قطاع الأعمال

2025-06-03

أكد اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف "رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس "محمد شيمي" وزير قطاع الأعمال و الدكتور مهندس "سيد إسماعيل "نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي أهمية الإستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز التعاون لتصنيع قطع غيار مختلف الصناعات بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، وذلك وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. جاء هذا خلال فعاليات ورشة العمل عن (تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية) والتي عقدت بالتعاون مع شركة إيمنسا الرائدة في مجال رقمنة وتصنيع قطع الغيار بتقنيات الأبعاد الثلاثية، حيث  يمثل هذا التعاون دمج التصنيع بين تكنولوجيا الماكينات الرقمية والطابعات ثلاثية الأبعاد، وقد تم عقد هذه الورشة بمركز التصنيع الرقمي    DMC بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع  وبحضور اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان " مدير عام الهيئة العربية للتصنيع , وقيادات من الهيئة ,بالإضافة إلي ممثلي شركة إيمنسا ورئيسها التنفيذي المهندس" فهمي الشوا" بالإضافة إلى ًممثلين عن وزارات النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والبترول والثروة المعدنية ,وشركات وزارة قطاع الأعمال. خلال فعاليات ورشة العمل ,أعرب اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف " عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص وبالتنسيق مع الجهات البحثية والعلمية لإستغلال القدرات التصنيعية المتميزة بمركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات وجميع مصانع وشركات الهيئة لتصنيع قطع الغيار المطلوبة بإستخدام بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية, لافتا أنه جاري دراسة ووضع قائمة  بجميع الإحتياجات المطلوبة والبدء الفوري في تصنيعها.     وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك كافة القدرات التصنيعية المتميزة لتطبيق هذه التقنية المتطورة لتلبية كافة الإحتياجات من قطع الغيار وتنفيذ  توجيهات السيد الرئيس" عبد الفتاح السيسى" بزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات وتعظيم شعار (صنع في مصر). وأوضح أن تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية (3D Printing) تعتبر عملية مبتكرة تتيح للمؤسسات إنتاج قطع غيار متخصصة وعالية الدقة حسب الطلب وبشكل أسرع وأكثر كفاءة، وتتيح هذه التقنية إمكانية تصميم وإنتاج قطع غيار فريدة من نوعها أو قطع غيار أصبحت غير متوفرة في السوق, لافتاً أن هناك تطبيقات صناعية  ناجحة  لتصنيع قطع الغيار  بإستخدام  الطباعة ثلاثية الأبعاد ومنها السيارات والطائرات والمعدات الصناعية والمعدات الطبية. وخلال فعاليات الزيارة، قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، ووزير قطاع الأعمال ونائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والحضور بجولة داخل مركز التصنيع الرقمي التابع لمصنع المحركات، تم خلالها تفقد أقسام المركز وما يتضمنه من معدات بتكنولوجيا حديثة في صناعة طلمبات المياه، ومعرض للمنتجات المتنوعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-27

• مدبولي يوجه بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة• شيمي: 860 مليون دولار قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025• شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات   التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وأكد مدبولي، خلال اللقاء ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، بما يؤدي إلى المُضي قدمًا بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.كما وجه مدبولي بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات.فيما أكد وزير قطاع الأعمال، أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي. واستعرض الوزير تقرير الأداء الاستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا في البداية أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة، ويتبع تلك الشركات 63 شركة، تضم أكثر من 100 ألف عامل، كما تُسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة.وانتقل شيمي، خلال عرضه، للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 وحتى 2027، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية مُتمثلة في: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027).وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة؛ فهناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة على نحو مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص.وتطرق شيمي إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، منوهًا إلى أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، ومؤكدًا أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته.وأكد الوزير أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل، لكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.واستعرض الوزير الملف الخاص بالأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات، منذ العام المالي 2014/2015.وتابع: تطورت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام، وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023/2024. وأوضح شيمي أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات.وأشار إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات قطاع الأعمال؛ لافتا إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، بجانب تطوير وتوطين كل من قطاع الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، علاوة على تطوير كل من قطاع التشييد والتنمية العمرانية، وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية.وفيما يتعلق بتطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، تحدث الوزير عن مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، كما تطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر.وفي سياق حديثه عن تطوير صناعة الغزل والنسيج، أشار الوزير إلى المراحل الثلاث للتطوير، والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تبلغ تمثل 18% من التطوير، كما أنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، وجار حاليا تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال العام 2026، متطرقا في سياق ذلك إلى موقف الإنتاج ومبيعات مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس.وانتقل الوزير للحديث عن تطوير الصناعات المعدنية، لافتا إلى أن هذا القطاع شهد أيضا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للأتوبيسات وسيارات الركوب (الملاكي)، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات (خط الدهان، خط الالبو، خط التجميع).وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، موضحا أنه تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة .كما تم الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة 10000 طن في شركة الدلتا للصلب، وشراء درافيل جديدة، واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور، وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر.وأشار الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة 6000 طن شهريا، وإنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، إلى جانب مشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان، إضافة إلى مشروعاتها التوسعية المستقبلية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين.وفيما يتعلق بملف تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات المنفذة في هذا الإطار، ومنها مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، المنفذة من خلال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وما تم في هذا الصدد من إجراءات وخطوات لتطوير مساحة 300 فدان، والانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة، منوها إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى حوالي 4 مليارات جنيه.وأضاف الوزير: تضمنت مشروعات تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشروع تطوير كورنيش المقطم من خلال شركة النصر للتطوير والتعمير بالشراكة مع شركة "SCOPE"، ومشروع المعادي فيو الشروق "المرحلة الثانية" من خلال شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية، الذي يقام على مساحة 136 فدانا، ويتضمن وحدات سكنية متنوعة، ومشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، هذا إلى جانب مشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة "إيجوث"، ومشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان - محافظة دمياط، ومشروع تطوير منتج مرسي علم، من خلال شركة هوتاك للتنمية السياحية، منوهاً إلى أن هذه المشروعات تسهم في اتاحة المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية، وجذب المزيد من الحركة السياحية.وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، نوه الوزير إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أنه من بين هذه الفرص، 16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية في مجال السياحة، و5 فرص استثمارية في الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية في مجال التشييد والتطوير العقاري، و3 فرص استثمارية في مجال استصلاح الأراضي، و7 فرص استثمارية في مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية.كما نوه الوزير إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بصناعة الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات.وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لافتا إلى أنه جار الاعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، هذا إلى جانب دراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات.ونوه الوزير إلى عدد من التحديات التي تواجه مشروعات شركات قطاع الأعمال العام، والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم استمرارية هذه الشركات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، قبل قليل. وتناقش الجلسة عددا من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به وسياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر. كما ينضمن جدول أعمال الشيوخ، نظر طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية. ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال. كما يناقش المجلس، طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

كتب - نشأت على: افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تناقش عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به. ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، نظر طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية. كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال. وتناقش كذلك جلسات الشيوخ، طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. فيما يناقش الشيوخ، في جلسته العامة غدا الأربعاء، طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة. ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-20

يفتح خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء والأربعاء، ملف شركات قطاع الاعمال وذلك من خلال مناقشة 4 طلبات مناقشة تستوضح سياسة الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، واستراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، وإعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وتطوير واستغلال الاصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني. 1- حوكمة قطاع الأعمال  ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، التي تنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وتُمثّل أصول شركات قطاع الأعمال العام أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي في جوهرها حصيلة عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشكل امتدادًا لدور الدولة التنموي، ومجالًا خصبًا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة. وأكد النائب أن مناقشة الكيفية التي تُدار بها هذه الأصول، والأسس التي تحكم توظيفها وتشغيلها، تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة، التي تستوجب من الدولة تعظيم الاستفادة من كل ما تمتلكه من أدوات إنتاج وقدرات تشغيلية. وأشار إلى أن قيمة أصول شركات قطاع الأعمال لا تُقاس فقط بحجمها المالي أو عددها، بل بما يمكن أن تُقدّمه من مردود مستدام، وما تُمثّله من فرصة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأمثل، وتحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والاستدامة. وأضاف أن وجود رؤية مؤسسية متكاملة تضمن إدارة رشيدة لتلك الأصول، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتُبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم، يُعد أمرًا ضروريًا في هذه المرحلة، مؤكدًا أن هذا الطلب يأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء التشغيلي لتلك الشركات، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأصول عقارية وصناعية لم تُوظف بعد على النحو الأمثل. وأوضح أن مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة تلك الشركات، وتكامل الأدوار بين الأجهزة المعنية، تُمثل مدخلًا ضروريًا لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي. مشيرًا إلى أن التجارب الدولية تُظهر أن نجاح الدول في رفع إنتاجية أصولها العامة يرتبط إلى حد كبير بوجود كيانات مستقلة ومؤهلة لإدارة تلك الأصول، بعيدة عن النظم الإدارية التقليدية، وتعتمد على الشفافية في الإفصاح، والوضوح في التكاليف والعوائد، والمرونة في اتخاذ القرار التشغيلي. وأكد أن تطوير نظم المعلومات، والربط المؤسسي، واعتماد أساليب الإدارة الحديثة القائمة على المؤشرات والنتائج، يُعد من الركائز الأساسية لأي تحول فعال في هذا الصدد. وشدد النائب على أن أهمية طلب المناقشة المعروض تكمن في استجلاء ما إذا كانت هناك رؤية استراتيجية شاملة لإعادة توظيف أصول شركات قطاع الأعمال العام من خلال أدوات مبتكرة، سواء بالتطوير الداخلي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال طرح بعض الأصول لتحقيق عوائد تعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاجتماعية والاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة التنموية لبعض هذه الشركات. وأوضح أن إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، بما تتضمنه من أبعاد إنتاجية ومالية واجتماعية، تستوجب مقاربة متوازنة تراعي جدوى التوظيف الاقتصادي وتحقيق الربحية، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير المهنية في الحوكمة، واستمرار الدور الاجتماعي لتلك الشركات في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا الطلب يستهدف استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وبصفة خاصة سياسة وزارة قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالإطار المؤسسي والتشغيلي والاقتصادي الذي يحكم إدارة أصول شركات القطاع، ومدى انعكاس تلك السياسات على رفع كفاءتها، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية، ودورها في دعم النمو القائم على الإنتاج. 2- استغلال الأصول العقارية ويناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية. وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن الدولة المصرية قد حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة. وأوضح أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى 2026/2027بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة. وأضاف أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة. وأكد النائب ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية. وطالب النائب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني. كما طالب بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022. 3- توطين التكنولوجيا الصناعية ويناقش المجلس الشيوخ  طلب مناقشة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية. وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، تحتل موقعًا محوريًا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية وأضاف أنه من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية وتطبيق معايير الصناعة الخضراء، بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية. وأكد النائب أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصًا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية. وتابع، أن هناك تساؤلات عديدة تُثار بشأن مدى تبني الوزارة لاستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم التكنولوجية المتقدمة". وأشار إلى أن الانتقال نحو الصناعة الخضراء يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات، والامتثال للمعايير البيئية المعترف بها دوليًا، وهو ما يقتضي وضع خطة واضحة المعالم تشمل التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم. وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل طرفًا أساسيًا في هذا التحول، سواء بصفتها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلًا اقتصاديًا قادرًا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما تم تفعيل إمكاناتها الكامنة بالشكل الأمثل. وأكد أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري عالميًا، وجذب استثمارات جديدة قائمة على معايير الاستدامة البيئية، كما يساهم في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة. وطالب النائب في ختام طلبه، باستيضاح سياسات الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى اتساقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع الأعمال والتأكد من توافر المقومات اللازمة لتحقيق تحول صناعي مستدام يعتمد على التكنولوجيا النظيفة ويدعم رؤية الدولة التنموية والبيئية 4- هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ويناقش المجلس،  طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، موجّه إلى الحكومة، ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال. وأوضحت النائبة في طلبها، أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات، يبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام 118 شركة، مشيرة إلى أنها كانت تُعرف سابقًا بأنها شركات مملوكة للدولة بنسبة لا تقل عن 51%، وتحديدًا لوزارة المالية، ثم تم تغيير مسمى تلك الشركات لتأخذ اسمها الحالي عقب صدور قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991. وأضافت أن هذه الشركات تملك رؤوس أموال وأصولًا وطاقات بشرية عاملة في مختلف القطاعات، وتسعى الدولة جاهدة لاستغلالها في إيجاد فرص استثمارية، وخلق فرص عمل، وتحقيق الاستفادة المثلى لجميع قطاعات الدولة   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-15

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على نص المادة ١٢ من مشروع قانون العمل التي تنظم منح العلاوة. وتنص المادة التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها أمس على أن: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجورتستكمل لجنة القوى العاملة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة خلال اجتماعها اليوم. من جهته، طالب النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة بزيادة نسبة الـ 3% قائلا إنها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، وأضاف: "أين حسابات التضخم و الأسعار و العملة الأجنبية، يجب أن ترفع إلى 7%". كما وافقت اللجنة على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أن مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة. وأعادت اللجنة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة. بينما اعترض سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الأعمال على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة ، وقال إن هناك قوانين أخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصغيرة و غيرها. وأضاف:" نريد ان يكون هناك اتساق في التشريعات و الحفاظ على حقوق العمال. ورد مستشار مجلس النواب قائلا: "نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم إننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الإخلال بالامتيازات الواردة فى 125 ". بينما قال ممثل وزارة العدل إن :"قواعد قانون العمل من النظام العام ولا يجوز مخالفتها ويسمو ويعلو فوق أي قانون آخر والنص هنا على امتيازات العمال يجعلهم في الأولوية في حالة إفلاس المنشأة" . وعقب ممثل قطاع الأعمال " إذن نضع كل الأحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل و تصبح شريعة واحدة". بينما عقب إيهاب عبد العاطي ممثل وزارة العمل "كنا أمام اختيارين اما أخذ 125 كله وأضعه فى العمل أو أشير إليه وأحترمه، و تكرار حكم أو حكمين تأكيد يراه القاضي وأصحاب الأعمال "، فرد ممثل قطاع الأعمال :" لو هيضيف مزايا إضافية فهذا مقبول". وعلق مستشار مجلس النواب "وضعها فى المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمع دولي ليس لديه دراية بالقانون 125 ". في الاجتماع نفسه، وافقت اللجنة على المادة 10 التى تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (١٢٥) لسنة (۲۰۱۰) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها". ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد. ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود. طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة باضافة كلمة أو تقسيمها إلى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة مبررا "هناك حالات تقسيم رأسي و أفقي للمنشأة، وتساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات". وأيده سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الأعمال، وطالب بأن تتابع الجهة الادارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-04

كتب- نشأت علي: تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى عمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال؛ مؤكدة أن عمال مصر كانوا ولا يزالون وسيظلون لهم دورهم الكبير في دعم الاقتصاد الوطني. وطالبت الجزار، في بيان لها اليوم السبت، الحكومةَ بإعطاء أكبر اهتمام لتلبية جميع مطالب العمال والإسراع في إيجاد حلول فورية وعاجلة لجميع المشكلات التي تواجه عمال مصر في جميع مواقع العمل والإنتاج، مطالبة بتشكيل لجنة وزارية على أن تضم في عضويتها جميع ممثلي العمال سواء من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من الاتحادات، وفي مقدمتها كل من اتحادَي الصناعات المصرية والغرف التجارية. واقترحت النائبة سميرة الجزار أن تتولى هذه اللجنة الرصد الحقيقي للمشكلات العمالية بمختلف مؤسسات العمل والإنتاج وأن تتولى رصد تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل مختلف مؤسسات الدولة؛ سواء داخل شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، مؤكدة ضرورة أن تعطي هذه المجموعة الوزارية أكبر اهتمام لحل مشكلات العمالة المؤقتة بمختلف مؤسسات الدولة والموظفين الذين يعملون بعقود داخل مختلف المؤسسات بالدولة والقطاع الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان تعيينهم بشكل دائم والتأمين عليهم، خصوصًا في ما يتعلق بالتأمين الصحي الذي يكفل توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

قال المهندس راضي عبد العزيز نائب رئيس شركة مختار ابراهيم السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن تعكس التزام البلدين بالشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي في مجالات متعددة، مما يعزز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات ويعزز استقرار المنطقة بشكل عام، لافتا إلى أن زيادة العوائد الدولارية من الصفقة ستعمل على تعزيز قوة الجنيه المصري. وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الصفقة تعد مثالًا ناجحًا على كيفية استغلال الدول للإمكانيات الاقتصادية والتنموية المتاحة لديها من خلال التعاون والشراكة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.  وأشار إلى أنه يمكن القول أن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات قد أحدثت تحولًا إيجابيًا في المنطقة، وقدمت فرصًا جديدة للتعاون والتنمية. وأوضح أن الاستمرار في هذا النهج التعاوني والشراكة الاستراتيجية بين البلدين سيسهم في تحقيق المزيد من النجاحات والفوائد للمجتمعات في كلتا الدول. وأكد أن تأثير زيادة حجم العوائد الدولارية في مصر يمكن أن يكون إيجابيًا على الاقتصاد المصري من جوانب عدة، وقد يشمل هذا التأثير العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، كما أن زيادة العوائد الدولارية تساهم في زيادة الاحتياطيات النقدية للبلاد، مما يحسن القدرة على تمويل وتغطية العجز في الميزانية وتحقيق التوازن في الاقتصاد، وِتعزيز الصادرات المصرية من خلال توفير العملة الصعبة الضرورية لتمويل عمليات الصادرات وتعزيز تنافسية السلع المصرية في الأسواق الدولية. وأكد أن زيادة العوائد الدولارية تزيد من جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يمكن استخدام هذه العوائد لتمويل مشاريع تنموية وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، كما أنها تؤدي إلى تحسين القوة الشرائية للجنيه المصري مقابل الدولار. واختتم أنه يمكن استخدام العوائد الدولارية الإضافية لدعم وتمويل قطاعات الاقتصاد المختلفة مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، وغيرها، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

شهدت الأيام الماضية، إعلان الحكومة عن عدد من المشروعات الهامة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الشراكة مع القطاع وفتح الباب لتطوير أصول ومشروعات شركات قطاع الأعمال العام.  وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام، عن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات الاستراتيجية الهامة تمثلت في  تطوير وإدراة مصنع البيلت بشركة الدلتا للصلب إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال مما يسهم في عوائد للشركة بنحو 600 مليون جنيه سنويا بخلاف توفير البيلت للسوق المصري وخفض استيراده من الخارج. كما اشتملت نماذج الشراكة بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص المصري في تطوير صناعة الدواء المصرية وذلك في إطار العمل علي انشاء مصنع الخامات الأدوية ومصنع آخر للأدوية البيولوجية، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في إنشاء مصنع لتركيز خامات الفوسفات بنحو 400 مليون دولار. فيما اشتملت مشروعات الشراكة أيضا على تطوير مصنع النصر للسيارات وإنتاج نحو 40 الف سيارة تبدأ عمليات الإنتاج بنهاية عام 2025 القادم. وفي إطار استكمال خطة  التوسع نحو الشراكة مع القطاع الخاص ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة قطاع الأعمال العام يشهد شهر مايو القادم 3 أحداث هامة لدي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير حيث من المنتظر الاستقرار على المطور الذي سيتم التعاقد معه لتطوير 500 فدان وهي شركات ماونتن فيو ومدينة مصر للإسكان والتعمير وشركة هايد بارك بعوائد تتجاوز ال65 مليار جنيه خلال 12 عام ودفعة تعاقد نحو 400 مليون جنيه. كما يشهد شهر مايو القادم طرح وحدات سكنية للبيع في مشروعات مدينة هليبوبلس الجديدة يوم 15 مايو القادم عبر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.  ومن المنتظر أيضا أن  تعقد الجميعة العامة للشركة خلال الفترة من 20 الي 25 مايو القادم وذلك لاعتماد الشراكة في تطوير ال500 فدان بمدينة هيلوبلس الجديدة بالإضافة إلى نتائج الأعمال.  ونجحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للتعاون مع القطاع الخاص عبر تطوير محفظة الأراضي الضخمة التي تملكها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومن المقرر أن يبلغ حجم التعاقدات مع القطاع الخاص وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير استثمارات وعوائد أكثر من 150 مليار جنيه لتطوير نحو أكثر من 1500 فدان في مدينة نيوهليوبلس الجديدة. وكان وزير قطاع الأعمال العام قد كشف أن الحكومة فتحت باب الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام في إطار العمل علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم القطاع الخاص في استثمارات الحكومة المختلفة. من جانبه؛ قال هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية ايسترن كومباني إحدى الشركات المساهمة فيها وزارة قطاع الأعمال العام، إن نموذج الشركة الشرقية إيسترن كومباني يعد أبرز النماذج الحكومية المصرية لتشجيع الاستثمار في مصر. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة الشرقية أصبحت بها الاستثمار الأجنبي هو النسبة الأغلبية مما يسهم في تنمية حجم الإيرادات وتوفير العملة الصعبة وزيادة الإنتاج حيث تعد الشركة أكبر مودرن للضرائب في مصر. وأوضح أنه تعد محفزات الحكومة للقطاع الخاص لتوفير فرص عمل حيوية لاقتصاد البلد، وهي تعكس التزامًا بتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيض التكاليف الإدارية للشركات، بالإضافة إلى توفير التسهيلات الضريبية لتشجيع الاستثمار. وأوضح أن الحكومة تقوم بالاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل وتلبية احتياجات الشركات. وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتقديم دعم مالي وفني للقطاعات الواعدة والمبتكرة التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، موضحا أن الحكومة تعمل على دعم الصناعات المحلية والزراعة والسياحة لزيادة الطلب على العمالة المحلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-18

 عقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا، أمس الأربعاء، مع رؤساء التابعة، بحضور رشا عمر، مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد دعبيس، مساعد الوزير للمتابعة، ونادي ناشد، مسئول ملف ا. وقال عصمت، خلال الاجتماع، أن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعمه وفتح المجال أمامه يأتي في إطار استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركاتها التابعة ويسهم في تحسين الأداء والوصول إلى الإدارة الرشيدة، وذلك من خلال الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، موجها بمواصلة الجهود لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وإنجاز مشروعات الشراكة الحالية، وتأهيل الشركات التابعة لمختلف أنواع وأساليب الشراكات، وفتح المجال أمام الشركات الخاصة المحلية والأجنبية للمشاركة في جميع الأنشطة والقطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والسعي المستمر للترويج للفرص الاستثمارية لدى الشركات من خلال الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها في هذا الشأن. استعرض الوزير مستجدات مشروعات الشراكة الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات متعددة ومنها شركات النصر للسيارات، والنصر للتعدين، وسيناء للمنجنيز، والدلتا للصلب، ومصر لصناعة الكيماويات، والحرير الصناعى وألياف البوليستر، ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لمجمع الألومنيوم، والنصر للإسكان والتعمير، والشركة المصرية للسياحة والفنادق، والاستثمار الزراعى بمدينة الصالحية، والنصر للكيماويات الدوائية وغيرها، وذلك في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوجه العام لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي من خلال العديد من الإجراءات والحوافز لتسهيل الأعمال. وتمت مناقشة مستجدات تنفيذ الخطة العامة للتحديث والتطوير الجاري تنفيذها في جميع القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية والعقارية وغيرها من مجالات عمل الشركات التابعة، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف مراحلها، في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق وزيادة التصدير. ناقش وزير قطاع الأعمال الأعمال الجارية في إطار خطة الوزارة لحسن استغلال الأصول وتعظيم عوائدها واستثمارها وإدارتها على النحو الأمثل بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروعات استغلال الخامات والموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركات التابعة خاصة في مجال التعدين بغرض تحقيق قيمة مضافة من خلال إدخال عمليات تصنيعية لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للعديد من الصناعات، والتوسع في الصناعات التحويلية ، وتطرق الاجتماع إلى متابعة موقف تطبيق مشروع تخطيط وإدارة الموارد (ERP) الذي يجري تنفيذه بالشركات القابضة والتابعة بهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل، في إطار جهود تعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة وكذلك الشركات التى بدأت في التنفيذ وغيرها التى ستبدأ فى تنفيذ المشروع خلال شهر يوليو المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-17

نشرت الرسمية قرار وزارة الثقافة قرار رقم 17 لسنة 2024، بشأن يستبدل بنص المادة الثامنة من قرار وزير الثقافة رقم ۱۷۹ لسنة ۲۰۲۲ بشأن النظام الأساسى للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية النص الآتى: " حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 60.000.000 جنيه (ستون مليون جنيه مصرى)، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ (44.230.792) جنيه مصری، موزعًا على (44.230.792) سهم، قيمة كل سهم (۱۰۰۰) جنيه مصرى، منها (40.000.000) جنيه مصرى أسهم نقدية مملوكة للدولة، ومبلغ (4.230.792) جنيه مصرى قيمة الحصة العينية المملوكة للدولة ". ونص قراروزارة الثقافة قرار رقم 17 لسنة 2024 وزير الثقافة رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية رئيس المجلس الأعلى للثقافة بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى القانون رقم ۱۳۸ لسنة ۲۰۱۷ بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ١٨٥ لسنة 2020 بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥۹ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٤ لسنة ۲۰۱٥ بنقل أصول السينما من شركة مصر للصوت والضوء والسينما ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣٩ لسنة ۲۰۱٦ بتأسيس الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥٢ لسنة ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قرار وزير الثقافة رقم ۱۷۹ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار النظام الأساسى للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية ؛ وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية المنعقدة بجلستها بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۱۹؛ وعلى كتاب المهندس العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية رقم ۲۰۱ بتاريخ 2/1/2024 ؛ قـــرر: (المادة الأولى ) يستبدل بنص المادة الثامنة من قرار وزير الثقافة رقم ۱۷۹ لسنة ۲۰۲۲ بشأن النظام الأساسى للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية النص الآتى: " حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 60.000.000 جنيه (ستون مليون جنيه مصرى)، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ (44.230.792) جنيه مصری، موزعًا على (44.230.792) سهم، قيمة كل سهم (۱۰۰۰) جنيه مصرى، منها (40.000.000) جنيه مصرى أسهم نقدية مملوكة للدولة، ومبلغ (4.230.792) جنيه مصرى قيمة الحصة العينية المملوكة للدولة ". (المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-06

  يدرس تحالف شركات تابع للشركة القابضة للتشييد والتعمير التواجد فى أسواق خليجية من خلال تطوير مشروعات عقارية، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة. وبحسب المصادر التى تحدثت لـ «مال وأعمال ــ الشروق» فإن التحالف يضم شركات تطوير عقارى ومقاولات تابعة للشركة القابضة بغرض التطوير العقارى فى دولتى الإمارات وسلطنة عمان وغيرها من الأسواق الخارجية. ووقعت شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركة سكوب العالمية الهندسية عقد تطوير وتنمية كورنيش المقطم، يقام على مساحة نحو 2 مليون متر ويطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، وتكلفة المشروع تبلغ نحو 32 مليار جنيه يضخها المستثمر فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 61 مليار جنيه. وتضم القابضة للتشييد والتعمير التى تتبع وزارة قطاع الأعمال العام نحو 5 شركات تابعة فى قطاع الإنشاءات، هى: النصر العامة للمقاولات ــ حسن علام، شركة المقاولات المصرية ــ مختار إبراهيم، شركة المساهمة المصرية للمقاولات ــ العبد، شركة النصر للمبانى والإنشاءات ــ إيجيكو، شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح. وتعتزم الحكومة طرح حصص للقطاع الخاص فى شركات النصر للإسكان والتعمير، المعادى للتنمية والتعمير، مصر لأعمال الأسمنت المسلح. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-23

قال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إنه على الرغم من أهمية توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية من قبل شركات، يجب أن يتم الموازنة بين الدور الحكومي والدور الخاص في ، وعلى الحكومة خلق بيئة مناسبة وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. أضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب أن تكون استراتيجية توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية مدروسة بعناية ومدعومة بالسياسات والتدابير اللازمة لضمان الاستدامة والفعالية، حيث تعتبر هذه الشركات عمودا فقريًا للاقتصاد والأمن الوطني، ويجب على الحكومات والمؤسسات العمومية العمل بجدية على تعزيز دورها وتطويرها لضمان استدامة التنمية وتحقيق الرفاهية للمواطنين والدولة بشكل عام. تابع أنه للحفاظ على استدامة توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية من خلال شركات قطاع الأعمال العام، ينبغي تعزيز الابتكار وتطوير القدرات التكنولوجية والإنتاجية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في البحث والتطوير وتبني أحدث التكنولوجيا والعمليات الإنتاجية الفعالة، كما يجب أن تكون هناك استراتيجيات واضحة لتطوير قدرات الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات الفنية والإدارية داخل هذه الشركات. شدد على أنه من الضروري أيضًا أن تكون هناك شفافية ومراقبة دقيقة على أداء هذه الشركات العامة لضمان كفاءتها وفاعليتها في توفير السلع الاستراتيجية، مع وضع آليات رقابية فعالة وآليات تقييم دوري لتقييم أداء هذه الشركات وضبط العمليات لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والأمنية، ويحد من التبعيات الخارجية التي قد تؤثر على الاقتصاد والأمن الوطني. اختتم بأن توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية من قبل شركات قطاع الأعمال العام أمر له أهمية كبيرة في تعزيز الاقتصاد وضمان الأمن والاستقلالية الوطنية، وعلى الحكومات والمؤسسات العمومية الاهتمام بتعزيز هذه الشركات ودعمها بالسياسات اللازمة لضمان استمرار توفير السلع والمنتجات الحيوية، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الوطني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-21

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 21-3-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة منها " انخفاض فى أسعار .. بينها نوكيا وسامسونج، و وزير المالية: ملتزمون باستكمال مابدأناه فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة انخفاض فى أسعار الهواتف الذكية.. بينها نوكيا وسامسونج شهدت بعض أجهزة الهواتف الذكية انخفاضا فى الأسعار خلال الفترة الماضية مثل سامسونج ونوكيا، وذلك في اعقاب السعر العادل للصرف وفقا لآليات العرض والطلب والقضاء على السوق السوداء للدولار، بالإضافة إلى التصنيع المحلي للهواتف. من جهة أخرى شهدت بعض أجهزة المحمول الدولية انخفاضا فى الأسعار. قطاع الأعمال: نستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي. وزير الإسكان يتفقد مأخذ ومحطة مياه شبرا الخيمة بطاقة تصميمية 600 ألف م3 يوميا تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مأخذ ومحطة تنقية مياه شبرا الخيمة، بطاقة تصميمية 600 ألف م3 يومياً، وتخدم 2 مليون نسمة، بمناطق (شبرا الخيمة - بهتيم - أجزاء من محافظة القليوبية)، ويرافقه مسئولو قطاع المرافق بالوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركتا المياه بالقاهرة والقليوبية. وزير المالية: ملتزمون باستكمال مابدأناه فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال مابدأناه منذ موازنة العان المالى 2019/ 2020 فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية. جمعية رجال الأعمال تقرر تنظيم مؤتمر عن الصناعة خلال شهر مايو أعلنت لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عقد مؤتمرا موسعا خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل تحت عنوان "الاستثمار، الصناعة، التصدير المثلث الذهبي للاقتصاد المصري"، وذلك من أجل وضع رؤية وخريطة مستقبلية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري للصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 86.47 دولار للبرميل ارتفعت أسعار النفط اليوم بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين بعد مؤشرات أن البنك المركزي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يؤثر في توقعات طلب الوقود في المستقبل. البورصة المصرية.. صعود المؤشر الرئيسي بنسبة 1.63% بختام تعاملات الأسبوع أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.939 تريليون جنيه. أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل 3100 جنيه للجرام من عيار 21 شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا بحوالي 90 جنيها لكافة الأعيرة المتداولة في السوق المصري بالتزامن مع ارتفاع الأسعار في البورصة العالمية ليسجل الذهب مستوى تاريخي جديد فوق 2200 دولار في البورصة العالمية مما كان له أثر على حركة الذهب في السوق المصري. تعديل أحكام معايير المحاسبة المصرية لدعم سلامة عرض قوائمها المالية أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعمًا للمنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-04

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بحضور مراسم توقيع عقد للترخيص بالانتفاع لمبنى شركة عمر أفندى التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وقع على العقد المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وحمدى أحمد إبراهيم العضو المنتدب التنفيذى للشركة، ووفقا لقانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة فقد وُقع العقد بين الطرفين بعد الموافقة على عدد من البنود الواردة به للترخيص بالانتفاع لقطعة الأرض المقام عليها المبنى بشارع الشهيد الرائد محمد أبو النصر مشالى (أبطال التحرير سابقا) بمساحة 1383.4 م2، وذلك لمدة 15 عاماً بحيث يستخدم المبنى فى الغرض الذى تم الترخيص بالانتفاع من أجله. وأكد محافظ أسوان أننا نسعى جاهدين للاستغلال الأمثل للمزايا النسبية التى تمتلكها أسوان، ولا سيما فى ظل توافر كل المقومات الاقتصادية بما يمثل وسائل جذب قوية ومتنوعة للفرص الاستثمارية فى المجالات كافة. وأشار المحافظ إلى تقديم مختلف التسهيلات والتيسيرات، وتذليل أى معوقات بالشكل الذى يساهم فى جذب المستثمرين، ومنها توقيع عقد للترخيص بالانتفاع لإحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيادة المهندس محمود عصمت فى ظل التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والوزارة لتحقيق الاستقرار المطلوب للشركات القائمة والعاملين فيها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-04

 كلف اللواء أشرف عطية محافظ الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بحضور مراسم توقيع عقد للترخيص بالانتفاع لمبنى شركة عمر أفندى التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وجاء ذلك فى إطار الجهود الهادفة لدفع عجلة الاستثمار، وتحفيز المشروعات الجادة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقام بالتوقيع على العقد المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وحمدى أحمد إبراهيم العضو المنتدب التنفيذى للشركة، ووفقًا لقانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة فقد تم توقيع العقد بين الطرفين بعد الموافقة على عدد من البنود الواردة به للترخيص بالإنتفاع لقطعة الأرض المقام عليها المبنى بشارع الشهيد الرائد محمد أبو النصر مشالى ( أبطال التحرير سابقًا ) بمساحة 1383.4 م2.  وذلك لمدة 15 عامًا بحيث يستخدم المبنى فى الغرض الذى تم الترخيص بالإنتفاع من أجله.  فيما أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أننا نسعى جاهدين للإستغلال الأمثل للمزايا النسبية التى تمتلكها أسوان، ولاسيما فى ظل توافر كافة المقومات الإقتصادية بما يمثل وسائل جذب قوية ومتنوعة للفرص الإستثمارية فى كافة المجالات.  ولفت إلى تقديم مختلف التسهيلات والتيسيرات، وتذليل أى معوقات بالشكل الذى يساهم فى جذب المستثمرين، ومنها توقيع عقد للترخيص بالإنتفاع لإحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيادة المهندس محمود عصمت فى ظل التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والوزارة لتحقيق الإستقرار المطلوب للشركات القائمة والعاملين فيها.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-19

كشف المهندس  وزير العام عن نصيب الخزينة العامة للدولة من إيرادات شركات  العام هذه العام، موضحا أنه بلغ نحو 100 مليار جنيه. وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن شركات قطاع الأعمال العام تعمل في 35 مشروعا باستثمارات ضخمة للغاية، حيث وصل عدد شركات قطاع الأعمال حاليا إلى 70 شركة عقب تنفيذ خطة الإصلاح والدمج وإعادة الهيكلة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف مضاعفة حجم المشروعات بشركاتها التابعة، موضحا أن عدد الشركات التي تساهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام حاليا تبلغ نحو 200 شركة. وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام نجحت في دعم حزينة الدولة بنحو 100 مليار جنيه وهو الناتج القومي من قطاع الأعمال العام لخزبنة الدولة الحالية.  وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تستهدف زيادة حجم المشروعات العملاقة عبر التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحا أنه تعد جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر أمرًا حيويًا للاقتصاد المصري، حيث يلعب الاستثمار الأجنبي دورًا كبيرًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية. يُعتبر الاستثمار الأجنبي مصدرًا هامًا للتمويل ونقل التكنولوجيا والمعرفة الإدارية، مما يساهم في تحسين جودة البنية التحتية ورفع مستوى التنافسية. وأكد أنه تسهم الاستثمارات الأجنبية في تعزيز الصادرات المصرية، حيث تعمل الشركات الأجنبية على توطين التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة للسلع والخدمات المصدرة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الاستثمارات الأجنبية على تحفيز القطاعات الصناعية والخدمية المحلية، وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعالمية. وأشار إلى أنه من الجوانب الاجتماعية، تسهم الاستثمارات الأجنبية في إنشاء فرص عمل محلية وتطوير المهارات العاملة، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين. علاوة على ذلك، تعمل الاستثمارات الأجنبية على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى مصر، مما يساهم في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال. وأوضح أنه يعد أمرًا ضروريًا للاقتصاد المصري. ومن أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تقوم الحكومة  باتخاذ عدة إجراءات، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحوافز المالية والضريبية للمستثمرين الأجانب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-14

قال المحاسب سيد عبد العظيم، نائب رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح السابق، إحدى شركات ، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن تحقيق النجاح في تعظيم الاستفادة من التابعة لوزارة يعتبر أمرًا حيويًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. أضاف، عبدالعظيم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال عدة خطوات وسياسات تحفز على استخدام الأراضي بكفاءة وفعالية، أولًا، يجب أن تضع الوزارة استراتيجية واضحة لإدارة محفظة الأراضي تحت مظلة رؤية مستقبلية محددة، ويجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد الأهداف والأولويات وتوجيهات للتخطيط والتطوير. وأكد أن إدارة فعالة للأراضي تتضمن أيضًا تقييم دوري للأراضي واستخداماتها المحتملة، بحيث يتم تحديث الاستخدامات وفقًا لاحتياجات الوزارة والتغيرات في السوق، كما ينبغي تعزيز التعاون والشراكات بين الشركات التابعة للوزارة لتبادل المعرفة والخبرات فيما يتعلق بإدارة الأراضي واستخدامها بكفاءة. وأوضح ٱنه بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الوزارة ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية في استخدام الأراضي، وضمان أن الاستخدامات المختلفة للأراضي تتوافق مع القوانين واللوائح البيئية والاجتماعية. أشار إلى أنه يجب أن يتم تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة محفظة الأراضي، من خلال توفير معلومات واضحة حول استخدامات الأراضي والعوائد المتحققة منها، ويمكن أن تسهم هذه الخطوة في بناء الثقة وتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة المختلفين، بما في ذلك المستثمرين والمجتمع المحلي. أكد أنه بالاستفادة الكاملة من محفظة الأراضي، يمكن لوزارة قطاع الأعمال تحقيق أهدافها بشكل أفضل، سواء كانت ذلك من خلال تحسين العوائد المالية أو تعظيم الاستخدامات الاقتصادية والاجتماعية للأراضي، وبالتالي، يمكن للوزارة تعظيم المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتحسين الخدمات التي تقدمها للمجتمع بشكل عام. وأوضح أنه من المهم أن تكون هناك استراتيجية شاملة واضحة وحكيمة لإدارة محفظة الأراضي، مع التركيز على الاستدامة والفعالية، وتعزيز التعاون والشفافية، بتبني هذه النهج، يمكن لوزارة قطاع الأعمال أن تحقق أقصى استفادة من محفظة الأراضي وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-13

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وفد المفوضية الأوروبية المعني بتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية "CBAM"، برئاسة توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية. يأتي ذلك بحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية، حيث تم استعراض موجز لملامح القانون الجديد الذي سيتم تفعيله في دول الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026 بشكل تام فيما يخص الضوابط والشروط الخاصة بتخفيض الانبعاثات الكربونية لدى المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المعلومات والبيانات المطلوبة من الشركات التى تقوم بالتصدير لدول الاتحاد والصناعات، التي تشملها هذه الضوابط ومنها الألومنيوم، والأسمدة، والحديد، والأسمنت، وآلية قياس الانبعاثات، وأسس إصدار الشهادات للشركات. وعقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد المفوضية الأوروبية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، وعماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تم خلاله استعراض الآلية الجديدة للحدود الكربونية والقطاعات المستهدفة لتقليل الانبعاثات الكربونية. كما تم التباحث حول فرص التعاون المشترك في ضوء الجهود والإجراءات المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي وما تقوم به الشركات التابعة للتوافق خاصة وأن العديد منها تعمل في المجالات التي يشملها القانون الجديد مثل شركات الألومنيوم والأسمدة، وضرورة استمرار التواصل مع الشركات لتوضيح كل النواحي المتعلقة بالضوابط الجديده ونطاقها وكيفية تطبيقها في ظل وجود برامج تطوير في شركات الألومنيوم، وكيما، والنصر للأسمدة، وغيرها من الشركات التابعة. وأكد الدكتور محمود عصمت، أن الوزارة من خلال شركاتها التابعة تسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي في مواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية. وأوضح أن هناك العديد من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ "cop 27" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022. وأشار الدكتور محمود عصمت إلى عدد من المشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم، بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء في شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التي تأسست عام 1956 وكانت لها الريادة في إنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع لإقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مصنع الألومنيوم بالكهرباء. وأكد إنتاج شركة النصر للسيارات لحافلات تعمل بالغاز الطبيعي طبقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات. من جانبه، أوضح توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، أن آلية تعديل الحدود الكربونية تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة مخاطر تسرب الكربون الناتج عن القطاعات والأنشطة الصناعية ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة، موضحا الإطار الزمني لبدء دخول الآلية حيز التنفيذ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-13

محمود عصمت: اتخذنا العديد من الخطوات التنفيذية لتعزيز التحول للأخضر والحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية  مصنع جديد للأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص ومحطة طاقة شمسية لمصر للألومنيوم.. و"النصر للسيارات" تنتج حافلات صديقة للبيئة   في إطار السياسة العامة وخطة العمل بدعم التحول نحو وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة "النظيفة" خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات الدولية والاتحاد الأوروبي لضمان نفاذ الصناعات المصرية إلى الأسواق  الأوروبية، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وفد المفوضية الأوروبية المعني بتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية "CBAM" برئاسة توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية، وحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية، وتم استعراض موجز لملامح القانون الجديد الذي سيتم تفعيله في دول الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026  بشكل تام فيما يخص الضوابط والشروط الخاصة بتخفيض الانبعاثات الكربونية لدى المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المعلومات والبيانات المطلوبة من الشركات التى تقوم بالتصدير لدول الاتحاد والصناعات التى تشملها هذه الضوابط ومنها الألومنيوم  والأسمدة والحديد والاسمنت وآلية قياس الانبعاثات وأسس إصدار الشهادات للشركات.   وعقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد المفوضية الأوروبية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، والمحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تم خلاله استعراض الآلية الجديدة للحدود الكربونية والقطاعات المستهدفة  لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم التباحث حول فرص التعاون المشترك في ضوء الجهود والإجراءات المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي وما تقوم به الشركات التابعة للتوافق خاصة وأن العديد منها تعمل  فى المجالات التى يشملها القانون الجديد مثل شركات الألومنيوم والأسمدة، وضرورة استمرار التواصل مع الشركات لتوضيح كافة النواحى المتعلقة بالضوابط الجديده و نطاقها و كيفية تطبيقها فى ظل وجود برامج تطوير فى شركات الألومنيوم و كيما والنصر للأسمدة وغيرها من الشركات التابعة.    أكد الدكتور محمود عصمت  أن الوزارة من خلال شركاتها التابعة تسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي في مواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، موضحا أن هناك العديد من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ "cop 27" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.    أشار الدكتور محمود عصمت إلى عدد من المشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن / يوم، بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء في شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التي تأسست عام 1956 وكانت لها الريادة في إنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع لإقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مصنع الألومنيوم بالكهرباء، مشيرا إلى قيام شركة النصر للسيارات بإنتاج حافلات تعمل بالغاز الطبيعي طبقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات.     ومن جانبه، أكد توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، أن آلية تعديل الحدود الكربونية تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة مخاطر تسرب الكربون الناتج عن القطاعات والأنشطة الصناعية ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة، موضحا الإطار الزمني لبدء دخول الآلية حيز التنفيذ.     جانب من اللقاء        ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: