الثروة المعدنية

2025-06-16

بحث وزير والثروة المعدنية مع المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون المشترك في انشطة والبترول والبتروكيماويات والطاقة الخضراء. وخلال اللقاء استعرض المهندس كريم بدوى المحاور الست الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة والتى تشمل العديد من الفرص الاستثمارية بكافة الانشطة البترولية وقطاع التعدين الواعد، لافتاً إلى ان صدور قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" تمثل انطلاقة قوية، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية إلى قطاع التعدين، والعمل على جعل مصر مركز إقليمي للصناعات التعدينية التكميلية بما يحقق قيمة مضافة سواء للثروات المعدنية الموجودة في مصر أو للثروات التعدينية الخام الموجودة فى الدول الإفريقية، وفى هذا الصدد اكد بدوى على ان الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في هذه المجالات التي تحقق المصالح لكافة الاطراف. ومن جانبه أبدى المهندس احمد السويدي رغبة المجموعة فى الاستثمار في الثروات التعدينية مثل الفوسفات والكاولين، وذلك من خلال إقامة صناعات تحويلية تحقق قيمة مضافة لهذه الثروات، لافتاً إلى أن مجموعة السويدي تعمل فى اكثر من 40 دولة ولديها رغبة حقيقية فى زيادة استثماراتها فى مصر فى انشطة التعدين والطاقة الخضراء وخدمات انشطة البحث والاستكشاف وصناعة البتروكيماويات. وحضر اللقاء الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف ونائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-23

أكد ، والثروة المعدنية ، على أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي الحالي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي سعيا لرفع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى نحو 5 – 6%. وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين ، موجها  الشكر  للمجالس النيابية ولجنة الصناعة بمجلس النواب ، إلى جانب وزارات الدفاع والمالية والبيئة والشئون النيابية ، والنائب محمد اسماعيل مقدم مشروع القانون علي العمل التكاملي المثمر الذي توج بهذا القرار التاريخي . جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بمشاركة رفيعة المستوى من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة مستجدات القطاع ، وذلك بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية بالمجلس ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة ، والنائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، والنائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، الى جانب النائبة رشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، والنائب عبد المجيد الأشقر  وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ والنائبة نهى زكي امين سر اللجنة ، والنائب إيهاب عبد العظيم عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، والنائب محمد إسماعيل مقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية ، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي واللواء محمد  حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة و رؤساء شركات التعدين . وأشار الوزير إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يأتي تنفيذا لتكليفات واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التعدين والعمل على الإجراءات اللازمة لتطوير قطاع التعدين واحداث نقلة نوعية في أداءه خاصة في ظل توافر مقومات الانطلاق لمصر في مجال التعدين وفي مقدمتها السياسات التشريعية الجديدة لتحفيز الاستثمار و البنية التحتية من شبكات طرق و موانيء ، والموارد المعدنية والطبيعة الجيولوجية ، وتنوع موارد الطاقة ،  مؤكداً أن زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة لمنجم السكري للذهب تعكس دعماً  حكوميا قوياً لقطاع التعدين، ورسالة تحفيزية لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية  سواء الذهب أو  الفوسفات والنحاس والكاولين والمعادن المختلفة. وأكد الوزير علي اهتمام الوزارة  بالاستثمار في العنصر البشري في قطاع التعدين وتطوير مهاراتهم وتهيئة بيئة العمل الملائمة له . واكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، ان هناك نهج جديد للتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية ، لافتاً إلى أن الهدف الاساسي من تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية هو ان يكون هناك مرونة في الشراكات مع المستثمرين وبما يحقق مصالح كافة الاطراف (الدولة والمستثمر) ، لافتاً إلى أن قطاع التعدين سيصبح رافداً مهما للاقتصاد المصري. ومن جانبه ، وجه النائب عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية بمجلس النواب الشكر للمهندس كريم بدوى على هذا اللقاء المهم ، لافتاً إلى أن مصر ستشهد انطلاقة جديدة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية ليصبح قطاع التعدين احد اهم قطاعات الدولة الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة من إقامة صناعات تحويلية جديدة ومستدامة ، لافتاً إلى ان قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيفتح آفاق جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات ، مشيراً إلى ان الجهات التشريعية المتمثلة فى مجلس النواب والشيوخ مستعدة لتقديم كافة اوجه الدعم للوزارة والمستثمرين لتحقيق مستقبل افضل فى هذا القطاع الحيوي. وأكد النائب مجدى سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن البرلمان والوزارة اتخذا  خطوات حثيثة فى سبيل تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمة النشاط التعدينى فى الناتج المحلى الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتعدين، لذا يأتي تعديل قانون الثروة المعدنية كنقطة فارقة فيما يخص دعم الاستثمار التعديني وزيادة اعمال التنقيب والاستغلال للثروات التعدينية ، مؤكدا أن الوزارة منتظر منها عمل مكثف خلال الفترة المقبلة بعد تعديل القانون . وقالت النائبة نهى زكي امين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، ان مصر تزخر بالعديد من الثروات التعدينية وتستطيع ان تصبح مركزاً للصناعات التعدينية وان تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيؤدى إلى تحقيق هذا الهدف ، وان إطلاق منصة رقمية للتعدين سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي. ومن جانبها قالت النائبة رشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن هناك تعاون كامل بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومع السلطات التشريعية ، وهو ما يعطي طمأنينة اكثر للمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد. وأوضح الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن صدور القانون بدعم من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وبالتعاون مع السلطة التشريعية، سيمكن الهيئة من أداء دورها بكفاءة أعلى، ويساعد على جذب الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للخامات التعدينية وتعظيم قيمتها والعائد منها، بما يعزز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي مؤكدا أننا نسارع الخطي لتحقيق هذا الهدف قبل عام 2030. واستعرض الجيولوجي محمود سليمان من الكفاءات الشابة بهيئة الثروة المعدنية عرضاً تقديميا لمحاور العمل الحالية للهيئة شمل جهودها لإطلاق منصة رقمية للاستثمار في الخامات التعدينية و الذهب ، وتحوي البيانات الرقمية الجيولوجية اللازمة لسرعة اتخاذ القرار للمستثمرين و الترويج للمزايدات الاستثمارية لفرص الاستثمار التعديني في مجالي الاستكشاف والإنتاج ، و جار حاليا الانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة إيذانا بانطلاق المنصة رسميا في الفترة المقبلة كما استعرض جهود الهيئة للتركيز علي أنشطة الإنتاج الخامات التعدينية لضمان توفير امدادات مستقرة للصناعة مستعرضا تطور إنتاج الذهب والخامات التعدينية بشكل ملموس خلال الفترة يوليو 2024 - ابريل 2025 ، مما ادي لتطور وزيادة إيرادات الهيئة عن تلك الفترة ، الي جانب العمل علي تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين بعد تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية لما له من انعكاسات إيجابية هامة علي أداءها ، كما أوضح أن طرح مزايدة عام 2024 للاستثمار في رمال الكاولين و رمل الزجاج قد اعطي الأفضلية العطاءات المصحوبة بتقديم قيمة مضافة من استغلال الخام بعمليات تحويلية و تصنيعية حيث لاقت إقبالا كبيرا وتقدمت إليها 20 شركة منها 19 قطاع خاص ، علاوة علي دخول الهيئة في شراكات صناعية في مشروعي إنتاج السيليكون ورفع تركيز خام الفوسفات وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية ، وغيرها من الشراكات الصناعية في عدد من المشروعات لتعظيم القيمة المضافة من الخامات مع شركات أسوان للأسمدة وابوزعبل للأسمدة و الإمانة للتعدين و موفينج فيرت ، كما تم تتويج الجهود لتحسين مناخ الاستثمار في مجال تعدين الذهب بتوقيع اتفاق استغلال خام الذهب مع شركة انجلو جولد اشانتي العالمية لزيادة ثقة المستثمرين و تحفيزهم والانطلاق نحو آفاق جديدة للاستثمار من كبري الشركات العالمية ، الي جانب تعزيز التعاون مع باريك جولد العالمية ثاني أكبر شركات الذهب عالميا لبحث تواجدات واعدة لخام الذهب جنوب الصحراء الشرقية من خلال زيارة ميدانية موسعة مؤخرا لبعثة جيولوجية . وخلال اللقاء، أدار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية نقاشًا مع ممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين فى مصر استمع فيه إلى كافة الرؤى والأفكار  والمقترحات التي تحفز على جذب الاستثمارات فى انشطة التعدين المختلفة، وتوفير بيئة عمل امنه للعاملين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

عقدت الجمعية العامة لشركة خدمات البترول الجوية "PAS" برئاسة كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023-2024، وفق بيان اليوم من الوزارة. وأثنى "بدوي"، خلال الاجتماع اليوم الأحد، على دور شركة خدمات البترول الجوية "PAS" في النقل خاصة نقل العاملين فى مناطق البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز سواء فى المناطق البرية أو البحرية، لافتا إلى هذا الدور سوف يتنامى مع الانطلاقة الجديدة لقطاع التعدين خاصة بعد تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية. وأوضح أن العنصر البشري من أهم العناصر في منظومة العمل البترولي، وعليه يجب الاهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والصيانة المستمرة لأسطول الشركة من الطائرات، والعمل على تحديثه ليواكب المعايير العالمية. كما وجه وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة وضع خطة مستقبلية خلال خمس سنوات قادمة والعمل على تنفيذها لتعظيم إيرادات الشركة، والتوسع في أعمالها والعمل على تسويقها جيدا سواء داخل قطاع البترول أو المجالات الأخرى المرتبطة بنشاط الطيران داخل أو خارج مصر، والعمل على التعاون والتكامل مع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق تلك الخطة بدعم كامل من الوزارة. من جانبه استعرض اللواء إيهاب عبد المقصود، رئيس شركة خدمات البترول الجوية"PAS" ، أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، موضحًا أن هذا العام شهد بالإضافة إلى تعاقدات الشركة السارية مع عملائـها من شركات البترول والغاز سواء بالنسبة للطائرات الهليكوبتر وطائرات الجناح الثابت، توقيع عقود جديدة وتجديد ومد عقود أخرى باستخدام أسطول طائرات الشركة البالغ 39 طائرة (31 طائرة هليكوبتر من طرازات متنوعة، وعدد 8 طائرات جناح ثابت). وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة فلاي أويا الدولية: "شركة ليبية ذات مسئولية محدودة"، تم بموجبها إيجار 3 طائرات هليكوبتر من طراز AW139 للعمل من مطار معيتيقة الدولي، ومطار مالطا الدولي لصالح شركة ميليتة للنفط. كما تم تجديـد التعاقد مع شركة بريستو نيجيريا لإيجار طائرة هليكوبتر طراز "EC-135" للعمل في نيجيريا لصالح شركة شيفرون في مجال النفط والغاز. وأضاف أن الشركة وقعت اتفاقية مع شركة ليوناردو للهليكوبتر؛ لشراء خمس طائرات هليكوبتر من طراز "AW169" الحديثة بدلا من طائرات الهليكوبتر من طراز "BELL412" لخدمة العملاء في منطقة خليج السويس. وأوضح أن الشركة نفذت حوالى 30 ألف ساعة طيران تم خلالها نقل ما يقرب من 750 ألف راكب حقق منهم أسطول الهليكوبتر ما يقرب من 20 ألف ساعة طيران، من مختلف مواقع عمليات الشركة بالبحر المتوسط والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بالإضافة إلى نيجيريا وليبيا، وتضمنت العمليات تنفيذ 12 طلعة إخلاء طبي في أزمنة قياسية. كما حقق أسطول الجناح الثابت ما يقرب من 10 آلاف ساعة طيران وتشمل هذه الساعات الرحلات الخاصة بقطاع البترول والرحلات السياحية الداخلية، والتي تغطي كل أنحاء الجمهورية والرحلات السياحية الخارجية إلى دول مثل "الأردن والسعودية ولبنان ومونتنجرو واليونان وتركيا". وأكد أن الشركة تولي اهتماما كبيرا لدعم القوى العاملة وتطوير مهاراتهم باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية الأساسية للشركة، كما تحرص الشركة على الاهتمام بمجال السلامة والصحة المهنية من خلال تنفيذ أعمال تفتيش دورية على إجراءات السلامة بجميع المواقع للعمل على زيادة وعى العاملين وعقد مؤتمرات السلامة بصفة دورية، وتجارب لحالات الطوارئ الخاصه بالطيران وتجارب الحريق بالتعاون مع العملاء. كما تم في مجال ترشيد وتحسين الطاقة إنشاء محطة طاقة شمسية قدره 35 كيلو وات بموقع رأس غارب، بالإضافة الى تركيب سخانات شمسية بمواقع الشركة؛ مما أدى إلى توفير 30% من الاستهلاك من واقع القراءات، وخفض الانبعاثات الكربونية بقدر 84 طن مكافىء، وكذلك تركيب أنظمة ذكية فى جميع المواقع لمتابعة استهلاك الطاقة مما حقق وفر سنوي بنسبة 7% من استهلاكات الطاقة على مستوى الشركة ورفع كفاءة أداء التكييف المركزي. وشدد على أن الشركة تحرص على التوسع في تطبيق التحول الرقمي في تنفيذ نظام لإدارة السلامةSMS والذى يساعد على إدارة المخاطر وتحليل البيانات لضمان أعلى معايير السلامة، وكذلك تنفيذ نظام لإدارة صيانة الطائرات من خلال رقمنة سير العمل وإدارة المخزون AMOS؛ مما يعـزز كفاءة التشغيل، وقد تم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 95% وسيتم التشغيل الفعلى خلال عام 2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

أكد والثروة المعدنية على أهمية تكاتف الجميع والعمل التكاملي  لإحداث نقلة نوعية في وتحقيق الهدف الذي تصبو إليه الدولة ووزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي من ٥ر. ٪ إلى ٦٪ خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن موافقة مجلس النواب مؤخراً على جميع مواد مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بمثابة انطلاقة قوية لجذب استثمارات في هذا القطاع الحيوي. وجاء ذلك خلال لقاء بوفد هيئة مكتب النقابة العامة للمناجم والمحاجر، ضم محمد عبد الحليم رئيس النقابة وناجح جمعة أمين عام النقابة وأحمد حسن عابدين وخالد معروف نائبان رئيس النقابة، وأشرف شحاتة أمين الصندوق، وأشرف عبد المنعم مساعد الأمين العام وأحمد دنقل مساعد أمين الصندوق وعماد عويس رئيس اللجنة النقابية بهيئة الثروة المعدنية، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة لقطاع السلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والأستاذ أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات. وفي بداية اللقاء، رحب المهندس كريم بدوي بوفد النقابة العامة للمناجم والمحاجر، موجهاً التحية والتقدير للعاملين في قطاع التعدين المصري بمناسبة  عيد العمال، مؤكداً أن الطاقة البشرية هى الثروة الحقيقية والمحرك الرئيسي لتحقيق المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي والتي تشمل وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية لفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات وتكوين شراكات والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وامتلاكها بنية تحتية من موانئ وشبكات طرق ونقل ومطارات والتي تجعل من مصر مركزاً إقليما للصناعات التعدينية، لافتاً إلى الدور المهم للنقابة العامة للمناجم والمحاجر في هذا الشأن.   ووجه المهندس كريم بدوي الدعوة لوفد النقابة العامة للمناجم والمحاجر للمشاركة فى الأعمال التحضيرية لمنتدى مصر الدولي للتعدين المقرر انعقاده في يوليو القادم والذي يعد فرصة جيدة لترويج الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري، وفي هذا الصدد طالب الوزير وفد النقابة بإعداد مقترحات وأفكار جديدة متنوعة لتنمية كافة الأنشطة التعدينية والعمل على دراستها والاستفادة منها خلال فاعليات المؤتمر. ووجه هيئة مكتب النقابة العامة للمناجم والمحاجر الشكر للمهندس كريم بدوي على الدعوة لهذا اللقاء، وحرصه على مشاركة الجميع في تطوير قطاع التعدين وكذلك اهتمام الوزارة وقياداتها بالطاقة البشرية في قطاع التعدين واستعدادهم لتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وأضافوا أن هذا النهج الجديد في العمل والتعاون جعلهم متحمسون لبذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، وأشادوا بنجاح الوزارة في تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وهو ما أقره مجلس النواب مؤخراً، وأضافوا أن ذلك سيكون له مرورد كبير فى استغلال الثروات التعدينية في مصر وإفريقيا التي تزخر بها، والتي يمكن الاستفادة منها في التوسع فى الصناعات التعدينية في مصر باعتبارها دولة محورية في المنطقة وتمتلك من المقومات التي تؤهلها لذلك.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار . واعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية علي مشروع القانون. ويتضمن مشروع القانون مزايا تسهم في تحقيق ذلك والتي من أهمها إقرار القانون الطبيعة الاقتصادية للهيئة  يعطي لها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها في التمويل وهذا من شأنه منحها المرونة والديناميكية الكافية لإنجاز القرارات المالية والمهنية مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وخاصة أن مجال التعدين في تطوردائم ومستمر ومن ثم لا بد من مواكبة تلك التطورات العالمية في مجال التعدين. ويمنح مشروع القانون هيئة الثروة المعدنية حق إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات وهو  من شأنه التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد حيث يتم اللجوء إلى جهة وحيدة متخصصة بدلًا من التوجه إلى هيئة الاستثمار والمحليات وهيئة الثروة المعدنية. كما يُتيح المشروع للهيئة العمل على وضع إستراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن تنفيذ مشاريع تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية. ويلزم المشروع الهيئة بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية للمستثمرين من خلال منصة إلكترونية تمكنهم من البحث عن المعادن واستغلالها. ويتضمن مشروع القانون التزام الهيئة بتهيئة البنية الأساسية لقطاع التعدين لتحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع بالإضافة الى التزام الهيئة بنشر البحوث وتبادلها مع الجهات المعنية في مجال التعدين لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. ووفقا لمشروع القانون تتحول  الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه. كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-28

وزير البترول: خطة عمل طموحة لثلاث سنوات قادمة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى للدولة جعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030  دور مهم يقوم به مجلس النواب في دفع عجلة العمل الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية اكد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية ان تعديل قانون واعاده هيكلة هيئتها لتكون تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو الا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر ، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى اجمالى الدخل القومى من 0.5 % الى %6. جاء ذلك خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية . واشاد المهندس كريم بدوى بالدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولجانه النوعية المختلفة في دفع عجلة العمل الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مثمناً دوره في دعم خطط ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية وإقرار القوانين والاتفاقيات الدولية اللازمة، مؤكداً على ان التكامل وتوطيد أواصر التعاون بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة سوف يسهم في تحقيق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من أهداف وطموحات ، كما وجه بدوى الشكر للدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بالمجلس وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمد إسماعيل – على المجهود المتواصل والعمل التكاملى مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل الإنتهاء من مشروع قانون يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ، وكذلك النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس والسادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة من أجل سرعة الإنتهاء من مشروع القانون . واوضح بدوى إنه شرف بتقديم برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج الحكومة امام مجلس النواب الموقر وكان اول المحاور الخاصة بقطاع الثروة المعدنية هو العمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية الى هيئة اقتصادية تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. واضاف بدوى اننا اليوم فى صدد كتابة صفحة جديدة فى تاريخ الدولةً المصرية صفحة سيكون لها الاثر العظيم فى اقتصاد وطننا الغالى . واشار المهندس كريم بدوى إلى ان مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي ، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية .  ومن هذا المنطلق، قامت الوزارة بوضع إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك ، وفي هذا الصدد اشار الى انه تم تصميم برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصري بالتعاون مع كبرى المكاتب الإستشارية العالمية ، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل أهمهما فى الاصلاح التشريعي والقانوني ، حيث تم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا والمتواكب مع النماذج العالمية ، وجاري استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره ، مما يعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر ، بما يحقق الشفافية بين المستثمر والدولة، مع تعظيم الموارد وتحقيق القيمة المضافة، لافتاً إلى ان مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية الي هيئة اقتصادية من أجل دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية  والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها،  ووضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ مشروعات تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة اللازمة للعمل في القطاع التعديني. واوضح بدوى أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تهدف إلى تحديث الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا فعالًا في قيادة قطاع التعدين المصري نحو العالمية، وجعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 . واكد بدوى على أن وزارة البترول والثروة المعدنية بجميع قطاعاتها وقياداتها والعاملين بها لا يألون جهدًا في سبيل تحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم، والعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ، وإننا نسعى خلال السنوات القادمة برؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى للدولة. ووجه بدوى الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزى – وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل  السياسى لدعمه المستمر وتنسيقه الكامل بين الحكومة والمجلس الموقر من أجل الإنتهاء من مشروع القانون  ، لافتاً إلى ان الحكومة كانت قد اعدت مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية ، وعندما وجدنا المجلس الموقر قد قام بإعداد قانون متوافق مع الأهداف المرجوه للوزارة ، وفى ضوء العمل التكاملى تمت الموافقة على المضى قدما فى استكمال العمل فى القانون المعد من قبل السادة أعضاء المجلس الموقر ، بما يحقق أهداف الدولة المصرية. وفى نهاية كلمته عاهد وزير البترول والثروة المعدنية القيادة السياسة والشعب المصري والمجلس الموقر علي استمرار التفاني في العطاء وبذل الجهد من جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية بهدف مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة وانه يتطلع الى أن نتكاتف سوياً من أجل تحقيق آمال وطموحات هذا الشعب العظيم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-28

كتب- نشأت علي: قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، إن الرسالة التي يوجهها البرلمان إلى الشعب هي أن المجلس لم يصبح مجلسًا رقابيًّا فقط أو تشريعيًّا يمرر تشريعات؛ ولكن يقدم تشريعات على أرض الواقع طبقًا للمادة 122 من الدستور، التي تقول إن لعشر أعضاء مجلس النواب تقديم مشروعات قوانين، وهو ما شهدناه في تعديلات قانون الثروة المعدنية المقدمة من النائب محمد إسماعيل. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية. وأشار عبد القوي إلى أن الثروة المعدنية ستضاف إلى الهيئات التي تحقق مكاسب، بدلًا من تصديرها كمواد خام، ثم بعد ذلك نقوم باستيرادها. وقال النائب مجاهد نصار، إن الثروة المعدنية كبيرة جدًّا؛ إلا أن استغلالها ضئيل للغاية ولا تتجاوز نسبة مساهمتها في الناتج المحلي 1% وأقل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-28

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى المجموع  على مشروع قانون مُقدم من  النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار. واعلن جبالى تأجيل أخذ الراى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة قادمة. ويتضمن مشروع القانون مزايا تسهم في تحقيق ذلك والتي من أهمها إقرار القانون الطبيعة الاقتصادية للهيئة  يعطي لها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها في التمويل وهذا من شأنه منحها المرونة والديناميكية الكافية لإنجاز القرارات المالية والمهنية مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وخاصة أن مجال التعدين في تطوردائم ومستمر ومن ثم لا بد من مواكبة تلك التطورات العالمية في مجال التعدين. ويمنح مشروع القانون هيئة الثروة المعدنية حق إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات وهو  من شأنه التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد حيث يتم اللجوء إلى جهة وحيدة متخصصة بدلًا من التوجه إلى هيئة الاستثمار والمحليات وهيئة الثروة المعدنية. كما يُتيح المشروع للهيئة العمل على وضع إستراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن تنفيذ مشاريع تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية. ويلزم المشروع الهيئة بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية للمستثمرين من خلال منصة إلكترونية تمكنهم من البحث عن المعادن واستغلالها. ويتضمن مشروع القانون التزام الهيئة بتهيئة البنية الأساسية لقطاع التعدين لتحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع بالإضافة الى التزام الهيئة بنشر البحوث وتبادلها مع الجهات المعنية في مجال التعدين لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. ووفقا لمشروع القانون تتحول  الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه. كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-28

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار . ويتضمن  مشروع القانون، مزايا تسهم في تحقيق ذلك، والتي من أهمها إقرار القانون الطبيعة الاقتصادية للهيئة  يعطي لها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها في التمويل وهذا من شأنه منحها المرونة والديناميكية الكافية لإنجاز القرارات المالية والمهنية، مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وخاصة أن مجال التعدين في تطوردائم ومستمر ومن ثم لابد من مواكبة تلك التطورات العالمية في مجال التعدين. ويمنح مشروع القانون، هيئة الثروة المعدنية حق إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وهو من شأنه التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد حيث يتم اللجوء إلى جهة وحيدة متخصصة بدلًا من التوجه إلى هيئة الاستثمار والمحليات وهيئة الثروة المعدنية. كما يُتيح المشروع للهيئة العمل على وضع استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن تنفيذ مشاريع تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية. ويلزم المشروع الهيئة بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية للمستثمرين من خلال منصة إلكترونية تمكنهم من البحث عن المعادن واستغلالها. ويتضمن مشروع القانون، التزام الهيئة بتهيئة البنية الأساسية لقطاع التعدين لتحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع بالإضافة الى التزام الهيئة بنشر البحوث وتبادلها مع الجهات المعنية في مجال التعدين لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. ووفقا لمشروع القانون، تتحول الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه. كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-25

في سابقة برلمانية.. موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل. وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها. ويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها. وفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب. وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات. واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪؜، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل. وفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.  وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع. وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام. جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون  في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-28

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات التعدينية؛ لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالى 2024/2023، بحسب بيان الوزارة اليوم. وخلال الجميعة أكد بدوي، اهتمام الدولة المصرية بقطاع التعدين، وأن هناك عدة محاور عمل تعمل عليها الوزارة لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي من خلال تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، وتشمل تسهيل العمليات والتراخيص، وتطوير الاتفاقيات ومشروع تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من أجل زيادة المرونة وتسهيل الاستثمار ، بما يعزز من خطة الدولة في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الاستراتيجي وزيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي من 1% إلى 5-6%، وذلك من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية في صناعات تحويلية لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد. ووجه بدوي قيادات الشركة المصرية للثروات التعدينية بضرورة وضع خطة محددة الأهداف ورؤية مستقبلية يتم العمل عليها لتحقيقها خلال الخمس سنوات القادمة، لافتا إلى تقديم الوزارة وهيئة الثروة المعدنية كافة اوجه الدعم لتحقيق هذه الخطة. واستعرض الجيولوجي هانى مصطفى رئيس الشركة اهم مؤشرات ونتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام المالى 2024/2023 ، موضحا أن الشركة حققت إيرادات نشاط بلغت 1,098 مليار جنيه، بزيادة قدرها 92 مليون جنيه عن العام السابق وبنسبة زيادة قدها 36% مما هو مخطط للعام المالي 2023/2024، وبلغ إجمالي خام الفوسفات المباع (وهو المنتج. الرئيسي للشركة) بخلاف الخامات الأخرى 546 ألف طن بزيادة قدرها 61 ألف طن عن المخطط. شارك في الجمعية العامة الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمحاسب هشام علي حسن مستشار الوزير للرقابة علي الشركات والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-11

على هامش المشاركة بمؤتمر  Ceraweek العالمي للطاقة الذي يُعقد في مدينة هيوستن بولاية خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس 2025، شارك المهندس كريم بدوي، و، في جلسة حوارية بعنوان "منتدى المعادن الحرجة: بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة" وذلك بحضور ممثلي كبرى شركات التعدين ومسؤولي قطاع التعدين الحكوميين. واستعرض بدوى رؤية مصر الطموحة لتطوير ، وسعيها لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع وتعزيز صناعات القيمة المضافة به، وعلى رأس تلك الجهود تحسين البنية التشريعية وتسهيل الإجراءات الاستثمارية،  من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مع تعديل نموذج عقود استغلال المعادن بما يحقق جذبًا للاستثمارات، وإبرام شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية ودول الجوار لتطوير مشروعات التعدين في مختلف المعادن وعلى رأسها الذهب، وتعزيز الاستدامة البيئية في عمليات التعدين، وتطوير استراتيجية مصرية لكفاءة الطاقة في قطاع التعدين أسوة بما تم تنفيذه في قطاع البترول وإحداث التكامل بين الطاقات التقليدية والطاقات المتجددة، كما شدد الوزير على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لضمان تأمين سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحرجة، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال التحول الطاقي والصناعات المتقدمة. كما أكد الوزير على أن مصر تستهدف أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع التعدين، وأن الوزارة تسعى لزيادة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما يتراوح بين 5-6%، ووجه دعوته لممثلي الشركات الحاضرة لحضور مؤتمر مصر للتعدين المخطط انعقاده بشهر يوليو المقبل، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين المصري، خاصة مع سعي وزارة البترول والثروة المعدنية لإطلاق بوابة مصر الرقمية للتعدين لعرض كافة مناطق التعدين وبياناتها الجيولوجية على الشركات العاملة في المجال. وتناولت الجلسة الحوارية آخر توقعات الارتفاع الكبير في الطلب على المعادن المستخدمة في التحول الطاقي والصناعات المتقدمة، مثل معادن الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس وغيرها من المعادن النادرة والحرجة التي تُستخدم في تصنيع البطاريات وتقنيات الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات. وأكد المشاركون أن تنامي الطلب المتزايد يصحبه مخاوف بشأن استقرار سلاسل التوريد العالمية، بسبب التوترات الجيوسياسية والقيود التجارية والتحديات البيئية المختلفة، مما يستدعي تأمين شراكات مستقرة تعزز من عملية التحول الطاقى وتأمين مصادر الطاقة المختلفة حول العالم. كما تطرقت الجلسة إلى الآليات اللازمة لضمان استدامة استخراج المعادن الحرجة، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التعدين لتعزيز كفاءة عمليات الاستكشاف والاستخراج ومن ثم خفض تكاليف الإنتاج، والعمل على إعادة تدوير المعادن كجزء من الجهود المبذولة لتقليل الحاجة إلى التنقيب الجديد وتحقيق الاستدامة البيئية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-27

كتبت- دينا كرم: أكد إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن الشركة تعمل على تنفيذ 10 مشروعات صناعية جديدة في قطاع البتروكيماويات، والتي ستضيف 7 ملايين طن من المنتجات، تشمل 20 منتجا صناعيا جديدا، بعائدات تتجاوز 8 مليارات دولار. وأوضح مكي في بيان للوزارة اليوم أن من أبرز هذه المشروعات، التي تدخل في نطاق الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، ومشروع إنتاج وقود الطائرات الحيوي SAF، الذي يعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية في هذا المجال، حيث من المخطط إنتاج 120 ألف طن في المرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفتها إلى 240 ألف طن في المرحلة الثانية. وجاء ذلك خلال مشاركة قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية في الجلسة الحوارية الاولي بعنوان ( طاقة المستقبل ) ضمن فعاليات مؤتمر جريدة الجمهورية ( الرئيس السيسي.. بناء وطن .. 11 عاما من العمل والكفاح ) وضمت المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و الدكتور علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف علي السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج و الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية. وأضاف مكي أنه تم اعداد استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وقود الطائرات الحيوي المستدام، في ظل توافر المقومات الداعمة لذلك، كما اشار الي اهمية مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي الجاري تنفيذه. وأشار إلى أن القطاع الخاص يشارك باستثماراته في المشروعات الجديدة، مثل مشروعي "الصودا أش" و"السيليكون". وخلال الجلسة، استعرض مكي الدور الهام لصناعة البتروكيماويات المصرية في تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من الموارد البترولية والغازية، حيث تمكن القطاع من خلال 8 مشروعات صناعية من تحويل مدخلات إنتاج بقيمة 1.2 مليار دولار إلى 4.5 مليون طن من المنتجات عالية القيمة، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، أي بزيادة تصل إلى 250% وأكد أن هذه المشروعات توفر المنتجات للسوق المحلي وتدعم الصادرات الخارجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-18

في إطار تعزيز التعاون بين مصر وكندا في مجالات التعليم والتدريب المهني، التقى الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس العامة للثروة المعدنية، مع احمد بغدادي المدير التنفيذي وتطوير الأسواق في نورثرن كوليدج Northern College الكندية، على هامش فعاليات مؤتمر2025 EGYPS بالقاهرة. وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون المشترك في مجالات تدريب وتنمية مهارات العاملين في، وذلك من خلال التعاون مع مدرسة هايلبري لعلوم التعدين. كما تم التطرق إلى إمكانية تفعيل برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تزويد موظفي الهيئة بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل العالمي. وصرح  الجيولوجي ياسر رمضان بإن الهيئة تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في تحسين مهارات العاملين في قطاع التعدين، ويسعدنا التعاون مع مدرسة هايلبري لعلوم التعدين لتطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي." كما أضاف، ان وزارة البترول والثروة المعدنية تهتم بزيادة قدرات العاملين الفنية، حيث تم بالفعل تدريب عدد 50 جيولوجي على كود الجورك الاسترالي، بالاضافة الى عدة تدريبات فنية اخرى داخل وخارج مصر، وذلك ضمن برنامج تطوير موظفي الهيئة استعداداً لتحول الهيئة الى هيئة اقتصادية. من جانبه، أعرب المدير التنفيذي عن سعادته بلقاء رئيس هيئة الثروة المعدنية، قائلاً: "نحن في مدرسة هايلبري لعلوم التعدين نعتبر هذا التعاون فرصة كبيرة لدعم تطوير صناعة التعدين في مصر وتزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات التي سيحتاجونها في هذا القطاع المتنامي. واكد على التزامهم بتقديم برامج تعليمية مبتكرة تواكب أحدث التطورات في هذا المجال." وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق من الطرفين على تحديد موعد اجتماع مع المتخصصين في الهيئة وممثلي مدرسة هايلبري لعلوم التعدين لوضع آليات تنفيذ هذا التعاون وتحديد البرامج التدريبية المناسبة، مع التركيز على تزويد العاملين بالهيئة بالمهارات الفنية والتقنية التي تلبي احتياجات السوق المتغير. وتجدر الإشارة ان مدرسة هايلبري لعلوم التعدين هي مؤسسة تعليمية كندية تأسست عام 1912 في مدينة هايلبري، أونتاريو. تُعد جزءًا من كلية نورثرن كوليدج، وتُركز على تقديم برامج تعليمية وتدريبية في مجال التعدين والهندسة الجيولوجية. على مر أكثر من قرن، خرّجت المدرسة أكثر من 2000 متخصص في مجال التعدين، والعديد منهم يعملون في صناعة التعدين في كندا وحول العالم. وتقدم المدرسة برامج تعليمية متنوعة، بما في ذلك دبلوم تقني في هندسة التعدين، وبرامج في الاستكشاف المعدني، والجيولوجيا، والميكانيكا، والقياسات. تُركز هذه البرامج على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في صناعة التعدين، بما في ذلك تقنيات الحفر، والمعالجة المعدنية، والجيولوجيا التطبيقية. تُعتبر مدرسة هايلبري لعلوم التعدين واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في كندا في مجال التعدين، وتُسهم بشكل كبير في تطوير صناعة التعدين من خلال تزويدها بالمتخصصين المدربين والمؤهلين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-16

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سارة جونز وزيرة الصناعة البريطانية، بحضور المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتعدين بالرياض. وجدد الطرفان التزام بلديهما بتعزيز التعاون المشترك في قطاعي البترول والتعدين، وأكد بدوي الدور المحوري الذي تلعبه الشركات البريطانية الرائدة مثل "بي بي"، "شل"، "هاربور إنرجي" في دعم وتطوير قطاع الطاقة المصري. كما أبدى وزير البترول، حرصه على توسيع هذا التعاون الناجح ليشمل قطاع التعدين، مشيرًا إلى النجاحات التي تحققت خلال مشاركة مصر في فعاليات اتحاد الأعمال البريطاني المصري (BEBA) في المملكة المتحدة، والتي ترأسها في ديسمبر 2024. وأسفرت عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الاستثمار والابتكار في قطاعي الطاقة والتعدين بمصر. وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة الراسخة التي تجمع البلدين والتي أثبتت متانتها في مواجهة التحديات والظروف المتغيرة وتناول اللقاء خطط مصر لتحديث استراتيجيتها التعدينية بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 6%. وأشار بدوي إلى منجم السكري للذهب كنموذج يحتذى به في الشراكات الناجحة، معربًا عن تطلع الوزارة لتكرار هذا النموذج. كما استعرض الجهود المبذولة في استكشاف وإنتاج الفوسفات. وأوضح أن هناك تعديلات تنظيمية جارية لجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير منصة رقمية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين المصري. من جانبها، أكدت الوزيرة جونز التزام المملكة المتحدة بمواصلة دعم هذا التعاون، ودعت مصر للمشاركة في "أسبوع المعادن" المزمع عقده في لندن خلال أكتوبر المقبل، كما عرضت الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات التكنولوجيا، التمويل، والتعليم لدعم بناء القدرات البشرية في قطاع التعدين المصري. وفي هذا الشأن تم مناقشة إمكانية التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية البريطانية وهيئة الثروة المعدنية المصرية في مجال التدريب وتطوير الكفاءات. واختُتم الاجتماع بدعوة الوزيرة جونز لزيارة مصر وحضور "منتدى التعدين المصري" المقرر انعقاده في يوليو 2025، ما يمهد الطريق لمزيد من المناقشات والاتفاقيات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأعرب الوزيران عن تفاؤلهما بمستقبل التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في هذه القطاعات الحيوية. حضر اللقاء من وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجية يسرا عثمان بوحدة التعدين، وسلمي معروف بوحدة التواصل والمؤتمرات، بالمكتب الفني للوزير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-16

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدور المحوري الذي تلعبه الشركات البريطانية الرائدة مثل «بي بي»، «شل»، «هاربور إنرجي» في دعم وتطوير قطاع الطاقة المصري مهم للغاية، مُبديا حرصه على توسيع هذا التعاون الناجح ليشمل قطاع التعدين، مشيرًا إلى النجاحات التي تحققت خلال مشاركة مصر في فعاليات اتحاد الأعمال البريطاني المصري «BEBA» في المملكة المتحدة، والتي أسفرت عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الاستثمار والابتكار في الطاقة والتعدين بمصر. وجاء هذا على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتعدين بالرياض، إذ التقى وزير البترول والثروة المعدنية، سارة جونز وزيرة الصناعة البريطانية، وجدد الطرفان التزام بلديهما بتعزيز التعاون المشترك في قطاعي البترول والتعدين . وأشار الوزير الي أهمية الشراكة الراسخة التي تجمع البلدين والتي أثبتت متانتها في مواجهة التحديات والظروف المتغيرة، وتناول اللقاء خطط مصر لتحديث استراتيجيتها التعدينية بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 6%، لافتا إلى أن  للذهب كنموذج يحتذى به في الشراكات الناجحة، معربًا عن تطلع الوزارة لتكرار هذا النموذج. كما استعرض الجهود المبذولة في استكشاف وإنتاج الفوسفات، وأوضح أن هناك تعديلات تنظيمية جارية لجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير منصة رقمية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين المصري. من جانبها، أكدت الوزيرة جونز التزام المملكة المتحدة بمواصلة دعم هذا التعاون، ودعت مصر للمشاركة في "أسبوع المعادن" المزمع عقده في لندن خلال أكتوبر المقبل. كما عرضت الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات التكنولوجيا، التمويل، والتعليم لدعم بناء القدرات البشرية في المصري ، وفي هذا الشأن تم مناقشة إمكانية التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية البريطانية وهيئة الثروة المعدنية المصرية في مجال التدريب وتطوير الكفاءات. واختُتم الاجتماع بدعوة الوزيرة جونز لزيارة مصر وحضور «منتدى التعدين المصري» المقرر انعقاده في يوليو 2025، مما يمهد الطريق لمزيد من المناقشات والاتفاقيات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأعرب الوزيران عن تفاؤلهما بمستقبل التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في هذه القطاعات الحيوية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-16

التقى المهندس كريم بدوي وزير والثروة المعدنية سارة جونز، وزيرة الصناعة البريطانية، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتعدين بالرياض، بحضور المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة. وحيث جدد الطرفان التزام بلديهما بتعزيز التعاون المشترك في قطاعي البترول والتعدين. وأكد  "بدوي"  الدور المحوري الذي تلعبه الشركات البريطانية الرائدة مثل "بي بي"، "شل"، "هاربور إنرجي" في دعم وتطوير قطاع الطاقة المصري.  كما أبدى حرصه على توسيع هذا التعاون الناجح ليشمل قطاع التعدين، مشيرًا إلى النجاحات التي تحققت خلال مشاركة مصر في فعاليات اتحاد الأعمال البريطاني المصري (BEBA) في المملكة المتحدة، والتي ترأسها في ديسمبر 2024، وأسفرت عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الاستثمار والابتكار في قطاعي الطاقة والتعدين بمصر. وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة الراسخة التي تجمع البلدين والتي أثبتت متانتها في مواجهة التحديات والظروف المتغيرة وتناول اللقاء خطط مصر لتحديث استراتيجيتها التعدينية بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 6%. ولفت "بدوي"، إلى منجم السكري للذهب كنموذج يحتذى به في الشراكات الناجحة، معربًا عن تطلع الوزارة لتكرار هذا النموذج، كما استعرض الجهود المبذولة في استكشاف وإنتاج الفوسفات. وأوضح أن هناك تعديلات تنظيمية جارية لجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير منصة رقمية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين المصري. من جهتها؛ أكدت "جونز" التزام المملكة المتحدة بمواصلة دعم هذا التعاون، ودعت مصر للمشاركة في "أسبوع المعادن" المزمع عقده في لندن خلال أكتوبر المقبل.  كما عرضت الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات التكنولوجيا، التمويل، والتعليم لدعم بناء القدرات البشرية في قطاع التعدين المصري، وفي هذا الشأن تم مناقشة إمكانية التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية البريطانية وهيئة الثروة المعدنية المصرية في مجال التدريب وتطوير الكفاءات. واختُتم الاجتماع بدعوة الوزيرة جونز لزيارة مصر وحضور "منتدى التعدين" المقرر انعقاده في يوليو 2025، ما يمهد الطريق لمزيد من المناقشات والاتفاقيات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأعرب الوزيران عن تفاؤلهما بمستقبل التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في هذه القطاعات الحيوية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-16

على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتعدين بالرياض، التقى وزير والثروة المعدنية، سارة جونز وزيرة الصناعة البريطانية، بحضور المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، حيث جدد الطرفان التزام بلديهما بتعزيز التعاون المشترك في قطاعي البترول والتعدين. وأكد الدور المحوري الذي تلعبه الشركات البريطانية الرائدة مثل "بي بي"، "شل"، "هاربور إنرجي" في دعم وتطوير قطاع الطاقة المصري. كما أبدى حرصه على توسيع هذا التعاون الناجح ليشمل قطاع التعدين، مشيرًا إلى النجاحات التي تحققت خلال مشاركة مصر في فعاليات اتحاد الأعمال البريطاني المصري (BEBA) في المملكة المتحدة، والتي ترأسها في ديسمبر 2024، وأسفرت عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الاستثمار والابتكار في قطاعي الطاقة والتعدين بمصر. وأشار الوزير الي أهمية الشراكة الراسخة التي تجمع البلدين والتي أثبتت متانتها في مواجهة التحديات والظروف المتغيرة وتناول اللقاء خطط مصر لتحديث استراتيجيتها التعدينية بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 6%، وأشار الوزير بدوي إلى منجم السكري للذهب كنموذج يحتذى به في الشراكات الناجحة، معربًا عن تطلع الوزارة لتكرار هذا النموذج، كما استعرض الجهود المبذولة في استكشاف وإنتاج الفوسفات، وأوضح أن هناك تعديلات تنظيمية جارية لجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير منصة رقمية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين المصري. من جانبها، أكدت الوزيرة جونز التزام المملكة المتحدة بمواصلة دعم هذا التعاون، ودعت مصر للمشاركة في "أسبوع المعادن" المزمع عقده في لندن خلال أكتوبر المقبل. كما عرضت الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات التكنولوجيا، التمويل، والتعليم لدعم بناء القدرات البشرية في قطاع التعدين المصري، وفي هذا الشأن تم مناقشة إمكانية التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية البريطانية وهيئة الثروة المعدنية المصرية في مجال التدريب وتطوير الكفاءات. واختُتم الاجتماع بدعوة الوزيرة جونز لزيارة مصر وحضور "منتدى التعدين المصري" المقرر انعقاده في يوليو 2025، مما يمهد الطريق لمزيد من المناقشات والاتفاقيات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأعرب الوزيران عن تفاؤلهما بمستقبل التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في هذه القطاعات الحيوية. حضر اللقاء من وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجية يسرا عثمان بوحدة التعدين، وسلمي معروف بوحدة التواصل والمؤتمرات، بالمكتب الفني للوزير.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-18

وزير البترول يعقد لقاءا موسعاً مع مستثمري التعدين المهندس كريم  بدوي: إجراءات جديدة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في مجال التعدين هيئة الثروة المعدنية تطرح مزايدة استثمارية للتنقيب عن رمل الكاولين و رمل الزجاج عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً  لإستعراض الفرص الاستثمارية و التعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين . شارك في اللقاء النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب و النائب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس والنائب المهندس محمد  اسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس و الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية و الجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على كفاءة السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة و الاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة والدكتور محمد الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمشرف عليها . و في مستهل كلمته خلال اللقاء أكد المهندس كريم بدوي حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% فقط حاليا الي ما يتراوح بين 5ـ6 % وذلك من خلال جذب المزيد من  الاستثمارات ، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان  ووزارات الحكومة المعنية  ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية و تطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً وتطوير نظم الاتفاقيات وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية اخري  ،  وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين   . واستعرض الوزير التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخرا في العمل علي  تنفيذ هذه الإجراءات  بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبري الشركات العالمية علي نموذج  اتفاق استغلال الذهب مشيراً  إليه التوقيع بالاحرف الاولي علي اتفاق استغلال الذهب مع شركة باريك جولد الكندية ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب ، وانه لمس خلال اجتماعه مع كبري شركات التعدين العالمية في لندن رغبة صادقة للإستثمار في مصر ، منوهاً  عن طرح سلسلة من المزايدات للإستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة موجهاً الشكر والتقدير لمجلس النواب علي العمل التكاملي المتميز مع الوزارة وحرصه علي المشاركة في هذا الاجتماع ، كما أكد  أن تعظيم القيمة المضافة من خلال توفير خامات للصناعة هو الغاية النهائية . وأشار الوزير الي ان تطوير قطاع التعدين يحظي بإهتمام ومتابعة القيادة السياسية و رئيس مجلس الوزراء علاوة علي التكامل مع قطاعات الدولة لمعالجة التحديات والمعوقات وهو ما يسهم في دفع العمل بوتيرة سريعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للإستثمار ، كما لفت الي الاهتمام  بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية حيث سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية  للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار ، ولفت كذلك الي العمل علي  تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين وتبادل الخبرات مع الدول في استغلال الثروات و الانطلاق بهذا القطاع الحيوي . و اثني المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب علي اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتفاعل مع القطاع الخاص ومستثمري التعدين والعمل على حل المشكلات أمام الاستثمار ، و لفت وكيل اول مجلس النواب الي أهمية توفير التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الاقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية والوصول لنتائج متميزة ، وان تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية سيتيح الفرصة أمام توفير هذه القدرات التكنولوجية الحديثة في اعمالها . و اعرب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة عن تقديره لمبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية بدعوة عدد كبير من المستثمرين  من القطاع الخاص في مجال التعدين ، وأشار إلى أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية بهدف التشجيع علي توطين الصناعات التعدينية  للعمل علي استغلال الخامات المعدنية كمدخلات إنتاج لصناعات كثيرة وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد خاصة وأن بعض الخامات المصرية مثل الحجر الجيري نصدرها  بكميات لدول اخري لتعود الينا في صورة منتجات مستوردة بينما الافضل استغلالها في الصناعة المحلية ، مشدداً على أهمية وجود خريطة  بالخامات المعدنية المختلفة يمكن البناء عليها مستقبلا في ذلك . و لفت السلاب الي ان مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية يساعد علي إزالة المعوقات أمام الهيئة من حيث اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية وهو ما سيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية من اجل زيادة الدخل القومي لمصر . وحرص الوزير خلال اللقاء علي التعرف علي  رؤي المستثمرين والتحديات التى تواجههم فى صناعة التعدين بهدف تذليل الصعاب و التوصل لحلول لها . وشهد اللقاء الإعلان عن مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين الي التقدم بعروض العمل في التنقيب عن  خامي رمل الكاولين و رمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات وذلك بنظام الضرائب والاتاوة و نسبة المشاركة المجانية ، اعتبارا من غدا الأربعاء 18 ديسمبر 2024 وحتي الخميس 13 فبراير  2025.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-13

في إطار اللقاءات المستمرة ل والثروة المعدنية مع قيادات وكوادر هيئة الثروة المعدنية، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءًا موسعًا بمقر الهيئة مع الكوادر العاملة بحضور رئيس الهيئة الجيولوجي ياسر رمضان وقيادات الهيئة ومعاونيهم والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والدكتور محمد الباجورى مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة. وخلال اللقاء أثنى بدوى على مجهودات كافة العاملين بهيئة الثروة المعدنية خلال الفترة الأخيرة خاصة فى الخطوات الإيجابية التى يتم اتخاذها فى تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة إقتصادية، وحثهم على الاستمرار فى بذل الجهد والتعاون والتكامل البناء والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. وأشار الوزير إلى أنه قد تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع قانون لتطوير نظم الاتفاقيات فى التعدين خاصة مجال البحث والتنقيب ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات وجارى الانتهاء من الإجراءات لبدء التطبيق. ولفت بدوى إلى أنه شهد فى زيارته الأخيرة إلى لندن رغبة كبيرة من شركات التعدين العالمية للعمل فى هذا المجال فى مصر وترقبهم الوثيق لما سيتم تقديمه من محفزات للاستثمار فى اتفاقيات البحث والتنقيب والانتاج، لافتًا إلى أن التزام الشركات العالمية بالعمل فى مصر رغم تحديات الفترة السابقة يظهر مدى جاذبية الاستثمار فى مصر وخاصة فى مجالات البترول والغاز والتعدين،ك ولفت إلى أنه جارى الإعداد لعقد اجتماع موسع مع رؤساء وممثلى شركات التعدين العالمية العاملة فى مصر. وأكد الوزير للعاملين بالهيئة أننا في بداية رحلة عمل ممتدة تتطلب تضافر كل الجهود والعمل التكاملي لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد والناتج المحلي. وأضاف بدوي أن كفاءات التعدين الشابة لها دور هام ومحوري في رحلة العمل نحو التطوير  ، منوهًا إلى أنه سيكون هناك خطوات مقبلة للإستعانة بكفاءات شابة جديدة في مجال التعدين لتحقيق استراتيجية الوزارة في تطوير القطاع وجذب الاستثمار وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي  . ولفت إلى أن الوزارة تهدف إلى إبراز خبرات كوادر التعدين الشابة وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم في رحلة التطوير، حيث يمثل ذلك أولوية قصوى للوزارة من خلال الاهتمام بعقد برامج التدريب المكثفة بما يفيد القطاع والعنصر البشري، مؤكدا  العمل على الدمج مابين الكفاءات الشابة وأصحاب الخبرات المتميزة والطويلة في هذا القطاع. وأكد الوزير أن نجاح كل هذه الجهود سيكون له مردود إيجابى مباشر على المواطن المصرى لما سيوفره من موارد مالية اضافية للدولة ومجهودات لتطوير المدن والقرى المحيطة بمواقع العمل الجديدة، مؤكدًا أنه لا يزال هناك تحديات ولكن بالعمل التعاونى الصادق يمكن تذليلها وتحقيق الأهداف المرجوة.وخلال اللقاء أدار الوزير نقاشًا مع العاملين استمع فيه إلى كافة الرؤى والأفكار التي تخدم تنفيذ استراتيجية جذب الاستثمار وتطوير العنصر البشري ورفع كفاءة الأداء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: