لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة

2024-12-01

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي من حيث المبدأ. وشهدت الجلسة استعراض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. وأكد أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. وقال: كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية. قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وأشار إلى أنه يتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. وأوضح أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية. وأكد أن الدولة تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وأشار إلى أن الرئيس السيسي، أصدر العديد من التكليفات بخصوص زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطلاب، والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى. وأكد أن لجنة التضامن، كشفت أن مشروع القانون حلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، ومدخلًا لتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة منه. ويمنح مشروع قانون الضمان الاجتماعي، منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، عن طريق توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة سعيًا لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح، بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، ووصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة. 7 أهداف لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وحددت لجنة التضامن الاجتماعي 7 أهداف لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على النحو التالي: 1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا. 2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام. 3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية. 4- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي. 5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق. 6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها. 7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-01

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار والدعم النقدي.   يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. يتضمن مشروع القانون تبنّي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، وذلك من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى ضمان تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. كما يسعى مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبنّي قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عبر معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، كما يهدف إلى تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.   وفي سياق متصل، يستمع مجلس النواب إلى بيان الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، بالإضافة إلى برامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة. كما يستعرض البيان آليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران. كما يستكمل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدّته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-01

يناقش ، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار والدعم النقدي.   وجاء مشروع القانون تفعيلا  للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن  يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي  الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وأشار التقرير إلى أن الرئيس أصدر العديد من التكليفات بخصوص زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطالب والأطفال في مراحل  الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى. ويهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.  كما يهدف الى المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد فتحي، وكيل اللجنة ، موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة ايلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن عدم ادراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة. وأوضحت"حارص" أن فاقدي العين الواحدة يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال ، فهم فئة أخرى من ذوي الهمم تستحق ادراجهم ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة. وأضافت عضو مجلس النواب ، أن الاجتماع تم بمشاركة ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والصحة، واللذين أكدوا موافقتهم على الطلب، موضحين أن الوزارة ارسلت مش وع قانون لرئاسة مجلس الوزراء لضم فئة فاقدي العين الواحدة ضمن مستحقي كارت الخدمات المتكاملة. كما ناقشت اللجنة، طلب النائب محسن أبوسمنة بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد فتحي، وكيل اللجنة، موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة. وأوضحت«حارص» أن فاقدي العين الواحدة يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال، فهم فئة أخرى من ذوي الهمم تستحق إدراجهم ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة. وأضافت عضو مجلس النواب، أن الاجتماع تم بمشاركة ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والصحة، واللذين أكدوا موافقتهم على الطلب، موضحين أن الوزارة ارسلت مش وع قانون لرئاسة مجلس الوزراء لضم فئة فاقدي العين الواحدة ضمن مستحقي كارت الخدمات المتكاملة. كما ناقشت اللجنة، طلب النائب محسن أبوسمنة بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-21

ضم قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض على لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ، بما يعزز من وصول الدعم لفئات أكثر تكون مستحقة. ونصت المادة 7 من القانون «أنه مع الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج». كما نصت المادة 8 من القانون على أن يصرف الدعم النقدي المشروط «تكافل» للفئات الآتية: 1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.2. الأسرة المعالة.3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.4. أسرة المجند.5. الأسرة مهجورة العائل. ونصت المادة 11 على أن «يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية: 1. الشخص ذو الإعاقة.2. المريض بمرض مزمن شديد.3. المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.4. المرأة غير المعيلة.5. اليتيم.6. أبناء الرعاية اللاحقة.7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.8. الأنثى غير المتزوجة. ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة. ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة عبد الهادي القصبي، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه، وذلك خلال مناقشتها ما انتهى إليه مجلس الشيوخ. وانتهى مجلس الشيوخ إلى أن يكون مسمي القانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة على أن يكون مسماه "الضمان الاجتماعي". وتضمن مشروع القانون مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب تضم 44 مادة موضوعية، وبالنسـيـة لمـواد الإصـدار، فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، وإلغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـى بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-11

بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بِشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، المقدم من الحكومة والنائبين عبد الهادي القصبي ونشوى الديب. ويعرف مشروع القانون الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم المسن بأنه "كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون". أما المسن الأولى بالرعاية فهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة. وبموجب مشروع القانون، يحصل المسن الأولى بالرعاية على بطاقة بطاقة المسن وهو مسند يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون. وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على "يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". فيما تنص المادة السادسة على أن "تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹". وتحظر المادة 11 من مشروع القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتعفي المادة 12 من مشروع القانون المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مُكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء. وبموجب المادة 13 تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل. ويلزم مشروع القانون الوزارة المختصة بتوفير آليات مختلفة بما في ذلك خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن، مع توفير جميع الضمانات؛ للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة. وتضمن الباب السابع بعض الإعفاءات الممنوحة للمسنين ومنها نص المادة 27 التي تضمنت إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص الباب التاسع على العقوبات ومنه المادة 44 التي نصت على أن يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. بينما نصت المادة 45 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: ١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها. فيما نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن. فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-11

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشؤون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع. ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات. وتضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة مناسبة والمشاركة في الحياة العامة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين. ويعمل مشروع القانون على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وإنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم. ويمنح مشروع القانون المسنين حقوقا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة، ليمنح المسنين حقوقا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة. ومن أهم أهداف مشروع القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بجميع الحقوق الواردة في القانون وأي قانون آخر، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الإتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة في تسيير الشؤون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشؤونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-08

معاش وبطاقة خدمات للمسن الأولى بالرعاية وحظر الإجبار على الإقامة في دور الرعاية يناقش مجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بِشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، المقدم من الحكومة والنائبين عبد الهادي القصبي ونشوى الديب. وفق النص الوارد في تقرير اللجنة، يعرف المسن بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون. أما المسن الأولى بالرعاية فهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة. وبموجب مشروع القانون، يحصل المسن الأولى بالرعاية على بطاقة بطاقة المسن وهو مسند يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون. وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على: "يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". فيما تنص المادة السادسة على أن "تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹". وتحظر المادة 11 من مشروع القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتعفي المادة 12 من مشروع القانون المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مُكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء. وبموجب المادة 13 تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل. ويلزم مشروع القانون الوزارة المختصة بتوفير آليات مختلفة بما في ذلك خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن، مع توفير جميع الضمانات؛ للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة. وتضمن الباب السابع بعض الإعفاءات الممنوحة للمسنين ومنها نص المادة 27 التي تضمنت إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص الباب التاسع على العقوبات ومنه المادة 44 التي نصت على أن يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. بينما نصت المادة 45 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها. فيما نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن. فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-28

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال (3) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:   قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية: 2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر". 3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية". (أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة:   (أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) 3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.  (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-14

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس المجلس 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وجاءت المشروعات المُحالة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، كما يلي. أ - قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين: 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر. 2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي. (أحيلا إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية) ب‌- مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة: 1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية. 2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات)، و(أحيلا إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية). 3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر. (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية). 4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-07

وافقت اللجان البرلمانية المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، مبدئيا على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للوعى، والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 عضوا، وذلك خلال اجتماع عقد ظهر اليوم بمجلس النواب. فى بداية الاجتماع، أكد النائب عبد الهادى القصبى على أهمية الوعى، مضيفا: "تخوض الدولة المصرية معارك عديدة على رأسها معركة بناء الوعى، وهى معركة هامة فى صناعة مستقبل الأمم والأوطان". وتابع: "فى الآونة الأخيرة تتعاظم وتتسارع وتتشابك وتتداخل التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والمعرفية، وتتعاظم معها التحديات المرتبطة بوعى المواطن المصرى وقدرته على الاستيعاب تلك التحولات وتداعياتها على حياته سواء سلباً أو إيجاباً، خاصة مع تعقد وصعود بعض القضايا الاجتماعية الضاغطة وغير المألوفة والمرتبطة بالعنف العائلى والأسرى والمجتمعى بأشكاله المختلفة، فضلاً إلى القضايا الاقتصادية والتنموية والتى لها انعكاسات بالغة الخطورة وعلى رأسها مشكلة الزيادة السكانية ومشكلة الأمية، ومن هذا المنطلق يكون محور العمل فى قضية الوعي"، مؤكدا أنه لن يحدث نمو مستدام دون حدوث وعى مجتمعى ووطنى لكافة القضايا، مستعرضا أهم مواد مشروع القانون. وبدورها قالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب: أنا أعترض على تسمية المجلس القومى للوعى، داعية لتغيير اسم المجلس القومى للوعى. وأعربت عن تخوفها أن يكون أن المجلس القومى للوعى يأتى بنتائج عكسية، مشددة على أهمية إصدار قانون تداول المعلومات قبل فكرة إنشاء المجلس القومى للوعى. فيما قال النائب طارق رضوان، أن مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للوعى، فى مجمله فكره جيدة جدا، واتفق مع الدكتورة شرف الدين على أهمية تغيير المسمى، لأن الهدف الرئيسى للدولة هو بناء الإنسان، ولا سبيل لذلك الا برفع للوعى، مع مراعاة عنصر السرعة والمرونة. وأضاف أن قضية الوعى أصبحت من الواجبات وهو أساس التنمية المستدامة، وأن لجنة حقوق الأنسان تلتقى مع كل اللجان النوعية الاخرى وخاصة لجنة التضامن بشكل مباشر، وتسعى للتأكيد على أهمية نشر الوعى بحقوق الإنسان، لأنه السبيل الأمثل لمواجهة أى ثغرات فى المجتمع المصرى، وإنشاء المجلس أصبح أمرا هام جدا ". وأشار رضوان، انه فى مناقشات سابقة لنواب لجنة حقوق الإنسان، أكدنا على وجود توافق على المشروع ولكن هناك تعديلات لابد منها، خاصة أن هناك نقاط تماس مع مجالس قومية أخرى.  وشدد رضوان، على أهمية عقد جلسات استماع مطولة ومفصلة لمناقشة هذا المشروع واعطاء فرصة اكبر للجان النوعية لمناقشة أكبر وأوسع. وطالب نواب بتغير مسمى المجلس القومى للوعى، وقالت النائبة هيام الطباخ عضو لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن جميع القوانين والتشريعات التى تصدر من لجنة التضامن تعد بمثابة محرك للمجتمع". وأشارت إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلقت فى قضية الوعى، متسائلة هل عندما يتم إصدار مشروع القانون وإنشاء مجلس القومى للوعى، هل سيتم تركه أم أن مجلس النواب سوف يظل يتابع هذا الملف، مشيدة بمشروع القانون وفكرة إنشاء مجلس قومى للوعى، داعية إلى تغيير المسمى. وتابعت: "نحن كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انطلقنا كنواب على نطاق جمهورية وداخل المحافظات للعمل على قضيتا الحوار الوطنى والمناخ، ولم نقول إننا نعمل على ملف الوعى حتى لا نسيئ لأحد". وأضافت: "أخشى من فكرة تسمية المجلس القومى للوعى أن يثير الجدل". فيما طالب النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل جهود الدولة لرفع درجة الوعى، وقال: "الوعى هو قضية دولة ولا يمكن اختزاله فى مجلس لينظمه". وأشار إلى ضرورة توافر الجهود من مؤسسات الدولة لرفع الوعى مضيفا :" شعب بلا وعى يصنع الكوارث والشعب المصرى هو صمام الأمان بعد أن خرج ليفوض الرئيس لمواجهة الإرهاب. فيما أكد النائب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلى للوعى، أننا بحاجة إلى الارتقاء بالوعى، لاسيما ونحن نواجه العديد من المشكلات بسبب غياب هذه الفكرة عن أذهان البعض. وقال الدكتور عبد الهادى القصبى: مشروع القانون جاء استنادا للمادة 214 من الدستور والتى تنظم المجالس القومية، فضلا عن أن فكرة مشروع القانون منبثقة من الضمير الوطنى والأحساس بالمسئولية. ووجه الدكتور عبد الهادى القصبى كلامه للأعضاء قائلا: مش عايزين يكون عندنا تخوف من تداخل الاختصاصات. من جانبه دعا النائب عبد الله الشيخ، إلى تكاتف الجميع لإعادة الهوية المصرية، معربا عن سعادته بمشروع قانون الملجس القومى، داعيا إلى مواجهة ما يسمى الغزو التكنولوجى مضيفا: "أرجوكم حافظوا على المجتمع المصري".  وحذر من تزايد أعداد الطلاق، موجها الشكر للنائب عبد الهادى القصبى على تقديم هذا المشروع". بدوره قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه لا يمكن لأحد أن يختلف عن هدف قانون وفلسفة مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للوعى. وأضاف "إسماعيل" خلال كلمته :" لن تقوم قائمة لمصر إلا بالوعى وأهم عنصر فى التنمية هو الإنسان" مؤكدا أن الاستثمار فى وعى الإنسان المصرى أهم من أى استثمارات أخرى، مؤكدا أنه حتى تكون مصر دولة متقدمة لأبد من بناء الإنسان على أسس الوعي". ووجه "إسماعيل" مجموعة من التساؤلات لرئيس لجنة التضامن مقدم مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للوعى قائلا :" هل حل مشكلة الوعى لا يكون بإنشاء مجلس قومى للوعي" وأشار إلى هناك العديد من الوزارات والمؤسسات مسئولة عن رفع الوعى، مؤكدا أن قضية الوعى هى قضية رئيسية وشاملة جامعة لأكثر من جهة فعندما يتم تأسيس مجلس قومى للوعى من الممكن أن يحدث اشتباكات بين المؤسسات". وأوضح أن هناك مؤسسات منوط بها معركة الوعى فما هو الداعى لإقامة مجلس قوى للوعى يخصص لها موازنات جديدة ونحمل الدولة أعباء مالية آخري" متسائلا عن كيفية قياس مستوى الوعى أو أهداف المجلس القومى للوعى حال تأسيسه". بدوره أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى بكلمة النائب محمد إسماعيل التى ذكر فهيا أن الاستثمار فى الوعى أهم من أى استثمار فى شيء آخر".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-13

- القصبي: يحقق مطالب الأسرة.. السجيني يشيد ببرامج التأهيل .. والمندوه يدعو لتغليظ عقوبة الحرمان من التعليمقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس النواب، إن تعديلات قانون الطفل تأتي في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق مطالب الأسرة والطفل.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بشأن تعديلات قانون الطفل.من جهته، أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الطفل تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالطفولة، واعتبر أن التعديلات المطروحة تستهدف الحفاظ على الأطفال والأمهات، من خلال توفير امتيازات للأم الكافلة للقيام بدورها في رعاية أطفالها، لافتًا إلى النص الذي يمنح الام الكافلة لطفل أقل من ستة أشهر الحق في الإجازة.فيما أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعديلات قانون الطفل، لافتًا إلى استبدال العقوبات السالبة للحريات، بعقوبات أخرى من خلال التدريب والتأهيل وفقًا لبرامج يحددها وزير التضامن الاجتماعي.أما النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أشاد بدور الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي حيث تسعى للحفاظ على حقوق الطفل، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت اتفاقيات خاصة بالطفل.بينما قال النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب "نتكلم عن موضوع مرتبط بالطفل، يمس 42 مليون نسمة، هم أساس الأسرة المصرية والمجتمع"، مشيدًا بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للطفل وتنشئته في بيئة آمنة وأسرة آمنة أساسها الأم.ولفت المندوه إلى دور مجلس النواب الداعم للأم والأطفال من خلال العديد من التشريعات في دور الانعقاد السابق منها منح الجنسية لأبناء الأم المصرية، وقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.وقال: "نتمنى استكمال المظلة بقانون الأحوال الشخصية الجديد، ملثما نجرم تعريض الطفل للخطر نتمنى تغليظ العقوبة على حرمان الطفل من التعليم". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-21

كتب- نشأت علي: تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعًا بعد ظهر الأربعاء 21 يونيو، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية. كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه، على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-17

أعطى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مساحة للنائبات من زوجات الشهداء، للحديث خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018. قالت سكينة سلامة عضو مجلس النواب، وزوجة الشهيد هاني سليمان: «باسم شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم، يحسب لمجلس النواب أنّه يحافظ على الحقوق، ويعطي كل ذي حق حقه»، متابعة: «ستُمسح دمعة كل زوجة وابن شهيد ليرفع رأسه، فالمجلس أعدّ قانونا يحافظ على حقوق أسر الشهداء والمصابين، تحية للجنة التضامن التي خرج القانون من رحمها». والتقطت رحاب عبدالغني، عضو مجلس النواب، وزوجة الشهيد عقيد أحمد شحاتة، معلنة موافقتها على التعديلات، كما طالبت بتعديل بعض مواد القانون الأخرى، الخاصة بحقوق أسر الشهداء، وبالاستماع إلى أسر الشهداء في جلسة استماع، فعلّق القصبي قائلا: «يسعدنا استضافة أسر الشهداء في اللجنة، لإجراء أي تعديل مطلوب». وكان المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، وجّه التحية لكل شهيد دفع حياته للدفاع عن الوطن، ولكل من فاضت روحه لرفعة شأن الوطن، قائلا إنّه مهما تحدثنا في حق الشهيد فلن نوفيه حقه، فهو تخلى عن متاع الدنيا وزينتها في سبيل إعلاء كلمة الله والحفاظ على كرامة الوطن، وهو البطل الذي واجه الموت بكل شجاعة، وواجه أعظم التحديات على وجه الأرض. وتابع رئيس مجلس النواب: «تحية لكل أم وزوجة وأخت شهيد وأبنائها، وتحية لكل ضحايا ومصابي العمليات الحربية والعسكرية». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-18

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أربعة جلسات للحوار المجتمعي بالقاعة الرئيسية لمجلس الشورى الأسبوع القادم، وذلك للاستماع إلى رؤيتهم في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على النحو التالي: الاجتماع الأول: يوم السبت 24 سبتمبر، الساعة الثانية عشرة ظهراً لمحافظات ( القاهرة – البحيرة – مطروح - بورسعيد – شمال سيناء – بنى سويف – قنا ). الاجتماع الثاني: يوم الأحد 25 سبتمبر الساعة الثانية عشرة ظهراً لمحافظات ( الجيزة – الغربية – كفر الشيخ – الاسماعيلية – جنوب سيناء – المنيا – الأقصر ). الاجتماع الثالث: يوم الاثنين 26 سبتمبر الساعة الثانية عشرة ظهراً لمحافظات ( القليوبية – الدقهلية – دمياط – السويس – الوادى الجديد – أسيوط – أسوان ). الاجتماع الرابع: يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الساعة الثانية عشرة ظهراً لمحافظات ( الاسكندرية – المنوفية – الشرقية – الفيوم – البحر الأحمر – سوهاج ).   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-27

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، اليوم، أولى اجتماعات مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائبين أحمد على إبراهيم، وهبة هجرس، بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، في اجتماع مشترك مع مع لجان الصحة والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. وأشارت النائبة هبة هجرس، فلسفة مشروع القانون، مؤكدة أنه يهدف لإنشاء نقابة للمهن النفسية، إعمالا للحق الدستوري للأخصائيين النفسيين والعاملين في هذه المهنة أن يكون لهم نقابة تحميهم وتدافع عن حقوقهم وتنظم شئونهم، مشيرة إلى أن الذين يزاولون المهن النفسية ليس لهم نقابة تجمعهم ويعملون تحت مظلتها، رغم وجود نحو 100 ألف أخصائي يمارسون دور فعال في مجال الصحة النفسية سواء في المدارس والهيئات والوزارات والجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات الدولة. وأضافت إلى أن هناك دخلاء على هذه المهنة، ومن يمارسون العلاج النفسي بدون ترخيص، وأن الطبيب النفسي يعطي الدواء، لكن الأخصائي النفسي يعقد جلسات مع المريض لعلاجه نفسيا، مستطردة: "هذا القانون سيحافظ على كرامة 100 ألف أخصائي نفسي، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، تقر أنه من حق كل فئة أن يكون لها نقابة، ونحن نطالب بإعمال الدستور والمواثيق الدولية". وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن فصل الأخصائيين النفسيين عن نقابة المهن الاجتماعية، لأن هناك اختلاف بين طبيعة عمل الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي، مستطردة :"الأخصائي الاجتماعي لا يستطيع أن يتعامل مع طالب أو شخص يحتاج لرعاية نفسية، والأخصائي النفسي خريج كلية الآداب قسم علم النفس، هذا يجعله مؤهلا للقيام بعمله". وأضافت "هجرس"، إلى أنها تقدمت بمشروع القانون استجابة لطلب أكبر 5 جمعيات ممثلة لجموع الأخصائيين النفسيين في مصر، وهى الجمعية المصرية للدراسات النفسية، والجمعية المصرية للتحليل النفسي، ونقابة المهن النفسية التخصصية، وجمعية المعالجين النفسيين، ورابطة الأخصائيين النفسيين، بالتعاون مع لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة. وأشارت إلى أن القانون المقترح لإنشاء نقابة المهن النفسية يحدد 18 وظيفة يساهم الأخصائيون النفسيون بدورهم فيها سواء في المستشفيات العامة والخاصة والعيادات النفسية، ووزارات الثقافة والصناعة والتضامن الاجتماعي، ومصانع الحديد والصلب، وهيئة الرقابة الإدارية، ومعاهد أكاديمية الفنون، ومحكمة الأسرة، وجمعيات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوات المسلحة، والإذاعة والتليفزيون. وبخصوص اعتراض نقابة الاجتماعيين على مشروع القانون ورفض القائمين على النقابة فصل الأخصائيين النفسيين عن "المهن الاجتماعية"، قالت النائبة هبة هجرس: "لهم حق إبداء الرأي وليس الاعتراض، والتشريع حق واختصاص أصيل للبرلمان". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-29

قال النائب هاني مرجان، عن الجمالية، إنه يدفع شهريا أكثر من 100 ألف جنيه للفقراء والمحتاجين في منطقة منشية ناصر والجمالية. وأضاف مرجان، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم: "لازم وزارة التضامن تساعدني شوية، من خلال صرف إعانات لأهالي المنطقة". وهاجم النائب برنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى وجود بعض السلبيات الكثيرة به التي لا بد من تدراكها. وتابع أن هناك بعض المواطنين يقومون بشراء استمارات الواحدة بـ150 جنيها من أجل الحصول على معاش "تكافل كرامة" وهم في حقيقة الأمر معافون لا يعانون من شيء ولكنهم يتحايلون على الدولة، داعيا الوزارة إلى ضرورة الانتباه لذلك. وعقبت نيفين الكباس، ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي، قائلة إن منطقة منشية ناصر صعبة جدا يوجد بها فقراء جدا وأغنياء جدا وسيتم التنسيق مع النائب هاني مرجان لتوصيل الدعم لمستحقيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-02-03

قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن هناك توافقًا تامًا على جميع مشروعات القوانين المقدمة والمحالة للجنة بشأن إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف "القصبي" خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون أن هناك 3 مشروعات بقوانين، الأول مقدم من الحكومة، والثاني من النائب خالد حنفي وأكثر من 60 نائبًا، والثالث من النائبة هبة هجرس وأكثر من 60 نائبًا، موضحًا أن جميع تلك المشروعات تم التوافق عليها داخل اللجنة، ولكن طبقًا للائحة والقانون يعتبر مشروع قانون الحكومة الأساس في الدراسة والمناقشة، على أن تناقش معه مشروعا القانونان المقدمان من النائبين. وأشار إلى أن اللجنة توافقت مع اللجنة المشتركة على بعض النقاط والمواد، منها إضافة بعض المواد المستحدثة خاصة مادة التعريفات لعدم وجود هذه المادة في مشروع قانون الحكومة. وأضاف "القصبي"، أن هناك توافقًا تامًا داخل اللجنة المشتركة على المواد أرقام 3 و7 و8 و14 و15 و16، وهناك مقترح لنص مادة تحسم ملف انتهاء مدة عضوية المجلس للوفاة أو فقدان شرط أو نص من النصوص الموجودة بهذا القانون أو شرط من شروط المادة التاسعة. وأشار القصبي إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على بعض المواد في هذا المشروع، ومنها المواد أرقام 1 و2 و4 و5 و6 و9 و12، كما تم تأجيل المواد التي تتعلق بموارد الصندوق، وتم مخاطبة وزارة المالية بخطاب رسمي للوقوف على القوانيين والتشريعات التي بشأنها يتم فرض رسوم لصالح صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: