كردفان والنيل الأزرق

2024-03-27

تشهد مناطق عديدة في شرق وشمال وغرب السودان تنافسا حادا على عمليات "التجييش" وصناعة ميليشيات مسلحة جديدة، وسط تحذيرات متزايدة من المآلات الخطيرة، التي يمكن أن تغرق البلاد أكثر في صراعات دموية في ظل الحرب الحالية المستمرة منذ نحو عام بين الجيش وقوات الدعم السريع. ويقدر عدد الحركات المسلحة الموجودة في البلاد بأكثر من 100 حركة، تتركز 87 منها في إقليم دارفور الغارق في صراعات أهلية متواصلة منذ أكثر من 40 عاما، أدت إلى مقتل وتشريد نحو 4 ملايين شخص، لكن المآسي الكبيرة التي ترتبت على تكاثر الميليشيات لم توقف نهم المجموعات الإثنية والمناطقية في الاستمرار في ذات النهج، فقد شهدت منطقة شرق وحدها ولادة 4 جيوش جديدة خلال الأسبوع الماضي فقط. خريطة مفزعة عندما اندلعت في دارفور في عام 2003، كانت هنالك ثلاث حركات رئيسية فقط، لكنها سرعان ما بدأت في التشظي والتكاثر حتى وصلت في الوقت الحالي إلى أكثر من 87 مجموعة مسلحة. أما في إقليمي كردفان والنيل الأزرق، فقد تشظت الحركة الشعبية إلى نحو 6 فصائل مستقلة عن بعضها البعض. وفي شرق البلاد، وصل عدد الحركات المسلحة إلى 7، بعد التشكيلات الجديدة التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي. وإلى جانب الحركات القائمة على أسس إثنية أو مناطقية، توجد مجموعات مسلحة ذات بعد عقدي، مثل "كتيبة البراء"، التي برزت بقوة في القتال مع الجيش منذ اندلاع الحرب الحالية، وسط تقارير تتهمها بإشعال الحرب بالفعل في الخامس عشر من أبريل. و"كتيبة البراء" هي إحدى أكثر الكتائب الإخوانية إعدادا وتدريبا وتسليحا والتي نشأت خلال فترة حرب الجنوب في تسعينيات القرن الماضي، وتتكون من مجموعات شبابية تتراوح أعمارها بين 20 و 35 عاما، وينحدر معظم عناصرها من خلفيات تنظيمات طلابية كانت تعمل تحت مظلة الأمن الطلابي والاتحاد العام للطلاب السودانيين؛ أحد أهم الأذرع التعبوية والأمنية لنظام . ومن بين الحركات المسلحة، التي نشأت قبل الحرب وأصبحت تشكل عنصرا مهما في المعادلة الحالية، قوات "درع السودان" المقدر تعدادها بنحو 75 ألف شخص، والتي انضمت بعد أسابيع قليلة من الحرب إلى صفوف . ونشأت في وسط السودان في مطلع 2022 بقيادة أبو عاقلة كيكل، وهو ضابط سابق في الجيش السوداني ويتميز بنفوذ شعبي واسع في منطقة سهل البطانة، التي تمتد من شرق الجزيرة في وسط السودان وحتى مدينة القضارف في الشرق وعطبرة في الشمال. سياسات قديمة متجددة يرى الكثير من السودانيين أن نشوء المزيد من الحركات المسلحة خلال الفترة الأخيرة يأتي كامتداد لسياسات النظام السابق، الذي حكم البلاد لثلاث عقود عمل خلالها على تشكيل جيوش موازية، منها قوات الدعم السريع والعديد من الكتائب الإخوانية ذات البعد العسكري - العقدي. كما يشيرون أيضا إلى السياسات التي انتهجها خلال وأزمة الشرق في الأعوام العشرين الماضية والمتمثلة في تأجيج النزعات الانشقاقية بين الحركات المسلحة واستخدام استراتيجية المصالحات على أساس الترضيات بالمناصب والرشاوى المالية، وهو ما اعتبر خطأ استراتيجيا شجع على الاستقطاب القبلي والإثني وأسس لإنتاج العشرات من الميليشيات، التي باتت تشكل تهديدا أمنيا كبيرا وتعيق أي جهود لحل نهائي لأزمة الحرب. ويحذر الباحث السياسي الأمين مختار من أن يؤدي تورط الحركات والمجموعات العقدية المسلحة في الحرب إلى نقلها من إطار الصراع العسكري إلى إطار الشاملة، ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية" إن التنامي السريع للخطاب الإثني والنزعة المتزايدة للاصطفاف والتحشيد ينذر بكارثة حقيقية، خصوصا في ظل صعوبة السيطرة على المجموعات التي تحمل السلاح التابعة لطرفي القتال. ويشدد مختار على أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق يكمن في القضاء على جميع المظاهر المسلحة والوصول إلى جيش وطني مهني قومي واحد وإصلاح كافة المنظومة الأمنية والعسكرية. ويشير البعض أيضا إلى دور عمليات التحشيد الشعبي الحالية في تأجيج النزعة نحو إنشاء المزيد من الميليشيات القبلية، التي يمكن أن تكون لها تأثيرات إقليمية خطيرة بحكم وجود روابط إثنية قوية مع دول الجوار، محذرين من أن يؤدي السماح بتملك السلاح وشرائه إلى تدفقات عابرة للحدود من شأنها أن تشجع الجماعات الإرهابية في دول الجوار الاقليمي وغيرها على توسيع أنشطتها والبحث عن موطئ قدم بالاستفادة من حالة السيولة الأمنية للعمل في والمخدرات وتجارة البشر ونهب الموارد. ووفقا للكاتب الصحفي صديق محيسي، فإن عمليات التجييش ودعوة المواطنين لحمل السلاح هي خلط للأوراق ومقدمة لتوسيع نطاق الحرب حتى تتحول إلى حرب أهلية شاملة تمتد تأثيراتها إلى المنطقة ككل. وبعد أسابيع قليلة من احتدام عمليات التحشيد الشعبي في عدد من مناطق السودان، قال محيسي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن عملية التجييش تأتي ضمن استراتيجية عناصر النظام السابق الرافضين لوقف الحرب. ويشير محيسي إلى أن معظم الحركات المسلحة لا تحمل رؤية منهجية محددة، لكنها تستغل غياب هيبة الدولة لفرض واقع القوة في مناطق محددة خصوصا في ظل انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية. مخاوف جدية هذا ويتهم مراقبون قادة الجيش بمحاولة تأجيج التنافس من خلال ضخ أموال ضخمة للميليشيات المسلحة لضمان اصطفافها في الحرب الحالية أمام الدعم السريع. وبعد الانشقاقات والاصطفافات في أوساط الحركات المسلحة في دارفور بغرب البلاد وانقسامها بين موالي للجيش وآخر للدعم السريع وثالث اختار الحياد، تتزايد المخاوف من انزلاق شرق السودان نحو الفوضى في ظل تنافس كبير من الكيانات الإثنية والسياسية على تجنيد وتدريب مناصرين لها. وانتشرت، خلال الأيام الماضية، صور لتخريج عدد من الجيوش القبلية الجديدة في شرق السودان، منها جيش يتبع لمؤتمر البجا جناح موسى محمد أحمد وجيش آخر باسم "الأورطة الشرقية" يتبع للجبهة الشعبية المتحدة بقيادة الأمين داؤود، وهناك جيش ثالث يتمركز في حي بوسط مدينة بورتسودان يتبع لمؤتمر البجا جناح شيبه ضرار وجيش آخر في مدينة كسلا باسم الأسود الحرة يتبع لقبيلة الرشايدة بقيادة مبروك مبارك سليم. ورصد مراقبون حالة من الغضب الشديد وسط قيادات شعبية في ولايتي نهر النيل والشمالية حيال الوجود المكثف لقوات تابعة لحركات دارفورية مسلحة موالية للجيش في عدد من مدن الولايتين، خصوصا مدينة شندي، التي تشهد مظاهر عسكرية كثيفة لقوات حركة مني أركي مناوي حاكم إقليم دارفور. وتتوجس بعض القيادات الشعبية من ذلك الوجود، وترى أنه بداية لخلق واقع جديد في المنطقة، متهمين الحركات الدارفورية المسلحة باستغلال عملية اصطفافها مع الجيش للتمركز في مناطقهم دون دواعي واضحة، مما قد يؤدي إلى نقل التوترات الإثنية الحادثة في دارفور إلى ولايتي والشمالية. وفي هذا السياق، يرى الناشط السياسي هشام عباس أن عدم التعلم من دروس العقود الماضية هو الذي أدخل البلاد في كارثة جديدة ومأزق خطير. ويوضح: "حاولوا علاج مشكلة دارفور بصناعة ميليشيات وبعد خراب دارفور ندفع اليوم ثمن خراب الوطن كله بسبب هذا الخطأ وبدلا من التعلم يريد الجيش معالجة الخطأ بخطأ أكبر من خلال إقحام الميليشيات والحركات المسلحة في الحرب.. ستتسبب هذه الميليشيات في مشكلة أكبر وستخرج الأمور عن سيطرة الجميع". ويقدر عدد الحركات المسلحة الموجودة في البلاد بأكثر من 100 حركة، تتركز 87 منها في إقليم دارفور الغارق في صراعات أهلية متواصلة منذ أكثر من 40 عاما، أدت إلى مقتل وتشريد نحو 4 ملايين شخص، لكن المآسي الكبيرة التي ترتبت على تكاثر الميليشيات لم توقف نهم المجموعات الإثنية والمناطقية في الاستمرار في ذات النهج، فقد شهدت منطقة شرق وحدها ولادة 4 جيوش جديدة خلال الأسبوع الماضي فقط. خريطة مفزعة عندما اندلعت في دارفور في عام 2003، كانت هنالك ثلاث حركات رئيسية فقط، لكنها سرعان ما بدأت في التشظي والتكاثر حتى وصلت في الوقت الحالي إلى أكثر من 87 مجموعة مسلحة. أما في إقليمي كردفان والنيل الأزرق، فقد تشظت الحركة الشعبية إلى نحو 6 فصائل مستقلة عن بعضها البعض. وفي شرق البلاد، وصل عدد الحركات المسلحة إلى 7، بعد التشكيلات الجديدة التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي. وإلى جانب الحركات القائمة على أسس إثنية أو مناطقية، توجد مجموعات مسلحة ذات بعد عقدي، مثل "كتيبة البراء"، التي برزت بقوة في القتال مع الجيش منذ اندلاع الحرب الحالية، وسط تقارير تتهمها بإشعال الحرب بالفعل في الخامس عشر من أبريل. و"كتيبة البراء" هي إحدى أكثر الكتائب الإخوانية إعدادا وتدريبا وتسليحا والتي نشأت خلال فترة حرب الجنوب في تسعينيات القرن الماضي، وتتكون من مجموعات شبابية تتراوح أعمارها بين 20 و 35 عاما، وينحدر معظم عناصرها من خلفيات تنظيمات طلابية كانت تعمل تحت مظلة الأمن الطلابي والاتحاد العام للطلاب السودانيين؛ أحد أهم الأذرع التعبوية والأمنية لنظام . ومن بين الحركات المسلحة، التي نشأت قبل الحرب وأصبحت تشكل عنصرا مهما في المعادلة الحالية، قوات "درع السودان" المقدر تعدادها بنحو 75 ألف شخص، والتي انضمت بعد أسابيع قليلة من الحرب إلى صفوف . ونشأت في وسط السودان في مطلع 2022 بقيادة أبو عاقلة كيكل، وهو ضابط سابق في الجيش السوداني ويتميز بنفوذ شعبي واسع في منطقة سهل البطانة، التي تمتد من شرق الجزيرة في وسط السودان وحتى مدينة القضارف في الشرق وعطبرة في الشمال. سياسات قديمة متجددة يرى الكثير من السودانيين أن نشوء المزيد من الحركات المسلحة خلال الفترة الأخيرة يأتي كامتداد لسياسات النظام السابق، الذي حكم البلاد لثلاث عقود عمل خلالها على تشكيل جيوش موازية، منها قوات الدعم السريع والعديد من الكتائب الإخوانية ذات البعد العسكري - العقدي. كما يشيرون أيضا إلى السياسات التي انتهجها خلال وأزمة الشرق في الأعوام العشرين الماضية والمتمثلة في تأجيج النزعات الانشقاقية بين الحركات المسلحة واستخدام استراتيجية المصالحات على أساس الترضيات بالمناصب والرشاوى المالية، وهو ما اعتبر خطأ استراتيجيا شجع على الاستقطاب القبلي والإثني وأسس لإنتاج العشرات من الميليشيات، التي باتت تشكل تهديدا أمنيا كبيرا وتعيق أي جهود لحل نهائي لأزمة الحرب. ويحذر الباحث السياسي الأمين مختار من أن يؤدي تورط الحركات والمجموعات العقدية المسلحة في الحرب إلى نقلها من إطار الصراع العسكري إلى إطار الشاملة، ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية" إن التنامي السريع للخطاب الإثني والنزعة المتزايدة للاصطفاف والتحشيد ينذر بكارثة حقيقية، خصوصا في ظل صعوبة السيطرة على المجموعات التي تحمل السلاح التابعة لطرفي القتال. ويشدد مختار على أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق يكمن في القضاء على جميع المظاهر المسلحة والوصول إلى جيش وطني مهني قومي واحد وإصلاح كافة المنظومة الأمنية والعسكرية. ويشير البعض أيضا إلى دور عمليات التحشيد الشعبي الحالية في تأجيج النزعة نحو إنشاء المزيد من الميليشيات القبلية، التي يمكن أن تكون لها تأثيرات إقليمية خطيرة بحكم وجود روابط إثنية قوية مع دول الجوار، محذرين من أن يؤدي السماح بتملك السلاح وشرائه إلى تدفقات عابرة للحدود من شأنها أن تشجع الجماعات الإرهابية في دول الجوار الاقليمي وغيرها على توسيع أنشطتها والبحث عن موطئ قدم بالاستفادة من حالة السيولة الأمنية للعمل في والمخدرات وتجارة البشر ونهب الموارد. ووفقا للكاتب الصحفي صديق محيسي، فإن عمليات التجييش ودعوة المواطنين لحمل السلاح هي خلط للأوراق ومقدمة لتوسيع نطاق الحرب حتى تتحول إلى حرب أهلية شاملة تمتد تأثيراتها إلى المنطقة ككل. وبعد أسابيع قليلة من احتدام عمليات التحشيد الشعبي في عدد من مناطق السودان، قال محيسي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن عملية التجييش تأتي ضمن استراتيجية عناصر النظام السابق الرافضين لوقف الحرب. ويشير محيسي إلى أن معظم الحركات المسلحة لا تحمل رؤية منهجية محددة، لكنها تستغل غياب هيبة الدولة لفرض واقع القوة في مناطق محددة خصوصا في ظل انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية. مخاوف جدية هذا ويتهم مراقبون قادة الجيش بمحاولة تأجيج التنافس من خلال ضخ أموال ضخمة للميليشيات المسلحة لضمان اصطفافها في الحرب الحالية أمام الدعم السريع. وبعد الانشقاقات والاصطفافات في أوساط الحركات المسلحة في دارفور بغرب البلاد وانقسامها بين موالي للجيش وآخر للدعم السريع وثالث اختار الحياد، تتزايد المخاوف من انزلاق شرق السودان نحو الفوضى في ظل تنافس كبير من الكيانات الإثنية والسياسية على تجنيد وتدريب مناصرين لها. وانتشرت، خلال الأيام الماضية، صور لتخريج عدد من الجيوش القبلية الجديدة في شرق السودان، منها جيش يتبع لمؤتمر البجا جناح موسى محمد أحمد وجيش آخر باسم "الأورطة الشرقية" يتبع للجبهة الشعبية المتحدة بقيادة الأمين داؤود، وهناك جيش ثالث يتمركز في حي بوسط مدينة بورتسودان يتبع لمؤتمر البجا جناح شيبه ضرار وجيش آخر في مدينة كسلا باسم الأسود الحرة يتبع لقبيلة الرشايدة بقيادة مبروك مبارك سليم. ورصد مراقبون حالة من الغضب الشديد وسط قيادات شعبية في ولايتي نهر النيل والشمالية حيال الوجود المكثف لقوات تابعة لحركات دارفورية مسلحة موالية للجيش في عدد من مدن الولايتين، خصوصا مدينة شندي، التي تشهد مظاهر عسكرية كثيفة لقوات حركة مني أركي مناوي حاكم إقليم دارفور. وتتوجس بعض القيادات الشعبية من ذلك الوجود، وترى أنه بداية لخلق واقع جديد في المنطقة، متهمين الحركات الدارفورية المسلحة باستغلال عملية اصطفافها مع الجيش للتمركز في مناطقهم دون دواعي واضحة، مما قد يؤدي إلى نقل التوترات الإثنية الحادثة في دارفور إلى ولايتي والشمالية. وفي هذا السياق، يرى الناشط السياسي هشام عباس أن عدم التعلم من دروس العقود الماضية هو الذي أدخل البلاد في كارثة جديدة ومأزق خطير. ويوضح: "حاولوا علاج مشكلة دارفور بصناعة ميليشيات وبعد خراب دارفور ندفع اليوم ثمن خراب الوطن كله بسبب هذا الخطأ وبدلا من التعلم يريد الجيش معالجة الخطأ بخطأ أكبر من خلال إقحام الميليشيات والحركات المسلحة في الحرب.. ستتسبب هذه الميليشيات في مشكلة أكبر وستخرج الأمور عن سيطرة الجميع". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-24

عزز مقطع فيديو جديد الاعتقاد بوجود مجموعات إرهابية تسعى لعمليات انتقامية مستفيدة من حالة الفوضى التي انزلق إليها السودان بسبب الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي. ويظهر المقطع مجموعة تقوم بتعليق وسلخ جثة رجل يرتدي زي أحد طرفي القتال في ، مع اقتلاع أطراف الجثة وتمزيق أحشائها. وأثارت الحادثة موجة غضب كبيرة، وسط مخاوف من تزايد أعمال العنف خلال الفترة الأخيرة. ووفقا لتقرير نشرته الأربعاء "أسليد" المتخصصة في رصد مواقع وبيانات الصراعات المسلحة، فقد ارتفعت معدلات العنف ضد المدنيين في السودان بنسبة 89 في المئة خلال الأسابيع الأربع الأخيرة المنتهية في الثامن من مارس. تنامي أعمال العنف مع تزايد أعمال العنف تكشفت العديد من الانتهاكات في حق المدنيين، التي ترتكبها مجموعات تقاتل مع طرفي الحرب. وبرزت العديد من الأحداث الخطيرة التي تشير إلى تحول كبير في طبيعة الحرب الحالية، من بينها تصفية 11 شخصا في دارفور بغرب البلاد بتهمة اصطفاف قبيلتهم إلى أحد طرفي القتال. وسبق تلك الحادثة قطع رؤوس ثلاثة شبان مدنيين في مدينة الأبيض بولاية بتهمة موالاة أحد طرفي الصراع. كذلك شهدت العديد من مناطق العاصمة وولاية الجزيرة ونهر النيل والشمالية عددا من التصفيات التي طالت عشرات الأشخاص والتي يعتقد أنها جرت على أساس عرقي. وأدت حالة الاستقطاب الحاد التي أفرزتها الحرب إلى انتشار خطاب الكراهية وتزايد كبير في وتيرة التحشيد الشعبي الذي بدأ يأخذ بعدا أثنيا وجهويا في العديد من مناطق سيطرة الطرفين. وبعد شمول رقعة الحرب أكثر من 70 في المئة من مساحة السودان، بدأ طرفا القتال في عمليات استقطاب واسعة على المستوى الشعبي ومستوى الحركات المسلحة المقدر عددها بنحو 92 حركة 87 منها في إقليم دارفور وحده، بينما تنشط 5 في كردفان والنيل الأزرق ووسط وشرق البلاد. وتعتبر التي تقاتل إلى جانب الجيش واحدة من أكثر المجموعات إثارة للجدل، حيث تشير تقارير إلى وجود رابط بينها وتنظيم "داعش". أعمال انتقامية ورسائل كراهية يربط مراقبون بين تزايد الأعمال الانتقامية ورسائل الكراهية والتعبئة التي تبثها منصات إعلامية يمولها في الغالب طرفا القتال، حيث تعمل تلك المنصات، وفقا للباحث الأمين مختار على تعزيز النعرات القبلية والجهوية في ظل صعوبة السيطرة على المجموعات التي تحمل السلاح التابعة لطرفي القتال. وشددت هيئة محامي الطوارئ على الوقف الفوري للأعمال الانتقامية، مطالبة طرفي القتال بمراعاة القانون الدولي الإنساني، وقالت في بيان الأربعاء "تلقينا ببالغ الاستياء مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يكشف عن مستويات فظاعة الحرب الجارية في البلاد حيث يشير المقطع بوضوح إلى تعرض الجثة والتمثيل". وأوضحت الهيئة أن "هذه الأفعال البشعة والمتواصلة من عمليات الإعدام خارج إطار القضاء، وأعمال التعذيب، تعكس تطورا خطيرا في مسار الحرب، يتنافى مع القيم الإنسانية وحرمة الميت وكرامة الجثة". واعتبرت الهيئة التمثيل بالجثث والإعدام خارج إطار القانون جريمة حرب بموجب القانون الدولي العام والقانون الجنائي الدولي، والاتفاقيات والمعاهدات التي تدعو لاحترام حقوق القتلى وتحرم معاملتهم بطريقة غير لائقة. ويظهر المقطع مجموعة تقوم بتعليق وسلخ جثة رجل يرتدي زي أحد طرفي القتال في ، مع اقتلاع أطراف الجثة وتمزيق أحشائها. وأثارت الحادثة موجة غضب كبيرة، وسط مخاوف من تزايد أعمال العنف خلال الفترة الأخيرة. ووفقا لتقرير نشرته الأربعاء "أسليد" المتخصصة في رصد مواقع وبيانات الصراعات المسلحة، فقد ارتفعت معدلات العنف ضد المدنيين في السودان بنسبة 89 في المئة خلال الأسابيع الأربع الأخيرة المنتهية في الثامن من مارس. تنامي أعمال العنف مع تزايد أعمال العنف تكشفت العديد من الانتهاكات في حق المدنيين، التي ترتكبها مجموعات تقاتل مع طرفي الحرب. وبرزت العديد من الأحداث الخطيرة التي تشير إلى تحول كبير في طبيعة الحرب الحالية، من بينها تصفية 11 شخصا في دارفور بغرب البلاد بتهمة اصطفاف قبيلتهم إلى أحد طرفي القتال. وسبق تلك الحادثة قطع رؤوس ثلاثة شبان مدنيين في مدينة الأبيض بولاية بتهمة موالاة أحد طرفي الصراع. كذلك شهدت العديد من مناطق العاصمة وولاية الجزيرة ونهر النيل والشمالية عددا من التصفيات التي طالت عشرات الأشخاص والتي يعتقد أنها جرت على أساس عرقي. وأدت حالة الاستقطاب الحاد التي أفرزتها الحرب إلى انتشار خطاب الكراهية وتزايد كبير في وتيرة التحشيد الشعبي الذي بدأ يأخذ بعدا أثنيا وجهويا في العديد من مناطق سيطرة الطرفين. وبعد شمول رقعة الحرب أكثر من 70 في المئة من مساحة السودان، بدأ طرفا القتال في عمليات استقطاب واسعة على المستوى الشعبي ومستوى الحركات المسلحة المقدر عددها بنحو 92 حركة 87 منها في إقليم دارفور وحده، بينما تنشط 5 في كردفان والنيل الأزرق ووسط وشرق البلاد. وتعتبر التي تقاتل إلى جانب الجيش واحدة من أكثر المجموعات إثارة للجدل، حيث تشير تقارير إلى وجود رابط بينها وتنظيم "داعش". أعمال انتقامية ورسائل كراهية يربط مراقبون بين تزايد الأعمال الانتقامية ورسائل الكراهية والتعبئة التي تبثها منصات إعلامية يمولها في الغالب طرفا القتال، حيث تعمل تلك المنصات، وفقا للباحث الأمين مختار على تعزيز النعرات القبلية والجهوية في ظل صعوبة السيطرة على المجموعات التي تحمل السلاح التابعة لطرفي القتال. وشددت هيئة محامي الطوارئ على الوقف الفوري للأعمال الانتقامية، مطالبة طرفي القتال بمراعاة القانون الدولي الإنساني، وقالت في بيان الأربعاء "تلقينا ببالغ الاستياء مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يكشف عن مستويات فظاعة الحرب الجارية في البلاد حيث يشير المقطع بوضوح إلى تعرض الجثة والتمثيل". وأوضحت الهيئة أن "هذه الأفعال البشعة والمتواصلة من عمليات الإعدام خارج إطار القضاء، وأعمال التعذيب، تعكس تطورا خطيرا في مسار الحرب، يتنافى مع القيم الإنسانية وحرمة الميت وكرامة الجثة". واعتبرت الهيئة التمثيل بالجثث والإعدام خارج إطار القانون جريمة حرب بموجب القانون الدولي العام والقانون الجنائي الدولي، والاتفاقيات والمعاهدات التي تدعو لاحترام حقوق القتلى وتحرم معاملتهم بطريقة غير لائقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-12

يحتفل العالم في يوم 12 فبراير من كل عام بـ«»، حيث يرفع شعار اليد الحمراء، كعلامة على تخصيص هذا اليوم لمكافحة استخدام الطلاب كجنود في الحروب المختلفة، الذي تم تحديده في عام 2002، بمبادرة من رالف فيلينجر، مسؤول حقوق الأطفال في مؤسسة أرض الرجال، وهي مؤسسة معنية بحماية ومساعدة الأطفال. ما هو يوم اليد الحمراء اليد الحمراء المغزى من الاحتفال بيوم يكمن في ضمان عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا 18 عامًا في الأعمال الحربية، وحيث يتم مناشدة دول العالم في هذا اليوم بالوقوف والتصدي ضد الأفعال غير الأخلاقية التي تنشط أوقات الحروب والصراعات. وأضافت المنظمة أن عشرات الآلاف من الأطفال يُستغلون كجنود أو جواسيس، وإلى جانب الإجبار على القتال، يجبرون أيضًا على العمل في طهي الطعام ونقل العتاد، وبعض الفتيات يجبَرن على الزواج من المقاتلين، بينما يتعرض الأولاد والبنات على حد سواء للإيذاء الجنسي. كيف أنقذ يوم اليد الحمراء الأطفال منذ اعتماد اليوم العالمي لليد الحمراء عام 2002، تم إطلاق سراح ما لا يقل عن 170 ألف طفل من القوات المسلحة والجماعات المسلحة في العالم منذ بداية تطبيق البروتوكول، كما تم إزالة عدد من الدول من القائمة السوداء لتجنيد الأطفال، من بينها سيراليون وليبيريا والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار، لاهتمامهم منذ ظهور المبادرة في القضاء على استغلال الأطفال من قبل الجيوش ونزع السلاح، وإعادة دمجهم كجزء مهم في السلام. اقرا ايضًا: إحصائية عن عدد الأطفال المجندين في العالم اليد الحمراء بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة لعام 2016، بلغ عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم في الصومال إلى 1915، وفي سوريا وصل إلى 851، وفي اليمن وصل إلى 517 طفل. وفي السودان، فجند أكثر من 400 طفل من أطراف النزاع في جميع أنحاء البلاد. ويترجم هذا العدد إلى أنه تم تجنيد أكثر من 3 أطفال واستخدامهم كل شهر على مدى الفترة الممتدة ما بين عامي 2011 و2020، معظمهم صبيان يافعون في ولايات دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-01

وصفت منظمة العفو الدولية اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية السودانية بانه يمثل “بصيص امل  للملايين من السودانيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية بشكل منهجي من قبل حكومة الرئيس السابق عمر البشير ومن الذين تعرضوا لمختلف انواع العنف المروع” في السودان في الماضي .   الا ان المنظمة اشارت في بيانها الصحفي الى ان الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع الجبهة الثورية التي تحتضن تسعة مجموعات سياسية ومسلحة من مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك ولايات النيل الأزرق ودارفور وجنوب كردفان التي مزقتها النزاعات ،  فشل في ضم كل من عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور وهما عنصران اساسيان في الحركات المسلحة في السودان.   واشار ديبروز موشينا، مدير منطقة شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية الى الحركات المسلحة التي لم توقع على الاتفاقية مما قد يعيق نجاحها، اذ رفضت حركة /جيش تحرير السودان / جناح عبد الواحد نور، وهي إحدى الجماعات المسلحة الرئيسة في دارفور المشاركة في محادثات السلام منذ البداية، كما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو التي تسيطر على أجزاء من جنوب كردفان، لكن المنظمة دعت كلا الاطراف الموقعة الى الايفاء بمتطلبات تنفيذ الاتفاقية.   “يجب على جميع الأطراف أن تضمن أن اتفاقية السلام تضع حداً لما يقرب من عقدين من المعاناة التي لحقت بالمدنيين ويجب أن يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم والبدء في إعادة بناء حياتهم بكرامة "وفقا لبيان المنظمة .   وشدد ديبروز موشينا على انه يجب على أطراف اتفاقية السلام بذل كل الجهود لتحقيق سلام دائم يحقق العدالة والاستقرار للبلاد وان على الحكومة السودانية أن تسعى إلى تضمين وإشراك المجموعات اصحاب المصلحة  الأخرى، بما في ذلك النازحين والمجتمع المدني حتى يتمكنوا أيضًا من تقديم حلول للتحديات المتعددة التي يواجهها السودان.   وقالت ان اولى الاولويات التي يجب ان تتصدر قائمة الاهتمام والتنفيذ هي معالجة الغياب التاريخي للمساءلة والعدالة حيال انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاعات المميتة منذ الاستقلال، ومؤخراً خلال فترة ولاية عمر البشير، والتي عززت الإفلات من العقاب المتفشي في البلاد.   "الآن وقد انضمت معظم الأطراف المتصارعة إلى الاتفاقية، يجب على حكومة السودان أن تضمن إجراء تحقيقات شاملة وفعالة ونزيهة في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد القوات المسلحة في البلاد وحلفاؤهم “وقال ديبروز موشينا "إن  ذلك يشمل الميليشيات وكذلك تلك التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلحة".   "يجب على حكومة السودان هذه تحقيق الاستقرار والعدالة والمساءلة من أجل وضع السودان على مسار تعافي قوي" ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: