لجنة الشؤون الدينية والأوقاف

2025-05-06

كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف باجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأكدت اللجنة، خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلون عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء) موافقتها على المادة (٨) التي تنص على: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (٣) و(٧) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه). وأكد رئيس اللجنة أهمية النص على عقوبة تحقق ردعًا عامًّا لكل شخص يصدر فتوى من غير المسؤولين أو المعنيين بإصدار الفتوى، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عددًا من الفتاوى من أشخاص غير مسؤولين وليست لفتواهم أي مرجع شرعي أو فقهي. وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الحكومة متمسكة بنص المادة، وأن القاضي له سلطة تقديرية؛ سواء توقيع الحبس أو الغرامة، حسب شدة الجرم. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على إحالة ثلاثة طلبات مناقشة مقدمة من الأعضاء بشأن تجديد الخطاب الديني ودور الوقف الخيري، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس؛ لدراستها وإعداد تقرير بشأنها. جاء ذلك بعدما ناقش المجلس الطلبات الثلاثة؛ وهي: طلب مقدم من النائب محمد شوقي العناني؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب". وطالب النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، باستيضاح سياسة الحكومة بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، ووافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وتستكمل لجنة الشؤون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها صباح غدٍ الثلاثاء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

تجتمع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر عبدالمنعم، بشأن إنشاء ساحة انتظار وغرفة كهرباء على كورنيش النيل في منطقة الزمالك بمحافظة القاهرة، مما تسبب في تدمير الكورنيش وحجب رؤية النيل، بالرغم من قيام عدد من الجهات المتخصصة برفض تنفيذ تلك الساحة، مؤكدين عدم جدواها، ووجود العديد من المخاطبات الواردة في هذا الشأن، فضلًا عن ضرورة إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ أي مشروع وتحديد مدى جدوى المشروع قبل البدء في تنفيذه. كما تناقش اللجنة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات . من ناحية أخرى تجتمع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص جامعة الأزهر ومناقشة طلبي الإحاطة المقدمين بشأن أعمال الترميم الخاطئة لمسجد المرسى أبوالعباس بمحافظة الإسكندرية ومناقشة طلب الإحاطة المقدم، بشأن طرح أعمال ترميم وصيانة مسجد السلطان أبوالعلا بحي روض الفرج بمحافظة القاهرة. فيما تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير اجتماعا لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ،والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ،والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ،وهيئة تنمية الصعيد ،والهيئة العامة للتنمية السياحية ،والهيئة العامة للتخطيط العمراني ،والجهاز المركزي للتعمير ،وصندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير ،والجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-15

أرجأت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم، حسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، لاجتماع لاحق، لحين أخذ رأي الأزهر الشريف بشأنه. وطلبت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، حضور ممثل الأزهر الشريف، وحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في الاجتماع المقبل للجنة، كما طلبت حضور مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن مشروع القانون. ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوقا يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلا عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-02

تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، الذي انتهت من مناقشته في الفصل التشريعي السابق، ولم يتثن عرضه  في الجلسات العامة. ويتضمن مشروع القانون، أن يُنشأ صندوق الوقف الخيري وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية. ويهدف إنشاء الصندوق لتشجيع نظام الوقف الخيري، وإقامة  ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلا عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين. وترصد السطور التالية ملامح مشروع القانون كما يلي: - إنشاء صندوق الوقف الخيري، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة. - يهدف إنشاء الصندوق لتشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية ومعاونة الدولة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية. - المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلا عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-11

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أنه حتى 2017 لم تسجل المساجد الأثرية في سجل الآثار "الساعة والمصحف والمشكاة الأثرية"، فعندما كانت تتعرض للسرقة لم نكن نستطيع إثبات ملكيتها. وقال العناني، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، إنه للتعرف على خطة الحكومة للتعامل مع المساجد الأثرية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جرت تعديلات قانونية لإنقاذ المساجد الأثرية بشكل سريع، قائلا: "علمت بأن هناك مأذنة ستسقط في السويس، لم ننتظر تحرك وزارة الأوقاف وتعاملنا معها فيما يشبه مخالفة قانونية، فعدلنا القانون ليشمل أنه في حالة الخطر الداهم المتعلق بمبنى أثري يتحرك المجلس الأعلى للآثار أو أي جهة لإنقاذ الموقف". وأوضح أنه جرى افتتاح عدد كبير من المساجد، بجهود متبرعين أوبموازنة من وزارتي الأوقاف والآثار، مؤكدا: "ميزانية ترميم الجامع الأثري أغلى من تشييد 4 مساجد كبرى، لإعادته لأصله بمواد بناء معينة، تحافظ عليه كما كان من 700 عام". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-31

يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته البرلمانية الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، حول مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من عُشر الأعضاء، لتعديل قانون ذوي الإعاقة، و‏يستهدف مشروع القانون تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر، كعقوبة، إلى القانون المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018، بحيث يعاقب المتنمر على أي من ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة في حديها الأدنى و الأقصى. ‏ويناقش المجلس فى جلساته الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري. ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيري»، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس الوزراء، ومقره بالقاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى، ويهدف صندوق الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية. ويعاون الصندوق، الدولة، في إقامة مشروعات خدمية وتنموية. كما يهدف إلى المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، وكذلك المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع لخطورتها الشديدة على المجتمع. ‏ويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-24

بدأت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة. وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وافقت بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري. وقال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، عقب الإنتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون، في وقت سابق، إن أمانة اللجنة ستعد تقريرا متكاملا عن قرار اللجنة بالموافقة على مشروع القانون ،تمهيدا لرفعه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي وأيضا وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري ووفقا لجدول الأعمال لمجلس النواب اليوم، تستعرض الجلسة اليوم 32 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-02-16

انتهت اللجنة الخاصة لإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، من إعداد مشروع اللائحة الجديدة للمجلس، والتي تضمنت تكوين 28 لجنة نوعية بينها 9 لجان جديدة، وتنشر "الوطن" التكوين الكامل للجان واختصاصات أغلبهاوهي:أولا اللجان القديمة: 1ـ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. 2ـ لجنة الخطة والموازنة. 3 ـ لجنة الشؤون الاقتصادية. 4 ـ لجنة العلاقات الخارجية. 5ـ لجنة الشؤون العربي. 6 ـ لجنة حقوق الإنسان. 7 ـ لجنة الدفاع والأمن القومي. 8 ـ لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9ـ لجنة القوى العاملة. 10ـ لجنة الصناعة. 11 ـ لجنة الزراعة والري. 12 ـ لجنة التعليم. 13 ـ لجنة الشؤون الدينية والأوقاف. 14 ـ لجنة الشؤون الصحية. 15 ـ لجنة النقل والمواصلات. 16 ـ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 17 ـ لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 18 ـ لجنة الإدارة المحلية. 19 ـ لجنة الشباب والرياضة. ثانيا: اللجان النوعية المستحدثة حسب اللائحة الجديدة: 1ـ لجنة الشؤون الإفريقية. 2ـ لجنة النزاهة والشفافية. 3ـ لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 4 ـ لجنة الطاقة والبيئة. 5ـ لجنة التعليم العالي والبحث العلمي. 6 ـ لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة. 7ــ لجنة الثقافة. 8ـ لجنة الإعلام. 9ـ لجنة السياحة والآثار. وجاءت أبرز اختصاصات اللجان وفق اللائحة كالتالي: لجنة النزاهة والشفافية وتختص بالآتي: ضمان الشفافية ودعم مكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، الرقابة على منع الممارسات الاحتكارية، الرقابة على تضارب المصالح لشاغلي الوظائف العامة، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشؤون الرقابة والشكاوى ومكافحة الفساد. لجنة الشؤون الأفريقية وتختص بالآتي: العلاقات مع الدول الأفريقية، شؤون منظمة الاتحاد الإفريقي والكيانات والمنظمات الأفريقية، الاتفاقيات والمعاهدت مع الدول الإفريقية، شؤون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل، الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الإفريقية، شؤون المصريين المقيمين في الدول الأفريقية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بمختلف الشؤون الأفريقية. لجنة الصناعة وتختص بالآتي: الخطة العامة للإنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها، السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي والإفادة منها في الصناعة،  وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف، رفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة، العلاقات الصناعية، التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة. لجنة الشباب والرياضة وتختص بالآتي: رعاية الشباب والنشء وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، الأندية ومراكز الشباب، المجلس الأعلى لرعاية الشباب والرياضة، الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية والمسابقات والبعثات الرياضية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشؤون الشباب والرياضة. لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتختص بالآتي: البريد، الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، أمن الفضاء المعلوماتي، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات التي تتولى شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وتختص بالآتي: الشئون الدستورية، تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، شؤون اللائحة الداخلية، التشريعات المكملة للدستور، التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية، معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة، تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية، شؤون الأعضاء، أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشؤون العدل والقضاء. لجنة الاقتراحات والشكاوى وتختص بالآتي: الاقتراحات بالقوانين التى تقدم من أقل من عشر أعضاء المجلس، الاقتراحات برغبات التي تقدم من أعضاء المجلس، دراسة الاقتراحات المقدمة من قبل المواطنين،  الشكاوى التي تقدم من المواطنين للمجلس والعمل على حلها، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشؤون الرقابة والشكاوى. ـ لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير وتختنص بالآتي: التعمير الحضري والريفي، الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني، المرافق العامة، مواد البناء، التخطيط العمراني وشؤون التعمير والمدن الجديدة، التنسيق الحضاري، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون الإسكان والتعمير. ـ لجنة الشؤون الدينية والأوقاف وتختص بالآتي: الشؤون الدينية، شؤون الدعوة الإسلامية، المساجد ودور العبادة، الأوقاف بجميع أنواعها وشؤون البر، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشؤون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-07-07

ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها، اليوم، الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإقامة الملتقى الخامس للسياحة الدينية تحت شعار "هنا نصلي معاً" والمقرر انعقاده خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل بمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء. حضر الاجتماع وزراء الأوقاف، الآثار، وشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، ومفتي الديار المصرية، ومحافظ جنوب سيناء، فضلا عن ممثلين لشيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وقال وزير الأوقاف، إن هذا المنتدى رسالة للعالم أجمع وهو منتدى وطني بامتياز ويجسد حقيقة واقعة على أرض مصر وعلى الطبيعة، ويؤكد سماحة هذا الشعب العظيم، وأن الدير سيُفتح لإقامة الصلاة فيه، وأن هناك تسامحا للأديان في أعلى معاني الكلمة وهي رسالة للعالم أجمع. وأوضح الوزير أن المنتدى الأول عُقد منذ 5 سنوات وأثبت بما لايدع مجالا للشك أن قبائل أهل سيناء هم خط الدفاع الأول مع القوات المسلحة والشرطة، مشيرا إلى أن التحضير لهذا المنتدى يبدأ من بيت الشعب من مجلس النواب، وهو ما يؤكد على التنسيق والتكامل بين الحكومة والبرلمان. وأشار محافظ جنوب سيناء، إن كافة القيادات والوزراء وراء هذا الحدث العالمى، وأن الدولة ذاتها وراء هذا الحدث، والذي سيُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه تلقى خطابا من رئاسة الجمهورية بموافقة الرئيس على رعاية هذا الملتقى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-16

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، وفد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبدالقادر خيري، لمتابعة العمل داخل أقسام المستشفى المختلفة وتقديم الدعم اللازم للمرضى. وضم وفد اللجنة خلال الزيارة، كل من أسامه العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والنواب شكري الجندي، وعمر حمروش، وأماني عزيز وكيلة اللجنة، ورافق وفد اللجنة النائب محمود الضبع، نائب قنا، والنائب عبد الرازق الزنط نائب إسنا بالأقصر، كما ضم وفد اللجنة الدينية هويدا صالح أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم مساعد أمين اللجنة. وجرى تنظيم جولة لوفد اللجنة الدينية بالبرلمان في أقسام المستشفى المختفة، للتعرف على طبيعة الخدمات المجانية المقدمة بأحدث المستويات العالمية لأبناء الصعيد، وذلك في غرف علاج اليوم الواحد وغرف العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والرعاية المركزة وغرف العمليات. كما جرى تنظيم جولة لهم بمقر المرحلة الثالثة التي يجرى إنشاؤها حالياً لتوسيع قاعدة الاستفادة، والعلاج لأكبر قدر ممكن من أبناء محافظات الصعيد، وإنشاء أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بصعيد مصر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-02

أوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد في اجتماعها اليوم الإثنين، بتشكيل وفدا من أعضاء اللجنة لزيارة ميدانية لمسجد الخازندار الأثري بمنطقة شبرا مع توجيه الدعوة لكل من وزير الأثار ومحافظ القاهرة ورئيس حي الساحل وممثلين عن وزارة الداخلية لاجتماع قادم. جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة لطلب إحاطة تقدمت به النائبة مارجريت عازر بشان أعمال الصيانة والتجديد والترميم للمسجد الأثري وذلك نظرا لأهميته التاريخية والدينية وموقعة المتميز حيث يعد تحفة معمارية. الجدير للذكر أن المسجد كان يستضيف كلية أصول الدين في بداية الأزهر الشريف وكانت من أوائل الكليات الثلاثة التي أستهل بها الأزهر الشريف جامعته وذلك عام 1912، كما أنه يقع خلف قصر السيدة خديجة وكنيسة سانت تريزا الأثرية الكاثوليك ومن جانبه قال الدكتور أسامة العبد أنه بالإضافة إلى توصيات اللجنة فإن طلب الإحاطة ما زال مفتوحا ويستكمل بحضور كل من وزير الأثار ومحافظ القاهرة ورئيس الحي وممثلي وزارة الداخلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-17

واصلت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية. وينعقد الاجتماع بحضور الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور محيي الدين عفيفى ـ أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، والمستشارة عبير مدحت العطار، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد ربيع نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانون للجنة الشئون الدينية وحسمت اللجنة خلال الاجتماع المادة رقم (9) من مشروع القانون الخاصة بلجنة أمناء الفتوى، والتى شهدت جدلا كبيرا داخل اللجنة لضبط صياغتها والوصول إلى صيغة متوازنة تحدد طبيعة عمل اللجنة ودورها، إلى أن توصلت اللجنة لصياغة توافق عليها الجميع. وأصبح نص المادة (9) بعد إعادة صياغتها كالتالى: "لفضيلة المفتى تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها. وتختص اللجنة ببحث ما يحال إليها من فضيلة المفتى من مسائل وقضايا شرعية. وما تنتهى إليه اللجنة ويعتمده فضيلة المفتى يكون هو رأى الدار المعتمد للفتوى. من جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق، إن هذا القانون ينظم دار الإفتاء المصرية، ورأى دار الإفتاء لا يتعارض إطلاقا مع رأى الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، وهو ما أكد عليه أيضا الدكتور شوقى علام ـ مفتى الديار المصرية الحالى. واتفق معه الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، قائلا: "رأى المفتى لا يخرج عن إطار هيئة كبار العلماء ولا مجمع البحوث الإسلامية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-19

عرض الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، التقرير الخاص بمشروع بتعديل قانون بيت الزكاة والصدقات. وبدأ مجلس النواب، خلال الجلسة البرلمانية، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات. ويهدف مشروع القانون، إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة وتعديل السنة المالية لتكون وفقاً للسنة الميلادية بدلاً من العام الهجري. وقبل بدء عرضه، قدم عبدالعال، واجب العزاء للدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في وفاة نجله، وعقب "العبد" قائلًا "عزاؤكم مشكور.. وذنبكم مغفور". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-26

تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل تبحث خلالها عددا من الموضوعات، من بينها: خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة، ونتائج زيارة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أديس أبابا، ومناقشة حالة حقوق الإنسان فى مصر.وتشهد اجتماعات اللجان يوم الأحد استعراض لجنة التعليم والبحث العلمى ما يخص قطاعى التعليم والبحث العلمى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات التى تتبعها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017.وتستكمل لجنة الشئون الإفريقية مناقشة خطة عمل اللجنة ووضع استراتيجية العمل خلال دور الانعقاد العادى الأول، فيما تنظر لجنة القوى العاملة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016 /2017 لقطاع التأمينات: والهيئات التابعة لها.وتناقش لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 /2017 فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى (قطاع التأمينات الاجتماعية - قطاع الشئون الاجتماعية- مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات).كما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 /2017، وذلك فيما يخص: قطاعات وزارة الثقافة (الهيئة العامة لقصور الثقافة - دار الأوبرا المصرية - المركز القومى للترجمة - المركز القومى لثقافة الطفل - قطاع الفنون التشكيلية)، واستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 /2017، وذلك فيما يخص: (صندوق التنمية الثقافية - مكتبة مصر العامة - صندوق مكتبات مصر - التنسيق الحضارى - قطاع الإنتاج الثقافي)، والمجلس الأعلى للآثار.وتبحث لجنة الخطة والموازنة خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 /2017، وذلك فيما يخص قطاع وزارة الصحة، ومناقشة خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 /2017، وذلك فيما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.وتعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا تشاوريا مع المجلس المصرى للشئون الخارجية، فيما تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ما يخص قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر وهيئاتها بمشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016 /2017.معهد التدريب البرلمانى بالنواب يعقد ورش عمل حول الموازنة العامة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-16

رصد "اليوم السابع" الفوارق بين إجمالى العضوية باللجان النوعية البالغ عددها (25) لجنة فى دور الانعقاد الأول، والأعضاء المنضمين إليها بدور الانعقاد الثانى. وتحتل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المركز الأول فى زيادة الأعضاء المنضمين إليها بإجمالى (26) نائبا، فيما يحتل المركز الثانى لجنتى العلاقات الخارجية والإسكان، حيث انضم إلى كل منهما (20) عضوا، مقابل تصدر لجنة الشؤون العربية المركز الأول من حيث نقص الأعضاء فيها، حيث بلغ النقص 28 نائبا. 1- لجنة الشؤون الدستورية: بلغ إجمالى الأعضاء فى دور الانعقاد الأول فيها (32) نائبا، فيما بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها فى دور الانعقاد الثانى (40) بزيادة (8) أعضاء. 2- لجنة الخطة والموازنة: بلغ عدد الأعضاء بدور الانعقاد الأول فيها (20) نائبا، فيما بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها فى دور الانعقاد الثانى (20) عضوا، دون أى فارق. 3- لجنة الشؤون الاقتصادية: بلغ عدد الأعضاء بدور الانعقاد الأول فيها (22) نائبا، فيما بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها فى دور الانعقاد الثانى ( 19) عضوا، بنقصان (3) أعضاء. 4- لجنة العلاقات الخارجية: بلغ عدد الأعضاء بدور الانعقاد الأول فيها (12) عضوا، فيما بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها فى دور الانعقاد الثانى (23)، بزيادة (11) عضوا. 5- لجنة الشؤون العربية: بلغ عدد الأعضاء بدور الانعقاد الأول فيها (42)، فيما بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها فى دور الانعقاد الثانى (14) عضوا، بنقصان (28) عضوا. 6- لجنة الدفاع والأمن القومى: بلغ عدد الأعضاء بدور الانعقاد الأول فيها (41) نائبا، فيما بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها فى دور الانعقاد الثانى بإجمالى (37) نائبا، بنقصان 4 أعضاء. 7- لجنة الاقتراحات والشكاوى: بلغ عدد الأعضاء بدور الانعقاد الأول فيها (33 )عضوا، فيما بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها فى دور الانعقاد الثانى بإجمالى (18) عضوا، بنقصان (15) نائبا. 8- لجنة القوى العاملة: بلغ عدد الأعضاء بدور الانعقاد الأول فيها (11) عضوا، فيما بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها فى دور الانعقاد الثانى بإجمالى (9) أعضاء، بنقصان نائبان. 9- لجنة الشؤون الدينية والأوقاف: بلغ عدد الأعضاء بدور الانعقاد الأول فيها (9) أعضاء، فيما بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها فى دور الانعقاد الثانى بإجمالى (9) أعضاء، دون أى تعديل. 10- لجنة النقل والمواصلات: بلغ عدد الأعضاء بدور الانعقاد الأول فيها، ( 21 ) عضوا، فيما بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها فى دور الانعقاد الثانى بإجمالى (23) عضوا، بزيادة نائبان. 11- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير: بلغ عدد الأعضاء بدور الانعقاد الأول فيها (29) نائبا، فيما بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها فى دور الانعقاد الثانى بإجمالى (49) نائبا، بزيادة (20) نائبا. 12- لجنة حقوق الإنسان: بلغ عدد الأعضاء بدور الانعقاد الأول فيها (38) عضوا، فيما بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها فى دور الانعقاد الثانى بإجمالى (64) نائبا بزيادة (26) نائبا. 13- لجنة الشؤون الإفريقية: بلغ عدد الأعضاء بدور الانعقاد الأول فيها (11 ) عضوا، فيما بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها فى دور الانعقاد الثانى بإجمالى (14) نائبا، بزيادة (3) أعضاء. 14- لجنة الصناعة: عدد أعضائها فى دور الانعقاد الأول 9 أعضاء ويظل نفس العدد فى دور الانعقاد الثانى، دون أى تعديل. 15- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر: انخفض عدد أعضائها من 27 عضوا بدور الانعقاد الأول إلى 12 عضوا، وذلك بنقصان 15 نائبا. 16- لجنة الطاقة والبيئة انخفض عدد أعضاء، من 22 عضوا إلى 13 عضوا، وذلك بنقصان (9) أعضاء. 17- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية انخفض عدد أعضاء من 45 عضوا بدور الانعقاد الأول إلى 31 عضوا، بنقصان (14) عضوا. 18- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة انخفض عدد أعضائها من 12 عضوا إلى 9 أعضاء، بنقصان (3) أعضاء. 19- أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار: أصبح عددها 14 عضوا بعد أن كانت تضم 19 عضوا بدور الانعقاد الأول، بنقصان (5) أعضاء. 20- لجنة السياحة والطيران المدنى: ارتفع عدد أعضائها من 18 عضوا بالدور الأول إلى 20 عضوا بدور الانعقاد الثانى، بزيادة عضوين. 21- ارتفع عدد أعضاء لجنة الشؤون الصحية من 35 عضوا إلى 40 عضوا، بزيادة (5) أعضاء. 22- ارتفع عدد أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 9 أعضاء إلى 24 عضوا، بزيادة (15) عضوا. 23- ارتفع عدد أعضاء لجنة الإدارة المحلية من 29 عضوا إلى 43 عضوا، بزيادة (14) نائبا. 24- فى لجنة الشباب والرياضة انخفض العدد من 31 عضوا إلى 22 عضوا، بنقصان (9) عضو. 25- لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، ارتفع العدد من 14 عضوا بدور الانعقاد الأول إلى 15 عضوا، بزيادة نائب.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-31

عقدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعًا لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد شعبان، وذلك فى ضوء الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة لمسجد السيدة زينب الشهر الماضي.   وعرضت اللجنة – خلال الاجتماع الذى حضره ممثلون عن محافظة القاهرة وقطاع الآثار الإسلامية ووزارة الأوقاف - نتائج الزيارة الميدانية، والتى من أبرزها انتشار الباعة الجائلين بمحيط المسجد والملصقات المعلقة بواجهة المسجد واستخدام سور المسجد لتخزين بضائع الباعة الجائلين.   وطالب أعضاء اللجنة بترميم المسجد عن طريق المختصين خاصة فى ظل الإهمال الذى تعانى منه مكتبة المسجد الأثرية التى تحتوى على 6280 مخطوط يدوى.   كما طالب أعضاء اللجنة بتواجد شركة متخصصة مسؤولة للحفاظ على نظافة المسجد، ووجود نقطة شرطة مختصة لتأمين المسجد للحد من الباعة الجائلين، وتطوير المسجد بالشكل التراثى الإسلامى الذى يليق بعراقة المسجد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-23

حصل "اليوم السابع" عل نص مشروع القانون المقدم من النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، و60 آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الاثنين. تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء، وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع"، بينما أشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد فى أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعًا عامًا للدولة من جهة البر، والتى يجوز تغيير شروط الواقف من أجلها". ونصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام، ونصت المادة الرابعة على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره". وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هذا التعديل يهدف لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للمجتمع، من خلال تفعيل دور الوقف الخيرى ليكون فعالاً، وملبّيًا لمتطلبات المجتمع المصرى، وعلى سبيل المثال فإن الوقف للعقار لا يطعم ولا يعالج ولا يعلم الفقراء، وعلى ذلك فإن القيمة الفعلية تكاد تكون منعدمة. وأضافت المذكرة، أن هذا التعديل سيساهم بدور فعال فى تعليم الفقراء وعلاجهم، أو تحقيق أى منفعة عامة أخرى، ما يساهم فى رفع المعاناة عن الشعب المصرى، ويساعد الدولة أيضًا على عمل المشروعات ذات النفع العام، وأنه يستلهم تجارب أخرى لبعض الدول الشقيقة، مثل دولة الكويت، كما تم استطلاع الرأى الشرعى فى التعديل، وجاء مفاده بأنه يجوز تعديل الوقف الخيرى وتغيير شروط الواقف إلى ما أهو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها مصلحة المجتمع. من جانبه، قال النائب أسامة أبو المجد، إنه أرفق بمشروع القانون مجموعة من الآراء الفقهية التى تجيز تعديل شرط الوقف الخيرى إلى ما أهو أصلح، ومن هذا المنطلق المهم والملح، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، والسعى إلى مساعدة الدولة فى استكمال المشروعات الخدمية لصالح المجتمع، يأتى مشروع القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-24

قال شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية فى البرلمان، إن اللجنة ستطلب حضور وزير الأوقاف خلال الأيام المقبلة، لعرض مشروع قانون الأوقاف المتضمن إجازة تعديل شروط الوقف، موضحا أن اللجنة ستستعلم من هيئة كبار علماء الأزهر ودار الإفتاء حول الواجهة الشرعية لتعديل شروط الوقف، وما إذا كان حراما أم حلالا. وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستطلب من دار الإفتاء تفسيرا واضحا حول شرعية تغيير نشاط الوقف إلى جهة أخرى، موضحا أنه فى حال موافقة الجهات الشرعية على ذلك، فليس لدى اللجنة أى مانع من الموافقة على مشروع القانون. كان النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، و60 آخرين،تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الاثنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: