الدكتور مصطفى مدبولى

2025-06-15

محمد الإتربي: اتحاد البنوك يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي. وقد تم توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص. وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعماً وتحفيزاً، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز». ومن جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي، من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى. وأضاف أن الإتحاد قام بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد. وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري. كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score ، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة. كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.Write to Amr Mohamed ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

تعقد والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» -غدًا الأحد- بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص. وتشهد فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على جهود التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل، واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية، لتمويل القطاع الخاص في مصر. فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. وأكدت الدكتورة ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر يُلقي الضوء على التمويل التنموي الذي يظل أحد أهم تلك الأدوات في ظل ما يتيحه من تنوع على صعيد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأدوات تخفيف المخاطر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني، بما يجعله يقوم بدور مُحفز للاستثمارات من قبل القطاع الخاص. وأضافت «المشاط»، أنه على مدار الخمس سنوات الماضية قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الأمر الذي ساهم في زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، مؤكدة أن استمرار الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين وتهيئة بيئة الأعمال، يعمل على فتح المزيد من الآفاق للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل، كما يُعزز جاذبيته لمؤسسات التمويل الدولية التي تتيح التمويلات الميسرة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لسد فجوة تمويل التنمية. وتتناول الجلسات سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

كتبت- آية محمد: يترقب المواطنون إطلاق شركات الهاتف المحمول الأربعة خدمة الجيل الخامس وذلك لتعدد مزاياها، مع تنظيم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم حفل إطلاق خدمات الجيل الخامس رسميًا. ويأتي الحفل اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، ومسؤولي شركات المحمول الأربعة "وي، أورنج، إي‌ إند مصر، وفودافون".ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز مزايا تكنولوجيا الجيل الخامس وفقًا لما تم نشره على الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:1- تحسين جودة الاتصال.2- تقليل زمن الاستجابة مما يعزز من تجربة المستخدم.3- سرعات تحميل وتنزيل عالية تسهل تصفح التطبيقات وممارسة الألعاب الإلكترونية.4- تصل سرعات شبكات الجيل الخامس إلى 10 جيجابايت في الثانية، مما يجعلها أسرع بعشرات المرات من شبكات الجيل الرابع.5- إمكانية تنزيل أي محتوى على نحوٍ أسرع من الوقت الذي كانت تستغرقه الشبكات السابقة.6- تحسين تجربة التصفح، وتحميل الملفات، وبث الفيديوهات بجودة عالية بدون تقطيع.7- زمن استجابة أسرع، حيث يقلل من التأخير إلى حدود 1 ميلي ثانية، مما يحسن من تجربة الألعاب عبر الإنترنت والاتصال الفوري.8- تعمل شبكة الجيل الخامس بآليات حماية متطورة حيث يتم تأمين جميع مكونات الشبكة فيها بشكلٍ منفصل باستخدام تقنيات تشفير حديثة، فإذا تم اختراق أحد المكونات، تظل المكونات الأخرى محمية.9- إمكانية بث الفيديوهات بجودة عالية، مما يمكن المستخدم من المشاهدة بدقة وسهولة وسلاسة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

كتبت- آية محمد: يترقب المواطنون إطلاق شركات الهاتف المحمول الأربعة خدمة الجيل الخامس وذلك لتعدد مزاياها، مع تنظيم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم حفل إطلاق خدمات الجيل الخامس رسميًا. ويأتي الحفل اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، ومسؤولي شركات المحمول الأربعة "وي، أورنج، إي‌ إند مصر، وفودافون". ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز مزايا تكنولوجيا الجيل الخامس وفقًا لما تم نشره على الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: 1- تحسين جودة الاتصال. 2- تقليل زمن الاستجابة مما يعزز من تجربة المستخدم. 3- سرعات تحميل وتنزيل عالية تسهل تصفح التطبيقات وممارسة الألعاب الإلكترونية. 4- تصل سرعات شبكات الجيل الخامس إلى 10 جيجابايت في الثانية، مما يجعلها أسرع بعشرات المرات من شبكات الجيل الرابع. 5- إمكانية تنزيل أي محتوى على نحوٍ أسرع من الوقت الذي كانت تستغرقه الشبكات السابقة. 6- تحسين تجربة التصفح، وتحميل الملفات، وبث الفيديوهات بجودة عالية بدون تقطيع. 7- زمن استجابة أسرع، حيث يقلل من التأخير إلى حدود 1 ميلي ثانية، مما يحسن من تجربة الألعاب عبر الإنترنت والاتصال الفوري. 8- تعمل شبكة الجيل الخامس بآليات حماية متطورة حيث يتم تأمين جميع مكونات الشبكة فيها بشكلٍ منفصل باستخدام تقنيات تشفير حديثة، فإذا تم اختراق أحد المكونات، تظل المكونات الأخرى محمية. 9- إمكانية بث الفيديوهات بجودة عالية، مما يمكن المستخدم من المشاهدة بدقة وسهولة وسلاسة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

نيابة عن رئيس مجلس الوزراء؛ افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وتكنولوجيا المعلومات المؤتمر الدولى الرابع لأمن المعلومات و CAISEC’25، الذى تنعقد فعالياته على مدار يومين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. وتنظمه شركة ميركورى كوميونيكاشينز بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والشراكة الإعلامية مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وذلك بمشاركة أكثر من 180 متحدثًا رئيسيًا من قيادات القطاعين الحكومى والخاص، و5000 من صنّاع القرار فى عدد من الوزارات المعنية والهيئات والجهات الحكومية، والمنظمات الإقليمية وكبرى شركات التكنولوجيا والأمن السيبرانى المحلية والعالمية، ومبتكرى التكنولوجيا، والخبراء، والباحثين والأكاديميين والمتخصصين فى الأمن السيبرانى.   وزير الاتصالات خلال المؤتمر الدولى لأمن المعلومات والأمن السيبرانى  حضر فعاليات الافتتاح الدكتور خالد عبدالغفار، الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحمد جبران وزير العمل، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى. فى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن انعقاد المؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع تزايد أهمية الأمن السيبرانى الذى لم يعد شأناً تقنيا يقتصر على المتخصصين والجهات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فحسب، بل قضية تشغل اهتمام كافة القطاعات الأمر الذى يتطلب تضافر جهود كافة عناصر المجتمع لتعزيز الوعى بأهمية الأمن السيبرانى وضرورة التحوط من أخطار الهجمات السيبرانية، مضيفا أن الأمن السيبرانى أصبح قضية سيادية وأمنية وتنموية وإنسانية ومجتمعية تمثل ركيزة أساسية لأى انطلاق تنموى حقيقى داخل المجتمعات، مشيرا إلى أنه كلما زاد الاعتماد على  الأتمتة والمنظومات ازدادت أهمية الأمن السيبرانى.   جانب من المؤتمر وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهمية حماية البيانات التى تعد قوام الذكاء الاصطناعى لاسيما مع تزايد المخاطر المستقبلية المرتبطة بالاختراق فى ظل التوسع فى استخدام الحوسبة الكمية والتى تمتلك قدرات يمكن استخدامها فى فك الشفرات والدروع السيبرانية حول منظومات البيانات، مؤكدا أهمية الانتباه على المستويين المحلى والعريى لهذه المخاطر وضرورة التصدى لها. واستعرض الدكتور عمرو طلعت جهود الحكومة فى تعزيز الأمن السيبرانى ، موضحا ان المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وضع استراتيجية مدتها 5 سنوات تستهدف مواجهة التحديات المرتبطة بالتهديدات السيبرانية وبناء منظومات متكاملة لدرء هذه الاخطار والتحوط منها حيث ترتكز الاستراتيجية على 5 محاور رئيسية أولها وأهمها  الثقافة المجتمعية من خلال نشر الوعى لدى المواطنين بأن  الأمن السيبرانى لم يعد موضوعا تخصصيا ورفع الوعى حول أهمية الحفاظ على بياناته، مضيفا ان المحور الثانى هو الاطار التشريعى والحوكمى من خلال منظومة متكاملة تمثل سياجا تشريعيا يقى البيانات ويحمى خصوصيتها ويعزز الصلاحيات التنظيمية للجهات المعنية بهذه البيانات، فيما يتمثل المرتكز الثالث فى الدفاعات السيبرانية عبر بناء مراكز استجابة للحوادث السيبرانية وتحديث مستمر لأنظمة البنية التحتية للدولة ولمختلف مرافقها.   خلال مشاركة وزير الاتصالات فى المؤتمر  وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن المرتكز الرابع يتمثل فى الانسان الذى يعد محور أى استراتيجية ناجحة، وذلك من خلال تشجيع البحث والابتكار وتحفيز مراكز التميز والبحث العلمى حول موضوعات التشفير والرصد السيبرانى والتقنيات الأمنة وغيرها من عناصر العمل فى منظومات الأمن السيبرانى، مشيرا إلى أن المرتكز الخامس معنى بتعزيز التعاون الإقليمى والدولى؛ مثمنا حرص القائمين على تنظيم المؤتمر على دعوة قادة منظومات الأمن السيبرانى من الدول العربية الشقيقة للمشاركة فى المؤتمر . وأكد الدكتور عمرو طلعت أن اقوى البنى التحتية الرقمية لا تجدى نفعا ما لم يكن هناك من يستطيع حمايتها، موضحا أن الهجوم السيبرانى ليس هجوم على أدوات بل هو صراع تحركه العقول، مشيرا الى أن العالم يعانى من نقص حاد فى متخصصى الأمن السيبرانى حيث تقدر التقارير الدولية الفجوة المهارية بأكثر من 3.5 مليون متخصص فى الأمن السيبرانى يحتاجها ميدان العمل العالمى. وأوضح الدكتورعمرو طلعت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ منظومة متكاملة من برامج بناء القدرات فى مجال الأمن السيبرانى بدءا من طلبة المدارس والجامعات والخريجين والعاملين فى مختلف القطاعات والتخصصات التى تتعامل مع البيانات والتى يتطلب عملها حماية هذه البيانات. وخلال فعاليات الحفل؛ قام الدكتور عمرو طلعت بتسليم الجوائز للفائزين بالجائزة العربية لأفضل بحث أكاديمى فى الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى. الجدير بالذكر أن فعاليات مؤتمر ومعرض CAISEC’25 فى دورته الرابعة تقام تحت شعار "تأمين المستقبل وتقنيات الربط"، بهدف صياغة مستقبل الحماية الرقمية فى المنطقة وتعزيز المرونة التكنولوجية فى مواجهة التحديات المستقبلية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-17

كتب- نشأت علي: أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، رفضه وبشكل قاطع اقتراح البعض بإلغاء وزارة الأوقاف وتحويلها إلى هيئة للإشراف على المساجد، مؤكدًا أن إلغاء وزارة الأوقاف من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية؛ تتمثل في عودة قوى الشر والأفكار المتطرفة والمتشددة إلى ممارسة أنشطتها غير الشرعية من داخل المساجد. وقال رمزي، في بيان له اليوم السبت، إن الحكومة بصفة عامة ووزير الأوقاف السابق الدكتور محمد مختار جمعة، حققوا نجاحات كبيرة وباهرة في تحرير المساجد من أصحاب الأفكار التكفيرية والمتطرفة، معربًا عن ثقته التامة في قدرة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الحالي، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بتجديد الخطاب الديني ونشر مفاهيم الدين الإسلامي السمح. وطالب الدكتور إيهاب رمزي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنح وزارة الأوقاف المزيد من الصلاحيات التي تؤهلها وتجعلها قادرةً على مواجهة جميع الأفكار التكفيرية والمتطرفة، لأنها تمثل خطرًا داهمًا على وحدة وتماسك المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، موجهًا تحية قلبية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على دورهما الكبير في تحقيق وحدة وتماسك المصريين، والوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمواجهة جميع المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية. وقال رمزي: على الجميع أن يعي أن اقتراح إلغاء وزارة الأوقاف لن يصب إلا في مصلحة قوى الشر والظلام وأصحاب الأفكار المتطرفة والتكفيرية، مطالبًا بإلغاء وغلق هذا الاقتراح بالضبة والمفتاح. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

عقد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل نائب رئيس الحزب، ندوة نقاشية لبحث ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات السياسية والقانونية، أبرزهم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والحقوقي طارق العوضي المحامي بالنقض، وشريف عبد السلام الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى جانب اللواء محمود صابر الأمين العام للحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب. وشارك في الحضور، عدد من مستأجري الوحدات، بالإضافة إلى جون روفائيل مساعد رئيس الحزب، وهبه الالفى مساعد رئيس الحزب، ورضا عبد اللطيف الأمين العام المساعد، وعمرو عباس امين التنظيم. وأكد المستشار مايكل روفائيل أن الحزب يناقش القانون المقترح ضمن نشاط صالونه السياسي، بهدف إصدار توصيات يتم رفعها إلى الجهات المختصة، معلنًا رفض الحزب للمشروع باعتباره "غير دستوري وغير قانوني"، ولا يتناسب مع الظروف الحالية، واصفًا إياه بأنه "قانون نسخ يُضيّع الحقوق". من جانبه، قال ناجي الشهابي إن قضية الإيجار القديم تمثل أزمة اجتماعية ممتدة منذ فترات طويلة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا ملزمًا للسلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الإيجارات. وأشاد الشهابي بموقف حزب مستقبل وطن – بوصفه حزب الأغلبية – الرافض للمشروع بعد استماع الحزب لكافة الأطياف السياسية. كما أكد ضرورة عقد حوار مجتمعي واسع حول القانون، داعيًا لتأجيل مناقشته في ظل التحديات الراهنة التي تواجه مصر، وأعلن رفض حزب الجيل للمشروع، مؤيدًا تحريك القيمة الإيجارية عبر لجنة تراعي ظروف كل منطقة. بدوره، قال طارق العوضي، المحامي بالنقض، وعضو لجنة العفو الرئاسي،إنه  توجد مواد في تعديل قانون الإيجار القديم تهدد السلم المجتمعي ويجب التوازن وليس تغليب مصلحة الأقلية على حساب الأغلبية فقانون الإيجار القديم،  يمس عدد كبير جدا من المصريين، ويحتاج إلى مناقشات بعيدا عن الأهواء الشخصية، نظرا لما له من تداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي.، موجها رساله إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أنه "لا توجد عقود أبدية"، وأن العلاقة الإيجارية يجب أن تكون متوازنة وتحترم أحكام المحكمة الدستورية. كما انتقد وصف القيمة الإيجارية القديمة بأنها "بخسة"، موضحًا أنها كانت عادلة في وقت تحرير العقود. أما شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، فقد شدد على أن المستأجرين لا يسعون لمطالب فئوية، بل يدافعون عن السلم الاجتماعي، مؤكدًا تمسكهم بالأحكام القضائية والدستورية التي أقرت الامتداد لجيل واحد فقط. كما أشار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها الملاك من الدولة، والخلوات التي دفعها المستأجرون سابقًا، والتي تم رفع التجريم عنها في عام 1981، مختتما  بالتأكيد على أن أي محاولة لإلغاء الامتداد لجيل واحد تُعد مخالفة لحكم المحكمة الدستورية، ما قد يُعرض مشروع القانون لعقبة قانونية تحول دون تنفيذه. وطالب جون روفائيل مساعد رئيس الحزب، بضرورة إعداد دراسة دقيقة ومتكاملة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي يناقشه حالياً مجلس النواب، مشددًا على أهمية أن تُبنى هذه الدراسة وفقاً لمتطلبات المواطنين وخصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر ويحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي. كما طالب رضا عبد اللطيف الأمين العام المساعد بالحزب، بضرورة التأني من قبل الحكومة واللجنة المشتركة داخل مجلس النواب من أجل إقرار تشريع يعد من أهم التشريعات التي ينتظرها ملايين الأسر المصرية. وقال عمرو عباس امين التنظيم المركزية بالحزب، إن مشروع القانون يفتقر إلى تفاصيل جوهرية تتعلق بكيفية تطبيق هذه الأولوية، مثل طبيعة الشروط المطلوبة، وطريقة توزيع الوحدات، ونسب الاستحقاق بين الفئات المختلفة، وكذلك آلية السداد إن وُجدت، سواء كانت أقساطًا شهرية أو سنوية، ونوع الفائدة المقررة. فيما ألقت هبه الالفى مساعد رئيس الحزب، توصيات الصالون السياسي والتى تم الاتفاق على ما يلي، بضرورة الإعلان عن مذكره أيضاحيه أو تفسيرية لمشروع قانون فهي تعد سابقة أولي أن يعلن عن مشروع قانون دون مذكرة تفسيرية، كذلك أن يكون للحكومة إحصائيات أو بيانات تمنع حدوث إشكاليات حول الإيجار القديم، والتخلي عن فكره الحد الأدنى واستبدالها بالحد الأقصى، كذلك أن يكون هناك مراعاة للقيمة الإيجارية لمن هم يستحقون معاش تكافل وكرامه، والتأكيد على أنه لا يوجد مانع من تحريك القيمة الإيجارية بما يناسب شرائح المجتمع. كما أوصى الصالون السياسي للحزب، بضرورة تكاتف الجبهة الداخلية خلف الرئيس السيسي، فى الوقت الحالي الذي تمر به مصر من تحديات إقليمية، كما دعا إلى تشكيل لجنة استماع تضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، ومنظمات المجتمع المدني، وقضاة متخصصين في قضايا الإيجارات، لضمان إصدار قانون يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على السلم المجتمعي.     حزب مصر القومى   مصر القومى   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

قال الدكتور محمد حيدر وزير العمل اللبناني، إن والمصري واللبناني سيكون لهم الدور الأكبر في بناء على المستويين الاقتصادي و، وذلك في ضوء التعاون والتنسيق الحالي بين القيادتين السياسية والحكومة في البلدين. وجاء ذلك خلال لقاء للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بحضور السفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والوفد العمالي المرافق لوزير العمل اللبناني برئاسة رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر ومحمد كركي رئيس الضمان الاجتماعي. وأكد وزير العمل اللبناني، حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني استعدادًا لمرحلة الاستقرار الأمني، مشددا على أن جاهزية القطاع الخاص هو من يسرع من استقرار لبنان ومن إعادة أعمارها. وقال: "ندعو الشركات المصرية وخاصة القطاع الخاص للمساهمة في إعادة بناء لبنان ليس فقط في عمليات الإعمار وانما في الاقتصاد"، مشيراً إلى وجود فرص هائلة ودورا كبيرا للقطاع الخاص واللبنانيين المغتربين في مرحلة البناء والإعمار على المستوى العمالي والاقتصادي. ذكر أنه أجرى مباحثات مع وزير العمل المصري محمد جبران ومناقشة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مصر والربط الإلكتروني لتسهيل استقدام العمال المصريين إلى لبنان بشكل قانوني وفرص العمل وكذلك فيما يتعلق برؤوس الأموال خاصة المشتركة بين القطاع الخاص من الجانبين. قال إنه على المستوي الداخلي تعمل الحكومة اللبنانية للوصول إلى الاستقرار، وننتظر المبادرات الدولية وما تبذله القاهرة من جهود حثيثة من أجل وقف إطلاق النار والعدوان، ومعها ستكون لبنان خلال أشهر قليلة أكثر استقرارا وأمنا وجاهزية للشركات والعمال ورؤوس الأموال. ومن جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية ودور الجمعية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان على مدى أكثر من ثلاثين عاما، معلنا تنظيم رحلة عمل لوفد من مجلس الإدارة والشركات الاعضاء إلى لبنان لاستكشاف الفرص المتاحة في عمليات إعادة الإعمار واستطلاع المستجدات الاقتصادية وتنمية العلاقات الاستثمارية وذلك في نهاية مايو المقبل. وقال حدرج: "نحن كرجال أعمال مغتربين نشكر مصر والمصريين علي ما نلقاه من حسن التعامل والتعاون والمشاعر الطيبة والصادقة تجاهنا وتجاه بلدنا العزيز لبنان، كما اغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء المجموعة الاقتصادية على ما نلمسه من تطور كبير في تهيئة مناخ الاستثمار والأعمال في مصر وعلى السياسة الحكيمة في مواجهة التحديات الصعبة والتي نعتبرها نموذج جيد يحتذي به". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-17

شهدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، اليوم، افتتاح الدورة التدريبية لمشرفي حجاج الجمعيات الأهلية لعام 1446هـ- 2025م والتي عقدت بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري. وقالت مرسي، في تصريحات لها، إن هذا العام تقدم 1227 مرشحًا للإشراف على حج الجمعيات الأهلية، خاضوا الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي أجرتها المؤسسة؛ وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة في نجاح منظومة الحج؛ اجتاز الاختبارات 630 مرشحاً عقدت لهم اللجنة مقابلات شخصية؛ اختارت منها 272 مشرفًا لموسم حج 1446هـ - 2025م. وأشارت إلى أنه ولأول مرة هذا العام؛ منحت وزارة التضامن هذا الموسم الفرصة للسيدات في التقدم للإشراف هذا العام ممن يقل سنهم عن 50 عاماً للمشرفين الجدد، و60 عاماً لأصحاب الخبرات الإشرافية ومنحهن نسبة تمثيل أكبر من الأعوام السابقة. ولفتت إلى أن قواعد المؤسسة تقوم على وضع مشرف لكل 46 حاجا، يخصص منها نسبة 60% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 40% للمشرفين الجدد، ليقوموا على خدمة 12 ألف حاج، هي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم ما يزيد على 41 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج. وأعلنت وزيرة التضامن عن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل خمس بعثات إشرافية على مستوى بعثة حج الجمعيات الأهلية وتكريمهم عقب انتهاء موسم الحج، قائلة :"وأوصيكم بحجاج بيت الله الحرام خيرا؛ فأنتم الواجهة المشرفة التي يراها الحاج في كل خطوة، واليد الحانية التي تمتد بالرحمة والتنظيم والرعاية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-10

كتب- عمرو صالح: شهدت مصر، اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية: أطلقت مصر للطيران حملة ترويجية جديدة بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، من خلال مكتبها هناك. للتفاصيل.. التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق ساليفو مودي وزير دفاع جمهورية النيجر والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. للتفاصيل.. تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الخميس، عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة أسيوط، وذلك على هامش جولته التفقدية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعدد من المنشآت الطبية. للتفاصيل.. اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة أسيوط بتسليم 22 كرسيًا كهربائيًا متحركًا لعدد من أبناء ذوي الهمم من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة، وذلك خلال زيارته لديوان عام المحافظة، بحضور عدد من الوزراء واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط. للتفاصيل.. افتتح محمد جبران، وزير العمل اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل"، ورشة عمل لمناقشة مشروع "الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية". للتفاصيل.. كشف أسامة كامل، رئيس حزب مصر الفتاة، عن تفاصيل المنشور الأخير الذي كان قد نشره عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك". للتفاصيل.. عقد حسام الجراحي، المشرف العام على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا مع خالد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى إنشاء وتجهيز مركز متميز لخدمات السجل التجاري بالمحافظة. للتفاصيل.. أكد السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية أن اللجنة المُشكلة لاختيار قيادات الحزب في الأمانات النوعية وأمانات المحافظات، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، مستمرة في عقد اجتماعاتها لاستكمال التشكيلات التنظيمية في أسرع وقت، تمهيدًا لانطلاق الفعاليات الميدانية والاستعداد المبكر للانتخابات البرلمانية المقبلة. للتفاصيل.. استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، توم بوتيم وزير السياحة والحياة البرية والآثار بجمهورية أوغندا والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. للتفاصيل.. زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة الثروة الحيوانية بقرية الحمام بمركز أبنوب. للتفاصيل.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيبسي، قرارًا جمهوريًا برقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية. للتفاصيل.. أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في إطار الاستعدادات لموسم حج 1446 هـ، الكتاب الدوري رقم (94) لسنة 2025، والذي يتضمن توجيهًا هامًا وعاجلًا إلى جميع الشركات السياحية. للتفاصيل.. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-05

في إطار جهود تبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي لجذب الاستثمارات، حققت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تقدمًا ملموسًا خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار بالتعاون مع بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين. كما شهدت الفترة ذاتها، التوسع في مشروعات التقاضي عن بُعد في 8 محاكم، مما يعزز من كفاءة المنظومة القضائية وسرعة إنجاز القضايا. بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء بنسبة 50% من تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو ما يسهم في تقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن عدالة أسرع وأكثر كفاءة. وتأتي هذه المجهودات في إطار تنفيد البرنامج الحكومي نحو تبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يُساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، ويُحفز النمو الاقتصادي من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات. وفي هذا الصدد تستهدف الوزارة خلال العام المالي 2024/2025 تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، والتوسع في مشروعات التقاضي عن بعد في 8 محاكم، والانتهاء من تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، من أجل تقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية. جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية. وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته. وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-04

كتب- نشأت علي: طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، من الحكومة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤكدًا أنها خطوة محورية وفى غاية الأهمية لتعزيز التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. وأشاد "سليم"، في بيان له، بالتنسيق والتعاون فيما بين الوزارات في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ومختلف الوزراء الذين لهم علاقات بوزارتي الصناعة والنقل بصفة خاصة مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كوجك وزير المالية نحو تبسيط الإجراءات واعتماد تقييم محايد لرضاء الممولين خاصة أن هذه الآلية تُعدّ إشارة إيجابية لتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص وتجاوز العقبات البيروقراطية التي طالما أعاقت نمو الصناعة الوطنية. ووجه الدكتور محمد سليم تحية تقدير واحترام للفريق كامل الوزير على جهوده الناجحة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة جميع التحديات والمشكلات والأزمات التي تواجه القطاع الصناعي، معربًا عن ثقته التامة في الاستجابة الفورية من جميع الوزراء المختصين لمطالب وزارة الصناعة التي تتعلق بتذليل وحل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة سيكون الأكثر استفادة من هذه الإصلاحات الضريبية خاصة مع تركيز الحزم الضريبية على إرساء مبدأ "اليقين الضريبي"، الذي يمنح جميع المستثمرين القدرة على التخطيط طويل المدى دون مخاوف من تغيرات مفاجئة. كما أعرب البرلماني، عن ثقته في قدرة الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا كبيراً لمختلف الصناعات بما يؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة، مؤكداً على ضرورة التوجه نحو دراسة احتياجات الأسواق الأفريقية من مختلف السلع الصناعية المصرية لتصديرها لمختلف دول القارة السمراء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-04

خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، شهدتفي مصر تطورًا ملحوظًا، حيث تم تدريب 35 قاضيًا من قضاة المحاكم الاقتصادية على تطبيق أحكام القانون رقم (158) لسنة 2024، إضافةً إلى تعيين 20 قاضيًا جديدًا لتعزيز كفاءة المحاكم الاقتصادية. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة العدل، على تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع الفصل في القضايا الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تطوير النظام القضائي، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال. و تستهدف وزارة العدل خلال العام المالي 2024/2025 إصدار القرارات اللازمة لتعزيز قدرة النظام القضائي في التعامل مع منازعات المستثمرين والنزاعات التجارية، وتدريب القضاة على إنفاذ القوانين المعدلة؛ وذلك لرفع كفاءة القضاة ومنظومة التقاضي في التعامل مع القضايا التجارية، ويتم ذلك من خلال تعيين 20 قاضيًا جديدًا في المحاكم الاقتصادية، وتدريب 305 من قضاة المحاكم الاقتصادية على تطبيق أحكام القانون رقم (158) لسنة 2024. جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية. وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته. وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-03

خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024، واصلت الحكومة ممثلها في وزارة الأوقاف تنفيذ خططها ل، حيث قامت بإرسال 20 إماما للخارج في ضوء تعزيز دورها لنشر سماحة الإسلام على الصعيد الدولي. يأتي ذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الحكومة في برنامجها نحو تجديد الخطاب الديني، وذلك عبر الاهتمام بتنظيم المسابقات القرآنية واستهداف إقامة وزارة الأوقاف مسابقة دولية وأربع مسابقات على المستوى المحلي، وتعزيز دور الأوقاف في نشر سماحة الإسلام بالخارج، وإحياء ليالي شهر رمضان بالخارج. جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية. وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته. وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-02

أعلنت الدكتور مصطفى مدبولي عن تحقيق إنجازات بارزة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث تم تعيين 140.4 ألف مستفيد في مختلف القطاعات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز فرص العمل وتحسين بيئة العمل. جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.   وفي السياق ذاته، شهدت نفس الفتره تنظيم الحكومة 5 ملتقيات توظيف بمشاركة 5701 مستفيد، بالإضافة إلى إقامة 38 ندوة توعوية حول العمل الحر، استفاد منها 1413 شخصًا، في إطار دعم الحكومة لريادة الأعمال وتشجيع المشروعات المستقلة.   ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.   وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.   وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-02

حققت الحكومة تقدمًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2024/2025 في تنفيذ خطتها نحو تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، حيث تم تنظيم 91 لقاءً مع أصحاب الأعمال، ما أسفر عن توفير 5840 فرصة عمل بالخارج، واعتماد 15.6 ألف عقد عمل.   وفي إطار تنظيم سوق العمل الخارجي، تم منح 154.7 ألف تصريح عمل بالخارج، كما كثّفت الجهات المعنية جهودها لحماية حقوق العمالة المصرية، حيث تمت تسوية 641 شكوى وديًا، وإحالة 54 شكوى للقضاء، إلى جانب متابعة 695 شكوى لضمان حقوق العاملين. كما تم تقديم 30 ألف استشارة عمالية لمساعدة العمالة المصرية في الخارج.   وتأتي هذه المجهودات في  إطار جهود الحكومة لدعم العمالة المصرية بالخارج، حيث يستهدف البرنامج الفرعي "تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج" خلال العام المالي 2024/2025 تحقيق عدد من الأهداف، من بينها توفير 30 ألف فرصة عمل بالخارج، واعتماد 45.4 ألف عقد عمل، وعقد 250 لقاءً مع أصحاب الأعمال. كما يسعى البرنامج إلى استقبال 2500 شكوى، وتسوية 2000 شكوى وديًا، وإحالة 500 شكوى للقضاء، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العمالية لآلاف المستفيدين، مع استهداف إصدار 570 ألف تصريح عمل بالخارج للحد من الهجرة غير الشرعية. جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.   ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.   وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.   وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-29

75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل   قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، موضحًا أنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، بحسب بيان الوزارة اليوم. وأضاف كجوك، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 160 مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" أيضًا بنسبة 35% عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى 54 مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025. أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2025-2026 لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم في زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات. أشار كجوك، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا. وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025-2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-28

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز فرص العمل وتحسين بيئة العمل، أعلنت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي عن تحقيق إنجازات بارزة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025  حيث تم تعيين 140.4 ألف مستفيد في مختلف القطاعات، إلى جانب تنظيم 5 ملتقيات توظيف بمشاركة 5.701 مستفيد، وإقامة 38 ندوة توعوية حول العمل الحر استفاد منها 1413 شخصًا. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة، وتعزيز فرص وتحقيق الاستقرار في سوق العمل، بما يواكب رؤية الدولة في تحسين أوضاع العمالة وتطوير سوق العمل. وفي مجال تعزيز علاقات العمل، أكدت الحكومة استفادة 11.7 ألف عامل من اتفاقيات العمل الجماعية، كما تم تنظيم 292 ندوة للتوعية بعلاقات العمل، و290 ندوة لتعريف العمال بحقوقهم، استفاد منها أكثر من 12.6 ألف عامل. أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فقد نظمت وزارة العمل نحو  472 ندوة بمشاركة 10.5 آلاف مستفيد، إلى جانب تنفيذ زيارات تفتيشية على 30.3 ألف منشأة، أسفرت عن تحرير 5880 محضرًا للمخالفات. وتشير الحكومة، إلي أنه تم التفتيش على 13 ألف منشأة لضمان استيفائها لمتطلبات بيئة العمل الآمنة، مما أسفر عن استيفاء 3356 منشأة لهذه المتطلبات. وأكدت الحكومة استمرار جهودها في متابعة أوضاع العمال والمنشآت، حيث تم النظر في 4325 شكوى وتحرير 4564 محضرًا للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى 1119 محضرًا بعد بحث الشكاوى. جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. تأتي تحقيق تلك المستهدفات في ضوء تنفيذ خطة الحكومة خلال العام المالي 2024/2025 نحو تيسير عملية التوظيف وخلق فرص عمل ملائمة الحد من البطالة والتغلب عليها، من خلال تبني عدد من الإجراءات والمبادرات الهادفة نحو توفير العمل اللائق لكل المواطنين،ومن خلال البرنامج الفرعي تعزيز العمل اللائق، تم استهداف خلال العام المالي تعيين 283.4 ألف شخص، وعقد 47 ملتقى توظيف، بواقع 17835 مستفيدًا، وإقامة 183 ندوة توعية للتشجيع على العمل الحر بواقع 12109 مستفيدين. ومن المستهدف إصدار 16041 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 12619 ترخيصا واستهداف استفادة 2000 مواطن من اتفاقيات العمل الجماعية المبرمة لتعزيز العمل اللائق. وإقامة 1310 ندوات للتوعية بعلاقات العمل بواقع 47.2 ألف مستفيد و 1879 ندوة للتوعية في مجال السلامة بواقع 13.8 ألف مستفيد وتفعيل وإنشاء 5 مراصد لسوق عمل. كما تستهدف الحكومة خلال العام المالي، تنظيم 108 ملتقيات للسلامة والصحة المهنية، بواقع 2100 مستفيد، وإطلاق 108 مبادرات بشأن السلامة والصحة المهنية، بواقع 20 ألف مستفيد واستهداف إصدار 12 نشرة شهرية في مجال السلامة والصحة المهنية. واستهداف التفتيش على 41178 منشأة، وتحرير 15459 محضرًا للمنشآت المخالفة، واستهداف استيفاء 25.6 ألف منشأة لبيئة العمل الآمنة، والبحث في 5700 شكوى مقدمة وتحرير 3263 محضرًا بعد بحث الشكاوى، ودراسة 13088 شكوى في مجال تفتيش العمل. ويأتي هذا التقرير في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية. وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته. وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-21

سجلت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي إيرادات ضريبية بلغت 413.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 285 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة منالسابق، محققة بذلك أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من 20 عامًا. ويأتي هذا الارتفاع رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه بعض القطاعات، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الإيرادات العامة. جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. ويأتي هذا التقرير في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية. وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته. وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-20

  ** تسوية 10 قضايا لحماية الصادرات المصرية من النزاعات التجاري ** 126 شركة مصرية تشارك في بعثات تجارية إلى إفريقيا خلال 2024/2025 ** إتاحة 11 فرصة استثمارية ومناقصة للشركات المصرية في الدول الإفريقية   خطت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خطوات واثقة نحو تحقيق مستهدفات طموحة لتعزيز التبادل التجاري، و، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف الأسواق العالمية. وجاء تقرير الأداء الحكومي للربع الأول ليعكس حجم الجهود المبذولة على كافة المستويات، تأكيدًا لالتزام الحكومة بتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى خلق بيئة داعمة للمصدرين، وحماية الصناعة الوطنية، وتعزيز حضور مصر الاقتصادي في القارة الإفريقية. وضمن مساعيها لدعم حركة التجارة الخارجية، نجحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي في إتاحة 265 فرصة تصديرية و24 فرصة تصديرية خدمية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق العالمية. وأكدت الحكومة، في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قيامها بإنشاء قاعدة بيانات الشركات المستفيدة من المساندة التصديرية كأداة لدعم المُصدّرين وتحديد احتياجاتها وتقديم الخدمات المناسبة لها، فضلا عن إنجاز نحو 60% من المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام تسجيل المصدر المعتمد. وإدراكًا لأهمية إزالة العوائق أمام حركة التجارة، تمكنت الحكومة من حل 320 مشكلة تجارية على المستويين الإقليمي والثنائي، مما أسهم في تعزيز مرونة النظام التجاري، ورفع كفاءة التعامل مع التحديات التي تواجه المصدرين ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة العام الجاري، توفير بيئة داعمة للمصدرين، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والتسهيلات، والتي تشمل توفير التدريب والتأهيل اللازمين لتنمية مهاراتهم التصديرية، وإتاحة المعلومات والاستشارات المتخصصة، وتقديم الدعم المالي والفني لتوسيع نطاق عملياتهم التصديرية، وتعزيز استفادتهم من الاتفاقيات التجارية، عبر العديد من التدخلات، لعل من أهمها استهداف إتاحة 1008 فرص تصديرية، وإتاحة 90 فرصة تصديرية خدمية ومناقصة من الخدمات بأشكال توريد الخدمة الأربعة. والانتهاء الكامل من تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام تسجيل المصدر المعتمد (Approved Exporter)، وإنشاء قاعدة بيانات الشركات المستفيدة من المساندة التصديرية وحل 1210 مشكلة متعلقة بالتجارة الخارجية على المستوى الإقليمي أو الثنائي، مما يُساهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة التبادل التجاري. وضمن استراتيجيتها لتعزيز وجودها الاقتصادي في إفريقيا، أتاحت الحكومة 3 فرص استثمارية ومناقصات للشركات المصرية في الدول الإفريقية خلال الربع الأول، كما شاركت 29 شركة مصرية في البعثات التجارية إلى تلك الأسواق. وبالتوازي، عملت الحكومة على حل 27 معوقًا تجاريًا كان يعترض مسار الصادرات المصرية إلى إفريقيا، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية  ويأتي ذلك تفعيلا في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز وجودها الاقتصادي في القارة الإفريقية تسعى الحكومة إلى تذليل العقبات أمام الشركات المصرية الراغبة في تصدير منتجاتها إلى الدول الإفريقية، حيث تستهدف الحكومة خلال العام المالي 2024/2025 إتاحة 11 فرصة استثمارية ومناقصة للشركات المصرية في الدول الإفريقية، فضلًا عن استهداف مشاركة 126 شركة في البعثات التجارية إلى الدول الإفريقية والعمل على حل 140 مشكلة ومعوقا تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية مما يُساهم في زيادة حجم الصادرات وتعزيز التبادل التجاري. وعلى صعيد إنفاذ التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير، نجحت الحكومة خلال الربع الأول في تسوية 89% من قضايا الإغراق والزيادة غير المبررة والواردات المدعومة، في خطوة تعكس التزامها بحماية السوق المحلية من المنافسة غير العادلة، فضلا عن تسوية 4 شكاوى تتعلق بالإغراق والدعم، واتخاذ إجراءات لحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل يأتي ذلك في ضوء قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتسوية عدد 4 شكاوى الواردات المدعومة - الإغراق - الزيادة غير المبررة في الواردات لحماية السوق المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة مثل الإغراق، مما يُساهم في دعم الصناعة المحلية والمحافظة على فرص العمل. جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي 2024/2025 قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتسوية 10 قضايا الصالح الصادرات المصرية في القضايا العكسية، وتسوية 90% من قضايا الإغراق - الواردات المدعومة - الزيادة غير المبررة - القضايا العكسية مما يساهم في خلق بيئة تجارية عادلة للمصنعين المحليين. والرد على 10 شكاوى وقضايا عكسية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الصادرات المصرية، وإصدار 7 قرارات وزارية لفرض رسوم على الواردات لحماية الصناعة المحلية، مما يساهم في حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة. ويأتي هذا التقرير في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية. وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته. وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: