر الأرقام الإسرائيلية، وإجبارها على التخلى عن سياسة العقاب الجماعى والفردى، والدعوة لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التى ترتكب بحق الأسرى. وأدان قيام إسرائيل باعتقال آلاف الفلسطينيين، خلال حرب الإبادة الجماعية التى شنتها منذ السابع من أكتوبر 2023، وتعذيبهم بشكل وحشى، وإخفاء الكثير منهم قسريًا ورفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة بأى بيانات بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم، بمن فيهم الشهداء الذين ارتقوا أثناء اعتقالهم. وأدان المجلس بشدة الحصار الإسرائيلى المفروض على المسجد الأقصى المبارك لخمسة شهور على التوالى، والذى يشمل تقويض حرية العبادة فى المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين وإقامتهم طقوسا تلمودية فيه. ودعا إلى تشكيل وفد عربى دولى برئاسة الأردن، لزيارة مدينة القدس، على نحو عاجل، من أجل تقييم الأوضاع فى المسجد الأقصى المبارك، خاصة فى ظل الحصار الإسرائيلى المفروض عليه. كما أدان رفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحى فى المدينة المقدسة. وأكد اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة، على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لمواجهة أى قرار من أى دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها، أو تُخل بالمكانة القانونية للمدينة. وطالب المجلس المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الحبس المنزلى التى تمارسها بشكل واسع وممنهج ضد أطفال مدينة القدس المحتلة، وإدانة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية باعتقال وفرض الإقامة الجبرية على شخصيات اعتبارية فلسطينية فى مدينة القدس، واستمرار إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فى القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، ودعوة جميع الدول والمنظمات والصناديق العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدنى إلى ترجمة الدعم العربى لمدينة القدس إلى تدخلات عملية تشمل توفير الدعم والتمويل اللازم فى مجالى التنمية والاستثمار بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها ومؤسساتها، فى مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد المدينة وتهجير أهلها. ودعوة العواصم العربية مجددًا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعمًا لمدينة القدس المحتلة وتعزيزًا لصمود أهلها ومؤسساتها. ومطالبة المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية، داعيا إلى دعم وزيارة مدينة القدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتشديد على زيارة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة. ودعا الدول والمنظمات والهيئات والمرجعيات الدينية، بما فيها الأزهر الشريف، إلى عقد المؤتمرات وتنظيم الفعاليات الهادفة إلى الحفاظ على الوعى والانتماء والذاكرة العربية والإسلامية والإنسانية لمدينة القدس ومقدساتها، وتوجيه الشعوب للقيام بواجباتها نحوها، ودعوة العواصم العربية مجددًا للتوأمة مع مدينة القدس. ودعا المجلس، المجتمع الدولى إلى الضغط على إسرائيل، من أجل إعطاء الضمانات اللازمة وإزالة العراقيل أمام جهود فلسطين لاستغلال مواردها الطبيعية، بما فى ذلك استخراج الغاز الطبيعى من حقل غزة مارين الواقع قبالة شواطئ غزة، والذى اكُتشِف فيه الغاز منذ أكثر من عشرين عامًا. كما دعا الدول العربية للاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطينى وفق الترتيبات الثنائية مع فلسطين، وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات فلسطينية المنشأ، عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة فى الاستثمار فى فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطينى. وأكد دعوة الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أمريكى شهريًا دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التى تتعرض لها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

حذرت الجامعة العربية، من تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل بارتكاب جريمة التهجير القسري للفلسطينيين. وطالبت مجلس الأمن بإصدار قرار عاجل يلزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية والعدوان على الشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية». وأكدت دعمها تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الاحتلال. وشددت، على ضرورة تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية برا وبحرا وجوا. وأشارت إلى أن إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

أفادت قناة ، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، أن الجامعة العربية تحذر من تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل بارتكاب جريمة التهجير القسري للفلسطينيين، كما طالبت مجلس الأمن بإصدار قرار عاجل يلزم إسرائيل وقف الإبادة الجماعية والعدوان على الشعب الفلسطيني. وأكدت الجامعة العربية دعمها لتولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية برا وبحرا وجو. وأضافت: "إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

رفض الخطط الإسرائيلية لما يسمى باليوم التالي للحرب على غزة. أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في دورته العادية الـ161 برئاسة موريتانيا دعمه تولي دولة فلسطين مسئوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين، مشددا على رفضه قطعياً الخطط الإسرائيلية لما يسمى باليوم التالي للحرب على غزة.• تحذير من مخططات إسرائيل لارتكاب جريمة التهجير القسريوطالب مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، مجلس الأمن بإصدار قرار عاجل يلزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية والعدوان على الشعب الفلسطيني، محذرا من تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل بارتكاب جريمة التهجير القسري.كما طالب المجلس الدول التي مازالت تقدم أو تصدّر الأسلحة والذخائر لإسرائيل أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة في المسئولة عن تلك الجرائم.وأكد مجلس الجامعة العربية، ضرورة تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية براً وبحراً وجواً تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى كامل القطاع شماله وجنوبه بشكل فوري، داعيا المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.وأدان مجلس الجامعة العربية بشدة استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستهداف أكثر من 100 ألف مدني بين شهيد وجريح وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في قطاع غزة.وأكد مجلس الجامعة العربية على أن إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.• إشادة بمواقف دولية وشعبية داعمة للقضية الفلسطينيةوأشاد مجلس الجامعة العربية بالمواقف الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية في آليات العدالة الدولية والوطنية بما فيها جهود جمهورية جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.وحث المجلس الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية.• إدانة الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصىفي السياق ذاته، أدان مجلس الجامعة العربية الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك لخمسة شهور والذي يشمل تقويض حرية العبادة في المسجد ومنع المصلين من الدخول إليه واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين وإقامتهم طقوس تلمودية فيه وإدانة تصاعد سياسات التهويد والهيمنة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة والتحذير من أن هذه السياسات والممارسات العدوانية من شأنها استفزاز مشاعر الأمة الإسلامية وإذكاء الصراع الديني وتؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.• دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدةوطالب مجلس الجامعة العربية بدعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رفض الدول الإسلامية بشكلٍ قاطع التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أهمية السماح بالعودة الفورية للنازحين بشكل آمن. جاء ذلك خلال كلمة المملكة (رئيس القمة الإسلامية)، اليوم الثلاثاء، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في جدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس). وأشار الأمير فيصل إلى أن الاجتماع يأتي تأكيدا على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان حماية المدنيين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل دائم، محذرا من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، مؤكدا أن خطط توسيع العمليات العسكرية نحو رفح لن تجلب سوى المزيد من المعاناة للمدنيين العزل المستهدفين في قطاع غزة. وأوضح وزير الخارجية السعودي أن المملكة، ومن خلال اتصالاتها الثنائية المباشرة مع معظم دول العالم، وعبر دورها ضمن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، دعت كافة الأطراف الدولية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول وحماية المدنيين الأبرياء، ومنع التهجير القسري. وأضاف الأمير فيصل أنه هناك تطورا إيجابيا في مواقف بعض الدول وتفهما لحجم الكارثة، وتزايدا في عدد الدول التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، منوها بإعلان عدد من الدول عن استعدادهم من حيث المبدأ الاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارهم بالاعتراف بفلسطين، واستمرار الضغط على إسرائيل لوقف الحرب فِي غزة والقبول بحل الدولتين. وأشار الأمير فيصل إلى أن استهداف وكالة "الأونروا" في هذا التوقيت سيلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء في غزةَ، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدا مواصلة المملكة دعمها للأونروا، داعيا كافةَ الداعمين إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، كما دعا الدول التي علقت دعمها بالعدول عن هذا القرار نظرا لأهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية. وجدّد وزير الخارجية السعودي التأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه الحصول على حقوقه في العيش بأمان وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولَته الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلَة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

مصراويصرح السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى، بـ "حسين أمير عبد اللهيان" وزير خارجية إيران. وجاء هذا على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية للمشاركة فى الشق رفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان والشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بمدينة جنيف السويسرية.وأشار المُتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تطرق إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، فى إطار متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إبراهيم رئيسى عقب لقائهما على هامش القمة العربية الإسلامية المُشتركة بالرياض في نوفمبر الماضي. وقضت القمة العربية الإسلامية بأهمية العمل المُشترك نحو تسوية القضايا العالقة بهدف تطبيع العلاقات، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني ويدعم الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي.كما تم خلال اللقاء مناقشة كافة القضايا والموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة بنود أجندة ومخرجات الاجتماع الذي جمع وزيرى خارجية البلدين على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأعرب الوزيران عن تطلع بلادهما لاستعادة المسار الطبيعى للعلاقات الثنائية، اتساقاً مع الإرث التاريخي والحضاري للدولتين ومحورية دورهما في المنطقة، وأكدا على أهمية هذا اللقاء لما يمثله من خطوة هامة على هذا المسار.وأضاف المُتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تناول فى شق كبير منه التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، و التداعيات الخطيرة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق، حرص شكرى على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود المبذولة من قبل مصر لمحاولة التوصل إلى مسارات تهدئة تضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني وتتيح وصول المساعدات بصورة مستدامة تلبية لاحتياجات القطاع. هذا، وجدد الوزيران رفضهما الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى القطاع اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وأكد وزير الخارجية المصري، لنظيره الإيراني، أن تعقُد أزمات الإقليم يُلقى بظلاله على حالة الاستقرار لجميع شعوب المنطقة، معرباً عن قلق مصر البالغ إزاء اتساع رقعة الصراع في المنطقة بما ينذر بعواقب خطيرة على أمن واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة. ونقل شكرى قلق مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي ترتب عليها تهديد حركة الملاحة الدولية في إحدى أهم ممراتها على نحو غير مسبوق، والضرر المُباشر لمصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر، مما يستلزم تعاون جميع دول الإقليم لدعم الاستقرار والسلام والقضاء على بؤر التوتر والصراعات في تلك المنطقة.وفى نهاية اللقاء، أكد الوزيران التطلع نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي، واتفقا على الحفاظ على وتيرة التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

أعرب وزيرا الخارجية سامح شكري، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، عن تطلع بلادهما لاستعادة المسار الطبيعى للعلاقات الثنائية اتساقاً مع الإرث التاريخي والحضاري للدولتين ومحورية دورهما في المنطقة.جاء ذلك خلال لقاء جميع الوزيرين بمدينة جنيف السويسرية، اليوم، على هامش مشاركتهما  فى الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، وفق المُتحدث باسم الخارجية المصري أحمد أبو زيد.وصرح المُتحدث، في بيان صحفي ، بأن اللقاء تطرق إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، فى إطار متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إبراهيم رئيسى عقب لقائهما على هامش القمة العربية الإسلامية المُشتركة بالرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتى قضت بأهمية العمل المُشترك نحو تسوية القضايا العالقة بهدف تطبيع العلاقات، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وبما يحقق مصالح الشعبين المصرى والإيراني ويدعم الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي.كما تم خلال اللقاء مناقشة كافة القضايا والموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة بنود أجندة ومخرجات الاجتماع الذي جمع وزيرى خارجية البلدين على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث أكدا على أهمية هذا اللقاء لما يمثله من خطوة هامة على هذا المسار.وأردف المُتحدث بأن اللقاء تناول فى شق كبير منه التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.وحرص  الوزير شكرى على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود المبذولة من قبل مصر لمحاولة التوصل إلى مسارات تهدئة تضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني وتتيح وصول المساعدات بصورة مستدامة تلبيه لاحتياجات القطاع.وجدد الوزيران رفضهما الكامل لأية مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على استدامه وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى القطاع اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.واتصالاً بالحرب الجارية في غزة، أكد الوزير سامح شكرى لنظيره الإيراني على أن تعقُد أزمات الإقليم يُلقى بظلاله على حالة الاستقرار لجميع شعوب المنطقة، معرباً عن قلق مصر البالغ إزاء اتساع رقعة الصراع في المنطقة بما ينذر بعواقب خطيرة على أمن واستقرار عدد من الدول العربية.وأعرب شكرى عن قلق  مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي ترتب عليها تهديد حركة الملاحة الدولية في إحدى أهم ممراتها على نحو غير مسبوق، والضرر المُباشر لمصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر، مما يستلزم تعاون جميع دول الإقليم لدعم الاستقرار والسلام والقضاء على بؤر التوتر والصراعات في تلك المنطقة.وأكد الوزيران فى نهاية اللقاء تطلع البلدين إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي، واتفقا على الحفاظ علي وتيرة التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

صرح السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية التقى، اليوم الثلاثاء، بالدكتور "حسين أمير عبد اللهيان" وزير خارجية إيران، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية للمشاركة فى الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان والشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بمدينة جنيف السويسرية. وأشار المُتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تطرق إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، فى إطار متابعة توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إبراهيم رئيسى عقب لقائهما على هامش القمة العربية الإسلامية المُشتركة بالرياض في نوفمبر الماضي، والتى قضت بأهمية العمل المُشترك نحو تسوية القضايا العالقة بهدف تطبيع العلاقات، استنادًا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وبما يحقق مصالح الشعبين المصرى والإيراني ويدعم الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي.  كما تم خلال اللقاء مناقشة كافة القضايا والموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة بنود أجندة ومخرجات الاجتماع الذي جمع وزيرى خارجية البلدين على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث أعرب الوزيران عن تطلع بلادهما لاستعادة المسار الطبيعى للعلاقات الثنائية، اتساقًا مع الإرث التاريخي والحضاري للدولتين ومحورية دورهما في المنطقة، وأكدا على أهمية هذا اللقاء لما يمثله من خطوة هامة على هذا المسار. وأردف المُتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تناول فى شق كبير منه التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق، حرص السيد سامح شكرى على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود المبذولة من قبل مصر لمحاولة التوصل إلى مسارات تهدئة تضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني وتتيح وصول المساعدات بصورة مستدامة تلبيه لاحتياجات القطاع. وجدد الوزيران رفضهما الكامل لأية مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على استدامه وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى القطاع اتساقًا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. واتصالًا بالحرب الجارية في غزة، أكد الوزير سامح شكرى لنظيره الإيراني على أن تعقُد أزمات الإقليم يُلقى بظلاله على حالة الاستقرار لجميع شعوب المنطقة، معربًا عن قلق مصر البالغ إزاء اتساع رقعة الصراع في المنطقة بما ينذر بعواقب خطيرة على أمن واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة. ونقل الوزير شكرى قلق  مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي ترتب عليها تهديد حركة الملاحة الدولية في إحدى أهم ممراتها على نحو غير مسبوق، والضرر المُباشر لمصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر، مما يستلزم تعاون جميع دول الإقليم لدعم الاستقرار والسلام والقضاء على بؤر التوتر والصراعات في تلك المنطقة. وفى نهاية اللقاء، أكد الوزيران التطلع نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي، واتفقا على الحفاظ علي وتيرة التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: