قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة...
الشروق
2025-04-29
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. وكان المجلس قد وافق على مجموع مواد مشروع القانون، في جلسة سابقة، بعد استعراض النائب محمد السلاب لتقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع القانون سالف الذكر. وتتمحور فلسفة مشروع القانون حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بحيث يكون لها موازنة مستقلة. وتتمثل أهمية مشروع القانون المعروض في تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم واستغلال موارد الهيئة بشكل أمثل؛ للمساهمة في توطين الصناعات التعدينية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتحفيز صناعة المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة. وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يهدف أيضًا إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال المزايا التي يتضمنها المشروع من أهمها: إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة؛ مما يمنحها حرية التصرف وفقا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها في التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم في إنجاز القرارات المالية والمهنية، بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، خاصة مع التطورات المستمرة في هذا المجال. كما يمنح مشروع القانون، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الحق في إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-04-28
كتب- نشأت علي: حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، والصناعة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات الوزارة، وذلك لمناقشة استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن توفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثره على زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية. قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، التهنئة إلى النواب على إقرار قانون الثروة المعدنية مؤكدًا أنه سينقل البلد نقلة كبيرة، مشيرًا إلى أن صاحب الفضل في هذا المشروع كان وزارة البترول، لأنها كانت من الممكن أن تتمسك بعمل مشروع القانون، لكنها لم تكن لديها تلك النزعة، وآثرت التكامل بين المؤسسات. وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية جاء من خلفية شديدة التخصص، لافتًا إلى أن ملف الطاقة من الملفات المرتبطة بالأمن القومي بشكل مباشر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-04-28
عقدت لجنتي الطاقة والبيئة، والصناعة ب، اجتماعا اليوم الإثنين اجتماعا وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات الوزارة، وذلك لمناقشة استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن توفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثره على زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية. وقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، التهنئة للنواب على إقرار قانون الثروة المعدنية مؤكدًا أنه سينقل البلد نقلة كبيرة، وأن صاحب الفضل في هذا المشروع كان وزارة البترول، لأنها كانت من الممكن أن تتمسك بعمل مشروع القانون، لكنها لم تكن لديها تلك النزعة، وأثرت التكامل بين المؤسسات. وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية جاء من خلفية شديدة التخصص، وأن ملف الطاقة من الملفات المرتبطة بالأمن القومي بشكل مباشر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-04-28
بدأ مجلس النواب خلال اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. وعرض النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، التقرير قائلا إن:" مشروع القانون يتضمن مزايا أهمها إقرار القانون الطبيعة الاقتصادية للهيئة يعطي لها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها في التمويل وهذا من شأنه منحها المرونة والديناميكية الكافية لإنجاز القرارات المالية والمهنية مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، وخاصة أن مجال التعدين في تطوردائم ومستمر ومن ثم لابد من مواكبة تلك التطورات العالمية في مجال التعدين. وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح الهيئة حق إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات وهو من شأنه التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد حيث يتم اللجوء إلى جهة وحيدة متخصصة بدلًا من التوجه إلى هيئة الاستثمار والمحليات وهيئة الثروة المعدنية، كما يُتيح المشروع للهيئة العمل على وضع استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن تنفيذ مشاريع تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية. ويلزم المشروع الهيئة بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية للمستثمرين من خلال منصة إلكترونية تمكنهم من البحث عن المعادن واستغلالها. ويتضمن مشروع القانون التزام الهيئة بتهيئة البنية الأساسية لقطاع التعدين لتحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع بالإضافة الى التزام الهيئة بنشر البحوث وتبادلها مع الجهات المعنية في مجال التعدين لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-04-28
بدأت الجلسة العامة لمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقيةشباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. وأكدت اللجنة المشتركة ضرورة وأهميه مشروع القانون في تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم والاستغلال الأمثل لموارد الهيئة وتوطين الصناعات التعدينية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال ما يتضمنه المشروع من مزايا تسهم في تحقيق ذلك والتي من أهمها إقرار القانون الطبيعة الاقتصادية للهيئة يعطي لها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها في التمويل وهذا من شأنه منحها المرونة والديناميكية الكافية لإنجاز القرارات المالية والمهنية مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وخاصة أن مجال التعدين في تطوردائم ومستمر ومن ثم لابد من مواكبة تلك التطورات العالمية في مجال التعدين. ويمنح المشروع الهيئة حق إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات وهو من شأنه التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد حيث يتم اللجوء إلى جهة وحيدة متخصصة بدلًا من التوجه إلى هيئة الاستثمار والمحليات وهيئة الثروة المعدنية. كما يُتيح المشروع للهيئة العمل على وضع إستراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن تنفيذ مشاريع تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية. ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-04-26
يناقش خلال جلسته العامة غدا، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضوتنسيقية شباب الأحزاب، (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. وتضمنت التعديلات أن تتولى هيئة الثروة المعدنية حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص معامل تحاليل الصخور، وخامات المناجم والمحاجر والملاحات بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، مقابل سداد الرسم المقرر الذي تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز ٥ ملايين جنيه. وعاقب مشروع القانون من يمارس نشاط تشغيل المعامل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه، فضلًا عن غلق المنشأة المخالفة. و تضمن مشروع القانون اضافة مواد جديد برقم (٤) مكرراً، و(٤١)مكرى و(٤٥) نصهم الآتي: مادة (4) مكررا) تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجروالملاحات على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، مع سداد الرسم المقرر في هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، وفئات الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تجاوزخمسة ملايين جنيه، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه. مادة ٤١ مكررا يكون تحصيل الرسوم والإتاوات المنصوص عليها في الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹ الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹. مادة (٤٥) يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة المخالفة. وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-04-25
في سابقة برلمانية.. موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل. وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها. ويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها. وفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب. وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات. واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل. وفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع. وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع. وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام. جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-04-25
كتب- نشأت علي: تشهد جلسات النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص. كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه. ويناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية. يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر. كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق. يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة. ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية. 1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. 2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي. 3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر". 4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة". وفي جلسة الثلاثاء يأخذ النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-05-14
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الصناعى وهيئة مكتب التشريعية والدستورية خلال مناقشة مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من الحكومة، حالة من الجدل بين إحدى جمعيات المجتمع المدنى وهى جمعية "النهضة والتعدين"وبين ممثلى الحكومة. جاء ذلك بعد أن أكد حسام زغلول رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب للجمعية المصرية للتعدين والتنمية التعدينية إن القانون المقدم من الحكومة هو ذلك المعد مسبقا ومنشور من قبل تلك الجمعية عام 2012، الأمر الذى دفع عضو اللجنة عن حزب النور السلفى أسامة محروس المطالبة بالتعريف بتلك الجمعية. وأوضح محروس إلى أن الحكومة وقت إعداد القانون كانت قد جلست ربما مع أحزاب وجماعات منها الحرية والعدالة ولم تجلس معهم، مما دفع النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية على تسجيل التأكيد بأنهم لم يجلسوا مع الحكومة وقت إعداد المشروع فى المضبطة. واستطرد محروس، قائلا: "أنا أهاجم هذه الجمعية الفاسدة، التى يمارس مثلها ضغوط على الحكومة لتبنى آرائها". فيما عقب ممثل وزارة البترول، قائلا: "مشروع القانون معد فى الوزارة عام 2009 دون تدخل من أى جمعيات أو وزارات أو كيانات، وأعيد النظر فيه عام 2010، ثم فى أواخر عام 2012، وأرسل فى 2 يناير 2013 دون تدخل من أى جهة أخرى إلى مجلس الوزراء". وأضاف "هذا الكلام موثق بديوان عام البترول، وطلب منا أخذ الرأى لبعض الوزارات والمجتمع المدنى، جلسنا مع أكثر من 14 وزارة، وجاءت جمعية نهضة قعدوا وقالوا ملاحظات، أخدنا البعض الذى يتناسب مع مشروع القانون، وهو موضح بالجدول وبيان الوزارة، مستعدون لحذفه تماما". وأصر على التحفظ على اتهام الحكومة أنها تجلس مع أشخاص او كيانات فاسدة، و لا يطلق على كيان أنه فاسد إلا بحكم أو إثبات. قائلا: "لا نجلس مع فاسدين وأتحفظ على الكلمة، نحن لا نجلس إلا مع المحترمين". من جانبه، قال طارق مصطفى، رئيس اللجنة إن هناك جماعات ضغط تسعى لأن يسير مشروع قانون الثروة المعدنية فى اتجاه معين لخدمة مصالحها، مشيرا إلى انه أمر يحدث فى كل مكان وكل الجهات. وأضاف: "بعض الجهات المستفيدة تزج فى اتجاه وتدفع فلوس فى كدا وتدفع فى الميديا". وشدد على أنهم كجهة تشريعية لديهم الطريقة التى يستطيعون من خلالها التعديل على القانون الذى يأتيهم من أى جهة كانت، لافتا إلى ان جماعات الضغط لن تنتهى. من جانبه، أكد النائب خالد عودة أن قانون اللجنة تم تغيره وإدخال تعديلات عليه أكثر من مرة، مشددا على أنه إذا تبين وجود نص أو مادة تخدم جهة معينة أو لمصلحة جهة سيتم إلغائها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-01-21
قال المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، أن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية يعد أبلغ رد على المزايدات التى أدعت أن مجلس النواب تحت سيطرة الحكومة. وأضاف مسعود لـ"اليوم السابع"، قائلاً: "مفيش حزب وطنى نجحنا علشان نبقى تابعين ليه، ويجب أن نتوقف عن المزايدات والكلام الفاضى"، مشيرا إلى أن البرلمان يعمل وفقا لما يراه صالح للبلد. وأوضح نائب الزاوية الحمراء والشرابية أن النواب يوافقون على القوانين والتشريعات التى تصب فى مصلحة الوطن والمواطنين، وتابع: "مثلا قانون الثروة المعدنية تم رفضه من لجنة الاقتراحات والشكاوى لوجود بعض النواب أصحاب المصالح لتملكهم محاجر طوب، إلا أنه بعد إعداد مذكرة الحكومة وعرضها على المجلس اتضح لنا أن القانون سيدعم ميزانية الدولة ووافقنا عليه بصرف النظر عن مصالح بعض النواب من أصحاب المحاجر". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-04-21
قال النائب البرلمانى سعيد حفنى ، عن دائرة البساتين، إنه سيخاطب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لتعديل قانون الثروة المعدنية ، لإرساله إلى مجلس النواب بعد تشكيل اللجان النوعية مباشرة.وأضاف "حفنى" لـ"اليوم السابع"، أن قانون الثروة المعدنية تم رفضه من جانب النواب قبل أن يتم قبوله عقب وعود من الحكومة بإجراء تعديلات عليه وفقا لما أبداه نواب البرلمان من ملاحظات، مشيرا إلى أن المناجم والمحاجر يعمل بها ما يقرب من 5 ملايين عامل.وأشار النائب البرلمانى إلى أن نواب القاهرة حصلوا على وعود من جانب رئيس مجلس الوزراء أثناء لقائه بهم بتعديل القانون، خاصة فيما يتعلق بلائحته التنفيذية التى تمس هؤلاء العمال.موضوعات متعلقة: الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسى بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-07-17
أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع على المشتوى التشريعى (156) مشروع قانون قدمت من الحكومة والنواب بإجمال عدد مواد بلغ (1701) مادة، وكان من بينها مشروعات قوانين هدفها النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراتها ومن أبرز هذه القوانين : -1قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية. -2تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية. -3تعديل قانون الضريبة على الدخل. -4تعديل بعض احكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. -5قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. -6تعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية . -7قانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار. -8تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار. -9تعديل قانون الثروة المعدنية. -10تعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز. -11قانون انشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. -12تعديل قانو ن ضريبة الدمغة 13-تعديل قانون المحاكم الاقتصادية ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-11-11
تضمن القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، حزمة من العقوبات بشأن استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص. ونص القانون على أن "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تكرار الجريمة. ويعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. ويُعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجريه من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-03-09
عاقب قانون الثروة المعدنية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشتراك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو قام بتشغيله مع عمله بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة. ويُعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بمحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. ويُعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها. ووفقا للقانون، تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: